شرح اختصار علوم الحديث، والمشهور لدى كثير من طلبة العلم: بـ (الباعث الحثيث)، له مكانته عند طلبة علم، ولا أكون مبالغًا لو قلت: ما من طالبٍ لعلم الحديث وإلاَّ وقد مرَّ على هذا الكتاب النافع، ومن المعلوم أن ابن كثير عندما اختصر هذا الكتاب، كانت له تعليقات واستدراكات وتوضيحات وترجيحات مهمة على هذا الكتاب.
ومن باب التناصح والمذاكرة النافعة رأيت أن أذكر بعضًا من هذه الاستدراكات، عسى أن أكون بذلك مفتاحًا للخير، ودالًا على علم ينتفع به في الدنيا والآخرة، فهل من مشمر عن ساعد الجد؟
1 - بعد أن ذكر ابن الصلاح تعداد أنواع الحديث، وعدَّها: (65 نوعًا).
استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: وفي هذا كلِّه نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر؛ إذا يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره.
ثم إنه قد فرَّق بين المتماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه).
قلت: (أبو البراء) : والحاصل أن طريقة العلماء في تصنيف المصطلح تنقسم إلى قسمين:
الأولى: التأصيل ثم التفريع، وهي ما مال إليها ابن كثير.
الثانية: التفريع ثم التأصيل، وهي ما مال إليها ابن الصلاح.
وفي كل خير، فطريقة التأصيل ثم التفريع: تتميز بالاختصار وسهولة الحفظ.
أما طريقة التفريع ثم التأصيل: تتميز بالتسهيل والتبسيط والمرور على كل المصطلحات. والله أعلم.
نفع الله بك أبا البراء .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لكن كيف مال ابن كثير إلى طريقة التأصيل ثم التفريع ، وقد تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ؟! يذكر أنواع الحديث على النسق الموجود في كتابه .
فالصواب أن يقال : إن ابن كثير تبع ابن الصلاح في طريقة التفريع ثم التأصيل . فكلاهما يتبع هذه الطريقة .
أما الخطيب البغدادي فقد تبع التأصيل ، والتفريع تابع لذلك ، وكتابه "الكفاية" شاهد وأكبر دليل على هذا .
وقد مشى على طريقة التفريع أكثرُ من صنف في مصطلح الحديث .
والله أعلم .
وفيك بارك الله شيخنا، ظني والله أعلم أن ابن كثير مال إلى التأصيل، ويشهد لذلك كلامه واعتراضه على ابن الصلاح، حيث قال: (إذا يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره).اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أما عن كونه تبع ابن الصلاح في طريقته؛ لأنها طريقة صاحب الكتاب فهو شارحًا، وليس منشأ لكتاب؛ لذا حافظ على ترتيب الكتاب، ويدل عليه قوله: (وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله).
إذن هو مشى على طريقة ابن الصلاح وراعى ترتيبه فهو لم ينشأ طريقة أخرى فضلا عن أن يميل إليها ، غاية الأمر أنه يستدرك عليه ويخالفه في بعض ما يذهب إليه .
والبحث هنا: هل مشى على طريقة التأصيل التي لا تتعرض للتفريع ـ إلا عرضا لا قصدا ـ كما هو حال الخطيب، أم أنه يتبع طريقة التفريع التي يذكر فيها أنواع الحديث والتي هي طريقة ابن الصلاح في التفريع ، والتأصيل يأتي تبعا ؟
أظن أن الجواب واضح جدا في أنه يتبع طريقة التفريع وهي طريقة ابن الصلاح رحمهما الله .
2 - ذكر ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفًا، ومال إلى تقسيمه إلى: صحيح وحسن وضعيف.
واستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر-أي: حقيقة الأمر من حيث القبول والرد-فليس إلا صحيح أوضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفًا هو وغيره أيضًا).
قلت: (أبو البراء): تقسيم الحديث له حالتان:
الأولى: من حيث الصحة والضعف، أو من حيث القبول والرد، فينقسم حينها إلى القسمة الثنائية: (صحيح أو ضعيف)، كما مال ابن كثير.
الثانية: من حيث حال الرواة، فينقسم حينها إلى القسمة الثلاثية: (صحيح وحسن وضعيف)، كما مال ابن الصلاح. والله أعلم.
ظني شيخي الحبيب الفاضل:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
إن سلوكه مسلك ابن صلاح في الترتيب مراعاة لنسق وترتيب الكتاب، ومما يؤكد ميلي استدراكه على ابن الصلاح في تقسيم الحديث إلى القسمة الثلاثية. والله أعلم.
نفع الله بك أبا البراء .
نعم ما تذكره إنما هو استداكات من ابن كثير وقد يرجعه للتأصيل في بعض الأحيان وهذا في داخل الأبحاث التي مشى فيها على طريقة التفريع .
والسؤال : هل مشى ابن كثير على طريقة تعداد أنواع الحديث أم لا ؟
فإن قلنا : نعم ، فالجواب كما قلت : واضح ، ولا يسعنا إلا هو ، وإن قلنا : لا ، فطريقة الكتاب بين أيدينا تبين خطأ قائله .
نحن ننظر إلى صنيع ابن كثير في ذكر تعداده لأنواع الحديث ، وقد تبع فيه ابن الصلاح ، ولو كان يمشي على طريقة التأصيل لما تبعه أصلا ، نعم اعترض على تقسيمه لأنواعه ، لكنه في نفس الأمر مشى عليها ، ولم يفعل كالخطيب في عدم ذكره لأنواع الحديث بنفس طريقة ابن الصلاح .
بارك الله فيك أبا البراء . وفي هذا القدر كفاية ، والحمد لله ، والخطب فيه سهل .
وفيك بارك الله، نفعنا الله بعلمك شيخنا الهُمام.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
جزاكما الله خيرًا وبارك فيكما.
موضوع طيب ومفيد يا شيخ محمد ، ولي بعض تسديدات :
الأولى : كان ينبغي التنبيه على خطأ شهرة كتاب (اختصار علوم الحديث) باسم (الباعث الحثيث) ، لأن الباعث عبارة عن حاشية العلامة الشيخ أحمد شاكر على الكتاب ، وهذا لا يخفى عليك لكن مرورك عليه دون تعقيب قد يحدث لبسًا لدى بعض الإخوة المبتدئين أو لدى عامي يقف على الموضوع عبر الشبكة ، فلزم التنبيه.
الثانية : اتَّفقُ مع الشيخ أبي مالك في أن ابن كثير - رحمه الله - رغم ميله لطريقة التأصيل وإدراكه لمثالب تفريعات ابن الصلاح إلا أنه أقام كتابه على نفس طريقة ابن الصلاح ، وربما كان السبب في ذلك أن المختصرات - قبل ابن كثير - التي مشى أصحابها على نفس طريقة ابن الصلاح كمختصرات النووي كانت أعظم انتشارًا واحتفى بها طلبة العلم أكثر من احتفائهم بمختصرات أخرى خرجت عن طريقته مثل الاقتراح لابن دقيق العيد والكافي للتبريزي، ربما . (مجرد ظن)
الثالثة : نفس الكلام يقال في موقفه من القسمة الثلاثية للأحاديث : صحيح وحسن وضعيف .
نظريًّا انتقد التقسيم ، وعميًّا مشى عليه ، وأعتقد أن هذا يدل على تمكن ابن الصلاح وكتابه من قلوب طلبة العلم والمشايخ المهتمين بعلم أصول الحديث في تلك العصور . والله أعلم .
أكمل يا شيخ محمد سددك الله وأعانك ، موضوع مفيد ، أحسن الله إليك ، وجزى الله شيخنا الفاضل أبا مالك خيرًا .
كنت سأجاوب علي أخي أبي البراء فيما ذكره من أن ابن كثير اتبع طريقة التأصيل، فوجدت شيخنا أبا مالك قد قام بالبيان، وأيده شيخنا الدكتور عليّ، فجزاكم جميعًا الله عنا خيرًا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
ومن المعلوم - كما قال شيخنا - أن ابن كثير رحمه الله يسير على نفس نسق ابن الصلاح رحمه الله بالنسبة لطريقة الأنواع، وليست طريقة التقعيد والتأصيل، فأعجب من أخي أبي البراء كيف يقول ذلك؟!
أما طريقة التأصيل فهي طريقة الخطيب رحمه الله كما في كتابه الكفاية.
وبارك الله تعالى في شيخيَّ وفي أخي.
الحافظ المفسر المؤرخ ابن كثير
701 - 774ه - 1302 - 1373م إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذرع، الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفدا بن الشيخ شهاب الدين أبي حفص القرشي البصروي الدمشقي الشافعي، الحافظ المفسر المؤرخ المعروف بابن كثير.
مولده بقرية شرقي بصرى من أعمال دمشق في سنة إحدى وسبعمائة، ومات والده وهو في الرابعة فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، ثم لازم الاشتغال، ودأب وحصل وكتب، وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وسمع بدمشق من عيسى المطعم وأحمد بن الشيخة، والقاسم بن عساكر، وابن الشيرازي، واسحق الآمدي، ومحمد بن الزراد، وأجاز له من مصر أبو الفتح الدبوسي، وعلي بن عمر الواني، ويوسف الخنتي وغر واحد واحد، ولازم الحافظ جمال الدين المزي كثيراً، وبه انتفع، وتخرج، وتزوج بابنته، وقرأ أيضاً عَلَى ابن تيمية كثيراً، وسمع منهم ومن غيرهم أيضاً وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له إطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذَلِكَ، وأفتى ودرس إلى أن توفي يوم الخميس سادس عشرين شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة بدمشق، عن أربع وسبعين سنة، ورثاه بعض طلبته:
لفقدك طلاَّب العلوم تأَسفوا ... وجادوا بدمْع لا يبيد غزير
ولو مزجُوا ماء المدامع بالدِّما ... لكان قليلاً فيك يا ابن كثير
ومن مصنفاته تفسير القرآن الكريم في عشر مجلدات، وكتاب طبقات الفقهاء، ومناقب الشافعي، والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية وأيضاً في عشر مجلدات، وهو في غاية الجود، وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب، وكتب عَلَى البخاري ولم يكمله، وله غير ذَلِكَ.
وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي في معجمه المختص، وقال: الإمام الفقيه المحدث البارع عماد الدين درس الفقه وأفتى وتفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والرجال وأحوالهم، وله حفظ ومعرفة، انتهى باختصار.
(المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى )
الكتاب اختصره ابن كثير من كتاب ((علوم الحديث)) لابن الصلاح وسماه ((اختصار علوم الحديث)) أو ((الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث))
• وهذا الاسم الأخير ((الباعث الحثيث)) [قديم] ذكره صديق حسن خان وسمّى به كتاب ابن كثير (وصديق حسن خان توفي قبل مولد أحمد شاكر رحمهما الله)
• أول من طبع كتاب ابن كثير هو الشيخ عبد الرزاق حمزة - رحمه الله - وطبع عليه ذلك الاسم ((الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث))
• ولما طبع الكتاب العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - ظن أن ((الباعث الحثيث)) اسم من وضع الشيخ عبد الرزاق حمزة، فقال في مقدمته نشرته ما نصه:
"ثم رأيت ان أصل كتاب ابن كثير عُرف باسم (اختصار علوم الحديث) وأن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة جعل له عنوانا آخر في طبعته الأولى بمكة، فسماه (اختصار علوم الحديث أو الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث) التزاما للسجع الذي أغرم به الكاتبون في القرون الأخيرة. وأنا أكره السجع وأنفر منه، ولكن لا أدري كيف فاتني أن أغير هذا في الطبعة الثانية التي أخرجتها، ثم اشتهر الكتاب باسم (الباعث الحثيث) وليس هذا اسم كتاب ابن كثير، وليس من اليسير أن أعرض عن الاسم الذي اشتهر به أخيرا
فرأيت من حقي - جمعا بين المصلحتين: حفظ الأمانة في تسمية المؤلف كتابه، والإبقاء على الاسم الذي اشتهر به الكتاب - أن اجعل (الباعث الحثيث) علما على الشرح الذي هو من عملي ومن قلمي، فيكون اسم الكتاب (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) والأمر في هذا كله قريب" ا. هـ كلام أحمد شاكر رحمه الله
• ومن هنا أخذ البعض يشدد في التفرقة ويصرح في كل حين أن (الباعث الحثيث) اسم لشرح أحمد شاكر وليس لكتاب ابن كثير
• وقد ظهر مما سبق أن ((الباعث الحثيث)) يطلق على أصل كتاب ابن كثير كما يطلق على شرح الشيخ شاكر أيضا
النوع الثاني
الحسن
وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الحمهور.
وهذا النوع لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر. عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه.
وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء.
" قلت ": فإن كان المعرف هو قوله " ما عرف مخرجه واشتهر رجاله " فالحديث الصحيح كذلك، بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلماً له: أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
نفع الله بكم ، وبارك فيكم على هذه الفوائد .
واصل أبا البراء ، أفدنا بما عندك .
مبروك الاشراف ياشيخنا
فانت اهلا لذلك
ولا اريد ان اقطع العنق فأقول
بل اكثر من ذلك
بارك الله في الجميع، في: شيخنا أبي مالك المديني - الدكتور علي بن عبدالباقي - الأخ الفاضل محمد بن طه شعبان - الأخ المبارك ابن الصديق)، نفعنا الله بكم.
3 - ذكر ابن الصلاح عند مبحث: (الزيادات على الصحيحين): (كلام أبي عبدالله محمد بن يعقوب الأخرم، في قلة ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة)، ثم ناقشه، وذكر: أن الحاكم استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وقال - أي: ابن الصلاح -وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير.
استدرك ابن كثير على ابن الصلاح قائلًا: (قلت: في هذا نظر؛ فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، أو لتعليلهما ذلك. والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): صحَّ نظر ابن كثير في ذلك؛ فإن الحاكم أحيانًا يلفق الإسناد، فيأتي برجل من رجال البخاري مع رجل من رجال مسلم، ويستدركه عليهما، كما في حال رواية سماك- من رجال مسلم- عن عكرمة-من رجال البخاري-.
وأحيانًا يستدرك عليهما روايات لرواة ضُعفوا في هذا الراوي بالذات، مثل: رواية هُشيم عن الزهري، وهشيم ضعيف في الزهري، كذا سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.
وأحيانًا يستدرك عليهما أحاديث قد أخرجها أحدهما في صحيحه. والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
بارك الله فيك، أبا يوسف وغفر الله لي ولك ولشيخنا وللدكتور علي وكل من في المجلس وللمسلمين والمسلمات.
فإني لم أنكر أن ابن كثير سار على طريقة وترتيب ابن الصلاح؛ لكني عنيت بكلامي أن ابن كثير اعترض على هذه الطريقة، وهذا ما أشرت إليه في أول مشاركاتي مع شيخي الحبيب، وكون ابن كثير سار على طريقته ليس وحده كاف أنه يرتضيها، وهذا غالب ظني واستغفر الله لو جانبت الصواب.
نعم -بارك الله فيك - قد فهمت قصدك، وأنك تريد أن تقول: إن ابن كثير وإن كان قد مشى في اختصاره على طريقة ابن الصلاح، إلا أنه رجح عليها طريقة التأصيل.
بارك الله فيكم ونفع بكم.
جزاك الله خيرًا أخي الفاضل .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق
وهذا الكلام منقول من نسخة المكتبة الشاملة ، ولست أدري هل لك علاقة بفريق الإعداد فإنك لم تشر إلى المصدر الذي نقلت منه .
وهذا أمر فرعي ، لكن عنوان الكتاب : نبه الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه عليه فقال : (وليس هذا اسم كتاب ابن كثير .. ) (الباعث 1 / 64 - طبعة دار المعارف).
والشيخ لم يقل أنه اخترع هذا العنوان ، لكن على كل حال فإن النقل عن صديق حسن خان جعلني أستأنف البحث في هذا الأمر مرة أخرى وإن كان لا يكفي في إثباته .جزاك الله خيرًا .
وأرجو ممن وقف على تسمية هذا الكتاب بالباعث الحثيث أن يتحفنا بذلك مشكورًا ، ممن ترجم لابن كثير أو نقل عنه.
نفع الله بكم .
رأيت في "أبجد العلوم" للعلامة صديق حسن خان رحمه الله ما يلي ( نقلا من الشاملة ، فالكتاب ليس تحت يدي الآن ) :
الموضع الأول 2 66 :
علم أصول الحديث
ويقال له : علم رواية الحديث والأول : أشهر لكن ذكره صاحب الكشف في الدال نظرا إلى المعنى فتأمل
وهو علم يبحث فيه عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إسنادا ومتنا ولفظا ومعنى من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وروايته وكيفية ضبطه وكتابته وآداب رواته وطالبيه
وقيل في رسمه ما هو أخصر وهو أنه علم تعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول والرد
وموضوعه : الراوي والمروي من هذه الجهة
وغايته : ما يقبل ويرد من ذلك
والحافظ ابن حجر يرى ترادف الخبر والأثر كما دل له تسمية كتابه ( ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ) ) وهذا العلم كثير النفع لا غنى عنه لمن يدخل في علم الحديث والكتب فيه كثيرة جدا ما بين مختصر ومطول
منها كتاب ( ( إسبال المطر على قصب السكر ) ) . ( 2 / 67 )
وكتاب ( ( توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار ) ) كلاهما للسيد الإمام المجتهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني - رحمه الله -
و ( ( الباعث الحثيث ) ) للحافظ ابن كثير
و ( ( تدريب الراوي ) ) للسيوطي .....إلخ .
الموضع الثاني 3 / 89:
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي الحافظ عماد الدين بن الخطيب شهاب الدين المعروف : بالحافظ ابن كثير ولد سنة سبعمائة وقدم دمشق وله نحو سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه وحفظ التنبيه ومختصر ابن الحاجب
وتفقه بالبرهان ابن الفزاري والكمال ابن شهبة ثم صاهر المزي وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدحه في كتابه ( الباعث الحثيث ) أحسن مدح ( قلت : أبو مالك المديني : لم أجد هذا المدح الموصوف في الباعث ، فهل هو كتاب آخر ؟ لكن ذكره في الموضع الأول تحت علم أصول الحديث يبين أنه يعنيه هو ، فالله أعلم )
وقرأ في الأصول على الأصبهاني وكان كثير الاستحضار وقليل النسيان ( 3 / 90 ) جيد الفهم مشاركا في العربية ينظم نظما وسطا
قال ابن حجي : ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه وقد لازمته ست سنين وذكره الذهبي في معجمه المختص فقال :
الإمام المحدث المفتي البارع ووصفه بحفظ المتون وسمع من ابن عساكر وغيره
ولازم الحافظ المزي وتزوج بابنته وسمع عليه أكثر تصانيفه
وأخذ عن الشيخ تقي الدين بن تيمية فأكثر عنه وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام
وقال ابن حبيب فيه : إمام ذوي التسبيح والتهليل وزعيم أرباب التأويل سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بأقواله وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير
مات بدمشق خامس عشر شعبان فقد أجاز لمن أدركه حيا وهو القائل :
تمر بنا الأيام تترى وإنما ... تساق إلى الآجال والعين تنظر
ولا عائد ذاك الشباب الذي مضى ... ولا زائل هذا المشيب المكدر
ولو قال : فلا عائد صفو الشباب لكان أصنع أهـ
وإن ثبت هذا فقد كتب على طرة المخطوطات : اختصار علوم الحديث ، فهل هناك بعضها كتب عليها الباعث الحثيث ؟ يحتاج إلى بحث وتفتيش أكثر. والله أعلم .
وفي معجم المؤلفين لكحالة سماه : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، ..
بارك الله فيكم ، وجزاكم خيرا .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الصديق
بارك الله فيك شيخنا، ظني أنه موجود في طوايا الكتاب، وعندما أقف عليه أنقله إن شاء الله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
4 - وقد تكلم ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحًا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه: الصحيح المستدرك، وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضًا، وقد اختصره شيخنا أبو عبدالله الذهبي، وبيَّن هذا كله، وجمع فيه جزء كبيرًا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقابر مائة، والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): علَّ الدافع لابن الصلاح في قوله: (فإن لم يكن صحيحًا فهو حسن يحتج به)، أنه أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، والله أعلم.
ونقل العراقي عن بدر الدين بن جماعة قال: (يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب).
هذا ما قصدته، قال: (وقد جمع الشيخ ضياء الدين بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابًا سماه: (المختارة)، ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم).اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
علق الشيخ أحمد شاكر في الهامش: (كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله).
هذا وغيره موجود أبا البراء ، وقد وقفت عليه سابقا ، وقد صرح باسمه في بعض المواضع ، مثل قوله : ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية،...
وقوله : " قلت " : وكذلك شيخنا العلامة " أبو العباس ابن تيمية " ، هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرَّاني....أهـ
لكن هذا ليس هو المقصود بالثناء والمدح الحسن في قوله : أحسن مدح . لأنها تشعر أنه أفاض في ذلك . والله أعلم .
بورك فيك .
وفيك بارك الله شيخنا، علَّنا نجده إن شاء الله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أخي العزيز أبا مالك المديني
آمل الاطلاع على الخاص فقد أرسلت لك استفساراً أرجو التكرم بالرد عليه
الاستاذ على احمد بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
اكيد لست من فريق الاعداد وعذرا لعدم التوثيق
ولكنى عندى الكتاب للشيخ شاكر رحمه الله
وكنت وقفت على هذا الكلام قديما من شيخى
الا اننى اعتذر انى نقلت من الشامله بدون توثيق
كما اعتذر لانى اتأخر فى الرد لانى لاادخل على الشبكه
الا ساعه او اكثر وتكون فى المساء
بارك الله فيكم ونفع بكم
الأخ الفاضل : ابن الصديق .
الأمر هين ، بارك الله فيك ، ونفع بك ، فقط أدت أن أعرف هل لك بحث مستقل في ذلك إنني حقيقة كنت قد وقفت منذ وقت بعيد على كلام الشيخ أحمد شاكر وسلمت له دون بحث لكن كلامك الذي نقلته فاجأني .
والأمر كما قال الشيخ الفاضل أبو مالك يحتاج إلى مزيد بحث ، بارك الله فيكم جميعًا .
5 - ذكر ابن الصلاح تعريفه للحديث الصحيح، قال: (أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا).
استدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذًا، ولا مردودًا، ولا معللًا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورًا أو غريبًا).
قلت: (أبو البراء): وضح ابن كثير معنى كلام ابن الصلاح: (إلى منتهاه)، فقال: (حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه) -أي إلى قائله-
وزاد ابن كثير في التعريف أمورًا، منها:
1 - ولا مردودًا: والملاحظ أنه لم يفصح عن معناها، وعلَّّه يقصد بها النكارة، والله أعلم، أي ولا مردودًا رده علماء الحديث لنكارته ومخالفته للصحيح، أو قد تكون كلمة بيانية، أي ولا يكون شاذًا مردودًا.
2 - وقد يكون مشهورًا أو غريبًا: أي لا يشترط في الحديث كي يكون صحيحًا، أن يروى بطرق كثيرة، فقد يكون رواه اثنان فأكثر وهو المشهور، أو قد يكون رواه واحد فقط وهو الغريب.
اشتهر هذا عن ابن الصلاح ( إغلاق الاجتهاد ) ، ونسبة هذا إليه فيه نظر . والله أعلم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
بارك الله فيك شيخنا، وهذا البحث في الموضوع.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بحث علمي: هل حاول ابن الصلاح إغلاق باب الاجتهاد؟!!
وفيك بارك ، هذا هو الصواب ، والله أعلم .
نفعنا الله بك شيخنا.
6 - استدرك ابن كثير على ابن الصلاح غلقه لباب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف، فقال ابن كثير: (ويجوز له الإقدام على ذلك- أي الحكم على الحديث بما يتناسب معه من صحة أو ضعف- وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا، وخلافًا للشيخ أبي عمرو- أي ابن الصلاح-).
قلت: (أبو البراء): اختلفت كلمة العلماء في مذهب ابن الصلاح في مسألة الاجتهاد في الحكم على الحديث على قولين:
- منهم من قال أنه أغلقه، كالنووي وابن كثير.
- ومنهم من قال بإنه حدده وعسَّره، ولم يغلقه، وهو ما مال إليه الشيخ علي الحلبي في تعليقه على الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(1/ 112) ط مكتبة المعارف، حيث قال: (أقول: وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير، لا مطلق المنع).
نفع الله بك .
ومع النووي وابن كثير العراقي أيضا في التقييد والإيضاح ص 23 ـ 24 حيث قال رحمه الله : وما رجحه النووى هو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم وإلايهام وقد صحح في كتابه المذكور عدة أحاديث منها حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . أخرجه أبو بكر البزار في مسنده وقال ابن القطان : إنه حديث صحيح ومنها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة رواه هكذا قاسم بن أصبغ وصححه ابن القطان فقال : وهو كما ترى صحح وتوفي ابن القطان هذا هو على قضاء سجلماسة من المغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة ذكره ابن إلابار في التكملة.وممن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها فيما أعلم وتوفي الضياء المقدسى في السنة التي مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة وصحح الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى حديثا في جزء له جمع فيه ما ورد فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتوفي الزكى عبد العظيم سنة ست وخمسين وستمائة.
ثم صحح الطبقة التي تلي هذه أيضا فصحح الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى حديث جابر مرفوعا :"ماء زمزم لما شرب له" في جزء جمعه في ذلك أورده من رواية عبد الرحمن بن أبى الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر ومن هذه الطريق رواه البيهقي وفي شعب إلايمان وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووى وغيره من هذا الوجه وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر ثم صححت الطبقة التي تلي هذه وهم شيوخا فصحح الشيخ تقى الدين السبكى حديث ابن عمر في الزيارة في تصنيفه المشهور كما أخبرنى به ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذاك منهم وكذا كان المتقدمون وبما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه والله أعلم.أهـ
لكن اعترض الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي ـ في رد كلام ابن الصلاح ـ بهذا الاعتراض فقال في نكته على ابن الصلاح : وأما ما استدل به شيخنا على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته، بأن من عاصر ابن الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من المتقدمين الحكم بتصحيحها. فليس بدليل ناهض على رد ما اختار ابن الصلاح، لأنه مجتهد وهم مجتهدون ، فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وما أوردناه في نقض دعواه أوضح فيما يظهر . والله أعلم.
هذا كلام ابن الصلاح لابد من ملاحظته جيدا حتى يتضح الأمر جليا :
إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه إلاعصار إلاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار إلاسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط وإلاتقان. فآل إلامر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى إلاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف وصار معظم المقصود بما يتداول من الاسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه إلامة زادها الله تعالى شرفا آمين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
7 - ذكر ابن الصلاح إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وقال: (وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي (الجامع الصحيح).
فاستدرك ابن كثير قائلًا: (وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة).
وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي، إنه صحيح!.
فاستدرك ابن كثير أيضًا قائلًا: (فيه نظر وإن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مُسْلمٍ، غيرُ مُسَلَّمٍ؛ فإن فيه فإن فيه رجالًا مجهولين إما عينًا أو حالًا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث: ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير).
قلت: (أبو البراء): لا غضاضة من إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، وذلك من باب الأغلبية، فإن الأغلب على أحاديثهما الصحة وليس الضعف، فالحكم للأكثر لا للكل، والله أعلم.
بارك الله فيك .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لعل استدراك ابن كثير أقرب ، والله أعلم .
فهذه التسمية في الحقيقة غير دقيقة ؛ أولاً : لم يسمه المصنف بهذا ، فكيف يسوغ لنا تسميته وتغيير اسمه ، أو إطلاق هذا عليه .
ثانيا : لم يشترط المصنف نفسه الصحة ، فكيف نلزمه بما لم يلزم به نفسه ، وفي جامع الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة بل منكرة كما قاله ابن كثير . والله أعلم .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بارك الله فيك شيخنا؛ لكن من أطلق اسم الصحيح على الترمذي أو النسائي: ليس من باب الإلزام وإنما من باب الإطلق على الأغلب أو من باب التوصيف.
وفيك بارك الله أبا البراء .
كيف على الأغلب ، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة منكرة ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
على الأغلب باعتبار الأكثرية للصحة، وليس الضعيف والمنكرة.
الحكم يكون للأغلبية إذا كان فيه أحاديث قليلة توصف بالضعف أو النكارة ، كما يقولون : النادر لا حكم له . إذن الحكم للغالب .
لكن هنا ليست الأحاديث الضعيفة بقليلة حتى توصف بالنادرة ، بل هي كثيرة . والعلم عند الله .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بارك الله فيك شيخنا، والأمر كما تكرر فضيلتك دائمًا سهل وهين.
نفع الله بكم ، واصلوا وصلكم الله بطاعته ورضاه .
8 - نقل ابن الصلاح تعريف الترمذي للحديث الحسن قائلًا: (ورُوِّينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده ما يتهم بالكذب، ولا يكون حديثًا شاذًا، ويروى من غير وجه، ونحو ذلك).
فاستدرك ابن كثير على ابن الصلاح النقل قائلًا: (وهذا إذا كان قد رُوى عن الترمذي أنه قاله؛ ففي أيِّ كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فُهِمَ من اصطلاحه في كتابه: (الجامع) فليس ذلك بصحيحٍ؛ فإنه يقوله في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
قلت: (أبو البراء):ابن كثير يعترض ويشكك في صحة النقل، وليس على التعريف نفسه، والقول فيه قول ابن الصلاح لذا العراقي قائلًا: (وهذا الإنكار عجيب! فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس).
9 - قال ابن الصلاح بعد أن ذكر تعريف بعض العلماء للحديث الحسن فذكر أنه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله، أو نحوه من وجه آخر.
فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو منكرًا، ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل.-قلت: (أبو البراء): أي الحسن لغيره-
فاستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (قلت: لا يمكن تنزيله؛ لما ذكرناه عنه، والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): قول ابن كثير: (لا يمكن تنزيله)، يعني والله أعلم لقول الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
وأجيب: بإن الغرابة في كلام الترمذي قد تكون الغرابة النسبية، وقيل: إنما يريد أن لا يكون معناه غريبًا، بإن يروى المعنى عن صحابي آخر.
10 - قال ابن الصلاح عند مبحث الحديث الحسن وأن من مظان وجوده سنن أبي داود: (فما وجدناه في كتابه مذكورًا مطلقًا، وليس فيه واحد من الصحيحين، ولا نصَّ على صحته أحدٌ، فهو حسن عند أبي داود).
فاستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه: (السنن) كثيرة جدًا، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ما ليس في الأُخرى، ولأبي عبيد الآجُرِّي عنه أسئلة في الجَرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، كتابٌ مفيدٌ، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في: (سننه)، فقوله: (وما سكت عليه فهو حَسَنٌ)، وما سكت عليه في: (سننه) فقط؟ أو مطلقًا؟، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له).
قلت: (أبو البراء): ابن كثير اعترض على رأي ابن الصلاح -رحمه الله- بشيئين:
الأول: هو بمثابة التنبيه أكثر من كونه اعتراضًا، وهو: أن أبا داود يروى سننه أكثر من راوي، فقد تقف على رواية ليس فيها كلام، فتحكم بأنه حسن، وقد يكون أبو داود تكلم على هذا الحديث، في مكان آخر، فإذن يعني كأن ابن كثير -رحمه الله- يحث القارئ على تتبع أكبر قدر ممكن من روايات سنن أبي داود.
ثانيًا: قال ابن كثير -رحمه الله-: (إن أبا داود له كلام، خارج السنن على أحاديث ورواه). ومن أهمها: الأسئلة المعروفة بـ(أسئلة الآجرّي لأبي داود)، وهى مطبوعة، وفيها كلام لأبي داود على بعض الأحاديث، وعلى بعض النسخ، وعلى بعض الرواة بالتضعيف، فإذًا كأن ابن كثير يقول: هل المراد ما سكت عنه في سننه فقط؟ أو ما سكت عنه جملة؟ وهل مرادك يا ابن الصلاح؟ ما سكت عليه في سننه، أو ما سكت عنه؟
والظاهر أن ابن الصلاح يريد ما سكت عنه في السنن، فابن كثير -رحمه الله- كأنه يقول: لا يصح هذا؛ لأن أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها في سننه، قد يضعفها في مكان آخر، مثل: أسئلة الآجري، وهذا اعتراض صحيح، والله أعلم.
تنبيه: العراقي في: (التقييد والإيضاح صـ 40 - 41): ( وهو كلام عجيب، وكيف يحسن هذا الاستفسار بعد قول ابن الصلاح: (إن من مظان الحسن سنن أبى داود)، فكيف يحتمل حمل كلامه على الإطلاق في السنن وغيرها؟ وكذلك لفظ أبى داود صريح فيه، فأنه قال: ذكرت في كتابى هذا الصحيح إلى آخر كلامه.
وأما قول ابن كثير: من ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، إن أراد به أنه ضعف أحاديث ورجالًا في: (سؤالات الآجُرَّي) وسكت عليها في السنن فلا يلزم من ذكره لها في السؤالات بضعف أن يكون الضعف شديدًا فانه يسكت في سننه على الضعف الذي ليس بشديد كما ذكره هو.
نعم؛ إن ذكر في السؤإلات أحاديث أو رجالًا بضعف شديد وسكت عليها في السنن فهو وارد عليه ويحتاج حينئذ إلى الجواب والله أعلم).
وتعقبه الشيخ شاكر في حاشيته على المختصر: (1/ 137 - 138)، قائلًا: (الظاهر أن الحافظ العراقي لم يفهم كلام ابن كثير على وجهه الصحيح، فإن ابن الصلاح يحكم بحسُن الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، ولعلَّه سكت عن أحاديث في: (السنن) وضعفها في شيء من أقواله الأخرى، كإجاباته للآجُرِّي في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل.
فلا يصح إذن أن يكون ما سكت عنه في: (السنن) وضعفه في موضع آخر من كلامه حسنًا، بل يكون عنده ضعيفًا، ومع ذلك فإنه يدخل في عموم كلام ابن الصلاح.
واعتراض ابن كثير صحيح واضحٌ، وإنما لجأ ابن الصلاح إلى هذا اتباعًا لقاعدته التي سار عليها من أنه لا يجوز للمتأخرين التجاسُرُ على الحكم بصحة حديث لم يوجد في أحد الصحيحين أو لم ينص أحد من أئمة الحديث على صحته، وقد رددنا عليه فيما مضى).
قلت: (أبو البراء): ومسألة غلق ابن الصلاح قد سبق الكلام عليها فراجعه غير مأمور.
وكذا قال الزركشي ت 794 وهو تلميذ ابن كثير ـ أي قبل العراقي في الوفاة ت 806 ، وهما أقران ـ في نكته على ابن الصلاح 1 / 307:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
72 - ( قوله ) " وروينا عن أبي عيسى الترمذي " يعني في "العلل" التي في آخر الجامع ، وإنما ذكرت هذا لأن شيخنا ابن كثير توقف في ثبوت هذا عنه وقال " لا نعلمه في كتابه ولا اصطلح عليه "
73 - ( قوله ) " ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب "
احترز به عما في سنده متهم فإنه ضعيف
زادنا الله وإيِّاكم علمًا وفهمًا، شيخنا الفاضل.
بورك فيك أبا البراء ، واصل وفقك الله .
11 - قال ابن الصلاح عند ذكره لتعريفات العلماء للحديث الحسن: ( وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذيُّ والخطابيُّ ما يَفْصِلُ الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان:
أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو: نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو: منكرًا.
ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يُتنزل).
فاستدرك عليه ابن كثير قائلًا: (قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): يعني ابن كثير بكلامه كيف يكون متن الحديث قد روي مثله أو: نحوه من وجه آخر، والترمذي أحيانًا يقول: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)؟.
قلت: (أبو البراء): وقد أجاب الشيخ أحمد شاكر على هذا الإشكال بقوله: (الذي يبدو لي في الجواب عن هذا: أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن: (ويروى من غير وجه نحوه)، أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى؛ لأنه لا يكون حينئذ غريبًا، وإنما يريد أن لا يكون معناه غريبًا؛ بأن يروى المعنى عن صحابي أخر، أو: يعتضد بعمومات أحاديث أخر، أو: نحو ذلك مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذًا غريبًا، فتأمل).
قلت: (أبو البراء): أي أن الغرابة في كلام الترمذي المراد بها الغرابة النسبية وليست الغرابة المطلقة، وتعريف ابن الصلاح هذا هو للحسن لغيره.
فائدة:
استدرك ابن الملقن في كتابه: (المُقنع): (1/ 85)، على ابن الصلاح في قوله: (لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته)، فقال: (في هذا نظر؛ لأن الأصح أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، فكيف يجعل ما يرويه من قسم الحسن، وينزل عليه كلام الترمذي؟! وليس في كلامه ما يدل عليه، لكون الاحتجاج لم يقع به وحده).
قلت: (أبو البراء): ظني أن في نظر ابن الملقن نظر؛ لأن الترمذي أطلق في تعريفه أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، والمستور -وهو مجهول الحال: هو من روى عنه روايان أو: أكثر ولم يوثقه إمام معتبر- ليس متهمًا بالكذب والله أعلم.
12 - عند ذكر ابن الصلاح لقول الترمذي: (حسن صحيح): قال: (ومنهم من يقول: هو حسن باعتبار المتن، صحيح بإعتبار الإسناد).
فاستدرك ابن كثير عليه قائلًا: (وفي هذا نظر أيضًا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفي الحدود والقصاص، ونحو ذلك).
قلت: (أبو البراء): وحاصل كلام ابن الصلاح أن المراد بالحُسن، الحسن اللغوي لا الاصطلاحي، أي: اطمئنان النفس للحديث واستراحتها وقبولها له، واستشكل عليه ابن كثير أن الترمذي يقول مثل هذا المصطلح في أحاديث مروية في صفة جهنم والحدود، واستشكاله صحيح.
أما عن التوجيه الصحيح لكلام الترمذي فقد اختلف العلماء فيه اختلافًا كبيرًا على نحو من بضعة عشر قولًا، والسبب في ذلك عدم إفصاح الترمذي عن مراده، لذا ضرب كلٌ بسهمه في توجيهه، والذي يظهر والله أعلم أن جواب ابن رجب الحنبلي هو الأقرب للصواب:
وهو أن قول الترمذي: (حسن)، أي باعتبار أوصاف الحسن عند الترمذي، وهي: (أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب - أن لا يكون الحديث شاذًا - أن يروى نحمه من حديث آخر).
وقوله: (صحيح)، أي: باعتبار حال راويه وأنه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصحح حديثهم. والله أعلم. للمزيد ينظر كتاب: (تقريب علم الحديث): (127 - 140)، لشيخنا طارق بن عوض الله.
نفع الله بك حبيبنا الغالي أبا البراء .
وأحسن من تكلم عن هذا الحافظ ابن رجب في شرح العلل ، وكل من تكلم في هذا المصطلح ( حسن صحيح ) أو غيره عند الترمذي ، فإنه ينقل كلام ابن رجب رحمه الله .
وبك نفعنا الله شيخنا، هذا صحيح وعلَّ سبب ذلك أن ابن رجب رحمه الله له اعتناء بكتاب الترمذي حيث قام بشرح علله الصغير التي هي في آخر الجامع كما تفضلتم، بارك الله فيك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
السلام عليكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سديم
وجزاكم مثله.
ونفع الله بكم.
12 - قال ابن الصلاح عند كلامه عن مراسيل الصحابة: ( وأما مراسيل الصحابة، كابن عباس وأمثاله، ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة، كلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم).
فاستدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة.
وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافًا.
ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين.
وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، والآباء عن الأبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى).
قلت: (أبو البراء): والقول قول من كلام بقبول مراسيل الصحابة؛ لأنهم عدوا وروايتهم غير غيرهم قليلة وإذا رووها بينوها، قال السيوطي في: (تدريب الراوي): (صـ 207): (وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة، وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو: حكايات أو: موقوفات).
وقال ابن حجر في: (نكته على ابن الصلاح): (1/ 194): (قلت: لَكِن قَول الصَّحَابِيّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ احْتِمَال سَمَاعه من غَيره أَو: من غير صَحَابِيّ احْتِمَال بعيد، فَلَا يُؤثر فِي الظَّاهِر وَأما روايتهم عَن [التَّابِعين] فنادرة جدًا وَحَيْثُ رووا عَنْهُم بينوهم فَبَان ضعف هَذَا الإحتمال).
13 - قال ابن الصلاح عند كلامه على القسم الأول من أقسام المدلَّس: (أنه يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهمًا أنه سمعه منه).
فاستدرك ابن كثير موضحًا: (قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم).
قلت: (أبو البراء): وثمَّة فرق بين التدليس والإرسال، فكلًا من المدلس والمرسل يروي عن شيخ شيئًا لم يسمعه منه، بلفظ يحتمل السماع؛ لكن المدلس له سماع من هذا الشيخ في الجملة، بينما المرسل -أي إرسالًا خفيًا- لم يسمع من هذا الشيخ أصلًا؛ لكنه عاصره أو لقيه ولم يسمع منه، قال الخطيب البغدادي في: (الكفاية): (صـ 357): ( إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمنٌ للإرسال لا محالة، من حيث كان المدلس ممسكًا عن ذكر من بينه وبين من دلَّس عنه، وإنما يفرق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو المُوَهِّنُ لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنًا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه).
قلت: (أبو البراء): وغاية ذم العلماء للمدلس؛ لأن له سماع من شيخه بالجملة وعدم ذكره للواسطة بينه وبين شيخه توهم الصحة، سيِّما لو كان الواسطة ضعيفًا، بينما المرسل أمره أوضح إذا ليس له سماع من ذاك الشيخ في الأصل فكان مَن لم يسمع مِن شيخ عاصره أهون حالًا على الباحث ممن أوهم سماعًا من شيخ سمع منه غير الذي دلسه، والله أعلم.
14 - قال ابن الصلاح عند كلامه على العدالة: (وتوسَّع ابن عبد البر، فقال: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل، محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (يحملُ هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عدوله).
قال:- أي ابن الصلاح- وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم).
- فاستدرك ابن كثير قائلًا: (قلت: لو صحَّ ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويًّا، ولكن في صحَّته نظرٌ قويٌّ، والأغلبُ عدمُ صحَّتِه، والله أعلم).
- قلت: (أبو البراء): في استدراك ابن كثير على ابن الصلاح استدراك وموافقة.
أما الموافقة: ففي تضعيفه للحديث، والحق أنه مرسلٌ وكل طرقه ضعيفة كما أفاد ابن القطان في: (بيان الوَهَم والإيهام).
وأما الاستدراك: ففي تقوية ما ذهب إليه ابن عبد البر في التوسعة في العدالة وأن كل حامل علم عدل، والصحيح أن الحديث لا يخدم ما ذهب إليه، فالحديث خبر بمعنى الإنشاء، أي: ينبغي لمن يحمل العلم أن يكون عدلًا لا أن كل من يحمل العلم عدلٌ.
قال النووي: (... ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم؛ فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم). تهذيب الأسماء واللغات: (1/17).
جزاكم الله خيرا ، واصلوا وصلكم الله بهداه.
سؤال:
هل يصح قول أن الحافظ ابن كثير يغلب عليه الفقه، وأن أكثر من صنف في علوم الحديث من الفقهاء، فادخلوا في علوم الحديث بعض من اختيارات الفقهاء؟
وجزاكم مثله، أم الشق الأول، فابن كثير محدث فقيه مفسر غلب عليه الحديث وليس الفقه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
أما الفقهاء ادخلوا مباحث ومسائل أصولية في علوم الحديث فنعم، كمبحث المتواتر والآحاد وكمباحث الترجيح والجمع ونحوها.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
ولكن ذهب الفقهاء إلى قبول زيادة الثقة مطلقا وليس على الاطلاق عند المحدثين.
نفع الله بك أبا البراء .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لكن أين تضعيف ابن الصلاح للحديث ؟!
الذي يظهر أن ابن كثير غلب عليه طريقة الفقهاء وليس المحدثين الصرف ، كعلي بن المديني وأحمد والبخاري وسلم والنسائي وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
فهو من محدثي الفقهاء ، أقرب إلى الفقه ، وهذا يظهر في طريقة ترجيحه لبعض المسائل والمباحث ، وطريقته قريبة من النووي ، رحم الله الجميع .
قال ابن حجر في الدرر الكامنة :
وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تحصّيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدثي الفقهاء وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد ، قال الذهبي في المعجم المختص : الإمام المفتي المحدّث البارع فقيه متفنن مفسر نقال وله تصانيف مفيدة مات في شعبان سنة 774 وكان قد أضر في أواخر عمره.اهـ
وبك نفعنا لله شيخنا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أنا لم أعني بالاستدراك والموافقة لابن الصلاح وحسب، وإنما عنيت أن كلام ابن كثير بالنسبة لي فيه استدراك وموافقة لما أعتقده أنا صوابًا.
وهذا لا يمنع أن الفقهاء ادخلوا مباحث في علوم الحديث ليست منه في الأصل كما ذكرت والله أعلم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بك.
الذي فهمته من كلام الأخت الفاضلة: ما هي طريقة ابن كثير في الترجيحات الفقهية، ولم أفهم من كلامها طريقة التأليف والتصنيف في علوم الحديث.
بارك الله فيك .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة
لكن قولك :
- قلت:(أبو البراء):في استدراك ابن كثيرعلى ابن الصلاحاستدراك وموافقة.
فقولك : على ابن الصلاح .
أمر ظاهر .
على كل ، كان لابد من تبيين أنك أردت نفسك ، وما أردت موافقة ابن كثير لابن الصلاح في هذا.
موفق أبا البراء .
الخطيب البغدادي لم يكن من الفقهاء - بالمعنى المعروف - بل كان من المحدثين ، وقد ألف وصنف في علوم الحديث كثيرا جدا ، حتى قيل : ما من علم من علوم الحديث إلا وصنف فيه رحمه الله .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
وابن الصلاح من المحدثين .
نعم النووي كان من محدثي الفقهاء.
ابن حجر كان من المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين الأمرين ، لكن غلب عليه في تصانيفه الحديثية طريقة المحدثين .
ابن كثير ، سبق بيانه . وهناك الكثير ممن صنف في علوم الحديث ، منهم محدثون صرف ، ومنهم فقهاء ، ومنهم من جمع وكل بحسب ما غلب عليه .
ومن المعلوم أن هناك مباحث أدخلت على كتب المصطلح لما لها من علاقة بينهما ، وهي في الأصل من مباحث الفقهاء والأصوليين ، كمبحث المتواتر وغيره ، كما ذكر أخونا الفاضل أبو البراء وفقه الله .