هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

2 - ومن ذلك وضعه البركة
في أماكن العبادة
كالمسجد الأقصى، والمسجد الحرام،

قال تعالى:

{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ }

[ الاسراء: 1 ]،

وقال تعالى:

{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكا }

[ آل عمران: 96 ].

3 - ومن إخباره عن ما أنزله من الذكر أنه مبارك،

قال تعالى:

{ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ

أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ }

[ الانبياء: 50 ]،

وهذا الذكر هو القرآن العظيم

كما قال تعالى:

{ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ }

[ الأنعام: 92 ]،

وقوله:

{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ }

[ ص: 29 ].

فالقرآن الحكيم ذكر مبارك،
وتدبر آياته عمل مبارك،

ومن هذا التدبر علوم القرآن،
والسنة مبينة لمجمل القرآن،
وهي مباركة،

واتباع القرآن والسنة مبارك،
وعلومهما الناشئة
عن تدبر آيات الكتاب وفقه السنة
علوم مباركة.

هذه أنواع ثلاثة فيها بركة خاصة،
دل عليها الذكر الحكيم،

وهناك بركة عامة،
لها أنواع أيضاً:

فمن ذلك:

1 - أن المطر مبارك
لما يحصل به من زيادة في معايش الناس وزروعهم،
ونماء في ذلك،

قال تعالى:

{ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً
فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ }

[ ق: 9 ].

2 - ومن ذلك
مباركته تعالى في الأرض

كما قال:

{ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا
وَبَارَكَ فِيهَا }

[ فصلت: 10 ]،

وقوله:

{ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا }

[ الأعراف: 137 ].

3 - ومن ذلك مباركته تعالى
ما يأتي من السماء
وما يخرج من الأرض،

كما قال:

{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ }

[ الأعراف: 96 ]،

فهذه وأشباهها،
مباركة عامة يحصل بها النفع والخير،
والنماء والزيادة.

ولعله يظهر أن البركة الخاصة اللازمة لذاتٍ
- دون المكان والصفة -
تكون متعدية يحصل التبرك بأعيانها
لما فيها من البركة اللازمة
الدائمة بالذات.

وأما البركة الخاصة بمكان العبادة
كالمسجد الحرام والمسجد النبوي،
فإن البركة
لا تكون متعدية بأجزاء المسجد،

فلا يتمسح بأعمدة المساجد
ولا جدرانها
بإجماع المسلمين ،

والمساجد مباركة،
فعُلم أن بركتها معناها زيادة ونماء
في ما يحصله العابد من الخير،

فالمسجد الحرام صلاة فيه
بمئة ألف صلاةٍ فيما سواه،

والمسجد النبوي بألف صلاة.

وهذا نحو بركة الرسل
- صلوات الله عليهم -،

فإنها في أحد قسميها
بركة اتباع عمل،

فالمتبع لسنتهم
المهتدي بهديهم
يحصل له نماء وزيادة في ثواب عمله
بسبب اتباعهم،

فهذه معنى البركة الخاصة بقسميها،

بخلاف المباركة العامة
فإنها قد تحصل في وقتٍ دون وقت،
أو في نوع دون نوع،

فمما هو بَيَّن أنه ما كل ما جاء من السماء
وخرج من الأرض
يكون مباركاً دائماً،

بل إعطاؤه البركة من الله
متعلق بأمورٍ أخرى،

إن وجدت أعطي البركة،
وإن انتفت زالت البركة،

فهي بركة عامة من حيث ظرفها،
خاصة من حيث وقتها،
غير لازمة للشيء،

إذا تقرَّر هذا،

فالبركة في مواردها من الكتاب والسنة
قسمان:

الأول: بركة ذات،

وأثرها أن يكون ما اتصل بتلك الذات مباركاً،
وهذا النوع
للأنبياء والمرسلين
لا يشركهم فيه غيرهُم ،

حتى أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي
لا يشركونهم في هذه البركة.

ولا يتعدى أثر بركة الأنبياء
إلا لمن كان على
ما دعى به سائرين،
وبعمله مقتدين،
وبأمره ملتزمين
وعن نهيه منتهين،

ولذا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم تتعدى إليهم بركته في معركة أحد
حين خالفوا أمره وعصوه.

وهذا النوع من تعدي البركة
قد انقطع بعد موت النبي
صلى الله عليه وسلم،

إلا ما كان من أجزاء ذاته باقياً بيقين
بعد موته ،

وقد ذهب ذلك المتيقن
مع انقراض قرن الصحابة
- رضي الله عنهم -.

الثاني:
بركة عمل واتباع:

وهي عامة لكل من وافق عمله سنة النبي
صلى الله عليه وسلم،

فكل مسلم فيه بركة عمل
مقدرة بقدر اتباعه
وموافقته لأمر الله ونهيه،
بالائتمار بالأمر،
والانتهاء عن النهي.

ولذا جاء في الحديث
الذي أخرجه البخاري في "صحيحه"
(9/569)
في النخلة:
( وإن من الشجر
لما بركته كبركة المسلم ).

فلكل مسلم بركة بقدره،
وليست هي بركة ذات،
معلوم هذا باليقين
وما ادعاه مدع،
وإنما هي بركة عمل.

وفي الصالحين من عباد الله المتبعين
بركة عمل واتباع
بقدر ما فيهم من مقتضيات تلك البركة،

فالعالم بالسنة له بركة علم،
والحافظ لكتاب الله الواقف عند حدوده
فيه بركة من أثر ذلك،

وهكذا.

وإن أعلى الصالحين بركة
أشدهم اتباعاً لدين الإسلام،
ومحافظة على واجباته،
ومباعدة عن محرماته،

ومن المحرمات أفعال القلوب،
فكم من مبتعد عن محرمات الجوارح،
خائض في محرمات القلوب،

ولا يبالي.

وبهذا تجتمع النصوص،

فما كان من الأنبياء
- صلوات الله وسلامه عليهم -
فهو مما اجتمع فيه نوعي البركة،

وما كان من غيرهم
فهم مما بورك فيهم بركة عمل وعلم واتباع،

ولذا تجد أثر هذه البركة لا يتعدى
إلا بالأعمال،
لا بالذات
ولا بأجزائها.

ولذا قال أُسيد بن حُضير
في سبب مشروعية التيمم:

( لقد بارك الله للناس فيكم
يا آل أبي بكر )

أخرجه البخاري
في "التفسير" من صحيحه.

واللفظ المروي عند الشيخين
البخاري ومسلم:

(ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر)

ومعنى اللفظين واحد،

ومعلوم أنه ما كان أسيد ولا غيره
يبتغي من أبي بكر أو آله
بركة ذاتٍ
كما كانوا يفعلونه مع النبي
صلى الله عليه وسلم،

من التبرك بشعره ونحوه،

وإنما هي بركة عمل
هو الإيمان والتصديق
والنصرة والاتباع.

ومن ذلك ما قالته عائشة
- رضي الله عنها -
لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
جويرية بنت الحارث
قالت:
( فما رأيت امرأة
كانت أعظم بركة على قومها منها )

أخرجه أحمد في "المسند"
(6/277)،
وأبو داود في "السنن"
بإسناد جيد.

فهذه بركة عمل
لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها،
فكان أن سبَّب ذلك
عتق كثير من قومها.

التبرك بالنبي محمدٍ
صلى الله عليه وسلم:

إن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم
مبارك الذات،
مبارك الصفات،
مبارك الأفعال،

وهذه البركة فيه صلى الله عليه وسلم
متحققة في ذاته وصفاته وأفعاله.

فقد ثبت عن بعض صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أنهم كانوا يتبركون بأشياء منفصلة عن بدنه كالشعر،
والوضوء، والعرق وغير ذلك،

مما جاءت به الأحاديث الصحيحة،
في الصحيحين وغيرهما.

فله صلى الله عليه وسلم
من أنواع البركة
أعلى ما يهبه الله بشراً من رسله،

وأجزاؤه صلى الله عليه وسلم تتعدى بركتها،
ويجوز التبرك بها،
كما فعلت جماعة من الصحابة.

وأما آثاره المكانية
كمكانٍ سار فيه،
أو بقعةٍ صلى فيها،
أو أرض نزل بها

فلم يُعرف دليل شرعي يومئ أو يشير
إلى أن بركة بدن الرسول صلى الله عليه وسلم
قد تعدت إلى هذا المكان،
فيكون مباركاً يُشرع التبرك به،

ولذا لم يكن يفعل هذا
صحابته في حياته
ولا بعد مماته.

فما سار فيه رسول الله
أو نزل فيه
فلا يجوز التبرك به؛

لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع
التي لم يُشرع لنا تعظيمها،
ووسيلة من وسائل الشرك ،

وما تتبع قوم آثار أنبيائهم
إلا ضلوا وهلكوا.

قال المعرور بن سويد الأسدي؛
خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
من مكة إلى المدينة،
فلما أصبحنا صلى بنا الغداة،
ثم رأى الناس يذهبون مذهباً،
فقال: أين يذهب هؤلاء؟

قيل: يا أمير المؤمنين!
مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
هم يأتون يصلون فيه،

فقال:
إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا،
يتبعون آثار أنبيائهم،
فيتخذونها كنائس وبيعاً،

من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل،
ومن لا فليمض،
ولا يتعمّدها.

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"،
وابن أبي شيبة في "المصنف"
(2/376)،

ومحدث الأندلس محمد بن وضاح القرطبي
في "البدع والنهي عنها"
(ص41)،
بإسناد صحيح.

فهذا قول الخليفة الراشد،
الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( إن الله - عز وجل - جعل الحق
على قلب عمر ولسانه )

أخرجه أحمد
(2/95)
عن ابن عمر بإسناد صحيح،

ورواه من طريق أخرى عن ابن عمر
(2/53)،

ورواه أحمد
(5/145)،
وأبو داود
(رقم2962) عن أبي ذر،

ورواه أحمد
(2/401) عن أبي هريرة

ورواه جمع عن هؤلاء
وغيرهم من الصحابة.

ولا شك أن قول عمر السالف
في النهي عن تتبع الآثار
من الحق الذي جعله الله على لسان عمر رضي الله عنه.

قال ابن وضاح رحمه الله
(ص43):

( وكان مالك بن أنس وغيره
من علماء المدينة
يكرهون إتيان تلك المساجد،
وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم،
ما عدا قباء وأحداً ) (1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):وفي نقل الاعتصام عنه: ما عدا قباء وحده.

قال ابن وضاح:

( فعليكم بالاتباع
لأئمة الهدى المعروفين،

فقد قال بعض من مضى:
كم من أمرٍ هو اليوم
معروف عند كثير من الناس
كان منكراً عند من مضى،

ومتحبب إليه بما يبغضه عليه،
ومتقربٍ إليه بما يبعده منه،
وكل بدعة عليها زينة وبهجة ) اهـ.

فانظر إلى كلامه المتين:
وكانت وفاة ابن وضاح سنة 286 هـ.

المقصود من هذا
أن السلف سلف الأئمة
كانوا ينكرون التبرك بالآثار المكانية،
وينكرون تحريها
والتعلق بها
رجاء بركتها،

ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر
– رضي الله عنهما -،
فقد كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فيصلي حيث صلى،
ونحو ذلك.

وما نُقل نقلٌ مصدَّق
عن غير ابن عمر من الصحابة
أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن عمر
في الآثار المكانية.

وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان،
ولكنه يطلب تمام الاقتداء
بكل ما فعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في جميع أحواله،

حتى إنه أراد الصلاة في كل مكانٍ صلى فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وكان يتتبع ذلك ويعلمه،

وما كان فعله - فيما يظهر -
قصداً للتبرك بالبقعة
كما يفهمه المتأخرون،
وإنما قصد تمام الاقتداء،

ولم يفعله غيره من صحابة المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
ولم يوافقوه،

بل إن أباه
نهى الناس عن تتبع الآثار المكانية،
وقوله مقدَّم على رأي ابنه
عند الخلاف باتفاق،

وهو خلاف لا يقوم
في مقابلة اتفاق عمل الصحابة
على ترك ما فعله ابن عمر
- رضي الله عنه-،

ولا شك أن الصواب، والحق
مع عمر
- رضي الله عنه -
وبقية الصحابة،
وهو الحري بالاتباع ،
الفاصل عند النزاع ،

والله أعلم.

التبرك بذوات الصالحين:

قد تقدم أن بركة الذوات
لا تكون إلا لمن نصَّ الله على إعطائه البركة
كالأنبياء والمرسلين

وأما غيرهم من عباد الله الصالحين
فبركتهم بركة عملٍ،
أي: ناشئة عن علمهم وعملهم واتباعهم
لا عن ذواتهم،

ومن بركات الصالحين:
دعاؤهم الناس إلى الخير
ودعاؤهم لهم
ونفعهم الخلق بالإحسان إليهم
بنيةٍ صالحة
ونحو هذا.

ومن آثار بركات أعمالهم
ما يجلب الله من الخير بسببهم
ويدفع من النقمة والعذاب العام
ببركة إصلاحهم،

كما قال تعالى:

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ }

[ هود: 117 ].

وأما أن يعتقد أن ذواتهم مباركة،
فيتمسح بهم،
ويشرب سؤرهم
وتقبل أيديهم للبركة دائماً
ونحو ذلك،

فهو ممنوع في غير الأنبياء
لأوجه:

الأول:

عدم مقاربة أحدٍ للنبي صلى الله عليه وسلم
فكيف بالمساواة في البركة والفضل ؟!

الثاني:

أنه لم يرد دليلٌ شرعي
يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم
مثلُه في التبرك بأجزاء ذاته،

فهو خاص به
كغيره من خصائصه.

الثالث:

ما قاله الشاطبي - رحمه الله -
حين تعرض لقياس غير النبي عليه بجامع الولاية،
قال في كتاب "الاعتصام"
(2/6-7):

( إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه،
مشكل في تنزيله،
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم
لم يقع من أحدٍ منهم شيء من ذلك
بالنسبة إلى من خلفه،

إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة
أفضل من أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -
فهو كان خليفته،
ولم يُفعل به شيء من ذلك،

ولا عمر رضي الله عنه،
وهو كان أفضل الأمة بعده،

ثم كذلك عثمان ثم علي
ثم سائر الصحابة،
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة،

ثم لم يثبت لواحدٍ منهم
من طريق صحيح معروف
أن متبركاً تبرك به
على أحد تلك الوجوه أو نحوها (1)،

بل اقتصروا فيهم
على الاقتداء بالأفعال والأقوال
والسير
التي اتبعوا فيها النبي
صلى الله عليه وسلم،

فهو إذاً
إجماع منهم
على ترك تلك الأشياء ) اهـ.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):يعني التبرك بالعرق والشعر والوضوء ونحو ذلك.

وكذا لم يفعلوا ذلك
مع الحسن والحسين
- رضي الله عنهما -،
ولا فاطمة
- رضي الله عنهم أجمعين-

فالبركة الذاتية لا تنتقل بالنطفة،

خلافاً لمن زعم غير ذلك من غلاة الرافضة،
ومن تبعهم من مقلدة وغيرهم.

الرابع:

أن سد الذرائع قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة
قد دلّ عليها القرآن العظيم في مواضع،
وفي السنة شيء كثير يقارب صحيحه المئة،

ولعلّه لهذا لم يسلسل التبرك بذوات الصالحين،
إنما اختص به الأنبياء.

الخامس:

أن فعل هذا النوع من التبرك
مع غيره صلى الله عليه وسلم

لا يؤمن أن يفتنه،
وتعجبه نفسه
فيورثه العجب والكبر والرياء
وتزكية نفسه،

وكل هذا من محرمات أفعال القلوب.

فصل

قال صاحب المفاهيم
(ص156)

بعد أن ساق آثاراً وأحاديث
فيها تبرك بعض الصحابة
بذات النبي صلى الله عليه وسلم
أو بعض أجزاء ذاته،
قال:

(والحاصل من هذه الآثار والأحاديث
هو أن التبرك به صلى الله عليه وسلم، وبآثاره
وبكل ما هو منسوب إليه سنة مرفوعة،
وطريقة محمودة مشروعة) اهـ.

أقول:

في هذا الكلام إجمال
سببه عدم التحقيق،
وترك تدبر النصوص،

فصاحب المفاهيم
لم يفرِّق بين التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم
أو ما انفصل منه،
وبين الآثار الأرضية من بقاع صلى فيها،
أو جلس فيها.

الأول:
كما تقدم بيانه قد فُعل بحضرة النبي محمدٍ
صلى الله عليه وسلم
وأقرَّه فهو سنة ومشروع.

الثاني:

وهو التبرك بالآثار الأرضية،
فليس بمشروع،

ولذا لم يستطع صاحب المفاهيم
أن يأتي بدليلٍ يصدق عليه دعواه العريضة

في قوله:
(سنة مرفوعة)،

وهذا من عدم التفرقة بين المتفرقات،
وترك سبيل المحققين
من أهل العلم.

ومما يدل على أن التبرك بالآثار الأرضية
غير مشروع ومحدَثٌ
أمورٌ:

الأول:

أن هذا النوع من التبرك
لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم،
ولم يُنقل فيه شيء نقلاً مصدقاً،
لا بإسنادٍ صحيح
ولا حسن
ولا ضعيف،

فلم يُنقل أن أحداً
تبرك في زمانه بأثر له أرضي،

وإذا لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله،
ووجود الهمم على نقل ما هو دونه بكثير:
عُلم أنه لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم،

وما كان كذلك فإحداثه بدعة،
وكل بدعة ضلالة،
والبدع يجب النهي عنها
ومضادتها.

وهذا ما أرشد الخليفة الراشد
إلى النهي عنه،
وعن تتبع الآثار الأرضية،
كما مَرّ في ما رواه المعرور بن سويد الأسدي.

الثاني:

أن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين
لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية،
وإلا لزم أن يكون كل أرضٍ وطئها،
أو جلس عليها،
أو طريق مر بها،
تطلب بركتها،
ويتبرك بها.
وهذا لازم باطل قطعاً،
فانتفى الملزوم ،

وهذا جلي لمن تأمل اتساعه وتسلسله.

الثالث:

أن طلب التبرك بالأمكنة الأرضية
خلاف سنة الأنبياء جميعاً
قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
فلم يتحروا الآثار الأرضية للأنبياء قبلهم،
ولا أمروا بتحريها،

وكل ما كان خلاف ذلك
فهو مما أحدثه الخلوف
- الذين يفعلون ما لا يؤمرون -
بعد أنبيائهم

حين صعبت عليهم التكاليف الشرعية،
فرغبوا في التعلق لغفران الذنوب
وزيادة الحسنات
بالتبرك المبتدع
بالآثار المكانية؛

ولذا قال عمر:

( إنما هلك من كان قبلكم
بمثل هذا،
يتبعون آثار أنبيائهم )،

وقد سبق تخريجه.

الرابع:

أن الأمكنة الأرضية
لا تكون مباركة إلا بدوم الطاعة فيها،
وهي سبب إعطاء الله البركة،
فالمساجد مباركة لذلك،
وبركتها لا تكون مع زوال الطاعات عنها.

فمما يمثل به على هذا:

أن المساجد التي غلب عليها الحربيون
وصيروها كنائس
زالت عنها بركة المسجد
التي كانت حين كان يطاع الله فيه،

وبعد أن أُحدث فيها الشرك
وتعبد فيها بغير شريعة الإسلام،
فالبركة تنتزع،

وهذا مما لا منازع فيه
ولا مجادل.

الخامس:

أن التبرك بالآثار المكانية
وسيلة إلى ما هو أعظم:
من تقديسها والاعتقاد فيها،
ولا غرو،
فقد قال الإخباريون عن أولاد إسماعيل
صلى الله عليه وسلم:

أنهم ( ضاقت عليهم مكة،
ووقعت بينهم الحروب والعداوات،
وأخرج بعضهم بعضاً
فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش.

وكان الذي سلخ بهم
إلى عبادة الأوثان والحجارة
أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن
إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم
تعظيماً للحرم وصبابة بمكة ) (1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1): "الأصنام"(ص6)،
ولم أسقه للاستدلال، وإنما لبيان ما قيل في حالهم.

وما كان هذا شأنه
فمنعه أوجب،
إذ الوسيلة إلى ما ليس بمشروع
ليست بمشروعة
سداً للباب،
وقطعاً للذريعة.

إن السلامة من سلمى وجارتها

أن لا تحلَّ على حالٍ بواديها

السادس:

أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم
والتماس بركته وتحريها
يكون بما بقي اليوم
من نوعي البركة
وهي بركة الاتباع،
والعمل بسنته،
وجهاد
أعداء سنته،
والمخالفين لأوامر شرعه،
والمنافقين الذي فتنوا الناس
وأضلوهم،

وبهذا رغب السلف من التابعين وأئمة الهدى،
الذين حققوا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنالهم من بركة اتباعه
ما أذن الله فيه،

وتركوا عدا هذا
من التبرك بالآثار الأرضية،

فعُلم من هذا
أن ما تركوه غير معروف عندهم،
ولا هو بمشروع.

وفي هذه الأمور
لطالب الهداية والتوفيق مقنع،
وللراغب في سداد القول والعمل منجع،
وإن الحق لأحق أن يتبع،

والحمد لله الموفق للصالحات.

وقال صاحب المفاهيم (ص156):

( وبالنصوص التي نقلناها،
يظهر كذب من زعم أن ذلك ما كان يعتني به
ويهتم بفعله أحد من الصحابة
إلا ابن عمر،
وأن ابن عمر ما كان يوافقه على ذلك أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
وهذا جهل أو كذب أو تلبيس.

فقد كان كثير غيره يفعل ذلك ويهتم به،
ومنهم: الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم-،
وأم سلمة، وخالد بن الوليد، وواثلة بن الأسقع،
وسلمة ابن الأكوع، وأنس بن مالك، وأم سليم، وأسيد بن حضير (1)
وسواد ابن غزية، وسواد بن عمرو، وعبد الله بن سلام،
وأبو موسى، وعبد الله ابن الزبير،
وسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم،
وسرة خادم أم سلمة، ومالك بن سنان،
وأسماء بنت أبي بكر، وأبو محذورة،
ومالك بن أنس وأشياخه من أهل المدينة
كسعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد ) انتهى.

أقول:
لن أطيل القول
في تخريج ما نسبه إلى هؤلاء الصحابة والتابعين،

ولكن هنا أمور:

الأول:
أن اتهام صاحب المفاهيم
من قال بتفرد ابن عمر بالاهتمام بالآثار المكانية
بالكذب ثم بالجهل والكذب والتلبيس،
من سيئات المقال،
وفضائح الأحوال،

إذ ما كان يُظن بالصغار
أن يُكذِّبوا الكبار
من أئمة الحديث والفقه والدين
الذين قالوا بتفرد ابن عمر.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):تحرف اسم حُضَير بالحاء المهملة
إلى خضير بالخاء المعجمة،
فصححته.

الثاني:

أن هذا القول نسبتُهُ إلى الجهل أحق،
إذ من لم يفرِّق بين البركة الذاتية،
والآثار المكانية

فخليقٌ باطِّراح قوله.

الثالث:

أن من أورد أسماءهم
إنما رُوي عنهم التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم الذاتية
الباقية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
والعرق والجبة والرداء وما شاكل ذلك
على القول بصحته،

وإلا فعند التحقيق
فلا يصح منه إلا شيء قليل.

فلِمَ يُكذَّب من يقول بالفرق
وهو الحقيق بالنظر الصحيح،
والقول المنيع ؟!

أما من لم يسبر العلم
ورضي منه بحظ أدنى الناس نظراً ومعرفة
فلا وزن لقوله
عند أهل العلم.

وهذه التعمية من صاحب المفاهيم
ينخدع بها من يُحسن الظن به
ويثق بعلمه،
وتبعتهم يوم القيامة كبيرة

{ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا
مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا }

[ البقرة: 166 ].

ولا يستطيع صاحب المفاهيم
أن ينقل عن غير ابن عمر
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
تبركه بالآثار المكانية،
بسندٍ صحيح
أو حسن.

الرابع:

نسبته ذلك للإمام مالك إمام المدينة وعالمها
ليست صحيحة،
فمالك - رحمه الله -
كان ينهى عن تتبع الآثار المكانية،

وينقل مالك هذا عن أعلام التابعين المدنين،
وفي كتب أصحاب مالك من هذا نصوص،

منها:
ما قاله محدث الأندلس ابن وضاح
(ص43)
في كتابه "البدع والنهي عنها"
قال:

( وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة
يكرهون إتيان تلك المساجد،
وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم،
ما عدا قباءً وأحداً ) اهـ.

فما للذي ينتسب لمذهب مالك
لا يكون مالكياً
في هذه المسائل،
سلفياً
كما كان مالك
رحمه الله رحمة واسعة ؟!

فصل

في معنى الانتساب إلى السلف،والسلفية

المسلمون صنفان:
سلفيون، وخلفيون.

أما السلفيون:
فهم أتباع السلف الصالح.

والخلفيون:
أتباع فهوم الخلف،
ويسمون بالمبتدعة،

إذ كل من لم يرتضِ طريقة
السلف الصالح
في العلم والعمل،
والفهم والفقه

فهو
خلفي مبتدع.

والسلف الصالح:

هم القرون المفضلة،
وعلى رأسهم وفي مقدمتهم
صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الذين أثنى الله عليهم بقوله:

{ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً }

[ الفتح: 29 ] الآية.

وأثنى عليهم رسول الله بقوله:
( خير الناس قرني
ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم ).

وتتابعت أقوال الصحابة أنفسهم،
والتابعين لهم بإحسانٍ
على الثناء على مجموعهم،
والاقتداء بمسالكهم.

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -:

(من كان منكم متأسياً
فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً،
وأعمقها علماً،
وأقلها تكلفاً،
وأقومها هدياً،
وأحسنها حالاً،

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه
وإقامة دينه،
فاعرفوا لهم فضلهم،
واتبعوهم في آثارهم،
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم )

وهذا أمر مجمع عليه
بين أهل السنة،
لا يخالف في ذلك منهم مخالف،

وإذا كانوا على مثل هذا الفضل العظيم
فلا غرو أن يتشرف المسلم
بالانتساب إلى طرائقهم
في فهم الكتاب والسنة،
وتفسيرهما،
وعملهم بالنصوص.

وكانت كل فرقة ضالة من فرق الأمة
تستدل لمراداتها ومذاهبها
بآياتٍ وأحاديثٍ
خلاف فهم السلف لها،
وتوسعوا في ذلك
حتى كفَّر بعضهم بعضاً
وضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
كل ذلك بفهمهم للنصوص
حَسبَ ما تدعيه كل فرقة،

فأصبحت كل الفرق الزائغة تقول:
نأخذ بالكتاب والسنة،
فالتبس الأمر
على ضعيفي النظر،
قليلي العلم.

والمخرج من هذه
الدعاوي
والأقوال الزائغة
هو اتباع نهج خير القرون،

فما فهموه من النصوص
هو الحق،

وما لم يفهموه
ولم يعملوا به
فليس من الحق.

وهكذا تابعوهم بإحسانٍ
ممن تلقوا عن الصحابة الكرام
- رضي الله عنهم أجمعين -،

فصار من انتسب
إلى منهج هؤلاء الصحابة
في فهم الكتاب والسنة،
ومن أخذ بما صحت روايته عنهم
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن ترك الآراء العقلية والفهم المحدَث
صار من هذا نهجة وسبيله سلفياً،

وصار من لم يكن كذلك
خلفياً مبتدعاً،

إذا تقرر هذا،
فكل مسألة من مسائل العلم
لا تخلو من أحد ثلاث أحوال:

الأول:
أن يكون الصحابة وتابعوهم
قد قالوا بها وعملوا بها جميعاً
أو بعضهم
ولم يظهر له مخالف.

الثاني:

أن يكون عمل بها بعضهم،
وخالف فيها بعض آخر
وهم أكثر.

الثالث:
أن تكون المسألة
غير معمول بها عندهم.

أما القسم الأول:

وهو أن يكون عمل الصحابة كلهم بالمسألة،
أو بعضهم
ولم يُعرف له مخالف،

فلا شك أن هذا هو السنة المتبعة،
والنهج الواضح البين،
والصراط المستقيم،
والمحجة البيضاء،

فلا يحل لأحدٍ مخالفتهم في ذلك،
وأمثلة هذا
أشهر وأكثر من أن تذكر
في العقائد والعبادات.

وأما القسم الثاني:

وهو أن يكون قد عمل بها بعضهم،
وخالف آخرون، وهم أكثرهم،
حيث آثر عامة الصحابة
غير ما اختاره ذلك القليل،
وعملوا بغير ما عمل،

قال الشاطبي
في "الموافقات في أصول الشريعة"
(3/57)
في وجوب اتباع أكثرهم:

( فذلك الغير هو السنة المتبعة،
والطريق السابلة،

وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً،
فيجب التثبت فيه،
وفي العمل على وفقه،
والمثابرة على ما هو الأعم الأكثر،
فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل:
إما أن يكون لمعنى شرعي،
فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به،
وإذا كان كذلك
فقد صار العمل على وفق القليل
كالمعارض للمعنى الذي تحروا،
وموافقة ما داوموا عليه) (1) انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):وساق الشاطبي أمثلة،
وفي "التوسل والوسيلة" لشيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك أمثلة كثيرة.

ثم قال
(3/70-71):

( وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل
على وفق الأولين،
فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل،
إلا قليلاً،
وعند الحاجة ومس الضرورة
إن اقتضى معنى التخيير،
ولم يخف نسخ العمل،
أو عدم صحة في الدليل،
أو احتمالاً لا ينهض به الدليل أن يكون حجة،
أو ما أشبه ذلك،

أما لو عمل بالقليل دائماً
للزمه أمور:

أحدها:
المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليها،
وفي مخالفة السلف الأولين ما فيها.

الثاني:
استلزام ترك ما داوموا عليه،
إذ الفرض أنهم داووا على خلاف هذه الآثار،
فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه
مخالفة لما داوموا عليه.

والثالث:
أن ذلك ذريعة إلى اندارس أعلام ما داوموا عليه،
واشتهار ما خالفه،
إذ الاقتداء بالأفعال
أبلغ من الاقتداء بالأقوال ،

فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به
كان أشد.

الحذر الحذرمن مخالفة الأولين،

فلو كان ثَـمَّ فضل ما

لكان الأولون أحق به،

والله المستعان )

انتهى كلام الشاطبي
- رحمه الله -.

وأما القسم الثالث:

وهو أن تكون المسألة غير معمول بها عندهم،
فلا مراء في
أن ما خرج عن عملهم كلهم
بدعة وشر،
إذا كان مما يتقرب به عامله إلى ربه،

لا إن كان من العاديات
فالأصل فيها الإباحة.

ولذا يقال لكل من عمل عملاً
لم يكن على طريقة السلف
وفهمهم لنصوص الكتاب والسنة:
إنك مبطلٌ مبتدع ،

مُتَّبعٌ غير سبيل المؤمنين.

وقد يُحسِّن المحدثات
التي لم يتقرب بها صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أناسُ ينتسبون إلى العلم،
في رغبات ونوازع مختلفة،
وهو كله خطأ على الدين،
واتباع لسبيل الملحدين،

فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك،
وعبروا على هذه المسالك:

إما أن يكونوا أدركوا من فهم الشريعة
ما لم يفهمه الأولون،

أو حادوا عن
فهمها.

وهذا الأخير هو الصواب.

إذ المتقدمون من السلف الصالح
هم كانوا على الصراط المستقيم،
ولم يفهموا من الأدلة المذكورة
وما أشبهها إلا ما كانوا عليه،

وهذه المحدثات لم تكن فيهم
ولا عملوا بها (1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):عن "الموافقات" للشاطبي(3/73).