((رسائل مهمة لموظفي الأمة)) إعداد/ محمد بن فنخور العبدلي

س :4 ما رأيكم فيمن يضيع الأوقات في العمل في أمور خاصة على أنه قد ذهب لإنهاء عمله؟
ج 4: لا يجوز ذلك ، ويعتبر خيانة من ذلك الموظف أو العامل، فإن عليه أن يشتغل بالعمل المحدد له حتى ينتهي عمله، ولا يجوز له أن يشتغل في أمور تخصه، ولا أن يضيع وقته فيما لا يختص بالعمل، كقراءة صحف أو سماع كلام أجنبي أو جلوس بدون عمل مع أن أسباب العمل متوفرة، فكل ذلك ونحوه يعتبر خيانة ونقصا في أداء العمل الذي التزمه، بل عليه أن يجد ويجتهد في هذا العمل ولو لم يكن عنده من يراقبه من أصحاب العمل، بل يستحضر أن ربه - تعالى- هو الرقيب عليه، وهو الذي يحاسبه على نقصه وخيانته وأخذه ما لا يستحق.

س : 4 ما رأيكم فيمن يضيع الأوقات في العمل في أمور خاصة على أنه قد ذهب لإنهاء عمله؟
ج 4 : لا يجوز ذلك ، ويعتبر خيانة من ذلك الموظف أو العامل، فإن عليه أن يشتغل بالعمل المحدد له حتى ينتهي عمله، ولا يجوز له أن يشتغل في أمور تخصه، ولا أن يضيع وقته فيما لا يختص بالعمل، كقراءة صحف أو سماع كلام أجنبي أو جلوس بدون عمل مع أن أسباب العمل متوفرة، فكل ذلك ونحوه يعتبر خيانة ونقصا في أداء العمل الذي التزمه، بل عليه أن يجد ويجتهد في هذا العمل ولو لم يكن عنده من يراقبه من أصحاب العمل، بل يستحضر أن ربه - تعالى- هو الرقيب عليه، وهو الذي يحاسبه على نقصه وخيانته وأخذه ما لا يستحق.

س 5 : إذا كسر الموظف الطاولة أو الكرسي أو تهاون في سياقة السيارة وما شابهها عبثا منه، فما الواجب عليه ؟
ج 5 : إذا كان هذا الكسر بسبب متعمد فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهور في قيادة السيارة وركب الأخطار وعبث في السيارة واستعملها، وهو يعلم أنها خربة، فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر أو الخراب في السيارة ليس متعمدا، وليس فيه تفريط ولا تسبب ظاهر، فإنه لا يطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مؤتمن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يحسنها، فإذا خربت بسبب قدمها ونحوه فلا يطالب بإصلاح ذلك.

س 6 : إذا أشعر الموظف ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين ولم يستجب لخلاف بينه وبين مسئوله أو صديق له، فهل هذا مسوغ لعدم العمل وهو يأخذ راتبا؟
ج 6 : يلزم الموظف العمل في الجهة التي عين فيها والتزم بها، وإذا اقتضى النظر نقله إلى جهة أخرى أو عمل آخر وكان يحسنه وليس عليه فيه مشقة أو كان موافقا على النقل أو تغيير العمل فليس له الامتناع، فإن هذا مقتضى الاتفاق معه، والذي به استحق دفع الراتب له، ولا يمتنع لأجل خلاف بينه وبين مسئوله أو بين أحد العاملين معه، فإذا لم يستطع لأجل مشقة العمل أو سوء معاملة الرئيس، أو عداوة بينه وبين العاملين في تلك الجهة فله أن يستقيل أو يقدم طلب نقل إلى جهة أخرى.

س 7 : موظف يعمل في الدولة أكثر من عشرين عاما ، يخلص في العمل، وينضبط في العمل، ويحسن الخلق من أجل إرضاء المسئولين ومديره، ومن أجل أن يستلم رواتبه كاملة دون حسم ، ومن أجل الترقيات، كل هذه التصرفات محصورة في هذا الحال، ليس لله من ذلك شيء، لكن هذا الموظف يعبد الله، ويخلص أعمال الخير لله -تعالى- خارج عمله، ويصلي ويصوم، ويتصدق ويزكي ويحج، ويتلو القرآن ويقرأ التفسير، ويعمل في كل أوجه الخير مخلصا لله -تعالى- موافقا لشريعته. فما يقول فضيلتكم جزاكم الله خيرا في حاله أثناء دوامه، هل هذا جائز أو شرك أم ماذا؟ أفيدونا وماذا يعمل، وهل عليه آثام ما مضى من سنين العمل بالوظيفة ، حفظكم الله ورعاكم.
ج 7 : معلوم أن العمل الوظيفي لا يسمى عبادة، وليس هو من القربات التي لا تصلح إلا لله تعالى، فالإنسان يعمل في وظيفته لأجل حل الراتب، ولأجل استحقاقه ما بذل له، ونحو ذلك، فالنية فيها لا تسمى قربة، لكن إذا عرف أنها أمانة بينه وبين الله تعالى، وأن الله هو المطلع عليه، فراقب ربه في هذا العمل، حتى يكون ما يأخذه حلالا بدون شبهة، فله أجر هذا الإخلاص، ولو كانت نيته أن لا يحسم عليه شيء من الراتب ونحو ذلك، وحيث إن هذا الموظف يقوم بواجباته الدينية، ويؤدي ما فرض الله عليه، ويبتعد عن المحرمات، فإنه يمدح على ذلك والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

س 8: هل طلب الإجازة الاضطرارية لأداء العمرة في رمضان جائز أم لا؟
ج 8: لا بأس بذلك فإنها حق للموظف ، كما في النظام أن الموظف له الحق في السنة -إجازة- عشرة أيام عند الحاجة، ولا شك أن أداء العمرة في رمضان له فضله وأهميته ، وكثير من الموظفين يتمتع بهذه الإجازة في الخارج، أو يجلس بدون عمل، فالعمرة فيها أفضل من البطالة.

س 9: إذا أخذ المعتكف إجازة لكنه كذب على مديره ولم يخبره بها فما الحكم؟
ج 9 : الإجازة العادية حق لموظفي الدولة عموما متى طلبها أحدهم استحق أن يمنح قدر ماله من الإجازات الدورية، سواء سافر للتمتع بها إلى العمرة أو اعتكف فيها أو سافر إلى بلده ولو كانت خارج المملكة أو أقام في بلده بدون عمل ولا شك أن شغلها بالاعتكاف والعمرة والتفرغ للصيام والقرآن وطلب العلم أفضل ما صرفت فيه سواء أخبر رئيسه ومديره بذلك أم لا ، أما الإجازة الاضطرارية فهي أن كل موظف يستحق عشرة أيام في كل سنة يمنحها عند الحاجة العارضة فإن لم يطلبها ذهبت عليه وله صرفها في العمرة وفي الاعتكاف وفي بحث علمي ، وفي سفر لصلة رحم أو عيادة مريض أو زيارة عالم أو صديق، ومع ذلك يفضل أن لا يطلب إلا لغرض صحيح مفيد في الدين أو الدنيا، ولا يحق له الكذب على مديره أو رئيسه بل يخبره بحاجته الحاضرة ولا يباح الكذب في مثل هذا والعادة أن يستحقها ولو جلس للراحة أو الاستجمام والله أعلم.

س 10: البعض يأخذ إجازة عند بداية العشر الأواخر من رمضان ثم يعتكف في المسجد الحرام فهل الأفضل بقاؤه في عمله إن كان إمام مسجد أو غيره من الوظائف الحكومية؟
ج 10: لا يجوز إضاعة عمله الحكومي الذي يتقاضى عليه مرتبا، لكن إن كان مستحقا للإجازة الرسمية أو الاضطرارية ووجد من يقوم بعمله تمام القيام كعمل الأذان والخطابة والإمامة فلا بأس بسفره وأخذه لهذه الإجازة لأنها من حقوق كل موظف ، وأفضل ما صرفت فيه زيارة الحرمين الشريفين والتعبد هناك سيما إذا كان في رمضان فإن أفضل ما صرفت فيه هذه الإجازة في العمل الصالح كالعمرة والتعبد والتفرغ للطاعة في موضع تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، فيغتنم الوقت المناسب ويشغله بعبادة يرجى مضاعفتها والله أعلم.

س11: وسئل - وفقه الله - أحيانًا يكلف مدير المدرسة أحد المدرسين بعمل ما، فيرد المدرس بقوله: هذا ليس من عملي، ويخيّر بعمل ثان وثالث فيرد ذلك المدرس بنفس الإجابة، ثم يجيب ذلك المدرس قائلا لمديره: عملي محصور داخل الفصل؛ بمعنى أن عملي خاص بالحصص التي أسندت إليّ فقط ولا زيادة، فهل إجابة ذلك المدرس صحيحة وفي محلها؟
ج 11 : ينبغي التعاون والتساعد على الأمور المهمة التي يحتاج إليها داخل المدرسة، كإعداد مقالات أو بحث مسألة، أو اشتراك في نشاط مدرسي، أو كتابة صحف حائطية، أو إرشادات وتوجيهات مهمة توحي بتقدم المدرسة وأهلها وتعطي فكرة قوية لمن زارها بقوة الأنشطة والنصائح والأفكار، ولا شك أن هذا لا يحصل من فرد أو اثنين، فلا ينبغي للمدير إهمال هذا الجانب والانفراد في غرفة الإدارة والاقتصار على تكليف كل مدرس بإلقاء مادته داخل الفصل، بل عليه واجب فوق ذلك وهو الحرص على مضاعفة النشاط الطلابي وشحذ الهمم على الأعمال النافعة وحث الطلاب والمدرسين والموظفين على التعاون فيما بينهم، وبذل شيء من الجهد والوقت في الكتابات والتوجيهات والفوائد التي تلفت الأنظار وتعجب الزوار، ويظهر من آثارها الإخلاص والنصح للتلاميذ وغيرهم ،
فمتى ترك ذلك مدير المدرسة فعلى المدرسين إبداء اقتراحاتهم وإبداء تعاونهم معه في صالح الجميع، ومتى طلب المدير منهم أو من بعضهم تولي بعض الأعمال فعليه المبادرة وتلبية الطلب، فذلك مما يجب على الجميع، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهكذا لو احتاج ذلك إلى بذل شيء من المال ينفع في هذه الأنشطة ولا يضر باقتصاد من بذله، فإن حقًّا على القادر المبادرة إلى ذلك، وكذا لو طلب المدير من أحدهم شراء حاجة مهمة لصالح المدرسة، وهو ممن يعرفها ولا ضرر عليه؛ فإن حق الأخوة والصداقة والرفقة تلبية الطلب وعدم الاقتصار على إلقاء الدرس داخل الفصل، فذلك وإن كان هو الواجب الأصلي لكن غيره مما يلحق به، وقد عرف أن دوام المدرس كغيره من أول الوقت إلى آخر العمل، فمتى كان متفرغًا فلا يحتقر أن يعمل مع غيره عملا في صالح الجميع، والله أعلم.

س12 : سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله- بعض مدراء المدارس يشدد ويحاسب على كل صغيرة ، ويتصيد عثرات المدرسين اليسيرة ؛ مما يسبب نفور المدرسين منه ومصادمتهم معه نتيجة أسلوبه غير الحكيم، فهل من كلمة توجيهية لمثل هؤلاء المدراء؟
ج 12: ننصح كل والٍ وكل رئيس أن يتعامل مع موظفيه بالحسنى ويسلك معهم سبيل الحق، فلا يتشدد في تطبيق التعليمات والتعميمات التي يقصد من ورائها حث العاملين على الحضور والمواظبة دون التشديد عليهم، فإن المدرس عمله معروف وهو إلقاء الدرس الذي له وقت محدد الأول والآخر؛ فإلزامه بالحضور المستمر وقت الدوام كله كالموظفين العاديين فيه ظلم له وإضرار به، إلا أن يجعل عنده انتظار لمن يغيب أو يعتذر فيلزمه الامتثال، كما أن على المدير التغاضي عن التأخير اليسير كدقيقتين ونحوهما، وكذا قبول عذر المشغول أو المتضرر، والعفو عن النقص اليسير، ومتى علم من المدرس الأمانة والديانة والحرص على أداء العمل، ووثق من صدقه وتحقق عذره، فإنه يعذره ويعفو عنه، ويتعاهد المدرسين بالنصائح والوعظ والإرشاد، وبيان ما يجب عليهم من حق الله - تعالى- ومن حق الولاة ومن حق الطلاب الذين هم أمانة عندهم، يلزمهم أن يخلصوا في عملهم، وأن يحرصوا على تعليم التلاميذ ما ينفعهم ويفيدهم، وبيان ما يضرهم ويعوقهم عن الخير والصلاح، ولا يكون قصدهم شغل الوقت وقضاء الحصص والانتهاء من المقرر، دون أن يصل إلى الطالب ما يهذب خلقه ويوصله إلى طريق النجاة؛ ولذلك نشاهد أن كثيرًا من المدارس -أيًّا كانت- تنتج طلاب علم صالحين فاهمين، قد تحصلوا على الكثير من المعلومات، وتزودوا أنواعًا من فنون العلم، واندفعوا إلى العمل، وظهر أثر العلم على أبدانهم وأعمالهم وأخلاقهم؛ وذلك بسبب نصح المعلم وتوجيهه، وانتباه المدير وتجربته، بينما كثير من المدارس نشاهدها تخرج طلابًا ضعفاء في الفهم والأخلاق وضحالة المعلومات، وقلة العمل، وارتكاب المخالفات، ويكون ذلك بإهمال المدرسين والمدراء وغفلتهم عن أداء الأمانة، والله المستعان.
راجع الفتاوى في موقع الشيخ على الإنترنت

رابعاً : فتاوى سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
س 1 : الأعذار التي يقدمها الموظف لرئيسه قد تكون في أكثر الأحيان كذبًا؛ ما رأي فضيلتكم؟
ج 1 : الحمد لله : الواجب على المسلم أن يتقي الله ويترك الكذب والحيل التي يتذرع بها إلى ترك العمل الوظيفي الذي وكل إليه في مقابل راتب يتقاضاه، وعلى المسئولين عن دوام الموظفين من رؤساء الدوائر أن يتقوا الله ويدققوا في الإجازات التي يمنحونها لموظفيهم بأن تكون جارية على المنهج الصحيح والنظام الوظيفي وأن يسدوا الطريق على المحتالين والمتلاعبين لأن هذه أمانة في أعناق الجميع، يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. رقم الفتوى 16612 )
س 2 : إنني رئيس في إحدى الدوائر ولدي موظفون وسائقين وفي بعض الأحيان أستخدم أحدهم في أعمال خاصة بي، فهل في هذا شيء عليّ؟
ج 2 : الحمد لله : لا يجوز لك أن تستخدم الموظفين والسائقين الذين هم تبع للدائرة الحكومية في مصالحك الخاصة، لأن هذا الاستخدام خارج عما خصصوا له من ناحية، واستغلال لموظفي الدولة لمصالحك الخاصة، وإذا كان عندك عمل خاص فاستأجر له على حسابك الخاص. ( رقم الفتوى 16622 )
س 3 : العلاقة بولي الأمر حددها الإسلام دون شك؛ فهل نستطيع القول: إن له حقوقًا ملزمة لا يجوز للمسلم تجاوزها، كما أن للوالد حقًا لا يجوز تجاوزه ؟
ج 3 : الحمد لله : لولي أمر المسلمين حق الطاعة بالمعروف ؛ لقوله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء : 59 )، وقوله  ( على المرء المسلم السَّمع والطَّاعةُ ) ( رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1469) من حديث ابن عمر رضي الله عنه ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( فعليكم بتقوى الله والسَّمع والطّاعة وإن تأمَّر عليكم عبد) ( رواه الإمام أحمد في مسنده (4/126، 127) ، ورواه أبو داود في سننه (4/200) ، ورواه الترمذي في سننه (7/319، 320) ؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية  ) ، ومَن لم يُطِع ولي الأمر فقد عصى الله ورسوله،
ومن حقوق ولي الأمر النّصيحة له بالمشورة الصالحة وإرشاده إلى الصواب والقيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد المسلمين من الأمراء والموظفين ؛ قال صلى الله عليه وسلم ( الدِّين النَّصيحة ) قلنا: لِمَن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسولِهِ ولأئمّة المسلمين وعامَّتهم ) ( رواه الإمام مسلم في صحيحه (1/74) من حديث تميم الداري رضي الله عنه) ( رقم الفتوى 15875)
راجع الفتاوى في موقع الشيخ على الإنترنت

خامساً : فتاوى منوعة من موقع الإسلام اليوم:
1- الحضور والانصراف
س 1 : هل من الجائز أن يطلب شخص من زميله في العمل أن يوقع عنه توقيع الحضور إلى المؤسسة في الوقت المحدد، علماً أنه يتأخر دون أن يؤثر هذا التأخير على العمل الذي يبدأ في الساعة السابعة، وتوقيع الحضور في الساعة السادسة، مع ملاحظة أن هذا الموظف يسكن بعيداً عن مركز عمله حوالي ) 80 كلم ).
ج 1: يجوز له أن يطلب من زميله أن يوقع عنه قبل حضوره، ولا يجوز للزميل أن يوقع عن شخص غائب إلا بإذن ممن يملك ذلك في المؤسسة.
عبد الرحمن بن عبد الله العجلان / المدرس بالحرم المكي

س 2 : يلاحظ على الكثير من الموظفين التساهل في الحضور إلى العمل في الوقت المحدد، كأن يحضر في الساعة (8.30)، مع العلم أن الوقت المحدد أقصاه هو (8.00)، ويكون خروجه في الساعة (1.30)، مع أن وقت الانصراف هو (30/2)، مع العلم أن خروجه يكون لحاجة أو لغير حاجة، وهو يقبض الراتب كاملاً ، مع أنه لم يؤدِ عمله على الوجه المطلوب ، وعندما أقوم بنصحه يقول: كل الناس تعمل هذا الفعل؟
ج 2 : أهم من مجرد الحضور والانصراف ، السؤال عن مدى إنتاجيته وثمرة حضوره ، فمجرد الحضور لا يكفي ، ورب موظف يحضر ساعات قليلة، ويقوم بعمل كثير ربما فوق ما هو مطلوب منه، وآخر يحضر كل الوقت ولا يقوم بواجبه ، والوقت يعتمد على نوع العمل الذي يؤديه الموظف ، فإذا ترتب على غيابه تأخير عن أداء عمله، أو تأخير، أو ضرر على المراجعين فهذا محرم.
سلمان بن فهد العودة

س 3 : موظف في إحدى الدوائر الحكومية ، ويحضر للعمل بعد السابعة والنصف صباحاً، ويكون انصراف الموظفين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويقوم بخصم هذا الوقت المستقطع من راتبه الشهري ، أي : ما يعادل ساعة واحدة يومياً، علماً أن مدير الدائرة يسمح بالتوقيع حتى الساعة الثامنة والربع صباحاً، ويسمح بالانصراف في تمام الساعة الثانية والربع ظهراً، ثم إنه تجمع لديه مبلغ كبير من هذا الخصم الشهري، وقد تحمل ديناً كبيراً يصل إلى ثلاثمائة وخمسين ألف ريالٍ، ويجد في نفسه حرجاً من أكل راتبه كاملاً، بسبب هذا التأخير في الحضور والانصراف المبكر، أفتونا - جزاكم الله خيراً، ونفع بكم ؟
ج 3 : بالنسبة للأنظمة الخاصة بالموظفين وغيرهم، فهي إنما وضعت لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسهيل مهمة المراجعين، وانسيابية العمل ومرونته، فهي جزء من النظام العام الذي يحكم المجتمع ويستفيد منه الجميع، فمقصود النظام وروحه تحقيق المصلحة العامة والخاصة، أما مفرداته وتفصيلاته فهي قد تختلف من حين لآخر، وقد تطرأ عليها التعديلات والتصويبات- بين الفينة والفينة - حسبما تقضي به رؤية المصلحة من قبل القائمين على وضع النظام ومراجعته ، وبالنسبة للحال المسؤول عنها، فإن كان تأخر الموظف يترتب عليه إخلال بالعمل، أو تأخير لمعاملات الناس، أو تحميل لغيره أكثر من مسؤوليتهم، فأرى ألا يدخل الإنسان من راتبه إلا ما كان مقابل حضوره وإنجازه ، أما إن لم يترتب على هذا التأخير ضرر على زملائه أو على الناس، وكان بإذن من مرجعه المباشر، فأرجو أن لا حرج عليه فيما مضى، خصوصاً مع تراكم الديون عليه، وعليه أن يحرص على الانضباط فيما بقي ما استطاع إلى ذلك سبيلا .
سلمان بن فهد العودة

س 4 : إلى الشيخ الفاضل - متعه الله بالصحة والعافية على طاعته -، أرجو أن يتسع صدركم لأسئلتنا الكثيرة ، - هدانا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى - والسؤال هو : مجموعة من الموظفين يعملون تحت نظام ( المناوبات ولهم مسئول مباشر، وجرت العادة أن يتقاسموا مواعيد الحضور للعمل ، بحيث يحضر ثلاثة يومين متتالين ويغيب الثلاثة الآخرون ، ثم العكس ، وهكذا دون علم الرؤساء الكبار، علماً أن هذا لا يخل بمصلحة العمل، حيث إن العمل بسيط جداً، فما حكم الشرع في هذا ؟ وجزاكم الله خيراً.
ج 4 : إذا كان هذا لا يخل بمصلحة العمل ولا يتعارض مع النظام فلا بأس به، وإلا فلا.
سلمان بن فهد العودة

س 5 : أنا في العمل أقسم الوقت بيني وبين صديقي في العمل ، المفروض أن الدوام ( 8 ساعات ) ولكن نحن قسمنا ( 4 ساعات ) لي و ( 4 ساعات ) لصديقي بدل ( 8 ) ساعات ، مع علم رئيس القسم ، ومن غير أي تقصير وجزاكم الله خيرا.
ج 5: هذا التقسيم الذي ذكرت لا يجوز لأن الموظف في حقيقته لا يعدو أن يكون مستأجرا في هذا الزمان فمنافعه الوظيفية كلها محبوسة على هذا العمل في هذا الزمان وسواء وجد عمل أو لم يوجد ، و إذن الرئيس ليس مسوغاً للجواز لأنك لا تعمل عنده ولا تأخذ راتبك منه وإنما أنت مرتبط بعقد ينص على أن العمل في هذه الساعات شرط لا زم و من ثم فلا بد من الوفاء بهذا الشرط وهذا العقد.
أ.د. صالح بن محمد السلطان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي.

س 6 : التوقيع في الدوام الصباحي ، جرت عادة الزملاء أن يوقع في الوقت المكتوب من الموظف قبله، حتى لو كان الوقت غير ذلك ، فهل هذا من الكذب المحرم؟ أم أنه يعفى عنه، خصوصاً وأن الإدارة تعلم هذا ولا تمانع منه ، وتسهل في هذا الأمر؟
ج 6 : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فإذا كان المطلوب من الموظف كتابة الوقت الذي وقَّع فيه فعلاً فلا يجوز له الكذب في ذلك ، كما لا يجوز للإدارة التساهل في ذلك أو تمريره بلا عذر، خاصة إذا كان الفرق بين الوقتين طويلاً ، أما لو كان الفرق يسيراً كبضع دقائق مما يصعب الانضباط فيه أو التحرز منه ، ولا يخل بالعمل فأرجو ألا يكون فيه حرج. والله الموفق.
عبد الله بن عمر السحيباني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

س 7 : أنا موظف ، وفي العمل يسمح لنا بالتوكيل عن العمل الذي يلحقنا ، ولكن أحد المسؤولين إذا أراد أحدنا أن يوكل شخصاً ليقوم بعمله يقول له : أعطنا مبلغ ألف ريال ، ونضع عنك وكيلاً ، وفي الحقيقة هو لا يضع وكيلاً ، وإنما يسقط العمل عن هذا الشخص، فما حكم إعطاء المسؤول هذا المبلغ ، علماً أن هذا المسؤول ما هو إلا سمسار لرئيسنا في العمل ؟
ج 7 : لا يجوز إعطاء هذا المسؤول أي مبلغ ، كما لا يجوز لهذا المسؤول الذي هو الرئيس أن يسمح لأي موظف بالتوكيل عن العمل لا بمقابل ولا بدون مقابل، وعلى الموظفين أن يقوموا بعملهم المنوط بهم ، ولا يجوز لهم توكيل غيرهم للقيام بعملهم ، ورئيسكم لا يملك هذا التصرف ، وإنما الذي يملكه رئيس الدولة الأعلى ، ولا شك أنه لا يرضى بما ذكر بالسؤال ، فعلى الجميع تقوى الله ومراقبته وتأدية أعمالهم بأنفسهم حسب ما هو مطلوب منهم ، والله أعلم.
أ.د. سليمان بن فهد العيسى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية