هل يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على " مستدرك الحاكم " ؟

مسألة

هل يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على " مستدرك الحاكم " ؟

قلت ( أى السكندرى) :

نعم يجوز إطلاق لفظ " الصحيح " على مستدرك الحاكم ، و لكن ليس لالتزامه الصحة ، و لكن لاشتراطه إياها ، فأن الحاكم أودع في مستدركه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك .
ولكنه متساهل في التصحيح ، وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي (ت 748) وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .
و لكن ينبغى قصر إطلاق لفظ " الصحيح " على مستدرك الحاكم على طلاب العلم و المشتغلين بالسنة ، فلا تستعمل فى مخاطبة عوام الناس ، حتى لا يغتروا بقول أحدهم : " أخرجه الحاكم فى صحيحه " بأنه صحيح ، بل يجب ذكر مرتبة الحديث من حيث القبول أو الرد عموما ، و الاقتصار على الصحيح. و الله أعلم .

صاحبه لم يسميه الصحيح... فنسميه نحن الصحيح؟ أو نطلق عليه الصحيح وفيه الموضوع؟
في هذا نظر... ولا يسلم به.
مع كامل تقديري.

كان ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله يسمِّيانه "صحيحًا" في كثيرٍ من كتبهما.

بارك الله فيكم ...
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : " ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيار على سنة رسول الله ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا، والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة وقد أخبر في كتاب " المدخل " له أن لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم ... " اهـ من مقدمة المستدرك بتحقيق العلامة الوادعي ...

وهو معدود في كتب الصحاح، كعد غيره منها مع ما (قد) يوجد فيها مما يضعف ولا يصح، وإن كان شأن ضعاف المستدرك أشد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان البخاري

كان ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله يسمِّيانه "صحيحًا" في كثيرٍ من كتبهما.

---

وكذلك ابن رجب في غير ما كتابٍ من كتبه كالفتح وجامع العلوم يسهِّل إطلاق "صحيحٍ" عليه.
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير..
والعيني في العمدة..
وغيرهم..

اصطلاحًا... يمكن أن يُقال: المستدرك على الصحيحين صحيح... وإن لم يخلو من مقال.
ولكن اللفظة موهمة.
وشرطه لم يتلزم به كما التزم البخاري ومسلم... بل وصرح هو بهذا.
ولم يسمي اسمه بـ الصحيح... حتى يقال: لا نجوز أن نعريه عن اسمه الذي قال به صاحبه.
فالمستدرك أحسن ما يسمى به كما سماه صاحبه.
وهذه وجهة نظري يا أحباب.... ليس أكثر. (ابتسامة)

تقديرى للأخ أسامة .
و لكن الحاكم اشترط الصحة فى الكتاب ، فأنه اذا كان يعبر عن أحاديث بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما ، و أحاديث أخرى بأنها صحيحة الاسناد ، فأنه قد اشترط الصحة حتما ، و لكنه لم يلتزم بالصحة .
فهناك فرق بين من اشتراط الصحة ، و بين الالتزام بالصحة ، و الذى التزم بالصحة يكون قد اشترط حتما ، أما العكس فلا ، و كلاهما يعدان من كتب الصحاح .

و لنأخذ مثال :
صحيح ابن السكن ( و هو مفقود ) : رمى صاحبه بالتساهل ، لأنه روى عن المتروكين المشهورين بتركهم فى صحيحه ، حتى عدوا سنن النسائى ( المجتبى ) أصح من كتابه ، و تصحيح الترمذى فى جامعه أصح من كتابه .
ألا أن كتابه معدود فى كتب الصحاح ... أتعرف لماذا ؟ لأنه أشترط ذلك مع صرف النظر كونه ألتزم بذلك أم لا .

و الشكر موصول للأخ عدنان البخارى .

جزاكم الله خيرًا أيها الأحِبة الفُضلاء
والمسألة اصطلاحية بلا شك.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

تقديرى للأخ أسامة .

---

جزا الله أخانا احمد خيرا إذ لم يقل كامل تقديري بل قال تقديري وهذا إن دل على شئ دل على فطنته وتحرسه ولم ينزلق كما انزلق الاخ الفاضل أسامة وغلطة الشاطر بألف {ابتسامة} فقد نبه الشيخ المحدث عبد الله السعد على هذه الكلمات مثل كامل تقديرى وكامل تحياتي فكمال التقدير والتحيات لايكون إلا لله عزوجل وقال تعالى "والذين كفروا بربهم يعدلون "أي يعدلون به غيره
فعليه إذا قلت لأحد لك كامل تقديري فكأنك عدلته بالله عزوجل

جزاك الله خيرًا أيها الغالي... فائدة لطيفة...
والشيخ السعد - حفظه الله - دائم التنبيه على مثل هذه الأشياء.
ولعل هذا لدفع ما قد يكون تعظيمًا مبالغاً فيه كما حدث بين الشيخ محمد عبده وأستاذه الأفغاني...
إلا أن استخدام مثل هذه الكلمات دون قصد التعظيم (كما هو حال هذا الموضوع) لا يدخل في هذا الباب.
نفع الله بكم وسددكم.

/// اشتراط الصحة مفهوم من اسم الكتاب وله نظائر في المصنفات
/// وقال في مقدمة كتابه:"وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة".
/// كل كتاب اشترط صاحبه فيه الصحة أو سماه صحيحا وكان من أهل الفن جاز إطلاق اسم الصحة عليه وإن لم يجمع على صحة أحاديثه كالصحيحين
فيدخل بذلك صحيح ابن خزيمة وابن حبان وأبي علي النيسابوري وابن الشرقي وابن السكن وغيرهم ممن صنف الصحيح
وكذا يدخل في ذلك المستخرجات على الصحاح
/// ولا يظهر أن المسألة اصطلاحية فقط
بل ثمرة ذلك أن المقلد في هذا العلم _كليا أو جزئيا_ هل يجوز له العمل بما في هذه الكتب دون بحث؟؟
الصواب نعم
لأن صاحب الكتاب من علماء الفن فكان أهلا للتقليد

لكن يرد على كتاب الحاكم رحمه الله إشكالات دون غيره
وهي أنه:
لم يتم كتابه
لم يسوده
اختلط بأخرة
أقوال....

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير
فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود
لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا
والله أعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

تسميته بالصحيح في كلام الأئمة المذكورين من باب التجوّز لا غير
فالأصل ألا يسمى بالصحيح مادام أنه اشتمل على جملة كبيرة من المردود
لما في التسمية بذلك من لبس وإشكال تظهر في أحايين منها احتجاج المبتدعة علينا
والله أعلم

---

/// هذا الإشكال قد يرد أيضًا من تسمية كتب من اشترط الصحيح وفي كتبهم أحاديث (قد) تعضد ما عند أهل البدع.. فالقياس واحد
/// ثم ما وجه التجوز، فلِمَ لم يسموا مسند أحمد بالصحيح مثلا؟ على سبيل التجوز أيضًا
/// ونحن نقول: إن تسميتنا له من باب التجوز لا أننا نعتقد صحة كل ما فيه
/// وهذا التجوز الذي في كلام أهل العلم يمكن أن يقع في يد أهل البدع (قديما أوالآن) خاصة إذا ذكر في سياق رد ومناظرة وبسط كما في المنهاج لابن تيمية ودرء التعارض.. الخ.

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم
فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,
بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة
وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)
يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح
نقليا كان أم عقلياً, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه :قال الحاكم في صحيحه
فنقول :ليس كتابه بصحيح!
وجه آخر في تعضيد ما قلتُ :أن هذا يجعل الأمر عائما مائعاً فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى
خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

التجوّز مكمنه متابعة مؤلفي هذه الكتاب في تسمية كتبهم
فلو أن الإمام أحمد سماه صحيحا لسموه كذلك,
بل ذهب بعضهم إلى تسمية الجميع صحيحا فقال الصحاح الستة

---

ليس التجوز عند أهل العلم لكونهم سموه صحيحًا، وإلا فبعض ما عُدَّ من الصِّحاح لم يسمَّ به؛ بل لأنهم اشترطوا لأنفسهم فيه الصِّحَّة، فللأئمَّة (وغيرهم من باب أولى) عند عدم تحقق الصِّحة في إسناده تقليده في الحكم عليه بالصِّحَّة، وهو ما يحتاجه كل باحث إلى أمل النظر في إسناده عند التحقق أوالتفرغ.
وهذا ما نعمله نحن أيضًا فنتجوز كتجوزهم.
أما تسمية من سمَّى الكتب الستة بالصِّحاح فغلطٌ لا محلَّ لذكره في هذا السياق.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

وأما الإيراد الذي ذكرتم فما من حديث صحيح (في البخاري مثلا)
يحتجون به إلا وفيه الحجة عليهم بل ثبت عندي اطراد القاعدة في كل دليل صحيح
نقليا كان أم عقلياً, بخلاف مالو جاءك الرافضي وقال بفيه :قال الحاكم في صحيحه
فنقول :ليس كتابه بصحيح!

---

/// لعلَّك تراجع ما كتبته في المشاركة السابقة عن كلام ابن تيمية وغيره (وتجوِّزه ذلك) أثناء الحوار والرد والأخذ في كتبه كالمنهاج والدرء، مع احتمال إتيان الرافضي بحديث من المستدرك والحكم له بالصِّحَّة مع كونه ضعيفًا أوواهيًا، والاحتجاج على ابن تيمية بما ذكره من كونه صحيحًا... =فيقال: ليس كله بصحيح، لكنه صحيح عند التقليد، ولو أردنا التحقيق وأمكن الاجتهاد لحرم التقليد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

وجه آخر في تعضيد ما قلتُ :أن هذا يجعل الأمر عائما مائعاً فلا ينماز الصحيح الحق من المدعى
خصوصا عند الباحثين الذين ليس لهم في الحديث دراية وهو ملموس في بحوثهم شرعية كانت أو دنيوية

---

/// الذين لا دراية لهم بالحديث يسوغ لهم التقليد عند الاضطرار.. ومثل هذا التنبيه لم يفت عن ذهن من أطلق الصِّحة عليه حينئذ.

شيخ عدنان..باركه الله تعالى
-سموه صحيحا أو اشترطوا كلاهما يؤديان لمعنى
-كلامي حديث عن الأولوية والأفضلية والأصل والدقة
مثال:شخص عمل بحثا في "الإعجاز العلمي" فلما أراد الاستشهاد
ذكر الحديث الذي عند الحاكم ثم قال (وهو صحيح فقد أخرجه الحاكم في صحيحه)
والله الموفق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العباس

-سموه صحيحا أو اشترطوا كلاهما يؤديان لمعنى
-كلامي حديث عن الأولوية والأفضلية والأصل والدقة

---

/// بارك الله فيك وسددني وإياك وجزاك خيرا..
الفرق بينهما: أن قولي إنهم تجوزا الإطلاق عليه بالصحة لأن مؤلفه سماه كذلك (فقط) يوحي بأنَّنا لا نوافقه على تلك التسمية لا من حيث الجملة ولا التفصيل
وأما أن صاحبه اشترط ذلك (التزمه بما يناسب شرطه أو شرطنا، أو لا) فهذا يفيد المقلِّد، فعلى الأقل جل أحاديثه أوثلثاه هي كذلك.

اقتباس:

---

أما تسمية من سمَّى الكتب الستة بالصِّحاح فغلطٌ لا محلَّ لذكره في هذا السياق.

---

جزاك الله خيرا ، يا شيخ عدنان ، و نفع بعلمك
# و من هنا نعلم خطأ من سمى كتاب الترمذى ب " الجامع الصحيح "
فأن الترمذى لم يشترط الصحة ، بل اشترط جمع الأحاديث التى يعمل بها الفقهاء الا حديثين أخرجهما ( أحدهما حديث قتل مدمن الخمر و هو منسوخ )
# أن الترمذى نفسه قد علل عشرات بل مئات الأحاديث فى ثنايا كتابه ، و فى كتاب العلل الملحق بآخر كتابه
# أن الأسم الصحيح لكتاب الترمذى هو ( جامع الترمذى ) ، فلا يصح وصفه بالجامع الصحيح لأنه لم يشترط الصحة ، و لا وصفه بالسنن لأنه لم يخصص كتابه لأحاديث الأحكام ، بل أورد أحاديث الأبواب الثمانية ( كما فى الجوامع ) .
# يصح اطلاق الصحة على كتاب النسائى ( المجتبى ) ان ثبتت قصة النسائى مع أمير الرملة ، و انتقاء المجتبى من السنن الكبرى .
( مع العلم أن مجتبى النسائى لا يحتوى من باب الاحاديث المردودة الا على الضعيف فقط بخلاف كتابى الترمذى و ابن ماجه فأنهما يحتويان على الموضوع بحسب استقراء تحقيقات الألبانى )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد السكندرى

جزاك الله خيرا ، يا شيخ عدنان ، و نفع بعلمك
# و من هنا نعلم خطأ من سمى كتاب الترمذى ب " الجامع الصحيح "
فأن الترمذى لم يشترط الصحة ، بل اشترط جمع الأحاديث التى يعمل بها الفقهاء الا حديثين أخرجهما ( أحدهما حديث قتل مدمن الخمر و هو منسوخ )
# أن الترمذى نفسه قد علل عشرات بل مئات الأحاديث فى ثنايا كتابه ، و فى كتاب العلل الملحق بآخر كتابه
# أن الأسم الصحيح لكتاب الترمذى هو ( جامع الترمذى ) ، فلا يصح وصفه بالجامع الصحيح لأنه لم يشترط الصحة ، و لا وصفه بالسنن لأنه لم يخصص كتابه لأحاديث الأحكام ، بل أورد أحاديث الأبواب الثمانية ( كما فى الجوامع ) .
# يصح اطلاق الصحة على كتاب النسائى ( المجتبى ) ان ثبتت قصة النسائى مع أمير الرملة ، و انتقاء المجتبى من السنن الكبرى .
( مع العلم أن مجتبى النسائى لا يحتوى من باب الاحاديث المردودة الا على الضعيف فقط بخلاف كتابى الترمذى و ابن ماجه فأنهما يحتويان على الموضوع بحسب استقراء تحقيقات الألبانى )

---

/// بارك الله فيك، ينظر هذا الرابط ومجموع ما فيه:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4397