سلسلة الفوائد والنكت : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- الذي إنتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد : أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد , بل يقيد بالصحابي أو البلد , وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا أنظر صفحة 22 : ........ ص 22

- الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : أن عدة ما في البخاري من المتون الموصلة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 و ان عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات وامتابعات واختلاف الروايات 9084 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين ص 25

- قال ابن الصلاح : وجميع ما فيه صحيح مسلم بلاتكرار نحو أربعة آلاف , وقال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه , قال : وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه إثنا عشر ألف حديث ص 25

- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ , بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه , وعلى أي وجه اعتمد ص 27

- قال ابن كثير : وقد خرّجت – بضم الخاء وكسر الراء – كتب كثيرة على الصحيحين , يؤخذ منها زيادات مفيدة , وأسانيد جيدة : كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني , وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم , وكتب أخر إلتزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي , وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا . ص 27

بارك الله فيك أخي الفاضل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزام الله تعالى كل خير و أحسن إليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- موضوع المستخرج كما قال العراقي : أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة – إلى أن قال – وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27

- قال ابن كثير : يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر : هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27

- قال السيوطي في اللآلئ : ذكر الزركشي في تخريج الرافعي : أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي : " إسراف وغلو " وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر : " إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية . ص 30

- قال السيوطي في شرح الموطأ : " الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء " قال الشيخ شاكر : " وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30

- قال ابن كثير : وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31

- قال ابن كثير : وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة . ص 31

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- الحمد لله تعالى قد توفرت لي نسخة لهذا الكتاب و فيها تعليق العلامة الشيخ الألباني و تعليق الشيخ عبدالرزاق حمزة و كل ذلك جمعه وحققه وعلق عليه الشيخ علي حسن الحلبي , ومنها سوف أكتب إن شاء الله تعالى .

- جاء في كلام الشيخ شاكر : فكانوا يحكمون - أي علماء الحديث - بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية , مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم , أما إذا اشتبهوا في صدقه , وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه , فقد رفضوا روايته و سموا حديثه موضوعا او مكذوبا , قال الشيخ الألباني : في هذا نظر فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به , ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا و مكذوبا , بل ضعيفا جدا وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 72

- قال الشيخ شاكر : فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب صحتها و التصديق بها ........., قال الشيخ الألباني : لعله ... في ( إثبات ) صحتها . - يعني يكون من علمه بواجب إثبات صحتها - ص 73

- اختصر الإمام النووي من كتاب ابن الصلاح كتابه ( إرشاد طلاب الحقائق ) - وهو مطبوع - و من هذا الكتاب اختصر ( التقريب ) ص 81

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن علي وذكر منها جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي , قال الشيخ علي حسن : وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جعفر عنه , ثم قال ( و رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه , و لا من حديث أبيه , و لا من حديث جده و من المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره ) .
و في السند علة ظاهرة - فكيف يكون من أصح الأسانيد ؟! - و هي الإنقطاع بين علي بن الحسين و جده علي , كما جزم به أبو زرعة ص 102

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وفي هذا الإسناد خلاف معروف , و الحق أنه من أصح الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : الذي وصل إليه اجتهاد محققي أهل العلم أنه لا يرقى إلى درجة الصحة , فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد و حسبه أن يكون حسنا ص 104

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري : شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري , قال الشيخ علي حسن : و في صحيح البخاري ( 3411) بهذا الإسناد , ولكن وقع عند الشارح خطأ , وهو و صفه مرة بأنه والد عمرو ! و الصواب أنه غيره قال الحافظ ابن حجر : في فتح الباري ( 6 / 446 ) ( مرة والد عمرو غير مرة شيخه ) ص 104

- جاء في قول الشيخ أحمد شاكر : .. فإن ابن عيينة و معمرا ليسا بأقل من مالك في الضبط و الإتقان عن الزهري , قال الشيخ الألباني : بل إن معمرا دونهما في الضبط , فإنه له بعض الأوهام , و هي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم ص 104

- قال الشيخ أحمد شاكر : أصح الأسانيد عن بريدة : الحسين بن واقد(1 ) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة .
(1) قال الشيخ علي حسن و فيه ضعف ! و قد تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب 5 / 185 من الحاكم في عده هذا الإسناد من أصح الأسانيد !! ص 105

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ أحمد شاكر : و قد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يروياه عن الصحابة .... و الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة , قال الشيخ علي حسن, حسان بن عطية ذكره ابن حبان في ثقاته / 223 ضمن أتباع التابعين , فكيف تكون له رواية عن الصحابة بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد ؟ ! ص 105

- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل و أخطأ , قال الشيخ الألباني : و في قول ابن الصلاح إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة ص 108

- قال ابن كثير : و كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل و البخاري أيضا ...... , قال الشيخ الألباني : بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة ص 109

- ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : أقول : و كلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير , لا مطلق المنع , و قد قال النووي في الإؤشاد 1 / 135 ( و ينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك , و لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار , بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه ) ص 112

- قال ابن كثير : و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح , فقول ضعيف ... , قال الشيخ علي حسن : في خصائص المسند ( ص 24 ) .
و كلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا , فهو يقول : " إن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا و متنا , و لم يورد فيه إلا ما صح عنده " , ففرق بين القولين و لست أدري من أين فهم - و لا أقول : نقل - المديني هذا الكلام ؟! ص 117

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد : إنه صحيح , فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة... , قال ابن حجر : الحق أن أحاديثه جياد , و الضعاف منها إنما يوردها للمتابعة , و فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد , أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا , وبقي بعده بقية ص 117

- قال الشيخ شاكر : " ...... و أما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح , فراجعها إن شئت " قال الشيخ الألباني : و خلاصة كلامه في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا , قد رواها أيضا موصولة , سوى حديث واحد في التيمم , قال الشيخ علي حسن : أقول : و في رسالتي تغليق التعليق على صحيح مسلم بيان ذلك و تفصيله ص 121

- فأما إذا قال البخاري ( قال لنا ) قال ابن حجر : إستقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها في الجامع ( قال لي ) فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا , لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه و ما لا يبلغ و الله أعلم ص 122

- قال ابن الصلاح : و روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب , و لا يكون حديثا شاذا , يروى من غير وجه نحو ذلك قال الشيخ الألباني : عن صحابي الحديث نفسه , أو عن غيره من الصحابة ص 130

- قال الشيخ شاكر : أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن : " و يروى من غير وجه نحو ذلك " أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا ..... قال الشيخ الألباني : بلى قد يكون مع ذلك غريبا , لأن الغرابة حينئذ تكون نسبية ص 133

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : .... ( أن حديث الأذانان من الرأس ) ..... قد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) و ضعفها كلها , قال الشيخ الألباني بل الحديث صحيح , فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف , فهي مما يقوي بعضها بعضا , بل إحداها صحيح الإسناد , كما بينته في الأحاديث الصحيحة ( 36 ) , وقال الشيخ علي حسن : و أشار ابن حجر إلى تحسينه بالطرق : ( و إذا نظر المصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا , وإنه ليس مما يطرح , و قد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , والله أعلم ) ص 134

- قال ابن الملقن تعقيبا على من جوز رواية الضعيف و العمل به في القصص و الفضائل و الترغيب ( و فيه وقفة , فإنه لم يثبت , فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته و يوقع من لا معرفة له في ذلك , فيحتج به , وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ) ص 143

- قال الشيخ الألباني : ( و من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات و غير الثقات ) ص 155

- قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي : ( فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها .... و إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله , سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره , وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها , و مراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها....) ص 157

- قال ابن كثير : و الذي عول عليه كلامه في ( الرسالة ) : إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله قال الشيخ علي حسن : بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم و هذا قيد مهم جدا ص 157

جزاك الله خيراً ... وبارك الله فيك ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحسن الله إليكم أخي الكريم ووفقكم لما يحبه و يرضاه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و أما مراسيل الصحابة كابن عباس و أمثاله ففي حكم الموصول , لأنهم إنما يروون عن الصحابة , قال العراقي : بل الصواب أن يقال : لأن أكثر روايتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم , إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين ص 158

- قال ابن كثير : و غاية التدليس أنه نوع من الإرسال ..... , قال الخطيب البغدادي : التدليس متضمن للإرسال لا محالة , لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة و إنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط , و هو الموهّن لأمره , فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال , و الإرسال لا يتضمن التدليس , لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه , ولهذا لم يذم العلماء من أرسل , و ذموا من دلس , و الله أعلم ص 175

- قال الحاكم النيسابوري - في تعريف الشاذ - : هو الذي ينفرد به الثقة و ليس له متابع , قال الشيخ الألباني : و هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات , من ذلك حديث ساقه ( 1 / 35 ) من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( يا أيها الناس ! إنما أنا رحمة مهداة ) وقال : صحيح على شرطهما , فقد احتجّا جميعا بمالك بن سعير , و التفرد من الثقات مقبول , ووافقه الذهبي , قلت - أي الألباني - فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقات المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر ص 180

- قال الشيخ شاكر : ........ فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث , أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا و مرة زائدا , فالقول الصحيح الراجح : أن الزيادة مقبولة , سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره , و سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا و سواء غيرت الحكم الثابت أم لا , و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتث بخبر ليست هي فيه أم لا , و هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين..... نعم , قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة و القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها , فهذا له حكمه , و هو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد ص 194

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إن تساوت الروايات و امتنع الترجيح : كان الحديث مضطربا , واضطرابه موجب لضعفه , إلا في حالة واحدة , و هي أن يقع الإختلاف في إسم راو أو إسم أبيه أو نسبته مثلا , و يكون الراوي ثقة , فإنه يحكم للحديث بالصحة , و لايضر الإختلاف فيما ذكر , مع تسميته مضطربا , و في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ص 221

- و مثال الإضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة ....... قال السيوطي ( فإن ابن عبدالبر أعله بالإضطراب كما تقدم , و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك ) ص 223

- قال الشيخ شاكر : و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني : ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224

- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231

- قال السمعاني : من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236

- قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر : و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الحافظ ابن حجر : المدار في الرّكّة على ركّة المعنى , فحيثما وجدت دلت على الوضع , وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ , لأن هذا الدين كلّه محاسن , والرّكّة ترجع إلى الرداءة , أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك , لاحتمال , أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح ص 250

- قال الحافظ ابن حجر : و مما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيّب : ( أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل , ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية , أو السنة المتواترة , أو الإجماع القطعي أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا .
و منها ما يصرّح بتكذيب رواة جمع المتواتر , أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحض الجمع , ثم لا ينقله منهم إلا واحد ! و منها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير , أو الوعد العظيم على الفعل الحقير و هذا كثير في حديث القصاص , والأخير راجع إلى الرّكّة ) ص 251

- قال الشيخ الألباني : الخطّابية قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب , كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم . ( قاموس ) ص 256

- قال أبو العباس القرطبي : ( استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية , فيقولون في ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا !! و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة , لأنها تشبه فتاوى الفقهاء , ولأنهم لا يقيمون لها سندا ) ص 257 و258

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك ( إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا ) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني : قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ( ق112/2 ) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام . ص279

- قال ابن كثير : المقبول : الثقة الضابط لما يرويه , و هو : المسلم العاقل البالغ ...... , قال الشيخ الألباني : اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280

- قال القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك : أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن حجر : فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288

- إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن : و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير : و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر : تعقبه العراقي في ( شرح ابن الصلاح ) فقال : ( لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم ) ص 290

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- مسألة : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير .

و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني : العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في ( العراقي " 121 " ) - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني : هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق . كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية .

قال الشيخ الألباني : و قال البغوي في ( شرح السنة ) ( 1/22/2 ) : ( و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب ( يعني : لا تصدقوا أهل الكتاب ..... ) بل نقول : هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه ) . ص 292

- قال الخطيب البغدادي و غيره : و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب : لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني : بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه ( 1/58 ) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي ! . قلت : و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته ؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي : منكر الحديث . أنظر ( اللسان ) ص 293

- قال أبو العباس القرطبي : ( التحقيق : أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ( التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه : وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله ) قال الشيخ أحمد شاكر : و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301

- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : ( لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ) وقال أبو المظفر السمعاني ( من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ) ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم ( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ( ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ) ص 307

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن كثير : و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي : لا تقبل روايته أيضا .

و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر : هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال : إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا . و الله أعلم

قال الشيخ أحمد شاكر : قال العراقي : ( قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن ) و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح .

قال الشيخ علي حسن : قال السخاوي في ( فتح المغيث ) ( 2/76 ) : ( و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي : من الذي تترك الرواية عنه ؟ ما نصه : إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم .
قال التاج التبريزي : لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ ) . ص 309

- قال الشيخ الألباني : قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي ( قال البخاري : فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا ) ص 320

- ففي الميزان للذهبي : نقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320

- قال ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ أحمد شاكر : الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال النووي و ابن الصلاح : ( و الصواب اعتبار التمييز , فإن فهم الخطاب و رد الجواب كان متميزا صحيح السماع و إن لم يبلغ خمسا , و إلا فلا ) .

و على هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال , فإنه سئل : ( متى يسمع الصبي الحديث ؟ فقال إذا فرّق بين البقرة والحمار ) .

و أما كتابة الحديث و ضبطه , فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين , بل العبرة فيهما باستعداده و تأهله لذلك , و ذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ و أحسن , و هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه , لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث و التوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب و السنة في طالب العلم و يضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما , و ينزع من قلبه التعصب للأراء و الأهواء , قال الشيخ أحمد شاكر : و عندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب و اللغة , حتى يحسن فقه الحديث و هو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ص 326

- قال الخطيب : و قد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم : أخبرنا , منهم حماد بن سلمة و ابن المبارك و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و يحيى التميمي , و إسحاق بن راهويه و آخرون كثيرون ص 328

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الخطيب : أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا , و حدثني قال ابن الصلاح : و ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت , لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك و الله أعلم قال ابن كثير : بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول : حدثني - رجح ابن حجر أن سمعت أبلغ من حدثني و علل ذلك بقوله : لأنها لا تحتمل الواسطة و لأن حدثني قد تطلق في الإجازة - فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا , لاحتمال أن يكون في جمع كثير و الله أعلم ص 328

- القراءة على الشيخ - العرض - هي دون السماع من لفظ الشيخ , و عن مالك وأبي حنيفة و ابن أبي ذئب : أنها أقوى , و قيل هما سواء , و يعزى ذلك إلى أهل الحجاز و الكوفة , و إلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة و إلى اختيار البخاري و الصحيح الأول و عليه علماء المشرق ص 330

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- اختلف في جواز الرواية في هذا - أي قراءة على الشيخ - بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق - من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه - فمنعه بعضهم , و أجازه آخرون , بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين , و الصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجازة قوله أخبرنا و منع قوله حدثنا , و ممن كان يقول به النسائي و هو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب . ص 334

- قال أحمد بن حنبل : ( إتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا , و حدثني , و سمعت و أخبرنا و لا تعده ) ص 338

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ , و سمعه من المستملي - و كان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه - فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ , و أما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي , فقد اختلف في ذلك , فذهب جماعة من المتقدمين و غيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يرويه عن الشيخ , و قال غيرهم : لا يجوز ذلك , بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي , و هذا القول رجحه ابن الصلاح , و قال النووي إنه الصواب الذي عليه المحققون , و القول الأول - بالجواز - هو الراجح عندي , و نقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل , لأن المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله , فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه - و هو حاضر في جمع كبير - غير ما حدث به الشيخ , و لئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم , و سمعوه و سمعوا المستملي يحكي غير ما قاله , و هذا واضح جدا , و هذا الخلاف أيضا فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه , فسأله عنها بعض الحاضرين , قال الأعمش : كنا نجلس إلى إبراهيم , فتتسع الحلقة , فربما يحدث بالحديث فلايسمعه من تنحّى عنه , فيسأل بعضهم بعضا عما قال , ثم يروونه و ما سمعوه منه )
و عن حماد بن زيد ( أنه سأل رجل في مثل ذلك , فقال : يا أبا إسماعيل , كيف قلت ؟ فقال : إستفهم ممن يليك ) ص 344

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك , و نحو ذلك , و لم يبد مستندا سوى المنع اليابس - خالي عن دليل أو برهان - أو أسمع قوما فخصّ بعضهم , و قال : لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه و لا إلتفات إلى قوله . ص 345

- قال الشيخ شاكر : كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه , سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده ..... لأن العبرة في الرواية بصدق في حكاية ما سمعه من الشيخ و صحة نقله عنه , فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض , أو نهيه عن روايته عنه لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوي و أن الراوي سمع منه . ص 346

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- صفحة 353

- قال الشيخ شاكر : لا يشترط في الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة , بل الصحيح الراجح المشهور عند أهل الحديث من المتقدمين و المتأخرين , و كثيرا ما يوجد في مسانيدهم و مصنفاتهم قولهم : كتب إلي فلان قال حدثنا فلان .
و المكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازة , بل أرى أنها أرجح من السماع و أوثق , و أن المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة , أو بدونها , و الراوي بالمكاتبة يقول : حدثني أو أخبرني , و لكن يقيدها بالمكاتبة , لأن إطلاقهما يوهم السماع , فيكون غير صادق في روايته , و إذا شاء قال كتب إلي فلان , أو نحوه مما يؤدي معناه ص 362

- قال الشيخ شاكر : إن الرواية على هذه الصفة - الإعلام - أقوى و أرجح عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة , لأن في هذه شبه مناولة , و فيها تعيين للمروي بالإشارة إليه , و لفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها و لا مثلها كما هو واضح ص 364

- قال الشيخ شاكر : و هذا النوع من الرواية - الوصية - نادر الوقوع , لكننا نرى أنه إن وقع صحّت الرواية به , لأنه نوع من الإجازة , إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة , لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إيّاه , و لانرى وجها للتفرقة بينه و بين الإجازة , و هو في معناها أو داخل تحت تعريفها , كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . ص 366

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- نقل عن الشافعي و طائفة من أصحابه جواز العمل بها - الوجادة - , قال ابن الصلاح : و قطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به , قال الشيخ علي حسن : و هو الصواب الذي لا محيد عنه , و لو كان الأمر على غير ذلك لتعطل العلم , و لعسر تناول الكتب و لكن لابد من الضوابط العلمية الدقيقة التي بينها أهل العلم في ذلك حتى تستقيم الأمور على جادتها ص 368

- قال الشيخ شاكر : الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى , وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقا به - لبيان حكمها و ما يتخذه الناقل في سبيلها...... و الوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر , لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها , لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من الشيخ بالرواية . ص 373 و 375

إنتهى المجلد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

* المجلد الثاني :

- النوع 25 : في كتاب الحديث وضبطه و تقييده

- قال البيهقي و ابن الصلاح و غير واحد : لعلّ النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن , و الإذن فيه حين أمن ذلك , و الله أعلم , و قد حكى القاضي عياض إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث ص 378

- قال الشيخ شاكر : أكثر الصحابة على جواز الكتابة و هو القول الصحيح , و قد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تكتبوا عنّي شيئا إلا القرآن و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ) رواه مسلم - بأجوبة صحيحة منها - قال الشيخ الألباني : و لكن لا منافاة بين هذا و بين بعض الأجوبة الأخرى - أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة - قال الشيخ علي حسن : و الذي رجحه فحول العلماء - فقد روى البخاري و مسلم أن أبا شاه اليمني إلتمس من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته , عام فتح مكة فقال ( أكتبوا لأبي شاه ) و روى أبو داود و الحاكم و غيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( قلت : يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه ؟ فقال : نعم , قال : في الغضب و الرضا ؟ قال : نعم , فإني لا أقول فيهما إلاّ حقا ) و روى البخاري عن أبي هريرة قال : ( ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر حديثا مني , إلا ما كان من عبد الله بن عمرو , فإنه كان يكتب و لا أكتب ) , و هذه الأحاديث - مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة و التابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها - كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ , وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن , و حين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن , و قد قال ابن الصلاح : أنه زال ذلك الخلاف و أجمع المسلمون على تسويغ ذلك و إباحته , و لولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . ص 379

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال أبو إسحاق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة - ( أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس , لأنه لا يدخله القياس , و لا قبله و لا بعده شيء يدل عليه ) ص 383

- قال ابن دقيق العيد ( من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل , فيفرّقوا حروف الكلمة في الحاشية , و يضبطوها حرفا حرفا ) ص 384

- قال ابن كثير : و يكره التدقيق - الكتابة بالخط الدقيق -, و التعليق - قال الشيخ الألباني : هو خلط الحروف التي ينبغي تفريقها - قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل - و قد رأه يكتب دقيقا - لا تفعل , فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و ليحافظ على الثناء على الله - تعالى - , و الصلاة على رسوله - صلى الله عليه و سلم - , و إن تكرر , و لا يسأم , فإن فيه خيرا كثيرا , قال : و ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية , قال الخطيب : و بلغني أنّه كان يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم نطقا لا خطّا , قال الشيخ شاكر : ذهب أحمد بن حنبل إلى أنّ الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه , فإن كان فيه ذلك كتبه , و إلاّ لم يكتبه و في كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة , فصلي نطقا و خطا , إذا كانت في الأصل صلاة , و نطقا فقط إذا لم تكن , و هذا هو المختار عندي ص 387

- قال الشيخ شاكر : ذهب القاضي عياض و غيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند عدم المقابلة , و الصواب الجواز , إذا كان ناقل الكتاب ضابطا صحيح النقل قليل السقط , و ينبغي أن يبيّن حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه كما كان يفعل أبو بكر البرقاني ص 390

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ الألباني : التضبيب , ويسمى أيضا التمريض , أن يمدّ على الكلمة خط أوّله كالصاد , ليدل على اختلاف الكلمة , و يوضع على ما هو ثابت نقلا , فاسدا لفظا أو معنى أو ضعف أو ناقص , فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل , و أن الرواية ثابتة به , لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح , و هذا بخلاف كلمة ( صح ) على اكلمة , فإنها إنما توضع على كلام صح رواية و معنى , و هو عرضة للشك أو الخلاف , فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه , و أنه قد ضبط , و صح ذلك على الوجه ص 392

* في صفة رواية الحديث :

- قال الخطيب البغدادي : و السماع على الضرير أو البصير الأمّيّ - قال الشيخ الألباني : يعني غير الضابط - إذا كان مثبتا بخطّ غيره أو قوله - قال الشيخ الألباني : لعله أو تلقينه - فيه خلاف بين الناس , فمن العلماء من منع الرواية عنهم , و منهم من أجازها ص 395

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إذا روى كتابا , كالبخاري مثلا , عن شيخ ثمّ وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه , أو لم يجد أصل سماعه فيها - لكنّه تسكن نفسه إلى صحتها - فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنّهم منعوا من الرواية بذلك , و منهم الشيخ أبو نصر ابن الصبّاغ الفقيه .

و حكي عن أيوب - السختياني - و محمد بن بكر البرساني أنهما رخّصا في ذلك قال ابن كثير : و إلى هذا أجنح , و الله أعلم , قال الشيخ شاكر : و هو الصواب , لأن العبرة في الرواية بالثقة , واطمئنان النفس إلى صحّة ما يروي .

و قد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال : إن كانت له من شيخه إجازة - أي بالنسخة الأخرى قالها الشيخ الألباني - جازت روايته - قال الشيخ شاكر : لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة - و الحالة هذه ص 395

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إذا اختلف حفظ الحافظ و كتابه , فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه , و إن كان من غيره - قال الإمام الألباني : في علوم ابن الصلاح : من فم المحدث - فليرجع إلى حفظه , و حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة , و كذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ , فلينبه على ذلك عند روايته , كما فعل سفيان الثوري , و الله أعلم . ص 396

- إتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ .............( قلت ( عبد الحي )هنا يوجد مبحث طويل يتكلم عن الرواية بالمعنى نرجوا الرجوع إليه لأنه يصعب نقله لطوله , أعانكم الله تعالى ) ص 400

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- مذهب جمهور الناس قديما و حديثا على جواز اختصار الحديث , و عليه عمل الأئمة , قال الشيخ شاكر : و المفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما , وأما إذا لم يرد تاما من طريق أخرى , فلايجوز , لأنه كتمان لما وجب إبلاغه , إذا كان الراوي موضعا للتهمة , في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تاما , لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع , وكذلك إن رواه مختصرا و خشي التهمة , فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك , قال الشيخ الألباني : لا أرى جواز هذا , بل عليه أن يرويه بتمامه , و إلا فإنّه داخل في وعيد كتمان العلم , و لا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق , فإن الله تعالى الخبير بما في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على رواية حديث نبيّه صلى الله عليه وسلم ص 405

- قال ابن الحاجب : في مختصره : مسئلة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والإستثناء و نحوه ص 406

بارك الله فيك .
وأقول لو جمعت هذا في ملف واحد عند الإنتهاء منه !

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله تعالى كل خير

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال مجاهد : انقص الحديث و لا تزد فيه , قال الشيخ الألباني : ولعلّ الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك , فإنّه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ , فتأمّل ص 407

- إذا لحن الشيخ , فالصواب أن يرويه السامع على الصواب , و هو محكي عن الأوزاعي و ابن المبارك , و الجمهور , وحكي عن محمد بن سيرين و أبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا , قال ابن الصلاح : و هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ , قال الشيخ علي حسن : ووجه الغلو أنّ الأمور تعرف بمقاصدها , فالدقة و التقيد لا يجعلان الخطأ صوابا , و لا المخالفة سدادا , فلو كان المصنف نفسه موجودا لسارع إلى تصحيح الخطأ و ضبط الصواب , و هذا كلّه بشرط التثبت التام ممّا يريد إصلاحه . ص 408

- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش , و يسكت عن الخفيّ السهل , قال الشيخ الألباني : و هذا هو الأرجح عندي ص 410

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- و من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه , لأنه إن تبعه في ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه , و إن رواه عنه على الصواب , فلم يسمعه منه كذلك , قال الشيخ الألباني : و الخطب في هذا سهل , فليروه على الصواب , ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن ص 410

- إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف , فالأولى أن يتركه على حاله و لا يمحوه , و إنما يضبب عليه , و يكتب الصواب في الهامش , و عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ , ثم يبين ما في أصل كتابه , و إنما رجّحوا إبقاء الأصل , لأنه قد يكون صوابا و له وجه لم يدركه الراوي , ففهم أنه خطأ , لا سيما فيما يعدّونه خطأ من جهة العربية , لكثرة لغات العرب و تشعّبها , قال ابن الصلاح : ( و الأولى شدّ باب التغيير و الإصلاح , لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن , و هو أسلم مع التبيين ) ثم قال ( و أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر , فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) ........


ص 410

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده , و هذا محكي عن أحمد بن حنبل و جمهور المحدثين , و الله أعلم ص 413

- جرت عادة المحدثين إذا قرؤوا - أي على الشيخ - يقولون : أخبرك فلان قال : أخبرنا فلان , قال : أخبرنا فلان , و منهم من يحذف لفظة ( قال ) و هو سائغ عند الأكثرين ص 413

- فائدة : صحيفة همام بن منبّه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد , رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة , و قد اتفق الشيخان على كثير من أحاديثها , وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها , و إسنادها واحد , و درجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة , و هذا حجة لمن ذهب إلى أنّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح , و لم يلتزم إخراج كلّ ما صح عندهما , قال الشيخ الألباني : و هي مطبوعة برواية غير أحمد , و فيها زوائد , و قد حققتها - أيضا - و طبعتها منذ سنوات ص 414

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إذا روى حديثا بسنده , ثم أتبعه بإسناد آخر , و قال في آخره ( مثله ) أو ( نحوه ) - و هو ضابط محرر - فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني ؟

قال شعبة : لا , و قال الثوري : نعم .

حكاه عنهما وكيع , و قال يحيى بن معين : يجوز في قوله : ( مثله ) و لا يجوز في ( نحوه ) .

قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله ( مثله ) أو ( نحوه ) .

و مع هذا أختار - قال النووي و لا شك في حسنه - قول ابن معين - قال الشيخ الألباني : و هو الصواب , لأننا لا حظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله ( نحوه ) عن متن الحديث الذي سبق قبله , فيكون هذا أتم و ذا مختصرا , فتنبّه - . و الله أعلم - قال الحاكم : إن مما يلزم الحديثي من الضبط و الإتقان أن يفرق بين أن يقول : ( مثله ) أو يقول : ( نحوه ) , فلا يحل له أن يقول ( مثله ) إلاّ بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد , و يحل له أن يقول ( نحوه ) إذا كان على مثل معانيه - .

أما إذا أورد السند و ذكر بعض الحديث ثم قال ( الحديث ) أو ( الحديث بتمامه ) أو ( بطوله ) أو ( إلى آخره ) كما جرت به عادة كثير من الرواة , فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد ؟

رخص في ذلك بعضهم و منع منه آخرون , منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي .

و سأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك ؟

فقال : إن كان الشيخ و القارئ يعرفان الحديث فأرجوا أن يجوز ذلك , و البيان أولى .

قال ابن الصلاح : قلت : و إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية .

و علّق البلقيني في محاسن الإصطلاح ( ص 355 ) بقوله : ( و على تقدير الأجازة لا يكون أولى بالمنع من : مثله و , : نحوه , إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما - كما ذكر الإسماعيلي - بل يكون أولى بالإجازة ) .

و علّل السيوطي في تدريب الراوي ( 2/120 ) ما سبق من بحث بقوله : ( ... لأنّه إذا منع هناك مع أنّه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر , فلأن يمنع هنا و لم يسبق إلا بعض الحديث , من باب أولى و بذلك جزم قوم ) .

قال ابن كثير : و ينبغي أن يفصل , فيقال : إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره , فتجوز الرواية , و تكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه و تحقق سماعه - زاد السخاوي في فتح المغيث : و إلاّ فلا - . و الله أعلم ص 416 إلى ص 419

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إبدال لفظ ( الرسول ) ب ( النبي ) أو ( النبي ) ب ( الرسول ) قال ابن الصلاح : الظاهر أنه لا يجوز ذلك , وإن جازت الرواية بالمعنى - يعني لاختلاف معننيهما - , قال الشيخ شاكر : استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم , وفيه ( و نبيك الذي أرسلت ) , فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه , فقال فيه ( ورسولك الذي أرسلت ) فقال ( لا , و نبيك الذي أرسلت ) , وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه , لأن ألفاظ الذكر توقيفية - وزاد ابن الملقن في المقنع : ( وربما كان اللفظ سر لا يحصل بغيره , ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد ) - و الراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه و أولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة . ص 419

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- إذا كان الحديث عن اثنين , جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف , و هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا ص 421

- أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل , و بعضه عن رجل آخر , من غير أن تميّز رواية كلّ واحد منهما , فلا يجوز حذف أحدهما , سواء كان ثقة أو مجروحا , لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا , ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا , لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح , وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة , لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ص 422

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- كان مالك رحمه الله تعالى إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره و زجره و يقول : قال الله تعالى ( يأيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ص 428

- روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم و قرأوا سورة ) ص 428

- و حسن أن يثني - الراوي - على شيخه , كما كان عطاء يقول : حدثني الحبر - العلم أو الصالح - البحر ابن عباس , و كان وكيع يقول : حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ص 429

- إذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها , إما لضعفه في التخريج , و إما لاشتغاله بأعمال تهمه , كالإفتاء أو التأليف استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفّاظ ص 430

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال السيوطي : ( و قد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي , فافتتحه سنة 756 , فأملى أربعمائة مجلس و بضعة عشر مجلسا - قال الشيخ الألباني : يوجد من هذه الأمالي مجلس , أو مجالس في دار الكتب الظاهرية , قال الشيخ علي حسن : و قد طبع منها قطعة صغيرة هي من الأمالي على مستدرك الحاكم - إلى سنة 806 ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 826 , ستمائة مجلس و كسرا , ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 852 , أكثر من ألف مجلس ثم درس تسع عشرة سنة , فافتتحته أول سنة 878 فأمليت ثمانين مجلسا ثم خمسين أخرى ) .

قال الشيخ شاكر : و قد انقطع الإملاء بعد ذلك , إلا فيما ندر , لندرة العلماء الحفاظ و ندرة الطالبين الحريصين على العلم و الرواية ص 431

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ص 438

- قال عمرو بن قيس الملائي : إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به و لو مرة تكن من أهله ص 439

- قال وكيع : إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به , قال الشيخ علي حسن : المشهور في هذا الأثر رواية وكيع له عن بعض مشايخه ص 439

- قال وكيع : لا ينبل الرجل حتى يكتب عمّن هو فوقه و من هو مثله و من هو دونه ص 440

- قال ابن الصلاح : و ليس بموفق من ضيّع شيئا من وقته في الإستكثار من الشيوخ لمجرّد الكثرة و صيتها ! ص 440

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- تبليغ العلم واجب , لا يجوز كتمانه , و لكنّهم خصّصوا ذلك بأهله , وأجازوا كتمانه عمّن لا يكون مستعدّا لأخذه , و عمّن يصرّ على الخطأ بعد إخباره بالصواب , سئل بعض العلماء عن شيء من العلم ؟ فلم يجب , فقال السائل أما سمعت حديث ( من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ؟ ) فقال اترك اللجام و اذهب ! فإن جاء من يفقه و كتمته فليلجمني به , وقال بعضهم ( تصفّح طلاب علمك , كما تتصفح طلاّب حرمك ) ص 440

- علو الإسناد أبعد من الخطأ و العلة من نزوله , وذلك لقلة رواة السند , و ضعف احتمال الخطأ و الغلط منهم . ص 446

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

- قال الشيخ شاكر : إن الإسناد العالي أفضل من غيره , و لكن هذا ليس على إطلاقه , لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه , فهو أفضل , كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي , أو أحفظ , أو أفقه , أو كان متصلا بالسماء و في العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك قال ابن المبارك : ليس جودة الحديث قرب الإسناد , بل جودة الحديث صحة الرجال و قال السلفي : الأصل الأخذ عن العلماء , فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة , على مذهب المحققين من النقلة , والنازل حينئذ هو العالي عند النظر و التحقيق قال ابن الصلاح : ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث , و إنما هو علو من حيث المعنى , قال شيخ الإسلام - ابن حجر العسقلاني - : و لابن حبان تفصيل حسن , و هو ( أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى , و إن كان للمتن فالفقهاء ) ص 453

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال الشيخ الألباني : المتواتر فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده , كما هو مشروح في المسودة ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا , و جزم فيه ( 235 ) بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور , بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم , و عدم تأتّي التواطؤ على الكذب منهم إما لفرط كثرتهم , و إمّا لصلاحهم و دينهم و نحو ذلك ) ص 455

- الغريب ما تفرد به واحد , قال الشيخ الألباني : هذا تعريف مجمل غير دقيق , و بيانه في علوم ابن الصلاح : ( الغريب من الحديث : كحديث الزهري و قتادة و أشباههما من الأئمة , ممّن يجمع حديثهم , إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا ) ص 460

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة غريب ألفاظ الحديث :

- قال الشيخ شاكر : هذا الفن من أهم فنون الحديث و اللغة , و يجب على طالب الحديث إتقانه , و الخوض فيه صعب , والإحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب , فلا يقدمنّ عليه أحد برأيه , و قد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب ؟ فقال : ( سلوا أصحاب الغريب , فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنّ ) . ص 462

- قال الشيخ شاكر : أول من صنّف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة 210 و قد قارب عمره 100 سنة , و أبو الحسن النضر بن شميل المازني النّحوي المتوفي سنة 204 عن نحو 80 سنة والأصمعي و اسمه عبد الملك بن قُرَيب , المتوفي سنة 213 عن نحو 88 سنة , و هؤلاء متعاصرون متقاربون و يصعب الجزم بأيّهم صنّف أولا ؟ و الراجح أنّه أبو عبيدة ........., و من أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن ( الفائق ) للزمخشري , و النهاية لأبي السعدات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 606 و هو أوسع كتاب في هذا و أجمعه ... و لخصه السيوطي - اسم تلخيصه الدّر النّثير - و قال إنه زاد عليه أشياء , و ملخصه مطبوع بهامش النهاية . ص 463

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال الشيخ شاكر : معرفة الناسخ و المنسوخ من الحديث , فن من أهم فنون و أدّقها و أصعبها , قال الزهري : ( أعيا الفقهاء و أعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه ) و الإمام الشافعي كان له يد طولى في هذا الفن , قال أحمد بن حنبل لابن وارة , و قد قدم من مصر : ( كتبت كتب الشافهي ؟! قال : لا , قال فرّطت , ما علمنا المجمل من المفسّر , و لا ناسخ الحديث من منسوخه , حتى جالسنا الشافعي ) و قد ألّف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازميّ المتوفي سنة 584 كتابا نفيسا في هذا الفن , سمّاه ( الإعتبار في بيان الناسخ و المنسوخ من الآثار ) ص 466

- .......قول ابن عباس ( احتجم و هو صائم محرم ) قال الشيخ شاكر : ( رواه مسلم ) قال الشيخ الألباني : عزوُه إليه بهذا اللفظ خطأ , فليس عنده : ( صائم ) و إنما هو عند الترمذي ( 775 ) , ثم إنه وهم من بعض رواته , كما بينته في تعليقي على كتاب الصيام ( 23 , 67 ) لابن تيمية , فراجعه فإنه مهم ؟؟ ص 468

- قال ابن كثير : فأما قول الصحابي : ( هذا ناسخ لهذا ) فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الإجتهاد , و قد يخطئ فيه , و قبلوا قوله ( هذا كان قبل هذا ) لأنه ناقل و هو ثقة مقبول الرواية . ص 468

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال الشيخ شاكر : فن التصحيف و التحريف فن جليل عظيم , لا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون , و فيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ , و لذلك كان من الخطر أن يُقدم عليه من ليس له بأهل ....., و لم نسمع بكتاب خاص مؤلف في ذلك غير كتابين : أحدهما للحافظ الدارقطني , و هذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه و إنّما ذكره ابن الصلاح و النووي و ابن حجر و السيوطي , الكتاب الثاني : ( التصحيف و التحريف و شرح ما يقع فيه ) للإمام اللّغوي الحجّة أبي أحمد العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - ..... , قال الشيخ علي حسن : طبع في مصر - بعد - طبعة كاملة سنة 1963 بمطبعة مصطفى البابي الحلبي . ص 471

- قد قسم الحافظ ابن حجر - التصحيف و التحريف - إلى قسمين , فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخطّ : تصحيفا , و ما كان فيه ذلك في الشكل : تحريف , و هو اصطلاح جديد , و أما المتقدمون , فإن عباراتهم يفهم منها أن الكلّ يسمى بالإسمين , و أنّ التصحيف مأخوذ من النقل عن الصّحف و هو نفسه التحريف . ص 474

- هذا التصحيف و التحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف و قد يكون أيضا من السماع , لاشتباه الكلمتين على السامع , و قد يكون أيضا المعنى , و لكنّه ليس من التصحيف على الحقيقة , بل هو من باب الخطأ في الفهم . ص 474

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال النووي في التقريب : هذا فنّ من أهم الأنواع - أي معرفة مختلف الحديث - , و يضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف , وهو : أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا , فيوفّق بينهما , أو يرجح أحدهما , و إنّما يكمُل له الأئمة الجامعون بين الحديث و الفقه , والأصوليون الغوّاصون على المعاني , و صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى , ولم يقصد استفاءه , بل ذكر جملة منه ينبّه بها على طريقه ص 480

- قد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول : ليس ثمّ حديثان متعارضان من كل وجه , و من وجد شيئا من ذلك فليأتني لأولّف له بينهما ص 482

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيكم و أحسن إليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة الخفيّ من المرسيل :

- قال ابن كثير : و هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث و جهابذته قديما و حديثا , و قد كان شيخنا الحافظ المزّي إماما في ذلك , و عجبا من العجب , فرحمه الله وبلّ بالمغفرة ثراه . ص 487

- قال الشيخ شاكر : قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين , و لكن في أحدهما زيادة راو , و هذا يشتبه على كثير من أهل الحديث , و لا يدركه إلا النقاد , فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها , أو بضبطهم و إتقانهم , و تارة بحكم بأنّ راوي الزيادة و هم فيها , تبعا للترجيح و النقد , فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع ( الإرسال الخفي ) و إذا رجح النقص كان الزائد من ( المزيد في متصل الأسانيد ) . ص 489

- قال الشيخ شاكر : و يعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه , و إن عاصره أو بعد سماعه منه أصلا أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه , و إن كان سمع منه غيره , و إنما يحكم بهذا , إما بالقرائن القوية و إما بإخبار الشخص عن نفسه , و إما بمعرفة الأئمة الكبار و النصّ منهم على ذلك , و قد يجيء الحديث من طريقين , في أحدهما زيادة راو في الإسناد و لا توجد قرينة و لا نص على ترجيح أحدهما على الأخر , فيحمل هذا على أنّ الراوي سمعه من شيخه , و سمعه من شيخ شيخه , فرواه مرّة هكذا و مرة هكذا ص 490

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال الشيخ شاكر : أول من جمع أسماء الصحابة و تراجمهم - فيما ذهب إليه السيوطي - البخاري صاحب الصحيح و في هذا نظر , لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة و من بعدهم إلى عصره , و هو أقدم من البخاري , و كتابه مطبوع في لَيْدِن , ثم ألّف بعدهما كثيرون في بيان الصحابه ص 493

- عن سعيد بن المسيب : لابدّ من أن يصحَبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين . قال ابن الجوزي في تلقيح مفهوم أهل الأثر بعد إراده كلام ابن المسيب : و فصل الخطاب في هذا الباب بأن الصحبة إذا أطلقت فهي في المتعارف تنقسم إلى قسمين :

1 - أن يكون الصاحب معاشرا مخلصا كثير الصحبة , فيقال : هذا صاحب فلان : كما يقال خادمه , لمن تكررت خدمته لا لمن خدمه يوما أو ساعة .

2 - أن يكون صاحبا في مجالسة أو مماشاة و لو ساعة , فحقيقة الصحبة موجودة في حقه و إن لم يشتهر بها .

فسعيد بن المسيب إنّما عنى القسم الأول و غيره يريد القسم الثاني , و عموم العلماء على خلاف قول ابن المسيب , فإنهم عدّوا جرير بن عبد الله من الصحابة , و إنما أسلم سنة عشر , و عدّوا في الصحابة من لم يغز معه , و من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو صغير السن , فأما من رآه و لم يجالسه و لم يماشه فألحقوه بالصحابة إلحاقا , و إن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقّه ) . ص 495

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال ابن حجر : في الإصابة في تعريف الصحابي : ( أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي : من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و مات على الإسلام , فيدخُلُ فيمن لقيه من طالت مُجالسته أو قصرت , و من روى عنه او لم يرو , و من غزا معه او لم يغز , و من رآه رؤية و لم يُجالسه , و من لم يره لعارض كالعمى ) ثم قال : ( و هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين , كالبخاري و شيخه أحمد بن حنبل و غيرهما ) ثم قال : ( و أطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي , و هو محمول على من بلغ سن التمييز , إذ من لم يميّز لا تصح نسبة الرؤية إليه , نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه , فيكون صحابيا من هذه الحيثية و من حيث الرواية يكون تابعيا ), قال الشيخ شاكر : و بذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ , قال الشيخ الألباني : لأنه إنما اشترط سن التمييز , و هو دون البلوغ عادة , قال الشيخ شاكر : و أما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف , لأنهم غير مكلّفين . ص 497

- قال ابن كثير : و قول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل عليّا , قول باطل مرذول و مردود . ص 499

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- و أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق قال الشيخ الألباني : لا ينافي في ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة , و قوله : ( هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى , ياليتني كنت فيها جذعا ) , و قوله له صلى الله عليه و سلم فيه : ( لا تسبّوا ورقة , فإني رأيت له جنّة أو جنتين ) ( السلسلة الصحيحة رقم 405 ) لأنه ليس في ذلك كلّه أنه أظهر إسلامه , و إنّما فيه أنّه آمن , و ليس البحث في أوّل من آمن , و إنّما في أوّل من أسلم . ص 513

- قال الحاكم : ( لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما ) , و استنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع , ثم قال : ( و الأورع أن يقال : أول من أسلم من الرجال أبو بكر , و من الصبيان أو الأحداث علي , و من النساء خديجة , و من الموالي زيد بن حارثة , و من العبيد بلال ) قال السخاوي في فتح المغيث ( و هو أحسن ما قيل لاجتماع الأقوال به ) قال الشيخ علي حسن : ( و ليس في كلام الحاكم دعوى إجماع , إنّما هو نفي للخلاف في حدود علمه , و فرق بينهما , وانظر معرفة علوم الحديث ص 29 له ) . ص 513

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- قال ابن كثير : و من النساء : خديجة , و قيل : إنها أوّل من أسلم مطلقا , و هو ظاهر السياقات في أوّل البعثة , و هو محكي عن ابن عباس و الزهريّ و قتادة و محمد بن إسحاق بن يسار صاحب ( المغازي ) و جماعة , و ادّعى الثّعلبيّ المفسّر على ذلك الإجماع , قال : و إنّما الخلاف فيمن أسلم بعدها . ص 514

- الذي جزم به ابن الصلاح , و صوبه شارحه العراقي , و نقله عن مسلم بن الحجاج و مصعب بن عبد الله و أبي زكريا بن مندة و غيرهم , أنّ آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة , قال السخاوي ( بل أجمع عليه أهل الحديث ) , و قد مات سنة 100 و قيل سنة 102 و قيل سنة 107 و قيل سنة 110 و الأخير صححه الذهبي ص 514

- آخر من مات بالجزيرة - هي ما بين الدجلة و الفرات من العراق - من الصحابة هو العُرْس بن عَمِيرة قال الشيخ علي حسن : و تعقّب ذلك ابن الملقن في المقنع نقلا عن تاريخ الطالبيين للجعابي : أن وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة , و بإفريقية رُوَيفعُ بن ثابت , قال الشيخ علي حسن : و قد تعقب ابن المُلقن في المقنع ما ذكره المصنف هنا بقوله ( لا يصح , إنما مات في حاضرة بَرْقَة , و قبره بها ) , و بالبادية سَلمة بن الأكوع , قال ابن الملقن : ( نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات ها ) . ص 516

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- تُعرف الصحبة بالتواتر , أو بالإستفاضة أو بقول صحابيّ , ما يدلّ على أن فلانا - مثلا - له صحبة , و بقول تابعي , بناء على قبول التزكية من واحد , و هو الراجح , أو بقوله هو : إنّه صحابيّ , إذا كان معروف العدالة , و ثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم , و أما شرط المعاصرة , فقد قال ابن حجر في الإصابة : فَيُعْتَبر بمضيّ مائة سنة و عشر سنين من هجرة النبي صلى الله عليه و سلم , لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عُمُره لأصحابه : ( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإنّ على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممّن هو اليوم عليها أحد ) متفق عليه . و زاد مسلم من حديث جابر ( أنّ ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر ) , قال الإمام الألباني : و يشهد له حديث أبي سعيد , قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه عن الساعة , فقال : ........فذكر الحديث نحوه , و غزوة تبوك كانت سنة تسع . ص 518

- المخضرمون و هم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يَرَوْهُ . ص 525

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- سيّدات النساء من التابعين : ( حفصة بنت سيرين , و عَمْرة بنت عبد الرحمن , و أمّ الدرداء الصّغرى واسمها هُجيمة أو جُهيمة , لا الكبرى فتلك صحابية و اسمها خَيْرَةُ ) . ص 528

* في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر :

- قال ابن كثير : و من أجلِّ ما يُذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خُطبته عن تميم الداريّ ما أخبره به عن رؤيته الدجّال في تلك الجزيرة التي في البحر , و الحديث في الصحيح . ص 531

- قال الشيخ شاكر : رواية الصحابي عن تابعيّ عن صحابيّ آخر نوع طريف , ادّعى بعضهم عدم وجوده , و زعم أن الصحابة إنّما روَوْا عن التابعين الإسرائيليات و الموقوفات فقط , و هو زَعْم غير صواب , فقد وُجد هذا النوع , وألَّف فيه الحافظ الخطيب البغدادي , و جمع الحافظ العراقي من ذلك نحو عشرين حديثا . ص 532

- قال ابن الصلاح : و في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المرويّ عنه . ص 535

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة المدبج : قال الإمام الألباني : سُمِّي به لحسنه " العراقي " ص 537

- و هو رواية الأقران - قال الإمام الألباني : كل واحد منهم عن الآخر - سنّا و سندا , و اكتفى الحاكم بالمقاربة في السند , و إن تفواتت الأسنان , فمتى روى كُلّ منهما عن الآخر سمّي مُدَبَّجا , فما لم يروِ كلّ عن الآخر لا يسمى مدّبجا . ص 537

- لطيفة : قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل - قال الإمام الألباني لعلَّه في غير المسند - عن أبي خيثمة زُهير بن حرب عن يحيى ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد - قال الإمام الألباني : الصواب شعبة - عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت : ....الحديث , فأحمد و الأربعة فوقه خمستهم أقران , قال الشيخ علي حسن : و لم أجد الحديث بهذا السند فيما رجعت إليه , و لم يذكر الخطيب في باب ( الكتابة عن الأقران ) من ( الجامع ) . ص 538

- و من المدبّج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه , و إن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية , أي : ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف , و مثال هذا النوع عجيب مُستطرف و هو : رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جُريج , و روى أيضا ابن جُريج عن الثوري عن مالك , فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا , كما ترى . ص 538

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* في رواية الأبناء عن الآباء :

- رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته , فقد لا يُسَمَّى الأب أو الجد في الرواية , و يُخشى أن يبهم القارئ , و قد ألَّف فيها أبو نَصْر الوائلي كتابا - و زاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة قال الشيخ علي حسن : لعله يشير إلى كتاب الوَشْيُ المُعَلَّم فيمن روى عن أبيه عن جدّه عن النبي صلى الله عليه و سلم ص 558 - و هي نوعان : رواية الرجل عن أبيه فقط - و هو كثير - و رواية الرجل عن أبيه عن جده , قال أبو القاسم منصور ابن محمد العلوي : ضم الإسناد بعضه عوال , و بعضه مَعَال , و قول الرجل : حدثني أبي عن جدي , من المعالي . ص 552

- قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة : ( التَّكميل في معرفة الثقات و الضُّعفاء و المجاهيل ) للشيخ ابن كثير , جَمَع فيه بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجّاج المزّيّ و شمس الدين الذهبي , و هما ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) و ( ميزان الإعتدال في نقد الرجال ) و زاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح و التعديل و هو تسعة مجلّدات , رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف , قال الشيخ علي حسن : و منه جزءان في دار الكتب المصريَّة في القاهرة . ص 553

- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص , يروي كثيرا عن أبيه عن جدّه . و المراد بجده هنا : عبد الله بن عمرو , و هو في الحقيقة جدّ أبيه شعيب .
وقد اختلف كثيرا في الإحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جدّه :

أما عمرو فإنّه ثقة من غير خلاف , و لكن أعلّ بعضهم روايته عن أبيه عن جدّه بأنّ الظاهر أنّ المراد جدّ عمرو , و هو محمد بن عبد الله بن عمرو , فتكون أحاديثه مرسلة , و لذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل , ففرق بين أن يُفصح بجدّه أنّه ( عبد الله ) فيحتج به , أو لا يفصح فلا يحتج به , و كذلك إن قال : ( عن أبيه عن جدّه : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أو نحو هذا ممّا يدلّ على أنّ المراد الصحابيّ , فيُحتج به , و إلاّ فلا .
و ذهب ابن حبّان إلى تفصيل آخر : و هو أنّه إن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتجّ به , و إن اقتصر على قوله : ( عن أبيه عن جدّه ) , لم يحتجّ به .
قال الحافظ العلائيّ : ( ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذّ نادر )

و قال ابن حبان في الإحتجاج لرأيه بردّ رواية عمرو عن أبيه عن جدّه : ( إن أراد جدّه عبد الله , فشعيب لم يلقه , فيكون منقطعا , و إن أراد محمّدا فلا صحبة له , فيكون مرسلا ) . - و للحافظ البلقيني في " محاسن الإصطلاح " ( 481 ) بحث ماتع في رواية عمرو بن شعيب , عن أبيه عن جده , ختمه بقوله : ( و الصواب الذي عليه جمهور المحدثين الإحتجاج به , و قد أدرك شعيب عد الله بن عمرو ...) , ثم ساق دلائله على ذلك . - , قال الذهبي في الميزان : ( هذا لا شيء , لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله , و هو الذي ربّاه , حتى قيل : إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله , و كفل شعيبا جدّه عبد الله , فإذا قال : عن أبيه عن جدّه , فإنّما يريد بالضمير في " جدّه " أنّه عائد إلى شعيب ..
و صحّ أيضا أنّ شعيبا سمع من معاوية , و قد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو , بسنوات , فلا ينكر له السماع من جدّه , سيما و هو الذي ربّاه و كفله ) .

قال البخاري : ( رأيت أحمد بن حنبل و عليّ بن المديني و إسحاق بن راهوية و أبا عبيد - و عامة أصحابنا - يحتَجّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه , ما تركه أحد من المسلمين . قال البخاريّ : من الناس بعدَهم ؟! ) - هو في التاريخ الكبير ( 6/2578 ) بنحوه , و نقله عنه الترمذي في العلل الكبير ( 1/325 ) . و ذكره - بلفظه - المزي في تهذيب الكمال ( 22/69 ) و الذهبي في السير ( 5/167 ) و عقب عليه بقوله ( أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري , أخاف أن يكون أبو عيسى و هم ! و إلاّ فالبخاري لا يعرّج عل عمرو !! أفتراه يقول : فمن الناس بعدهم ! ثم لا يحتج به أصلا و لا متابعة ) . - و روى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوية قال : ( إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ثقة , فهو كأيّوب عن نافع عن ابن عمر ) .

قال النووي : ( و هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق ) .

و قال أيضا : ( إن الإحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحقّقون من أهل الحديث , و هم أهل هذا الفن , و عنهم يؤخذ ) .

و انظر تفصيل الكلام في هذا في التهذيب ( ج 8 ص 48 - 55 ) , و الميزان ( ج 2 ص 289 - 291 ) و التدريب ( ص 221 - 222 ) و نصب الراية ( ج 1 ص 58 - 59 , و ج 4 ص 18 - 19 ) , و شرحنا على المذي ( ج 2 ص 140 - 144 ) . و شرحنا على المسند للإمام أحمد , في الحديث رقم ( 6518 ) .

- طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جدِّه و هو عَمْرو بن كعب , و قيل كَعْب بن عَمرو , قال ابن عبد البر : ( الأشهر كعب بن عمرو ) . ص 558

- قال ابن كثير : قد يقع في بعض الأسانيد : فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه , وأكثر من ذلك و لكنه قليل و قلّ ما يصحّ منه , و الله أعلم . ص 558

ص 553 إلى 556

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* في معرفة رواية السابق و اللاّحق :

- و هذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر و ثم يَروي عن المرويّ عنه متأخر , كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس , و قد تُوفي الزهري سنة أربع و عشرين و مائة , و ممن روى عن مالك زكريّا بن دُوَيْد الكِنْدي , قال الشيخ شاكر : و زكريا هذا , قال ابن حجر في ( اللسان ) : ( كذّاب , ادّعى السماع من مالك و الثوري و الكبار , و زعم أنّه ابن 130 سنة , و ذلك بعد الستين و مائين ) , فهذا المثال من المؤلف غير جيد , و الصواب أن يذكر أحمد بن إسماعيل السّهمي فقد عُمِّر نحو مائة سنة , و روى الموطأ عن مالك و هو آخر من روى عنه من أهل الصدق , و روايته للموطأ صحيحة في الجملة , و مات سنة 259 و مات الزهري سنة 124 فبينهما 135 سنة . ص 559

* معرفة من له أسماء متعددة :

- فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عِدّة , أو يُذكر ببعضها , أو بكنيته , فيعتقد من لا خبرة له أنّه غيره , وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين , يُغْربون على الناس , فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به , أو يُكَنّونه لِيُبْهِموه على من لا يعرفها , و ذلك كثير . ص 573

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة الأسماء و الكنى :

- و قد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ , و طريقتهم أن يذكروا الكنية و يُنبّهوا على اسم صاحبها , و منهم من لا يُعرف اسمه , و منهم من يختلف فيه . ص 594

- قد قسّمهم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أقسام عدة :

1 - من ليس له اسم سوى الكنية , كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني , أحد الفقهاء السبعة , و يُكنى بأبي عبد الرحمن أيضا قال ابن عبد البر ( و الصحيح أن اسمه أبو بكر ,و كنيته أبو عبد الرحمن ) , و رجح المزي في تهذيب الكمال أنّ اسمه و كنيته سواء .

2 - من لا يعرف بغير كنيته , و لم يوقف على اسمه منهم أبو أُناس الصحابي .

3 - من له كنيتان , إحداهما لقب مثاله , علي بن أبي طالب , كنيته أبو الحسن , و يقال له : أبو تراب لقبا .

4 - من له كنيتان كابن جريج , كان يُكنى بأبي خالد و بأبي الوليد .

5 - من له اسم معروف , ولكن اختلف في كنيته , فاجتمع له كنيتان و أكثر .

6 - من عُرفت كنيته و اختلف في إسمه كأبي هريرة قال ابن عبد البر في " الإستغنا " ( و اختلف في اسمه اختلافا كثيرا لم يبلغه الإختلاف في اسم أحد قبله في الجاهلية و الإسلام , نحو عشرين قولا في اسمه و اسم أبيه ,و لكثرة الإضطراب فيه لم يصح عندي في اسمه شيء يُعتمد عليه ) و قال في " الإستيعاب " بعد إشارته إلى مثل هذا الإختلاف ( إلا أن عبد الله و عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام و الله أعلم ) , و اختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن ابن صخر , و صحّح ذلك أبو أحمد الحاكم .

7 - من اختلف في اسمه و كُنيته و هو قليل .

8 - من اشتهر بإسمه و كنيته , كالأئمة الأربعة .

9 - من اشتهر بكنيته دون اسمه , و كان اسمه معيّنا . ص 595

* معرفة من اشتهر بالإسم دون الكنية :

كان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله . ص 608

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة الألقاب :

- فائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الإسم . ص 610

- إذا كان اللّقب مكروها إلى صاحبه فإنّما يَذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف و التمييز , لا على وجه الذمّ و اللّمز و التنابز . ص 610

* معرفة المؤتلف و المختلف و ما أشبه ذلك في الأسماء و الأنساب :

- قال ابن الصلاح : و هو فن جليل و من لم يعرفه من المحدثين كثُر عِثارُءُ و لم يَعدَم مُخَجِّلا . ص 618

- قد صنف فيه كتب مفيدة , من أكملها : الإكمال لابن ماكولا , على إعواز فيه , و هو مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلِّمي اليماني . ص 618

- من أهمّ علوم الحديث معرفة المؤتلف من الأسماء و الألقاب و الأنساب , و هو مما يكثر فيه وهمُ الرواة , و لا يُتقنه إلاّ عالم كبير حافظ , إذ لا يُعرف الصواب فيه بالقياس و لا النظر , و إنما هو الضبط و التوثيق في النقل .
و قد صنّف الحافظ الذهبي المتوفي سنة 748 كتاب ( المشتبه في أسماء الرجال ) طُبع في ليدن سنة 1863 م , وهو كتاب جيد جدا , جمع فيه أكثر ما يشتبه على القارئ , ثم ألّف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852 هجرية كتاب ( تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) , اعتمد فيه على الضبط بالكتابة , و زاد زيادات كثيرة على الذهبيّ و غيره , و هو أوفى كتاب في هذا الباب , قال الشيخ علي الحلبي : و قد طبع في أربع مجلّدات ضخام , و طبع قريبا - أيضا - كتاب ( توضيح المشتبه ) لابن ناصر الدين الدمشقيّ في عشرة مجلّدات و هو - بحقّ - أعظم ما رأينا من كتب المؤتلف و المختلف تحقيقا و تدقيقا . ص 625

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة المبهمات من أسماء الرجال و النساء :

و هذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث , و هو فنّ قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث , و لكنه شيء يتحلّى به كثير من المحدثين و غيرهم , و أهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد , فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى , فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممّن ينظر في أمره , فهذا أنفع ما في هذا النوع . ص 650

* معرفة وفيات الرواة و مواليدهم و مقدار أعمارهم :

- ليعرف من أدركهم ممن لم يُدركهم , من كذّاب أو مدلّس , فيتحرر المتصل و المنقطع و غير ذلك , قال سفيان الثوري : لمّا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ . و قال حَفص بن غْياث : إذا اتّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين . ص 653

- قال ابن الصلاح : شخصان من الصحابة عاش كُلّ منهما ستين سنة في الجاهلية و ستين في الإسلام , وهما حَكيم بن حزام , و حسّان بن ثابت رضي الله عنهما , قال الشيخ علي حسن : و جزم بذلك الحافظ أبو زكريا ابن مندة في جزئه ( من عاش مئة و عشرين من الصحابة ) . ص 654

- توفّي سعد عن ثلاث و سبعين , سنة خمس و خمسين , و كان آخر من تُوفّي من العشرة . ص 657

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة الثقات و الضعفاء من الرواة و غيرهم

- هذا الفن من أهمّ العلوم و أعلاها و أنفعها , إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه . ص 664

- سمع أبو تراب النَّخْشَبيُّ أحمد بن حنبل و هو يتكلّم في بعض الرواة , فقال له : أتغتاب العلماء ؟! فقال له ويحك ! هذا نصيحة ليس هذا غيبة . ص 665

* معرفة من اختلط في آخر عمره

- إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عَرض كعبد الله بن لهيعة , لما ذهبت كتبه اختلط في عقله , فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قَبلت روايتهم ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تُقبل . ص 668

- و ممن اختلط بأخرة : عطاء بن السائب , أبو إسحاق السبيعي , قال الحافظ أبو يعلى الخليلي : و إنّما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك - أي بعد الإختلاط - , و سعيد بن أبي عروبة و كان سماع وكيع و المُعافي بن عمران منه بعد اختلاطه و المسعودي و ربيعة و صالح مولى التَّوأمة و حصين بن عبد الرحمن , قاله النسائي , و سفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان , و عبد الوهاب الثقفي , قاله ابن معين , و عبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل : اختلط بعدما عمي فكان يُلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمي فلاشيء . ص 668

- قال الشيخ علي حسن : و كتاب الكواكب النيّرات من أحسن ما ألّف في هذا الباب . ص 670

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* معرفة الطبقات :

- قال ابن كثير : و قد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام ( خير القرون قرني , ثمّ الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم ) ..قال الشيخ الألباني : هكذا اشتهر على الألسنة , و قد أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود و عمران بن حصين , و مسلم عن أبي هريرة , و عائشة و لفظ حديثها و حديث ابن مسعود ( خير الناس قرني ....) و لفظ عمران و أبي هريرة ( خير أمتي قرني .. ) . ص671

* معرفة أوطان الرواة و بلدانهم :

- و هو مما يعتني به كثير من علماء الحديث , و ربّما ترتّب عليه فوائد مهمة منها : معرفة شيخ الراوي , فربما اشبه بغيره , فإذا عرفنا بلده تعيّن بَلَدِيُّهُ غالبا , و هذا مهم جليل . ص 677

- قال بعضهم إنما يسوغ الإنتساب إلى بلد إذا أقام فيه أربع سنين فأكثر قال البُلقيني ( و هذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل ) . ص 678

الحمد لله تعالى حمدا كثيرا , إنتهت السلسلة بمنه و كرمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخ عبدالحي و في جهدك القيم
جعله ربي في ميزان ونفع بك و لاحرمك الأجر و الثواب