حول سماع فضيلة الشيخ ظهير الدين المباركفوري حفظه الله لصحيح مسلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله
حول سماع شيخنا ظهير الدين حفظه الله لصحيح مسلم أقول:
سألت الشيخ حفظه الله هاتفيا سنة 1426 وأنا في الهند عن سماعه لصحيح مسلم، وكنت عازما على قراءته عليه، فأجابني: إنه قرأ النصف الأول منه فقط على شيخه أحمد الله الدهلوي، وأجاز له. وكان سؤالي عامًّا: ماذا قرأ على أحمد الله؟ دون التطرق للمكان في أي مدرسة.
وهذا الجواب جعلني أصر على قراءة صحيح مسلم على شيخنا عبد القيوم الرحماني رحمه الله، رغم تمنعه من إقرائه ابتداء، وما لاقيته في قراءة البخاري من مشقة عليه، ذلك لأنه تلقى صحيح مسلم كاملا عن شيخه أحمد الله، ثم يسر الله ختم مسلم عليه بفضله وعونه.
وبعد رجوعي من الهند أخبرت بعض الإخوة عن الشيخ، ثم كتبت عنه في ملتقى أهل الحديث على ما أذكر، وأحسب أنني من أشاع خبره وروايته بين غالب أهل الرواية خارج بلده.
وكان ممن زاره في الهند الشيخ فيصل العلي سنة 1427، وسأله، فأجابه بنفس الجواب والتفصيل.
وكذلك علمت أنه أخبر الشيخ صالح العصيمي بذات الجواب والتفصيل، وهو حول ذلك التاريخ، وأثبت ذلك في كتابه السراج المطبوع في شوال سنة 1432.
بعيد ذلك بيسير بلغنا أن الشيخ أنيس الرحمن الأعظمي أحد محدّثي الهند وقدماء طلاب الشيخ استنكر التحديد المذكور بنصف الكتاب، وقال: إن شيخنا ما صار يقول بسماع النصف منه إلا بأخرة، وإلا فما أخبر به قديما أنه إنما قرأ على أحمد الله يسيرا من أول صحيح مسلم وأجازه. ولقيت الشيخ الأعظمي في الكويت السنة الماضية وأخبرني بذلك، ولعله قال إنه سمعه منه من نحو ثلاثين سنة.
وقبيل ذلك بيسير كان قد وصل للشيخ في الهند أحد من بلوته بعدم الثقة -ممن حاول بوصوله الاستحواذ على الشيخ، وحجب الناس عنه إلا من طريقه، واشتراط مبالغ كبيرة مقابل تنسيق القراءة عليه، علمت من أحدهم أنها وصلت لألفي ريال سعودي لليوم الواحد!- فصار شيخنا بعدها يقول إنه سمع كامل صحيح مسلم على أحمد الله، وأنه قرأ عليه النصف الأول في المدرسة الرحمانية، وأكمله عليه بعد انتقال الشيخ أحمد الله إلى المدرسة الزُّبيدية فيها؟! وصار شيخنا يصر على هذا القول، وهذا الكلام لعله استجد من نحو سنتين فقط، وسمعت هذا من الشيخ أنا والناس.
وعلمتُ أن أحد الزملاء المشايخ المعتنين ذهب للشيخ، وطالع أصول إجازته، وسألت اثنين من طلبته أن يسألوه هل سماعه للصحيح مذكور في أوراق الشيخ التي رآها وإجازته المكتوبة من أحمد الله، فنقلا عنه ما يفيد النفي، وأن إثبات ذلك هو من مشافهة الشيخ لا غير.
ومن المعلوم لمن يطالع كتب الجرح والتعديل والعلل أن المحدّثين حال أخذهم عن الراوي يحرصون على ضبط مروياته ورؤية أصوله إن استطاعوا، فإن رأوا في ضبط صدره اختلافا قدّموا الأقدم من كلامه، خصوصا إن كان الأقدم أقل جودة، فإن عادة الواهم الزيادة وتجويد السند، ويتأكد عند عدم وجود ما يدل عليه من كتابه وأصوله، والأمثلة كثيرة لا تخفى على أهل النقد والصنعة، دون سواهم.
ومن المعلوم أن كبر السن وبعد العهد من مظان الوهم وخفة الضبط، وقد تضاف لها عوامل مثل وجود من يلقّن بقصد أو بغير قصد، بفهم أو دونه، مع فتنة تكاثر الطلبة، وشره أخذ المال للتحديث، وغير ذلك من الأمور العامة التي قد تطرأ على الرواة -وكلامي ههنا عام- ورأينا بعض ذلك في مشايخ من المعاصرين، نسأل الله السلامة والعصمة والتثبيت للجميع.
وإنني بناء على ما لديّ من معطيات لا أقدر أن أُثبت لشيخنا سماعا سوى ما قاله أولًا، فإنه يُعل ما سمعتُه منه، فكيف بما قاله حديثا جدًّا؟ ولا سيما أن قضية الإكمال بهذه الصورة ذُكرت عن غيره من أقرانه، فزاد عندي احتمال الوهم أو التلقن.
نعم، لو وُجد نص صريح في إجازة أحمد الله لشيخنا تغير الحال، وأما إن بقي الاعتماد على الإعلام الشفوي فالأقدم يبقى المقدَّم.
هذا؛ وإن قراءة كتاب بهذه الحال لا ضير فيه إسناديًا لتحقق سماع شيخنا لجزء منه على الأقل -بإذن الله- وإجازته العامة من شيخه، ولكن الراوي عليه التيقظ والتحرز في العبارة وصيغة الأداء، وغاية الأمر أن يقول عن رواية شيخنا عن شيخه: قراءة لبعضه -إن لم يكن جميعه- وإجازة. فههنا يكون احتاط لنفسه.
ومن لطائف إسناد شيخنا أنه يكاد ينفرد بالرواية بالإجازة عن صاحب التحفة عبد الرحمن المباركفوري، وهو مثل قِرْنه أحمد الله سمع الصحيح على نذير حسين، فمن النادر جمعهما معا في سند عن نذير، ولو بالإجازة، وفي النهاية: لن يعدم خيرًا القارئُ لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ما رأيت بيانه بعد أن سألني جماعة عن الموضوع، فأجبتُ فيه ببيان أرجو أنه علمي مجرد لا أبتغي فيه إلا صيانة الرواية، مع كامل احترامي وتقديري لشيخنا، ومعرفتي بجهوده العلمية الطويلة ببلاده.
وأقول إلحاقًا إنه لا ينبغي أذية الشيخ وامتحانه في الأمر بعد معرفة ما سبق، ولا أن يأتي من يصطاد بالماء العكر ويحاول الوقيعة والفتنة لمآرب شخصية غير علمية، ورحم الله من أنصف من نفسه، وتوخى الصواب وصحح النية والعمل.
حفظ الله شيخنا، وبارك في حياته وعمله وذريته، وختم للجميع بإحسانه.
والحمد لله رب العالمين

كتبه محمد زياد بن عمر التكلة.
20 شوال 1434

-------------
ملاحظات:
1) تعمدت تأخير نشر الكلام للعموم إلى نهاية قراءة مسلم لئلا أكون سببا في تثبيط وحرمان من رام سماعه.
2) ملخص ما سبق قلته من قبل الدورة الحالية بوقت لعدد من الإخوة.
3) من مصلحتي أن يثبت سماع شيخنا لجميع الكتاب لأن لي فيه سماعًا عليه، ولكن الرواية أمانة، والتثبت واجب.

جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم ونفع بكم ورفع قدركم وزادكم حرصا على تحرير أسانيد حديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم

جزاكم الله خيراً.

جزى الله خيرا الشيخ زياد على ما وضح وبيّن ، وما قصده ويقصده من خدمة السنة وتحرير أسانيدها ، وفي نظري القاصر أنّ النتيجة التي توصل إليها الشيخ زياد وهي ترجيح عدم سماع الشيخ للنصف الثاني من صحيح مسلم على شيخه أحمد الله القرشي غير مرضية للاعتبارات التالية :
أنّ سبب التلقين هو تغير الذهن ، وحصول شيء من الاختلاط ، وإنما يعرف المحدث بأنه يتلقن باختباره بأن يُدخل في حديثه ما ليس منه ثم يُسأل عنه فإذا أثبته كان متصفاً بهذه الصفة ، وليس كلُّ مَن لم يتذكر سماعه لشيء ثم أثبته بعد ذلك يُنسب إلى أنه تلقّن ، ثم يُبنى على ذلك نفيُ سماعِه ، لا سيما إذا كان في كامل وعيه ، وإدراكه للتفاصيل والدقائق ، وإذا كان الشيخ يمكن أن يتلقن أنه سمع كامل الصحيح على المحدث أحمد الله ، فهل يمكن أن يتلقن كل هذه التفاصيل الدقيقة ، والمعلومات الكثيرة ، وهذا يشبه لو أن محدثاً مِن المتقدمين نفى تحمّله لشيء ثم جاء وقال : نعم لقد تحملته في يوم كذا ومكان كذا ، وكان الشيخ الذي يحدثني يحمل بيده منديلاً أخضر ، ثم انقطع المجلس بصلاة العصر فذهبنا للصلاة وبعدها أكملنا المجلس في بيت فلان ..، فمثل هذا لا يمكن أن يكون له - من وجهة نظري -إلا أحد احتمالين : إما أن الشيخ تذكر ما حصل فعلاً وضبطه ، أو أنه الكذب المتعمد الذي يسقط عدالة الشيخ ، ويمنع الرواية عنه رأساً، وإذا كان هذا الاحتمال مستبعداً باتفاق الجميع فلم يبق إلا الاحتمال الآخر ، وهو صحة التفصيل الذي ذكره الشيخ.
ذكر ابن حجر في الفتح أن التلقين هو: " أن يقول الطالب للشيخ : قل حدثنا فلان بكذا ، فيحدث به مِن غير أنْ يكون عارفاً بحديثه ، ولا بعدالة الطالب ، فلا يؤمن أن يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدر ، فيدل على تساهل الشيخ فلذلك عابوه على من فعله اهـ فهل الشيخ ظهير الدين بهذه المثابة كلما جاءه طالبٌ وزعم أنه سمع الكتاب الفلاني مِن أحمد الله أو غيره من المشايخ يثبتُه ؟! .
أن نسيان الشيء ثم تذكره لا يطعن في حفظ الشخص ، ولا في ثبوت ما جزم هو بثبوته بعد تذكره ، وقد ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا» . فإذا جاز هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف بمن دونه .
إذا كان أهل الحديث يقبلون رواية الثقة عن الشيخ إذا نسي ما حدثه به ثم ذُكّر به فلم يتذكره ، فهم يقبلون رواية غيره عنه مع عدم تذكره ، فكيف الحال إذا كان الشيخ ناسياً لبعض مروياته ثم تذكرها هو وجزم بها ، فهل تراهم لا يقبلون جزمه بسماعه لها ؟ ، لا سما أن الأمر لا يتعلق بسنة ولا سنتين بل بعقود متطاولة .
أن نفي الشيخ أولاً قد يكون باعتبار معيّن ، وللمشايخ كما هو معروف اعتبارات في النفي والإثبات ، وقد حصل معي أكثر مِن مرة أنْ سألتُ بعض المشايخ : هل سمعتم الكتاب الفلاني على الشيخ فلان ، فيقول : لا ، ثم يتبين لي أنه سمعه كاملاً ، وأنّ مقصوده أنه لم يكن هو القارئ ، وإنما كان مِن الحاضرين فقط ، فتختلف الاعتبارات ، فقد يكون الشيخ نفى السماع أولا وقصد أنه لم يسمع كامل الصحيح من أحمد الله القرشي في الرحمانية ، أو في دراسته النظامية أو غير ذلك من الاعتبارات .
أنّ ما حصل للشيخ حصل لغيره مِن المحدثين المعاصرين وقَبِل الناس جزمهم بالسماع والتحمل ، ورووا عنهم تلك الروايات ، فقد ينفي الشيخ المحدث أشياء لقومٍ بناءً على نسيانه أوشكه فيها ثم يثبتها لآخرين كما حصل للشيخ الكتاني في تحمله للمسلسلات العشر وغيرها وممن قبلها منه الشيخ التكلة نفسه في نيل الأماني له .
أنّ الأخ الذي ذهب للشيخ في الهند وأقنعه بالخروج مِن الهند ليس هو مَن أثبت سماع الشيخ لكامل مسلم ، بل هو اعتمد على ما كتبه الشيخ صالح العصيمي في "السراج" ، وذهب للشيخ وقرأ عليه بعض مسلم بناء على أن الشيخ سمع النصف الأول من مسلم فقط ، وأقنعه بالقدوم إلى الكويت ، وبعد حضور الشيخ للكويت ، قام صاحب المنزل الذي نزل فيه الشيخ بسؤال الشيخ عن القدر الذي سمعه من أحمد الله القرشي ، وهنا كانت المفاجأة للجميع بأنّ الشيخ ثبت أثبتأتتأثبت سماع كامل صحيح مسلم بالتفصيل الذي ثبت عليه منذ ذلك الوقت ، فمتى حصل التلقين ، ومَن لقّن الشيخ؟! ، فالمتوقع في تلقين المشايخ أن يحصل إذا جاء إلى الدورات ومجالس السماع ورأى تهافت الطلاب على ثبوت سماعه لبعض الكتب ، ويكون عنده شك أو احتمال في بعضها فيثبته ، أو يكون له تأويل بأنه مجاز فيه مثلاً ونحو ذلك ، أما أن يلقَّن الشيخ قبل أن يقرأ عليه أحد فهذا في غاية البعد .
أن الأخ الذي ذكرت ذهابه إلى الشيخ يعود الفضل إليه بعد الله في إخراج الشيخ مِن بيته ومن الهند بعد أن كان ذلك في غاية الصعوبة ، وأنا لست بصدد الدفاع عنه أو تقويم الخلاف الواقع بينكما ، ولكن بياناً للحقيقة المتعلقة بما كتبته هنا من قولك " من حاول بوصوله الاستحواذ على الشيخ، وحجب الناس عنه إلا من طريقه " ، واشتراط مبالغ كبيرة مقابل تنسيق القراءة عليه، علمت من أحدهم أنها وصلت لألفي ريال سعودي لليوم الواحد! " .
أقول :
-كلُّ ما في الأمر أنّ الشيخ وابنه كانا متخوفين جداً مِن السفر خارج الهند ، والذهاب إلى قومٍ مجهولين لا يعرفون عنهم شيئاً ، فلم يزل الرجل يقنعهم ويطمئنهم ويعطيهم الضمانات حتى وافقوا على السفر ، وترتب على ذلك أن الشيخ وابنه وثقا به وصارا يشاورانه في كل شيء ، ويتصلان به كلما حصل شيء .
- أما ذكرك لاشتراط المبالغ المذكورة فكلامك يوهم أن الرجل يشترطها لجيبه !! ، وهذا غير صحيح بالطبع ، كلُّ ما في الأمر أنّ إقناع الجماعة للحضور كان لا بد فيه مِن ذكر العامل المادي ليشكل محفزاً للحضور ، ثم لما حضروا إلى الكويت تم إعطاؤهم هذا المبلغ ، فصاروا يعتبرون أنّ ذلك جزء من الاتفاق معهم لكل مَن يريد استقدامهم ، وهذا أمرٌ يُسأل عنه مَن قاموا على تلك المجالس الخاصة لتعرف حقيقته، ثم هاتف الشيخ معروف ، ويمكن لكل أحد أن يتصل به ويتفق معه ، فلماذا يلام ذلك الأخ إذا كان الشيخ يتصل به ويشاوره ، وهو يشير عليه بما يمليه عليه دينه ، وبما يراه من مصلحة الشيخ ، فهل مثلاً إذا شاور الشيخ صبحي رحمه الله أو الشيخ مساعد بعض الفضلاء في القدوم إلى إحدى دورات الرياض كما حصل فعلاً فأشار عليه بعدم الحضور وذكر له من الأسباب ما يعلمه من عدم مناسبتها له ووجود مفاسد تتلق بحالته هل يعد طعناً في ذلك الفاضل وأنه يحاول منع الناس من الشيخ ؟ .

وبناء على ما سبق : فأرى أن القول بثبوت سماع الشيخ ظهير الدين من شيخه أحمد الله القرشي هو المتعين ، وأن مَن قال في روايته لصحيح مسلم من طريقه :
أخبرنا الشيخ ظهير الدين المباركفوري سماعاً لجميعه ، قال : أخبرنا أحمد الله القرشي المحدث الدهلوي سماعاً لجميعه ..
فقولُه صحيح ، ولا غبار عليه ؛ لمطابقته للواقع من جهة أنّ الشيخ قال ذلك فعلاً أكثر من مرة ، ومن جهة رجحان صحة سماعه كما سبق .
وأخيراً فهذا القول إن لم يكن هو الصحيح فلا يقل اعتباراً مِن رأي الشيخ زياد وفقه الله ، فلا حرج على من اعتبره وأخذ به ، وعمل به .

وإضافةً لكلام أبي عبد العزيز فأن الشيخ ذكر أن من زملائه الشيخ محمد أكبر الفاروقي وسمع معه النصف الثاني في الزبيدية وكذلك ذكر قصة الخلاف التي من أجلها ترك أحمد الله الرحمانية وهي تفاصيل دقيقة لايمكن أن يكون تلقنها

أخي الفاضل الشيخ محمد زياد جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

أشكر لكم حرصكم على بيان الحقائق وتحرير سماعات المحدثين وتحقيق أسانيدهم
وهي جهود مباركة مشكورة تستوجب الدعاء لك، فلا زلت مسدَّدًا وموفقًا لما فيه رضاه
وزادك ربي علمًا وفهمًا...

واسمح لي أن أورد تعقيبًا على ما تفضَّلتم:
لا ريب إن كلامك علمي ورأيك وجيه... بيد أننا على مدار عشرة أيام قضيناها مع شيخنا ظهير الدين المباركفوري في الخُـبَـر في مجالس سماع صحيح مسلم بلونا حفظه ووعيه وذاكرته، ولا يظهر لنا من الشيخ إلا الضبط والوعي لكل ما يقول، بل إنه يذكر تفاصيل دقيقة في مسائل تدل بجلاء على ضبطه وجَودة حفظه!

ولا بد من الأخذ بالحسبان نظام التعليم في المدرسة الرحمانية، والذي يقوم على العناية بقراءة الصحيحين كاملين بحيث يقرؤون كل عام نصفا منهما.

وقد فصَّل لنا الشيخ قراءتهم للصحيحين في المدرسة الرحمانية ذاكرًا أنهم:
- قرؤوا على الشيخ المحدِّث أحمد الله القرشي الدهلوي النصف الأول من (صحيح مسلم).

ثم بعد انتقال الشيخ أحمد الله إلى المدرسة الزبيدية:
- قرؤوا على الشيخ المحدِّث نذير أحمد الأملَوي النصف الثاني من (صحيح مسلم).

- وقرؤوا على الشيخ المحدِّث عُبيد الله المباركفوري (صحيح البخاري)
النصف الأول في السنة السابعة.
والنصف الثاني في السنة الثامنة.
وصار الشيخ يتردد إلى المدرسة الزبيدية ليكمل قراءة صحيح مسلم على شيخه أحمد الله، وكان له ما أراد.

وبهذا التفصيل الذي يورده الشيخ تطمئن النفس إلى ضبطه ووعيه بما يخبر والله أعلم
وهذا التفصيل يردُّ أيضًا قول الشيخ أنيس الرحمن الأعظمي: إن الشيخ سمع يسيرا فقط من أول صحيح مسلم على أحمد الله!
وإذا قبلنا قوله بتنا في ريب بكل ما قرأه وسمعه شيخنا على أشياخه مما لم يدوَّن في إجازة خطية!
وفي هذا ظلم للشيخ ولمسموعاته وتحصيله!
والله تعالى أعلم.

السلام عليكم. فضيلة الشيخ زياد حفظكم الله هل للشيخ ظهير الدين سماع لصحيح مسلم على غير أحمد الله الدهلوي ؟ والموطأ ؟
جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم على هذه الإفادات الطيبة، وكذا جزى الله خيراً الإخوة المشاركين وخاصة الشيخ أبا عبد العزيز والشيخ أيمن، وأضيف بعض الاستفهامات التي يمكن أن تزيد الأمر وضوحاً وتبياناً:

1- كلام الشيخ أنيس الرحمن الأعظمي، يستأنس به، ولكن يمكن أن يكون قد غفل عن ذلك (حتى مع طول الملازمة) وغفل عن تبيانه من الشيخ في وقته. وليته -حفظه الله- يبين لنا ماذا كان لديه قديماً من مسموعات الشيخ الأخرى، وكيف حصل عليها؟ فالشيخ ظهير الدين طلب العلم وتحمل البخاري والموطأ بيقين عن عبيد الله الرحماني، فماذا عن صحيح مسلم؟ وهل للشيخ الأعظمي اهتمام بتحمل الحديث أم لا؟ وتعارض قول الشيخ الأعظمي مع العرف القائم عند طلاب الحديث في الهند وخاصة ممن تتلمذ على الكبار في الرحمانية، يضعف قوله ولا يرده بالكلية والله أعلم.

2- بناء على ما ذكر الشيخ أيمن من إيراد الشيخ ظهير الدين لتفاصيل كثيرة يستبعد معها التلقين، يمكن لنا أن نضيف سؤال الشيخ ظهير حفظه الله تعالى -بطريقة لا امتحان فيها- عن الطلاب الذي حضروا معه المجلد الأول والطلاب الذين حضروا معه المجلد الثاني؟ وعن بعض الحوادث التي يذكرها؟ وكيف أجازه الشيخ أحمد الله في نهاية الكتاب؟ ولماذا لم يكملوا عليه وهكذا من الأسئلة التي تعطينا تصوراً كاملاً حول علاقة الشيخ ظهير بالشيخ أحمد الله.

3- من القرائن التي يمكن أن تساعد في تبيان الأمر سؤال الشيخ الفاروقي عمن سمع معه المجلد الثاني من مسلم على الشيخ أحمد الله، وعن الشيخ ظهير الدين ومعرفته به؟ وأين التقيا وتزاملا؟ كما يمكن أن يسأل عن علاقتهما بالأملوي، فكلاهما أخذا عنه أيضاً؟ ويمكن سؤال من زامله عند الأملوي وعند عبيد الله الرحماني؟

وختاماً أقول كلنا له مصلحة في ثبوت سماع الشيخ الكامل، ولكن الاحتياط مطلوب أيضاً.
فجزاكم الله جميعاً خير الجزاء

تقرير الشيخ المسند المعروف عند طلاب العلم بالضبط لمجالس السماع الشيخ محمد زياد التكلة لسماع الشيخ ظهير الدين حفظه الله أتقن من الذين سمعوا كامل مسلم ويحاولون إثبات السماع ، وعليهم التحقيق والتدقيق والضبط الدقيق قبل النقد، ولا أحد يقول بأن الشيخ ظهير مختلط حتى يعترض بمثل هذا الكلام، لكن لا ريب أن من تحقق قبل سنوات إبان الشيخ في صحة أفضل وحضور ذهن أكثر أصح من حجج المثبتين الذين أدركوا الشيخ وهو في سن متقدمة، وأرجو من الإخوة الاحتياط الدقيق في مسائل السماع والضبط والإتقان فالمسألة ليست بالأمر الهينة، ولا يجوز التسمح بالقراءة ومن ثم الجزم بأن الشيخ قرأ مسلم بتمامه، أعلم أن من سمع سيفرح لو أثبت هذا لكن هيهات هيهات قدموا أصول الشيخ أو دلائل قوية وعندها سنقول للشيخ التكلة أخطأت ،،،، وفق الله الجميع

المشيخة الفاضلة المُباركة / - نفع الله بهم - .
أحسن الله تعالى إليكم ونفع الله بكم حرصكم على السنة والتحديث وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع بوركَ مسعاكم النفيس .

كلام الشيخ التكلة وجيه، وهو معتبر عند أهل العلم وله وجهه، ومن تنكر له فهو واهم، ولكن يا شيخ زياد لازم كلامك يلزمك ان تقر باتمام السماع! فنحن من نصدق ! من نقل عن الشيخ أو ما سمعناه من لفظه وهو -شيخنا-على أحد وجهين لا ثالث لهما : مختلط ولقن السماع، أو أنه يكذب حاشاه !!!
فاما الكذب فهو منتف عنه بالاتفاق والله أعلم .
وأما التلقين والاختلاط فهذا منتف أيضاً فقد سئل مرات وكرات وأثيرت حوله التساؤلات وهو يثبت السماع كاملا ويفصل القول فيه؟ فكيف تلقن إذن؟
فالرجل أثبت السماع كاملاً ولعل كان ناسياً فتذكر وهو باب واسع .
وللفائدة كما تعرف فإن كثيراً من أهل العلم فاتهم الباب والبابان والثلاثة ولا يؤثر على سماعهم !! ولو احببت اسردهم لك؟
ثم ماهو الاثر الذي ينبني على الخلاف بين تمام السماع وكمال السماع، الروايات حفظت واسانيد هذا الزمان للبركة ليس غير ! فهل يحتاج الامر الى مثل هذه القعقعة والجلبة!!! فلا فائدة تحت هذا الكلام والرجل اثبت سماعه كاملا وكلامه مقدم على كلام غيره ، اللهم إلا ان ينفيه شيخه (رحمه الله).

اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
جزى الله خيرا كل من شكر وشارك في الحوار العلمي، سواء وافق أو خالف، وأحترم جميع وجهات النظر المبنية على التجرد للحق.
وكنت أعرف وقع الكلام صعب ولا سيما على من سمع الكتاب على شيخنا، لكني رأيت التأخير بعد انتهاء الكتاب أكثر نفعا كما سلف.
وهذه تعقبات على بعض ما جاء في الردود:
أولا: المسألة التي نتحدث عنها مسألة علمية بحتة، والعلم جَمْعٌ وفرق، وتحرير موضع الخلاف والألفاظ يساهم في الوصول للنتيجة السليمة، ومن لا يتنبه لذلك سيزيد الأخذ والرد وحشو الكلام بلا كبير فائدة.
رأيتُ من يحاكمني على أني رميت الشيخ بقبول التلقين مطلقا، وآخر فهم أن الكلام قد يقتضي التكذيب، أو أنني أرمي الشيخ أنه ليس بثقة، ونحو ذلك، فيقال: راجع الكلام مرة أخرى، وحاكم كلامي بعد فهمه جيدا، ولا تحاكمني بمفهومك الخارج عن دلالة كلامي الواضحة.
وكلامي واضح أن الخطأ قد ينتج من عدة أسباب، أحدها هو التلقن، وفي هذا الحرف فقط، فتنبه، فمن بنى ردي على أني عيّنتُ العلة بالتلقين فقد بنى رده على توهم.
ثم: من يريد أن يحاكمني على كلام الشيخ الأخير وحده، ويلغي من الاعتبار وجود كلامٍ سابق له ومخالف: فهذا لا أقدر أن أناقشه، لأن كل الكلام مبني على اعتبار الكلام السابق المخالف علّةً.

وإلى الأخ المكرم أبو عبد العزيز، الذي أُراه أحد الأصحاب الأحباب وإن لم يصرح باسمه:
قلتم رعاكم الله: [وفي نظري القاصر أنّ النتيجة التي توصل إليها الشيخ زياد وهي ترجيح عدم سماع الشيخ للنصف الثاني من صحيح مسلم على شيخه أحمد الله القرشي غير مرضية]
فأقول تصحيحًا: النتيجة هي عدم إثباتي إلا لما قاله الشيخ أولاً من قراءة ورقات من أول الكتاب فقط، وصرحت أن كلامه لي بأنه سمع النصف الأول فيه نظر، ويعله كلاُه الأقدم.

ثم تكلم وفقه الله عن التلقين، وتكام فيه عموم، ولعله ما تيسر تحريره كما ينبغي، فتداخل فيه الكلام عن التلقين، والإدخال، والتذكير.
وكما سلف فإن العلم فرق وجمع.
فالتذكير: هو لشيء ثابت، قاله الشيخ سابقا، ونسيه أو غاب عنه أو تردد فيه، فذكّره من علمه عنه ثابتا.
والتلقين له صور كثيرة، ومجمل معناه اللغوي هو التفهيم، لكنه عند المحدّثين يدور على أن أن يُلقى كلام للراوي إما سندا أو متنا مما ليس من روايته، ويحدّث به ولو مرة.
فيختلف عن التذكير بأنه لشيء ليس من مروياته، وليس مما قاله سابقا وهو واعٍ ضابط.
والذي نُقل عن الحافظ ابن حجر هو لصورة واحدة من أجلى صور التلقين، ولكن هناك صور أخرى معروفة ومتفاوتة، وأكثرها انتشارًا هو أن يُسأل الراوي عن شيء في الرواية مما جوابه نعم، فيقوله، ويُحمل عنه.
وهذه نصوص تجلّي بعض معاني التلقين:
قال شعبة: كانوا يقولون لسماك: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. وكنت أنا لا أفعل ذلك به.
وقال الحميدي: من لُقِّن فتلقن التلقين يُردُّ حديثُه الذي لُقن فيه، وأُخذ عنه ما أتقن حفظه؛ إذا عُلم أن ذلك التلقين حادثٌ في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عُرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثُه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لُقّن.
وقال ابن حزم: والتلقين هو: أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا، ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم.
وفسر الذهبي قول أبي حاتم في عثمان بن الهيثم: قال أبو حاتم: أنه كان بأخرة يلقن، قال: قلت: يعني: أنه كان يحدثهم بالحديث، فيتوقف فيه، ويتغلط، فيردون عليه، فيقول. ومثل هذا غض عن رتبة الحفظ؛ لجواز أن فيما رد عليه زيادة أو تغييرا يسيرا، والله أعلم.
وقال السخاوي: هو قبول ما يلقى إليه كالصغير.
وقال المعلمي: معنى قبول التلقين أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان بن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنَّما تلقنه، وتوهم أنه من حديثه.
وقال: من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حَدّثوا به ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدّث على التوهم، فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
والنصوص تكثر، والأمثلة التطبيقية كثيرة جدا، والصور تتعدد، لكني أحببتُ أن آتي بأمثلة قد تفيد في فهم التلقين في صورتنا هذه، وأنها على الأقل غير محصورة بالصورة المنقولة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله.
والمتأمل في كلام الأئمة يعلم أن قسما صالحا من العلل يدور على أوهام الثقات، فكم من ثقة بل وإمام ردوا وهمه في حديث أو أحاديث أو شيوخ بعينهم، وما أنزل وصفه العام عن ثقة أو صدوق، ولكنهم من الدقة بحيث لا يخلطون الخطأ بالصواب، ومر من كلام الحميدي ما يجلي الأمر، فلا يسحب أحد أن من توهم أو غلط سقطت الثقة به مطلقا.
وإن نظرنا في المشايخ المعاصرين لتقريب الصورة للمشتغلين بالرواية المعاصرة: نجد من الثقات الذين عُرف عنهم تحري الصدق وضبط مروياتهم من تردد في شيء، وربما وهم فيه، فهذا شيخنا أحمد السورتي رحمه الله كان ضابطا لمروياته، لا يحيد عنها، إلا أنه اختلف كلامه في سماع صحيح مسلم، وكان بأخرة يصر على سماعه له من شيخه الأمروهي، وأنه في المدرسة الفلانية، وربما انزعج ممن ساءله عن ذلك، فمن سمع كلامه عنه لم يشك في الأمر، وأنا كنت منهم، وقرأنا عليه الصحيح، ولكن لما أخبرني من لازمه قبلنا بأنه كلام متأخر، وأنه غير صحيح، لم يمكنني أن أهدر إفادته وكلامه، لأنه محدّث عارف، وهو الشيخ محمد أكرم الندوي، فهو بيّن لي أن الأمر وهم متأخر، وأنه شُبّه على الشيخ رحمه الله.
وكذلك أحد أجلاء مشايخنا الآخرين وهو من المحدّثين ما كان يقول قط إنه مجاز من تقي الدين الهلالي، ولا وُجد في إجازاته القديمة وإفاداته للطلاب على مدى سنوات طويلة حدّث فيها، سوى أنه تردد على بعض دروسه في الجامع الفلاني والكتاب الفلاني، فلما كان قبيل وفاته رحمه الله بأشهر توهم أنه مجاز منه، وحدثنا أنه قرأ عليه الكتاب الفلاني والفلاني بتفاصيل كأني أسمعها اليوم، فقال إنه قرأ عليه في المكان الفلاني، وبقي له حدود 30 أو أربعين حديثا أكملها عليه في بيته قبل سفره، وهناك من أصحابنا من كان يسجل كلام شيخنا ويدون! وأنا أعلم أن الأمر برمته وهمٌ وخيال، وحاشا الشيخ أن يتعمده، ولكن جلّ من لا يسهو، رحمه الله تعالى.
ولو شئت لعددتُ غير واحد من العلماء والرواة الثقات سواهم حصل منهم ذلك من شيوخنا، وصاحب الخبرة ومن يوازن الكلام القديم والجديد يدرك الفرق وما تثبت فيه الشيخ وما وهم، وأما من يأخذ كلاما واحدا ويتشبث به ولا يبالي بوجود الاختلاف فما أعسر الإفهام!
الحاصل أن الناظر الناقد لا يمكنه بحال الاكتفاء بما يسمعه في مرحلة واحدة ويغض عما كان يقوله الراوي سابقا مما يخالفه، إن أراد سلوك طريقة المحدّثين.
ثم من الفرق ما ذكرتَه أخي المكرم من أنني أخذت بكلام الشيخ الكتاني في سماع المسلسلات العشرة، لأمرين جليين: أولهما أنه مما كان يقوله الشيخ فعلا لعدد أقدم مني ومنهم من هو ألصق وأقرب، ثم إنني أعلم طريقة الشيخ بنفي ما يشك فيه أو لا يستحضره، فتأمل الفارق بين المسألتين
وبالمقابل انظر كيف تعاملت معه بقضية روايته عن السنوسي.
بقيت مسألة أخيرة حول كلامك عن الرجل المومى إليه، فإنك صورت المسألة كأنها بسبب الخلاف الشخصي، وليس كذلك، ولا الأمر بالهين، فالرجل بلوته بالكذب العمد مع القسم، وواجهته به وانخنس، فضلا عن أمور أخرى كتبتُها سابقا وتعلمُها، فليس مع الكذاب حيلة، وعن الشيخ بالذات أرجو أن لا يخدعك ويروج عليك أنه سبب إفادة الناس به، فأعلم بالاسم من حاول أن يحصل منه على رقم الشيخ فرفض بإصرار بحجة أنه لا يريد أحدا يزعج الشيخ، ولما كان مؤتمر الإمام البخاري تسرب خبر مجيء الشيخ المتكتم عليه جدا للكويت، وحاول المشرفون على المؤتمر الإتيان بالشيخ ليشارك بتحديث ثلاثيات البخاري لينتفع الناس فتم الرفض، وجاء هو ليسمع مجلس الثلاثيات تاركا الشيخ، وتذكر أن من يريد إفادة الناس يفيد عمومهم لوجه الله، لا خاصة من يستفيد منهم ويحتاجهم للقراءة أو التمويل أو المصلحة فقط! وهات لي قراءة واحدة حصلت من طرفه على الشيخ دون تكتم شديد، أو فُتحت لعامة الناس!

عموما بقيت نقاط أخرى:
من يحتج بقضية الفاروقي أنا أراها علة أخرى في الموضوع، لا شاهدا، فهنا مظنة حدوث التلقين، وتأملوا كلام المعلمي الأخير، وإلا لماذا لم يسمع شيخنا حفظه الله البخاري أيضا على أحمد الله كالفاروقي؟ فإن أحمد الله كان يدرس الصحيحين معا، ولما ترك الرحمانية خلفه تلميذاه عبيد الله في البخاري، والأملوي في مسلم.

قضية توهيم الشيخ أنيس الرحمن أراها صعبة أخي المكرم الحسني، وحتى لو لم يقلها نحن بأنفسنا رأينا اختلافا وزيادة في القدر المحدد.

والكلام العلمي ومحاولة تحرير المسائل ليس قعقعة ولا جلبة كما وصف أحد الأحبة، والعلة التي يراها لعدم فائدة الأسانيد تنسحب على أيام الذهبي وابن حجر والحفاظ الذين فتشوا عن ضبط مشايخهم ونقدوا، فهل ينسحب الطعن عليهم أيضا؟

هذا ما لدي على عجالة بسبب سفري، والله الموفق للصواب، وكل امرئ يتحرى ما رآه أصح عنده.

الأستاذ الشيخ / محمد زياد التكلة .... السلام عليكم ورحمة الله
كلامك - لابد أن يكون - له الأثر ، خاصة وأنت من أهل هذا الفن ؛ بل ومن المتخصصين فيه ، وكلامك ينطبق عليه المثل المصري : ( كرسي في الكلوب ) ومعناه : أنّ العرس قائم والناس في فرح وبهجة فيأتي أحدهم فيعمل أي عمل ينكد فيه على الناس مثل إطفاء الأنوار أو إثارة مشكلة ونحو ذلك مما يضيع البهجة والفرحة .... !!! فكان حريا بك - بل يجب عليك أن تخبر منظم الدورة فضيلة الشيخ / علي الحدادي بالأمر .. خاصة أن أغلب الحضور لا يعرفون مثل هذه الدقائق ، وببساطة هؤلاء المشايخ مثل : الفاروقي وظهير الدين ... أنتم من نشرتم سماعهم ومرتبتهم العالية .. والآن نسمع ونقرأ هذا الكلام .. ولك مشاركة منذ عام 2009 وهي بالنص والرابط : ومنهم الشيخ المحدّث المعمر ظهير الدين المباركفوري، لعله ما يزال حيا، وهو يروي أيضا عن عبد الرحمن المباركفوري، وهو في قرية قرب عمر آباد التي بها جامعة دار السلام، من أعمال مدراس جنوبي الهند.
ولعله بقي أحد في باكستان، وأهل مكة أدرى بشعابها. هل بقي أحد يروي عن أحمد الله الدهلوي؟ - ملتقى أهل الحديث
لقد تعبنا تعبا شديدا في هذه الدورة ومكثنا أسبوعا كاملا في الخُبر نظرا لتأجيل الدورة وأنفقنا مالا وتركنا مصالح وأولاد .. ثم نسمع هذا الكلام ، ولا يعفيك قولك : ملاحظات:
1) تعمدت تأخير نشر الكلام للعموم إلى نهاية قراءة مسلم لئلا أكون سببا في تثبيط وحرمان من رام سماعه.
2) ملخص ما سبق قلته من قبل الدورة الحالية بوقت لعدد من الإخوة. انتهى من كلام الشيخ / التكلة

نعم حصلنا بركة السماع والاجتماع على الطاعة ، لكن المشكلة أن الأغلب يتكلف السفر ويعاني من السكن والإعاشة مما لا يخفاك .

الله المستعان، أعلم أن الحق أحيانا مر! ولكن أرجو أني اجتهدت في التحري والتثبت والنصح، ولا أجبر أحدا أن يأخذ كلامي!

أخي المكرم أبو عبد الملك.
لك العتبى حقًّا لو كان الواقع كما تقول.
لكني بالفعل أخبرت الأخ الشيخ الحدادي -كما أوجبت علي- بكل ما سبق منذ أن كان المجيء بالشيخ فكرة، ولما بدأ بالتنسيق أيضا، وكان على أساس أن يحضر الشيخ الفاروقي أيضا، فيكون السماع للكتاب عليهما معًا، ويتابع أحدهما الآخر، فهذا له سماع النصف الثاني، على أحمد الله، والآخر له سماع لبعض الأول، فيكون عليهما معًا ملفقًا لغالب الكتاب عن أحمد الله، إن لم يكن جميعه، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
وسل الشيخ الحدادي إن شئت، وأخبرتُه بالبدائل التي تصلح حال تيسر مجيء الشيخ.
ثم حصل ما حصل من عدم حضور الشيخ الفاروقي، فماذا كان العمل؟
هل أبيّن من البداية فيتثبط كثيرون ويفوتهم سماع الكتاب بالكلية؟ أم تكون المصلحة الأكبر عبر تأخير البيان ليسمع أكبر عدد ممكن، ولكن بجودة أقل مما توقعوا؟ -والشيخ على كل حال سمعه بنزول عن الأملوي وهو عن أحمد الله- رأيت الأنسب هو الآخر، وشاورت بعض الفضلاء من أهل العناية والمعرفة، بل وأرسلت لهم نسخة من البيان للاطلاع والملاحظة قبل نشره، فمنهم من أيّد صراحة، ومنهم من لم يرد علي جوابا.
أعرف أن وقع الأمر صعب، ولكن الخيارات: إما أن أتكلم من البداية وأتسبب بقطع الخير عن كثيرين، أو أؤخره وأتحمل السخط والعتب، أو أسكت فيسري الغلط ويصعب التفهيم مع مرور الزمن.
وهذا اجتهادي في الموضوع وتوقيته، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فأستغفر الله، وأسأل الله أن يأجر الشيخ ومن أحضره وبث الدورة، وكل من تكلف وبذل وأنفق، وصبر وصابر، والله لا يضيع أجر المحسنين.
ورضا الناس غاية لا تدرك، وقد جربت لما سبق أن نقدتُ علميًّا دورة قراءة ترتيب ابن حبان في الكويت في بدايتها، فكان العتب هو هو! وما لي ذنب إن خالف الكلام العلمي هوى بعض الناس ورغبتهم، فالأهم إرضاء الله، ونصح عباده.
وأما الرابط الذي نقلتَه فلم أر فيه ما يدينني، فإنني لم أتطرق فيه لتفصيل سماع الشيخ أصلا، فقط ذكرت وأفدت عمن أعرفه باقيا من تلامذة أحمد الله، وتجد في التعقيبات من أشار لأن سماعه لنصف الكتاب.
وقد دللت على الشيخ في مواضع أقدم، منها سنة 2006:
ملتقى أهل الحديث - عرض مشاركة واحدة - نص اجازة الشيخ محمد نذير حسين لتلميذه محمد عبد الرحمن المباركفوري
وذكرت سماعه للنصف منه هنا سنة 2007:
ترجمة العلامة المحدّث أحمد الله الدهلوي رحمه الله -تلميذ الإمام نذير حسين - ملتقى أهل الحديث
ثم في ثبت الكويت المطبوع من مدة، ولم أتتبع المواضع.
على كل حال، ما مضى فات، وإن أردنا التكلم عن الحاضر فالنصح الآن قراءة سنن الترمذي على الشيخ حال أرادوا تأخير البخاري، لروايته إجازة عالية عن شارحه، وعن أحمد الله. وكلاهما عن نذير وحسين بن محسن.

كلمة أخيرة:
من ظن أني بهذا الكلام السابق أطعن في ذات الشيخ أو عموم مروياته فلا يؤاخذني إن وصفته بالحمق في الفهم أو الضعف في الدين، فالكلام واضح أنه نقد علمي لجزئية محددة دون غيرها، والشيخ من أكابر شيوخ الهند، وتم تكريمه من مدة بصفته أحد أصحاب الجهود العلمية المميزة على مستوى الهند كلها، وصرحتُ من قبل ومن بعد بتوقيره واحترامه، ونقد شيء محدد من مرويه لا يقتضي بحال الطعن في شخصه ومكانته، ومنذ عرفتُه وأنا أدل الناس عليه وأنوه به، ومنتدى الرواية بملتقى أهل الحديث شاهد على ذلك.
حفظ الله الشيخ ظهير الدين وسائر شيوخنا، وجزاهم عنا خير الجزاء.

جزى الله فضيلة الشيخ / علي الحدادي خيرا على جهوده المبذولة لإحضار المشايخ من الهند وغيرها ، وبارك الله في الأستاذ الشيخ / محمد زياد التكلة على نصيحته وحرصه .. ونفعنا الله بالعلم الشريف ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد زياد التكلة

الله المستعان، أعلم أن الحق أحيانا مر! ولكن أرجو أني اجتهدت في التحري والتثبت والنصح، ولا أجبر أحدا أن يأخذ كلامي!

أخي المكرم أبو عبد الملك.
لك العتبى حقًّا لو كان الواقع كما تقول.
لكني بالفعل أخبرت الأخ الشيخ الحدادي -كما أوجبت علي- بكل ما سبق منذ أن كان المجيء بالشيخ فكرة، ولما بدأ بالتنسيق أيضا، وكان على أساس أن يحضر الشيخ الفاروقي أيضا، فيكون السماع للكتاب عليهما معًا، ويتابع أحدهما الآخر، فهذا له سماع النصف الثاني، على أحمد الله، والآخر له سماع لبعض الأول، فيكون عليهما معًا ملفقًا لغالب الكتاب عن أحمد الله، إن لم يكن جميعه، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
وسل الشيخ الحدادي إن شئت، وأخبرتُه بالبدائل التي تصلح حال تيسر مجيء الشيخ.
ثم حصل ما حصل من عدم حضور الشيخ الفاروقي، فماذا كان العمل؟
هل أبيّن من البداية فيتثبط كثيرون ويفوتهم سماع الكتاب بالكلية؟ أم تكون المصلحة الأكبر عبر تأخير البيان ليسمع أكبر عدد ممكن، ولكن بجودة أقل مما توقعوا؟ -والشيخ على كل حال سمعه بنزول عن الأملوي وهو عن أحمد الله- رأيت الأنسب هو الآخر
.

---

أثابك الله ونفع بك ، وجزيت الخير كلَّه .
البعض لا يبحث عن فائد قراءة كتب السنة ، وإنما يبحث عن العلو ، فيبحث ويبحث ويخسر الأوقات وتضيع الأزمان ولم يتيسّر له القراءة -بحثاً عن العلو- الذي لا يفيد في حقيقة الأمر مَنْ لم يقرأ.
نحنُ بحاجة إلى مراجعة قلوبنا ، بل وعقولنا في مسائل قراءة دواوين السنة .

وأثني على شكري للشيخ محمد زياد التكلة على بيانه وإفاداته، وحتى لو لم يقتنع أحدنا بذلك، فليس لنا على الشيخ التكلة إلا المحبة والتقدير والإجلال والاستفادة.الله� � وفق الشيخ محمد زياد التكلة، وارفع درجته، وزده علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً حلالاً مباركاً.

ما رأيتُ كالشيخ التكلة -وهي كلمة حق- في بذل نفسه للباحثين في مجال الرواية المعاصرة، فهو يفيد كلّ من اتصل عليه أو سأله، وليس كبعض (الناس!!) : يخفي ، ويتخفى ، ويُغلق ، ويمنع ، ويحسد، وقد امتلأ قلبه أنانيةً وحسداً وغلاً وبغضاء، فهؤلاء لن يبارك الله في علمهم وسماعهم
بل الله يبارك لمن زكَّى وبذل ونشر ونفع ، وقبل ذلك كان سماعه وتعلّمه خالصاً لوجهه.
فهناك في الآخرة من يُقال له: "تعلَّمتَ العلمَ ليقالَ عالمٌ ، وقرأتَ القرآنَ ليقالَ قارئٌ ، فقد قيلَ ، ثمَّ أمرَ بِهِ ، فسُحِبَ على وجهِهِ حتَّى أُلْقيَ في النَّارِ" نسأل الله العافية والجنة، ونعوذ به من العذاب

أذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ أيمن ذو الغنى وفقه الله في مشاركته ،
فمن شهد الدورة وحضرها يقول مثلما قال..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أليس لهذا العلامة نبذة عن حياته ؟

بسم الله :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
جزى الله الأخ الكريم زيادا على ما تفضل به ، و كلامه دقيق عميق ، و خاصة نقله تصريح الشيخ ظهير الدين قبل ثمان سنوات أنه لم يسمع إلا النصف الأول ، و هذا نص في الموضوع ، و معلوم أن سماع طالب الحديث عن شيخ مبجل و إمام مقدم في علم الحديث ، و مسند كبير ، كل هذا فيه مظنة زيادة الحرص و شدة العناية من جهة الرواي عنه ، بل يعد ذلك توفيقا إلهيا للطالب ، فيبعد في مثل هذه الحال تصور نسيان ذلك ببساطة ، كأن ينسى الشافعي أنه قرأ الموطأ على شيخه مالك - رحمهما الله تعالى - فإذا نظرنا إلى واقع الأمر وجدنا أن الشيخ قبل ثمان سنوات و ربما أكثر ، كان يؤكد و بصفة علنية و بصيغة الجزم ، أنه لم يسمع إلا النصف الأول من الكتاب [ و على قول الشيخ أنيس الرحمن الأعظمي ، قرأ أول الكتاب فقط ] ، و ذكر ذلك دون خفاء أو مواربة ، خاصة و أن السماع القديم يكون أصفى و أثبت في ذهن المتلقي ، كل هذا مع غيره يرجح - و الله أعلم - أن في الأمر وهما ما من جهة ما ، و يتقرر بذلك ما ذهب إليه الأخ زياد ، زاده الله توفيقا .
أسأل الله أن يوفق طلاب الحديث خصوصا لكل خير ، و كل طلبة العلم عموما ، و الله الموفق لا رب سواه .

ماشاء الله...على حرص فضيلة الشيخ الكبير/ محمد زياد التكلة .. على المرويات وضبطها , وإفادة طلبة العلم,, وشكر الله لكل من شاركه من الأحبة وناقشه حرصا على الحق وطلبا للفائدة..وجزى الله الشيخ علي الحدادي خير الجزاء على جهوده العظيمة والكبيرة في نشر العلم والتسبب فيه..وهذا الموضوع من المواضيع العلمية الرائعة الدالة على أن من طلبة العلم ومشايخها من يحرص على الضبط والفوت والسماع...فجزاكم الله خيرا..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اما بعد ، فمرحبا بك شيخنا التكلة على حرصك اثابك الله .(حفظ التفاصيل دليل على الاتقان )
إن السامع لحوار الشيخ وهو يتكلم عن نشأته ويسرد الاحداث التي مر بها ، مرورا بإلتحاقة بالمدرسة الفيض عام والرحمانية والزبيدية غيرها ، يدرك تماما أن الشيخ لم يصطنع ولم يلقن ألبته كما هو مزعوم الآن ويتداول بعد سماع صحيح مسلم على الشيخ ظهير الدين ، ولو فرضنا أنه لقن لماذا لا يلقن بأنه قرأ باقي كتب الحديث مثل المشكاة وغيرها لانه قابل ودرس على الشيخ أحمد حسام الدين موي وكانت دراستة أنذاك في مدرسة الفيض عام ، بل قال الشيخ قرأت القليل من المشكاة وبلوغ المرام على مولانا الشيخ أحمد حسام الدين موي وهو عن السيد نذير حسين .
بل ان الشيخ فصل في مسألة القراءة صحيح مسلم كاملا مر على مرحلتين ولقد سمعنا منه ما يقارب الثلاث مرات أو أكثر نفس الرواية التي يقولها لا يزيد ولا ينقص ، والشيخ عفا الله عنه شيخ جليل وقور لما رأه وكلمة ، والشيخ يسرد انه درس على الشيخ مولانا عبدالله الشايق ويقول الشيخ عنه انه كان رجلا اديبا , ولكن نرجع الى مدرسة الفيض عام وهي اول مدرسة دخلها الشيخ وسأل عن الشيخ أحمد حسام الدين موي هل اجازه قال نعم ولكن كانت إجازة شفوية وليست مكتوبة ،ويقول الشيخ انه درس المشكاة على عبدالجليل البستوي ايضا في الرحمانية وقرأ عليه ايضا مقامات الحريري على عبدالجليل البستوي ، ودرس في مدرسة الفيض عام على الشيخ مولانا محمد شفيع وهو كان سلفي كما يقول الشيخ وهو تلميذ الشيخ المحدث محمد عبدالرحمن القاضي فوري ( انظر كيف يسرد هذه الاحداث الدقيقة ) ويقول على صحيح مسلم انه درسه على الشيخ احمد الله على مرحلتين دون تردد ولا غيره لما ترك الشيخ احمد الله المدرسة الرحمانية وأتجه الى الزبيدية أكمل عليه صحيح مسلم ، ويقول الشيخ حفظه الله تعالى انه قرأ قليلا من البخاري على احمد الله قليل جدا والشيخ قال قد قرأت كامل البخاري على الشيخ ملانا عبيدالله المباركفوري بكماله وتمامه، ويسرد الشيخ الوقائع التاريخية في حياتة ويقول ألتحقت بالمدرسة الرحمانية وكان استاذي احمد الله وعبيد الله المباركفوري ومولانا اسحار الدين بيشاوري قرأت عليه تفسير البيضاوي والجلاليين وغير ذلك ووصفه الشيخ بانة عالم كبير من بيشاوري ، وقرأت كتب الفلسفة على مولانا عبدالحليم ، وهل نوهمه بانه لم يقرا مسلم الا نصفة ايعقل فالشيخ واثق من كلامة والذي يجالسة للوهلة الاولى يعي هذا الامر جيدا ولم يلقن ولا أي شيء من هذا القبيل والشيخ اذا تكلم في اي مسأله والله تجده يتكلم ولا يتردد فهو عالم له سمته سمت العلماء .
اما رواية أنيس وغيره لست لي فيها كبير اهتمام وقد نعلم من هو انيس بالنسبة لي اخبرنا عنه الشيخ بامور نبتعد عنها لامور رأيتها والرجل اعلم بنفسة ، ( الشيخ ظهير الدين قال هل هو اعلم مني بنفسي ) وانيس عندنا عليه بعض النقاط ....!!! نتركها ، اما اصول الاجازة وهل رايتم اصول الاجازة للشيخ عبدالقيوم البستوي أو الفاروقي . . . !! أوغيره ، واما العصيمي مره يثبت النصف وهو الآن استقر على اثبات قراءة كامل صحيح مسلم وذهب اليه الى الهند وقرأ عليه .
اما كلامك على الاخ الذي اتهمته اتهامات لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد وليس لديك عليه دليل واحد فحاشاه ان يأخذ على الشيخ مال أو غير فالذي تتكلم عنه هو له فضل على بعض المجالس من اقناع الشيخ الحجوجي وتكلف السفر من جيبه الخاص ، واما انه احتكر الشيخ فهذه نقول لا فالشيخ يحبه حبا كثيرا لانه ناصح للشيخ ويستشيرة ويثق به لانه ناصح للشيخ وهذا حدثنا به الشيخ نفسة وليس بلوته ، ( ويا شيخ بعض الناس تسأله عن شيخ لا يجيبك الا بعد موته )

و هناك اتهام ليس بجيد ان تتهمة ان ياخذ المال من أجل ان يأتي بشيخ وهذا ايضا ليس لك عليه دليل ، الا من حدثك بهذا واهل مكة ادرى بشعابها ... ولا مانع من ان الشيخ يثق به كما اسلف الاخ ابو عبدالعزيز في مشاركتة السابقة .

الآن هنيئا لكل من سمع صحيح مسلم كاملا . ولي رجعه

هذه بعض التوضيحات المختصرة لما تفضل به الشيخ زياد وفقه الله وسدده:

== قو ل الشيخ زياد : " المسألة التي نتحدث عنها مسألة علمية بحتة.." ، و" كل امرئ يتحرى ما رآه أصح عنده " ، " ولا أجبر أحدا أن يأخذ كلامي " .
=أقول :
أحسن الشيخ فيما كتب ، فهي من المسائل العلمية البحتة التي تبحث بدليلها ، ويتحرى المرء الأرجحَ فيما يظهر له ، ولا محلّ فيها للتعصب لفلان أو فلان ، أو الترجيح بمكانة الشخص أو شهرته ، ولا محلّ فيها للإلزام أو الإنكار على من عمل باجتهاده ، وقد قرر العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وإذا لم تكن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ففيم يكون الاجتهاد إذن ؟! .

== قوله : " ..حاكم كلامي بعد فهمه جيدا، ولا تحاكمني بمفهومك الخارج عن دلالة كلامي الواضحة..".

=أقول :
استجابةً لطلب الشيخ زياد سنحاول فهم كلامه الأول معاً في تحديد علة ردّ قول الشيخ المتأخر .

قال الشيخ زياد :
" وقبيل ذلك بيسير كان قد وصل للشيخ في الهند أحد من بلوته بعدم الثقة .. فصار شيخنا بعدها يقول إنه سمع كامل صحيح مسلم على أحمد الله، وأنه قرأ عليه النصف الأول في المدرسة الرحمانية، وأكمله عليه بعد انتقال الشيخ أحمد الله إلى المدرسة الزُّبيدية فيها؟! وصار شيخنا يصر على هذا القول، وهذا الكلام لعله استجد من نحو سنتين فقط ..." .
=أقول :
أنا أزعم أنّ مَن يقرأ هذا الكلام يفهم منه أن التلقين هو العلة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة ، أو من العلل الرئيسية ، وإلا فما فائدة ذكر وصول الأخ المذكور ، وترتيب حدوث هذا القول من الشيخ على وصول هذا الشخص ، وعطفه عليه بما يفهَم منه أن ما قبله سببٌ لما بعده، ولم يذكر سبباً آخر في هذا المقطع الذي ساقه لتعليل حدوث هذا القول من الشيخ ، وبيان سببه .
وعليه فمَن أجاب عن قضية التلقين لم يكن واهماً ، ولا محمّلاً لكلام ش زياد ما هو خارجٌ عن دلالته .
على أنه جاء في كلامه بعد ذلك بعدة أسطر ما يحدد العلة بأنها تلقينٌ أو وهم ، وذلك قوله: " فزاد عندي احتمال الوهم أو التلقن " ، وهذا لا ينفي ما تقدم ؛ لأنه ذكر أولا التلقن فقط ، ثم قرن به هنا الوهم على سبيل الاحتمال ، فبقي التلقين هو الأصل والمقدّم .

== قوله : " وإنني بناء على ما لديّ من معطيات لا أقدر أن أُثبت لشيخنا سماعا سوى ما قاله أولًا، فإنه يُعل ما سمعتُه منه، فكيف بما قاله حديثا جدًّا؟ .." .
" وكلامي واضح أن الخطأ قد ينتج من عدة أسباب، أحدها هو التلقن..، لأن كل الكلام مبني على اعتبار الكلام السابق المخالف علّةً".

= أقول : نق طة الخلاف بيننا وبين الشيخ زياد أنه جعل الأصل في اختلاف أقوال الراوي هو الترجيح بينها وحمل المتأخر على الوهم أو التلقين ، وأما نحن -أقصد مَن يقول بالقول الآخر - فنزعم أنّ الأصل في الراوي الثقة الثبت الضابط أن تُحمل مروياته على السلامة ، وأن يدفع التعارض عنها ما أمكن ذلك ، وحيث كان الشيخ ظهير الدين بهذه المنزلة مِن خلال شواهد الواقع والمخالطة وثناء العارفين بحاله عليه فقد خرّجنا ما نُسب إليه مِن اختلاف في إثبات مروياته على أحد وجهين ، وكلُّ واحدٍ منهما في -زعمنا - أولى مِن ضرب أقواله ببعضها ، وإعلال بعضها ببعضها الآخر ، والبحث عن مرجّح بينها بالأقدمية أو الأقل واليقين أو غيره ، وذلك لأنّ كلاً مِن هذين الوجهين يتضمّن وجهاً مقبولاً في الجمع بين أقوال الشيخ ، والتوفيق بينها ، ومعلومٌ أن الجمع مقدّم على الترجيح .
وهذان الوجهان قد سبق لي ذكرهما في مشاركتي السابقة ولكن لم يٌفهم كلامي على وجهه ، والوجهان هما :
الأول :
ما ذكرتُه مِن : " أن نفي الشيخ أولاً قد يكون باعتبار معيّن ، وللمشايخ كما هو معروف اعتبارات في النفي والإثبات ، ..، فقد يكون الشيخ نفى السماع أولا وقصد أنه لم يسمع كامل الصحيح من أحمد الله القرشي في الرحمانية ، أو في دراسته النظامية أو غير ذلك من الاعتبارات " .

الثاني :
حملُ ما وقع مِن الشيخ على النسيان في حالٍ أو وقتٍ ، أو تردّده في مرويه في ذلك الوقت ، ثم تذكره بعد ذلك بتذكر الملابسات والوقائع التي صاحبت هذا المروي من الزمان أو المكان أو الأشخاص أو غير ذلك ، فالنسيان من الأحوال التي تعرض للإنسان بكثرة ، ولا يسلم منه أحدٌ حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتُ الشاهد عليه في مشاركتي السابقة ، وأما احتمال الغلط أو الوهم أو التلقين فوقوعه أقل إذا ما قورن بوقوع النسيان ،وهو مناف لكمال الضبط والتثبت ، فحملُه على النسيان أو التردد أولى وأحرى مِن حمله على التلقين أو الوهم أو التخيّل .
وعليه فما أوردتُه من كلام على النسيان والتذكر لم يكن سببه الخلط وعدم معرفة الفرق .

== قوله : " ولا سيما أن قضية الإكمال بهذه الصورة ذُكرت عن غيره من أقرانه، فزاد عندي احتمال الوهم أو التلقن" .
= أقول :
والذي فهمتُه وأزعم أنه ما يفهمه القارئ من ذكر هذه الطريقة في هذا المقام أن يكون أولئك الأقران قرأوا نصف مسلم على المحدث أحمد الله في الرحمانية ثم أتموه في الزبيدية فلو أفادنا ش زياد بهؤلاء الأقران الذين أكملوا بهذه الطريقة ، مما زاد احتمال التلقن أو الوهم ، وأما إذا كان قصده طريقة أخرى فأي زيادة للوهم أو التلقن تكون حينئذ ؟! ، وهل يعني كلامه هذا أن الشيخ ظهير الدين قد استنسخ تجربة بعض أقرانه وادعى أنه فعل مثله ، ألا يدلُّ هذا على أنّ كلام ش زياد ما هو إلا ظنون واحتمالات تبنى على ظنون أخرى وهكذا .

== قوله : " فإن رأوا في ضبط صدره اختلافا قدّموا الأقدم من كلامه، خصوصاً إن كان الأقدم أقل جودة، فإن عادة الواهم الزيادة وتجويد السند ..".
أقول : ذكر الشيخ زياد هنا ثلاث قواعد نسبها لأهل الحديث ، واعتمد عليها في ترجيح ما توصل إليه ، فنطلب منه أنْ ينفعنا والقراء بتقريرها مِن كلامهم ، وهي :
الأولى : أنه في حال اختلاف كلام الراوي يقدم الأقدم من كلامه .
الثانية : من مرجحات الأقدم على الأحدث أن يكون أقل جودة .
الثالثة : أن عادة الواهم إنما تكون بالزيادة وتجويد السند .

== قوله : " ومن المعلوم أنّ كبر السن وبعد العهد من مظان الوهم وخفة الضبط، وقد تضاف لها عوامل مثل وجود من يلقّن بقصد أو بغير قصد، بفهم أو دونه، مع فتنة تكاثر الطلبة، وشره أخذ المال للتحديث، وغير ذلك من الأمور العامة التي قد تطرأ على الرواة .".
= أقول :
لا شك أن كبر السن وبُعد العهد مِن مظان الوهم وخفة الضبط ، ومعنى كونه مِن مظانه أنّه من المواضع التي يُظنُّ حصوله فيه ، فيزيد احتمال وقوعه فيه أكثر من غيره ، ولا يقتضي ذلك الجزم بوقوعه ، إذا لم يدلُّ عليه دليلٌ آخر ، لا سيما إذا شهد الواقع على كمال الضبط ، وقوة الاستحضار كما هو الحال في قضية الشيخ ظهير الدين ، فلو أنه ظهرت على الشيخ ظهير الدين أمارات الوهم وخفة الضبط ، ووجدت لذلك شواهد ووقائع في غير صورة الخلاف لكان لقبول هذا الكلام وجه ، أما أنْ لا توجد إلا صورة النزاع فيبقى هذا الإيراد أقرب إلى الأوهام والاحتمالات التي قد تورد على مرويات أي شيخ متقدم في السن منها إلى العلل وأسباب ردّ المرويات .
وأما ما أَورده مِن وجود مَن يلقّن فهو مجرد احتمال لا دليل عليه ، والأصلُ عدمُه .
وما زلتُ أزعم أن الإلزام الذي ذكرتُه سابقاً لازمٌ لمن يدّعي وجودَ وهم أو تلقين للشيخ ، وهو قولي :
" وإذا كان الشيخ يمكن أن يتلقن أنه سمع كامل الصحيح على المحدث أحمد الله ، فهل يمكن أن يتلقن كل هذه التفاصيل الدقيقة ، والمعلومات الكثيرة ، وهذا يشبه لو أن محدثاً مِن المتقدمين نفى تحمّله لشيء ثم جاء وقال : نعم لقد تحملته في يوم كذا ومكان كذا ، وكان الشيخ الذي يحدثني يحمل بيده منديلاً أخضر ، ثم انقطع المجلس بصلاة العصر فذهبنا للصلاة وبعدها أكملنا المجلس في بيت فلان ..، فمثل هذا لا يمكن أن يكون له - من وجهة نظري -إلا أحد احتمالين : إما أن الشيخ تذكر ما حصل فعلاً وضبطه ، أو أنه الكذب المتعمد الذي يسقط عدالة الشيخ ، ويمنع الرواية عنه رأساً، وإذا كان هذا الاحتمال مستبعداً باتفاق الجميع فلم يبق إلا الاحتمال الآخر ، وهو صحة التفصيل الذي ذكره الشيخ " .

= وما ذكره الشيخ زياد مِن أحوال بعض المشايخ لا يردُّ هذا الإلزام ؛ لأنّ ما ذكره عن الشيخ الفاضل لا يقع إلا مع تغير في الحفظ والضبط وربما الاختلاط ، ولا يكون أبدا مع شدة التيقظ ، وكمال الضبط ، فوقوع وهم أو تلقن من شيخ معين مع ثبوته وقيام البرهان عليه يدل على تغير حفظه وضبطه ، ولكن أين ذلك في صورة الخلاف؟!

= وأما إن قصد بمَن يُلقِّن بقصد أو غير قصد الشخص المومأ إليه فهو احتمالٌ مجزومٌ بخطئه وعدم صحته لما يلي :
1- ما أسلفت توضيحه في مشاركتي السابقة وأزيده توضيحاً هنا فأقول : إنّ الأخ ذهب إلى الشيخ اعتماداً على ما كتبه الشيخ العصيمي ، ولذلك لم يقرأ عليه إلا النصف الأول من مسلم ، ثم ذهب إلى الشيخ الفاروقي وقرأ عليه النصف الثاني ، ولم يعرف الأخ ولا غيره من القائمين على مجلس الكويت أن الشيخ سمع كامل الصحيح إلا بعد حضوره ، وأول من عرف ذلك هو صاحب المنزل الذي نزل فيه الشيخ ، ثم بقية الحضور ، وهذه المعلومات أعلمُها بعد وقت وقوعها بيسير ، ولم آخذها من الأخ المشار إليه حتى لا يقول المحاور: إنني لا أقبل قوله ؛ لأنه لا حيلة معه . بل أخذتُها من القائمين على المجلس في ذلك الوقت .
2- أنّ الشيخ زياداً يثبت مرحلتين للتلقين أو الوهم في سماع الشيخ لصحيح مسلم : حصلت الأولى قبل أن يسأله هو بالهاتف وغيرُه مشافهةً عن سماعه على أحمد الله ، فأجابهم بأنه نصف مسلم ، وحصلت الثانية بتقديره في السنتين الأخيرتين ، وقد بيّنتُ سابقاً خطأ هذا التقدير ، وأنه أسبق من ذلك .
فأقول : إذا كان الأخ المذكور هو المتهم بالتلقين في المرحلة الثانية لعدم ثقته فيما ترى فمن لقن الشيخ في المرحلة الأولى ؟!

= وإذا كان السبب هو الوهم فما الداعي لأن يزداد وهم الشيخ مع الوقت حتى يبلغ كامل الكتاب ؟ وهل كان هذا الوهم سيزداد حتى يثبت الشيخ لنفسه سماع كامل الصحيحين لا سيما مع وجود أقران للشيخ قرأوا الصّحيحين على المحدث أحمد الله ومع زيادة تقدم الشيخ في السن ؟!

وأما ما ذكره من فتنة تكاثر الطلبة، وشره أخذ المال للتحديث فلا يخفى أن الشيخ ظهير الدين لا يدخل مِن ذلك في قليل ولا كثير .
على أن كتب التراجم أوردت في سير المحدثين مَن كان يأخذ أجراً على التحديث ، ولم يكن ذلك سبباً للطعن فيه أو في مروياته .

وبذلك يتبين أن ما يذكره الشيخ زياد ما هي إلا مجرد احتمالات لا يقوم على واحدٍ منها ما يؤيد تعيينه ، فلا اعتبار بها .

= = فإن قيل : إن ش زياداً لم يقصد الشيخ ولا صورة الخلاف بجميع هذه الفقرة بدليل أنه أتبعها بقوله : " وكلامي ههنا عام.."
= فيُقالُ : إذا كانت صورة النزاع لا تدخل في كلامه فلماذا يوردها في سياق الاحتجاج وتقرير الحكم الذي تبناه ؟ وهو كان قد حذر من الحشو وإيراد ما لا يتعلق بالمسألة .
وإذا كانت صورة النزاع داخلةً في كلامه فقد سبق الجواب عنه .

== قوله : " وكلامي واضح أن الخطأ قد ينتج من عدة أسباب، أحدها هو التلقن، وفي هذا الحرف فقط، فتنبه، فمن بنى ردي على أني عيّنتُ العلة بالتلقين فقد بنى رده على توهم" .
= أقول :
أود أن أسأل الشيخ زياداً سؤالاً علمياً لعله أن يفيدنا به : هل يُقبل قول مَن يزعم وجود علةٍ ما في مرويات شيخ معين مع عدم تعيينه لها ، ولا معرفته بها ، وإذا سئل عنها قال : أنا متأكد من وجود علة لكن لا أعرفها ، ولا أقدر على تعيينها ، فربما تكون تلقناً وربما تكون وهماً وربما وربما ..، فهل يصحُّ قبول قوله ، والأخذ بتعليله ، وإذا كان قوله مقبولاً فما الذي يُثبت ذلك ويدلُّ عليه مِن كلام أهل الصنعة ؟.

== قوله : " وإلى الأخ المكرم أبو عبد العزيز، الذي أُراه أحد الأصحاب الأحباب .."
= أقول : وهو كذلك ، وبيننا مِن العلاقة والأخوّة في الله ما لا يتأثر بمثل هذا الحوار في هذه المسألة العلمية .

= وسبق الجواب عما فهمَه من التداخل بين التذكير والتلقين وأنني أدّعي دخول عدم ذكر الشيخ لسماع كامل الكتاب في النسيان أو التردد أو النفي باعتبار معين ، وأنفي دخوله ما ذكره من سماع كامل الكتاب في التلقين ، فأوردتُ النسيان والتذكر لأبين أنّ دخول الصورة فيه ممكنة بل هو أولى من غيره ، وأوردتُ الآخر لنفيه واستبعاده فلا خلط .

= وجميع النصوص التي أَوردها ش زياد في بيان التلقين ومعناه تدلُّ بوضوح أنّ الأصل عدم التلقين ، وأن التلقين إنما يثبت باختبار الشيخ ، وقبوله له بعد ذلك ، أوظهور ذلك منه ، أو ثبوته في بعض مروياته ، وليس بمجرد الاحتمال ، وانظر إلى جملة أقوالهم :
" كانوا يقولون لسماك: عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. وكنت أنا لا أفعل ذلك به" ، " من لُقِّن فتلقن التلقين يُردُّ حديثُه الذي لُقن فيه" ، " أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا، ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم" ، " قال أبو حاتم: أنه كان بأخرة يلقّن، قال: قلت: يعني: أنه كان يحدثهم بالحديث، فيتوقف فيه، ويتغلط، فيردون عليه .." ، " هو قبول ما يلقى إليه كالصغير" ، " معنى قبول التلقين أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان بن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنَّما تلقنه، وتوهم أنه من حديثه" ، " من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حَدّثوا به ولكنه لم يسمعه منهم " .
فظهر بذلك أنه لا يسوغ الحمل على التلقين إلا مع قيام الأدلة والشواهد على تعينه ووقوعه.

== قوله : " والمتأمل في كلام الأئمة يعلم أن قسما صالحا من العلل يدور على أوهام الثقات، فكم من ثقة بل وإمام ردوا وهمه في حديث أو أحاديث أو شيوخ بعينهم، وما أنزل وصفه العام عن ثقة أو صدوق، ولكنهم من الدقة بحيث لا يخلطون الخطأ بالصواب " .
= أقول :
هذا لا خلاف فيه ، بل الخلاف في إثبات وقوعه في صورة النزاع ؛ لأن أوهام الثقات والعلل المذكورة إنما حكم بها الأئمة لقيام الدليل عليها من خلال سبر المرويات واعتبارها ومقارنتها بمرويات الثقات ، وهو ما لم يتوفر هنا .



== قوله : " من يحتج بقضية الفاروقي أنا أراها علة أخرى في الموضوع، لا شاهدا، فهنا مظنة حدوث التلقين، وتأملوا كلام المعلمي الأخير، وإلا لماذا لم يسمع شيخنا حفظه الله البخاري أيضا على أحمد الله كالفاروقي؟ فإن أحمد الله كان يدرس الصحيحين معا، ولما ترك الرحمانية خلفه تلميذاه عبيد الله في البخاري، والأملوي في مسلم " .
= أقول :
الفرق ظاهر بين الشيخين ، فالشيخ الفاروقي انتقل إلى المدرسة الزبيدية لانتقال الشيخ أحمد الله لوجود قرابة بينهما ، وترك الدراسة في الرحمانية ، وأما الشيخ ظهير فلم يترك الرحمانية بل أكمل الدراسة فيها ، ولم يذهب إلى الزبيدية إلا لغرض معين وهو إكمال الكتاب الذي ابتدأه على الشيخ ، وهو غرض تدعوا الحاجة والهمة إلى فعله والحرص عليه ، وأما افتتاح كتاب جديد على الشيخ في مدرسة أخرى فهو مشروع آخر لا تدعوا الحاجة والعادة لفعله كالأول ؛ فلا يلزم من تركه وعدم الإقدام عليه ، ولا يلزمُ من فعل غير الشيخ له لانتقاله إلى المدرسة الجديدة القدح في إكماله للكتاب الأول ، وهذا واضح فيما أظن .

== وأما ما ذكره ش زياد من قصة الأخ المذكور فهي قضية طويلة كتب هو فيها الكثير وقد قصدت الإعراض عنها مِن أول الحوار ، لعدم ارتباط القضية بي من قريب أو بعيد ، ولعدم تعلقها المباشر بصورة الخلاف كما ظنه المحاور الفاضل ، وهو يعيد ذكرها والتأكيد عليها ، وفي كلامه - وفقه الله - أشياء كثيرة تحتاج للتأمل والنظر ، ولكن لا أظن مناسبة هذا المقام لذلك ، ولكن أعلق على ما ذكره بقوله " أرجو أن لا يخدعك ويروج عليك أنه سبب إفادة الناس به" ، فأقول : الذي ذكرته في مشاركتي السابقة من أن الفضل يعود إليه بعد الله في إخراج الشيخ من بيته ومن الهند مع صعوبة ذلك ، وهذا ثابتٌ عندي ممن عاصر مراحل دعوة الشيخ وحضوره ، فكلُّ ما يحصل بعد التجربة الأولى من دورات وقراءات على الشيخ تكون موافقة الشيخ فيها أيسر وأسهل .

= وأخيراً :
أدعو الله سبحانه أنْ يوفقنا والشيخ زياداً والأخ المذكور وجميع من شارك في هذا الموضوع كتابةً أو اطلاعاً لما يحب ويرضى ، وأن يجعلنا من الإخوة المتحابين بجلاله ، المتعاونين على البر والتقوى ، والمتناصحين في دينه ، وأن يحشرنا تحت لواء صاحب هذه السنة التي يقصد الجميع إلى تحملها والذبّ عنها ، وأن يجعل جهودنا خالصة لوجهه الكريم .والحمد لله رب العالمين .

القضية بدأت تتشعب ويكثر فيها الجدال واللغط، وقد أبديت غالب ما عندي، والكلام من الطرفين صار يكرر ويعاد لكن بتطويل وللنفس حظوظها، فسأعمد للاختصار في موضع الخلاف فقط؛ وعدم المجاراة مع الاحترام والتقدير لكل من كتب! ولا سيما أني أكتب حال سفر.ببساطة واختصار: قلت مسبقا إنه ليس كل أحد مجبرا على أخذ اجتهادي البسيط، وأن من لا يعتبر كلام الشيخ القديم ليس لي معه مجال في التقاء الرأي.وههنا مسائل مختصرة بعضها تكرر لتكرار نفس ما يُتعقب فاضطررت له، لكن فقط للتذكير ببعض أمور مسالك المحدّثين، لأن علم الرواية خاضع لأعمالهم وصنيعهم، وما ضعف الفن عند المتأخرين إلا لما صارت مناهج المحدّثين نفسها غريبة، والكلام في علل الرواة اليوم هو في كثير منه عين ما قيل في الأقدمين للمتأمل. 1) عندما يذكر راوٍ شيئا ويثبت عليه مدة، ثم يأتي بعد مدة بشيء جديد فيه لم يٌعرف أنه ذكره قبل -وليس أنه قاله ثم نسيه أو ذُكّر به-؛ فما أعرفُه من سلوك المحدّثين هو تقديم الأقدم، ونقلت كلام الحميدي آنفا. 2) قيل في الإمام مالك إنه رأس المتقنين المتثبتين، ومع ذلك حُفظ عليه الوهم في راوٍ، والإصرار عليه، مع ذكر التفصيل، وكذلك حُفظ الوهم لكبار الحفاظ، فمن لم يجعله ممكنًا فيمن دونهم، وجعل عموم التثبت والضبط نافيًا لمطلق احتمال الوهم ولو في حرفٍ واحد فما أعرفه أنه سلوك لغير طريقة المحدّثين، وفهمٌ على غير فهمهم.3) من ظن أن وهم الراوي في حرف يستلزم نسف الثقة في بقية ما ضبطه فلا أحسبه جرى في هذا على طريقة المحدّثين.4) من اعتقد في مسألة ثم بدأ يستدل لها، أو علم من نفسه أن دافعه الأكبر إثبات ما تهواه نفسه من شيء سمعه أو أراده، فلا أحسبه جرى في هذا على طريقة أهل العلم المنصفين.5) مما أعرفه من مسالك الحفاظ في الإعلال إذا علموا خطأً في رواية ما، ولو لثقة، فقد يذكرون احتمالا لعلة محددة، وإن لم يجزموا بأنها كذلك، لكنهم يُثبتون الخطأ على أنه خطأ، وللمثال نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في حديث قوله: «هذا حديث باطل، وسعيد ضعيف الحديث، أخاف أن يكون أدخل له» .وذكر ابن حبان حديثا، ثم قال: «هذا حديث منكر لا أصل له، ولعله أدخل عليه، فحدث به»فمثل هذا أسوقه لمن استنكر أنني ذكرت ما أراه خطأ ثم أتبعته باحتمال أن يكون سببه التلقين أو غيره، وجعلني بهذا شاكا غير جازم أو غيره مما به تعلل.ومن أمثلته في الزيادة المتأخرة وفي جعل الاحتمال بالتلقين بالذات ما جاء في العلل لابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث حدثنا به موسى بن سهل الرملي، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، عن علي ابن عبد الله بن عباس، عن أبيه؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا ، فسر بذلك؛ فأنزل الله عز وجل: {ولسوف يعطيك ربك فترضى}، فأعطاه الله في الجنة ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم ؟فسمعت أبي يقول: هذا غلط؛ إنما هو: عن علي بن عبد الله؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بلا «أبيه»؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم.قال أبو محمد [هو ابن أبي حاتم]: وحدثنا بهذا الحديث أبو زرعة؛ قال: حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي بمكة ، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي ، عن علي بن عبد الله بن عباس؛ قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ليس فيه: «عن أبيه» ، فأحسب أنه سمع أبو زرعة من عمرو بن هاشم بمكة على الصحة، ثم لعله لقن بعد ذلك: «عن أبيه» ، فتلقن؛ فسمع موسى بن سهل منه على تلقين الخطأ.الخ كلامه.7) تجد من أقوالهم في بعض الرواة: يخطئ ويصر، وبالطبع فإنه يصر على وهم يظنه صوابا، وإلا لقالوا عنه كذاب.8) وتجدهم أعلوا بخطأ من يذكر تفاصيل، وكون التفاصيل تدل على التثبت ليست قاعدة مطردة عندهم فيما أعلم، ولا يهملون القرائن إن خالفت الظواهر، ولا يهملون معرفة الكلام السابق كما تقدم.9) هم يفرقون بين بين التلقين، وهو ذكر ما لم يكن ولم يسبق التحديث به، وبين التذكير، وهو التذكير بما كان وحدّث به.10) حال كان كلام الراوي القديم مختلفا، هم من جودة الفهم بحيث لا يخلطون بين ناقل الكلام والقائل، كما أن الكلام القديم المنقول في موضوعنا ليس كلام الشيخ أنيس أو كلامي أو كلام الشيخ فيصل العلي، فما نحن إلا ناقلون عن شيخنا حفظه الله، فمرد الكلام له هو في كل الأحوال.وعليه فلا فائدة ممن يريد اتهام الشيخ أنيس!! ولا سيما أنه من ورد كما رأيت من اسم مبهم حتى الآن، وعلى كل حال من أراد أن تكون لنقولاته الخاصة مصداقية فليتكرم بكتابة اسمه الصريح ليُعرف ويمكن سبر نقله، كما يشترط أهل الحديث.وأخيرًا: أزيد للفائدة أن عندي ترجمة ذاتية كتبها شيخنا عن نفسه، ونُشرت في مجلة من عشر سنين تقريبًا، وذكر فيها شيخنا بالتفصيل المدارس والأماكن المختلفة التي قرأ فيها، ومن درّسه ولو مؤقتا من العلماء، وأرسلتها لمن علمته يكتب ترجمة لشيخنا، وللعلم فلم يأتِ فيها ذكر الزبيدية قط، ولا ذكر أخذه عن الشيخ أحمد الله بغير الرحمانية.وأكرر كما سبق: من أراد أخذ كلامي أو إهماله فالأمر راجع له.وفق الله الجميع، وهدانا جميعا للصواب.

ولا أنسى أن أشكر كل من شكر ودعا بالخير من كل من وافق أو خالف، جمعنا الله وإياكم على المحبة والهدى والصواب.

جزيت خيرا شيخنا زياد على هذه الفوآئد ، وأحسنت وأجدت

وهل تسمى علة الا لانها أمر قد يخفى ويحار فيها الذهن، واساطين هذا العلم كانوا قلة وهم اليوم أقل من القليل، ورحم الله من اتصف بالانصاف وجميل الاخلاق والاوصاف

كل كلامك شيخ زياد يدور حول اربع أحتمالات
أنيس والعلي والعصيمي واتصالك وقد رددنا عليها ، ونحن مقتنعون
أما المدرسة الزبيدية كان الشيخ ظهير يذهب الى الشيخ أحمد الله في أوقات مختلفة لينتهي ما بدأ به من قراءة صحيح مسلم كما قال هو بلسانه . . . وأتمنى ان تكون روحك العالية في النقاش كما عهدناك مسبقا في النقاشات وعلى كل حال فنقاشنا لا يزعل احدا لم نتجاوز فيه الأدب أما ابهام اسمي فلي الحق في ذلك. .. !!
فأختلاف الرأي لا يفسد في الودي قضية
تحياتي شيخ زياد وأظن الزبيدية في نفس دلهي كما ان الرحمانية في نفس المدينة

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان القثامي

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

---

من الضيف ومن المضيف ؟

الضيف الشيخ صالح العصيمي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلطان القثامي

فائدة
طلبت من أحد الأخوة أن يسأل الشيخ صالح العصيمي عن سماع ظهير الدين من أحمد الله صحيح مسلم عندما حل ضيفاً عليه بمنزله هذه الليلة ويذكر له ماقيل في الموضوع فسأله عن ذلك
فقال الشيخ : سمعه كاملاً
فكرر عليه السؤال وذكر له ماقيل في الموضوع
فقال مرة ثانية : سمعه كاملاً

---

كاملا من الشيخ أحمد الله أم من الشيخ أملوي؟