عرض للطباعة
قال العطار: (محل الخلاف عند انتفاء القصد، أما في قصد الانتفاء أو الدخول فلا خلاف)اقتباس:
___- وَالصَّحِيحُ:
________• دُخُولُ النَّادِرَةِ وَغَيْرِ الْمَقْصُودَةِ تَحْتَهُ
قال العطار: (المراد بالسلب عمومه نحو {ولا تقتلوا النفس}، أما سلب العموم نحو: "ما كل عدد زوجا" فلا عموم له؛ إذ لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد، فإنه يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج)اقتباس:
(كُلِّيَّةٌ؛ أَيْ: مَحْكُومٌ فِيهِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةً إِثْبَاتًا أَوْ سَلْبًا)
مكان المشاركة (59)
◄(الكوكب الساطع)(مَسْأَلَةٌ) [في صيغ العموم]
395. (كُلٌّ) وَ(أَيٌّ) وَ(الَّذِي) (الَّتِي) وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا (مَتَى) وَ(أَيْنَ) (حَيْثُمَا)
396. حَقِيقَةٌ فِيهِ وَقِيلَ فِي الْخُصُوصْ ... وَقِيلَ فِيهِمَا وَبِالْوَقْفِ نُصُوصْ
397. وَالْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أَوْ (أَلْ) وَلَا ... عَهْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلَا
398. وَابْنُ الْجُوَيْنِيِّ إِذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا وَلَا قَرِينَةٌ فَمُجْمَلُ
399. وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... أَوْ إِنْ يُضَفْ فَالْفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
400. وَغَيْرَ ذِي التَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي ... أَوْ وَحْدَةٍ مَيَّزَتِ الْغَزَالِي
401. فِي النَّفْيِ ذُو تَنْكِيرٍ الْعُمُومَا ... وَضْعًا وَقَالَ الْحَنَفِي لُزُومَا
402. نَصًّا مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ (مِنْ) يُعْطِي ... وَفِي سِوَاهُ ظَاهِرًا وَالشَّرْطِ
[الأثيوبي: أو في سياق مُثبَتٍ للامتنان ... كذا للاستفهام ذي النكير بان]
403. عُرْفًا وَعَقْلًا رُبَّمَا يُوَافِي ... كَالْحُكْمِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْأَوْصَافِ
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ نُفِي [خ: خِلَافُهُ يَفِي]
◄(جمع الجوامع)[395][404]
___- (مَسْأَلَةٌ) [في صيغ العموم]
________• (كُلٌّ) وَ(الَّذِي) وَ(الَّتِي) وَ(أَيٌّ) وَ(مَا) وَ(مَتَى) وَ(أَيْنَ) وَ(حَيْثُمَا) = لِلْعُمُومِ حَقِيقَةً
________________________________________________* وَقِيلَ: لِلْخُصُوصِ
________________________________________________* وَقِيلَ: مُشْتَرَكَةٌ
________________________________________________* وَقِيلَ بِالْوَقْفِ.
________• وَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ = لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ
__________________________________* خِلَافًا:
_____________________________________؛ لِأَبِي هَاشِمٍ: مُطْلَقًا
_____________________________________؛ وَلِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إِذَا احْتُمِلَ مَعْهُودٌ
________• وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى = مِثْلُهُ [أي مثل الجمع المعرف]
__________________* خِلَافًا:
_____________________؛ لِلْإِمَامِ [الرازي]: مُطْلَقًا
_____________________؛ وَلِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيِّ : إذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ
______________________________ __________^ زَادَ الْغَزَالِيُّ: أَوْ تَمَيَّزَ بِالْوَحْدَةِ
________• وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ = لِلْعُمُومِ:
_________________________* وَضْعًا
____________________________؛ وَقِيلَ: لُزُومًا، وَعَلَيْهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ
_________________________* نَصًّا إِنْ بُنِيَتْ عَلَى الْفَتْحِ، وَظَاهِرًا إِنْ لَمْ تُبْنَ
________• وَقَدْ يُعَمُّ اللَّفْظُ
________________* عُرْفًا:
___________________؛ كَالْفَحْوَى
___________________؛ وَ[كترتيب الحكم على الأعيان؛ نحو:] (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)
________________* أَوْ عَقْلًا:
___________________؛ كَتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ
___________________؛ وَكَمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ
________• وَالْخِلَافُ:
____________* فِي أَنَّهُ [أي المفهوم] لَا عُمُومَ لَهُ = لَفْظِيٌّ
____________* وَفِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ، وَالْمُخَالَفَة َ بِالْعَقْلِ = تَقَدَّمَ [في مبحث المفهوم]
فوائد:
-قال الزركشي -رحمه الله-:اقتباس:
وَفِي أَنَّ الْفَحْوَى بِالْعُرْفِ، وَالْمُخَالَفَة َ بِالْعَقْلِ = تَقَدَّمَ [في مبحث المفهوم]
(أما المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو بالشرع أو بالمعنى؟ ولم يذكر العقل، وفسرنا هناك المعنى بالعرف العام، فيُرجع للتقسيم السابق) اهـ
فنبه المحلي على أن المعنى عبر عنه هنا بالعقل
قال العطار:
(قوله: "المعبر عنه هنا بالعقل" يعني أن دلالة اللفظ على مفهوم المخالفة عُبّر عنها تارة بالمعنى وتارة أخرى بالعقل كما هنا، وغرض الشارح الرد على العراقي تبعا للزركشي، وعبارة العراقي: "وأما مفهوم المخالفة فالمذكور هناك أنه هل يدل باللغة أو الشرع أو المعنى وهو العرف كما تقدم ولم يذكر العقل" فأشار الشارح إلى أنه لا مخالفة بين العبارات) اهـ
قال الزركشي -وتبعه السيوطي-:اقتباس:
وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ = لِلْعُمُومِ
(وقوله "في سياق النفي" كان الأحسن أن يقول "في النفي" ليعم ما كان في سياقه وما انصب النفي عليها) اهـ
قال ابن العراقي -رحمه الله-:
(ودخل في هذه العبارة ما باشره النفي نحو: ما أحد قائما، وما باشر عامله نحو: ما قأم أحد، وسواء أكان النافي (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها.
وظهر بذلك أن قول الشارح [الزركشي]: "كان الأحسن أن يقول "في النفي" ليعم ما كان في سياقه وما انصب النفي عليها" = مردود، بل التعبير بقولنا: "في سياق النفي" يشمل النوعين) اهـ
- قال العطار:
(وقد استدل على إفادة النكرة للعموم في سياق النفي بقوله تعالى {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} في رد {ما أنزل الله على بشر من شيء}، فلو لم يكن: "من شيء" للسلب الكلي لما استقام رده بالإيجاب الجزئي؛ إذ الإيجاب الجزئي لا ينافي السلب الجزئي) اهـ
أعانكم الله على إتمام هذا العمل الجليل
ووفقكم لغيره من الأعمال وجعلها في ميزان حسناتكم
آمين، وإياكماقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمحمود جمال
مكان المشاركة (60)
◄(الكوكب الساطع)405. نَعَمْ وَالِاسْتِثْنَا ءُ مِعْيَارُ الْعُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ وَالْأَصَحُّ لَا عُمُومْ
406. لِلْجَمْعِ نُكْرًا وَالْأَصَحُّ جَازَا ... إِطْلَاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازًا
407. وَفِي أَقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أَقْوَاهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
408. وَأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْتَّعْمِيمِ ... مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ التَّذْمِيمِ
409. مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلَانِ بِإِطْلَاقٍ نَسَقْ
410. وَأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِوَا عَمَّ وَ(لَا ... أَكَلْتُ) مَعْ وَ(إِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا
411. لَا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْلُ مُثْبَتًا وَلَا ... مَعْ (كَانَ) وَالْعَطْفُ عَلَى عَامٍ خَلَا
412. وَلَا قَضَى بِشُفْعَةِ الْجَارِ وَلَا ... مُعَلَّقٌ بِعِلَّةٍ لَفْظًا تَلَا [خ: بَلَى]
413. وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلِاسْتِفْصَال ِ ... يُجْعَلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ
[(المراقي): قيام الاحتمال في الأفعال ... قل مجمل مسقط الاستدلال]
414. وَأَنَّ نَحْوَ (أَيُّهَا النَّبِيُّ)... لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَالْمَرْضِيُّ
415. فِي (أَيُّهَا النَّاسُ) الرَّسُولُ يَدْخُلُ ... وَإِنْ بِـ(قُلْ) ثَالِثُهَا يُفَصَّلُ
416. وَأَنَّهُ لِكَافِرٍ وَعَبْدِ ... يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يَجِي مِنْ بَعْدِ
417. وَأَنَّ (مَنْ) تَنَاوَلُ الْأُنْثَى خِلَافْ ... جَمْعِ الذُّكُورِ سَالِمًا إِذَا يُوَافْ
418. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهُ الْخِطَابْ ... لِوَاحِدٍ وَأَنَّ (يَا أَهْلَ الْكِتَابْ)
419. لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ دُونَ عَكْسِهِ ... وَأَنَّهُ يَدْخُلُ قَوْلَ نَفْسِهِ
420. إِنْ كَانَ قَوْلًا خَبَرًا لَا أَمْرَا ... وَرَجَّحَ الْإِطْلَاقَ فِيمَا مَرَّا
421. وَأَنَّ نَحْوَ (خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِ) ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الِامْتِثَالِ
◄(جمع الجوامع)[405]:[421]
________• وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: الِاسْتِثْنَاءُ
________• وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ لَيْسَ بِعَامٍّ
________• وَ[الأصح] أَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
_______________________^ وَ[الأصح] أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْوَاحِدِ مَجَازًا
________• وَ[الأصح] تَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عَامٌّ آخَرُ
_______________________* وَثَالِثُهَا: يَعُمُّ مُطْلَقًا.
________• وَ[الأصح] تَعْمِيمُ :
___________________* نَحْوِ: (لَا يَسْتَوُونَ)
___________________* وَ(لَا أَكَلْتُ) * قِيلَ: وَ(إِنْ أَكَلْتُ)
___________________* لَا الْمُقْتَضِي ______________←↓
___________________* وَ[لا] الْعَطْفِ عَلَى الْعَامِّ _______←↓
___________________* وَ[لا] الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ _________←↓
___________________* وَ[لا] نَحْوِ: (كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ)_←↓
___________________* وَلَا الْمُعَلَّقِ بِعِلَّةٍ لَفْظًا لَكِنْ قِيَاسًا___←_← خِلَافًا لِزَاعِمِي ذَلِكَ.
________• وَأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ) لَا يَتَنَاوَلُ الْأُمَّةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ):
________________* يَشْمَلُ الرَّسُولَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- وَإِنْ اقْتَرَنَ بِـ(قُلْ)
_______________________؛ وَثَالِثُهَا: التَّفْصِيلُ
________________* وَأَنَّهُ يَعُمُّ الْعَبْدَ وَالْكَافِرَ
________________* وَيَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودِينَ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ
________• وَأَنَّ (مَنِ) الشَّرْطِيَّةَ تَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ
________• وَأَنَّ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ النِّسَاءُ ظَاهِرًا
________• وَأَنَّ خِطَابَ الْوَاحِدِ لَا يَتَعَدَّاهُ
________________* وَقِيلَ: يَعُمُّ عَادَةً
________• وَأَنَّ خِطَابَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِـ(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ) = لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ
________• وَأَنَّ الْمُخَاطِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ إِنْ كَانَ خَبَرًا لَا أَمْرًا
________• وَأَنَّ نَحْوَ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) يَقْتَضِي الْأَخْذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ، وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ.
فائدة:
قال ابن النجار -رحمه الله- :اقتباس:
• وَ[الأصح] أَنَّ أَقَلَّ مُسَمَّى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
(والمراد غير لفظ "ج م ع" ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد)
قال الشيخ الأثيوبي:
ثم المراد غير لفظ جمع او ... نحن وقلنا وقلوب قد رأوا
مشايخي الكرام: هذه أول محاولة لجعل هذا العمل على الوورد = العام
هل هناك ملاحظات أو اقتراحات؟
شيخي الكريم لو جعلتم الجزء المنثور في صفحة و في الصفحة الموالية ما يقابله من المنظوم و هكذا إلى آخر الكتاب.
ما رأيكم؟
فرحت لكن للأسف لم استطع تحميله
جزاكم الله خيرا.
جهد متعوب عليه واسأل الله أن يبارك في جهدكملقد قطعتم شوطاً كبيراً فاقترح إعطاءه دار نشر ويطبع الجزء الذي انتهيتم منه فدور النشر عندهم منسقين للورد محترفين ومن ثم تنزيله على ملف وورد في الشبكة والله الموفق
جزاكم الله خيرا على المجهود القيم جدا شيخنا الكريم لو تكرمتم بتحويله لصيغة pdf فالعمل محفوظ بصيغة وورد لا تفتح عندنا لاختلاف النسخة من البرنامج المذكور
سأواصل إن شاء الله
أشكر الشيخ ( فتح الباري) على الموضوع وكذا الشيخ أبومالك العوضي على أن دلني لهذا الموضوع
وجزاكم الله خيرا
وأنا متابع إن شاء الله
المنطوق ومفهوم الموافقة (word و pdf) : هنا
فائدة:
قال العطار -رحمه الله- :
« ... وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ مَا اُشْتُهِرَ أَنْ "لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ" = لَيْسَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَاتَّخَذَهُ دَيْدَنًا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ أَنْ يُشَاحِحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ آخَرَ عَلَى أَمْرٍ اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ، لَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ!
فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِالْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيّ َةِ، وَاشْتِبَاهُ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْوَاضِعُ بِغَيْرِهِ، وَسَدُّ أَبْوَابِ الِاعْتِرَاضِ؛ فَإِنَّ لِلْخَصْمِ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا أَمْرٌ اصْطَلَحْت عَلَيْهِ أَنَا وَلَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ!
وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ = فَلَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، بَلْ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ فِي طَبَقَةِ الْوَاضِعِ أَوْ بَعْدَهَا مِمَّنْ لَهُ اسْتِخْرَاجٌ فِي الْفَنِّ وَتَمْهِيدٌ لِقَوَاعِدِهِ؛ كَالسَّكَّاكِيّ ِ وَعَبْدِ الْقَاهِرِ وَالزَّمَخْشَرِ يِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَنِّ الْبَيَانِ، وَكَذَلِكَ سِيبَوَيْهِ وَالْكِسَائِيُّ وَالْأَخْفَشُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِ، وَكَالْعُلَمَاء ِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ [وهم: الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق وابن فورك وإمام الحرمين] بِالنِّسْبَةِ لِفَنِّنَا هَذَا
لَا أَنَّ كُلَّ مُصَنِّفٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِذَلِكَ الْفَنِّ لَهُ أَنْ يَضَعَ أَلْفَاظًا يَصْطَلِحُ عَلَيْهَا وَيَسْتَعْمِلُه َا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا لِمَا عَلَيْهِ الْأَوَّلُ». اهـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك
آمين، وإياكماقتباس:
جزاك الله خيرا وبارك فيك، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك
---------------
التخصيص = هنا
المخصصات المتصلة = هنا
فوائد:
- من الفروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص:
قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- في "الغيث الهامع":
«وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: إن الفرق بينهما من أوجه:
أحدهما: أن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية
الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه» اهـ
قال السيوطي -رحمه الله-:اقتباس:
* إِلَّا أَنْ يَبْقَى غَيْرُ مَحْصُورٍ
* وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَبْقَى قَرِيبٌ مِنْ مَدْلُولِهِ
«وحكى في "جمع الجوامع" قولا آخر؛ أنه لا بُدَّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام
وقال شراحه [=التشنيف] إنه عين القول الذي قبله، لأن المراد بقربه من مدلول العام أن يكون غير محصور، فلذلك حذفته» اهـ
قال العطار -رحمه الله-:
« فيه نظر، بل هما متباينان بناء على ما أصَّلَهُ من أن المراد بالعام أعمُّ من المحدود بما سبق [= فالمراد بالعام هنا مطلق اللفظ الشامل لمتعدد وإن لم يكن عاما اصطلاحا]؛ وبيان ذلك أن قوله "إلا أن يبقى غيرُ محصور" يخرج المحصور سواء كان قريبا من مدلوله أم لا، وقوله "وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله" ظاهره ولو كان محصورا، فالمحصور القريب من المدلول داخل على القول الأخير خارج على القول الذي قبله، نحو: "له عليَّ مائة إلا واحدا"، فإن الباقي بعد التخصيص قريب من مدلول العام أي الدال على متعدد، فإن التسعة والتسعين قريبة من المائة، وهذا ظاهر في تباينها.
وأما على ما قاله العراقي تبعا لغيره إن المراد بالعام في تعريف التخصيص هو المعرف بما سبق [العام في الاصطلاح]، فالقولان متحدان، وعبارتُه: "والظاهر أنهما واحد والمراد بقوله من مدلوله العام أن يكون غير محصور فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر"» اهـ
قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- في "الغيث الهامع":اقتباس:
435. وَقِيلَ إِنْ عَنْهُ الْعُمُومُ أَنْبَأَ ... وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذَا تَجَوُّزًا رَأَىَ
«لك أن تقول في هذه المسألة: هي التي قبلها، إلا أنه عبر هناك بأنه حقيقة أم لا، وهنا بأنه حجة أم لا، ولا فرق بينهما.
وجوابه: أن هذه مُرَتَّبَةٌ على تلك، والخلاف مُفرَّع على القول هناك بأنه مجاز، فأما إذا قلنا: إنه حقيقة = فهو حجة قطعا، وكان ينبغي الإفصاح عن ذلك لدفع الإبهام.» اهـ لذا نبه السيوطي من زياداته
اختلف في تفسير كلام المصنف -رحمه الله-:اقتباس:
وَقِيلَ: بِشَرْطِ أَنْ يُنْوَى فِي الْكَلَامِ
1- أن هذا متفق عليه عند الذاهبين إلى اشتراطِ اتصاله، فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد الفراغ من المستثنى منه لم يعتد به.
ثم قيل: يعتبر وجود النية في أول الكلام، وقيل: يكتفى بوجودها قبل فراغه، وهذا هو الصحيح.
وتعبير المصنف عنه بـ(قيل) لا يدل على تمريضه، وإنما يكون دالا على ذلك إذا أتى به في مقابلة ذكر مذهب مختار [انظر التشنيف]
2- أي أن ينوى أولا، فاندفع ما قيل: النية لا بد منها على جميع الأقوال فلا تصح المقابلة، فإن النية التي لا بد منها لا يشترط أن تكون أوَّلا [شرح المحلي مع حاشية العطار]
3- قال ولي الدين العراقي -رحمه الله-:
«الظاهر أن المصنف إنما ذكر ذلك تفريعا على مذهب من لا يشترط الاتصال، فمنهم من أخذه على إطلاقه، ومنهم من قيده بأن ينوي ذلك في أثناء الكلام، فيغتفر عند الفصل الطويل في اللفظ إذا اقترنت نيته بأول الكلام» اهـ [الغيث الهامع]
فوائد:
والفرق بين قول الشافعي -رحمه الله- وقولِ الشذوذ: أنَّ الشافعيَّ يمنعُ التسميةَ مع قوله بأنَّ لفظَ العام شاملٌ لما نفاه العقلُ، والشذوذَ يمنعون التناولَ لما نفاه العقل، ويلزم منه منعُ التسمية، فما عَلَّلَ به الشذوذُ عَدَمَ تناولِ العام له من أنه لا تصح إرادتُه عَلَّلَ به الشافعيُّ عَدَمَ التسميةِ، فظهَر الفرْقُ، وبهذا يندفع ما يُقال: لِمَ لَمْ يَقُلْ: خلافا لشذوذ والشافعي [العطار]اقتباس:
يَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِـ ... الْعَقْلِ خِلَافًا لِشُذُوذٍ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ تَسْمِيَتَهُ تَخْصِيصًا، وَهُوَ لَفْظِيٌّ.
قضية كلام الإمام [الشافعي] -رضي الله عنه- أن نفي صحة الإرادة من حيث الحكم، أما من حيث اللفظ فهو متناول لما نفاه العقل، وبهذا يفترق كلام الإمام من كلام الشذوذ وإن اتفقا على نفي التسمية بالتخصيص. [البناني]
(قوله: ابن أبان) اسمه عيسى من أئمة الحنفية، قال الإمام النووي في شرح مسلم: "أما أبان ففيه وجهان لأهل العربية: الصرف وعدمه، فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيا، والهمزة زائدة فيكون أفعل، ومن صرَفه جعل الهمزة أصلا فيكون فعالا، وصرفه هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه جامع اللغة والإمامُ أبو محمد بن السيد البطليوسي" اهـ ، وقال القرافي: "المحدثون والفقهاء على عدم صرف أبان هذا، وكذلك أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-"اهـ [العطار]اقتباس:
وَلِابْنِ أَبَانَ إنْ لَمْ يُخَصَّ مُطْلَقًا
قوله: (وعندي عكسه) ليس المراد أنه يختار العكس، وإلا لنافاه ما تقدَّم عن الجمهور، بل لو سلم كلام ابنِ أبان لكان الأَوْلَى العكس، ولذلك صَرَفَ الشارحُ العبارةَ عن ظاهرِها وقال: "أي ينبغي"، فمحلُّ عبارةِ المتنِ على أن ذلك بحثٌ مع ابنِ أبان على سبيل القدح في دليله بالقول بالموجب، خلافا لما حَلَّ به الزركشيُّ قولَ المتنِ المذكورَ مِنْ أنَّهُ قولٌ مُستقِلٌ ارتكَبَهُ المصنِّفُ، ووجَّهَهُ، وتعقَّبَهُ في ذلك التوجيهِ العلامةُ البرماوي في شرح ألفيته [العطار]اقتباس:
وَثَالِثُهَا: إنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ -وَعِنْدِي عَكْسُهُ-
(المساوي): الأوجه عطفُه على (الأخص) [العطار]اقتباس:
وَالْمُسْتَقِلّ ُ:الْأَخَصُّ جَائِزٌ إذَا أَمْكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ، وَالْمُسَاوِي وَاضِحٌ
الديماني: وذا لأن العطف يعطي الاشتراك ... في الحكم لا في وصفه وقيل ذاكاقتباس:
وَالْأَصَحُّ أَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ... لَا يُخَصِّصُ
(غريبة) ذكر المصنفُ في كتابه المسمى بـ"ترشيح التوشيح" عند الكلام على ما وقع الغلط فيه بسبب تصحيف أو تحريف: أنه وقع في بعض الحنفية في حديث عبد الله بن زمعة هذا أنه سَقَطَ من نسخته حرفُ النداء من قوله: "هو لك يا عبد" ثم نَوَّنَ "عبد"، أو جعلَه خبرَ "هو"، وقال: "إنما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هو لك عَبْدٌ)، فأين لحوق النسب؟" واتخذ الحديث حجة له، قال المصنف: "فانظر هذه العجائب والغرائب!" [العطار]
(وإلا) يشمل:اقتباس:
إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عَنِ الْعَمَلِ نَسَخَ الْعَامَّ، وَإِلَّا خَصَّصَ
1- إن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل
2- أو تأخر العام عن الخاص مطلقا
3- أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر
4- أو جهل تاريخهما
عذرا: عدلتُ الرابط في المشاركة السابقة
الظاهر والمؤول = هنا
المجمل والمبين = هنا
فوائد:
اقتباس:
الظَّاهِرُ: مَا دَلَّ دَلَالَةً ظَنِّيَّةً
قال الزركشي:
(وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم؛ حيث قال: "ظاهرٌ إن احتمل مرجوحا كأسد" فإن المراد هنا ما يفيد معنى، سواء أفاد معه معنى آخر إفادة مرجوحة أم لم يفده) اهـ
قال ولي الدين العراقي:
(لو لم يدل على معنى آخر دلالة مرجوحة لكان نصا، فإنه إذا لم يحتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية، فلا تفاوت بين التعبيرين، والله أعلم) اهـ
النسخ = هنا
فائدة:
اقتباس:
وَالْأَكْثَرُ أَنَّ نَسْخَ أَحَدِهِمَا [أي: الفحوى وأصلِه] يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ
عدل السيوطي عن قول المصنف تبعا للمحلي رحمهما الله
ويمكن الجواب عن المصنف بعد التأمل في كلامه أنه لم يَسُقِ الخلافَ في الاستلزام على وجه التفريع على الجواز، بل ساق قولَ الأكثرِ بعد أن مشى على تصحيح الجواز؛ إذِ الواوُ لا تقتضي تفريعا فتأمل (نجاري). [العطار]
والاعتراض على المصنف مبني على أن المصنف ذكر قول الأكثر مختارا له، فينافي حينئذٍ اختياره الجوازَ، وليس كذلك، بل الذي ذكره هو الذي اختاره أولا من الجواز المبني على عدم الاستلزام، وذكر قول الأكثرين على وجه الحكاية لا على أنه مختار له، ولا يلزم من نسبته للأكثر أنه مختار له [البَنَّاني]
بداية الكتاب الثاني في السنة = هنا
قال ولي الدين العراقي -رحمه الله- :اقتباس:
565. قَوْلُ النَّبِي وَالْفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ ... سُنَّتُهُ وَهَمُّهُ الْمَذْكُورُ
«وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل، فيكون الاستدلال بأحدهما، فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة، والله أعلم» اهـ
قال السيوطي -رحمه الله-
«الاستدلال في الحقيقة إنما يقع بالهم لا بالقول المبيِّن له، فإن قوله (ص) : "لقد هممتُ أن آمر بالصلاة ..." خبرٌ لا إنشاء حتى يحتج به، ولو ادعي دخول الهم في الفعل لكان أقرب لأنه فعل قلبي» اهـ
وجه الإشكال أن ذكر البيان هنا في عدد أقسام سوى ما تقدم يستلزم جعل القسم قسيما لذكره فيما تقدم، وحاصل الجواب أنه لا إشكال؛ لأن الكلام هنا ليس مخصوصا بسوى ما تقدم بل فيما يعلم به صفة الفعل من حيث هو، فقوله: "وتعلم صفة فعله" أي مطلقا لا بقيد كونه سوى ما تقدم فلا إشكال [العطار]اقتباس:
وَمَا سِوَاهُ إِنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ، وَتُعْلَمُ بِنَصٍّ وَتَسْوِيَةٍ بِمَعْلُومِ الْجِهَةِ، وَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوْ امْتِثَالًا لَدَالٍّ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ
وقال ولي الدين العراقي -رحمه الله-:
«لا تكرار فيه، فالأول أراد به حكم فعل النبي (ص) إذا كان بيانا لمجمل، وهو الوجوب عليه كما تقدم، والثاني أراد به حكمه في حقنا، وهو تابع لحكم المجمل» اهـ
الكلام في الأخبار = هنا
- بدا لي أن أقدم متن الجمع على الكوكب لأنه الأصل
- أرجو من مشايخي وإخواني إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم
تابع الكلام في الأخبار مسألة (1) = هنا
سؤال:
هل الصواب (عَشْرَ) بارك الله فيكم ؟اقتباس:
628. وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشْرَ أَوْ عِشْرِينَا ... يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
629. أَوْ بِضْعَ عَشْرٍ [عَشْرَ؟] وَثلَاثِمِائَةِ ...دُونَ اشْتِرَاطِ فَقْدِ جَمْعِ بَلْدَةِ
فوائد:
نبه السيوطي في نظمه أن ذلك مفروض فيما قبل بعثة النبي، وهذا من زياداته التي لم ينبه عليهااقتباس:
وَمِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ: خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بِلَا مُعْجِزَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الصَّادِقِ
قضية كلام المصنف أن فيه قولا بأنه لا يقطع بكذبه، ولم يذكره الشارح [المحلي] ولا غيره فيما علمت، فالظاهر أنه من المقطوع بكذبه قطعا استدلالا، ثم رأيت الإسنوي صرح بذلك، قاله شيخ الإسلام، قلت: وقضية كلام الشارح عدم الخلاف في هذا الفرع [البنَّاني]اقتباس:
_________* وَمِنْ الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ:
____________. خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بِلَا مُعْجِزَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الصَّادِقِ
____________. وَمَا نُقِّبَ عَنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِهِ
____________. وَبَعْضُ الْمَنْسُوبِ إِلَى النَّبِيِّ
____________. وَالْمَنْقُولُ آحَادًا فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ
لذا أصلحه الإمام السيوطي -رحمه الله- ولم ينبِّه
- الأقوال أربعة:اقتباس:
وَكَذَا الْمُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ [صادقٌ] خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِ ينَ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٍّ
1- يدل مطلقا
2- لا يدل مطلقا
3- يدل في الدنيوي دون الديني
4- يدل في الديني دون الدنيوي = حكاه المصنف في المختصر، وهو من زيادات الإمام السيوطي
قال الإمام السيوطي -رحمه الله-
«وعلى ذكرها أربعة مشى الشيخ جلال الدين [المحلي]، والذي يظهر لي أنها ثلاثة فقط، وإن الذي في الجمع هو الذي في المختصر، فإن عبارته: "وَكَذَا الْمُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالْكَذِبِ [صادق] خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِ ينَ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٍّ"
فشرحه الشيخ على التقدير: "وقيل: يدل إن كان عن دنيوي"، ولا يتعين ذلك، بل يجوز أن تقدر: "وقيل: لا يدل"، وعليه مشى الشيخ ولي الدين [العراقي]» اهـ
ولكن الإمام السيوطي تبع الإمامَ المحلي في النظم.
- قال الإمام ولي الدين العراقي –رحمه الله- :«وما عرفتُ معنى ذكر المصنف هنا الكذبَ مع التقرير؛ فليحرر» اهـ
قال العطار:«والحامل على الكذب صورته أن يكون الكذب مباحا؛ كأن يكون للإصلاح أو في إنكار وديعة من ظالم» اهـ
تابع الكلام في الأخبار (2) = هنا
تابع الكلام في الأخبار (3) = هنا
فوائد:
موضوع هذا فيما إذا انفرد عن عدد من العدول لا عن واحد ... وأما الزيادة عن واحد فتأتي في قوله: "وَلَوِ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ = قُبِلَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ" [حاشية العطار]اقتباس:
وَزِيَادَةُ الْعَدْلِ: مَقْبُولَةٌ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ
تقييد لمحل الخلاف السابق في حالة اتفاق المجلس [حاشية العطار]اقتباس:
فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ عَنْهَا أَضْبَطَ أَوْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهٍ يُقْبَلُ = تَعَارَضَا
الموضوع ما زال في طور الإنشاء والتعديل، وقد صححت أشياءَ في الملفات السابقة، وعندما أنتهي سأضع الملفات كاملة إن شاء الله
تابع الكلام في الأخبار 4 = هنا
فوائد:
- محل الخلاف في الصبي المميز الذي علم منه التحرز عن الكذب، وقد أشار الإمام السيوطي إلى هذااقتباس:
وَكَذَا صَبِيٌّ فِي الْأَصَحِّ
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :
«ولو قال المصنِّف: "فبلغ أو أسلم فأدى" لكان أحسن؛ ليشمل ما لو تحمل في حال كفره ثم أسلم، والحكم سواء على الصحيح» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: هذه الصورة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في التحمل صبيا، والله أعلم» اهـ
قال الإمام السيوطي –رحمه الله-:
«ثم رأيت الخلاف فيه وفي الفاسق أيضا في المنهج في علوم الحديث للقطب القسطلاني، وفي شرح المنهاج لتاج الدين السبكي، فإن صح ذلك شمِله قولي: وأنه من حَمَلا ... في النقص نقبلْه إذا ما كملا» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله-:اقتباس:
[خ: وهوى النفس]
«ليس يعتبر في العدل ألا يهوى خلاف الحق، وإنما المعتبر فيه ألا يوقعه الهوى في الباطل، فمن خالف هواه فهذا من أكمل العدول، ولا تظهر ثمرة التقوى إلا إذا هوي الإنسان غير الحق، فأما إذا كان هوى الإنسان تابعا للحق واجتمعا في جانب واحد فلا تظهر ثمرة التقوى» اهـ
قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَكَذَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ، فَإِنْ وَصَفَهُ نَحْوُ الشَّافِعِيِّ بِالثِّقَةِ = فَالْوَجْهُ قَبُولُهُ
«الضمير في "وصفه" عائد إلى أقرب مذكور وهو مجهول العين، لا مطلق المجهول، ومراده به: حدثني رجل أو إنسان ...»اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«هذا تخليط من المصنف والشارح، فليس المراد بمجهول العين من لا يسمى، وإنما المراد به من يسمى ولكن لم يرو عنه إلا واحد كما تقدم، وأما هذه فمسألة أخرى، وهي التوثيق على الإبهام من غير تسمية المروي عنه، فذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب إلى عدم الاكتفاء بذلك، لأنه لو سماه فقد يَعرف غيرُه مِن جرحه ما لا يعرفه هو.» اهـ
وتبعه الإمام السيوطي وأصلحه في النظم، والمسألة اصطلاحية؛ فمن العلماء من جعَل مجهولَ العين والمبهمَ شيئا واحدا
قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَإِنْ قَالَ: لَا أَتَّهِمُهُ = فَكَذَلِكَ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: لَيْسَ تَوْثِيقًا
«والعجب اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن ذلك قاله طوائف من فحول أصاحبنا اهـ ثم حكاه عن أبي بكر الصيرفي والماوردي والروياني» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«هؤلاء منعوا القبول في قوله: "حدثني الثقة" أيضا، فسووا بين اللفظين، والمحكي عن الذهبي انحطاط قوله: "من لا أتهم" عن قوله: "الثقة" وأنه لا يلزم من كونه لا يتهمه أن يكون ثقة، والله أعلم» اهـ
فالمصنف قائل بالقبول، فهو عنده توثيق معمول به
والصيرفي وغيره قائلون بأن "لا أتهم" توثيق لا يُكتفى به لجواز جارح لم يطلع عليه الواصف، فهو توثيق غير معمول به،
والذهبي نفى كونه توثيقا أصلا وقال: إنما هو للاتهام لا تعرض فيه لضبط الراوي وإتقانه [حاشية العطار]
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :اقتباس:
وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ
«وهل تختص القطيعة بالإساءة أم تتعدى إلى ترك الإحسان؟ فيه نظر، والأول أقرب، والله أعلم» اهـ
قال الشيخ حسن العطار -رحمه الله-: «ومعناه أن يقطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي» اهـ
قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَالْعُقُوقِ
«وإنما قال: "والعقوق" ولم يقيد بالوالدين لما في الحديث: "الخالة بمنزلة الأم" صححه الترمذي، وعلى قياسه العم أب، وفي الصحيح: "عم الرجل صنو أبيه"» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«لا يمكن أن يتخيل في الخالة والعم أن مخالفتهما في الإثم كمخالفة الوالدين، وإنما هما من جملة الأقارب، فقطيعتهما قطيقة رحم، وليس في الحديثين المذكورين عموم، فلا يلزم من كونها بمنزلتها وكونِه صنوَه أن يكون ذلك في جميع الأمور» اهـ
قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
«وتقييد المصنف يوهم أن الكذب على غيره ليس بكبيرة، وليس على إطلاقه، ومنه الكذاب فب غالب أقواله» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«إنما صار فعل ذلك كبيرة بالإصرار، والله أعلم» اهـ
هل المراد الإدمان على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع؟اقتباس:
وَإِدْمَانِ الصَّغِيرَةِ
والجمهور على أن من غلبت طاعتُه معاصيه كان عدلا، ومن غلبت معاصيه طاعتَه كان مردود الشهادة [حاشية العطار]
قال الإمام ولي الدين العراقي-رحمه الله- :
«وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول: الإكثار من النوع غيرُ المداومة عليه، ويحمل الإكثار على الأكثرية التي يغلب بها معاصيه على طاعته، وهذا غير المداومة، فالمؤثر إنما هو الغلبة لا المداومة» اهـ
تابع الكلام في الأخبار = هنا ثم هنا ثم هنا
فوائد:
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَقَالَ الْقَاضِي: يَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا
«ينبغي أن يكون الواو في قوله: "وقال القاضي" بمعنى ثُمَّ؛ لأنه دخول منه في مسألة أخرى» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«وليس كما قال، بل الواو على بابها ولو كان دخولا في مسألة أخرى، وإنما يحسن الإتيان بـ(ثُمَّ) لو تفرعت هذه المسألة على التي قبلها، وليس كذلك، بل هما مسألتان مستقلتان ليست إحداهما مفرعة على الأخرى، والله أعلم» اهـ
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ ...
«واعلم أن القول بتقديم الجرح إنما يصير بشرطين ذكرهما ابن دقيق العيد ... أن يكون الجرح بناء على أمر مجزوم به؛ أي بكونه جرحا، لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الرواي مع حديث غيره، والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: لم يعتمد أهل الحديث على ذلك في معرفة العدالة الجرح، وإنما اعتمدوا عليه في معرفة الضبط والتغفل، والله أعلم» اهـ
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- : «وهو توسيط بين القولين» اهـاقتباس:
فَإِنْ تَجَرَّدَ وَلَا دَلِيلَ سِوَاهُ = فَالْأَظْهَرُ الِانْكِفَافُ لِأَجْلِهِ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت الذي فهمته من هذه العبارة أن المجتهد ينكف عن العمل في تلك المسألة بما يقتضيه المرسل لأنه غير حجة، وبما يخالفه لاحتمال كونه حجة، وهذا معنى قوله: "لأجله"، وحاصله أنه يحدث شبهة توجب التوقف في المسألة، والله أعلم» اهـ
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :اقتباس:
... كَانَ الْمَجْمُوعُ حُجَّةً وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ
«من تأمل نصوص الشافعي في (الرسالة) وجدها مصرحة بأن لم يطلق القول بأن المرسل حينئذ يصير حجة مطلقا، كما نقله المصنف وغيره، بل سوغ الاحتجاج به؛ ولهذا قال الشافعي بعد ذلك: "ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل"، وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه، ولو كان حجة مطلقا لتعارضا» اهـ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: لا فرق بين كونه حجة وبين كونه يسوغ الاحتجاج به، فإنه لا يسوغ الاحتجاج إلا بما هو حجة، وقول الشافعي: "ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل" لا يدل على أنه ليس بحجة، بل هو حجة، لكن غيره أقوى منه، فلو عارضه متصل أقوى منه قدِّم عليه» اهـ
جزيت خيرا أخي الكريم على هذه الفوائد النفيسة، ومع الأسف كثير من الإخوة لا يعلم قدر هذه الفوائد، ويمر بها مرور الكرام، هذا إن مر!
والله يا مشايخنا نحن بانتظار إتمام هذا العمل الجبار بأحر من الجمر ودعواتنا لشيخنا فتح الباري وأبومالك العوضي!!
جزاكم الله خيرا مشايخي الكرام
----------------
أرجو إعادة تحميل الملف الثالث في المشاركة السابقة، وقد عدلته = هنا
لأن في الملف السابق سقطا
الكتاب الثالث (الإجماع) = هنا
فوائد:
- يعتبران = يضر خلافهما = فلا بد من انقراض الكلاقتباس:
... أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ
- لا يعتبران = لا يضر خلافهما = لا يشترط انقراضهما، بل يشترط انقراض غالب العلماء
- يعتبر العامي دون النادر = يضر خلاف العامي = انقراض غالب العلماء والعوام
- يعتبر النادر دون العامي = يضر خلاف النادر = انقراض العلماء كلهم دون العوام
ضبط الكثير بعدد التواتراقتباس:
وَأَنَّ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ لَا يُشْتَرَطُ، وَخَالَفَ أَحْمَدُ وَابْنُ فُورَكٍ وَسُلَيْمٌ فَشَرَطُوا انْقِرَاضَ كُلِّهِمْ أَوْ غَالِبِهِمْ أَوْ عُلَمَائِهِمْ = أَقْوَالُ اعْتِبَارِ الْعَامِّيِّ وَالنَّادِرِ ... وَقِيلَ: [يشترط] إِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ
قال الشهاب: (لا يقال هذا يتحد مع قوله الذي مر "أو غالبهم"؛ لأنا نقول: لا يلزم من الكثرة المشترط انقراضها هنا أن تكون غالبة؛ فلو كان ثلاثة آلاف مثلا وانقرض منهم ألفان وبقي ألف لم يتحقق الشرط لمكان الكثرة، وتحقق على القول السابق لانقراض غالب أهل العصر)
قلت: عندي إشكال في هذا؛ لأن القول الأول: "أو غالبهم" = مبنيٌّ على عدم اعتبار النادر في الإجماع، فلذلك شُرِطَ انقراض غالب أهل العصر لا كلِّهم
ولعل الفرقَ هو أن القول بانقراض أكثرِ أهل العصر مقابلٌ لقولِ أحمدَ ومن معه، وبيان ذلك:
1- أن قول أحمد ومن معه يَنظر إلى مَن يُعتبر في الإجماع دون مَن لا يُعتبر، فَلِكَوْنِهم لا يَعتبرون مخالفةَ النادرِ اشترطوا انقراضَ غالبِ أهل العصر لأنهم المعتبَرون في الإجماع، والنادر لا يدخل في هذا الغالب
2- وأما القول بانقراض أكثر أهل العصر -سواء اعتبر في الإجماع الكل أو الغالب- فلا يضر عنده إلا رجوع عدد التواتر من المجمعين المعتبَرين، فشرطوا انقراض الأكثر
فالقول الأول [= أو غالبهم] يشترط انقراضَ كلِّ المجمعِين ((المعتبَرين))
فيشترط انقراض الغالب لأنه لا يعتبر النادر، فإن اعتبر النادر اشترط انقراض الكل
والقول الثاني لا يشترط انقراضَ كلِّ المجمعِين ((المعتبَرين)))، فلا يضر خلاف المعتبرين في الإجماع إلا إذا بلغ عددُهم عددَ التواتر، سواء اعتُبِرَ في الإجماع الكلُّ أو الغالبُ، فشرطوا انقراض أكثر أهل العصر بحيث لا يبقى منهم عددٌ يبلغ التواتر.
فالمراد بالقول الثاني هو رد التفصيل الذي قال به أحمد ومن معه، وهذا ما فهمته من تقريرات الشربيني ، وأرجو من مشايخي التصحيح والبيان.
- قال الإمام الزركشي -رحمه الله- :«لينظر في هذه المسألة مع قوله فيما سبق: "وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه"اقتباس:
وَأَنَّ مُوَافَقَتَهُ خَبَرًا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ بَلْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ إِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ
قال الإمام ولي الدين العراقي -رحمه الله- :
«قلت: تلك المسألة في الاستدلال بذلك على صحة الخبر، وهي كعمل العالم على وَفق خبر لا يدل على صحته، فالبحث هناك عن الأخبار وصحتها، وهذه المسألة بعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجماع له على أنه ناشئ عنه، فهذا من مباحث الإجماع: هل يتعين أن يكون سنده هذا الخبر أو يجوز أن يكون غيره؟ والله أعلم» اهـ
وباقي الفوائد في الملف المرفَق
جزيت خيرا من الباري
يا شيخنا فتح الباري
جمعت الملفات على ملف واحد وقد يكون هناك فوت واستعجلت ولم اصحح ولم اراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...74#post1871174
- لستُ بشيخ بارك الله فيك
- أنا منقطع حتى 1/2/2013 ، وبعدها سأرجع إن شاء الله لأتم هذا العمل
1- القياس = هنا
القياس 2 = هنا
بعض التعليقات:
1 -قال المحلي: (وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين) اهـاقتباس:
قال المصنف في الأصل: (وَلَا يُشْتَرَطُ: دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِنَوْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ، وَلَا اتِّفَاقٌ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ = خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَ ا)
ثم قال في حكم الأصل: (وَالصَّحِيحُ لَا يُشْتَرَطُ: الِاتِّفَاقُ عَلَى تَعْلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ، أَوِ النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ)
يعني أن المسألة الأولى -وهي عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة- محلُّها الأصل؛ لأنه محل وجودها، فناسب ذكرها في مباحث الأصل.
والمسألة الثانية -وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل- محلُّها حكم الأصل؛ لأنها من مباحثه، فناسب ذكرها فيه.
والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصل، والتعليل من عوارض الحكم، فالمناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث معروضه اهـ. ناصر [حاشية العطار]
2-استشكل الزركشي الجمعَ بينه وبين ترجيحِه جريانَ القياس في العقليات، مع أننا متعبدون فيها بالقطع.اقتباس:
وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُتَعَبَّدٍ فِيهِ بِالْقَطْعِ
والجواب: أن العقليات أعم من القطعيات، فمجرد جوازه في العقليات لا ينافي اشتراط كونه غير متعبد فيه بالقطع، فيكون هذا الاشتراط مخصصا لعموم العقليات التي يجري فيها القياس [حاشية البناني]
3-قال الزركشي:(ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافا سوى تفصيل الإمام المذكور، وقد أطلق ابن الصباغ في العدة امتناعَ هذا الشرط، وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، قال: فإن الدليل على الشيء يجوز تأخيره عن ثبوته، ولهذا معجزات النبي منها ما قارن تبوته، ومنها ما تأخر عنه، ويجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن بالمدينة، فكذا في الأحكام المظنونة) اهـاقتباس:
وَ[أنْ] لَا [يكونَ حكمُ الفرعِ] مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ، وَجَوَّزَهُ الْإِمَامُ عِنْدَ دَلِيلٍ آخَرَ
قال ولي الدين العراقي: (كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام)اهـ
قال الزركشي: (ولك أن تقول: الكلام في تفريعه عن الأصل المتأخر، وذلك لا يمكن سواء كان عليه دليل غيره أم لا).اهـ
قال العراقي: (لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا كان له أصل متقدم عليه، فيكون فرعا لأصلين وجد أحدهما قبله والآخر بعده، وقوله: "لا يمكن" فيه نظر؛ فإنه محل النزاع، والله أعلم) اهـ
وثَمَّ تعليقات واستدراكات أودَعها الإمام السيوطي شرحَه.
فائدة تخص المشاركة رقم (328)
قال المحلي رحمه الله:اقتباس:
الْعَدَالَةُ: وَهِيَ مَلَكَةٌ تَمْنَعُ عَنِ اقْتِرَافِ: الْكَبَائِرِ، وَصَغَائِرِ الْخِسَّةِ: كَسَرِقَةِ لُقْمَةٍ، [خ: وهوى النفس]
(وفي نسخة: "وهوى النفس" أي اتباعه، وهو مأخوذ والد المصنف؛ فقال: "لا بد منه فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قد يتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتكبه، ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة"، وهذا صحيح في نفسه غيرُ محتاج إليه مع ما ذكره المصنف؛ لأن مَن عنده ملكة تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه، وإلا لوقع في المهوي فلا يكون عنده ملكة تمنع منه)
قال المعلمي رحمه الله:
(أقول: ما مِن إنسان إلا وله أهواء فيما ينافي العدالة، وإنما المحذور اتباعُ الهوى، ومقصود السبكي تنبيهُ الْمُعدلين، فإنه قد يخفى على بعضهم معنى «الملكة»، فيكتفي في التعديل بأنه قد خَبَرَ صاحبَه فلم يَرَهُ ارتكبَ منافيا للعدالة فيعدِّله، ولعله لو تدبر لعلم أن لصاحبه هوى غالبا يخشى أن يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيأ له، ومتى كان الأمر كذلك فلم يغلب على ظن المعدل حصول تلك الملكة، وهي العدالة لصاحبه، بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها؛ فيكون صاحبه ليس بعدل، وإما أن يرتاب في حصولها لصاحبه؛ فكيف يشهد بحصولها له؟ كما هو معنى التعديل.) اهـ
وكلام الإمام تقي الدين السبكي موجود في الأشباه والنظائر، قال رحمه الله:
(لا بد عندي في العدالة من وصف آخرَ لم يتعرضوا إليه، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه؛ فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازمَ لطاعة الله وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سالما من الهوى؛ فإذا غلبه هواه خرج عن الاعتدال، وانحل عصام التقوى فقال ما يهواه، وإبقاءُ هذا الوصف هو المقصود من العدل، كما يشير إليه قوله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}، وقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}؛ فكم مِن صالح لا شك في صلاحه من عصمته أن لا يحد [لعلها: يحيد]، وفي نفسه أن لا يعصي؛ فإذا جرت عليه المقادير وغلب هواه، قامت نفسه فانبعث منها ما لا يبقى مع الصلاح.
فلا بد أن يمتحن الصالح حتى يعرف حاله في الرضا والغضب وعند الأغراض؛ فإذا استوى كلامه فهو العدل، وإلا فليس بعدل وإن كان صالحًا قبل حصول ما يغيره.
فالعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه، فقد رأيت مَن لا يقدم على ذنب فيما يعتقد، ثم يستر هواه على عقله أعاذنا الله من ذلك) اهـ.
3- القياس = هنا
بعض التعليقات:
1-
قال الزركشي رحمه الله: "... إذا علمت هذا فنسبة المصنف المنعَ للإمام والجوازَ للآمدي معكوسٌ، وهو سبق قلم"اقتباس:
وَأَنْ لَا تَكُونَ عَدَمًا فِي الثُّبُوتِيِّ وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَخِلَافًا لِلْآمِدِيِّ
لكن ذكر ولي الدين العراقي رحمه الله أن ما عزاه المصنف للرازي من عدم الجواز هو كذلك في كلامه على الدوران، لكنه صحح ههنا الجواز، فكلام الرازي مضطرب في ذلك، فتبع المصنف أحد الموضعين.
وذكر أيضا أن في قول الزركشي: "على أن في ثبوت الخلاف بينهما نظرا" نظرا، فالخلاف بينهما ثابت، ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل الآخر [الغيث الهامع]
ويبدو أن الزركشي قد سبق قلمه مثل المصنف، فقد قال في (البحر المحيط) : "السَّادِسَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَكُونَ عَدَمًا فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ عِنْدَ الْإِمَامِ الرَّازِيَّ وَغَيْرِهِ وَخَالَفَهُ الْآمِدِيُّ"
2-
الخلاف فيه مفرع على مرجوح وهو تفسير العلة بالباعث أما على تفسيرها بالمعرف كما هو الحق فواقع قطعا كما أنه جائز ومثلوه بغروب الشمس فإنه علة لجواز الإفطار ووجوب المغرب وبطلوع فجر يوم من رمضان فإنه علة لحرمة الفطر ووجوب الصبح [حاشية العطار]اقتباس:
وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ حُكْمَيْنِ بِعِلَّةٍ
3-
مقابله محذوف أي أما العلة التي لثبوت الحكم فقد علمت من عند قوله "قال أهل الحق" .. إلى هنا، وأما العلة التي لانتفاء الحكم فهي ما إذا كانت إلخ [حاشية العطار]اقتباس:
وَأَمَّا الْعِلَّة إِذَا كَانَتْ وُجُودَ مَانِعٍ أَوِ انْتِفَاءَ شَرْطٍ = فَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ الْمُقْتَضِي، وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَخِلَافًا لِلْجُمْهُورِ
4-
(الباعت): لغة في (الباعث)اقتباس:
854. بِهَا وَقَالَ الْحَنَفِيُّ ثَابِتُ ... بِالنَّصِ، وَالسَّيْفُ يَقُولُ البَاعِتُ
5- الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (1250هـ) له منظومة في علم التشريح
قال في حاشيته على شرح المحلي: ( ... كما أوضحنا ذلك في شرح منظومتنا التي في علم التشريح)
أى المنهجين أفضل للشافعية؟
1- الورقات ثم اللمع للشيرازى ثم منهاج البيضاوى
أم
2- الورقات ثم لب الأصول ثم جمع الجوامع
- لا علم لي أيها الفاضلاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد فقير
- إن شاء الله سأرجع قريبا لأكمل هذا العمل، وأعتذر من الانقطاع.
إن شاء الله سيُسجل المتن بصوت نديّ!
أخي الكريم فتح الباري .. أتابع عملك الرائق النافع بشغف بالغ بصورة [ يومية ] .. فهلا تفضلت علينا ببقية ملفات الوورد في أقرب وقت لصعوبة ضبط ترتيب المشاركات المعدلة في عملك المبارك على المنتدى .. بارك الله فيك ونفع بك وجزاك عنا خير الجزاء
شرح محمد علي آدم الأثيوبي على الكوكب الساطع المسمى : الجليس الصالح مصوراً pdf الطبعة الثالثة نشر دار ابن الجوزي على الرابط التالي إن شاء الله
الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
بورك فيكم
===============
داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]
http://www.youtube.com/watch?v=cOVKfg-ji-M
السلام عليكم
جزاكم الله الفردوس الأعلى أخي الحبيب فتح الباري ونحن في ليلة 27 وجعل الله هذا العمل المبارك في ميزان حسناتك وبارك في علمك وعملك ورزقك من حيث لا تحتسب وبارك في ذريتك وأهلك ومن لقيت.
عجّل بتمامه أتم الله عليك المنة وعجل لك بالفرج والعافية كل حين.
جزاك الله خيرا أيها المبارك ونحن في أشد الشوق لرؤية المتن منسقا كاملا على ملف واحد ليعم النفع والأجر إن شاء الله فبادر فما أراك إلا قد فتح لك باب خير عظيم فاغتنمه بارك الله لك ورزقنا وإياك حسن العمل.
بارك الله فيكم
لو استجبتم لاقتراحات اخواننا بجمعها في ملف وورد .
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زادكم الله علما ونفعا