سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني

سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

الحمدُ لله ، والصلاة والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أما بعدُ :
فهذا قبسٌ مختارٌ من كتاب" التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لسراج الدين أبي حفص عمر بن على الأنصاري المعروف بابن الملقن ، وهذا القبسُ هو انتقاء ما في الكتاب ؛ من الفوائد والنكات العلمية ، في نواحي علوم الشريعة ، ولقد رأيتُ ، أن أتحفكم بما وقفتُ عليه ، في هذا الكتاب ، من هذه النكات والفوائد ، لا سيما أن هذا الكتاب ، لم يخدم الخدمة الآئقة به ، كما خُدم _على سبيل المثال_ كتاب"فتح الباري" لابن حجر _رحمه الله_ .

هذا ؛ وقد دفعني إلى ما قلته سالفاً ؛ هو أن لدي مشاريع علمية على هذا الكتاب الرائع ، القيم في بابه ، الغني بالفوائد العلمية ، في جميع الأبواب ، ولقد كنت أعزمُ على ترتيب هذه الفوائد على الأبواب الفقهية ، ولكن وجدتُ أن الوقت ضيِّقٌ عندي ، فإن شاء الله وقدر ، سأقوم بعد فترةٍ ، من أعادة صياغة ما انشره في حلةٍ قشيةٍ ، وثوبٍ جديدٍ ، مفهرسٍ ، يستطيع أن يحصل المستفيد منه على الفائدة في بابها ، ولا يجد صعوبةً في الوقوف عليها .

قال : " وما ذكرته من النسب _أي : النبيّ صلى الله عليه وسلم _ إلى عدنان فهو إجماع الأمة ، وفيما بعده إلى آدم خلافٌ واضطراب " (12/7) .
و"اتفقوا على أنه ولد يوم الإثنين" .

وقال"...وخرج من مكة يوم الإثنين مهاجراً إلى المدينة ، وقدمها يوم الإثنين أيضاً ضحىً لنتتي عشة خلت من شهر ربيع الأول ، فأقام بها عشر سنين بالإجماع " .

"وأجمعت الأمة على صحة كتابه ، وكتاب مسلم ، ومعناه أنه يجب العمل بأحاديثهما ، وأنهما يفيدان الظن ، إلا ما تواتر منها ، فيفيد العلم ، وقال قومٌ : إنها كلها تفيد العلم القطعي ، وأنكره الجمهور والمحققون " .

" وقال أبو زيد المروزي : رأيت النبي _صلى الله عليه وسلم _ فقال لي : " إلى متى تدرس الفقه ، ولا تدرس كتابي ؟ " . قلت : وما كتابك يا رسول الله ؟. قال : "جامع محمد بن إسماعيل البخاري" أو كما قال " .

عن البخاري قال "أقمتُ بالبصرة خمس سنين ، معي كتبي ، أصنف وأحج في كل سنة ، وأرجع من مكة إلى البصرة . قال : وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات " ...فلقد بارك الله فيها أيها الإمام .

" وبعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخاري إليه : إن احمل إلىَّ كتاب" الجامع" و"التاريخ" ، وغيرهما ؛ لأسمع منك . فبعث إليه : أنا لا أذِلُّ العلم ، ولا أحمله إلى أبواب الناس ؛ فإن كان لك إلى شيءٍ منه حاجةً ؛ فاحضرني في مسجدي ، أو في داري " .

قال ابن الملقن(2/63):" وقد أكثر البخاري _رحمه الله_ في "صحيحه" في تراجم أبوابه ، من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة ، وغيرهم بغير إسنادٍ ، وحكم هذا : أن ما كان منه بصيغة جزمٍ ؛ كقال ، وروي وشبههما ؛ فهو حكمٌ منه بصحته ، وما كان بصيغة تمريضٍ ، كروى ، وشبهة ، فليس فيه حكمٌ بصحته ، وما كان بصيغة تمريض ، كروى وشبهة ؛ فليس فيه حكمٌ بصحته ، ولكن ليس هو واهياً ، إذ لو كان واهياً ؛ لم يدخله في "صحيحه" .

وقال :" والمرادُ بقوله : "ما أدخلتُ فيه إلَّا ما صحَّ" : أي : ما أدخلتُ فيه مسنداً إلَّأ ما صحَّ ، كذا قرره النووي ، وأصله للشيخ تقي الدين ابن الصلاح " .

قال : "وإذا كان الحديثُ ضعيفاً ، لا يورد بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض ؛ لأن صيغة الجزم ، تقتضي صحته عن المضاف إليه ، فلا تطلق إلَّا فيما صحَّ ، وإلَّا فيكون في معنى الكاذب عليه ، وقد اشتد إنكار البيهقي الحافظ على من خالف هذا ".(2/69) .

وقال بعد أن نقد قول الحاكم والميانشي في شرط الشيخين : " والظاهرُ ؛ أن شرطهما : هو اتصال الإسناد ، بنقل الثقة عن الثقة ، من مبتدأه إلى منتهاه ، من غير شذوذٍ ولا علةٍ " .(2/86)
سؤال: هل هذا لازم شرطهما ، أم أن هناك أقوالٌ أخر في توصيف شرط الشيخين ذكرها أهل العلم ، وهي خآصةٌ بمنهج الشيخين في كتابيهما ، بعيداً عن التعريف العام للحديث الصحيح ؟ .

قال ابن الملقن ، بعد أن ذكر حديث :" كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأُ فيه بالحمد الله ...." الحديث بألفاظه ، ثم قال : " قال ابن الصلاح :" ورجاله ، رجال الصحيحين ، سوى قرة بن عبد الرحمن ، فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له ، قال وهو حديثٌ حسنٌ .
قلت"أي : ابن الملقن" : بل هو صحيح ، كما أسلفنا عن ذينك الإمامين ، وقد تابع سعيدُ بن عبد العزيز قرةً ، كما أخرجه النسائي ، فلم ينفرد به إذاً ، فلا يلتفت إلى تضعيف ابن الصباغ _من أصحابنا_ في "شامله" ، ولا إلى القاضي الحسين ؛ حيث نقل ذلك عن الأصحاب ، ولا إلى كونه روى مرة مرسلاً ، لأن الحكم للاتصال عند الجمهور ؛ لأنها زيادةٌ من ثقةٍ ،فقبلت " . "التوضيح" (2/124)
_{قلتُ (أبو عاصم) : وتصحيحه للحديث فيه نظرٌ ، وسيأتي معنا من أعلَّه من أهل العلم ، مع بيان علته .}

قال ابن الملقن : "...وأورده القضاعي في "الشهاب" بلفظٍ خامسٍ وهو :"الأعمال بالنيات" ، بحذف (إنما) ، وجمع الأعمال والنيات ، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصح إسنادها. وأقره النووي على ذلك في "تلخيصه" وغيره ، وهو غريبٌ منهما ، فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان ، وحكما بصحتها :
أحدهما أبو حاتم ابن حبان ..........وثانيهما : شيخه الحاكم أبو عبد الله ، فإنه أورده في كتابه "الأربعين في شعار الحديث" عن أبي بكر ابن خزيمة ، ثنا القعنبي ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد به سواءً ، ثم حكم بصحته ..." .

_{ويبدو أن ابن الملقن وهم في نسبة الكتاب إلى أبي عبد الله الحاكم ، فهذا الكتاب لأبي أحمد الحاكم ، واسمه "شعار أصحاب الحديث" ، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن خزيمة ، ثم عدتُ إلى الكتاب المذكور ، فلم أجد السند الذي ذكره ، وما زال الأمر يحتاج إلى بحثٍ ودقةٍ منِّي لكي يُزال هذا اللبس .
ملحوظةٌ : ولقد نقل عن ابن الملقن نصَّ كلامة بالحرف ، ولم يذكره (أعني : ابن الملقن) ، كذا أيضاً ، لم يشر محققوا كتاب"التوضيح" بأي شيءٍ في هذا الإشكال .}

قال ابن الملقن : "...وأورده القضاعي في "الشهاب" بلفظٍ خامسٍ وهو :"الأعمال بالنيات" ، بحذف (إنما) ، وجمع الأعمال والنيات ، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصح إسنادها. وأقره النووي على ذلك في "تلخيصه" وغيره ، وهو غريبٌ منهما ، فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان ، وحكما بصحتها :
أحدهما أبو حاتم ابن حبان ..........وثانيهما : شيخه الحاكم أبو عبد الله ، فإنه أورده في كتابه "الأربعين في شعار الحديث" عن أبي بكر ابن خزيمة ، ثنا القعنبي ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد به سواءً ، ثم حكم بصحته ..." .

_{ويبدو أن ابن الملقن وهم في نسبة الكتاب إلى أبي عبد الله الحاكم ، فهذا الكتاب لأبي أحمد الحاكم ، واسمه "شعار أصحاب الحديث" ، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن خزيمة ، ثم عدتُ إلى الكتاب المذكور ، فلم أجد السند الذي ذكره ، وما زال الأمر يحتاج إلى بحثٍ ودقةٍ منِّي لكي يُزال هذا اللبس .
ملحوظةٌ : ولقد نقل عن ابن الملقن نصَّ كلامة بالحرف : بدر الدين العيني في "عمدة القاري"، ولم يذكره (أعني : ابن الملقن) ، كذا أيضاً ، لم يشر محققوا كتاب"التوضيح" بأي شيءٍ في هذا الإشكال ، وسيأتي معنا تحريره ، إن شاء الله تعالى ، فانتظرونا .}

وقال :" ..ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، من لم يخرجه [أي: حديث الأعمال بالنيَّات] ؛ سوى الإمام مالك ؛ فإنه لم يخرجه في "موطئه" . نعم رواه خارجه ، كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة..." .

_{قلتُ (أبو عاصم) : وكلاهه فيه نظرٌ، فقد رواه محمد بن الحسن عن مالك في "الموطأ" (982) قال : أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال : سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"}

وقال :" ..ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، من لم يخرجه [أي: حديث الأعمال بالنيَّات] ؛ سوى الإمام مالك ؛ فإنه لم يخرجه في "موطئه" . نعم رواه خارجه ، كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة..." .

_{قلتُ (أبو عاصم) : وكلامه فيه نظرٌ، فقد رواه محمد بن الحسن عن مالك في "الموطأ" (982) قال : أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال : سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"}

جزاكم الله خيرا شيخنا

وقال " واتفقوا على تسميته بالفاروق _أي : عمر بن الخطاب _رضى الله عنه_؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه ." (2/136) .
وقال :"قال ابن الجوزي : لا خلاف أنه أسلم سنة ستٍ من النبوة بعد أربعين" .
وقال ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب _رضى الله عنه _غيره ، فهو من الأفراد _أحد أنواع علوم الحديث_"
وقال : "وفي الرواة عمر بن الخطاب غير هذا الإمام ستةٌ :
أحدهم : كوفي ، روى عن خالد بن عبد الله الواسطي .
ثانيهم : راسبي ، روى عن سويد أبي حاتم .
ثالثهم : سكندري ، روى عن ضمام بن إسماعيل .
رابعهم : عنبري ، روى عن أبيه ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري .
خامسهم : سجستاني ، روى عن محمد بن يوسف الفريابي .
سادسهم : سدوسي بصري ، روى عن معتمر بن سليمان .

وقال عن أبي واقدٍ (علقمة بن وقاص الليثي) :" وليس له في الصحيحين ، إلَّا هذا الحديث _أي :حديث النية _ وحديث الإفك عن عائشة ، كما نبه عليه شيخنا قطب الدين في "شرحه" " .(2/144) . وقال عنه : "وليس في الكتب الستة ، من اسمه : علقمة بن وقاص ، غيره " .


وقال عن أبي سعيد (يحيى بن سعيد) : "واتفقوا على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه " (2/146) .


وقال في ترجمة سفيان بن عيينه : " ولما بلغ عشرةً ؛ قال له أبوه : يا بني ! قد انقطعت عنك شرائع الصبى ، فاختلط بالخير تكن من أهله ، واعلم أنه لن يسعدك بالعلماء إلَّا من أطاعهم ، فأطعهم ، واخدمهم ، تقتبس من علمهم . قال : فجعلتُ لا أعدلُ عن وصيَّة أبي "."التوضيح" (2/148) ، وعزاها محققو الكتاب إلى البيهقي في "الزهد الكبير" (2/111) .

"وقحطان :أصلُ العرب _أعني : عرب اليمن_ واسم قحطان : يقطن ، وقيل : يَقطان ؛ وسمي به ؛ لأنه كان أول من قحط أموال الناس من ملوك العرب" "التوضيح" (2/155)

"والخزرجُ أشرفُ من الأوس ؛ لكون أخوال النبي _صلى الله عليه وسلم_ منهم ، وهو وصفٌ لهم إسلامي ، وقيل لهم ذلك ؛ لنصرتهم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ " .
فقوله : "...وهو وصفٌ لهم إسلامي " ؛ يُردُّ به على من يزعمون أن التصنيف كان قائماً في عهد النبوة ، مشتهداً بهذين النعتين لهاتين القبيلتين (الأوس والخزرج) ! .

"ثم تنبه بعد ذلك لقولين ساقطين :
الأول : ما رأيته في أول كتاب" تهذيب مستمر الأوهام" لابن ماكولا أنه يقال : "إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي .
والثانية : ذكرها هو أيضاً في موضع آخر أنه يقال : لم يسمعه التيمي من علقمة .
وبيانُ وهن هاتين المقالتين: رواية البخاري السالفة أول "صحيحه" فإن فيهما : عن يحيى بن سعيدٍ ، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي ، أنه سمع علقمة بن وقاص فذكره ، وكذا صرح بذلك في كتاب "الإيمان والنذور" كما سلف ، وإنما ذكرتُ هاتين المقالتين ، لأُنبِّه على وهنهما وشذوهما ، وأنهما لا يقدحان في الإجماع السالف على صحته ، ومتلهما في الوهن : قولُ ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" : إن هذا الحديث ، قد يكونُ عند بعضهم مردوداً ؛ لأنه حديثٌ فردٌ " .(2/158-159).

"قال ابن منده الحافظ : هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة : ابنه عبد الله ، وجابر ، وأبو جحيفة ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وذو الكلاع ، وعطاء بن يسار ، وناشره بن سُمَى ، وواصل بن عمرو ، الجُذامي ، ومحمد بن المنكدر .
ورواه عن علقمة غير التيمي : سعيد بن المسيب ، ونافع مولى ابن عمر .
وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي : محمد بن علقمة أبو الحسن الليثي ، وداود بن أبي الفرات ، ومحمد بن إسحاق ، وحجاة بن أرطاة ، وعبد الله بن قيس الأنصاري " "التوضيح" (2/161_162) .
وسيأتي تحرير ذلك معنا _إن شاء الله_ فانتظرونا .

وبعد أن ذكر تعريف الخليلي والحاكم للشاذِّ قال :" وما أبدع حدِّ الشافعي _رحمه الله_للشاذِّ ؛ هو أن يروي الثقة مخالفاً رواية الناس ، لا أن يروي ما لا يروي الناس " (التوضيح"(2/163).

"قام الإجماعُ على أن الإسناد المتصل بالصحابي ، لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ : سمعت ، أو بلفظ : عن ، أو بلفظ : أن ، أو بلفظ : قال ........نعم ! وقع الإختلاف فيمن دونه إذا قال : عن ، فقيل : إنه من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبيَّن اتصاله بغيره ، والصحيحُ أنه من قبيل المتصل بشرط : أن يكون المعُنعنُ مدلساً ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً " "2/167) .

"وكلُّ عبادة بدنية ؛ فيشترط فيها قولاً كانت أو فعلاً ، وبعض الخلافيين يخصص العلم بما لا يكون قولاً ، وفيه نظرٌ ؛ لأن القول عمل جارحي أيضاً ، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال ، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال " ." .(2/173)

"والمرادُ : أن كل عمل على انفراده تعتبر فيه نيةٌ مفردةٌ ، ويحتمل أن العمل الواحد ، يحتاج إلى نيَّات ، إذا قصد كمال العمل ، وما أشبه ذلك ، وبسبب تعدد النيات ؛ يتعدد الثواب " . (2/174)

" ..ثم اعلم بعد ذلك ؛ أن محلها القلب_أي : النية_ عند الجمهور لا اللِّسان..وإذا تقرر أن محلها القلب ؛ فإن اقتصر عليه جاز، إلَّا في الصلاة على وجهٍ شاذٍّ لأصحابنا ، لا يُعبأُ به ، وإن اقتصر على اللِّسان ؛ لم يجز ، إلَّا في الزكاة على وجهٍ شاذٍّ أيضاً " (2/176

"والغرض المهم من النيَّة ؛ تمييز العبادات عن العادات ، وتمييز العبادات بعضها عن بعض ، فمن أمثلة الأول : الوضوء ، والغسل ، والإمساك عن المفطرات ، ودفع المال إلى الغير . ومن أمثلة الثاني : الصلاة " ." (2/179) ."

"وذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة ، أو اعتبارها بالنيَّات ..وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير الكمال ، أي : أن النية شرط كمالٍ لا صحة ، إلَّا في التيمم ، فهي شرطُ صحة ، وذهبت طائفة ثالثةٌ ؛ إلي أن الكل يصح من غير نية " .(2/180) .

"والإجماع على المجنون والنائم ، إذا تلفظا بصريح الطلاق ؛ لا يلزمهما ".
"وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ ؛ فذلك عليه وإن لم ينو ". (2/185) .

"فائدةٌ : إذا أشرك في العبادة غيرها ، من أمرٍ دنيوي أو رياءٍ ؛ فاختار الغزَّالي ، اعتبار الباعث على العمل ؛ فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب ؛ لم يكن فيه أجر ، وإن كان القصد الديني هو الأغلب ؛ كان له أجر بقدره ، وإن تساويا تساقطا .
واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : أنه لا أجر فيه مطلقاً ، سواء تساوى القصدان ، أو اختلفا . قال المحاسبي : إذا كان الباعث الديني أقوى ؛ بطل عمله . وخالف في ذلك الجمهور .
وقال محمد بن جرير الطبري : إذا كان ابتداء العمل لله ؛ لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجب. هذا قول عامة السلف " . (2/188) .

"قوله :"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله " .لا بد فيه من تقدير شيء ؛ لأن القاعدة عند أهل الصناعة ؛ أن الشرط ، والجزاء ، والمبتدأ ، والخبر ؛ لابد من تغايرهما ، وهنا وقع الاتحاد ، فالتقديرُ : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقداً ، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً ".(2/190) .

"وقال أبو عبيد : ليس شيء من أخبار النبي _صلى الله عليه وسلم_ حديثٌ أجمع وأغنى وأكثر فائدةً ، وأبلغ من هذا الحديث _أي :حديث الأعمال بالنيات_. وقال ابن دحية : لم أجد فيما أرويه من الدينيات ؛ أنفع من قوله :"إنما الأعمال بالنيات "، إذ مدار العلم عليه ، وهو نورٌ يسعى بين يديه ".(/197) .

"والضابط لحصول النيَّة ؛ أنه متى قصد بالعمل ؛ امتثال أمر الشرع ، وبتركه ؛ الإنتهاء بنهي الشرع ؛ كانت حاصلةً مثاباً عليها ؛ وإلَّا فلا ، وإن لم يقصد ذلك كان عملاً بهيميَّاً ، ولهذا قال السَّلف : الأعمال البهيميَّة ؛ ما عملت بغير نية " .(2/199) .

"واستُنبط من الحديث _أي : حديث "إنما الأعمال بالنيات"_ ، أنه لا يجوز الإقدام على الفعل ، قبل معرفة حكمه ، ووجهه : أنه لابد للمكلَّف ، من الإتيان بما أمر به على وجهه ، وقد نفى أن يكون العلم منتفعاً به ، إلَّا بالنية _أي : نية التقرب لما طلبه الله من العبد ، و لا يتصورُ ذلك ؛ إلَّا بعد معرفة المطلوب " ."التوضيح" (2/200)

"ومن الأعمال ما تشترط النية فيه ؛ لصحته ، ولحصول الثواب بفعله ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، والاعتكاف ، والطواف في غير حجٍ ولا عمرة ، وغيرها ، وهذا مجمعٌ عليه " .(2/203)

"وهل يقال لإخوتهن : أخوال المسلمين ، ولأخواتهن : خالات المؤمنين ، ولبناتهن : أخواتُ المؤمنين ؟ . فيه خلافٌ عندنا وعند غيرنا ، والأصح : المنعُ لعدم التوقيف..وهل يقال فيهن :أمهات المؤمنات ؟ .فيه خلافٌ عندنا ، والأصحُّ أنه لا يقال ؛ بناءً على الأصح ، أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال ، وعن عائشة _رضى الله عنها_ أنها قال:"أنا أم الرجال"، لا أم النساء . وهل يقالُ للنبي _صلى الله عليه وسلم_ أبو المؤمنين ؟ . فيه وجهان عندنا ، والاصحُّ الجواز ، ونصَّ عليه الشافعي أيضاً ، أي: في الحرمة " .(2/211)

" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)

:"الجمهورُ على أن عبادته _صلى الله عليه وسلم_ قبل البعثة ، لم تك بشريعةٍ أحدٍ ، بل كان يتعبدُ بما يُلقى إليه من نور المعرفة . واختار ابن الحاجب والبيضاوي ، أنه كلف التعبد بشرعٍ " ."التوضيح" (2/255) .

"قال الخطابي : وأكثر الناس لا يفرقون بين الهمِّ والحزن ، وهما على اختلافهما ؛ يتقاربان في المعنى ، إلَّا أن الحزن إنما يكونُ على أمرٍ قد وقع ، والهمُّ :إنما هو فيما يتوقع ولا يكون بعدُ " .(2/277).

"جماهيرُ أهل العلم على أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لم يكلف بشرعٍ بعد النبوة ".

"قوله :"يا ابن عمِّ _أي : ورقة_ " ؛ فيه جوازُ ذكر العاهة التي بالشخص ، ولا يكون ذلك غيبةً " ."2/287).

"قال الهروي : سُمِّي جبريلُ بالنَّاموس ؛لأن الله تعالى ، خصه بالغيب والوحي ، الذي لا يطلع عليه غيره " .(2/289) .

وقال في مدح خديجة _رضي الله عنها_ :" فيه جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير ، للأوصاف السالفة ، التي ذكرتها خديجة ، وليس بمعارض لحديث :"احثوا في وجوهن المدَّاحين التراب " ، فإن ذلك إذا مُدح بباطل وبما ليس بالممدوح ".(2/399

"قوله :فحمي الوحي وتتابع" : "...وتتابع ؛ لئلَّا يقع التمثيل بالشمس من كلِّ الجهات ؛ لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهما ، وشمسُ الشريعة باقيةٌ على حالها ، لا يلحقها نقصٌ ". (2/325) .

"إن التبتل الكلي والإنقطاع الدائم ؛ ليس من السنة ؛ فإنه _صلي الله عليه وسلم_ لم ينقطع في الغار وترك أهله .
إن الرجل إذا كان صالحاً في نفسه ، تابعاً للسنة ، يرجى أن الله تعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة ؛ إذا كان في زمان مخالفةٍ وبدعٍ . كما أن الخلوة عونُ الإنسان على تعبده وصلاحه " (2/324) .

"إن المرء إذا خرج لتعبده ؛ يُعلم أهله ؛ لأنه معرضٌ هو وهم للآفات ، ولأن فيه إدخال السرور عليهم (بإعلامه لهم) ، وفيه أيضاً : الإعلام بموضعه ليرافق في التعبد والانقطاع .
كذا ؛ جواز التورية ، وهي إظهار شيءٍ ، والمراد خلافه ، إذا كان فيه مصلحه ؛ لأن جبريل كان يعلم أنه _صلى الله عليه وسلم_ غير قارئٍ ، ولكن قال له ذلك ؛ ليتوصل به إلى ما يريدُ من الغطِّ _كما سلف_ ". (2/328) .

"حكمةُ الغطِّ ثلاثاً من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ : وجهان :
أحدهما : أن البشرية فيها عوالم مختلفةٌ منها العقل ، وموافقة الملك ، ومنها : النفسُ ، والطبع ، وموافقتهم الهوى ، والغفلة ، والعادة المذمومة ، وهي أشدُّها ؛ لقول الأُمم الماضية : "{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} [الزخرف: 23] ، وقد قال الأطباء : إن العادة طبعٌ خامسٌ ، فكانت تلك الغطَّات ؛ مذهبةٌ لتلك الخصال الثلاثة وموافقيها ، وبقي العقل والملك ، اللذين هما قابلان للحق والنور " .
الثاني : أن الدين على ثلاث مراتب : إيمانٌ ، وإسلامٌ ، وإحسانٌ ، فكانت تلك الغطَّات ؛ مبالغةً في التحلي بكلها ؛ لأن إيمانهم ، أقوى من إيمان أتباعهم ، لعلو مقامهم " .(2/330) .

وقال :" ينبغي أن يخاطب الإنسان أولاً بما يعرف أنه يصل إلى فهمه بسرعةٍ ، من غير مشقةٍ ولا بحثٍ يحتاج إليه ؛ لأن الله تعالى قد أحال نبيه _صلى الله عليه وسلم_ على أن ينظر أولاً في خلق نفسه بقوله : { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)} [العلق: 2] ، ولم يقل له : الذي خلق السموات والأرض والأفلاك وغير ذلك ، وإنما قال له ذلك ؛ بعد ما تقرر له خلق السموات " .(2/331) .

"أن العالم بالشيء ، يعرفُ مآله على جري العادة ، له أن يحكم بالمآل ، إذا راي المبادئ ؛ لأن ورقة لما أن علم برسالته ؛ علم بإخراجه ، وفيه أيضاً : الحكمُ بالعادة .
كما أن التجربة تحدث علماً زائداً ؛ فإنه _صلى الله عليه وسلم_ ، طرد الحُكم وقاس عليه ، وورقة : أخبر بما جرت به العادة ، وأفادته التجربة ، ولهذا قال لقمان لولده : يا بني ! عليك بذوي التجارب ". (2/335) .

وقال في حديث ابن عباس في أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يلقى من التنزيل شدة :"فيه : أنه يستحبُّ للمعلم ، أن يمثل للمتعلم بالفعل ، ويريه الصورة بفعله ، إذا كان فيه زيادة بيانٍ على الوصف بالقول ؛ لقول ابن عباس :"فأنا أحرِّكهما لك ؛ كما كان رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ يحرِّكهما ". (2/348) .
وقال :"ولا خلاف أن الهذِّ _أي : في القرآن_ الذي ينتهي إلى ترك إقامة حروفه غير جائز" .

لماذا سميت قريشاً بهذا الاسم ؟.
"الجمهورُ : لتقرشهم ، أي : لتكسبهم ، قرش يقرِش . وقيل : نسبة إلى الحوت . و قيل : لتجمعهم . وقيل : لتقرشهم عن خلة الناس وحاجاتهم ، أي : يسُدُّونها بما لهم " .(2/386) .

"والصحيح المشهور _أي في "الآريسيين" _ ، أنهم الأكارون ، أي : الفلاحون الزَّارعون ، أي : عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك ، وقد جاء مصرحاً به في "دلائل النبوة " للبيهقي ، والطبري ؛ "فإن عليك إثم الأكارين" . ولأبي عبيد : "وإن لم تدخل في الإسلام ؛ فلا تحُل بين الفلَّاحين والإسلام " . (2/402) .

فلتحرَّر هذه اللفظة هناك ، هل تصحُّ أم لا ؟.

"قال _أي : النحاس_ : وأما العنوان_أي : عنوان الرسالة_ ؛ فالصوابُ : أن يكتب عليه : إلى فلان . ولا يكتب : لفلان ؛ لأنه إليه لا له ، إلَّا على مجازٍ ، هذا هو الصواب ، الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين . ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال : يكتب الرجل : من فلان بن فلان ، ولا يكتب : لفلان " .(2/418) .

وقال في حديث هرقل :" فيه : وجوب العمل بخبر الواحد ، وإلَّا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدةٌ ، وهذا إجماع من يعتد به " . "2/419) .

" معني :"أيُّ الإسلام أفضل ؟" : أيُّ خصاله ، وجاء في هذا الحديث أنه : "من سلم المسلمون من لسانه ويده" ، وفي الحديث الآتي : أيُّ الإسلام خيرٌ ؟" . قال :"تطعم الطعام ، وتقرأُ السلام.." .
والجمعُ بينهما : أنه بحسب اختلاف حال السائل ، فظهر من أحدهما قلة المراعاة لليد واللسان ، ومن الآخر كبرٌ وإمساكٌ عن الإطعام ، أو تخوَّف _صلى الله عله وسلم _عليهما ذلك ، أو الحاجة في وقت سؤال كل واحدٍ منهما أمسُّ بما أجاب به ". (2/499) .

"أنس بن مالك في الصحابة اثنان ، المشهور ، والآخر اسمه : أبو أمية الكعبي ، له حديث :"إن الله وضع عن المسافر : الصوم وشطر الصلاة ".(2/507) .

وقال في شأن (يحيى بن سعيد القطان) : "والإجماعُ قائمٌ على جلالته وإمامته وعظم علمه ، وإتقانه ، وبراعته ".(2/509) .

قال :"حيثُ يذكرُ مالكٌ ابنَ هرمز أو يحكي عنه ؛ فليس هذا _أي :عبد الرحمن بن هرمز _ إنما هو عبد الله بن يزيد بن هرمم الفقيه ، قليل الرواية ، ترجم له ابن سعد ".(2/515) .

وقال في شأن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان : "وجلالته وثقته مجمعٌ عليها ".

وقال في عبد العزيز بن صهيب : "واتفقوا على توثيقه" (2/517)

"قال القرطبي : لابد أن تكون محبة النبي _صلى الله عليه وسلم _راجحةٌ على كل أحدٍ ، لأنه _صلى الله عليه وسلم_ قد كمَّله الله على جميع جنسه ، وفضَّله على سائر نوعه ، بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة " .(2/520) .

وقال عن أبي قلابة (عبد الله بن زيد) :" متفقٌ على جلالته وثقته" .
وقال في أيوب السختياني : "مجمعٌ على جلالته وإمامته وثقته وثبته " .(2/524) .

ونقل عن القاضي في "المفهم " : "ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات محجوباً بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر اوقاته ، لكنه إذا ذُكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ او شيءٌ من فضائله ؛ اهتاج لذكره ، واشتاق لرؤيته بحيث يُؤثر رؤيته ، بل رؤية قبره ، ومواضع آثاره على أهله ، وماله ، وولده ، ووالده ، ونفسه ،والناس أجمعين ، فيخطرُ له هذا ونحوه وجداناً لا شك فيه ، غير أنه سريع الزوال والذهاب ، لغلبة الشهوات ، وتوالي الغفلات ، ويخاف على من هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة " .(2/522)

"قال القاضي : ولا تصحُّ محبة الله تعالى ورسوله حقيقة ، وحب المرء الأذى في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلَّا لمن قوي بالإيمان يقينه ، واطمأنت به نفسه ، وانشرح له صدره ، وخالط لحمه ودمه ، وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان ، والحب في الله من ثمرات حب الله تعالى .
وبالجملة ، فأصلُ المحبة : الميلُ إلى ما يوافقُ المحبوب ، والله سبحانه وتعالى منزهٌ أن يميل أو يمال إليه" (2/529) .

وقال في حديث "حلاوة الإيمان" :"فيه دلالةٌ على أنه لا بأس بمثل هذه النسبة _أعني قوله :"سواهما" _ وأما قوله _صلى الله عليه وسلم _ للذي خطب وقال : ومن يعصهما فقد غوى :"بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله ". أخرجه مسلمٌ من حديث عدي بن حاتم . فجوابه من أوجهٍ : أحسنها : أنه ليس من هذا النوع ؛ لأن المراد في "الخطب" : الإيضاح لا الرموز والإشارات ، وأما هنا ؛ فالمرادُ : الإيجاز في اللفظ لحفظ ، ومما يدل على هذا ، حديث ابن مسعودٍ في "خطبة الحاجة" : "من يطع الله ورسوله ؛ فقد رشد ، ومن يعصهما ؛ فلا يضر إلَّا نفسه" أخرجه أبو داود وغيره بإسنادٍ جيد " . (2/530) .

وقال عن هشام بن عبد الملك الطيالسي: " وثقته ، وحفظه ، وإتقانه ، وجلالته ، وإمامته ، مجمعٌ عليها ".(2/534) .

قال :"فمن عرف حق الأنصار ومبادرتهم ، ونصرهم ، ومحبتهم له _صلى الله عليه وسلم_ ؛ أحبهم ضرورةً ، بحكم صحة إيمانه ، ومن كان منافقاً ؛ لم يسره ما جاء منهم ؛ فيبغضهم . وهذا جارٍ في كل الصحابة ، إذ كل واحدٍ منهم له سابقةٌ وسالفةٌ ، وغناءٌ في الدين ، وأثرٌ حسنٌ فيه ، فحبهم لذلك المعنى ؛ محضُ الإيمان ، وبغضهم محضُ النفاق ". (2/537) .

وذكر أن أولى من ولي قضاء فلسطين ، هو عبادة بن الصامت ، وذلك في عهد عمر بن الخطاب _رضي الله عنهما_ .
:" يقال : رجل مَبْهُوت ، ولا يقال : باهتٌ ، ولا بَهِيتٌ ، قاله الكسائي ".2/548) .
وقال :"أضيف البهتانُ إلى الأيدي والأرجل ، وليس لها صنعٌ في البهت لوجهين :
أحدهما : أن معظم الأفعال تقع بهما .
والثاني : معناه : لا تبهتوا الناس بالعيب كفاحاً ، كما يُقال : فعلت هذا بين يدي فلانٍ ؛ أي : بحضرته " .(2/549) .

قال : " وفي الحديث_أي : حديث البيعة_ دلالةٌ لمذهب أهل الحق ؛ أن من ارتكب كبيرةً ، ومات ولم يتب ؛ فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه . وحاصله : أن من مات صغيراً أو كبيراً ولا ذنب له ، بأن مات عقب بلوغه ، أو توبته ، أو إسلامه ، قبل إحداث معصيةٍ ؛ فهو محكومٌ له بالجنة بفضل الله ورحمته ، ولا يدخل النار ولكن يردها . وإن مات مُصراً على كبيرةٍ ؛ فهو إلى الله تعالى..ولا يخلدُ أحدٌ في النار مات على التوحيد ، وأخطاً من كفَّر بالذنب ، وهم الخوارج ، ومن قال : لابد من عقاب الفاسق ، وهم المعتزلة " .(2/550) .

"لا خلاف في إهما دال الخدري ، وهو نسبةً إلى خدرة ".(2/558) .
وقال عن القعنبي (عبد الله بن مسلمة) :" وإمامته ، وإتقانه ، وثقته ، وجلالته ، وحفظه ، وصلاحه ، وورعه ، وزهده ، مجمعٌ عليه ". وأشار إلى انه لم يسمع من شعبة إلَّا حديثاً واحداً ؛ وهو حديث "إذا لم تستح ؛ فاصنع ما شئت ".
"وقال القعنبي : اختلفتُ إلى مالكٍ ثلاثين سنةٍ ، ما من حديثٍ في "الموطأ" إلَّا لو شئت قلتُ :سمعته مراراً من مالكٍ ، ولكني اقتصرتُ على قرآءتي عليه ؛ لأن مالكاً كان يذهبُ إلى أن القرآءة على الشيخ ، أثبت من قرآءة العالم" .(2/563) .

_{وقال في ماضي يوشكُ : "أوشك ، وقال من أنكر كونه ماضياً ؛ فقد غلط ، فقد كثر استعماله ".}

وقال في حديث "يوشك أن يكون خير مال المسلم.." :"فيه فضل العزلة في أيام الفتن ؛ لإحراز الدين ؛ ولئلا تقع عقوبة فتعم ، إلَّا أن يكون الإنسان ممن له قدرةٌ على إزالة الفتنة ، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها ، إما فرضُ عينٍ ، وإما فرضُ كفاية ، بحسب الحال والإمكان ". (2/567)

قال في قوله تعالى : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [البقرة: 225] ،وفي الآية دلالةٌ للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور ، أن أفعال القلوب ، إذا استقرت يؤآخذ بها ، وأما قوله _عليه الصلاة والسلام _ : "إن الله تجاوز لأُمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تتكلم " ، فمحمول على ما إذا لم يستقر ، وذلك معفوٌ عنه بلا شك ، لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار ".(2/575)

وقال عن سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي البصري :"وجلالته وإمامته ، وحفظه ، وورعه ، وصيانته ، وإتقانه ، وثقته ، مجمعٌ عليها " .(2/577) .

"وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ، مولاهم البصري ، أبو بكر صاحب الكرابيس ..ثقةٌ بالاتفاق" .(2/587) .

"الحبة من الخردل هنا مثلٌ ؛ ليكون عياراً في المعرفة ، وليس بعيار في الوزن ، لأن الإيمان ليس بجسمٍ يحصره الوزن أو الكيل ، ولكن ما يشكل من المعقول ؛ فإنه يرد إلى عيار المحسوس ؛ ليفهم ، قاله الخطابي. وقال غيره : يجعلُ عمل العبد وهو عرض في جسمٍ على مقدر العمل عند الله ثم يوزن ، وفيه قوة لا سيما على من قال : إن المراد بالوزن الأعمال ؛ لقوله : "من خير" . " (2/588) .

وقال في حديث"اخرجوا من النار..":"فيه إثبات دخول طائفةٌ من عصاة الموحدين النار ، وقد تظاهرت عليه النصوص ، وأجمع عليه من يعتد به ، كذلك إخراجهم من النار ، وأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ، وهو مذهب أهل السنة خلافاً للخوارج والمعتزلة " .(2/594) .

وقال في حديث "أُمرت أن أقاتل الناس.." :" فيه قتلُ تارك الصلاة عمداً مع اعتقاده وجوبها _وهو مذهب الجمهور_ . والصحيحُ عندنا : أنه يقتل بترك صلاةٍ واحدةٍ بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ، وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه عنه : تارك الصلاة عمداً يكفر ويخرجُ من الملة ، وبه قال بعض أصحابنا ، فعلى هذا له حكم المرتدين فلا يُورث ، ولا يُغسل ، ولا يُصلى عليه ، وتبين امرأته منه ، وقال أبو حنيفة والمزني : يحبسُ ولا يُقتل ، والصحيح ما سلف" .(2/612) .

وقال :"هذا الحديث _حديثُ مقاتلة الناس_ مبين ومقيدٌ لما جاء من الأحاديث المطلقة ، ومنها : مناظرة عمر للصديق في شأن قتال مانعي الزكاة ...فانتقاله إلى القياس واعتراض الفاروق عليه أولاً ، دليلٌ على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما ؛ حديث ابن عمر ، وأبي هريرة ، كما خفي عليهم حديث جزية المجوس ، وشأن الطاعون ، وهذا وأمثاله مما يُرجح به مأخذ الشافعي ، في أنه إذا صحَّ الحديث لا يعُدل عنه ؛ لجواز خفائه على البعض ". (2/615) .