منهج ابن منده وغيره من السلف في اشتقاق أسماء الله تعالى من أفعاله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل خرج ابن منده عن منهج السلف في استخراج أسماء الله تعالى من أفعاله؟
أم أن هذا منهج السلف؟
مثال ذلك من كتاب التوحيد له:
وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُصَوِّرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ْ} أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَلِمَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ»
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَنَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا أُنَيْسُ بْنُ سَوَّادٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ عَبْدٍ فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَهُ» وَهَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ" ص 319

ومن ذلك أيضا تسميته لله بالدافع لحديث «لَا أَحَدَ أَصْبِرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ» 357

ومن ذلك استخراجه اسم الستار من حديث «لَمْ يَسْتُرِ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ» 372
وغير ذلك من أمثلة ذكرها ابن منده رحمه الله

لا يُعرَف اعتقاد السلف من موقف عالم واحد
بل من مجموعة علماء
لأن عالم واحد قد يُخطِئ وقد يُصيب

قال الإمام الشافعي: " لله أسماء وصفات جاء بها كتابه ، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته ، لا يَسَع أحداً من خلق الله قامت عليه الحُجَّة رَدَّها؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله القول بها فيم رَوَى عنه العدول، فإن خالف بعد ثبوت الحُجَّة فهو كافر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدْرَك بالعقل ولا الرَوِيَّة والفكر " (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص35)

قال الشيخ ابن عثيمين (من علماء السعودية) في كتابه " القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى "
في القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها : "على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) وقوله: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى ، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص "

قال الإمام ابن القيم:" فإن الفعل أوسع من الإسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يَتَسَمّ منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يُسَمَّ بالمُريد والشائي والمُحْدِث ، كما لم يُسَمِّ نفسه بالصانع والفاعل والمُتقِن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأَ أقبَح خطأ مَن إشتق له من كل فعل اسماً وبلغ بأسمائه زيادة على الألف" (المصدر:مدارج السالكين لإبن القيّم الجزء الثالث باب الوجود صفحة 415)

قال العلامة ابن حجر العسقلاني عند جمعه للأسماء الحسنى في كتابه فتح الباري مُتحَدِّثاً عن قائمة الأسماء المشهورة الواردة في سنن الترمذي، حيث قال ما نصه، :" وَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَا بَقِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ
"الرَّبُّ الْإِلَهُ الْمُحِيطُ الْقَدِيرُ الْكَافِي الشَّاكِرُ الشَّدِيدُ الْقَائِمُ الْحَاكِمُ الْفَاطِرُ الْغَافِرُ الْقَاهِرُ الْمَوْلَى النَّصِيرُ الْغَالِبُ الْخَالِقُ الرَّفِيعُ الْمَلِيكُ الْكَفِيلُ الْخَلَّاقُ الْأَكْرَمُ الْأَعْلَى الْمُبِينُ بِالْمُوَحَّدَة ِ الْحَفِيُّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْقَرِيبُ الْأَحَدُ الْحَافِظُ " فَهَذِهِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ اسْمًا إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى الْأَسْمَاءِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِمَّا وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ تَكْمُلُ بِهَا التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ وَكُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ لَكِنَّ بَعْضَهَا بِإِضَافَةٍ كَالشَّدِيدِ مِنْ (شَدِيدُ الْعِقَابِ) وَالرَّفِيعِ مِنْ (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) وَالْقَائِمِ مِنْ قَوْلِهِ (قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) وَالْفَاطِرِ مِنْ (فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ) وَالْقَاهِرِ مِنْ (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) وَالْمَوْلَى وَالنَّصِيرِ مِنْ (نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) وَالْعَالِمِ مِنْ (عَالِمُ الْغَيْبِ) وَالْخَالِقِ مِنْ قَوْلِهِ (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) وَالْغَافِرِ مِنْ (غَافِرِ الذَّنْبِ) وَالْغَالِبِ مِنْ (وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) وَالرَّفِيعِ مِنْ (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) وَالْحَافِظِ مِنْ قَوْلِهِ (فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا) وَمِنْ قَوْلِهِ (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) وَقَدْ وَقَعَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ الْمُحْيِي مِنْ قَوْلِهِ (لَمُحْيِي الْمَوْتَى) وَالْمَالِكُ مِنْ قَوْلِهِ (مَالِكَ الْمُلْكِ) وَالنُّورُ مِنْ قَوْلِهِ (نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وَالْبَدِيعُ مِنْ قَوْلِهِ (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) وَالْجَامِعُ مِنْ قَوْلِهِ (جَامِعُ النَّاسِ) وَالْحَكَمُ مِنْ قَوْلِهِ (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا) وَالْوَارِثُ مِنْ قَوْلِهِ (وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) وَالْأَسْمَاءُ الَّتِي تُقَابِلُ هَذِهِ مِمَّا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مِمَّا لَمْ تَقَعْ فِي الْقُرْآنِ بِصِيغَةِ الِاسْمِ وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ اسْمًا
" الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْعَدْلُ الْجَلِيلُ الْبَاعِثُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُمِيتُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْوَالِي ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْبَاقِي الرَّشِيدُ الصَّبُورُ " فَإِذَا اقْتُصِرَ مِنْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَلَى مَا عَدَا هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَأُبْدِلَتْ بِالسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ وَارِدَةٌ بِصِيغَةِ الِاسْمِ وَمَوَاضِعُهَا كُلُّهَا ظَاهِرَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا قَوْلُهُ الْحَفِيُّ فَإِنَّهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ) إنتهى كلام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري الحديث رقم 6047 الجزء 11 صفحة 220
مِن الواضح لكل مَن يفهم اللغة العربية أن ابن حجر العسقلاني لا يقول بجواز إشتقاق أسماء لله من أفعاله وصفاته، بدليل أنه كرر مقولة (بصيغة الإسم) فهذا يعني أنه في إحصائه لأسماء الله لا يبحث عن صفات الله وأفعاله حتى يشتق منها أسماء للمولى عز وجل بل يبحث فقط عن تلك الكلمات المنسوبة لله والتي وردتبِصِيغَةِ الِاسْمِ

ومن يراجع جمع ابن حزم الظاهري وابن حجر العسقلاني وابن العثيمين وعبد الله بن عبد العزيز الغصن تلميذ ابن العثيمين وعبد المحسن العباد أستاذ الحديث بالمدينة المنورة وعلوي السقاف صاحب موقع الدرر السنية

كل هؤلاء عندما جمعوا الأسماء الحسنى رفضوا فكرة الاشتقاق
ولن تجد في جمع أي منهم اسم مأخوذ بالاشتقاق

فالرضواني ليس مبتدع بعد أن سبقه كل هؤلاء في رفض الاشتقاق

وقد ذكرت أقوال الشافعي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن العثيمين في رفض الاشتقاق
لأن القول بالاشتقاق دفع المجيزين له للقول بأن اشتقاق اسم لله من أفعاله لا يكون إلا بشرط الكمال
ثم اختلفوا هم بعد ذلك فيما بينهم في كيفية تحديد الكمال
فما يراه عالم كمال يراه الآخر نقص
مما يعني أن الاشتقاق فيه إعمال للعقل في الأسماء الحسنى ، وهذا ليس من المنهج السلفي
لأن الشافعي قال " لأن علم ذلك لا يُدرَك بالعقل ولا الروية والفكر "
وابن العثيمين قال " اسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها "
وتحديد الكمال والنقص في اسم ما مشتق من فعل أو صفة فيه إعمال للعقل ووقع فيه اختلاف بين من أجازوه
ولو كان ضابط " بشرط الكمال وعدم الإشعار بالنقص " ضابط صحيح لما اختلف في تحديده من أجازوه

فهؤلاء الأعلام السابقين يقولون بعدم جواز الاشتقاق وكلهم من علماء السلفية

أما لو كنت أشعري فاقرأ رأي علماء الأشاعرة

قال بدر الدين الزركشي ( توفى 794هـ) في رأي علماء أصول الفقه: " أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا على أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِيفِيَّةٌ وَلا يَجُوزُ إطْلاقُ شَيْءٍ منها بِالقِيَاسِ وَإِنْ كان في مَعْنَى المَنْصُوصِ" (البحر المحيط في أصول الفقه ج1/ص404)
وهذا أكبر دليل على أن الإشتقاق يُخالف التوقيف

قال الإمام السيوطي: " اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يُطلق اسم ما لم يأذن له الشرع؛ وإن كان الشرع قد ورد بإطلاق ما يرادفه " (شرح سنن ابن ماجة 275) أي نفس اعتقاد الزركشي

راجع تفسير الإمام الشعراوي للآية 180 من سورة الأعراف " وإذا كان لله أسماءُ كثيرةٌ، فهل يجوز هنا لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء اسماً له ؟ وخصوصاً انه القائل: " وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَآءَ كُلَّهَا... " [البقرة: 31] ، وهو القائل أيضاً: " وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.... " [النساء: 113] هل يمكن أن نقول: إن الله مُعَلِّم ؟ وهل يصح أن نأخذ من قوله: " وَأَكِيدُ كَيْداً " [الطارق: 16] اسماً هو كائد ؟
لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية، وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند الفعل فقط ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى " إنتهى كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله .

قال الرازي فخر الدين الرازي (متوفي سنة 604 هجرياً) في بيان إعتقاد فرقة الأشاعرة : «أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية، فقوله أولاً : (اذْكُرُوا اللَّهَ) أمر بالذكر، وقوله ثانيًا : (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بها، لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس» (تفسير الرازي،3/195) وبالتالي لا يصح قول البعض أنه طالما ثبت(الستير)كإسم لله في حديث صحيح فإنه يجوز تسميته عز وجل بالسَّتار قياساً لأن كلاهما دل على السّتر.

وقال فخر الدين الرازي أيضاً في التفسير الكبير " السؤال الثاني : هل يصح إطلاق إسم الفتَّان عليه سبحانه اشتقاقاً من قوله " وفَتَنَّاك فتونا " ؟ والجواب : لا لأنه صفة ذم في العُرْف وأسماء الله توقيفية لا سِيِّما فيما يُوهم ما لا ينبغي " أنتهى كلام الرازي في تفسيره جزء 22 ص 49
ولا أُبالِغ لو سَميَّت فخر الدين الرازي شيخ مشايخ الأشعرية فهو من أكثر العلماء الذي خاض في بيان علم الكلام الذي تُعَظِّمهُ فرقة الأشاعرة ، وها هو يقول أن التوقيف يُخالف الإشتقاق خصوصاً في الأسماء التي تدل على نقص ، مما يعنى أنها حتى لو كانت تتدل على كمال فلا يجوز فيها الإشتقاق لأن قوله " لا سيِّما " دليل على أنه تخصيص بعد تعميم ، بمعنى أنه إذا كان الإشتقاق غير جائز بصفة عامة ويخالف التوقيف، فهو غير جائز من باب أولى في الأسماء التي تدل على ما لا ينبغي إعتقاده في الله عز وجل

أبو الحسن الأشعري الذي تُنسَب إليه فرقة الأشاعرة : (وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين الإمام أبي الحسن الأشعري وشيخه أبي على الجبائي عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل يجوز أن يُسَمَّى الله تعالى عاقلاً؟ فقال أبو علي الجبائي: " لا يجوز؛ لأن العقل مشتَق مِن العِقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال فامتنع الإطلاق " ، فقال له أبو الحسن الأشعري: " فعلى قياسك لا يُسَمَّى الله سبحانه حكيما؛ لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : فنحكم بالقوافي من هجانا : ونضربُ حين تختلط الدماء .وقول الآخر: أبني حنيفة حَكِّموا سفهاءكم : إني أخاف عليكمُ أن أغضبا . والمعنى نمنع بالقوافي من هجانا، وامنعوا سفهاءكم؛ فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لَزِمَكَ أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى " ، فلم يُجِبْ الجِبَائي إلا أنه قال لأبي الحسن لأشعري: " فلِمَ مَنَعْتَ أنت أن يسمى الله عاقلاً وأجَزْتَ أن يُسَمَّى حكيماً؟ " قال الأشعري: " لأن طريقي في مأخذ أسماء الله – عز وجل - الإذن الشرعي دون القياس اللغوي؛ فأطلقتُ حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعتُ عاقلاً لأن الشرع منعه ولو أطلقه الشرع لأطلقتُه " ) . المصدر : كتاب طبقات الشافعيَّة الكُبْرَى للسُّبكي الجزء الثالث صفحة 358
" واعلم أن جمهور المسلمين على انه لا يصح أن نطلق على الله تبارك و تعالى اسما أو وصفا لم يرد به الشرع , بقصد اتخاذه اسما له تعالى وإن كان يُشعر بالكمال ,

وقوله - رحمه الله – " وإن كان يُشعِر بالكمال " فيه دليل على أنه يعتقد أن الإشتقاق يُخالف التوقيف سواء كان الإشتقاق بشرط الكمال – كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله – أو بغير شرط الكمال ، وهو نفس اعتقاد السيوطي والزركشي والشافعي والرازي وابن حجر العسقلاني وابن القيِّم والشعراوي وأبو الحسن الأشعري رحمهم الله جميعاً .

بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ، وأرجو أن يكون نقلك لكلام الأشاعرة اسئناسًا ، لأن الأشاعرة فرقة كلامية تنتحل الكلام الذي نهى عنه السلف رحمهم الله
فإن أئمة السلف قد نهوا عن مجالسة أهل الكلام والقدر ومفاتحتهم بالنظر والجدل. بارك الله فيك

جزاك الله خيرا يا أخ عبد الله؛ وما نود أن نقوله للأخوة باختصار: هو أن الأئمة عليهم رحمة الله صرحوا بعدم جواز الاشتقاق كما هو منقول في ردك السابق، ثم إن بعضهم لما أخذ في جمع الأسماء اشتق بعض الأسماء، وهذا يدل على أن هذا وقع ممن فعل هذا على سبيل الذهول والخطأ، وإلا فكيف يقول قولا ثم هو يتعمد مخالفته؟ ثم نحن نقول بأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، كما هو معلوم، ومما يدل على أن هذا وقع من بعضهم على سبيل الذهول والخطأ: أن بعضهم كأبي يزيد اللغوي أو الوليد ابن مسلم أو ابن القيم أو غيرهم تركوا أسماء صريحة ولم يضعوها فيما ذكروا من أسماء؛ فهل يمكن أن يقال بأن طريقتهم هي ترك الأسماء الصريحة؟

أما عن الجزء الأول المتعلق بنفي علة الاستئناس بذكر أقوال المخالف وإثبات علة إلزام المخالف بكلام أئمته فصحيح

وأما عن القول بأن الدافع لذكر كلام المخالف سببه سابقة حوار بيني وبين المخالف فخطأ

فما علمت هذه الأقوال - سواء لأئمة السلف كابن العثيمين وابن حجر وابن القيم والشافعي أو للمخالفين كالرازي والسيوطي والزركشي - إلا نقلاً عن شيخي
فهو الذي اجتهد وجمع كل هذه الأقوال من مصادر وكتب مؤلفيها ، والفضل يُنسَب لأهلِه .

بارك الله في الإخوة الأفاضل والشيوخ الكرام
أولا لم أجد ردا على سؤالي الذي وضعته في صدر الكلام غير هذه الكلمات

اقتباس:

---

وما نود أن نقوله للأخوة باختصار: هو أن الأئمة عليهم رحمة الله صرحوا بعدم جواز الاشتقاق كما هو منقول في ردك السابق، ثم إن بعضهم لما أخذ في جمع الأسماء اشتق بعض الأسماء،

وهذا يدل على أن هذا وقع ممن فعل هذا على سبيل الذهول والخطأ،

وإلا فكيف يقول قولا ثم هو يتعمد مخالفته؟

---

أفهم من هذا الكلام أن ما فعله ابن منده كان منه على سبيل الذهول والخطأ!!
كما أفهم منه أنه قال كلاما سابقا عكس ما فعل بعد ذلك!!
وليت الأخ الفاضل يدلني على كلام ابن منده الأول حتى أقف على هذا التناقض
ثانيا كلام الأخ عبد الله أظنه إجابة على سؤال آخر, كأن يكون مثلا:
هل الأئمة الذين جمعوا الأسماء التسعة وتسعين اشتقوا من الأفعال أسماء أم لا؟
فإن جل كلام الأخ متجه غير الوجهة التي أبحث عنها أو أناقشها
ولتوضيح الأمر أكثر من ذلك أقول:
هل منهج السلف منع الاشتقاق من الأفعال أسماء بإطلاق أم أنهم يجيزون ذلك بشروط وضوابط؟؟؟
وحتى لا نتوه في نقولات خارج نقطة البحث:
- أرجو أن ننقل منهج السلف من الكتب التي نص الأئمة على أنها المصادر المعتبرة لمنهج السلف كما ذكر ابن تيمية وغيره
- أرجو أن يكون النص صريحا على سؤالي السابق
- الأخ الكريم عبد الله نقل في كلام ابن القيم عبارة (ولونها بالأحمر) تدل على أنه يمنع الاشتقاق من كل الأفعال لأن ذلك سيفتح الباب لاشتقاق أسماء توهم النقص بينما شرط الاسم أن يكون حسنا يدل على الكمال والمدح, وعبارة ابن القيم (

وقد أخطأَ أقبَح خطأ مَن إشتق له من كل فعل اسماً

) وإن تعجب فالعجب من الأخ الذي يستدل بهذا الكلام -عذرا- المبتور من سياقه ليؤكد كلامه وليته ذكر النص كاملا حتى نفهم كلام الإمام ونعلم موقفه من المسألة:
-------------

[فَصْلٌ حَدُّ الْوُجُودِ]

فَصْلٌ
قَوْلُهُ: " الْوُجُودُ: اسْمٌ لِلظَّفَرِ بِحَقِيقَةِ الشَّيْءِ، هَذَا الْوُجُودُ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ وَجَدَ الشَّيْءَ يَجِدُهُ وُجُودًا، وَوَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَانًا، وَفِي الصِّحَاحِ: أَوْجَدَهُ اللَّهُ مَطْلُوبَهُ أَيْ أَظْفَرَهُ بِهِ، وَأَوْجَدَهُ أَيْ أَغْنَاهُ، أَيْ جَعَلَهُ ذَا جِدَةٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] وَيُقَالُ: وَجَدَ فُلَانٌ وُجْدًا وَوَجْدًا - بِضَمِّ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا - إِذَا صَارَ ذَا جِدَةٍ وَثَرْوَةٍ، وَوُجِدَ الشَّيْءُ فَهُوَ مَوْجُودٌ وَأَوْجَدَهُ اللَّهُ، وَيُقَالُ: وَجَدَ اللَّهُ الشَّيْءَ كَذَا وَكَذَا، عَلَى غَيْرِ مَعْنًى أَوْجَدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف: 102] فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَوْجَدَهُ عَلَى عِلْمِهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ إِيجَادِهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ عَلَيْهَا.
وَأَمَّا الْوَاجِدُ فِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانهُ: فَهُوَ بِمَعْنَى ذُو الْوُجْدِ وَالْغِنَى، وَهُوَ ضِدُّ الْفَاقِدِ، وَهُوَ كَالْمُوْسِعِ ذِي السَّعَةِ، قَالَ تَعَالَى {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} [الذاريات: 47] أَيْ ذَوُو سَعَةٍ وَقُدْرَةٍ وَمُلْكٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَتِّعُوهُنّ� � عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] وَدَخَلَ فِي أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ الْوَاجِدُ دُونَ الْمُوجِدِ فَإِنَّ الْمُوجِدَ صِفَةُ فِعْلٍ، وَهُوَ مُعْطِي الْوُجُودِ، كَالْمُحْيِي مُعْطِي الْحَيَاةِ وَهَذَا الْفِعْلُ لَمْ يَجِئْ إِطْلَاقُهُ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، فَلَا يُعْرَفُ إِطْلَاقُ: أَوْجَدَ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّمَا الَّذِي جَاءَ خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ، وَصَوَّرَهُ وَأَعْطَاهُ خَلْقَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ يُسْتَعْمَلُ فِعْلُهُ لَمْ يَجِئِ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، فَإِنَّ الْفِعْلَ أَوْسَعُ مِنَ الِاسْمِ، وَلِهَذَا أَطْلَقَ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْعَالًا لَمْ يَتَسَمَّ مِنْهَا بِأَسْمَاءِ الْفَاعِلِ، كَأَرَادَ، وَشَاءَ، وَأَحْدَثَ، وَلَمْ يُسَمَّ بِالْمُرِيدِ وَالشَّائِي وَالْمُحَدِثِ، كَمَا لَمْ يُسَمِّ نَفْسَهُ بِالصَّانِعِ وَالْفَاعِلِ وَالْمُتْقِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَى نَفْسِهِ، فَبَابُ الْأَفْعَالِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْأَسْمَاءِ.
وَقَدْ أَخْطَأَ - أَقْبَحَ خَطَأٍ - مَنِ اشْتَقَّ لَهُ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ اسْمًا، وَبَلَغَ بِأَسْمَائِهِ زِيَادَةً عَلَى الْأَلْفِ، فَسَمَّاهُ الْمَاكِرُ، وَالْمُخَادِعُ، وَالْفَاتِنُ، وَالْكَائِدُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ بَابُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِالِاسْمِ أَوْسَعُ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِهِ، فَإِنَّهُ يُخْبَرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ شَيْءٌ، وَمَوْجُودٌ، وَمَذْكُورٌ، وَمَعْلُومٌ، وَمُرَادٌ، وَلَا يُسَمَّى بِذَلِكَ.
فَأَمَّا الْوَاجِد فَلَمْ تَجِئْ تَسْمِيَتُهُ بِهِ إِلَّا فِي حَدِيثِ تَعْدَادِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ، فَإِنَّهُ ذُو الْوَجْدِ وَالْغِنَى، فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُسَمَّى بِهِ مِنَ الْمَوْجُودِ وَمِنَ الْمُوجِدِ، أَمَّا الْمَوْجُودُ فَإِنَّهُ مُنْقَسِمٌ إِلَى كَامِلٍ وَنَاقِصٍ، وَخَيْرٍ وَشَرٍّ، وَمَا كَانَ مُسَمَّاهُ مُنْقَسِمًا لَمْ يَدْخُلِ اسْمُهُ فِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، كَالشَّيْءِ وَالْمَعْلُومِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُسَمَّ بِالْمُرِيدِ، وَلَا بِالْمُتَكَلِّم ِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ الْإِرَادَةُ وَالْكَلَامُ، لِانْقِسَامِ مُسَمَّى الْمُرِيدِ وَالْمُتَكَلِّم ِ، وَأَمَّا الْمُوجِدُ فَقَدْ سَمَّى نَفْسَهُ بِأَكْمَلِأَنْو َاعِهِ، وَهُوَ الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ فَالْمُوجِدُ كَالْمُحْدِثِ وَالْفَاعِلِ وَالصَّانِعِ.
وَهَذَا مِنْ دَقِيقِ فِقْهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، فَتَأَمَّلْهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

سؤال جانبي للأخ عبد الله
من خلال استدلالك بجمع الأئمة للأسماء الحسنى التسعة وتسعين هل ترى أن كل الأسماء الحسنى التي وردت لنا في الكتاب والسنة تسعة وتسعين اسما فقط؟؟

هذا العنوان :"هل خرج ابن منده من .,.. " عنوان شنيع، فمن نحن ؟ حتى نحكم على ابن منده إمام السلف أو نخرجه ، الله المستعان، وكان من الأولى أن يكون استفسارا أو سؤالا ، لا أن يطلب من العوام الحكم على أئمة السلف ؟، وهل بيد أحد منا الإدخال أو الإخراج من منهج السلف ؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ

سؤال جانبي للأخ عبد الله
من خلال استدلالك بجمع الأئمة للأسماء الحسنى التسعة وتسعين هل ترى أن كل الأسماء الحسنى التي وردت لنا في الكتاب والسنة تسعة وتسعين اسما فقط؟؟

---

الذي ورد في القرآن والسنة الصحيحة 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد
ذكرتهم بأدلتهم في المشاركة رقم (20) بصدد ردي على الأخ الكريم أبو البراء محمد علاوة
وذلك في موضوع فيما يتعلق ببحث أسماء الله الحسنى "

ومن يَدَّعي الزيادة فعليه بالبرهان ، أي أن يذكر الإسم مع دليله من القرآن والسنة ومن غير اشتقاق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ

ولتوضيح الأمر أكثر من ذلك أقول:
هل منهج السلف منع الاشتقاق من الأفعال أسماء بإطلاق أم أنهم يجيزون ذلك بشروط وضوابط؟؟؟
وحتى لا نتوه في نقولات خارج نقطة البحث:
- أرجو أن ننقل منهج السلف من الكتب التي نص الأئمة على أنها المصادر المعتبرة لمنهج السلف كما ذكر ابن تيمية وغيره
- أرجو أن يكون النص صريحا على سؤالي السابق
[/CENTER]

---

لقد نقلت لك كلام كبار العلماء في التصريح بعدم جواز الإشتقاق كابن حجر مثلاً
فإن كان ابن حجر ليس بحجة عندك فلا أعرف من يعتبر عندك حجة

ونقلي لأسماء العلماء الذين جمعوا الأسماء من قبل ولم يأخذوا اسماً واحداً بالاشتقاق رداً كافياً على كلامك لأن الاسماء المشتقة كثيرة ، خصوصاً الواحد والعشرون اسماً التي حذفت من قبل

ابن حزم الظاهري وابن حجر العسقلاني وابن العثيمين وعبد الله بن عبد العزيز الغصن تلميذ ابن العثيمين وعبد المحسن العباد أستاذ الحديث بالمدينة المنورة وعلوي السقاف صاحب موقع الدرر السنية

فإن كان اتفاق كل هؤلاء العلماء على حذف نفس الواحد والعشرون اسم التي حذفت من قائمة الأسماء المشهورة لا يدل لك على منعهم للاشتقاق مطلقاً فلا أعرف كيف أقنعك إذن

ثم إن العلماء الذين أجازوا الاشتقاق بشرط الكمال - الذي هو شرط فضفاض غير قابل للتطبيق - اختلفوا فيما بينهم

فأفعال كذا وكذا وكذا المنسوبة لله ، هل يجوز أن نشتق اسماء لله عز وجل منها أم لا ؟؟

فتجد بعض مجيزي الاشتقاق يمنعون الاشتقاق من هذه الأفعال لأن فيها نقص
وتجد البعض الآخر من مجيزي الاشتقاق يجيزون الاشتقاق من هذه الأفعال لأن فيها كمال

فلو كان (شرط الكمال) شرط منضبط لما اختلف من وضعوه في تقريره وبيانه

ثم أنني بدأت كلامي بنقل قول الشافعي صراحة الذي قال فيه :

" لله أسماء وصفات جاء بها كتابه ، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته ، لا يَسَع أحداً من خلق الله قامت عليه الحُجَّة رَدَّها؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله القول بها فيم رَوَى عنه العدول، فإن خالف بعد ثبوت الحُجَّة فهو كافر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يُدْرَك بالعقل ولا الرَوِيَّة والفكر " (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص35)

وتقرير ما إذا كان هذا الاسم أو ذاك عند اشتقاقه يكون فيه كمال أو نقص هو إعمال للعقل

والله عز وجل لا يجوز اعمال العقل في اختيار اسم له لأنه - حاشاه - ليس مولوداً جديداً كي نختار له اسم فيستحسنه البعض ويستقبحه البعض الآخر .

ثم إن كنا لسنا على مقدرة لاستيعاب نعيم الجنة كما قال الرسول " ولا خطر على قلب بشر " فكيف مع كل ما نتصف به من نقص أن نكون قادرين على تحديد الكمال اللائق بالله بعقولنا ؟؟؟ وماذا حدث عندما اعتمدنا على العقل في تقرير الكمال والنقص ؟؟؟
نتج عن ذلك اختلاف العلماء
فأصبح التوقيف ، توقيف على كلام العلماء وليس توقيف على الكتاب والسنة
لأن هذا العالم يقول لك الاشتقاق في هذا الموضع جائز لأن فيه كمال ، وعالم آخر يقول لك الاشتقاق في نفس الموضع غير جائز لأن فيه نقص

فهل العقيدة اجتهادية مثل الفقه كي يختلف فيها عقول الرجال كل بحسب ما يترائا له من أدلة ؟؟؟؟؟

ثم إن علم الإنسان مكتسب ومتدرج وعُرضة للوقوع في الأخطاء وقد يظن الإنسان أن أمراً ما صواب ثم يتراجع ويُقر أنه خطأ ثم يتراجع ويُقر أنه صواب وأنه أخطأ عندما إعتبره خطأ، فهل يُوافِق من أجازوا إشتقاق أسماء لله عز وجل من صفاته وأفعاله التي نسبها الله لنفسه في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة بشرط الكمال أن يجعلوا أسماء الله لعبة في يد الإنسان الذي قال رسول الله فيه:"كل ابن آدم خَطَّاء،وخير الخَطَّائين:الت� �وَّابون"(رواه الترمذي وحَسَّنه الألباني)؟؟؟؟؟؟؟

ثم إن الله عز وجل لم يُفَوِّضنا في ابتكار كيفية عبادته فقال : " فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ "

فكيف تدعي أنه فوضنا في ابتكار أسماء لم يتسمى هو بها سبحانه وتعالى ؟؟؟؟؟؟

على أسلوبك واسلوب من سبقك من مجيزي الاشتقاق فلا حرج على الصوفية عندما ابتدعوا أوراد وأذكار يتعبدون بها لم ترد في القرآن والسنة
طالما أن العبادات والعقيدة ليست توقيفية على كتاب الله وسنة رسوله عز وجل ؟؟؟

ثم دعني أقول لك شيئاً :

إذا كنت أنت رئيس شركة من الشركات، وكان عندك عامل في هذه الشركة إسمه (كارم)، وكان هذا العامل متقِن في عمله ومتفوق وعنده ضمير وكُفء وممتاز، فأرَدَّتَ أنت أن تُكافِأه فأخبرته أنك ستعطيه مال كثير مما عندك من أموال في أحد البنوك ، وبُناءً على ذلك قمت أنت بإحضار دفتر الشيكات، وكتبت فيه المبلغ الذي تريد أن يسحبه هذا العامل من أموالك التي في أحد البنوك ، وعندما وقعت عينك على خانة (المُسْتَلِم) ، وكان من المفروض أن تكتب (لحامله) أو إسم العامل (كارم) ، إلا أنك من شدة العَجَلَة لم تأخذ بالك فكتبت (كريم) بدلاً من (كارِم) ، ثم أعطيت للعامل الشيك ، ولم يُلاحِظ العامل هذا الخطأ ، وعندما وصل العامل إلى البنك وأراد أن يصرف الشيك ، طلب منه الموظف المختص أن يعطيه البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) ، وعندما أعطى كارم بطاقته للموظف ، فقرأها الموظف ووجد أن المكتوب في البطاقة إسم (كارم) ، والموجود في الشيك إسم (كريم) ، فهل سيصرف الشيك ؟؟؟؟؟ بالطبع لا ، فهل يستطيع كارم أن يقول للموظف : " لا فرق بين كارم وكريم فكلاهما دل على وصف الكرم ، بل إن كريم أفضل وأحسن من كارم لأن كريم صيغة مبالغة أما كارم فهو مجرد إسم فاعل " ، هل سيقتنع الموظف بهذا الكلام وبالتالي سيصرف الشيك للعامل ؟؟؟؟؟؟؟ عندما يوافق الموظف على صرف الشيك في هذه الحالة (وهذا مستحيل) ، فهنا ، وهنا فقط ، يجوز إشتقاق أسماء لله من أفعاله وصفاته ، والقصد من هذا الكلام أنه إذا كان إسم الإنسان يُشتَرَط أن يكون ثابتاً بالنص (أي توقيفي) في بطاقة الرقم القومي ، بل إن تغيير إسم أي شخص ولو مجرد في نقطة يعد تزوير وإنتحال شخصية وجريمة جنائية (كتغيير بنت إسماها " بسمة " بإسم بنت أخرى إسمها " نسمة " ) ألا يُشترَط من باب أولى – ولله المثل الأعلى – أن يكون إسم الله ثابتاً بالنص في القرآن أو الأحاديث الصحيحة التي لا شك في صحتها ، لأن الموظف لن يقبل أن يصرف الشيك حتى لو كان مكتوب فيه (كارم) إذا إكتشف الموظف أن البطاقة مزورة ، والقصد أن إسم الله لابد لكي يثبت له سبحانه أن يأتي بصيغة الإسم في القرآن أو في حديث صحيح . وبناءً على مثال (كارم) و (كريم) و (بسمة) و (نسمة) ، فإننا لا نكون نتكلم في كلام فارغ أو تافه ، بل نتكلم في أصول العقيدة الإسلامية ، عندما نقول أن (السَتَّار) و (الساتر) ليسا من أسماء الله عز وجل لأنه لم يأتي أياً منهما في القرآن الكريم أو في الأحاديث الصحيحة منسوباً لله عز وجل بصيغة الإسم ، في حين أن (السِتِّير) من أسماء الله عز وجل لأنه جاء منسوباً إلى الله في حديث صحيح وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله عز وجل حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِب الحياء والستر " (جاء في كتاب " سنن أبي داود " الحديث رقم 3387 وصَحَّحَهُ الشيخ الألباني) وبناءً على ما سبق لا يستطيع أحد أن يقول (لا فرق بين الستار أو الستير لأن كلاهما يدل على وصف الستر وطالما جاء أحدهما في حديث صحيح فيجوز نسبة الإسم الآخر لله على سبيل القياس طالما كلاهما دل على وصف واحد) فهذه العبارة باطلة بكل الوجوه ، كذلك الدعاء التالي : " يا سامع النجوَى يا كاشف البَلْوَى يا مجيب الدعاء " ، وذلك لأن الكاشف من أسماء الله المقيدة التي جاءت في قول الله عز وجل: " إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) " سورة الدخان ، والمجيب من أسماء الله المطلقة : " وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُ مْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوه ُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)" سورة هود، أما السامع فليس من أسماء الله لأن الذي ورد في وحي الله من القرآن والسنة الصحيحة هو إسم السميع في قول الله :" فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) " سورة يوسف، وإسم الله المُسْتَمِع كإسم مُقيَّد : " قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآَيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) " سورة الشعراء، أما السامع فلم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة ومن يدَّعي غير ذلك فليأتي بالدليل لكن لا يجوز تسمية السامع وبالتالي الدعاء به "يا سامع النجوى" طالما أننا لم نجده في القرآن ولا في السنة الصحيحة لأن الله لا يُدْعَى إلا بأسمائه عز وجل التي جاء بها النص في القرآن أو السنة الصحيحة، ولذلك يجوز الجزء الثاني والثالث من الدعاء "يا كاشف البلوى يا مجيب الدعاء" طالما أن المجيب والكاشف وَرَدا كأسماء لله فيما أوحى الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من القرآن .



وأرجو - إن كان له وزناً عندك - أن تعيد قراءة كلام ابن حجر الصريح في تحريم الاشتقاق السابق ذكره

أما عن ابن القيم فهذا كلامه الصريح
" ثم الجواب عن الجميع أنّا لا نعني بالإشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها - أي أسماء الله - متولدة منها - أي من أفعال الله وصفاته - تولد الفرع من أصله " (أنظر لإبن القيم: بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 26)

فعندما نقول أن الرحمن مشتق من الرحمة لا نعني أننا أتينا على فعل " يرحم " منسوباً لله في القرآن واشتققنا منه اسم " الرحمن " ، بل قولنا " الرحمن مشتق من الرحمة " معناها أن الرحمن يدل على اتصاف الله بالرحمة .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني

هذا العنوان :"هل خرج ابن منده من .,.. " عنوان شنيع، فمن نحن ؟ حتى نحكم على ابن منده إمام السلف أو نخرجه ، الله المستعان، وكان من الأولى أن يكون استفسارا أو سؤالا ، لا أن يطلب من العوام الحكم على أئمة السلف ؟، وهل بيد أحد منا الإدخال أو الإخراج من منهج السلف ؟؟؟؟

---

جزاك الله خيرا أخي زياني
أنا بالفعل وضعت الموضوع في صورة سؤال واستفسار

أشكر الأخ عبد الله على جهده الواضح في الرد على السؤال المطروح
ولكن أخي نريد أن نعمل بمقولة (ثبت العرش ثم انقش)
فأنت أخي تمحور الحديث عن التسعة وتسعين اسما وذلك لأنك ترى أنه لم يصح غير هذه الأسماء وأنا أقول إني أناقش موضوعا عاما عن أسماء الله الحسنى كلها (كلمة كلها عندك تعني تسعة وتسعين اسما, وعندي تعني أكثر من ذلك) فابن القيم منذ سطور ذكر أن اسم الواجد من أسماء الله الحسنى مع تقريره أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بأنه أثبته من أفعال الله الثابتة, ووازن بين مدلولات الأفعال فأخرج هذا وأدخل هذا, ثم انظر لفعل الإمام ابن منده واشتقاقه للأسماء من الأفعال (وابن منده كان يتحدث عن الأسماء كلها, ولم يكن يحصي تسعة وتسعين اسما) عند ذلك تستطيع أن تستنتج فرقا بين الحديث عن شروط إحصاء الأسماء, واشتقاق الأسماء.
وفي رعاية الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ

أشكر الأخ عبد الله على جهده الواضح في الرد على السؤال المطروح
ولكن أخي نريد أن نعمل بمقولة (ثبت العرش ثم انقش)
فأنت أخي تمحور الحديث عن التسعة وتسعين اسما وذلك لأنك ترى أنه لم يصح غير هذه الأسماء وأنا أقول إني أناقش موضوعا عاما عن أسماء الله الحسنى كلها (كلمة كلها عندك تعني تسعة وتسعين اسما, وعندي تعني أكثر من ذلك) فابن القيم منذ سطور ذكر أن اسم الواجد من أسماء الله الحسنى مع تقريره أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه بأنه أثبته من أفعال الله الثابتة, ووازن بين مدلولات الأفعال فأخرج هذا وأدخل هذا, ثم انظر لفعل الإمام ابن منده واشتقاقه للأسماء من الأفعال (وابن منده كان يتحدث عن الأسماء كلها, ولم يكن يحصي تسعة وتسعين اسما) عند ذلك تستطيع أن تستنتج فرقا بين الحديث عن شروط إحصاء الأسماء, واشتقاق الأسماء.
وفي رعاية الله

---

إطَّلِع من فضلك على الموضوع الموجود على هذا الرابط واقرأه كلمة كلمة ولا تكتفي بأخذ فكرة سريعة عنه كما فعلت من قبل

عنوان الموضوع : هل كذب ابن حجر أو علماء السعودية في نقل منهج السلف بمنع اشتقاق أسماء الله من أفعاله
رابط الموضوع على المنتدى :

http://majles.alukah.net/showthread....A7%D9%84%D9%87

اطلعت أخي على رابط الموضوع ولكنه لا يختلف كثيرا عما تفضلت بكتابته هنا
ولتوضيح الأمر فأنا لا أقول أن منهج السلف الاشتقاق من الأفعال والصفات أسماء كما فهمت بل أنا أتساءل عن منهج السلف هل المسألة خلافية أم أنهم على قول واحد, ومن قال بجواز الاشتقاق ما شروط الجواز عنده

أضفت في النقولات السابقة:
1- اشتقاق ابن منده أسماء الله من الأفعال
2- اشتقاق ابن القيم لاسم الله الواجد من الأفعال وطريقته في ذلك وكيف وصل إلى هذه النتيجة
والأن أكمل النقولات عن ابن القيم رحمه الله:

"فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب

ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام
أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء
..............
السادس صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف تسليط صفات السلب على أسماء الله تعالى
وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية
والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم البقرة 255 فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب ق 38 متضمن لكمال قدرته
وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يونس 61 متضمن لكمال علمه وكذلك قوله لم يلد ولم يولد الإخلاص 3 متضمن لكمال صمديته وغناه
وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص 4 متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له
وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار الأنعام 103 متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب ويجب أن تعلم هنا أمور
أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا
الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا
الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها
الرابع أن أسماءه عز و جل الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى
الخامس أن الإسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم
السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات فهي بالإعتبار الأول مترادفة وبالإعتبار الثاني متباينة
السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع
الثامن أن الإسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا ونحو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله المجادلة 1 وقدرنا فنعم القادرون المرسلات 23 هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الإسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي
.......
الحادي عشر أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر ليس إليه فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله فالشر ليس إليه لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته
وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله
فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
.........
الخامس العشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان
فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم والسلبي أن يمتنع الإشتقاق لغيره والمعنويان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات
فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت هذه الأحكام لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردا وعكسا"
بدائع الفوائد 1/159 وما بعدها

وقال رحمه الله أيضا في كتابه شفاء العليل (ص 271):

فصل: والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل يسمى متكونا ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض وغير ذلك لأنه خالق هذه الصفات فلما لم يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه علم إنما يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به وهو سبحانه لا يتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه ولهذا كان قول من قال أنه يسمى متكلما بكلام منفصل عنه وخلقه في غيره ومريد بإرادة منفصلة عنه وعادلا بعدل مخلوق منفصل عنه وخالقا بخلق منفصل عنه هو المخلوق قولا باطلا مخالفا للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في نفسه فإن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة أو فعل خلقه وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان تحكما لا معنى له وحقيقة قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا إحسان ولا كلام ولا إرادة ولا فعل البتة ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة ثبوتية فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافات ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات المخلوقات وحقيقة هذا أن أسماءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لها وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن يكون حسنا وقد قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفا كقوله تعالى: {أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} وقوله: {فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه" وقول عائشة: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعوذ برضاك من سخطك" وقوله: "أسألك الغيب وقدرتك على الخلق" وقوله: "أعوذ بعزتك أن تضلني" ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال فإن أفعاله غير صفاته وأسماءه غير أفعاله وصفاته فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئا وهذا غاية الإلحاد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ

اطلعت أخي على رابط الموضوع ولكنه لا يختلف كثيرا عما تفضلت بكتابته هنا
ولتوضيح الأمر فأنا لا أقول أن منهج السلف الاشتقاق من الأفعال والصفات أسماء كما فهمت بل أنا أتساءل عن منهج السلف هل المسألة خلافية أم أنهم على قول واحد, ومن قال بجواز الاشتقاق ما شروط الجواز عنده

---

مسألة أن أسماء الله توقيفية لا تطلق على الله إلا بدليل صحيح من القرآن أو السنة فهذا أمر مجمع عليه بين الفرق الإسلامية لم يشذ عنهم إلا المعتزلة والكرامية كما في فتوى اللجنة الدائمة السعودية
إلا أنه وقع الخلاف بعد ذلك في قضية الاشتقاق وهل الاشتقاق يخالف التوقيف أم لا يخالفه ؟؟؟
فرأى البعض - كأبو حامد الغزالي الصوفي الأشعري - أن الاشتقاق لا يخالف التوقيف لأنه صرح في موضع أن أسماء الله توقيفية ، وأنه طالما لا يجوز لنا تسمية رسول الله - وكذا كل عظيم من الخلق بحسب قول الغزالي - إلا بما سماه به أبواه أو سمى به نفسه ، فلا يجوز ذلك في حق الله من باب أولى
لكن الغزالي في موضع آخر أباح الاشتقاق وأجاز تسمية الله بالواقي اشتقاقاً ومنع تسمية الله بالبنَّا
ومذهب مجيزي الاشتقاق - الذي ابتدعه المعتزلة وتأثر به من بعدهم من الفرق الأخرى - أن الاشتقاق لا يكون إلا من الفعل الذي يدل على الكمال ، فالفعل إذا كان ينقسم إلى كمال ونقص فإنه لا يجوز اشتقاق اسم لله منه ، لكن المشكلة التي وقعت :
أن مجيزي الاشتقاق بشطر الكمال اختلفوا في تحديد هذا الكمال !!!!
فتجد علماء قالوا عن الفعل الفلاني فيه كمال ويجوز اشتقاق اسم لله منه ، في حين علماء آخرون يقولون قالوا عن نفس الفعل الفلاني أن فيه نقص ولا يجوز اشتقاق اسم لله منه

بعد هذا الخلاف الواقع بين مجيزي الاشتقاق لنا أن نتساءَل :
هل توقيفية الاسماء على القرآن والسنة أم توقيفية على كلام العلماء المختلفين فيما بينهم ؟؟؟؟

عندما أسأل : هل المليك من أسماء الله عز وجل أم لا ؟؟؟
التوقيف يعني أن أرجع للقرآن والسنة الصحيحة وأرى هل ورد الاسم فيها أم لا
التوقيف عند مجيزي الاشتقاق بشرط الكمال يقتضي ألا أرجع للقرآن والسنة بل أرجع للعلماء لأن العلماء هم الذين يحددون الفعل الذي ينقسم لكمال ونقص والفعل الذي لا ينقسم ، والمشكلة أن العلماء مختلفون فيما بينهم في تحديد هذا الكمال
ذلك ان مذهب المعتزلة - مبتدعة الاشتقاق - مذهب باطل لاعتمادهم على العقل
هذا العقل هو أداة مجيزي الاشتقاق للتعرف على الكمال الواجب في حق الله والنقص المنزه عنه الله .
هذا العقل الذي اعتمد عليه الجهمية فضلوا
واعتمد عليه المعتزلة فضلوا
واعتمد عليه الأشاعرة والماتريدية فضلوا
هل نتبعهم على منهجهم ؟؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المبلغ

وقال رحمه الله أيضا في كتابه شفاء العليل (ص 271):

فصل: والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به

---

هذه نتيجة عدم الالتزام بما قلته لك
وواضح أنك ستظل على ما أنت عليه
لأنني قلت لك مراراً أن كتاب الدكتور لا تغني عن محاضراته لأن العلم يؤخذ بالتلقي والمشافهة وليس من الكتب
وهذا بإقرار جميع الفرق فلا أعلم لماذا تخرج عن كل هؤلاء وتصر على جواز تلقي العلم من الكتب ؟؟؟؟؟؟
لو كنت التزمت بما قلته لك لكنت علمت الفرق بين الاشتقاق الشرعي والاشتقاق اللغوي
فكل كلام ابن القيم في أن اسماء الله مشتقة من أفعاله مقتصرة على الاشتقاق اللغوي
فعندما أراك كريماً في معاملتك فأشتق لك اسم - لغةً - هو كريم لدلاته على صفة الكرم فيك
لكن لا يمكن أن أجعله اسماً لك - على التحقيق - لأن اسمك هو المكتوب في بطاقة الرقم القومي

" ثم الجواب عن الجميع أنّا لا نعني بالإشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها - أي أسماء الله - متولدة منها - أي من أفعال الله وصفاته - تولد الفرع من أصله " (أنظر لإبن القيم: بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 26)

فعندما يقول لك أن الرحمن مشتق من الرحمة والغفور مشتق من المغفرة يعني أن هذه الأسماء دالة على مصادرها المشتقة منها لغة لا شرعاً ، أي من حيث دلالة الأسماء على الصفات ، وليس الاشتقاق بمعناه الشرعي أي أن أقرأ قوله تعالى في سورة القمر " وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قُدِر * وحملناه على ذات ألواح ودُسُر " صدق الله العظيم
فالاشتقاق الشرعي هو أن نعتقد أن المُفَجِّر والحامل من أسماء الله التي سَمَّى بها نفسه
أما الاشتقاق اللغوي هو أن نُخبِر عن الله بأفعاله وصفاته في سياق الكلام كأن نقول :
" سبحانه مدبر الأمر مفجر الأرض باطش بالكافرين "
فهذه المعاني صحيحة ، لكن المدبر والمفجر والباطش ليسوا من أسماء الله .

هذا الكلام الذي لم تفهمه أنت فهمه الشيخ الشعراوي رحمه الله ، ولنتأمَّل معاً ماذا قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتابه أسماء الله الحسنى الجزء الأول صفحة 17 نشر أخبار اليوم ، قال الشيخ الشعراوي تحت عنوان ( ولا يجوز إشتقاق أسماء من أفعال الحق عز وجل) : " يقول الحق جل وعلا " يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ " البقرة:47، وقال:"وَلَنَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ " البقرة:155، وقال:"وَيَمْكُرُ ونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ " الأنفال:30، وقال : " فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " إبراهيم:4 . والملاحَظ أن الآيات السابقة قد احتوت على أفعال للحق عز وجل مثل : أنعمت، لنبلونكم، يمكر الله، يضل من يشاء . ومن المعلوم أنه يصح لغوياً إشتقاق أسماء من الأفعال فنقول: إن منعم مشتق من أنعم ، ومبتلي من ابتلى، وماكر من مَكَرَ ، ومضل من أضلَّ . هذا من حيث اللغة أما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى ، فالقاعدة أنه لا يجوز أن نشتق من أفعال الله عز وجل أسماء له ، وبذلك لا يكون من أسمائه عز وجل المنعم ، أو المضل، أو المبتلي، أو الماكر إشتقاقاً من أفعال الحق تبارك وتعالى " انتهى كلام الشعراوي

هل فهمت الآن أن الاشتقاق اللغوي - الذي أجازه ابن القيم - هو الجائز شرعاً أما الاشتقاق الاعتقادي الشرعي لا يجوز شرعاً ؟؟؟
هل فهمت أن العلم لا يؤخذ من الكتب ولابد ان تدرسه على شيخ ؟؟؟؟ هل فهمت أنه لا يجوز لك أن تاخذ عبارة من هذا الكتاب وعبارة من ذاك الكتاب ثم تأتي وتحج عليّ بها وأنت أصلاً لم تفهم الفرق بين الاشتقاق اللغوي - الذي أجازه ابن القيم - والاشتقاق الشرعي والاعتقادي - الذي حرمه علماء السلف كما قالت لجنة الإفتاء السعودية وأنه من بدع المعتزلة - ؟؟؟؟

وحتى لا تقول أن الشعراوي أزهري أشعري صوفي وأنت ترفض كلام الأشاعرة فراجع ما كتبته لك - أيها السلفي - من كلام علماء السعودية في اللجنة الدائمة للإفتاء الذين قالوا أن المعتزلة هم مجيزي الاشتقاق
وابن حجر العسقلاني رفض الاشتقاق وأنكر على من اشتق وأكد في إحصائه للأسماء الحسنى أن الاسم لابد ان يُذكَر بالقرآن أو السنة الصحيحة بصيغة الاسم وليس الفعل ولا الوصف .

أجيبوا أيها العقلاء : قول اتفق عليه الشعراوي - الصوفي الأشعري - وعلماء السعودية - السلفية الوهابية - أي كلاهما طرفي نقيض ، ألا يكون الحق فيما قالوه ؟؟؟ ألا يكون بعد كل ذلك الاشتقاق الشرعي غير جائز وأنه بدعة من بدع المعتزلة كما صرح بذلك علماء السعودية أيها السلفي ؟؟؟؟؟

من الأمثلة التي وجدتها أيضا ما رواه الإمام مالك وغيره عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: "إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ"
وابن الزبير رضى الله عنه صحابي جليل إما أنه استخرج هذين الاسمين من القرآن عن طريق الاشتقاق أو أنهما في حكم المرفوع لأنهما لا يقالان بالرأي إذا قلنا بعدم جواز الاشتقاق.
ورد في شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 389)
(وَالْفَاتِنُ) بِمَعْنَى الْمُضِلِّ الْوَارِدِ فِي أَسْمَائِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا وَارِدٌ أَيْضًا عَنْ صَحَابِيٍّ، فَهُوَ تَوْقِيفٌ، إِذْ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، وَفِي التَّنْزِيلِ: {فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ} [طه: 85] [سُورَةُ طه: الْآيَةُ 85] وَ {إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ} [الأعراف: 155] [سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةُ 155] وَأَخْرَجَ أَبُو عُمَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ مَنْ حَرَمَنِي الْهُدَى وَأَوْرَثَنِي الضَّلَالَةَ وَالرَّدَى أَتُرَاهُ أَحْسَنَ إِلَيَّ أَوْ ظَلَمَنِي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا كَانَ الْهُدَى شَيْئًا كَانَ لَكَ عِنْدَهُ فَمَنَعَكَ فَقَدْ ظَلَمَكَ، وَإِنْ كَانَ الْهُدَى لَهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ فَمَا ظَلَمَكَ شَيْئًا وَلَا تُجَالِسْنِي بَعْدُ.

وورد في الاستذكار لابن عبد البر 8/ 276
1661 - مالك عن زياد بن سعيد عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ (تَعَالَى) (يضل من يشاء ويهدى من يشاء) الرعد 27 وَقَوْلُهُ (عَزَّ وَجَلَّ) حَاكِيًا عَنْ نَبِيِّهِ نُوحٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) هود 34
وقال (تبارك اسمه) (ولو شاء لهدكم أَجْمَعِينَ) الْأَنْعَامِ 149 وَلَا يَكُونُ فِي مُلْكِ اللَّهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ