هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

ومنها : اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة ،
مثل: تأخير الفطور ،
وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة إلى تعجيلها ،
والسجود بعد السلام لغير السهو ،
وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها ،
إلى غير ذلك من المفاسد
التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته ،
وسلمت سريرته .

ومنها :

مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع ،
وفوات سلوك الصراط المستقيم .
ومن ذلك أن النفس فيها نوع من الكبر ،
فتحب أن تخرج من العبودية
والاتباع بحسب الإمكان ،

كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله :
( ما ترك أحد شيئاً من السنة
إلا لكبر في نفسه ) .

ثم هذا مطية لغيره ،
فينسلخ القلب عن حقيقته الاتباع للرسول ،
ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان
ما يفسد عليه دينه أو يكاد ،
وهم يحسبون
أنهم يحسنون صنعاً .

ومنها :

ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب
من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدَثين :
النوع الأول الذي فيه مشابهة ،
والنوع الذي لا مشابهة فيه .

والكلام في ذم البدع
لما كان مقرراً في غير هذا الموضع
لم نطل النفس في تقريره ،
بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم .

فـصــــــل

قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان ،
ولنفس الزمان ،
ولنفس الاجتماع .
وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء .

أما الزمان فثلاثة أنواع ،
ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال :

أحدها :

يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً ،
ولم يكن له ذكر في وقت السلف ،
ولا جرى فيه ما يُوجب تعظيمه ،
مثل أول خميس من رجب ،
وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب ،

فإن تعظيم هذا اليوم والليلة
إنما حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة ،
وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء
مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم ،
وفعل هذه الصلاة
المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب ،
وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين
من العلماء من الأصحاب وغيرهم .

والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم ;
النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم
وعن هذه الصلاة المحدَثة ،
وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنع الأطعمة ،
وإظهار الزينة ونحو ذلك .
حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام ،
وحتى لا يكون له مزية أصلاً .

وكذلك يوم آخر في وسط رجب
تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود .

فإن تعظيم هذا اليوم
لا أصل له في الشريعة أصلا .

النوع الثاني :

ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره ،
من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً ،
ولا كان السلف يعظمونه ،
كثامن عشر ذي الحجة ،
الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغـدير خم ;
مرجعه من حجة الوداع .
فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة ،
وصى فيها باتباع كتاب الله ، ووصى فيها بأهل بيته .
كما روى مسلم في صحيحه
عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه .

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك ،
حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه
بالخلافة بالنص الجلي ،
بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية ،
وذكروا كلاماً باطلاً ،
وعملاً قد عُلم بالاضطرار
أنه لم يكن من ذلك شيء ،
وزعموا أن الصحابة تمالؤا على كتمان هذا النص ،
وغصبوا الوصي حقه ،
وفسقوا وكفروا إلا نفراً قليلا .

والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ،
ثم ما كان عليها القوم من الأمانة والديانة ،
وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق ;

يوجب العلم اليقيني
بأن مثل هذا يُمتنع كتمانه .

وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة ،
وإنما الغرض :

أن اتخاذ هذا اليوم عيداً
محدَث لا أصل له .

فلم يكن في السلف
لا من أهل البيت ولا من غيرهم
من اتخذ ذلك عيداً ;
حتى يحدث فيه أعمالاً ،

إذ الأعياد شريعة من الشرائع ،
فيجب فيها الاتباع
لا الابتداع ،

وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود
ووقائع في أيام متعددة ،
مثل يوم بدر ، وحنين ، وفتح مكة ،
ووقت هجرته ، ودخوله المدينة ،
وخطب له متعددة ، يذكر فيها قواعد الدين .

ثم لم يوجب ذلك
أن يتخذ مثال تلك الأيام أعياداً ،
وإنما يفعل مثل هذا النصارى ،
الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً ;
أو اليهود .

وإنما العيد شريعة ،
فما شرعه الله اتبع ،
وإلا لم يحدث في الدين
ما ليس منه.

وكذلك ما يحدثه بعض الناس ;
إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ،
وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له ،
والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد [1]لا على البدع ،
من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً
مع اختلاف الناس في مولده ،
فإن هذا لم يفعله السلف ،
مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ،
ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً ;
لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ،
فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وتعظيماً له منا ،
وهم على الخير أحرص .

=============

[1] - هذا تعليق من الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله قال :
كيف يكون لهم ثواب على هذا ؟
وهم مخالفون لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدى أصحابه ؟
فإن قيل : لأنهم اجتهدوا فأخطأوا ،
فنقول : أي اجتهاد في هذا ،
وهل تركت نصوص العبادات مجالاً للاجتهاد؟
والأمر فيه واضح كل الوضوح .
وما هو إلا غلبة الجاهلية وتحكم الأهواء ،
حملت الناس على الإعراض عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى دين اليهود والنصارى والوثنيين .
فعليهم ما يستحقونه من لعنة الله وغضبه .

وهل تكون محبة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هديه
وكراهية ما جاء به من الحق لصلاح الناس من عند ربه ،
والمسارعة إلى الوثنية واليهودية والنصرانية ؟ ،
ومن هم أولئك الذين أحيوا تلك الأعياد الوثنية ؟
هل هم مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة أو السفيانان
أو غيرهم من أئمة الهدى رضي الله عنهم ،
حتى يعتذر لهم ولأخطائهم ؟ كلا ،
بل ما أحدث هذه الأعياد الشركية إلا العبيديون الذين أجمعت الأمة على زندقتهم ،
وأنهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى ، وأنهم كانوا وبالاً على المسلمين ،
وعلى أيديهم وبدسائسهم وما نفثوا في الأمة من سموم الصوفية الخبيثة ;
انحرف المسلمون عن الصراط المستقيم ،
حتى كانوا مع المغضوب عليهم والضالين .
وكلام شيخ الإسلام نفسه يدل على خلاف ما يقول من إثابتهم ،
لأن حب الرسول وتعظيمه الواجب على كل مسلم ;
إنماهو باتباع ما جاء به من عند الله
كما قال الله تعالى
(آل عمران : 31 )
{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ،
وقال ( النساء : 60 - 65 )
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا } ،
وقال تعالى ( النور : 47 - 52 )
{ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا
ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين َ *
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ *
وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ *
أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ
بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }اهـ

وإنما كمال محبته وتعظيمه وطاعته واتباع أمره ،
وإحياء سنته باطناً وظاهراً ،
ونشر ما بعث به ،
والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان .
فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين
من المهاجرين والأنصار ،
والذين اتبعوهم بإحسان .

وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم حرصاء
على أمثال هذه البدع ،
مع ما لهم فيها من حسن القصد والاجتهاد
الذي يرجى لهم به المثوبة ;
تجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمر بالنشاط فيه ،
وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه ،
أو يقرأ فيه ولا يتبعه ،
وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه ،
أو يصلي فيه قليلاً ،
وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجادات المزخرفة ،
وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ،
و يصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع
ما يفسد حال صاحبها ،

كما جاء في الحديث :
( ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم ) .

وأعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير ،
لاشتماله على أنواع من المشروع ،
وفيه أيضاً شر من بدعة وغيرها ،
فيكون ذلك العمل شراً
بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية ،
كحال المنافقين والفاسقين .

وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة ،
فعليك هنا بأدبين :

أحدهما :

أن يكون حرصك على التمسك بالسنـّة باطناً وظاهراً
في خاصتك وخاصة من يطيعك .
واعرف المعروف ، وأنكر المنكر .

الثاني :

أن تدعو الناس إلى السنـّة بحسب الإمكان ،
فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه ،
فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه ،
أو بترك واجب أو مندوب
تركه أضر من فعل ذلك المكروه .

ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير ،
فعوّض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان ،
إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء ،

ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله ،
أو إلى خير منه .

فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاً،
فالتاركون أيضاً للسنن مذمومون ،

فإن منها : ما يكون واجباً على الإطلاق ،
ومنها: ما يكون واجباً على التقييد ،

كما أن الصلاة النافلة لا تجب ،
ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها ،

وكما يجب على من أتى الذنوب ;
أن يأتي بالكفارات والقضاء والتوبة
والحسنات الماحية ،
وما يجب على من كان إماماً ،
أو قاضياً ، أو مفتياً ،
أو والياً من الحقوق،

وما يجب على طالبي العلم ،
أو نوافل العبادة من الحقوق .

ومنها :

ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة ،

ومنها
ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم ،
وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها .

وكثيـر من المنكـرين لبدع العبـادات
تجـدهم مقصِّرين في فعـل السنـن من ذلك
أو الأمر به .

ولعل حال كثير منهم
يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العادات المشتملة
على نوع من الكراهة ،

بل الدين هو :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه ،
فلا ينهى عن منكر
إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه ،

كما يُؤمر بعبادة الله ،
ويُنهى عن عبادة ما سواه .

إذ رأس الأمر :
شهادة أن لا إله إلا الله .

والنفوس قد خُلقت لتعمل لا لتترك ،

وإنما الترك مقصوداً لغيره ،
فإن لم يشتغل بعمل صالح ،
وإلا لم تترك العمل السيء أو الناقص ،

لكن لما كان من الأعمال السيئة
ما يُفسد عليها العمل الصالح
نُهيت عنه حفظاً للعمل الصالح .

فتعظيم المولد واتخاذه موسماً ;
قد يفعله بعض الناس ،
ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده ،
وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس;
ما يُستقبح من المؤمن المسدَّد ،

ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء
أنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك ،
فقال : فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب .
أو كما قال .

مع أن مذهبه :

أن زخرفه المصاحف مكروهة .

وقد تأول بعض الأصحاب
أنه أنفقها في تجديد الورق والخط .

وليس مقصود أحمد هذا ،

وإنما قصده :
أن هذا العمل فيه مصلحة ،
وفيه أيضاً مفسدة كُره لأجلها .

فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا ;
وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه ،
مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور ،
ككتب الأسماء أو الأشعار ،
أو حكمة فارس والروم .

فتفطن لحقيقة الدين ،
وانظر ما اشتلمت عليه الأفعال
من المصالح الشرعية والمفاسد ،

بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ،
ومراتب المنكر ،
حتى تقدم أهمها عند المزاحمة .

فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل .
فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر ،
وجنس الدليل وغير الدليل ;
يتيسر كثيراً .

أما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل ،
بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعوا إليه ،
وتنكر أنكر المنكرين ،
وترجح أقوى الدليلين ،
فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين .