جائزة مجزية: للمشاركة في حل إشكال في صحيح مسلم

بسم الله الرحمن الرحيم
المشايخ الكرام
الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال مطالعتي وبحثي في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن القيم وبعد أن ذكر أصلا هاما للذين يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم (............. فعل الذين يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم فإن لم يجدوا لفظا متشابها غير المحكم يردونه به استخرجوا من المحكم وصفا متشابها وردوه به فلهم طريقان في رد السنن أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم وتوافق النصوص بعضها بعضا فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره.
ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب.)
وقد ذكر بالمثال الخمسون ما يلي(المثال الخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: "كنت يوما أرمي بأسهم وأنا بالمدينة فانكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت: لأنظرن ماذا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فكنت خلف ظهره فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فصلى ركعتين وقرأ بسورتين" رواه مسلم في صحيحه وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدد ركوعهما كما يسميان سجدتين مع تعدد سجودهما كما قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وكثيرا ما يجيء في السنن إطلاق السجدتين على الركعتين فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه.
فإن قيل: ففي حديث أبي بكرة "فصلى ركعتين نحوا مما تصلون" وهذا صريح في إفراد الركوع.
قيل: هذا الحديث رواه شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة دون الزيادة المذكورة وهو الذي رواه البخاري في صحيحه وزاد إسماعيل بن علية هذه الزيادة فإن رحجنا بالحفظ والإتقان فشعبة شعبة وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى.
فإن قيل: فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد وبحديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم "وإذا رأيتم ذلك فصلوها كإحدى صلاة صليتموها من الكتوبة" وهذه الأحاديث في المسند وسنن النسائي وغيرهما.
قيل الجواب من ثلاثة أوجه
أحدها:
أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب لا سيما حديث عبد الله بن عمرو فإن الذي في الصحيحين عنه أنه قال: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس حتى جلي عن الشمس" فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وليس منهما شيء في الصحيح
الثاني:
أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة والنعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها
الثالث:
أنها متضمنة لزيادة فيجب الأخذ بها وبالله التوفيق.
وجزاكم الله خيرا

شيخنا كيف نجمع بين قول مسلم رحمه الله ( وعن علي مثل ذلك ) وقول النسائي رحمه الله ( وعن عطاء مثل ذلك ) والحديث نفسه
هل هو تصحيف .
فإن كان الثاني فقد ذكره صاحب تحفة الأشراف في المراسيل .أي روى حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بمثل مارواه عن طاؤوس .
هذا الكلام وجدته في ذخيرة العقبى .

مرادي
أن الإمام مسلم رحمه الله في هذا الموضع من صحيحه، ليس له من الأمر شيء إلا الأداء
ولو لم يُوردها ابن أبي شيبة، لما وجدنا لها في صحيح مسلم ذكرا

ونستغفر الله ونتوب إليه من التقدّم بين يديكم

بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ الكريم الفاضل / سعد بن عبدالله الحميد عسله الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
سأقسم جوابي الى قسمين:
1-معنى قوله(وعن علي مثل ذلك):
2-صحة سند لفظة ( وعن علي مثل ذلك).
1-معنى قوله(وعن علي مثل ذلك):
- ذكر الملا علي القاري في كتابه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :
عن ابن عباس قال صلى رسول الله حين كسفت الشمس ثمان ركعات أي ركوعات في أربع سجدات
وعن علي مثل ذلك :
أي وروى عنه مثل رواية ابن عباس،
وفيه أنه إن كانت رواية علي كروايته معنى فكان على حق المؤلف أن يقول وعن علي نحوه،

وإن كانت روايته كروايته لفظا فكان حقه أن ينسب الحديث إلى علي ثم يقول وعن ابن عباس مثل ذلك

والله أعلم
* ذكر الامام الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام:
وَعَنْ عَليٍّ رضي اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذلكَ:
(وعن علي رضي الله عنه) أي وأخرج مسلم عنه (مثل ذلك) أي مثل رواية ابن عباس.
*وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:وعن علي مثل ذلك:
أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم.
2-صحة سند لفظة ( وعن علي مثل ذلك):
أن العلماء انقسموا الى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السند ضعيف.
القول الثاني: أن السند صحيح.
القول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ.
أما من قال بالقول الأول:أن السند ضعيف:
أ-الإمام البيهقي:
*(قد أعله البيهقي فقال (ج3 ص327) بعد روايته: وأما محمد بن إسماعيل البخاري فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس – وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان وغيرهم -، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات، فخالفه في الرفع والعدد جميعا – انتهى.)
منقول من كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله التبريزي المباركفوري.
ب- ابن حبان:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ : لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ ،
وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ).
ج-مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز:
فقد ذكر القاضي عياض في كتابه اكمال المعلم بفوائد مسلم(و أختلفوا في صفتها، فجمهورهم على ما جاء في حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبدالله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما في هذا الباب. وغيره من الروايات التي خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعي والليث و أحمد و أبي ثور وجمهور علماء الحجاز).
د- سليمان الأحول:
فقد ذكر الإمام ابن حزم في المحلى:(رُوِّينَ ا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : صَلَّى إذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى ظَهْرِ صِفَةِ زَمْزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.)
و ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، قَالَ : لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ حَبِيبٌ مِنْ طَاوُسٍ ، وَحَبِيبٌ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيسِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ طَاوُسٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ فَوَقَفَهُ وَرُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ ).
أما من قال بالقول الثاني: أن السند صحيح:
أ-الإمام النووي:
(قال النووي: ما في الصحيحين عن المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، فالحديث صحيح، وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل). مرقاة المفاتيح المباركفوري.
أقول لعل الامام النووي قصد بعبارته / ثبوت السماع من جهة أخرى/
الحديث المذكور في صحيح مسلم ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا).
ب-الإمام الترمذي:
فقد ذكر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (الْحَدِيثُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَمَعَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ لَهُ قَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : إنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ).
وأما من قال بالقول الثالث: أن السند صحيح والمتن شاذ:
أ-المحدث الألباني رحمه الله:
( الصواب أنها ركوعان في كل ركعة ، كما حديث عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم ، وما سوى ذلك اما ضعيف أو شاذ أو لا يحتج به)
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن عبدالله الحميد

الأخ ابن عقيل: عندك بعض النكات الجيِّدة، لكنها تحتاج لشيء من البيان، ويرد على بعض كلامك ماذكرته سابقًا لبعض الإخوة؛ كابن المنير، وهل يمكن أن توضح بالمثال معنى قولك: ( ولذلك تجد مسلم رحمه الله يورد بعض الطرق المرسلة ثم يورد طريق مسند في نفس الرواية أو في نفس الباب وبهذا يكون قد وفى بشرط الصحه فيما يورده. والله أعلم )؟
.

---

أثابك الله يا شيخ سعد
وأما أنا فقد أنكرت ما نُسب للإمام مسلم من أنه قام بمجرد الأداء وهذا عند قولي:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عقيل

فمجرد الأداء يقوم به كل راوية حديث , وأما مسلم رحمه الله فلم يورده لمجرد الأداء ولكنه رحمه الله أورد حجته أولاً كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن طاوس ثم تابعه بما يشهد له عن علي رضي الله عنه معلقاً وهذا من نوادر معلقاته في الصحيح.

ولهذا الفعل سبب أخر وهو أن من منهج مسلم غالباً إيراد الحديث كما سمعه بدون تقطيع

---

والتوضيح لكلامي بهذا المثال
(5059) ــ حدّثنا إِسْحَـٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حُضْرَةَ الأَضْحَىٰ، زَمَنَ رَسُولِ اللّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «ادَّخِرُوا ثَلاَثاً. ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ. فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا».

فهنا أورد مسلم رحمه الله مرسل عبد الله بن واقد ثم أتبعه بمرفوع عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذلك لأن مسلم رحمه الله سمعه بهذا النحو والحجة عنده في المرفوع وليس في المرسل وإنما المرسل شاهد للمرفوع.
ومع ذلك فهو رحمه الله لا يورد المرسل(المنقطع) لمجرد الإيراد ولكنه يورده لفائدة مأ فإما أن يكون حجة بنفسه عنده أو شاهداً أو متابعاً.
قال العطار رحمه الله في الغرر:
ولم يحتج مسلم بهذا المرسل إنما احتج بباقي الحديث وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذخروا عمر ثلاثا الحديث وهذا مسند ولا يخفى على من له أنس بعلم الرواية أن هذا المسند من هذا الحديث هو الذي احتج به مسلم.أهـ

وأما قولك أثابك الله:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن عبدالله الحميد

وقولك: ( فمسلم رحمه الله لم يحتج بحديث علي رضي الله عنه المعلق عنه وإنما أورده كشاهد لحجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المسند بغض النظر عن شبهة تدليس حبيب. ): يدل على أنك ترى أن مسلمًا روى حديث علي بإسناد حديث ابن عباس، فهل هذا من مقصود كلامك؟
.

---

لا عفا الله عنك لا يدل على ذلك
والصحيح أني قلت ذلك مجيباً عن تسأولكم في قولكم:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد بن عبدالله الحميد

وإن كان غير متصل فكيف ساغ لمسلم إخراجه وهو غير متصل؟

---

فالإمام أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه كأصل في الباب ثم أتبعه بقوله(وعن علي مثل ذلك) وهي كما سمعها من شيخه وأوردها (ولو كانت منقطعة) لفائدة وجدها رحمه الله في هذه العبارة وهي أنها شاهدة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من صفة صلاة الكسوف بثمان ركوعات.
والله أعلم

بسم الرحمن الرحيم
المشايخ المحدثين
طلبة العلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب:
ذكر العلامة الألباني رحمه الله كما في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف
المكتبة الاسلامية الطبعة الأولى 1422 هـ ص(27-28-29):
عن سفيان قال: حدثنا حَبِيبُ ، هُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ , قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , قَالَ : وَالآُخْرَى مِثْلُهَا. وفي رواية ثمان ركعات في أربع سجدات
أخرجه مسلم و أبو داوود والنسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي و أحمد من طرق عنه. وزاد الدارقطني في كسوف الشمس والقمر.
وهذه الزيادة شاذة أومنكرة، تفرد بها عن سفيان : ثابت بن محمد أبو اسماعيل الزاهد، قال الدراقطني في الجرح والتعديل: (ليس بالقوي ، لا يضبط وهو يخطيء في أحاديث كثيرة) كما في التهذيب.
والحديث أخرجه الترمذي من طريق محمد بن بشار: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان به، الا انه قال(ثلاث مرات).وهذه رواية شاذة عن يحي، فقد رواه أحمد وغيره عن يحيى بلفظ (أربع ركعات).
وهو الصواب عن سفيان في هذا الحديث. ولكنه معلل على كل حال ، ولذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه. وله علتان:
الأولى:
الشذوذومخالفته لرواية الجماعة عن ابن عباس.
والأخرى:
عنعنة حبيب -وهو ابن ابي ثابت-فانه مدلس، أورده الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين، وقال(12): (تابعي مشهور بكثرة التدليس ، وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما) ولذلك قال ابن حبان في صحيحه(4/224) كما في التلخيص (5/86): ( هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس) وقال البيهقي(3/327):(وحبيب وان كان من الثقات فقد كان يدلس ، ولم أجده ذكر سماعه من هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس)
وتعقبه ابن التركماني بأنه لم ير أحداً عد حبيب بن أبي ثابت من المدلسين ، وهذا تعقب لا طائل تحته، فانه ان لم ير هو ذلك ، فقد رآه غيره كما نقلناه آنفاً عن الحافظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
فتبين مما تقد أن الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وأن الصواب حديث كثير بن عباس وعطاء بن يسار، وهي موافقة لرواية الجماعة عن عائشة كما تقدم.
(تنبيه) : زاد مسلم في رواية عقب الحديث:
وعن علي مثل ذلك أي روى طاوس عن علي مثل حديثه عن ابن عباس وهذا معلول في مكان آخر أيضاً، ففي ترجمة طاوس في التهذيب: (قال أبوزرعة: ويعقوب بن شيبة حديثه عن علي مرسل)أ.هـ
*قال العلامة أبو اسحاق الحويني في تعليقه على كتاب الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي دار ابن عفان - الخبر - الطبعة الأولى - 1416 هـ
:
لكن تكلم العلماء في هذا الحديث ، وأنكروه، وعدوه وهما.
قال ابن حبان في صحيحه(7/98): ( خبر حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ثماني ركعات و أربع سجدات، ليس بصحيح ، لأن حبيب لم يسمع من طاوس هذا الخبر).
وقال البيهقي (3/327): ( وحبيب وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس ، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس. وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس ، من فعله أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات ، فخالفه في الرفع والعدد جميعا.
وفيه علة أخرى الشذوذ، فقد روى غير واحد عن ابن عباس أنها أربع ركعات ، وأربع سجدات) أ.هـ.
وجزى الله خيرا
شيوخنا الأفاضل
وطلبة العلم
خير الجزاء وأسال الله العلي القدوس أن يجمعنا مع مشايخنا الكرام في جنة عرضها السموات والأرض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم جميعًا
هل من مزيد لدى أحد من الإخوة الآخرين، أو نلخص الموضوع، ويتم إعلان الجائزة؟

/
طِبْتُمْ ومَسَاءاتكُم بكُم فَائِزة ..
/
لا رُدود بعد استفهام المشرف العام الأخير حتى الآن !!
رُبَّما قدْ نفذَ الوقود !!
أولابُدَّ لـ الطريقِ من قيُود !!
كنتُ ولا زلتُ كـ غيْري أترقَّب نهايةَ المسَار ..
لـ أدركَ الجوابَ من رَبِّه !!
فـ هلْ سـ يطول الانتظار ؟
رُبّما ..
ومع ذلك لا بأس سـ أبقى وإن اِمتدّتْ بي حِبَالُه!!
/

بسم الله الرحمن الرحيم
الشخ المحدث / سعد بن عبدالله الحميد عسله الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبذا لو يتم تلخيص الموضوع.
وجزاك الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلميذكم:
محب التوحيد

[فائدة تتعلق بمعلقات الصحيحين]

يقول ابوعمرو بن الصلاح رحمه الله:
وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملتحق بالإنقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الإنقطاع والإرسال الصادرين من غيرهما وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم(1) مثبت له على ما ذكراه عنه على الصفة التي قدمت ذكرها مثل أن يقولها وروى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك(2) فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له.أهـ كلام ابن الصلاح [صيانة صحيح مسلم ص83 ط دار الغرب الإسلامي]

(1) - مثال للألفاظ الجازمة [قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك ].
(2) - هذه الألفاظ غير الجازمة.
============
قلت: وهذا النوع الثاني من جنس قوله (وعن علي مثل ذلك), والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال قراءتي لكتاب العلل لامام الجرح والتعديل ابن المديني استنتجت أن لفظة وعن علي مثل ذلك يستبعد أن يكون حبيب أبن أبي ثابت هو الذي سمع من علي بن أبي طالب وذلك لأن حبيب بن أبي ثابت تابعي لم يسمع حديث النبي الا من ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فقط كما قال ابن المديني في العلل:
(حبيب بن ثابت لقي ابن عباس وسمع من عائشة ولم يسمع من غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.)
وجزى الله خيرا شيخنا المحدث سعد بن عبدالله الحميد وطلبة العلم خير الجزاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل أُعْلِنَت الجائزة؟