أحاديث وآثار لاتصح في الشام

13- أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده ، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ، ولا يموتوا إلا غما وهما.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 68) : ضعيف.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (4163) من طريقين عن الوليد بن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . وهذا إسناد ظاهره الصحة ولعله لذلك احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في "فضائل الشام" (ق 259 / 1 من مسودته) وليس بصحيح فإن له علتين : الأولى : عنعنعة الوليد فإنه يدلس تدليس التسوية ، قال الذهبي في "الميزان " : إذا قال الوليد : عن ابن جريج أو عن الأوزاعى فليس بمعتمد لأنه يدلس عن كذابين
فإذا قال : حدثنا فهو حجة وقال الحافظ في "التقريب " : هو ثقة لكنه كثير
التدليس والتسوية.
الأخرى : الوقف فقد رواه موقوفا هيثم بن خارجة قال : حدثنا محمد بن أيوب به
موقوفا على خريم.
أخرجه أحمد (3 / 498) وسنده صحيح ، وأوهم ابن تيمية أنه مرفوع وليس كذلك . والحديث أورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (4 / 63) وقال : رواه
الطبراني مرفوعا وأحمد موقوفا ولعله الصواب ، ورواتهما ثقات .

15- الشام كنانتي فمن أرادها بسوء رميته بسهم منها.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 70) : لا أصل له في المرفوع . ولعله من الإسرائيليات ، فقد أخرج الحافظ أبو الحسن الربعي في "فضائل الشام"(ص 3) عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرأت فيما أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله تعالى يقول : الشام
كنانتي فإذا غضبت على قوم رميته منها بسهم . وفي سنده المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ضعيف لاختلاطه ، وجماعة آخرون لم أجد من ترجمهم ، ويروى مثل هذا المعنى في مصر أيضا ولا أصل
له في المرفوع أيضا كما يشير إليه كلام السخاوي في "المقاصد الحسنة.

936- الأبدال في هذه الأمة ثلاثون ، مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل ، كلما مات
رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا.
قال الألباني : (2 / 340) : منكر . رواه الإمام أحمد (5 / 322) والهيثم بن كليب في "مسنده" (159/ 1 ، 2) والخلال في "كرامات الأولياء" (ق 1 / 2) وأبو نعيم في "أخبار
أصبهان" (1 / 180) وعنه ابن عساكر في "التاريخ" (1 / 67 / 2) عن الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت مرفوعا ، وقال أحمد
عقبه : هو حديث منكر .
قلت : وفيه علتان : الأولى : عبد الواحد بن قيس ، مختلف فيه ، فوثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة . وقال ابن معين في رواية
أخرى : لم يكن بذاك ولا قريب ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ،.
وكذا قال صالح بن محمد البغدادي وزاد : روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه.
وقال الذهبي : لم يلق أبا هريرة ، إنما روايته عنه مرسلة ، إنما أدرك عروة ونافعا.
قلت : فعلى هذا فهو لم يدرك عبادة بن الصامت ، فالسند مع ضعفه منقطع !
الثانية : الحسن بن ذكوان مختلف فيه أيضا ، وقد ضعفه الجمهور ، وقال أحمد : أحاديثه أباطيل.
وقال ابن معين : كان صاحب أوابد.
وقال ابن حجر في "التقريب " : صدوق يخطىء وكان يدلس. ورمز له بأنه من رجال البخاري.
قلت : وقد عنعن هنا . ومما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإيهام فقال في "مجمع الزوائد" (10 / 62) وقلده السيوطي في "الحاوي" (2 / 461) رواه
أحمد ورجاله رجال الصحيح ، غير عبد الواحد بن قيس ، وقد وثقه العجلي وأبو
زرعة ، وضعفه غيرهما. ولم يذكر السيوطي : وضعفه غيرهما " ! فقد أوهم
شيئين : الأول : أن لا انقطاع بين عبد الواحد وعبادة وليس كذلك كما بينا.
الثاني : أن الحسن بن ذكوان ثقة ، لوصفه إياه بأنه من رجال الصحيح ، وسكوته
عما قيل فيه من التضعيف ، والوصف بالتدليس ! قلت : وبهذا التحقيق يتبين لك
خطأ قول السيوطي في "اللآلي" (2 / 332) : وسنده حسن " ! وقول ابن عراق
(2 / 307 ، طبع مصر) : وسنده صحيح " ! وقد روي الحديث عن عبادة بلفظ آخر وهو : لا يزال في أمتي ثلاثون ، بهم تقوم الأرض ، وبهم تمطرون ، وبهم
تنصرون .
قلت : وهو ضعيف أيضا فيه من لا يعرف ، فقد قال الهيثمي (10 / 63) : رواه الطبراني من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية الطبراني أيضا عن عبادة بلفظ : الأبدال في أمتي ثلاثون ... " فلعل ما نقلته عن " المجمع " محرف عنه . وقال الشارح المناوي : قال المصنف : سنده
صحيح " ! ولم يتعقبه المناوي بشيء ! وكأنه لم يقف على كلام الهيثمي فيه ، ولا على إسناد ، وقد ساق السيوطي في "الحاوي" (2 / 461) فقال : قال الطبراني في "الكبير" : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني محمد بن الفرج : حدثنا زيد بن الحباب : أخبرني عمر البزار عن عبيسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت .... فذكره بلفظ " الجامع الصغير". قلت : كذا في نقله : عمر " بدون الواو ، " عبيسة " ، ولعل هذا الثاني
تحريف ، وأما الأول فمحتمل ، فإن في شيوخ زيد بن الحباب عن المزي في "تهذيبه" (1 / 227 / 1) عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي ، وعمرو بن عبد الله بن وهب النخعي ، وعمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع المخزومي ، فإن كان الأول ، بدون الواو ، فهو ضَعيفٌ جِدًّا ، وإن كان أحد الآخرين فهو ثقة ، ولكن لم يصفوا جميعا ب- البزار) . فالله أعلم من هو منهم ، أو هو غيرهم وعلى كل
حال فتصحيح مثل هذا الإسناد لا وجه له مطلقا ، ولا أدري من أين نقل المناوي
تصحيح السيوطي له ، وهو مرموز له في بعض نسخ " الجامع " بالحسن ، وللذي قبله
بالصحة !! على أن رموز الجمع لا يوثق بها لأسباب ذكرتها في مقدمة كتابي " صحيح
الجامع الصغير " وضعيف الجامع الصغير " ، وهو مطبوعان ، فليرجع إليهما من شاء
. وأخرج ابن عساكر في "التاريخ" (1 / 277) من طريق الطبراني وغيره عن عمرو بن واقد عن يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب قال : لما فتحت مصر سبوا
أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنسه ثم قال : يا أهل مصر ! أنا عوف بن مالك ، لا تسبوا أهل الشام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فيهم
الأبدال وبهم ينصرون وبهم ترزقون .
قلت : وهذا إسناد ضَعيفٌ جِدًّا ، شهر بن حوشب سيء الحفظ ، وعمرو بن واقد متروك كما في "التقريب.
وقال الهيثمي : "رواه الطبراني " وفيه عمرو بن واقد ، وقد ضعفه جمهور الأئمة ، ووثقه محمد بن المبارك الصوري ، وشهر اختلفوا فيه ، وبقية رجاله ثقات .
قلت : وروي الحديث عن علي مرفوعا بلفظ آخر ، سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (2993) .

1548- ستفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكا ، فإذا فتحها فاحتلها ، فأهل الشام
مرابطون إلى منتهى الجزيرة : رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، فمن احتل
ساحلا من تلك السواحل فهو في جهاد ، ومن احتل بيت المقدس فهو في جهاد.
قال الألباني : 4 / 53 : ضعيف.
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1 / 270) من طريق ابن حمير عن سعيد البجلي عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل شهر ، قال الحافظ : كثير الإرسال والأوهام. وسعيد البجلي لم أعرفه . ورواه هشام بن عمار : أخبرنا أبو مطيع معاوية بن يحيى عن أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن أبي الدرداء به ، دون ذكر الفتح وبيت المقدس . وهذا ضعيف
أيضا ، لضعف أبي مطيع ، وجهالة شيخ أرطاة .

1870- أحذركم من سبع فتن تكون بعدي : فتنة تقبل من المدينة وفتنة في مكة وفتنة
تقبل من اليمن وفتنة تقبل من الشام وفتنة تقبل من المشرق وفتنة تقبل من المغرب وفتنة من بطن الشام ، وهي السفياني.
قال الألباني : 4 / 350 : ضعيف جدا.
أخرجه الحاكم (4 / 468) من طريق نعيم بن حماد : حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الوليد بن عياش أخو أبي بكر بن عياش عن إبراهيم عن علقمة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قال : فقال ابن مسعود : منكم من يدرك أولها ، ومن هذه الأمة من يدرك آخرها.
قال الوليد بن عياش : فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة الزبير ، وفتنة مكة فتنة
عبد الله بن الزبير ، وفتنة الشام من قبل بني أمية ، وفتنة المشرق من قبل
هؤلاء.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله : قلت : هذا من أوابد نعيم. أي : من غرائبه وعجائبه.
قلت : هو متهم بالكذب ، فالحديث ضعيف جدا كما يشعر بذلك قول الذهبي هذا .

1965- يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة ، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره ، فيبايعونه بين الركن والمقام ، فيبعث إليهم
جيش من الشام فيخسف بهم في البيداء ، فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام ، وعصائب العراق فيبايعونه ، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ، فيبعث إليه المكي
بعثا فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب ، فيقسم
المال ، ويعمل في الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، ويلقي الإسلام بجرانه
إلى الأرض ، يمكث تسع سنين أو سبع.
قال الألباني : 4 / 435 : ضعيف . رواه أحمد (6 / 316) وأبو داود (4286) ومن طريقهما ابن عساكر
(1 / 280) من طريق هشام عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة
مرفوعا.
قلت : ورجاله كلهم ثقات غير صاحب أبي خليل ، ولم يسم ، فهو مجهول. ثم أخرجه أبو داود والطبراني في "الأوسط" (9613) من طريق أبي العوام قال : أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا . وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا
عمران .
قلت : فسمى الرجل المجهول " عبد الله بن الحارث " ، وهو ابن نوفل
المدني ، وهو ثقة محتج به في الصحيحين ، لكن في الطريق إليه أبو العوام ، وهو
عمران بن داور القطان ، وفيه ضعف من قبل حفظه ، قال البخاري : صدوق يهم.
وقال الدارقطني : كان كثير المخالفة والوهم. واعتمد الحافظ في"التقريب " قول البخاري فيه ، فزيادته على الثقة مما لا تطمئن النفس لها ، وقد أخرجه من طريقه الحاكم (4 / 431) ولفظه : يبايع لرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر ، فيأتيه عصب العراق ، وأبدال الشام ، فيأتيه جيش من الشام ، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ، ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب
فيهزمهم الله ، قال : وكان يقال : إن الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي : أبو العوام عمران ضعفه غير واحد ، وكان
خارجيا. ثم رأيت الحديث في "موارد الظمآن" (1881) من طريق أبي يعلى (4/ 1651) عن محمد بن يزيد بن رفاعة : حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن مجاهد عن أم سلمة به . وهذا إسناد رجاله
ثقات رجال الشيخين غير ابن رفاعة وهو أبو هشام الرفاعي ، فإنه ضعيف ، وقد زاد في السند مجاهدا ، فلا يعتد بزيادته . ثم وجدت له متابعا أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1164) من طريق عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن مجاهد به . وقال : قال عبيد الله بن عمرو : فحدثت به ليثا ، فقال : حدثني به مجاهد.
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن معمر إلا عبيد الله .
قلت : وهو ثقة كسائر رجاله . ولكنهم قد اختلفوا في إسناده على قتادة على وجوه أربعة : الأول : قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة . وهو رواية هشام
الدستوائي عنه . الثاني : مثله إلا أنه سمى الصاحب ب- عبد الله بن الحارث.الثالث : مثله إلا أنه سماه (مجاهدا) . الرابع : مثله إلا أنه أسقط بين قتادة ومجاهد أبا الخليل . وهذا اختلاف شديد ، فلابد من النظر والترجيح ، ومن
الظاهر أن الوجوه الثلاثة الأولى متفقة على أن بين قتادة وأم سلمة واسطتين ، بخلاف الرابع فبينهما واسطة فقط ، فهو بهذا الاعتبار مرجوح لمخالفته لرواية
الجماعة . ثم أمعنا النظر في الوجوه الثلاثة ، فمن الواضح جدا أن الثالث منهم
ساقط الاعتبار لضعف ابن رفاعة . والوجه الثاني قريب منه لسوء حفظ عمران كما
سبق ، فبقي الوجه الأول هو الراجح من بين جميع الوجوه ، ولما كان مداره على صاحب أبي الخليل غير مسمى في طريق معتبر سالم من علة كان هو العلة . والله
أعلم . وقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أم سلمة وغيرها مختصرا ليس فيه قصة
البيعة والأبدال ولا بعث كلب إلخ ، وهو مخرج في "الصحيحة" (1924) .

2085- إني عند الله (و في رواية : عبد الله) في أم الكتاب لخاتم النبيين ، وإن
آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بتأويل ذلك ، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى
قومه ، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، وكذلك ترى
أمهات النبيين صلوات الله عليهم.
قال الألباني : (5/103) : ضعيف
أخرجه أحمد (4/128) ، والبزار (كشف ، 2365) ، والطبري في "تفسيره" (رقم 2071 ، 2073) ، وأبو نعيم في "الحلية" (6/89 ، 90) ، والحاكم (2/600) ، وابن عساكر (1/157) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية مرفوعا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله : قلت : أبو بكر ضعيف.
قلت : وقد خولف في إسناده كما يأتي . وسعيد بن سويد ، قال ابن أبي حاتم عن أبيه (2/1/240) : صدوق ، وكان يدلس ، يكثر ذاك . يعني التدليس.
قلت : وقد عنعنه.
وتابعه معاوية بن صالح ، لكنه خالفه في إسناده ، فقال : عن سعيد بن سويد
الكلبي عن عبد الأعلى (و قال بعضهم : عبد الله) بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية به.
أخرجه ابن حبان (2093 ، الموارد) ، وأحمد (4/127) ، وابن سعد في"الطبقات" (1/149) ، والطبري ، وابن عساكر.
قلت : وعبد الأعلى هذا أورده ابن أبي حاتم (3/25) من رواية ابن سويد هذا فقط عنه ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فالإسناد ضعيف . وذكره ابن حبان في"الثقات" (5/128) . وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق قال : حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : يا رسول الله ! أخبرنا عن نفسك ، فقال : دعوة أبي إبراهيم ... " الحديث نحوه ; دون قوله : وكذلك .... وهي رواية عبد الأعلى المتقدمة . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي ، وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في ابن إسحاق.
نعم ; الحديث صحيح بدون الزيادة الأخيرة : وكذلك ترى ... " ، فانظر حديث : أنا دعوة إبراهيم ..." (1546 و1925) من " الصحيحة.

2788- أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم ، وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة السراء من قبل النساء ؛ إذا تسورن بالذهب ، ولبس ريط الشام وعصب اليمن ، وأتعبن الغني ، وكلفن الفقير ما لا يجد.
قال الألباني 6/302 : ضعيف جدا
أخرجه الخطيب (3/190) من طريق عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي : حدثنا عبد العزيز بن سليمان الحرملي : حدثنا محمد بن قيس البغدادي : حدثنا محمد بن عبيد : حدثنا مسعر عن أشعث عن أبي البقاء عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضَعيفٌ جِدًّا ، أورده الخطيب في ترجمة البغدادي هذا ؛ ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث فهو مجهول ، وهو مما فات الذهبي ثم العسقلاني فلم يترجموه !
وأبو البقاء مثله لم يترجموه . ومثله عبد العزيز بن سليمان الحرملي ؛ وقد أورده السمعاني في هذه النسبة ، وقال : يروي عن يعقوب بن كعب الحلبي ، روى عنه أبو القاسم الطبراني " !
وأما عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي ؛ فقال الذهبي في "الميزان " : قال الأزهري : ليس بحجة ، ومنهم من يتهمه.

3753- الشام صفوة الله من بلاده ، إليها يجتبي صفوته من عباده ، فمن خرج من الشام إلى غيرها ؛ فبسخطه ، ومن دخلها من غيرها ؛ فبرحمة.
قال الألباني : 8 / 228 : ضعيف جدًّا
أخرجه الحاكم (4/ 509) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 107) من طريق الطبراني ، وهذا لفظه ، عن أبي عائذ عفير بن معدان : أنه سمع سليم بن عامر الكلاعي يحدث ، عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد" . ورده الذهبي بقوله : قلت : كلا ، وعفير هالك.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 59) : رواه الطبراني ، وفيه عفير بن معدان ، وهو ضعيف.
وفي رواية له عن أبي أمامة مرفوعًا بلفظ : صفوة الله من أرضه الشام ، وفيها صفوته من خلقه وعباده ، وليدخلن الجنة منكم من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب.
قال الهيثمي : وفيه عبدالعزيز بن عبيدالله الحمصي ، وهو ضعيف.
قلت : وأخرجه ابن عساكر ، عن الطبراني أيضًا عنه ، عن القاسم ، عن أبي أمامة به .

4779- لا تسبوا أهل الشام ؛ فإن فيهم الأبدال.
قال الألباني : 10/ 320 : ضعيف
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (1/ 321-322 ط) عن الوليد ابن مسلم ، ومن طريق الطبراني بسنده عن زيد بن أبي الزرقاء قالا : أخبرنا ابن لهيعة : حدثني عياش بن عباس عن عبدالله بن زرير قال : قال علي بن أبي طالب : إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : تكون في آخر الزمان فتنة ؛ يخلص الناس فيها كما يخلص الذهب في المعدن ، قال علي : وما أدري يومئذ ما المعدن ؟ ، ؛ فلا تسبوا أهل الشام ، ولكن سبوا شرارهم ؛ فإن منهم الأبدال.
وليس في رواية الطبراني : قال علي : وما أدري يومئذ ما المعدن ؟
وقال ابن عساكر : قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث إلا زيد بن أبي الزرقاء" . هذا وهم من الطبراني ؛ فقد رواه الوليد بن مسلم أيضًا عن ابن لهيعة كما تقدم . ورواه الحارث بن يزيد المصري عن عبدالله بن زرير الغافقي المصري فوقفه على علي ، ولم يرفعه. ثم أخرجه ابن عساكر ، وكذا الحاكم (4/ 553) من طريقين عن الحارث بن يزيد موقوفًا . وقال الحاكم : صحيح الإسناد" . ووافقه الذهبي.
قلت : وهو كما قالا موقوفًا.
وأما المرفوع ؛ ففيه ابن لهيعة كما تقدم ؛ وهو ضعيف.
وبه أعله الهيثمي ؛ فقال في "المجمع" (7/ 317) : رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه ابن لهيعة ، وهو لين ، وبقية رجاله ثقات. ثم أخرجه ابن عساكر (1/ 323 ط) و(4/ 47/ 1 خط) عن الفرج بن فضالة : أخبرنا عروة بن رويم اللخمي عن رجاء بن حيوة عن الحارث بن حرمل عن علي بن أبي طالب قال ... فذكره موقوفًا عليه بلفظ الترجمة.
والحارث هذا ؛ ترجمه ابن أبي حاتم (1/ 2/ 72) برواية رجاء بن حيوة فقط ، وزاد عليه ابن عساكر جمعًا آخر ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
(تنبيه) : لما عزاه السيوطي ل- "أوسط الطبراني" عن علي ؛ قال المناوي : قال الهيثمي : فيه عمرو بن واقد ؛ ضعفه الجمهور ، وبقية رجاله رجال (الصحيح)" !
قلت : وهذا وهم من المناوي رحمه الله ؛ فإن الهيثمي إنما قال ذلك في حديث شهر بن حوشب قال : لما فتحت مصر ؛ سبوا أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنس ثم قال : يا أهل مصر ! لا تسبوا أهل الشام ؛ فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : فيهم الأبدال ، فبهم تنصرون ، وبهم ترزقون" . قال : رواه الطبراني ، وفيه عمرو بن واقد ، وقد ضعفه جمهور الأئمة ، ووثقه محمد ابن المبارك الصوري ، وشهر اختلفوا فيه ، وبقية رجاله ثقات.
وقد أخرجه ابن عساكر أيضًا (1/ 277) من طريق الطبراني .

5419- لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها ، لا يضرهم خذلان من خذلهم ، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة.
قال الألباني : 11/ 698 : ضعيف بهذا السياق
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (ق 301/ 1 ، النسخة القديمة 4/ 1519 ، النسخة الحديثة الهندية) ، وتمام في "الفوائد" (ق 279/ 2) ، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (15/ 413/ 2) عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن الوليد بن عباد عن عامر الأحول عن أبي صالح الخولاني عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ كما كنت بينته في "تخريج فضائل الشام ودمشق" (الحديث التاسع والعشرون) ، فلا داعي لإعادة الكلام ، وإنما ذكرته في هذه "السلسلة" لأمور ، أهمها اثنان : الأول : زيادة مصادر في التخريج.
والآخر : التأكد أو التحقق من أن إسناد الحديث عند أبي يعلى يدور على الوليد بن عباد ؛ فقد كان كلام الهيثمي على الحديث شككني في ذلك ؛ لأنه لما عزاه في مكان للطبراني ؛ أعله بجهالة الوليد هذا ، ولما عزاه في مكان آخر لأبي يعلى قال : ورجاله ثقات" ! وتساءلت هناك : هل إسناد أبي يعلى من الوجه المذكور أم لا .. ؟ ولم أكن وقفت يومئذ على إسناد أبي يعلى ، فلما تفضل الله علي بالوقوف عليه ؛ بادرت إلى إزالة الشك ، والتحقق من أن الإسناد واحد ، وأن توثيق الهيثمي لرجال أبي يعلى إنما هو اعتماد منه على توثيق ابن حبان للوليد المذكور في سند الطبراني أيضًا ، وذلك مما يفعله الهيثمي كثيرًا ، وهو من تساهله المعروف لدى العارفين بهذا العلم الشريف !
واعلم أن أصل الحديث صحيح ؛ بل متواتر ، جاء عن جمع من الصحابة ، منهم أبو هريرة دون ذكر أبواب دمشق وبيت المقدس ، خرجت الكثير الطيب منها في "الصحيحة" فانظر "صحيح الجامع" (7164-7173.وقد رويت هذه الزيادة بلفظ : قالوا : وأين هم ؟ قال : بيت المقدس ، وأكناف بين المقدس" ! لكن في إسنادها جهالة ؛ كما بينته في "الصحيحة" تحت الحديث (1957.نعم ؛ صح عن معاذ موقوفًا عليه بلفظ : وهم أهل الشام.
انظر الحديث (1958) من "الصحيحة" .

5520- (دَخَلَ إِبْلِيس العراق فقضى حَاجَته، ثم دخل اَلشَّام فطردوه حتى بَلَغَ (بُسَاق)، ثم دَخَلَ مِصْر فَبَاضَ بها وفَرَّخَ وبَسَطَ عَبْقَرِيَّهُ) (1).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف. أخرجه يعقوب الفسوي في" المعرفة، (2/ 748- 749)، وأبو الشيخ في " العظمة " (12/ 28/ 2 )، والطبراني في " الكبير " (12/ 340/ 13290) من طريق ابن شهاب عن يعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخنس عن ابن عمر مَرْفُوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله ؛ فإني لم أجده في شيء من كتب الرجال هكذا: (ابن عبد الله )، وإنما فيها: (ابن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس)، وهو ثقة، من السادسة عند ابن حجر في (التقريب) ، فإن كان هو فالإسناد منقطع، ومن الغريب أن الحافظ الهيثمي مر على هذا دون أي تنبيه؟ فقال (60/10):" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ؛ من رواية يعقوب بن عبد الله بنعتبة بن الأخنس (!) عن ابن عمر. ولم يسمع منه، ورجاله ثقا ت ".
كذا وقع في كتابه " المجمع " جمع بين (عبد الله) و (عتبة) فقال: (ابن
عبد الله بن عتبة)، ولم يذكر (المغيرة)، وهو خلاف ما في كتب التراجم كما
تقدم، فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو من تصرف بعض النساخ أو المصححين ؛ فقد وقع
في نحوه الأستاذ صلاح الدين المنجد في تعليقه على " ابن عساكر " ؛ فإنه صحح
اسم (عبد الله) فجعله (عتبة) وقال في التعليق: " في الأصل (عبد الله)، وهو خطأ "!
وإنما الخطأ ما فعل ؛ فإنه في الأصول كلها التي وقفنا عليها: (عبد الله) ؛
لاسيما وابن عساكر رواه من طريق الفسوي!
ثم إن للحديث طَرِيقًا أخرى: عند ابن عساكر، يرويه بسنده عن خطاب بن
أيوب: ثنا عباد بن كثير عن سعيد عن قتادة عن سالم عن ابن عمر به نحوه ؛ دون
ذكر (بساق).
وخطاب بن أيوب ؛ ذكره ابن أبي حاتم (1/ 2/ 386) بغير هذه الرواية، ولم يذكر فيه جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا.
وعباد بن كثير ؛ هو الثقفي البصري ؛ متروك، قال أحمد:
"روى أحاديث كذب ".
هذا ؛ ولعل أصل الحديث موقوف، وهم بعض الرواة فرفعه ؛ فقد قال أبو عذبة: قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق، فأخبر أنهم قد حصبوا إمامهم، وقد كان عمر عوضهم منه مكان إمام كان قبله فحصبوه، فخرج إلى الصلاة مغضباً ، فسها في صلاته، ثم أقبل على الناس فقال:
من ههنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال:
يا أهل الشام! تجهزوا لأهل العراق ؛ فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ. ثم قال: اللهم! إنهم قد لبّسوا علي، فلبِّس عليهم، وعجِّل لهم الغلام الثقفي ؛ يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم، ولا يتجاوز عن مسيئهم!
أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة " (2/ 529، 754) عن شريح بن عبيد، و (2/ 755) عن عبد الرحمن بن ميسرة ؛ كلاهما عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن: أبو عذبة ؛ أورده ابن أبي حاتم برواية شريح عنه، ولم يذكر فيه جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا ؛ لكن قد روى عنه أَيْضًا عبد الرحمن بن ميسرة ؛ كما ترى، وذكره الفسوي في ثقات التابعين المصريين. والله أعلم.
(1)العبقري : ضرب من البُسُط . كما في (القاموس ).

5848 - ( إن الله استقبل بي الشام ، وولى ظهري اليمن ، ثم قال
لي : يا محمد! إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا ، وما خلف ظهرك مددا . ولا يزال الله يزيد - أو قال : يعز - الإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله ، حتى يسير الركب بين كذا - يعني : البحرين - لا يخشى
إلا جورا ، وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف . رواه الطبراني في " الكبير " ( 8 / 170 / 7642 ) و " مسند الشاميين " ( ص 168 ) من طريق عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة ، وأبو نعيم ( 6 / 107 - 108 ) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 377 - 378 ط ) من طريق أبي عمير النحاس ( وهو عيسى بن محمد بن إسحاق ) عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة مرفوعأ . وقال أبو نعيم :
" غريب من حديث السيباني ، تفرد به عنه ضمرة بن ربيعة " .
قلت : وهو ثقة ، وكذا السيباني - وهو بفتح المهملة - ، ووقع في " الحلية "
و " التاريخ " في مواطن عدة : ( الشيباني ) ؛ بالمعجمة! وهو تصحيف ، واسمه يحيى بن أبي عمرو .
وأما الحضرمي هذا ؛ فوثقه العجلي وابن حبان ؛ لكن قال الذهبي :
" ما علمت روى عنه سوى يحيى " .
وأعله الهيثمي ( 10 / 60 ) بابن هانئ ؛ وقد تابعه أبو عمير ؛ وهو ثقة ، فلا ضير ، وإنما العلة من الحضرمي ؛ فإنه في عداد المجهولين ، كما يشير إلى ذلك قول الذهبي المذكور آنفأ ، وهو في " الميزان " ( 3 / 270 ) ، وأقره الحافظ في " التهذيب " ؛ بل قال الذهبي في الصفحة التي تلي الصفحة المشار إليها :
" لا يعرف " . كما أشار إلى تضعيف توثيقه في " الكاشف " بقوله :
" وثق " . ولذلك ؛ لم يوثقه الحافظ في " التقريب " ؛ بل قال فيه :
" مقبول " .
يعني : عند المتابعة ، وإلا ؛ فلين الحديث ؛ وقد كنت منذ أكثر من ثلاثين سنة أوردت هذا الحديث في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم ( 35 ) ؛ اغترارا بتوثيق ابن حبان والعجلي ، ولم أكن يومئذ - كغيري إلا من شاء الله - عرفت تساهل ابن حبان وكذا العجلي في التوثيق ، والآن وقد تبين لي تساهلهما في توثيق المجهولين ، فقد رجعت عن تصحيح حديثه ، وأودعته في هذه " السلسلة الضعيفة " .
وبهذه المناسبة أقول : بعد طبع كتاب " التاريخ " للحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي ودراستي إياه تبين لي أنه يكاد أن يكون مثل المذكورين في التساهل ؛ فقد مرت بي أمثلة عديدة على ذلك أذكر منها الان ما نحن في صدده ؛ فقد ذكر إسنادا له ( 2 / 437 ) فقال عن السيباني يحيى بن أبي عمرو :
" شامي ثقة ، ويروي يحيى عن عمرو بن عبد الله الحضرمي - شامي ثقة - عن
أبي أمامة ، ويروي السيباني عن أبي العجماء قال : قيل . . وأبو العجماء مجهول لا يدرى من هو ؛ " .
قلت : فتأمل كيف قال في الحضرمي : " شامي ثقة " ! وهذا عين كلام العجلي في " ثقاته " ( 365 / 1271 ) ! سوى أنه زاد : " . . . تابعي . . . " .
وبين ( أبا العجماء ) ؛ فقال بأنه مجهول ، وكلاهما روى عنهما السيباني ؟!
ولا يعرفان إلا بهذه الرواية!
( تنبيهات ) :
الأول : أن ابن عساكر أخرج الحديث من الطريقين المشار إليهما عن ضمرة ، والطريق الأولى عنده من روايته بإسناده عن الطبراني : نا سلامة بن ناهض المقدسي : نا عبد الله بن هانئ عن أبي أمامة . . فسقط من الإسناد ثلاثة على التوالي ضمرة ، والسيباني ، والحضرمي!!
وهذا من شؤم من يتولى تحقيق كتب الحديث من الأدباء الذين لا معرفة عندهم بهذا العلم الشريف ؛ فإنه سقط مجسد مجسم يظهر بأدنى نظر لمن كان عنده علم بطبقات الرواة ، فكيف يعقل أن يكون بين الطبراني المتوفى سنة ( 360 ) وبين الصحابي واسطتان فقط ؟!
ويظهر أنه سقط قديم ؛ فإنه كذلك في النسخة المصورة عن إحدى مخطوطتي الظاهرية ( 1 / 181 ) ، فالظاهر أنها كذلك أيضا .
الثاني : علمت - مما سبق - قول الذهبي أنه لم يرو عن الحضرمي غير يحيى ، وقد وقع في كتابه " الكاشف " أنه روى معه طائفة! فهذا خطأ من الناسخ أو الطابع ، فلا تغتر به .
الثالث : قوله : ( أبي العجماء ) في " التاريخ " وقع فيه ( أبو العجفاء ) في الموضعين! وهو خطأ فاحش لعله من الناسخ ، وقد خفي ذلك على محققه الفاضل ، فعلق عليه قوله : " ترجمته في تهذيب التهذيب " ( 12 / 165 ) ، وإذا رجعنا إلى ترجمة أبي العجفاء التي في " التهذيب " ؛ وجدناه قد وثقه ابن معين وغيره ، وروى عنه جمع من الثقات ليس منهم السيباني الذي روى عن أبي العجماء! ولذلك ؛ لم يذكر الحافظ قول الفسوي بجهالة أبي العجماء في ترجمة أبي العجفاء ، فدل ذلك على خطأ النسخة وغفلة المعلق عنه ، والمعصوم من عصمه الله عز وجل .
الرابع : علق الفاضل المشار إليه على قول الحافظ الفسوي المتقدم : " عن أبي
أمامة " ؛ فقال :
" إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري " !
وهذا خطأ أيضا ؛ وإنما هو صدي بن عجلان ، وهو بهذه الكنية أشهر من البلوي ، وفي ترجمته ذكر الحديث عند الطبراني وغيره .
قلت : ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في " الصحيحة " ( رقم 3 ) .
والحديث ؛ عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 141 / 1 ) للطبراني في
" الكبير " أيضا وابن عساكر .

6076 - ( إذا ركب الناسُ الخَيْلَ ، ولبِسوا القُباطيَ ، ونزلوا الشامَ ،
واكتفى الرجالُ بالرجالِ ، والنساءُ بالنساءِ ؛ عَمَّهُم الله بعقوبةٍ من عندِه ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه ابن عدي في "الكامل " (5/ 1800) ، ومن طريقه ابن عساكر
في "تاريخ دمشق" (1/335 - طبع دمشق) عن عمرو بن زياد بن عبدالرحمن بن
ثويان مولى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثنا حماد بن زيد وعبدإلوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي
قلابة عن أنس : أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ... فذكره . وقال ابن عدي :
"منكر ؛ موضوع على حماد بن زيد وعبدالوهاب الثقفي " .
ووافقه الذهبي والعسقلاني - ذكروا ذلك في ترجمة الثوباني هذا - ، وقال فيه
ابن عدي :
"منكر الحديث ، يسرق الحديث ، ويحدث بالبواطيل" . وقال ابن أبي حاتم :
"سألت أبي عنه ؟ فقال :
قدم الري ، فرأيته ووعظته ، فجعل يتغافل ؛ كأنه لا يسمع! كان يضع
الحديث . قدم قزوين فحدثهم بأحاديث منكرة ، أنكر عليه علي الطَّنافسي . وقدم
الأهواز فقال : " أنا يحيى بن معين ، هربت من المحنة" ؛ فجعل يحدثهم ويأخذ منهم! فأعطوه مالاً . وخرج إلى خراسان وقال : "أنا من ولد عمر" ! وخرج إلى
قزوين - وكان على قزوين رجل باهلي - ، فقال : "أنا باهلي "! وكان كذاباً أفاكاً ،
كتبت عنه ثم رميت به " . قال ابن عساكر :
"فلا يحتج بروايته ، وقد تقدم "باب حّثِّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته على سكنى الشام "،
فكيف يكون نزولهم إياه مذموماً ؟! ولعله - إن صح - أراد به قرب الساعة ؛ كما في
حديث ابن حوالة : "إذا رأيت الخلافة قد نزلت بالشام ... " الذي تقدم " .
كذا قال! ولم يتقدم عنده ، وإنما هو سيأتي عنده فيما بعد (1/375 - 377) ،
وهو مخرج في "المشكاة ، (5449) ، و"صحيح أبي داود" (2286) .
ويشير بالباب المذكور إلى حديث ابن حوالة الآخر :
" عليكم بالشام ... " .
وهو مخرج في "فضائل الشام " (رقم 2 و 9) ، و"صحيح أبي داود" (2144) .

6181 - ( لَتَمْخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا
دِمَشْقَ وَعَمَّانَ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف مقطوع .
أخرجه أبو داود (5/32/4638) من طريق سعيد بن
عبدالعزيز عن مكحول قال : ... فذكره .
قلت : وهذا مع كونه مقطوعأً موقوفاً على مكحول ، فإنه من رواية سعيد بن
عبدالعزيز ، وهو مع إمامته وفضله وثقته كان قد اختلط قبل موته . وقد خالف
روايته هذه ما أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (1/603) من طريق أبي
الحسن - رجل من أهل الرقة - عن أبي أسماء الرحبي عن أبي هريرة قال :
"يا أهل الشام لتخرجنكم الروم منها كفراً كفراً ، حتى تلحقوا بسنبك من
الأرض ... " إلخ .
ورجاله ثقات ؛ غير أبي الحسن الرقي هذا ، فلم أعرفه . لكن يشهد له ما
أخرجه ابن عساكرأيضاً من طريق حاتم بن حريث يرده إلى عبدالله بن عمرو بن
العاص أنه قال :"لتخرجنكم الروم من الشام كفراً كفراً ... " .
ورجاله ثقات ؛ غير أحمد بن عبود ، فلم أعرفه . ورواه بإسناده عن شريح بن
عبيد عن أبي الدرداء أنه قال : ... فذكره .
وحديث الترجمة عزاه في "كنز العمال " (14/164/38244) لابن عساكر
فقط! وقد توهم بعضهم أنه حديث مرفوع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسأل عن صحته!
وكلام ابن الأثير يوهم ذلك ؛ فإنه قال في مادة (مخر) :
"ومنه الحديث : "لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً" ... أراد : أنها تدخل
الشام وتخوضه ، وتجوس خلاله ، وتتمكن منه ؛ فشبهه بمخر السفينة البحر" .
فتبين من هذا التخريج أنه ليس بحديث ، وأنه أثر ضعيف . والله سبحانه
وتعالى أعلم .

6368 - ( لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، فَتَكُونُ
أَنْتَ وَوَلَدُكَ أَئِمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، يعني : شَدَّادَ بن أَوْسٍ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/347/7162) ، وابن عساكر
(8/2 - 3) من طريق مُحَمَّد بن عَبْدِالرَّحْمَ نِ بن شَدَّادِ بن مُحَمَّدِ بن شَدَّادٍ
(كذا) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ شَدَّادِ بن أَوْسٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَجُودُ بنفْسِهِ ، فَقَالَ:
"مَالَكَ يَا شَدَّادُ ؟" قَالَ: ضَاقَتْ بِيَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، محمد بن عبدالرحمن وأبوه مجهولان ، وقد قال
ابن أبي حاتم في ترجمة الابن :"سألت أبي عنه ؟ فقال هو وأبوه لا يعرفان ، وحديثه عن أبيه عن جده شداد
ابن أوس منكر " . وأقره الذهبي ثم العسقلاني .
قلت : وهو يشير إلى هذا الحديث .
وقال الهيثمي في "المجمع" (9/411) :
"رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم" .
كذا قال! وإنما هما إثنان فقط ، ويشير بالثالث إلى شداد بن محمد بن شداد ،
وليس لهذا ذكر في شيء من كتب الرجال فيما علمت ، وفي ظني أنه مقحم في
هذا الإسناد ، فإنه لم يذكر في إسناد ابن عساكر ، وهو عنده من طريق أخرى عن
محمد بن عبدالرحمن .

6389 - ( لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
وَمَا حَوْلَها ، وَعَلَى أَبْوَابِ أَنْطاكِيَةَ وما حَوْلَها ، وَعَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا
حَوْلَها ، وَعَلَى أَبْوَابِ الطَّالَقانِ وَمَا حَوْلَها ، ظَاهِرِينَ على الحقِّ ، لا
يُبالون مَنْ خَذَلَهُم ، ولا من يَضُرُّهُمْ حتى يُخرِجَ لهم اللهُ كنْزَه من
الطَّالَقانِ ،فيُحْيِي به دينَه كما أميتَ من قَبْلُ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر جداً بهذا التمام .
أخرجه أبو الحسن الربعي في "فضائل الشام
(ودمشق" (85/112) ، ومن طريق ابن عساكر (1/242) عن عبد الله بن قسيم
عن السري بن بزيع عن السري بن يحيى عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه
مرفوعاً . وقال ابن عساكر :
"وهذا إسناد غريب ، وألفاظ غريبة جدا" .
قلت : وعلته عبدالله بن قسيم عن السري بن بزيع ، فإنهما نكرتان لا يعرفان ،
ليس لهما ذكر في شيء من كتب الرجال .
على أن الحسن - وهو البصري - مدلس - على فضله - وقد عنعن ، إلا أنه قد توبع مختصراً ، فرواه إسماعيل بن عياش الحمصي عن الوليد بن عباد بن عامر
الأحول عن أبي صالح الخولاني عن أبي هريرة به ، دون ذكر "أبواب أنطاكية"
و"أبواب الطالقان" .
أخرجه أبو يعلى (11/302/6417) ، ومن طريقه ابن عساكر (1/241) ،
والطبراني في "المعجم الأوسط" (1/61/47 - ط) ، وابن عدي في "الكامل"
(7/84) ، ومن طريقه ابن عساكر أيضاً ، وأبو الحسن الربعي في "فضائل الشام"
(76/114 و115) ، وابن عساكر أيضاً (1/240) ، وقال الطبراني وابن عدي :
"لم يروه عن عامر الأحول إلا الوليد بن عباد ، تفرد به إسماعيل بن عياش".
زاد ابن عدي :
"والوليد بن عبّاد ليس بمستقيم ، ولا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش".
قلت : فهو مجهول ، وبه صرح الذهبي في "الميزان" و "المغني" . وأما ابن حبان
فذكره في "الثقات" (7/551) على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين . واضطرب
فيه الهيثمي ، فقد أورد الحديث في موضعين من "معجمه" ، فقال في الموضع
الأول (7/288) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه الوليد بن عباد ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ".
وقال في الموضع الآخر (10/60 - 61) :
"رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات" !
ويؤخذ عليه أمران:
أحدهما : وهو ظاهر مما سلف ، وهو التناقض ، لكن ذلك لا يظهر إلا لمن وقف
على إسناد الطبراني وأبي يعلى ، فوجد أنَّ مدارهما على طريق واحد !والآخر : إيهام القراء بتفريقه في الحكم بين رواية الطبراني ورواية أبي يعلى
بأنها متغايراتان ، والواقع أنهما واحدة ، إلا أنه في الرواية الأولى اعتمد على الذهبي
في تجهيل الراوي ، وفي الرواية الأخرى اعتمد على توثيق ابن حبان ! والصواب
بداهة مع الذهبي ، لما علمت من تفرد إسماعيل بالرواية عن الوليد بن عباد.
على أن ابن عياش هذا فيه كلام من جهة حفظه ، والذي عليه المحققون من
المتقدمين والمتأخرين التفريق بين روايته عن الشاميين ، فهي صحيحة ، وروايته عن
غيرهم ، فهي ضعيفة ، خلافاً لبعض المغرورين بعلمهم الذي يذكرني بحديث
"الرويبضة" ، فإنه ركب رأسه ، وخالف العلماء ، وأطلق الضعف على ابن عياش
في تضعيفه لحديث العرباض في ترجمة الوليد هذا أنه من الشاميين ، فليست روايته عنه
صحيحة . والله أعلم .
ثم إن الحديث قد جاء عن أبي هريرة من طريقين آخرين : أحدهما عند ابن
ماجه (رقم 7) ، والآخر عند ابن حبان (1852) ، وابن عساكر (1/243) ، بإسنادين
حسنين مختصراً ، دون ذكر الأبواب ، ودون قوله في آخره :
"حتى يخرج لهم الله ..." إلخ .
فهي زيادات منكرة يقيناً ، وبخاصة أنها لم ترد أيضاً في أحاديث الصحابة
الآخرين الذين وافقوا أبا هريرة في رواية أصل الحديث ، وقد خرجت أحاديث نحو
عشرة منهم في "الصحيحة" (1962) .
وقد ساق الحافظ ابن عساكر طرقاً أخرى لحديث أبي هريرة ، بعضها موافق لما
ذكرت من الأحاديث الصحيحة ، وفي بعضها زيادات أخرى منكرة أيضاً مثل :
"هم أهل الشام" وفي لفظ : "أكثرهم أهل الشام".والصحيح في هذه الزيادة أنها موقوفة على معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
أخرجه ابن عساكر من طرق عنه ، أحدهما في "الصحيحين" ، وهو مخرج في
"الصحيحة" (1958) .

6475 - ( كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الشَّامِ فَقَالَ : يَا بَحْرُ ! أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ
خَلْقَكَ ، وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ! قَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ
إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِ ي وَيُهَلِّلُوننِ ي ؟
قَالَ : أُغْرِقُهُمْ . قَالَ : فَإِنِّي جَاعِلٌ بَأْسَكَ فِي نَوَاحِيكَ ، وَحَامِلُهُمْ عَلَى
يَدِي . قَالَ :
ثُمَّ كَلَّمَ اللَّهُ بَحْرَ الْهِنْدِ فَقَالَ : أَلَمْ أَخْلُقْكَ فَأَحْسَنْتُ خَلْقَكَ ، وَأَكْثَرْتُ
فِيكَ مِنَ الْمَاءِ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ! قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا حَمَلْتُ فِيكَ
عِبَادِي يُسَبِّحُوننِي وَيَحْمَدُوننِي وَيُكَبِّرُوننِ ي ؟ قَالَ : أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ ، وَأُهَلِّلُكَ
مَعَهُمْ ، وَأَحْمِلُهُمْ على ظَهْرِي وَبَطْنِي ، فَأَثَابَهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ [والصيد]) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع .
أخرجه البزار في "مسنده" (2/265/1669) ، والعقيلي في "الضعفاء"
(2/338) ، وكذا ابن حبان (2/53 - 54) ،وابن عدي (4/277) ، والخطيب في
"التاريخ" (10/233) ؛ ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل" (1/37/33) من
طرق عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً . وقال البزار :
"تفرد به عن سهيل ... عبدالرحمن ، وهو منكر الحديث ، وقد رواه سهيل
عن النعمال بن أبي عياش عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ".
قلت : وهو الصواب . أسنده عنه العقيلي والخطيب من طريقين عن سهيل ...
به . وقال العقيلي :"وهذه الرواية أولى " . وقال الخطيب :
"ورفعه غير ثابت" .
ثم أفاض في بيان ذلك - وتبعه ابن الجوزي - ،وقال :
"لا يصح عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والصحيح أن الكلام كلام كعب ، وليس من
قول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو على الحقيقة ضرب مثل ".
وقال ابن كثير في "البداية" (1/24) :
"قلت : الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه ؛ فإنه قد كان وجد
يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب ، فكان يحدث منهما بأشياء
كثيرة من الاسرائيليات ، منها : المعروف ، والمشهور ، والمنكور ، والمردود. فأما المرفوع
فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن
الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الامام أحمد :
" ليس بشئ - وقد سمعته منه ، ثم مزقت حديثه - كان كذاباً ، وأحاديثه
مناكير " .
وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني ، والبخاري وأبو داود
والنسائي ، وقال ابن عدي " عامة أحاديثه مناكير ، وأفظعها حديث البحر" .
وذكر الذهبي نحوه في ترجمته من "الميزان" ،وقال فيه :
"هالك" . وحكى عن البخاري أنه قال :
"هو وأخوه القاسم : يتكلمون فيهما".
قلت :فما أشبهه به ، قال فيه أحمد :"ليس بشيء ؛ كان يكذب ويضع الحديث ".
وقد شارك أخاه في روايته هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة !
أخرجه الثعلبي في "التفسير" (3/152/1) .
فأيهما الذي وضع ،وأيهما الذي سرق ؟!
والحديث أورده ابن طاهر المقدسي في "تذكرة الموضوعات" (65 - 66) ، وأعله
بعبد الرحمن ، وقال :
"هو متروك الحديث".

6484 - ( يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
هَاشِمٍ [ من المدينة ] فَيَأْتِي مَكَّةَ ، فَيَسْتَخْرِجُه ُ النَّاسُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ كَارِهٌ ،
فَيُبَايِعُونَه ُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا
كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ؛ خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ [ أهل ]الْعِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ
الشَّامِ ، وَيَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ أَخْوَالُهُ (كَلْبٌ) فَيُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ ، فَيَهْزِمُهُمُ
اللَّهُ ، فَتَكُونُ الدَّبْرَةُ عَلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ يَوْمُ (كَلْبٍ) ، الْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ
غَنِيمَةِ كَلْبٍ ، فَيَسْتَفْتِحُ الْكُنُوزَ ، وَيُقِسِّمُ الْأَمْوَالَ ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ
بِجِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَيَعِيشُ بِذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ، أَوْ قَالَ : تِسْعَ سِنِينَ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/64/1/1164 - بترقيمي) :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ... فذكره .
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : فَحَدَّثْتُ بِهِ لَيْثاً ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ مُجَاهِدٌ . وقال
الطبراني :
"لَمْ يَرْوِه عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ".
قلت : وهو ثقة وهو الرقي من رجال الشيخين ، وكذلك من فوقه ، وكذا الراوي عنه عبداله بن جعفر ، وهو الرقي من رجالهما ، قال الحافظ الذهبي في
"الكاشف" :
"ثقة حافظ" . وقال العسقلاني في "التقريب" :
"ثقة ؛ لكنه تغير بأخرة ، فلم يفحش اختلاطه ".
ولذلك قال الهيثمي في "المجمع" (7/315) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله رجال الصحيح ".
وأقره الأخ الداراني المعلق على "موارد الظمآن" (6/132) ، فأقول :
إن إطلاق الهيثمي مثل هذا الكلام أونحوه كقوله : "رجاله ثقات: ؛ ليس
على إطلاقه بالنسبة لمعاجم الطبراني الثلاثة ، وهي عادة له مضطردة غالباً ، وهو
يعني بذلك وبخاصة قوله هذا : "رجال الصحيح" ما عدا شيخ الطبراني ، فينبغي
الانتباه لهذا ؛ فقد يكون الشيخ مجهولاً ، أو ضعيفاً ، ولا يكون ثقة ، وقد يكون
ثقة ، ولكن لا يكون من رجال (الصحيح) لتأخره عن الشيخين .
وإذا عرفت هذا ؛ فمَن (أحمد) هذا وما حاله ؟ لقد قال المعلق على "مجمع
البحرين" (7/286) :
"أحمد : شيخ الطبراني لا يدرى من هو ؟ لسقوط ورقة (62) من مخطوطة
(طس) " .
قلت : هو : أحمد بن عبدالرحمن بن عقال الحراني ؛ كما يتبين لي بمراجعة
أحاديثه التي أخرجها عنه الطبراني في ترجمته التي تبدأ في المجلد الأول من
(ق 57/2) وتنتهي بالورقة (64/1) ،وقد سقطت منها الورقة (62) ؛ فكان ذلك
سبباً أن لا يعرفه المعلق المذكور . وتفصيل الكلام لا مجال له الآن ،لا سيما
والرجل مضعَّف ؛ من رجال "الميزان" و"اللسان" .ولكني وجدت له متابعاً ؛ فقال في "المعجم الكبير" (23/390/931) : حدثنا
حفص بن عمر بن الصباح الرقي : ثنا عبيدالله بن عمرو ... به ،والزيادات منه .
قلت : حفص هذا : ذكره ابن حبان في "الثقات" (8/201) ،وقال :
"حدثنا عنه عبدالله بن أحمد الجندي وغيره ، ربما أخطأ ".
وذكر أنه روى عن أبي نعيم والبصريين .
قلت : ومن شيوخه عبدالله بن رجاء أبو عمران البصري توفي في حدود
التسعين ومائة - كما في "التقريب" - ؛ فهو من كبار مشيخة الطبراني - كما في
"الميزان" للذهبي - ، وقال :
"شيخ معروف مكثر عن قبيصة وغيره ، قال أبو أحمد الحاكم : حدَّث بغير
حديث لم يتابع عليه ".
وكذا في "اللسان" وزاد عليه ما تقدم عن "ثقات ابن حبان" .
وقد خولف في إسناده ؛ فقال أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"
(ق 103/1) : حدثنا نصر بن مرزوق قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا
عبيدالله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن مجاهد عن الخليل أو أبي الخليل عن أم
سلمة ... فأدخل (أبا الخليل) بين مجاهد وأم سلمة .
وهذا إسناد جيد ؛ لولا ما يأني ؛ علي بن معبد - هو : الرقي ، وهو - : ثقة اتفاقاً .
ونصر بن مرزوق - هو : أبو الفتح المصري - : قال ابن أبي حاتم :
"كتبنا عنه ، وهو صدوق "
قلت : إسناده جيد ؛ لولا ... وذلك لأمرين :الأول : الانقطاع بين أم سلمة وأبي الخليل - واسمه : صالح بن أبي مريم
الضُّبَيعي - ؛ فإنهم ذكروا أنه روى عن جمع من الصحابة مرسلاً ، وليس منهم أم
سلمة .
والآخر : أنهم اختلفوا في إسناده على قتادة على وجوه أربعة ، كنت خرجتها
قديماً في المجلد الرابع (1965) ، منها رواية عبيدالله الرقي هذه عن معمر عن قتادة
عن مجاهد عن أم سلمة ، ثم وقفت على مخالفته علي بن معبد الرقي المتقدمة
ففيها زيادة (الخليل أو أبي الخليل) بين مجاهد وأم سلمة ، على رواية عبدالله بن
جعفر ومتابعه حفص بن عمر بن الصباح الرقيين ، اختلف ثلاثتهم على عبيداله
ابن عمرو الرقي .
فهذا وجه خامس من الاختلاف يضاف إلى تلك الأربعة .
وثمة اختلاف سادس ؛ فقال عبدالرزاق في "المصنف" (11/371/20769) :
عن معمر عن قتادة يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فأرسله أو أعضله ؛ فخالف الوجوه كلها !
إذا عرفت هذا ؛ فالحديث مثال صالح للحديث المضطرب بالنظر إلى اختلاف
الرواة في إسناده من جهة ، ومثال صالح أيضاً للحديث الشاذ أو المنكر من جهة
أخرى . فالعجب من أناس يتعاطون هذا العلم ، ويعلقون على الأحاديث تصحيحاً
وتضعيفاً ؛ يتجاهلون هذه الحقائق أو هم يجهلونها ، مع أنهم يطيلون النفس جداً في
التخريج ، وفي الترجمة لبعض الرواة ، ويسوِّدون في ذلك السطور والصفحات ، كأن
العلم عندهم صار مجرد نقل وتحويش من هنا وهناك .
فهذا مثلاً الأخ الداراني في تعليقه على الطبعة الجديدة من "موارد الظمآن"
قد صدر هذا الحديث في تخريجه إياه بقوله (6/133) :
"إسناده حسن من أجل محمد بن يزيد ... بن رفاعة ".يعني أنه مختلف فيه - كما بينه في تعليقه على "مسند أبي يعلى" (5088) -
ومن ذلك قول البخاري :
"رأيتهم مجمعين على ضعفه" . وقال ابن معين :
"ما أرى به بأساً ".
فيا سبحان الله ! كيف يجوز لمن شمَّ رائحة هذا العلم الشريف أن يحسِّن
حديث هذا المختلف فيه - وهذا أقل ما يقال فيه - وقد خالف في إسناده ثلاثة من
الثقات رووه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم
سلمة - كما كنت خرّجته هناك - ؛ فلم يسمّوا صاحب (أبي خليل) ؛ فرواه ابن
رفاعة هذا عن هشام بسنده فسمَّى الصاحب (مجاهداً ) ؟! هذا - بغضّ النظر عن
مخالفته للوجوه الأخرى التي سبقت الإشارة إليها مع بيان بعضها - في ظني أنه لا
يعرف الحديث (الشاذ) أو (المنكر) ؛ وإلا لما وقع في مثل هذا الخطأ !
وقريب منه ما فعله المعلق على "الإحسان" ؛ فإنه وإن لم يصرح يتقوية الحديث ؛
فقد نحا نحوه ؛ فإنه صدر تعليقه على ابن رفاعة بقوله (15/159) :
"وإن كان ضعيفاً قد توبع"!
كذا قال ! وهو خطأ جلي ؛ فإن المتابعة تكون مع الموافقة ، وليس الأمر كذلك
هنا ، وصواب العبارة أن يقال :
" ... ضعيف ، وقد خولف ".
على هذا يدل تخريجه لو كان يعلم ، فإنه لما بدأ بالتخريج ؛ ذكر الطرق الثلاثة
التي سبقت الإشارة إليها عن هشام الدستوائي التي فيها ذاك الصاحب المجهول .
ثم ذكر رواية المعجمين المتقدمة عن معمر عن قتادة عن مجاهد . فذكر
(مجاهد) مكان (أبي الخليل عن صاحب له) .وهذه مخالفة ثانية .
ثم رواية عبدالرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاً ؛ فأسقط الثلاثة !
ثم ذكره من طريق عمران بن داور عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن
الحارث بن نوفل عن أم سلمة .
فسمى الصاحب : (عبدالله بن الحارث بن نوفل) خلافاً لابن رفاعة الذي
سماه (مجاهد) !
ثم قال :
"قال الذهبي : عمران : ضعفه غير واحد . قلت : هو ممن يكتب حديثه
للمتابعة . وانظر "المنار المنيف" ص 144 - 145 (331) ".
قلت : فليتأمل القراء الكرام كيف جعل المخالفات متابعات ، ومن الضعفاء
للثقات ، فهل يصدر مثل هذا الجهل بهذا العلم الشريف من محقق مارس هذا
العلم سنين ، أم عملُ موظف متمرن لديه حديث عهد بهذا العلم ، قيل له : خرج
هذا الحديث ، ثم لم تجْرِ عين التحقيق والرقابة عليه ؟! والله المستعان .
ثم إنني رجعت إلى المصدر الذي أشار إليه من "المنار"؛ فوجدته قد أجمل
القولد جداً في تخريج الحديث ، فلم يسق أسانيده ، ولا تكلم بشيء عن رواتها ،
وأنهى القول فيه :
"والحديث حسن ، ومثله مما يجوز أن يقال فيه : صحيح ".
وهذ هو الذي غر المعلق المتمرن ، فلم يكن عنده من العلم ما يبين وجه الصواب
فيه . ونحوه الشيخ المعلق على "المنار" ، فإنه لم يتعقبه - كما هي عادته لأول فرصة
تتبين له - لكنه لما علق عليه لبيان مواضع الحديث ؛ قال تحته :" ... أحمد (حديث أبي سعيد ) 3 : 17 ".
فأوهم القراء بسوء تعليقه - أو سوء تصحيح تجاربه - أن الحديث رواه أحمد من
حديث أبي سعيد أيضاً ،وليس كذلك ، وإنما هو حديث آخر ذكره ابن القيم قبل
هذا ؛ فكان ينبغي عليه أن ينقله إليه .
ثم قال نقلاً عن الهيثمي : "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال
الصحيح" . وقد عرفتَ من أول هذا التخريج ما في هذا الإطلاق من الإيهام والخطأ
والضعف . فتنبَّه .

6552 - ( ذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، قال: فبينما هم
كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك، حتى
ينزل دمشق، فيبعث جيشين؛ جيشًا إلى المشرق، وجيشًا إلى المدينة،
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة، فيقتلون
أكثر من ثلاثة آلاف، ويبقرون بها أكثر من مائة امرأة، ويقتلون بها ثلاث
مئة كبش من بني العباس، ثم ينحدرون إلى الكوفة فيخربون ما
حولها، ثم يخرجون متوجهين إلى الشأم، فتخرج راية هذا من الكوفة
فتلحق ذلك الجيش منها على الفئتين، فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر،
ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم ، ويخلي جيشه التالي
بالمدينة، فينهبونها ثلاثة أيام ولياليها، ثم يخرجون متوجهين إلى مكة،
حتى إذا كانوا بالبيداء، بعث الله جبريل، فيقول: يا جبرائيل ! اذهب
فأبدهم، فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم، فذلك قوله في سورة سبأ:
{وَلَوْ تَرَى إِذْ فُزِعُوا فَلا فَوْتَ ...} الآية، ولا ينفلت منهم إلا رجلان؛
أحدهما بشير والآخر نذير، وهما من جهينة، فلذلك جاء القولُ:126
وَعِنْدَ جُهَينَةَ الْخَبَرُ اليَقِينُ).
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
موضوع كاللذين قبله.
وإسناده إسنادهما، من رواية الطبري ثلاثتهم، وآفتها
رواد بن الجراح، وقد انتقد الحافظ ابن كثير الإمام ابن جرير في سكوته عن الثاني
منها - كما تقدم -، وكذلك فعل في هذا، فإنه قال تحت الآية المذكورة:
" ثم أورد ابن جرير في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية، ثم لم ينبه على ذلك،
وهذا أمر عجيب غريب منه!".