أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنِ نُبَيْطِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا يَفُوتُهُ صَلَاةٌ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ" رواه أحمد في مسنده

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: وهذا سند ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/483) على قاعدته في توثيق المجهولين ، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع (4/8) رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما قول المنذري في الترغيب (2/136) رواه أحمد و رواته رواة الصحيح والطبراني في الأوسط فوهم واضح لأن نبيطاً هذا ليس من رواة الصحيح، بل ولا روى له أحد من بقية الستة.

قال عطية محمد سالم رداً على من ضعف سند هذا الحديث :
اجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر ، ولم يجرحه أحد من أئمة هذا الشأن ، فمِن ثَمَّ لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل .
ذلك ولو فرض وقدر جدلاً أنه في السند مقالاً ، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذ لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به ، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد
.اهـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشيخ عطية محمد سالم : 8 / 573 .


فما رأيكم أستاذنا الكريم ؟؟


جواب الشيخ :

هذا الإسناد والحديث فيهما مساحةٌ حديثية يانعةُ الثمر ؛ فمن خلال سياق الإسناد يتبين أنَّ الإمام أحمد وابنه عبد الله اتفقا على رواية حديثنا هذا عن شيخ واحد ، وهذا يدلك على تبكير عبد الله بن الإمام أحمد في طلب العلم ، وتطلُبه لعوالي الأسانيد التي هي سنةً منْ قد سبق ، ثم إنَّ هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه ؛ لنتعرف على فائدة جديدة من لطائف الكتب ، ومعرفة زوائد الرواة أمرٌ له من الأهمية البالغة بينته في تعليقٍ لي مطول في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه .

إذن فنقول في هذا الحديث : أخرجه أحمد ، وعبد الله في زوائده على مسند أبيه .

أما الحديث من حيث الصناعة الحديثية فإنَّه ضعيف لا يصح ، وعلته الرئيسة جهالة نبيط ، كما نبه عليه العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى .
أما إشارة الأستاذ عطية لتصحيح الحديث ، فهي محصلةُ استقراء متعجل ، والعجلة ممنوعة في علم الحديث ؛ لأنَّ سرعة الأحكام تورث الأوهام ، وقد بذلتُ الوسع للظفر بتوثيق الأئمة الذين ذكرهم الأستاذ عطية فلم أظفرْ بشيء ، والذي يبدو لي أنَّ ما ذكره الأستاذ جاء نتيجة ازدواج مخطوءٍ ، فالخطأ الأول أنه تخيل أنَّ الأئمة المذكوريين صححوا الحديث ، وبما أنَّهم صححوا الحديث ؛ فإنَّ نبيطاً عندهم ثقة ، فيكون ما ذكره الأستاذ نتيجة استقراء ، وليس تنصيصاً عليه ، وإذا رجعنا إلى العلماء المذكورين ومناقشة مرادهم ، فأقول : أما توثيق ابن حبان فلا يُعول عليه ؛ لأنَّه معروفٌ بتوثيق المجاهيل . ثم إنا لابد لنا أنْ نفرق بين ثوثيقه واستعماله عبارات التعديل في الرواي وبين مجرد ذكره للراوي في " الثقات " وليرجع إلى كتابي " كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام " فقد فصلتُ القول في توثيق ابن حبان .
وأما المنذري فإنَّه قال عقب سوقه هذا الحديث في " الترغيب والترهيب " : (( رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، والطبراني في الأوسط ، وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) .
أقول : يفهم من هذا الكلام أنَّ هناك خللاً في متن هذا الحديث ، ولذلك نوّه عليه المنذري ، وستكون لي عودةٌ على كلام المنذري حتى لا نهمل فوائده وعوائده .
أما توثيق الحافظ ابن حجر فلم أقف عليه اللهم إلا ذكره الراوي في كتابه " تعجيل المنفعة " 1/420(1100) وقال : (( ذكره ابن حبان في الثقات )) وهكذا جاء النص أيضاً في المادة الأم لهذا الكتاب – وأقصد به الإكمال للحسيني - ، أما توثيق البيهقي فلم أقف عليه بعد طولِ بحثٍ ؛ فمن خلال الذي تقدم يتبين أحداً لم يوثق نبيطاً ، وأما ذكر العلماء في كتبهم وذكر ابن حبان له فلا قيمة لذلك في ميزان النقد العلمي الدقيق القائم على أساس التحقيق والإتقان لهذه الصنعة .
إذن فنبيط مجهولٌ عيناً وحالاً ، أما جهالة حاله : فلم يوثقه أحدٌ ، أما جهالة عينه : فقد تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي الرجال ، ولم يرو هو إلا عن أنس بن مالك ، ثم إنه لا تعرف سنةُ وفاته لنتمكن من مدى معرفة لقياه من أنس من عدمها ؛ إذ إنَّه لم يصرِّح بسماعه من أنس بحديثه الوحيد هذا عنه .
إذن فما ذكرته محور علل الإسناد ، ولنعد قليلاً إلى كلام المنذري ، فقوله : (( وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ )) إشعارٌ بعلةٍ خفيةٍ في متن حديث نبيط ، وعند الرجوع إلى جامع الترمذي ( 241) وجدته يرويه من طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق )) .
ثم إنّّ الترمذيَّ بيّن أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف ، وساق عقبه بسند صحيح إلى أنس قوله . وهذا هو الصواب ، والله أعلم .
وهنا أوجه نصيحتي لنفسي وإخوتي الباحثين في هذا العلم العظيم فأحثهم على التروي قبل إصدار الأحكام ، وأنه يجب استقراء الأحاديث استقراءً جيداً قبل الحكم على الأحاديث .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2526

السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم ونفع بكم
حفظك الله يا شيخ ارجوا منك ان تنظروا لنا نظرة المعلم للطالب ففي الحقيقة انتم تشاهدون الان قلة العلماء وقلة طلاب العلم وبعد الناس عن طلب العلم الشرعي
قد من الله على بحب مصطلح الحديث أيما حب وهذا لا يمحو باقي العلوم ولكن له في القلب ما فيه وهذا كما قال الامام أحمد قول أهل الحديث هم الفرقة الناجية يوم القامة
فأرجوا منكم التكرم علينا بمساعدتنا في النهوض ببناء طالب علم على أسس سليمة وأصول ثابته عسي الله ان يجعنا من أهل الحديث
أريد منهج منتظم مع فضيلتكم اتباع فيه الدراسة والتعليق منكم علية

جواب الشيخ :
أسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم من فضله
ولعلك تكتب لنا شيئاً عن مستواك العلمي وعمرك وبلدك لعلنا نكتب لك ما يناسبك
وفقكم الله وزادكم من فضله .

جواب السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله
احسن الله اليكم يا شيخنا ونفع بكم
عمري 26 عام اسكن بالقاهرة مصر
قراءة البيقونية والقواعد الفقهة و جزء من ملحة الاعراب وبعض من عمدة الاحكام على شيخ بالجوار وأيضأ جزء من تحفة الاطفال وحفظة الاصول الثلاثة ولم أقرأها على أحد
قراءة بعض سور القرآن على بعض مشايخ المنطقة واتقنت التجويد والان اختم على شيخ بقراءة عاصم الكوفي
درست كلا من البيقونية والاصول الثلاثة والقواعد الفقهية وباب الطهارة من فقه السنة وعمدة الاحكام
الان اقوم بحفظ الاجرومية في النحو وادرس الرحيق المختوم في السيرة وادرس التحفة السنية
بارك الله فيكم اريد منهج اسير به معكم للطلب فتعاملوا معنا كأب مع أبنه .

فكان جواب الشيخ :
ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، يسر الله لك وفتح عليك .
سر على النحو التالي :
أولاً : الاهتمام بكتاب الله قراءة وتدبراً وتفكراً ، وأن تجعل لنفسك ورداً كل يوم وهو أن يكون جزءاً .
ثانياً : اجعل هم الدعوة نصب عينيك فلا تغفلن عن الدعوة إلى الله ، واستخدم كل السبل الميسرة إلى الدعوة .
ثالثاً : التقرب إلى الله دائماً أبداً وتعظيم محبته في فلبك ، وأن تسير بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .
رابعاً : احذر الذنوب والمعاصي كل الحذر .
خامساً : اهتم بالمتون فاحفظ : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
سادساً : اهتم بالمصطلح فاقرأ " شرح التبصرة والتذكرة " بتحقيقي و " النكت الوفية بما في شرح الألفية بتحقيقي ، وزد نكت ابن حجر على ابن الصلاح وشرح علل الترمذي لابن رجب .
سابعاً : اهتم بالفقه مذهباً مذهباً فابدأ بالفقه الشافعي فاقرأ متن الغاية والتقريب مع شرح ثم المنهاج للنووي مع شرح ثم تقرأ كتاباً في أصول الفقه لهذا المذهب ثم تقرأ الفقه الحنفي ثم الفقه المالكي ثم الفقه الحنبلي ثم تقرأ شيئاً من كتب الفقه المقارن وكتاباً في القواعد الفقهية وكتاباً في القواعد الأصولية ، وتعتمد الأخذ من الدليل الصحيح .
ثامناً : لا بد من قراءة السيرة النبوية قراءة متأنية متأتية ولا تغفلن عن زاد المعاد .
تاسعاً : اهتم بالعقيدة ولا تغفل عن الواسطية بشرح العلامة العثيمين وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .
عاشراً : لابد من الدربة على كتب التخريج ، مثل التلخيص الحبير لابن حجر ونصب الراية للزيلعي .
حادي عشر : لا بد من قراءة كتب الأئمة الربانيين مثل كتب " العلامة ابن القيم الجوزية جميع كتبه ، وكذا تلميذه النجيب ابن رجب الحنبلي .
ثاني عشر : لا بد من تقييد الشوارد العلمية في دفاتر مستقلة ، تقيد فيها الفوائد والعوائد التي يرجع إليها الطالب عند الحاجة .
ثالث عشر : هذا المنهج ليس خاصاً لوقت محدد بل هو منهج عام ينتفع به ، فلا يهولنك شدته ، واعلم أن التوفيق من الله ولا ينال إلا بطاعته .
رابع عشر : أطيب العيش عيش الطائعين لله وأمر العيش عيش المستوحشين العاصين الخائفين ، وطالب العلم بحسن نيته واتباعه وتمسكه بالسنة يعيش أسعد العيش ، فلا بد لطالب العلم أن لا يغفلن عن الطاعة ويحذر المعصية .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2538

بسم الله الرحمن الرحيم
بداية أحيي شيخنا الفاضل ماهر الفحل ـ حفظه الله ـ تحية من عند الله مباركة طيبة فـ(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
وأود من فضيلته أن يتكرم بالإجابة على سؤالاتي(وهذا هو الجزء الأول منها)
1) ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف
2) ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم
3) هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة
4) ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد
5)يقول بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق
6) يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق
7) مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث.
وجزاكم الله خير الجزاء

جواب الشيخ :
أخي الكريم ، حياكم الله ومرحباً بكم وزادكم من فضله

أما عن السؤال الأول : ما رأيكم في شرح الموقظة للشيخ حاتم الشريف .
الجواب : هو شرح ممتاز ونافع جداً ، ومن قرأ هذا الشرح أو سمعه فزاد معه سماع أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد انتفع كثيراً .

أما عن السؤال الثاني : ما هو أفضل شرح لمقدمة صحيح مسلم .
الجواب : أنا أنصح طالب العلم المبتدي والمنتهي بمداومة قراءة شرح النووي لصحيح مسلم جميعه ، ويكرر ذلك مراراً من الغلاف للغلاف .

أما السؤال الثالث : هل تصح زيادة (وبركاته) في السلام آخر الصلاة .
الجواب : لا تصح لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمتين ، وقد جانب الصواب من سود الصفحات لإثبات ذلك .

أما السؤال الرابع : ما مدى جودة الكتب المعاصرة التي درست مناهج الأئمة النقاد .
الجواب : الكتب المعاصرة في ذلك قليلة ، لكن من أجود ما يكون هو كلامة العلامة الشيخ عبد الله السعد المنثور في أشرطته ، وللشيخ سعد الحميّد محاولات جيدة. وهذا الفن من العلم يحتاج إلى مزيد من التأليف المتقن .
أما السؤال الخامس : بعض المشايخ : إن نفس الألباني ـ رحمه الله ـ في التضعيف ، أحسن منه في التصحيح ، أرجو التعليق .
الجواب : سؤالك مقتبس من كلام الشيخ مقبل يرحمه الله ، ولي بحث في هذه البابة ضمن مكتبة الموقع بعنوان " تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل " إذا قرأته عرفت رأيي في ذلك ، ولربما كان مشابهاً لكلام الشيخ مقبل يرحمه الله تعالى .

أما السؤال السادس : يقول بعض المشايخ : كل ما وافق فيه الألباني الصواب فهو فيه على منهج المتقدمين ، أرجو التعليق .
الجواب : أنا لا أوافق هذه المقالة على إطلاقها هكذا ، لكني أقول : إن الشيخ العلامة الألباني – يرحمه الله تعالى – له اجتهادات أصاب في كثير ، وأخطأ في بعض ، وله توسع في كثير من الأحيان في التصحيح بالمتابعات والشواهد ، وتوسع في بعض قضايا العلل كإطلاق القول بقبول زيادة الثقة ، وتوسع في الحكم على ظاهر الأسانيد دون التعمق في بعض الأحيان في كوامن العلل أو فيما يتعلق بأغوار العلل الخفية ، وله اجتهادات طيبة في كثير من علل الأحاديث وغيرها ، وكل يؤخذ منه ويترك .

أما عن السؤال السابع : مارأيكم في كتاب المداوي للغماري ـ رحمه الله ـ وماهو منهجه عموما في الكلام على الأحاديث .
فأجيب باختصار : بأن طالب العلم يقرأ كتاب جامع الأصول لابن الأثير بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط خير له من كثير من كتب الغماريين .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2596

إذا تكرمتم لدي استفسار عن تدليس التسوية :
كيف نحكم على راوي يدلس بهذا النوع من التدليس ؟
وهل يطالب الرواي المدلس بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في كل طيقات السند ؟
وأتمنى من فضيلتكم إفادتنا ببعض المعلومات عن أنواع التدليس ، ومدى تأثيرها على الراوي المتصف بها ؟

جواب الشيخ :
التدليس :
هُوَ أحد الأسباب الرئيسة الَّتِيْ تدخل الاختلاف في المتون والأسانيد ؛ لأن التدليس يكشف عَنْ سقوط راوٍ أحياناً فيكون لهذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون ولما كَانَ الأمر عَلَى هَذِهِ الشاكلة ، فلابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس :
فالتدليس لغة : من الدَّلَسِ – بالتحريك – وَهُوَ اختلاط الظلام ، والتدليس : إخفاء العيب وكتمانه .
أما في الاصطلاح ، فإن التدليس عندهم يتنوع إلى عدة أنواع :


الأول : تدليس الإسناد :
وَهُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيه ما لَمْ يسمعه مِنْهُ بصيغة محتملة .
والمراد من الصيغة المحتملة : أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل : حَدَّثَنَا ، وأخبرنا وأنبأنا ، وسمعت ، وَقَالَ لنا ، وإنما يجيء بلفظ يحتمل الاتصال وعدمه ، مثل : إن ، وعن ، وَقَالَ ، وحدّث ، وروى ، وذكر ، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْن َ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع .

الثاني: تدليس الشيوخ :
وَهُوَ أن يأتي باسم شيخه أَوْ كنيته عَلَى خلاف المشهور بِهِ تعمية لأمره وتوعيراً للوقوف عَلَى حاله . وهذا النوع حكمه أخف من السابق ، وفي هَذَا النوع تضييع للمروي عَنْهُ وللمروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حالهما . ثُمَّ إن الحال في كراهيته يختلف بحسب الغرض الحامل عَلَيْهِ، إِذْ إن من يدلس هَذَا التدليس قَدْ يحمله كون شيخه الَّذِيْ غيّر سمته غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْهُ،أو متأخر الوفاة قَدْ شاركه في السَّمَاع مِنْهُ جَمَاعَة دونه،أو كونه كثير الرِّوَايَة عَنْهُ فلا يحب تكرار شخص عَلَى صورة واحدة .


الثالث: تدليس التسوية :
وَهُوَ أن يروي عَنْ شيخه ، ثُمَّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة بَيْنَ الثقتين . وممن اشتهر بهذا النوع : الوليد بن مُسْلِم، وبقية بن الوليد. وهذا النوع من التدليس يشترط فِيْهِ التحديث والإخبار من المدلس إلى آخره .


الرابع: تدليس العطف :
وَهُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي : حَدَّثَنَا فُلاَن وفلان ، وَهُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني .

الخامس: تدليس السكوت :
وَهُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ، ثُمَّ يسكت برهة ، ثُمَّ يقول: هشام بن عروة أو الأعمش موهماً أنه سَمِعَ منهما ، وليس كذلك.
السادس: تدليس القطع :
وَهُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَلَى قوله مثلاً : الزهري عَنْ أنس .
السابع: تدليس صيغ الأداء :
وَهُوَ ما يقع من الْمُحَدِّثِيْن َ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَنْ الإجازة موهماً للسماع ، وَلَمْ يَكُنْ تحمله لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع .
ثانياً . حكم التدليس ، وحكم من عرف بِهِ :
إنّ مجموع معانيه تؤول إلى إخفاء العيب ، وليس من معانيه الكذب ، ومع ذَلِكَ فَقَدْ اختلف العلماء في حكمه وحكم أهله .
فَقَدْ ورد عن بعضهم ومنهم - شعبة - التشديد فِيْهِ ، فروي عَنْهُ أنه قَالَ :
(( التدليس أخو الكذب )) ، وَقَالَ أَيْضاً : (( لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس )) .
ومنهم من سهّل أمره وتسامح فِيْهِ كثيراً ، قَالَ أبو بكر البزار : (( التدليس ليس بكذب ، وإنما هُوَ تحسين لظاهر الإسناد )) .
وَالصَّحِيْح الَّذِيْ عليه الجمهور أنه ليس بكذب يصح به القدح في عدالة الرَّاوِي حَتَّى نرد جميع حديثه، وإنما هُوَ ضَرْبٌ من الإيهام، وعلى هَذَا نصّ الشَّافِعِيّ –رحمه الله– فَقَالَ: ((ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورته في روايته، وليست تِلْكَ العورة بالكذب فنرد بِهَا حديثه،ولا النصيحة في الصدق،فنقبل مِنْهُ ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق)) .
ويمكن حمل التشدد الوارد عن شعبة عَلَى (( المبالغة في الزجر عَنْهُ والتنفير )) .
وإذا تقرر هَذَا ، فما حكم حَدِيْث من عرف بِهِ ؟ للعلماء فِيْهِ أربعة مذاهب :
الأول : لا تقبل رِوَايَة المدلس ، سواء صرح بالسماع أم لا ، حكاه ابن الصَّلاَحِ عن فريق من أهل الْحَدِيْث والفقه ، وهذا مبني عَلَى القَوْل بأنّ التدليس نفسه جرح تسقط بِهِ عدالة من عُرِف بِهِ . وهذا الَّذِيْ استظهره عَلَى أصول مذهب الإمام مالك القاضي عَبْد الوهاب في الملخص.
الثاني : قبول رِوَايَة المدلس مطلقاً ، وَهُوَ فرع لمذهب من قَبِلَ المرسل ونقله الْخَطِيْب البغدادي عن جمهور من قَبِلَ المراسيل ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية. وبنوا هَذَا عَلَى ما بنوا عَلَيْهِ قبول المرسل ؛ من أنّ إضراب الثقة عن ذكر الرَّاوِي تعديل لَهُ ، فإن من مقتضيات ثقته التصريح باسم من روى عَنْهُ إذا كَانَ غَيْر ثقة .
الثالث : إذا كَانَ الغالب عَلَى تدليسه أن يَكُوْن عن الثقات فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث ، وإن كَانَ عن غَيْر الثقة هُوَ الغالب رد حديثه حَتَّى يصرح بالسماع ، حكاه الْخَطِيْب عن بعض أهل العلم ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي .
الرابع : التفصيل بَيْنَ أن يروي بصيغة مبينة للسماع، فيقبل حديثه، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره فلا يقبل. وهذا الَّذِيْ عَلَيْهِ جمهور أَهْل الْحَدِيْث وغيرهم وصححه جمع ، مِنْهُمْ : الْخَطِيْب البغدادي وابن الصَّلاَحِ وغيرهما .

ثالثاً . حكم الْحَدِيْث المدلس :
لما كَانَ في حَدِيْث المدلس شبهة وجود انقطاع بَيْنَ المدلس ومن عنعن عَنْهُ ، بحيث قَدْ يَكُوْن الساقط شخصاً أو أكثر ، وَقَدْ يَكُوْن ثقة أَوْ ضعيفاً . فلما توافرت هَذِهِ الشبهة اقتضى ذَلِكَ الحكم بضعفه .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
سؤال آخر بارك الله لنا فيك
وأعتذر عن الإكثار
بالنسبة للإرسال الخفي ما هو ؟ وإذا تكرمت تمثل لنا بسند وقع فيه إرسال خفي حتى يتبين لنا أكثر ؟

جواب الشيخ :
تدل كلمة الإرسال من حيث عمومها على عدة معان :
أولا : الانقطاع الظاهر .
ثانيا : التدليس .
ثالثا : الإرسال الخفي .
رابعا : سقوط ما فوق التابعي .
و المرسل في إطلاق المتقدمين يراد به كل انقطاع في السند سواء كان الانقطاع في أول السند أو في آخره أو في وسطه ،و ذلك هو مذهب أكثر الاصوليين و أهل الفقه و الخطيب و جماعة من المحدثين .
ثم استقر الاصطلاح في : أن المرسل لا يطلق إلا على ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه و سلم.
و قد مزج ابن الصلاح بين التدليس و الإرسال الخفي ، فقد عرف التدليس - أي : تدليس الإسناد -بقوله :((هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه ؛ موهما أنه سمعه منه ، أو عمن عاصره ، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه)) .
و قد اعترض الحافظ ابن حجر على قوله :((عمن عاصره و لم يلقه )) بأنه ليس من التدليس ، بل هو من المرسل الخفي إذ قال :((و التحقيق فيه التفصيل :و هو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ، أو عمن أدركه و لم يلقه فهو المرسل الخفي ، أو عمن لم يدركه فهو مطلق الإرسال )) (النكت 2/614 ) .
فتبين لنا من هذا أن كلمة الإرسال تدل على أربعة معان :
الأول : الانقطاع الظاهر ، و هو :أن يروي الراوي عمن لم يعاصره .
الثاني : تدليس الإسناد ، و هو : أن يروي الراوي عمن لقيه و سمع منه ما لم يسمعه .
الثالث : المرسل الخفي ، و هو : أن يروي الراوي عمن عاصره و لم يلقه ، أو لقيه ولم يسمع منه.
الرابع : سقوط ما فوق التابعي .
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2544

لدي استفسار عن حديث وهو :
قال ابن ماجه : حدثنا يحيى بن حَكِيمٍ ، ثنا أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ ، ثنا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : تَعَالَوْا حتى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لم يَجْهَرْ فيه من الصَّلَاةِ ، فما اخْتَلَفَ منهم رَجُلَانِ ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى من الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً ، وفي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ من ذلك ، وَقَاسُوا ذلك في الْعَصْرِ على قَدْرِ النِّصْفِ من الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظُّهْرِ " 0
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/45، رقم4628) عن بكار، وفي شرح معاني الآثار (1/207) عن أبي بكرة ، عن أبي داود الطيالسي به نحوه 0
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/365) من طريق يزيد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي به 0
وجاء الحديث بإسناد آخر يزيد عن سفيان عن زيد العمي عن أبي العالية قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أما ما يجهر فيه رسول الله في القراءة فقد غلمناه 000 الحديث
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2677) وأحمد في مسنده (5/365) وأخرج ابن أبي شيبة (1/،356) عن وكيع ، عن سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية
هل يعتبر هذا اختلاف في إسناده ؟ أم أن للحديث إسنادين ؟

جواب الشيخ :
هذا الحديث فيه إسنادان :
الأول : ما أخرجه : أحمد 5/365 من طريق يزيد بن هارون .
والثاني : أخرجه ابن ماجه ( 828) ، و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 وفي طبعة إبراهيم شمس الدين ( 1192 ) وفي "شرح مشكل الآثار " ، له ( 4628 ) من طريق أبي داود الطيالسي .
كلاهما ( يزيد ، والطيالسي ) عن المسعودي ، عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد .
والحديث بهذا السند فيه علتان : الأولى أنَّ المسعودي – وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة – ثقةٌ إلا أنه اختلط ، ويزيد والطيالسي ممن سمعا منه بعد الاختلاط ( الشذا الفياح 2/757 ) .
والعلة الثانية : آتية بعد قليل .
أما السند الثاني .
فهو ما أخرجه : عبد الرزاق ( 2677 ) ، وأحمد 5/365 من طريق سفيان ، عن زيد العمي ، عن أبي العالية ، به .
ومحصل الاختلاف بين الإسنادين أن المسعودي جعله عن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مخالفاً بذلك سفيان الذي رواه عن زيد عن أبي العالية . ولكن الراجح من الإسنادين إسناد سفيان لأمور :
1- أن الرواة عن المسعودي – وكما تقدم – إنما سمعوا منه بعد الاختلاط .
2- على فرض أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط ، فإن الثوري أرجح من المسعودي بلا شك روايةً ودرايةً فتكون روايته هي الراجحة في هذا الحديث ، ولكن الحديث ورغم هذا الترجيح يبقى ضعيفاً لضعف زيد ، إذ قال عنه أبو زرعة فيما نقله المزي في تهذيب الكمال 3/75(2086) : (( ليس بقوي ، واهي الحديث ضعيف )) ونقل عن أبي حاتم قوله :(( ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به )) .ونقل أبي عبيد الآجري أنه قال : (( قيل لأبي داود : زيد العمي ؟ قال : حدث عنه شعبة ، وليس بذاك )) وهو في التقريب ( 2131 ) : ((ضعيف )) .
وأصل الحديث صحيح من حديث أبي الصديق ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، قال : فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية ، قدر قراءة سورة تنـزيل السجدة . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ذلك . قال : وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك .
أخرجه، أحمد 3/2 ، ومسلم 2/37 (452 ) (156) و(157) .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2521

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جواب الشيخ :
حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

ما رأي فضيلتكم بمن ذكرهم البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيهما جرحا ولا تعديلا
هل نحكم عليهم بمجهول الحال ؟ أم ماذا ؟
أرجوا إفادتي
ما مقصود الإمام ابن حجر من قوله في التقريب مقبول ؟
الراوي أبو رفيع المخدجي 0
روى عن عبادة بن صامت 0
روى عنه عبد الله بن محيريز 0
ذكره ابن حبان في الثقات 0
وقال الذهبي : وثق 0 وقال ابن حجر : مقبول 0
انا توصلت إلى أنه مجهول الحال ، فلم يروي عنه غير واحد ، ولم يوثقه غير ابن حبان 0
فما رأي فضيلتكم في الحكم على الراوي
مع العلم أن ابن أبي حاتم ، وابن عبد البر، والمنذري ، وابن الملقن ، والوادياشي ، قد صححوا حديثه الذي رواه وهو "خمس صلوات فرضهن الله على عبادة"

جواب الشيخ :
أختي الكريمة جزاك الله خيراً على الهمة في طلب العلم ، وأسأل الله أن يبارك لك في طلب العلم .

ما ذكره الإمام البخاري في التأريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً هو أن البخاري ترك الكلام عليهم لأسباب متعددة ، لكن ابن أبي حاتم كان ينقل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة إذا وجد ذلك ؛ وهذا هو السبب الأهم في تأليف كتاب الجرح والتعديل .
فما لم يجد فيه ابن أبي حاتم قولاً لأهل العلم فيكون هذا الراوي مجهولاً ، وهذا هو الحق في المسألة إذا لم نجد نحن بعد ذلك توثيقاً معتبراً في هذا الراوي .
وهذه المسألة بحثها من قبل عبد الفتاح أبو غدة وأنتهى إلى توثيق أولئك الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل ، وهو بحث غير محكم ونتائجه غير صحيحة ؛ لأنه اعتمد على استقراء غير تام . وقد رد عليه أحد الباحثين في بحث نفيس قدم له العلامة ابن باز يرحمه الله تعالى واسم البحث الرواة المسكوت عليهم في كتب الجرح والتعديل في 286 صفحة .
وخلاصة الجواب أن الرواة المذكورين ولم يتكلم فيهم جهابذة الفن فهم مجهولون .
أما ما وصفه الحافظ ابن حجر بـ (( مقبول )) فقد بين الحافظ أنه مقبول حيث يتابع وإلا فلين كما في مقدمة التقريب . ولي بحث موسع في ذلك في مقدمة كتابي " كشف الإيهام "
وفيما يتعلق بترجمة أبي رفيع المخدجي فهو مجهول فقد تفرد بالرواية عنه واحد ، أما حكم مجهول الحال فيقال لمن روى عنه اثنان .
وليعلم أن الذهبي إذا قال : (( وثق )) فمعناه أن ابن حبان ذكره في الثقات ، وقد فصلت القول في قيمة ذكر ابن حبان لراو في الثقات في " كشف الإيهام " .
وفقكم الله وزادكم من فضله .
وأتمنى أن تجدي في كتاب الله قراءة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً . واهتمي بالدعوة إلى الله لبنات جنسك .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2479

كتاب " تقريب التهذيب "
وفيه تمهيد ومطلبان :
المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
المطلب الثاني : العلامات والرقوم .

تمهيد
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بتأليف الكتب التي تتكلم عن الرواة ، وتحكم عليهم ، وتبين مراتبهم من التوثيق والتضعيف وغير ذلك ، وفائدة هذا : التوصل إلى معرفة صحة الحديث من سُقْمِه ؛ لذا زخرت المكتبة الإسلامية بالجم الغفير من الكتب منذ نهاية عصر التدوين حتى يوم الناس هذا ، وكانت من الكثرة بحيث أصبحت عملية عدها مستعصية على العادِّ ويكاد يكون أمراً غير ممكن ، إلا أن هناك بعضاً من المصنفات نالت حضوة لدى الباحثين وقيمة عليا عند المحققين منها : تاريخ يحيى بن معين ( برواياته المختلفة ) وكتب السؤالات التي وجهت للإمام أحمد ، وتواريخ البخاري ، ومصنفات ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وابن شاهين ، ومؤلفات الدارقطني وغيرها الكثير الكثير .
ولما كان كلام أئمة الجرح والتعديل متناثراً في كتبهم تلفه طويات صفحاتها كان أمر جمع أقوال النقاد في كل راوٍ على حدة حلماً ساور الكثير من المصنفين إلى أن جاء الحافظ الكبير عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي ( 544 – 600 هـ ) فصنف سفره العظيم : " الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كتاباً نافعاً ماتعاً ، ويكفيك للدلالة على علو كعب هذا الكتاب إقدام المزي على تهذيبه .
وقد تناول الحافظ عبد الغني في كتابه هذا رجال الكتب الستة من خلال بيان أسمائهم وما قيل فيها من اختلاف وبيان شيوخهم وتلامذتهم ، وما قيل في كلٍ منهم من جرح وتعديل ، وما عرف من وفيات أكثرهم . ومع حرصه الشديد على الشمول والاستقصاء ، فقد فاته بعض الرواة الذين لم يقف عليهم ، فشاب - وما شان – كتابه شيء من النقص ، كان بحاجة إلى إكمال .
فقيض الله تعالى لهذا العمل العظيم رجله بحق الإمام الحافظ أبا الحجاج المزي ( 654 – 742 هـ ) فعمل على تهذيب كتاب الكمال طلباً لاختصاره وأضاف تراجم كثير من الرواة الذين فات الحافظ عبد الغني ذكرهم طلباً للاستيفاء ، وحذف منه وأضاف له، وسمَّاه: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " فكان بحق كمالاً للكمال ، ومكملاً لفوائد اقتضاها الحال .
ومن الناس من يظن أن عمل الحافظ المزي إنما هو اختصار للكمال ، وهو خطأ لطالما سمعناه من كثير من المشايخ ، والذي يظهر أن التهذيب هنا بمعنى : التصحيح والاستدراك .
ولقد تجمع من جهد هذين الحافظين عمل فذ كان الذروة في بابه ، إلا أن الكتاب طال جداً ، وصعبت على الناس مراجعته ، مع بعد الزمان وتقاصر الهمم ، الأمر الذي حدا بكثير من العلماء إلى اختصاره طلباً للتيسير ودفعاً للمشقة المتوقعة ، فكان أحد هؤلاء الحافظ ابن حجر ، حيث اختصره في كتابه " تهذيب التهذيب " فكان كتاباً عظيماً نافعاً .
ويتلخص تهذيب الحافظ ابن حجر فيما يأتي :
1- لم يحذف من رجال " تهذيب الكمال " أحداً ، وإنما زاد فيهم من هو على شرطه .
2- أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل " الكمال " وكان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناءً على أن بعض الستة أخرج لهم ، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة .
3- حذف من الترجمة الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية الموافقات والابدال ، وغير ذلك من أنواع العلو .
4- لم يستوعب شيوخ وتلاميذ المترجم بل اقتصر على المشهورين منهم وحذف الباقين .
5- لم يلتزم نهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم ، بل قدم المشهورين على غيرهم .
6- حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق ولا تجريح .
7- حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم .
8- ميز ما أضافه إلى الترجمة بـ (( قلت )) (1) ثم يسوق قوله .
ومن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه جمع ما استدرك على المزي فوضعه في محاله وقد ذكر الحافظ استفادته من زوائد الذهبي في " تذهيب تهذيب الكمال " ثم قال : (( وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله وإنما استعنت به في العاجل ، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل فما وافق أثبته ، وما باين أهملته ، فلو لم يكن في هذا الكتاب المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنًى مقصوداً هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما ، والعلم مواهب ، والله الموفق )) ( مقدمة التحرير : ( 1 / 10 – 12 ) ، وقد أشار الحافظ نفسه في مقدمة تهذيبه ( 1 / 2 – 5 و 8 ) إلى هذه الأمور ).

ولما كان الكتاب يمتاز بهذه الزيادات النافعة الماتعة ، أصبح على نفاسته مَدْرَسَ الناس ومرجعهم ، ينهلون منه العلم والمعرفة في تفحص أحوال الرجال التي إليها المرجع في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه ، ثم أراد الحافظ ابن حجر أن يقرب فوائد هذا الكتاب إلى الناس فاختصر تهذيب التهذيب في كتابه " تقريب التهذيب " راعى فيه الفائدة والاختصار بحيث تكون الترجمة تشمل اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ونسبه ، ونسبته ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط المشكل بالحروف ، ثم الحكم على كل راوٍ من المترجمين بحكم وجيز ، ثم التعريف بعصر كل راوٍ حيث قسَّمهم على طبقات ، جعلها اثنتي عشرة طبقة ثم ذكر الرموز لكل راوٍ والتي تنبئ عن مكان وجود أحاديث المترجم في الكتب (التحرير : 1 / 13 – 14) .
وقد بين الحافظ نفسه سبب اختصاره للتهذيب بالتقريب فقال : (( فإني لما فرغت من تهذيب" تهذيب الكمال في أسماء الرجال" الذي جمعت فيه مقصود التهذيب لحافظ عصره أبي الحجاج المزي ، من تمييز أحوال الرواة المذكورين فيه وضَمَمْتُ إليه مقصود إكماله ، للعلامة علاء الدين مغلطاي ، مقتصراً منه على ما اعتبرته ، وصحَّحته من مظانه من بيان أحوالهم أيضاً وزدت عليهما في كثير من التراجم ما يُتَعَجَّبُ من كثرته لديهما ، ويستغرب خفاؤه عليهما ، وقع الكتاب المذكور من طلبة الفن موقعاً حسناً ، عند المميز البصير ، إلا أنه طال إلى أن جاوز ثلث الأصل … والثلث كثير ، فالتمس مني بعض الأخوان أن أجرد له الأسماء خاصة ، فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ، ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته ، وأسعفه بطلبته على وجه يحصل مقصوده بالإفادة ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة ، وهي : أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به ، بألخص عبارة وأخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده ، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف ، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه )) ( التقريب : 1 / 23 – 24 ، طبعة مصطفى )
وهذا ملخص جيد عن المنهج الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في كتابه " التقريب " . ثم إن كتاب تقريب التهذيب هو خلاصة جهود الحافظ ابن حجر في علم الجرح والتعديل ، وآخر اجتهاداته ، وقد فرغ من تأليفه عام ( 827 هـ ) فظلَّ يحرر فيه ، وينقح فيه ، ويضيف إليه وينقص حتى عام (850 هـ ) أي قبيل وفاته بعامين ، قال الشيخ الفاضل محمد عوامة : (( إذا كان الحافظ – رحمه الله – قد أنهى شرحه " فتح الباري " عام ( 842 هـ ) ، فإنه ظلَّ يشتغل ويصقل كتابه " التقريب " ويعمل يده فيه إلى عام ( 850 هـ ) ، كما هو واضح من تواريخ الإلحاقات ، والإضافات على النسخة التي بين يدي ، وقد أرخ عشرين إلحاقاً منها مؤرخة سنة ( 848 هـ ) وإحالة واحدة مؤرخة سنة ( 850 هـ ) ، ثم قال : (( فلا مجال لاحتمال زيادة إطلاع الحافظ على زيادة في الجرح والتعديل ، أهمل خلاصتها فلم يلحقها في " التقريب " خلال هذه السنوات الطويلة من عام ( 827 – 850 هـ ) وعلى احتمال إطلاعه على أشياء جديدة ، فإنها أقوال لا تغيِّر من أحكامه ))( مقدمته للتقريب : 36 )

المطلب الأول : الطبقات عند الحافظ ابن حجر .
سبق أن قلنا أن الحافظ ابن حجر عرَّفَ بعصر كل راوٍ ، إذ قسم الرواة على طبقات ، قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في المقدمة : (( ... بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً ، يجمع اسم الرجل ... ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم ، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه ، إلا من لا يؤمن لبسه .
وباعتبار ما ذكرت انحصر لي ... طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ...
وأما الطبقات : فالأولى : الصحابة ... ، الثانية : طبقة كبار التابعين ... الثالثة : الطبقة الوسطى من التابعين ... ، الرابعة : طبقة تليها ، جل روايتهم عن كبار التابعين ... ، الخامسة : الطبقة الصغرى منهم ... ، السادسة : طبقة عاصروا الخامسة ؛ لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة … السابعة : كبار أتباع التابعين … ، الثامنة : الطبقة الوسطى منهم … ، التاسعة : الطبقة الصغرى من أتباع التابعين … العاشرة : كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلقَ التابعين . الحادي عشرة : الطبقة الوسطى من ذلك . الثانية عشرة : صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي ، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلاً …
وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم ، فإن كان من الأولى والثانية : فهم قبل المائة ، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة : فهم بعد المائة ، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات : فهم بعد المائتين ، ومن ندر عن ذلك بيَّنته )) .
وخلاصة ذلك (من هنا إلى آخر الكلام عن الطبقات بحروفه من تعليقات الشيخ محمد عوامة في دراساته للتقريب : ( 42 – 44 ) ، وقد سماه : الجانب الرابع : بيان مراده من الطبقة ) :

1- بيَّن الباعث له على هذا الاصطلاح الخاص بكتابه هذا – وهو الطبقات – أنه أراد استدراك ما حذفه من تسمية شيوخ المترجم والرواة عنه ، فإنه بهذا التحديد الزمني يقرِّب للباحث أن هذا المترجم هو مراده لا غيره .
وهو استدراك جيد بديع ؛ ولكنه نبَّه إلى أن تحديد الطبقة يفيد غالباً – لا دائماً – فاستدرك وقال لبيان الأغلبية : (( إلا من لا يؤمن لبسه )) .
2- ثم بيَّن أنه :
- جعل الصحابة طبقة واحدة على اختلاف طبقاتهم .
- وجعل للتابعين خمس طبقات : كبرى ، ووسطى ، وملحقة بها وصغرى ، وملحقة بها .
- وجعل لأتباع التابعين ثلاث طبقات : كبرى ، ووسطى ، وصغرى .
- ولأتباعهم ثلاث طبقات أخرى : كبرى ، ووسطى ، وصغرى ، وألحق بالصغرى نفراً قليلاً من شيوخ بعض الأئمة ، كبعض شيوخ النسائي فلقلة عددهم لم يفردهم بطبقة خاصة بهم .
3 - ثم بين مصطلحه في الوفيات : فمن كانت وفاته خلال القرن الأول قال عنه : من الثانية ، ولا ينسب أحداً إلى الأولى ، فإن أهلها من الصحابة وهو يستغني بوصفهم بالصحبة عن تحديد طبقتهم وقوله عنهم : من الأولى .
ومن كانت وفاته في المائة الثانية : وصفه بما يليق به : من الثالثة ، من الرابعة … من الثامنة ، ولا يزيد .
ومن كانت وفاته بعد المائتين : فهو من التاسعة فما بعدها إلى الثانية عشرة .
ثم قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) وهو شامل :
- لمن تأخرت وفاته عن المائة قليلاً أو المائتين ، وهو ملحق بمن دونها .
- مثال ذلك : أبو الطفيل عامر بن واثلة ، آخر الصحابة وفاة ، وكانت وفاته سنة ( 110 هـ ) ، أي جاوز المائة ، ورسم ما مضى يقضي أن يكون من الثالثة ، مع أنه صحابي من أهل الطبقة الأولى .
- ولمن تقدمت وفاته على المائة والمائتين ، وهو ملحق بمن بعدها .
مثال ذلك : عروة بن الزبير : (( من الثالثة ، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح )) ، فكونه (( من الثالثة )) يقتضي أنه توفي بعد المائة وإلا خالف الاصطلاح فاقتضى البيان والاستثناء ؛ لذلك قال : (( ومن ندر عن ذلك بينته )) .
وهنا لا بد من بيان معنى الطبقة عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " إذ أن مصطلحه كان مثار انتقاده ممن غفل عنه .
تقدم أنه جعل للمائة الأولى طبقتين : الأولى والثانية ، وللمائة الثانية ست طبقات : من الثالثة إلى آخر الثامنة ، وللمائة الثالثة أربع طبقات : من التاسعة إلى آخر الثانية عشرة .
فيكون قد توسع في القدر الزمني لرجال المائة الأولى ، وتوسط في المائة الثالثة وضيَّق المسافة الزمنية لكل طبقة من أهل المائة الثانية .
فهو في كتاب واحد لم يمشِ على وتيرة واحدة ، وهذا لا يؤثر على منهجه ، إذ أنه اصطلح وبيَّن ما اصطَلَحَ عليه ، ولا مشاحة في الاصطلاح .
إنما ينبغي للناظر في كتابه أن يحفظ مصطلحاته ويفهم مراده ، ويوفق بين ما رسمه وبين تطبيقه له .
فالمائة الثانية : قسمها على ست طبقات ، فيكون للطبقة الواحدة تقريباً نحو ( 17 سنة ) ، أي : من يقول عنه : من الثالثة ، فوفاته في حدود سنة ( 120 هـ ) ، ومن الرابعة : بين ( 135 – 140 ) ، وهكذا .
ومن قال عنه : من الثامنة ، فوفاته أواخر القرن الثاني .
ومن كانت وفاته في الربع الأول من القرن الثالث : كان من التاسعة ، ومن توفي في الربع الثاني منه ، فهو من العاشرة ، ومن توفي خلال الربع الثالث منه : عدَّه من الحادية عشرة ، والمتوفى أواخر القرن : كان من الثانية عشرة .
لكن ليست هذه التحديدات حدوداً منطقية لا يجوز الخروج عنها ، إنما هي مرتبطة بأمر آخر هام ، هو المقياس الدقيق الذي لا يجوز تجاوزه بحال ، وهو : الشيوخ الذين أدركهم وأخذ عنهم ، ثم بعد ذلك قد يطول عمر هذا الراوي فتكون وفاته في عصر الطبقة التي بعده ، لتأخرها ، وقد يقصر عمره ، فيتوفى في عصر الطبقة التي قبله .
فلا يصح النظر في تاريخ الوفاة والطبقة التي حددها له ، فإن اختل التناسب بينهما خطَّأنا المصنف ، لا إنما الطبقة – عنده – ملاحظ فيها ثلاثة أمور : أهمها الشيوخ الذين أخذ عنهم ، ثم ولادته ، ثم وفاته .
وإنما أخرت معرفة الولادة عن معرفة الشيوخ ؛ لأنه قد تتقدم ولادته ؛ ولكنه يتأخر في الطلب والسماع – وإن كان بينهما تلازم في غالب الأحيان - .
فإن تأخر في السماع : فاته فلان وفلان من المتقدمين ، وأخذ عن فلان وفلان من المتأخرين ، ويشاركه حينئذ من تأخرت ولادته عنه ، في السماع من هؤلاء المتأخرين .
والأمثلة توضح منهجه :
أحمد بن عبد الله بن ميمون ... ابن أبي الحواري ، قال عنه : (( من العاشرة مات سنة ست وأربعين )) .
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري ، ابن أخي عبد الله بن وهب ، قال عنه : (( من الحادية عشرة مات سنة أربع وستين )) أي : كلاهما بعد المائتين .
وهذان مثالان منطبقان على الطبقة وتاريخ الوفاة ، ولا إشكال فيهما )) (1).
المطلب الثاني :
العلامات والرقوم التي استخدمها الحافظ
(( قال المصنف – رحمه الله – في مقدمة كتابه : (( وقد اكتفيت بالرقم – أي : الرمز – على أول اسم كل راوٍ ، إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة .
فالبخاري : في صحيحه : خ ، فإن كان حديثه عنده معلقاً : خت . وللبخاري في الأدب المفرد : بخ ، وفي خلق أفعال العباد : عخ ، وفي جزء القراءة خلف الإمام : ر ، وفي رفع اليدين : ي .
ولمسلم : م
ولأبي داود : د ، وفي المراسيل : مد ، وفي فضائل الأنصار : صد ، وفي الناسخ : خد ، وفي القدر : قد ، وفي التفرد : ف ، وفي المسائل : ل ، وفي مسند مالك : كد .
وللترمذي : ت ، وفي الشمائل له : تم .
وللنسائي : س ، وفي مسند علي له : عس ، وفي مسند مالك : كن .
ولابن ماجة : ق ، وفي التفسير له : فق .
فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيرها ، وإذا اجتمعت فالرقم : ع ، وأما علامة 4 فهي لهم سوى الشيخين .
ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه : تمييز ، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره ، ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد )) .
فهذه واحد وعشرون كتاباً وتزيد الرموز عليها أربعة : خت ، لمعلقات البخاري وللستة : ع ، وللسنن الأربعة : 4 ، و ( تمييز ) لمن ليست له رواية في الكتب المذكورة .
1 - وقد أضاف المصنف في ثنايا الكتاب ثلاثة رموز ، وهي : مق ، ص ، سي ( مق ) : لمقدمة مسلم في صحيحه ، ( ص ) : لخصائص سيدنا علي  ، ( سي ) : لعمل اليوم والليلة وكلاهما للنسائي .
فيكون مجموع الرموز ثمانية وعشرين رمزاً ، لثلاثة وعشرين كتاباً )) (1) .

شيخنا الكريم .. بارك الله لكم في العلم والعمل ..
يقال أنه لا يحسن علم التخريج ودراسة الأسانيد إلا من أتقن علوما ثلاثة :
العلم الأول : علم المصطلح وقواعده .
العلم الثاني : علم الجرح والتعديل .
العلم الثالث : علم مصادر السنة ، سواء المعتنية بإخراج الأحاديث بالأسانيد أو كتب التراجم .
سؤالي كيف السبيل إلى علم مصادر السنة ؟ آمل من فضيلتكم إن سمح وقتكم التفصيل في هذا

لدي سؤال آخر إن أذنتم -حفظكم الله - قد نجد عند العزو إلى مصادر كتب السنّة ، أنه قد يغني بعضها عن بعض
مثل حديث يخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق القطيعي عن عبدالله بن الإمام أحمد عن أحمد بن حنبل في (المسند)
فهل يكون من الصواب أن أعزو إلى(المسند) وأغفل العزو إلى ابن عساكر أم في ذكره مزيد فائدة ..

جواب الشيخ :
صدقت فإن هذا العلم علم شريف عظيم لا يناله إلا من جد في الطلب وأنفق الأوقات الثمينة في تحصيله ؛ لكنه يسير على من يسره الله عليه ؛ فإذا علم الله صدق نية العبد أعانه .
وكتب السنة كثيرة متنوعة متعدة فلابد لطالب العلم من أن يجد في جميع الأنواع ، ويعرف المصدر الأصيل ممن دونه . ففي كتب المصطلح لا بد أن نفرق بين الكتب التي ألفت خاصة فيما يتعلق بمسائل هذا الفن مثل كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي وما ألف بعده من كتب الحاكم والخطيب حتى كتاب ابن الصلاح ثم الكتب التي خدمت كتاب ابن الصلاح شرحاً واختصاراً وتنكيتاً ، ولا بد من معرفة الكتب التي تناولت بعض قضايا المصطلح ولم تكن خاصة في المصطلح مثل الرسالة للشافعي ومقدمة صحيح مسلم ورسالة أبي داود والعلل الصغير للترمذي ( ولي في مثل هذا مقال بعنوان نشأة علم مصطلح الحديث وتطوره ) .
ثم أهم ما يوجه العناية له طالب العلم الصحيحان وبقية السنن الأربعة ولا بد لطالب العلم من معرفة مناهجهم وطرائقهم ومعرفة مواردهم ومن استقى منهم ومعرفة الكتب التي خدمة هذه الكتب الستة العظيمة .
أما كتب الرجال فلابد من معرفة مناهجها ومعرفة الكتب المهمة منها خاصة تواريخ البخاري والجرح والتعديل والكتب المتقدمة في ذلك ثم الاهتمام بالغ الاهتمام بالكتب التي خدمت رجال الكتب الستة مثل تهذيب الكمال وفروعه .
وأي كتاب يتعامل معه المرء يجب أن يتعرف الطالب على منهجه وترتيبه وموارده وقيمته العلمية ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان .
ثم إن الدراسات الجادة في بيان مناهج بعض الكتب مهمة جداً مثل كتاب مناهج المحدثين للشيخ سعد الحميد - وفقه الله -
ومن نصيحتي لكم بعد تقوى الله : الإكثار من التخريج والتعليل والنظر والموازنة والمقارنة والإكثار من الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
أسأل الله أن يوفقكم ويفتح عليكم
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2494

شيخنا أحسن الله إليكم ، ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم
عن أبي بكرة عن النبي قال " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، والسنة اثنا عشر شهرا .... " الحديث
أخرجه البخاري (كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة } حديث (7447)

الجواب :
قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/151 : (( معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تحريم الأشهر الحرم ، وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات ، فكانوا إذا احتاجوا إلى القتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر ، وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر ، وصادف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهم ، وقد تطابق الشرع ، وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السموات والأرض ، وقال أبو عبيد : كانوا ينسؤن ، أي : يؤخرون وهو الذي خلق قال الله تعالى فيه : " إنما النسيء زيادة في الكفر " فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم ، فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه )) .
وانظر غريب الحديث 2/157-158

ثم كتب الشيخ
أعتذر : نسيت رد السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ونصيحتى لجميع أعضاء صناعة الحديث : الاعتصام بالكتاب والسنة والاهتمام بالعقيدة الصحيحة وأن يسير العبد بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس - كما قال شيخ الإسلام - ثم لا بد على العبد من أن يؤدي دوره بالدعوة إلى الله تعالى ؛ لأنها وظيفة العبد التي ينبغي أن يقضي فيها العمر ، وعلى الإنسان أن يحبس أوقاته ودقائقه وأنفاس العمر في طاعة الله تعالى .
ثم أصي بمزيد من العلم والإهتمام بكتاب رياض الصالحين قراءة وحفظاً وتدريساً ثم لا بد لطالب العلم من الاهتمام بكتب الشروح ، ومن أبسطها وأسهالها على طالب العلم المبتديء شرح النووي لصحيح مسلم ، ومن فوائده يعلم كيفية استنباط الأحكام من السنة النبوية ، ويعلم الفرد كيفية الجمع بين النصوص .
وفقكم الله وزادكم من فضله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2468

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لاصلاة إلا بوضوء ، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ )) .
وقد تعددت طرقه وفي كل طريق مفرد مقال ؛ فهل يتقوى الحديث بكثرة الطرق ؟

الجواب :
ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد :
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (243) ، وابن أبي شيبة (15) و(28) ، وأحمد 4/70 و5/381 و6/382 ، وابن ماجه ( 398 ) ، والترمذي ( 25 ) و ( 26 ) ، وفي العلل الكبير ، لَهُ ( 16 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/26 ، والعقيلي في الضعفاء 1/177 ، وابن أبي حاتم في العلل ( 129 ) ، والدارقطني 1/72-73 و 73 ، والحاكم 4/60 ، والبَيْهَقِيّ 1/43 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/336-337، والمزي في تهذيب الكمال 2/453 من طريق أبي ثفال المري ، عن رباح بن عَبْدالرَّحْمَا ن بن أبي سُفْيَان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً .
والحديث ضعيف ؛ لأن أبا ثفال قَالَ عَنْهُ البخاري : في حديثه نظر ، وهذه عادة البُخَارِيّ عِنْدَ تضعيفه لراوٍ كَمَا قَالَ ابن حجر في التلخيص 1/74 . وذكره ابن حبان في ثقاته 8/157 ، وَقَالَ ابن حجر عَنْهُ : مقبول . التقريب ( 856 ) . وانظر : تنقيح التحقيق 1/102 و 103 ، ونصب الراية 1/ 4 .
ب. أبو هُرَيْرَةَ
أخرجه أحمد 2/418 ، وأبو داود ( 101 ) ، وابن ماجه (399) ، والترمذي في العلل الكبير ( 17 ) ، وأبو يعلى ( 6409 ) ، والطحاوي في شرح المعاني 1/26 و 27 ، والطبراني في الأوسط ( 8076 ) ، والدارقطني 1/71 و 79 ، والحاكم 1/146 ، والبيهقي 1/43 و 44 و 45 ، والبغوي في شرح السنة (209) . من طريق يعقوب بن سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً .
قَالَ البُخَارِيّ : لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ ، ولا ليعقوب من أبيه . التاريخ الكبير 4/76 .
ج*. عَبْد الله بن عمر
أخرجه ابن عدي في الكامل 7/354 ، والدارقطني 1/74 ، والبيهقي 1/44 . بنحوه .
د. عَبْد الله بن مسعود
أخرجه الدَّارَقُطْنِي ّ 1/73 ، والبيهقي 1/44 بنحوه .
ه*. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه ( 400 ) ، والحاكم 1/269 .
و. أبو سعيد الخدري
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 ) ، وأحمد 3/41 ، وعبد بن حميد ( 910 ) ، والدارمي ( 697 ) ، وابن ماجه ( 397 ) ، والترمذي في علله الكبير ( 18 ) ، وأبو يعلى ( 1060 ) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 26 ) ، وابن عدي في الكامل 4/110 ، والدارقطني 1/71 ، والحاكم 1/147 ، والبيهقي 1/43 ، من طرق عَنْهُ .
ز. عَلِيّ بن أبي طالب
أخرجه ابن عدي في الكامل 6/424 من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار ، قَالَ : حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ ، وَقَالَ عقبه : ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة )) .
ح. عَائِشَة رضي الله عَنْهَا
أخرجه ابن أبي شيبة ( 16 ) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 999 ) ، والدارقطني 1/72 ، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد 1/220 ، وابن عدي في الكامل 2/471 ، والبزار ( 261 ) . من طريق حارثة بن أبي الرجال ، عن سمرة ، عن عَائِشَة ، بِهِ .
والحديث ضعيف ؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال .
قَالَ الإِمَام أَحْمَد: (( لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت )) مسائل أبي داود : 6 ، ومسائل إسحاق 1/3 ، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف : 45 : (( أحاديث التسمية عَلَى الوضوء ، أحاديث حسان )) .
وَقَالَ ابن حجر في التلخيص 1/86 والطبعة العلمية 1/257 : (( والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً ، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ )) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1917

ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدأ ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد

فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2285

الشيخ ماهر جزاك الله خيرا ،
لقد أجبت على سؤال أحد الأخوات عدم سألتك عن نصيحتك لمن يطلب الحديث فأجبتها بإدامة النظر في الكتب ..

و أنا هنا يخطر لي سؤال و هو سؤال معهود و لكني لن أجعله محير حيث أني أراه صعب و السؤال المعهود هو: ما هو الكتاب الذي تنصح بإدامة النظر فيه ؟ وصعوبته تكمن في أنه لا يمكن إدامة النظر في كتاب واحد فقط !! خصوصا لمن أراد إدامة النظر في عدة فنون !! أما إذا كان في كل فن فهذا ممكن ...

لذا سيكون سؤالي :
ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في علم الحديث ؟؟
و ما هي الكتب التي تنصح بإدامة النظر فيها في الفنون الأخرى ؟؟

الجواب :
الرسالة للشافعي
شرح الطحاوية
موطأ مالك
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد
فتح الباري لابن حجر
الرحيق المختوم
الملخص الفقهي للفوزان
فتح ذي الجلال والأكرام
معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح
رياض الصالحين
زاد المعاد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
علل الحديث

المصدhttp://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2344ر :

شيخنا الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله لكم في علمكم وأوقاتكم، لي سؤالٌ بارك الله فيكم.

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث مجادلة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وقد روى الحديث عن زيد:
1- معمر بن راشد، 2- عبد الرحمن بن إسحاق، 3- حفص بن ميسرة، 4- سعيد بن أبي هلال، 5- هشام بن سعد، 6- خارجة بن مصعب الضبعي، ورواية خارجة هذه أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده برقم [2293]، ولا يخفى عليكم ما قاله أهل العلم في خارجة، ومن ذلك ما قاله ابن حجر رحمه الله في التقريب: متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويُقال: إن ابن معين كذبه.

سؤالي بارك الله فيكم: ما هو الحكم الذي نطلقه على رواية أبي داود؟؟ ولو فرضنا أن هذا الراوي قد قيل فيه أنه: ضعيف فحسب، فهل يختلف الحكم على الإسناد؟؟

وجزاكم الله خيراً مقدماً.

الجواب :
حياكم الله ومرحياً بكم
فيما يتعلق بمسند أبي داوود الطيالسي فقد رجعتُ إلى الرقم المذكور فلم أجد الحديث الذي تسأل عنه ، ولا في المنحة ، فلعلك وهمتَ بالرقم أو أنَّك تعتمد طبعة أخرى .
أما الإسناد الذي فيه متروك فيقال عنه : (( إسناده ضعيف جداً )) وإذا صح المتن من غير طريقه فيكون سند المتروك مطروحاً ، ويصح المتن من غير طريقه وهذا بنحو ما سمي الذهبي حديث المتروك مطروحاً .
أما إذا قبل في الرواي ضعيف فقط فيقال : (( إسناد ضعيف )) .
وللموضوع بقية

الحكم على الأسانيد على النحو الآتي :


أولاً : إسناده صحيح ، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات ، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع ، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره .

ثانياً : إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدني من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع ، أو كان فيه (( الضعيف المعتبربه )) أو (( المقبول )) أو (( اللين الحديث ))أو (( السيئ الحفظ )) ومن وصف بأنه (( ليس بالقوي )) أو (( يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف )) ، إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منـزلة منه ، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره .

ثالثاً : إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف ، أو نحوه ويدخل فيه : المنقطع ، والمعضل ، والمرسل ، والمدلس رابعاً .

رابعا إسناده ضعيف جداً ، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب

وفيما يتعلق باستخدامكم طبعة التركي لمسند أبي داود فحسناً فعلت ؛ فهي أفضل الطبعات .
وقولكم - حفظكم الله - : (( ولكن في حالة الضعيف ألا يمكننا أن نقول أنه ضبط في هذه الرواية لأنه لم يخالف الثقات بل وافقهم؟؟ )) .
أقول : يجب أن نفرق بين ضعيف يعتبر به وضعيف لا يعتبر به ، فأحياناً لشدة الضعف لا يتقوى حديث الراوي ، وإذا صح الحديث فيكون صحيحاً من غير طريقه ، وهذا هو معنى الترك الذي ألمح له العلماء حينما قالوا : (( متروك )) ونفس معني قول الذهبي وغيره : (( مطرح )) .
وهناك ضعف يسير حينما يأتينا العاضد الذي يصلح للعضد نقول إن الرواي الضعيف قد حفظ هذا الحديث خاصة ، وصار قوياً في هذا الحديث خاصة دل عليه عضد العاضد ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة ، والله أعلم .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2281

الشيخ ماهر جزاك الله خيرا ،

هل أجد عند بحث أو تعليق حول مسألة سلوك طريق الجادة ، حيث أني لما كنت أقرأ في كتاب الصحيح من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى العدوي قد وجدته ذكر هذا المصطلح و كنت لم أطلع عليه من قبل و استشكل علي فرجعت إلى أحد مشائخي و هو الشيخ الدكتور صفاء العدوي فأحالني إلى الشيخ وليد سيف النصر فلما سألته و ضح لي هذا المصطلح ..

و لكن الاستشكال الذي أحب أن استوضحه أكثر هو الفرق في هذه المسألة بين المتقدمين و المتأخرين ،، حيث كان كلام الشيخ مصطفى أن سلوط طريق الجاة دائما مردود إذا خالفه من لم يسلك طريق الجادة ، و عندما اطلعت سريعا على هذه المسألة وجدت أن المتقدمين يرون أن ذلك ليس دائما خطأ بل ينظر بالتتبع و الاستقراء ( هذا ما قاله الشيخ حمزة المليباري بالمعنى ) ،،

فهل لديكم شيء حول هذا يا شيخ ؟

الجواب :
سلوك الجادة تعبيرٌ استعمله جهابذة النقد عند إعلالهم لبعض الأحاديث ، حينما تكون هناك سلسلة إسناد معروفة مشهورة ، فتسبق الألسنة إليها وهماً أحياناً لبعض مَنْ في حفظهم شيء . ظناً منهم أنَّ هذا الحديث جاء على الجادة في هذا الإسناد ، أما الحفاظ المتقنون فيبقون على الصواب ، ويندر أن يقعوا في مثل ذلك .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2341

اثابك الله ياشيخ بعد ان بدئت ببلوغ المرام سأكتب
في هذه الصفحه كل مايشكل علي خاصه أني اقرء له
شرح الشيخ البسام كتاب توضيح الاحكام ..
وأسئل الله ان يتسع صدركم ووقتكم للأجابه على التساؤلات ..

في حديث ابوهريرة في البحر(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
ألأشكال لدي هنا:
الآن لاتكاد ترى شاطئ البحر نظيفا وهناك من النفايات مايرمي فيه
ويستقر في قاعه وهو ماء راكد لايتحرك فكيف يقال بطهارته ؟؟

الامر الآخر:
في إختلاف العلماء على حل ميتتة البحر استدل الشافعي ومالك بحل
جميع حيواناته التي تعيش فيه فكيف يحل ذوالناب مثل التمساح ..
ومثل الضفادع فهي بطبيعتها غير نظيفه لاتعيش سوى في المستنقعات
وفرس النهر وغير هذه الحيوانات التي تستنكرها النفس البشريه كيف
يقال بحلها وحل أكلها ..ارجوالتوضيح ؟

الجواب :
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .

أما بعد :

اعلمي – نورك الله بالعلم – أنَّ ماء البحر طاهرٌ مطهرٌ ، ولا يضره ما يرمى فيه من الأذى ، سواء طفا على سطحه أم استقر في قاعه ؛ لأنَّه ماءٌ كبير مستبحرٌ يرفع الأذى والنجاسات التي تحلُّ فيه .

و أما قولك : ((وهو ماء راكد لا يتحرك )) فهذا غير صحيح ، فهو يجري باستمرار ، وهذا أمرٌ مسلم له ، هذا أولاً .

ثانياً : جعل الله عز وجل ماء البحر مالحةً تقبل كل شيء ويذوب فيها كلُّ شيء ، وهذا سبب في بقاء طهوريته وعدم نتانته .


وأما السؤال الآخر ، فجوابه :
أنَّ جميع ميتات البحر حلالٌ ، والمراد بميتته : مالا يعيش إلا في البحر ، أي التي تكون عيشها ومماتها و توالدها في الماء لا غير ، سواء شابهت سباع الحيوانات التي تعيش في البر أم لا .
فخرج بقولنا :(ما لا يعيش إلا في البحر ) ما يعيش في البحر والبر سواء أو غلب حياة أحدهما
كالضفدع والتمساح والسلحفاة والثعبان وفرس النهر وجميع البرمائيات ، فهي محرمةٌ ، وهذا مراد كلام الإمام مالك والشافعي – رحمهما الله - والله أعلم .
والحمد لله رب العالمين .

وكل هذا فيما يتعلق بجواب السؤال ، ويبقى أمرٌ مهم ٌ لطالب العلم الشرعي – ولعلك تستطيعين معي صبراً – وهو الاهتمام باللغة العربية التي هي أساس لفهم العلوم الشرعية ، وقد وجدت لك ثمة أخطاء ، سأشير إليها :

اثابك ، الصواب : أثابك
بدئت ، الصواب : بدأت
الصفحه ، الصواب : الصفحة
خاصه ، الصواب : خاصة
اقرء ، الصواب : أقرأ
الاحكام ، الصواب : الأحكام
وأسئل ، الصواب : وأسأل
ان ، الصواب : أن
للأجابه ، الصواب : للإجابة
في حديث ابو هريرة ، الصواب : في حديث أبي هريرة
ألأشكال ، الصواب : الإشكال
يرمي ، الصواب : يرمى
الامر ، الصواب : الأمر
نظيفه ، الصواب : نظيفة
البشريه ، الصواب : البشرية .
ارجو ، الصواب : أرجو

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2283

سنن ابن ماجه
كتاب الزهد
25 ـ باب الثناء الحسن[/center]
4221ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا نافع بن عمر الجُمَحي ، عن أُمية بن صفوان ، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي ، عن أبيه ، قال : خطبنا رسول الله بالنباوة أو البناوة ـ قال : النباوة من الطائف ـ قال " يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار " قالوا بما ذاك ؟ يا رسول الله ! قال " بالثناء الحسن والثناء السييء ، أنتم شهداء الله ، بعضكم على بعض "

تفرد به ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة
ما حكم هذا الحديث
، وهل ورد شييء صحيح بهذا المعنى ؟
الجواب :
أخرجه أحمد 3/416و6/466 ، وعبد بن حميد (442) ، وابن ماجه (4221) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1601) و (1602) ، والطحاوي في شرح المشكل (3306) و (3307) ، وابن حبان (7384) ، والطبراني في الكبير 20/(382) ، والحاكم 1/120و4/436، والبيهقي 10/123 .
وهذا الحديث صححه ابن حبان ، وقال الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد ...فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين ، وإسناد الحديث صحيح ، ولم يخرجاه )) ، وقال في الموضع الآخر : (( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه )) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : (( وإسناد حديثه صحيح )) نقله عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح مشكل الآثار عقب ( 3306 ) وقال محققوا مسند الإمام أحمد عقب (15439) : (( حديث صحيح ، وهذا إسناد محتمل للتحسين )) .
وقال الدارقطني كما في " أطراف الغرائب والأفراد " (4674) : (( غريب من حديث أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه ، تفرد به أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف أبي الجمحي عنه ، وتفرد به نافع بن عمر الجمحي ، عن أبيه )) .
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 6/104 : (( سنده حسن غريب )) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2295

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد :

(( خبر الآحاد إذا رواه عدلٌ تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو الصحيح لذاته ))

عدالة الرواة غير الصحابة مختلفة عن عدالة الصحابة .
فالصحابي عدل ٌ بتعديل الله جل وعلا , حتى لو أسر بالمودة للكافرين فهو عدل ٌ, ولو حد في الزنا أو شرب الخمر. لا تزول عدالة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه وهاجر معه وجاهد في سبيل الله .

لأن الله رضي دينهم ورضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان .

وهذا بخلاف من جاء بعدهم عدم سلامته من الكبائر أو خوارم المروءة تقدح في عدالته حتما ً .

هل فهمي هذا صحيح ٌ يا أيها الشيخ الفاضل ؟؟؟
مع ملاحظة أني عامي أحب علم الكتاب وعلم السنة وأهلهما .

ا/ لا خلاف بين أهل العلم بالحديث على الإجماع على تعديل الصحابة كافة رضوان الله تعالى عنهم ، و الآيات التي تدل على مغفرة الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه و سلم تدل على تعديل إلهيٍّ لهم .
و أما منْ أسر بعض المودة أو من وقع في بعض المعاصي ، فهذا بتقدير الله وقع ليُبين للناس شرائعَ دينِهم الذي ارتضى لهم ، وهذه الحالات شاذةٌ قليلةٌ لا تصلح أنْ تكون دليلاً لطعنٍّ بهم ، أو بواحد منهم . وهذا رسول صلى الله عليه و سلم يبين عِظم صحابته في غير حديث فبهذه الأسباب كانت عدالة الصحابة مطلقة جعلت لهم خصوصية أخرجتهم عن دائرة تشابههم مع غيرهم من الرواة .
وهذا المبحث – أي عدالة الصحابة – يجب أن ينصب على الصحابة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما غيرهم – أقصد الذين نالوا شرف الصحبة – ولم تثبت لهم رواية فإنَّهم يبقون على عدالتهم الأصلية . - والله أعلم - .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2260

شيخنا المبارك حياكم الله تعالى و بياكم

و نفعنا بعلمكم و أخلاقكم

و حفظكم لنا من كل سوء

و بارك الله فيكم و في علمكم

شيخنا الكريم

وجدت الشيخ عمرو عد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث للمبتدئين , يقول : أن مجهول العين لاتفيده المتابعة لأن ضعفه شديد غير محتمل

ثم عقب على كلام الشيخ السابق أحد الأعضاء و قال :

الإعتبار بحديث مجهول العين محل إختلاف بين أهل العلم
فقد إحتج به إمام من أئمة النقد المحقيقين الدارقطني كما صرح في غير موضع .

وهو صنيع الحافظ إبن حجرفهو يقوي من اشتد ضعفه مثل فاحش الغلط ونحوه بوروده من طريق آخر فكان مجهول العين أولى بذلك .

وكذلك الألباني فهو يقوي حديث مجهول العين

والله أعلم .

ثم طلبت منه أن يأتيني بأقوال هؤلاء العلماء فأتى بها و هي :


الدار قطني مثل قوله في زياد بن عبد الله النخعي:
"وزياد بن عبد الله النخعي هو نخعي يعتبر به ، لم يحدث به فيما أعلم غير العباس بن ذريح" .
(سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه 161 ).

"وعوسجة بن الرماح شبه مجهول لا يروى عنه غير عاصم لا يحتج به لكن يعتبر به" .
( سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 394 . ) .

"سألته عن حفصة بنت عازب فقال هي بنت عبيد بن عازب عن البراء لا يكاد يحدث عنها غير بن أبي ليلى ، يخرج حديثها" .
( سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمه رقم 123 ).


وقال أيضا في سننه( 3/174 ) : "فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد ، وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره" .



أما الحافظ
فإنه نقل في الفتح عن الكرماني أنه قال : " هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة ، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول . قلت – أي الحافظ - : وهذا صحيح إلا أنه لا يعتذر به هنا لأن المبهم معروف ..أهـ
( فتح الباري 1/354 )
فالحافظ هنا يرى تقوية حديث المبهم وهو أشد جهالة .

"بل زاد الحافظ على ذلك فحسن حديث المبهم من غير متابعة ، فذكر في تخريج الأذكار ما رواه أحمد وغيره من حديث زهرة بن معبد أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعا " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " ثم قال : هذا حديث حسن من هذا الوجه ، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط الصحيح ، لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا ، ولم أقف على اسمه (تخريج الأذكار 1/240 ) .
فإذا كان يحسن حديث المبهم فكيف بحديث المجهول جهالة عين المتابَع عليه"

في مسائل أبي الحسن المصري / س13

يقول السائل :

فما القول في رواية مجهول العين إذا انضم إليه رواية مجهول مثله ؟

فأجاب الألباني رحمه الله تعالى :

" تقوي إحداهما الأخرى

بشرط اختلاف المخرج

وكذا منقطع إذا انضم إليه منقطع آخر "

نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لي المسألة و ما الراجح فيها

جزاكم الله تعالى كل خير و أحسن إليكم

الجواب :
أخي الكريم عبد الحي
أجزل الله لك الثواب ، وأدخلك الجنة بغير حساب ، وأسأل الله أن يبارك لك في وقتك وعلمك وعمرك ، وأن يجعل عملك في هذا الموقع المبارك في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات .
أخي الكريم ، ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2212

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

وأسأل الله أن يجزي شيخنا الدكتور ماهرا الفحل خير الجزاء، وينفعنا بعلمه

شكر الله لك أخي الفاضل القرشي
على نقل العلم ونشره..
وبارك الله في شيخنا الجليل
ماهر الفحل

شيخنا الكريم ..اقترحمت قراءة كتاب في المصطلح
وقد بدأنا في قراءة كتاب شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد .. وبقي القليل إن شاء الله .. وواجهتنا هذا إشكالات نعتذر إن كانت إشكالات بسيطة ولكنها صعبت علينا .. وبعضها فقط طلب أمثلة .. فهل تتكرمون بإجابتنا مشكروين .. وجزاكم الله عنا خيرا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟

2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟

3/ الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟

4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟

5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله (( ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم )) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح ميلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه ؟؟

6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم ؟
الصواب والله أعلم التفصيل ، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ ، فالأصل الاتصال ، وإن لم يكن هناك قرينة قوية ، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال : ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال ؟

7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة ؟؟

8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى (( متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة ..إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال : هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر ؟؟

9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة ؟مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال : ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه ؟؟

10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع ، بل إن السيوطي زعم في مقدمة ( الجامع الصغير ) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ومع ذلك ذكر حديث (( نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ )) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه : ضعيف ، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق..
السؤال : لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟

11/قال : أن (( المخالفة )) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة ، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد ، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة ، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله .
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟

12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة ؟؟

13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية ؟

14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه ؟؟

وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب : .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة .
أولاً : قولكم : 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟ .

الجواب : الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم ؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية ، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين :
الأولى : مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة ( 204 ه*) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح ، وشروط الراوي العدل ، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه ، وتكلم عن الانقطاع في الحديث ، وتكلم عن جمع
السنة ، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ ، وتكلم عن الرواية بالمعنى ، وعن التدليس ومن عرف به ، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر ، وتكلم عن أصول الرواية .
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
( 219 ه*) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري ، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث .
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ( 261 ه*) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث ؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار ، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان ، وتكلم عن الحديث المنكر ، وعن تفرد الرواة ، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة ، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات ، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك ، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء ، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد ، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء ، وأنه ليس من الغيبة المحرمة ، بل من الذب عن الشريعة المكرمة ، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه ، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات .
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
( 275 ه*) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها ، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب ، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ ، وتكلم عن الحديث الصحيح ، وعن المنقطع والمدلس ، ومثّل لذلك ، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول . وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز .
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة ( 279 ه*) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير " ، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير " ، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث ، فقد تكلم عن أنواع التحمل ، وخص الإجازة بتوسع ، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى ، وتكلم على زيادة الثقة ، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً ، ثم رجح وجوب نقد الرجال ؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف ، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك ، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده ، وعن مفهوم الحديث الغريب ، وتكلم عن المعلل والمرسل مع ذكر بعض أسباب رد المحدّثين له ، وكتابه " الجامع الكبير " فيه كثير من القضايا المهمة في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعدهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ( 321 ه*) إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار ، والفرق بين المعنعن والمؤنن ، وهي موجودة في " شرح مشكل الآثار " ، ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة ( 354 ه*) إذ كتب بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه فقد ذكر في مقدمة كتابه " الثقات " الرواة اللذين يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم ، ثم قال : (( فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل ، يجوز الاحتجاج بخبره )) .
ثم ذكر شروط الموثق عنده . أما كتابه " المجروحين " فقد ذكر في مقدمته أنواع الجرح ، فكانت عشرين ، أما كتابه الأعظم " الصحيح على التقاسيم والأنواع " فقد ضمنه بعض قضايا المصطلح المهمة في مقدمته النفيسة ، إذ أجمل شرطه في عنوان الكتاب ، ثم بسط كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في التصحيح ، ثم تكلم عن أقسام الأخبار من حيث طرقها ، وتكلم عن اختلاف الرفع والوقف ، والوصل والإرسال ، وتكلم على زيادات الثقات في الأسانيد والمتون ، ثم تكلم عن رواية أهل البدع ، وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المختلطين وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المدلسين ، وعن عدالة الصحابة .
وبعد هذه المرحلة بدأ التدوين بكتب مستقلة في المصطلح ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي المتوفى سنة
( 360 ه*) ، فألف كتابه النافع الماتع " المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي " وهو كتاب غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث كلها ، ولم يقصد من وضعه ذلك ، إنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها ، فهو يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم مصطلح الحديث ثم أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه وما يتعلق به ، ثم تكلم عن العالي والنازل من الأسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها ، ثم تكلم عمن جمع بين الرواية وتكلم بإجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ الأداء ثم تكلم عن اللحن والرواية بالمعنى والمعارضة والمذاكرة والمنافسة وغيرها ، واعتمد على نقل الأخبار عن السلف الماضين بالأسانيد ، حتى امتدحه أئمة هذا الشأن في صنيعه في هذا الكتاب ، فقد قال فيه الذهبي : (( مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، وما أحسنه من كتاب ، قيل : إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه ، يعني في بعض عمره )) .
ثم جاء من بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ( 405 ه*) ، فألف كتابه " معرفة علوم الحديث " وكتابه هذا أنفس بكثير من كتاب الرامهرمزي ، وأكثر جودة ؛ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث وتقسيمه ذلك وتفصيله لأنواعه حتى عده بعضهم أنه رائد التأليف في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصفهاني المتوفى سنة
( 430 ه*) ، فزاد على ما كتب الحاكم وتعقبه في بعض الأمور ، بكتاب أسماه :
" المستخرج على كتاب الحاكم " لكنه لم يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه – كما يقول ابن حجر – أشياء للمتعقب .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة ( 446 ه*) ، فألف كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " ، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح الحديث ، فتكلم عن الحديث الصحيح ، وشرح شيئاً عن العلة ، وتكلم عن الشذوذ وعن الأفراد وعن المنكر والشاذ ، وتحدث عن العلو والنـزول ، وتحدث عن طبقات الحفاظ وأئمة هذا الشأن ، ونقاد الأثر ، وطبقات فقهاء الصحابة وغيرهم .
ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المتوفى سنة
( 463 ه*) ، فصنف في قوانين الرواية كتابه المسمى " الكفاية في علم الرواية " كما كتب في أدب الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع " ، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث ، وألف كتباً مستقلةً قي أغلب فنون علم مصطلح الحديث ، وبذلك أجمع المنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه .
ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة
( 507 ه*) فألف كتاباً في العلو والنـزول .
ثم ألف القاضي عياض المتوفى سنة ( 544 ه*) كتاب " الإلماع " ، وأبو حفص الميانشي المتوفى سنة ( 581 ه*) جزءاَ لطيفاً سماه " ما لا يسع المحدّث
جهله " .
هذه هي المؤلفات التي تناولت علم مصطلح الحديث واستمر الحال عليها حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المولود سنة
( 577ه*) والمتوفي سنة ( 643 ه*) نزيل دمشق ، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ما تفرق في مؤلفات من سبقه ، وضم إليه ما يجب ضمه من الفوائد ، وذلك في كتابه النفيس " معرفة أنواع علم الحديث " ، وهو من أجل كتب مصطلح الحديث وأحسنها ، وكان هذا الكتاب حدثاً جديداً ومحوراً دارت في فلكه تصانيف كل من أتى بعده ، وأنه واسطة عقدها ، ومصدر ما تفرع عنها ، ولم يكن لمن بعده سوى إعادة الترتيب في بعض الأحيان ، أو التسهيل عن طريق الاختصار أو النظم ، أو إيضاح بعض مقاصده ، وقد رزق الله تعالى كتاب ابن الصلاح القبول بين الناس ، حتى صار مدرس من يروم الدخول بهذا الشأن ولا يتوصل إليه إلا عن طريقه فهو المفتاح لما أغلق من معانيه ، والشارح بما أجمل من مبانيه .
وقد اعتنى من جاء من بعد ابن الصلاح أشد العناية بكتابه حتى قال ابن حجر : (( فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له
ومنتصر )) ، وكان من أفضل ما اعتنى بهذا الكتاب صنيع الحافظ العراقي إذ خدمه مرات عديدة كان أجلها حينما نظم الكتاب ثم شرح النظم بكتابه النفيس " شرح التبصرة والتذكرة " وقد بينت في مقدمتي لشرح التبصرة والتذكرة قيمة الشرح وطريقة الشارح ، ولنفاسة كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " وأهميته خدمه البقاعي الخدمة التي تليق به وبمكانة مؤلفه ، وقد تصدى لما أشكل من نظم الألفية أو شرحها مستفيداً بشكل أساسي من مباحثاته مع شيخه الحافظ ابن حجر

وملخص القول في ذلك أن التدوين في المصطلح مر بمرحلتين : الأولى ذكر بعض دقائق هذا العلم في كتب غير مختصة .
والمرحلة الأخرى : تألف كتب مختصة بذلك .

ثانياً : 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟

الجواب : نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره ؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات .

ثالثاً : / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟

الجواب : هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين : الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام ؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم .

أما قولكم : ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟
فالجواب : هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين ، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل .
وأخبار آحاد ، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر ؛ لتعرف صحتها ، والله أعلم .

رابعاً : 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟

الجواب : إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم ؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار ، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن ، أي الظن الغالب المعمول به ، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء ؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي ؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب .


ولعل بقية الأسئلة يجاب عنها تباعاً إن شاء الله تعالى

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012

/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله (( ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم )) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه ؟؟

الجواب : الصحيح إنَّ أبا علي يقصد أن كتاب مسلم أفضل ، لكن بعضهم أراد أن يدفع ذلك بالتأويل المذكور ، وفيه تكلفٌ لا يخفى .

6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم ؟
الصواب والله أعلم التفصيل ، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ ، فالأصل الاتصال ، وإن لم يكن هناك قرينة قوية ، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال : ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال ؟
الجواب : يقصد الشيخ وفقه الله تعالى أنه يتوقف فلا يحكم عليه بالاتصال ولا بعدم الاتصال .

7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة ؟؟
الجواب : إذا حصلت الغرابة في طبقة واحدة أو أكثر فالحديث غريبٌ .

8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى (( متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة ..إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال : هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر ؟؟
الجواب : هناك أمثلة كثيرة ، ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه ، وعملية البحث فيه ميسورة ، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني .

9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة ؟مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال : ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه ؟؟
الجواب : الحديث الموضوع هو ما كان راويه كذاباً ، وحديث المتروك ضعيف جداً .

10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع ، بل إن السيوطي زعم في مقدمة ( الجامع الصغير ) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ومع ذلك ذكر حديث (( نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ )) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه : ضعيف ، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق..
السؤال : لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
الجواب : السيوطي متساهلٌ جداً في الأحكام على الأحاديث ، ولا يعتمد عليه في الحكم على الأحاديث البتة ، أما أحاديث المتهم ؛ فهو متهم فقط ؛ لذا لا نجزم بأن حديثه موضوع ، بل نقول ضعيف جداً .

11/قال : أن (( المخالفة )) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة ، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد ، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة ، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله .
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
أقول : ولو راجعتم كتابنا " أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء " وفي مكتبة هذا الموقع الكتاب في ملف واحد بهوامشه ومتنه ، وعملية البحث فيه ميسورة ، ويمكن تحميله من الموقع على شكل كتاب أليكتروني .



12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة ؟؟
الجواب : أي فيه ما يستنكره الناقد بأن الحديث معلول .
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية ؟
الجواب : الإدراج مندرج ضمن ما يسمى بالزيادات .
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه ؟؟
الجواب : ليس معنى ذلك أن ترد أحاديثه التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لو قال شيئاً مما لا يقال بالرأي موقوفاً من قوله فليس حكمه الرفع لاحتمال أنه أخذه من علم أهل الكتاب .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012

جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :


س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .

وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .

السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


س2/ في حال الاضطراب في المتن ، ذكر الشيخ مثالا في حديث: (( ليس في الحلي زكاة )) وحديث :(( في الحلي زكاة )) ، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي : إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما .

ما معنى : ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان ؟

س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم ، اسم (( التابعي )) ؟

س4/ قال في الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .
المصافحة : هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب ؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة ؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث ؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة ؟؟ وأين ؟؟

س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ :قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه ، أو من غير كتابه ، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر ..إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك ؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول : أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم ؟؟؟

س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ : أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه ، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول : هذا كتابك فأجزني به ، فيقول : أجزتك بكتابي ، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ...إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه ؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك ؟ أم فقط من يثقون بعدالته ؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك ؟؟

س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها ، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة ؟؟

وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :
خذي جميع كتبي من هنا
http://saaid.net/book/search.php?do=...C7%E1%DD%CD%E1

وخذي أثر اختلاف الأسانيد والمتون من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499

وسأجيب عن الأسئلة غداً إن شاء الله تعالى

جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :


س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .

وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .

السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


أقول :
حقك أن تستشكلي هذا لعدم وجود ممارسة عملية لك في ذلك ؛ لأن هذه الأمور لا تكفي فيها الدراسة التنظيرية فلا بد من التطبيق العملي ......... وستأتيك الأمثلة إن شاء الله تعالى



المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2

قولكم :


السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟


س2/ في حال الاضطراب في المتن ، ذكر الشيخ مثالا في حديث: (( ليس في الحلي زكاة )) وحديث :(( في الحلي زكاة )) ، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي : إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما .

ما معنى : ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان ؟

الجواب :
نعم ، فلا يعمل بحديث النفي ولا بحديث الإثبات ؛ لوجود الاضطراب المانع من الترجيح .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2

قولكم : س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم ، اسم (( التابعي )) ؟

الجواب : لا ، فلا بد من التابعي أن يكون رأى أحداً من الصحابة .

قولكم :
س4/ قال في الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .
المصافحة : هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب ؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة ؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث ؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة ؟؟ وأين ؟

الجواب : هذه المصطلحات ليس فيها فائدة لمثلك ، وحتى طالب العلم المتقدم لا ينتفع من ذلك كثيراً ، وإنما ينتفع بها لفهم كلام العلماء فيها ، وإلا فليس لذلك فائدة في التصحيح والإعلال والترجيح .
س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ :قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه ، أو من غير كتابه ، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر ..إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك ؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول : أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم ؟؟؟

الجواب : القراءة على الشيخ هو أن يمسك التلميذ كتاب الشيخ فيقرأه على الشيخ أو يكون التلميذ مستمعاً ، والشيخ يسمع وأحد الطلاب يقرأ من كتاب الشيخ بمعنى أن تقرأ المرويا على الشيبخ والطالب يسمع ، أو الطالب يقرأ بنفسه .


س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ : أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه ، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول : هذا كتابك فأجزني به ، فيقول : أجزتك بكتابي ، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ...إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه ؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك ؟ أم فقط من يثقون بعدالته ؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك ؟؟

الجواب :

الناس في ذلك طرفان ووسط ، فمنهم من منع من الإجازة مطلقاً ، ومنهم من أسرف بها وبالغ في أخذها ومنحها . والتوسط في ذلك أن يقرأ التلميذ قليلاً على الشيخ ويقرأ الشيخ شيئاً على التلميذ ، ثم يجاز الطالب بالباقي . وهكذا صنعت حينما أُجزت من الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ حافظ ثناء الله المدني . أما التوسع فيها فهو يجعلها هملاً لا فائدة فيها ، وإنما الحكمة فيها في هذا الوقت المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي من خصائص هذه الأمة .

س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها ، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة ؟؟
الجواب : فيها خلاف وجمهور المتأخرين على قبولها محافظة على الإسناد الذي هو خصيصة لهذه الأمة .
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب : إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان ؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن ، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/421طبعة التركي عند وفيات ( 741 ) : (( وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر ، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها ؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً ، وقرأ عليها من النساء خلقٌ ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا ، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً ، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً ، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين )) .
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله ، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته ، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب ، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته ، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة ؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته ، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية ، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء ، واستمرار أجره .
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته ، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال ، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله .
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء ، وتأليف كتب نافعة محررة ؛ فيحصل له النفع الكبير ، والخير الوافر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية : إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ ، ونصحه لكل من اجتمع به ، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام - : (( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎)) أي : معلماً للخير ، داعياً إلى الله ، مذكراً به ، مرغباً في طاعته ، فهذا من بركة الرجل ، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به ، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات ، ويفسد القلب ، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت ، وفساد القلب ، وتعود بضياع حظه من الله ، ونقصان درجته ومنزلته عنده ، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال : احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب ؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها ، وكان ممن قال الله فيه : (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3-4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه .
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..

وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب : إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ، والجهاد له صور شتى وجهاد البيان والدعوة أفضل من جهاد السيف والسنان في كثير من الأحيان ؛ والدعاء ينفع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ومن أعظم الجهاد الدعوة لبنات جنسك وتعليمهن وإعانتهن على إعفاف أنفسهن ، وتعليمهن القرآن استمعي إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية 18/421طبعة التركي عند وفيات ( 741 ) : (( وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوجة شيخنا الحافظ جمال الدين المزي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر ، وصلي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ، ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمهم الله - كانت عديمة النظير في نساء زمانها ؛ لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده وختّمَتْ نساء كثيراً ، وقرأ عليها من النساء خلقٌ ، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا ، وتقللها منها مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة ربها صلاةً وتلاوةً ، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً ، لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة آمين )) .
ومن الجهاد أن يحبس الإنسان أنفاس عمره في سبيل الله ويعمل لله ويوقف نفسه لله ، ويعمل لتحصيل الآثار في حياته وبعد مماته فإنَّ مما يلحق العالم بعد موته ، وينتفع به في حياته ثلاثة جوانب ، هي استمرار لحياته ومضاعفة لحسناته ، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له

والعلم الشرعي النافع قد يودعه الإنسان في بطون الكتب العلمية النافعة ؛ فيستفيد منها الناس في حياته وبعد مماته ، وربما تتعاقب عليه الأجيال التالية ، ويبقى في ذلك ذكر الإنسان والدعاء ، واستمرار أجره .
ومنهم من يودع العلم في صدور تلامذته ، ينتفعون بعلمه في حياته وينقولونه إلى الأجيال ، فيبقى له أجره إلى ما شاء الله .
وبعضهم يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على التوفيق إلى تربية تلامذة علماء ، وتأليف كتب نافعة محررة ؛ فيحصل له النفع الكبير ، والخير الوافر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

ومن الجهاد أن يعمل المرء لأن يكون مباركاً قال العلامة ابن القيم الجوزية : إنَّ بركة الرجل تعليمه للخير حيث حلَّ ، ونصحه لكل من اجتمع به ، قال تعالى – إخباراً عن المسيح عليه السلام - : (( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ‎)) أي : معلماً للخير ، داعياً إلى الله ، مذكراً به ، مرغباً في طاعته ، فهذا من بركة الرجل ، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به ، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنَّه يضيع الوقت في الماجَريات ، ويفسد القلب ، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت ، وفساد القلب ، وتعود بضياع حظه من الله ، ونقصان درجته ومنزلته عنده ، ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال : احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب ؛ فإنَّه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها ، وكان ممن قال الله فيه : (( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه 3-4 مطبوع ضمن مجموع الرسائل دار عالم الفوائد
ومن الجهاد أن يخاف المرء يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يومَ لا ينفعُ مالُ ولا بنونَ إلا من أتى اللهَ بقلبٍ سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يوم الحاقة يوم الطامة يوم القارعة يوم الزلزلة يوم الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه .
إذن فإن من كمال جهاد الإنسان في سبيل الله أن يجمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس .


المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2

قمت ببحث حديث أخرجه الترمذي من رواية سماك عن عكرمة ، وذلك على قدر الطاقة ، وأرجوا التعقيب

كتاب الطهارة
باب ما جاء في الرخصة في ذلك

65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" فَقَالَ : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"(1)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة
وقال في الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ، لآنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم أهـ
واخرجه مسلم من حديث ابن عباس "أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة"(2)
وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : "اجتنبت فاغتسلت من حفنة ففضلة فيها فضلة ، فجاء النبي يغتسل منه فقلت له ، فقال : "الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه"(3)
وأخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي "أن النبي توضا بفضل غسلها من الجنابة "
قال يعقوب : من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم صحيح مستقيم
قلت : وقد ورد الحديث من طريق شعبة عند ابن خزيمة ، ومن طريق سفيان عند احمد وابن ماجه ، والدارمي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
(1) أخرجه أبو داود كتاب / باب برقم (68)، وابن ماجه كتاب/ باب : برقم (370) من طريق أبو الحوص
واخرجه أحمد (1/235)وابن ماجه كتاب / باب : برقم (371)، والدارمي كتاب الطهاة باب : الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم (762) من طريق شريك ، وأخرجه الدارمي أيضا(761) من طريق يزيد بن عطاء
وأخرجه ابن خزيمة(1 / 48 / برقم 91) من طريق شعبة، كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
(2) أخرجه مسلم ، كتاب الحيض باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 – (323) ،قال النووي : (2 /243)
(3) أخرجه الدارقطني من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الجواب :
هذا الحديث معلول بعدة علل :
1- إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال : (( أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره )) .
2- رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/310 (2564) .
3- إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه .
4- اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة ، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد أخرجه :عبد الرزاق (396)عنه ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، به .

وأخرجه : أبن أبي شيبة (1521) ، وأحمد 1 / 235 و308 و 337 ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) و ( 371 ) ، والترمذي ( 65 ) ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن الجارود ( 481 ) ، وأبو يعلى ( 2411 ) ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) ، وابن حبان ( 1248 ) و( 1261 ) عن سماك ، عن ابن عباس به .

وأخرجه أحمد 6 / 330 ، وابن ماجه ( 372 ) ، والطبراني في الكبير 24/ ( 34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة .
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق ( 396 ) ، وأحمد 1 / 235 و 308 ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) : (( الماء لا ينجسه شيءٌ )) .
وجاء في روايات ابن أبي شيبة ( 1521 ) ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) ، والترمذي ( 65 ) ، وابن حبان ( 1248 ) ، و( 1261 ) بلفظ : (( لا يجنب )) .
ورواية ابن ماجه ( 371 ) : لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3 / 338 ، وابن الجارود في المنتقى ( 48 ) : (( إن الماء لا ينجس )) .


هذا ملخص التخريج والحكم ، ولي ثمة ملاحظات على تخريجكم .
5- لم تذكري لفظ قال بين ألفاظ السماع فالأجود أن تكبي كما تقرأين : (( حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص )) .
6- وأن تستعملي علامات الترقيم كاملة في أماكنها ، مثل ( قال ) قبل مقول القول ، والفارزة ( ، ) بعد المنادى .
7- كتابة همزة القطع : (( وأخرجه مسلم )) .
8- تحري الدقة في الكتابة فقد كتبت : (( اجتنبت )) ، والصواب : (( أجنبت )) ، وكتبت : (( من حفنة )) والصواب : (( من جفنة )) . وكتبت : (( ففضلة )) والصواب : (( ففضلت )) . وكتبت : (( من طريق أبو الأحوص )) ، والصواب : (( من طريق أبي الأحوص )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114

لدي سؤال شيخنا الكريم يتعلق باخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى:

بعض الأحاديث تروى بأكثر من لفظ وكل الألفاظ ثابته مثل: حديث أنس الذي أخرجه البخاري " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء" وأخرج له أيضا : " إذا قدم العشاء فابدوءا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم"

فكيف نستطيع التمييز هل هذا اللفظ ثابت ، أو سبب للعلة؟
الجواب :
وهذا السؤال مهم ، وكثيراً ما يتردد الباحث في مثل ذلك كما ورد في مثل حديث الزهري في " أتموا " و " أقضوا " في حديث المتأخر عن الصلاة .
لكن أحياناً يستطيع الانسان أن يميز بكثرة الطرق وقوة الرجال لبعض تلك الأحاديث المختلفة بسبب رواية الحديث بالمعنى .
عموماً كثيراً ما يأتينا اختلاف يسير في المعنى ولا يضر أصل الحديث ، إذ يبقى المعنى متحد .
وقد يكون هناك اختلاف في المعنى بسبب الرواية بالمعنى فهنا يعمل البحث قواعد العلل للترجيح .
والله أعلم
طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان(1) مولى التوأمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً : (( من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ )) .
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه ، فرواه :
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث(5) وعلي

ابن الجعد (6)، ومعن(7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ .
ورواه وكيع (9) عَنْهُ ، بلفظ : (( فليس لَهُ شيء )) .
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10)عَنْهُ ، بلفظ : (( فَلاَ شيء عَلَيْهِ )) .
ورواه ابن الجعد، عن الثوري(11)، عن ابن أبي ذئب ، بلفظ : (( فليس لَهُ أجر )) .
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12) .
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة ( 13)، وأجيب : بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط .



(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 125 ه* ) .
تهذيب الكمال3/438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/302-304 (3833)، والتقريب(2892).
(2)في مسنده ( 2310 ) .
( 3 ) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 6579 ) .
((4) أخرجها عَبْد الرزاق ( 6579 ) ، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/93 .
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة ( 11971 ) .
(6) في الجعديات ( 2846 ) ، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/465 ( ط السلفي ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1493 ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 696 ) .
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز ، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم : ثقة ثبت،توفي سنة (198ه*).
الثقات 9/181 ، وتهذيب الكمال 7/188 و 189 ( 6708 ) ، والتقريب ( 6820 ) .
(8 ) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/492 .
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، الكوفي ، ولد سنة (129 ه*)، وَقِيْلَ : ( 128 ه* ) ، وتوفي سنة ( 197 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 196 ه* ) .
الطبقات ، لابن سعد 6/394 ، وسير أعلام النبلاء 9/140 و 166 ، وميزان الاعتدال 4/335-336 ( 9356 ) .
وروايته عِنْدَ ابن ماجه ( 1517 ) .
(10) عِنْدَ أبي داود ( 3191 ) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فَلاَ شيء لَهُ )) . فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد .
(11) الجعديات ( 2848 ) .
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30 . انظر : زاد المعاد 1/500 ، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة ( 236 ) ، وعون المعبود 3/183 .
(13 كتاب المختلطين ( 23 ) مَعَ تعليق محققه ، ، والاغتباط ( 46 ) ، والكواكب النيرات ( 33 ) بتحقيق عبد القيوم .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2118&page=2

أثناء قراءتي في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله استوقفني حديث في كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، رقم الحديث 272

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ... الخ الحديث
قال عنه الحافظ : أخرجه مسلم وله علة . ورأيت المحقق يقول : "ضعيف ، رواه مسلم (489) وأما عن علته فقد أفصح الحافظ عنها في (التلخيص) (1/217) فقال :
"هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : هو مرسل ، لم يسمع أبو الجوزاء منها " . وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر : " رجال إسناده ثقات ، لكن فيه انقطاع " . انتهى كلام المحقق
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/317) :" وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة " .
والسؤال هو : كيف يضعف حديث في صحيح مسلم والأمة أجمعوا على قبول ما في الصحيحين ؟
أزل عني الإشكال غفر الله لك
واعذرني يا شيخ فأنا مبتدئ في علم الحديث
الجواب :
أقول :

مما تواترت الأمة على نقله كابراً عن كابر ، تلقي ما في الصحيحين بالقبول واعتبار هذين الكتابين المرجعَ حين الاختلاف في حديث ما ؛ قال ابن الصلاح في كتابه العظيم " معرفة أنواع علم الحديث " : ((السابعُ : صحيحٌ عندَ غيرِهما ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهما .
هذهِ أمَّهاتُ أقسامِهِ وأعلاهَا : الأوَّلُ وهو الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيراً : (( صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ )) يُطْلِقُونَ ذلكَ ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ ، لكنَّ اتِّفَاقَ الأمَّةِ عليهِ لازمٌ منْ ذلكَ ، وحاصِلٌ معهُ ؛ لاتِّفاقِ الأمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفَقا عليهِ بالقبولِ .
وهذا القسمُ جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ ، مُحْتَجّاً بأنَّهُ لا يُفيدُ في أصلِهِ إلاَّ الظَّنَّ ، وإنَّما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقبولِ ؛ لأنَّهُ يجبُ عليهمُ العملُ بالظَّنِّ ، والظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ . وقدْ كنتُ أميلُ إلى هذا ، وأحسبُهُ قويّاً ثُمَّ بانَ لي أنَّ المذهبَ الذي اخْتَرْناهُ أوَّلاً هوَ الصحيحُ ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هوَ معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخْطِئُ ، والأمَّةُ في إجماعِها مَعْصومةٌ مِنَ الخطأِ ، ولهذا كانَ الإجماعُ الْمُبْتَنَى على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها ، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ .
وهذهِ نكتَةٌ نفيسةٌ نافعةٌ ، ومِنْ فوائدِها : القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيلِ ما يُقْطَعُ بصِحَّتِهِ ؛ لتَلَقِّي الأمَّةِ كلَّ واحدٍ من كتابَيْهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصَّلناهُ مِنْ حالِهِما فيما سبقَ ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلَّمَ عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ مِنَ الحفَّاظِ كالدَّارقطنيِّ وغيرِهِ ، وهي معروفةٌ عِندَ أهلِ هذا الشأْنِ ، واللهُ أعلمُ . )) .
قال ماهر : وإيضاحاً لكلام ابن الصلاح ؛ فإن بعض أهل العلم انتقدوا على صاحبي الصحيحين إخراج بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد أو بعض المتون على ما فيها من ألفاظ زيادة أو اختصاراً .
ومن ذلك هذا الحديث ؛ فهو أحد تلك الأحاديث المنتقدة ، وقد سُلط الانتقاد على رواية أبي الجوزاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها ، ومن ذلك كلام ابن عبد البر في ذلك ، وقد استقاه من ابن عديٍّ ، وابن عدي بدوره أخذ هذا القول من فهم فهمه من قول الإمام البخاري في " تأريخه الكبير " 2/15(1540) : (( ... وقال لنا مسدد : عن جعفر ابن سليمان عن عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال: اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة ليس من القرآن آية الا سألتهم عنها، قال محمد: في اسناده نظر.
قال ابن عدي 2/108 عقب نقله كلام البخاري هذا : (( .......وقول البخاري في إسناده نظر إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة ، لا إنه ضعيف عنده ......)) . هكذا قال ، وما كان من دأب البخاري إنه إذا أعل حديثاً بالانقطاع أعقبه بقوله : مرسل ، ولو أن ابن عدي نزل كلام البخاري على حال عمرو بن مالك لكان أولى ؛ فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 6/180( 2672
) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/336 ( 1427 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات 8/487 وقال فيه : (( يغرب ويخطيء )) واعتمد ابن حجر على هذا القول فقال في التقريب ( 5104 ) : (( صدوق له أوهام )) .
وأما إعلال الحديث بالإرسال فهذا أمر مستبعد سيما وإن أحداً من المتقدمين لم ينص على مثل هذا الأمر ، أو أعل الحديث بهذه العلة – هذا فيما أعلم – بل إن مثل هكذا علة تكون عليلة فترد بتخريج مسلم لهذا الحديث ؛ وذلك إن الإمام مسلماً أحرى أن يعرف بعلل الأحاديث ، وأجدر بمعرفة سماع الرواة من مشايخهم .
إلا إن الحديث فيه ما يشوبه عند من لم يمعن النظر فقد رواه جماعة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أخرجه الطيالسي ( 1547 ) من طريق عبد الرحمان بن بديل عن أبيه .
وأخرجه البيهقي 1/15من طريق حماد بن زيد ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة .

وهذه الرواية المعلولة يظنها بعضهم علة للحديث الأول ، وبعضهم يظنها متابعة ، وهي معلولة
والمطلوب من أهل صناعة الحديث
1- ما هي الرواية الصواب ولماذا ؟
2- هل أشار المزي في التحفة للرواية المعلولة ، وكيف صدرها ؟
لعل الفائدة تعم

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961

روى أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة رضي الله عنها : ........ الحديث
أخرجه : البيهقي 2 / 15
قال ماهر : هذا الحديث ظاهره الحسن إلا أن فيه ما يستحق التوقف .
أولاً :إن الحديث مشهور من طريق حسين المعلم ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة كذا رواه ثمانية من الرواة عنه ، وقد توبع حسين إذا رواه عبد الرحمن بن بديل ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن عائشة .
ثانياً : إنني وبعد طول بحث لم أجد متابعاً لأيِّ طبقة من طبقات إسناد أبي الربيع .
ثالثاً: إنَّ رواية عبد الله بن شقيق عن السيدة عائشة مشهورة متداولة بين المحدثين وغيرهم . فشدة فردية هذا السند تقطع بوهم أحد الرواة فيه .
رابعاً :إنَّ أبا الربيع متكلم فيه ، والناظر في ترجمته سيجد الحافظ ابن حجر لخص الأقوال فيه في التقريب (2750)فقال : ((صدوق ورع له أوهام )).
خامساً :إنَّما حملتُ الوهم في هذا السند على أبي الربيع ؛ لأنه صاحب أوهام وحمل الوهم فيه عليه أولى من حمله على حماد بن زيد الثقة الثبت ؛ لأن حمل الوهم على صاحب الأوهام أولى من حمله على الإثبات ؛ لاسيما وأنه هو المتصدر في السند ، والله أعلم .

ولنعد الآن إلى جواب السؤال السابق ، وهو أنَّ الأمام المزيَّ ساق سند مسلم ، وهي الرواية المحفوظة الصحيحة ثم ذكر رواية حماد ابن زيد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ، وقد صدرها بالحرف (ز) دلالة إلى أنَّ هذه الفائدة من زوائده ، فقال :
(ز) رواه حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ؛عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة .

وقد يتعجل متعجلٌ فيحكم لأول وهلة بأنَّ هذه متابعة لأبي الجوزاء ، وقد يرد متعجل آخر فيحكم أنَّ هذا اضطرابٌ على بديل ، والصحيح إن كل ذلك لم يكنْ .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961

مقدمة صحيح الامام مسلم

هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح ؟ ‏

الجواب :
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه ، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور :‏

أولاً : المقدمة وصف للصحيح ، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح .‏

ثانياً : إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة . فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة ‏صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم ( مق ) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم ( م ) . وهذا ‏التفريق لَمْ يكن اعتباطياً . والحافظ ابن حجر سار على ذلك في " تقريب التهذيب " وهو مسبوق بهؤلاء ، خليفة بن موسى العكيلي ‏الكوفي ، قَدْ رقم لَهُ بالرقم ( مق ) المزي فِي تهذيب الكمال 2/399 ، وكذلك وهب بن ‏زمعة التميمي 7/496 ، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/82 وغيرهم . ‏

فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب ، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله ‏تهذيب الكمال ، وتهذيب الكمال متابع للكمال . ‏

ثالثاً : إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل ‏الصحيح . ‏
أما من كَانَ في المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف . وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من ‏الكتب الستة . أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم في المقدمة ؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ . ‏

رابعاً : المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع ، وأخر فِيْهَا مقال ، ولو اشترط الإمام ‏مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة . من ذَلِكَ : ‏حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود . ترجم لَهُ الإمام المزي ‏فِي تحفة لأشراف 7/90 (9410) ثم قال : (( ولم يدركه )) ، وحديثه هَذَا فِي مقدمة ‏مُسْلِم 1/9 فقط .


المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1231

قال الإمام مسلم وحدثنا إسحق بن إبراهيم ، ومحمد بن حاتم ( قال إسحق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر ) أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار قال : أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي ، أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، أن رسول الله ـــ كان يغتسل بفضل ميمونة "
أخرجه مسلم [ كتاب / الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 ـ 323 ]
قال النووي :( 2 / 243 )
وهذا الحديث ذكره مسلم متابعة لا انه قصد الإعتماد عليه .
ما معنى قول النووي بارك الله فيكم
الجواب :
المتابعات والشواهد لا تشترط فيها القوة كما تشترط في الأصول .
وصاحبا الصحيحين يرويان في كتابيهما فإذا رويا في الأصول فهم يتشددون ويشترطون على الشروط
أما المتابعات فهي تأتي تبعاً لا أصلاً ؛ فيكون الحديث جاء صحيحاً في الأصول ، أما المتابعة فإنما أتي بها لتقوية الحديث الأصل ، ولتكثير الطرق للاستئناس والتقوية .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1231&page=2

شيخنا الشيخ ماهر حفظه الله بودي استشاركم في هذه المسأله , ذكر الشيخ الخضير حفظه الله طريقه لمن له عناية بالحديث وهو في بداية الطلب ألا وهي أن يأخذ الطالب رجلا من رجال التقريب مثل ابن لهيعه قال فيه الحافظ صدوق يخطيء ويبدأ بعدها الطالب في البحث في كتب الأئمه وجمع أقوالهم في هذه المسأله وينظر في النهاية هل سيوافق ابن حجر أم لا,فهلا وجهتمونا حفظكم الله؟وهل ترون أن أبدأ بهذه الخطوه ؟فإن كان الجواب تعم أرجو تحديد رجلا من رجال التقريب .حتى أبدأ رحلة البحث جزاكم الله خيرا.وللمعلوميه فقد أتم العبد الفقير دراسة تذكرة ابن الملقن على الشيخ وقد من الله عليه بحفظ كتابه وهو الان في مرحلة الاتقان ويسعى لحفظ بعض المتون في الفنون الأخرى ولكن قلبه معلق بعلم الحدبث
الجواب :
أما أن أكملت كتاب الله فهذه من أعظم النعم والمنن من الله عليك وأتمنى أن تؤدي شكرها بالحفاظ عليها وكثرة العمل الصالح
وفيما يتعلق بالتقريب فهو عمل جيد ، ولعلك تحصل على نسخة من كتاب تحرير تقريب التهذيب ، ونسخة من كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام تأليفي ، ثم تختار ترجمة من التحرير ، وتبحث في كل الرجال أنت من غير الرجوع للتحرير ثم في الخاتمة راجع قول التحرير وكشف الإيهام ؛ لتحصل على ممارسات عملية نافعة إن شاء الله تعالى .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2002

فضيلة الشيخ/ ماهر - حفظكم الله- هل المرسل الصحيح إذا اعتضد بضعيف متصل يتقوى؟
وأنا سألت عن هذا لأني كنت أترك أحاديث إسنادها متصل ضعيف ، وإن وجدتها قد وردت من طريق آخر مرسل صحيح ، وذلك لأني وجدت الشيخ الألباني قد ذكر حديثاً سنده ضعيف في السلسلة الضعيفة بالرغم من تصحيحه لسند المرسل ، فقلت : لو كان يتقوى به لما ذكره في السلسلة الضعيفة ، هكذا اجتهاداً فأترك الاستشهاد بها رغم حاجتي إليها ، وقد وجدت بعد هذا القاري في المرقاة: (7/484) يقول:(فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوّة فيدخل في جنس الحسن).
ما رأي فضيلتكم ؟

أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب : الحقيقة هذه أمور تدرك بالمباشرة ، ولا تكون تحت قاعدة كلية مطردة تندرج تحتها كل الأحاديث ، فأحياناً تحصل التقوية بذلك إذا وجدت قرائن خاصة تحف الحديث ، ومرات لا تنفع الطرق المتعددة ، وبعضهم يتوسع بالتصحيح بالشاهد ؛ بحجة أن التقوية تحصل بالمجموع ؛ وأحسن شيء في مثل هذا الإكثار من التطبيق العلمي ثم مقارنة ذلك بأقوال الأئمة النقاد .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001

العلل الظاهرة و هي التي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الراوي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بين الضعف الشديد و الضعف اليسير ، فما كان يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن منه ، و ما كان ضعفه شديداً فلا تنفعه كثرة الطرق ، و بيان ذلك : أن ما كان ضعفه بسوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس أو انقطاع يسير ، فالضعف هنا يزول بالمتابعات و الطرق، و ما كان انقطاعه شديداً أو قدح في عدالة الراوي فلا يزول ، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ((لعل الباحث الفهم يقول انا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل : ((الأذنان من الرأس)) و نحوه ، فهلا جعلتم ذلك و أمثاله من نوع الحسن ، لأن بعض ذلك عضد بعضه بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا ؟ و جواب ذلك : أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه ، بل ذلك يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك ؛ بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه و لم يختل فيه ضبطه له ، و كذلك اذا كان ضعفه من حيث الارسال زال بنحو ذلك ، كما في المرسل الذي يرسله امام حافظ؛ اذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر ، و من ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف و تقاعد الجابر عن جبره و مقاومته ذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا ، و هذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة و البحث فاعلم ذلك فانه من النفائس العزيزة)) .
و قال الحافظ ابن كثير: ((لا يلزم من ورود الحديث من وجوه متعددة أن يكون حسنا؛ لأن الضعف يتفاوت : فمنه ما لا يزول بالمتابعات ، و منه ضعف يزول بالمتابعة ، كما اذا كان راويه سيئ الحفظ أو روى الحديث مرسلا فان المتابعة تنفع حينئذ فيرفع الحديث عن حضيض الضعف الى أوج الحسن أو الصحة )) .
من هذا يتبين لنا أن الأحاديث الشديدة الضعف اذا كثرت و تعددت تبقى ضعيفة و لا ترتقي الى درجة القبول .
و قد ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أن شديد الضعف بكثرة الطرق ربما يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له الى درجة المستور السيء الحفظ .
و قد مشى الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه القاعدة في بعض تحقيقاته لبعض الأحاديث كما صنع في قصة الغرانيق حيث قال: ( و كلها سوى طريق سعيد بن جبير اما ضعيف و اما منقطع و لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا)) .
و قد أصل السيوطي لها فقال في ألفيته:
ضعفا لسوء الحفظ أو ارسال أو تدليس أو جهالـة اذا رأوا
مجيئه من جهة أخرى و مــــــــــــــ ـا كان لفسق أو يـرى متهمــــا
يرقى عن الانكار بالتعــــــــــ ـــــــدد بل ربما يصير كالذي بدي

و قد تعقب العلامة أحمد شاكر هذا بقوله: (و أما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع فانه لا يرقى الى الحسن بل يزداد ضعفا الى ضعف ، اذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة و يؤيد ضعف رواياتهم ، و بذلك يتبين خطأ المؤلف و خطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية ) .
و هذا هو الحق الذي لا مرية فيه ، فان الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض و يشتهرعندهم فقط ، و لا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف الا ضعفا على ضعف .
و قال ابن جماعة : (و الضعف لكذب راويه و فسقه فلا ينجبر بتعدد طرقه).
و قال الجرجاني: (و أما الضعيف لكذب راويه و فسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديث : ((طلب العلم فريضة)) قال البيهقي : هذا حديث مشهور بين الناس و اسناده ضعيف و قد روي من أوجه كثيرة كلها ضعيفة) .
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي: ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)): (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .
و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال: ((فاستدللنا بما و صفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ((لا وصية لوارث )) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين و الزوجة مع الخبر المنقطع و اجماع العامة على القول به)) .
ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة الاسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيرا في ذلك -و الله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا : ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و الا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .
و قال ابن الوزير: (( و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول)) و قال الحافظ ابن حجر: (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فانه يقبل حتى يجب العمل به ، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه : و ما قلت من أنه اذا غير طعم الماء و ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، و لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . و قال في حديث: (( لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)) .
أقول :
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير بذلك الى حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ((الماء طهور لا ينجسه شيء)). أخرجه أحمد و أبو داود ،و الترمذي ، و النسائي. و قد صححه أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و ابن حزم.
و قد جاء هذا الحديث من طريق ضعيف عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه و سلم ((الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه)). فزيادة قوله : ((الا ما غلب على ريحه ... الخ)) ضعيفة لأنها من طريق رشدين بن سعد و هو رجل صالح لكن أدركته غفلة فخلط في حديثه
فالشافعي رحمه الله تعالى يشير الى هذه الزيادة ، فهو قد احتج بها مع ضعفها ؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول : حيث لاخلاف بين العلماء أن الماء اذا غيرته النجاسة تنجس .
أما حديث الوصية فقد أشرت آنفا الى أنه ثابت و لم يصل للشافعي الا بطريق ضعيف.
و قال الكمال بن الهمام : ((و مما يصحح الحديث أيضا : عمل العلماء على و فقه)) .
و قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي و قال : العمل على هذا عند أهل العلم ؛ فأشار بذلك الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم ، و قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به و ان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله)) .
و اكتفي بما نقلته من نصوص عن الأئمة في هذه المسألة و لكن يبدو لي من كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى : أنه ينبغي التفريق بين الحكم بصحة الحديث و بين قبوله و العمل به ؛ و ذلك أن التصحيح على مقتضى الصناعة الحديثية شيء و قبول الحديث شيء آخر ، فاذا وجد حديث مثل هذا فهو مقبول يعمل به لكنه لا يسمى صحيحا و رحم الله الحافظ ابن حجر حيث قال: ((لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول و لو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله)) فقد أشار رحمه الله الى العمل و لم يتكلم عن الصحة الاصطلاحية ، و من دقق النظر في كلام الشافعي السابق ذكره يجده ينحو نحو هذا الاتجاه .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001

شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم
كيف يستطيع طالب العلم التمييز بين المتابعات وأصل الكتاب في الكتب الستة؟
هل يعتبر الحديث الأول هو الأصل وبقية الأحاديث متابعات أو شواهد؟ وهل هذا ينطبق على جميع الكتب الستة؟
الجواب : أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الحقيقة لا يوجد ضابط لذلك فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له .
لكن ربما يُستأنس فتكون أحاديث الكتب الستة أو أحداديث الكتب المتقدمة هي الأصل ، والأخرى ينتفع بها في المتابعات والشواهد .
ولعلنا نستأنس أحياناً بصنيع الإمام البخاري حينما يسوق الحديث مسنداً ثم يعقبه بقوله : تابعه فلان وفلان ..........
وعموماً يرجع الأمر إلى ما كان عليه فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له ، والله أعلم

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2007

ءأسف علي انقطاعي هذه الفترة ، وحزينة عل عدم المشاركة معكم وذلك بسبب انشغالي في الإختبارات ، فأرجو قبول عذري
شيخنا احسن الله إليكم
كيف يمكن الإستفادة من موقوفات الصحابة التي ليس لها حكم الرفع ؟
وهل يمكن موقوف الصحابي أن يصحح به حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي
أم أن ذلك خاص بالحديث المرسل فقط
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم ، وفيما يتعلق بالتأخر فالإختبارات أخرت الجميع ، نسأل الله أن يبارك للجميع في أوقاتهم .
وفيما يتعلق بالموقوفات فذكرها في كتب الحديث له فوائد وعوائد من ذلك ما يحصل من تفسير كثير من الأحاديث المرفوعة بأقوال أو أفعال الصحابة ؛ وليتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج من جملة فتاويهم .
وقضية تقوية المرفوع بالموقوف فهذا نادر وليس مطرد بل تلك أمور تدرك بالمباشرة ، وهذا يختلف عن المرسل ، وأحياناً يكون الموقوف علة للمرفوع إذا ترجح لدى الناقد الفطن أن الرفع خطأ ، وأن الصواب الوقوف .
وأختم كلامي بنقل هذه الفائدة :

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/194- 195 بتحقيقنا: (( وعَدُّ تفسيرِ الصحابةِ مرفوعاً محمولٌ على تفسيرٍ فيه أسبابُ النـزولِ . ولم يعيّن ابنُ الصلاحِ القائلَ بأنَّ مطلقَ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعٌ ، وهو الحاكمُ وعزاهُ للشيخينِ فقال في " المستدركِ ": ليعلمَ طالبُ العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شَهِدَ الوحيَ والتنـزيلَ عندَ الشيخينِ حديثٌ مسندٌ . قال ابنُ الصلاحِ إنَّما ذلك في تفسيرٍ يتعلقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يخبرُ بها الصحابيُّ أو نحوِ ذلك ، كقولِ جابرٍ : (( كانتِ اليهـودُ تقولُ : مَنْ أتَى امرأتَهُ مِن دُبرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ ، فأنزلَ اللهُ تعالى : نِسَاْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية )) . قال : فأمّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمِلُ على إضافةِ شيءٍ إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

شيخنا الفاضل
وهل لا يتغير الحكم حتى إذا كان الموقوف من طريق آخر يختلف تماما عن الطريق المرفوع
الجواب :
أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الموقوف إذا كان من طريق مختلف فهنا لا يضر المرفوع إذا تأكدنا أن المرفوع ليس خطأ ناشيء من المرفوع ؛ وفي هذه الحال قد يصير الموقوف مقوياً للمرفوع ؛ لأنه يدل على اشتهار المتن المرفوع وانتشاره ثم إن الإمام الشافعي قد أشار إلى نحو ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة ( 1 )الإسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيراً في ذلك -و الله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم ؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (2) : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً ( 3) : ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و إلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .

( 1) و كما في الأحاديث التالية :37 و54 و 113و 188و198 و 199و282 و288 و 345 و 359و 364 و 408 و 411 و 509 و 513 و 591 و 625 و 638 و 720 و 846 و 1117 و 1142 و 1182 و 1450 و 1460 و 1462 و 1467 و 2109 و 2112 و 2113 و 2122 )) .
( 2 ) 4/6 و الحديث و صله أحمد رقم (595) , و الترمذي (2122) , و ابن ماجه (2715) و فيه الحارث الأعور كذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف كما في التقريب 1/141 .
( 3) الفتح 5/377 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

وهل يا شخنا أحسن الله إليكم في هذه الحالة التى يكون فيها المتن عمل العلماء عليه ينسب الحديث إلى النبي أم نقول
فقط أن عمل العلماء عليه ، أم أننا نستطيع أن نقول في درجة هذا الحديث أنه صالح للإحتجاج به ويدخل في قسم الحديث المقبول
الجواب :
تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً و تخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر (1) : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر (2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (3) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن إسناده))
و قال الزركشي (4): ((إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (5) فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) (6) : (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و إن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .

لكن الصحيح أن الحديث لا يسمى صحيحاً لكن يعمل بالمسألة أخذاً بقول أهل العلم فالتصحيح شيء والعمل الفقهي شيء آخر ، ومن أمثلة ذلك المسح على الجوبين فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكنا نفتي به أخذ بقول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ومن ذلك التكبير عقب الصلوات في العيدين إنما جاء تقيده بعد الصلوات من فعل وقول الصحابة ، وقد أجمع العلماء عليه كما نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
والله أعلم
.............................. ..... .......
(1) النكت 1/373 .
( 2) تدريب الراوي 1/67 أوجز المسالك 1/72 و هي في التمهيد 5/218 و 219 ولم أجد هذا النص في الاستذكار.
( 3) ج 20 /145-146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/67 و الكاندهلوي في أوجز المسالك 1/72 .
( 4) في نكته على ابن الصلاح 2/497 نقلا عن مناهج المحدثين 22 .
( 5) احكام القرآن 1/386
( 6) أخرجه أبو داود (2189) , و الترمذي (1182) , و ابن ماجه (2080) و الحاكم 2/502 , و البيهقي 7/370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج2/255 .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885

شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسأل عن مسأله تفرد الثقه هل هو مقبول مطلقاأم كما يقول بعض أهل العلم أنه يجب دراسة أحاديث الراوي الثقه ورؤية نسبة الخطأ والصواب عنده فإن كان نسبة الخطأ في مروياته أكثر من الصواب فإن تفرده غير مقبول والعكس ؟
(المعذره شيخنا فأنا أكنب على حسب فهمي لما قرأت ولا أدري إن كان فهمي خاطئا أم صحيحا)
الجواب :
التفرد

التَّفَرُّدُ في اللغة :
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين ( تَفَرَّدَ ) .
يقال : فَرَدَ بالأمر والرأي : انْفَرَدَ ، وفَرَدَ الرجلُ : كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ . وفَرَّدَ برأيه : اسْتَبَدَّ .
وَقَدْ أشار ابن فارس (1) إلى أن تراكيب هَذَا الأصل واشتقاقاته كلها تدل عَلَى الوحدة . إِذْ قَالَ : (( الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة . من ذَلِكَ : الفرد وَهُوَ الوتر ، والفارد والفرد : الثور المنفرد … )) (2) .

التفرد في الاصطلاح :
عرّف أبو حفص الميانشي (3) الفرد بأنه : ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (4) .
ويظهر من هَذَا التعريف بعض القصور في دخول بعض أفراد المُعَرَّف في حقيقة التعريف ، إِذْ قَصَرَه عَلَى انفراد الثقة فَقَطْ عن شيخه (5) .
وعرّف الدكتور حمزة المليباري التفرد وبيّن كيفية حصوله ، فَقَالَ : (( يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرُّوَاة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون )) (6) .
وهذا التعريف الأخير أعم من التعريف الأول ، فإنه شامل لتفرد الثقة وغيره ، وعليه تدل تصرفات نقاد الْمُحَدِّثِيْن َ وجهابذة الناقلين ، ولقد كثر في تعبيراتهم : حَدِيْث غريب ، أو تفرّد بِهِ فُلاَن ، أو هَذَا حَدِيْث لا يعرف إلا من هَذَا الوجه ، أَوْ لا نعلمه يروى عن فُلاَن إلاّ من حَدِيْث فُلاَن ، ونحوها من التعبيرات(7) .
ولربما كَانَ الحامل للميانشي عَلَى تخصيص التعريف بالثقات دون غيرهم ، أن رِوَايَة الضعيف لا اعتداد بِهَا عِنْدَ عدم المتابع والعاضد . ولكن من الناحية التنظيرية نجد الْمُحَدِّثِيْن َ عِنْدَ تشخيصهم لحالة التفرد لا يفرقون بَيْنَ كون المتفرد ثقة أو ضعيفاً ، فيقولون مثلاً : تفرد بِهِ الزهري ، كَمَا يقولون : تفرد بِهِ ابن أبي أويس (8) .
وبهذا المعنى يظهر الترابط الواضح بَيْنَ المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، إِذْ إنهما يدوران في حلقة التفرد عما يماثله .
والتفرد ليس بعلة في كُلّ أحواله ، ولكنه كاشف عن العلة مرشد إلى وجودها ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الْحَدِيْث إذا تفرد بِهِ واحد – وإن لَمْ يروِ الثقات خلافه - : إنه لا يتابع عَلَيْهِ .ويجعلون ذَلِكَ علة فِيْهِ ، اللهم إلاّ أن يَكُوْن ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أَيْضاً ولهم في كُلّ حَدِيْث نقد خاص ، وليس عندهم لِذَلِكَ ضابط يضبطه )) (9) .
ومعنى قوله : (( ويجعلون ذَلِكَ علة )) ، أن ذَلِكَ مخصوص بتفرد من لا يحتمل تفرده، بقرينة قوله : (( إلا أن يَكُوْن ممن كثر حفظه … )) ، فتفرده هُوَ خطؤه ، إِذْ هُوَ مظنة عدم الضبط ودخول الأوهام ، فانفراده دال عَلَى وجود خلل ما في حديثه ، كَمَا أن الحمّى دالة عَلَى وجود مرض ما ، وَقَدْ وجدنا غَيْر واحد من النقاد صرح بأن تفرد فُلاَن لا يضر ، فَقَدْ قَالَ الإمام مُسْلِم : (( هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري ، قَالَ : وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ ( صلى الله عليه وسلم ) لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد )) (10) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر : (( وكم من ثقة تفرد بما لَمْ يشاركه فِيْهِ ثقة آخر ، وإذا كَانَ الثقة حافظاً لَمْ يضره الانفراد ))(11) .
وَقَالَ الزيلعي (12) : (( وانفراد الثقة بالحديث لا يضره )) (13).
وتأسيساً عَلَى ما أصّلناه من قَبْل من أن تفرد الرَّاوِي لا يضر في كُلّ حال ، ولكنه ينبه الناقد عَلَى أمر ما ، قَالَ المعلمي اليماني : (( وكثرة الغرائب إنما تضر الرَّاوِي في أحد حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يَكُوْن مع كثرة غرائبه غَيْر معروف بكثرة الطلب )) (14) .
وتمتع هَذَا الجانب من النقد الحديثي باهتمام النقاد ، فنراهم يديمون تتبع هَذِهِ الحالة وتقريرها ، وأفردوا من أجل ذَلِكَ المصنفات، مِنْهَا: كتاب " التفرد " (15) للإمام أبي داود ، و " الغرائب والأفراد " (16) للدارقطني ، و " المفاريد " (17) لأبي يعلى ، واهتم الإمام الطبراني في معجميه الأوسط والصغير بذكر الأفراد ، وكذا فعل البزار في مسنده ، والعقيلي (18) في ضعفائه . وَهُوَ ليس بالعلم الهيّن ، فهو (( يحتاج لاتساع الباع في الحفظ ، وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ، ويطلّع غيره عَلَى المتابع )) (19) .
وفي كُلّ الأحوال فإن التفرد بحد ذاته لا يصلح ضابطاً لرد الروايات ، حَتَّى في حالة تفرد الضعيف لا يحكم عَلَى جميع ما تفرد بِهِ بالرد المطلق ، بَلْ إن النقاد يستخرجون من أفراده ما يعلمون بالقرائن والمرجحات عدم خطئه فِيْهِ ، وَهُوَ ما نسميه بعملية الانتقاء ، قَالَ سفيان الثوري : (( اتقوا الكلبي (20) ، فقيل لَهُ : إنك تروي عَنْهُ ، قَالَ : إني أعلم صدقه من كذبه )) (21) .
ومثلما أن تفرد الضعيف لا يرد مطلقاً ، فكذلك تفرد الثقة – وكما سبق في كلام ابن رجب – لا يقبل عَلَى الإطلاق ، وإنما القبول والرد موقوفان عَلَى القرائن والمرجحات. قَالَ الإمام أحمد : (( إذا سَمِعْتَ أصحاب الْحَدِيْث يقولون : هَذَا حَدِيْث غريب أَوْ فائدة . فاعلم أنه خطأ أو دخل حَدِيْث في حَدِيْث أَوْ خطأ من المُحدِّث أَوْ حَدِيْث ليس لَهُ إسناد ، وإن كَانَ قَدْ رَوَى شعبة وسفيان ، فإذا سمعتهم يقولون : هَذَا لا شيء ، فاعلم أنه حَدِيْث صَحِيْح )) (22) .
وَقَالَ أبو داود : (( والأحاديث الَّتِيْ وضعتها في كتاب " السنن " أكثرها مشاهير ، وَهُوَ عِنْدَ كُلّ من كتب شَيْئاً من الْحَدِيْث ، إلا أن تمييزها لا يقدر عَلَيْهِ كُلّ الناس ، والفخر بِهَا : بأنها مشاهير ، فإنه لا يحتج بحديث غريب ، وَلَوْ كَانَ من رِوَايَة مالك
ويحيى بن سعيد و الثقات من أئمة العلم )) (23) .
ونحن نجد أمثلة تطبيقية متعددة في ممارسة النقاد ، مِنْهَا قَوْل الحافظ ابن حجر في حَدِيْث صلاة التسبيح : (( وإن كَانَ سند ابن عَبَّاسٍ يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر )) (24) .
ويمكننا أن نقسم التفرد – حسب موقعه في السند – إلى قسمين :

الأول : تفرد في الطبقات المتقدمة :
كطبقة الصَّحَابَة ، وطبقة كبار التَّابِعِيْنَ ، وهذا التفرد مقبول إذا كَانَ راويه ثقة –وهذا الاحتراز فِيْمَا يخص طبقة التَّابِعِيْنَ – ، فهو أمر وارد جداً لأسباب متعددة يمكن حصرها في عدم توفر فرص متعددة تمكّن الْمُحَدِّثِيْن َ من التلاقي وتبادل المرويات ، وذلك لصعوبة التنقل في البلدان ، لا سيما في هذين العصرين .
فوقوعه فيهما لا يولد عِنْدَ الناقد استفهاماً عن كيفيته ، ولاسيما أن تداخل الأحاديث فِيْمَا بينها شيء لا يكاد يذكر ، نظراً لقلة الأسانيد زياد على قصرها . هَذَا فِيْمَا إذا لَمْ يخالف الثابت المشهور ، أو من هُوَ أولى مِنْهُ حفظاً أَوْ عدداً .
وإن كَانَ المتفرد ضعيفاً أَوْ مجهولاً -فِيْمَا يخص التَّابِعِيْنَ- فحكمه بيّن وَهُوَ الرد(25).
الثاني : التفرد في الطبقات المتأخرة
فبعد أن نشط الناس لطلب العلم وأداموا الرحلة فِيْهِ والتبحر في فنونه ، ظهرت مناهج متعددة في الطلب والموقف مِنْهُ ، فكانت الغرس الأول للمدارس الحديثية الَّتِيْ نشأت فِيْمَا بَعْد ، فكان لها جهدها العظيم في لَمِّ شتات المرويات وجمعها ، والحرص عَلَى تلقيها من مصادرها الأصيلة ، فوفرت لَهُم الرحلات المتعددة فرصة لقاء المشايخ والرواة وتبادل المرويات ، فإذا انفرد من هَذِهِ الطبقات أحد بشيء ما فإن ذَلِكَ أمر يوقع الريبة عِنْدَ الناقد ، لا سيما إذا تفرد عمن يجمع حديثه أَوْ يكثر أصحابه ، كالزهري ومالك وشعبة وسفيان وغيرهم (26) .
ثم إنّ العلماء قسموا الأفراد من حَيْثُ التقييد وعدمه إلى قسمين :
الأول: الفرد المطلق : وَهُوَ ما ينفرد بِهِ الرَّاوِي عن أحد الرُّوَاة (27) .
الثاني: الفرد النسبي : وَهُوَ ما كَانَ التفرد فِيْهِ نسبياً إلى جهة ما(28) ، فيقيد بوصف يحدد هَذِهِ الجهة .
وما قِيْلَ من أن لَهُ أقساماً أخر ، فإنها راجعة في حقيقتها إلى هذين القسمين .
أما الحكم عَلَى الأفراد باعتبار حال الرَّاوِي المتفرد فَقَطْ من غَيْر اعتبار للقرائن والمرجحات ، فهو خلاف منهج الأئمة النقاد المتقدمين ، إذن فليس هناك حكم مطرد بقبول تفرد الثقة ، أو رد تفرد الضعيف ، بَلْ تتفاوت أحكامهما ، ويتم تحديدها وفهمها عَلَى ضوء المنهج النقدي النَّزيه ؛وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أَوْ لعدم توفر الوسائل الَّتِيْ تمكنه من ضبط ما سَمعه من بعض شيوخه ، أو لحدوث ضياع في بعض ما كتبه عن بعض شيوخه حَتَّى وَلَوْ كَانَ من أثبت أصحابهم وألزمهم ، ولذا ينكر النقاد من أحاديث الثقات – حَتَّى وَلَوْ كانوا أئمة – ما ليس بالقليل .



ـــــــــــــــ ـــــــ
(1) هو العلامة اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ، المعروف بالرازي ، المالكي، من مؤلفاته : " المجمل " و " الحجر " و " معجم مقاييس اللغة " ، توفي سنة ( 395 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 390 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 17/103 ، والبداية والنهاية 11/287 ، والأعلام 1/193 .
(2) مقاييس اللغة 4/500 . وانظر : لسان العرب 3/331 ، وتاج العروس 8/482 ، والمعجم الوسيط 2/679 ، ومتن اللغة 4/379 .

(3 )هُوَ أبو حفص عمر بن عَبْد المجيد القرشي الميانشي ، له كراس في علم الْحَدِيْث أسماه : " ما لا يسع المحدّث جهله " ، توفي بمكة سنة ( 581 ه* ) .
العبر 4/245 ، والأعلام 5/53 .
وَقَدْ وقع في بعض مصادر ترجمته ( الميانشي ) ، نسبة إلى ( مَيّانِش ) قرية من قرى المهدية . انظر : معجم البلدان 5/239 ، والعبر 4/245 ، ونكت الزركشي 1/190 ، وتاج العروس 17/392 .
وفي بعضها ( الميانجي ) وَهِيَ نسبة إلى ( ميانج ) موضع بالشام ، أو إلى ( ميانه ) بلد بأذربيجان . انظر : الأنساب 5/320 ، واللباب 3/278 ، ومعجم البلدان 5/240 ، ومراصد الاطلاع 3/1341 .
وكذا نسبه الحافظ ابن حجر في النُّزهة : 49 ، وتابعه شرّاح النّزهة عَلَى ذَلِكَ . انظر مثلاً : شرح ملا علي القاري : 11 .
(4)ما لا يسع المحدّث جهله : 29 .
(5) وأجاب عَنْهُ بعضهم بأن رِوَايَة غَيْر الثقة كلا رِوَايَة . التدريب 1/249 .
(6) الموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 15 .
(7) انظر عَلَى سبيل المثال : الجامع الكبير ، للترمذي عقب ( 1473 ) و ( 1480م) و( 1493 ) و( 1495 ) و ( 2022 ) .
(8) هُوَ إسماعيل بن عَبْد الله بن أويس بن مالك الأصبحي ، أَبُو عَبْد الله بن أبي أويس المدني : صدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة ( 226 ه* ) وَقِيْلَ : ( 227 ه* ) .
تهذيب الكمال 1/239 و 240 ( 452 ) ، وسير أعلام النبلاء 10/391 و 395 ، والكاشف 1/247 ( 388 ) .
(9) شرح علل الترمذي 2/406 .
(10) الجامع الصَّحِيْح 5/82 عقب ( 1647 ) .
(11) فتح الباري 5/11 .
(12) الفقيه عالم الْحَدِيْث أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن يوسف بن مُحَمَّد الزيلعي ، من مؤلفاته : " نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " و " تخريج أحاديث الكشاف " ، توفي سنة ( 762 ه* ).
الدرر الكامنة 2/310 ، والأعلام 4/147 .
(13) نصب الراية 3/74 .
(14) التنكيل 1/104 .
(15)هُوَ مفقود وَكَانَ موجوداً في القرن الثامن ، والمزي ينقل مِنْهُ كثيراً في تحفة الأشراف انظر عَلَى سبيل المثال 4/630 (6249) ، والرسالة المستطرفة : 114 .
(16)وَقَدْ طبع ترتيبه للمقدسي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 1998 م .
(17) طبع بتحقيق عَبْد الله بن يوسف جديع في دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى 1985 م .
(18) هُوَ الحافظ الناقد أبو جعفر مُحَمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي صاحب كتاب
" الضعفاء الكبير " ، توفي سنة ( 322 ه* ) .
سير أعلام النبلاء 15/236 و 238 ، والعبر 2/200 ، وتذكرة الحفاظ 3/833 – 834 .
(19) نكت الزركشي 2/198 .
(20) هُوَ أبو النضر مُحَمَّد بن السائب بن بشر الكلبي، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، توفي سنة ( 146 ه* ) .
كتاب المجروحين 2/262 ، وسير أعلام النبلاء 6/248-249 ، والتقريب ( 5901 ) .
(21) الكامل 7/274 ، وميزان الاعتدال 3/557 .
(22) الكفاية ( 142 ه* ، 225 ت ) . والمراد من الجملة الأخيرة ، أن الْحَدِيْث لا شيء يستحق أن ينظر فِيْهِ ، لكونه صحيحاً ثابتاً .
(23)رسالة أبي داود إلى أهل مكة ( مع بذل المجهود ) 1/36 .
(24) التلخيص الحبير 2/7 ، والطبعة العلمية 2/18-19 . وانظر في صلاة التسبيح : جامع الترمذي 1/491 – 494 ( 481 ) و ( 482 ) .
(25) إلا أن توجد قرائن أخرى ترفع الْحَدِيْث من حيز الرد إلى حيز القبول .
(26) انظر : الموقظة : 77 ، والموازنة بَيْنَ منهج المتقدمين والمتأخرين : 24 .
(27)انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث : 80 وطبعتنا : 184 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/217 وطبعتنا 1/286 ، ونُزهة النظر : 78 .
(28) انظر : مَعْرِفَة أنواع علم الحديث : 80 وطبعتنا : 184 ، والتقريب والتيسير : 73 وطبعتنا : 119-120 ، وفتح المغيث 1/239 ، وظفر الأماني : 244 .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1951

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله أن فتح لنا في هذا الموقع نافذة مع الشيخ د. ماهر الفحل ؛ وقد استفدت كثيراً من مقالاته ؛ ولدي أسئلة - آمل الجواب عنها دون تقييدها بوقت بل متى تيسر - :

1- تعليقا على مقالكم : " تعارض الوصل والانقطاع " ، هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟ ( لي عناية بسننه ولاحظت ذلك فأردت التوثق )

2- أود التحقق من صحة الإسناد التالي :

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا الحارث عن عبدالعزيز عن صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس الخبر في سورة يوسف عند تفسير قوله ( وأوحينا إليه لتنبنئهم ..) الآية.

فبحثت عن صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي ( وبعضهم ينسبه إلى الأزدي ) فلم أجد من ترجم لهما - فيما وقفت - البخاري في التأريخ الكبير وابن حبان في الثقات فالبخاري أثبت سماع عبادة من ابن عباس ؛ وابن حبان وثقهما

ولم أعرف عبدالعزيز في هذا الإسناد ؛ ولا أدري هل في شيوخ ابن جرير أحد متكلم فيه ؛ ولم أعرف الحارث لأنهما في طبقة متأخرة

أعلم أن الأئمة يتسامحون في الأخبار الموقوفة - لا سيما أنه خبر عن بني إسرائيل ليس فيه ما ينكر - وإنما أردت الصناعة الحديثية.

وقد وجدت أن محمود شاكر وأحمد شاكر قد ترجما لصدقة وأبيه في تخريج أحاديث تفسير الطبري لكني لم أقف على ذلك ؛ والله المستعان.

وقد تركت بعض ما في الخاطر انتظاراً لجوابكم ؛ والله يحفظكم ويرعاكم.

أخوكم وتلميذكم

نايف
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم وجزاكم الله كل خير
قولكم : هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال ؟
الجواب : لا ليس منهجه ترجيح المرسل على المسند ، بل منهجه في ذلك هو صنيع الأئمة المتقنين من أئمة الحديث ، أن الترجيح حسب القرائن ، وهو تارة يرجح المسند ، وتارة تكون أحاديث مختلف فيها وصلاً وإرسالاً ، لكنه لا يتكلم لصحة الوصل والإسناد على الإرسال ؛ إذن فهو ليس له منهج مطرد في ذلك إنما مرجع ذلك عنده على حسب القرائن ، والله أعلم .
وفيما يتعلق عن إسناد الطبري فالكتاب ليس بين يدي لإنشغالي بالاختبارات في كلية العلوم الإسلامية ، ولعلي الخميس أكون في دار الحديث ، فأراجع الأمر .
وفقكم الله وستر عليكم وزادكم من فضله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1868

نريد مثالاً للإعلال بالاختصار
الجواب :
حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ

رَوَى شعبة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح )) (1) .
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً ، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده ، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل : (( هَذَا وهم ، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث ، فَقَالَ : (( لا وضوء إلا من صوت أو ريح ))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) )) (2).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ : (( هَذَا مختصر )) (3).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ : (( لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني ، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة ، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني ، بَلْ هما حديثان مختلفان )) (4) .
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني ، فَقَالَ : (( شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة ، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر ، ودينه ، وإمامته ، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم )) (5) .
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ " منتقى " ابن الجارود (6) .
وَإِذَا ذهبنا نستجلي حقيقة الأمر بطريق البحث العلمي المستند إِلَى حقائق الأمور وقواعد أصحاب هَذَا الفن، نجد أن أبا حاتم الرازي لَمْ يحكم بهذا الحكم من غَيْر بينة، إِذْ أشار في تضاعيف كلامه إِلَى أن مستنده في الحكم بوهم شعبة واختصاره للحديث : مخالفته لجمهور أصحاب سهيل ، وهذا هُوَ المنهج العلمي الَّذِي يتبعه أَئِمَّة الْحَدِيْث في مَعْرِفَة ضبط الرَّاوِي ، وذلك من خلال مقارنة روايته برواية غيره ، وهذا يقتضي جمع الطرق ، والحكم عن تثبت ، لا بالتكهن والتجويز العقلي الخلي عن البرهان والدليل .
وبغية الوصول إِلَى الحكم الصائب تتبعنا طرق هَذَا الْحَدِيْث ، فوجدنا سبعة من أصحاب سهيل رووه عن سهيل خالفوا في رواياتهم رِوَايَة شعبة ، وهم :
1. جرير بن عَبْد الحميد بن فرط الضبي ، عِنْدَ مُسْلِم (7) ، والبيهقي (8) .
2. حماد بن سلمة ، عِنْدَ : أَحْمَد (9) ، والدارمي (10) ، وأبي داود (11) .
3. خالد بن عَبْد الله الواسطي ، عِنْدَ ابن خزيمة (12) .
4. زهير بن معاوية ، عِنْدَ أبي عوانة (13) .
5. عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي ، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (14) ، وابن خزيمة (15)، وابن المنذر (16).
6. مُحَمَّد بن جعفر ، عِنْدَ البَيْهَقِيّ (17) .
7. يَحْيَى بن المهلب البجلي ، عِنْدَ الطبراني في " الأوسط " (18) .

ورِوَايَة الجمع أحق أن تتبع ويحكم لها بالسلامة من الخطأ .
ولا يطعن هَذَا في إمامة شعبة ودينه ، فهذا أمر وهذا أمر آخر ، ومن ذا الَّذِي لا يخطئ .
ولا يشترط أن يَكُوْن لفظ الْحَدِيْث المختصر موجوداً في الْحَدِيْث المختصر مِنْهُ ، بَلْ يكفي وجود المعنى، إِذْ لربما اختصر الرَّاوِي الْحَدِيْث، ثُمَّ رَوَى اللفظ المختصر بالمعنى ، فَلاَ يبقى رابط بَيْنَهُمَا سوى المعنى ، وهذا ما نجده في حديثنا هَذَا ، وبه يندفع اعتراض ابن التركماني ومن قلّده .

.............................. ..... ............................
(1) أخرجه الطيالسي ( 2422 ) ، وابن الجعد ( 1643 ) ، وأحمد 2/410 و 435 و 471 ، وابن ماجه (515) ، والترمذي ( 74 ) ، وابن الجارود ( 2 ) ، وابن خزيمة ( 27 ) ، والبيهقي 1/117 و 220 .
(2) علل الْحَدِيْث 1/47 ( 107 ) .
(3) السنن الكبرى 1/117 .
(4) الجوهر النقي 1/117 .
(5) (نيل الأوطار 1/224 .
(6) غوث المكدود 1/17 .
(7) في صحيحه 1/190 ( 362 ) ( 99 ) .
(8) في سننه 1/117 .
(9) في مسنده 2/414 .
(10) في سننه ( 727 ) .
(11) في سننه ( 177 ) .
(12) في صحيحه ( 24 ) و ( 28 ) .
(13) في مسنده 1/267 .
(14) في جامعه ( 75 ) ، وسياق الإِمَام التِّرْمِذِيّ للرواية المختصرة وتعقيبه بالرواية المطولة ، ينبه بِذَلِكَ ذهن الباحث عَلَى وجود كلتا الرِّوَايَتَيْن ِ ، لا أنَّهُ صحح كلا الرِّوَايَتَيْن ِ !!!
(15) في صحيحه ( 24 ) .
(16) في الأوسط ( 149 ) .
(17) في سننه 1/161 .
(18) 2/157 ( 1565 ) .

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على إفادتنا بهذه الطرق
فما كنت أدري أن أحدا خالف أبا حاتم في هذا
"نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا" من هو ابن التركمان ؟
أحسن الله إليكم شيخنا الطريق الثاني الذي ذكرتموه لما قدمتم الدارمي على أبي داود ؟
بالنسبة لتخريخ وجمع طرق الحديث هل هناك مراجع أخرى غير كتاب "اتحاف المهرة ؟
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ماهر..

ألا يتقوّى حديث شعبة الذي رواه مختصراً ، ألا يتقوّى بشاهد السائب بن خباب..الذي أخرجه أحمد في المسند:
حدثنا يحيى بن إسحاق ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن مالك ، أن محمد بن عمرو بن عطاء حدثه ، قال : رأيت السائب يشم ثوبه ، فقلت له : مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا وضوء إلا من ريح أو سماع "..

نفعنا الله بعلمكم.

همدان

الجواب :
وأنتم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً .
ابن التركماني : هو علي بن عثمان المارديني المتوفى 745 صاحب كتاب الجوهر النقي وهو تعقبات على كتاب السنن الكبرى للبيهقي .
وفيما يتعلق بالتخريج فيجب الرجوع إلى الكتب ولا يكتفى بإتحاف المهرة .
أما متابعة ابن لهيعة فلا تصلح للتقوية لضغف ابن لهيعة ؛ ولعل حديث شعبة انقلب عليه .
وفقكم الله
استدراك
أخي المكرم همدان أرجو أن تتابع الموضوع لعلي أكتب غداً نقداً مفصلاً لما سألت عنه .
هذا ما وعدت
ويشهد لرواية شعبة حديث السائب بن خباب (1) لكنه لا يصلح للتقوية .
أخرجه : ابن أبي شيبة ( 8074) وابن ماجه (516) والطبراني في " الكبير " ( 6622) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 3475 ) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله .
وأخرجه : أحمد 3/426من طريق ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن المبارك .
كلاهما :( عبد العزيز ، ومحمد ) عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : رأيت السائب يشم ثوبه فقلت له :مم ذاك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا وضوء إلا من ريح أو سماع )) .
وفي الإسناد الأول عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف قال عنه الحافظ في التقريب ( 4111 ) : (( ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش )) .
وفي الإسناد الثاني : ابن لهيعة وهو ضعيف . وفيه أيضاً محمد بن عبد الله بن مالك ، وهذا ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " 1/129 ( 380 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/406 ( 1652 ) وابن حجر في تعجيل المنفعة 2/188( 944 ) فلم يذكر أحد فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في " الثقات " 5/361 إلا أنه لم يأت بما يدل على أنه سبر روايته فيكون توثيقه مردوداً ( 2 ) . ويكون محمد مجهول الحال .

.............................. ..... ............

( 1) جاء في رواية ابن ماجه (( السائب بن يزيد )) وهو وهم ، ولعل الواهم فيه ابن ماجة نفسه ؛ وذلك أنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي شيبة وعند الرجوع إلى المصنف برقم ( 8074) وجدت الحديث للسائب بن خباب . وانظر تعليق مؤلفي المسند الجامع 6/10 ( 3955 ) .
(2) قال الحافظ في" لسان الميزان " 1/14 : (( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن ينصب أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1278

ومن الاعلال لقرينة الاختصار اعلال شعبة لحديث ام سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يمس ماء - او بهذا اللفظ الوهم مني- اذكر ان شعبة بن الحجاج اعله لاختصار ابو اسحاق السبيعي له

ولعلي اراجع ذلك فالكلام من الذاكرة


غفر الله شيخنا الكريم ماهر الفحل وربط على قلوبكم وجعلكم الله هداة مهتدين

الجواب :


أحسنت أخي الكريم همدان
نعم حديث أبي إسحاق أعل بالاختصار ، وهو حديث أبي اسحاق السبيعي ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : ((كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام و هو جنب و لا يمس ماء)) .والحديث أخرجه الطيالسي (1397) ، و أحمد 6/43 و 106 و 109 و 146 و 171 ، و أبو داود 1/58 رقم (228) ، و ابن ماجه 1/192 رقم (581) و (582) و (583) ، و الترمذي 1/202 رقم (118) ، و أبو يعلى (4729) ، و الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/124 و 125 ، و البيهقي 1/201 ، و البغوي (268) .
وقد دخل على أبي إسحاق حديثان فاختصرهما في هذا المتن ووقع في الخطأ ، وقد تناول هذا الحديث العلامة ابن رجب الحنلي في كتابه العظيم " فتح الباري " وتوسع في شرح خطأ أبي إسحاق - رحم الله الجميع رحمة واسعة
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1278&page=2

فضيلة الشيخ: ماهر الفحل حفظكم الله
أريد أن أتدرب على دراسة الأسانيد، والذي أعلمه أنه يحكم على السند من خلال أضعف راوي، ولو كان هناك جمع كبير ثقات في نفس السند فهل هذا صحيح؟
كما أنه هناك أثر أشكلت علي دراسته وهو ما أثر عن الثوري قوله: (لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) والذي ذكره الخطيب في تاريخه6/149. لأن في إسناده عبد الله بن الحسين الأشقر ولم أجد من ترجم له . فأفيدوني مأجورين
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم
فيما يتعلق بالحكم على الأسانيد فالأمر ليس متعلقاً بالنظر إلى الرواة ثقات كانوا أو ضعفاء بل يجب الانتباه على العلل الأخرى كالشذوذ والعلة أو نكارة المتن أو علل الانقطاع ، والباحث لا يتعجل الحكم قبل البحث عن أقوال الأئمة الذين حكموا على الأحاديث ، بل يبحث عن ذلك جامعاً لأقوالهم ومتفهماً لكلامهم ومرجحاً للخلاف في أحكامهم الجزئية في حال وقوع الاختلاف .
والحكم على الأحاديث يجب أن يكون من خلال نظرة شمولية تشمل المتن والسند والأقوال . فالحكم على الحديث يكون خلاصة هذه الأركان الثلاثة .
ثم يخرج الحديث لتعلم المتابعات والطرق ويبقى النظر من المدار فما فوق ، ويحكم على الحديث بما يليق به حينذاك .
والله أعلم

تكرمتم بالإجابة عن الشق الأول من السؤال إلا أن الشق الآخر وهو إسناد أثر سفيان الثوري فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر لم أقف له على ترجمة فكيف يكون الحكم ؟
وإن لم تمانعوا هل الممكن طرح إسناد علي لدراسته ومن ثم عرضه عليكم للإستفادة من توجيهاتكم، حيث إني أريد أن أتعلم وأتقن هذه المسألة؟

فتح الله عليكم ما أغلق عليكم وفرج الله لنا ولكم
الجواب :

اأحسن الله إليك ونفع بك
الحقيقة إني لم أجد ترجمة للمذكور ، وأقول التالي :
1- لقد فرحت حينما وجدتك تستعملين نسخة دار الغرب الإسلامي لتأريخ بغداد ، وهي لا تتوفر للكل .
2- ويظهر أن عندك مكتبة جديدة ، ما دمت تحاولين أن تتقني الحكم على الأسانيد ؛ فلعك متخصصة .
3- لا تتدربي على أسانيد نازلة لا تجدين تراجم لأصحابها ؛ بل تدربي على أسانيد كتب خدم رجالها .
4- السؤال هو : كيف تحكمين على الإسناد التالي وهو ما رواه الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ( 208 ) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا ابن
المبارك ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : سقيتُ النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب ، وهو قائم .

فضيلة الشيخ /ماهر الفحل- حفظكم الله- ذكرت إحدى الأخوات إسناد أثر روي عن سفيان الثوري :(لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149.
و فيه أبو بكر الخطيب وهو ثقة، وأحمد بن محمد وهو صدوق، وابن عقدة وهو مضعف عند بعض النقاد ومقوى عند البعض الآخر، وعثام صدوق وعبد الله بن الحسين الأشقر ولم تقف له على ترجمة.
وسألت الأخت عن كيفية الحكم على مثل هذا ، ولقد تعرضت يا فضيلة الشيخ لمثل هذا الإسناد كثيرا ، أحياناً أستطيع الحكم دون معرفة هذا الراوي لوجود علة أخرى وأحياناً لا أستطيع فأترك هذا الأثر مع حاجتي إليه.
خذ مثال على ذلك ، في أثناء تخريج سبب نزول قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُون َ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) قلــت: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (3/872 ) من طريق علي بن المبارك عن زيد بن المبارك عن محمد بن ثور الصنعاني عن ابن جريج عن ابن عباس- رضي الله عنه- مختصرا.
وفي إسناده علي بن محمد بن المبارك الصنعاني لم أجد له ترجمة ، وابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع.
فهذا الإسناد استطعت الحكم عليه ، لكن كثيراً ما أترك روايات أحتاج لها في تقرير أو ترجيح وادعها لوجود راوي لم أرَ من ترجم له ، وخاصة الخطيب البغدادي ، يذكر رواة لا أجد من ترجم لهم ، وأحياناً أجد ذكر الراوي في معرض ترجمة أبيه كالراوي أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد وهو الإِمام أَبـي عُلاثة مُـحمد بن عَمرو بنُ خَالِدِ بنِ فَرُّوْخِ بنِ سَعْيدِ التَّمِيْمِي ، ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبيه :(4/399) ، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبيه:(9/144).
ولقد حاولت أن أجد من ترجم للراوي عبد الله بن الحسين الأشقر ، لأتأكد من صحة هذا الأثر وهل ذكره كان في معرض الرد على فرقة معينة؟ و لم أجد له ترجمة ، ووجدت ابن الأعرابي في معجمه ذكر هذا الأثر ونسبه إلى أبي جعفر الهاشمي من طريق أحمد عن عمر بن حفص بن غياث ، عن عثام بن علي العامري ، عن عبدويه عن أبي جعفر الهاشمي قال: « لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال» .
أتمنى يافضيلة الشيخ لو وجدت حلاً لمثل هذا ، خاصة الأثر المذكور لما خُصّ حب علي وعثمان دون سائر الخلفاء ، وهل الثوري - رحمه الله- ذكره في معرض الرد على فرقة معينة ، أو أن إسناده ضعيف لا يحتج به ، جزاكم الله خيراً وجعله في ميزان أعمالكم .

الجواب :
أشكر لك همتك ونشاطك وجهدك ؛ فأسأل الله أن يبارك لك في وقتك ، وأقول :
أولاً : فيما يتعلق بأثر سفيان الثوري : (( لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال)) وقد ذكره الخطيب في تاريخه6/149 ، فهو إلى الصحة ماهو ، بل هو أقرب إلى الضعف لقدح في بعض رجاله ؛ ولأنَّ عبد الله بن الحسين الأشقر في حكم المجهول ؛ لكنَّ بعض الآثار التي لم تكن مخالفة للمشهور المتداول المعلوم يترخص العلماء في أسانيدها في أغلب الأحيان .
ثانياً : إذا كان رجوعك للأسانيد المتأخرة من أجل التدريب فأتمنى أن تتدربي على الأسانيد العالية لا سيما تلك التي خدم رجالها مثل الكتب الستة ومؤلفات أصحاب .
ثالثاً : وفيما يتعلق بقول سفيان الثوري فلربما قاله – إن صح الخبر – رداً على الرافضة لاسيما وأنه كوفيٌّ ، وهناك منبع أصول الرفض .
رابعاً : لا بد من مراجعة بعض كتب التراجم المتأخرة ، مثل ذيول تأريخ بغداد والسير وتأريخ الإسلام وطبقات الشافعية وغيرها مثل كتب تراجم بعض البلدان ، ومن المهم في ذلك لسان الميزان
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1843

شيخنا الكريم الفاضل - حفظكم الله ونفع بكم -
امتن الله علينا بشيخ فاضل في علم الحديث ، مستعد أن يدرسنا كتابا في علم الحديث - بأنواعه - على أن نبحث نحن عن الكتاب المراد شرحه أو الموضوع المراد بيانه - والمنة بعد الله له - ،

فأحتاج إلى مشورتكم شيخنا، في اسم الكتاب أو الموضوع ،
وقد عرضته في منتدى المشاريع فوجدت جوابا من الشيخ الفاضل عبدالحي والأخت الكريمة أم البررة فقط ، غير أني احتاج المزيد من المقترحات لا سيما ما ترونه حفظكم الله ، ووضعته هناتقريبا للمسافة لكم . وأعتذر عن الإزعاج.
مع العلم ، أن الدورة مدتها 10إلى 15 ساعة - متقطعة طبعا - ، والمطلوب إنهاء الشرح في تلك المدة دون تمديد ، ولا يكون الكتاب ( نزهة النظر ، الباعث الحثيث ، مقدمة مسلم ، ضوابط الجرح والتعديل ، الرفع والتكميل ) ، فالملخص ، نحتاج كتابا صغير الحجم ، مهما في بابه أو في المصطلح عموما . أو موضوعا كذلك .
وذلك في القريب قدر الطاقة . شكر الله لكم مقدما ونفعكم ونفع بكم .
الجواب :
إذا كان الأمر كذلك فعليكم بكتاب " الموقظة " للذهبي ، فهو ميسور الحجم متوفر بالأسواق ، وله دروس صوتية ودروس مفرغة على الشبكة ، ومادته العلمية جيدة .
وفقكم الله
شكر الله لكم شيخنا الفاضل ..
عرضنا على الأستاذ الموقظة فلم يقبلها لأنها غير كاملة - كما ذكر -
رضي الله عنكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ..
ومع هذا لست أزهد بمزيد نصحكم واقتراحكم - أحسن الله إليكم .

جزاكم الله خيراً

عموماً كتب مصطلح الحديث يغني بعضها عن بعض .
وأنا أعتقد من يقرأ واحداً من الكتب الآتية قرءة متأنية متأتية يكفيه :
1- معرفة أنواع علم الحديث .
2- فتح الباقي .
3- شرح التبصرة والتذكرة .
وقد طبعت جميعها بتحقيقي في دار الكتب العلمية 1423 ، وأجلها شرح التبصرة والتذكرة لوسعها .

ومما يطور هذا العلم عند الإنسان
1- شرح علل الترمذي لابن رجب ، وأفضل طبعة طبعة نور الدين عتر .
2- النكت على كتاب ابن الصلاح ، وقد حققته في مجلد 791 وهو حبيس في دار الميمان مذ سنوات .
3- النكت الوفية للبقاعي ، وقد حققته ، وينزل السوق قريباً .

فمن قرأ الكتب الثلاثة الأخيرة وواحداً من الثلاثة الأولى ؛ فإنه يكفيه .
وفقكم الله

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1725

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظكم الله وأحسن إليكم
أجد في كتب الفقه يذكرون أن أقل ذكر للركوع والسجود تسبيحة واحدة ، فهل هناك دليل على ذلك؟
فقد وجدت عند الترمذي وغيره وهذا لفظ الحديث عند الترمذي
عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي قال " إذا ركع احدكم ، فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ـ فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ......" الحديث
قال الترمذي وفي الباب عن حذيفة ، وعقبة بن عامر
وقال حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق بن مسعود
والعمل على هذا عند أهل العلم ، يستحبون ألاّ ينتقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات
فهل معنى كلام الترمذي أن الثلاث علي الإستحباب فقط، وإن كان كذلك فما الدليل على أن الواجب تسبيحة واحدة فقط
وهل حديث ابن مسعود هذا يتقوى بمجموع الطرق
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فإنَّ الجواب عن هذا السؤال فيتحمل التفصيل ، فأما الحديث فهو في مسند الإمام الشافعي 1/272(230) ، ونصه :
حَدَّثَنَا الأَصَمُّ*، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْبُوَيْطِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ )) .
وعلقت عليه بقولي :
إسناده ضعيف ، لإرساله ، ولجهالة إسحاق بن يزيد الهذلي .
أخرجه البيهقي في المعرفة ( 807 ) من طريق الشافعي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 2575 ) ط الحوت ، والبخاري في تاريخ الكبير 1/405 ، وأبو داود ( 886 ) ، وابن ماجه ( 890 ) ، والترمذي ( 261 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/232 ، والدارقطني 1/343 ، والبيهقي 2/86 و110 ، وفي المعرفة ، له ( 808 ) ، والبغوي ( 621 ) ، والمزي في تهذيب الكمال 2/494 .
في جميع الروايات : (( عن عبد الله بن مسعود )) .
قَالَ أبو داود : (( مُنْقَطِع – عَون لَمْ يُدْرِك عبد الله )) .
وذَكَرَهُ البُخَارِيّ في التَارِيخ الكبير ، وَقَالَ : (( مُرْسَل )) .
وَقَالَ التِّرْمِذِي : (( لَيْسَ إسْنَاده بِمُتَّصِل ؛ عَون لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُود )) .
انظر : نصب الراية 1/375 ، وتحفة المحتاج 1/301 ، والتلخيص الحبير 1/258، وإرواء الغليل 2/39-40.
الأم 1/111 ، وطبعة الوفاء 2/254-255 .
والحديث مُنْقَطِع ولَكِنَّهُ يَتَقَوَى بِشَوَاهِد عن عَدَدٍ من الصَّحَابَة مِنْهُم : عُقْبَة بن عامر عند البيهقي 2/86 ، وجبير بن مطعم عند الدارقطني 1/342 ، وحذيفة بن اليمان عند البيهقي2/85. ))
وعلقت على قوله : (( ابن مسعود )) : (( وهكذا في الأم والمسند المطبوع وبدائع المنن وفي مصادر التخريج زيادة عن ابن مسعود )) .

قال ماهر : وعند رجوعي أمس 16/12/1428 إلى تحفة الأحوذي 2/120 وجدت الشارح قال : (( والظاهر أن هذه الأحاديث بمجموعها تصلح أن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات ، والله أعلم )) .
ثم إني هنا لا بد أن أنبه إلى مسألة مهمة تتعلق بكلام الإمام الترمذي عقب الأحاديث فقوله : (( وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر )) . أنَّه لما يشير إلى ذلك لا يقصد التقوية دائماً ، ولا يقصد أنَّ الحديث جاء بهذا اللفظ ، بل ننتفع من ذلك بفوائد وعوائد ، منها : أنه يطلعنا على جهد الصحابة ومساهمتهم في نقل السنة ، وكذلك ننتفع على مقدرة الإمام الترمذي في جمع المرويات بسبيل مختصر ، زمن خلاله نفهم سبب تسمية الكتاب بـ " الجامع الكبير المختصر " ، وكذلك نعلم أن المحدث الذي يريد الحكم على الأحاديث لا بد من أن يقف على أحاديث الباب ويضرب بعضها ببعض حتى يستخرج العلل وتبين له خفايا الأخطاء .
وحتى ينتفع الفقيه فينظر إلى تلك الأحاديث نظرة شمولية ، ويسلط بعضها على بعض ؛ ليخصص عامها ويقيد مطلقها ، ثم يخرج بحكم صحيح يليق مع مجموع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المسألة الواحدة ؛ فإنَّ الإنسان متعبدٌ بجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وليعلم أن ليس كل ما يذكره الترمذي في الباب يكون بنفس اللفظ ؛ بل إنَّ كثيراً منه يكون في معنى تلك المسألة .
إذن فينبغي الانتباه إلى ذلك كي نعرف المراد أولاً ، وكي لا نقع في خطأ يجعلنا ندخل على السنة ما ليس منها ، أو أن نخرج منها ما هو منها .
ولعلي أهتبل الموقف وأشير إلى أن في بعض ما يذكره الترمذي من ذلك يقوي بالمعنى ، أي أن بعض تلك الشواهد لا تقوي المتن يل تقوى المعنى العام إلى جاء به ذلك المعنى .
أما ما يتعلق بالمسألة الفقهية فقال ابن قدامة في المغني 1/578 : (( ويجزيء تسبيحه واحدة ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ، ولم يذكر عدداً ، فدل على أنه يجزيء أدناه )) .
وقال ابن أخيه في الشرح الكبير 1/578 : (( ولأنه ذكر مكرر فأجزأت واحدة كسائر الأذكار )) .
أقول : حديث عقبة بن عامر فهو ما أخرجه أبود في سننه ( 869) : (( حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post25602

جزاكم الله خيرا .. ونفع الله بعلم الشيخ ماهر وبارك الله فيه

--------
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد قال أبو داود رحمه الله في كتاب الصوم باب 61
2437 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ . تحفة 18389

ولعل هذا الحديث هو آخر ما ذكره المزي في تحفة الأشراف من الأحاديث قبل أن يشرع في باب المراسيل وما يجري مجراها:

والسؤال، أبا الحارث، حفظك الله:
هل وقفت لامرأة هنيدة على ترجمة؟

وإني لم أجد لها كبير ذكر في كتب الرجال إلا ما ذكر البخاري في ترجمة هنيدة بن خالد، أنه روى عنها عن أم سلمة.

وإني لأعلم أن هنيدة اختلف في صحبته، فذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي الصحابة، وابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب، لكن لم يذكر البخاري له صحبة، ولا أبو حاتم، فيما أذكر، والظاهر أنه تابعيٌ كما قال د/ بشار عواد، في تحرير التقريب، ولم يجزم الحافظ ابن حجر بأن له صحبة، لا في التقريب ولا في الإصابة، ويبدو لي، والله أعلم، أن امرأة هنيدة تابعيةٌ أيضا، ولعل هنيدة تفرد عنها، فهي أقرب إلى الجهالة،

فما ترى ؟ حفظك الله، في شأنها ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------
قال الشيخ ماهر وفقه الله :

حياك الله أخي الكريم ، أسأل الله أن يزيدك علماً وفضلاً .
أما ما يخص إمرأة هنيدة فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب ( 8812 ) في فصل المبهمات من النساء على ترتيب من روى عنهن رجالاً ونساءً وقال : (( لم أقف على اسمها ، وهي صحابية روت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ...)) . ولكني لم أقف على علة عدها في الصحابة مع أنها ليس لها من الحديث غير حديثنا هذا – هذا فيما وقفت عليه من المصادر -–ولم أقف على من سبق الحافظ في ذلك .
أما هنيدة فأنا مع ما ذهبتَ إليه ، وأزيد عليه أن العلائي ذكر هنيدة في " جامع التحصيل " ( 852 ) وقال : (( ذكره الصنعاني فيمن اختلفت صحبته ولا وجه لذلك ؛ لأنَّه تابعيٌّ يروي عن عائشة رضي الله عنها )) وذكر الذهبي في " الكاشف " ( 5988 ) وقال : (( ثقة )) وهذا يدل على أنه تابعيٌّ عنده .
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 11/64 : (( وأخرج أبو نعيم حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس فيهما تصريح )) .
وبعد البحث والتنقيب : وجدت البيهقي أخرج في " السنن الكبرى " 9/155عن هنيدة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من يأخذ هذا السيف بحقه ، ... )) وهذا كالذي ذكره ابن حجر ليس فيه تصريح ، فهذا الذي قدمناه مع إعراض المتقدمين عن تخريج حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا لا نخرج هنيدة من دائرة التابعين .
ثم إنَّ الحديث قد اختلف على هنيدة اختلافاً بيناً .
فجاء في بعض الروايات عن أمه عن أم سلمة .
أخرجه : أحمد 6/289و 310، وأبو داود ( 2452 ) ، والنسائي 4/221 ( 2727 ) وأبو يعلى ( 6889 ) و ( 6982 ) و ( 3854 ) .
وفي رواية رواه عن حفصة من غير واسطة .
أخرجه أحمد 6/287 ، والنسائي ( 2723 ) و ( 2724 ) و4/ 220 ، وأبو يعلى ( 7041 ) و ( 7048 ) وابن حبان ( 6422 ) ، والطبراني في الكبير 23/( 354 ) و ( 396 ) وفي الأوسط ، له ( 7831 ) .
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ ( 1017 ) عن امرأته عن أم سلمة .
ولكن جاء في بعض الروايات أنه قال : دخلت على حفصة وهذا يرجمها ، ويبقى التأريخ قائماً بين رواية أمه ورواية زوجته ، ورواية الطبراني الأخيرة تبين أنه لم يحفظ الروايتين لأن أمه ترويه عن أم سلمة وليست زوجته ، والله أعلم
المصدر :
http://hadiith.net/montada/showthread.php?t=2522

ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدئ ؟



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد

فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد.
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم.
ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة.

شيخنا الفاضل

نفع الله بكم

هلا أرشدتموني لكتب تحدثت عن المعاجم بصفة عامة

و منهج الطبراني في معاجمه الثلاثة ، الأكبر والأوسط والأصغر بصفة خاصة

الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم .
الحقيقة لا اعلم كتاباً في العلم توسع في شرح ما اردتيه لكن تكلم الكتاني في الرسالة المستطرفه بعض الشي صفحة 38و135-136 ومن الذين تكلموا عن ترجمة الطبراني الشيخ الحافظ ابو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب ابن الحافظ ابن منده وقد طبعَ في أخر الجزء الخامس والعشرين من المعجم الكبير صفحة 329-368 وقد تكلم عن الطبراني ومؤلفاته وسردَ 107 كتاباً .
قال ماهر : المعجم الكبير رتبه على اسماء الصحابة وهو اشبه بالمسانيد لكنه سمي معجماً لأن الصحابة رتبوا على حروف المعجم ( أ ، ب ، ت...) والكتاب طبع في خمسة وعشرين مجلداً ما عدا ( 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 ) ثم عثر على قطعة من الجزء 13 طبع في دار العاصمة .
أما المعجم الاوسط فهو يتمثل في جمع الاحاديث الغرائب والفوائد مع النص على غرابتها ومواضع التفرد فيها أو المخالفة ؛ لهذا فهو من مصادر العلل المهمه لذا قال عنه الطبراني : (( هذا الكتاب روحي )) .
أما المعجم الصغير فقد جعله لشيوخه الذين روى عنهم حديثاً أو حديثين يعني أن الكتاب عن شيوخه المقلين .

المصدر :

ما مناهج المحدثين في التقوية بالمتابعات والشواهد ؟
وهل يرجح منهج على منهج ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحقيقة إن هذا الموضوع مهم جداً لمن يمارس صناعة الحديث ، وتترتب عليه تبعات خطيرة ؛ لخطورة قضية التصحيح والتضعيف .
وباب التقوية بالمتابعات والشواهد باب يدخله كثير من الناس على غير الجادة ؛ فإن كثيراً من الناس يقوي لمجرد اختلاف الطرق ، وهذا شذوذ ؛ لأن العبرة من الطرق نعرف أن الراوي الذي في حفظه مقال قد حفظ هذا الحديث بدليل الطريق الآخر الذي يدل على ضبط الراوي الأول ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .
قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 173 وما بعدها ( طبعتنا ) : (( النَّوْعُ الخَامِسَ عَشَرَ
مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَا تِ وَالشَّوَاهِدِ
هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ : هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا ؟ ، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا ؟ ، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ – رَحِمَهُ اللهُ – أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عَنْ أبي هريرةَ ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ أيّوبَ ، عَنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ ، يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلاَّ فلاَ .
قُلْتُ : فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ . فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ ، عَنْ أيوبَ ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً ، لكنْ تَقْصُرُ عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها ، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً. فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ .
وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى : مردودٍ منكرٍ ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ .
وإذا قالوا في مثلِ هذا: (( تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ )) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ .
ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ ، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ : (( فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ )) ، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ ، واللهُ أعلمُ .
مثالٌ للمتابعِ والشاهدِ : رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عَنْ عمرِو بنِ
دينارٍ ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ )) ، ورواهُ ابنُ جريجٍ ، عَنْ عمرٍو ، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ
الدِّبَاغَ ، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً . أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ . وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ ، عَنْ عطاءٍ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : (( أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُم ْ بهِ )) ، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَانِ بنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : (( أيُّما إهَابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ )) واللهُ أعلمُ. ))

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1297

شيخنا الفاضل
شاهدت في قناة الحديث برنامج فن اصطلاح الحديث وهو عبارة عن سؤال وجواب

وهناك سؤال لم استطيع استيعاب الاجابة لا لصعوبتها ولكن لطولها

والسؤال هو: مالفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الأمر سهل : إذا كانت المتابعة للشيخ نفسه تسمى متابعة تامة وإذا كانت لشيخ الشيخ تسمى نازلة ، وكلاهما تقوي الحديث ، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة : (( وقولُهُ : ( إذ تابعوا محمدَ بنَ عمرٍو ) . ذكرهُ بعد قولِهِ : ( كمتنِ (( لولا أنْ أشقَّ ))). ليعلمَ أنَّ التمثيلَ ليس لمُطْلَقِ هذا الحديثِ، ولكنْ بقيدِ كونِهِ من روايةِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو. ولستُ أريدُ بالمتابعةِ كونَهُ رواهُ عن أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرَة غيرُ محمدِ بنِ عمرٍو؛ ولكنَّ متابعةَ شيخِهِ أبي سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ فقد تابعَ أبا سلمةَ عليه عن أبي هريرةَ ، عبدُ الرحمن بنُ هرمزٍ الأعرجُ ، وسعيد المقبريُّ ، وأبوه : أبو سعيدٍ ، وعطاءٌ مولى أُمِّ صُبَيَّةَ ، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن ، وأبو زرعة بنُ عمرِو بنِ جريرٍ ، وهو متفقٌ عليه من طريقِ الأعْرَجِ . والمتابعةُ قَدْ يُراد بها متابعةُ الشيخِ ، وقد يُراد بها متابعةُ شيخِ الشيخِ ، كما سيأتي الكلامُ عليهِ في فصلِ المتابعاتِ والشواهدِ .)) .
وقال في الموضع المشار إليه :
(( هذهِ الألفاظُ يتداولها أهلُ الحديثِ بينَهم .
فالاعتبارُ : أنْ تأتيَ إلى حديثٍ لبعضِ الرواةِ ، فتعتبرُه برواياتِ غيرِهِ منَ الرواةِ بسبرِ طُرُقِ الحديثِ ليُعرفَ هلْ شاركَهُ في ذلكَ الحديثِ راوٍ غيرُهُ فرواهُ عنْ شيخِهِ أمْ لا ؟
فإنْ يَكنْ شاركَهُ أحدٌ ممَّنْ يُعتبرُ بحديثهِ ، أيْ : يصلحُ أنْ يخرجَ حديثُه للاعتبارِ بهِ والاستشهادِ بهِ ، فيسمَّى حديثُ هَذَا الَّذِي شاركَهُ تابعاً – وسيأتي بيانُ مَنْ يعتبرُ بحديثهِ في مراتبِ الجرحِ والتعديلِ – وإنْ لمْ تجدْ أحداً تابعَهُ عليهِ عنْ شيخهِ فانظرْ هلْ تابعَ أحدٌ شيخَ شيخِهِ فرواهُ متابعاً لهُ أمْ لاَ ؟ إنْ وجدتَ أحداً تابعَ شيخَ شيخِهِ عليهِ ، فرواهُ كما رواهُ فسمِّهِ أيضاً تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، وإنْ لمْ تجدْ فافعلْ ذلكَ فيمنْ فوقَهُ إلى آخرِ الإسنادِ حتَّى في الصحابيِّ ، فكلُّ مَنْ وُجِدَ لهُ متابعٌ فسمِّهِ تابعاً . وقدْ يسمُّونَهُ شاهداً ، كما تقدَّمَ ، فإنْ لَمْ تَجدْ لأحدٍ ممَّنْ فَوقَهُ متابعاً عليهِ فانظرْ هلْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ في البابِ أمْ لا ؟ فإنْ أتى بمعناهُ حديثٌ آخرُ فسمِّ ذلكَ الحديثَ شاهداً ، وإنْ لَمْ تجدْ حديثاً آخرَ يؤدِّي معناهُ ، فقد عُدِمَتِ المتابعاتُ والشواهدُ . فالحديثُ إذاً فردٌ . قالَ ابنُ حبَّانَ : وطريقُ الاعتبارِ في الأخبارِ ، مثالُهُ أنْ يرويَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابعْ عليهِ ، عنْ أيُّوبَ ، عنِ ابنِ سِيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فيُنْظرَ : هلْ روى ذلكَ ثقةٌ غيرُ أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ ، وإنْ لَمْ يُوجَدْ ذلكَ ، فثِقَةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ، رواهُ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . فأيُّ ذلكَ وُجِدَ يُعْلَمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إليهِ ، وإلاَّ فَلاَ . انتهى . قلتُ : فمثالُ مَا عُدِمَتْ فيهِ المتابعاتُ من هَذَا الوجهِ من وجهٍ يثبتُ ما رواهُ الترمذيُّ منْ روايةِ حمّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، أراهُ رَفَعَهُ : (( احببْ حبيبكَ هوناً مَا ، … الحديثَ )) . قالَ الترمذيُّ : حديثٌ غريبٌ لا نعرفُهُ بهذا الإسنادِ إلاَّ منْ هَذَا الوجهِ . قلتُ: أيْ من وجهٍ يثبتُ، وقدْ رواهُ الحسنُ بنُ دينارٍ ، وهوَ متروكُ الحديثِ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، قالَ ابنُ عَدِيٍّ في " الكاملِ " : (( ولا أعلمُ أحداً قالَ عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ إلاَّ الحسنَ بنَ دينارٍ . ومن حديثِ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عنْ أبي هريرةَ ، رواهُ حمادُ بنُ سلمةَ ، ويرويهِ الحسنُ بنُ أبي جعفرٍ ، عنْ أيوبَ ، عنِ ابنِ سيرينَ عنْ حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحِمْيريِّ ، عنْ عليٍّ مرفوعاً . انتهى .
والحسنُ بنُ أبي جعفرٍ منكرُ الحديثِ ، قالَهُ البخاريُّ .
وقولُهُ : ( مثالُه لو أخذوا إهابها ) ، هذا مثالٌ لما وُجِدَ لهُ تابعٌ وشاهدٌ أيضاً . وهوَ مَا روى مسلمٌ والنسائيُّ من روايةِ سفيانَ بنِ عُيينةَ ، عنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ ، عنْ عطاءٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم : (( مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَلاَّ أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ )) ، فلمْ يذكرْ فيهِ أحدٌ منْ أصحابِ عمرِو بنِ دينارٍ : فدبغوهُ ، إلاَّ ابنُ عيينةَ . وقدْ رواهُ إبراهيمُ بنُ نافعٍ المكيُّ عن عمرٍو ، فلمْ يذكرِ الدِّباغَ . وقولُ ابنِ الصلاحِ : ورواهُ ابنُ جريجٍ عن عمرٍو ، عنْ عطاءٍ ، ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّباغَ ، يوهمُ موافقةَ روايةِ ابنِ جريجٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ في السندِ وليسَ كذلكَ ، فإنَّ ابنَ جريجٍ زادَ في السندِ ميمونةَ فجعلهُ من مسندها. وفي روايةِ ابنِ عيينةَ أنَّهُ من مسندِ ابنِ عبّاسٍ ، فلهذا مَثَّلْتُ: بإبراهيمَ بنِ نافعٍ، واللهُ أعلمُ . فَنَظَرنَا هلْ نجدُ أحداً تابعَ شيخَهُ عمرَو بنَ دينارٍ على ذكرِ الدباغِ فيهِ ، عنْ عطاءٍ أمْ لاَ ؟ فوجدنا أسامةَ بنَ زيدٍ الليثيَّ تابعَ عَمْرَاً عليهِ . ورواهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ من طريقِ ابنِ وَهْبٍ ، عنْ أسامةَ ، عنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأهلِ شاةٍ ماتتْ : (( ألا نزعتُمْ إِهَابَهَا فدبَغْتُمُوهُ ، فانتَفَعْتُمْ بهِ )) .
قالَ البيهقيُّ وهكذا رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عنْ عطاءٍ . وكذلكَ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عنْ عطاءٍ .
فكانتْ هذهِ متابعاتٍ لروايةِ ابنِ عيينةَ . ثمَّ نظرْنَا فوجَدْنَا لها شاهداً ، وهوَ ما رواهُ مسلمٌ وأصحابُ السُّننِ من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ المصريِّ ، عنِ ابنِ عبّاسٍ ، قالَ : قالَ رسولُ الله  : (( أيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ )) .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1300

شيخنا أحسن الله إليكم
في كتاب العلل لابن أبي حاتم (ص /125) ط / دار الفاروق
وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة ، والأعمش ، عن سلمة بن كهيل عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ... فذكر حديث عمار عن النبي في التيمم ( رواه النسائي 318 ـ وأبو داود برقم 322 عن شعبة )
( ورواه أبو داود برقم 321 عن الأعمش)
ورواه الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ( وهو عند أبي داود برقم 320 ) قال ابو زرعة حديث شعبة أشبه
السؤال أحسن الله إليكم
ما المعنى الدقيق لقول أبي زرعة : حديث شعبة أشبه ( في هذا الحديث بالأخص ) ؟
وهل هذه العبارة معناها واحد عند المحدثين أم أنها تختلف ؟
وبالنسبة لحديث عمار عن النبي في التيمم ، قد وردت روايات بتقديم الوجه على الكفين ، وروايات بتقديم الكفين على الوجه في التيمم فهل هذا من خلاف التنوع أم أن هناك روايات مُرَجَّحة على الأخرى ؟

الجواب :
الجواب
أقول وبالله التوفيق :
أخرج الحديث من طريق شعبة : مسلم 1/193 (368)(112) ، و أبو داود (324) و(325) ،والنسائي 1/169 و1/170 وفي الكبرى له (303) و305) من طريقه عن سلمة بن كهيل ، عن ذر ، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمار بن ياسر ، به
أما طريق الأعمش فقد أخرجه أبو داود برقم (323) وإسناده كتالي : الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن ابن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به .
وأخرجه : أبو داود (322) ، والنسائي 1/168 وفي الكبرى له (302) من طريق سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي مالك ، عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عمار بن ياسر ، به
وفي طريق النسائي قرن مع أبي مالك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى .
والمعلوم أنه إذا اختلف شعبة وسفيان الثوري ، فالقول قول سفيان ؛ لكن هذا ليس على إطلاقه ومثل هذا يدرك بالمباشرة ، والفطنة من خير ما أُتيه الإنسان .
وقد رواه شعبة ، عن الحكم ، عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر ، به .
أخرجه : البخاري 1/92(338) و1/93(339) و(340) و(341) و(342) و(343) ، ومسلم 1/193(368)(112) و(113)
ولعل هذا الطريق هو الذي دفع أبا زرعة في الحكم لرواية شعبة ؛ إذ إن معنى قول أبي زرعة : ((حديث شعبة أشبه )) ، أي أنه أشبه بالصواب من حديث الثوري .
وهذا ما يتعلق باختلاف الإسناد ، أما الاختلاف الواقع في المتن فهذا يحتاج إلى بحث مطول وراجعي في ذلك كتب الشروح .
وأما ما يتعلق بمصطلح (( أشبه)) فهو مصطلح شامل يراد به أن ما أطلق عليه هذا المصطلح هو الأقرب للصواب ، مع عدم القطع بذلك .
ومثل هذا حينما يقولون جيد ، وقوي ، وما أشبه ذلك من ألفاظ التقوية التي يستبدلونها بقول صحيح وحسن
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1240

فضيلة الشيخ نفع الله بكم

ماأوسع كتاب تحدث عن المصنفات الحديثية

من حيث تعريفها، والمطبوع منها والمخطوط

منهج بعض المصنفات، كمصنف عبد الرزاق

الفرق بينها وبين الموطأت

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل من أحسن ما ألف في ذلك
1- الرسالة المستطرفة للكتاني .
2- ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري .
3- وبحوث في تأريخ السنة المشرفة لـ أكرم ضياء العمري .

وفيما يتعلق بالفرق بين الموطآت والمصنفات ، فالنوعان المذكوران مما ألف على أبواب الفقه ، يزاد عليهما الجوامع والسنن ؛ فيكون مجموع ما ألف على أبواب الفقه .

1- الجوامع ؛ كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم .
2- السنن كالسنن الأربعة .
3- الموطآت كموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب .
4- المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة .

وسبب التنويع تنوع الطرق .

فالجوامع تجمع جميع ابواب العلم ويستفاد من قوله : ( الجامع ) أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية ، والآتية ، والآداب ، والرقائق ، والتفسير .

والسنن ؛ الكتب المحتوية على السنن النبوية بحيث تكون مرجعاً للفقيه .

والموطآت ، وهي ما شملت الأحاديث المرفوعة والموقوفات والمقطوعات وأقوال المصنف ؛ وكأنه بذلك وطأ الكتاب للناس ، أي ذللـه وبسطه .

والمصنفات ما بسطت فيها أقوال الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

شيخنا أحسن الله إليكم
ما هي الكتب التي اعتنت بالآثار ، وما هي الكتب التي اعتنت بالكلام عليها من حيث الصحة والضعف

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فيما يتعلق بالكتب التي اعتنت بالآثار ، فهي على النحو التالي :
1- مصنف عبد الرزاق .
2- ومصنف ابن أبي شيبة .
3- والسنن الكبرى .
4- والمحلى لابن حزم .
5- وتهذيب الآثار للطبري .

والثلاثة الأخيرة فيها بعض الأحكام .

وفقكم الله

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1226

طرح علينا سؤال ونحتاج لمساعدتكم شيخنا الفاضل

السؤال
(أخرجاه ومتفق عليه) كلا اللفظين للحديث الذي رواه البخاري ومسلم

ولكن بينهما فرق دقيق ذكره أهل الحديث فما هو؟؟

أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد

أفيدونا أفادكم الله

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قبل هذا أتمنى أن تجدي في تعلم العربية فقولك : (( أنا بحثت فلم أجد بينهما فرق كلاهما مترادفين لمعنى واحد )) .
فيه خطئان ، الأول : (( فرق )) صوابه : (( فرقاً )) فهو منصوب على المفعولية ، والآخر (( مترادفين )) صوابه (( مترادفان )) مرفوع على الخبرية .
وأعتذر عن هذا التنبيه .
أما الجواب عن السؤال : فبينهما عموم وخصوص فكل متفق عليه أخرجاه ، ولا عكس ؛ إذ إن أخرجاه تعم أن البخاري ومسلماً أخرجا الحديث ، وقد يكون الحديث من نفس الصحابي ، وقد يكونا أخرجاه عن صحابيين اثنين .
أما متفق عليه ، فمعناه : اتفقا على تخريجه من نفس الصحابي .
وفقكم الله وزادكم من فضله .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

جزاك الله خيرا طالبة الحديث الشريف على السؤال وجزى الله الشيخ على الاجابة
فلقد حصلنا على فائدة نحمدالله تعالى عليها

وهذا سؤال آخر للشيخ حفظه الله



اذا حددت 6 ساعات في الأسبوع لتدارس الحديث الشريف ولمدة أربع سنوات فما هي منهجية الكتب التى تقترحونها لتدارسها على الترتيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

الجواب :
جزاكم الله خيراً ، ويسر الله لكم وستر عليكم

نصائح لطالب الحديث :
1- لابد من حفظ أحاديث مجموعة من الكتب حفظاً تاماً ؛ فلابد لطالب العلم من مخزون حفظي . ومما يستحسن حفظه : الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين .
2- لابد من قراءة بعض كتب الشروح ، مثل جامع العلوم والحكم ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، ففي الأول يمتلك الطالب ملكة علمية متنوعة ، وفي الثاني يتعلم استنباط الفقه والأحكام .
3- الأكثار من قراءة : اللؤلؤ والمرجان ، ومختصر البخاري ومختصر مسلم ؛ ثم الإكثار من الإمعان في الكتب الستة مراراً وتكراراً .
4- لابد من قراءة كتب المصطلح ، فيقرأ شرح التبصرة والتذكرة ( طبعتنا ) ومعرفة أنواع علم الحديث ( طبعتنا ) و النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ، وشرح علل الترمذي لابن رجب ، وهذه الكتب ينبغي معاودتها مراراً .
5- لابد من قراءة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً .
7- الإكثار من قراءة كتب المعلمي اليماني ؛ ليتمكن الإنسان من علم الجرح والتعديل .
8- الإكثار من التخريج والتعليل من أجل الممارسة .

مع تأكيدي التزام كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وكثرة العبادة والتزام السنة ؛ والعمل المتواصل بالدعوة إلى الله تعالى .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1204

أما عن أسئلة الأخ مسترشد
1- ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بدراستها في علم مصطلح الحديث ، وما هي الطريقة المثلى للدراسة في حالة عدم توفر شيخ في بلدنا .
ج . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، أولاً : أشكر الأخوة الذين يحسنون الظن بنا ، وأسأل الله أن يجعلنا خيراً مما يظنون ، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون .
وأقول : فيما يتعلق بعلم المصطلح فأنصح بالكتب التي حققتها ، مثل : معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي ، وفتح الباقي لزكريا الأنصاري ، وهذه الكتب طبعت في دار الكتب العلمية 2002 وهي من أهم الكتب وتنماز بالمقدمات الحافلة والتعليقات الغنية والفهارس المتنوعة .
أما عن كيفية الدراسة فتكون بإدمان الطلب وكثرة المذاكرة وسؤال أهل الفن مع محاولة تطبيق ذلك بقراءة الكتب المحققة تحقيقاً رصيناً .
2- ما هو أفضل المتون التي تنصحون طالب العلم بحفظه ، وما هو أفضل شرح له .
ج : أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد ، ثم يبدأ بحفظ أهم متون السنة ويمكنه أن يبدأ بحفظ (الأربعين النووية) وما ألحقه ابن رجب بها لتمام خمسين حديثاً، ثم ينتقل إلى (عمدة الأحكام) لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ثم إلى (بلوغ المرام) لابن حجر، ثم رياض الصالحين ثم مختصر صحيح البخاري ومن بعده مختصر صحيح مسلم .
3- وهل من نصيحة عامة لطلاب العلم عموما وطلاب علم الحديث خصوصاً ، متى ينشغل طالب العلم بالتحقيق والتخريج .
ج : فنصيحتي هي نصيحة الإمام الذهبي إذ قال : : (( فحق على المحدث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب ، والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سودتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب )) . ( تذكرة الحفاظ 1 / 4 ) .

وأما سؤال الأخ طالب علم : 1- ما هو أهم ملامح الفروق بين المتقدمين والمتأخرين ؟
ج : أقول : قد ألفت في ذلك بحثاً مستقلاً بعنوان : تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل ، وهو موجود في موقع صيد الفوائد .

1- وهل يمكن الاستدراك من المتأخر على المتقدم أم أنه لا عبرة بكلام المتأخر بالمقارنة لسعة علم وإطلاع المتقدم ؟
ج : لا ، فقد حفظ الله علم السنة في صدور وكتب المتقدمين .

2- هل يتقوى الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد ، ما هي شروط التقوي من وجهة نظركم ؟
ج : الضعيف ضعفاً يسيراً هو الذي يتقوى مع النظر إلى متن الحديث وبابه ، وهذه أمور تدرك بالمباشرة .

3- ما رأيكم في كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله وكتاب الحسن بمجموع الطرق للشيخ عمرو عبدالمنعم سليم ، وكتب الشيخ المليباري عموماً وخصوصاً نظرات جديدة .

ج الحقيقة أني لم أقرأ الكتاب ( الإشارات ) لأن الكتب لا تصل إلى بلدنا الجريح إلا بعسر ، لكن عموماً فتأليفات الشيخ طارق وتحقيقاته جيدة ، وقد ظهر في بعضها مؤخراً جانب السرعة ، مع نفخ الكتب مثلما صنع للتدريب وغيره ؛ أما كتاب الحسن بمجموع طرقه ففيه مجازفات ، وكتب الشيخ المليباري جيدة ، وقد تقع له بعض الهنات ، وكتابه النظرات نافع جداً ، لكنا نريد من الشيخ أن يحقق ويؤلف في التطبيق العملي ، لا أن يكتفي بالتنظير .

أما أسئلة الأخ المجاهد
1- ما المنهج الأمثل لدراسة العلل ، وأي الكتب ترشح للمبتدأ ؟
فأقول : إن علم الْحَدِيْث النبوي الشريف من أشرف العلوم الشرعية ، بَلْ هُوَ أشرفها عَلَى الإطلاق بَعْدَ العلم بكتاب الله تَعَالَى الَّذِيْ هُوَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم ؛ لذا نجد الْمُحَدِّثِيْن َ قَدْ أفنوا أعمارهم في تتبع طرق الْحَدِيْث ونقدها ودراستها ، حَتَّى بالغوا أيما مبالغة في التفتيش والنقد والتمحيص عَنْ اختلاف الروايات وطرقها وعللها فأمسى علم مَعْرِفَة علل الْحَدِيْث رأس هَذَا العلم وميدانه الَّذِيْ تظهر فِيْهِ مهارات الْمُحَدِّثِيْن َ ، ومقدراتهم عَلَى النقد .
ثُمَّ إن لعلم الْحَدِيْث ارتباطاً وثيقاً بالفقه الإسلامي ؛ إِذْ إنا نجد جزءاً كبيراً من الفقه هُوَ في الأصل ثمرة للحديث ، فعلى هَذَا فإن الْحَدِيْث أحد المراجع الرئيسة للفقه الإسلامي . ومعلوم أنَّهُ قَدْ حصلت اختلافات كثيرة في الْحَدِيْث ، وهذه الاختلافات مِنْهَا ما هُوَ في السند ، ومنها ما هُوَ في الْمَتْن ، ومنها ما هُوَ مشترك بَيْنَ الْمَتْن والسند . وَقَدْ كَانَ لهذه الاختلافات دورٌ كبيرٌ في اختلاف الفقهاء . فكان لزاماً على كل طالب علم أن يجد في هذا العلم .

ومن ذلك قراءة كتب العلل وكتب التخريج ومن أهم الأمور التي ترفع رصيد طالب العلم بذلك هي أشرطة العلامة الشيخ عبد الله السعد ، فهو إمام في العلل إمام في الجرح والتعديل . ومعلوم أن من أعظم مرتكزات علم العلل علم الجرح والتعديل ، فينبغي لمن أراد الدراسة المثلى لعلم العلل أن يجد في النظر في كتب الجرح والتعديل وعليه أن يتعرف على قواعده ومعاني مصطلحات أهله ، مع ضرورة معرفة منهج كل عالم من علماء الجرح والتعديل ، ثم التعرف على طبقات الرواة ومعرفة شيوخ الرواة وتلاميذهم ؛ لمعرفة متى يكون هذا الراوي قوياً في هذا الشيخ ، ومتى يكون ضعيفاً في ذاك الشيخ ، ويلزم حفظ كمية كبيرة من الأحاديث الصحيحة مع معرفة السيرة والتأريخ والتظلع بعموم علوم الشريعة عامة وبعلم الحديث خاصة .

2- ما القول الراجح في العمل بأخبار الآحاد في العقيدة .. يعمل بها مطلقاً أم بما احتف منها بالقرائن ؟
ج : أخبار الآحاد إذا صحت يعمل بها .

3- هل هناك من توجيه لأقوال الأئمة الذين قالوا بإعلال التفرد مطلقاً ولو كان من ثقة ؟
ج : أجاب الحافظ ابن حجر على هذا بأن الأئمة إنما يطلقون ذلك على من لا يحتمل تفرده .

4- هل يمكن أن تلخص لنا فضيلتكم القول في منهج الإمام البخاري في مسألة ترتيب الأحاديث في الباب الواحد والفرق بين ما صدر به الباب وما بعد ذلك ؟؟ .
ج : الإمام البخاري ليس له منهجاً مطرداً في هذا ، وله دقائق عظيمة في هذا الباب لو أردنا أن نبينها لكتبنا في ذلك مجلدات .

- 5روى الإمام البخاري رحمه الله حديثاً ورواه غيره عن ثقة بزيادة .. فهل إخراج البخاري رحمه الله للرواية دون الزيادة قرينة على ضعف الزيادة عنده ؟؟
- ج : لا ، وليس ذلك على إطلاقه ؛ ولأن الإمام البخاري أحياناً يترك الرواية لمجرد الاختلاف بها كما يبين مثل ذلك ابن رجب في شرحه النفيس فتح الباري .

أما عن سؤال الأخ أحمد حسام الدين عبد الرحمن أحمد فأقول : أشكرك على هذا الاهتمام في محاولة إصلاح الآخرين ، وأسأل الله أن ينفع على يديك وأن يزيدك من فضله ، وأقول لهؤلاء : احذر أخي المسلم من الغيبة ، قال النووي في رياض الصالحين باب تحريم الغيبة : (( ينبغي لكل مكلف أنْ يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة ، فالسنة الإمساك عنه ؛ لأنَّه قد ينجرّ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء )) .
والغيبة خصلة ذميمة لا تصدر إلا عن نفس دنيئة ، وهي كما عرّفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (( ذِكركَ أخاك بما
يكرهُ )) ، وهي محرمة بل هي كبيرة من الكبائر وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم فقال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )) ، ولا تقتصر على الكلام باللسان ، وإنما كل حركة أو إشارة أو إيماءة أو تمثيل أو كتابة في الصحف أو على
الإنترنت ، أو أي شيءٍ يفهم منه تنقص الطرف الآخر ؛ فكل ذلك حرام داخل في معنى الغيبة ، والإثم يزداد بحسب الملأ وكثرتهم الذين يذكر فيهم المغتاب .
واعلم أخي المسلم : أنَّ الغيبة خسارة كبيرة في حسنات العبد ؛ فالمغتاب يخسر حسناته ويعطيها رغماً عنه إلى من يغتابه ، وهي في نفس الوقت ربح للطرف الآخر ؛ حيث يحصل على حسنات تثقل كفته جاءته من حيث لا يدري ؛ لذا قال عبد الله بن المبارك - وهو أحد أمراء المؤمنين في الحديث - : (( لو كنت مغتاباً لاغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي )) .
تأمل أخي المسلم في قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عبد الرحمان بن أبي بكرة ، عن أبيه : أنه ذكر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره ، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ، قال : (( أي يوم هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : (( أليس يوم النحر ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فأيُّ شهر هذا ؟ )) فسكتنا حتى ظننا أنَّه سيسميه بغير اسمه فقال : (( أليس بذي الحجة ؟ )) قلنا : بلى ، قال : (( فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب فإنَّ الشاهد عسى أنْ يبلغ مَن هو أوعى له منه )) .
والذي يتأمل هذا الحديث يعلم حرمة الغيبة ، وأنَّها كحرمة يوم النحر في شهر ذي الحجة في الحرم المكي .
ولنتدبر جميعاً قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حينما قال : (( لما عُرِجَ بي ، مررتُ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : مَن هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ، ويقعون في أعراضهم )) فالمسلم الذي يحرص على نفسه يتأمل في هذا الحديث ليعلم أنَّ المغتابين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس ، وهي أظفار فاقت أظفار الوحوش الضارية ليزدادوا عذاباً جزاءً وفاقاً على أفعالهم القبيحة ، وأعمالهم السيئة .
ومن الغيبة أنْ تذكر أخاك المسلم بأي شيء يكرهه حتى وإنْ لم تكن تقصد ذلك فقد صحّ أنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : حَسْبُكَ من صفية كذا وكذا - قال غير مسدد تعني قصيرة - فقال : (( لقد قُلْتِ كلمةً لو مزجت بماء البحر لمزجته )) قالت : وحكيتُ له إنساناً فقال : (( ما أحب أني حكيتُ إنساناً وأن لي كذا وكذا )) .
والغيبة داءٌ فتّاكٌ ومِعْوَلٌ هدّام يفتك في بنيان المجتمع ، وهو أسرع إفساداً في المجتمع من الآكلة في الجسد ، والغيبة تُعرِّض العلاقات للانهيار وتزعزع الثقة بين الناس وتغيّر الموازين وتقلع المحبة والألفة والنصرة من بين المؤمنين ، وتثبت جذور الشر والفساد بين الناس ، وقد بيّن الحسن البصري رحمه الله أجناس الغيبة وحدودها فقال : (( الغيبة ثلاثة أوجه ، كلها في كتاب الله تعالى : الغيبة ، والإفك ، والبهتان ، فأما الغيبة : فهو أنْ تقول في أخيك ما هو فيه ، وأما الإفك فأنْ تقول فيه ما بلغك عنه ، وأما البهتان : فأنْ تقول فيه ما ليس فيه )) .
ومن أعظم ما ورد في الزجر عن الغيبة قوله تعالى :
(( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ((

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( وقد ورد فيها ( يعني : الغيبة ) الزجر الأكبر ، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل :
(( أيحب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه )) ، أي : كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا ذاك شرعاً ؛ فإنَّ عقوبته أشد من هذا )) .
أخي المسلم الكريم لقد صوّرَ اللهُ الإنسانَ الذي يغتاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة فمثّله بمن يأكل لحم أخيه ميتاً ، ويكفي قبحاً أنْ يجلس الإنسان على جيفة أخيه المسلم يقطع من لحمه ويأكل .
والغيبة من كبائر الذنوب ، وهي محرمة بالإجماع قال القرطبي : (( لا خلاف أنَّ الغيبة من الكبائر ، وأنَّ من اغتاب أحداً عليه أنْ يتوب إلى الله عز وجل )) .
والغيبة مرض خطير ، وشر مستطير يفتك الأمة ويبث العداوة والبغضاء بين أفرادها ، وهذا المرض لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله .
ومرض الغيبة عضال ، كم أحدث من فتنة ، وكم أثار من ضغينة ، وكم فرّق بين أحبة وشتت بيوتاً .
والغيبة فاكهة أهل المجالس الخبيثة ، وغيبة أهل العلم والصلاح أشد قبحاً وأعظم ظلماً ؛ فلحومهم مسمومة ، وسنة الله في عقوبة منتقصيهم معلومة .
ولعل من أسباب الغيبة الحسد ، الذي يحصل لكثير من الذين ابتعدوا عن مراقبة الله ، فتجد الكثيرين يغتابون آخرين حسداً من عند أنفسهم ؛ لأنَّ أخاهم حصل على ما لم يحصلوا عليه .
ومن أسباب الغيبة المجاملة والمداهنة على حساب
الدين ؛ فتجد الرجل يغتاب أخاه المسلم ؛ موافقة لجلسائه وأصحابه .
ومن أسباب الغيبة الكبر واستحقار الآخرين ؛ لأنَّه يثقل عليه أنْ يرتفع عليه غيره فيقدح بهم في المجالس ؛ لإلصاق العيب بهم ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( الكبر بطر الحق وغمط الناس )) .
ومن أسباب الغيبة السخرية والتنقص من الآخرين ، فإنَّ بعض الناس يغتاب إخوانه المسلمين عن طريق السخرية ، وغيرها من الأسباب والدسائس التي يوحيها الشيطان في صاحب الغيبة في قوالب شتى .
وللغيبة أضرار عظيمة على الفرد والمجتمع ، ومن أضرارها أنَّها تُعرِّض صاحبها للافتضاح ، فكلما فضحَ الإنسانُ غيرَه فإنَّ الله يفضحه ؛ إذ الجزاء من جنس العمل ، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر مَن آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمينَ ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتبع اللهُ عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته )) .
ومن أضرار الغيبة أنها أذيةٌ لعباد الله تعالى ، ومن آذى عباد الله فقد توعده الله تعالى بعذاب شديد ، قال تعالى :
(( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً )) ومن أضرار الغيبة أيضاً أنها من الظلم والاعتداء على الآخرين ، ومعلوم أنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة ، وأنَّ أثر الظلم سيءٌ ، وعاقبته عاقبةٌ وخيمةٌ قال تعالى : (( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ )) .
وفي الحديث القدسي : (( يا عبادي ، إني حرّمتُ الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا )) .
ومن أضرار الغيبة أنها توجب العذاب يوم القيامة ، فهي من المعاصي العظيمة ، ومقترفها يقع في حقين: حق الله ، وحق العبد ، وهو محاسَب على تقصيره بحق الله . فأما حق العبد فهو إما أنْ يتحلله في الدنيا ، أو يعطيه من حسناته أو يحمل من سيئاته إنْ لم يكن له حسنات يعطيه منها ، وهذا هو المفلس كما ورد في الحديث.
ومن أضرار الغيبة أنها سبب في تفكيك المجتمع ، وإثارة الفتن وجلب العداوة والبغضاء بين الناس .
وعلى المسلم إذا سمع غيبة المسلم أنْ يتقي الله ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويذب عن عرض أخيه المسلم ويمنع المغتاب من الغيبة ؛ فإنَّ المغتاب والسامع شريكان قال تعالى : (( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )) وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة )) .
تدبر أخي المسلم ، أنا لو رأينا أحداً قائماً على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه ألسنا نقوم جميعاً ، وننكر
عليه ؟! بلى فلماذا لا ننكر على من يغتاب إخواننا المسلمين ، ونذب عن أعراضهم ؟
على كل مسلم أنْ يخاف الله تعالى ، وأنْ يعلم أنَّ الغيبة معصيةٌ لله وظلم على المغتاب فعلى كل مسلم أنْ يتجنب الكلام في أعراض الناس ، وأنْ يعرف أنه إن وجد عيباً في أخيه المسلم فإنَّ فيه عيوباً كثيرة .
فعليك أخي المسلم أنْ تراقب لسانك لتعرف هل أنت واقع في هذا الداء ، فإنْ كنت كذلك فاعلم أنَّ من أهم أسباب التخلص من الغيبة أنْ يحفظ الإنسان لسانه ، فمن أعظم أسباب السلامة حفظ اللسان ، ومن أعظم أبواب الوقاية الصمت في وقته .
ومن أهم أسباب التخلص من الغيبة أن يستشعر العبد أنَّه بهذه الغيبة يتعرض لسخط الله ومقته ، وأنَّ قوله وفعله مسجلٌ عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
أحصاها ، وعلى المرء أنْ يستحضر دائماً أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال تعالى : (( مَا يَلفِظُ مِنْ قَولٍ إلاَّ لَدَيهِ رَقيبٌ عَتيدٌ )) .
ومن أسباب الخلاص من الغيبة أنّ يستحضر المغتاب دائماً أنه يهدي غيره من حسناته ؛ لأنَّ الغيبة ظلم ، والظلم يقتص به يوم القيامة للمظلوم من الظالم وقد قال النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم : (( إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم ، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا ، أُذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ، لأحدهم بمسكنه في الجنة ، أدل بمنـزله كان في الدنيا )) .
فعلى المرء المسلم أنْ يشتغل بإصلاح عيوب نفسه دون الكلام في عيوب الآخرين .
أما سؤال الأخ عمر يحيى : هل الأموات في القبور يفتنون بفتنة المسيح الدجال ويختبرون فيها .

ج : فتنة الدجال للأحياء وليست للأموات ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة الممات أن يأتي الشيطان لابن آدم عند النزع ليفتنه عن دينه قبل أن يموت ، نسأل الله السلامة .

أما سؤال الأخ مسلم : 1- ما رأيكم في تحرير التقريب ، وهل التزم مؤلفه بمحاكمة ابن حجر إلى اصطلاحه ؟

ج : لي كتاب في تعقب هذا الكتاب ومما كتبت في مقدمته : ((كتاب " الكمال في أسماء الرجال " للحافظ عبد الغني المقدسي أحد حلقات تطورعلم الجرح والتعديل ، والذي نال من الاهتمام ما لا ينكره متعقل ، ومن ثم تكاثرت فروعه ، فكان أحد تلك الفروع كتاب : " تقريب التهذيب " لحافظ عصره بلا مدافع ، وإمام وقته بلا منازع أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالى - .
ولقد برزت في هذا الكتاب – كما في غيره من كتبه – شخصية الحافظ الناقد الخبير البصير بمواضع الكلام ، ومراتب الرواة ، وعلل أحاديثهم ، فكان خير تعبير عن علم جمٍّ وافر ، وذوق ناقد ماهر ، فلقي من القبول ما لم يكد يلقه كتاب آخر في موضوعه ، ولم يجرأ أحد من الناس على رد أحكام الحافظ – بل : غاية ما كان استدراكات لا يخلو عمل بشري من العوز لها – منذ تأليفه في النصف الأول من القرن التاسع الهجري حتى وقت قريب .
وبينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعة حاقد ، وزمجرة جامد ، وتسلط كاسد ، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط : " تحرير تقريب التهذيب " ، ادعيا فيه تعقب الحافظ في أحكامه ، وأنه أخطأ في خمس الكتاب ، ولم يكن صاحب منهج و … و … و … ، مما وصفا الحافظ من أوصاف ننـزه ألسنتنا هنا من القول بها وندع أمرها إلى الحافظ ، فهو لا شك خصمهما يوم القيامة .
ومن هنا أخذنا على عاتقنا التصدي لهذا الكتاب ، وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم ، وليس تجمعنا والمؤلفَينِ كراهةٌ ، لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحبٍ صاحباً ، وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ودٍّ ، ولكن كثرةُ الدعاء لهما بالسداد وحسن الخاتمة كان ديدننا طوال صحبتنا لهما في كتابة هذا العمل ، وكلٌ يؤخذ منه ويردُّ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وربما كتب القلم غاضباً ، فقال حينا – في الحقِّ – ما ليس كلُّ الناس ترضى عنه وتقبلُ ، فهذا مما نستغفر الله منه – على اعتقادنا بصوابه - ، ونعتذر للمحررين عنه – وإن كان مما جنته أيديهم – ونقول لمن قد لا يرتضي :

أَمْرَانِ كَـمْ قَضَّا مَضَاجِـعَ عَالِمٍ
الحَقُّ مُـرٌّ والسُّكُـوتُ مَـرَارُ

فَلَئِنْ سَكَتَّ فَأَنْتَ تَخْـذُلُ حَافِظاً
وَلَئِـنْ كَتَبْتَ فَضَجَّـةٌ سَتُثَـارُ

عَتَبٌ عَلَـى قَلَمِ الحَقِيْقَـةِ أَخْرَسٌ
فَمَتَى وَقَـدْ هُدِمَتْ رُؤَاكَ تَغَارُ ؟

وَمَـتَى سَتَكْتُبُ أَنْتَ أَوَّلُ صَارِخٍ
يُرْجَـى إِذَا قَتَلَ الهَـوَاءَ غُبَـارُ

فَكَتَبْتُ مَوْجُـوعَ الفُؤَادِ ، مَـرَارَةٌ
أَلاَّ يُـرَى غَيْرَ السُّـكُوتِ خَيَارُ

يَا دَوْلَةَ " التَّحْرِيْرِ" لَسْتِ بِدَوْلَـةٍ
قَـدْ آنَ يَقْتُـلُ لَيْلَتَيْـكِ نَهَـارُ

فجاء هذا الكتابُ غضبةً في الله لابن حجر ، وما علينا من شيءٍ بعد هذا سوى طلب السداد من الله عز وجل في زمنٍ قليلاً ما رأينا فيه غضبة لله ، ولعلماء الأمة الذين أحرقوا أعمارهم شموعاً أنارت دروب حياتنا المظلمة ، فلم نَرَ قلماً تعقب المحررين في كتابهما هذا غير قلم شيخنا العلامة المحقق الدكتور هاشم جميل – حفظه الله – على كثرةٍ لهذه الأقلام لكن في غير ما غضبةٍ .
ورحم الله القائل :
ما أكثـر الناسَ بـل ما أقلهـُمُ والله شهد أنَّـي لم أقـلْ فندا
و :
إنّـي لأفتـح عيني حين أفتحهـا على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا
و :
ما أكثر (( الأقلام )) حينَ (( تَعُدُّها )) لكنهـا فـي النائباتِ قليـلُ
وكان دافعنا الرئيس الذب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والدفاع عن علم الجرح والتعديل الذي هو أصعب العلوم ، والدفاع عن الصحيحين لما رأينا من تجني المحررين عليهما وعلى رواتهما .
ثم ليس أمر الكلام في الرواة شيئاً يسيراً أو هيناً ، لذا اشترطت في المجرح والمعدل: العدالة ، والدين المتين ، والورع ، لذا قال الإمام السبكي –رحمه الله– وهو يتحدث عن صنوف العلماء : (( ومنهم المؤرخون وهم على شفا جرفٍ هارٍ ، لأنهم يتسلطون على أعراض الناس ، وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادقٍ أو كاذبٍ ، فلابد أن يكون المؤرخ عالماً عادلاً ، عارفاً بحال من يترجمه ليس بينه وبينه من الصداقة ما قد يحمل على التعصب ولا من العداوة ما قد يحمله على الغض منه )) .
فشمرنا عن ساعد الجد ، لنقد هذا الكتاب وبيان فحواه ، والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم .
واقتضت طبيعة هذا الكتاب أن نقسمه بعد هذه المقدمة إلى قسمين :
القسم الأول : في المقدمات ، واحتوى على خمسة فصول :
الفصل الأول : الحافظ ابن حجر ، وكتابه التقريب .
الفصل الثاني : أنظار في تحرير التقريب .
الفصل الثالث : فرائد الفوائد .
الفصل الرابع : طبعات التقريب .
الفصل الخامس : نقد مقدمة التحرير .
أما القسم الثاني : وهو الأهم ، فقد ذكرنا فيه أوهام المحررين وأخطاءهما ، وقد سرنا فيه على النهج الآتي :
نذكر الترجمة من نص التحرير ( وقد حرصنا على ذكر نصهما بحروفه ) ونصدر الترجمة برقم متسلسل لتراجم الكتاب ، ثم نضع رقم الترجمة من التحرير بين هلالين ، ثم نسوق تعقب المعترضين ، ثم بعد ذلك نناقشهما في ذلك .
وقد تتبعنا المحررين – الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط – في نصهما الذي أثبتاه للتقريب وفي أحكامهما وفي نقولاتهما فكانت دراسة استقرائية تامة شاملة – إن شاء الله - .
ولقد وجدنا عدد الأخطاء والأوهام وغير ذلك التي وقع فيها المحرران كثيراً جداً ، وأن مسألة ذكرها بجملتها في صلب الكتاب ، ربما يجعل الكتاب ذا مجلدات عدة ، فارتأينا أن نضع تلك الأخطاء في جداول طلباً للاختصار وألحقناها في نهاية الكتاب .
وقد أجملنا بعضها في القسم الأول خشية التكرار والإطالة ، ولقد تم تعقب المحررين في أكثر من ألفي موضع ، توزعت على ( 1420 ) موضعاً في مقدمة الكتاب ، و ( 585 ) موضعاً في القسم الثاني ، و ( 399 ) موضعاً في ملاحق الكتاب .
وكان من منهج عملنا في كتابنا هذا : أننا قابلنا النص على المطبوعات واستعنا في مواطن الاختلاف بالنسخ الخطية وما أعزها علينا في بلدنا الذي يأن تحت وطئة الاحتلال منذ سنين ، وتتبعنا المحررين الفاضلين في تخريجاتهما وأحكامهما في غير هذا الكتاب ليصبح بيان منهجهما في باقي كتبهما أوضح ، وليكون إيراد تناقض أبلغ ، واستفدنا في مواضع من تخريجات وتنبيهات المُحْدَثين بعد سبرها وتمحيصها .
وسيجد القارئ الكريم أننا أغلظنا القول في بعض المواطن للمحررين غضبة لله ولرسوله ، وإننا موقنون أن هناك كثيراً ممن يشاركنا ذلك ، والله من وراء القصد ، وهو يتولى السرائر .
وقد بذلنا جهدنا وما وسعتنا طاقتنا في هذا الكتاب ، ولم نألُ بتعب أو وقت عليه ، راجين الله تعالى أن يجعله نوراً لنا إنه سميع عليم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .. )) .
2- وما هو الراحج في المرتبة التي يقول عليها ابن حجر : صدوق - مقبول .
ج : الصدوق في الغالب هو حسن الحديث ، أما المقبول فهو حيث يتابع وإلا فلين كما نص عليه الحافظ نفسه في مقدمة التقريب ، وهذا مصطلح خاص به .
أما عن سؤال الأخ حارث : أولاً نود أن نتعرف منكم على دار الحديث في العراق وجهودها في خدمة السنة وطلاب علم الحديث والرسائل العلمية التي قمتم بالإشراف عليها وما طبع منها .
ج : دار الحديث في العراق: هو دار متخصص بالنشاط الإسلامي العلمي تأسس في 24/5/2003 عقب الحرب الصليبية على العراق .
يقع هذا الدار في محافظة الأنبار – الرمادي – الشارع العام – غربي جامع الشيخ عبد الجليل بجوار مستشفى المصطفى الأهلي – فوق مطعم النخيل . وقد ضرب من قبل الصليبيين سبع مرات ، ثم نقل إلى داخل السوق .
وكان الدار من تأسيسي بفضل الله تعالى .
وللدار أنشطة دعوية علمية فكان هناك :
درس كل يوم سبت يدرس فيه. ( صحيح البخاري ومعرفة أنواع علم الحديث والهداية للكلواذاني وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومناهج التحقيق ) .
وبالتنسيق مع مكتبة الجامع الكبير في الرمادي هناك دروس كل يوم اثنين وخميس بعد صلاة العصر .
يدرس يوم الاثنين ( صحيح البخاري والهداية للكلواذاني ) .
ويدرس يوم الخميس ( معرفة أنواع علم الحديث وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي ) .
والدار لا يزال في بداياته ، وقد كانت له أنشطة دعوية كبيرة من خلال النشرات والكتيبات والتصدي للعقائد الزائغة ، والعمل على نشر عقيدة التوحيد ، ومحاولة خدمة التراث الإسلامي بالوجه اللائق مع الحرص الشديد على تخريج نخب من طلبة العلم يلتزمون بالمنهج الإسلامي الصحيح مع تعلم تحقيق النصوص والتخريج وإفادة طلبة العلم .
أما عن السؤال الآخر : ثانياً : قرأت كثير ا عن مقالات تتبنى القول بأن صيغ الأداء من تصرف الرواة وأنه لا يوثق بها ، فما تعليقكم ؟
ج : الرواة لا يتصرفون بصيغ الأداء لغيرهم ، وليس ذلك من حقهم ، بل العكس نجده في كتب الحديث فهم يتورعون في ألفاظ الرواة لما يرون عن مقرونين ويبينون الإختلاف لألفاظ التحديث إن كانت موجودة .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=652

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ..
والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
تختلف أساليب قراءة كل كتاب عن الآخر كل بحسب كمية كيفية المادة العلمية .. فبعضها يحتاج إلى تفكير .. وبعضها يرحل معها الخيال إلى عالم القصة وأحداث الشخصيات .. ومنها ما يمكن قراءته سريعا ومنها ما يُـقرأ قبل النوم .. ومن الكتب ما يحتاج إلى ورقة وقلم لالتقاط الفوائد وتدوينها ... ومنها ما يحتاج إلى قراءة أكثر من مرة ،ثم إلى تلخيص ، ثم إلى اختصار .. ثم إلى معتصر المختصر ...
وأظن أن كتب الحديث قد تدخل في أكثر من نوع من هذه الأنواع ..



لـــكن في مرحلة الدراسة ، كالكتب التي نقرؤها الآن ونُــنصح بها .. فإن أغلبها قواعد وأسماء وطرق وكميات كبيرة من المعلومات ..
ولا شك أن أنفع القراءة ما كان معه تقييد ، وتدوين .. وهذا أحيانا قد ينفر من القراءة و أحيانا يجعلها ثقيلة على النفس ... ويبقى معروفا ..
بـــقــدر ماتــتعنى .. تنـــال ما تـــتمنى ...

لكن ... سؤال طالما طرح نفسه ...صدقا ... ولم أصل حتى الآن بما أستطيع الثبات عليه ... وربما أدى لبعض النفرة أو التثاقل !!ستكون هنــاك كناشة لا شك .. أثناء القراءة !!
لـــكن ..!!!
مـــــــاذا نقــــيد أثنـــاء قـــراءة كتب الحديث ..؟؟ لــيكون التركيز عليه ..



أي نوع من الفوائد ذلك الذي يحتاج منا إلى تقييد ..؟؟

هـــل نقيد قواعد المحدثين في الحكم على الرواة ؟؟

هل نقيد طرق وعادات بعض المحدثين في التحديث ..؟؟

هل نقيد بعض الأمثلة على بعض أنواع علوم الحديث ؟؟

هل نقيد تواريخ وفيات الأعلام والمؤلفين الكبار ..؟؟

هل نقيد واحدا منها ... أم نجمعها جميعها ؟؟؟


هل نلخص الكتاب .. أم نقتصر على الملاحظات والفوائد ؟؟
هل نفرق بين ما نقرؤه على النت من مقالات وفوائد .. بين مانقرؤه في كتاب مستقل ؟؟
هل نفرق بين الكتب المسندة .. وكتب القواعد في تقييد الفوائد ؟؟؟



لقد انتقلت بين بعض هذه الطرق ولا أدر ما أثبت عليه .. وتجمع عندي كناشة صغيرة .. لكن ينقصها المراجعة المستمرة والتطبيق ..
هذا .... الموضوع .. عبـــارة عن سؤال أكثر من كونه موضوعا ... للتشويق والقراءة

أعتذر بشدة لشيخنا الكريم .. ماهر حفظه الله ..كنت أريد وضع الموضوع في منتدى الطالبات ..
لكن يهمنا رأيكم هنا !

... والمجال مفتوح .. فأرجو ممن عنده فضل زاد أن يجود به على من لا زاد له .
و جزاكم الله خيرا ..و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :
موضوع قييم وطيب ونافع ، وفيه دلالة على الحرص على العلم والشغف به ، ومثل هذا يدل أن الكاتب يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بالعلم والعمل الصالح ، وأن العبد كلما ازداد علماً وعملاً صالحاً ازدادت مكانته عند الله ؛ فإن ذلك من علامة القرب من الله تعالى قال تعالى : (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )) . وجاء في صحيح مسلم2/200 ( 817 ) ( 269 ) عن عمر بن الخطاب ررر أنَّ النبيَّ (ص)، قَالَ : (( إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ )) .
وفيما يتعلق بتلخيص بعض الفوائد من بعض الكتب فهذا يختلف من حال إلى حال ؛ فبعضهم يلخص جميع الفوائد ، وبعض يسجل على الحواشي ثم يفهرس الفوائد ، وبعضهم يجعل ذلك في دفاتر . وكلٌ حسب اهتمامه الوافر فمن يهتم بالعلل مثلي يقيد كل فائدة في ذلك داخل الغلاف ثم تفهرس في دفاتر ، ومن يهتم بالجرح والتعديل يهتم بتقييد فوائد الجرح والتعديل ، وهكذا .
ثم إن العلم رزق وبركة فلا يستطاع براحة الجسم ، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال تعالى : (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) .
فنصيحتي لنفسي وللجميع بتقوى الله تعالى والحرص على الطاعة والذكر وتطبيق سنة سيد البشر نبينا محمد أفضل الخلق وأكرم البشر فسنته أفضل سنة وطريقته أفضل طريقة ، ثم لا يغفلن طالب العلم عن كتاب الله تعالى فيقرأه آناء الليل وأطراف النهار ويجعله رفيق عمره ويتدبر المعاني ويتفكر في الآيات ، ثم ليعظم طالب العلم في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ويعمل بمقتضى ذلك من خلال تطبيق المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد وهو الولاء والبراء ، ثم يعمل المرء في الترقي في العبودية والتوبة .
أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2604

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ الفاضل ماهر الفحل
اسأل عن حال حديث
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفُرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.
هل هو صحيح ام ضعيف؟
وبارك الله فيكم وحفظكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب :

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 1/347، وأحمد 2/180، وأبو داود ( 496 ) من طريق وكيع ، قال : حدثنا داود بن سوار ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
ومن المعلوم أن سلسلة عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثل بها الحافظ الذهبي للأسانيد الحسان ؛ فيكون السند حسناً لكن وكيعاً قد انقلب عليه اسم داود ؛ إذ الصواب سوار بن داود .
وسوار هذا قال عنه أحمد : لا بأس به ، وقال يحيى بن معين : ثقة ، انظر : الجرح والتعديل 4/253( 1176 ) .
وللحديث شاهد من سبرة الجهني عند أحمد 2/44 فالحديث قويٌّ .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2611

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أو أن أسأل عن هذا الأثر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أثر عن الصحابة
( من سر سريرة ألبسه الله ردائها )
وأود أسأل سؤالا آخر وهو هل هناك من الصحابة من اتخذ أنفا من ذهب
وبارك الله فيكم
الجواب :
ما يروى أن النبيَّ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ (1)لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ
هذا الحديث اختلف فيه اختلافاً كثيراً :
فأخرجه علي بن الجعد (3264) ، وابن أبي شيبة (25255) ، وأحمد 4/342 و 5/23 ، وأبو داود (4232) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، وأبو يعلى (1501) و ( 1502 ) ، والطبراني في الكبير 17 / 371 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، أنّ جدّه عرفجة بن أسعد أصيب أنفه … مرسلاً ، وهو المحفوظ ، كما في تهذيب الكمال 17 / 192 .
وأخرجه أحمد 5/23 ، وأبو داود (4233) ، والترمذي (1770) وفي علله (533) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والنسائي 8/163 و164 ، والطحاوي في شرح المعاني 4/257 و258، وابن حبان ( 5462 ) ، والطبراني في الكبير 17/ ( 369 ) و(370) ، والبيهقي 2/425 من طريق عبدالرحمان بن طرفة ، عن عرفجة بن أسعد ، قال : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية … الحديث .
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 5/23 ، والبيهقي 2/425 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة ، عن أبيه ، عن جده .
وأخرجه أبو داود (4234) ، والبيهقي 2 / 426 من طريق عبد الرحمان بن طرفة بن عرفجة بن أسعد ، عن أبيه ، أن عرفجة … فذكر معناه مرسلاً .
(1) هو : عَرْفَجَةُ بنُ أسعد بنِ كَرب – بفتح الكاف وكسر الراء بعدها موحدة – : صحابيٌّ ، نزل البصرة . التقريب ( 4554 ) .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2880

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :
فهذا جدول بدروس الشيخ ماهر ياسين الفحل – وفقه الله لكل خير – لمن يرغب بحضورها ، فهي دروس مستمرة ونافعة ، والحمد لله رب العالمين .

الدرس الأول : الجامع الكبير في الرمادي صباح كل خميس الساعة التاسعة والنصف ، درسان الأول في شرح " بلوغ المرام "، وقد وصلوا في الشرح لحد اليوم 27/3/1429 الحديث 440 وقد تم حفظ 3000 فائدة من شرح العلامة العثيمين " فتح ذي الجلال والإكرام " مع حفظ أحاديث الكتاب البالغة 440 بمعدل حفظ خمسة أحاديث كل درس ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية ، ثم يعقبه درس في شرح " جامع العلوم والحكم " ، وهذا من أجل تكوين الدعاة .

الدرس الثاني : جامع الشيخ عبد الجليل عصر كل ثلاثاء ، وفيه ثلاثة دروس الأول في شرح " جامع الترمذي " ، وقد وصلوا لحد اليوم 27/3/1429 الحديث التاسع ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية ، ثم يعقبه درس في " شرح التبصرة والتذكرة " ثم يعقبه الاستماع بدرس " حرمة المسلم على المسلم " ، وهذا من أجل تكوين الدعاة .

الدرس الثالث : جامع أهل البيت في الرمادي عصر كل خميس ، وفيه درسان الأول في شرح " بلوغ المرام " ، وهذا الدرس يشمل الحديث دراية ورواية وقد تم شرح 133 حديثاً لحد اليوم 27/3/1429 ثم الاستماع لحفظ " حرمة المسلم على المسلم " ، وهذا الدرس من أجل تكوين الدعاة ، وتعليم التعبير ونزع هاجس الرهبة عند الملقي .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...9356#post29356

شيخنا الفاضل د.ماهر الفحل حفظكم الله

سؤالي عن مسند الامام احمد سددكم الله وزادكم من علمه...

رغم انه توجد الكثير من الطبعات للمسندالا انها بنفس الأخطاء وان كانت الطبعة الميمنية اسوأهاالا انه

حتى في طبعة مؤسسة الرسالة التي امتدحها شيخنا الفاضل د.الصياح وان تلافت الكثير الا انها ابقت الأحاديث الساقطة في آخر مسند أبي سعيد الخدري ومثلا نجد مسانيد بعض الصحابة ناقصةوتتمتها في مكان آخر من المسند
كما أن هناك بعض الأحاديث المقحمة في مسند صحابي وهي لصحابي آخر
فهل المسند لم تتم خدمته من قبل طلاب العلم أم أنهم تعمدوا تركه كما هو لأسباب معينة

جزاكم الله خيرا ورزقكم طول العمر مع صلاح العمل

الجواب :
جزاكم الله كل خير ، ونفع بكم وزادكم من فضله .
نعم لا توجد طبعة للمسند تكون غاية في الدقة ، وأهم واجبات المحقق أن يحقق نص الكتاب سليماً كما كتبه المصنف أو أراده . وطبعة الرسالة أفضل الموجود من حيث الخدمة الحديثية والعزو والتخريج أما النص فثمة موضع كثيرة غير محررة .
وكثير من النصوص المهمة التي وقع الاختلاف فيها نرجع إلى المسند فلا نجد ما يثلج الصدر ، مثال ذلك ما استشكلته فسألته فيه أحد الفضلاء .
ومما أشكل عليَّ وسألت عنه أخي الشيخ أبا مالك العوضي هذه الراوية في " مسند الإمام أحمد " 34/ 47 ( 20471 ) طبعة الرسالة مع تصحيح السند ، والطبعة القديمة 5/39 وطبعة دار الحديث القاهرية 15/206 ( 20286)شرح حمزة أحمد الزين :
قال الإمام أحمد : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قال : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ - وَهُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ عَبْد اللَّه(1): قَالَ غَيْرُ أَبِي عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أُفَضِّلُ فِي نَفْسِي حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ : أَنَّ النَّبِيَّ  خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى ، فَقَالَ : أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَلَيْسَ بِالْبَلْدَةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ فَكَانَ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَرْقِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ؛ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، قَالَ : أَشْرَفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا : هَذَا أَبُو بَكْرَةَ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ : فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ : لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ إِلَيْهِمْ بِقَصَبَةٍ .
وكتبت للشيخ : الإشكال : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ .
فأجاب :
المعروف في اللغة أنَّ (بلى) تختص بجواب النفي وإثباته(2) ، وأنَّ (نعم) لتصديق الخبر نفياً كان أو إثباتاً (3).
وهذا من المتواتر في اللغة ، وشواهده لا تحصى ، فلا يحتاج لنقل ،من المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: (( ألست بربكم قالوا بلى )) أنه قال : لو قالوا ( نعم ) لكفروا(4).
وقد وردت شواهد قليلة جداً ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)(5) ، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب ، ولحّنه ابن الطراوة في ذلك(6) .
واختار أكثر النحويين أنَّ هذا خطأ، وردّوا ما ورد من هذه الشواهد .
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جرياً على المشهور .
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملاً على المعنى إنْ لم يحصل في الكلام لبسٌ(7) .
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أنْ يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة .
وأما الحديث المذكور فلا شك أنَّه من تغيير النساخ ، ولا أقول من تغيير الرواة ، بل من تغيير النساخ ؛ لأنَّ الحديث معروف من رواية قرة عن ابن سيرين ، ومن رواية يحيى بن سعيد عن قرة بلفظ (بلى) ، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما .
بل إنَّ الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق ( يحيى بن سعيد ) كلها بلفظ (بلى) .
ومعلوم أنَّ الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب(8) ، فمن المستبعد جداً أنْ يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه ، وكذلك من المستبعد أنْ يكون من ابنه عبد الله ؛ لأنَّه كان يروي من كتاب أبيه .
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أنَّ هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين(9).
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك :
فبعضهم يذهب إلى تصويب الرواة والنساخ مطلقاً ، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيداً ، إحساناً للظن بهم ، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين بن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.
وبعضهم يذهب إلى تخطئة الرواة مطلقاً في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة ، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري وابن الجوزي والعكبري والسيوطي .
وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة ؛ لأنَّ طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة ، وحيث اختلف الرواة حكم بأنَّ هذا من تصرف الرواة ، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره .
وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري .
انتهى كلام الشيخ أبي مالك العوضي وفقه الله تعالى ، ومنه تظهر قوة عبارته وجودة.
أما طبعة بيت الأفكار فهي دون الأولى .
أما أحكام طبعة الرسالة ففيها من الأخطاء الكثير والكثير . أما علم العلل فبضاعتهم في هذه الصناعة غير جيدة .

المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...ed=1#post35171

بارك الله فيك شيخنا ماهر الفحل
لقد استفدت كثيرا من إجاباتكم الغنية بالفوائد
خاصة نصيحتكم المتكررة بالاهتمام بكتاب الله تلاوة و تدبرا .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
إخواني واخواتي انا طالبة علم متحصصة في الحديث ، وعند بحثي في تراجم بعض الرواة اجد مصطلحات يصعب علي فكها ، فعلى سبيل المثال :
وجدت في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة مُـحَمَّدُ بنُ الفَضْل السَّدُوْسِي ، أبو النُعْمَانِ البَصْرِي ، الـمعروف بـ عارِم ،
(وقال عبد الرَّحمن بن أبـي حاتـم: سمعت أبـي يقول: إذا حَدَّثكَ عارِم فـاختِـم علـيه، وعارِمٌ لا يتأخر عن عَفَّـان)،
فما معنى قول أبي حاتم غذا حدثك عارم فاختم عليه؟ وقوله عارم لا يتأخر عن عفان؟

كما ارجو منكم افادتي عن مرجع لمصطلحات أئمة الجرح والتعديل .

شاكرة تعاونكم سلفا.

الجواب :
الجواب : لا بد من نقل كلام أبي حاتم كاملاً ليتسنى فهمه ، وفي تهذيب الكمال : (( وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا حدثك عارم فاختم عليه ، وعارم لا يتأخر عن عفان ، وكان سليمان بن حرب يقدم عارماً على نفسه ، إذا خالفه عارم في شيئ رجع إلى ما يقول عارم ، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمان بن مهدي )) .
فقوله : (( فاختم عليه )) يعني إذا سألت عن حديث ما ، ووجدت حديثك عنده فاختم سؤالك به ، ولا تسأل بعد غيره ، وهذا يدل على مكانة عارم الرفيعة عند أبي حاتم .
وقوله : (( وعارمٌ لا يتأخر عن عفان )) أي في المرتبة ، فإذا علمنا أنَّ عفان من الثقات المتقنين ، وأنه من شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم في مسنده ، فإن عارماً لا يقل مرتبةً عنه ، وأنه بدرجته ، وإنما قارنه أبو حاتم بعفان لتقارن طبقتهما ومرتبتهما ، فعفان ثقة ثبت من كبار العاشرة ، وعارم ثقة ثبت من صغار التاسعة .
ونص من نص أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي ، وعارم حَكَمٌ إذا اختلف الناس في حديث حماد بن زيد .
وفيما يتعلق بكتب تعين على مصطلحات المحدثين فأنصح بكتاب " لسان المحدثين " للأخ الفاضل محمد خلف سلامة ، والكتاب متاح على الشبكة العنكبوتية .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5194#post35194

فضيلة الشيخ – أحسن الله إليكم وتولاكم فيمن تولى –


لدي سؤال عن عبارة المعلمي المشهورة التي ذكرها في منهج ابن حبان في التوثيق حيث قال :
"والتحقيق أن توثيقه على درجات ،
الأولى : أن يصرح به كأن يقول (( كان متقنا )) أو (( مستقيم الحديث )) أو نحو ذلك .
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة .
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى : لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية : قريب منها ، والثالثة: مقبولة ، والرابعة: صالحة ، والخامسة: لا يؤمن فيها الخلل .
والله أعلم ."

أسئلتي وفقكم الله تعالى :
1- كيف نعرف أن هذا الراوي من شيوخ ابن حبان الذين جالسهم وخبرهم ؟

2- كيف نعرف أن ابن حبان قد عرف هذا الراوي بكثرة الحديث ، ووقف على أحاديثه ؟


3- وهي الأصعب ، كيف نفهم من سياق الكلام أن ابن حبان قد عرف هذا الرجل معرفة جيدة ؟ وهل قوله " فلان صاحب فلانا ومات مع فلان ، ورى كذا " دون تعقيب أنه من هذا القسم ؟

4- لو كانت عبراة الن حبان في الراوي كقوله " مستقيم الحديث " ليست في كتاب الثقات " بل في كتاب آخر ، كمشاهير الأمصار " فهل ينفعه ؟ وهل نطبق عليه قاعدة المعلمي في أنه توثيق مقبول ؟

ومن أسباب السؤال وفقكم الله – وهو سؤال خامس – بعض الرواة لا يذكر الأئمة فيهم جرحا ولا تعديلا ، بل يكتفون بذكر تاريخ لهم أو سيرة فقط ، ويذكرهم ابن حبان في الثقات ، فهل ينفعهم هذا نفعا كبيرا –أقصد إن كانوا من القسم الخامس - ؟

هذا وأحسن الله إليكم وأدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ووالديكم .. آمين
الجواب :
الجواب :: 1- هذا واضح من خلال سياقة ابن حبان للأسانيد ، فكل من روى عنهم في كتبه ، فهم من شيوخه ، ولكن تبقى مسألة الكثرة عن هذا الشيخ أو ذاك ، فهذه تظهر من خلال الإكثار من قراءة كتبه ، ومداومة النظر فيها ، وأكثر الشيوخ تكراراً في كتبه أكثرهم رواية ، وقد ذكر ابن حبان في مقدمة صحيحه أنه روى عن أكثر من الفي شيخ ، واقتصر في صحيحة على مئة وخمسين شيخاً ، وغالب كتابه يدور على عشرين شيخاً .
2- نستطيع أن نستلخص منهج ابن حبان في كتابه " الثقات " بأنه قسمين :
الأول : من اكتفى بذكرهم فيه .
الثاني : ما جادت به قريحته بنقدهم كأن يقول : (( مستقيم الحديث )) أو (( ثقة )) أو : (( يخطيئ )) وعلى العموم فكل راو ذكره ابن حبان في " الثقات " ولم يكتف بمجرد ذكرهم فيه ، فهم ممن سبر روايتهم على أنَّ القسم الأول لا يفيد الراوي قوة ، لكن يستفاد ممن ذكرهم ما يذكره من تلاميذ وشيوخ .
ولي بحث مطول في ذلك في هذا الموقع فلينظر .
3- هذه النقطة متداخلة في التي قبلها ، وأما قوله : (( فلان صاحب فلان )) أو (( مات سنة كذا )) أو (( مع كذا وكذا )) فهذه من المعلومات العامة التي ينتفع بها في صناعة الحديث ، وليست هي من الأقوال النقدية في الحكم على الرواة .
4- عنوان هذا الكتاب يدلك على أنه خاص بالمشاهير ، فإذا ازدوجت الشهرة مع تصريح ابن حبان بنوع وثاقة لهذا الراوي فنعم تنفعه ، وأنه توثيق مقبول .
5- سبقت الإجابة عليها في الفقرة (2) وأزيد هنا أنَّ كل راو ذكره البخاري في " التاريخ الكبير " وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " فإنَّك تجد ابن حبان ذكره في الثقات ساكتاً عنه .
المصدر:
http://www.hadiith.net/montada/showt...5195#post35195

بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي السادة العلماء و طلاب العلم في هذا المنتدى الراقي وأسأل الله القبول لي و لكم .
سأضع هنا بحثي في أحد طرق الافتراق و أرجو من الشيخ الفحل تقييمه و باقي الإخوة الأكارم.
بسم الله نبدأ
أذكر هنا أحد طرق حديث الإفتراق في سنن الترمذي و ما تبين لي من الحكم على هذه الطريق و لا أقصد الحكم على الحديث بالكلية، إنما بداية نشتغل في طريق ثم نتدرج ونحكم على الحديث كله بإذن الله تعالى:
سنن الترمذي:كتاب الايمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة .
حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
بحثي في الطريق:
رجال الحديث ثقات تجاوزوا القنطرة إلا محمد بن عمرو ففيه تفصيل:
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى ، أبو عبد الله و قيل أبو الحسن ، المدنى
قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام أما الذهبي : قال أبو حاتم : يكتب حديثه ، و قال النسائى و غيره : ليس به بأس .
و قد روى له البخاري و مسلم و ابوداود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه
بالمجمل رواية محمد بن عمرو هي من باب الحسن لكن عند التفصيل تظهر علته و ضعفه و هي:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة : سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو ، فقال :
ما زال الناس يتقون حديثه . قيل له ، و ما علة ذلك ؟ قال : كان يحدث مرة عن أبى سلمة بالشىء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة .
و اعلم أن رواية الترمذي التي معنا هي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و هي علة الحديث لأن محمد بن عمرو ضعيف بالذات في هذه الطريق كما نص يحيى بن معين.
فهذه الطريق اذاً ضعيفة.
و أما رواية أبي داود فمدارها أيضا على محمد بن عمرو المذكور. و ليس له متابع -فيما وجدت -عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
و ظني على أن الطريق هذه ضعيفة ، و الله أعلم و أحكم.

الجواب : من المعروف أن الحكم على الحديث يتطلب جمع الطرق ودراستها ؛ ليبين المخالف منها والموفق ، وبعد دراسة طرق الحديث الواحد نحكم على الحديث وفق نظرة شمولية ، وأما دراسة الحديث بإسناد واحد فهذه فيها ما فيها .
والإسناد قيد الدراسة متصل ، غير أن العلة المذكورة في السؤال ليست كافية لتضعيف الحديث فإن لمحمد بهذا الإسناد ( 120 ) حديثاً في الكتب الستة أحدها في صحيح مسلم ( تحفة الأشراف 10/371-404(15004)إلى (151214) ) ، وعليه فإن محمد بن عمرو يكون حسن الحديث حتى في حال التفرد شريطة أن لا يأتي بمنكر ، وهذا القيد مستنبط من كلام ابن معين . واشتهار هذا السند في كتب السنن دليل على حسنه ؛ لأنها من مظان هذا النوع من أنواع علم الحديث .
ومحمد بن عمرو : حسنُ الحديث ، كما قال الذهبي في الميزان
( 3 / 673 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في ( التقريب الترجمة 6188 ) : (( صدوق له أوهام )) ، وقال كما في أجوبته التي في آخر المشكاة ( 3 / 310 ) : (( صدوق في حفظه شيء ، وحديثه في مرتبة الحسن )) ، وقال في هدي الساري : 441 : (( صدوق تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه )) ، وفي كتاب " الجامع في العلل والفوائد " سقت عدداً من الأحاديث المنكرة لمحمد بن عمرو .
المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5263#post35263

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا الكريم الدكتور ماهر الفحل حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فأرجو من فضيلتكم تخريج هذا الحديث مع الحكم عليه مأجورين , وهو :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لكل شيء سنام وسنام القرآن البقرة , وإن فيها آية هي سيدة آي القرآن _يعني آية الكرسي_ ما قرئ بها في بيت فيه شيطان إلا خرج منه .
ما صحت هذا الحديث ؟
وجزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحديث أخرجه : الحميدي (994) ، والترمذي (2878) من طريق حكيم بن جبير ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .
قال الترمذي عقبه : (( هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير ، وقد تكلم شعبة في حكيم وضعفه )) .
وهو في التقريب (1468) : (( ضعيف رمي بالتشيع )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...5264#post35264

إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم ، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم ، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه ، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال : (( اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع ، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه ))(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة ، قال مسلم : (( إنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم ، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة ؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفون بها دون غيرهم ، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس ، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار ، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينـزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح ، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام ، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم ، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله ، أو أسقطوا من أسقطوا منهم ، والكلام في تفسير ذلك يكثر ))(2).


.............
(1)نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1 / 233 ، و : 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" .للحازمي
(2) " التمييز" ( 102 ) .

.............................. .................... .............................. .................... ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة ، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص ، وأقدمها ، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها ، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ ، وبالنوافل ديدنه ، والكف عن المحارم طريقته ؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً ، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي : (( فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه ، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج ، وينكبُّ الزغل ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ ، فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ))(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون ؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له ، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته ، فقد قال رحمه الله تعالى : (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ ، وشأنٌ جليلٌ ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه ، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه ، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء ، وشرحها المحدّثون والفقهاء ، يحتاج طالبُه إلى معرفتها ، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب ، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث ، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب . وتلك الأشياء : كالعلم بالرجال ، وأساميهم ، وأنسابهم ، وأعمارهم ، ووقت وفاتهم ، والعلم بصفات الرواة ، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم ، والعلم بمستند الرواة ، وكيفية أخذهم الحديث ، وتقسيم طرقه ، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه ، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم ، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ، ورواية بعضه والزيادة فيه ، والإضافة إليه ما ليس منه ، وانفراد الثقة بزيادة فيه . والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل ، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده ، والعلم بالجرح والتعديل ، وجوازهما ووقوعهما ، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(3) ، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما ، والعلم بأخبار التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(4) مما تواضع عليه أئمة الحديث ، وهو بينهم متعارف ، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها ، وأحاط بها من جميع جهاتها ، وبقدر ما يفوته منها تنـزل عن الغاية درجتُهُ ، وتنحط عن النهاية رتبته ، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها ، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه ؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث ، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ، فأمّا المحدّث ، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه ، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل ، وكمالٌ في الاختيار ))(5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب ، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة ، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات . ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث ، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه ، ونميز عدله من معوجه ، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله .

...................
(1 ) النحل : 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1 / 4 ، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم ، فكيف لو رأى زماننا هذا ، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية .

(3) في المطبوع : (( والكاذب )) وهو غير مستقيم .
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر ، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها ، وبنى على غير أساس ، وأساء من غير إفادة ، وربما نقش قبل تثبيت العرش . والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير ؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع ، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام ، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله ، نسأل الله السلامة .
(5)"جامع الأصول" 1/36-38 ، وعلى كلام ابن الأثير الأخير ؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث ، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية ، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه . أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه ؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً .

.............................. .................... .............................. ..............
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث ، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل : (( وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن : كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنْبل ، والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ))(1).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين ، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم ، قال ابن كثير : (( وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0(2)عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم : مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا ، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ ))(4).

.......................
(1) "نزهة النظر" : 72 ، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/711 و :485 و 2/777 و :543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه ، وفي الثاني نسبه للعلائي .
(2 ) كلمة ( خفي ) مرفوعة على أنها اسم ، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين ، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم ( 14081 ) ، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا : (( خَِفيَ )) على أنها فعل ، وما ذكر من أنها اسم أبلغ ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت ، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد . انظر : "معاني النحو" 1 / 15 .
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد ، لا . بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً ، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك . وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/389ط.الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال : (( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ )) ، وأسند عنه أيضاً وقال : (( معرفة الحديث إلهامٌ )) ، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/133 ط.العراقية بتحقيقي و : 579 ط .ابن كثير بتحقيقي أيضاً ) . وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ، ولا يدرك أغوار أسراره . وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه ، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/382 : (( علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له ، والاعتناء به )) . وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي : (( ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب ، وهذا الفهم غير مراد قطعاً ، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب ، وسعة حفظ ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام )) . "كيف نقرب علم العلل" . مجلة البيان : 6 العدد ( 203 ) .
(4) "اختصار علوم الحديث" : 149 بتحقيقي .

.............................. .................... .............................. ............
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1) .
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون ، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية ، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب .
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن ، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم ، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر ، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ، ومراتب الرواة وطبقاتهم ، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة ، وقرائن الترجيح وطرقه ، ومعرفة الثقات من الضعفاء ، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم ، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين ، ومعرفة أشهر الأسانيد ، ومعرفة المدلسين والمختلطين ، ومعرفة المنقطع من الأسانيد . حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف .

..............
"كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

.............................. .................... .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد ، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله ، قال الحافظ الذهبي : (( قال محمد بن بَرَكة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ ، وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه . قلت – القائل : الذهبي - : الأمانةُ جزء من الدِّين ، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، لغوياً ، زكياً ، حيياً ، سَلَفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد ، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلّا فلا يتعنَّ ))(1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله : (( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أنْ يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق ، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ، ومعدن الصواب ومطلع الرشد ، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة ، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها ، فإنْ ظفر بذلك أخبر به ، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار ، والإكثار من ذكر الله ، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده ، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ، ولا بد أنْ تضعفه(2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار ، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه ، واستنـزال الصواب منْ عنده ، والاستفتاح من خزائن رحمته . فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً ، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً ، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد ، فقد أعطي حظه من التوفيق ، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق ، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق ، فقد سلك به الصراط المستقيم ، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ))(3).

.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13 / 380 .
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/408 : (( يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه ، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ، ثم يعرف التواريخ ، وعمر العلماء ، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك ، ويعرف التدليس للشيوخ )) .
(3) "إعلام الموقعين" 4/207-208 .


.............................. .................... ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين : أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف . والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إما في الإسناد ، وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ، ونحو ذلك . وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ))(1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها ، بل لا بد لتعلمه من مقدمات . فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم ، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير" ، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم" ، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع" .
....................
(1)"شرح علل الترمذي" 2/467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام .

.............................. .................... .............................. .................... .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه ، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها ، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث ؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال ، والإشارة وعدم التفصيل ، فيقولون مثلاً: (( الصواب رواية فلان ))(1) ، أو (( وَهِمَ فلانٌ ))(2) ، أو (( لا يتابع عليه ))(3) أو (( لا يعرف الحديث إلا به ))(4) . أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان ))(5) أو (( دَخَلَ حديثٌ في حديث ))(6) أو (( حديث ليس له إسناد ))(7) أو (( هذا حديث فائدة ))(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل ، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح ، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم .
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد ، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له ، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد ، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً .
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(9)وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث ، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى ، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب ؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب ، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء ؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها ، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث .
.......................
( 1) انظر : "تهذيب التهذيب" 8/76 .
(2) انظر : "علل ابن أبي حاتم" ( 45 ) .
(3) انظر : "العلل المتناهية" ( 296 ) ، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام " : 492(405) ستجد مثالاً جيداً .
(4) انظر : "العلل المتناهية"( 185 ) .
(5) انظر : "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/41 ( 340 ) .
(6) انظر : "الكفاية" : 142، و"فتح الباري" 1/621 عقب (3070 ) .
(7) انظر : "الكفاية" : 142 .
( 8) انظر : "الكفاية" : 142 .
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1 / 268-286 .
(10)انظر : شرح علل الترمذي 2 / 732 ط. عتر ، و2/845. ط همام ، و"العجاب في بيان الأسباب" 1 / 209 ، و"البحر الذي زخر" 3 / 1293 .

.............................. .................... .............................. ...................ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية ، قال رحمه الله : (( وهذه (( المَلَكَةُ )) لم يُؤتوها من فراغ ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب ، والسماع ، والكتابة ، وإحصاء أحاديث الشيوخ ، وحفظ أسماء الرجال ، وكناهم ، وألقابهم ، وأنسابهم ، وبلدانهم ، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وابتدائهم في الطلب والسماع ، وارتحالهم من بلد إلى آخر ، وسماعهم من الشيوخ في البلدان ، من سمع في كل بلد ؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم ، وبلدانهم ، ووفياتهم ، وأوقات تحديثهم ، وعادتهم في التحديث ، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها ، واعتبارها بها ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية ، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب ، وبمظنات الخطأ والغلط ، ومداخل الخلل .
هذا مع اليقظة التامة ، والفهم الثاقب ، ودقيق الفطنة ، وامتلاك النفس عند الغضب ، وعدم الميل مع الهوى ، والإنصاف مع الموافق والمخالف ، وغير ذلك .
وهذه المرتبة بعيدة المرام ، عزيزة المنال ، لم يبلغها إلا الأفذاذ ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم ، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم )) "النكت الجياد" 1/128 .


المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674

إنَّ علم الحديث ليس كبقية العلوم ، فهو يستفرغ العمر كله لأن بالمعلل حاجة إلى عدد من العلوم ، بل إلى جميع العلوم كلها فضلاً عن كونه علماً تتعدد فروعُهُ ، وتتنوعُ علومه وتتشعبُ أفنان فنونه ، ولم يبالغ الحازميُّ عندما قال : (( اعلم أنَّ علمَ الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مئة نوع ، وكلُّ نوعٍ منها علمٌ مستقلٌ لو أنفق الطالب فيه عمرَهُ لما أدرك نهايتَه ))(1) لذلك فإنَّ علم الحديث وصناعته لأهل الحديث خاصة ، قال مسلم : (( إنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم ، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة ؛ لأنَّهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفون بها دون غيرهم ، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصرٍ من لدن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمنْ نابذهم منَ الناس ، وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ، ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحُمّال الآثار ، وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميّزونهم حتى ينـزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح ، وإنمَّا اقتصصنا هذا الكلام ، لكي يتبينهُ من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبّه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم ، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله ، أو أسقطوا من أسقطوا منهم ، والكلام في تفسير ذلك يكثر ))(2).


.............
(1)نقله الحافظ ابن حجر في "النكت" 1 / 233 ، و : 62 بتحقيقي عن كتاب "العجالة" .للحازمي
(2) " التمييز" ( 102 ) .

.............................. .................... .............................. .................... ..
هكذا أبان الإمام مسلم أنَّ صناعة الحديث ، ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة ، وهذا النص الذي نقلته بطوله منْ أنفس النصوص ، وأقدمها ، ومن خلاله يبين للقارىء – أي قارىء – أنَّ هذا العلم منْ أصعب العلوم وأحنكها ، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائدُهُ ، وبالنوافل ديدنه ، والكف عن المحارم طريقته ؛ إذ إنَّ صِمام الأمان تقوى الله أولاً ، ثم المعرفة التامة لذلك العلم قال الذهبي : (( فحق على المحدِّث أنْ يتورع في ما يؤديه ، وأنْ يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ، ولا سبيل إلى أنْ يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويُجرّحهم جِهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن ، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل :
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها ولـو سَوّدتَ وجهكَ بالمدادِ
قال الله تعالى عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )(1) فإنْ آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن ، وإنْ غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب ، وإنْ عرفت أنَّك مخلطٌ مخبطٌ مهملٌ لحدودِ الله فأرحنا منْكَ ، فبعد قليلٍ ينكشف البهْرج ، وينكبُّ الزغل ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ، فقد نصحتك فعلم الحديث صلفٌ ، فأين علم الحديث ؟ وأين أهله ؟ كدت أنْ لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ))(2).
إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون ؛ إذ المعرفة به تستدعي علوماً أخرى خادمة له ، وقد أعجبني كلامٌ طويلٌ لابن الأثير أنقله جميعه لأهميته ، فقد قال رحمه الله تعالى : (( ... إلا أنَّ من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وآثار أصحابه رضي الله عنهم التي هي ثاني أدلة الأحكام ومعرفتها أمرٌ شريفٌ ، وشأنٌ جليلٌ ، لا يحيط به إلا من هذّب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه ، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه ، وله أصولٌ وأحكامٌ وقواعد وأوضاعٌ واصطلاحات ذكرها العلماء ، وشرحها المحدّثون والفقهاء ، يحتاج طالبُه إلى معرفتها ، والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب ، اللذين هما أصلٌ لمعرفة الحديث ، لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب . وتلك الأشياء : كالعلم بالرجال ، وأساميهم ، وأنسابهم ، وأعمارهم ، ووقت وفاتهم ، والعلم بصفات الرواة ، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم ، والعلم بمستند الرواة ، وكيفية أخذهم الحديث ، وتقسيم طرقه ، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه ، وإيصاله إلى من يأخذه عنهم ، وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ، ورواية بعضه والزيادة فيه ، والإضافة إليه ما ليس منه ، وانفراد الثقة بزيادة فيه . والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل ، والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك واختلاف الناس في قبوله ورده ، والعلم بالجرح والتعديل ، وجوازهما ووقوعهما ، وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب(3) ، وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما ، والعلم بأخبار التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ وغير ذلك(4) مما تواضع عليه أئمة الحديث ، وهو بينهم متعارف ، فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها ، وأحاط بها من جميع جهاتها ، وبقدر ما يفوته منها تنـزل عن الغاية درجتُهُ ، وتنحط عن النهاية رتبته ، إلا أنَّ معرفة التواتر والآحاد ، والناسخ والمنسوخ ، وإنْ تعلقت بعلم الحديث – فإنَّ المحدّث لا يفتقر إليها ، لأنَّ ذلك من وظيفة الفقيه ؛ لأنَّه يستنبط الأحكام من الأحاديث ، فيحتاج إلى معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ ، فأمّا المحدّث ، فوظيفتُهُ أنْ ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه ، فإنْ تصدى لما وراءه فزيادةٌ في الفضل ، وكمالٌ في الاختيار ))(5).
لقد أطال ابن الأثير رحمه الله تعالى وأطاب ، وأبانَ لمن جاء بعده البضاعة لهذه الصناعة ، وأنَّها صناعةٌ ليست كبقية الصناعات . ونحن نعلم أنَّ علم العلل رأسُ علوم الحديث ، إذ من خلاله نعرف صحيح الحديث من ضعيفه ، ونميز عدله من معوجه ، ومرفوعه من موقوفه ومسنده من مرسله .

...................
(1 ) النحل : 43
(2) " تذكرة الحفاظ "1 / 4 ، هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى في زمانه ذاك الذي يزخر بالعلم ، فكيف لو رأى زماننا هذا ، والناس في غربة العلم في هذا الفن العظيم نسأل الله العافية .

(3) في المطبوع : (( والكاذب )) وهو غير مستقيم .
(4) فمن أقحم نفسه في زمرة أهل الحديث ، ولم يحُصِّل ما ذكر أو غالب ما ذكر ، ثم عمد إلى إعلال الأحاديث خرج بمقدمات لا نتائج لها ، وبنى على غير أساس ، وأساء من غير إفادة ، وربما نقش قبل تثبيت العرش . والعلماء حذروا من ذلك غاية التحذير ؛ لأنَّ الحكم على الحديث له أهمية في الشرع ، فالسنة مصدر مهم من مصادر الأحكام يستنبط من صحيحها الحلال والحرام ، فإدخال شيء إلى السنة ليس منها أو نفي شيء منها أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله ، نسأل الله السلامة .
(5)"جامع الأصول" 1/36-38 ، وعلى كلام ابن الأثير الأخير ؛ فإنَّ رتبة الفقيه أعلى من رتبة المحدث ، فالمحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراية ، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه . أما من لم يحصل علم الحديث وجاء يتحذلق الفقه فهو ليس بفقيه ؛ إذ شرط الفقيه أنْ يكون محدثاً .

.............................. .................... .............................. ..............
وصاحبُهُ يحتاج جميع أدوات الفن مع حاجته إلى الفنون الأخرى من العلوم ليتقن فيها علم الحديث ، قال الحافظ ابن حجر مبيناً صعوبة علم العلل : (( وهو منْ أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وحفظاً واسعاً ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذالم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن : كعلي بن المديني ، وأحمد بن حنْبل ، والبخاري ، ويعقوب بن شيبة ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم ))(1).
ثم إنَّ صعوبة تحصيل صفات رجل العلل أمر قد جعل هذا العلم خفيّاً على كثيرين ، بل خَفِيَ على أكثر أهل الحديث خاصة فضلاً عن غيرهم ، قال ابن كثير : (( وَهُوَ فَنٌّ خَفِيٌّ 0(2)عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ حُفَّاظِهِم : مَعْرِفَتُنَا بِهَذَا كِهَانَةٌ عِنْدَ الجَاهِلِ(3). وَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَى تَحْقِيقِ هَذَا الفَنِّ الجَهَابِذَةُ النُّقَّادُ مِنْهُمْ ، يُمَيِّزُونَ بَيْنَ صَحِيحِ الحَدِيثِ وَسَقِيمِهِ ، وَمُعْوَجِّهِ وَمُسْتَقِيمِهِ ، كَمَا يُمَيِّزُ الصَّيْرَفِيُّ البَصِيرُ بِصِنَاعَتِهِ بَيْنَ الجِيَادِ وَالزُّيُوفِ ، وَالدَّنَانِيرِ وَالفُلُوسِ فَكَمَا لاَ يَتَمَارَى هَذَا ، كَذَلِكَ يَقْطَعُ ذَاكَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَظُنُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ ، بِحَسَبِ مَرَاتِبِ عُلُومِهِمْ وَحذقهِمْ وَاطِّلاَعِهِمْ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ ، وَذَوْقِهِمْ حَلاَوَةَ عِبَارَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم التِي لاَ يُشْبِهُهَا غَيْرُهَا مِنْ ألفَاظِ النَّاسِ ))(4).

.......................
(1) "نزهة النظر" : 72 ، وهذا النص مقتبس من كلام العلائي وهو في " النكت " 2/711 و :485 و 2/777 و :543 بتحقيقي على أنه في الموضع الأول لم ينبه ، وفي الثاني نسبه للعلائي .
(2 ) كلمة ( خفي ) مرفوعة على أنها اسم ، وهي خبر ثانٍ أو صفة على خلاف بين البصريين والكوفيين ، وهكذا جاءت الكلمة مجودة الضبط في نسختنا الخطية المصورة عن الأصل المحفوظ في الدار العراقية للمخطوطات رقم ( 14081 ) ، وهي نسخة متقنة عليها خط ابن كثير – رحمه الله – وقد أخطأ علي الحلبي فضبطها في نشرته لكتاب "الباعث الحثيث" 1/ 196 هكذا : (( خَِفيَ )) على أنها فعل ، وما ذكر من أنها اسم أبلغ ، فالجملة التي مستندها اسم تدل على الثبوت ، والجملة التي مستندها الفعل تدل على التجدد . انظر : "معاني النحو" 1 / 15 .
(3) وليس معنى هذا أنَّ علم الحديث مبنيٌّ على غير قواعد ، لا . بل إنَّ هذا العلم من أكثر العلوم تأصيلاً و أعظمها تقعيداً ، ولكن لصعوبة هذا الفن وشدته على غير أهله قيل ذلك . وأصل هذا الكلام هو ما أسنده ابن أبي حاتم في مقدمة العلل 1/389ط.الحميد إلى عبد الرحمان بن مهدي قال : (( إنكارنا الحديث عند الجهال كهانةٌ )) ، وأسند عنه أيضاً وقال : (( معرفة الحديث إلهامٌ )) ، وهذان النصان في كتاب "جامع العلوم والحكم" 2/133 ط.العراقية بتحقيقي و : 579 ط .ابن كثير بتحقيقي أيضاً ) . وليس معنى هذا على الحقيقة فإنمَّا هذا الخطاب يخاطب به من لا يحسن صنعة الحديث ، ولا يدرك أغوار أسراره . وهذا الخطاب أيضاً للمبتدئ حتى يعرف صعوبة الفن ودقته ليأخذ الطالب بأسبابه ، قال الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " 2/382 : (( علمٌ يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له ، والاعتناء به )) . وقد أجاد أخي الحبيب الدكتور علي الصياح معلقاً على قولي ابن مهدي : (( ربما يفهم من بعض الأقوال المتقدمة أنَّ علم العلل يحصل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب ، وهذا الفهم غير مراد قطعاً ، لكن لما كان علم العلل خفياً ودقيقاً وبحاجة إلى كثرة طلب ، وسعة حفظ ، وجودة فكر ودقة نظر وتوفيق من الله أولاً وآخراً – هو ما توافر لأولئك النقاد – أصبح عند من لا يحسنه نوعاً من الكهانة والإلهام )) . "كيف نقرب علم العلل" . مجلة البيان : 6 العدد ( 203 ) .
(4) "اختصار علوم الحديث" : 149 بتحقيقي .

.............................. .................... .............................. ............
ونحن حين نتحدث عن صفات المُعلل لابد أنْ نقدر لكل أهل زمان طاقتهم ومقدرتهم فلكل زمان قومه ، ولابد من التنبيه إلى ما أشار إليه الحافظ المتقن عَلِيُّ بن الْمَدِينِيّ قال : لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه ؛ فلقد قُلْتُ مَرّةً : سَعِيدُ أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد ، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد ، فشق ذَلِكَ عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول : سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي ، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان ؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إنَّ إنساناً قَالَ : إنَّ مالكاً أفقه من الْزُّهْرِيّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أنا لا أقيس مالكاً إِلَى الْزُّهْرِيّ ، ولا أقيس الْزُّهْرِيَّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب(1) .
ونحن ننتفع بهذا أنَّه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أنْ يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك الأئمة المتقدمون ، لكنَّ الله أمرنا بالاجتهاد والتعلم وأنْ نجدَّ في تحصيل العلوم حتى إذا لم نبلغ تلك المراتب العالية ، فعلى طالب العلم أنْ يسدد ويقارب .
إذن لا بد لرجل العلل أنْ يعرف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن ، مع ضرورة إدمان النظر في كتب العلل مع جودة الفهم ، وترداد المقروء مع دِقَّة تامة في النظر والتطبيق العملي المستمر ، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد ، ومراتب الرواة وطبقاتهم ، ومعرفة الأسانيد الصحيحة والمعلة ، وقرائن الترجيح وطرقه ، ومعرفة الثقات من الضعفاء ، ومعرفة مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ، ومعرفة المكثرين من رواة الحديث و معرفة مراتب أصحابهم فيهم ، كأصحاب الزهري وقتادة ونحوهما من المكثرين ، ومعرفة أشهر الأسانيد ، ومعرفة المدلسين والمختلطين ، ومعرفة المنقطع من الأسانيد . حتى يكون من العارفين بعلل الحديث حسن الترجيح لدى الاختلاف .

..............
"كيف نقرب علم العلل" . د علي الصياح ، مجلة البيان : 9 العدد (206 ) .

.............................. .................... .........
ثم لا بد من الصبر والجَلَد ، وطول النَفَس في البحث والتفتيش واستنفاد الوسع مع
الإنصاف والعدل والفِطنة والذكاء وإظهار الذل والافتقار والإلحاح بالدعاء وصدق اللجأ إلى الله ، قال الحافظ الذهبي : (( قال محمد بن بَرَكة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمتْ واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ ، وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه . قلت – القائل : الذهبي - : الأمانةُ جزء من الدِّين ، والضبطُ داخلٌ في الحذقِ فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، لغوياً ، زكياً ، حيياً ، سَلَفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مئتي مجلد ، ويُحصِّل من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلّا فلا يتعنَّ ))(1) وقال ابنُ القيِّم رحمه الله : (( ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أنْ ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أنْ يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق ، وما أجدر مَنْ أمَّل فضلَ ربه أنْ لا يحرمه إياه ، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائعُ بشرى التوفيق ، فعليه أنْ يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ، ومعدن الصواب ومطلع الرشد ، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة ، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها ، فإنْ ظفر بذلك أخبر به ، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار ، والإكثار من ذكر الله ، فإنَّ العلم نورُ الله يقذفه في قلب عبده ، والهوى والمعصية رياحٌ عاصفةٌ تطفئ ذلك النور أو تكاد ، ولا بد أنْ تضعفه(2). وشهدتُ شيخَ الإسلام - قدّس الله روحه - إذا أعيته المسائل واستصعبتْ عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار ، والاستغاثة بالله واللَجأ إليه ، واستنـزال الصواب منْ عنده ، والاستفتاح من خزائن رحمته . فقلما يلبث المدد الإلهي أنْ يتتابع عليه مداً ، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهنَّ يبدأ ، ولا ريب أنَّ من وفق هذا الافتقار علماً وحالاً ، وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد ، فقد أعطي حظه من التوفيق ، ومنْ حرمه فقد منع الطريق والرفيق ، فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق ، فقد سلك به الصراط المستقيم ، وذلك فضلُ الله يؤتيه منْ يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ))(3).

.....................
(1) " سير أعلام النبلاء" 13 / 380 .
(2) قال الخليلي في " الإرشاد " 1/408 : (( يحتاج في هذا الأمر إلى الديانة والإتقان والحفظ ومعرفة الرجال ومعرفة الترتيب ويكتب ما له وما عليه ، ثم يتأمّل في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ، ثم يعرف التواريخ ، وعمر العلماء ، حتى يعرف من أدركَ مِمّن لم يُدرك ، ويعرف التدليس للشيوخ )) .
(3) "إعلام الموقعين" 4/207-208 .


.............................. .................... ..................
وقال تلميذه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي : (( اعلم أنَّ معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين : أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم ، ومعرفة هذا هيِّن ؛ لانَّ الثقات والضعفاء قد دُوِّنوا في كثير من التصانيف ، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف . والوجه الثاني : معرفة مراتب الثقات ، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف ، إما في الإسناد ، وإما في الوصل والإرسال ، وإما في الوقف والرفع ، ونحو ذلك . وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث ))(1). ولابد لطالب العلم في هذا الزمن ممن يريد أنْ يكون من العارفين بعلل الحديث أنْ يعلم أنَّ هذا العلم لا يأتي من فراغ ، ولا يُتعلم في ليلة وضحاها ، بل لا بد لتعلمه من مقدمات . فهو علم يتعلمه ويحسن معرفته من يأخذ بأسبابه كبقية العلوم ، فلا بد من كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية كـ"علل ابن المديني " و "علل ابن معين" و"علل الإمام أحمد" و"التمييز" و"علل الترمذي الكبير" ، و"مسند البزار" و"علل ابن عمّار الشهيد" و"علل ابن أبي حاتم" ، و"علل الدارقطني" وكتابه: "التتبع" .
....................
(1)"شرح علل الترمذي" 2/467 – 468 ط. عتر و 2/ 663 ط. همام .

.............................. .................... .............................. .................... .
ومن أهم الواجبات على أهل هذا الزمان تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه ، وذلك بالرجوع إلى كتب العلل والمسانيد والجوامع وغيرها ، وإلى كتب التخريج التي عند المتأخرين التي تنقل أقوال المتقدمين ثم الاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث ؛ لأنَّ إعلالات الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال ، والإشارة وعدم التفصيل ، فيقولون مثلاً: (( الصواب رواية فلان ))(1) ، أو (( وَهِمَ فلانٌ ))(2) ، أو (( لا يتابع عليه ))(3) أو (( لا يعرف الحديث إلا به ))(4) . أو ((حديث فلان يشبه حديث فلان ))(5) أو (( دَخَلَ حديثٌ في حديث ))(6) أو (( حديث ليس له إسناد ))(7) أو (( هذا حديث فائدة ))(8) وهم في الأعم الأغلب لا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول ؛ لأنَّ كلامهم في الغالب موجهٌ إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل ، يدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها وكأنهَّم لا يحتاجون إلى مزيد إيضاح ، ولسان حال أولئك أنَّهم ألفوا هذا العلم لهؤلاء القوم .
ثمّ بعدَ النظر إلى كلام الأئمة النقاد لا بد من دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد ، ثم الموازنة بين أقوال بقية النقاد له ، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الممارسة لكلام النقاد ، وفهم مرادهم في إطلاقاتهم تتكون لدى الباحث مَلَكةٌ تؤدي إلى فهم هذا العلم فهماً صحيحاً .
ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راو عن شيخه من الأحاديث(9)وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدّثون " نسخة " أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ فالراوي قد يسمع من شيخه مجموعة من الأحاديث ، وبالمقابل لا يسمع من شيخه أحاديث أخرى ، ومن أهم ما يلزم المعلل معرفة أحاديث الباب ؛ إذ قد تأتي أحاديث معلولة ناتجة عن خطأ يظنها غير المتأمل شواهد تقوي أحاديث الباب ، ثم لا بد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيء ؛ لذا نجد المحدثين قد أولوا ذلك عناية بالغة(10)؛ إذ إنَّ بعض الأحاديث لا ترد إلا من تلك الأسانيد التي لا أصل لصحتها ، ومثل ذلك أمارةٌ على بطلان تلك الأحاديث .
.......................
( 1) انظر : "تهذيب التهذيب" 8/76 .
(2) انظر : "علل ابن أبي حاتم" ( 45 ) .
(3) انظر : "العلل المتناهية" ( 296 ) ، وعند مراجعة كتابي "كشف الإيهام " : 492(405) ستجد مثالاً جيداً .
(4) انظر : "العلل المتناهية"( 185 ) .
(5) انظر : "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" 2/41 ( 340 ) .
(6) انظر : "الكفاية" : 142، و"فتح الباري" 1/621 عقب (3070 ) .
(7) انظر : "الكفاية" : 142 .
( 8) انظر : "الكفاية" : 142 .
(9) انظر في هذا بحثاً نفيساً في "معرفة مدار الإسناد" 1 / 268-286 .
(10)انظر : شرح علل الترمذي 2 / 732 ط. عتر ، و2/845. ط همام ، و"العجاب في بيان الأسباب" 1 / 209 ، و"البحر الذي زخر" 3 / 1293 .

.............................. .................... .............................. ...................ز ز
وربما أطلت في هذا الموضوع لأهميته لكني أختم بكلام العلاّمة المعلمي اليماني في أسباب تحصيل الملكة الحديثية ، قال رحمه الله : (( وهذه (( المَلَكَةُ )) لم يُؤتوها من فراغ ، وإنما هي حصاد رحلةٍ طويلة من الطلب ، والسماع ، والكتابة ، وإحصاء أحاديث الشيوخ ، وحفظ أسماء الرجال ، وكناهم ، وألقابهم ، وأنسابهم ، وبلدانهم ، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم ، وابتدائهم في الطلب والسماع ، وارتحالهم من بلد إلى آخر ، وسماعهم من الشيوخ في البلدان ، من سمع في كل بلد ؟ ومتى سمع ؟ وكيف سمع ؟ ومع من سمع ؟ وكيف كتابه ، ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم ، وبلدانهم ، ووفياتهم ، وأوقات تحديثهم ، وعادتهم في التحديث ، ومعرفة مرويات الناس في هؤلاء الشيوخ ، وعرض مرويات هذا الراوي عليها ، واعتبارها بها ، إلى غير ذلك مما يطول شرحه . هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية ، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم ، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب ، وبمظنات الخطأ والغلط ، ومداخل الخلل .
هذا مع اليقظة التامة ، والفهم الثاقب ، ودقيق الفطنة ، وامتلاك النفس عند الغضب ، وعدم الميل مع الهوى ، والإنصاف مع الموافق والمخالف ، وغير ذلك .
وهذه المرتبة بعيدة المرام ، عزيزة المنال ، لم يبلغها إلا الأفذاذ ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلاً عن غيرهم ، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم )) "النكت الجياد" 1/128 .


المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3674

--------------------------------------------------------------------------------

شيخنا الفاضل ماهر ...
لقد قرأت في أحد كتب المصطلح عبارة لمؤلف الكتاب فهمت نصفها و لكني لم أفهم النصف الآخر ...

حيث ذكر درجات توثيق الرواة ثم ذكر أن الطبقتان قبل الأخيرة يكتب حديث أصحابها (( للاعتبار و يختبر )) و الطبقة الأخيرة يكتب حديث اصحابها (( للاعتبار و لايختبر )) ..

فمعنى الاعتبار واضح و لكن ما معنى الاختبار ؟؟
و لو وضحت لي يا شيخنا العبارتان لزيادة الفائدة لكان أفضل شيخنا الفاضل ؟؟؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاعتبار : هو أن يعمد الناقد إلى حديث بعض الرواة ، فيعتبره بروايات غيره من الرواة ، بسبر طرق الحديث ، وذلك بالتتبع و الاختبار ، و النظر في المسانيد و الجوامع و المعاجم و غيرها ، ليعلم هل هنالك متابع للحديث أو شاهد أم لا . " تدريب الراوي " 1/202 .
وعلى هذا الإختبار هو عين الاعتبار . فالاختبار أن يختبر رواية الراوي مع مرويات غيره من الرواة ، والاعتبار أن يعتبر مرويات الراوي مع مرويات غيره من الرواة .
والمتابع : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ و المعنى مع الاتحاد في الصحابي ، فان كانت المشاركة من أول السند سميت متابعة تامة ، وإن لم تكن من أول السند تسمى متابعة قاصرة . انظر : " ضوء القمر " : 39 , وقارن باختصار " علوم الحديث " : 59 و" الخلاصة " : 57-58 ، و " النكت " 2/682 و :458 بتحقيقي ، و " لسان المحدّثين " ( متابعة ) .
والشاهد : هو الحديث المشارك لحديث آخر في اللفظ والمعنى مع عدم الاتحاد في الصحابي . انظر : " ضوء القمر " :39 , وقارن " باختصار علوم الحديث " : 59 و " الخلاصة " : 57-58 ، و" النكت " 2/682 و : 458 بتحقيقي .المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5475#post35475

السلام عليكم ،
ما صحة الحديث "إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء ،
فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة " مع ذكر أسانيده ، وهل عروة بن رويم كان كثير الإرسال ولم يثبت له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ؟؟
فإن الحديث معروف من أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسنه ، فالذي أريد معرفته من حيث الصناعة الحديثية وهو ان عروة بن رويم كان يرسل كثيرا وهل هذا الإرسال يجعله من قبيل الضعيف ، ثم لم يعرف له سماع من القاسم أبي عبد الرحمان ، فقط ما قول الأئمة في هذا من حيث اللقاء بين رويم والقاسم ؟؟ لعلي إن لم أكن نسيت قال جعفربن محمد بن أبان الحراني : سمعت أحمد بن حنبل ، ومر حديث فيه ذكر القاسم بن عبد الرحمان مولى يزيد بن معاوية قال :هو منكر لأحاديثه ، متعجب منها ، قال : و ما أرى البلاء إلا من القاسم ..
وقال أبو زرعة الدمشقي : ذكرت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ حديثا حدثنا به محمد بن المبارك املاه علينا في سنة ثلاث عشرة ومئتين قال : حدثنا يحي بن حمزة ،عن عروة بن رويم ، عن القاسم أبي عبد الرحمان قال : قدم علينا سلمان الفارسي دمشق، فأنكره أحمد و قال لي : كيف يكون له هذا اللقاء و هو مولى لخالد بن يزيد بن معاوية ..المجلد 7ص72من كتاب التهذيب الكمال . فأرجو من الشيخ أن يوضح لي هذا عمليا من حيث دراسة هذا السند..
الجواب :
هذا الحديث له أربعة أسانيد :
الأول : أخرجه : الطبراني في " الكبير " ( 7765 ) وفي " الشاميين " , له ( 526 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 6/124 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عاصم بن رجاء بن حيوة ، عن عروة بن رويم ، عن القاسم ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ أبو عبد الرحمان ، عن أبي أمامة ، به .
هذا إسناد شامي ، وعليه فإنَّ رواية إسماعيل بن عياش تكون قوية ، ولكن الحديث فيه بعض المآخذ . فمنها قال أبو نعيم : (( غريب من حديث عاصم وعروة لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل )) ، وهذا يدلك على شدة فردية وغرابة هذا الإسناد ، مع أنَّ رجاله فيهم بعض الكلام ، إذا تجاوزنا الكلام في رواته ، فإننا لا نستطيع تجاوز حالة الغرابة النسبية التي وصف بها هذا الطريق . ومنها أنَّ رواية عروة عن القاسم تكلم فيها الحافظ المزي رحمة الله وذلك أنَّه قال عقب ذكره القاسم ضمن شيوخ عروة : (( من طريق ضعيف )) (" تهذيب الكمال " 5/153( 4493 ) ) ومنها أنَّ عروة موصوف بكثرة الإرسال ، نقل المزي في المصدر السابق عن إبراهيم ابن مهدي المصيصي أنَّه قال (( ليت شعري إني أعلم عروة بن رويم ممن سمع ، فإنَّ عامة أحاديثه مراسيل )) ، ولم يصرح بالسماع من شيخه ( القاسم ) لا في هذا الحديث ولا في غيره ولكن ليعلم أنَّ وفاة عروة سنة ( 135 هـ ) ، و أنَّ وفاة القاسم سنة ( 112 هـ ) . وكلاهما من بلاد الشام ، فيكونا متعاصرين ، ولكن الذي يمنع قبول عنعنة القاسم أنَّه موصوف بكثرة الإرسال ، ولا يعرف له سماع من شيخه هذا ، مع إننا لا نحكم باتصال الإسناد إلا في حال ثبوت التلاقي بين الرواة ولو لمرة واحدة من جملة الأحاديث . فهذه المآخذ تمنع وصف حديثنا هذا بالصحة .
وأما الطريق الآخر :
فهو ما أخرجه : هناد في " الزهد " (920) ، والطبراني في " الكبير " (7971) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (6648) ط.الرشد و(7049) ط. العلمية من طريق جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، بنحوه . وهذا الإسناد تالف . قال الهيثمي في "مجمع الزوائد " 10/208: (( رواه الطبراني ، وفيه جعفر بن الزبير ، وهو كذاب )) .
وأما الإسناد الآخر :
أخرجه : الطبراني في " الكبير " (7787 ) ، وفي " مسند الشاميين " (468) من طريق محمد بن أبي السري ، عن الوليد بن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، به .
ومحمد بن أبي السري ضعيف
وأما الإسناد الأخير :
فهو ما أخرجه : البيهقي في " شعب الإيمان " (6649) ط.الرشد و(7050) ط.العلمية من طريق المسيب بن شريك ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة . وهذا إسناد مطّرح فيه المسيب بن شريك . راجع ترجمته في " ميزان الإعتدال " 1/406 (1502) وخلاصة هذه الطرق أنَّ الحديث ضعيف ولا يصح بحال ، وقد ضعفه العراقي في تخاريج الإحياء .
وهاك أخي جواب ما سألت .
1- بالنسبة لعروة ، فإنَّ إرساله للأحاديث لا يقدح في ضبطه ، ولا في عدالته ، بل هو كما قال الحافظ (صدوق) . ولكن يجب على الباحث إذا وجد راو وصف بالإرسال في الإسناد قيد الدراسة أن يضاعف الجهد ويلزم الحذر ؛ لأنَّ احتمال الانقطاع في الحديث كبير ، فلعل الراوي مارس في هذا السند أو ذاك ما وصف به . ونستطع من هذا الكلام أن نخرج بقاعدة : إنَّ الإرسال يؤثر في الرواية دون الراوي .
2- أما بالنسبة إلى أقوال النقاد فلم أقف على مايثلج الصدر ، إلا قول المزي ، وقد تقدم أنَّه ضعّف الطريق إلى عروة .
3- أما ما ذكرته من إنكار الإمام أحمد ، فهذا لا يصلح أن يكون عامل تضعيف لرواية عروة ، عن القاسم ؛ لأنَّ الإمام أحمد حمل النكارة ، على القاسم لا عن راويه .
4- ولعل خير دليل على كلامي هذا ما ذكرته عن أبي زرعة الدمشقي بنقله عن الإمام أحمد أنَّه أنكر رواية القاسم ، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأنكر قول القاسم : قدم علينا سلمان . والقاسم قال الحافظ عنه الحافظ : (( صدوق يغرب كثيراً )) . ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هكذا أسانيد التي توصف بالغرابة ، ورواتها ممن تكلم فيهم تكثر في الكتب المتأخرة ، وغالبها فوائد ، لذلك يجب على الباحث الحذر ، وأن يتروى قبل أن يحكم على مثل هذه الأسانيد . وقد قيل (( التنقية قبل التقوية )) ، والله أعلم .

الجواب :
http://www.hadiith.net/montada/showt...5914#post35914

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك شيخنا الفاضل نصيحة لمن ترفض الزواج بمن هو أصغر منها بشهور،وتعتقد أن هذا من كمال العقل ومن الذل بالنسبة للمرأة
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنَّ الزواج نعمة من نعم الله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) ، والحاجة في الزواج لكلا الصنفين الرجل والمرأة ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )) . والزواج لا يكون بالعمر المتساوي و لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهادة ؛ فالمرأة تكون زوجة للرجل حين تتمه لا حين تنقصه وحين تجده لا حين تجد ماله وحين تلائمه في طاعة الله لا حين تخالفه . فالزوجان يكونان كنفس واحدة في اتفاق لا افتراق ، وفي طاعة لا معصية . وديننا الحنيف يشترط الدين والأمانة ( الأمانة : جميع التكاليف الشرعية ) وإذا كان الرجل أميناً على دينها وحقوقها وفي معاملتها وفي اعفافها كان هو ذاك الزوج الذي تنعم المرأة بالعيش معه ، سواء في ذلك كبرها في السن أو صغرها ، إذن فالمرأة تختار الزوج الذي يوصلها إلى طاعة الله باتقاء الله فيها ، وليس بالمال الذي يشتريها به فقيمتها أعظم من ذلك المال وأحسن من كل حطام الدنيا الزائل .
وقد تتقعقع كثير من النساء وترد من كانت الأمانة ديدنه والطاعة شعاره لتبحث عن زخرف الدنيا وضيعتها ، وربما تأخرت وتعنست حتى صار ذلك ضرراً لها في دينها ومجتمعها .

المصدر :
http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3729

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين كتب المشيخات ، ومعاجم الشيوخ ؟

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة هو في الترتيب ، فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجم ، أما المشيخة فتُرتب بأشكال أخرى في الأغلب الأعم .
انظر ما دبجه يراع الدكتور بشار عواد معروف في مقدمته الضافية لتأريخ الإسلام 1/170

المصدر :

http://www.hadiith.net/montada/showt...t=1160&page=10