الخلاف في العالية بنت أيفع وما يستفاد منه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فقد ذهب بعض الأفاضل إلى أن التابعية يقبل حديثها وإن لم توثق من معتبر إذا كانت من أواسط التابعين أو أكابرهم وذهب بعضهم إلى تعميم ذلك على جميع التابعين

وقد حصل من هؤلاء التشنيع على من خالفهم وكأنهم يتكلمون في مسألة إجماع

والحق ان المسألة خلافية فهذه العالية بنت أيفع زوجة أبي إسحاق السبيعي روى عنها زوجها وابنها وزوجها من أواسط التابعين فهي من طبقته أيضاً تغليباً

قال الدارقطني في سننه (7/308) (( أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما ))

قلت فجعل جهالتها سبب رد روايتها ولم يراعي أنها تابعية وروى عنها اثنان

وقد خولف الدارقطني في شأنها من أجل ترجمة ابن سعد لها في الطبقات

والذي يهمنا هنا إثبات وقوع الخلاف في هذه المسألة لا الترجيح في حال العالية

قال ابن الهادي في التنقيح (2/368) في حديثٍ روته العالية(( هذا إسناد جيد وإن كان الشافعي قد قال إنا لا نثبت مثله على عائشة رضي الله عنها وكذلك قول الدارقطني في العالية أنها مجهولة لا يحتج بها فيه نظر))

قلت حتى الشافعي لا يحتج بخبرها فتأمل

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

المتقدمون يقولون ( لا يحتج به ) أي لا يعتمد عليه، وإن كان قد يقبل حديثه، ولذلك يقولون أحيانا: ثقة وليس بحجة.
فالاستناد إلى قول الدارقطني (لا يحتج بها) في إثبات رد التابعي المجهول فيه نظر.

توقعت هذا التعقيب منك وبهذا المضمون ايضاً
ولكن الدارقطني قال ((مجهولتان لا يحتج بهما )) فجعل الجهالة سبب عدم الإحتجاج
ومن رد عليه نفى الجهالة
وإلا لن تجد نكارةً متنيةً أو غيرها من الأسباب التي تدفع إلى رد خبر المقبول

وفقك الله، هذا من بعد نظركم، أحسن الله إليكم.

قولكم ( فجعل الجهالة سبب عدم الاحتجاج ) لا نزاع فيه، ولكن ما المقصود بـ(عدم الاحتجاج) أصلا؟ هذا هو محل النقاش.

لا أفهم حقاً ما تقصد

أنا أرد على بعض الأخوة الذين يجعلون أمثال العالية بنت أيفع في درجة الحسن لذاته لمجرد كونها تابعية وامرأة

وأنا أبين أن هناك من لم يفرق بينها وبين بقية مجاهيل في هذه الطبقة

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

أنت الآن في مقام إثبات عدم ثبوت الإجماع في هذه المسألة، وذكرت للقدح في هذا الإجماع اثنين من أهل العلم، وهما: الشافعي، والدارقطني.

فأما الدارقطني فقد تكلمنا عنه، وقلنا: إن قوله (لا يحتج بها) هو الذي يحتاج إلى بيان، فهل معناه: لا يحتج بها بمعنى أنها لا تكون عمدة؟ كما هو اصطلاح المتقدمين، أو معناه: لا يحتج بها أي مطلقا؟ هذا محل نظر.
وإذا كان محل نظر فلا يثبت به المراد.

وأما ما نقلته عن الشافعي، ففيه نظر أيضا؛ لأن الشافعي رحمه الله عندما تكلم في هذه المسألة استوعب وجوهها:
فافترض أولا أن الخبر ثابت عن عائشة ثم ذكر تأويله بناء على هذا الثبوت.
ثم طعن ثانيا في ثبوت الخبر عن عائشة، ولا يظهر من كلامه أن طعنه بسبب العالية، بل يظهر من كلامه أن طعنه بسببين:
الأول: أن هذه الرواية عن عائشة مخالفة لما روي عن بعض الصحابة.
الثاني: أن هذه الرواية مخالفة للقياس والأصول المعروفة في الشرع.
فالذي يظهر - والله أعلم - أن الشافعي طعن في هذه الرواية من جهة نكارتها - وهي تستحق الإنكار - وليس من جهة جهالة العالية.

سبحان الله

قوله (( مجهولتان لا يحتج بهما )) عام والعبرة بعموم اللفظ

ولا شك بأن بقية الكلام مبني على أوله

والفقهاء لم يختلفوا على قبول حديث الصدوق في الأحكام

فإذا لم نحتج بها هنا فلن نحتج بها في أي مقام آخر

وأما كلامك عن طعن الشافعي فعجيب حقاً

فابن الهادي فهم أنه يطعن في السند وهذا واضح من قوله (( لا ثيبت مثله عن عائشة )) ولو لم يجد غير المخالفة لاقتصر على قوله (( وهو مخالف لما روي عن فلان وفلان ))

وابن الجوزي في التحقيق ذكر أن الخصوم _ ولا يعني غير الشافعية _ قالوا بأن العالية مجهولة ولا يحتج بها فأجابهم بأنها معروفة


وهذا كافي لنقض الإجماع المزعوم _ الذي لم ينقل أصلاً _

وإنما فهمه بعض الأخوة اجتهاداً

يا شيخنا الفاضل إنما أذكر ما أذكر على سبيل المباحثة فقط

بارك الله فيكم.

بارك الله فيكم

اقتباس:

---

فقد ذهب بعض الأفاضل إلى أن التابعية يقبل حديثها وإن لم توثق من معتبر إذا كانت من أواسط التابعين أو أكابرهم وذهب بعضهم إلى تعميم ذلك على جميع التابعين

---

هذا إذا لم يكن في المتن نكارة أو مخالفة فليس على إطلاقه
قال الذهبي في أواخر ديوان الضعفاء:
"أما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أواسطهم احتمل حديثه وتلقي حديثه بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ"
فقد يكون من منهج الناقد الاحتجاج بخبر المستور والمجهول من كبار وأواسط التابعين ومع ذلك تراه يرد بعض رواياتهم لنكارة في المتن أو مخالفة فتراه يعلق التعليل بالجهالة
وتراه يطلق وصف الثقة عليه لكن عند الاحتجاج والمقارعة لا يراه حجة كما أشار إليه الشيخ العوضي
فمواطن الخلاف غير مواطن الوفاق
وأثر العالية فيه مخالفة لبعض الصحابة وللقياس وغير ذلك كما سيأتي في كلام الشافعي
وإذا أردنا أن نقرر منهج ناقد في مسألة فعلينا تتبع معظم كلامه في تلك المسألة وتطبيقاته العملية ولا يكتفى بمثال أو مثالين لاحتمال خروجها عن قاعدته لقرائن
فينبغي النظر في باقي كلام الدارقطني على المجهول من كبار التابعين وكيف تعامل مع رواياتهم وفهمها الفهم الصحيح

قال الشافعي رحمه الله:
ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن وأكثر أو دين ونقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى وقال بعض الناس لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا أو كذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قال الشافعي فقيل له أيثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت له ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليه بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم قال ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم يزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا قال أحمد (البيهقي في المعرفة) وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبة على عائشة والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها وروينا عن ابن عمر (ساقه في الكبرى) وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا . ا.هـ
وقال البيهقي في الصغرى:
"وفي ثبوت الخبر نظر لأنه لا يستحق زيدا رضي الله عنه الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا وامرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله"

ولا يؤثر كون الأثر غير منكر أو فيه مخالفة عندنا لاحتمال كونه منكرا عند الناقد فبنى التعليل عليه
ولا يخفاكم أن كون المسألة غير إجماعية لا يمنع التشنيع على المخالف فيها
وإنما يمنع من التشنيع إذا كان الخلاف معتبرا . هذا هو الضابط هذا شيء وكون هذه المسألة يشنع فيها على المخالف شيء آخر يحتاج إلى تحرير

الخلاصة:
* أن من قبل رواية مستوري كبار التابعين ومجهوليهم لم يقبله على مطلقا بل اشترط عدم النكارة والركاكة والمخالفة الى غير ذلك من القرائن

* أن كون الراوي ثقة لا يعني أنه حجة
* ينبغي النظر في باقي كلام الدارقطني حول المسألة نظريا وعمليا
* ينظر كلام المعلمي في مقدمة تحقييقه على الفوائد المجموعة وكلام الشيخ السعد في مقدمة كتاب دراسة حديث أم سلمة في الحج للكثيري
وكلام المعلمي في التنكيل (1/ 66) وهو مهم جدا
فمن تقدم عهده ولم تعلم أخباره له حالة تميزه عن غيره:

اقتباس:

---

ولذلك ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رأي من احتج بعدل الظاهر وهو المستور ، ثم قال: "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي ، في كثير من كتب الحديث المشهورة ، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم ، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم"

---

* مسألة الجهالة دقيقة وتحتاج إلى استقراء ودراسة شاملة وخاصة منهج ابن معين والنسائي والدارقطني فكلامهم وتطبيقاتهم في هذه القضية كثير ودقيق وظاهره لا باطنه التعارض فيحتاج إلى دراسة استقرائية شاملة
والله أعلم

اقتباس:

---

ينظر كلام المعلمي في مقدمة تحقييقه على الفوائد المجموعة

---

أقصد كلامه على أن النقاد إذا وجدوا في المتن نكارة مع صحة السند فقد يعلقوا هذه النكارة بعلة لا تكون علة في غير هذا الموطن وهو مشهور

ليس في كلام الشافعي أن الأثر عن عائشة منكر فهو يقال من قبيل الرأي أيضاً

قال الشافعي) (( فقيل له ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته بشئ يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا قلت ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل ))

قلت فلم يزد على طلب رفع الجهالة عنها

ومسائل البيوع الأصل فيها أن الإيجاب والقبول معتبران وعدم وجود الغرر وحصول التراضي

ولكن الشافعي نفسه قرر في الرسالة أن هناك بيوعاً تحصل بالتراضي ومع ذلك هي محرمة للنص مثل بيع عسب الفحل وغيرها

وقد فسر الشافعي حديث عن البيعتين في بيعة

بأنه قول القائل (( بعني كذا على أن أبيعك كذا ))

وهذا في الواقع حصل فيه التراضي ومع ذلك هو محرم

والنهي عن بيع العينة فيه وجه للقياس مع النص فقد رأى المانعون أنه ربا قروض مع وضع السلعة للحيلة

وهناك أخرى لي حول قاعدة الذهبي وعدم وجود النكارة نشترطه حتى في حديث الثقة فيفهم ضمناً

ما رأي المشائخ الكرام في قول المعلمي -رحمه الله- في حاشيته على الفوائد المجموعة (485ص) :

" والعجلي متسمح جداً وخاصة في التابعين فكأنهم عنده كلهم ثقات. فتجده يقول " تابعي ثقة " في المجاهيل وفي بعض المذمومين كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكى كأصبغ بن نباته " . اهــ

لست شيخاً ومع ذلك سأجيب

قول المعلمي هذا محل خلاف

فقد أيده الشيخ الألباني والشيخ الوادعي ووثقا باستقرائه وحكما على العجلي بالتساهل

وبعضهم أنكر هذا بحجة أن العجلي لم يصفه أحد بالتساهل واثنوا عليه

وأجاب مؤيدوا المعلمي بأن دليل المعلمي هو الإستقراء وهو دليل معتبر في معرفة مناهج العلماء وكثير من النقاد تم تحديد ما إذا كانوا معتدلين أو متشددين أو متساهلين من خلال السبر

وهنا بعض الروايات التي أعلها الدارقطني بمجهولات النساء

قال الدارقطني في سننه 513 - حدثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو الطاهر الدمشقى أحمد بن بشر بن عبد الوهاب حدثنا هشام حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعى حدثنا عمرو بن شعيب عن زينب أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها أيجب عليه الوضوء فقالت لربما توضأ النبى -صلى الله عليه وسلم- فيقبلنى ثم يمضى فيصلى ولا يتوضأ. زينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة

وقال أيضاً 3928 - حدثنا أبو بكر الشافعى حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو عوانة عن الشيبانى عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول زوجها أبوها رجلا وهو نصرانى وزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إلى على رضى الله عنه فأرسل إليها ووجد القعقاع قد بات عندها وقد اغتسل فجىء به إلى على فإذا عليه خلوق فقال أبوها فضحتنى والله ما أردت هذا. قال أترى بنائى كان يكون سرا فارتفعوا إلى على رضى الله عنه فقال دخلت بها قال نعم. فأجاز نكاحها نفسها. بحرية مجهولة

قلت ليس هذا إعلالاً صريحاً ولكنه لما تعمد في سننه جمع الغرائب والمنكرات كان ذلك منه إعلالاً

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/274)

((قال ابن القطان : وعندي أنه ضعيف لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة , وهي مجهولة , لا نعرف روى عنها غير ابنها . والصواب تحسين الحديث , فإن يوسف بن ماهك من التابعين , وقد سمع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه , ولم يعلم فيها جرح , ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث , وأمه تابعية قد سمعت عائشة ))

هذا النص فيه فائدتان الأولى في بيان مذهب ابن القطان من المسألة وقراءة في بيان الوهم والإيهام يستبين منها أنه يرد رواية المجهولات من التابعيات

ومذهب ابن القيم القبول وهذه هي الفائدة الثانية

وهذا نص آخر له في هذا المعنى

قال ابن القيم في تهذيب السنن (2/150)(( وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي , وهي من التابعيات , وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق , وهو أعلم بها . وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها , بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها , ولهذا رواها عنها زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره تعديل له , والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم , وكثير منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويحتج به ))

وله تحرير أوضح في هذه المسألة حيث يقول في تهذيب السنن (1/113)
(( تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب , ولم يعلم أحد جرحها , والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة , فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة وبالتفرد ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك ))

عفى الله عنك شيخنا ... لستُ عن تساهل العجلي أسأل، وإلا فإن قول المعلمي هذا ليس فيه -أصلاً- وصف العجلي بالتساهل مطلقاً، وإنما وصف صنيعه في طبقة التابعين كما ترى؛ وهذا له علاقة بموضوعك فتأمل.
المعلمي عد توثيق العجلي " للمجاهيل " من التابعين من تسمّحه جداً؛ ألا يفيد هذا أن جهالة التابعي مؤثرة في السند؟
هذا مجرد تساؤل لإثراء بحثكَ، فأتمنى من بقية الأخوة توجيههم لقول المعلمي هذا.

نعم صحيح

قال ابن جرير في تهذيب الآثار (4/241)(( وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلل : إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ، إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . والثانية : أن أم موسى لا تعرف في نقلة العلم ، ولا يعلم راو روى عنها غير مغيرة ، ولا يثبت بمجهول من الرجال في الدين حجة ، فكيف مجهولة من النساء ؟ . وقد وافق عليا رضوان الله عليه في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه غيره))

قلت ابن جرير يتكلم عن امرأة تروي عن علي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

المتقدمون يقولون ( لا يحتج به ) أي لا يعتمد عليه، وإن كان قد يقبل حديثه، ولذلك يقولون أحيانا: ثقة وليس بحجة.
.

---

من أين لك هذا يا أبا مالك ؟!
الرجاء الإحالة على أحد من المتقدمين الذين نقلت عنهم هذه الفائدة .

وفقك الله يا أخي الكريم

كنت أتمنى أن تبحث قبل أن تورد السؤال؛ فإن هذا معروف عند أهل العلم.

قال ابن معين عن ابن إسحاق: ثقة وليس بحجة
قال ابن سعد عن موسى بن عبيدة الربذي: ثقة وليس بحجة
قال عثمان بن أبي شيبة عن ليث بن أبي سليم: هو ثقة صدوق وليس بحجة.

وكذلك يقولون: صدوق وليس بحجة
قال أبو حاتم عن حماد بن أبي سليمان: صدوق ولا يحتج به
وقال ابن معين عن معاذ بن هشام: صدوق وليس بحجة

والمقصود بذلك أن هذا الراوي ليس بحجة على غيره أو ليس في الدرجة العليا من الإتقان بحيث يرجع إليه عند الاختلاف.
ولذلك يقولون: الحجة فلان وفلان؛ الحجة الثوري ومالك ووكيع وزائدة ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ونحوهم.

وأيضا يقولون: فلان صدوق وليس بثقة، بالمعنى السابق أيضا، قال الحافظ العراقي:
.............................. .............................. .. ونقلا
أن ابن مهدي أجاب من سأل ................... أثقة كان أبو خلدة بل
كان صدوقا خيرا مأمونا ................... الثقة الثوري لو تعونا

جاءتني رسالة من شيخ حبيب إلى قلبي ينتقدني في كلامي السابق؛ أني سويت بين (لا يحتج به) و(ثقة ولا يحتج به)
وأنا لم أسو بينهما، وإنما استدللت بإحداهما على الأخرى.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:
(( وتفقدوا أحوال الرواة وقضوا على كل راو بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يستشهد، ومن يعتمد عليه في حال دون اخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب )).

قال شيخنا الفاضل محمد خلف سلامة في لسان المحدثين عن (لا يحتج به):

(( هذه اللفظة من ألفاظ التجريح ، وهي تطلق على كل من لا يحتج به ، سواء كان صالحاً للاستشهاد أم لا ؛ ولكن من تحرى دقة التعبير من النقاد فإنه يطلقها غالباً على من يُستشهد به ولكنه ليس ممن يحتج به ؛ فهي إذن من الكلمات التي تتسع لأكثر من معنى ، وكان من شأن كثير من النقاد في كثير من الأحيان أن يؤثروا في عباراتهم مثل هذه الكلمات المرنة العريضة المعنى على ما ليس كذلك من الكلمات ، لأن اللفظة كلما كانت أعم كان مجال الكلام أوسع ، وكان المتكلم عن المعاني الحرجة والمسالك الضيقة أبعد ؛ وإنما كان ذلك منهم جرياً على طريقتهم في عدم الهجوم على ما لا يعلمونه وعدم الجزم بما لا يتحققونه ، ووقوفاً منهم عند حدود معرفتهم ونهايات اطلاعهم ، وهذا من كمال علمهم وتثبتهم واحتياطهم ووفرة انصافهم ، رحمهم الله ))

يا أبا مالك هل كنت تعني بقولك:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

المتقدمون يقولون ( لا يحتج به ) أي لا يعتمد عليه، وإن كان قد يقبل حديثه، ولذلك يقولون أحيانا: ثقة وليس بحجة.
.

---

ابن ابي حاتم في قوله :

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:
(( وتفقدوا أحوال الرواة وقضوا على كل راو بما يستحقه، فميزوا من يجب الاحتجاج بخبره ولو انفرد، ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتضد، ومن لا يحتج به ولكن يستشهد، ومن يعتمد عليه في حال دون اخرى، وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب )).

---

أمثلة عن العالية بنت أيفع وعن غيرها وبيان سبب اختلاف الأئمة المتقدمين في هؤلاء الرواة:

http://www.ibnamin.com/jahala_dispute.htm

قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفاً؟ إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول، قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين اهـ.
قال ابن رجب : «وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون».
(شرح العلل (1/ 377 - 378)