مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

أخي الكريم أبا مالك العوضي
أود شكرك على ما تقوم به من جهد عظيم وعمل دؤوب أسأل الله أن يديم عليك فضله وإحسانه فإن لك من اسمك نصيب كما أود تهنئتكم وجميع الأعضاء بحلول عيد الفطر أسأل الله أن يتقبل من الجميع عملهم .
أرجو إفادة أخيكم حول :
1 ـ (ثُم) هل هي للترتيب دوما أو يمكن ورودها من غير إفادة الترتيب ، مع ذكر المثال من الكتاب أو السنة إن وجد .
2 ـ استفسار متعلق بالرسم ما صحة رسم كلمة (كتابا) مثلا من غير ألف التنوين هكذا (كتابً) حيث ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح والشيخ شاكر في تعليقاته على المسند ، فإذا رأيتم جواز هذا الرسم فهل ترون لزوم وضع التنوين عوضا عن الألف .
3 ـ ضبط كلمة خراش في قوله : تكاثرت الظباء على خراش ، أهي بضم الخاء أم كسرها .
أعانكم الله ووفقكم ..

جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم يا أخي الفاضل

1- ( ثم ) للترتيب والتراخي، وإذا وردت لغير ذلك فعلى خلاف الأصل، ومن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم في ذلك -وإن كانت تحتمل النقاش- قوله تعالى: {ثم الله شهيد على ما يفعلون} {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا} {ثم كان من الذين آمنوا} .

2- رسم المنصوب بغير ألف هو وجه قديم في الرسم، فالأفضل أن يقتصر فيه على ما ورد، ولا يحسن أن نستعمله نحن الآن؛ لأنه يسبب اللبس، ولا يلزم وضع التنوين؛ لأن أكثر الكتب القديمة لم تكن مشكولة.

3- ( خراش ) بكسر الخاء.

والله تعالى أعلم.

استفدت فوائد جمة ، جزاكم الله خيرا.

آمل أن أرى جوابكم هنا عن إشكال وقع لبعض الإخوة:

http://majles.alukah.net/showthread....057#post146057

السؤال:
ما معنى قولهم في المثل ( دونه خرط القتاد )

الجواب:
القتاد : نوع من الأشجار له أشواك كالإبر.
الخرط : أن تزيل ورق الشجر بكفيك.
فـ(خرط القتاد) معناه : إزالة هذه الأشواك التي تشبه الإبر باستعمال الأكف !!
ولا شك أن هذا الأمر غاية في الألم ؛ فلا يستطيع أحد أن يصبر عليه.
فإذا أردنا أن نبالغ في صعوبة شيء ما، أو أنه بعيد جدا، قلنا: ( دونه خرط القتاد ) أي أن خرط القتاد دونه أي أقل منه في الصعوبة!
فإذا كان خرط القتاد - على ما فيه من ألم شديد - أقل من هذا الأمر، فما بالك به؟
والله أعلم.

السؤال:
لماذا لا يدرس الطالب النحو الكوفي أو البصري أول طريق الطلب، ثم إذا أتقن النحو على أحد المذهبين، ترك وما يختار حتى لا يتشتت منذ اللحظة الأولى؟

الجواب:
أولا: معظم مسائل الخلاف بين المذهبين مسائل نظرية لا ينبني عليها عمل، ولو تصفحت مثلا كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري لوجدته ذكر نحو مائة وعشرين مسألة، لا تكاد تجد إلا عشرها فقط مما ينبني عليه عمل، والباقي خلاف نظري، مثل: رافع المبتدأ هل هو الابتداء أو الخبر؟ خبر إن مرفوع بالأصالة أو بـ(إن)؟ اسم كان مرفوع بالأصالة أو بـ(كان)؟ وهكذا.

ثانيا: معظم علماء النحو ينحو منحى البصريين، وقد يأخذ من أقوال الكوفيين، ولكن يكون الغالب عليه النهج البصري، فلن تجد أصلا في أهل العلم حاليا من يدرسك النحو الكوفي وحده ومن يدرسك النحو البصري وحده.

ثالثا: الخلاف بين المذهبين ليس بكبير بالنظر إلى كلام العرب، وأصول اللغة في معظمها من المتفق عليه، ولذلك فإن طالب العلم يمكنه أن يكتفي بمسائل الوفاق، والمشهور من مسائل الخلاف.

السؤال:
هل يصح أن يقال (اللهم إلا كذا) لتقليل المستثنى؟

الجواب:
ينظر هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19633

السؤال:
هل يصح استعمال ( العائلة ) و ( الأسرة ) بالمعنى الشائع ؟

الجواب:
ينظر هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19086

للفائدة

السلام عليكم أخي أبا مالك ورحمة الله وبركاته..
قرأت كتاب الانصاف لابن الأنباري، فوجدت أن المسألة النحوية إذا كانت متأرجحة بين الجواز والمنع، فإن الكوفيين يقولون بالجواز في الغالب و البصريون يقولون بعدمه..
وأحسب أن هذا الخلاف مبني على المصادر وموقف المدرستين منها.
فالكوفيون في نظري أشد التزاماً بالنصوص، كلما وجدوا نصاًّ ولو شاذّاً أو غريباً، استخلصوا منه قاعدة، بينما يلجأ البصريون إلى القياس واعتبار المشهور من كلام العرب.
والذي تعجبت له- إن صح تحليلي- مخالفة نحاة الكوفة فقهاءَها في التعامل مع النصوص، إذ المعروف عن فقهاء الكوفة الإكثار من القياس وعدم اعتبار النص الفرد ولاسيما إذا كان مخالفاً للآية أو المتاوتر من الأحاديث. فأقول ليت شعري كيف أنجبت هذه البلدة صنفين من العلماء لكل واحد منهما وجهته.
والله أعلم.

وفقك الله وسدد خطاك

لا يصح أن يقال إن الكوفيين أشد التزاما بالنصوص؛ لأن النصوص لا خلاف فيها بين أهل العلم.
وإنما الخلاف في القياس عليها، وقد أجمع الفريقان على أنه ليس كل مسموع يقاس عليه، ولكن اختلفوا في قدر ما يصح القياس عليه من المسموع.
فالكوفيون يقيسون على السماع القليل، والبصريون لا يقسيون إلا على السماع الكثير.
وطريقة البصريين هي الصحيحة؛ لأنه لا معنى لوضع قاعدة على القليل مع وجود الكثير بخلافه.
فإما أن تضع القاعدة على السماع الكثير، وإما أن لا تضع قاعدة أصلا.
ومن أراد مزيد إيضاح لهذا فعليه بتأمل كلام العلامة الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك.

السؤال:
هل تحدث العلماء الأوائل عن الوظيفة البلاغية للأحرف الزائدة في النظم خاصة في القران الكريم، أم أنه لم يسبق الرافعي أحد حينما تحدث عنها في كتابه الإعجاز؟



الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=517

السؤال:
لماذا نقرأ الألف الواقعة في أول لفظ الجلالة (الله) عندما يسبقها حرف النداء على أنها ألف أو همزة القطع علماً أنها ألف أو همزة الوصل ؟ أي و كأنها تكتب على الشكل التالي: يا ألله.



الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=580

السؤال:
تاء التأنيث المتحركة التي تدخل على الأسماء مثل شجرة وطالبة ومعاوية.... لماذا تسبق دائمًا بحرف مفتوح؟


الجواب:
ينظر هنا: http://www.alukah.net/Counsels/Couns...&CounselID=535

بارك الله فيك أستاذنا الكريم،
نحن متفقان في هذه المسألة وهو قصر عبارة مني.
فالذي قصدته أن البصريين يشترطون حشد الشواهد الكثيرة ليتم لهم القياس وأما الكوفيون فيقيسون على كل شاذ وغريب وهم بعدُ أوسع روايةً كما ذكر ذلك السيوطي وغيره.
وربما كان سبب اتساعهم في الرواية ما ارتضوه من مذهبهم في القياس.
والله أعلم

وفقك الله وسدد خطاك

العبرة ليست بكثرة الشواهد في نفسها، وإنما في كثرتها النسبية، بدليل أنهم يقيسون على الشاهد الواحد أحيانا إذا لم يكن في الباب غيره، وقد يتركون القياس على عشرات الشواهد إذا عارضها ألوف.

وأنا أعلم أن لا خلاف بيننا، ولكن أردت التوضيح للقراء.
والله أعلم.

السؤال:
سمعت بعض الناس يقول: لا يجوز أن يقول القائل (حياكم الله وبورك فيكم) لأنه لا يصح عطف المبني للمجهول على المبني للمعلوم.
فهل هذا القول صحيح؟

الجواب:
هذا لا أصل له فيما أعلم، إذ لم أطلع على قول لأحد من أهل العلم اشترط فيه أن يعطف المبني للمعلوم على المبني للمعلوم والمبني للمجهول على المبني المجهول.

نعم قد يقال إن هذا فيه مناسبة بين العبارات، والمناسبة مطلب بلاغي لا ينكر، ولكن اشتراط ذلك ووسم من يتركه باللحن بعيد.

وفي القرآن الكريم {إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء}، فعطف المجهول على المعلوم.
وفيه أيضا {ونفخ في الصور ففزع من في السموات}، فعطف المعلوم على المجهول.

والله تعالى أعلم.

السؤال:
قال أحمد إبراهيم عبد المولى فى تقريبه لكتاب أوضح المسالك ص 38 طبعة ابن عفان
إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرا ويقرى ويوضؤ فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسى ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه وإن كان قبله فهو إبدال شاذ ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر.
نريد شرح الكلام بالأمثل.

الجواب:
الأفعال المهموزة يجوز تسهيلها عند العرب فتقول: (يقرا) في (يقرأ) - (يقري) في (يقرئ) - (يوضو) في (يوضؤ)، وانظر خاتمة المصباح المنير.

وهذا التسهيل يسمى (تخفيفا) ويسمى (إبدالا) أيضا؛ لأن الأمر كما لو أنك أبدلت حرفا بحرف، وإن كان الأشهر أنه تسهيل لا إبدال.

هذا توصيف ما قالته العرب.

ثم نظر النحويون في حكم دخول الجازم على هذه الأفعال فوجدوا أنها يتنازعها أمران:

الأول: أن تعامل معاملة المهموز؛ لأن الهمزة هي الأصل وحرف العلة بدل
الثاني: أن تعامل معاملة المعتل؛ بناء على أنه هو المنطوق به، ولا عبرة بالأصل

ثم نظر النحويون أيضا إلى مسألة نظرية أخرى، وهي (هل الجازم دخل قبل التسهيل أو بعد التسهيل؟) وهي مسألة غير واقعية؛ لأن المتكلم يتكلم بالجازم مع الفعل فلا هو قبله ولا بعده في الواقع، ولكنهم يتكلمون عن المسألة نظريا.

فإذا اعتبرنا - تأمل (اعتبرنا) - أن الجازم دخل قبل الإبدال، فحينئذ نقول: (لم يقرأ) ثم نسهلها إلى (لم يقرا) فلا نحذف الألف حينئذ؛ لأننا سهلنا الألف بعد استيفاء الجازم حقه، ولا يصح أن يجزم مرتين، ويكون الفعل مجزوما بسكون مقدر على الهمزة المنوية المبدلة ألفا!!

وإذا اعتبرنا - تأمل (اعتبرنا) - أن الجازم دخل قبل الإبدال، فحينئذ نقول: (يقرأ) ثم نسهلها إلى (يقرا) ثم ندخل الجازم فنقول: (لم يقرَ) بحذف الألف لأنه صار شبيها بالمعتل، أو نقول: (لم يقرا) لأن هذا الإبدال من همزة إلى ألف إبدال عارض فلا يعتد به؛ لأنه ليس شبيها بالمعتل من كل وجه.

وعدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر؛ لأنه كاسمه (عارض)؛ فنقول: (لم يقرا) بإثبات الألف، فيتوافق مع الوجه الأول.

والله تعالى أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
لماذا لا يدرس الطالب النحو الكوفي أو البصري أول طريق الطلب، ثم إذا أتقن النحو على أحد المذهبين، ترك وما يختار حتى لا يتشتت منذ اللحظة الأولى؟

الجواب:
أولا: معظم مسائل الخلاف بين المذهبين مسائل نظرية لا ينبني عليها عمل، ولو تصفحت مثلا كتاب الإنصاف لأبي البركات الأنباري لوجدته ذكر نحو مائة وعشرين مسألة، لا تكاد تجد إلا عشرها فقط مما ينبني عليه عمل، والباقي خلاف نظري، مثل: رافع المبتدأ هل هو الابتداء أو الخبر؟ خبر إن مرفوع بالأصالة أو بـ(إن)؟ اسم كان مرفوع بالأصالة أو بـ(كان)؟ وهكذا.

ثانيا: معظم علماء النحو ينحو منحى البصريين، وقد يأخذ من أقوال الكوفيين، ولكن يكون الغالب عليه النهج البصري، فلن تجد أصلا في أهل العلم حاليا من يدرسك النحو الكوفي وحده ومن يدرسك النحو البصري وحده.

ثالثا: الخلاف بين المذهبين ليس بكبير بالنظر إلى كلام العرب، وأصول اللغة في معظمها من المتفق عليه، ولذلك فإن طالب العلم يمكنه أن يكتفي بمسائل الوفاق، والمشهور من مسائل الخلاف.

---

بوركت أبا مالك ..
للمناسبة , فقد ذكر الزيات في تاريخه ما نستطيع أن ندخله ضمن الأسباب :
(( ولم يشتغل به [أي النحو] الكوفيون إلا بعد ذيوعه بالبصرة وما جاورها , أخذوه عن البصريين وجاروهم في تلقينه وتدوينه , ونافسوهم في تحصيله وتفصيله . واشتدّ الحجاج واللجاج بين الفريقين حتى كان لكل منهما مذهبٌ يؤيده ويعضده , ومنشأ الخلاف بينهما أن البصريين يقدمون السماع : فلا يرون القياس إلا في حال تضطرهم , ويتشددون في الرواية , فلا يأخذون إلا عن الفصحاء الخُلّص من صميم العرب لكثرة هؤلاء بالبصرة , وقربها من عامر البادية .
أما الكوفيون فلخلاطهم أهل السواد والنبط يعتمدون في أكثر المسائل على القياس , ولا يتحرجون في الأخذ عن أعراب لا يؤمن البصريون بفصاحة لغتهم .
فأهل البصرة أوسع دراية , وأوثق رواية , ولكن العباسيين آثروا الكوفيين عليهم لالتجائهم إليهم , ولقرب الكوفة من بغداد وتشيعهم لبني هاشم . فانتشر مذهبهم في حاضرة الخلافة , ولولا الغرض السياسي ما كان لهم شأن يذكر ولا قول يؤثر . وظل الجدل بين الفريقين على أشده حتى تخرب المصران , فجلا علماؤهم إلى بغداد , ونشأ مذهب البغداديين خليطاً من المذهبين , كما نشأ مذهب الأندلسيين حينما عبر النحو إلى الأندلس .
وما ابتدأ القرن الرابع حتى انقرضت فرسان المذهبين , وضعفت أنصار الفئتين , فانقطع النزاع , وانحسم الجدال , وجرى المؤلفون على المذهب البصري فبسطوه وشرحوه , واقتصروا من المذهب الكوفي على ذكر الخلاف )).
[تاريخ الأدب العربي , الطبعة العاشرة , دار المعرفة , 267]

وفيك بارك الله يا أخي الكريم

ولكن أحب أن أنبه أن هذا الكلام فيه أخطاء واضحة، ولكنها ليست بمستغربة؛ لأنها تمثل اتجاها سائرا شائعا عند المعاصرين مع وضوح خطئه.
وأمثال الزيات من متقدمي هذا العصر قد يكون لهم عذر في مثل هذا لقلة المصادر المتاحة، بخلاف ما عليه الحال الآن.

إذن ؛ لو توضح لنا الأخطاء التي فيه .

وتذكر لنا من نثق في صحة خبره , وتاريخه .

أسأل الله أن يبارك فيك .

أولا: التعميمات غير المنضبطة؛ مثل أن البصريين يقدمون السماع.

ثانيا: الاتهامات المتسرعة؛ مثل أن الكوفيين متشيعون لبني هاشم.

ثالثا: التهويل الزائد؛ مثل أن الخلاف بين الفريقين كان على أشده.

ونحو ذلك.

وأما الثقة في صحة الأخبار، فلاحظ أن الزيات لم يذكر أخبارا أصلا، وإنما ذكر رأيه الذي استنتجه من ملاحظة الأحداث، أو أنه قلد فيه غيره، لا يهم، المهم أن هذا رأي وليس نقلا للأخبار.

وقد كان البصريون يأخذون عن قلة من الكوفيين، وكان الكوفيون يأخذون عن البصريين، كما أنك لا بد واجد من أعلام الفريقين من يوافق الفريق الآخر في بعض المسائل.
فالتهويل والتعميم والتسرع في مثل هذه المسائل الكبار هو الذي يؤدي إلى نتائج خاطئة.

بوركت إضافتك .
ومن هم الذين نثق في "آرائهم" إذن ؟..

وبمَ تنصح قارئ تاريخ الأدب واللغة ؟..
وأي المصادر تفضل ؟..

أثقلنا عليك فعذراً .

الذين تثق في أقوالهم في أي فن من الفنون هم الأئمة المستقرئون الذين أفنوا أعمارهم في هذا الفن واعتمد الناس عليهم وكان لهم قدم صدق فيمن بعدهم.
وكل يؤخذ من قوله ويرد، ومع هذا فلا يخرج عن اتفاقهم، ويلزم الرجوع إليهم عند الاختلاف.
وكثيرا ما تشيع بين المعاصرين حقائق مغلوطة ناتجة من مثل هذه التعميمات، وهذا مثال على ذلك:
http://www.alukah.net/articles/1/6769.aspx

أنصح بقراءة كتاب طبقات النحويين للزبيدي، وكتاب مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (على هنات فيه)، وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37403

وطالب العلم العاقل يعرف كيف يضع الأخبار مواضعها، فلا يصح مثلا أن يستنبط من هجاء الأقران قاعدة عامة للتأريخ، ولا يصح أن يؤخذ بخبر مخالف لأصول العلم المتفق عليها حتى لو كان صحيحا في ظاهره، ولا يصح أن تؤخذ الأخبار المخالفة لمجاري العادات على أنها مسلمات، والقارئ الذي يحيد عن هذه الأصول تراه يخبط في آرائه وأقواله ويحكم بما لا يصح في عقل ولا دين.

- فتراه مثلا يصدق الأخبار التي تروى أن فلانا من النحويين كان لوطيا !
- وأن فلانا من اللغويين كان سكيرا فاسقا !
- وأن فلانا من الأئمة القراء كان كذابا !

وقد أشار الشيخ محمود شاكر إلى شيء من هذا في كتبه ومقالاته، يعني مثلا ترى طه حسين (مقلدا لبعض المستشرقين) يأتي إلى بعض الأخبار التي قد توحي بأن بعض الأشعار الجاهلية مدسوسة فيستدل بذلك على أننا لا يمكن أن نثق في أن هذا الشعر الذي بين أيدينا شعر جاهلي، ثم يتدرج من هذا إلى أن ينكر الشعر الجاهلي جملة وتفصيلا!

مثال آخر:
إذا سمعت أن الكوفيين يقدمون القياس وأن البصريين يقدمون السماع فلا تأخذ هذا الكلام مطلقا هكذا حتى تنظر وتبحث بنفسك عن المقصود بالسماع والقياس هنا، وعن تحقيق هذه المقولة، وهل فعلا يحصل هذا في آحاد المسائل النحوية المعروفة؟
والشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك له إشارات رائعة في مثل هذه الأمور، ولكنها منثورة في أثناء كتابه.

والله المستعان.

ماشاء الله !
لله درك، زادك الله علمًا وتقى ونورًا .

سؤال :
هل يجوز أن أقول :سبق وأن حدثتك، أو أقول : سبق أن حدثتك ؟
أو الأصح أن أقول : سبق وحدثتك ؟

جزاكم الله خيرًا .

آمين وإياك يا أخي الفاضل

الصواب (سبق أن حدثتك).

لأن (سبق) فعل فلا بد له من فاعل، و(أن) وما بعدها في تقدير مصدر، فاعل.

والله أعلم.

أحسن الله إليك يا أبا مالك .

آمين وإياك يا أخي الفاضل
وللفائدة فقد ذكر هذه المسألة: مصطفى جواد في (قل ولا تقل) ولم يتعقبه أحد ممن رأيته صنف في تعقبه.
وكذلك الزعبلاوي في مقالاته التي جمعت في (معجم أخطاء الكتاب).

السؤال:
ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أن استعمال (بل و) خطأ، على انتشاره في كلام العلماء المتأخرين، فهل هذا صحيح؟

الجواب:
هذا الاستعمال صواب، وإن كان من الشائع عند كثير ممن تكلم في الأخطاء اللغوية أنه خطأ.
وبيان ذلك أن المتكلم بهذا الأسلوب لا يمكن أن يقصد عطف الحرف على حرف، بل هذا العطف يفسد المعنى.
فإن الذي يقول مثلا: (حصل فلان على الماجستير بل وعلى الدكتوراه)؛ إنما يقصد أنه حصل عليهما معا، لا يقصد الإضراب عن الأول وإثبات الثاني.
ولذلك فلا يصح أن تصوب العبارة السابقة بقولنا (حصل فلان على الماجستير بل على الدكتوراه) لأن المعنى يختلف تماما.
وإنما جاز هنا استعمال (بل و) لأن هناك محذوفا مقدرا، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه؛ لأنه من القبيح في بلاغة المتكلم أن يعيد ما ذكر قريبا إن كان ما بعده يغني عنه.
فمعنى الكلام (حصل فلان على الماجستير، بل على الماجستير والدكتوراه)، وهذا المعنى واضح من الكلام لا يقال إنه تقدير متكلف.
ولذلك فقد شاع عند أهل العلم قديما وحديثا استعمال (بل و) بغير نكير من أحد منهم، فليس هو استعمالا معاصرا أو مستحدثا.
والعلماء عندما منعوا دخول حروف العطف على بعض قصدوا الدخول الحقيقي الذي لا يكون فيه تقدير لما بينهما؛ ولذلك فليس بخطأ أن تقول مثلا: (قلت له افعل هذا ثم ذاك، بل ثم ذاك).

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة لم يتفرد بهذا الإنكار، فهو إنكار شائع عند المعاصرين، فقد أنكره (إبراهيم السامرائي) و(صاحب أبو جناح) و(يحيى المعلمي) و(عبد الفتاح سليم) وغيرهم، نحو إنكار (إبراهيم اليازجي) و(شاكر شقير).
وأكثر هؤلاء متخصصون في العربية بخلاف أبي غدة.

ولكني أتعجب من أبي غدة أكثر من هؤلاء؛ لأن اطلاع هؤلاء على تراث الأمة وكلام أهل العلم ليس كاطلاعه، فمن المؤكد أنه قد قرأ هذا الاستعمال كثيرا في كلام أهل العلم، ولكن الذي يبدو لي أن أبا غدة متشدد في باب الأغلاط اللغوية.

وأما العلماء الذين استعملوا هذا الاستعمال؛ فمنهم: ابن حزم، والإمام النووي، وابن خلدون، والقرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن رجب، وابن القيم، وابن كثير، وابن الرفعة، وابن اللحام، والشنقيطي وغيرهم كثير جدا.
واستعملها أيضا من اللغويين: الراغب الأصفهاني، وأبو حيان النحوي، والفيروزآبادي صاحب القاموس، والسمين الحلبي، وابن هشام، وغيرهم.
وأبو البركات الأنباري كثيرا ما يقول في الإنصاف ( وبل ) بتقديم الواو !! ولم يعلق عليه الشيخ محمد محيي الدين مرة واحدة.
ولا يقال هنا إن كل هؤلاء من المتأخرين فلا يحتج بكلامهم؛ لأننا نقول: هذا الاستعمال شائع عندهم، فلو كان خطأ لما جاز في مجاري العادات أن يجتمعوا على إقرار ذلك، فما بالنا لم نر أحدا أنكره إلا من المعاصرين؟
ويلزم من يطرد المنع في هذا الباب أن يمنع قولنا ( بل والله ) ونحوه، ولا أظن في جوازه خلافًا.

ومن هذا الباب أيضا قولهم (أو و) كما قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة:
وبعد هجرة كذا للقدس ............. عاما وثلثا أو ونصف سدس

فالخلاصة أن الذي ينكر هذا الاستعمال ينكره من باب منع دخول حروف الجر على بعض، فنقول: هذا المنع لم يسمع عن العرب، وإنما ذكره علماء النحو، ويقصدون به منع الدخول في اللفظ والتقدير معا؛ لأن هؤلاء العلماء أنفسهم يستعملون مثل هذه الاستعمالات كثيرا (بل و - وبل - ثم و - أو و .... إلخ)، فالذي يمنع من ذلك فإما أن يقول: إنهم تناقضوا فاستعملوا ما أنكروه وإما أن يقول: أخطأنا في فهم كلامهم، والثاني أولى بلا شك.
وهذا لا يمنع من أن يكون هذا الاستعمال خطأ في بعض الأحيان، وذلك إذا لم نستطع أن نقدر ما يصلح به الكلام، كأن يقال: (هذا مستحب بل وواجب)، أو (هذا رجل بل وامرأة)، أو (هذه سيارة بل وطيارة)، فهذا خطأ، ولكنه خطأ من باب تناقض الكلام لا من باب الخطأ في التركيب أو الإعراب.

وهذه بعض الأبيات التي وقفت عليها في ذلك، وكلها بعد عصور الاحتجاج:

ويحك بل ويبك بل وويكا ................ إن يديك قد جنت عليكا
لا تصغيا في الهوى لمن عذلا ................ بل واسقياني سقيتما نهلا
سأكتم سري بل وأحفظ سره ................... ولا غرو إني ما حييت كتوم
سلالة أمجاد كرام أماثل ................. وأنكى مضر بل وأعظم نافع
ويا من يزجي الفلك في البحر لطفه ................. وهن جوار بل وهن رواكد

والله أعلم.


[تذييل]
قال مالك بن الريب* :يا غاسلا تحت الظلام مطية ........ متخايلا لا بل وغير مخايل


لكني أشك أن يكون في البيت تصحيف
-------------------
* (ديوانه ص 18) ونحوه في الأغاني (22/ 469)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفادني الموضوع تماما وأردت السؤال عن أمر نحوي لغوي
كلنا نعرف أن القاعدة تقول أن تمييز العدد ( 100+ 1000 ) المائة والألف ومضاعفاتها يكون مفرد مجرور للإضافة فلم ورد جمعا في قوله تعالى في سورة الكهف ( ثلاثمائة سنين وازدادو تسعا ) وشكرا لكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أن استعمال (بل و) خطأ، على انتشاره في كلام العلماء المتأخرين، فهل هذا صحيح؟

الجواب:
هذا الاستعمال صواب، وإن كان من الشائع عند كثير ممن تكلم في الأخطاء اللغوية أنه خطأ.
وبيان ذلك أن المتكلم بهذا الأسلوب لا يمكن أن يقصد عطف الحرف على حرف، بل هذا العطف يفسد المعنى.
فإن الذي يقول مثلا: (حصل فلان على الماجستير بل وعلى الدكتوراه)؛ إنما يقصد أنه حصل عليهما معا، لا يقصد الإضراب عن الأول وإثبات الثاني.
ولذلك فلا يصح أن تصوب العبارة السابقة بقولنا (حصل فلان على الماجستير بل على الدكتوراه) لأن المعنى يختلف تماما.
وإنما جاز هنا استعمال (بل و) لأن هناك محذوفا مقدرا، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه؛ لأنه من القبيح في بلاغة المتكلم أن يعيد ما ذكر قريبا إن كان ما بعده يغني عنه.
فمعنى الكلام (حصل فلان على الماجستير، بل على الماجستير والدكتوراه)، وهذا المعنى واضح من الكلام لا يقال إنه تقدير متكلف.
ولذلك فقد شاع عند أهل العلم قديما وحديثا استعمال (بل و) بغير نكير من أحد منهم، فليس هو استعمالا معاصرا أو مستحدثا.
والعلماء عندما منعوا دخول حروف العطف على بعض قصدوا الدخول الحقيقي الذي لا يكون فيه تقدير لما بينهما؛ ولذلك فليس بخطأ أن تقول مثلا: (قلت له افعل هذا ثم ذاك، بل ثم ذاك).

والشيخ عبد الفتاح أبو غدة لم يتفرد بهذا الإنكار، فهو إنكار شائع عند المعاصرين، فقد أنكره (إبراهيم السامرائي) و(صاحب أبو جناح) و(يحيى المعلمي) و(عبد الفتاح سليم) وغيرهم، نحو إنكار (إبراهيم اليازجي) و(شاكر شقير).
وأكثر هؤلاء متخصصون في العربية بخلاف أبي غدة.

ولكني أتعجب من أبي غدة أكثر من هؤلاء؛ لأن اطلاع هؤلاء على تراث الأمة وكلام أهل العلم ليس كاطلاعه، فمن المؤكد أنه قد قرأ هذا الاستعمال كثيرا في كلام أهل العلم، ولكن الذي يبدو لي أن أبا غدة متشدد في باب الأغلاط اللغوية.

وأما العلماء الذين استعملوا هذا الاستعمال؛ فمنهم: ابن حزم، والإمام النووي، وابن خلدون، والقرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن رجب، وابن القيم، وابن كثير، وابن الرفعة، وابن اللحام، والشنقيطي وغيرهم كثير جدا.
واستعملها أيضا من اللغويين: الراغب الأصفهاني، وأبو حيان النحوي، والفيروزآبادي صاحب القاموس، والسمين الحلبي، وابن هشام، وغيرهم.
وأبو البركات الأنباري كثيرا ما يقول في الإنصاف ( وبل ) بتقديم الواو !! ولم يعلق عليه الشيخ محمد محيي الدين مرة واحدة.
ولا يقال هنا إن كل هؤلاء من المتأخرين فلا يحتج بكلامهم؛ لأننا نقول: هذا الاستعمال شائع عندهم، فلو كان خطأ لما جاز في مجاري العادات أن يجتمعوا على إقرار ذلك، فما بالنا لم نر أحدا أنكره إلا من المعاصرين؟
ويلزم من يطرد المنع في هذا الباب أن يمنع قولنا ( بل والله ) ونحوه، ولا أظن في جوازه خلافًا.

ومن هذا الباب أيضا قولهم (أو و) كما قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة:
وبعد هجرة كذا للقدس ............. عاما وثلثا أو ونصف سدس

فالخلاصة أن الذي ينكر هذا الاستعمال ينكره من باب منع دخول حروف الجر على بعض، فنقول: هذا المنع لم يسمع عن العرب، وإنما ذكره علماء النحو، ويقصدون به منع الدخول في اللفظ والتقدير معا؛ لأن هؤلاء العلماء أنفسهم يستعملون مثل هذه الاستعمالات كثيرا (بل و - وبل - ثم و - أو و .... إلخ)، فالذي يمنع من ذلك فإما أن يقول: إنهم تناقضوا فاستعملوا ما أنكروه وإما أن يقول: أخطأنا في فهم كلامهم، والثاني أولى بلا شك.
وهذا لا يمنع من أن يكون هذا الاستعمال خطأ في بعض الأحيان، وذلك إذا لم نستطع أن نقدر ما يصلح به الكلام، كأن يقال: (هذا مستحب بل وواجب)، أو (هذا رجل بل وامرأة)، أو (هذه سيارة بل وطيارة)، فهذا خطأ، ولكنه خطأ من باب تناقض الكلام لا من باب الخطأ في التركيب أو الإعراب.

وهذه بعض الأبيات التي وقفت عليها في ذلك، وكلها بعد عصور الاحتجاج:

ويحك بل ويبك بل وويكا ................ إن يديك قد جنت عليكا
لا تصغيا في الهوى لمن عذلا ................ بل واسقياني سقيتما نهلا
سأكتم سري بل وأحفظ سره ................... ولا غرو إني ما حييت كتوم
سلالة أمجاد كرام أماثل ................. وأنكى مضر بل وأعظم نافع
ويا من يزجي الفلك في البحر لطفه ................. وهن جوار بل وهن رواكد

والله أعلم.

---

أذكر أني سمعتُ الشيخَ الحازمي يقول مثل هذا في شرحه للورقات عند بيت:
وليس في المباح مِن ثوابِ...... فعلا وتركا بل ولا عقابِ

جزاكم الله خيرًا شيخنا الفاضل

السلام عليكم
بعد أن قرأتُ ردي السابق خشيتُ أن يُفهمَ من كلامي أن الشيخ الحازمي يقول بالجواز.
أنا أردتُ أن أذكر أنه يقول بالمنع مثل الذين ذكرهم أبو مالك.
فعلى ما أذكر أنه قال : (تسمع ولا يقاس عليها).
وأعتذر على تطفلي..
بارك الله فيكم

وفقك الله وسدد خطاك
لم يقل أحد من هؤلاء الذين ذكرتهم إنها تسمع ولا يقاس عليها، والمسألة لا تحتمل هذا القول، فإما الجواز وإما عدم الجواز.

السلام عليكم أخي الكريم
رجعتُ إلى كلام الشيخ الحازمي فوجدتُه قال ( في الشرح الموسع، الشريط الثاني عشر، الدقيقة 38): (القياس المطرد في لغة العرب أنَّ الواو لا تزاد بعد بل، سمع في فصيح الكلام من قول عليّ ررر : [بل ولما ينال الناسَ من الخير] ولكن هذا خلاف القياس، يسمع ولا يقاس عليه..) اهـ
فأرجو توضيح الفرق بين هذا وبين القول بعدم الجواز؟
بارك الله فيكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المسألة التي معنا : استعمال واو العطف بعد (بل)، فلا تسمى (واو العطف) حينئذ زائدة؛ لأنها مقصودة في الكلام.

وأما ما ورد عن علي رضي الله عنه فالوارد مثله كثير جدا في كلام الأدباء والشعراء والعلماء.

ولكن ثبوته عن عصور الاحتجاج فيه نظر، ولا سيما عن علي رضي الله عنه، والنص الذي ذكره الشيخ من كتاب نهج البلاغة، ومعلوم أن كثيرا مما فيه مكذوب، فضلا عن أن يكون ثابت اللفظ.

والله أعلم.

للفائدة:
جاء في كتاب د. مكي الحسني (نحو إتقان الكتابة باللغة العربية):
"قد تزاد الواو بعد (بل) فتفيد هذه الأداة الجديدة (بل و) الاستدراك مع الإضافة. وقد استعملها الأقدمون منذ القرن الثاني الهجري، وتتابع استعمالها في كل القرون اللاحقة حتى أيامنا هذه، فهي -خلافا لما في المعجم الوسيط- ليست من كلام المحدثين، جاء في ديوان أبي نواس (توفي سنة 195 تقريبا):
ما حجتي فيما أتيت وما ..... قولي لربي بل وما عذري؟
واستعملها ابن الرومي، وابن سينا، وابن رشد، والآمدي، وابن خلدون، وابن الجزري، وكثير غيرهم".

قلت: كلامه لا غبار عليه إلا العبارة المعلمة بالحمرة فتعوزها الدقة؛ إذ ليست هذه أداة جديدة بل أداتان لكل منهما معناه الحاصل، وليست الواو فيها زائدة، وهو لا يعني الزيادة التي معناها كون دخول الشيء كخروجه، فالخلاف لفظي.

يبدو أن كلام الشيخ حفظه الله مأخوذ من موسوعة الحروف لإيميل يعقوب، ولا يخفى ما لديه من أخطاء.

علم ٌ غزير من الأستاذ / أبي مالك .
حفظك الله وبارك فيك , ونسأل الله أن يرزقنا الخير على أيديكم !

السلام عليكم

بوركت يا أستاذ الجلس أبا مالك،فوائد لا غبار عليها واقعية تدخل لب حياتنا العلمية.
دمت وفيًا

الأخ أبا مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وجزاكم الله عنا الجزاء الأوفى .أما بعد فإن ما أسلفته من تحريك الساكن الأول بالفتح عندما يسبق بحرف مكسور ينتقض بنحو قولهم: (مِنِ ابنك). والتعليل هنا يكون بالآتي: عندما يلتقي الساكنان-والأول منهما حرف صحيح-يُتخلص بتحريك الأول،ويكون التحريك بالكسر،إلا إن كان الأول منهما نون (مِن) الجارة والثاني لام(ال) أوماينقلب عنها من الحروف الشمسية فإنه يحرك بالكسر. وأرجو الله أن يحفظك دخراً للعربية وأهلها.وكتبتهاب� �لدال لأن جهازي لايرسم أختها المنقوطة،فهي تظهر( \) هك\ا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين وإياك يا أخي الفاضل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء الدين حمويه

ويكون التحريك بالكسر،إلا إن كان الأول منهما نون (مِن) الجارة والثاني لام(ال) أوماينقلب عنها من الحروف الشمسية فإنه يحرك بالكسر.

---

لعلك تقصد بالفتح.
والضابط الذي تفضلت بذكره لا يظهر لي أنه محيط بالباب.

نعم يا أبا مالك الموضع الثاني بالفتح كما قلت،وهو سبق قلم. وهو مطرد نقول: مِنَ الرجل،على النحو الدي أسلفتُ لأنهم يفردون مايكثر دوره على ألسنتهم بأحكام خاصة يباين بها نظائره ،ونون(من)كثر ملاقاتها للام(ال)... فأفردوها بالتحريك بالفتح .

سأجمعهن عن قريب في ملف وورد
إن شاء الله

الأخ أبا مالك : وفقه الله.
ها هنا سؤالان:
1/قولهم "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى" أرجو أن تحدثنا عن هذه المقولة؛ من حيث قائلها، ومعناها، ومدى صحتها، وأمثلتها -خاصة من القرآن-.
2/كلمة (سواء)، هل هي مصدر ؟ وكيف يكون إعرابها إذا جاءت في سياق الكلام ؟

شكر الله لك .

السلام عليكم أخي أبا مالك الكريم جهدك رائع ....ولكن كلمة ( الطابور ) بالطاء أم بالتاء؟ أشكرك.

أخي الكريم : مجيء الواو بعد ( بل ) استخدام المحدثين وذلك من الخطأ لمجيء حرفي عطف متتالين ......... وكلام ( ابن خلدون - ابن الرومي - ابن سينا - ابن رشد ) وغيرهم ليس حجة وذلك لأنهم غير متخصصين في اللغة . فمثلا نقول ( بل كسلت النفس ) ولا نقول ( بل و كسلت النفس ) أشكرك .
أخوك أيمن عبد الفتاح

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن عبد الفتاح غازي

أخي الكريم : مجيء الواو بعد ( بل ) استخدام المحدثين وذلك من الخطأ لمجيء حرفي عطف متتالين ......... وكلام ( ابن خلدون - ابن الرومي - ابن سينا - ابن رشد ) وغيرهم ليس حجة وذلك لأنهم غير متخصصين في اللغة . فمثلا نقول ( بل كسلت النفس ) ولا نقول ( بل و كسلت النفس ) أشكرك .
أخوك أيمن عبد الفتاح

---

وفقك الله وسدد خطاك
يبدو أنك لم تتأمل ما ذكرتُه يا أخي الفاضل، فقد أجبت عن كل هذه الشبهات بما فيه الشفاء إن شاء الله.
وأعجب من قولك عن هؤلاء العلماء إنهم غير متخصصين في اللغة، فإن كانت العبرة بالتخصص في اللغة فقد جاء هذا الاستعمال في كلام كثير من علماء اللغة المتخصصين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....راجع-بارك الله فيك- ما كتبه الشيخ العلامة محمد الخضر الحسين أحد شيوخ الجامع الأزهر -رحمه الله-حول شروط الاحتجاج بالحديث في إحدى مقالاته المجموعة في كتاب ( مقالات في اللغة والأدب) .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المرسى

أحسن الله اليك شيخنا الكريم عندى سؤال
حيث أن الخلاف فى كينونة السنة مصدرا من مصادر اللغة أم ليست مصدرا هو من جهة عجمية بعض الرواة لا من جهة النبى صلى الله عليه وسلم اذ هو أفصح من نطق بالضاد
فسؤالى اذا كان رواة الحديث ليس فيهم أعاجم فهل يقال هذا الحديث مجمع على أنه مصدر ويحتج به فى اللغه ؟
وكيف يكون الخلاف من جهة عجمة الرواة والمعلوم لدى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا اذا كان الراوى عالما بمعانى الالفاظ ؟

---

راجع -بارك الله فيك - ماكتبه الشيخ العلامة محمد الخضر حسين أحد شيوخ الأزهر حول شروط الاستشهاد بالحديث . تجد مقالته في كتابه (مقالات في اللغة و الأدب ) .

للفائدة .

السؤال:
هل يتعدد التمييز، وإن كان لا يتعدد فما توجيه قولهم: (اشتريت سبعة عشر إردبا قمحا).

الجواب:
التمييز لا يتعدد بخلاف الحال كما ذكر ابن هشام في مغني اللبيب.
والعبارة المذكورة فيها (إردبا) وهي تمييز للعدد، و(قمحا) وهي تمييز للإردب، فقد يقال إن التمييز تعدد هنا.
فالجواب أن المقصود منع تعدد التمييز لعامل واحد؛ كأن يقال مثلا: (طاب زيد نفسًا والدًا) أو (اشتريت سبعة عشر إردبا قفيزا) أو نحو ذلك، أما إذا كان كل تمييز لعامل مختلف فلا إشكال في ذلك؛ لأن تعدد العوامل كتعدد الجمل، فكأن كل تمييز في جملة مفردة وهو جائز اتفاقا.
وفي المثال المذكور (إردبا) تمييز لعامل و(قمحا) تمييز لعامل آخر.
والله أعلم.

السؤال:
هل الأفصح استعمال الثلاثي (قَسَمَ) أو المضعف (قَسَّم)، وأيهما أشهر في اللغة، وهل يصح استعمال المضعف في الاثنين؟
وهل هناك أصل لما قاله بعضهم من أن الثلاثي للمحسوسات والرباعي للمعنويات، وهل القسمة مصدر الثلاثي؟

الجواب:
كلاهما فصيح مسموع؛ قال تعالى: {فالمقسمات أمرا}، وقال تعالى: {أهم يقسمون رحمة ربك}.
والرباعي مشهور جدا في كلام العرب فلا يصح أن يقال إن الثلاثي هو الأقرب للغة.
قال لبيد في معلقته:
وإذا الأمانة قسمت في معشر .......... أوفى بأوفر حظنا قسامها
وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:
على آثارنا بيض حسان ............ نحاذر أن تقسم أو تهونا
وقال الأسود بن يعفر:
تقسم ما فيها فإن هي قسمت .......... فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكري
وكلاهما يستعمل في المحسوسات والمعنويات.
ومصدر الثلاثي هو القَسْم، أما القسمة فاسم مصدر؛ قال في موطأة الفصيح:
وقل نصيب يا فتى وقِسْم .......... فإن أردت مصدرا فقَسْم
والتضعيف في عين الثلاثي يأتي في كلام العرب لأغراض متعددة؛ للتكثير والتعدية مثلا، وأحيانا يأتي للتنويع من غير زيادة معنى؛ كما قال ابن زين في زياداته على اللامية:
كثر بـ(فَعَّل) صير اختصر وأزل ........ وافق تفعل أو وافق به فعلا
وأما قول من قال: (لا يقال قسّمته نصفين) فهو غير صحيح؛ إذ من الشائع في كلام أهل العلم قولهم: (يمكن تقسيم كذا إلى قسمين)، وقد قال الأعشى:
قسّمتها قسمين كل ........... موجه يرمى بها
والله أعلم.

وفقك الله شيخنا الفاضل أبا مالك و زادك من فضله
1-أجوبة و جوابات جمع ل ( جواب ) ما حظّ هذين الجمعين من السماع و القياس؟
2-ولم اخترت لعنوانك ( جوابات ) مع أن ( أجوبة ) هو الشائع استعمالا؟

1- كلاهما صواب يا شيخنا الفاضل كما في المصباح المنير.
ولعل من جمعه على السلامة نظر لبقائه على المصدرية، ومن جمعه تكسيرا نظر لتحوله إلى الاسمية.

2- اخترت الجوابات لسببين: الأول أن هذا الجمع أشهر عند المتقدمين، والثاني إظهار هذا الجمع للقارئ لأنه قد يخفى دون الأول.

بارك الله فيك على الافادة أخي الفاضل.

السؤال:
الذي أعرفه, أنّ الأوزان المشهورة للمبالغة خمسة(فعّال-مِفْعَال-فَعُول-فَعِيل-فَعِل)
ولكن قال لي أحد الإخوة: إنّ (فَعْلان) أيضا يأتي للمبالغة, مثل (الرحمن).
ونقل لي هذا الكلام : "قال ابن الأَثير : هو -أي:رَبَّانِيّ- منسوب إِلى الرَّبِّ بزيادة الأَلف والنون للمبالغة".

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود من الاقتصار على أوزان المبالغة الخمسة ( فعال - مفعال - فعيل - فعول - فعل ) أنها هي التي تعمل عمل اسم الفاعل، لا أنه لا يوجد غيرها للمبالغة.
ولم يقل أحد من أهل العلم إن الصيغ الدالة على المبالغة مقتصرة على هذه الأوزان الخمسة فقط.
بل الصيغ كثيرة منها:
- إضافة التاء في وصف المذكر نحو ( راوية - فروقة - إمعة ).
- وزن فِعِّيل ؛ نحو: فسيق، سكير.
- وزن فِعِّيلَى في المصادر خاصة؛ نحو حثيثى من الحث، خصيصى من الخصوص.
- وزن فعلان ؛ نحو غضبان للممتلئ غضبا.
- وزن تَفعال في مصادر الثلاثي؛ نحو تسيار، وتذكار.
- النعت بالمصادر للمبالغة؛ كقولهم: فلان عدل.
- زيادة ياء النسب للمبالغة؛ كقولهم: أحمري وأسودي.
- زيادة الميم للمبالغة؛ كقولهم: زرقم وستهم وابنم.
- وزن فُعَلَة؛ نحو همزة ولمزة للكثير الهمز واللمز.
- وزن فُعَل المعدول من فاعل؛ ويقال: إن كل صيغة معدولة عن أصلها فهي للمبالغة.
- وزن (افعوعل) و(افعالّ) في الأفعال؛ نحو احلولى، واخضارّ.
والله تعالى أعلم.

شيخنا أبا مالك.
بارك الله فيك ونفع بك، وكل عام أنتم بخير.
ذكركم للمصادر نحو: حثيثى وخصيصى، ومثلهما هجيرى وخليفى.
وكذلك: تسيار وتذكار.
هل هو ملحق بالنعت بالمصادر للمبالغة؛ كقولهم: فلان عدل؟؟
وقولكم: وزن (افعوعل) و(افعالّ) في الأفعال؛ نحو احلولى، واخضارّ..
هل هذا توسع في مفهوم صيغ المبالغة، التي أفهم أنها تقريبًا الفاعل مع تكرر وقوع الفعل منه.

آمين وإياكم يا شيخنا الفاضل

المصادر المذكورة للمبالغة ليست من باب النعت بالمصادر؛ لأن النعت بالمصدر يستعمل في الوصف، أما المصادر المذكورة للمبالغة فهي باقية على مصدريتها؛ فلا نقول: فلان تسيار وتذكار، ولو قيل لكان فيه مبالغة من وجهين.

وأما مفهوم المبالغة فهو غير مقصور على الفاعل؛ وإنما هذا اصطلاح عند النحويين؛ لما له من أحكام تقتضي التخصيص، أما المبالغة فقد تكون في الفعل والمصدر كما تكون في الفاعل والمفعول.

وكلمة (صيغة) أعم من أن تكون متعلقة باسم الفاعل؛ فللمصادر صيغ وللأفعال صيغ كما لا يخفى عليكم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وأما مفهوم المبالغة فهو غير مقصور على الفاعل؛ وإنما هذا اصطلاح عند النحويين؛ لما له من أحكام تقتضي التخصيص، أما المبالغة فقد تكون في الفعل والمصدر كما تكون في الفاعل والمفعول.
وكلمة (صيغة) أعم من أن تكون متعلقة باسم الفاعل؛ فللمصادر صيغ وللأفعال صيغ كما لا يخفى عليكم.

---

أرجو الاستفادة.
إذًا في اصطلاح مَن تكون كلمة (صيغ المبالغة) في الفعل والمصدر والمفعول ؟

أظن أن هناك تحريرات للمصطلحات.
نقول في الجمع مثلا: صيغة منتهى الجموع ...... للدلالة على شيء.
ونقول: جمع الكثرة..... للدلالة على شيء.
ونقول: جمع الجمع .... للدلالة على شيء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

أرجو الاستفادة.
إذًا في اصطلاح مَن تكون كلمة (صيغ المبالغة) في الفعل والمصدر والمفعول ؟

---

في الاصطلاح اللغوي العام.
ولذلك تجد الصرفيين يقولون: إن صيغة كذا من صيغ الأفعال للمبالغة، وصيغة كذا من صيغ المصادر للمبالغة.
وتجد اللغويين يقولون: إن صيغة كذا من صيغ الأسماء للمبالغة.
وقد تجد مثل هذا أيضا عند النحويين أيضا في غير باب ما يعمل عمل اسم الفاعل.

وأظن ان السائل لم يخرج بما ذكره (الرحمن) عن المعنى المفهوم من اصطلاح النحاة.
لكن لا شك أنكم أضفتم فوائد أخرى، وإن لم تكن في لبّ السؤال.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القارئ المليجي

وأظن ان السائل لم يخرج بما ذكره (الرحمن) عن المعنى المفهوم من اصطلاح النحاة.

---

السائل اختلط عنده مفهوم المبالغة العام بمفهوم المبالغة الخاص في الصيغ الخمس، فظن أن صيغ المبالغة مقصورة على هذه الخمس فقط، لأنه رأى النحويين لا يذكرون غيرها في بابها، فحسب أن الاقتصار عليها من باب حصر صيغ المبالغة مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما هو من باب حصر صيغ المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل.
ووزن (فعلان) لا يدخل في هذا الاصطلاح؛ لأنه لا يعمل عمل فعله.

ومن باب الضبط لتسهيل الحفظ يمكن تقسيم أوزان المبالغة إلى:
- المبالغة في الفاعل: وقد جعلها بعضهم أحد عشر وزنا: الخمسة المعروفة، ثم فِعِّيل و مِفْعيل و فَعَّالة و فُعَّال وفُعُّول وفَيعول ، وفي بعضها نظر، ويمكن أن يزاد فيها: فاعول ، وفُعَلة (بفتح العين) ، وفُعَال (بتخفيف العين).
- المبالغة في المفعول: مثل رجل رُحْلة (بسكون الحاء) للذي يُرحل إليه كثيرا، وناقة أمون أي مأمونة.
- المبالغة في المصدر: مثل تَفعال وفِعِّيلى وفِعَّال.
- المبالغة في الفعل: مثل افعالّ وافعوعل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول:
أيهما أصح قولنا (الرئيس متواجد الآن في قصره) أم (الرئيس موجود الآن في قصره)
السؤال الثاني:
أيهما صحيح لغويا قولنا (من ثَمَّ) أم (وثُمَّ)
خالص التحية والتقدير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- موجود
2- من ثَم

جزاكم الله خيرا على هذه الدرر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
هل يقال (رسائل خمس) أو (رسائل خمسة)

الجواب:
العدد إذا تأخر جاز فيه الأمران احتجاجا بقول الشاعر:
وقائع في مضر تسعة .............. وفي وائل كانت العاشرة
موضع الشاهد قوله (تسعة) مع أن الموصوف (وقائع) مؤنث

قال الشيخ محيي الدين عبد الحميد في حاشية الإنصاف:
"… وفي هذه الحال يتنازعك أصلان: أحدهما اصل العدد ومعدوده الذي بينّاه، وثانيهما أصل النعت ومنعوته وهذا يستلزم تأنيث النعت إذا كان منعوته مؤنثاً، وتذكير النعت إذا كان منعوته مذكراً وأنت بالخيار بين أن تستجيب لي الأصلين، نعني أنه يجوز لك أن تراعي قاعدة العدد والمعدود فتذكّر اسم العدد مع المعدود المؤنث فتقول: الرجال العشرة. ويجوز لك أن تراعي قاعدة النعت مع منعوته فتذكّر اسم العدد مع المنعوت المذكر فتقول: الرجال العشر، وتؤنث مع المؤنث فتقول: النساء العشرة. وعلى هذا يكون قول الشاعر:
............. وقائع في مضر تسعة ..................
قد جاء على أحد الطريقين الجائزين له، وهو طريق النعت مع منعوته".

قلت: وبعض أهل العلم حمل (تسعة) في قول الشاعر على التضمين، وذلك أن الوقائع بمعنى الأيام وهي مذكرة فيجيء العدد مؤنثا على المهيع.

---

ومن شواهد مراعاة قاعدة العدد والمعدود قوله تعالى: (وليال عشر) وقوله: (في ظلمات ثلاث) فذكر العدد لان المعدود الموصوف بالعدد مؤنث، وهو: ليال جمع ليلة، وظلمات جمع ظلمة. وقوله :(وكنتم أزواجا ثلاثة) فأنث العدد لان المعدود الموصوف بالعدد مذكر وهو: أزواج جمع زوج.

بارك الله فيكم لقد استفدت كثيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

المسألة التي معنا : استعمال واو العطف بعد (بل)، فلا تسمى (واو العطف) حينئذ زائدة؛ لأنها مقصودة في الكلام.

---

ومما يدل على أن الواو في مثل هذا عاطفة وليست زائدة : أن هذا الاستعمال لا يختص بالواو، بل قد يقع مع باقي حروف العطف؛ فمثلا يستعمل بالفاء في قول أهل العلم (بل فيقول)، ويستعمل بـ(ثم) كما لو قلت: (بل ثم يفعل كذا)، ويستعمل بـ(حتى) كما لو قلت: (بل حتى يموت) ... إلخ.

بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سؤالي هو : هل لفظ العين الوارد في آخر سورة التكاثر هو توكيد معنوي ، وإذا كان كذلك كيف يسوغ تقدم المؤكد على المؤكد وبارك الله لك في علمك ونفعك بك آمين

فوائد نفيسة ،،
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله .
عندي سؤال لو تكرمتم حول ضبط حرف الدال في يزيد ( جلست مع يـزيــد ) ،، هل فيه خلاف أم لا ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير الإبراهيمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سؤالي هو : هل لفظ العين الوارد في آخر سورة التكاثر هو توكيد معنوي ، وإذا كان كذلك كيف يسوغ تقدم المؤكد على المؤكد وبارك الله لك في علمك ونفعك بك آمين

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المشهور أن (عين) هنا مصدر بمعنى المعاينة؛ كأنه قال: معاينة اليقين.
ومن قال إنها توكيد فقوله مبني على الخلاف في إضافة (النفس) و(العين) إلى المؤكد، كما في قولك: (فعلت نفس الشيء، ومررت بعين الشخص)، والأكثرون على منع ذلك وإن ورد في كلام سيبويه نحوه.
والله أعلم.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجرة الدرّ

فوائد نفيسة ،،
جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله .
عندي سؤال لو تكرمتم حول ضبط حرف الدال في يزيد ( جلست مع يـزيــد ) ،، هل فيه خلاف أم لا ؟

---

وجزاكم الله خيرا.
لا أعلم فيه إلا وجها واحدا؛ وهو الجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل.