نصوص مغلوطة الفهم ( البحث الكامل )

حديث : لو أننى أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها .
الخطأ الذى وقع فيه الفاهمون ــ غلطاً ــ لهذا الحديث هو إقتطاعه من سياقه .... وإهمال المناسبة التى قيل فيها .. فهذا الحديث له قصة ..... وقصته ـــ على إختلاف الراويات ــــ مفادها أن الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا السجود للرسول صلوات الله عليه وسلامه إعترافاً بحقه ..... ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض ذلك ... وأوضح أنه لو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر إعترافاً بحقه ــ كما يظنون ــ لأمر المرأة بأن تسجد لزوجها فحقه عليها من أعظم الحقوق والإعتراف به من أوجب الموجبات .... ولكنه لم يفعل ذلك .. لأن الإعتراف بالحق لا يجوز أن يكن بهذه الطريقة ... ولو كان هذا الحق عظيماً.
هذا كل ما فى الأمر ....... وليس معنى الحديث أنه لو كان السجود مباحاً لأمر المرأة أن تسجد لزوجها ...... فهذا فهم خاطئ والصواب : لو كان السجود إعترافاً بالحق لأمر المرأة أن تسجد لزوجها ولكن لأنه عبودية وإذلال فهو محرم لغير الله لا يجوز بحال .. والدليل على ذلك :
أولاً : سياق الحديث نفسه ومناسبته ..... فالمتأمل له يرى أنه لم يكن مقاماً لذكر حقوق الزوج أو فضله ..... ولكل مقام مقال ...... وكان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه أفصح الناس وأبلغهم .
ثانياً : لو كان الفهم الأول صحيحاً .... فلماذا لم يأمرهن بما هو أدنى من ذلك وما ليس فيه حرمانية ؟
كتقبيل القدم أو اليد أو حتى الرأس ؟؟!! ..... أليس هو نفسه من ود لو أمرهن بالسجود لأزواجهن؟
كذلك فقد صح عنه أنه أمر رجلاً بلزوم قدم أمه .... فقال : أأمك حية ؟ فقال : نعم .... قال : فإلزم قدميها فثم الجنة ...... وعندما سأل إمرأة : أذات زوج أنتِ ؟ قالت : نعم .. قال : فأين أنتى منه ؟ قالت : لا ألوه إلا ما عجزت عنه .. فقال : فانظرى أين أنتى منه فإنه جنتك ونارك ....... ولم يأمرها بلزوم قدميه أو شئ من هذا القبيل .
بل قد ورد فى الصحيح أنه أمر الصحابة بالوقوف لسعد بن معاذ رضى الله عنه قائلاً : قوموا إلى سيدكم ولم يأمر المرأة بأن تفعل ذلك مع زوجها .
سؤال :
ولماذا ذكر المرأة وزوجها بالذات؟ .... لماذا لم يقل مثلاً : لأمرت الإبن أن يسجد لأبيه ؟ أو لأمه ؟
والجواب :
لأن إحترام الإبن لأبيه و أمه وإعترافه بحقهما نابع من الحب الذى يشاطره الرهبة .... بينما إحترام الصحابة للرسول صلوات الله عليه وسلامه وإعترافهم بحقه ورغبتهم فى السجود له نابع من المحبة الخالصة والتراحم فيما بينهم .... وهكذا يكون إعتراف المرأة بحق زوجها وإحترامها له .
وكذلك فقد أكدت الشريعة على حسن صحبة الوالدين لا الإعتراف بحقهما ... فحقهما لا يقبل الإنكار أصلاً .... يكفى أنهما السبب فى وجودنا فى الحياة ... بينما كثيرات هن اللواتى ينقصن حق الزوج ويجحدنه لذلك كان أكثر أهل النار نساءاً فجاءت الشريعة مؤكدة على الإعتراف بحق الزوج وعدم إنكاره دون غيره من الحقوق .... فجعل أولى الناس بحسن الصحبة الأم ثم الأب وجعل أولى الناس بالإعتراف بالحق وعدم جحوده الزوج .
فائدة :
ولكن المخطئين فى فهم هذا الحديث الشريف لهم عذرهم :
أولاً : شهرة هذا الشطر من الحديث دون القصة التى قيل فيها .
ثانياً : إستدلال العلماء بهذا الحديث على عظم حق الزوج .... وهو إستدلال فى محله ... ففعلاً حق الزوج عظيم وإلا لما كان الإعتراف به من أوجب الموجبات .... بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الإعتراف بحقه هو وبين الإعتراف بحق الزوج ...... نعم كان هذا على سبيل التمثيل .. والإقتران لا يعنى التساوى ... و لكن هذه القرينة فى حد ذاتها تدل على عظم حق الزوج .... وإلا لكانت لحناً ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن .. والأهم أنه نص على ذلك فى ذيل الحديث فقال : لعظم حقه عليها أو لما جعله الله عليها من الحق .
وحتى لو كان معنى الحديث كما يفهمه الناس ...... وهو أنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يأمر النساء بالسجود لأزواجهن ..... فالسجود الذى يقصده ..... غير السجود الذى نفهمه ... فهو ليس سجود العبودية والإذلال ...... بل هو سجود الإحترام والإعتراف بالحق ليس إلا... فهذا هو السجود الذى أراده الصحابة رضوان الله عليهم ورفضه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه .... حيث أن السجود فى حد ذاته بغض النظر عن مغزاه ... صار حركة من حركات الصلاة بل ركناً من أركانها ..... فصار محرماً لغير الله لا يجوز بحال .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ
(( بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً )) :
مصدر كلمة ( بعل ) هو ( البعال ) وأصله فى اللغة العربية الإستعلاء ...... فسمى مالك الدار بعلاً لها لأنه مستعلى عليها والنبات الذى يستغنى عن السقى بعلاً لأنه إستعلى على أن يسقيه غيره وهكذا .
فظن بعض العلماء ــ و نكن لهم كل التقدير والإحترام ــ أن العرب أطلقوا هذا اللفظ على الزوج تلويحاً بسيادته عليها وإستعلائه فوقها ....... فجاءت الآيات القرآنية الكريمة التى نزلت باللسان العربى المبين ملوحة بهذا المعنى مشيرة إلى ما للزوج من سيادة على زوجته فيقول محمد الطاهر بن عاشور : لما جعلت الرجعة قهراً عن المرأة ذكرها الله بأن الزوج كان سيدها قديماً ... بتصرف .
وهذا التفسير غير صحيح ..... فالعرب عندما أطلقوا هذا اللفظ على الزوج لم يكونوا ملمحين إلى السيادة والإستعلاء كما ظنوا .... إنما قصدوا ( بالبعال ) التكنى عن الوطء .
والدليل على ذلك بسيط جداً ... أن المرأة يقال لها ( بعلة ) أيضاً ....
فإذا كان المقصود هو التلويح بالسيادة والتلميح إليها .... فمستحيل أن يطلق العرب هذا اللفظ على الزوجة ...... أليس كذلك ؟
إلا أن إستخدام هذا اللفظ مع الزوج كان أكثر شيوعاً .... لأنه هو الطالب وهو الراغب كما هو معلوم .
يقول الطبرى فى تفسيره لسورة آل عمران وقد كانت فحولته فى اللغة العربية أحد أسباب تلقيبه بإمام المفسرين :(( قالت رب أنى يكون لى ولد )) أى من أى وجه يكون لى ولد أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه؟أو تبتدئ فى خلقه بغير بعل ولا فحل ؟
ثم قال : يعطى الولد من يشاء من غير فحل ومن فحل ويحرم ذلك من النساء وإن كانت ذات بعل .
وفى تفسير الحاوى : الزوج لا يكون بعلاً للمرأة إلا بعد أن يدخل بها .
ولعلنا نفهم الآن سبب إطلاق هذا اللفظ على الزوج فى هذا الموضع ..... فالزوج الذى لم يدخل بزوجته ولم (يباعلها) .... لا رجعة له عليها شرعاً ..... وعليه فلفظة ( بعل ) هنا أدق من لفظة زوج وأنسب .
ونأتى إلى المواضع الأخرى التى ذكرت فيها هذه الكلمة :
وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ..... فهنا كناية عن فقدان المرأة تلك الصفة .
ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن ...................... وهذا موضع زينة .
هذا بعلى شيخاً .............................. ............ كناية عن عدم مقدرة زوجها على الإنجاب .
أتدعون بعلا .............................. ............... وهذا إسم صنم لا علاقة له بالأمر أصلاً .
أما كون الرجعة تحدث قهراً عن المرأة ودون رضاها .... فهذا ليس لأنها أمة الرجل وهو سيدها .....
بل لأن هذا هو الطبيعى وهو البديهى !!!!!
فالطلاق ما هو إلا فسخ مؤجل لعقد الزواج من جهة الرجل ..... وأجله ثلاثة أشهر .
فكأن الرجل عندما يطلق زوجته يعلن أنه سيفسخ عقده معها ولكن بعد مضى ثلاثة أشهر لا يقربها فيهم ....... وأثناء هذه المدة لاتزال الزوجية بينهما قائمة ... ولها النفقة والسكنى ... بل إن مات أحدهما يرثه الآخر .... لأن عقد الزواج لم يرفع بعد .... بل مازال قائماً .
فإذا تراجع الزوج عن هذا القرار خلال هذه المدة .... فمن يستطيع أن يجبره عليه ؟
فالقرار قراره ..... والعقد عقده ..... وكيف يجبر المرء على فسخ عقده من جهته بغير رضاه؟؟!!
وإذا إعترضت المرأة ...... فعلام تعترض ؟
هى لازالت مرتبطة به بعقد النكاح ...... فعلام تعترض ؟
أما إذا كرهت هى البقاء معه ...... فلها أن تفسخ عقدها بالخلع .
وعلى سبيل المثال : إذا إشترطت المرأة على زوجها شرطاً عند العقد ..... فما معنى هذا الشرط ؟
معناه : إن خالفت هذا الشرط فسأفسخ عقدى معك .
فإذا جاء الرجل وخالف ما إشترطته عليه ..... يكن لها حرية فسخ العقد أو إبقائه ... ولا تجبر على فسخه بسبب القرار الذى إتخذته فى وقت سابق .
أسئلة متشبهون :
وكيف يبيح الله للرجل أن يترك زوجته معلقة هكذا ثلاثة أشهر ؟
إنما هذه الفترة جعلت لكى يتروى الزوج الذى لا يطيق زوجته ويحب فراقها وينظر فى حاله .... ولهذا لا يمكنه إسقاط الرجعة ... ولا يمكن إجبار أحد على معاشرة من لا يطيق ولا يريد ... هذا غير معقول.
وماذا لو طلق الرجل زوجته فقط رغبة فى إبقائها معلقة إذلالاً وليس لأنه فعلاً لا يطيقها ؟
هذا أيضاً غير منطقى .... فليس من مصلحته ذلك فإنه ملزم بالنفقة عليها وإسكانها طوال هذه المدة ومستحيل أن يمتنع عنها وهو يشتهيها فهو هكذا يعاقب نفسه لا يعاقبها هى .
وبالنسبة لها ففى كل الأحوال لن تتزوج قبل مضى ثلاثة أشهر .
وما ذنب المرأة كى تنتظر ثلاثة أشهر بلياليها بلا زوج ؟
ليس لها أى ذنب ..... ولكن الأمر ليس على هذا النحو ...... فالمرأة عاطفية بشكل زائد .. وقد تدفعها ثورتها لكرامتها من الزواج بأى شخص حتى ولو كان غير مناسب لها .... لهذا كان لابد من إمناحها فرصة تتروى فيها وتتدبر حالها بتعقل وهدوء حتى تداوى جراحها وتنظر بعين العقل لا بعين العاطفة وليس لأنه يجب أن تذق الحرمان بعد فراقه .... فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وكانت حاملاً لها أن تتزوج بمجرد أن تضع وليدها ..... ولو قبل دفن الزوج المتوفى .. لأن الإبن الذى أتى للحياة سيجعل ( الأم ) تفكر ألف مرة قبل الزواج من شخص آخر ...... ولو سقط الجنين ..... فدموع الحزن تخمد نار الكبرياء والتشفى .
نعم , ولكنه قد يطلقها حتى تكاد تنتهى عدتها فيراجعها ليرفع عن نفسه حرج عدم الوطء وفى الوقت ذاته يحرمها من التزوج بغيره ؟
ما كان الله بغافل عن ذلك .......
فقد أكد على حرمانية هذا الفعل القبيح وهذه الإرادة المنكرة فقال : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .
وشرط الرجعة بإرادة الإصلاح .......... فقال : بعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ...... ولعلمه بأن هذه الإرادة مما يصعب نفيها ............
حدد المرات التى يملك الزوج الرجعة فيها على زوجته ..... فقال : الطلاق مرتان ..... فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
ولماذا هذا الحق للرجل فقط ؟ ..... أليس من حق المرأة أن ترفض الحياة مع من لا تطيق وتمتنع عن معاشرته كذلك ؟
وما كان ربى نسيا ...... فقد جعل من حقها أن تختلع منه وترد له ما أمهرها إياه .... فإن أبى رفعت أمرها للقاضى فيحاول الإصلاح بينهما ببعث حكمين حكم من أهله وحكم من أهلها .... فإذا تعذر الإصلاح حكم لها بالتفريق على الصحيح من أقوال العلماء .
فكما أن الطلاق له وعليه تبعاته .... فالخلع لها وعليها تبعاته .... وفى كلا الحالين ... يجب أن يتروى الطرفان ويمنحان فرصة لإصلاح ما بينهما حتى لو أبيا ذلك .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
إنما هن عندكم عوان ..........
نجد ابن القيم الجوزية ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ رحمهما الله ــــ يستشهدان بهذا الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها ..... لأن مرتبة الأسير والعبد خدمة من هو تحت يده ..... بل صرح إبن القيم بأن المرأة مملوكة لزوجها رقيقة بنكاحها منه ... فقال: )) ولا ريب أن النكاح ضرب من ضروب الرق)) .... ونقل عن بعض السلف قولهم : إنما النكاح رق .. فلينظر أحدكم أين يضع كريمته
ولأنهما من فقهاء الحنابلة ..... فقد كانا يحتجان بالأحاديث الضعيفة والمرسلة ..... والذى دفعهما لهذا التفسير أحاديث كهذه : لو أن رجلاً أمر إمرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل ...... وهو حديث ضعيف لا يصح ثبوته إلى النبى صلى الله عليه وسلم .
وهذا الأثر عن زيد بن ثابت : الزوج سيد فى كتاب الله ( ألفيا سيدها لدى الباب ) ..... ولم أجد له إسناداً .. بل ما وجدته إلا معلقاً ... وعلى فرض صحة الأثر فلا يلزم صحة معناه ..... فليست هذه الآية عامة فى كل زوج بل هى تخص العزيز وزوجته .... بالإضافة إلى أنه فى كثير من الآيات سمى الله الزوجة : بالصاحبة ... فهى إذاً شريكة الزوج فى رحلة الحياة .... والقاعدة العامة التى حددت أدوار كل من الزوجين فى كتاب الله هى : الرجال قوامون على النساء .... والقيام على الشئ الأصل فيه لغة هو التكفل به وليس التسلط عليه ... ولكن ... لما كانت السلطة ضرورية للقيام بالأمر والنهوض به ... منحت للرجل فعلى سبيل المثال : مهمة المعلم الأساسية منح الطلاب العلم الذى يحتاجونه .... ولكن قد يحتاج أحياناً لتأديبهم أو لمنعهم من بعض الأمور حتى يستطيع أن يمارس مهمته ... فكان لابد من إعطائه السلطة التى تعينه على ذلك .
ولما كلف الرجل بحماية زوجته والذب عن شرفها وإيقائها شر النار ..... منح كذلك حق التأديب عند العصيان والعناد .... حتى يتمكن من أداء مهمته التى كلف بها .
لهذا فالتفسير الذى ذهب إليه هذان العالمان الجليلان .... لا يصح ......
والدليل على ذلك :
لغة :
إذا أخذنا المعنى الحرفى لهذه الكلمة وبحثنا عنه لغة فماذا سنجد ؟
العانى : هو المجبور المقهور ..... ومنه : أخذ الشئ عنوة .. وإنما سميت المعاناة معاناة لأنها تحدث للمرء جبراً عنه .... وسمى الأسير عانى ..... لأنه يجبر على الأسر عنوة ....
هذا هو المعنى اللغوى لهذه الكلمة ...... والأصل فى المعانى الحقيقة لا المجاز مادام لم تصرفنا صارفة .... ولكن الصارفة موجودة ..... فالمرأة لا تتزوج إلا برضاها بكراً كانت أم ثيباً وزوجها لا يأخذها عنوة !!!! .. ولذلك فهذا اللفظ لا يمكن أن يكون معبراً تعبيراً حقيقياً عن حال الزوجة .
فهو تعبير مجازى ...... وهو تشبيه بليغ .... مجرد تشبيه للزوجة بالأسيرة ..... ويكفى فى التشبيه وجود وجه واحد للشبه .... وقد تتعدد الأوجه .
وإذا نظرنا ــ بهدى النبى صلوات الله عليه وسلامه ــ للزوجة وحالها .... لوجدنا أنها تشبه العانية فى أنها ضعيفة لا تنتصر لنفسها ..... محبوسة لحق زوجها فيها .. كما يحبس الأسير لحق آسره فيه. وتفسيراً :
((إستوصوا بالنساء خيراً )) ....... أى أنى أوصيكم بالنساء خيراً فإقبلوا وصيتى ..... (( فإنما هن عندكم عوان )) .... فإنما هن محبوسات عندكم لحقكم فيهن ... ــ وإنما وسيلة قصر والجملة تعليلة لما سبقها ـــ .... فلا يغرينكم إحتباسهن وضعفهن بظلمهن .... فإنكم (( لا تملكون منهن شيئاً غير ذلك )) ...... (( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )) فعندها تملكون عليهن حقاً آخر وهو التأديب .... (( فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن .. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )) .
وبعد أن فرغ رسول الله صلوات الله عليه وسلامه من أصل الحقوق ووضع حجر الأساس ... إتجه إلى الفروع فأوضح بعض الحقوق الأخرى وهى متبادلة بين الزوجين .... فقال : ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا .............. إلى آخر الحديث .
وفقهاً :
لا يجوز قياس الأمة المملوكة على الزوجة الحرة .... فكلتاهما لها حقوق تختلف عن الأخرى ... فالزوجة مثلاً لها حق الوطء بخلاف الأمة .... ولا يعزل عنها إلا بإذنها بخلاف الأمة .... ولا يجوز لزوجها أن يأخذ من مالها بدون رضاها بخلاف الأمة فهى عينها ملك لسيدها ولذلك فكل ما تملك ملك له......... وكل هذا الذى ذكرت أقر به الحنابلة أنفسهم !!!
أما ما نقل عن جماعة من السلف بأن (( النكاح رق .... فلينظر أحدكم أين يضع كريمته )) فلعلهم قصدوا أن المرأة تكون فى بيت زوجها لا تخرج منه إلا بإذنه أو أنه لا مخلص لها من رابطة الزواج إلا الفدية التى تفتدى نفسها بها .... والله أعلم بمرادهم .... وعلى كل حال ......
فالزواج لا يقوم على الإسترقاق والتسلط ....... بل يقوم على السكن والمودة والرحمة ...... كما قال الله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
فائــــــــــــ دة :
ومن الطرائف التى قرأتها .... قول بعض المشتغلين بالرد على الشبهات ــ أمثالى ــ : إن الذى دفع
إبن القيم وإين تيمية لهذا التفسير هو العصر المملوكى الذى عاشا فيه !!!!
وطبعاً ... هذا كلام لا يصح .... فإبن القيم الجوزية وإبن تيمية ــ رحمهما الله ــ ..... كانا من جهابذة العلماء وأشرافهم وما كانا ليتبعان الأهواء ..... وما كانا ليجاملان الذكورية !!!!
فهما وغيرهما من فقهاء الحنابلة على سبيل المثال لا الحصر ..... من أقروا بحق المرأة إشتراط عدم التزوج عليها وحقها فى فسخ العقد إذا خالف الزوج هذا الشرط .... فى الوقت الذى قال الجمهور بخلاف ذلك ....... وهم من أقروا بحق الزوجة فى الوطء بقدر حاجتها وقدرة الزوج تماماً كالرجل فى الوقت الذى قال غيرهم بخلاف ذلك .
ولكن هؤلاء المشتغلين بالرد على الشبهات قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن التفسير الذى ذهب إليه ابن القيم وإبن تيمية ــ رحمهما الله ـــ يمنح للرجل حق إحتقار زوجته وإذلالها وهذا ظن فاسد وبعيد تمام البعد عما أقره هذان العالمان الشريفان ... فحتى العبد الذى إشتريته بمالك وهو سلعة تباع وتشترى ...... لا يجوز لك تحقيره أو إذلاله قال صلى الله عليه وسلم فى صحيح البخارى : (( إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليبلسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم )) .
وكان سبب هذا القول أن أبو ذر الغفارى سابب رجلاً وعيره بأمه لأنها كانت أمة فما كان من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه إلا أن قال له : إنك إمرؤ فيك جاهلية ..... ثم صعد المنبر وقال الحديث المذكور .
وكذلك قال صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : (( لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر))
والكبر : هو رفض الحق وإحتقار الناس .
لهذا فلا يجوز لنا أن ننسب لهذين العالمين الجليلين ما لم يقولاه وأن نحمل كلامهما ما لا يحتمل ..... فما كانا ليبيحان ما حرم الله بأى حال من الأحوال
ولكنهما أرادا فقط إثبات وجوب خدمة المرأة لزوجها وطاعتها له فى كل ما يأمرها به حتى ولو كان ما يأمرها به شاقاً ولا فائدة فيه .... لأنك إذا وضعت حديث الجبال ( الضعيف ) بجانب أثر زيد بن ثابت ( المعلق ) .... بجانب لفظة عوان ( المجازية ) ...... لا تملك إلا أن تصل لنفس النتيجة التى وصلا إليها ولا تملك إلا أن تفسر لفظة ( عوان ) إلا كما فسراها ...... رحمهما الله وغفر لهما وأثابهما على إجتهادهما .
فائدة أخرى :
فى وجوب خدمة المرأة لزوجها خلافاً بين العلماء ..... ولم تكن هذه فقط هى أدلة إبن القيم وإبن تيمية رحمهما الله ... بل كان لديهما أدلة أخرى .... أظن أقواها : أن المشروط عرفاً كالمشروط شرطاً ... فإذا ذهب العرف لوجوب ذلك على الزوجة ... كان ذلك واجباً عليها .
والفريق الآخر كان له أدلته أيضاً ..... وأحسب أقواها : أن المرأة لا تلزم بخدمة طفلها ولا برضاعته بل لها الحق فى طلب أجر على ذلك رغم أن العرف إشترط هذا ... ولكن الشرع أبطل هذا الشرط .... و إذا كان هذا فى حال طفلها ففى غيره أولى ....... والله أعلم بالصواب .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
(( خذوا نصف حديثكم من هذه الحميراء )) .
هذا الحديث يستخدمه المتشبهون بطريقتين :
الأولى : إدعاء أن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يشتم به عائشة رضى الله عنها .
والثانية : الطعن فى حيائه صلى الله عليه وسلم .... قاتلهم الله وعاقبهم بما يستحقون .
من قال بالقول الأول : فهو جاهل .... جاهل باللسان العربى ..... فهو حسب أن ( حميراء ) تصغير (حمارة) وهذا ظن فاسد بلا ريب ...... فـ ( حمارة ) تصغيرها ( حميرة ) ..... أما حميراء فهى تصغير لـ ( حمراء ) ..... وكان العرب يطلقون هذا اللفظ على المرأة شديدة البياض لإحمرار وجهها دائماً .
ومن قال بالقول الثانى : فهو متجاهل ..... متجاهل لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم التى تفوح بالحياء فى كل تصرفاته وأقواله حتى أنه كان يستحى أن يمد رجله بين أصحابه .... فيقولون : وكيف يغازل زوجته بهذا اللفظ على الملأ ؟
فنقول : هذا الحديث حكم عليه ابن عثيمين رحمه الله بالوضع .... وقد ورد هذا اللفظ فى أحاديث أخرى لا أملك تصحيحها أو تضعيفها ..... ولكن لنفرض ــ للتنزل مع المجادل ــ صحتها ..... فهو لم يقل لها لفظ مشين أو معيب .... بل لفظ يستخدمه العرب عموماً ولو وجد أعداء الدين من الكفار واليهود وقتها ما يطعنون به فى حياء النبى ما سكتوا .... ولكن هذا اللفظ إن دل على شئ إنما يدل على رقة الرسول صلوات الله عليه وسلامه وتلطفه مع أهله .... صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً .
ملحوظة أخيرة :
قد يظن البعض أننى كتبت هذا البحث تعصباً لبنى جنسى ... ولكن لا والله .... إنما سعيت للحق .... ولم أبغ سواه .... وإن كان لدى أى أحد نقد أو إعتراض فأنا أرحب به وأشكره عليه ..... ولكن السبب الحقيقى الذى دفعنى لكتابة هذا المقال هو كثرة إستشهاد العوام بالنصوص المذكورة ليبيحوا لأنفسهم ما حرم الله عليهم ... حتى أننى قرأت كلاماً لرجل يدعى أن من أبسط حقوقه أن تقبل زوجته قدميه !! ولم يعمل وربما لم يعلم بالحديث الشريف القائل : من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار .
وآخر يجبر زوجته على خدمة أهله ..... وآخر يجبر زوجته على ما تكرهه النفوس وتستقذره .... وإذا إعترضن عمدوا إلى تلك النصوص فجعلوها حبالاً تلف حول رقابهن ...... ووالله ما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حبال هلاك أبداً .... بل كانت وستظل حبال نجاة .
للأسف ...... وصل حال المسلمين إلى وضع محزن ...... نسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى طريق الخير والرشاد وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى .

اتمنى من حضرتك-وفقك الله- فى موضوعاتك ان تجعلى صيغه الكلام على سبيل البحث والدراسه فهو ادعى للقبول
ربما افهم من كلامك تحامل لرأى يخالفك وان مان معتبرا بل قول للاكابر
فرويدا رويدا
واتمنى تفسرى لنا كلامك الأتى
(إنما هن عندكم عوان ..........
نجد ابن القيم الجوزية ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ رحمهما الله ــــ يستشهدان بهذا الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها ..... لأن مرتبة الأسير والعبد خدمة من هو تحت يده ..... بل صرح إبن القيم بأن المرأة مملوكة لزوجها رقيقة بنكاحها منه ... فقال: )) ولا ريب أن النكاح ضرب من ضروب الرق)) .... ونقل عن بعض السلف قولهم : إنما النكاح رق .. فلينظر أحدكم أين يضع كريمته
ولأنهما من فقهاء الحنابلة ..... فقد كانا يحتجان بالأحاديث الضعيفة والمرسلة ...)
وفقك الله لكل خير

وقد سمى النبي في الحديث الصحيح المرأة عانية. فقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم" والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده.
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين، والأقوى من الدليلين.
والله أعلم.
المصدر : زاد المعاد .

وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة ؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله ؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد الخدمة

المصدر : مجموع الفتاوى
إلا أننى أريد أن أنبه إلى شئ مهم ...... أنا لم أنف وجوب خدمة المرأة لزوجها ..... فقط نفيت تفسير ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله للحديث الشريف الذى ذكرته .

ومن المعروف أن الحنابلة كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيفة والمرسلة حتى صار هذا جزءاً من مذهبهم ومشهوراً عنهم .....

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعثمان المصرى

اتمنى من حضرتك-وفقك الله- فى موضوعاتك ان تجعلى صيغه الكلام على سبيل البحث والدراسه فهو ادعى للقبول
ربما افهم من كلامك تحامل لرأى يخالفك وان مان معتبرا بل قول للاكابر
فرويدا

---

لعلك تقصد أن يكون كلامى بالمراجع ....... أليس كذلك ؟
أنا لم أكتبها حتى لا أزحم البحث ..... هذا كل ما فى الأمر .
كما أننى أردت أن يكون أسلوبى مناسباً لفهم العوام ...... فقد كتبته لأجلهم أصلاً ..... لذلك قد تجده مبسطاً
وخالياً من اللغة العلمية الصعبة .......
وعلى العموم أرجو من حضرتكم التكرم بإعطائى نماذج لبعض الأبحاث المكتوبة بأسلوب علمى
حتى أتعلم منها .. أو أن تدلنى على كتاب أستزيد منه ..... وفقكم الله .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

ومن المعروف أن الحنابلة كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيفة والمرسلة حتى صار هذا جزءاً من مذهبهم ومشهوراً عنهم .....

---

والله لست حنبليا ولاغيره ولكن اتمنى تذكروا لنا من قال بهذا الذى نعتموه بالمشهور

هذا رابط ب العديد ن الابحاث الشرعيه
http://www.alukah.net/Sharia/1048/Page/2/

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rc...52dauT3owUJ08w
ويمكن لمن أراد الرجوع لقصة حديث السجود :
أن يرجع لمسند الإمام أحمد .
وقصة (( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك )) :
التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور .
لسان العرب
تفسير الطبرى
تفسير الحاوى
وقصة (( إنما هن عندكم عوان )) :
صحيح ابن ماجه
زاد المعاد لإبن القيم الجوزية
مجموع الفتاوى إبن تيمية
وقصة (( خذوا نصف حديثكم من هذه الحميراء ))
مجموع فتاوى إبن عثيمين
وأخيراً : فقه السنة للسيد سابق .
هذه هى المراجع التى إعتمدت عليها لمن أراد الرجوع إليها .

أما التفاسير التى ذكرتها للنصوص المذكورة .....
فقد كانت إجتهاداً منى ...... وقد دعمته بالأدلة العقلية والنقلية ولله الحمد .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

أما التفاسير التى ذكرتها للنصوص المذكورة .....
فقد كانت إجتهاداً منى ...... وقد دعمته بالأدلة العقللية والنقلية ولله الحمد .

---

أختُنا الفاضلةُ (مريم ياسين) ، جهدٌ مشكورٌ ، وخطوةٌ طيبةٌ في طريق البناء ـ والحِراك النسوي العلمي.
واصلِ وصلك الله بعطائه ، نحن في أمس الحاجة إلى كتائب من النسوة المثقفات الواعيات مثلك ، كثَّر الله في أهل الإسلام من أمثالك .

الأخت مريم ياسين - وفقكِ الله - /
مقالٌ يحوي الفوائدَ العابراتْ والكلمات الطائراتْ والنُصوص المُوضحاتْ فنفع الله بكِ وأجزل عليكِ مثوبةً وجزاءْ .

بارك الله فيك اختى على كشف هذه الشبهات التي لايقع فيها الا العوام

او من كان دينه الانتقاء والتشهي

ولأنك طلبت النصيحة جعلنا الله واياك ممن تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأحب أن أبين لك أمر

١_العقل ليس من مصادر التشريع وليس دليلا ووظيفته فهم النص والانقياد له اما اعمال العقل مع النص فهو طريقة أهل الأهواء والبدع

٢_الصحيح ان ابن تيمية وابن القيم ليسوا حنابلة ومذهبهم في وجوب الخدمة ليس مذهب الحنابلة

٣_الحنابلة مذهبهم في الحديث الضعيف مذهب مالك والشافعي
١_الأصل الأول النصوص كتاب وسنة صحيحة
٢_الأصل الثاني اجماع الصحابة
٣_الاصل الثالث قول الصحابي
٤_الاصل الرابع الحديث الضعيف ثم القياس

من أصول مذهب الإمام أحمد:
(-الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف..) انظر:[المدخل إلى مذهب الإمام أحمد(133) إعلام الموقعين(2/50) المدخل المفصل(1/149) أصول المذهب الحنبلي للتركي(14)]

نص كلام ابن تيمية وابن القيم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
"وتنازع العلماء : هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه : مثل علف دابته ونحو ذلك ؟ فمنهم من قال : لا تجب الخدمة . وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف . وقيل - وهو الصواب - وجوب الخدمة ؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله ؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد الخدمة ؛ ولأن ذلك هو المعروف . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة اليسيرة . ومنهم من قال : تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال : فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة ."مجموع الفتاوى":34[-90-91]
وقال ابن القيم الجوزية -رحمه الله - :
" قال ابن حبيب في الواضحة : حكم النبي صلى الله عليه و سلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت وحكم على علي بالخدمة الظاهرة ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله
وفي الصحيحين : [ أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه و سلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال : مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم قال علي : فما تركتها بعد قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين ]
وصح عن أسماء أنها قالت : كانت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ
فاختلف الفقهاء في ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شئ ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شئ وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الإستمتاع لا الإستخدام وبذل المنافع قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها ؟
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر والله تعالى يقول : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } [ البقرة : 228 ] وقال : { الرجال قوامون على النساء } [ النساء : 34 ] وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه
وأيضا : فإن المهر في مقابلة البضع وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج
وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة فلم يقل لعلي : لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه و سلم لا يحابي في الحكم أحدا ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له : لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيه
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه و سلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها وقد سمى النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال : [ اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ] والعاني : الأسير ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أن النكاح نوع من الرق كما قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين "زاد المعاد في هدي خير العباد:5 - 169

ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم… ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا إلا ما كان مع الأهل…- ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات… وقال بعض السلف : اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبهاو ( مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ص78و79).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرقيب

٢_الصحيح ان ابن تيمية وابن القيم ليسوا حنابلة

---

لعلك تقصدين أنهما يخالفان المشهور من مذهب الحنابلة في بعض - أو كثير - المسائل، أما إن كنت تقصدين أنهما ليسوا حنابلة أصلا ، فهذا ليس صحيحا بمرة ؟!
ومن أكبر البراهين والأدلة على أنهما من الحنابلة أن من ترجم لهما جعلهما من الحنابلة ، ومنهم ابن رجب الحنبلي ذكرهما في ذيل طبقات الحنابلة ، وكذا الحافظ في الدرر الكامنة ، وغيرهما.

1) هل قال أحد أن العقل مصدر تشريع ؟!... فهمت النصوص بعقلي وآزرت فهمي بالأدلة النقلية ..
والمعقول دليل ولكنه آخر الأدلة التى تساق للتثبيت لا للإثبات ..
وقد ذكر هذا في كتب الفقه .
2) اقرأي أولاً عن ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله قبل أن تنتقدي أقوال غيرك .. رحمك الله .
3) الحنابلة يحتجون بالأحاديث الضعيفة وليس على هذا دليل أقوي مما ذكر نصاً في البحث .. وهناك الرابط الذى طلبه الأخ الكريم ارجعى له إن أردت .
اسمعي أختى أم عبد الرقيب ولأول ولآخر مرة :
أولاً : تلميحك بأنني أتبع ( طريقة أهل الاهواء والبدع ) في غير موضع ... تستحقين عليه كلاماً شديداً .. لكن الحلم سيد الأخلاق .
ثانياً : محاولاتك المستميتة لاثبات جهلى وخطأي ـــ وهو أمر لا أنفيه ــــــ بالحق حيناً وبالباطل أحياناً .. أمر لا يليق مطلقاً بطالب علم أو حتى بعالم معتبر .
ثالثاً : ذكرك لنص كلام ابن تيمية وابن القيم وتطويل البحث .. لا أدري ما فائدته ؟! .. هو يثبت ما قلته ولا ينفيه .. وقد ذكرت المراجع لمن أرادها .. وتعمدت عدم ذكر الكلام نصياً حتى لا أطيل البحث على القارئ .. سامحك الله .
رابعاً : أختى الفاضلة .. هناك مئات المسائل التي يمكنك أن تبحثين فيها .. وتناقشينها في موضوعات مستقلة خاصة بك .. فتستفيدين وتفيدين غيرك .. هذا خير لك ألف مرة من تتبع زلات الغير ومطاردتها بهذا الشكل الذى لا طائل من وراءه مطلقاً .
غفر الله لى ولك .. ووفقنا جميعاً .

نعم هذا ما اقصده انهما في بداية حياتهما كانا مجتهدان في المذهب الحنبلي وحرروا مسائله

ثم بعض ذلك اجتهدوا باطلاق ولم يتقيدوا بمذهب

حتى خالفوا الحنابلة بل الحمهور في كثير من المسائل

وعموما هل هما مجتهدان في المذهب ام باطلاق دون تقيد بمذاهب مسألة خلافية

ولكن ما اراه انا انهما لم يتقيدا بمذهب احمد والامثلة في ذلك لاحصر لها

وهذه القضية المطروحة من المسائل التي خالفوا فيها الحنابلة

وليس كما ظنت الاخت انهما حنابلة واقوالهم منسوبة للمذهب

فليس هذا شرطا

والله اعلى واعلم

بالمناسبة :
اسمى مريم ياسين .. ولم أظن أن أقوالهما منسوبة للمذهب .. قلت هما من الحنابلة .. ويحتجان بالأحاديث الضعيفة والمرسلة ..
وذكرت الدليل على هذا .. وكالعادة فالجدال في هذا الأمر الذى أثرته .. لا فائدة ترجي منه بتاتاً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

1) هل قال أحد أن العقل مصدر تشريع ؟!... فهمت النصوص بعقلي وآزرت فهمي بالأدلة النقلية ..
والمعقول دليل ولكنه آخر الأدلة التى تساق للتثبيت لا للإثبات ..
وقد ذكر هذا في كتب الفقه .
2) اقرأي أولاً عن ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله قبل أن تنتقدي أقوال غيرك .. رحمك الله .
3) الحنابلة يحتجون بالأحاديث الضعيفة وليس على هذا دليل أقوي مما ذكر نصاً في البحث .. وهناك الرابط الذى طلبه الأخ الكريم ارجعى له إن أردت .
اسمعي أختى أم عبد الرقيب ولأول ولآخر مرة :
أولاً : تلميحك بأنني أتبع ( طريقة أهل الاهواء والبدع ) في غير موضع ... تستحقين عليه كلاماً شديداً .. لكن الحلم سيد الأخلاق .
ثانياً : محاولاتك المستميتة لاثبات جهلى وخطأي ـــ وهو أمر لا أنفيه ــــــ بالحق حيناً وبالباطل أحياناً .. أمر لا يليق مطلقاً بطالب علم أو حتى بعالم معتبر .
ثالثاً : ذكرك لنص كلام ابن تيمية وابن القيم وتطويل البحث .. لا أدري ما فائدته ؟! .. هو يثبت ما قلته ولا ينفيه .. وقد ذكرت المراجع لمن أرادها .. وتعمدت عدم ذكر الكلام نصياً حتى لا أطيل البحث على القارئ .. سامحك الله .
رابعاً : أختى الفاضلة .. هناك مئات المسائل التي يمكنك أن تبحثين فيها .. وتناقشينها في موضوعات مستقلة خاصة بك .. فتستفيدين وتفيدين غيرك .. هذا خير لك ألف مرة من تتبع زلات الغير ومطاردتها بهذا الشكل الذى لا طائل من وراءه مطلقاً .
غفر الله لى ولك .. ووفقنا جميعاً .

---

بارك الله فيك ونفع بك

اختي الفاضلة مريم انا ابدا لا اقصد انك من اهل الاهواء والبدع

اقصد ان الادلة العقلية نخاطب بها من لايؤمن بالشريعة ولايسلم للنصوص ولا اقصدك انت طبعا فانا اعلم انك مسلمة موحدة ويكفي ان الله يعلم ذلك

اما منهج الاستدلال العقلي ليس منهجنا انا وانت

ولم اتكلم او اقل كلمة تشير انك جاهلة او مبتدعة

أين ذلك؟هل أعرفك؟

هل قرأت لك سوى ثلاثة مواضيع ؟

ولبس قصدي من الموضوع تتبع الاخطاء

فكلنا ذو خطأ ونتناصح ونتعلم

لم اقصد ايذاء مشاعرك لكن قصدت توضيح مذهب احمد

انا لست حنبلية

ولكن قرأت كلام على العام فأحببت توضيحه على العام

واعتذر لك كثيرا ان كان كلامي ضايقك

ولكن ربي يعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدور

وليس في قلبي لك الا كل حب ونصح

والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

واشهد الله على ذلك

جمعنا الله في ظل عرشه يوم لاظل الا ظله يامريم الحبيبة

احيانا لايليق بالباحث أن ينساق في جدالات لا طائل فيها ، عليه جمع مادة البحث وتحريرها والعزو الى المصادر ولا يطنب في موضع التلخيص ولا يقتضب في موضع الاسترسال ويهضم الفكرة هضما كلياً ثم يفرغها على الورق ..وما رأيته في كلام الاختين طيب لولا ان افسداه بالمجادلة الفارغة ..

عذرا اخى عبد الباسط لم أنتبه لردك إلا عندما عدت لاتفقد كافة مواضيعي كما اعتدت .. اتفق معك تماما ..
ولكن احيانا يكون الجدال شرا لابد منه فلو قرأ احد العوام كلام الاخت ولم يجد تعقيبا واضحا منى .. لربما قذف في قلبه الشك في البحث كله ..
غير أنها تنكر إعمال العقل في فهم النصوص حتى وإن تم تدعيم ذلك بالنقل وتعتبر هذا دأب اهل الاهواء والبدع .. وهذا قول لم ينزل الله به من سلطان .. خاصة ان ذلك كان دأب الأئمة وطلبة العلم سلفا و خلفا .. فالله المستعان.

بحث نافع
وهناك بعض الملاحظات
نفع الله بكم

واصل وصلك الله بفضله ونعمته

بالمناسبة، الحديث لا يصح أصلا :)

أى حديث ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

أى حديث ؟!

---

حديث سجود المرأة لزوجها

هل من تخريج مفصل ؟! .. بارك الله فيك
حيث أن كبار الأئمة قاموا بتصحيحه .. مثل الألباني رحمه الله .

حسنا سأعكف على تخريج موسع له، وأضعه قريبا حالما انتهي منه ان شاء الله تعالى.
المهم أن أصح أسانيده: محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو متكلم فيه، خاصة في روايته عن أبي سلمة، ذكر سبب ذلك الإمام يحيى بن معين [كذا نقل عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير]

وجزاكم الله خيرا

بارك الله في أخي أحمد السكندري ونفع به.
نعم الحديث متكلم فيه ، كما تفضلت ، وقد قواه جماعة كثيرون.

25- قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ) .
هذا الخبر رواه ابن حبان بنحوه وذلك في صحيحه من طريق أبي أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه الترمذي من طريق النضر بن شُمَيل عن محمد بن عمرو بلفظ : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن عمرو صدوق ، إذا تفرد بأصل لم يوافقه غيره ففي حديثه نظر ، وقد وثقه جماعة ، وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة .
ولكن لهذا الحديث شواهد تدل على أن له أصلا ، وأن محمد بن عمرو قد ضبطه ، من شواهده حديث معاذ عند أحمد وفيه ضعف ، وحديث قيس بن سعد عند أبي داود ، وحديث عائشة عند أحمد وابن ماجه ، وحديث أنس عند أحمد والنسائي في عِشْرَة النساء ، فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضاً وتدل على أن للحديث أصلا .

للفائدة :
السؤال:
ما المقصود بسجود المرأة لزوجها المذكور في الحديث هل هو على الحقيقة أم المجاز ، ففي باكستان يعتقد الكثير بسجود المرأة للرجل ؟

الجواب:
الحمد لله
السجود لا يكون إلا لله وحده ، فلا يجوز السجود لغير الله . وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود له ، فالمنع من السجود لغيره أولى .
أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) رواه ابن ماجة (1853) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة " .

فالمقصود بالسجود هنا : حقيقة السجود ، ومعنى الحديث : أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها ؛ وذلك لعظم حقه عليها .
والحديث رواه الإمام أحمد (12614) بلفظ : ( لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (7725) .

وهذا الأسلوب في اللغة العربية يدل على أن سجود البشر لبشر ممنوع ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، ولذلك تسمى ( لو ) في هذا السياق : حرف امتناع لامتناع .
أي : امتنع جوابها الذي هو ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) لامتناع شرطها الذي هو ( جواز السجود لبشر ) ، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأمر المرأة بالسجود لزوجها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن امرأة يأمرها زوجها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه عملاً بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها ، فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟

فأجاب :
" أما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك ، وهو أمر بالكفر والشرك ، وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا ، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) من حقه عليها ، وهو كاذب فيما قاله ، وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام " انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .
يعني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، وذلك لأن السجود لمخلوق ممنوع شرعا .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

الذي يظهر أن كلام النبي الكريم هو عين جوامع الكلم فكما أنه أراد شيئا فنحن وافقناه في فهما لما في نفوسنا
وأما فالسجود الذى يقصده ..... غير السجود الذى نفهمه..
بل أراد كلا الأمرين..والله أعلم
وشكرا على البحث من الكاتبة مريم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزالدين بن يحي بحاش

وأما فالسجود الذى يقصده ..... غير السجود الذى نفهمه..
بل أراد كلا الأمرين..

---

لو أوضحت مقصدك أكثر أخانا الكريم .

يقصد ما قلته أنا ... فهو ذاهب إلى ما ذهبت إليه ..
على حد فهمي .

بارك الله فيكم
السجود له معنى واحد في شريعتنا
وهو يدل على منتهى الخضوع والتذلل والطاعة لمن قصد بالسجود
لذلك فان رأيت أحدا ساجدا لم تفهم الا أن هذا الساجد هو في غاية الخضوع والتذلل والتعظيم لمن قصد بالسجود
ولهذا منع منه المسلم لأنه لا ينبغي الا لواحد وهو الأحد الصمد
والمرأة أمرت أن تكون في أعلى درجات الطاعة والخضوع لأمر زوجها , بأمر بها
فلو أن السجود كان جائزا لغير المولى عزوجل , لكان يجوز للزوج فهو أولى أن يسجد له من النبي عليه الصلاة والسلام
لكن هو ممنوع لأنه تحقيق للعبودية وهي لا تكون الا لله المعبود بحق
ولكن الصحابي انما أراد أن يسجد تعظيما وتحية للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يقصد بسجوده ما يقصده بالسجود لربه
كما كانت عادة بعض الأنبياء في شرع من قبلنا , فقد سجد آل يوسف عليه السلام له كما أخبر الله تعالى في القرآن

لايصح فيها حديث, والعهد به قديم ومحمد بن عمرو اظن كان قد رحل للشام

توفي اليوم الشيخ شعيب الارناؤوط, ترحموا عليه رحمه الله وغفر له

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

بارك الله فيكم
السجود له معنى واحد في شريعتنا
وهو يدل على منتهى الخضوع والتذلل والطاعة لمن قصد بالسجود
لذلك فان رأيت أحدا ساجدا لم تفهم الا أن هذا الساجد هو في غاية الخضوع والتذلل والتعظيم لمن قصد بالسجود
ولهذا منع منه المسلم لأنه لا ينبغي الا لواحد وهو الأحد الصمد
والمرأة أمرت أن تكون في أعلى درجات الطاعة والخضوع لأمر زوجها , بأمر بها
فلو أن السجود كان جائزا لغير المولى عزوجل , لكان يجوز للزوج فهو أولى أن يسجد له من النبي عليه الصلاة والسلام

---

ماذا ؟! .. الزوج أولى أن يسجد له من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!
أستغفر الله لى ولك أخى الكريم !!
أما قولى : السجود الذى يقصده .. غير السجود الذى نفهمه .. فقد عنيت به :
أن السجود الذى لو كان مباحاً لأمر به : هو سجود التحية والاحترام .. كسجود إخوة يوسف وأبيه ..
أما السجود الذى نفهمه : وهو سجود العبودية وغاية التذلل والخضوع .. فما كان ليأمر به بحال ..
حتى لو كان مباحاً .. والدليل على ذلك ..
أنه لم يأمرها بما هو أدنى منه رغم كونه مباحاً فى ذاته .. كالوقوف له مثلاً .. أو لزوم قدميه ..
على كل البحث قديم .. ومشاركتك ومشاركة الأخ عز الدين بن يحي قديمة كذلك ..
وكان على إيضاح مقصدى وقتها .. أعتذر أننى لم أقرأهما بتركيز وتمعن قبل الآن ..
فكأننى اكتفيت برد الأخ سلمان وتعقيب الأخ أبو مالك المديني ..
الخطأ عندى والتقصير يخصنى .. أرجو المعذرة .. وشكراً على الفوائد أيها الإخوة .

اقتباس:

---

ماذا ؟! .. الزوج أولى أن يسجد له من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!
أستغفر الله لى ولك أخى الكريم !!

---

آمين , شكرا على استغفارك , وأعيدها دائما وأبدا الزوج أولى أن يسجد له من الرسول عليه الصلاة والسلام , لو جاز السجود لكنه ممنوع
واستعظامك لهذا الكلام الذي هو صريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام ناتج عن مقارنة بين الزوج والنبي عليه الصلاة والسلام , وهذا خطأ , فلا مجال للمقارنة هنا ,
ولفظ الحديث واضح صريح , لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد, فلفظ (أحدا) مطلق , وكذلك الأحد الثاني , فعلى فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من البشر أن يسجد لآخر , لأمر المرأة أن تفعل ذلك لزوجها , ولم يقل لأمرتكم أن تسجدوا لي , وكيف يكون هذا وهو محرم في الشريعة ؟
لكن لو جاز لكان الزوج أحق به ممن سواه , وهذا كلام عام مطلق ,
لذلك لا يحتاج لمن تكلم به أن يستغفر له الا أن يكون الاستغفار عاما مطلقا

اقتباس:

---

أن السجود الذى لو كان مباحاً لأمر به : هو سجود التحية والاحترام .. كسجود إخوة يوسف وأبيه ..
أما السجود الذى نفهمه : وهو سجود العبودية وغاية التذلل والخضوع .. فما كان ليأمر به بحال ..

---

لعلك لم تفهمي كلامي حين قلت أن السجود هو واحد , متحد , فالمقصود أن هذا السجود هو فعل يكون بوضع الجبهة على الأٍرض , وأنت حين فرقت بين السجودين انما كان ذلك على أساس النية والمقصود وهذا فعل القلب , والنيات تتعدد وتختلف مع اتحاد الفعل , والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الفعل سواء اقترن بنية الخضوع والتذلل أم لم يقترن
وهذه النية هي محرمة وان لم يقترن معها فعل السجود , والشريعة نسخت شريعة يوسف عليه السلام في جواز السجود للتحية , هذا ان صح أن سجودهم كان مثل سجودنا لأن المفسرين قد ذكروا أن معناه الركوع والانحناء
والله أعلم

أنت الذى قارنت أخى الكريم .. ولم يكن أنا !!
ولا أجد لك دليلاً واحداً على أن حق الزوج على زوجته ..
أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على عموم المسلمين ..
أما استشكالك لمعنى الحديث - حسب قولى أنا - فقد شرحت الحديث في البحث باستفاضة ..
وسأعيده لك مرة أخرى : إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أنه لو كان الاعتراف بالحق لا يتم إلا بالسجود ..
لكنت أمرت المرأة أن تسجد لزوجها .. فحقه عليها من أعظم الحقوق والاعتراف به من أوجب الواجبات ..
ولكننى لم أفعل .. لأن الاعتراف بالحق لا يجوز أن يكون بهذه الطريقة .. من (( أى أحد )) لـ (( أى حد )) ..
وهذا ليوضح للصحابى رضى الله عنه خطأ اعتقاده .. حينما ظن أن الاعتراف بحق الرسول عليه الصلاة والسلام ..
ينبغى أن يكون على هذا النحو .
********
أما قولك : السجود هو وضع الجبهة على الأرض .. وهو بهذا متحد ..
فلم أخالفك فى هذا منذ البداية ..
كما أن تفريقي بين السجودين لم يكن على أساس النية التى محلها القلب ..
بل تفريقي على أساس اختلاف المعنى الرمزى لهما ..
قال الطبري " حدثنـي يونس،قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله:
وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدا قال: قال ذلك السجود تشرفه كما سجدت الـملائكة لآدم تشرفة لـيس بسجود عبـادة.
وإنـما عنى من ذكر بقوله: إن السجود كان تـحية بـينهم، أن ذلك كان منهم علـى الـخُـلُق لا علـى وجه العبـادة من بعضهم لبعض.
ومـما يدلّ علـى أن ذلك لـم يزل من أخلاق الناس قديـما علـى غير وجه العبـادة من بعضهم لبعض". اهـ
وأعلم أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام .. قد نسخت شريعة يوسف عليه السلام ..
وليس فى نطاق بحثى .. الترجيح بين من قال أن سجود إخوة يوسف كان السجود المعروف أو كان مجرد الانحناء ..
فهذه مسألة فرعية للغاية .. آمل أن الله قد وفقنى فى شرح مرادي فلا ننساق فى جدل عديم الفائدة .. يرحمك الله ..
فأكاد لا أرى بيننا إلا خلافاً فرعياً جداً .. ما من داعى للخوض فيه .. فكما أفادنا الإخوة .. الحديث متكلم فيه أصلاً .

اقتباس:

---

ماذا ؟! .. الزوج أولى أن يسجد له من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟!
أستغفر الله لى ولك أخى الكريم !!

---

دعنا من الجدال والقيل والقال , أكتب الحديث من رواية أبي داود ,
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، ......................
قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنّ َ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ»
والعبارة المحذوفة متعلقة بالقبر قد صحح الألباني الحديث بدونها
فهذا الصحابي ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ـأحق أن يسجد له , فبين له أن هذا لا ينبغي له ولا لمخلوق غيره ولو صلح هذا السجود لكان الزوج أحق به على زوجته ,
فهل يوجد أبين من هذا البيان ؟
أما الحديث فقد حسنه الترمذي من طريق أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق غيره , ومن هذا الذي ضعفه ؟
وقد رواه عشرة أنفس عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد يقوي بعضعا بعضا , ويستحيل تواطؤ مثلهم على مثل هذا المعنى ثم يكون خطأ
قال الترمذي ((وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.))

حسناً يا أخى .. قد قلت ما عندي .. وقلت ما عندك ..
وفقنا الله لما يحب ويرضى .

ورد في البحث قولي : قال ابن القيم رحمه الله بوجوب وطء الزوجة حسب حاجتها وقدرته تماماً كالرجل .. وهذا الكلام يفتقر للدقة .. فالمعتبر في حال الزوجة حاجتها بينما المعتبر في حال الزوج طلبه .. والله أعلم.

كعادتي عندما أراجع ما كتبت .. ولو مرت عليه السنون ..
قد انتبهت لسؤال أخي الذي لم أجب عليه ولم أنتبه له من قبل كونه لم يوجه إلىّ مباشرة .. وهو : لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرتكم أن تسجدوا لي؟! بدلاً من قوله : لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟! أليس في هذا دليلاً على أن السجود لو كان مباحاً من أحد لأحد .. لأبيح للزوج وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
رغم أنني لا أجد مسوغاً لهذا الفهم .. بل هو دليل قوي على ما ذهبت إليه في البحث .. لأن القول بأن حق الزوج على زوجته أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على عموم المسلمين .. قول واضح البطلان .. إلا أنني سأجيب ..
لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرتكم أن تسجدوا لي..
لأنه ما كان ليفعل .. ليس لأنه لا ينبغي له .. بل لكراهيته لذلك .. فرغم أنه أمر الصحابة رضوان الله عليهم بالوقوف لسعد بن معاذ رضي الله عنه .. إلا أنه كان يكره الوقوف له .. لتواضعه صلى الله عليه وسلم ..
فلو كان الإعتراف بالحق يقتضي السجود .. لأمر المرأة أن تسجد لزوجها .. لأن أكثر ما يدخل المرأة النار كفران العشير فكان ليأمرها به اتقاءاً لذلك .. وما كان ليأمر صحابته به لنفسه - رغم أنه أحق به وأولى - لكراهيته لهذا ..
ولكن الاعتراف بالحق لا يجوز أن يكون على هذا النحو بأية حال .. وهذا ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه لصحابته .. والله أعلم.

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ

فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ،

قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ

فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، .

قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنّ َ

لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

»
الواضحات لا تحتاج الى توضيح

## لا يصح حديث في سجود المرأة لزوجها

القوة تكتسب من اجتماع الطرق ولا يشترط في ذلك أن يصح كل طريق بمفرده , فهذا لم يقله بشر من قبل يعتد بكلامه
((

أما الحديث فقد حسنه الترمذي من طريق أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق غيره , ومن هذا الذي ضعفه ؟
وقد رواه عشرة أنفس عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد يقوي بعضعا بعضا , ويستحيل تواطؤ مثلهم على مثل هذا المعنى ثم يكون خطأ
قال الترمذي ((وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ.))

أخي أحمد .. قلت لك مرة بعد مرة .. لا ننكر أن حق الزوج عظيم .. لكنه ليس أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازلت تعيد وتزيد وتكرر الحديث رغم أنني أحفظه عن ظهر قلب .. فسبحان الله .. لماذا لا تفعل مثلي وتجب عن سؤالي كما أجبت عن سؤالك : إن سلمنا بصحة فهمكم فلماذا لم يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أدنى من ذلك وليس فيه حرمانية؟! كالوقوف للزوج مثلاً أو تقبيل يده أو تقبيل قدمه؟! بل على العكس إن طلب الزوج من زوجته هذا فأطاعته .. تأثم!!

على كل .. لا أرى جدوى من المناقشة .. فلينعم كل منا بقناعته .. رحمك الله.

أخي السكندري .. أنت أيضاً لازالت تصر على ضعف الحديث فهلا وضحت لنا الأسباب العلمية لذلك؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

على كل .. لا أرى جدوى من المناقشة .. فلينعم كل منا بقناعته .. رحمك الله.

---

أمين
وايضا لم يؤمر أحد بالوقوف للنبي عليه السلام ولا تقبيل قدميه
حق الزوج عظيم على الزوجة ولا يتنافى ذلك مع حقوق النبوة فهذا ضرب وذاك ضرب آخر لا علاقة بينهما
ومفهوم الحديث واضح بين لا يحتاج الا تبيين الا اذا احتاج وجود الشمس الى تدليل في رابعة النهار

نعم .. لأن التذلل والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن غاية عنده أصلاً ..
إنما كانت الغاية التي أرادها الصحابة إيفائه حقه ..
وهذا يكون باتباع سنته والصلاة عليه لا بالسجود له كما يفعل الأعاجم مع ملوكهم ..
وهو بالفعل ما ورد الأمر به وتواترت الأخبار بالحرص عليه.
******
وهذا كله لا يفيد بأي وجه من الوجوه .. من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغي أمر
النساء بالسجود لأزواجهن خضوعاً لهم وتذلالاً إليهم ولم يمنعه من ذلك سوى أن السجود محرم
فإن كانت هذه غايته .. لماذا لم يأمرهن بما يحقق مراده وليس فيه حرمانية؟!
هذا السؤال الذي لم ولن يجاب عليه كما يبدو ..
*****
عامة .. ما من جديد يمكن أن يقال ولا خير في إعادة المقال ..
وكما قلت لك آنفاً .. لينعم كل منا بقناعته .. وفقنا الله لما يحب ويرضى.

ورد في البحث قولي :
"فكما أن الطلاق له وعليه تبعاته .. فالخلع لها وعليها تبعاته ..
وفى كلا الحالين ... يجب أن يتروى الطرفان ويمنحان فرصة لإصلاح ما بينهما حتى لو أبيا ذلك" ..
***************
هذا أيضاً غير صحيح على إطلاقه ويفتقر للدقة ..
فعلى قول بعض أهل العلم : للزوج اسقاط الرجعة كأن يقول " طلقتك طلاقاً بائناً لا رجعة فيه" ..
وقد يقع الخلع بمجرد قول الزوجة خالعتك على كذا وقول الزوج قبلت ..
فليس في كل الأحوال يلزم الشرع الزوجين بالتروي ويمنحهما فرصة للإصلاح ..
لكن يمكن القول أن هذه حالات خاصة .. والشائع بين الناس خلافها .. والله ولي التوفيق.

"وما ذنب المرأة كى تنتظر ثلاثة أشهر بلياليها بلا زوج ؟
ليس لها أى ذنب ..... ولكن الأمر ليس على هذا النحو ...... فالمرأة عاطفية بشكل زائد .. وقد تدفعها ثورتها لكرامتها من الزواج بأى شخص حتى ولو كان غير مناسب لها .... لهذا كان لابد من إمناحها فرصة تتروى فيها وتتدبر حالها بتعقل وهدوء حتى تداوى جراحها وتنظر بعين العقل لا بعين العاطفة وليس لأنه يجب أن تذق الحرمان بعد فراقه .... فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وكانت حاملاً لها أن تتزوج بمجرد أن تضع وليدها ..... ولو قبل دفن الزوج المتوفى .. لأن الإبن الذى أتى للحياة سيجعل ( الأم ) تفكر ألف مرة قبل الزواج من شخص آخر ...... ولو سقط الجنين ..... فدموع الحزن تخمد نار الكبرياء والتشفى"
**********
أما كون المرأة عاطفية بشكل زائد وهذا يؤثر على اتخاذها القرار .. فهذا غير مسلم به علمياً.. بل قد يشير العلم إلى خلافه .. ولهذا أعدت البحث والنظر في مسألة العدة وفرض الحداد على المعتدة من وفاة .. أما فرض الحداد فلا إشكال في ذلك سداً لذريعة الزوجية المحرمة خلال العدة .. فالمعتدة من وفاة تترك الزينة لأنها ذريعة لاستقبال الخطاب والتزويج ولما كانت ممنوعة من ذلك مطلقاً منعت من ذرائعه .. وأما المعتدة من طلاق فلا تمنع من الزينة لأنها قد تكون مدعاة لإرجاع زوجها لها وتصالحهما والصلح خير وألحقت في ذلك الحكم المطلقة ثلاثاً لأنها حالة يندر وجودها غالباً ولا يخفى ما في إيجاب الحداد عليها هي بالذات دوناً عن سائر المطلقات من تكلف .. تعالى الله عنه.
لكن السؤال لماذا تعتد المرأة من طلاق ووفاة أصلاً؟! حتى غير المدخول بها تعتد من الوفاة .. لعل أقرب ما قيل في هذا الباب للصواب أن حكمة ذلك في كون المرأة عامة مطمع الرجال خاصة الثيب أو تلك التي فجعت بزوجها آنفاً فحماية من استغلال بعضهم ضربت لها العدة صوناً لها واحتياطاً لأمرها.. فإن كانت حاملاً ووضعت.. فوجود الطفل الرضيع يكفل هذا الاحتياط .. أما إن أجهضت فما تعانيه من ظروف صحية ونفسية حينها تكفل لها هذا الاحتياط أيضاً .. وأما التأقيت بثلاثة أشهر أو بأربعة وعشراً فهو أمر تعبدي قضى به الله عز وجل كما قضى بكون الصلوات خمسة لا ستة ولا أربعة .. والله أعلم.

أما قولي:
"وما كان ربى نسيا ...... فقد جعل من حقها أن تختلع منه وترد له ما أمهرها إياه .... فإن أبى رفعت أمرها للقاضى فيحاول الإصلاح بينهما ببعث حكمين حكم من أهله وحكم من أهلها .... فإذا تعذر الإصلاح حكم لها بالتفريق على الصحيح من أقوال العلماء."
فما عنيت بالصحيح سوى أن هذا ما تطمئن له نفسي وأدين به لله عز وجل.. وإلا فأنا مقلدة فيه لقول ابن عثيمين رحمه الله : https://books.google.com.eg/books?id...%D8%8C&f=false

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

لعلك تقصد أن يكون كلامى بالمراجع ....... أليس كذلك ؟
أنا لم أكتبها حتى لا أزحم البحث ..... هذا كل ما فى الأمر .
كما أننى أردت أن يكون أسلوبى مناسباً لفهم العوام ...... فقد كتبته لأجلهم أصلاً ..... لذلك قد تجده مبسطاً
وخالياً من اللغة العلمية الصعبة .......
وعلى العموم أرجو من حضرتكم التكرم بإعطائى نماذج لبعض الأبحاث المكتوبة بأسلوب علمى
حتى أتعلم منها .. أو أن تدلنى على كتاب أستزيد منه ..... وفقكم الله .

---

اخت مريم ياسين رسالتك اختفت وانا لا اعرف كيف اتواصل معك ولا اعرف كيف اكتب رسالة في الخاص ارجوك تواصلي معي

اقتباس:

---

حديث: لو أننى أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها
. .
ولكن المخطئين فى فهم هذا الحديث الشريف لهم عذرهم
أولاً : شهرة هذا الشطر من الحديث دون القصة التى قيل فيها

---

ومن قال أنه حديث شريف صحيح؟
لا أعلم له طريقاً صحيحاً (طرق احتجاج) . . وكأنهم كثروا طرقه دولة بينهم! ..

أختي عهود أنا لم أكتب شيئاً ولم أحذف شيئاً.
ولا أدري لماذا لا أستطيع التواصل معك في الرسائل.
إن كان لك صفحة على الفيسبوك أرسلي لي رابطها وسأتواصل معك.

وسبحان الله لم أكن أريد لهذا المقالة أن ترفع وتتم مشاهدتها مجدداً، ليس لأنني غيرت رأيي أو قناعاتي فيما كتبت، وإنما لأنني كتبت هذه المقالات وغيرها دون أن أتأهل وتلك الجرأة مع عدم التأهل خطأ منهجي فادح حتى وإن أصاب المجترئ الحق أو بعضه فهذا لا يعفيه من المسئولية.
وإنما الصواب أن يحتفظ بما يراه حقاً لنفسه حتى يعرضه على أهل الاختصاص الذين تكونت لهم الملكة التي تمكنهم من النظرة الشمولية للمسائل، وهذا ما يفرق بين المتخصص والمثقف. فنسأل الله العفو والمغفرة والسلامة من آفات النفس وشرورها.

فمثلاً... حاولت الفاضلة أم عبد الرقيب تنبيهي إلى إن النتيجة التي وصل إليها ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله لم يصلا إليها لأنهما اتبعا قواعد المذهب، بل قد خالفا معتمد المذهب الحنبلي الذي يقضي بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها... كذلك لم ينفرد الحنابلة بتقديم الضعيف على القياس... ولكنني لم أفهم!! فسبحان الله!!