سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني

" (فتلاحى رجلان) . مكثتُ مدةً فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن دحية في كتابه "العَلم المشهور" . قال : هما كعب بن مالك ، وعبد الله بن أبي حدرد ".
وقوله :"وقتاله كفرٌ" ، لابد من تأويله ؛ فإن قتاله بغير حقٍ ؛ لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ، ولا يكفرُ به ، وفيه أقوال :
أصحها : أن المراد به :كفران الحقوق .
الثاني :" أن المراد به : من استحله من غير موجبٍ ولا تأويل .
الثالث : أنه شابه فعل الكفار .
رابعها : أن المراد بالمقاتلة : المشادة والتناول باليد والتطاول عليه " . (3/164) بتصرف.

"الإجماعُ على حرمة سب المسلم بغير حق ، وفاعله فاسق" .(3/168)

"يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي ..اتفقوا على الثناء عليه وتوثيقة" (171).

وقال عن حديث جبريل المشهور :"ليس في الحديث دلالةٌ على إباحة بيع أمهات الأولاد ، ولا منع بيعهن ، وقد استدل به إمامان جليلان ، أحدهما : على الإباحة ، والآخر : على المنع . وهو عجيبٌ منهما ، وليس كل ما أخبر به الشرع من كونه من العلامات ، يكونُ محرماً أو مذموماً" .(181) .

" سليمان التيمي ..وهو ثقةٌ بالإجماع " (189).
" أبو نعيم الفضل بن دكين ...واتفقوا على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان ، ومناقبة جمة ".(194).

"اختلف في المرد بالمتشابهات التي ينبغي اجتنابها على أقوالٍ :
أحدها : ما تعارضت فيه الإدلة فاشتبه أمره ، وبه جزم القرطبي ، ثم ذكر في حكمه أقوالاً :
الحرمة ، الكراهة ، التوقف . وصوَّب الثاني .
ثانيها : المرادُ بها المكروهات . قاله الخطابي والمازري وغيرهما .
ثالثها : المرادُ بها المباح . وهو مردودٌ " .(197) بتصرف.

"أبو جمرة نصر بن عمران بن عصام وقيل : ابن عاصم بن واسع الضبعي البصري . قال أبو أحمد الحاكم : ليس في المحدثين أبو جمرة غيره ، وما عداه أبو جمرة بالحاء المهملة . وثقته متفقٌ عليها .
وقال بعض الحفاظ : يروى شعبة عن سبعةٍ يروون عن ابن عباسٍ كلهم أبو حمزه _بالحاء والزاي_ إلَّا هذا ، ويعرف هذا من غيره منهم ؛ أنه إذا أُطلق عن ابن عباس :أبو حمزه فهو هذا ، وإذا أرادوا غيره ، ممن هو بالحاء ؛ قيدوه بالاسم والنسب أو الوصف ، كأبي حمزة القصاب "".(3/205).

"الحجاج بن منهال السلمي أبو محمد ..اتفقوا على الثناء عليه ".(3/232).
"الإجماع في أن المنافقين من أهل الدرك الأسفل من النار" .(3/233).

وقال عن جرير بن عبد الله البجلي _رضي الله عنه_ :" وفي شرح النووي : روي له مائتا حديثٍ ، انفرد البخاري بحديثٍ ، وقيل : بستةٍ . ولعل صوابه : ومسلمٌ بستةٍ بدل : وقيل : بستةٍ " .(3/236).

"قيس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث ، ويُقال : عوف بن عبد الحارث الأحمسي البجلي الكوفي التابعي المخضرم ..سمع خلقاً من الصحابة منهم : العشرة المشهود لهم بالجنة ، وليس في التابعين من يروي عنهم غيره . وقيل : لم يسمع عبد الرحمن بن عوف ، وعنه جماعة من التابعين ، وجلالته متفقٌ عليها، وهو أجود الناس إسناداً ، كما قاله أبو داود.
ومن طرف أحواله : أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره منهم : أبوه ، ودكين بن سعيد ، والصنابحي بن الأعسر ، ومرداس الأسلمي _رضي الله عنهم_ ".(3/238).

"زياد بن علاقة أبو مالك ...وثقوه ".

"وقال الخطابي : ترجم البخاري على حديث "الدين النصيحة" ، ولم يسنده ، لأن راوي الحديث تميم ، وأشهر طرقه : سهيل بن أبي صالح ، وليس من شرطه ، وروي أيضاً عن ابن عمر من طرقٍ لا بأس بها . قلت [أي : ابن الملقن] : فقوي إذن . وقد أخرج له البخاري مقروناً " (3/240).

"سليمان بن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري ... وتوثيقه مجمعٌ عليه ، وهو سيدُ أهل البصرة " .

"أبو أحمد ثابت بن أسلم البُناني البصري العابد...وهو ثقةٌ بإجماع" .(3/283).

لما سُمي أبا عاصم نبيلاً ؟!
"سُمي أباعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بالنبيل ، لأن ابن جريج لما قُدم بالفيل البصرة ، ذهب الناس بنظرون إليه ، فقال له : مالك ، ألا تنظر ؟! ، فقال : لا أجدُ منك عوضاً ، فقال : أنت نبيل . وقيل : لأنه كان يلبس الخز وجيد الثياب ، فإذا أقبل ؛ قال ابن جريج : جاء النبيل "."تهذيب الكمال"(13/281).

وقال في خبر ضمام بن ثعلبة :
" فيه قبول خبر الواحد ؛ فإنه لم يُنقل أن قومه كذبوه فيما أخبرهم به .
كذا جواز إدخل البعير المسجد وعقله ، كذا استنبطه ابن بطال !.
وليس صريحاً فيه ؛ بل في رواية ابن إسحاق : أنه أناخ بعيره على باب المسجد وعقله . ثم شرع يستنبط منه طهارة روثه ، معللاً بأنه لا يؤمن ذلك من البعير مدة إقامته . وقد علمت أن ذلك كان خارج المسجد ، فلا دلالة فيه إذن .
كذا استنبط منه الحاكم أبو عبد الله ، طلب الإسناد العالي ، ولو كان الراوي ثقة ، إذ البدوي ، لم يقنعه خبر الرسول عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ ، حتى رحل بنفسه "(3/290).

"قال أبو عمرو الداني : أجمع العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخٍ ، فعبث بإحداهن إلى البصرة ، والأخرى إلي الكوفة ، وبالثالثة إلى الشام ، وحبس آخر عنده .
وقال أبو حاتم السجستاني : كتب سبعة ، فبعث إلى مكة واحداً ، وإلى الشام آخر ، وإلى اليمن آخر ، وإلى البحرين آخر ، وإلى البصرة آخر ، وإلى الكوفة آخر [وحبس بالمدينة واحداً] ".

"الإجماع على جواز اتخاذ خاتم الفضة ، أما الذهب : فالإجماع منعقدٌ على التحريم.
وأما حديث أنس أنه رأى في يد رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ خاتماً من ورق يوماً واحداً ، فطرحه وطرح الناس خواتيمهم ؛ فهو وهمٌ من الزهري ، وإن كان رواه عنه خمسة ، وصوابه من ذهب ." (3/301).

أبو واقد الليثي (الحارث بن عوف) ..ومن يكني بهذه الكنبية من (الصحابة) : أبو واقد مولى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ روى عنه أبو عمر زاذان . وأبو واقد النميري ، روى عنه نافع بن سرجس ".(3/307) .


"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ...ثقتة متفقٌ عليها" 3/308.

قد يبوِّب البخاري أبوباً معتمداً فيها على (أحاديث ليست على شرطه_) ، والدليل : قال ابن الملقن "3/315) :
"لفظ ترجمة البخاري[بابٌ قولُ النبيِّ _صلى الله عليه وسلم_ "رُبَّ مبلغٍ أوعى من سامعٍ] : رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : سمعتُ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول : "نضر الله امرأً سمع منا شيئاً ، فبلغه كما سمع ، فرب مبلغٍ أوعى من سامعٍ " . ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
قلتُ [ابن الملقن] : "وكأنه لم يعبأ بما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه لصغره . قال يحيى بن معين : لم يسمع منه . وقال أحمد : مات عبد الله ولعبد الرحمن ابنه : ست سنين أو نحوهنا .
وأخرج البخاري لعبد الرحمن عن مسروق ، فكأن هذا عذر البخاري ، حيث جعله في "الترجمة" ، واستشهد له مما ساقه من قوله : "فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ".

قال ابن الملقن (3/317) :" عبد الله بن عون ...رأى أنساً ، ولم يثبت له منه سماع ، وسمع (أنساً) وابن سيرين وغيرهما..".
قال في الحاشية : في (ج) :الحسن .
ولا أدري ، لعله تصحيف ، فالأول : نفي سماعه من أنس بن مالك . ثم قال : وسمع أنساً وابن سيرين .
فإما أن يكون الصواب : سمع أنس بن سيرين . أو الحسن . أو عطف ابني سيرين بعضهما على بعضٍ . وكان على المحقق أن يشر من هو (أنس) الذي سمع منه خلافاً للآول .
فالأمر في "حاجة" إلى عودة إلى "النص المخطوط" لرفع الإشكال ، والله أعلم .

حكمة على حديث "العلماء ورثة الأنبياء" :
"والحقُّ : أن إسناده مضطربٌ ، وقد سقتُ لك بعضه ، ورواه الأزواعي ، عن كثير بن قيس ، عن يزيد بن سمرة ، عن أبي الدرداء ، قال الدار قطني في "علله" : وليس بمحفوظ" (3/322).

إنما العلم بالتعلم..!
"قد ورد في حديثٍ مرفوعٍ بإسنادٍ منقطعٍ ،رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" ، من حديث مكحول ، عن معاوية ولم يسمع منه ، قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :"يا أيها الناس ، إنما العلم بالتعالم ،والفقه بالتفقه" (3/328).

"وقال ابن عباس :"كونوا ربَّانيِّين" عُلماء فقهاء . هذا التعليق : رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في "كتاب الفقيه والمتفقه" ، بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي بكرٍ الجيري ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب نا الفضيل بن عياض عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه .
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب"العلم" عن المقدمي ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عنه " (3/329).

"مقصود البخاري _رحمه الله_ [أي: في باب العلم قبل القول والعمل] ، فيما ترجمه:أن العمل لا يكونُ إلَّا مقصوداً به معنى متقدماً ، وهو العلم بما يفعله ، وما يترتب عليه من الثواب ، فعند ذلك يخلص فيه ويقصد به الثواب ، ومتى خلى العمل عن ذلك ؛ فليس بعمل " (3/330).

أحياناً لا يُذكر في بعض أسانيد البخاري في "الجامع" (أداة التحمل) ، ويذكر بدلاً منها : قال ، وهذا قد يكون للتنبه منه على أن الراوي مدلس ، فليتحقق من ذلك .
والشاهدُ على ذلك :
في "كتاب التوحيد" في باب : قوله عليه الصلاة والسلام :"رجلٌ آتاه الله القرآن" فقال فيه : حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان ، قال الزهري . وذكر الحديث . ثم قال : سمعتُ من سفيان مراراً ، لم أسمعه يذكر الخبر ، وهو من صحيح حديثه .
قال ابن الملقن :"لكن يمكن أن يقال : سفيان مدلس ، فنبه عليه البخاري لأجل ذلك" (3/343).

قال البخاري :"باب الاغتباط في العلم والحكمة . وقال عمر : تفقَّهوا قبل أن تُسوَّدوا".
قال ابن الملقن: "ومطابقة هذا الأثر للتبويب ؛ أنه جعل السيادة من تمرات العلم ، فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة ، فإنه إذا كان العلم سبباً للسيادة ، فهو جدير أن يغبيط به صاحبه ؛ لأنه سببٌ لسيادته "(3/360).

"من يرد الله به خيراً.. فيه أن الإجماع حجة ، وحديث :"لا تجتمع أمتي على ضلالة" ضعيف ".(3/350).

"مجاهد بن جبر وقيل : بن جبير المخزومي ..فهو الإمام المتفق على جلالته ، وبراعته ، وإمامته ، وثقته ، وتفننه في الفقه والتفسير ، والقرآءآت ، والحديث "(3/355).