هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

وهي ظاهرة في أن اعتقاد المشركين:
أن لا رازق إلا الله،
وأنه تعالى مالك السمع والأبصار،
والمحي المميت،
وهو مدبر الأمر.
وأنه تعالى له الأرض ومن فيها،
وله السماوات السبع والعرش العظيم،
وأنه بيده ملكوت كل شيء،
ليس لأحدٍ ملك،
وأنه يجير ولا يجار عليه.
وأنه خالق السماوات والأرض،
ومسخر الشمس والقمر،
وأنه منزل القطر،
ومحي الأرض بعد موتها.
كل هذا اعتقاد مشركي العرب وغيرهم،

حكاه القرآن عنهم،
وألزم أولئك بأنهم ما داموا مقرين بذلك
فَلِمَ لَمْ يوحدوه بعبادته؟!

ولِمَ يتخذون شفعاء
يطلبون شفاعتها من عقلاء أموات،
أو جمادات ؟!

وصاحب المفاهيم ينكر هذا ويقول:
إن هؤلاء المشركين لم يقروا بما حكاه الله عنهم،

فيا لها من جراءة
ما بعدها جراءة !!

النوع الثاني:

كقوله تعالى في سورة (الأنعام):

{ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ
لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ
أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى
قُلْ لا أَشْهَدُ
قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ }

[ الأنعام: 19 ]،

فهذه الآية الكريمة
أفادت أن المشركين يشهدون بأن الله إلههم،
ولكنهم يقولون إن معه آلهة أخرى،
وهذه الشهادة منهم أُكدت بالقسم
وبأداة التأكيد (إن)،
وأكدت باللام.

فلفظ (مع) في قوله تعالى:

{ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى }

يدل على أنهم مقرون بربوبية الله،
وكذا بألوهيته،
لكنهم جعلوا معه آلهة أخرى،
جعلوها مع الله،
فشركهم من حيث إشراكهم آلهة مع الله
يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله،
وترفع حاجاتهم،
وتلبي طلبهم بالدعاء لها،
هذا اعتقادهم ودينهم.

وجاء مثل هذا المعنى في آيات كثيرة،

منها قوله تعالى:

{ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئي نَ *
الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ }

[ الحجر: 95-96 ]،

وقوله:

{ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }

[ المؤمنون: 117 ]،

وقوله تعالى في آيات (النمل):

{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ }

[ النمل: 60 ]،

وقوله:
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ }

[ النمل: 61 ]،

وقوله:
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ }

[ النمل: 62 ]،

وقوله:
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }

[ النمل: 63 ]،

وقوله:
{ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }

[ النمل: 64 ]،

وقوله تعالى:

{ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ }

[ الشعراء: 213 ]،

وقوله تعالى:

{ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ
فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ }

[ ق: 26 ]،

والآيات كثيرة،

يذكر الله في كتابه ما يعتقده المشركون
أن مع الله إلهاً،
فهم مقرون بربوبية الله وأحديته،
ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة،

ومن تأمل هذا
وتدبر تلك الآيات الكريمات العزيزات،
انفتحت له من العلم أبوابٌ
ولج منها إلى الفهم الصحيح
لما بعث الله به رسله.

النوع الثالث:

كقوله تعالى:

{ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا
وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ }

[ الأنعام: 148 ]،

وقوله:

{ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ }

[ الرعد: 33 ]،

في الرعد وغيرها من الآيات المفيدة
أنهم مقرون على أنفسهم بالشرك،في العبادة
بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن هذا.

ولفظ الشرك لا يكون في لسانٍ
إلا ومعناه إشراك شيئين في حكم،
فهم مع اعترافهم بشركهم مقرون بربوبية الله،
ولكنهم أشركوا به في الإلهية.

النوع الرابع:

إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين
الذين كَذَّبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحاربوه وقَلَوه،
أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسر،

لا في الشدة والكرب والعسر،
فهم حين ذلك مخلصون لله وحده
لا يدعون سواه،
ولا يتخذون وسائط .

وهذا النوع متعدد في القرآن الكريم العزيز،

كقوله تعالى:

{ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ }

[ يونس: ]،

وقال تعالى:

{ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ }

[ العنكبوت: 65 ]،

وقال:

{ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ }

[ لقمان: 32 ].

فيا من قال:

إن أولئك الكفار يشركون بربوبية الله لا في عبادته؛

ويتأول آياتٍ
تأويلاً من نوع اللعب !

يا من قال ذلك!

أفيدعو أولئك مخلصين في حالة الشدة
من لم يعتقدوا ربوبيته وإلهيته ؟!

إن الحق الذي لا يجوز المحيد عنه
هو الذي دل عليه القرآن،

من إقرار المشركين بربوبية الله،
وكذا بألوهيته،

لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم
بتأويلات وشبهات باطلة ،

فإذا كان الشدة والكرب،
أخلصوا دينهم لله،
وتركوا طلب الدعاء من غير الله،
وتركوا الاستغاثة بغير الله،
أخلصوا ذلك كله لله،
ونسوا غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين.

النوع الخامس:

كقوله تعالى في آخر سورة (يوسف):

{ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ
إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ }

[ يوسف: 106 ]،

وإيمانهم بالله هو قولهم:
الله خالقنا ورازقنا، ومميتنا وحيينا،

وإشراكهم هو جعلهم لله شريكاً
في عبادته ودعائه،

فلا يخلصون له بالطلب منه وحده،

ونحو هذا قال أهل التأويل:
ابن عباس، وعكرمة،
ومجاهد، وعامر، وقتادة، وعطاء،وجَمْع

كما في "تفسير ابن جرير"
(13/50-51)،
وابن أبي حاتم.

هذا هدى ،
فهل لهؤلاء من آذانٍ صاغية،
وقلوب تخاف الآخرة،
ونفوسٍ تكره النار وغضب الجبار؟!
اللهم!
اهدهم فإنهم لا يعلمون.

الدليل من السنة
على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية

وكذا في السنة
أدلة على إقرار المشركين بالربوبية،
وأن ذلك الإقرار لا ينفع إلا إذا شهد المقر بالربوبية
(أن لا إله إلا الله)،

والإله هو المعبود

كما قال تعالى:
{ أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّه }
[ هود: 26 ]،

فمن ذلك:
ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (2/4)
عن أنس بن مالك قال:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر،
وكان يستمع الأذان،
فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار.

فسمع رجلاً يقول:
الله أكبر الله أكبر،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( على الفطرة )،

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( خرجت من النار )،

فنظروا فإذا هو راعي معزى).

فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال:
(الله أكبر): ( على الفطرة )،

أفاد فائدة
وهي أن هذا القول
وما يدل عليه من توحيد الربوبية،
هو في الفطر مستقر( 1 )،

ولذا لم يحكم بنجاته من النار وإسلامه إلا بقوله:
(أشهد أن لا إله إلا الله)،
شهادة متضمنة نفي كل معبود سوى الله،
وهو توحيد الألوهية،
ودلالة هذا ظاهرة.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ) : ومن ذلك قول أوس بن حجر: وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهم أكبرُ.

ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم"
(15/11 مع "شرح مسلم")

عن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال:

(ردفتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال:
( هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ )،
قلت نعم،
قال:( هيه )،
فأنشدته بيتاً،

فقال: ( هيه )،
ثم أنشدته بيتاً،

فقال: ( هيه )،
حتى أنشدته مئة بيت).

ورواه مسلم من طريق أخرى بمثله،

وزاد: قال: ( إن كاد ليسلم )،

وفي الطريق الأخرى طريق عبد الرحمن بن مهدي قال:
( فلقد كاد يسلم في شعره ).

قال النووي:
(واستزاده من إنشاده
لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث) اهـ.

ومن شعر أمية قولُه:

الحمد لله ممسانا ومصبحنا * بالخير صَبَّحنا ربي ومَسَّانا
ربُّ الحنيفية لم تنفد خزائنها * مملؤة طبق الآفاق أشطانا
ألا نبي لنا منا فيخبرنا * ما بعد غايتنا من رأس هجرانا
بينا يُريَّبُنا آباؤنا هلكوا * وبينما نقتفي الأولاد ألانا
وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا * أن سوف تلحق أخرانا بأولانا
وقد عجبت وما بالموت من عجب * ما بال أحيائنا يبكون موتانا

وشعره معروف سائر،

وكثير منه في نحو هذه المعاني،
المفردة رب الخليقة بالربوبية،
المؤمنة بالبعث.

فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
( إن كاد ليسلم )،
فلم يحكم له بالإسلام بمجرد توحيده رب الخليقة
بالخلق والإحياء والإماتة ونحو ذلك،

وهو من الجاهلين
الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

والإكتفاء بهذين الحديثين
من سنة حبيبنا
صلى الله عليه وسلم
فيه كفاية لمن أراد الحق وسعى إليه.

ومن شعر العرب الدال على إقرارهم بالربوبية،

قول أوس بن حجر( 1 ):
وباللات والعزى ومن دان دينها * وبالله إن الله منهن أكبر

ومنه قول درهم بن زيد الأوسي( 2 ):
إني ورب العُزّى السعيدة * والله الذي دون بيته سَرَفُ!

وفي الباب أشعار كثيرة فيها الإقرار بالربوبية،
ولكني أجتزأت منها بما ذكرت؛
لأجل ورود ذكرالله جل جلاله
وأصنامهم في بيت واحد؛
ليكون أدل على المراد،
وأثبت عند الحجاج.

وكانت تلبية نزار إذا ما أهلّت:
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك
إلا شريك هو لك
تملكه وما ملك( 3 ).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ) : "الأصنام" (ص17).
( 2 ) : "الأصنام" (ص19).
( 3 ) : "الأصنام" (ص7).

المجاز العقلي
وتعلق صاحب المفاهيم به
في تبرير أعمال الشرك ووسائله

أكثر صاحب المفاهيم من تبرير وتسويغ
ما يقوله المتوسلون بالذوات والجاه والحرمة ونحوها،
وكذا ما يقوله المتخذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين
واسطة بينهم وبين الله في الدعاء والشفاعة،
وكشف الضراء وجلب السراء،
وغفران الذنوب
بحجة المجاز العقلي.

وكذا ما يفعله العاكفون على القبور
من استغاثتهم بالأموات،
وطلب الشفاعة من الصالحين المقبورين وغيرهم
ممن قد لا يعرفون بصلاح،

يجادل في الحكم عليهم بالشرك
بحمل صنيعهم على المجاز العقلي.
والاحتجاج بالمجاز العقلي،

وإن احتاج إليه بعض المتأخرين من البيانيين
لتخريج بعض أنواع الإسناد في قصائد الشعراء،
أو في كلام العرب،

فلا يجوز لتخريج الكلام الذي ظاهره
شرك وكفر،
بحجة صدوره من مُقِرًّ بوحدانية الخالق،

وهذا مجمع عليه بين علماء الشريعة:
الفقهاء والمحدثين.

ولم يحتج بالمجاز العقلي في منع التكفير
إلا قلة من متأخري المنتسبين للعلم،
بعد ظهور دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب
– رحمه الله -،
لجأوا إلى ذلك تخلصاً من الإنكار عليهم،
وتبريراً لأوضاعهم الفاسدة،
وتخريجاً لأقوالهم الشركية،

وهو عمل باطل
لأن الأصل في الكلام الحقيقة،
ولا يصار إلى المجازإلا بدليل؛

ولأن فتح هذا الباب
يُحْيي شجرة الشرك.

وإليك شيئاً من كلامه:

قال (ص16)
تحت عنوان "(المجاز العقلي واستعماله):
(الاعتقاد الصحيح هو اعتقاد أن الخالق للعباد وأفعالهم هو الله وحده،
فهو الخالق للعباد وأفعالهم،
لا تأثير لأحدٍ سواه،
لا لحي، ولا لميت.
فهذا الاعتقاد هو التوحيد المحض،
بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك) اهـ.

أقول:

هذا الاعتقاد هو توحيد الربوبية،
وما هو بالتوحيد المحض،

بل التوحيد المحض هو
ما جمع بين توحيد الله
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته،

وما لم تجتمع فيه هذه الثلاثة
فليس بتوحيد محض.

وقد قدمنا بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة
أن المشركين الذين بُعِثَ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا مقرين بما سماه صاحب المفاهيم "توحيداً محضاً".

اسمع قوله تعالى :

{ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ
أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللّهُ
فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ *

فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ *
كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ
أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ }

[ يونس: 31-33 ]،

فهم مقرون بأن الله هو الخالق وحده،
والمحي المميت وحده،
وهو وحده مدبر الأمر،
ومع ذلك أخبر أنهم ليسوا مؤمنين،
وأنهم على ضلال.

فاحتج عليهم بما يقرون به:
وهو توحيد الربوبية،
على ما ينكرونه
توحيده سبحانه بأفعالهم
وهو الألوهية،

ولا بُدّ عند الاحتجاج أن يقدم للمعارض ما به يقر،
فانظر إلى لطيف هذه الحجة
واستعمال القرآن لها.

والمشركون الذين بعث إليهم نبي الله إبراهيم
– عليه الصلاة والسلام –
مقرون بذلك المعنى،
ومقرون بأن الله خالق ما يعملون،
فهم مخلوقون وأفعالهم مخلوقة لله.

ولذا احتج عليهم إبراهيم – عليه السلام –
بما يقرون به

فقال لهم ما أخبر الله عنه:

{ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ *
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }

[ الصافات: 95-96 ]

فأنكر عليهم العبادة:
وهي صرف القلب لهذه المنحوتات
المصورة على صور الوسائط،

وحجهم بما يقرون به،
وهو خلق الله لهم ولما يعملونه،

فأين هذا من التوحيد المحض،
وهم المشركون شركاً محضاً ؟!

وقوله:

(لا تأثير لأحد سواه لا لحي ولا لميت الخ)

تفوح منه رائحة قول غلاة الصوفية
القائلين بوحدة الوجود،
وأنه ما ثمَّ إلا الله،
وأفعال العباد هي أفعاله،

وقول صاحب المفاهيم:
(بخلاف ما لو اعتقد غير هذا فإنه يقع في الإشراك)،

نابع ومتفرع عن أصل أهل الكلام المذموم،

وهو أن غاية التوحيد توحيد الربوبية،
والمشرك من اعتقد وجود خالقين،
أو نابع من القول بوحدة الوجود كما ذكرنا،

ومن عرف حال المشركين
الذين أخبر الله بأحوالهم ومعتقداتهم،
تيقن بطلان
هذا الكلام العقلي لا الشرعي،

فإنه ليس له من دلائل الكتاب والسنة نصيب،
بل القرآن كله في تقرير خلافه.

ولكن تتلمذ فئام لأهل الكلام وكتبهم،
وانصرفوا عن تدبر كتاب ربهم،

والإشراك أقسام:

منها:
ما يقع في الربوبية
كاعتقاد الثنوية القائلين بوجود خالقين.

ومنها:
ما يقع في الألوهية،
كما هو شرك أكثر بل كل من بُعثت لهم الرسل
الذين قصَّ الله علينا في القرآن أخبارهم.


فما من منازع في توحيد الربوبية عند العرب
إلا شرذمة لا يصح أن تنسب لهم مقالة
كما قاله جمع من العلماء،
وما أولئك بالموحدين توحيداً محضاً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني

يقول الله تعالى:

{ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ }

[ الزمر: 3 ]،

---

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
له الملك
وله الحمد
وهو على كل شيء قدير

قال صاحب المفاهيم
(ص21):

( والأمر الجامع في ذلك
أن من أشرك مع الله جل جلاله غيره في الاختراع والتأثير،
فهو مشرك،
سواء كان الملحوظ معه جماداً، أو آدمياً، نبياً، أو غيره،
أو ملكاً، أو جناً، أو عملاً عمله.
ومن اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد،
فجعل الله تعالى سبباً لحصول مسبباتها،
وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له فهو مؤمن،
ولو أخطأ في ظنه ما ليس بسببٍ سبباً؛
لأن خطأه في السبب
لا في المسبب الخالق المدبر جل جلاله، وعظم شأنه).

أقول:
وهذا الاعتقاد هو عين ما كان يعتقده مشركوا العرب
حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل،
لا فرق،

فكيف تجري هذه الشبه في أمة محمد
صلى الله عليه وسلم،
وقد أكرمها الله ببعثة نبيه وإجابته واتباعه ؟!

ثم إن أهل وحدة الوجود يقولون:
إن من اعتقد أن هناك فاعلاً غير الله فقد أشرك
وهو قول الجبرية أيضاً،
وذلك ما يدل عليه كلامه.

والمشركون لم يعتقدوا أن أوثانهم تخلق بنفسها،
ولا أنها تنفع بنفسها
ولا أنها تفعل هي،
بل الفاعل عندهم والمدبر هو الله

كما قال تعالى:

{ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ }

[ يونس: 31 ]،

وقال:

{ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ }

[ المؤمنون: 88-89 ]،

فإذا أخبرنا الله أن أولئك الأقوام
إنما أشركوا شرك واسطة،
لا شرك خلق وإيجاد،
أشركوا شرك تسبب لا شرك استقلال،

فلماذا لا نتبع ما قال الله
وندع قول أحفاد اليونان من أهل الكلام ؟!

إنها فتنة عظيمة شديدة
عسى الله أن يخرج أقواماً منها،

قال تعالى إخباراً عن أهل النار:

{ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ *
تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ *
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ *
فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ }

[ الشعراء: 96-100 ]،

فتأمل قوله تعالى حق التأمل وتدبره،

واجمع بينه وبين قوله تعالى:

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ }

[ لقمان: 25 ]،

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ }

[ الزخرف: 87 ]

تعلم من ذلك أمرين:

الأول:

أن تسوية المشركين معبوديهم برب العالمين
لم تكن في الخلق والإيجاد،
بل سووهم برب العالمين
في التوجه والعبادة.

فحق الله
أن لا يتوجه بطلب الغفران
ورفع الدرجات والعطاء
والرحمة
إلا منه.

وهم توجهوا بطلب الغفران والعفو وطلب الخير
من أصنامهم الممثلة على صور الصالحين،

وكان شعارهم:

{ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

وكذا قولهم:

{ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ }

[ يونس: 18 ].

فتبين باليقين القاطع
أن تسويتهم معبوداتهم برب العالمين،

إنما هي في
المحبة
والتعظيم
والتوجه
والقصد،
وطلب الشفاعة
والواسطة.

فالقرآن حق كله،
وأحسن وأعلى وأغلى
ما فُسّر به القرآن القرآن.

الثاني:

أن اتخاذ الشفعاء ودعاء المقبورين
طلباً لشفاعتهم
شرك
وهو عين شرك الجاهلين،

وشركهم كان في الألوهية
في التسوية بين الله وبين خلقه
في التوجه والقصد
طلباً للشفاعة والدعاء والتسبب،


وقول صاحب المفاهيم:
(إن هذا سبب )

كذبٌ على الشرع،

فإن الله لم يجعل هذا سبباً لقبول الدعاء
ولا أمرَ به
ولم يشرعه لعباده.

ومن توجه إلى كتاب الله
وتفقه فيه وتبصر بآياته
وما أخبر الله فيه عن عقائد المشركين
وعقائد الموحدين،

وأحوال الرسل مع أقومهم
وما يتصل بذلك من بيان التوحيد والشرك
فإنه من المهتدين حقاً.

وسيقوم بقلبه
من محبة الله وتوحيده،
وتعظيمه وطاعته
ما به يصل برحمة الله
إلى اليقين في الدنيا،
والجنة والنعيم في الآخرة.

اللهم!
يسّر لنا أسباب ذلك
منّة منك وتكرماً.

قال صاحب المفاهيم
(ص25):

(وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى
يجب حمله على المجاز العقلي،
ولا سبيل إلى تكفيرهم) اهـ.

أقول:

يعني بهذا أن من قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته:
أستغيث بك يا رسول الله!
إذا كان القائل موحداً
فيجب حمله على المجاز العقلي،
إذ لا يعقل استغاثة موحد بالأموات
على سبيل الاستقلالية عند الكاتب.

بل المعنى الذي طلبه المستغيث هو التسبب،
وهذا المعنى كثير وروده في
كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"،

والحق ينبني
على أن هذه المقدمات والأمور
التي يُعلل بها للمستغيثين
باطلة مقدماتها،
وباطلة نتائجها،

وكشف ذلك يتم بأمرين:

الأول:

أن يقال:

ومن قال إن المستغيث والداعي
إذا قصد التسبب لا يكفر،

بل القرآن لما كشف حال العرب
أعلم أنهم لم يكن شركهم
إلا بقصد التسبب
لا الاستقلالية،

كما قال تعالى:

{ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ
إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ }

[ يوسف: 106 ]،

أي: وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو خالقهم وما يعملون،
وهو المحي المميت،
وأنه الذي يجير ولا يجار عليه
إلا وهم مشركون به
في اتخاذ الأصنام وسائط،
واتخاذ الأرواح التي صورت على أجسام أصحابها
الأصنام سبباً
لتحصيل مقصودهم فيما يزعمون.

أفلا ترى إلى أنهم إذا أيقنوا بالهلاك في البحر
أخلصوا الدعاء لله،
فلم يتخذوا وسيلة إليه من المخلوقين
كما يفعلونه في الرخاء ؟

فعُلم من ضد أحوالهم
وبنصّ القرآن
أن أولئك المشركين
ما كانوا يعتقدون الاستقلالية،

بل كانوا يعتقدون التسبب
بما لم يجعله الله سبباً
ولم يأذن به،

فلمَ لم يحتج لهم بالمجاز العقلي؟!
ولمَ كفروا بقولهم:

{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

وهم إنما جعلوهم سبباً
لتقريبهم إلى الله زلفى ؟!

الثاني:

أن تخريج أقوال عُبَّاد القبور
- المستغيثين بالموتى،
الداعين إياهم ليشفعوا لهم عند ربهم،
المحبين أصحابها
أعظم من محبتهم لله -

على المجاز العقلي منكر كبير،
وخطأ عظيم
مخالف لحقيقة حالهم؛

ذلك أن كثيراً يعكفون على قبور الميتين
ويعتقدون أن لصاحب القبر
تصرفاً في الكون،
وأنه يفعل ما شاء مطلق التصرف( 1 )
بإعطاء الله له،

وهذا كفر أعظم من كفر اعتقاد التسبب،
وهذا لم يخطر
على أذهان الجاهلين من العرب،

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ): ونقل موسى محمد علي في كتابه "اتوسل والوسيلة" (ص229)
عن محمد عبد الله الشكاز قوله الآتي مستحسناً له مستشهداً له،
قال:
(الرجال أربعة: }رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
{ ، وهم رجال الظاهر شهداء الجهاد البواسل، و }
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
{، وهم رجال الباطن، جلساء الحق تعالى ولهم المشورة...
ثم قال:
فرجال الظاهر
هم الذين لهم التصرف في عالم الملك والشهادة) اهـ.

ولذا تجد هؤلاء المشركين المعاصرين
ينادون معبودهم،
ويستغيثون به
ولو كانوا بعيدين عنه بعداً كبيراً،

لاعتقادهم بأن له قوة أكبر
من قوتهم البشرية،
أعطاه الله إياها،
وفوَّض له
إصلاح شؤون طائفة من الخلق،

تعالى الله
عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ومن سمع أقوال المستغيثين بأصحاب القبور
علم أنهم يعتقدون أن لهم شيئاً
من التصرف والاستقلالية،
وهو كفر
فوق كفر التسبب والواسطة.

قال أبو الفضل الشهاب الألوسي
في تفسيره "روح المعاني"
(6/115):

(ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك
إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب
أو الميت المغيب
يعلم الغيب،
ويسمع النداء،
ويقدر بالذات
أو بالغير
على جلب الخير
أو دفع الأذى

وإلا لما دعاه،
ولما فَتَحَ فاه،
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم).

فالألوسي يبصر عبدة القبور
المستغيثين بأصحابها،
ويعرف ما يدور بخلدهم من كثرة ما يراهم،
وعلى مثل حال من ذكر
كثير من الذين يصرفون وجوههم إلى غير الله.

وقد وقع في هذا صاحب المفاهيم
حيث قال(ص91)
في وصف نبي الله ورسوله محمدٍ
صلى الله عليه وسلم:

(فإنه حي الدارين، دائم العناية بأمته،
متصرف بإذن الله في شؤونها،
خبيرٌ بأحوالها...) اهـ،

فإنه يُلْمِح ويشير إلى ذلك المعنى
الذي عليه عبدة القبور،
من اعتقاد تصرُّف المقبورين
من الأنبياء والصالحين بشؤون الناس.


قال صاحب المفاهيم
(ص95):

(فالقائل:
يا نبي الله اشفني
واقض ديني،
لو فرض أن أحداً قال هذا فإنما يريد:
اشفع لي في الشفاء،
وادع لي بقضاء ديني،
وتوجه إلى الله في شأني،
فهم ما طلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليه،
وملكهم إياه من الدعاء إياه من الدعاء والتشفيع.
وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك،
وندين الله على هذا،
فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي
الذي لا خطر فيه على من نطق به) اهـ.

أقول:

أولاً:

ومن قال إن الدعاء والشفاعة
يملكها ويقدر عليها من حياته برزخية
نبياً كان أو غيره ؟

فهذه قالة فاسدة يقيناً.
وقد فصلت في موضعٍ آخر حكم الواسطة،
وكذا حقيقة الشفاعة،
وكيف تُطلَب،
فيراجع في محله.

الثاني:

أن هذا القول فيه من الزعم
على الإطلاع على قلوب عُبَّاد القبور
شيء كثير،

وكأنما صاحب المفاهيم
كفيل بكل من دعا أصحاب القبور
أن يدافع عنهم!

وكان قصارى ما يجب عليه
إنصافاً وعدم مكابرة
أن ينسب ذلك إلى
اعتقاده هو نفسه،
وإلا فقلوب الناس
لا سبيل إلى معرفة حقيقة ما فيها.

الثالث:

أن من نتائج هذا القول السيئ
إلغاء أقوال الفقهاء في باب حكم المرتد،
إذ كل من صدر منه قولٌ شركي وكفري
سيخرج من عهدته بالمجاز العقلي.

فهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حين قالوا في غزوة تبوك:

(ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء:
أرغب بطوناً،
ولا أكذب ألسناً،
ولا أجبن عند اللقاء)

فنزل فيهم قول الله جل وعلا:

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *
لاَ تَعْتَذِرُواْ
قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }

[ التوبة 65-66 ] الآيات،

أخرجه ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن،
وأخرجه ابن جرير وغيره.

فلمْ يعذرهم عن استهزائهم،
ولا قَبلَ منهم،

ولو كانوا في هذا الزمان
لخرَّج أصحاب المجاز العقلي قولهم،
ولم يكفروهم،

وكذا من قال من الزنادقة:
الشيطان ربي،
أو الحلَّاج إلهي،
أو الولي الفلاني مطَّلع على سري،

أفيقول فقيه:
إن كان موحداً حُمل قوله على:
الشيطان عصى ربي،
والحلاج أضلَّه إلهي،
أو رب الولي الفلاني مطَّلع [ على ] سري ؟!

هذا ما لم تَحُمْ حوله أقوال فقيه،
ولا خرَّجها مُخرِّج،
ولا اعتذر عنهم بذلك معتذِر،

ولو أُجيز ذلك
لسمعت الأقوال الكفرية الشركية
صباح مساء من الفسقة والمنافقين،
ولطعنوا جهاراً في الدين،

ثم إذا أتت الأمور عند الحاكم
أحال كل منهم على المجاز العقلي،
وخَرَجَ من عهدة الشرك.

أفيقول بهذا حاكم ؟!
أم يتسيغه مفتٍ؟!
أم يقول به طالب علم؟!
أم يفوه به منتسب لأهل العلم؟!

إن قَبِلَ هذا قابل
فأبشر بعزةٍ لدين الزنادقة،
وتولٍ لدين الموحدين،
دين رب العالمين،

ثم أبشر بكل شر.

أفيجوز بعد هذا
أن يحتج محتج بالمجاز العقلي الحادث؟!

فهذا مذهب المالكية في الردة
لا يقبلالمجاز العقلي،

فمن ذلك ما قاله الدردير
في "شرحه الصغير"(6/144) وما بعدها:

(الردة: (كفر مسلم) متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً،
يكون:(بصريح) من القول:
كقوله أشرك بالله.
(أو قول يقتضيه) أي: يقتضي الكفر،
كقوله: جسم كالأجسام.
(أو فعل يتضمنه) أي: يستلزمه لزوماً بيناً)).

ثم قال في حكم من سبّ نبياً
(6/154):

((ولا يعذر) الساب (بجهل)؛
لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل،

(أو سَكْرٍ) حراماً
(أو تهور): أي كثرة الكلام بدون ضبط.
ولا يقبل منه سبق اللسان
(أو غيظ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل الخ
(أو بقوله: أردت كذا)
فلا يقبل منه ويُقتَل )) اهـ.

فانظر إلى عدم الاعتداد بقوله:
أردت كذا،
وهو عين المجاز العقلي،
الذي يزعمه الزاعمون.

وفي "شرح الشيخ عليش على مختصر خليل"
(4/477) قال:

((أو) سب لـ(تهور) أي:
توسع ومبالغة (في) كثرة (كلامه)
وقلة مراقبة وعدم ضبطه وعجرفته،
فلا يُعذر بالجهل
ولا بدعوى زلل اللسان )) اهـ.

وعند الحنفية
من التكفير بمجرد القول ما يطول،

وقد اختلفوا في قول القائل من الخطباء
في ألقاب السلطان:
العادل الأعظم،
مالك رقاب الأمم،
سلطان أرض الله،
مالك بلاد الله،

حكى ابن نجيم في "البحر الرائق"
(5/124)
الخلاف في كفره،

والموحد ظاهر مرادُه،
وأنه لا يعني بمدحه السلطان،
إضافة هذه الأشياء له حقيقة،
بل إنما يعني به الإسناد المجازي،
وهو المجاز العقلي،
فلم يمنع ذلك من حكم بعضهم بكفره.
ومقصودنا التمثيل لا التتبع،

وبما ذكرنا
يبطل تبرير
الأقوال الشركية والكفرية
بالمجاز العقلي.

فصل:

قال صاحب المفاهيم (ص16):
(ولا شك أن المجاز العقلي مستعمل في الكتاب والسنة)
انتهى.

أقول:
قال القزويني
في "الإيضاح في علوم البلاغة"
(ص28-29)
بعد سياق حد المجاز العقلي وأمثلته:

(واعلم أنه ليس كل شيء يصلح
لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة،
بل تجدك في كثير من الأمر
تحتاج إلى أن تهيىء الشيء،
وتصلحه له).

ثم قال:
(وأنكر السكاكي
وجود المجاز العقلي في الكلام) اهـ.

وهذا الكلام من شيخ البلاغة القزويني
يبطل أن تبرِّر أقوال عبدة القبور
بالمجاز العقلي،
إذ استعماله وتعاطيه ليس سهلاً،
خاصة في الأمور الشرعية،
وأعلاها الكفر والإيمان.

وأما في قول أديب أو شعر شاعر
فيتعاطى مع شيء من العُسر،

والسكاكي وهو من هو
أنكر وجوده في الكلام،

وهو وإن كان يسميه تسمية أخرى،
فإخراج التسمية يبعد شيئاً من تطبيقاتها.

وما من شك في أن أولئك المستغيثين
بعباد الله الصالحين
ممن وارتهم القبور

لم يَحُمْ حول خاطرهم معنى المجاز العقلي،
بل ولا عرفوه ولا سمعوا به

والقول بالمجاز العقلي عند من أجازه
مقترن بقصد المتكلم به،

أما من لم يَحُمْ حوله له بال
فما يخرج قولهم عليه.

وقد اختلف العلماء
في وقوع المجاز أصلاً في اللغة،
وفي القرآن،

فنفى جماعة من محققي العلماء
وقوعه في اللغة:

منهم أبو إسحاق الإسفرائيني،
وأبو علي الفارسي،

قال: إنه لا مجاز في اللغة أصلاً،

أفاده ابن السبكي في "جمع الجوامع"
من كتب الأصول.

ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية،
والعلامة شمس الدين ابن القيم
في "الصواعق"
وغيرهما.

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي
في كتابه
"منع جواز المجاز
في المنزل للتعبد والإعجاز"
(ص7):

( ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية
اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن،

فقال قومٌ:
لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز
منهم:
ابنُ خُوَيْز منداد من المالكية،
وابن القاص من الشافعية،
والظاهرية،

وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن
الشيخ أبو العباس ابن تيمية،
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى،
بل أوضحا منعه في اللغة أصلاً.

والذي ندين الله به
ويلزم قبوله كل منصف محقق
أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً
على كلا القولين ) اهـ.

ولا يحسن في مثل هذا المختصر
الإطالة بتفصيل الإجمال،

ولكن ينبغي أن يعلم أن النافي للمجاز
- وهم طائفة من أئمة الأصول والعربية والعقائد-
يعنون منع اطراده في كل ما شاء من يجيزه.

فالتوقف عند ما استعملته العرب
في مجاري كلامها هو التحقيق،

فما استعملته العرب جاز استعماله
مما يفيد بسياقه غير ما يفيده بأفراده،

أعني:
أن تركيب الكلام يفيد ما لا يفيده أفراد الكلام.

فإن استعملت العرب هذا المعنى التركيبي صح استعماله،
وهو حقيقة في المعنى المركب،
لا في المعنى الإفرادي،

ومن أراد أن لا يفرق بين ما استعملوه مركباً
وما استعملوه في وضعه الأول،
فسيعكر عليه ذلك
نصوص كثيرة.

فما يسميه المجيزون مجازاً
هو عند النافين أسلوب من أساليب اللغة العربية،

واللغة العربية
كلها حقيقة ،

والحقيقة تكون لفظية أي:
يدل اللفظ على معناه بمفرده،

وتكون تركيبية أي:
تدل الألفاظ على معناها بتركيبها.

والفرق بين هذا وبين القول بالمجاز:
أن المجاز أعم،
وقول المحققين أخص،

فالمدَّعون للمجاز
يجوزون عباراتٍ وأساليب
لم تعهدها العرب في كلامها،
بتقدير محذوفاتٍ في الكلام
وتقدير نسبٍ
لا ضابط لها.

والعقل ليس أصل اللغة جزماً،
بل أصل صحة الاستعمال السماع ،

فما جاء عنهم مستعملاً في موارده قُبِل،
وسُمي:حقيقة ،

وما لم يستعملوه
فلا يُستعمل في دلالات الألفاظ ومفرداتها،
ولا في قواعدها وأبنيتها.

والمسألة معروفة مشهورة،
ولا تحتمل أكثر من هذا
في مثل هذه الردود المختصرة.

الباب الثالث

الشفاعة

الشفاعة
معنى الشفاعة في اللغة:
تقولُ: شَفَعَ لي يَشْفَعُ شفاعةً، وتَشَفْعَ: طَلَبَ.

قال ابن سيده في "المحكم"
(1/233)
ونقله في "اللسان"،

قال أبو منصور:
(روى أبو عمر عن المبرد وثعلب
أنهما قالا
في قوله تعالى

{ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ }
[ البقرة: 255 ]،

قالا: الشفاعة:
الدعاء ها هنا.

والشفاعة:
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره) (1).

وشفع إليه:
في معنى طلب إليه.

والشافع:
الطالب لغيره،
يتشفع به إلى المطلوب،

فمعنى الشفاعة:
الدعاء.

وعلى هذا يُفسَّر موارد اللفظ في القرآن والسنة،
في لفظ الشفاعة،

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1) : "تهذيب اللغة" للأزهري(1/436-437).

فمما ورد في السنة

ما رواه أبو هريرة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول في صلاته على الجنازة:

( اللهم أنت ربها،
وأنت خلقتها،
وأنت هديتها للإسلام،
وأنت قبضت روحها،
وأنت أعلم بسرها وعلانيتها،
جئنا شفعاء فاغفر له )

رواه أحمد.

وعن أنس وعائشة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين
يبلغون مئة
كلهم يشفعون له
إلا شفعوا فيه )

رواه مسلم.

وعن ابن عباس قال:
سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول:

( ما من مسلمٍ يموت
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً
لا يشركون بالله شيئاً
إلا شفعهم الله فيه )

رواه مسلم.

فهذا معنى الشفاعة
في وضع اللغة واستعمال الشرع.

آيات الشفاعة:

جاءت في الشفاعة آيات كثيرة
في كتاب الله الكريم،

فبعضها
ينفي الشفاعة مطلقاً عن أحدٍ غير الله،

وأخرى
فيها إثبات الشفاعة عنده تعالى
وتقييد الانتفاع بهذه الشفاعة بإذن الرحمن
- جل وعلا -
بالشفاعة،

وفي آيات غيرها تقييد الانتفاع
برضى الله - جل شأنه -
عن عن المشفوع له.

فمما جاء في
اختصاص الشفاعة بالله وحده
ولا يملكها أحد غيره

قوله تعالى:

{ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ *
قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }

[ الزمر: 43،44 ]،

فهذا نفي بالنص الصريح
أن يملك أحدٌ الشفاعة؛

لقوله:
{ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً }

[ الزمر: 44 ].

ومن ذلك
نفيه تعالى أن يكون من دون الله شفيع،

قال:

{ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ }

[ الأنعام: من الآية 51 ]

وهذه الآية في المؤمنين

قال:

{ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }

[ الأنعام: 51 ]،

وهذا نفي منه تعالى
أن يكون للمؤمنين شفيع من دون الله،

ومنه قوله تعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ }

[ البقرة: 254 ].

فنفى تعالى
أن يكون في ذلك اليوم شفاعة،

ومنه قوله تعالى:

{ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }

[ الزخرف: 86 ]،

وفي آيات أُخر:
ذكر الله تعالى أن الشفاعة موجودة في ذلك اليوم،
وتنفع بقيد وشرط:
أن يأذن الله تعالى للشفيع أن يشفع.

فمنه قوله تعالى
في أعظم آية في القرآن:

{ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِه }

[ البقرة: 255 ]،

وقال في أول يونس:

{ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
مَا مِنْ شَفِيعٍ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ }

[ يونس: 3 ]،

وقال تعالى في النجم:

{ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ
لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً
إِلَّا مِنْ بَعْدِ
أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى }

[ النجم: 26 ]،

وغير ذلك من آيات الذكر الحكيم.

ما شاء الله ، موفق بإذن بالله .

وفي آياتٍ أُخر
ذكر تقييد الانتفاع برضى الله،
واتخاذ الشافع والمشفوع له عهداً عند الله،

قال تعالى:

{ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ *

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ
فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ }

[ الانبياء: 28،29 ]،

وقال:

{ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً }

[ مريم: 87 ].

وقال:

{ يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
إِلَّا
مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً }

[ طه: 109 ]،

وآيات أخر
لا تخفى على من تتبع ما في الباب من آيات،

فإذا تبين أن الله –تبارك وتعالى-
قد نفى في كتابه شفاعة،
وأثبت شفاعة،

وجب على طالب الحق
أن ينظر في هذه الشفاعة المنفية،
والشفاعة المثبتة،
ومعنى هذه وهذه،

حتى لا يضل في هذا الأمر
الذي ضل فيه فئام من أمة محمد،

وإنما كان سبب ضلالهم
أن كل فرقة أخذت بآية،
وبنت عليها أحكاماً

ولم تتتبَّع آيات الشفاعة في القرآن،
فضربوا كتاب الله بعضه ببعض،
والقرآن حق كله،
والحق لا يناقض حقاً أبداً.

فالآيات الأولى
دلت على أن هناك شفاعةً منفية
ليست لأحدٍ من الخلق،

وهذه الشفاعة
هي ذاك النوع الذي يظنه المشركون
في الجاهليات،

وأولئك المشركون ظنوا
أن الشفاعة عند الله ،
كالشفاعة عند غيره،
وهذا أصل ضلال النصارى أيضاً.

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة
من الخلق للخلق
تنفع عند الله،

مثل:

أن يشفع الإنسان
عند من يرجوه المشفوع إليه
أو يخافه،

كما يشفع عند الملك ابنه،
أو أخوه، أو أعوانه،
أو نظراؤه الذين يخافهم ويرجوهم،
فيُجيب سؤالهم،
لأجل رجائه أو خوفه منهم،

أو أن لهم حقاً عنده
يوجب عليه الإجابة
فيمن يشفعون فيه عنده،
وإن كان يكره شفاعتهم،
ويشفعون بغير إذنه.

فهذه الشفاعة
هي التي نفاها الله
- جل وعلا-
في الآيات الأولى،

وهي أن يكون للشافع حق عند الله
كما للشفعاء حق عند الملوك ونحوهم.

وهذا النوع هو الشركي
الذي أشرك به من أشرك بالله،
واتخذ وسائط يسألهم الشفاعة،
كما كان يفعله النصارى،
وأشباههم في ذلك من هذه الأمة،
ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين
من الأنبياء والصالحين شفاعتهم،

وهم يعتقدون أن لهم حقاً عند الله
به يجيب شفاعتهم
ولا يرد شفاعتهم.

وهذا غلط:

فإن دعاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- قد يُرَد،
وليس كل ما دعوا به أُجيب،

بل ربما امتنعت إجابتهم
لحكمة يعلمها الله
- عز وجل-،
إما أنه قد سبق في القضاء ما يخالف ما دعوا به،
أو لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله قوله،
أو نحو ذلك من الموانع.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

ما شاء الله ، موفق بإذن بالله .

---

شكرا لكم يا أستاذ علاوة

ومن المتقرر في الكتاب والسنة
أن الأنبياء ليس لهم حق
في أن يجاب جميع ما دعوا به،

ودعاؤهم حري بالإجابة
وهم أرفع من غيرهم من أممهم،
فإجابة سؤالهم إما إعطاؤهم عين ما سألوا،
أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم.

وقد يستنكر بعض الناس هذا
لكونه لم يرتوِ من علوم الكتاب والسنة،
ولم يتفقه فيها،
ولذا سأسوق بعض الدلائل
لعلّها تكُفُّ بعض الناس،
وتبصِّر أقواماً:

فرسول الله صلى الله عليه وسلم
قد قال الله له:

{ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ }

[ التوبة: 80 ]،

فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
- وهو خير الخلق
وأعظمهم قدراً عند الله–
لو استغفر لأولئك المنافقين
لم يغفر لهم،

وذلك لوجود مانع يمنع الإجابة،
وهو أن المُسْتَغْفَر له غير مرضي عنه،
فشرط الرضى غير متحقق في المشفوع له؛
فلم يُجب الداعي فيما سأل،

وفي الآية بيان لهذا
بقوله:
{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ }،

وقد تمتنع إجابة الله للرسول
صلى الله عليه وسلم
لحكمة يعلمها الله
- جل وعلا-

كما في الحديث الذي أخرجه مسلم
في "صحيحه"
(8/171-172)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين،
ومنعني واحدة:
سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها،
وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها،
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم
فمنعنيها ).

وأورد الحافظ ابن حجر
في "فتح الباري"
قول بعض شراح المصابيح:
(اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة)

فتعقبه بقوله
(11/97):
(وأما جزمه بأن جميع أدعيتهم مستجابة
فيه غفلة عن الحديث الصحيح:
سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة..الحديث)

انتهى كلام الحافظ(1).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
(1):لعل شارح المصابيح اعتمد في قوله
على ما روي عن عائشة في حديثٍ: (وكل نبي مجاب)
وهو حديث ضعيف؛
ولذا لم يعرج الحافظ عليه بالاستدلال، فتنبه.

وأخرج البخاري (11/96)
ومسلم (1/130-132)

عن أبي هريرة وأنس بن مالك
ومسلم نحوه عن جابر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها،
وأريد أن أختبىء دعوتي
شفاعة لأمتي في الآخرة )،

هذا لفظ نسخة الأعرج عن أبي هريرة.

قال الحافظ في "الفتح":

(وقد استشكل ظاهر الحديث
بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة
ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم،
وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط،

والجواب:
أن المراد بالإجابة
في الدعوة المذكورة القطع بها،
وما عدا ذلك من دعواتهم
فهو على رجاء الإجابة ) اهـ.

وعلى هذا جرى أهل العلم وشراح الحديث،

وقال الكَرْماني
في"شرح البخاري"(22/122)
عند شرح الحديث:

( معناه لكل نبي دعوة مجابة البتة،
وهو على يقين من إجابتها،
وأما باقي دعواتهم
فهو على رجاء إجابتها،
وبعضها يجاب
وبعضها لا يجاب )
انتهى.