كشف اللثام عمن ذكرهم الألباني في السلسلتين من المعاصرين الأعلام ..

الفاضل المحقق / مصطفى عبد الواحد عفا الله عنه



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12/ ق1/ ص 471 )

عند تعليقه على حديث ( لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلقالعرش كتب على ساق العرش : محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الجنة التي اسكنهاآدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد.....الحديث )

" منكر " نقلته من مجموع فتاوى ابن تيمية " ( 2/ 150 ) وهو ف رسالة له في بيان حقيقة مذهب الاتحادية وبطلانه محفوظة في " الكواكب الدراري" ( 39/ 103 / 1) لابن عروة الحنبلي ومنه صححت بعض الأخطاء وقعت في "المجموع " ومن كتب الرجال "

وهذاالإسناد رجاله كلهم معروفون ثقات غير محمد بن صالح فلم أعرفه ومن فوقه من رجال" التهذيب "

فالظاهر ان الآفة من محمد بن صالح الذي لم أعرفه ولم يذكره الخطيب في شيوخ الوزان ولذلك قلت : إن الحديث منكر فلوفرض أنه ثقة فهو شاذ لأنه قد خالفه جمع من الثقات فرروه مختصرا جدا بلفظ :
" " كتبت ( وفي لفظ : كنت ) نبيا وآدم بين الروحوالجسد )
وقد توبع على ذلك إبراهيم بن طهمان من جمع وقد خرجترواياتهم في " الصحيحة " ( 1856 ) وكلها أجمعت على رواية الحديث بهذااللفظ المختصر ولم يذكر أحد منهم هذا اللفظ الطويل المنكر . والله أعلم .

( تنبيه ) :
رجعت من أجل تصحيح بعض الأخطاء المطبعية إلى النسخة المطبوعة من كتاب " الوفابفضائل المصطفى " طبع سنة ( 1386 ه ) فتبين أنه مختصر " الوفا "لأنه محذوف الأسانيد وهو مما لم ينتبه له محققه الفاضل مصطفى عبد الواحد والله أعلم .

ثم رأيت الشيخ الغماري عزا في رسالته "إتحاف الأذكياء " ( ص 19 ) للحافظ أنه قوى اسناده ولم يذكر الكتاب ولم أعثرعليه في " الفتح " بعد البحث عنه في مظانه .

الشيخ العلامة / أحمد شاكر رحمه الله
الشيخ / حسين سليم أسد غفر الله له


ذكرهما الشيخ عند تعليقه على حديث برقم (5712 ) في " الضعيفة " ( ج12 / ص 475-476) ( وهن شر غالب لمن غلب )
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 1 / ق2 / 61 ) وابن سعد في الطبقات ( 7 / 53 ) وعبد الله بن احمد( 2 / 201 - 202 ) وأبي يعلي ( 12 / 287 - 288 ) من طريق أبي معشر البراء حدثني صدقةبن طيسلة حدثني معن بن ثعلبة المازني - والحي بعد - قال حدثني الأعشى المازني قال
أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنشدته
يا مالك الناس وديان العرب *** أني لقيت ذربة منالذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب *** فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب *** وهن شر غالب لمن غلب
قال : فجعل يقول ( وهن شر . . . ) الخ
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 332 )
رواه عبد اللهبن أحمد ورجاله ثقات !
وتبعه الشيخ أحمدشاكر في تعليقه علي المسند فقال( 11 / 113 )
وإسناده صحيح وهومن زيات عبد الله بن احمد
قال الألباني رحمه الله
وأري أن ذلك من تساهلهما واعتدادهما بتوثيق ابن حبان ومن المعلوم أن ابن حبان يوثقالمجهولين في كثير من الأحيان كما تقدم التنبيه علي ذلك مرارا في هذه السلسلة وغيرهافلابد من النظر فيما يتفرد به من التوثيق فأن صدقة هذا ذكره البخاري في ( التاريخ) ( 2 / 2 / 295 ) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 2 / 1 / 433 - 434 ) وابن حبانفي أتباع التابعين من الثقات ( 6 / 468 ) برواية أبي معشر هذا فقط فهو حسب القواعدالحديثية مجهول ولا يخرجه من الجهالة توثيق ابن حبان لما ذكرنا من عادته في توثيق المجهولينفتأمل
ثم ساق عبد الله بن احمد ( 2 / 202 ) للحديثإسنادا أخر بنحوه مطولا ولكنه إسناد مظلم وقال فيه الهيثمي :
( فيه جماعة لم اعرفهم )
وقد بسط الكلام عليهم جدا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغالبه نقله من التعجيل للحافظ ابن حجر وخلاصته أنأربعة منهم علي نسق واحد مجهولون وهم أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي حدثني الجنيدبن أمين بن ذروة بن طريف ابن بهصل الحرمازي حدثني أبي أمين بن ذروة عن أبيه ذروة بننضلة عن أبيه نضلة بن طريف : أن رجلا يقال له الاعشي .... الحديث بطوله .

( تنبيه )

عزا المعلق علي مسند أبي يعلي- حسين سليم أسد - الحديث منالوجهين للإمام احمد وعزاه غيره من الوجه الأخر إليه ! اغترارا منهم بخطأ مطبعي وقع في الطبعة القديمة وهو زيادة ( حدثي أبي ) بين عبدالله بن احمد وشيخه . روي الوجه الأول عن شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي والأخر عن العباسبن عبد العظيم


العنبري وكلاهمامن شيوخ عبد الله بل العنبري من شيوخه الإمام احمد كما في تهذيب المزي
ولذلك عزا الهيثمي الوجهين لعبد الله بن احمد وعلي هذا جري الحافظ في التعجيل وغيرهثم الشيخ احمد شاكر فنص علي خطا ما في الطبعة المذكورة وأن الحديث من روايةعبد الله وليس من رواية أبيه
ولم يكتف المومي إليه بخطئه في العزو المذكوربل زاد ( ضغثا علي إبالة ) فقال
وقد وهم الحافظ إذ نسبه في الإصابة ( 6 / 9 ) إليعبد الله بن احمد في زوائده علي المسند !
وهو الواهم كما عرفت علي أن الحافظ قد عزاه في ترجمة الاعشي المازني لأحمد أيضا فكأنه تنبه فيما بعد لهذا الخطأ فرجع عنه إلي الصواب في الموضعالذي أشار إليه المومي إليه !
ومن غرائبه أنه تعقب توهيمه للحافظ نقل عن شيخه الهيثمي عزوه إياه لعبد الله بن احمد من الوجهيندون أي تعليق ] انتهى .

المفتي العام للإردن الدكتورنوح علي سلمان رحمه الله


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة "(ج12/ ص 508) عند تعليقه على
حديث ( إن الله عز وجل يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوةالقرآن وعند الزحف وعند الجنازة )


أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 5 / 242 / 5130 ) من طريق معتمربن سليمان : ثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف ، وله علتان :
الأولى : جهالة الرجل الذي لم يسم ، وبه - فقط - أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد" ( 3 / 29 ) ! فقصّر .
والأخرى : ضعف ثابت بن زيد - وهو ابن ثابت بن زيد بن أرقم - ؛ وأورده العقيلي في" الضعفاء " ( 1 / 174 ) ، وروي بسنده الصحيح عن الإمام أحمد أنه قال


حدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير . قيل له : تحدث عنه ؟ قال نعم . قيل : أهو ضعيف ؟ قال أنا أحدِّثعنه " . وقال ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 206 - 207 ) :
" يروي المناكير عن المشاهير ، حدث عنه ابنأبي عروبة والمعتمر بن سليمان ، كان الغالب على حديثه الوهم ، لا يحتج به إذا انفرد" .
وأورده الذهبي في" ضعفائه " لقول أحمد المتقدم فيه :
" له مناكير " . ونقل المناوي في " فيض القدير" عن ابن الجوزي أنه قال : " قال أحمد : ليس بصحيح " . وأما ما نقلهعن ابن حجر أنه قال :
" في سنده راوٍ لم يسم ، وآخر مجهول" واعتمده في التيسير " فليس بدقيق ؛ لأنه ليس فيه من يحتمل أن يكون مجهولاغير ثابت بن زيد ، وقد علمت أنه معروف بالضعف .
( تنبيه ) :
من أعجب ما رأيت من الأخطاء والأوهام في تخريجالأحاديث النبوية ، ومن دائرة رسمية مسؤولة : ما جاء في تخريج هذا الحديث في رسالةالمفتي العام في الأردن المسماة : " فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز" ، قال ( ص 10 ) :
" رواه أحمد ومسلم و أصحاب السنن عن عقبة " !
وهذا محض اختلاق ، لا أدري كيف وقع له ، ولعله من بعض الموظفين عنده ،
وإن كان ذلك لا يعني رفع مسؤوليته عنه!
وهذه الرسالة تقع في خمس صفحات صغيرة ، وهي في الجملة مفيدة ؛ إلا

فيما تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر :
" ونرى أنه لا مانع من كتابة اسمالميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر " .
وهذه جرأة عجيبة ، وتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه يعلم أنه عليهالسلام قد نهى أن يكتب على القبر ، وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل ، ثم أقدم على مخالفتهبمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس ! والله المستعان .
وقد يدعي مُدَّعٍ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور . فنقول : نعم ؛ ولكنألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها ، وإذا كان الأمر كذلك فمابال كتابة تاريخ وفاة الميت ؟ !
وراجع لهذه المسألة كتابي " أحكام الجنائز وبدعها " ( ص 206 ) .
ثم إن مما يلفت النظر في الرسالة المذكورة : أن مادتها - على صغر حجمها منقولةمن بعض الكتب المطبوعة ، مصرح بأسمائها في التعليق عليها ، اللهم إلا واحداً منها لم يشر إليه مطلقاً ، ألا وهو كتابي " أحكام الجنائز" ، والسبب مما لا يخفى على كل قارئ لبيب ! فقد جاء في أول صفحة منها ، وأول تعليقعليها - ما نصه - تخريجا لحديث جابر في اللحد ، ورفع القبر نحواً من شبر :
" (1) رواه ابن حبان ( وقع في التعليق : ابنجابر ! ) في صحيحه ( 2160 ) والبيهقي ( 3 / 410 ) وإسناده حسن . نيل الأوطار : الشوكاني4 / 125 ، 126 " .
وهذا العزو لـ" نيل الأوطار " باطل من وجهين :
الأول : أن التخريج المذكور لا وجود له في الموضعين المشار إليهما من " النيل" ،

وغاية ما فيهقوله في تخريج أحاديث اللحد :
(( وعن جابر عند ابن حبان شاهد بنحو حديث سعد بنأبي وقاص ))
قالالألباني رحمه الله :
وحديث سعد ليسفيه رفع القبر نحوا من شبر !
والآخر : أنالتخريج المذكور بأرقامه يستحيل صدوره من الإمام الشوكاني ؛
لعدم وجود المطابع في زمانه كما هو ظاهر بداهة .فلمن هذا التخريج ؟ !
هو لكاتب هذهالسطور في كتابه السابق الذكر (( أحكام الجنائز )) , نقله المؤلف منه
( ص 150 ) بالحرفالواحد ثم لم يعزه إليه , وإنما إلى الشوكاني ولو اطلع
الشوكاني أوغيره من الفضلاء الأتقياء عليه ؛ لبالغ في الإنكار على فاعله - وما
إخاله المفتي! - ولنصحه بنصيحة شعيب عليه السلام لقومه
: " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ . وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "

الأستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله
الأستاذ الشيخ / زهير الشاويش رحمه الله
الاستاذ الدكتور / المرعشلي رحمه الله تعالى

ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة" ( ج12 / ص 522)
عند تعليقه على حديث " ما جاءني زائرا لا يعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة )

ضعيف جداً .
أخرجه الطراني في« المعجم الكبير » ( 12 / 291 / 13149 ) و « الأوسط » ( 1 / 277 / 2 / 4683 - بترقيمي) ، والخلعي في
« الفوائد » ( ق/ 111 / 1 ) ، وابن النجار في « تاريخ المدينة » ( 387 ) من
طريق مسلمة بن سالم الجهني : حدثني عبيد الله بنعمر ( وقال بعضهم : عبد الله
ابن عمر ) عن نافع عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً .وقال الطبراني :

« لم يروه عن عبيد الله إلا مسلمة » .
قلت : ويقال فيه : ( مسلم ) ، وهو ضعيف جداً ؛ قال أبو داود :
« ليس بثقة» .
ذكره في « التهذيب» ، ومن قبله الذهبي في « الميزان » ، ثم ساق له هذا
الحديث من طريق الخلعي بسنده عن الدراقطني ، وذكرأن الدراقطني أخرجه في
« سننه » ! وماأظنه إلا وهماً ؛ فإنه ليس فيه ، ولا جاء له ذكر في فهارسه التي

وضعها الدكتور المرعشلي .

والحديث ؛ قدبسط الكلام عليه ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي » وبيّن
ضعفه ؛ بل بطلانه ، فمن شاء الاطلاع عليه رجع إليه.
( تنبيه ) : ذكرنا أن بعض الرواة جعلوا الحديث منرواية عبد الله بن عمر ؛
المكبَّر ، وهو الذي جزم به الضياء في « الأحكام» وقبله البيهقي ؛ كما ذكر الحافظ
في « التلخيض » ( 2 / 267 ) ، فإذا صحَّ ذلك فهوعلة أخرى في الحديث .
ويمكن استخراجعلة ثالثة له ، وهي الاضطراب في متنه :
فقد روي عنهبلفظ الترجمة المذكور أعلاه .
وروي عنه بلفظ:
« من زار قبري؛ وجبت له شفاعتي » .
وهو مخرج في« الإرواء» ( 1128 ) .
وروي من حديث أنس نحو حديث الترجمة ، وقد مضى برقم ( 5732 ) .



ومن طريق أخرى واهية عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ :
« من حج ، فزارقبري بعد موتي ؛ كان كمن زراني في حياتي » .
ومضى أيضا فيأول الكتاب برقم ( 47 ) ، وذكرت هناك كلام شيخ الإسلام
ابن تيمية في أحاديث الزيارة ، وأنها كلها ضعيفة، فراجعه .
ووجه الاضطرابفي المتن هو أن حديث الترجمة وما في معناه ـ كحديث
أنس المشار إليه آنفاَ ـ ظاهر أن المقصود به زيارتهعليه الصلاة والسلام في حياته ،
فلو أنه صح ؛ لم يصلح شاهداَلأحاديث زيارة قبره ـصلى الله عليه وسلم ـ كما هو ظاهر لا يخفى على أحد .
وإذا تبين ضعفالحديث ، وانكشفت علته ؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما
نقله السندي في « حاشيته على ابن ماجه » ( 2 /268 ـ التازية ) عن الدميري :
أن الحديث صححهعبد الحق وأبو علي بن السكن ، وقوله :
« وقولهما أولى من قول من طعن في ذلك » !
لأنه مجرد دعوى ىلا دليل عليها ، بل البحث العلمي يرفضه رفضاَ باتاَ ؛ كما
يدلك عليه هذا التخريج و التحقيق .

ومن المؤسف أن كلام السندي هذا نقله الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في
تعليقه على « ابن ماجه » ( 2 / 1039 ) مسلماَ به، الأمر الذي يدل القارئ أنه لم
يكن على معرفة بهذا العلم الشريف ، ثم تورط به أخونا الأستاذ زهير الشاويش
فنقله حرفياَ في تعليقه على « صحيح ابن ماجه » (2 / 197 ) ، حيث اعتمد فيه
أكثر تعليقات الأستاذ ، و منها هذا التعليق المخالفللمنهج العلمي الذي لا يخالفنا

فيه إن شاء الله، ومقتضى حسن الظن به أنه طبع دون علمه ، وأن ذلك كان من
بعض الموظفين لديه ، وكل الأمر إليه ، وهو ـ فيمايبدو ـ ليس على المنهج
العلمي ، وهناكتعليقات من هذا النوع أو قريب منه في الخطأ وقعت في التعليقات
على « صحيح ابن ماجه » كما وقعت أخطاء أخرى في صلب« الصحيح » أثناء
اختصار أسانيده ، بعضها فاحش جداَ ، لا أدري من هوالمختصر ، ولا من هو المسؤول عنها ، فإن عملي الذي كُلِّفت به من طرف مكتب التربيةالعربي لدول الخليج ، إنما هو وضع مرتبة كل حديث بجانبه ، مع ذكر أسماء الكتب التي شرحتُ المرتبةفيها ، ما بينت ذلك في مقدمتي لـ « صحيح ابن ماجه »
انتهى والله أعلم .

الشيخ العلامة / حمود التويجري رحمه الله تعالى

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في" الضعيفة " ( ج12 / ص541 )
عند تعليقه على حديث " ما خيرللنساء ؟ فقالت فاطمة : ان لا يرين الرجال ولا يرونهن

" ضعيف "
أخرجه أبو نعيم في " الحلية" ( 2 / 40 - 41 ) من طريق يعقوب
ابن إبراهيم بن عباد بن العوام : ثنا عمرو بن عون: أنا هُشيم : ثنا يونس عن
الحسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم :
" ما خير للنساء ؟ " . فلم ندر ما نقول، فسار علي إلى فاطمة ، فأخبرها
بذلك ، فقالت : فهلا قلت له : خير لهن أنْ لا يريْن. . . إلخ ؟ ! فقال له :
" من علّمك هذا ؟ " قال : فاطمة . قال:
" إنها بَضْعَةٌ منِّي " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غيريعقوب هذا ؛ فإني لم أجد له
ترجمة .
ومن فوقه ؛ كلهم ثقات كما ذكرت ، وهممن رجال الشيخين ؛ لكن الحسن
- وهو البصري- مدلس .
ثم رواه أبو نعيم عقبه وفي ( ص 175 ) من طريقأبي حصين محمد بن
الحسن الوادعي قال : ثنا يحيى الحماني قال : ثنا قيس - يعني : ابن الربيع - عن
عبدالله بن عمران عن علي بن زيد عن سعيد بن المسبب عن علي بن أبي طالب
رضيالله تعالى عنه : أنه قال لفاطمة - رضي الله تعالى عنها - : ما خير للنساء ؟
قالت: أن لا يَرَينَ الرجالَ ولا يرونهنَّ . . . فذكره للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفقال :
" إنما فاطمة مني " .

قلت : وهذا إسناد فيه علل :
الأولى : علي بن زيد- وهو ابن جدعان - ضعيف ، تابعي مدني .
الثانية : عبد اللهبن عمران ؛ أظنه الذي في " ثقات ابن حبان " ( 7 / 19 ) :
" عبد الله بن عمران بن محمد بن طلحة بن عبيدالله " يروي عن جماعة من
التابعين ، روى عنه أهل العراق ، وولي القضاء ببغدادبعد أبيه ، مات ! سنة تسع
وثمانين ومئة " .
ولعل قوله :" وولي القضاء . . " إلخ مقحم من بعض النساخ ؛ فإنه لم يذكره
في " التهذيب " .
الثالثة : قيس بنالربيع ؛ وهو ضعيف ، عراقي كوفي .
الرابعة : يحيى الحماني- وهو ابن عبد الحميد - ؛ كان حافظاً ؛ ولكنه كان
يسرق الحديث ، وكذبه أحمد .
وأما أبو حصين محمدبن الحسن ؛ فكذا وقع في " الحلية " ! والصواب :
" الحسين " ؛ كما في " تاريخ بغداد" ( 2 / 229 ) و " أنساب السمعاني " ،
وذكرا عن الدارقطني أنه قال :
" كان ثقة " .
قال الألباني رحمه الله :
: وهذا الحديث من
الأحاديث الضعيفة الكثيرة التي حشرها الشيخ
التويجري في كتابه " الصارم المشهور "( ص 31 / الطبعة الأولى ، ص 34 /
الطبعة الثانية )دون أن يبين عللها ، أو على الأقل أن يصرح بضعف سندها ؛ نصحاً
وتحذيرات من أن يقول المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل !

الشيخ العلامة / محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى

ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة " ( ج12 / ق2 / ص 629 )
عند تعليقه على حديث " ( كان الذي أصاب سليمان بن داود عليه السلام في سبب امرأة من أهله يقاللها جرادة . وكانت أحب نسائه إليه ، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء ؛أعطاهم الخاتم ، فجاء أناس من أهل الجرادة يخاصمون قوماً إلى سليمان عليه السلام ،فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم ، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداً ، فجاء حين أراد اللهأن يبتليه فأعطاها الخاتم ، ودخل الخلاء ، وتمثل الشيطان في صورة سليمان ، قال : هاتيخاتمي . فأعطته خاتمه ، فلما لبسه ؛ دانت له الشياطين والإنس والجن ، وكل شيء . .. الحديث بطوله ؛ وفيه : أن الشيطان كان يأتي نساء سليمان وهن حيض ) .
منكر موقوف. أخرجه النسائي في (( السنن الكبرى )) ( 6 / 287 / 10993 ) ، وكذا ابن أبي حاتم في(( التفسير )) ؛ كما في (( ابن كثير )) ( 4 / 36 ) ، وابن جرير ( 1 / 357 ) من طريقأبي معاوية : حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :. . . فذكره موقوفاً عليه .
قلت : وهذا إسنادجيد ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير المنهال بن عمرو ؛ فهو من أفراد البخاري ، وفيةكلام يسير ، وقال الحافظ في (( التقريب )) :
(( صدوق ربما وهم )) .
ولذا ؛ قال الحافظ ابن كثير :
(( إسناده إلى ابن عباس قوي ؛ لكن الظاهر أنه إنماتلقاه ابن عباس رضي الله
عنهما - إن صح عنه- من أهل الكتاب ، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام ، فالظاهرأنهم يكذبون عليه ، ولهذا ؛ كان في هذا السياق منكرات : من أشدها ذكر النساء . . .وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم : كسعيد بن المسيب وزيدبن أسلم وجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب )) .
قلت : ويؤيدما ذكره من التلقي : ما روى عبد الرزاق وابن المنذر ؛ كما في
(( الدر ))( 5 / 310 ) عن ابن عباس قال :
أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي ؛ حتى سألت عنهن كعب الأحبار . . . وسألته عن قوله تعالى :( وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) ؛ قال : الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه السلامالذي فيه ملكه . . . الحديث مختصراً (1) ؛ ليس فيه ذكر النساء . قال العلامة الآلوسيفي (( تفسيره )) ( 12 / 199 ) :
(( ومعلوم أن كعباً يرويه عن كتب اليهود ، وهي لايوثق بها ، على أن إشعار ما يأتي بأن تسخير الشياطين [ كان ] بعد الفتنة يأبى صحتههذه المقالة كما لا يخفى .
ثم إن أمر خاتم سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواص والعوام ، ويستبعد جداً أن يكون الله تعالى قد ربط ما أعطى نبيه من الملك بذلك الخاتم ! وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذييقولون ؛ لذكره الله تعالى في كتابه )) .
قلت : أو نبيه -صلى الله عليه وسلم - في حديثه . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
وقال أبو حيان في (( تفسيره )) ( 7 / 397 ) :
(( نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاءالجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منها ، وهي مما لا يحل نقلها ، وهي من أوضاع اليهودوالزنادقة )) . قال الآلوسي عقبه :
(( وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره على الناس ، ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي ! ولو أمكن وجود هذا لم يوثقبإرسال نبي . نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ! ومن أقبح ما فيها : تسلط الشيطانعلى نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض ! الله أكبر ! هذا بهتان عظيم ، وخطب جسيم . ونسبةالخبر إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تسلم صحتها ، وكذا لا تسلم دعوى قوة سندهإليه ، وإن قال بها من سمعت )) .
يشير إلى ما كان نقله عن ابن حجر والسيوطي أنهما قالا :
(( سنده قوي )) .
والحافظ ذكر هذا في (( تخريج الكشاف )) ( 4 / 142 ) . والسيوطي في (( الدر المنثور)) ( 5 / 310 ) ، وهما تابعان في ذلك الحافظ ابن كثير كما تقدم . ولا أوافق الآلوسي في عدم تسليمه بقوة السند ، لأنه الذي يقتضيه علم الحديث والجرح والتعديل ، لا سيماوهو موقوف ، وليس كل موقوف هو في حكم المرفوع كما هو معلوم ، وبخاصة إذا احتمل أنهمن الإسرائيليات كهذا ، وهو مما نقطع به ؛ لما فيه من المخالفات للشرع كما تقدم ، وبخاصةأنه صح سنده عن ابن عباس أنه سأل كعباً كما تقدم .

قال أبو حيان في تمام كلامه السابق :
(( ولم يبين الله الفتنة ما هي ، ولا الجسد الذيألقاه على كرسي سليمان ، وأقرب ما قيل فيه : أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديثالذي قال : (( لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، كل واحدة تأتي بفارس مجاهد في سبيلالله . ولم يقل : إن شاء الله . فطاف عليهن ، فلم تحمل إلا امرأة واحدة وجاءته بشقرجل . . . )) فالمراد بقوله : { ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً } ؛ هو هذا، والجسد الملقى هو المولود : شق رجل )) .
وهو الذي استظهره الآلوسي وغيره ؛ كالشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في
(( أضواء البيان)) ( 4 / 77 و 7 / 34 - 35 ) ، وقال بعد أن أشار إلى القصة :
(( لا يخفى أنه باطل لا أصل له . . . يوضح بطلانهقوله تعالى : { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين } ، واعتراف الشيطان بذلك في قوله : { إلا عبادك منهم المخلصين } )) . انتهى .

تابع /
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تعالى صاحب أضواء البيان :

( كنت إذا رأيته كأني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ، رجل بين يديه العلوم يأخذ منها ماشاء ) .
" الإمام الألباني دروس وعبر " للشيخ عبد العزيز السدحان ( ص123 ) .

المحقق / خالد عبد الرحمن العك عفا الله عنه
المحقق / مروان سوار عفا اللهعنه


ذكرهما الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة " ( ج12 / ص 629 )
عند تعليقه على حديث " كانالذي أصاب سليمان بن داود عليه السلام في سبب امرأة من أهله يقال لها جرادة . وكانتأحب نسائه إليه ، وكان إذا أراد أن يأتي نساءه أو يدخل الخلاء ؛ أعطاهم الخاتم ، فجاءأناس من أهل الجرادة يخاصمون قوماً إلى سليمان عليه السلام ، فكان هوى سليمان أن يكونالحق لأهل الجرادة فيقضي لهم ، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحداً ، فجاء حين أرادالله أن يبتليه فأعطاها الخاتم ، ودخل الخلاء ، وتمثل الشيطان في صورة سليمان ، قال: هاتي خاتمي . فأعطته خاتمه ، فلما لبسه ؛ دانت له الشياطين والإنس والجن ، وكل شيء. . . الحديث بطوله ؛ وفيه : أن الشيطان كان يأتي نساء سليمان وهن حيض ) .
منكر موقوف . أخرجه النسائي في(( السنن الكبرى )) ( 6 / 287 / 10993 ) ، وكذا ابن أبي حاتم في (( التفسير )) ؛ كمافي (( ابن كثير )) ( 4 / 36 ) ، وابن جرير ( 1 / 357 ) من طريق أبي معاوية : حدثناالأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : . . . فذكره موقوفاًعليه .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقاترجال الشيخين ؛ غير المنهال بن عمرو ؛ فهو من أفراد البخاري ، وفية كلام يسير ، وقالالحافظ في (( التقريب )) :
(( صدوق ربما وهم )) .
ولذا ؛ قال الحافظ ابن كثير :
(( إسناده إلى ابن عباس قوي ؛ لكن الظاهر أنه إنماتلقاه ابن عباس رضي الله
عنهما - إن صح عنه - من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام ، فالظاهر أنهم يكذبونعليه ، ولهذا ؛ كان في هذا السياق منكرات : من أشدها ذكر النساء . . . وقد رويتهذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم : كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلموجماعة آخرين ، وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب )) .
قلت : ويؤيد ما ذكره من التلقي : ما روى عبد الرزاق وابن المنذر ؛ كما في
(( الدر )) ( 5 / 310 ) عن ابن عباس قال :
أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي ؛ حتى سألت عنهن كعب الأحبار . . . وسألته عنقوله تعالى : ( وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ) ؛ قال : الشيطان أخذ خاتمسليمان عليه السلام الذي فيه ملكه . . . الحديث مختصراً (1) ؛ ليس فيه ذكر النساء. قال العلامة الآلوسي في (( تفسيره )) ( 12 / 199 ) :
(( ومعلوم أن كعباً يرويه عن كتب اليهود ، وهي لا يوثق بها ، على أن إشعار ما يأتيبأن تسخير الشياطين [ كان ] بعد الفتنة يأبى صحته هذه المقالة كما لا يخفى .
ثم إن أمر خاتم سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواص والعوام ، ويستبعدجداً أن يكون الله تعالى قد ربط ما أعطى نبيه من الملك بذلك الخاتم ! وعندي أنه لوكان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون ؛ لذكره الله تعالى في كتابه )) .
قلت : أو نبيه - صلى الله عليه وسلم - في حديثه . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال

وقال أبوحيان في (( تفسيره )) ( 7 / 397 ) :
(( نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منها ،وهي مما لا يحل نقلها ، وهي من أوضاع اليهود والزنادقة )) . قال الآلوسي عقبه :
(( وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره على الناس ، ويعتقدوا أن ذلكالمتصور هو النبي ! ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي . نسأل الله تعالى سلامةديننا وعقولنا ! ومن أقبح ما فيها : تسلط الشيطان على نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض! الله أكبر ! هذا بهتان عظيم ، وخطب جسيم . ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي اللهتعالى عنهما لا تسلم صحتها ، وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه ، وإن قال بها منسمعت )) .
يشير إلى ما كان نقله عن ابن حجر والسيوطي أنهما قالا :
(( سنده قوي )) .
والحافظ ذكر هذا في (( تخريج الكشاف )) ( 4 / 142 ) . والسيوطي في (( الدر المنثور)) ( 5 / 310 ) ، وهما تابعان في ذلك الحافظ ابن كثير كما تقدم . ولا أوافقالآلوسي في عدم تسليمه بقوة السند ، لأنه الذي يقتضيه علم الحديث والجرح والتعديل، لا سيما وهو موقوف ، وليس كل موقوف هو في حكم المرفوع كما هو معلوم ، وبخاصة إذااحتمل أنه من الإسرائيليات كهذا ، وهو مما نقطع به ؛ لما فيه من المخالفات للشرعكما تقدم ، وبخاصة أنه صح سنده عن ابن عباس أنه سأل كعباً كما تقدم .

( تنبيه ) : لقد ذكر البغوي في(( تفسيره )) ( 4 / 64 ) حديث الترجمة بنحوه بقوله :
(( وروي عن سعيد بن المسيب قال : احتجب سليمان عنالناس ثلاثة أيام . . . ( الحديث وفيه : ) وذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه كماروينا )) .
فعلق عليه المعلقان اللذان غررا بطلابالعلم بتسويد اسميهما على هذه الطبعة الجديدة من (( التفسير )) بطبعهما تحت اسم المؤلف(( إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك . مروان سوار )) ! فقالا :
(( وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمدفي مسنده ج 4 / 176 - 177 - و جـ 5 / 68 - 239 )) .
وهذا كذب صرف على (( مسند )) الإمام، لا أدري والله هل كان ذلك قصداً منهما تشبعاً بما لم يعطيا ، أم هو الغفلة عن التحقيقالمدعى والتصحيح ؟ ! لقد حاولت أن التمس لهما عذراً ، فحاولت أن أجد في صفحة التعليقوفي التي بعدها حديثاً مرفوعاً يمكن ربط التعليق به ، والاعتذار عنهما بأنهما أراداهبه ، ولكنهما لم يتنبها لخطأ الطابع ، ولكني لم أجد في الصفحتين ما يمكن ربط التعليقبه . والله المستعان ) انتهى .

المحقق / يوسف البدري عفا الله عنه
الدكتور / محمد أحمد عاشور عفا الله عنه

ذكرهماالشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة" ( ج12 / ص 631) عند تعليقه على حديث
برقم( 5787 ) :
من قرأآية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ؛ كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز وجل حتىيستشهد ) .

موضوع . أخرجه ابن السني في (( عمل اليوم والليلة )) ( 42 / 120 ) من طريق علي بنالحسن بن معروف : حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو التقى : حدثنا إسماعيل بن عياشعن داود بن إبراهيم الذهلي : أنه أخبره عن أبي أمامة : صدي بن عجلان الباهلي رضيالله عنه مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد مظلم مسلسل بالعلل :
الأولى : داود بن إبراهيم الذهلي ؛ لم أعرفه ، ولا أستبعد أن يكون الذي في
(( الميزان )) .
(( داود بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت . لا يعرف ، وقال الأزدي : لا يصح حديثه )) .

الثانية : إسماعيل بن عياش ؛ ضعيف في غير الشاميين ، ولعل روايتههذه عنهم .
الثالثة : أبو التقى هذا ؛ قال الحافظ :
(( صدوق ؛ إلا أنه ذهبتكتبه وساء حفظه )) .
الرابعة : علي بن الحسن بن معروف ؛ لم أجد له ترجمة .
ثم إن المحفوظ من طريق أخرى صحيحة عن أبي أمامة إنما هو بلفظ:
(( . . . لم يحل بينهوبين دخول الجنة إلا الموت )) .
رواه النسائي وابن السني وغيرهما بسند صحيح ، وهو مخرج في(( الصحيحة )) ( 972 ) .
( تنبيه ) :
لقد أطلعني بعض الإخوان على رسالة بعنوان (( آيةالكرسي معانيها وفضائلها )) للحافظ السيوطي ، تحقيق وتعليق يوسف البدري ، مراجعة د. محمد أحمد عاشور . دار الاعتصام . ذكر في المقدمة أنهما نقلاها عن (( الدر المنثور)) للسيوطي ، وأنهما لم يتقيدا بترتيبه وتاليفه ؛ بل استفادا من باقي التفاسير ، كالطبري. . . وغيره ، وذ كرا في (( خاتمة )) الكتيب :
(( ونلاحظ أننا أمامأحد كبار الحفاظ . . ومع ذلك ؛ فقد ورد في كتابه بعض الروايات الضعيفة ، فزدنا عليهما صح ( ! ) وعقبنا أسفل كل صفحة بحال ما أورده من الآثار أو الأخبار ( ! ) . . )).
وفي هذا الكلام على اختصاره ما يخالف الواقع :

أولاً: أنهما لم يبينا حال أكثر الآثار والأخبار المذكورة في (( كتيبهما )) ، ولا هماأهل لذلك ؛ لجهلهما بهذا العلم ، كما يدل على ذلك بعض تعليقهما ، وجل ما فعلا إنماهو التخريج ، والقليل الذي بينوا حاله إنما هو النقل عن بعض الحفاظ كابن كثيروغيره . وهناك أكثر من ستين رواية اكتفوا بتخريجها نقلاً عن الغير ( ! ) ولم يبيناحالها من الصحة والضعف ، وفيها بعض الموضوعات مثل حديث الحسن بن علي ، وحديث أنس ،وحديث علي ، الواردة فيه على نسق واحد ( ص 42 ) ، ثلاثتها موضوعة ، وهي مخرجة عنديفي (( الضعيفة )) بالأرقام التالية : ( 5135 ، 6174 ، 6175 ) !

ثانياً : قولهما : (( فزدنا عليه ما صح )) ؛ كذب صراح مع الأسف ! لترويج (( الكتيب)) ، وليوهما القراء أنهما أتيا بشيء جديد فاقوا به الحافظ السيوطي ! ففيما زاداما هو موضوع أيضاً ؛ كحديث أبي موسى في فضل آية الكرسي أيضاً ( ص 44 ) ، ونقلافيها عن الحافظ ابن كثير أنه قال : (( منكر جداً )) ! فأين الصحة المدعاة ؟ ! وهومخرج في (( الضعيفة )) أيضاً ( 3901 ) .

وأسوأ من ذلك أنهما قالا في تخريج حديث الترجمة :

(( رواه ابن حبان والدارقطني والطبراني ، وروايةابن حبان على شرط الشيخين . . . )) .

وهذا مما يدل على جهلهما البالغ لهذا العلم ، حتى في نقل التخريج ! فإن المذكورينإنما أخرجوا الحديث مختصراً بالسند الآخر الصحيح كما تقدم ذكره قبيل هذا التنبيه .مع أن قوله في رواية ابن حبان : (( على شرط الشيخين )) خطأ ؛ فإنما هو على شرطالبخاري فقط ، مع العلم بأنه - أعني : ابن حبان - لم يروه في

(( صحيحه)) ؛ كما كنت نبهت عليه هناك في (( الصحيحة )) ( 972 ) . والله المستعان .
والحديث ؛ عزاه السيوطي في (( الجامع الكبير )) لابن السني والديلميعن أبي أمامة ، وسكت عنه كعادته ، وللحكيم عن زيد المروزي معضلاً ! ] انتهى .

الشيخ الدكتور / محمود الطحان غفر الله له


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة " ( ج12 / ص 650 ) عند تعليقه على حديث
" ( إن فيهم ( يعني : قريشاً ) لخصالاً أربعةً : إنهم أصلح الناس عند فتنةٍ ، وأسرعهم إفاقةً بعد مصيبةٍ ، وأوشكهم كرة بعد فرةٍ ، وخيرهملمسكين ويتيم ، وأمنعهم من ظلم الملوك ) .

منكر . أخرجه الطبراني في (( المعجم الأوسط )) ( رقم 207 - بترقيمي ) ، ومن طريقه أبو نعيم في(( الحلية )) ( 8 / 329 ) قال : حدثنا أحمد بن رشدين قال : نا عبد الملك بن شعيب بنالليث قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : الليث بن سعد قال : حدثني موسى بن علي بن رباحعن أبيه قال : قال المستورد الفهري : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: - وذكر قريشاً - فقال : . . . فذكره . وقال الطبراني :
(( لم يروه عن الليث إلا ابن وهب ، تفرد به عبد الملكبن شعيب بن الليث )) .
قلت : هو ثقةمن شيوخ مسلم ، وكذا من فوقه هم من رجاله ، وإنما آفة الحديث شيخ الطبراني أحمد بنرشدين ، وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري ؛ قال الذهبي في (( الميزان)) :
(( قال ابن عدي : كذبوه ، وأنكرت عليه أشياء . قلت: فمن أباطيله . . . )) ؛ فذكرله حديثاً في فضل الحسن والحسين .
قلت : لكن فوقه واهٍ ؛ كما قال الذهبي نفسه ، وآخر ضعيف ، فلا يصلح تعصيب الجناية بابن رشدينهذا ، بخلاف حديث الترجمة ؛ فهو الآفة . ويدلك على ذلك أمور :
أولاً : ماتقدم من تكذيب العلماء له ، وقد يكون الكذب منه عن غير قصد .
ثانياً : ذكرفي أول الحديث ( خصالاً أربعة ) ، فلما ساقها جعلها خمسة ، فهذا

يدل -على أحسن الاحتمالات - أنه يخلط في حفظه ، فيمكن أن يكون هو السبب الذي حمل العلماءعلى تكذيبه ، ومن التأويل القبيح قول المعلقين على (( الجامع الكبير )) ( 6312 ،6798 ) :
(( ذكر خمس خصال لا أربع ، ولعله أدخل بعضها في بعض)) !
ولو علموا آفة الحديث لما تكلفوا مثل هذا التأويل ، ولتذكروا قول بعضهم : ( هذا الميت ما يستحقهذا العزاء ) !
ونحوه:

قول الدكتورالمعلق على (( المعجم الأوسط )) ( 1 / 165 ) :

(( لم يذكر الهيثمي قوله : (( وخيرهم لمسكين ويتيم)) وهو المناسب ؛ لأنه بذكرهم ( ! ) تصبح الخصال خمساً لا أربعاً )) !
قلت :
هذه الجملة ثابتة في الرواية عند الطبرإني وأبي نعيموفي (( الجامع الكبير )) كما تقدم ، ولو كان الدكتور على علم بهذا الفن الشريف لجعل ما فيهمن الاختلاف بين العدد والمعدود دليلاً آخر على ضعف الحديث ، غير ضعف راويه ابن رشدين الذي نقله عن الهيثمي (10 / 26 ) ، ولكن هيهات ! ! فإن فاقد الشيء لا يعطيه ، ولذلك ؛ فهو للهيثمي أتبع منظله ! وإن مما يدلك على ذلك : أنه علق على قوله في آخر الحديث : (( ظلم الملوك )) ،فقال :
(( في (( مجمع الزوائد )) : (( المملوك )) بدل (( الملوك )) وهو الأوجه )) !
فأقول: كلا ؛ بل الصواب ما في (( المجمع )) ؛ فإنه كذلك في المصدرين الآخرين اللذين سبقذكرهما ، ثم هو مطابق لرواية مسلم وغيره الآتية فيما يلي :
ثالثاً: أن ابن رشدين قد خولف في متنه من الإمام مسلم وغيره ؛ فأوقفوه على

عمرو بن العاص رضي الله عنه :
فقال في (( صحيحه )) ( 8 / 176 ) : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث : حدثني عبدالله بن وهب : أخبرني الليث بن سعد : حدثني موسى بن علي عن أبيه قال : قالالمستورد القرشي عند عمرو بن العاص : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( تقوم الساعة والروم أكثر الناس )) .
فقال له عمرو : أبصر ما تقول ! قال : أقول ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليهوسلم - قال : لئن قلت ذلك ؛ إن فيهم لخصالاً أربعاً : إنهم لأحلم الناس عند فتنة ،وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ، وأوشكهم كرة بعد فرة ، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف ،وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك )) .
وأخرجه أحمد ( 4 / 230 ) من طريق أخرى عن ليث بن سعد به ؛ إلا أنه لم يذكر خصلةالإفاقة ، وقال في الخصلة الأخيرة : (( والرابعة حسنة جميلة : وإنهم لأمنع الناسمن ظلم الملوك )) .
وأخرجه الطبراني في (( الأوسط )) ( 8831 ) من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليثبه . وقال :
(( لا يروى عن المستورد إلا بهذا الإسناد ، تفرد به موسى بن علي )) .
كذا قال ، ولعله يعني بهذا التمام ، وإلا ؛ فقد أخرجه هو في (( المعجم الكبير )) (20 / 309 / 736 ) ، ومسلم أيضاً من طريق عبد الله بن وهب : حدثني أبو شريح : أنعبد الكريم بن الحارث حدثه : أن المستورد القرشي قال ؛ سمعت رسول الله - صلى اللهعليه وسلم - : . . . فذكر المرفوع ، وفيه : فقال عمرو :
(( لئن قلت ذلك ! إنهم لأحلم الناس عند فتنة ، وأجبر ( وقال الطبراني

وأصبر) الناس عند مصيبة ، وخير الناس لمساكينهم ولضعفائهم )) .
والمرفوع له أخرجه الطبراني ( 737 ) من الوجه الأول من طريق أخرى عن الليث به .
ومن هذا التخريج يتبين أن ابن رشدين أخطأ في أمور :
الأول : رفع الحديث ! وهو موقوف .
الثاني : جعله من رواية المستورد ! وهو من قول عمرو .
الثالث : جعله في قريش ! وهو رضي الله عنه إنما قاله في الروم !
الرابع : أسقط منه قوله : (( وخامسة حسنة جميلة . . . )) !
فجاءالإشكال الذي حكيناه عن المعلقين على (( الجامع الكبير )) وعلى (( المعجم الأوسط)) ، ولم يحسنوا الإجابة الصحيحة ؛ لقلة بضاعتهم في هذا العلمالشريف
، فكان ذلك من دواعي هذا التحقيق .
( تنبيه ) : قوله : (( إفاقة )) ؛ هكذا الحديث في (( الأوسط )) ، وفي (( مجمعالبحرين )) ، و (( مجمع الزوائد )) ( 10 / 26 ) ؛ وهو الصواب . ووقع في (( الحلية)) لأبي نعيم : (( إقامة )) ! وهو تحريف ، وكذلك وقع في (( الجامع الكبير )) منرواية (( الحلية )) ، فكأنه خطأ وقع فيه من قديم

الشيخ /أحمد الغماري رحمه الله تعالى

ذكره الشيخ الألباني رحمه اللهفي " الضعيفة" عند تعليقه على حديث ( إذا صلى أحدكم ، فلم يكن بين يديه ما يستره ؛ فليخط خطاً ، ولا يضره مامر بين يديه ) .
ضعيف (*) .
أخرجه أبو داود والطيالسي في (( مسنده )) ( 2592 ) : حدثنا همام عنأيوب بن موسى عن ابن عم لهم كان يكثر أن يحدثهم عن أبي هريرة أن النبي - صلى اللهعليه وسلم - قال : . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته ابن العم هذا ؛ فإنه لم يسم ، فهو مجهول العين .
وأيوب بن موسى ؛ إن كان هو الغافقي ؛ فإنه من هذه الطبقة ، فهو ثقة عند ابن معينوابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات ، ومع ذلك ؛ بيض له الذهبي في (( الكاشف ))، وقال الحافظ في (( التقريب )) :

(( مستور)) .
وإن كان غيره ؛ فلم أعرفه .
وهمام: هو ابن يحيى البصري ، وهو ثقة من رجال الشيخين .
والخلاصة: أن علة هذا الإسناد شيخ أيوب الذي لم يسم ، وقد سماه إسماعيل بن أمية في روايته عنأبي عمرو بن محمد بن حريث : أنه سمع جده حريثاً يحدث عن أبي هريرة به .
أخرجهأبو داود وغيره . وقد اضطرب الرواة على إسماعيل هذا في إسناده اضطراباً شديداً علىوجوه شرحتها في (( ضعيف أبي داود )) ( 107 - 108 ) ، ولذلك (( ضعفه جمع من الأئمة وغيرهم؛ بل قال الإمام مالك :
(( الخط باطل )) .
فلا نعيدالكلام هنا ، والشاهد منه أن حريثاً هذا مجهول ، وكذلك حفيده أبو عمرو ؛ كما في ((التقريب )) للحافظ ، فالعجب منه كيف تغاضى عن هذه العلة الواضحة فحسّن الحديث في(( بلوغ المرام )) قائلاً :
(( وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنه مضطرب ،بل هو حسن )) !
وأقول: أنى له الحسن وفيه المجهولان باعترافه ! هذا لو سلمنا بأنه غير مضطرب ، وقد أعلهبه شيخه الحافظ العراقي ، ومن قبله ابن الصلاح وغيرهما ؛ كما تراه مبيناً في المصدرالمذكور آنفاً . وقد شرح الحافظ وجهة نظره في نفي الاضطراب في كتابه (( النكت على ابن الصلاح )) ( 2 / 772 - 774 ) بما لا فائدة كبرى من نقله ومناقشته ، لكن المهم منه قوله:
((( تنبيه ) : قول ابن عيينة لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ، ولم يجئ إلا منهذا الوجه )) ؛ فيه نظر ؛ فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري ، وفيإسناده أبو هارون العبدي ، وهو ضعيف ))
قلت وهذا منه عجب أيضاً من ناحيتين :
الأولى : أنه ألان القول في العبدي هذا ، واسمه عمارة بن جوين - ، وهو أسوأ
مما ذكر ؛ فقد قال فيه في (( التقريب )) :
(( مشهور بكنيته ، متروك ، ومنهم من كذبه )) .
والأخرى : أنه يعلم أن من شرط الشاهد أن لا يشتد ضعفه ، وهذا مفقود هنا
كما ترى .
على أنه قد روى معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال :
(( كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، أو قال : كان أحدنا يستتر بالسهم والحجرفي الصلاة )) .
وروى جعفر بن سليمان عنه قال :
قلت لأبي سعيد الخدري : ما يستر المصلي ؛ قال : مثل مؤخرة الرحل ، والحجر يجزئ ذلك، والسهم تغرزه بين يديك )) .
أخرجهما عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 2 / 13 - 14 ) . ثم قال الحافظ :
(( ثم وجدت له شاهداً آخر - وإن كان موقوفاً - أخرجه مسدد في (( مسنده الكبير ))قال : ثنا هشيم : ثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية عن سعيد بن جبير قال :
((إذا كان الرجل يصلي في فضاء ؛ فليركز بين يديه شيئاً ؛ فإن لم يكن معه شيء ؛ فليخط خطاً في الأرض )) .
(( رجاله ثقات )) .
قلت : فيه أولاً : الصواب بأن يقال فيه : (( مقطوع )) ؛ لأنه موقوف على التابعي؛ كما هو معروف في علم المصطلح .
وثانياً : هو أن يكون علة في الحديث أقرب من أن يكون شاهداً له ؛ لأنه لو كان موقوفاًعلى صحابي الحديث ، لكان علة ظاهرة فيه ، فكيف به وهو مقطوع ؟ ! فتأمل .
على أنه قد روي عن أبي هريرة موقوفاً كوجه من وجوه الاضطراب فيه ؛ ولكنه وجه مرجوح، كما بينته هناك .
ثم قال الحافظ :
(( ولهذا صحح الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما )) .
قلت : تساهلهما في التصحيح والتوثيق مما لا يخفى على طلاب هذا العلم ؛ فضلاً عنالحافظ ! هذا إذا لم يكن هناك علة ظاهرة تدفع التصحيح ، فكيف بها وهي قائمة باعترافالحافظ كما سبق ؟ ! على أن عزوه للحاكم فيه نظر ؛ فإننا لم نره في (( مستدركه )) -وهو المقصود عند إطلاق العزو إليه - بعد مزيد البحث عنه فيه ، ولا جاء ذكره في فهرسته الذي وضعه المعاصرون .
ثم قال الحافظ :
(( وذلك مقتضٍ لثبوت عدالته عند من صححه، فما يضره مع ذلك أن لا
ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته . والله تعالى أعلم )) .
أقول : الشطر الأول من هذا الكلام مسلّم لا غبار عليه ، ولكن ذلك مما لا ينفق
في النقاش العلمي القائم علي قواعد علمالحديث ؛ لما سبق بيانه آنفاً من تساهل ابن حبان والحاكم .
وأما الشطر الثاني منه ؛ فجوابنا عليه :
نعم ؛ لا يضر ذلك إذا عرفت ذاته ؛ ولكنها فرضية تخالف واقع الراوي ؛ بل الراويين؛ فإنهما مجهولان حتى عند الحافظ كما تقدم.
فسامحه الله ! لقد كان بحثه حول هذا الحديث على خلاف ما نعهده منه من العلم والتحقيق، حتى لكأنه ابن حجر آخر !

وجاء من بعده الشيخ الغماري : أحمد ، فأخرجه في كتابه : (( الهداية في تخريج أحاديث البداية )) ( 2 / 392 - 393 ) تخريجاً مختصراً جداً ، يحسن كثير من الطلبة خيرا ًمنه، وقال عقبه مغتراً بتحسين الحافظ له :
(( وصححه ابن حبان وغيره ، وحسنه الحافظ ، وضعفه بعض المتقدمين؛ لصورة الاضطراب الواقع في إسناده ؛ لكنه عند الطيالسي من وجه آخر .
والحديث صحيح كما قال ابن حبان )) !
كذا قال ! وأظن أنه - كغيره - لم يعط لهذا البحث حقه من المراجعة والتحقيق ، وإلا؛ لما خفي عليه - على الأقل - الجهالة التي في سند ابن حبان ، ومن قرنهم معه ، وتشبثه بالوجه الآخر عند الطيالسي لا يفيده شيئاً ؛ لجهالة تابعيه ، الذي يمكن أن يكون هوعين حريث الذي في طريق الآخرين كما تقدم .

[ الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف غفر الله له ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 682 ) عندتعليقه على حديث ( صلى في فضاء ليس بين يديه شيء )
ضعيف .
أخرجه أحمد ( 1 / 224 ) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 1 / 278 ) ، وأبو يعلى ( 2601) ، والبيهقي في (( سننه )) ( 2 / 273 ) من طريق أبي معاوية عن الحجاج بن أرطاة عنالحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى اللهعليه وسلم - صلى . . . فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 4 / 63 ) :
(( رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه الحجاج بن أرطاة ،وفيه ضعف )) .
وفاته أنه رواه الطبراني أيضاً ، أخرجه في (( الكبير )) ( 12 / 149 / 12728 )
من طريق أبي شهاب عن الحجاج به .
وابن أرطاة؛ قال الحافظ في (( التقريب )) :
(( صدوق كثير الخطأ والتدليس )) .
وقد تابعه شعبة بن الحجاج (( لكنه خالفه في إسناده ومتنه ؛ فقال الطيالسي
في (( مسنده )) ( 2762 ) : حدثنا شعبة عن الحكم عنيحيى بن الجزار عن صهيب - قلت : من صهيب ؟ قال : رجل من أهل البصرة - عن ابن عباس:
أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم ، فمر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم – وهو

يصلي، فلم ينصرف لذلك )) .
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي ، وهو مخرج في (( صحيح
أبي داود )) ( 715 ) ، وبينت هناك أنه صحيح الإسناد ، وأن لشعبة فيه شيخاً آخريرويه عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال: قال ابن عباس . . . فذكره نحوه لم يذكر صهيباً في إسناده ، وأزيد هنا فأقول :
وهكذا رواه علي بن الجعد في (( حديثه )) ( 1 / 288 / 92 ) ، ومن طريقه أبو يعلى في(( مسنده )) ( 4 / 311 / 2423 ) ؛ إلا أنه زاد في آخره :
(( قال رجل لشعبة : كان بين يديه عنزة ؛ قال : لا )) .
ولم يذكر فيه أبو يعلى : (( لشعبه )) .
قلت : وفي ثبوت هذه الزيادة عن شعبة نظر ؛ بل هي شاذة ؛ لتفرد ابن الجعد
بها دون الطرق المثار إليها آنفاً عن شعبة .
ومثلها : رواية سليمان بن حرب عن شعبة بإسناده الصحيح المذكور آنفاً ؛ بل رواهكذلك علي بن الجعد نفسه في مكان آخر من (( حديثه )) ( 1 / 314 / 163 ) : أخبرنا به. موصولاً بذكر صهيب فيه ؛ دون الزيادة .
ولعل أصل هذه الزيادة ما رواه منصور بن المعتمر عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبيالصهباء - وهو صهيب المتقدم - . . . فذكر الحديث بلفظ :
(( يصلي بالناس في أرض خلاء )) .
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (( صحيحيهما )) ، وغيرهما ، وهو مخرج في
(( صحيح أبي داود )) أيضاً ، وليس عنده هذا اللفظ ، وليس فيه نفي السترة والعنزة

كما هو ظاهر ، وإنما فيه نفي البنيان والجدران ، فهو مثل روايةالبخاري بلفظ :
(( يصلي بمنى إلى غيرجدار )) .
ويأتي قريباً إن شاء الله بيان ما فيها .
فتوهم بعض الرواة أن ذلك يعني أنه صلى إلى غير سترة ، كما هوظاهر حديث الترجمة ، وليس صريحاً ، وقد روى مصرحاً به في بعض الطرق ، والعجيب حقاًأن البيهقي عقب الحديث حديث الترجمة :
(( وله شاهد بإسنادأصح من هذا عن الفضل بن عباس ، وسيرد بعد هذا إن شاء الله تعالى )) .
ثم رواه ( 2 / 278 ) من طريق أبي داود بسنده عن عباس بن عبيدالله بن عباس عن الفضل نحوه بلفظ :
(( فصلى في صحراء ليسبين يديه سترة ، وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك )) .
ووجه التعجب أن عباساً هذا لم يلق عمه الفضل ؛ كما قال ابن حزمفي
(( المحلى )) ( 4 / 13 ) ووافقه الحافظ ، ولذلك ؛ خرجته في(( ضعيف أبي داود )) ( 114 ) .
واقتصر المعلق على (( شرح السنة )) ( 2 / 461 ) على إعلاله بجهالةالعباس فقط ، وهو تقصير ظاهر !

وأعجب من ذلك أن الشيخ أحمد الغماري في (( تخريجه أحاديث بدايةالمجتهد )) ( 2 / 393 ) سكت عنه أولاً ، وعزاه لأحمد والنسائي ثانياً ، وليسعندهما موضع الشاهد منه وهو الذي أوردهابن رشد بقوله :
(( وقد روي أنه صلى لغير سترة )) !
وشايعه علىذلك المحققان اللذان أشرفا على تخريج الكتاب ببيان أماكن الأحاديث في المصادر التيعزاها الغماري إليها !

ولقد كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أقرب إلى الصواب في تخريجه إياه

في كتابه : (( طريق الرشد )) ؛ فإنه عزاه فيه ( ص88 ) لأبي داود وحده ؛ ولكنه أخطأ في قوله :
(( وللنسائي نحوه ، وكذا عبد الرزاق في (( مصنفه)) ، والطحاوي في (( معاني الآثار )) ، ولا يخلو سنده من مقال )) !
قلت : روايةالنسائي إسنادها صحيح من رواية صهيب كما تقدم ؛ ولكن ليس فيها موضع الشاهد كما تقدموكذلك رواية الطحاوي ، فقوله : (( نحوه )) ؛ لا يفيده شيئاً لأنه يعني في اصطلاح المحدثين: مثله في المعنى ، وليس في اللفظ . وهو ليس مثله في المعنى وأما رواية عبد الرزاق، ففيها موضع الشاهد ؛ لكن ليس فيها عباس بن عبيد الله ، فزاد انقطاعاً على انقطاع!
ومن أحاديثالباب : ما رواه ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم : أن مجاهداً أخبره عن ابن عباسقال :
(( جئت أنا والفضل على أتان ، فمررنا بين يدي رسولالله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة وهو يصلي المكتوبة ، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه)) .
أخرجه عبدالرزاق في (( المصنف )) ( 2 / 28 / 2357 ) ، وابن خزيمة في

(( صحيحه ))( 2 / 25 / 838 - 839 ) وضعفه بقوله :
(( غير جائزأن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله )) .
يشير إلى أنالمحفوظ أن المرور المذكور كان في منى ؛ كما في حديث الزهري الآتي إن شاء الله ، ثمقال :
(( لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث فيالاحتجاج بخبره )) .
يشير إلى أنهعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ، فإنه هو الذي تكلموا فيه ؛ بل أجمعوا على ضعفه، حتى قال النسائي والدارقطني :
(( متر وك )) .
وليس هو عبدالكريم بن مالك الجزري ؛ فإنه ثقة متقن ، كما قال الحافظ في
(( التقريب)) ، وكأن الدكتور الأعظمي في تعليقه على (( صحيح ابن خزيمة )) ذهب إلى أنه هو ؛فإنه قال :
(( إسناده صحيح . انظر (( مجمع الزوائد )) 2 :63 )) .
ويشير بالإحالةإلى (( المجمع )) إلى زيادة أبي يعلى في آخر حديث يحيى الجزار المتقدم :
(( فقال رجل : أكان بين يديه عنزة ؛ قال : لا )).
وقد عرفت أنهاشاذة لا تصح )) .

[ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 682 ) عند تعليقه على حديث ( صلى في فضاء ليس بين يديه شيء )
ضعيف .
أخرجه أحمد ( 1 / 224 ) ، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 1 / 278 ) ، وأبو يعلى ( 2601) ، والبيهقي في (( سننه )) ( 2 / 273 ) من طريق أبي معاوية عن الحجاج بن أرطاة عنالحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى اللهعليه وسلم - صلى . . . فذكره .
قلت :وهذا إسناد ضعيف ؛ قال الهيثمي في (( المجمع )) ( 4 / 63 ) :
(( رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه الحجاج بن أرطاة ،وفيه ضعف )) .
وفاته أنه رواه الطبراني أيضاً ، أخرجه في (( الكبير )) ( 12 / 149 / 12728 )
من طريقأبي شهاب عن الحجاج به .
وابن أرطاة؛ قال الحافظ في (( التقريب )) :
(( صدوق كثير الخطأ والتدليس )) .
وقد تابعه شعبة بن الحجاج (( لكنه خالفه في إسناده ومتنه ؛ فقال الطيالسي
في (( مسنده )) ( 2762 ) : حدثنا شعبة عن الحكم عنيحيى بن الجزار عن صهيب - قلت : من صهيب ؟ قال : رجل من أهل البصرة - عن ابن عباس:
أنه كان على حمار هو وغلام من بني هاشم ، فمر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم – وهو

يصلي، فلم ينصرف لذلك )) .
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي ، وهو مخرج في (( صحيح
أبي داود )) ( 715 ) ، وبينت هناك أنه صحيح الإسناد ، وأن لشعبة فيه شيخاً آخريرويه عن عمرو بن مرة عن يحيى الجزار قال: قال ابن عباس . . . فذكره نحوه لم يذكر صهيباً في إسناده ، وأزيد هنا فأقول :
وهكذا رواه علي بن الجعد في (( حديثه )) ( 1 / 288 / 92 ) ، ومن طريقه أبو يعلى في(( مسنده )) ( 4 / 311 / 2423 ) ؛ إلا أنه زاد في آخره :
(( قال رجل لشعبة : كان بين يديه عنزة ؛ قال : لا )) .
ولم يذكر فيه أبو يعلى : (( لشعبه )) .
قلت : وفي ثبوت هذه الزيادة عن شعبة نظر ؛ بل هي شاذة ؛ لتفرد ابن الجعد
بها دون الطرق المثار إليها آنفاً عن شعبة .
ومثلها : رواية سليمان بن حرب عن شعبة بإسناده الصحيح المذكور آنفاً ؛ بل رواهكذلك علي بن الجعد نفسه في مكان آخر من (( حديثه )) ( 1 / 314 / 163 ) : أخبرنا به. موصولاً بذكر صهيب فيه ؛ دون الزيادة .
ولعل أصل هذه الزيادة ما رواه منصور بن المعتمر عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبيالصهباء - وهو صهيب المتقدم - . . . فذكر الحديث بلفظ :
(( يصلي بالناس في أرض خلاء )) .
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (( صحيحيهما )) ، وغيرهما ، وهو مخرج في
(( صحيح أبي داود )) أيضاً ، وليس عنده هذا اللفظ ، وليس فيه نفي السترة والعنزة

كما هو ظاهر ، وإنما فيه نفي البنيان والجدران ، فهو مثل روايةالبخاري بلفظ :
(( يصلي بمنى إلى غيرجدار )) .
ويأتي قريباً إن شاء الله بيان ما فيها .
فتوهم بعض الرواة أن ذلك يعني أنه صلى إلى غير سترة ، كما هوظاهر حديث الترجمة ، وليس صريحاً ، وقد روى مصرحاً به في بعض الطرق ، والعجيب حقاًأن البيهقي عقب الحديث حديث الترجمة :
(( وله شاهد بإسنادأصح من هذا عن الفضل بن عباس ، وسيرد بعد هذا إن شاء الله تعالى )) .
ثم رواه ( 2 / 278 ) من طريق أبي داود بسنده عن عباس بن عبيدالله بن عباس عن الفضل نحوه بلفظ :
(( فصلى في صحراء ليسبين يديه سترة ، وحمارة لنا وكليبة تعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك )) .
ووجه التعجب أن عباساً هذا لم يلق عمه الفضل ؛ كما قال ابن حزمفي
(( المحلى )) ( 4 / 13 ) ووافقه الحافظ ، ولذلك ؛ خرجته في(( ضعيف أبي داود )) ( 114 ) .
واقتصر المعلق على (( شرح السنة )) ( 2 / 461 ) على إعلاله بجهالةالعباس فقط ، وهو تقصير ظاهر !
وأعجب من ذلك أن الشيخ أحمد الغماري في (( تخريجه أحاديث بدايةالمجتهد )) ( 2 / 393 ) سكت عنهأولاً ، وعزاه لأحمد والنسائي ثانياً ، وليس عندهما موضع الشاهد منه وهو الذي أوردهابن رشد بقوله :
(( وقد روي أنه صلى لغير سترة )) !
وشايعه علىذلك المحققان اللذان أشرفا على تخريج الكتاب ببيان أماكن الأحاديث في المصادر التيعزاها الغماري إليها !
ولقد كان الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم أقرب إلى الصواب في تخريجه إياه
في كتابه : (( طريق الرشد )) ؛ فإنه عزاه فيه ( ص88 ) لأبي داود وحده ؛ ولكنه أخطأ في قوله :
(( وللنسائي نحوه ، وكذا عبد الرزاق في (( مصنفه)) ، والطحاوي في (( معاني الآثار )) ، ولا يخلو سنده من مقال )) !
قلت : روايةالنسائي إسنادها صحيح من رواية صهيب كما تقدم ؛ ولكن ليس فيها موضع الشاهد كما تقدموكذلك رواية الطحاوي ، فقوله : (( نحوه )) ؛ لا يفيده شيئاً لأنه يعني في اصطلاح المحدثين: مثله في المعنى ، وليس في اللفظ . وهو ليس مثله في المعنى وأما رواية عبد الرزاق، ففيها موضع الشاهد ؛ لكن ليس فيها عباس بن عبيد الله ، فزاد انقطاعاً على انقطاع!
ومن أحاديثالباب : ما رواه ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم : أن مجاهداً أخبره عن ابن عباسقال :
(( جئت أنا والفضل على أتان ، فمررنا بين يدي رسولالله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة وهو يصلي المكتوبة ، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه)) .
أخرجه عبدالرزاق في (( المصنف )) ( 2 / 28 / 2357 ) ، وابن خزيمة في

(( صحيحه ))( 2 / 25 / 838 - 839 ) وضعفه بقوله :
(( غير جائزأن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبيد الله بن عبد الله )) .
يشير إلى أنالمحفوظ أن المرور المذكور كان في منى ؛ كما في حديث الزهري الآتي إن شاء الله ، ثمقال :
(( لأن عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث فيالاحتجاج بخبره )) .
يشير إلى أنهعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية ، فإنه هو الذي تكلموا فيه ؛ بل أجمعوا على ضعفه، حتى قال النسائي والدارقطني :
(( متر وك )) .
وليس هو عبدالكريم بن مالك الجزري ؛ فإنه ثقة متقن ، كما قال الحافظ في
(( التقريب)) ، وكأن الدكتور الأعظمي في تعليقه على (( صحيح ابن خزيمة )) ذهب إلى أنه هو ؛فإنه قال :
(( إسناده صحيح . انظر (( مجمع الزوائد )) 2 :63 )) .
ويشير بالإحالةإلى (( المجمع )) إلى زيادة أبي يعلى في آخر حديث يحيى الجزار المتقدم :
(( فقال رجل : أكان بين يديه عنزة ؛ قال : لا )).
وقد عرفت أنهاشاذة لا تصح )) .

الثقة، ولعله تبع في ذلك الحافظ ؛ فإنه ذكره برواية البزار بلفظ :
(( والنبي يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره )) .
وسكت عنهفي موضعين من (( الفتح ((( 1 / 171 ، 571 ) ، والقاعدة عنده :
أن ماسكت عنه فيه فهو حسن ، وهذا محتمل ؛ لأن عبد الكريم هذا لم ينسب عند مخرجيه ، فيحتملأنه الجزري ، وهو ابن مالك الثقة ، ويحتمل أنه ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ، وهوضعيف ، ومن الاتفاقات الغريبة أن كلاً منهما روى عن مجاهد ، وعن كل منهما ابن جريج، وليس من السهل الجزم بأنه أحدهما والحالة هذه ، وقد أشار إلى هذه الحقيقة الذهبيفي (( الميزان )) ، وقال الحافظ في (( التقريب )) في أبي أمية :
(( ضعيف ، وقد شارك الجزري في بعض المشايخ ، فربماالتبس به على من لا
فهم له )) .
والأرجحعندي أنه هذا الضعيف ، وذلك لسببين :
الأول: أنه لو كان الثقة لبادر ابن جريج إلى التصريح بنسبته .
الثاني: أن ابن خزيمة جزم بأنه هو ؛ كما تقدم نقله عنه ، ثم أكد ذلك بقوله :
(( وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكريم عن مجاهد عنابن عباس قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبرسهل بن أبي حثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
(( إذاصلى أحدكم ، فليصل إلى سترة ، وليدن منها ؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته )) . وفي خبرأبيجحيفة

أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ركز عنزة ، فجعل يصلي إليها ، يمر من ورائها الكلب والمرأةوالحمار . وفي خبر أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(( إذا صلى أحدكم ؛ فليصل إلى سترة ، وليدن منها)) . وفي خبر ابن عمر :
قال رسولالله - صلى الله عليه وسلم - :
(( لا تصلوا إلا إلى سترة )) .
وقد زجر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يصلي المصلي إلا إلى سترة ، فكيف يفعل ما زجر عنه ؟ !)) .
وهذه الأحاديثكلها صحيحة ، وهي مخرجة عنده ( 798 ، 800 ، 803 ، 810 ، 820 ) ، وبعضها في (( الصحيحين)) ، ومخرجة عندي في (( صحيح أبي داود )) ( 688 - 689 ، 692 ، 694 ) ، فلا يجوز إهدارالعمل بها لمثل حديث أبي أمية وغيره مما تقدم .
فإن قيل :إذا كان الأمر كما ذكرت ؛ فما قولكم في حديث عبد الله بن عباس قال :
(( أقبلت راكباً على حمارٍ أتان ، وأنا يومئذ قدناهزت الاحتلام ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف ، فنزلت ، وأرسلت الأتان ترتع ، ودخلت في الصف ، فلم ينكرذلك علي أحدٌ )) ؟
أخرجه البخاري في (( صحيحه )) ( 76 ، 493 ، 861) من طرق عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس .
والجواب منوجهين :

الأول: أنه ليس صريحاً في نفي السترة مطلقاً ؛ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك
في أول هذا التخريج ، وإنما هو ينفي سترة الجداربخاصة ، ولذلك ؛ لما روى البيهقي ( 2 / 273 ) عن الإمام الشافعي قوله :
(( قول ابن عباس : (( إلى غير جدار )) يعني - واللهأعلم - إلى غير سترة )) .
فتعقبهابن التركماني بقوله :
(( قلت : لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة (1) ،ولا أدري ما وجه الدليل في
رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة )) .
قلت :ويؤيده صنيع البخاري ؛ فإنه ترجم للحديث بقوله :
(( باب سترة الإمام سترة من خلفه )) .
فهذا يعنيأن الإمام البخاري لم يفهم من الحديث نفي السترة ، ووجه الحافظ بقوله ( 1 / 571 -572 ) :
وكأن البخاريحمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لايصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه . ثم أيّد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة . وفي حديثابن عمر ما يدل على المداومة ، وهو قوله بعد ذكر الحربة : (( وكان يفعل ذلك في السفر)) ، وقد تبعه النووي فقال في (( شرح مسلم )) في كلامه على فوائد هذا الحديث : فيهأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . والله أعلم )) . والوجه الآخر : أن قول ابن عباس فيهذا الحديث : (( إلى غير جدار )) ؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه ، فمنهم من ذكره عنه، ومنهم من لم يذكره ، وها أنا

أذكر أسماءهم:
أولاً: الذين ذكروه :
1 - إسماعيلبن أبي أويس . البخاري ( 76 ) .
2 - عبد الله بن يوسف . البخاري ( 493 ) .
3 - عبد الله بن مسلمة . البخاري ( 861 ) ، وبعضهملم يذكره عنه ؛ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .
4 - مطرفبن عبد الله . السراج في (( مسنده )) ( 3 / 41 / 2 ) ، وهذا فيما يغلب على الظن ؛ فإنالنسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد الله بن عبد الله .
5 - ابنبكير .
ثانياً: الذين لم يذكروه :
1 - يحيىبن يحيى . في (( موطأ مالك )) ( 1 / 171 ) ، وعنه مسلم ( 2 / 57 ) ، والبيهقي ( 2/ 277 ) .
2 - ابن القاسم عنه . في (( المدونة )) ( 1 /114 ) ، وكذا النسائي في (( الكبرى )) ؛ كما في (( تحفة الأشراف )) ( 5 / 59 ) .
3 - يحيى بن قزعة . البخاري ( 4412 ) .
4 - ابن وهب . أبو عوانة في (( صحيحه )) ( 2 /60 ) ، وابن خزيمة في
(( صحيحه)) ( 834 ) ، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار )) ( 1 / 266 ) .
6 - عبد الرحمن بن مهدي . ابن خزيمة أيضاً وأحمد( 1 / 342 ) .
7 - أحمد بن أبي بكر . ابن حبان ( 4 / 55 / 2386- الإحسان ) ، والبغوي
في (( شرح السنة )) ( 2 / 249 ) .
قلت :فأنت ترى أن هؤلاء الذين لم يذكروا تلك الزيادة أكثر عدداً وأجل قدراً
من أولئك الذين ذكروها ، وبخاصة أن فيهم من هو ألصقبالإمام مالك ، وبرواية (( الموطأ )) أشهر ؛ مثل يحيى بن يحيى - وهو النيسابوري - ،وعبد الله بن وهب ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي على الخلاف عليهفيها كما تقدم .
الأمرالذي يلقي في النفس أن روايتهم أصح ، أو - على الأقل - هو مما يبعد القول بجواز أنهملم يحفظوا تلك الزيادة عن مالك ، كما أن اتفاق أولئك الثلاثة على روايتها عنه يبعدالقول أيضاً بجواز خطئهم على مالك فيها .
فالأقربإلى الصواب أن يقال : إن مالكاً رحمه الله هو نفسه كان يذكرها تارة ،
ولا يذكرها أحياناً ، فحفظ كل من هؤلاء وهؤلاء ماسمعوا منه . وكأن البيهقي أشار إلى هذه الحقيقة عقب رواية ابن بكير التي فيها هذه الزيادةبقوله :
(( وهذه اللفظة ذكرها مالك بن أنس رحمه الله في هذاالحديث في ( كتاب المناسك ) ، ورواه في ( كتاب الصلاة ) دون هذه اللفظة ، ورواه الشافعيرحمه الله عنه في القديم كما رواه في ( المناسك ) ، وفي الجديد كما رواه في ( الصلاة)) - القعنبي : عبد الله بن مسلمة . أبو داود(( صحيح أبي داود )) ( رقم 709 ) ، والبيهقي ( 2 / 277 ) .


قلت : ولم أرفي ( مناسك الموطأ ) هذا الذي ذكره البيهقي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا (( ولعلفي رواية الإمام الشافعي للحديث دون الزيادة في مذهبه الجديد ما يشير إلى أن الإماممالكاً كان يرويه كذلك في آخر أمره ، وسواء ثبت هذا أو لم يثبت ، فهو الراجح عندي واللائقبمنزلة الإمام مالك في العلم والحفظ ؛ لمتابعة جمع من الثقات والأئمة الحفاظ له علىرواية الحديث دون الزيادة ، ولا بأس من ذكر أسماء الذين وقفت عليه منهم ، مع التخريج:
1 - ابن أخيابن شهاب ( واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم ) . البخاري ( 1857 ) ، وأحمد ( 1 /264 ) ، والسراج في (( مسنده )) ( 3 / 241 ) .
2 - يونس بن يزيد . مسلم ( 2 / 57 ) ، وأبو عوانة ( 2 / 60 ) ، والبخاري تعليقاً( 1853 ، 4412 ) .
3 - سفيان بن عيينة . مسلم أيضاً وأبو عوانة وأبوداود ( رقم 709 - صحيحه ) ، والنسائي ( 2 / 64 ) ، والد ارمي ( 1 / 329 ) ، وابن ماجه( 947 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) ( 833 ) ، وابن الجارود في (( المنتقى )) (66 / 168 ) ، والطحاوي في (( شرح المعا ني )) ( 1 / 266 ) ، والبيهقي ( 2 / 276 ) ،وأحمد ( 1 / 219 ) ، والحميدي ( 275 ) ، وابن أبي شيبة ( 1 / 278 ، 280 ) ، وأبو يعلى( 4 / 269 / 2382 ) ، والسراج أيضاً .
4 - معمربن راشد . عبد الرزاق ( 2 / 29 / 2359 ) ، ومن طريقه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة ،وأحمد ( 1 / 365 ) عنه وعن عبد الأعلى ، وصححه الترمذي ( رقم 337 ) .


قلت : فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لايجعل النفس تطمئن لثبوتها ؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة ، حتىولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها ، فكيف وقد اختلفوا عليه فيها ، فكيف وأكثرهمعلى عدم ذكرها كما سبق بيانه ، والشذوذ يثبت بأقل من هذا ؛ كما لا يخفى على العلماءالعارفين بهذا الفن الشريف .
ولذلك ؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في (( الصحيح )) ؛ كمسلم وأبيعوانة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم ؛ بل إن ابن خزيمة أشار في (( صحيحه )) إلى عدمثبوتها ؛ بجزمه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستتر بالحربة ؛ كما تقدم كلامه عندتخريج حديث عبد الكريم ، وقال أيضاً بعد أن ساق الحديث دون زيادة ، ونفى أن يكون النبي- صلى الله عليه وسلم - رأى الأتان تمر بين يدي الصفوف ( 2 / 25 ) :
(( فإن كان في الخبرأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه ؛ فجائزأن تكون سترة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سترة لمن خلفه ؛ إذ النبي - صلى اللهعليه وسلم - قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى ، ولو كانت سترته لا تكون سترة لمنخلفه ؛ لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة كاستتار النبي - صلى الله عليه وسلم - بها ،فحمل العنزة للنبي - صلى الله عليه وسلم - يستتر بها دون أن يأمر المأمومين بالاستتارخلفه ؛ كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه )) .
وختاماً أقول : تبين مما تقدم أنه لا يصح حديث صريح في صلاته- صلى الله عليه وسلم - إلى غير سترة ، والزيادة التي عند البخاري ليست صريحة في ذلك، وعلى التنزل فهي شاذة لا تصح ، ولذلك ؛ أعرض عنها جمهور المؤلفين في (( الصحيح)) ، والله أعلم .
( تنبيه ) :
لقد عزا كثيرمن المؤلفين حديث ابن عباس بزيادة البخاري للمتفق عليه ؛ كالحافظ عبد الغني المقدسي في (( عمدة الأحكام )) ، ومر عليه شراحه ؛ كابن دقيق العيد والصنعاني ( 2 / 455 -465 ) ،
والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام في (( تيسير العلام )) ، ومحمد فؤادعبد الباقي في (( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان )) ( 1 / 100 / 282 ) ، وبالغابن تيمية ( الجد ) فقال في (( المنتقى )) :
(( رواه الجماعة ))!

[ المعلق على المقصد العلي سيد كسروى حسن عفا الله عنه ]
[ الشيح الدكتور الأعظمي رحمه الله تعالى ]
[ المعلق على مسند أبي يعلى حسين أسد غفر الله له ]



ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 /ص 694-695 ) عند تعليقه على حديث ( كان لا يزيد في الركعتين على التشهد )

منكر . أخرجه أبو يعلى في (( مسنده )) ( 1 / 337 ) من طريق عبد السلام ابن حرب عن بديل بن ميسرةعن أبي الجوزاء عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذاإسناد ضعيف ، وله علتان :
الأولى : الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة ؛ فإنه لا يعرف له سماع منها ؛ كما
قال ابن عبد البر وغيره .
والأخرى :تفرد عبد السلام بن حرب بهذا السياق ، وهو إن كان ثقة حافظاً
فله مناكير ؛ كما في (( التقريب )) .
قلت : وهذا منها في نقدي ؛ فإنه قد خولف في متنه ؛ فقال الطيالسي في (( مسنده )) ( 1547 ) : حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عنأبيه عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت :
(( كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير . . . )) الحديث ، وفيه :
(( وكان يقول في كلركعتين التحيات . . . )) الحديث .
وقد تابعه حسين المعلم عن بديل به .
أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة ( 699 ) ، وابن حبان ( 1765 - الإحسان )
في (( صحاحهم)) ، وهو رواية لأ بي يعلى ( 4667 ) ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 316 ) ، و (( صحيحأبي داود )) ( 752 ) .


تنبيه) : خفيت هاتان العلتان على المعلق على (( مسند أبي يعلى )) ، فقال
في (( الموضعين )) : (( إسناده صحيح )) ! وقلده السقاف فيما أسماه بـ (( صحيح صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -)) ( ص 197 )

، وكذلك المعلق على (( المقصد العلي)) ( 1 / 171 / 385 ) ، وكذلك الحافظ الهيثميإلا أنه انقلب عليه اسم تابعيه ! فقال في (( مجمع الزوائد )) ( 2 / 142 ) :

(( رواه أبو يعلى من رواية أبي الحويرث عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث ، وهو ثقة ، وبقية رجاله رجال ( الصحيح ))) .
قلت :فتحرف عليه أو على كاتب نسخته ( أبو الجوزاء ) إلى أبي الحويرث ! وخالد بن الحويرث؛ لم أر من كناه بأبي الحويرث ، ولا في (( كنى الدولابي )) ، ولا أنه روى عن عائشة!
ثم هولا يعرف ؛ كما قال ابن معين ، وإن ذكره ابن حبان في (( الثقات )) ( 4 / 198 ) .
ثم إنهقد ثبت زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد ، وكذا الدعاء فيالجملة ، فراجع (( صفة الصلاة )).
ونحو حديثالترجمة حديث ابن إسحاق قال : حدثني عن تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسطالصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعودقال :
علمنيرسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها ، فكنا نحفظ عن عبدالله حين أخبرنا أن رسول الله علمه إياه ، قال : فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفيآخرها على ورد اليسرى :

التحيات لله . . . ( فذكر التشهد ) قال :
ثم إن كان في وسط الصلاة ؛ نهض حين يفرغ من تشهده ، وإن كانفي آخرها
دعا بعد تشهده بما شاءالله أن يدعو ، ثم يسلم .
أخرجه أحمد ( 1 / 459 ) ، وابن خزيمة في (( صحيحه )) ( 1 /350 / 708 ) من طريق يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد ) قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق. .

قلت : وهذا إسناد حسن ، صرح به ابن إسحاق بالتحديث ، فأمن تدليسه، ولذلك ؛ حسنه صاحبنا الدكتور الأعظمي فيما علقه على (( الصحيح )) ، وأما ذاك السقاف فصححه بكل صفاقة ( ص 196 ) ! ولكن في هذا السياق نكارة من وجهين :
الأ ول : قوله : (( في وسط الصلاة وفي آخرها علي وركه اليسرى)) ؛ فإنه مخالف لحديث أبي حميد الساعدي الصريح في الافتراش في وسط الصلاة ، والتوركفي آخرها . رواه البخا ري ( 448 - مختصره ) .
وليس هذا فقط ؛ بل إن ابن إسحاق نفسه قد اضطرب في هذه الجملة؛ فقد
قال ابن خزيمه عقبه:
(( قوله : (( . . .وفي آخرها على وركه اليسرى )) ؛ إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسطها ؛ كما رواهعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم )) .
قلت : رواية عبد الأعلى تقدمت عنده برقم ( 702 ) ، وهي ظاهرةفيما ذكر ؛ فإنها بلفظ :

(( كنا نحفظه عن عبد الله بن مسعود كما نحفظ حروف القرآن : الواو، والألف ، فإذا جلس على وركه اليسرى ؛ قال :
(( التحيات لله . .. )) ، ثم يدعو لنفسه وينصرف )) .
أخرجه الطبراني في (( الكبير )) ( 10 / 64 / 9932 ) .
ورواية الجوهري صريحة في ذلك على اختصارها الشديد ؛ فإنها عنده( 701 ) بلفظ :
(( أن رسول الله - صلىالله عليه وسلم - كان يجلس في آخر صلاته على وركه اليسرى )) .
وهذه الرواية الأخيرة إذا حملت محلى رواية البخاري الموضحة أنالتورك في التشهد الثاني الأخير ؛ استقام معناها ، وإلا ؛ فهي منكرة بإطلاقها .
والآخر : قوله : (( نهض حين يفرغ من تشهده )) .
فإنه أولاً : مخالف لكل طرق حديث ابن مسعود في تعليمه - صلىالله عليه وسلم - إياه صيغة التشهد ، وقد استقصى الحافظ الطبراني طرقه أو أكثر طرقهعنه في (( المعجم الكبير )) ؛ فقد عقد له باباً خاصاً ؛ خلافاً لغالب عادته في المجلدالعاشر ( ص 48 - 70 رقم 9883 - 9942 ) .
وثانياً : هو مخالف لطريق أبي الأحوص عن ابن مسعود في هذا التعليمبلفظ :
(( إذا قعدتم في كلركعتين فقولوا : (( التحيات لله . . . ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ، فليدع به)) .
ورواه غيره أيضاً بسند صحيح ، وقد خرجته في (( الصحيحة )) (

شاهد ذكرته في (( صفة الصلاة )) الطبعة الجديدة .
وهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة لابن إسحاق ، لا يسع الواقف عليها والباحث فيها إلا أن يشهد للحافظالذهبي بسعة حفظه ، ودقة نقده للرجال ؛ فإن المعروف عند المتأخرين أن ابن إسحاق إذاصرح بالتحديث فقد جاوز القنطرة ، ونجا حديثه من العلة ، وليس ذلك على إطلاقه ! فتأملقول الحافظ الذهبي بعد أن ساق أقوال الموثقين والجارحين لابن إسحاق في (( ميزانه)) :
(( فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث ، صالحالحال ، صدوق ، وما انفرد به ففيه نكارة ؛ فإن في حفظه شيئاً ، وقد احتج به أئمة ،فالله أعلم ، وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ، ذكرها في ( صحيحه ))) .
قلت :فاظفر بهذا التحقيق ، وعض عليه بالنواجذ ، ولا يغرنك حماسة بعض القاصرين والناشئينالذين يتسرعون إلى إنكار ما لم يحيطوا بعلمه ، كالاحتجاج ببعض المبادئ العامة التيجهلوا أنها ليست على إطلاقها وشمولها ؛ كهذا الذي شرحناه من حال ابن إسحاق ، والله أعلم .

[الكاتب / محمود سعيد ممدوح هداه الله ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 710 )عند تعليقه على حديث (
إن من أشرالناس عند الله منزلة يوم القيامة : الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشرسرها ) .
ضعيف . أخرجهابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 391 - هندية ) : حدثنا مروان بن معاويةعن عمر بن حمزة العمري قال : عبد الرحمن بن سعد - مولى لأبي سفيان - قال : سمعت أباسعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . فذكره.
ومن طريق ابنأبي شيبة أخرجه مسلم ( 4 / 157 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 10 / 236- 327 ) .
وخالفه فياللفظ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ثنا مروان بن معاوية الفزاري به ؛ إلا أنهقال :
" إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجليفضي . . . " الحديث .


أخرجه البيهقي في " السنن " ( 7 / 193 - 194 ) .
وتابع الزعفراني : يحيى بن معين فقال : ثنا مروان بن معاويةبه ؛ إلا أنه زاد
في أوله ( من ) ؛ فقالت:
" إن من أعظم. . . " الحديث .
أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 197/ 608 ) . وقال أحمد ( 3 / 69 ) : ثنا إسماعيل بن محمد - يعني : أبا إبراهيم المعقب- : ثنا مروان - يعني : ابن معاوية الفزاري - به .
وأبو إبراهيم هذا ؛ وثقه أحمد ، وله ترجمة في " تاريخ بغداد" ( 6 / 265 - 266 ) ، و " التعجيل " .
وتابع مروان بن معاوية على هذا اللفظ : أبو أسامة عن عمر بنحمزة به .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 2 / 297 - التازية ) ، وأبو نعيم أيضا( 10 / 236 ) .
قلت : يبدو جليا من هذا التخريج أن اللفظ الأخير أرجح مما قبله؛ لمتابعة أبي أسامة لمروان عليه ، لكن مدارها كلها على عمر بن حمزة العمري ؛ وهو ممنضعف من رجال مسلم ؛ فقال الذهبي في كتابه " الكاشف " :
" ضعفه ابن معينوالنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير " . وكذا قال في
" الميزان " ، وزاد :
" قلت : له عنعبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد مرفوعا : " من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجليفضي إلى المرأة . . . " الحديث . فهذا مما استنكر لعمر

قلت :ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه في " التقريب " ؛ فقال :
" ضعيف " .
وهو بذلكيعطي القارئ خلاصة الأقوال التي قيلت في الرجل من تعديل
وتجريح .
قلت :وروايته لهذا الحديث على اللفظين المتقدمين :
1 -" إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة . . . " . 2 - " إن منأعظم الأمانة عند الله يوم القيامة . . . " .
أقول: " فاضطرابه في روايته لهذا الحديث الواحد على هذين اللفظين اوشتان ما بينهمامن حيث المبنى والمعنى ؛ لدليل واضح على سوء حفظه ، وقلة ضبطه ، وتقدم له حديث آخرفي النهي عن الشرب قائما ، زاد فيه :
" فمن نسي ؛ فليستقئ " ( رقم 927 ) .
فلا جرمأنه ضعفه من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ المتقدمين والمتأخرين ، وعليهم كنت اعتمدتفي تضعيف الحديث في " آداب الزفاف في السنة المطهرة " .
ثم اقتضىما أوجب إعادة الكلام عليه بزيادة في التحقيق والتخريج ، ذلك أن أحد الإخوان الأفاضل- جزاه الله خيرا - أرسل إلي بالبريد المسجل كتابا ، بعنوان :
"تنبيه المسلم إلى تعدي الألبانيعلى صحيح مسلم " ، تأليف محمود سعيد ممدوح ، فعرفت من اسم الكتاب ومؤلفه أنه حاقدحاسد من أولئك المبتدعة الذين

يتتبعون العثرات، ويبغونها عوجا ، ولما تصفحته رأيت فيه العجب العجاب من التحامل وسوء الظن والتجهيلوالتطاو ل علي ، وغير ذلك مما لا يمكن وصفه وحصره في هذه الكلمة العجالة ، وأصل ذلكأنه وضع قاعدة من عنده نسبني من أجلها إلى مخالفة الإجماع ، وما هو إلا الذي حل فيمخه ؛ فقال ( ص 7 ) :
" أما مخالفته للإجماع فإن الأمة اتفقت علىصحة ما في مسلم من الأحاديث وأنها تفيد العلم النظري ، سوى أحرف يسيرة معروفة وهي صحيحة، لكنها لا تفيد العلم " !
كذا قال المسكينمن عندياته : " وهي صحيحة " !
وبناء عليه تهجمعلي في بعض الأحاديث التي كنت انتقدتها في بعض مؤلفاتي ، منها حديث الترجمة ؛ فإنهسود أكثر من أربع عشرة صفحة في تقوية عمر بن حمزة هذا ، ساردا أقوال من عدله ، ونصبنفسه مجتهدا أكبر ليرد على أولئك الحفاظ الذين ضعفوه ، ولكن بطرق ملتوية كثيرة ، حتىألقي في نفسي أنه من أولئك المقلدة الذين يتأولون نصوص الكتاب والسنة حتى لا تخالفأهواءهم ؛ فقد صنع المذكور مثل صنيعهم ؛ فقد نصب نفسه لتوثيق عمر الذي ضعفوه ؛ نكايةوتشهيرا بالألباني مهما كانت السبل التي يسلكها في سبيل ذلك ، فالغاية عنده
تبرر الوسيلة ! والعياذ بالله تعالى .
وشرح هذا الإجمالوبيان ما في كلامه من اللف والدوران والظلم ، وتحريف الكلام وإخراجه عن دلالته الظاهرة؛ مما يحتاج إلى فراغ ومراجعة لكتب العلماء في المصطلح وغيره ، وهذان لا أجده في غمرةما أنا فيه من تحقيق لمشروعي العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " ، هذافي نقده في صفحاته السوداء المشار إليها

آنفأ ،فما بالك لو أردنا أن نرد على كتابه كله . فلعل الله يسخر له من إخواننا من يكشف مافيه من الجهل والطعن والتحامل والظلم ؛ ليرد الحق إلى نصابه .
ولكن لابد من أن أضرب على ذلك مثلا أو أكثر - إن تيسر - حول هذا الحديث الضعيف .
لقد تقدمنقلي عن الذهبي أنه قال في عمر بن حمزة :
" ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثهمناكير " .
فحرف المذكورقول أحمد هذا : " أحاديثه مناكير " بأنه يعني بالنكارة التفرد .
ثم نقلعن الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب ما يؤيد به وجهة نظره بزعمه ، وهو - لبالغ جهله بهذاالعلم الذي يبدو من كتابه هذا أنه حديث عهد به مع غلبة العجب والغرور عليه - لا يفرقبين من قيل فيه : " يروي مناكير " - وهو ما نقله عن أحمد - وببن من قيل فيه: " منكر الحديث " ! فهذا غير ذاك ، ومثله - بل أبلغ منه - قول أحمد في عمر: " أحاديثه مناكير " ؛ فإنه وصف شامل لجميع أحاديثه ، فمثله لا يكون ثقةألبتة ، وهذا مما نبه عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في " الرفع والتكميل" ، فقال ( ص 94 ) :
" وقال السخاوي في " فتح المغيث" : قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : قولهم : " روى مناكير" ؛ لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقالفيه : " منكر الحديث " ؛ لأن " منكر الحديث " وصف في الرجل يستحقالترك لحديثه ، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة . كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمدبن إبراهيم التيمي : يروي أحاديث مناكير ، وهو ممن اتفق عليه الشيخان . . . "....)

[الشيخ الفاضل / أكرم ضياء العمري غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 763 ) عند تعليقه على حديث (
إن الله استقبل بي الشام ، وولى ظهري اليمن ، ثم قال
لي : يا محمد ! إنيقد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا ، وما خلف ظهرك مددا . ولا يزال الله يزيد - أو قال: يعز - الإسلام وأهله ، وينقص الشرك وأهله ، حتى يسير الركب بين كذا - يعني : البحرين- لا يخشى
إلا جورا ، وليبلغنهذا الأمر مبلغ الليل ) .
ضعيف.
رواه الطبراني في " الكبير " ( 8 / 170 / 7642 ) و " مسند الشاميين" ( ص 168 ) من طريق عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة ، وأبو نعيم( 6 / 107 - 108 ) ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 1 / 377 - 378 ط ) منطريق أبي عمير النحاس ( وهو عيسى بن محمد بن إسحاق ) عن ضمرة عن السيباني عن عمرو بنعبد الله الحضرمي عن أبي أمامة مرفوعأ . وقال أبو نعيم :
" غريب من حديث السيباني ، تفرد به عنه ضمرةبن ربيعة " .
قلت :وهو ثقة ، وكذا السيباني - وهو بفتح المهملة - ، ووقع في " الحلية "
و" التاريخ " في مواطن عدة : ( الشيباني ) ؛ بالمعجمة ! وهو تصحيف ، واسمهيحيى بن أبي عمرو .
وأما الحضرمي هذا ؛ فوثقه العجلي وابن حبان ؛ لكن قال الذهبي :
" ما علمت روى عنه سوى يحيى " .
وأعله الهيثمي ( 10 / 60 ) بابن هانئ ؛ وقد تابعه أبو عمير ؛ وهو ثقة ، فلا

ضير ، وإنما العلة من الحضرمي ؛ فإنه في عداد المجهولين ، كمايشير إلى ذلك قول الذهبي المذكور آنفأ ، وهو في " الميزان " ( 3 / 270 )، وأقره الحافظ في " التهذيب " ؛ بل قال الذهبي في الصفحة التي تلي الصفحةالمشار إليها :
" لا يعرف" . كما أشار إلى تضعيف توثيقه في " الكاشف " بقوله :
" وثق ". ولذلك ؛ لم يوثقه الحافظ في " التقريب " ؛ بل قال فيه :
" مقبول" .
يعني : عند المتابعة ، وإلا ؛ فلين الحديث ؛ وقد كنت منذ أكثرمن ثلاثين سنة أوردت هذا الحديث في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم (35 ) ؛ اغترارا بتوثيق ابن حبان والعجلي ، ولم أكن يومئذ - كغيري إلا من شاء الله- عرفت تساهل ابن حبان وكذا العجلي في التوثيق ، والآن وقد تبين لي تساهلهما في توثيقالمجهولين ، فقد رجعت عن تصحيح حديثه ، وأودعته في هذه " السلسلة الضعيفة" .
وبهذه المناسبة أقول : بعد طبع كتاب " التاريخ " للحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي ودراستي إياه تبين لي أنه يكاد أن يكون مثل المذكورين في التساهل؛ فقد مرت بي أمثلة عديدة على ذلك أذكر منها الان ما نحن في صدده ؛ فقد ذكر إسناداله ( 2 / 437 ) فقال عن السيباني يحيى بن أبي عمرو :
" شامي ثقة ، ويروي يحيى عن عمرو بن عبد الله الحضرمي - شامي ثقة - عن
أبي أمامة ، ويروي السيبانيعن أبي العجماء قال : قيل . . وأبو العجماء مجهول لا يدرى من هو ؛ " .
قلت : فتأمل كيف قال في الحضرمي : " شامي ثقة " !وهذا عين كلام

العجليفي " ثقاته " ( 365 / 1271 ) ! سوى أنه زاد : " . . . تابعي . . ." .
وبين( أبا العجماء ) ؛ فقال بأنه مجهول ، وكلاهما روى عنهما السيباني ؟ !
ولا يعرفانإلا بهذه الرواية !

( تنبيهات ) :
الأول: أن ابن عساكر أخرج الحديث من الطريقين المشار إليهما عن ضمرة ، والطريق الأولى عندهمن روايته بإسناده عن الطبراني : نا سلامة بن ناهض المقدسي : نا عبد الله بن هانئ عنأبي أمامة . . فسقط من الإسناد ثلاثة على التوالي ضمرة ، والسيباني ، والحضرمي ! !
وهذا من شؤممن يتولى تحقيق كتب الحديث من الأدباء الذين لا معرفة عندهم بهذا العلم الشريف ؛ فإنهسقط مجسد مجسم يظهر بأدنى نظر لمن كان عنده علم بطبقات الرواة ، فكيف يعقل أن يكونبين الطبرانيالمتوفى سنة ( 360 ) وبين الصحابي واسطتان فقط؟ !
ويظهرأنه سقط قديم ؛ فإنه كذلك في النسخة المصورة عن إحدى مخطوطتي الظاهرية ( 1 / 181 )، فالظاهر أنها كذلك أيضا .
الثاني: علمت - مما سبق - قول الذهبي أنه لم يرو عن الحضرمي غير يحيى ، وقد وقع في كتابه" الكاشف " أنه روى معه طائفة ! فهذا خطأ من الناسخ أو الطابع ، فلا تغتربه .
الثالث: قوله : ( أبي العجماء ) في " التاريخ " وقع فيه ( أبو العجفاء ) في الموضعين! وهو خطأ فاحش لعله من الناسخ ، وقد خفي ذلك على محققه
الفاضل ، فعلقعليه قوله : " ترجمته في تهذيب التهذيب" ( 12 / 165 ) ، وإذا رجعنا إلى ترجمة أبي العجفاء التي في " التهذيب" ؛ وجدناه قد وثقه ابن معين وغيره ، وروى عنه جمع من الثقات ليس منهم السيبانيالذي روى عن أبي العجماء ! ولذلك ؛ لم يذكر الحافظ قول الفسوي بجهالة أبي العجماء فيترجمة أبي العجفاء ، فدل ذلك على خطأ النسخة وغفلة المعلق عنه ، والمعصوم من عصمه اللهعز وجل .
الرابع: علق الفاضل المشار إليه علىقول الحافظ الفسوي المتقدم: " عن أبي
أمامة " ؛ فقال :
" إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري " !
وهذا خطأأيضا ؛ وإنما هو صدي بن عجلان ، وهو بهذه الكنية أشهر من البلوي ، وفي ترجمته ذكر الحديثعند الطبراني وغيره .
قلت :ولشطره الثاني شواهد تقدم أحدها في " الصحيحة " ( رقم 3 ) .
والحديث؛ عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 141 / 1 ) للطبراني في
"الكبير " أيضا وابن عساكر .

[الدكتور / فاروق حمادة غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 784 ) عندتعليقه على حديث ( اقرأوا على موتاكم يس )

ضعيف.
رواه أبوداود ( 3121 ) ، وابن ماجه ( 1448 ) ، والحاكم ( 1 / 565 ) ، وأحمد ( 5 / 27 ) ، وعبدالغني المقدسي في " السنن " ( 99 / 1 - 2 ، 105 / 1 ) عن سليمان التيمي عنأبي عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا . وقال المقدسي :
" وهو حديث حسن غريب " .
قلت :كلا ؛ فإن أبا عثمان هذا مجهول : كما قال ابن المديني ، وكذا أبوه ؛ فإنه
لا يعرف . ثم إن في إسناده اضطرابا ، كما كنت بينتهفي " الإرواء " ( 688 ) ، فأنى للحديث الحسن ؟ !
ورواهأحمد ( 5 / 26 ) مطولا من رواية معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعابلفظ :
" البقرة سنام القرآن وذروته ، ونزل مع كل آيةمنها ثمانون ملكا ، واستخرجت

الله لاإله إلا هو الحي القيوم ) من تحت العرش ، فوصلت بها - أو فوصلت بسورة البقرة - ، و( يس ) قلب القرآن ، لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم " .
ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 1075 ) مختصرا . ( تنبيه ) :

وأما قول الدكتورفاروق حمادة في تعليقه على " عمل اليوم والليلة " :

" وفي فضل ( يس ) أحاديث لا تخلو من صحيح )!

فهو مردود عليه ، وليس هو من أهل الاستقراء والاستقصاء في هذا العلم ، فلا يقبل قوله إلا بالحجةوالدليل ، ولا سيما وهناك قول الإمام الدارقطني :
" ولا يصح في الباب شيء " .
كما كنتنقلته في المصدر السابق ، فاقتضى التنبيه .

[ الشيخ / شعيب الأرنوؤط رحمه الله تعالى ]
[ الشيخ / عبد القادر الأرنوؤط رحمهالله تعالى ]


ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 863 )عند تعليقه على حديث ( كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج )

منكر. أخرجه أبو نعيم في (( الطب )) معلقاً فقال ( ق 44 / 1 ) : وروى محمد بن عبد اللهبن نمير : ثنا يونس بن بكير : ثنا المسيب بن دارم قال : حدثني عبد الله بن بريدة عنأبيه مرفوعاً به .
قلت :وهذا إسناد ضعيف ؛ علته - مع كونه معلقاً - ابن دارم هذا ؛ فإنه مجهول الحال ؛ قالابن أبي حاتم عن أبيه :
(( لا أعلم روى عنه غير أبي خلدة )) .
قلت :وهذه الرواية ترده ، فلعلها لم تثبت عنده ، وقال الذهبي في (( الميزان )) :
(( مجهول )) .
وأما ابنحبان ؛ فذكره في (( الثقات )) ( 5 / 437 ) على قاعدته في توثيق المجهولين ، من روايةأبي خلدة فقط عنه .

والحديث ؛
من الأحاديث الكثيرة التي في (( زاد المعاد )) التييكتفي بذكرها دون أن يخرجها ويبين مرتبتها ، وتارة يخرجها
ويسكت عن مرتبتها، كهذا ؛ فإنه عزاه لأبي نعيم ، وتابعه على ذلك الشيخان الأرنؤوطيان ، فلم يعلقاعليه بشيء كما هو شأنهما في أكثر أحاديث الكتاب

[الفاضل / محمود أحمد ميرة غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 893 )
عند تعليقه على حديث (( فُضِّلتُ على الأنبياء بخمس . . . ونصرت بالرعب شهراً أمامي وشهراً خلفي . . . ) .
منكر بذكر( الشهرين ) . أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) ( 7 / 183 / 6674 ) من طريق إسحاقبن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة : أنه أخبره عن السائب بن يزيد به .
قلت :وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ابن أبي فروة هذا ؛ متروك ، وبه أعله الهيثمي في (( المجمع)) ( 8 / 259 ) ، وسكت عنه الحافظ في (( الفتح )) ( 6 / 128 ) فما أحسن ! كما سكت عن حديث آخر ، فقال :
(( ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة : شهراً أوشهرين )) !
قلت : وهذا إنما هو من حديث ابن عباس : عند الطبراني .

ثم هو منكرأيضاً ؛ فإنه في (( المعجم الكبير )) ( 11 / 61 / 11047 ) من طريق عبد الله بن حمادبن نمير : ثنا حصين بن نمير : ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاًبلفظ :
(( أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي . . . )) الحديث، وفيه :
(( ونصرت بالرعب ، حتى إن العدو ليخافني من مسيرةشهر أو شهرين . . . )) . وهذا إسناد ضعيف ؛ عبد الله بن حماد هذا ؛ لم أعرفه .
وابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ؛ وهو سيئ الحفظ . والظاهر أن قوله : (( شهراً أو شهرين)) ؛ هو من سوء حفظه .
وإن مما يؤكدذلك : أن الإمام أحمد أخرجه ( 1 / 301 ) من طريق أخرى عن
ابن عباس بلفظ : (( شهر )) . ولم يشك . وقال الهيثمي( 8 / 258 ) :
(( ورجال أحمد رجال ( الصحيح ) ؛ غير يزيد بن أبيزياد ، وهو حسن الحديث )) .
وكذلك أخرجه الطبراني ( 11085 ) من طريق أخرى ، وإن كان إسناده واهياً .


ومثل ما تقدم في النكارة : حديث يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن خازم بن خزيمة البصري عن مجاهدعن أبي هريرة به مثل حديث الترجمة .
أخرجهالعقيلي في (( الضعفاء )) ( 2 / 26 - 27 ) ، والعسكري في (( تصحيفات المحدثين )) (2 / 547 - 548 ) ؛ ذكراه في ترجمة خازم هذا . وقال العسكري :
(( قليل الحديث )) . وقال العقيلي :
(( يخالف في حديثه )) . وأما ابن حبان ؛ فذكره في(( الثقات )) ( 8 / 232 ) ، وقال :
(( روى عنه البخاريون ، ربما أخطأ )) .
ولم يسم أحداً روى عنه ، وكذا البخاري وابن أبي حاتم ، لم يذكرا راوياً عنه مطلقاً ، فيستفادمن هذه الرواية أنه روى عنه يحيى بن عبد الله العمري . وهو مدني ثقة .
وتابعهعند العقيلي : عبد الجبار بن عمر الأيلي . وهو ضعيف . وليس بخارياً كما هو ظاهر مننسبته . ولم يذكر في (( الميزان )) غيره راوياً عنه ، فهو العلة - : أعني خازماً -؛ فإن الحديث متواتر عن أبي هريرة :
رواه مسلم( 2 / 64 ) وحده من خمسة طرق عنه بلفظ : (( . . . شهر . . . )) .
ثم هومتواتر كذلك عن جمع آخر من الصحابة ؛ منهم جابر : عند الشيخين ، وأبو ذر وابن عمر: عند أحمد . وأحاديثهم مخرجة في (( الإرواء )) ( 1 / 3 )

وفي الباب عن جمع آخر ، فانظر - إن شئت - (( مجمع الزوائد )) ( 8 / 258 -
259 ،269 ) .
واعلم أن الدافع على تخريج هذه الزيادة المنكرة - بل الباطلة - : (( . . . أمامي ، وشهراًخلفي )) : أن الحديث معروف الصحة غاية بدونها ، ولكني لما رأيت بعضهم أوهم صحتها كتبتهذا التحقيق :
أولهم: الحافظ ابن حجر ؛ بسكوته عليها كما تقدم .

ثانيهم : المعلق على (( تصحيفات المحدثين )) ؛ فإنه لما خرج حديث الترجمة المنكر ؛ ذكر أن أصله في(( الصحيح )) : في البخاري عن جابر ، وعن أبي هريرة ، قال : (( وفيه : ونصرت بالرعب. . . )) !

فأوهم أنه في (( الصحيح )) بالزيادةالمنكرة التي أشار إليها بالنقط (( . . . )) ؛ لأن هذا هو الذي يتبادر لكل قارئ لايعرف التفصيل المتقدم !

وثالثهم: صاحبنا السلفي ؛ فإنه نقل فيتخريج حديث ابن أبي ليلى المتقدم وفيه : (( . . . مسيرة شهر أو شهرين . . . )) تخريجالحافظ الهيثمي الذي فيه ميلهإلى تحسين حديث يزيد بن أبي زياد ، وليس فيه زيادة : (( أو شهرين )) ؛ كما تقدم بيانه، فكان من الواجب أن يبين ذلك ؛ حتى لا يُدخل في الحديث الصحيح ما ليس منه ، واللهسبحانه وتعالى أعلم .
ومن ذاكالقبيل : تعقيب أخينا الفاضل حمدي السلفي عقب نقله إعلال الهيثمي.....

[ الدكتور القلعجي عفا الله عنه ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 896 )
عندتعليقه على حديث (من صلى في مسجد قباء يوم الأثنين والخميس انقلب بأجر عمرة )

موضوع . بذكر ( اليومين )
أخرجه العسكري في": تصحيفات المحدثين " من طريق الواقدي عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن غنمة الجني عن ظهير به

وهذا موضوع آفته الواقدي فإنه كذاب وروايته لهذا الحديثبزيادة اليومين يؤكد كذبه فإن الحديث صحيح دونها من حديث من حديث أسيد بن ظهيروحسنه الترمذي وسهل بن حنيف وصححه الحاكم والذهبي وابن عمر وصححه ابن حبان وهيمخرجة في " الترغيب " ( 2/ 138 )

وله عن ابن عمر طريق أخرى ضعيفة عند العقيلي ( 1/ 98 )

ضعفه من أجلها الدكتور القلعجي في ( فهرس الأحاديث الضعيفة )

الذي وضعه في آخر " ضعفاء العقيلي " ( 4/ 557 )

وهو حاطب ليل في هذا العلم !! فكم من حديث صحيحأورده في هذا الفهرس وعلى العكس فكم من حديث
ضعيف أورده في ( فهرس الأحاديث الصحيحة ) مما لا يقول به عالم !! والله المستعان .

[ الشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله ]



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 900 )

عند تعليقه على حديث (( أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟! ) .
منكر .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في (( الكبرى)) ( 2 / 224 - 225 - المصورة ) وأحمد وغيرهم ؛ كأبي يعلى في (( مسنده )) ( 6922 )، ومن طريقه ابن حبان ( 1968 ) ومن طريق غيره أيضاً ( 1457 ) ، والطبراني في (( الكبير)) ( 23 / 302 / 678 و 400 / 956 ) ، وابن سعد في (( الطبقات )) ( 8 / 175 - 176 )كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة قالت :
كنت : أنا وميمونةعند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن - وذلك بعد أن ضرب الحجاب- فقال :
(( قوما )) . فقلنا : إنه مكفوف لا يبصرنا . فقال: . . . فذكره . وقال النسائي :
(( ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري )) . وأقرهالمزي في (( التهذيب )) .
قلت : وهذا إسنادضعيف ؛ لجهالة نبهان هذا ، كما كنت بينته في (( الإرواء )) ( 1769 ، 1806 ) بزيادةفي تخريج الحديث في الموضع الثاني ، وإنما أعدت تخريجه هنا لأمرين .
الأول : أن بعض ذوي الأهواء والمتشددين في موضوع وجه المرأة وكفيها ، القائلينبأن ذلك منها عورة احتجوا بهذا الحديث ؛ مغترين بتصحيح من صححه ؛ كالترمذي وغيره منالمتقدمين ، وكالحافظ العسقلاني من المتأخرين ! فأقول :
كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابنحزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) .

ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلهاهنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود:
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين: هذا الحديث . والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه)) . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديثفاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت :
وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل ))( 2 / 140 )
الذي خرجت أحاديثهفي كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
فإن قيل : كيف قال ابن عبد البر : (( لا يعرف إلا برواية الزهري عنه )) ؛ وقد ذكرالحافظ له راوياً آخر عنه ، وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة

قلت : نعم ؛هو تابع في ذلك لابن أبي حاتم ؛ خِلَافًا للبخاري في " التاريخ " ( 4 /2 / 135 ) ؛ فإنه لم يذكر غير الزهري ، وتبعه ابن حبان في " ثقاته " ( 5/ 586 ) ، وهذا هو الصواب . وذلك ؛ لأن حديث المكاتب الذي أشار أحمد إلى إنكاره بتعجبهمنه ومن حديث الترجمة على نبهان مولى أم سلمة مدار طريقه
على الزهري عنه .
ومنها : طريق سفيان الثوري عند أبي داود والبيهقي وغيرهما .
لكن خالف قبيصة بن عقبة فقال : عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له : نبهان. . . فذكر الحديث .
أخرجه الطبراني( 23 / 2 5 3 / 677 ) . فأسقط الزهري وجعل محله محمداً هذا . قال البيهقي ( 15 /327 ) :
" وذكر محمد . بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال : كان لأم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . ورواهمحمد بق يوسف عن سفيان عنه . فعاد الحديث إلى رواية الزهري " .
قلت : ومما لاشك فيه أن ما رواه الجماعة مع محمد بن يوسف هذا - وهو الفريابي - أولى بالقبول من روايةقبيصة ، وبخاصة أنه قد تكلم في روايته عن سفيان ؛ فقال ابن معين :
" قبيصة ؛ ثقة في كل شيء إلا في سفيان ؛ فإنهسمع منه وهو صغير " .
وقال أحمد نحوه. انظر " التهذيب " . ولذلك ؛ قال البيهقي :
" وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر لسماع الزهريمن نبهان ، إلا أن الشيخين
لم يخرجا حديثه في " الصحيح " ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما ؛ إذ لم يخرج من حد الجهالةبرواية عدل عنه ، وقد روى غير الزهري عنه إن كان مَحْفُوظًا . . . " .
ثم ذكر رواية قبيصة ، وقد عرفناك شذوذها . وذكر عن الشافعي أنه قال :
" لم أر من ارتضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث" .
إذا عرفت ماتقدم يتبين لك خطأ قول الذهبي في ترجمة نبهان هذا من
" الكاشف" : " ثقة " ! ! ولعل الأصل ! : " وثق " ؛ كما هي عادته في من تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولم يكن روى عنه جمع من " الثقات " ، ثم انحرف ذلك على اَلنَّاسِخ
أو الطابع إلى : " ثقة " ؛ لأنه مخالف لإيراده إياه في " الضعفاء " وإقراره لتجهيل ! ابن حزم إياه . وقد وافقهعلى ذلك ابن عبد البر ، وَسَبَقَهُمَا البيهقي كما تقدم ، وتبعهم الحافظ في "التقريب " ؛ فقال فيه :
" مقبول " ؛ أي : إذا توبع ، وإلا ؛ فهولين الحديث ؛ كما نصبى عليه وفي مقدمة
" بالتقريب" . وقال في " التلخيص " ( 3 / 148 ) :
" وثق " ؛ أي : لا يوثق به .
إذا تبين لكما ذكرنا من التحقيق ؛ فلا يهمنك تصحيح من صحح الحديث ؛ فإنه إما لتساهل عرف به كالترمذيوابن حبان ، وإما لشبهة تعلق بها ؛ كقول الحافظ في " الفتح " ( 9 / 337) :
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهريبالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد ؛ لا ترد روايته....) الخ

[ الشيخ العلامة المحدث / عبد القادر حبيب الله السندي رحمه الله ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 904 )
عند تعليقه على حديث (( أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ ! ) .
منكر.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في (( الكبرى)) ( 2 / 224 - 225 - المصورة ) وأحمد وغيرهم ؛ كأبي يعلى في (( مسنده )) ( 6922 )، ومن طريقه ابن حبان ( 1968 ) ومن طريق غيره أيضاً ( 1457 ) ، والطبراني في (( الكبير)) ( 23 / 302 / 678 و 400 / 956 ) ، وابن سعد في (( الطبقات )) ( 8 / 175 - 176 )كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة قالت :
كنت :أنا وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن - وذلك بعدأن ضرب الحجاب - فقال :
(( قوما )) . فقلنا : إنه مكفوف لا يبصرنا . فقال: . . . فذكره . وقال النسائي :
(( ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري )) . وأقره المزي في (( التهذيب )) .
قلت :وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة نبهان هذا ، كما كنت بينته في (( الإرواء )) ( 1769 ،1806 ) بزيادة في تخريج الحديث في الموضع الثاني ، وإنما أعدت تخريجه هنا لأمرين .
الأول: أن بعض ذوي الأهواء والمتشددين في موضوع وجه المرأة وكفيها ، القائلين بأن ذلك منهاعورة احتجوا بهذا الحديث ؛ مغترين بتصحيح من صححه ؛ كالترمذي وغيره من المتقدمين ،وكالحافظ العسقلاني من المتأخرين ! فأقول :
كانت حجتي- ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) .
ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببتأن أسجلها هنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث بروايةأبي داود :
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث. والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنهأشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبدالبر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمةصحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت :
وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذي خرجتأحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخالأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
فإن قيل: كيف قال ابن عبد البر : (( لا يعرف إلا برواية الزهري عنه )) ؛ وقد ذكر الحافظ لهراوياً آخر عنه ، وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة

قلت :نعم ؛ هو تابع في ذلك لابن أبي حاتم ؛ خِلَافًا للبخاري في " التاريخ "( 4 / 2 / 135 ) ؛ فإنه لم يذكر غير الزهري ، وتبعه ابن حبان في " ثقاته" ( 5 / 586 ) ، وهذا هو الصواب . وذلك ؛ لأن حديث المكاتب الذي أشار أحمد إلىإنكاره بتعجبه منه ومن حديث الترجمة على نبهان مولى أم سلمة مدار طريقه
على الزهري عنه .
ومنها: طريق سفيان الثوري عند أبي داود والبيهقي وغيرهما .
لكن خالفقبيصة بن عقبة فقال : عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له: نبهان . . . فذكر الحديث .
أخرجهالطبراني ( 23 / 2 5 3 / 677 ) . فأسقط الزهري وجعل محله محمداً هذا . قال البيهقي( 15 / 327 ) :
" وذكر محمد . بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال : كان لأم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . ورواهمحمد بق يوسف عن سفيان عنه . فعاد الحديث إلى رواية الزهري " .
قلت :ومما لا شك فيه أن ما رواه الجماعة مع محمد بن يوسف هذا - وهو الفريابي - أولى بالقبولمن رواية قبيصة ، وبخاصة أنه قد تكلم في روايته عن سفيان ؛ فقال ابن معين :
" قبيصة ؛ ثقة في كل شيء إلا في سفيان ؛ فإنهسمع منه وهو صغير " .
وقال أحمدنحوه . انظر " التهذيب " . ولذلك ؛ قال البيهقي :
" وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر لسماع الزهريمن نبهان ، إلا أن الشيخين
لم يخرجاحديثه في " الصحيح " ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما ؛ إذ لم يخرج من حد الجهالةبرواية عدل عنه ، وقد روى غير الزهري عنه إن كان مَحْفُوظًا . . . " .
ثم ذكر روايةقبيصة ، وقد عرفناك شذوذها . وذكر عن الشافعي أنه قال :
" لم أر من ارتضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث" .
إذا عرفت ماتقدم يتبين لك خطأ قول الذهبي في ترجمة نبهان هذا من
" الكاشف" : " ثقة " ! ! ولعل الأصل ! : " وثق " ؛ كما هي عادته فيمنتفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولم يكن روى عنه جمع من " الثقات " ، ثم انحرف ذلكعلى اَلنَّاسِخ
أو الطابع إلى : " ثقة " ؛ لأنه مخالفلإيراده إياه في " الضعفاء " وإقراره لتجهيل ! ابن حزم إياه . وقد وافقهعلى ذلك ابن عبد البر ، وَسَبَقَهُمَا البيهقي كما تقدم ، وتبعهم الحافظ في "التقريب " ؛ فقال فيه :
" مقبول " ؛ أي : إذا توبع ، وإلا ؛ فهولين الحديث ؛ كما نصبى عليه وفي مقدمة
" بالتقريب" . وقال في " التلخيص " ( 3 / 148 ) :
" وثق " ؛ أي : لا يوثق به .
إذا تبينلك ما ذكرنا من التحقيق ؛ فلا يهمنك تصحيح من صحح الحديث ؛ فإنه إما لتساهل عرف بهكالترمذي وابن حبان ، وإما لشبهة تعلق بها ؛ كقول الحافظ في " الفتح " (9 / 337 ) :
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهريبالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد ؛ لا ترد روايته



كذا قال! وليس يخفى على البصير أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقة بالتوثيق بوجه منالوجوه مُطْلَقًا ، وهل هو إلا كما لو قال : " عبد فلان ، أو " أخو فلان" ؛ بل و " ابن فلان " ونحو ذلك من الأوصاف التي لا تسمن ولا تغني منجوع في التعديل والتوثيق ! وكل من له معرفة بهذا العلم وتتبع لتراجم الرواة يجد أمثلةكثيرة من هذا النوع ؛ مثل أبي الأحوص مولى بني كعب ، و أبي عثمان ابن سنة الخزاعي الكعبي؛ فقد روى عنهما الزهري ، ومع ذلك لم يوثقهما الحافظ ؛ بل قال فيهما كما قال في نبهان:
" مقبول " ؛ أي : غير مقبول إلا إذا توبع! هذا هو مراده كما تقدم .
وما أحسن ما قال ابن القطان في أبي الأحوص هذا في " الوهم والإيهام " ( 2 /
183 / 2 ) :
" لا يعرف له خال ، ولا قضى له بالثقة قول الزهري: سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب " . وأقره الذهبي في " الميزان" .
قلت : وفي قول ابن القطان رد مباشر على تقوية الحافظ لحديث نبهان بكلامه السابق ، وإن كان ابنالقطان متقدماً عليه في الزمن ، ولكنه حافظ ماهر نقاد ، فإذا كان الزهري إذا حَدَّثَعن أبي الأحوص وقد سمعه يحدث في مجلس ابن المسيب ؛ لا يلزم منه أن أبا الأحوص ثقة ؛فمن باب أولى أنه لا يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنه مكاتب أم سلمة أنه ثقة ، كما هوظاهر لا يخفى على أهل النهى .
ومما سبق ؛تعلم خطأ تجويد إسناد الحديث من المعلق على " مسند أبي يعلى " ،
ثم في تعليقه على " موارد اَلظَّمْآن" ( 6 / 258 - 261 ) وكأنه كان مُتَأَثِّرًا بتقوية

الحافظ لإسناده غير مفكر فيما تقتضيه الصناعة الحديثية ، وكذلك فعل جمهور ممن ذهب إلى القول بأن وجه
المرأة عورة ؛ كالشيخ التويجري وغيره من المقلدين حَدِيثًا وَفِقْهًا ! ولعلهم ظنوا لما رأوا تصحيح من صححه ممن سبقت الإشارةإليه أنه لا خلاف في ذلك ، وذلك لضيق عطنهم ، وعدم درايتهم بأقوال المضعفين ، وعلىرأسهم الإمام أحمد ثم البيهقي وابن عبد البر ! ولعل بعضهم عرف ذلك ثم تجاهله لغايةفي نفسه ، ومنهم - مع الأسف - الشيخ عبد القادر السندي في " رسالة الحجاب" ( ص 49 / الطبعة الخامسة ) ؛ فقد صرح بأن
إسناده صحيح، ونقل كلام الحافظ في تقوية إسناده ، وكلامه في " تهذيب التهذيب " ، وكذاكلام المزي في " تهذيبه " ، وليس فيها أكثر مما سبق بيانه : أنه روى عن نبهانمحمد بن عبد الرحمن أَيْضًا ، وأنه وثقه ابن حبان ، وعزا إلى المزي - بناء على ذكرههذا الحديث وحديث المكاتب في ترجمة نبهان وتصحيح الترمذي لهما - أنه ثقة يحتج بحديثه ! وفيهتحميل لصنيع المزي ما لا يريده ؛ فإن كتابه خاص بذكر ما قيل في المترجم من توثيق أوتجريح ، وليس أنه يذكر فيه ما يتبناه هو لنفسه ، ألا ترى أن الحافظ كما حكى توثيق ابنحبان في " اَلتَّهْذِيب " لم يتبنه في " التقريب " فلم يوثقه فيه؛ بل لينه كما تقدم بيانه ، والسبب هو ما ذكرته !
هذا ؛ وإنما نسبت المذكور إلى تجاهل علة الحديث لأمرين اثنينذكرت آنِفًا أحدهما . والآخر : أنه عزا الحديث للبيهقي بالجزء والصفحة ( 7 / 91 -92 ) ، وهناك لا بد أنه رأى تعقب ابن التركماني للبيهقي بقوله :
" قلت : في سنده نبهان ، سكت عنه البيهقي هنا ، وقال في ( أبواب المكاتب ) :
" صاحبا ( الصحيح) لم يخرجا عنه ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما . . . . ) إلى آخر كلامه المتقدم منا، وإذ الأمر كذلك ؛ فلا بد أنه رجع إلى الأبواب المشار إليها
ووقف على من ينبهه إن كان غَافِلًا على كون نبهان لم يصح أنهروى عنه غير الزهري ، وأنه لذلك مجهول عند البيهقي ، فكان عليه أن يبينه ولا يكتمه، وأن يجيب عنه إن كان لديه جواب !
وقد وقفت له على تدليس آخر أرجو أن لا يكون بقصد منه ، وهو أنهلما نقل عن المزي الحديثين اللذين أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب ؛ قال - عن المزيطَبْعًا - :
" وأخرجه النسائيمن وجوه أخرى . انتهى كلام الإمام المزي " .
وكل من قرأ هذا التخريج لا يفهم منه إلا أن له طُرُقًا أخرىعن غير نبهان يتقوى بها ! والواقع يشهد أنه ليس كذلك ، ولا هو قصد النسائي ولا المزي؛ فإن تمام كلام النسائي عنده :
" وأخرجه النسائي من وجوه أخر عن الزهري " .
فإذن ؛ هذه الوجوه مدارها على الزهري عن نبهان ، فلا تعطي للحديثقوة ؛ خِلَافًا لما رمى إليه بحذفه زيادة " عن الزهري " !
وكنت أود أن يكون حذفه إياها إنما وقع منه سَهْوًا ، ولكني رَأَيْتهقد أعادها مرة أخرى في الصفحة ذاتها ! والله المستعان .
ثم إنني لا أستبعد منه - وهذا بعض ما فعل - أو من غيره من المقلدينأن يكونوا قد وقفوا على قول الحافظ في مكان آخر من " الفتح " ( 1 / 550) عقب الحديث :
" وهو حديث مختلففي صحته " ....)

[ الكاتب / محمد أديب كلكل عفا الله عنه ]


ذكره الألباني في " الضعيفة" ( ج12 / ص 907 ) عند تعليقه على

حديث(( أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ ! ) .
منكر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في (( الكبرى )) ( 2 / 224 - 225 - المصورة ) وأحمدوغيرهم ؛ كأبي يعلى في (( مسنده )) ( 6922 ) ، ومن طريقه ابن حبان ( 1968 ) ومن طريقغيره أيضاً ( 1457 ) ، والطبراني في (( الكبير )) ( 23 / 302 / 678 و 400 / 956 ) ،وابن سعد في (( الطبقات )) ( 8 / 175 - 176 ) كلهم من طريق نبهان عن أم سلمة قالت:
كنت :أنا وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاء ابن أم مكتوم يستأذن - وذلك بعدأن ضرب الحجاب - فقال :
(( قوما )) . فقلنا : إنه مكفوف لا يبصرنا . فقال: . . . فذكره . وقال النسائي :
(( ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري )) . وأقرهالمزي في (( التهذيب )) .
قلت :وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة نبهان هذا ، كما كنت بينته في (( الإرواء )) ( 1769 ،1806 ) بزيادة في تخريج الحديث في الموضع الثاني ، وإنما أعدت تخريجه هنا لأمرين .


الأول : أنبعض ذوي الأهواء والمتشددين في موضوع وجه المرأة وكفيها ، القائلين بأن ذلك منها عورةاحتجوا بهذا الحديث ؛ مغترين بتصحيح من صححه ؛ كالترمذي وغيره من المتقدمين ، وكالحافظالعسقلا ني من المتأخرين ! فأقول :
كانت حجتي- ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبيفي (( الضعفاء )) .
ثم رأيت فائدةهامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلهاهنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود:
(( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث. والآخر :
(( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنهأشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبدالبر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمةصحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) .
قلت : وهذهالفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذيخرجت أحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذينسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب .
فإن قيل :كيف قال ابن عبد البر : (( لا يعرف إلا برواية الزهري عنه )) ؛ وقد ذكر الحافظ له راوياًآخر عنه ، وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة


قلت :نعم ؛ هو تابع في ذلك لابن أبي حاتم ؛ خِلَافًا للبخاري في " التاريخ "( 4 / 2 / 135 ) ؛ فإنه لم يذكر غير الزهري ، وتبعه ابن حبان في " ثقاته" ( 5 / 586 ) ، وهذا هو الصواب . وذلك ؛ لأن حديث المكاتب الذي أشار أحمد إلىإنكاره بتعجبه منه ومن حديث الترجمة على نبهان مولى أم سلمة مدار طريقه
على الزهري عنه .
ومنها: طريق سفيان الثوري عند أبي داود والبيهقي وغيرهما .
لكن خالفقبيصة بن عقبة فقال : عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مكاتب مولى أم سلمة يقال له: نبهان . . . فذكر الحديث .
أخرجهالطبراني ( 23 / 2 5 3 / 677 ) . فأسقط الزهري وجعل محله محمداً هذا . قال البيهقي( 15 / 327 ) :
" وذكر محمد . بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال : كان لأم سلمة مكاتب يقال له : نبهان . ورواهمحمد بق يوسف عن سفيان عنه . فعاد الحديث إلى رواية الزهري " .
قلت :ومما لا شك فيه أن ما رواه الجماعة مع محمد بن يوسف هذا - وهو الفريابي - أولى بالقبولمن رواية قبيصة ، وبخاصة أنه قد تكلم في روايته عن سفيان ؛ فقال ابن معين :
" قبيصة ؛ ثقة في كل شيء إلا في سفيان ؛ فإنهسمع منه وهو صغير " .
وقال أحمدنحوه . انظر " التهذيب " . ولذلك ؛ قال البيهقي :
" وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر لسماع الزهريمن نبهان ، إلا أن الشيخين

لم يخرجاحديثه في " الصحيح " ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما ؛ إذ لم يخرج من حد الجهالةبرواية عدل عنه ، وقد روى غير الزهري عنه إن كان مَحْفُوظًا . . . " .
ثم ذكررواية قبيصة ، وقد عرفناك شذوذها . وذكر عن الشافعي أنه قال :
" لم أر من ارتضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث" .
إذا عرفتما تقدم يتبين لك خطأ قول الذهبي في ترجمة نبهان هذا من
"الكاشف " : " ثقة " ! ! ولعل الأصل ! : " وثق " ؛ كما هيعادته فيمن تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ولم يكن روى عنه جمع من " الثقات " ،ثم انحرف ذلك على اَلنَّاسِخ
أو الطابع إلى : " ثقة " ؛ لأنه مخالفلإيراده إياه في " الضعفاء " وإقراره لتجهيل ! ابن حزم إياه . وقد وافقهعلى ذلك ابن عبد البر ، وَسَبَقَهُمَا البيهقي كما تقدم ، وتبعهم الحافظ في "التقريب " ؛ فقال فيه :
" مقبول " ؛ أي : إذا توبع ، وإلا ؛ فهولين الحديث ؛ كما نصبى عليه وفي مقدمة
"بالتقريب " . وقال في " التلخيص " ( 3 / 148 ) :
" وثق " ؛ أي : لا يوثق به .
إذا تبينلك ما ذكرنا من التحقيق ؛ فلا يهمنك تصحيح من صحح الحديث ؛ فإنه إما لتساهل عرف بهكالترمذي وابن حبان ، وإما لشبهة تعلق بها ؛ كقول الحافظ في " الفتح " (9 / 337 ) :
" وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به انفراد الزهريبالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد ؛ لا ترد روايته

كذا قال! وليس يخفى على البصير أن وصف الزهري لنبهان بما ذكر ليس له علاقة بالتوثيق بوجه منالوجوه مُطْلَقًا ، وهل هو إلا كما لو قال : " عبد فلان ، أو " أخو فلان" ؛ بل و " ابن فلان " ونحو ذلك من الأوصاف التي لا تسمن ولا تغني منجوع في التعديل والتوثيق ! وكل من له معرفة بهذا العلم وتتبع لتراجم الرواة يجد أمثلةكثيرة من هذا النوع ؛ مثل أبي الأحوص مولى بني كعب ، و أبي عثمان ابن سنة الخزاعي الكعبي؛ فقد روى عنهما الزهري ، ومع ذلك لم يوثقهما الحافظ ؛ بل قال فيهما كما قال في نبهان:
" مقبول " ؛ أي : غير مقبول إلا إذا توبع! هذا هو مراده كما تقدم .
وما أحسنما قال ابن القطان في أبي الأحوص هذا في " الوهم والإيهام " ( 2 /
183 / 2 ) :
" لا يعرف له خال ، ولا قضى له بالثقة قول الزهري: سمعت أبا الأحوص يحدث في مجلس سعيد بن المسيب " . وأقره الذهبي في " الميزان" .
قلت :وفي قول ابن القطان رد مباشر على تقوية الحافظ لحديث نبهان بكلامه السابق ، وإن كانابن القطان متقدماً عليه في الزمن ، ولكنه حافظ ماهر نقاد ، فإذا كان الزهري إذا حَدَّثَعن أبي الأحوص وقد سمعه يحدث في مجلس ابن المسيب ؛ لا يلزم منه أن أبا الأحوص ثقة ؛فمن باب أولى أنه لا يلزم من وصف الزهري لنبهان بأنه مكاتب أم سلمة أنه ثقة ، كما هوظاهر لا يخفى على أهل النهى .
ومما سبق؛ تعلم خطأ تجويد إسناد الحديث من المعلق على " مسند أبي يعلى " ،
ثم في تعليقه على " موارد اَلظَّمْآن" ( 6 / 258 - 261 ) وكأنه كان مُتَأَثِّرًا بتقوية


الحافظ لإسناده غير مفكر فيما تقتضيه الصناعة الحديثية ، وكذلكفعل جمهور ممن ذهب إلى القول بأن وجه المرأة عورة ؛ كالشيخ التويجري وغيره من المقلدينحَدِيثً ا وَفِقْهًا ! ولعلهم ظنوا لما رأوا تصحيح من صححه ممن سبقت الإشارة إليه أنهلا خلاف في ذلك ، وذلك لضيق عطنهم ، وعدم درايتهم بأقوال المضعفين ، وعلى رأسهم الإمامأحمد ثم البيهقي وابن عبد البر ! ولعل بعضهم عرف ذلك ثم تجاهله لغاية في نفسه ، ومنهم- مع الأسف - الشيخ عبد القادر السندي في " رسالة الحجاب " ( ص 49 / الطبعةالخامسة ) ؛ فقد صرح بأن إسناده صحيح ، ونقل كلام الحافظ في تقوية إسناده ، وكلامهفي " تهذيب التهذيب " ، وكذا كلام المزي في " تهذيبه " ، وليسفيها أكثر مما سبق بيانه : أنه روى عن نبهان محمد بن عبد الرحمن أَيْضًا ، وأنه وثقهابن حبان ، وعزا إلى المزي - بناء على ذكره هذا الحديث وحديث المكاتب في ترجمة نبهانوتصحيح الترمذي لهما - أنه ثقة يحتج بحديثه ! وفيه تحميل لصنيع المزي ما لا يريده ؛فإن كتابه خاص بذكر ما قيل في المترجم من توثيق أو تجريح ، وليس أنه يذكر فيه ما يتبناههو لنفسه ، ألا ترى أن الحافظ كما حكى توثيق ابن حبان في " اَلتَّهْذِيب" لم يتبنه في " التقريب " فلم يوثقه فيه ؛ بل لينه كما تقدم بيانه، والسبب هو ما ذكرته !
هذا ؛ وإنما نسبت المذكور إلى تجاهل علة الحديث لأمرين اثنينذكرت آنِفًا أحدهما . والآخر : أنه عزا الحديث للبيهقي بالجزء والصفحة ( 7 / 91 -92 ) ، وهناك لا بد أنه رأى تعقب ابن التركماني للبيهقي بقوله :
" قلت : في سندهنبهان ، سكت عنه البيهقي هنا ، وقال في ( أبواب المكاتب ) :
" صاحبا ( الصحيح) لم يخرجا عنه ، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما . . . . ) إلى آخر كلامه المتقدم منا، وإذ الأمر كذلك ؛ فلا بد أنه رجع إلى الأبواب المشار إليها


تنبيه ) :لقد أورد الحديث مختصرا " تفسير ابن كثير " : الحلبيان ؛ زاعمين
أنه حديث صحيح ! وكم لهما من مثل هذا التصحيح الذيلا يشهد له علم الحديث ولا فقهه ، وإن كان لهما هنا عذر وإنما هو التقليد ، ومعلومأنه لا يقلد إلا جاهل ! ولكن لا يسعه إلا ذلك !
ومثلهما ذاكالحائر المتفقه المسمى محمد أديب كلكل في كتابه : " فقه النظر
في الإسلام " ! فقد زاد عليهما أنه قال عقبالحديث ( ص 132 ) :
" وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى في " الموطأ" للإمام مالك رضي الله عنه
أن رَجُلًا أعمى دخل على عَائِشَة رضي الله عنها، فاحتجبت منه . فقيل لها : لماذا تحتجبين منه وهو لا ينظر إليك ؟ قالت : لكني أنظرإليه " !


قلت : وهذاكذب على " موطأ الإمام مالك " رحمه الله ؛ فإنه ليس فيه يَقِينًا ؛ فقد قلبته- للتأكد - صفحة صفحة ، ودققت فيه حَدِيثًا حَدِيثًا وَأَثَرًا أَثَرًا ، فلم أجد لَهُ أَثَرًا ! بل ولا أظن أن له أَصْلَافي شيء من دواوين السنة التي تروي الأحاديث والآثار بالأسانيد ، ويمكن أن يكون المؤلفنقلها من بعض كتب المتأخرين التي تَرْوِي من الروايات ما لا سنام لها ولا خطام ! واللهالمستعان .

[ الاستاذ / عز الدين التنوخي رحمه الله تعالى ]
[ الشيخ عبد الله بن حميد السالمي العماني رحمه الله تعالى ]
[ الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة ]
[ العلامة خير الدين الزركلي رحمه الله تعالى ]



ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 921 ) عند تعليقه على حديث
( إذا خطب اليكم كفؤ فلا تردوه فنعوذ بالله من بوار البنات ) .
موضوع . أخرجه المسمى ب ( الربيع بن حبيب الأزدي البصري ) فيالكتاب المنسوب إليه تحت اسم : " الجامع الصحيح " من كتب الإباضية ( ص138 / 513 ) :
أبو عبيدة عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . . . فذكره .
قلت : وهذا مع إرساله لا يصح ؛ فيه علتان :
الأولى : أن الربيع هذا نكرة ؛ لا يعرف في شيء من كتب تراجمعلمائنا ، حتى الإباضيون لم يستطيعوا أن يذكروا لنا شَيْئًا من تاريخ حياته ؛ سوى أنهمتكلفوا جِدًّا في ذكر شيوخه ومن روى عنه اِعْتِمَادًا منهم على مصادرهم الخاصة بهموالمتأخرة جِدًّا عن عصر الربيع هذا ، ولم يعزوا ترجمته إلى كتاب من كتب التراجم والتاريخالمعروف ة !
وأما قول الأستاذعز الدين التنوخي رحمه الله في تقدمته للكتاب ( ص د )
أنه من ثقاتالتابعين ؛ فأظن أنه صدر منه مجاملة لشارحه الشيخ عبد الله بن حميد السالمي اَلْعُمَانِيّ الإباضي ! وإلا ؛ فهذا التوثيق لم ينقله عن أحد من أهل العلم ، حتى ولا من أحد من الإباضيينصراحة ، وإن كان الشارح المذكور قد قال

في مقدمةشرحه ما يتضمن ذَلِكَ ، وهو قوله :
" أما بعد ، فإن الجامع الصحيح ، مسند الإمام الكامل والهمام الفاضل الشهير
بين الأواخر والأوائل ( ! ) الربيع بن حبيب . .. من أصحِّ كتب الحديث سَنَدًا وأعلاها مُسْتَنَداً . . . لشهرة رجاله بالفقه الواسع، والعلم النافع . . . والعدل والأمانة والضبط والصيانة " ! !
وقال فيالتنبيه الأول المطبوع في أول الكتاب : " المسند الصحيح " ( ! ) :
" هذا حكم المتصل من أخباره . وأما المنقطعبإرسال أو بلاغ فإنه في حكم الصحيح لتثبت راويه ، ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر (! ) لها حكم الصحة . فجميع ما تضمنه الكتاب صحيح بِاتِّفَاق أهل الدعوة ( يعني : الإباضية) وهو أصح كتاب من بعد القرآن العزيز ، ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث" ! ! ! كذا قال ! وهو يدل على تَعَصُّب بالغ وادعاء باطل ، لا يخفى بطلان كلامهفي ( المنقطع ) على أحد عرف شيئاً من علم المصطلح .
وأما قوله: " ولأنه قد ثبت وصله من طرق أخر لها حكم الصحة " ؛ فكذب مُزْدَوِج مخالفللواقع ، كما سيأتيك من كلام الشارح نفسه ما يدل على ذلك . وإن مما يبطل كلامه : أنأكثر أحاديث الكتاب هي من رواية الربيع عن شيخه
أبي عبيدة - واسمه مسلم بن أبي كريمة التيمي - ؛وهو مجهول لا يعرف عند علمائنا ؛ فقد أورده الذهبي في " الميزان " قائلاً:
" مسلم بن أبي كريمة عن علي مجهول " .وأقره الحافظ في " اللسان " ، وزاد :
" وذكره ابن حبان في " الثقات " قال: إلا أني لا أعتمد عليه . يعني : لأجل


اَلتَّشَيُّع" !
كذا قال! ولعله سبق قلم ، فالرجل خارجي إباضي كما ترى ، وروايته عن علي في هذا " المسند" ( 109 / 412 ) هكذا :
" أبو عبيدة ، قالت : سئل علي بن أبي طالب: بأي شيء بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . " .
هكذا وقعفيه معلقآ : " أبو عبيدة " وهي كنية مسلم بن أبي كريمة ، وظاهره الانقطاع، ويؤيده أنه في حديث وآخر ( 139 / 518 ) أدخل بينه وبين علي جَابِرًا ، وهو ابن زيدأبو الشعثاء الأزدي الثقة .
والخلاصة: أن أبا عبيدة هذا مع كونه لم تثبت تابعيته ، فهو مجهول العين كما تقدم عن الذهبي، وسلفه في ذلك أبو حاتم الرازي في " الجرح والتعديل " . وهو العلة الثانية.
ويمكناستخراج علة ثالثة : وهي تفرد " مسند الربيع " هذا بالحديث دون كل كتبنانحن أهل السنة ، حتى المختصة منها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ! مع ما عرفت من جهالةالربيع ! وفي اعتقادي أن الإباضية ليس لهم - على الأقل - إسناد معروف يرويه ثقة حافظفي كتاب متداولة عندهم - على الأقل - عن المؤلف ، فكيف يعتمد على مثله لو كانت أسانيدالمؤلف فيه صحيحة ! وهيهات هيهات ؛ فأكثرها تدور على هذا المجهول ( مسلم بن أبي كريمة) .
وإن ممايحسن ذكره بهذه المناسبة : أن الإباضية كما حاولوا توثيق المؤلف ( الربيع
ا بن حبيب ) بالكلام المزخرف ، كذلك حاولوا رفع طبقتهوالعلو بإسناده ، فمرة جعلوه تَابِعِيّاً كما حاول ذلك شارحه السالمي في مقدمته ، وصرحوابذلك حين

طبعواتحت اسمه في " مسنده " :
" أحد أفراد النبغاء من آخر قرن البعثة" ! ثم عدلوا ذلك وصححوه فطبعوا تحت اسم من " شرحه " :
" من أئمة المائة الثانية للهجرة " !
ومع الأسفالشديد فقد شايعهم على ذلك الأستاذ عز الدين التنوخي ؛ فجعله من ثقات اَلتَّابِعِينكم ا تقدم !
ولست أدري- والله ! - كيف يتجرأ هؤلاء على ما ذكرنا وهم يرون أن الربيع
يروي في " المسند " ( ص 216 و 228 ) عنسفيان بن عيينة وهو قد مات في آخر القرن الثاني سنة ( 198 ) ! ويروي ( ص 222 ) عن بشرالمريسي المبتدع الضال المشهور بضلاله ، وقد مات في آخر الربع الأول من القرن الثالثسنة ( 218 ) ! ومثله : روايته ( ص 212 ) : أخبرنا بشر عن إسماعيل ابن علية . . وَإِسْمَاعِيلاب ن علية توفي أيضاً في آخر القرن الثاني سنة ( 183 ) ! فيكون الراوي عنه من القرنالثالث ، سواء كان هو المريسي المذكور آنِفاً أو غيره ، وقد وجدت في " الميزان" و " اللسان " :
" بشر بن إسماعيل بن علية . عن أبيه . قال أبوحاتم : مجهول " .
فكيف يعقلأن يروي من كان تَابِعِيّاً - بل وَتَابع تابعي - أن يروي عمن مات
في القرن الثالث " إلا إذا كان طويل العمر علىخلاف المعتاد ، وهذا ما لم يذكروه ولو تَلْوِيحًا ؛ بل إنهم لم يذكروا له تاريخأً لولادتهولا لوفاته ! وذلك مما يدل البصير على أن الرجل مغمور لا يعرف ، حتى إن العلامةالزركلي - وهو من أعلم من عرفنا في العصر الحاضر بتراجم الأعلام قديماً وَحَدِيثاً- لما ترجم للربيع هذا ، لم يذكر فيه

سوى كليمات أخذها من شرح السالمي المتقدم ذكره لا غير ! ووضعثلاث نقاط مكان تاريخ ولادته ووفاته ( . . . - . . . ) ! إشارة منه إلى أنه غير معروف، فكيف مع هذه الجهالة صفة وَعَيْناً يقول السالمي في " مسنده " :" إنه أصح كتاب من بعد القرآن الكريم " ! ويجعله أصح من " الصحيحين" ؛ خِلَافًا لجماهير المسلمين ؛ مضاهاة منه للشيعة الذين يجعلون كتاب كُلَيْنِيهِمْهو الأصح عندهم ؟ ! !
وكيف يصف السالمي مؤلفه الربيع بما تقدم من الأوصاف التي منها: " . . . الشهير بين الأواخر والأوائل " ، وهو مغمور ليس مَعْرُوفًا لاعند الأوائل ولا الأواخر ؟ ! أليس هذا كَذِباً وزوراً ، ومن الكبائر التي يكفر بهاالمسلم ويخلد في النار مع المشركين عندهم ؟ !
وبهذه المناسبة أقول : من غرائب هذا الزمان وعجائبه أن يتجرأأحد الإباضيين
وهو الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ويؤلف كِتَاباً سماهبغير اسمه : " الحق الدامغ " ! انتصر فيه لمذهبه في إنكارهم رؤية المؤمنينلربهم في الجنة ، وقولهم بخلق القرآن ، وبخلود أهل الكبائر في النار . وقد سلك فيهطريقة أسلافه من المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء في تأويل أدلة أهل السنة ، وجعلهاظنية الدلالة أو الثبوت ، فيقول مَثَلاً فيما كان من القرآن وأخرجه عن دَلَالَتهالظاهر ة على الأقل : " والدليل إذا اعتراه الاحتمال سقط به الاستدلال "! ( ص 50 ) وغيرها . وأما ما استدل به هو من الآيات فتأولها ؛ لتوافق مذهبه ؛ كمثلتأويله لقوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة ) ؛ فإنه تأول قوله . (ناظرة ) أي : منتظرة ! ومع ذلك فهي عندهم قطعية ! وفيما كان من السنة والحديث وتبينله أن التأويل غير ناجح فيه استعمل فيها معول الهدم ، وهو قوله ( ص 62 ) :
" ومهما يكن فإنهذه الأحاديث آحادية ، والآحادي لا تنهض به حجة في


الأمورالاعتقادي ة . . . " !
شنشنةنعرفها من أخزم ، يلهج بذلك أهل الأهواء والبدع في كل زمان ، وبخاصة زماننا هذا الذيكثرت فيها الفرق والطوائف !
( وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا) ! وإن عجبي من هؤلاء لا يكاد ينتهي ، يردون الاستدلال بالأحاديث الصحيحة بتلك الحجةالواهية ، ومن جهة أخرى هم يستدِلّون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، وما لا أصل لهفي السنة الصحيحة ؛ بل وبالآثار الموقوفة الواهية ، وكتاب الخليلي المذكور آنِفًا مشحونبما لا يصح من المرفوع والموقوف ، ولم لا وهو يستقي من كتاب إمامه " المسند الصحيح" .
ولقد كاناسمه " المسند " ، فأضافوا هم من عند أنفسهم : " الصحيح " ؛ ليضلواالناس ، وليضاهوا عندهم أهل السنة في كتابهم : " المسند الصحيح " للإمامالبخاري ! وشتان ما بينهما ، ويكفي المنصف أن يعلم أن أكثر أحاديث صحيحهم تدور علىمسلم بن أبي كريمة المجهول ، والأسانيد الأخرى - مع أن أكثرها مراسيل أو معاضيل ؛ ف- فيها كثير ممن عرفوا بالضعف الشديد ؛ مِثْل أبان بن أبي عياش ( ص 217 ، 218 ) ، وزيدبن عوف العامري البصري ، ومحمد بن يعلى ( ص 215 ، 220 ، 242 ) ، وجويبر ( 215 ،220 ، 226 ، 242 ) ، وإسماعيل بن يحيى ( ص 219 ) ، وعبد الغفار الواسطي ( ص 219 ) أَيْضًا، وأبو بكر الهذلي ( ص 220 ) ، وبشر المريسي كما تقدم ، والحسن بن دينار عن خصيب بنجحدر ( ص 222 ) ، والكلبي ( ص 223 ، 236 ) . وبعضهم من الكذابين المعروفين كهذا الكلبيوالثلاثة الذين قبله ! هذا " فَضْلًا عما فيه من الضعفاء وَالْمَجَاهِيل مما لايتّسع......)

[ الشيخ / محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج12 / ص 959 )
عند تعليقه على حديث ( يا بريدة ! إذا جلست في صلاتك ؛ فلا تَتْرُكَن التشهد وَالصَّلَاةعليّ ؛ فَإِنَّهَا زكاة اَلصَّلَاة ، وسلّم على جميع أنبياء الله ورسله ! ، وسلّم على عباد الله الصالحين ) .
موضوع . أخرجهالدّارقطني ( 1 / 355 / 3 ) بإسناد الحديث الذي قبله عن بريدة - وهو ابن الحصيب - مَرْفُوعاً.
وقد بينت آنِفًاأن فيه وَضّاعاً وَوَاهِيًا وَمَجْهُولًا ، ظلمات بعضها فوق بعض ! ومع ذلك سكت عنهصاحب " التعليق المغني " وعن الذي قبله ! ولعل ذلك كان عن سهو منه ؛ فإنهقد أعل حديثه في البسملة المشار إليه آنِفًا بعمرو بن شمر
وجابر .
( تنبيه أ : ساق السيوطيفي " الجامع الكبير " هذا الحديث والذي قبله سِيَاقًا وَاحِدًا : ودون قوله: " فإنها زكاة الصلاة . . . " إلخ . وقال :
" رواه الدّارقطني- وضعفه - عن عبد الله بن بريدة " .
ولم أر هذا التضعيف في المكانين المشار إليهما . والله أعلم

[الشيخ العلامة / إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " (ج12 / ص 979 )
عند تعليقه على حديث (ما يُتَخَوَّفُ من العمل أشدُّ من العمل؛ إن الرجل من أمتي يعمل في السر ، فتكتب الحفظة في السر ، فإذا حدث به الناس يُنسَخُ
من السر إلى اَلْعَلَانِيَة، فإذا أُعْجِب به نُسِخَ من العلانية إلى الرياء ؛ فيبطل ، فاتقوا الله ، ولا تبطلواأعمالكم بالعُجْب ) .
موضوع . أخرجه الخطيب في " التاريخ " ( 6 / 63 -64 ) ، ومن طريقه ابن الجوزيّ في " الموضوعات " ( 3 / 154 ) من طريق إسماعيلبن أبي زياد عن أبان
ابن أبي عياش عن أنسبن مالك مَرْفُوعًا . وقال ابن الجوزيّ :
" لا يصح ، وإنمايروى نحوه عن الثوري ، وأبان ؛ فنهاية في الضعف ، وإسماعيل ؛ قال الدارقطنيّ : كذابمتروك . وقال ابن حبّان : لا يحل ذكر إسماعيل إلا بالقدر " .
قلت : زاد ابن حبّان فيئ " الضعفاء " ( 1 / 129 ):
، شيخ دجال " .


وتعقبه السيوطيفي " اللآلئ " ( 2 / 333 ) - ثم ابن عراق ( 2 / 308 ) -
بأن له شَاهِدًافي " شعب البيهقيّ " عن أبي الدرداء نحوه .
قلت : ويأتي الكلام عليه في التالي .
والحديث ؛أورده الغزالي في " الإحياء " ( 1 / 215 ) ببعض اختتصار ، فقال العراقي في" تخريجه " :
" أخرجه الخطيب في " التاريخ " منحديث أنس بإسناد ضعيف " !
كذا قال !ولا يخفى على أحد ما فيه من التساهل ؛ فإن إسناده أسوأ مما قال كما تبين من هذا التحقيق، فقد اغتر به الشيخ إسماعيل اَلْأَنْصَاريّ فنقل تضعيفه إياه وأقره عليه في تعليقهعلى " الوابل الصيب " ( ص 32 ) مع أنه ساق إسناد الخطيب به . وهذا إن دلعلى شيء فهو أن الشيخ لا معرفة عنده بهذا العلم ، أو أنه لا يهتم بالتحقيق ، وذلكمما ينافي النصح المأمور به في غير حديث ، وجعله الدين كله في قوله صلى الله عليه وسلم:
" الدين النصيحة . قالوا : لمن ؛ قال : لله، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم " .
أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 26 ) وغيره .
قال الحافظابن رجب في " شرح الأربعين " ( ص 57 ) :
" ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله- وهو مما يختص به العلماء - رد الأهواء المضلة بالكتاب أو السنة على موردها ، وبياندلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها ، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء ،وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها ، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليهوسلم وما لم يصح ، ومنه تبيين حال راويه ؛ مَنْ تقبل روايته منهم ومن لا تقبل رواياتهمنهم ، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم

[الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 16 ))
عندتعليقه على حديث " ( إني لأحسَبُ إحداكنَّ إذا أتاها زوجُها لَيَكْشِفانِ عنهما
اللِّحافَ ، ينظرُ أحدُهما إلى عورة صاحِبهِ كأنهماحِماران ، فلا تفعَلْنَ ،
فإنَّ اللهَ يمقُتُ على ذلك ) .
منكر جداً.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/248) قال : حدثنا
يحيى بن أيوب / ثنا سعيد بن أبي مريم : أنا يحيىبن أيوب عن عبيد الله بن زحر
عن علي بن يزيد (1) عن القاسم عن أبي أمامة قال:
بينمارسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً جالس وعنده إمرأة ، إذ قال لهارسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"إني لأحسبُكنَّ تخبرنَ بما يفعلُ بكُنَّ أزواجُكنَّ"!
قالت: - إي والله ! - بأبي وأمي أنت يا رسول الله ! إنا لنفتخر بذلك! فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"فلا تفعلن ، فإن الله يمقت من يفعل ذلك".
قلت :وهذا الإسناد ضعيف مظلم ، فيه ثلاثة متكلم فيهم ، وخيرهم القاسم ، وهو
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمام ، وقدقال ابن حبان في عبيد الله
ابن زحر(2/62) :
"منكرالحديث جداً ، يروي الموضوعات عن الأثبات ، وإذا روى عن علي بن
يزيد ، أتى بالطامات ، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍعبيدُالله بن زحر وعلي بن يزيد
والقاسم أبو عبد الرحمن ، لا يكون ذلك الخبر إلامما عملت أيديهم" .
وفي"المجمع" (4/294) :
"رواه الطبراني ، وفيه علي بن يزيد ، وهوضعيف".
وقلَّده الشيخ عبد الله الدويش رحمه اله فيما سماه :" تنبيه القاري على تقوية
ما ضعفه الألباني" فقد انتقد فيه (رقم الحديث107) تضعيفي - في "الإرواء"
(1/102/64) - لحديثالترمذي :
"إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي
الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم" .
فقد ذهب هو إلى أن الأقرب أنه حسن ، لما له من الشواهد ، ثمذكر منها هذا ،
وهو كما ترى لا يصلحللشهادة ، لا سنداً ولا متناً !
أما السند : فقد عرفت وهاءه .
وأما المتن : فلأنه ينهى عن التعري عند الجماع .
وأما المشهود له : فلأنه إنما ينهى عنه في غير حالة الجماع والغائط، فاختلفا .
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن هذا المنتقِد لا فقه عنده ، ونقدالأحاديث
لا بد فيه من الفقه، والمعرفة بأصول علم الحديث ، والمذكور - مع اعترافي بسعة
اطلاعه وحفظه ، فهو- لا علم عنده بالحديث الشاذ والمنكر ، ولا بما يشترط في
الحديث الذي يصلح للاستشهاد، ولا يعرف أن هناك في (الصحيح) ما
هو منتقد ، أو يعرفذلك ولكنه لا يتبناه - ولا أقول : يجحد - ، فهو من هذه
الحيثية فقط كذاك المصري الجاهل الجاني ، ولكنه أوسع منه اطلاعاً على متون
الأحاديث ، مع سلامة لسانه ، وحسن قصده في النقدإن شاء الله تعالى ، وانظر
الحديث المتقدم(2243) .
ثم إن مَندون ابن زحر ثقات رجال الشيخين ، غير يحيى بن أيوب شيخ
الطبراني وهو العلاف الخولاني - ، وهو من شيوخ النسائي، وقال فيه :
"صالح" . وقال الحافظ في "التقريب":
"صدوق" .
وقد خولف، فقال البزار في "مسنده" (1/169/1448) : حدثنا عمر بن
الخطاب السجستاني : ثنا سعيد بن أبي مريم : ثنا يحيىبن أيوب قال : حدثني
ابن (الأصل : أبو) زحر - يعني : عبيد الله بن زَحْر- عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
"إذا أتى أحدكم أهله ، فليستتر ، فإنه إذا لميستتر ، استحيت الملائكة فخرجت
وبقي الشيطان ، فإن كان بينهما ولد ، كان للشيطانفيه نصيب" .وقال البزار :
"لا نعلمه مرفوعاً إلا بهذا الإسناد عن أبيهريرة فقط ، وإسناده ليس بالقوي" .
قلت :وذلك لحال عبيد الله بن زحْر كما سبق ، وقد قال ابن عدي في آخر
ترجمته (4/1633) بعد أن ساق له أحاديث :
"وله غير ما ذكرت ، ويقع في أحاديثه ما لا يتابععليه ، وأروى الناس عنه
يحيى بن أيوب من رواية ابن أبي مريم عنه" .
قلت :وهذه الرواية تختلف عن الأولى إسناداً ومتناً - كما هو ظاهر - ، فلا
أدري إذا كان الاختلاف ممن دون ابن زحر ، أو منهنفسه - كما أرجح - ، لأن مَن

دونه ثقات أيضاً ، فإن الخطابيَّ - هذا - حالُه كحال الخولاني ، فقد ذكره ابن حبان
في "الثقات" ، وقال :
"مستقيم الحديث" . وقال الحافظ أيضاً"
"صدوق" .
ويؤيدما رجحت : أن هناك اختلافاً آخر في إسناده ، فقال الطبراني في
"الأوسط"(1/12/2/177 - بترقيمي) : حدثنا أحمد بن حماد - زُغْبَة - قال : ثنا
سعيد بن أبي مريم قال :ثنا ابن أيوب عن عبيد اللهبن زحر عن ابي المنيب عن
يحيى بن أبي كثير ... به . وقال :
"لم يروه عن يحيى إلا أبو المنيب الجرشي ، ولاعنه إلا عبيد الله بن زحر ،
تفرد به يحيى بن أيوب" .
وأحمدبن حماد هذا من شيوخ النسائي أيضاً ، وقال أيضاً :
"صالح" . ووثقه غيره .
قلت :فهذا وجه آخر مما اضطرب في إسناده عبيد الله بن زحر ، ذكر فيه بينه
وبين يحيى بن أبي كثير : ( أبا المنيب) .
وأبو المنيبهذا مجهول ، أورده البخاري في "الكنى" ( 70/659) ، وابن أبي
حاتم (4/2/440) من رواية ابن زحر عنه ، وسكتا عنه! وذكره العراقي في "ذيل
الميزان" (478) وساق هذا الحديث عن يحيى ، وقال:
"روى به أبو أحمد الحاكم في "الكنة"، وقال : هذا حديث منكر ! عبيد الله بن
زحر منكر الحديث ، وأبو المنيب رجل مجهول".

[ الشيخ / العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 33 ) عند تعليقه علىحديث
(( مَنْ قَرَأَ آيَةَالْكُرْسِي ِّ [ و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ] دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ
مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِإِلا الْمَوْتُ ) .
باطل بذكر {قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ } .
أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"
(8/134/7532) ، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في"نتائج الأفكار" (1/152/1) .
قال الطبراني :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبن الْحَسَنِ بن كَيْسَانَ الْمِصِّيصِيُّ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن بِشْرٍ الطَّرَسُوسِيُّ .
وثَنَا عَمْرُو بنإِسْحَاقَ بن الْعَلاءِ بن زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بن
إِبْرَاهِيمَ .
وثَنَا مُوسَى بنهَارُونَ [ : حَدَّثَنَا هَارُونُ ] بن دَاوُدَ النَّجَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ ، قَالُوا: ثَنَا
مُحَمَّدُ بن حِمْيَرٍ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنزِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ... فذكره وقال :
"زَادَ مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِهِ: وَ{قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " .
قلت : ومحمد هذا هوابن إبراهيم بن العلاء الدمشقي أبو عبد الله الزاهد ؛
أورده الذهبي في "الميزان" ، وقال :
"قال الدارقطني : كذاب . وقال ابن عدى : عامةأحاديثه غير محفوظة . وقال
ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار، كان يضع الحديث " . ثم قال :
" قلت : صدق الدارقطني رحمه الله ، وابن ماجةفما عرفه " . يعني : إذ روى
له في "سننه" وهو من شيوخه . وقال الحافظفي "التقريب" :
"منكر الحديث " .

قلت : فالعجب منه كيف سكت عنه في"النتائج" ! بل أوهم أنه حديث
حسن بهذه الزيادة! بل ذلك ما فهمه ابن علان في"شرح الأذكار" للنووي ؛ فقال
- عقب حديث آخر في قراءة {قل هو اللهأحد} عشر [مرات] دبر كل صلاة
مكتوبة ، تقدم الكلام عليه برقم (654) - :
"وجاء حديث قراءتها مع آية الكرسي فِي حَدِيثِأبي أمامة الباهلي ، وهو
حديث حسن أخرجه النسائي في (الكبرى) ... ".
وأقول : الحديث حسن ؛ بل صحيح ؛ دون ذكر{قل هو الله أحد} ، كما في
رواية الطبراني من الطريق الأولى والثالثة ، وبهذاأخرجه أيضاً في "الدعاء"
(2/1104/675) ، لكن وقع فيه : حدثنا موسى بن هارون( : ثنا هارون) بن داود
النجار الطرسوسي ... إلى آخره ، ولم يذكر المعلقعليه من أين أخذ هذه الزيادة
التي بين الهلالين ، وهي زيادة صحيحة استدركتها من"المعجم الأوسط " للطبراني
(2/209/2/8234 - بترقيمي ) .
وكذلك أخرجه الدارقطني في "الأفراد"- كما رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"
(1/244) - ، ومن طريقه السيوطي في "اللآلي"(1/230) من طريق عبد الله بن
سليمان [بن] (*) الأشعث : قال حدثنا هارون بن زياد(كذا !) النجار ، وعلي بن
صدقة الانصاري ، قالا : حدثنا محمد بن حمير ... به؛ دون الزيادة .
وكذلك أخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(100) ، وابن السني أيضاً من
طرق أخرى عن محمد بن حمير ... به . وتقدم تخريجهفي "الصحيحة" (972) .
فاتفاق كل هذه الطرق على رواية الحديثدون الزيادة ، وتفرد ذاك الكذاب
بها دونهم لأكبر دليل على نكارتها وبطلانها . يضافإلى ذلك عدم ورودها في

الشواهد التي ذكرها السيوطي في "اللآلي"- وإن كانت لا تخلو من ضعف - .
فالعجب أيضاً من الحافظ الهيثمي ؛ فإنه ذكرالحديث في "المجمع" (10/102)
بهذه الزيادة ، وقال :
"رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"بأساني د ، وأحدها جيد "!
فلم يفرق بين روايته الصحيحة ، والروايةالباطلة ! وهو في ذلك تابع للمنذري
في "الترغيب" (2/261) ، وتبعهما في ذلكجمع ؛ منهم : الشوكاني في "تحفة
الذاكرين"(ص 117) ، وصاحبنا المعلقعلى "المعجم الكبير" ، والدكتور فاروق في
تعليقه على "عمل النسائي" ، وأخونا الشيخ الفاضل مقبل بن هادي الوادعي في
تعليقهعلى "تفسير ابن كثير" (1/546 - الكويت ) ، فضلاًعن ذاك الجاهل في ما
أسماه "صحيح صفة الصلاة ... " ! فإنه ذكرفيه (ص 233) أنه يُسنُّ قراءة {قل
هو الله أحد} مع المعوذتين ، ثم نقل نحوه عن "مجموع النووي" (3/486)ولم
يذكر الحديث !
وفي الحديث علة أخرى ، وهي جهالة عمروبن إسحاق بن العلاء بن زبريق
الحمصي شيخ الطبراني ؛ فإني لم أجد له ترجمة ، وهوعلى شرط ابن عساكر في
"تاريخ دمشق" ، فلم يترجمه! والله أعلم .

[ الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في" الضعيفة " ( ج13 / ص 37 ) عند تعليقه على حديث (( يُجْمَعُ النَّاسُ فِيصَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَ يُسْمِعُهُمُ
الدَّاعِي ، ثم ينادي : سيعلم الجمع لِمَنِ العِزُّوالكرمُ ! (ثلاث
مرات) ، ثم يقول : أين الذين كانت {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} الآية ؟ثم ينادي : سيعلم أهل الجمع لمن
العز والكرم ! ثم يقول : أين الذين كانت {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ} ؟ (ثلاث مرات) ، ثم يقول : أين الحما دون الذين كانوا
يحمدون الله ؟ ) .
ضعيف. أخرجه الحاكم (2/399) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/9) من طريق
أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عنعقبة بن عامر قال :
كنا نتناوب الرَّعْيَةَ ، فلما كان نوبتي؛ سرحتُ إبلي ، فجثت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وهو يخطب ، فسمعته يقول: ... فذكره. وقال الحاكم:
"صحيح، وله طرق عن أبي إسحاق". ووافقه الذهبي !
وأقول : له علل :
الأ ولى : اختلاط أبي إسحاق- وهو: السبيعي-.
الثانية : جهالة عبد الله بن عطاء ؛ فقدفرَّق الذهبي في "الكاشف" بينه وبين
عبد الله بن عطاء الطائفي ؛ خلافاً للحافظ في"التهذيب" و "التقريب" ؛ فجعلهما
واحداً ، وقال:

صدوق ؛ يخطئ ويدلس " .
والظاهر ما صنعه الذهبي ، وسبقه ابن أبي حاتم، ومن قبله البخاريُّ . وخالفهما
ابن حبان ؛ فإنه لما أورده في اتباع التابعين من "ثقاته" (7/41) ونسبَه مكياً؛ قال :
"وهو الذي يروي عن عقبة بن عامر ؛ ولم يره".
وذكره في التابعين أيضاً (5/33) مؤكذاً أنه لم يَرَ عقبة .
وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فهو منقطع . وهو :
العلة الثالثة : قال البخاري في ترجمة عبد الله بن عطاء هذا (3/1/165) :
" أحمد بن سليمان : حدثنا أبو داودعن شعبة قال : سألت أبا إسحاق عن
عبدالله بن عطاء ؛ الذي روى عن عقبة قال : كنا نتناوب رعية الابل ؛ قال : شيخ
منأهل الطائف . قال شعبة : فلقيت عبد الله ،فقلت : سمعته من عقبة ؛ فقال : لا ؛
حدثنيهسعد بن إبراهيم . فلقيت سعداً ، فسألته ؛ فقال : حدثني زياد بن مخراق .
فلقيت زياد بن مخراق ، فسألته ؛ فقال : حدثنيرجل عن شهر بن حوشب " .
وأبو داود هذا هو الطيالسي - كما في"الميزان" - ، وليس هو في "مسنده" المطبوع ،
قالالذهبي :
"وقد رواه نصر بن حماد عن شعبة " .
قلت : فقد صح عن عبدالله بن عطاء أن بينه وبين عقبة أربعةَ أشخاص ، فهو
معضل ، ومنتهاه إلى شهر بن حوشب ؛ وهو ضعيف .
وقد رواه عنه بعضالضعفاء عن صحابي آخر : فقال هنّاد في "الزهد"
(1/134/176) : حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن
حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيدواحد ، يُسمعهم الداعي ، وينفذهم
البصر ، قال : فيقوم منادٍ فينادي : أين الذين كانوايحمدون الله تبارك وتعالى في
السَّرَّاء والضراء ؛ قال : فيقومون وهم قليل ، فيدخلونالجنة بغير حساب ، ثم يعود
فينادي ... » الحديث نحوه وأتم منه .
وعبد الرحمن بن إسحاق؛ وهو أبو شيبة الواسطي ؛ وهو ضعيف باتفاق العلماء .
وهذا الحديث عزاه الحافظ في "المطالب العالية" (4/373) لإسحاق وأبي
يعلى - يعني : في "مسنده الكبير" - ، وعزوهلإسحاق - وهو : ابن راهويه - صحيح ؛
خلافاً لما قد يوهمه تعليق الشيخ الأعظمي على "المطالب" . وتبعه المعلق على
"الزهد" ؛ فقد عزاه الحاكم أيضاًلإسحاق ، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (5/52)
لمحمد بن نصر أيضاًفي "الصلاة" ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في
"شعب الإيمان".
ثم عزا حديث عقبةلابن مردويه أيضاً ، والبيهقي في "الشعب" ، وكذا في
"شرح الإحياء"(10/472) للزبيدي ، لكنه عزا حديث أسماء لابن ماجه أيضاً !
ولعله سبق قلم منه؛ فإنه ليس عنده ، ولا عزاه إليه غيره ، ولا هو في "تحفة
الأشراف" للمزي .
ثم إن المعلق على "الزهد" أوهم وهماً آخر ، فقال :
"أورده الرازي عن حذيفة مرفوعاً ، وذكر الشطرالأول ، وقال : قال أبي : لا
يرفع هذا الحديث إلا عبد الله المختار ، والموقوفأصح . (علل الحديث 2/217) " .
قلت : حديث حذيفةغير هذا الحديث ، وهو في الشفاعة ، وقوله تعالى :
{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودً}. أخرجه جمع موقوفاً ؛ منهم الحاكم
وصححه ، ووافقه الذهبي . وانظر " تفسير ابنكثير" (3/55) .

[الشيخ / محمد الأمير الكبير المالكي رحمه الله تعالى ]



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في " الضعيفة " ( ج13 / ص 40 )
عندتعليقه على حديث (( مَنْ طافَ بهذا البيتِ أُسْبوعاً ، وصلَّى خلْفَ المَقَامِ
ركْعتين، وشَرِبَ من ماءِ زمزم ، غُفِرَتْ له ذُنوبُه بالغةً ما بَلَغَتْ ) .

ضعيف .
أخرجه الواحدي في "تفسيره" ، والجندي في"فضائل مكة" من
حديث أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر ... به مرفوعاً .
كذا في "المقاصد الحسنة" للحافظ السخاوي(417/1144) ، وقال عقبه :
"وكذاأخرجه الديلمي في "مسنده" بلفظ :
"من طاف بالبيت أسبوعاً ، ثم أتى مقام إبراهيم فركع عنده ركعتين ، ثم أتى
زمزم فشرب من مائها ؛ أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه " .وقال :
"ولا يصح باللفظين ، وقد ولع به العامة كثيراً، لا سيما بمكة ، بحيث كتب
على بعض جدرها الملامس لزمزم ، وتعلقوا في ثبوته بِمَنام وشُبهة مما لا نثبت
الأحاديث النبوة بمثله ! مع العلم بسعة فضل الله، والترجي لما هو أعلى وأغلى .
وكذا من المشهور بين الطائفتين حديث :

"من طاف أسبوعاً في المطر ؛ غفر له ما سلف من ذنوبه " .
ويحرصون لذلك على الطواف في المطر " .
وهكذا ذكرهما الزبيدي في "شرح الإحياء" (4/359) ، وقال :
"حديث غريب" .

وأورده الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (106/298) بالفظ الأول ، وقال :
"ذكره ابن طاهر في (تذكرة الموضوعات) " .


ومن الغرائب قول الزرقاني في "مختصر المقاصد" في اللفظ الأخير :
"وارد بمعناه" !
مع أن قول السخاوي المتقدم فيه يشعر بأنه لا أصل له إلا بين الطائفين من

العامة ! ويؤيده قول الفتني في "التذكرة"(ص 72) عقبه :
"قال الصغاني : لا أصل له " .

ومن هذاالتخريج يتبين لك الفرق بين هذا اللفظ الأخير ، وحديث الترجمة ،
فالأول لا أصل له ، وأما حديث الترجمة ؛ فله أصل؛ لكن بسند ضعيف - كما

تقدم - ، ومنه تعلم أن قول مؤلف "النخبة البهيةفي الأحاديث المكذوبة على خير
البرية" (ص121/362 - بتحقيق زهير الشاويش):

"لا أصل له " !
أقول: فهذا خطأ مخالف لاصطلاح العلماء ؛ فإنه يوهم أنه لا إسناد له ، وقد
عرفت أن الواقع خلافه . ولم يتنبّه لهذا محققه الشاويشحيث علق عليه بقوله :
"في "مختصر المقاصد" (1047) ، وفي"صحيح الجامع الصغير" بترقيم
الطبعة الأولى (6256) ، وفي الطبعة الجديدة هو برقم(6379 - 6380) " .
قلت :وفي هذا التعليق أخطاء عجيبة بعضها فاحش جداً ، وإليك البيان :
الأول: أن صاحب "المختصر" قال في الحديث :
"لا يصح" ! خلافاً لقول مؤلف "النخبة":
"لا أصل له " !
الثانيأن قوله : "وفي "صحيح الجامع ... " إلخ ؛ صريح بأن هذا الحديث

الذي هوفي "المختصر" وفي "النخبة" هو أيضاً في "صحيح الجامع"! وهو كذب
يخالف الواقع ؛ لأن الحديث فيه بالرقمين المذكورينبلفظ :
" ... ركعتين ؛ كان كعتق رقبة" . ليس فيه:
"وشرب من ماء زمزم ... " إلخ .
ثم هومن حديث ابن عمر ، وإسناده صحيح ، فأين هذا من حديث جابر متناً
وإسناداً ؟!
فليتأملالقارئ الكريم مبلغ الضرر الذي يلحق الحديث النبوي بسبب مثل
هذا التعليق ممن لا علم عنده!
الثالث: وإن مما يلفت النظر أنه ذكر رقماً واحداً للطبعة الأولى من "الجامع " ،
ورقمين للطبعة الأخرى منه ، مع أنه لا فرق بينهمافي هذا الموضع ، فالصواب
هكذا (6255 - 6256) ، وإن مما لا شك فيه أن سببه ذا الخطأ إنما هو العجلة في
النقل المنافي للتحقيق ، وليس كذلك الأمر في الخطأين اللذين قبله ، فسببه الجهل
بهذا العلم والتعدي عليه ! والله المستعان .

وهذا يذكرني بخطأ أفحش لهذا المعلق الفاضل ؛ وهو أنه ألحق بالحديث

الصحيح المذكور في "صحيح الجامع " (رقم1004/ الطبعة الجديدة) جملة :
"وكل نعيم لا محالة زائل " .

وعلق عليهابأنه استدركها من "ديوان لبيد" ! فكذب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم
على كل المؤلفين ، ومنهم أنا ؛ مؤلف "الصحيح" ؛ اعتماداً منه على "الديوان " ، وله
من مثل هذه التعليقات والاعتداءات التي جعلتني أقطعالعلاقات الأخوية
والعلمية التي كانت بيننا سنين طويلة .

[ إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولي الحنفي الخلوتي الصوفي ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /ص 51 )
عندتعليقه على حديث (((كُنْت كَنْزاً لَا أُعْرَفَ، فَأَحْبَبْت أَنْ أُعْرَفَ؛ فَخَلَقْت خَلْقاً
فَعَرَّفْتهمْبِ ي، فَعَرَفُونِي) .

لا أصل له اتفاقاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"
(18/122،376) :
"لَيْسَهَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُعْرَفُلَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَلَا ضَعِيفٌ ".

قلت: وتبعه على هذا كل من جاء بعده؛ كالزركشي في "التذكرة في

الأ حاديثالمشتهرة" (ص 136) ، والسخاوي في "المقاصد الحسنة " (ص 327/838) ؛
فقال عقبه:
"وتبعه الزركشي وشيخنا ". يعني: ابن حجر العسقلاني. وكذا السيوطي في
"الدررالمنتثر� �" (ص 163/330) ، وقال في "ذيل الأحاديث الموضوعة " (ص 203):
"قال ابن تيمية: " موضوع ". وهو كما قال ".

وتبعه ابن عراق في "تنزيه الشريعة "؛ فأورده في (الفصل الثالث) منه
(1/148/44) ، والفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص11) ، ومُلا علي القاري في
"الموضوعات الكبرى" (273/353) ، والشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف
الخفاء" (2/132/2016) وقال:
"وهو واقع كثيراً في كلام الصوفية، واعتمدوه، وبنوا عليهأصولاً لهم".
وقال العلامة الآلوسي في "تفسيره" (27/22) عقب قولابن تيمية:
"ومنيرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً؛ لكن يقول: إنه ثابت

كشفاً، وقدنص على ذلك الشيخ الأكبر (يعني: ابن عربي ... النكرة) في الباب
المائة والثمانيةوالتسع ين من "الفتوحات "، والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ".

ومن نكد الدنيا أن يؤلف بعضهم رسالة في شرح هذا الحديث الصوفي

الباطل! كما ألف غيره رسالة في شرح حديث:

"من عرف نفسه؛ فقد عرف ربه "!

ولا أصل له أيضاً؛ كما تقدم برقم (67) .

[ الشيخ / محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله ]
[الشيخ / محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى ]
[الشيخ / محمد إسماعيل الاسكندراني غفر الله عنه ]


ذكرهم الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 54 )
عند(((ملائكةُ السماءِ يستغفرونَ لذَوائِبِ النساءِ ولِحَى الرجالِ؛
يقولونَ:سبحان الذي زَيَّنَ الرجالَ باللِّحَى والنساءَ بالذوائب) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (3/66) من طريق الحاكم:
أخبرناابن عصمة: حدثنا الحسين بن داود بن معاذ: حدثنا النضر بن شميل:
حدثناعوف عن الحسن عن عائشة مرفوعاً.
قلت: وهذاموضوع؛ آفته الحسين هذا - وهو: البلخي -: قال الخطيب (8/44) :
"لميكن ثقة؛ فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس؛
أكثرهاموضوع ". ثم ساق له الحديث المتقدم برقم (808) ، وقال:
"وهوموضوع؛ ورجاله كلهم ثقات؛ سوى الحسين ".

وتقدم له حديث آخر برقم (780) ، وأن ابن الجوزي قال فيه:
"وضاع ".
وله حديث رابع مضى برقم (12) .
وقد روي حديث الترجمة موقوفاً بلفظ:
"إن يمين ملائكة السماء: والذي زيَّن الرجال باللحى، والنساءبالذوائب ! ".
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (10/387 - المدينة)من طريق الخليل
ابن أحمد بن محمد بن الخليل: نا أبو عبد الله محمد بن معاذ بن فهد
النهاوندي - وسمعته يقول: لي مائة وعشرون سنة، وقد كتبت الحديث،ولحقت
أبا الوليد الطيالسي والقعنبي وجماعة من نظرائهم، ثم ذكر أنهتصوَّف ودَفَنَ
الحديثَ الذي كتبه أول مرة، ثم كتب الحديث بعد ذلك، وذكر أنهحفظ من
الحديث الأول حديثاً واحداً، وهو ما حدثنا به -: نا محمد بنالمنهال الضرير: نا
يزيد بن زريع: نا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيهعن أبي هريرة
قال: ... فذكره موقوفاً. وقال ابن عساكر:

"هذا حديث منكر جداً، وإن كان موقوفاً، وليت النهاوندينسيه فيما نسي؛
فإنه لا أصل له من حديث محمد بن المنهال. والله أعلم".
قلت: والنهاوندي هذا واهٍ عند الذهبي، كما تقدم في الحديث الذي قبله.
والله أعلم.

(تنبيه) : لقد عزا الشيخُ العجلوني في "كشف الخفاء"الحديثَ للحاكم عن
عائشة! فأوهم أنه في "المستدرك "؛ لأنه المعني عندأهل العلم إذا أطلق العزوُ إليه،
وليس فيه! والظاهر أنه في كتابه الآخر: "تاريخ نيسابور"؛لأنه ترجم له فيه؛ كما
في "لسان الحافظ ".

ثم إن هذاالعزو مع السكوت عن بيان حال الحديث مما يدلنا على أن العجلوني
علمه في الحديث؛إنما هو النقل دون النظر في الأسانيد والمتون والتحقيق فيها.
ونحوه عبدالرؤوف المناوي؛ فقد سبقه إلى عزو الحديث في كتابه "كنوز
الحقائق" (ص 142 ج 1 - هامش "الجامع الصغير") إلى الحاكم مطلقاً لم يقيده،
وساكتاً عليهكما هي عادته!! ولم يذكر إلا الشطر الثاني منه.
وقلده في ذلك آخرون؛ منهم الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في رسالة "وجوب
إعفاء اللحية"(ص 32 - توزيم إدارة البحوث العلمية) ؛ فإنه جزم بنسبته إلى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وعلقت عليه الإدارة بماتقدم عن المناوي! دون أي تعقيب عليه!
واغتر بعضهم بالمفهوم من إطلاق المناوي عزوه إلى الحاكم، فعزاهإلى الحاكم
في"المستدرك "؛ كما فعل الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي فيما نقله الأخ
محمد إسماعيل الإسكندرانيفي آخر كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية"،وأقره!
فالله المستعان على غرية هذا العلم في هذا الزمان، وتساهل أهله في نسبة ما
لم يصحمن الحديث إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[ الشيخ الفاضل / عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد غفر الله له ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 81 )

عندتعليقه على حديث ((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أمتي طَلْعَةً تَرَكُوا
الصَّلَاةَ.قَال� �: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: بَلَى ... ) الحديث.
منكر.
أخرجه أحمد (5/ 170) : ثنا يَحْيَى: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَتْنِي
جَسْرَةُبِنْتُ دَجَاجَةَ: أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِفَسَ مِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
قَامَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِالْعِشَا ءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ
أَصْحَابٌلَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ،فَلَمّ َا رَأَى الْقَوْمَ
قَدْ أَخْلَوْاالْمَك َانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي َّ بِيَمِينِهِ،
فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي ْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ
عَنْ شِمَالِهِ فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِمَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ يَتْلُوَ،فَقَام َ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَأَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ
إِلَىعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ: مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
بِيَدِهِ:لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،قُمْتَ بِآيَةٍ
مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لوَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي"،قَا� �َ فَمَاذَا
أُجِبْتَ؟أَوْ: مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ... فذكره، وتمامه:
فَانْطَلَقْت مع عْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!إِنَّكَ إِنْ
تَبْعَثْإِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنْ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى: أَنْ ارْجَعْ، فَرَجَعَ،وَتِلْ كَ الْآيَةُ:
{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُالْحَ كِيمُ} .



قلت: وهذاإسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في
هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة؛ فإنه لم يرو عنها من
الثقاتغير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة، وفي ترجمة هذا الثاني
منهماقال البخاري (1/2/67) :

"وعندجسرة عجائب ". وساق لها عن عائشة حديث:
"لاأُحِلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب؛ إلا لمحمد وآل محمد". ثم أشار إلى
نكارته بقوله:

وقال عروةوعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً: سُدّوا هذه الأبواب إلا باب
أبي بكر".وقال عقبه:
"وهذاأصح ".
وعلى هذا؛فذِكر ابن حبان إياها في "الثقات " (4/121) من تساهله المعروف!

وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني:
"عندها عجائب ". ذكره في "الميزان "، وقال البيهقي:

"فيها نظر".
فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده
لها في"المغني في الضعفاء". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبولة".

وبالجملة؛فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها
هذا بخاصة؛فإن فيه ما يستنكر:
أولاً: قولها عن أبي ذر: "فقمت عن يمينه ... فقام (ابن مسعود) عن شماله ".
فإن هذا خلاف السنة الثابتة فِي حَدِيثِ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أن جابراًوجَبَّارا ً وقفا؛ أحدهما عن يمينه عن والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما
حتى أقامهما خلفه.
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" برقم (539) .

نعم؛ قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا
رأيت رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل.

أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً(538) .
أقول: فأخشى أن يكون دخل عليها حديث فِي حَدِيثِ.
ثانياً: قوله: "فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلومن القرآن ما
شاء الله أن يتلو".
قلت: هذا أمر مستنكر جدّاً، لا نجد في السنة ما يشبهه، فإن الظاهرأن أبا
ذر وابن مسعود كانا مؤتمين به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛فكيف يصح مع ذلك قوله: "يصلي كل رجل
منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله"؟! وكيف يمكن أنيقرأ كل واحد منهم ما
شاء، وفي ذلك من التشويش الممنوع ما لا يخفى على أحد؟!
ثالثاً: قول عمر: "إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ..." إلخ؛ فإن الثابت في
"صحيح مسلم" (1/44) أن قول عمر هذا إنما كان في قصةأخرى وقعت له مع
أبي هريرة، فأخشى أيضاً أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا!
رابعاً وأخيراً: أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل
الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر؛ بل عدلت عنه إلى روايته مختصراً:
قالت سمعت أبا ذر يقول:
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا أصبح بآية؛والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك ... } .
أخرجه النساثي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1350) ، والحاكم(1/241) ،
وعنه البيهقي (3/14) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/205) ، والخطيب في
"الموضح " (1/456) كلهم من طريق يحيى بن سعيد ...به. وقال الحاكم:
"صحيح "! ووافقه الذهبي!

وفيه نظر؛إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره، فهو ممكن؛ لأن له شاهداً مختصراً
من حديث أبي سعيد الخدري:
أن رسولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردد آية حتى أصبح.
أخرجه أحمد (3/62) بسندٍ جيد.
ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا - وهو: القطان الحافظ - هو نفسه راوي
حديثهاالطويل، وفيه حديث الترجمة. وقد كِدْتُ أن أنسى أنه أنكر ما في
حديثها،لأ نني أستبعد جدّاً أن يصدر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك التصريح:" ... تركوا
الصلاة"،لما فيه من لفت النظر إلى ترك الاهتمام بالصلاة، ومعلوم بداهةً أن ذلك
ليس من مقاصده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يبشر به أمته كالشفاعة؛ كما يأتي فيبعض طرق
هذا الحديث نفسه. فتأمل.

أقول:فكأن يحيى بن سعيد سمعه من قدامة بن عبد الله عن جسرة مطولاً
مرة، ومختصراًمرة أخرى؛ فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا.
وقد توبع عليه مختصراً، فقال أحمد (5/156) : ثنا وكيع: ثنا قدامة
العامري... به.


وقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (11/497 -498) : حدثنا محمد بن
فضيل عنفليت العامري عن جسرة عن أبي ذر ... به، وزاد:
"بهايركع وبها يسجد. قال: قلت: يا رسول الله! ما زلت تردد هذه الآية
حتى أصبحت؟قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة لمن لا يشرك
بالله شيئاً".
وبهذاالإسناد عينه أخرجه الإمام أحمد (5/149) ، وعنه الخطيب في


"الموضح"(1/454) ، ومنه صححت خطأ وقع في إسناده من المعلق على "المصنف"
حيث جعل مكان(فليت العامري) : ( [قدامة العامري] ) وكتب في التعليق:
"في الأصل بياض ملأناه من (م) ".

قلت: والصواب ما فعلته: (فليت العامري) ؛ لأنه كذلك في "المسند" من
هذه الطريق نفسها. وأما قدامة العامري، فإنما هو في رواية وكيع المذكورة قبل هذه.
أقول هذا بياناً للواقع والراجح في خصوص هذا الطريق، وإلا؛ فإن (فليت
العامري) هو(قدامة العامري) ؛ كما جزم بذلك الدارقطني في "المؤتلف والمختلف "
(1/1857) ،ونقل الخطيب في "الموضح " (1/456) مثلَه عن ابن جرير الطبري،
والحافظ في"التهذيب " عن الثوري.

وإن مما يؤيد التصويب المتقدم أن البيهقي أخرجه (3/13) من طريقابن أبي
شيبة، لكن وقع فيه "كليب العامري "، وإن مما لا شكفيه أن الصواب: (قليب)
تحرف القاف على الناسخ أو الطابع إلى الكاف؛ فكتب: (كليب) .كما أنه تحرف
عليه اسم (جسرة) فوقع فيه (خرشة بن الحر) ! كما أنه - أعني:(جسرة) - تحرف

إلى (ميسرة)في رواية ابن فضيل عند أحمد.

وقد تنبه لهذاالأخ الفاضل عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد في كتابه القيم

الفريد"فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" (ص 134) ،
ولكنه لم يتنبهلكون (خرشة بن الحر) محرف أيضاً من (جسرة) فجعله متابعاً

لها! ثم ترجم لخرشة بأنه ثقة، وبنى على ذلك أنالحديث حسن أو صحيح! دون
حديث الترجمة:"أجبت بالذي ... "، قال (ص 135) :
"... فيُعَدُّ زيادةً ضعيفةً من هذا الطريق، إلا أنها يشهد لمعناها حديث كعب
ابن عجرة السابق".وقال في التعليق:
رواه أحمدوالطبراني وغيرهما".
قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من
صلى الصلاةلوقتها وحافظ عليها ... " الحديث، وفيه:
إ ومنلم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا
عهد له،إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".
رواه أحمد(4/ 244) ، والطبراني (19/ 311 - 314) ، والطحاوي في "مشكل
الآثار"(4/225 - 226) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛
فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:
! ...ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛
غفرله".

رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (452 و 1276) .

ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث
الصحيح شاهداًلهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل
معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا- فإن مجرد
اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛لا يعني اشتراك
الشاهدمع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو
اطلع عليه كثير ... " -؛ فهو شاهد قاصر!
وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من

الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف
حديث:" ... ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من
الملة"،وخرجه وتكلم عليه بكلام جيد، فإنه بعد قليل قال (ص 205) :
" إلا أن الحديث يتقوى بشواهده، ومنها: "من ترك صلاةمكتوبة؛ فقد برئت
منه ذمة الله " ... "!
قلت: فهذا كذاك؛ لأنه لا يشهد للخروج من الملة، أي: أن وعيدالشاهد
دون وعيد المشهود له؛ بدليل أن المومى إليه قد حمل هذا الشاهد(ص 88) على أن
المقصود براءة دون براءة الذمة من الكفار؛ أي: أنه أريد بهابراءة دون براءة - كما
قلنا: كفر دون كفر، وشرك دون شرك -، أي: أنها براءة لا تخرج من الملة، وبالتالي
لا توجب الخلود في النار".


هذا كلامه، وهو مقبول منه وجيد في تفسير البراءة، ولكني - والله!- لا
أدري كيف [يكون] هذا الحديث المؤوَّل شاهداً لحديث الخروج من الملة؟! فإنه لا
يستطيع - في ظني - أن يتأوله بأن يقول: خروج دون خروج! بلى،لقد فعل
ذلك، وقال (ص 205) ما نفيته! فسبحان ربي!
هذا وقد بقي لدي شيء أريد أن أذكره زيادة على ما تقدم من الأدلةعلى
نكارة حديث الترجمة: أن عبد الواحد بن زياد قد قال: ثنا قدامةبن عبد الله: ثنا
جسرة بنت دجاجة قالت:
خرجناعُمَّاراً فوردنا الرُّبَذة ... الحديث بطوله.
أخرجهابن نصر في "قيام الليل " (ص 59) .
فقد لاحظتأنه ليس فيه حديث الترجمة ولا قول ابن مسعود: لا أسأله
عن شيء... بل فيه عكسه تماماً

[المحقق / السعيد بن بسيوني زغلول غفر الله له ]


ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة "( ج13 / ص 125 ) عند تعليقه على حديث (((نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ،وإن اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطي العبدَ
على نيتهما لا يُعْطيه على عمله، وذلك أن النيةَ لا رياءَ فيها، والعملَ
يُخَالِطُه الرِّياءُ) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس " (3/103 - الغرائب الملتقطة)
من طريق شعيب بن إدريس عن علي بن أحمد عن أحمد بن عبد الله الهروي
عن أبي هريرة منصور بن يعقوب عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبي
موسى... رفعه.
قلت: وهذاموضوع؛ آفته أحمد بن عبد الله الهروي، فإني أظنه الجُوَيْبَارِيّ َ
الكذاب المشهور؛ فإنه من أهل هراة، ومن هذه الطبقة. قال ابن حبان في
"الضعفاء"(1/142) :
"دجَّال من الدجاجلة، كذاب، يروي عن ابن عُيَينة ووكيع وأبي ضمرة
وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ويضع عليهم ما لم يحدثوا. ولولاأن أحداث
أصحاب الرأي بهذه الناحية خفي عليهم شأنه؛ لم أذكره في هذا الكتابلشهرته
عند أصحاب الحديث قاطبة بالوضع".
ومن دونه لم أعرفهما.
ومنصور بن يعقوب: ذكره ابن عدي في "الكامل "(6/2388) ولم يكنه،
وساق لهحديثين بإسناد له آخر، ثم قال:

له غيرما ذكرت، ويقع فِي حَدِيثِه أشياء غير محفوظة".
قلت: ومماسبق تعلم تساهل الزَّبيدي في اقتصاره في تخريج الحديث في
"شرحالإحياء" (10/15) على قوله: "سنده ضعيف "، كما تساهل في قوله:
"لهطرق بمجموعها يتقوى الحديث ".
وذلك لأنأكثرها شديدة الضعف، أما هذا فقد عرفت أن فيه الهروي
الجُوَيْبَارِيّ َالكذاب.
وحديثالنَّوَّاس بن سَمعان المتقدم: فيه متهم بالوضع.
ومثلهحديث أنس المتقدم هناك؛ فيه ضعيف جدّاً، وفي "اللآلي المنثورة" (65) :
"أخرجهالبيهقي في "شعب الإيمان" من جهة يوسف بن عطية عن ثابت
عن أنس... به، وقال: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن دحية: هذا الحديث لا
يصح؛ يوسفبن عطية: قال النسائي فيه: متروك الحديث ".
قلت: وخيرطرقه طريق سهل الذي قبله؛ ففيه حاتم بن عباد الذي لم
يعرف؛ فيبقى على ضعفه لعدم وجود شاهد معتبر له.
وقد ذكر الزبيدي أن ابن الجوزي حكم على الحديث بالوضع، ولم أره في
"موضوعاته" ولا في "اللآلي المصنوعة " للسيوطي. والله أعلم.

(تنبيه) :جاء حديث سهل بن سعد في "الفردوس " بتحقيق السعيد بن
بسيوني زغلول برقم (6842) ، وحديث أبي موسى عقبه برقم (6843) . فقال
المحقق فيتعليقه عليه (4/286) :
"ولمأجده من حديث أبي موسى"!

كذا قال!مع أنه قال في تعليقه على حديث سهل (4/285) :

"6842 - إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس (4/121) قال:أخبرنا ... "؛
فذكر إسناده إلى شعيب بن إدريس بسنده المذكور أعلاه إلى أبيموسى ... رفعه!
فتأمل هذه (اللَّخبطة) ما أعجبها؛ فهو تحت حديث سهل ساق إسنادحديث
أبي موسى، وتحت حديث أبي موسى قال: "لم أجده "!!
ثم هو إلى ذلك لما ساق إسناده؛ لم يتكلم عليه بشيء!

[ الشيخ الفاضل / محمد جميل زينو رحمه الله تعالى ]

ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 /153 ) عند تعليقه على حديث ((
(إيَّاك والقَواريرَ).
منكر.
أخرجه الحاكم(3/291) : أخبرني أبو معن محمد بن عيسى العطار
- بمرو -: ثناعبدان بن محمد الحافظ: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن
معن: أنبأ محمدبن إسحاق عن عبد الله بن أنس قال.: سمعت أنس بن مالك
يقول:
كان البراء بنمالك رجلاً حسن الصوت، فكان يرجز لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
بعض أسفاره،فبينما هو يرجز إذ قارب النساء، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:...
فذكره. قال:فأمسك. قال محمد: كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساءصوته.
وقال الحاكم:

صحيح الإسناد"!ووافقه الذهبي!

قلت: وهذامن تساهلهما؛ فإن ابن إسحاق - مع صدقه - مشهور بالتدليس،
وأنه لايحتج به إلا بما قال فيه: "حدثنا"، كما قال العلائي في "جامع التحصيل"
(ص221) ، وقال في مكان آخر (ص 125) :
"أكثر من التدليس، وخصوصاً عن الضعفاء".
يضاف إلىذلك أن في حفظه بعض الضعف، وقد أطال الذهبي ترجمته في
"الميزان"، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال:
"هو كثيرالتدليس جدّاً. قيل له: فإذا قال: "أخبرني " و"حدثني " فهو ثقة؟
قال: هو يقول:"أخبرني " ويخالف ". وكذلك ختم الذهبي ترجمته بقوله:
" فالذييظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما
انفرد به ففيهنكارة؛ فإن في حفظه شيئاً". وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يدلس ".
وخلاصة ترجمتهأنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولم يخالف، وكل
من الشرطين
غير متوفر.
أما الأول:فلأنه قد عنعن كما ترى، وأما الآخر: فلأنه خالف في سنده
ومتنه.
أما السند:فقوله: "عن عبد الله بن أنس " ... فهذا خطأ من ناحيتين:
الأولى: أنهلا يعرف لأنس ابن اسمه عبد الله يروي عنه، وإنما هو حفيده
عبد الله بنالمثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري


والأخرى: الانقطاع؛ فإن ابن المثنى هذا إنما يروي عن أنس بالواسطة،ويؤيده
أن أبا نعيم أخرج الحديث في "الحلية" (1/ 350) منطريق أخرى عن محمد بن
إسحاق عن عبد الله - يعني: ابن المثنى - عن ثمامة عن أنس... فذكر الحديث؛
دون قول ابن إسحاق في آخره: كره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّ مَ ... ، وكرر: "إياك والقوارير"
مرتين.
وفيه شيخ أبي نعيم علي بن هارون، وقد ترجمه الخطيب في"التاريخ "
(12/120) بقوله:
"كان أمره في ابتداء ما حدث جميلاً، ثم حدث مثه تخليط".
ولم يذكر في "الميزان " ولا في "اللسان".
وأما المتن: فقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك:
أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وأَنْجَشَةَ يحدو بالنساء،وكان حسن
الصوت، فحدا؛ فأعنقت الإبل؛ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّ مَ:
"يا أنجشة! رويداً سوقك بالقوارير".
أخرجه الطيالسي (2048) ، وأحمد (3/254 و 285) ، وإسناده صحيحعلى
شرط مسلم.
فهذا هو أصل الحديث، والقصة لأنجشة - وهو المذكور بأنه حسن الصوت-،
فانقلب ذلك على ابن إسحاق أو شيخه الذي دلسه ولم يذكره، وجعلهللبراء بن
مالك.
وقد تابعه حماد بن زيد عن ثابت؛ إلا أنه لم يذكر فيه طرفه المتعلقبالبراء.
أخرجه البخاري (6209) وفي "الأدب المفرد" (883) ،ومسلم (7/78) ،

.قلت: وإسناده صحيح ثلاثي أيضاً، وزرارة هذا هوابن ربيعة، له ترجمة في
"التعجيل "، وذكر أنه وثقه ابن حبان وابن خَلْفون والعجلي. وابن حبانأورده في
"أتباع التابعين " (6/343) ، قال الحافظ:
"وكأنه لم يقف على روايته عن أنس ". يعني: هذه.
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس:
أخرجه الدارمي (2/295) ، وفي إسناده من لم أعرفه، وأخشى أن يكونفيه
تحريف أو سقط.

والخلاصة:أن هذه الطرق الصحيحة عن أنس؛ تدل دلالة قاطعة على خطأ
حديث ابن إسحاق هذا عن أنس، وأن القصة لأنجشة ... لا البراء،وأن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إنما هو:
"رويدك؛ سوقك بالقوارير " ونحوه، وليس بلفظ:
"إياك والقوارير" ... كما رواه ابن إسحاق؛ فهو لفظمنكر، وعليه: فقول ابن
إسحاق في آخر الحديث:
"كره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تسمع النساءصوته "!
مما لا قيمة له، لأنه تفسير لما لم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وبذلك تعلم ضعف الاستدلال بهذا الحديث على ترجيح قول من قال في

تفسيرقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رويدك؛ سوقك بالقوارير": أنه خشي على النساء الفتنة،

فأَمَرَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكف عن الحداء؛ كما فعل الشيخ التويجري في"الصارم المشهور"

(ص115 - 116) ، وقلده أخونا محمد زينو في "كيف نربي أولادنا" (ص 23)
فصححه!

[ الدكتور / محمدابراهيم الحفناوي غفر الله له ]__________


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في" الضعيفة " ( ج13 / ص 217 ) عند تعليقه على حديث
((مَنْ حَبَسَالعِنَبَ زمنَ القَطافِ حتى يَبيعَه من يهوديٍّ أو
نصرانيٍّ[أو مجوسيٍّ] ، أو ممن يعلمُ أنه يتخِذُه خمراً، فقد تَقَحَّم على
النارِ على بصيرةٍ) .
منكر.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (1/236) ، ومن طريقه ابن الجوزي
في "العلل " (2/188) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (2/27/ 5488) ، والسَّهمي
في "تاريخ جرجان " (ص 241/390) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (5/17/5618)
من طرق عن عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ... مرفوعاً. وقال الطبراني:
"لم يروعن بريدة [إلا بهذا] الإسناد؛ تفرد به أحمد بن منصور المروزي "!
كذا قال! وهذابالنسبة لما وقع له، وإلا؛ فهو عند الآخرين عن غيره! وقال ابن
حبان:
"وهذاحديث لا أصل له عن حسين بن واقد، وما رواه ثقة، والحسن بن
مسلم هذا راويهيجب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين بروايته هذا
الخبر المنكر".وأقره ابن الجوزي.
وقال ابن أبيحاتم في "العلل " (1/389) ، وقد سأل أباه عن هذا الحديث
فأجابه بقوله:
"هذاحديث كذب باطل ". قال:
"قلت:تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا. قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟
قال: لا؛ ولكنتدل روايتهم على الكذب ".

ومثله في "الجرح والتعديل " مفرقاً في ترجمة المتهمَيْن- الحسن وعبد الكريم -.
وأقره الذهبي عليه فيهما؛ لكنه قال في ترجمة الأول منهما:
"أتى بخبر موضوع في الخمر". ثم ساق هذا من طريق ابنحبان.
(تنبيه) : اختلفت الرواية في اسم والد عبد الكريم: فعند السهميسمِّي
بـ: (عبد الكريم) - كما تقدم -. ووقع عند الطبراني: (أبي عبدالكريم) - بأداة الكنية -.
وعند " الضعفاء " وابن الجوزي: (عبد الله السكري)... ولعل الصواب: الأول؛ فإنه
كذلك وقع عند ابن أبي حاتم في (الترجمتين) ، وفي (ترجمة عبدالكريم) عند
الذهبي والعسقلاني. ونسبه هذا فقال: (البجلي) وأظنه خطأ مطبعياً؛انتقل نظر
الطاج إلى ما ذكره ابن حجر زيادة على الذهبي فقال:
"وفي "ثقات ابن حبان ": "عبد الكريم بنعبد الكريم البجلي، عن عبد الله (1)
ابن عمر، وعنه جُبَارة بن المغلِّس، مستقيم الحديث ". فالظاهرأنه هو، ولعل ما
أنكره أبو حاتم من جهة صاحبه جبارة، ويؤيده أن أبا حاتم قالقبل ذلك: لا أعرفه ".
وقد فاته أن هذا الحديث الذي أنكره أبو حاتم ليس من رواية جبارةعنه،
فتنبه! وقد تعقبه المعلق على "الجرح والتعديل " فيمااستظهره أن عبد الكريم هذا هو
البجلي؛ فقال عقبه:
"أقول: بل الأشبه أنهما اثنان؛ أحدهما: عبد الكريم بن عبدالكريم البجلي
الذي ذكره ابن حبان في "الثقات ". والآخر - متأخرعنه، وهو -: عبد الكريم بن
عبد الله السُّكَّري، هو الراوي عن الحسن بن مسلم واللهأعلم "


قلت: وهذا هو الراجح عندي؛ لأن عبد الكريم البجلي كوفي، وهو من رجال
ابن ماجه، لكن سمى أباه عبد الرحمن البجلي الكوفي الحَرَّاز؛ مترجَم في
"التهذيب " بروايته عن جمع؛ منهم عبيد الله بن عمر المدني وجمع من الكوفيين،
وعنه ابنه إسحاق وإسماعيل بن عمرو بن جَرير وجبارة بن المغلس. وقال:
"ذكره ابن حبان في "الثقات " وقال: مستقيم الحديث ".
وهذا قاله في "ثقاته " (8/423) في أتباع التابعين، لكن سمى أباه عبدالكريم
- كما تقدم -؛ فهو المترجم في "التهذيب ".
وأما عبد الكريم بن عبد الكريم - أو: ابن عبد الله؛ على الخلاف المتقدم؛ فهو -
مروزفي؛ كما في "الضعفاء" لابن حبان، وترجمه السهمي بقوله:
"عبد الكريم بن عبد الكريم البزاز الجرجاني المعروف بـ (عبدك) هو الذي ينسب
إليه خَانُ عَبْدّك بباب الخَنْدَق. روى عن عمر بن هارون، والحسن بن مسلم
وغيرهما. روى عنه محمد بن بندار السَّبَّاك وعبد الله بن المهدي ".
وبالجملة؛ فعلة الحديث إما عبد الكريم هذا - وهو: غير البجلي -، وإما شيخه
الحسن بن مسلم، وهو الأقرب. والله أعلم.
والحديث عزاه الحافظ في "التلخيص " (3/19) للطبراني في "الأوسط!فقط
ساكتاً عليه، وأعله الهيثمي (3/ 90) بقول أبي حاتم في عبد الكريم: حديثه يدل
على الكذب ".
ولقد وهم الحافظ وهماً فاحشاً في "بلوغ المرام " (2/351 - سبل السلام)فقال:
"رواه الطبراني في "الأوسط " بإسناد حسن "!
كذا قال! وأظن أن سبب الوهم أنه اعتمد على قول ابن حبان في عبد الكريم

البجلي:مستقيم الحديث؛ بناءً منه على ما استظهره أنه هو راوي إذ االحديث،
ثم سهاعن شيخه الحسن بن مسلم الذي لا يعرف، ولم يوثقه أحد - كما تقدم -.
واللهأعلم.
وقد اغتربقول الحافظ هذا مؤلفُ كتاب "الرضاع وبنوك اللبن " (ص 55) ؛
فنقل كلامه المذكور دون أن يعزوه إليه! كما سكت عنه الصنعاني في "السبل"!
وجزم بنسبته إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد سابق في "فقه السنة"(3/83 - الكتاب
العربي)! وذلك من شؤم التقليد. والله تعالى هو المستعان، وهو ولي التوفيق

[ الشيخ الفاضل / محمد عبد المعيد خان رحمه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 245 )
عندتعليقه على حديث ( وما يدريك ؟ لعله كان لا يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره)
"ضعيف "
أخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( 7/ 84/ 4017 ) وابن أبي الدنيا "الصمت"(73/109) من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي عن الأعمش عن
أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال:
استشهد غلام منا يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع،
فمسحت أمه التراب عن وجهه، وقالت: هنيئاً لك يا بني! الجنة.فقال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ومتن منكر؛ وفيه علتان:
الأولى: الانقطاع بين الأعمش وأنس: فإنه لم يسمع منه، وقد وصله بعضهم
ولا يصح كما يأتي.
والأخرى: يحيى بن يعلى الأسلمي: وهو ضعيف، وبه أعله الهيثميفي
"المجمع" (10/303) . لكنه قد توبع على إسناده من حفصبن غياث عن
الأعمش ... به؛ نحوه دون ذكر الاستشهاد.
أخرجه "الترمذي (7/77/7 231) ، وأبو نعيم في "الحلية"(5/55 - 56)
والبيهقي في "شعب الإيمان " (7/425 - لبنان) ، وقالالترمذي:
"حديث غريب ". وقال البيهقي:
"هذا هو المحفوظ ".
قلت: ثم رواه من طريق أبي حنيفة الواسطي عن الحسن بن جبلة عن
سعيد بن الصلت عن الأعمشى عن أبي سفيان عن أنس ... به؛ مثل حديث
الترجمة، وفيه ذكر الاستشهاد.
وهذا منكر غير محفوظ - كما يشير إلى ذلك قول البيهقي المذكورآنفاً -،
وعلته سعيد بن الصلت هذا؛ فإني لم أعرفه، ويبعد أن يكون سعيدبن الصلت

المصري الذي سمع ابن عباس، وترجمه البخاري (2/1/ 483) ، وابن أبي حاتم
(2/1/ 34) ، وذكره ابن حبان في "ثقات التابعين" (4/285) ؛ فهذا متقدمعلى
الأعمش فضلاً عن الراوي عنه لهذا الحديث، فالظاهر أن الخلط ممن دونه لما يأتي.
والحسن بن جبلة: لم أجد له ترجمة فيما عندي من كتب الرجال.
وأبو حنيفة الواسطي هو: محمد بن ماهان فيما ذكر الدولابي! في "الكنى"
(ص 160) ، وساق له حديثين من رواية شيخين، مات أحدهما سنة (266) ،
والآخر سنة (274) ، وسماه الذهبي في "المقتنى" محمد بن حنيفة بن ماهان
الواسطي، ولم أره هكذا في "تاريخ واسط " لبحشل، وإنما فيه محمد بن ماهان،
وروى عنه بالواسطة في غير ما موضع، وذكر (ص 157) عن أحمد بن محمد ين
ماهان قال: توفي أبي سنة أربع ومائتين.
قلت: وهذا مما يبعد جدّاً أن يدركه أحد الشيخين المذكور سنة وفاتهما،
فالأقرب أنه الذي في "تاريخ بغداد " (2/296) ! ؛ فإنه ذكر في شيوخه الحسنبن
جبلة الشيرازي، لكن سماه: "محمد بن حنيفة بن محمد بن ماهان أبو حنيفة
القصبي الواسطي "، ولكنه في أثناء الترجمة وقع في رواية له: وأبو حنيفة محمد
ابن حنيفة بن ماهان " فسقط منه محمد والد حنيفة، فلا أدرفي أهو سقط من الراوي
أو من الطابع، أو أنه زيادة منه في أول الترجمة؛ وأفاد أنه من شيوخ الدارقطني
وأنه قال: "ليس بالقوي "، ثم أفاد أنه كان موجوداً سنة سبع وتسعين ومائتين.
وللحديث طريق أخرى من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يرويه عصام بن
طليق البصري عن شعيب بن العلاء عنه، قال:
قتل رجل على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شهيداً، قال: فبكتعليه باكية، فقالت:
واشهيداه! قال: فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَهْ،ما يدريك أنه شهيد، ولعله كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا
ينقصه".
أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (11/523/6646) ، وابن عدي في "الكامل "
(5/370- 371) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب " (2/74/2 - المصورة) .
قلت: وهذاإسناد ضعيف؛ وفيه علتان:
الأولى:شعيب: هذا في عداد المجهولين، لم يذكره أحد من علماء الجرح
والتعديل- فيما علمت - غير ابن حبان، أورده في "ثقات التابعين" (4/357) !
بهذه الرواية!
والأخرى:عصام بن طليق: متفق على تضعيفه؛ بل قال البخاري:
"مجهول،منكر الحديث ". وقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/174) :
"كانممن يأتي بالمعضلات عن أقوام ثقات؛ حتى إذا سمعها مَن الحديثُ
صناعته؛شهد أنها معمولة أو مقلوبة".
قلت: فالعجبمن ابن حبان أن يورد في "ثقاته " شعيب بن العلاء شيخ
طليق هذاالواهي، وليس له راوٍ آخر!
والحديث- قال الهيثمي (10/303) -:
"رواه أبو يعلى، وفيه عصام بن طليق؛ وهو ضعيف".
وفاتههو وغيره إعلاله أيضاً بجهالة شيخه!
(تنبيهات):

الأول:سقط من "المجمع " لفظ: (شهيد) ، ولعله من الناسخ أو الطابع.

والثاني:سقط من "التهذيب" عبارة ابن حبان بتمامها إلا قوله: "معمولة أو
مقلوبة"... ووقعت ملحقة بقول البخاري المتقدم!

والثالث: أنالمعلق على. "ثقات ابن حبان " لم يعرف عصام بن طليق هذا؛
كما يشعر بهقوله معلقاً عليه:
" وفي"اللسان " (4/167) : عصام بن أبي عصام "!
ففاته أنه غير عصام بن طليق، وأن هذا مترجم في "التهذيب ".
هذا؛ وإنماخرجت الحديث هنا لأنني استنكرت ذكر الاستشهاد في بعض
طرقه مع ضعفها،ولمنافاة ذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يغفر للشهيد كل ذنب إلاالدين".
رواه مسلموغيره، وهو مخرج في "الإرواء" (1196) وغيره، فكيف لا يغفر له ما
ذكر في الحديثمع الكلية المذكورة في الحديث الصحيح، ولم يستثن منها إلا
الدين؟!
وقد تاكدت من نكارة ذلك حين وجدت للحديث شاهداً بإسناد حسن عن
كعب بن عجرة فيه أنه كان مريضاً فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة! فذكر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث؛ فصحأنه قاله في المريض وليس في الشهيد. فالحمد لله على توفيقه،

وأسأله المزيدمن فضله، وقد كنت أشرت إلى حديث كعب هذا في تعليقي على
"رفعالأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" (ص 72) ، ولكن لم أكن وقفت
على إسناده،فلما علمت به؛ بادرت إلى تخريجه في "الصحيحة" (3103) لجودة
سنده، وسلامته من النكارة.

ذكر الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / ص 265 ) عند تعليقه على حديث
((كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ إِذا هَلَكَ لَهُمْ صَبِيٌّ صَغِيرٌ قَالُوا : هُوَ

صِدِّيقٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :
كَذَبَتْ يَهُودُ ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ يَخْلُقُهَا اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلا أَنَّهُ شَقِيٌّ أو
سَعِيدٌ .
فَأَنْزَل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الآيَةَ : {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْأَنْشَأَكُم ْ
مِنَ الأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجَنَّةٌ فِي بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ} الآيَةَ كُلَّهَا) .

ضعيف.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (2/75/368) : حدثنا عمرو
ابن أبي الطاهر بن السرح المصري : حدثنا يحيى بنبكير : ثنا ابن لهيعة عن
الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: ... فذكره .
ومن طريقالطبراني أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1/111/2) في
ترجمة ثابت بن الحارث هذا ، وقال :
"شهد بدراً ، عداده في المصريين " .
وتبعه في ذلك ابن الأثير في "أسد الغابة" (1/266) .
وأقول: لم يذكر هو ولا غيره ممن ألف في الصحابة ما تطمئن النفس لصحبته ؛
فكيف لبدريته ؟! بل أشار الذهبي رحمه الله لعدم ثبوت هذه ؛ فقال في "التجريد" :
"يعد في المصريين ، بدري فيما قيل " .
وأوسع من ترجم له - فيما اطلعت - الحافظ ابن حجر في "الإصابة" ، وقد
ساق له ثلاثة أحاديث ؛ ليس في واحد منها ما يدل على الصحبة لا تصريحاً ولا

تلويحاً ، فضلاً عن بدريته ، هذا الحديث أحدها ، والذي يليه
ثانيها ، وثالثها فيه أنه
قال : كان رجل منا منالأنصار نافق ، فأتى ابن أخيه فقال : يا رسول الله! ...
الحديث . فهذا كما قلنا : لا يقتضي الصحبة ، بل هو بالمرسل أشبه. بل هو مثل
حديثه المتقدم برقم(6092) من رواية الحارث بن يزيد أيضاً عنه قال : عن بعض
من كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ... فذكر حديثاً منكراً ؛ كما بينت هناك.
فهذا وما قبله لا يثبت له الصحبة . ونحوه أنني وجدت له حديثاًآخر من
رواية ابن لهيعة أيضاًعن الحارث بن يزيد : أن ثابت بن الحارث أخبره : أنه سمع
أبا هريرة يخبر عن رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : "الإيمان يمان ... " الحديث. أخرجه ابن
عبدالحكم في "فتوحمصر" (ص 280) ، وأحمد (2/ 380) .
فهو إذن : إما أن يروي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبواسطة صحابي ، أو أن يرسل ؛ فلا يذكر
الواسطة ، ولا يبينسماعه منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو مشاهدته إياه في شيء من رواياته على
قلتها ، فمجرد الروايةعنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يعني أن الراوي من الصحابة - كما هو ظاهرلا
يخفى على العارفين بهذاالعلم الشريف - ، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في مقدمة
"الإصابة" الطرق التي بها يعرف كون الشخص صحابياً، وليس منها مجرد روايته
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فراجعها إن شئت .
ولعله ممايؤيد أن ثابتاً هذا ليس صحابياً : أن الراوي عنه - الحارث بن يزيد
الحضرمي - لم يذكروا في ترجمته أنه روى عن أحد منالصحابة ، وأنه توفي سنة
(130) . والله أعلم .

والخلاصة : أن ثابتاً هذا إذا لم تثبت صحبته ؛ فهو تابعي ، وحينئذٍ لا بد من
إثبات عدالته بالنقلعن أحد أئمة الجرح والتعديل ، وهذا معدوم - كما كنت
ذكرت هناك تحت الحديث(6092) - ، وعليه تكون أحاديثه معلولة بالجهالة تارة ،
وبها وبالإرسال تارة؛ كما هو الحال فِي حَدِيثِ الترجمة هذا ، والذي يليه .

هذا ؛والحديث أورده السيوطي في"الدر المنثور ، (6/118) وقال :
"أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانيوأبو نعيم في "المعرفة " وابن
مردويه والواحدي عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال... " فذكره .
ولم أره في "مجمع الزوائد" للهيثمي ، بعد مراجعته في مظانه ، والاستعانة
عليه بالفهرس الذي وضعه أبو هاجر . فالله أعلم .

وهو عندالواحدي في "أسباب النزول " (ص 298) من طريق ابن وهب قال :
أخبرنيابن لهيعة ... به .
قلت :وابن وهب هو من العبادلة الذين يصحح العلماء حديث ابن لهيعة إذا
كان من رواية أحدهم عنه ؛ فالسند إلى ثابت بن الحارث صحيح ، لكنه مرسل ،
مع جهالة ثابت - كماتقدم - . والله أعلم .
وبعد أيام من كتابة هذا البحث واطلاع أحد إخواننا عليه أوقفني على قول
العجلي في "ثقاته" (259/ 190) في ثابت هذا :
"مصري تابعي ثقة "!
فقد شهدأنه تابعي ، ولكنه وثَّقَه على تساهله المعروف في توثيق المجهولين ؛
كابن حبان رحمهما الله تعالى!
ثم رأيت الحافظ قد بسط الكلام حول ثابت هذا والخلاف في صحبته، ثم
ختم البحث عليه بقوله:
" ولم أجد في طريقمن طرق أحاديثه أنه صرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
والذي يظهر : أنه تابعي؛ كما صرح به العجلي ، واقتضاه كلام ابن يونس ، وهو
أعلم الناس بالمصريين ؛ فلعله أرسل تلك الأحاديث، وقد تبين أن مدار أحاديثه
كلها على ابن لهيعة! .

قلت :يشير إلى الحديث الثاني والثالث اللذين أشرت إليهما آنفاً ، ولم يذكر
حديث الترجمة ، وكان قد ذكره في "الإصابة"، كما أشار هناك إلى حديث رابع ،
وهو الذي تقدم تخريجه والكلام عليه مفصلاً برقم(6092) ، وليس هو من رواية ابن
لهيعة ؛ فهو يبطل الكلية التي أطلقها ، ولعله كانيعني ما ذكر قبلها من الأحاديث .
وجملةالقول ؛ أن ثابتاً هذا ليس صحابياً على الأرجح ؛ لأنه لم يصرح
بسماعه منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيأي رواية عنه ، ولا له ذكر في المغازي والسير ، فما أشبه حاله
بحال يحيى بن أبي كثير - وهو من طبقته - حين روىعن رجل من الأنصار : أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أكل أذني القلب . فأورده أبو داود في "المراسيل " ، وأعله
ابن القطان بالإرسال والجهالة - كما سيأتي بيان ذلكبرقم (6220) - ، وانظر ابن
القطان (2/ 69/ 1) .
وعليه؛ فإن ثابتاً هذا تابعي ؛ لأنه لم يصرح بسماعه من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أي
رواية عنه ؛

ولذلك استظهرت تابعيته ، وبه يظهر خطأ قول أخيناالفاضل : ربيع بن

هادي في رسالته : "صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانةعلى قتالهم بغير

المسلمين " (ص 40) - بعد أن ذكر الخلاف في صحبته- :
"الذي يظهر لي أن الراجح عند الحافظ [هو ماقرره في (الإصابة) من إثبات
صحبة ثابت بن الحارث، وأنه رأيه الأخيرا]"

[ الشيخ الفاضل / عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد غفر الله له ]



ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 81 )

عندتعليقه على حديث
((أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أمتي طَلْعَةً تَرَكُوا
الصَّلَاةَ.قَال� �: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: بَلَى ... ) الحديث.
منكر.
أخرجه أحمد (5/ 170) : ثنا يَحْيَى: ثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَتْنِي
جَسْرَةُبِنْتُ دَجَاجَةَ: أَنَّهَ
ا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى الرَّبَذَةِفَسَ مِعَتْ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ:
قَامَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فِي صَلَاةِالْعِشَا ءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ
أَصْحَابٌلَهُ يُصَلُّونَ، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ،فَلَمّ َا رَأَى الْقَوْمَ
قَدْ أَخْلَوْاالْمَك َانَ؛ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي َّ بِيَمِينِهِ،
فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَإِلَي ْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ
عَنْ شِمَالِهِ فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بِنَفْسِهِ، وَيَتْلُو مِنْ الْقُرْآنِمَا شَاءَ اللَّهُ
أَنْ يَتْلُوَ،فَقَام َ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَبَعْدَأَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ
إِلَىعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنْ سَلْهُ: مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
بِيَدِهِ:لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي،قُمْتَ بِآيَةٍ
مِنْ الْقُرْآنِ لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُنَا لوَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: "دَعَوْتُ لِأُمَّتِي"،قَا� �َ فَمَاذَا
أُجِبْتَ؟أَوْ: مَاذَا رُدَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ... فذكره، وتمامه:
فَانْطَلَقْت مع عْنِقاً قَرِيباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!إِنَّكَ إِنْ
تَبْعَثْإِلَى النَّاسِ بِهَذَا؛ نَكَلُوا عَنْ الْعِبَادَةِ. فَنَادَى: أَنْ ارْجَعْ، فَرَجَعَ،وَتِلْ كَ الْآيَةُ:
{إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُالْحَ كِيمُ} .



قلت: وهذاإسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في
هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة؛ فإنه لم يرو عنها من
الثقاتغير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة، وفي ترجمة هذا الثاني
منهماقال البخاري (1/2/67) :

"وعندجسرة عجائب ". وساق لها عن عائشة حديث:
"لاأُحِلُّ المسجد لحائض، ولا لجنب؛ إلا لمحمد وآل محمد". ثم أشار إلى
نكارته بقوله:

وقال عروةوعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعاً: سُدّوا هذه الأبواب إلا باب
أبي بكر".وقال عقبه:
"وهذاأصح ".
وعلى هذا؛فذِكر ابن حبان إياها في "الثقات " (4/121) من تساهله المعروف!

وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني:
"عندها عجائب ". ذكره في "الميزان "، وقال البيهقي:

"فيها نظر".
فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده
لها في"المغني في الضعفاء". وقال الحافظ في "التقريب ":

"مقبولة".

وبالجملة؛فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها
هذا بخاصة؛فإن فيه ما يستنكر:
أولاً: قولها عن أبي ذر: "فقمت عن يمينه ... فقام (ابن مسعود) عن شماله ".
فإن هذا خلاف السنة الثابتة فِي حَدِيثِ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أن جابراًوجَبَّارا ً وقفا؛ أحدهما عن يمينه عن والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما
حتى أقامهما خلفه.
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" برقم (539) .

نعم؛ قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا
رأيت رسولالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل.

أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء" أيضاً(538) .
أقول: فأخشى أن يكون دخل عليها حديث فِي حَدِيثِ.
ثانياً: قوله: "فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، ويتلومن القرآن ما
شاء الله أن يتلو".
قلت: هذا أمر مستنكر جدّاً، لا نجد في السنة ما يشبهه، فإن الظاهرأن أبا
ذر وابن مسعود كانا مؤتمين به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛فكيف يصح مع ذلك قوله: "يصلي كل رجل
منا بنفسه، ويتلو من القرآن ما شاء الله"؟! وكيف يمكن أنيقرأ كل واحد منهم ما
شاء، وفي ذلك من التشويش الممنوع ما لا يخفى على أحد؟!
ثالثاً: قول عمر: "إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ..." إلخ؛ فإن الثابت في
"صحيح مسلم" (1/44) أن قول عمر هذا إنما كان في قصةأخرى وقعت له مع
أبي هريرة، فأخشى أيضاً أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا!
رابعاً وأخيراً: أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل
الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر؛ بل عدلت عنه إلى روايته مختصراً:
قالت سمعت أبا ذر يقول:
قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى إذا أصبح بآية؛والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك ... } .
أخرجه النساثي (1/156 - 157) ، وابن ماجه (1350) ، والحاكم(1/241) ،
وعنه البيهقي (3/14) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/205) ، والخطيب في
"الموضح " (1/456) كلهم من طريق يحيى بن سعيد ...به. وقال الحاكم:
"صحيح "! ووافقه الذهبي!

وفيه نظر؛إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره، فهو ممكن؛ لأن له شاهداً مختصراً
من حديث أبي سعيد الخدري:
أن رسولاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردد آية حتى أصبح.
أخرجه أحمد (3/62) بسندٍ جيد.
ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا - وهو: القطان الحافظ - هو نفسه راوي
حديثهاالطويل، وفيه حديث الترجمة. وقد كِدْتُ أن أنسى أنه أنكر ما في
حديثها،لأ نني أستبعد جدّاً أن يصدر منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاك التصريح:" ... تركوا
الصلاة"،لما فيه من لفت النظر إلى ترك الاهتمام بالصلاة، ومعلوم بداهةً أن ذلك
ليس من مقاصده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يبشر به أمته كالشفاعة؛ كما يأتي فيبعض طرق
هذا الحديث نفسه. فتأمل.

أقول:فكأن يحيى بن سعيد سمعه من قدامة بن عبد الله عن جسرة مطولاً
مرة، ومختصراًمرة أخرى؛ فكان يرويه تارة هكذا، وتارة هكذا.
وقد توبع عليه مختصراً، فقال أحمد (5/156) : ثنا وكيع: ثنا قدامة
العامري... به.


وقال ابن أبي شيبة في "المصنف " (11/497 -498) : حدثنا محمد بن
فضيل عنفليت العامري عن جسرة عن أبي ذر ... به، وزاد:
"بهايركع وبها يسجد. قال: قلت: يا رسول الله! ما زلت تردد هذه الآية
حتى أصبحت؟قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي، وهي نائلة لمن لا يشرك
بالله شيئاً".
وبهذاالإسناد عينه أخرجه الإمام أحمد (5/149) ، وعنه الخطيب في


"الموضح"(1/454) ، ومنه صححت خطأ وقع في إسناده من المعلق على "المصنف"
حيث جعل مكان(فليت العامري) : ( [قدامة العامري] ) وكتب في التعليق:
"في الأصل بياض ملأناه من (م) ".

قلت: والصواب ما فعلته: (فليت العامري) ؛ لأنه كذلك في "المسند" من
هذه الطريق نفسها. وأما قدامة العامري، فإنما هو في رواية وكيع المذكورة قبل هذه.
أقول هذا بياناً للواقع والراجح في خصوص هذا الطريق، وإلا؛ فإن (فليت
العامري) هو(قدامة العامري) ؛ كما جزم بذلك الدارقطني في "المؤتلف والمختلف "
(1/1857) ،ونقل الخطيب في "الموضح " (1/456) مثلَه عن ابن جرير الطبري،
والحافظ في"التهذيب " عن الثوري.

وإن مما يؤيد التصويب المتقدم أن البيهقي أخرجه (3/13) من طريقابن أبي
شيبة، لكن وقع فيه "كليب العامري "، وإن مما لا شكفيه أن الصواب: (قليب)
تحرف القاف على الناسخ أو الطابع إلى الكاف؛ فكتب: (كليب) .كما أنه تحرف
عليه اسم (جسرة) فوقع فيه (خرشة بن الحر) ! كما أنه - أعني:(جسرة) - تحرف

إلى (ميسرة)في رواية ابن فضيل عند أحمد.

وقد تنبه لهذاالأخ الفاضل عطاء بن عبد اللطيف بن أحمد في كتابه القيم

الفريد"فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار" (ص 134) ،
ولكنه لم يتنبهلكون (خرشة بن الحر) محرف أيضاً من (جسرة) فجعله متابعاً

لها! ثم ترجم لخرشة بأنه ثقة، وبنى على ذلك أنالحديث حسن أو صحيح! دون
حديث الترجمة:"أجبت بالذي ... "، قال (ص 135) :
"... فيُعَدُّ زيادةً ضعيفةً من هذا الطريق، إلا أنها يشهد لمعناها حديث كعب
ابن عجرة السابق".وقال في التعليق:
رواه أحمدوالطبراني وغيرهما".
قلت: وموضع الشاهد منه - بزعمه - قوله بعد قوله: "فإن ربكم يقول: من
صلى الصلاةلوقتها وحافظ عليها ... " الحديث، وفيه:
إ ومنلم يصل لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافاً بحقها؛ فلا
عهد له،إن شئت؛ عذبته، وإن شئت؛ غفرت له ".
رواه أحمد(4/ 244) ، والطبراني (19/ 311 - 314) ، والطحاوي في "مشكل
الآثار"(4/225 - 226) من طرق عن الشعبي وغيره عن كعب، وبعضها صحيح؛
فهو كحديث عبادة بن الصامت الذي فيه نحوه بلفظ:
! ...ومن لم يأت بهن؛ فليس له عند الله عهد، إن شاء؛ عذبه، وإن شاء؛
غفرله".

رواه مالك وغيره، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (452 و 1276) .

ولكن ليس يصح بوجه من الوجوه اعتبار هذه الفقرة من هذا الحديث
الصحيح شاهداًلهذا الحديث المنكر؛ لأنه لا يخفى على الفقيه اللبيب أن الأقل
معنى لا يمكن أن يشهد على الأكثر معنى - وهذا هو الواقع هنا- فإن مجرد
اشتراكهما في الدلالة على أن تارك الصلاة كسلاً ليس كافراً؛لا يعني اشتراك
الشاهدمع المشهود له في الجانب الآخر الذي تفرد به - وهو قوله: " أجبت بالذي لو
اطلع عليه كثير ... " -؛ فهو شاهد قاصر!
وهذا من دقيق الفقه في الحديث، يرجى التنبه له. فقد رأيت كثيراً من

الكاتبين المعاصرين لا يلحظون هذا. من ذلك أنني رأيت المذكور بعد أن ضعف
حديث:" ... ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً؛ فقد خرج من
الملة"،وخرجه وتكلم عليه بكلام جيد، فإنه بعد قليل قال (ص 205) :
" إلا أن الحديث يتقوى بشواهده، ومنها: "من ترك صلاةمكتوبة؛ فقد برئت
منه ذمة الله " ... "!
قلت: فهذا كذاك؛ لأنه لا يشهد للخروج من الملة، أي: أن وعيدالشاهد
دون وعيد المشهود له؛ بدليل أن المومى إليه قد حمل هذا الشاهد(ص 88) على أن
المقصود براءة دون براءة الذمة من الكفار؛ أي: أنه أريد بهابراءة دون براءة - كما
قلنا: كفر دون كفر، وشرك دون شرك -، أي: أنها براءة لا تخرج من الملة، وبالتالي
لا توجب الخلود في النار".


هذا كلامه، وهو مقبول منه وجيد في تفسير البراءة، ولكني - والله!- لا
أدري كيف [يكون] هذا الحديث المؤوَّل شاهداً لحديث الخروج من الملة؟! فإنه لا
يستطيع - في ظني - أن يتأوله بأن يقول: خروج دون خروج! بلى،لقد فعل
ذلك، وقال (ص 205) ما نفيته! فسبحان ربي!
هذا وقد بقي لدي شيء أريد أن أذكره زيادة على ما تقدم من الأدلةعلى
نكارة حديث الترجمة: أن عبد الواحد بن زياد قد قال: ثنا قدامةبن عبد الله: ثنا
جسرة بنت دجاجة قالت:
خرجناعُمَّاراً فوردنا الرُّبَذة ... الحديث بطوله.
أخرجهابن نصر في "قيام الليل " (ص 59) .
فقد لاحظتأنه ليس فيه حديث الترجمة ولا قول ابن مسعود: لا أسأله
عن شيء... بل فيه عكسه تماماً[/quote]

[الشيخ الدكتورمحمد بن سعيد البخاري غفر الله له ]

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة "( ج13 / ص 273 )
عند تعليقه على حديث " (من لم يكن له ماليتصدق به فليستغفر للمؤمنين فإنه
صدقة).
ضعيف.
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1627/1849) ، وفي "المعجم

الأوسط" (1/151/1/2851 - بترقيمي) قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد الوكيعي:
ثنا أبي:ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا بكر بن خنيس: حدثني محمد
ابن يحيى المديني عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال في "الأوسط ":
"لميروه عن موسى إلا محمد، تفرد به بكر".
قلت: وهوضعيف، وقد تقدمت له أحاديث، وقال الذهبي في "الكاشف ":
"واهٍ ": وأما الحافظ؛ فقال:
"صدوقله أغلاط ".

قلت: وهو علةالحديث، والظاهر أن الهيثمي لم يتنبه لها؛ فقال في "المجمع "
(210/10):
"رواهالطبراني في "الأوسط "، وفيه من لم أعرفهم ".

وأقره الدكتورمحمد سعيد البخاري في تعليقه عليه، وزاد فقال:

"ومحمدبن يحيى المديني لم أقف على ترجمته ".

قلت: بل هوتقة معروف؛ وهو: محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني

أبو عبد الله المدني الفقيه، ذكره المزي في شيوخ بكر بن خنيس، وهو من رجال الشيخين

ومن دون بكر ثقات أيضاً معروفون، أما المحاربي: فمن رجال الشيخين أيضاً.

وأما إبراهيم بن أحمد الوكيعي: فله ترجمة في "تاريخ بغداد" (6/5 - 6) ،
وسمى جدهعمر بن حفص، وكناه بأبي إسحاق، وروى عن عبد الله بن أحمد أنه
أحسن القول فيه. وعن الدارقطني أنه قال: "ثقة".
وأما أبوه أحمد بن عمر: فثقة من شيوخ مسلم.
وإنمالم يعرفهما الهيثمي لأنه وقع في "الأوسط ": حدثنا إبراهيم: حدثنا
أبي... هكذا غير منسوب، مع أنه من السهل على العارف بطريقة الطبراني في
"الأوسط"أن يعرفه، وذلك بأن يرجع القَهْقَرى حتى يقف على حديث له جاء فيه
منسوباً،فإنه بعد ذلك قلما ينسبه حتى يذكر شيخاً آخر له يُسمَّى إبراهيم؛ فينسبه
تمييز اًله عما قبله. فاعلم هذا واستفده، فإنه من العلم المهجور!

والحديث في " الفردوس " للديلمي (3/627/5961) من حديث أبي هريرة،
والظاهرأن إسناده من هذا الوجه؛ فليراجع "مسنده "، فإن النسخة التي عندي
ناقصةالجزء الذي فيه: "من ... ".
وفيه أيضاً (3/628/5963) من حديث أبي سعيد بلفظ:
"من لم يكن له مال تجب فيه الزكاة؛ فليقل: اللهم! صل علىمحمد عبدك
ورسولك والمؤمنين والمؤمنات؛ فهي له زكاة".
وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" من رواية أبي الشيخوالديلمي. ومن
المحتمل أن يكون عند الديلمي في "مسنده " من طريقأبي الشيخ؛ فليراجع. وهو
بهذا اللفظ منكر عندي. والله أعلم.
ثم صدق ظني - والحمد لله - فِي حَدِيثِ أبي سعيد؛ فقد وقفناعلى إسناده
في " مسند الفردوس " بواسطة المعلق على "الفردوس "
فإذا الديلميقد أخرجه من طريق أبي الشيخ وغيره عن دراج
أبي السمح عن أبي سعيد ... به.
فإن دراجاً هذا صاحب مناكير - كما يقول الذهبي رحمه الله -، وتقدمت له
أحاديث كثيرة من هذا النوع؛ يتبين الناظر فيها صواب قول الذهبي فيه، وملحظي
في هذاالمتن إنما هو في قوله: " ... تجب فيه الزكاة" ... فقد استنكره قلبي، لأن
مفهومه أن من كان له مال تجب فيه زكاة؛ فلا يؤمر بهذا الدعاء، بخلاف حديث
الترجمةفليس فيه هذه النكارة؛ لأنه قد يجب عليه الزكاة ولا يجد ما يتصدق به.
هذا ماظهر لي، فإن أصبت؛ فمن الله، وإن أخطأت؛ فمن نفسي، وأستغفر
الله من كل ذنب لي. أما الإسناد: فلا تردد في ضعفه، والله سبحانه وتعالى أعلم

[ الشيخ محمد شكور محمود الحاجي امرير]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /281) عند تعليقه على حديث "(إِنْ شِئْتُمْ؛ أَنْبَأْتُكُمْ ما أَوَّلُ مَا يَقُولُاللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُمَا يَقُولُونَ له؟ قلنا: نعمْ يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فإنَّ اللهَ
يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَارَبَّنَا! فَيَقُولُ: لِمَ؟
فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي) .
ضعيف.
أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (93/276) - ومن طريقه أحمد

(5/238) ، وكذا الطيالسي (77/564) ، وابن أبي عاصمفي "الأوائل " (95/
129) ، وابن أبي الدنيافي "حسن الظن " (23/10) ، والطبراني في "المعجم
الكبير"(20/125/251) وفي "الأ وائل " أيضاً (95/66) ، وأبو نعيم في " الحلية"
(8/179) ، والبغويفي "شرح السنة" (5/269/1452) ؛ كلهم عن ابن المبارك -

قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: أن عبيد الله بن زَحْر حدثه عن خالدبن أبي عمران
عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل ... مرفوعاً. وقال أبو نعيم:
"تفرد به عبد الله ".
قلت: وهو إمام حافظ ثقة؛ لكن عبيد الله بن زحر. قال الذهبي في"الكاشف ":
"فيه اختلاف، وله مناكير، ضعفه أحمد".
وأما ابن حبان فضعفه جداً؛ فقال في "الضعفاء"(2/62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وأبو عياش هو: المعافري المصري، ليس بالمشهور، لم يذكره البخاري ولا ابن

أبي حاتم ولاابن حبان ولا ابن عبد الحكم في "الفتوح " ولا الفسوي في "المعرفة"!
نعم ذكره في"التهذيب " برواية ثلاثة عنه، ولم يحك عن أحد توثيقه؛ فهو
مجهول الحال،ولهذا قال في "التقريب ":
"مقبول". يعني: عند المتابعة، وما علمت له متابعاً.
ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل وهم المعلق على "أوائل الطبراني " حيث
قال:
"إسناده حسن، رجاله إما ثقة، وإما صدوق "!
ولا يقويه أن له طريقاً أخرى، يرويه قتادة بن الفضل بن قتادةالرَّهاوي قال:

سمعث ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به... نحوه.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/94/184) و"مسندالشاميين "
(1/231/409) .
وذلك لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ - كما قال أبو حاتم-، وارتضاه
العلائي في "مراسيله " (206/167) ، وعليه فيحتمل أنيكون بينهما أبو عياش
الذي في الطريق الأولى؛ فيرجع الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة،وهي
مجهولة كما تقدم.
على أن قتادة بن الفضل - ووقع في "التهذيب " و"التقريب": (الفُضَيل) خطأ -
لم يوثقه غير ابن حبان (9/22) . وقال أبو حاتم:
"شيخ ". وقال الحافظ:
لا مقبول ".
قلت: وقدعرفت اصطلاحه في هذا اللفظ، ولكني أرى أنه ينبغي أن يفسر
هنا فيقتادة هذا بمعناه اللغوي؛ أي: مقبول مطلقاً؛ لأنه روى عنه جمع من
الثقات؛منهم أحمد بن سليمان أبو الحسن الرهاوي الحافظ الثقة؛ فهو مقبول
الحديثإلا إذا ثبت وهمه. والله أعلم.

ومن هذاالتحقيق في هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضاً

في قوله(10/358) - وتبعه المعلقون الثلاثة على "الترغيب " (4/163) -:
"رواه الطبراني بسندين، أحدهما حسن".
فإنه يعني هذا الإسناد الثاني، وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي بين خالد بن


والآخر:أن المعلق الآخر على "أوائل الطبراني " قال - بعد أن عزا حديث الترجمة
لأحمدفقط -:
"وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك "! وعزا ذلك لكتاب
"الفتح الرباني " (24/204) .
وأنت إذارجعت إلى "الفتح " المذكور؛ وجدته قد عزا حديث أبي سعيد هذا
إلى البخاريومسلم والترمذي! فعلى ماذا يدل عزو المعلق للحديث لأحمد دون
الشيخين؟!
وأيضاًفحديث أبي سعيد لا يصلح شاهداً لحديث الترجمة؛ لأنه يختلف
عنه كلالاختلاف إلا في الجملة الأخيرة منه - مع المغايرة في اللفظ -، وهاك
لفظه لتكونعلى بينة من الأمر:
"إنالله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا! وسعديك،

فيقول:هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من
خلقك.فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا! فأي شيء أفضل من
ذلك؟ قال:أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط بعده أبداً ".
وأخرجهالترمذي (2558) قائلأ:
"حديثحسن صحيح ".

[ الشيخ الفاضل / محمد ناصر العجمي غفر الله له ]..

ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 /283) عند تعليقه على حديث"(إِنْ شِئْتُمْ؛ أَنْبَأْتُكُمْ ما أَوَّلُ مَا يَقُول اللَّهُ تعالى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُمَا يَقُولُونَ له؟ قلنا: نعمْ يا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:فإنَّ اللهَ
يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَارَبَّنَا!فَي� �قُولُ: لِمَ؟
فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ. فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْمَغْفِرَت ِي) .
ضعيف.

أخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (93/276) - ومن طريقه أحمد

(5/238) ، وكذا الطيالسي (77/564) ، وابن أبي عاصمفي "الأوائل "(95/
129) ، وابن أبي الدنيافي "حسن الظن " (23/10) ، والطبراني في"المعجم
الكبير"(20/125/251) وفي "الأ وائل " أيضاً (95/66) ، وأبو نعيمفي " الحلية"
(8/179) ، والبغويفي "شرح السنة" (5/269/1452) ؛ كلهم عن ابن المبارك-

قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: أن عبيد الله بن زَحْر حدثه عن خالدبن أبي عمران
عن أبي عياش قال: قال معاذ بن جبل ... مرفوعاً. وقال أبو نعيم:
"تفرد به عبد الله ".
قلت: وهو إمام حافظ ثقة؛ لكن عبيد الله بن زحر. قال الذهبي في"الكاشف":
"فيه اختلاف، وله مناكير، ضعفه أحمد".
وأما ابن حبان فضعفه جداً؛ فقال في "الضعفاء"(2/62) :
"منكر الحديث جداً، يروي الموضوعات عن الأثبات ".
وأبو عياش هو: المعافري المصري، ليس بالمشهور، لم يذكره البخاري ولا ابن

أبي حاتم ولاابن حبان ولا ابن عبد الحكم في "الفتوح " ولا الفسوي في"المعرفة"!
نعم ذكره في"التهذيب " برواية ثلاثة عنه، ولم يحك عن أحد توثيقه؛ فهو

مجهول الحال،ولهذا قال في "التقريب ":
"مقبول". يعني: عند المتابعة، وما علمت له متابعاً.
ومن هنا يتبين جهل أو على الأقل وهم المعلق على "أوائل الطبراني " حيث
قال:
"إسناده حسن، رجاله إما ثقة، وإما صدوق "!
ولا يقويه أن له طريقاً أخرى، يرويه قتادة بن الفضل بن قتادةالرَّهاوي قال:

سمعث ثور بن يزيد يحدث عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به... نحوه.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/94/184) و"مسندالشاميين"
(1/231/409) .
وذلك لأن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ - كما قال أبو حاتم-، وارتضاه
العلائي في "مراسيله " (206/167) ، وعليه فيحتمل أنيكون بينهما أبو عياش
الذي في الطريق الأولى؛ فيرجع الحديث إلى تابعي واحد وطريق واحدة،وهي
مجهولة كما تقدم.
على أن قتادة بن الفضل - ووقع في "التهذيب " و"التقريب":(الفُض َيل) خطأ -
لم يوثقهغير ابن حبان (9/22) . وقال أبو حاتم:
"شيخ". وقال الحافظ:
لا مقبول".
قلت: وقدعرفتاصطلاحه في هذا اللفظ، ولكني أرى أنه ينبغي أن يفسر
هنا فيقتادةهذا بمعناه اللغوي؛ أي: مقبول مطلقاً؛ لأنه روى عنه جمع من
الثقات؛منهمأحمد بن سليمان أبو الحسن الرهاوي الحافظ الثقة؛ فهو مقبول
الحديثإلاإذا ثبت وهمه. والله أعلم.

ومن هذاالتحقيقفي هذين الإسنادين إلى معاذ يتبين خطأ الهيثمي أيضاً

في قوله(10/358)- وتبعه المعلقون الثلاثة على "الترغيب " (4/163) -:
"رواهالطبراني بسندين، أحدهما حسن".
فإنه يعنيهذا الإسناد الثاني، وكأنه خفي عليه الانقطاع الذي بين خالد بن معدان ومعاذ ولولاذلك لكنت معه في تحسينه

(تنبيه )
(تنبيه) على وهمين:
الأول: ذكرت آنفاًالخطأ الذي وقع في "التهذيب " و"التقريب " في اسم (الفضل)
والد قتادة هذا؛فاغتر بهما المعلق على "أوائل ابن أبي عاصم " ... فخطأ الصواب
الذي في روايةالطبراني، مع أنه موافق لترجمة ابن الفضل في المراجع الأصول
مثل: "تاريخالبخاري " و"الجرح والتعديل " و"ثقات ابن حبان "! وهكذا فليكن
التصويب من هؤلاءالمعلقين المتعلقين بهذا العلم في هذا الزمان الكثير فتنه! والله
المستعان.


والآخر:أن المعلق الآخر على "أوائل الطبراني " قال- بعد أن عزا حديث الترجمة
لأحمدفقط -:
"وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري بنحو ذلك "! وعزاذلك لكتاب
"الفتح الرباني " (24/204) .
وأنت إذا رجعت إلى "الفتح " المذكور؛ وجدته قد عزاحديث أبي سعيد هذا
إلى البخاري ومسلم والترمذي! فعلى ماذا يدل عزو المعلق للحديثلأحمد دون
الشيخين؟!
وأيضاً فحديث أبي سعيد لا يصلح شاهداً لحديث الترجمة؛ لأنه يختلف

عنه كلالاختلافإلا في الجملة الأخيرة منه - مع المغايرة في اللفظ -، وهاك


لفظه لتكونعلى بينة من الأمر:
"إنالله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا! وسعديك،

فيقول:هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من

خلقك.فيقول:أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربنا! فأي شيء أفضل من

ذلك؟ قال:أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط بعده أبداً".
وأخرجه الترمذي (2558) قائلأ:
"حديث حسن صحيح ".

[ الدكتور/ محمد سعيد عمر إدريس حفظه الله تعالى ]


ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج13 / ص 296) عند تعليقه على حديث (
من رأى معاهدا فقال : الحمد لله الذي فضلني عليك بالإسلاموبالقرآ ن وبمحمد صلى الله عليه وسلم لم يجمع الله بينه وبينه في النار )

موضوع أخرجه الخليلي في " الإرشاد "( 3/ 981 ) من طريق يحيى بن بدر وهو سمرقندي حدثنا أبو عثمان جابر بن عثمان السمرقندي حدثنا ابو مقاتل : حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس ... مرفوعا
قال الخليلي:

" هذاحديث لا يعرف بالبصرة من حديث شعبة ولا من حديث ثابت

وليس إلا من حديث سمرقند، والحمل فيه على الرواة الضعفاء منهم، وإنما يعرف

من حديث عمروبن دينار قهرمان آل الزبير عن [سالم عن] أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "من رأى مبتلى ... ، الحديث ".
قلت: لقد كانالأولى أن يسوقه بتمامه حتى يتبين الفرق بينه وبين حديث

الترجمة، ولكنه كذا عادة الحفاظ إنما يسوقون الطرف الأول منه الدال على سائره
اعتماداً على معرفة القرّاء! وتمامه:
"الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً،
إلا عوفي من ذلكالبلاء كائناً ما كان ما عاش".
وعمرو بن دينارهذا ضعيف، لكن لحديثه شاهد من حديث أبي هريرة
مرفوعاً، رواه الترمذي أيضاً بلفظ:
"لم يصبه ذلك البلاء" ... ليس فيه: "كائناً ... ".
وهو مخرج مع حديث سالم في "الصحيحة" (602) تخريجاً علمياً دقيقاً؛
فليراجعه من شاء.
ونعود إلى حديث الترجمة لأقول:
إن الحمل فيه على أبي مقاتل شيخ جابر بن عثمان؛ فإنه متهم بالوضع، فقد
كذبه ابن مهدي وغيره، وقال أبو نعيم والحاكم وأبو سعيد النقاش:
"حدث عنمسعر وأيوب وعبيد الله بن عمر بأحاديث موضوعة". وقال
الذهبي في"الكنى/ الميزان ":
"أحد التلفى".وكذ! في "اللسان ". ووقع في "كنى التقريب":
"أبو مقاتل السمرقندي؛ مقبول، من الثامنة. ت "!

ولا أدري كيف وقعله هذا؟! فقد ترجمه في "اللسان" - تبعاً لأصله "الميزان
" -
ترجمة سيئة جداً،وذكر له بعض الموضوعات التي اتهم بها، وذلك تحت اسمه
"حفص بن سلم"، وتقدم مني أحدها برقم (1245) .
ومن ذلك تعلمأن الحافظ الخليلي لم يعرف حاله في الرواية حين ترجمه
بقوله في"الإرشاد" (3/975) :

"مشهور بالصدق والعلم، غير مخرج في "الصحيح "، سمع هشام بن عروة
و ... ، وكانممن يفتي في أيامه، وله في العلم والفقه محل، يُعنى بجمع حديثه ".

(تنبيه)

لقد اختلط على الدكتور محمد سعيد محقق "الإرشاد" لفظ حديث

عمرو بن دينار... بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرته سابقاً، فإنه لما ذكر تمام
حديث عمرو؛ ذكره بلفظأبي هريرة، وبينهما فرق كبير - كما عرفت من بياني
المتقدم -.

[ المدعو / أحمد الزعبي الحسيني ]


ذكره الشيخ الألباني في " الضعيفة " ( ج13 / 304-311 ) عند تعليقه على حديث
((قرأتُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمرني أن أُكَبِّر فيها إلى أن
أَخْتِمَ! يعني:{الضحى} ) .
منكر.
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل " (2/76 - 77) ، والفاكهي في "أخبار
مكة "(3/35/ 1744) ، والحاكم (3/ 304) ، والبيهقي في "شعب الإيمان " (2/
370/2077 -2081) ، والبغوي في "تفسيره" (4/501) ، والذهبي في " الميزان"
عن أحمد بن محمدبن القاسم بن أبي بَزَّة قال: سمعت عكرمة بن سليمان
يقول: قرأت علىإسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنْطِيْن، فلما بلغت: {والضحى} ،
قال لي: كبِّركبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير: أنه
قرأ على مجاهدفأمره بذلك، وأخبره مجاهد: أن ابن عباس أمره بذلك. وأخبره



أبي بزة، وكانإماماً في القراءات، فأما في الحديث؛ فقد ضعفه أبو حاتم الرازي
وأبو جعفر العقيلي... ". ثم ذكر كلامهما المتقدم، ثم قال:
"لكن حكىالشيخ شهاب الدين أبو شامة في "شرح الشاطبية" عن
الشافعي: أنهسمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة؛ فقال: "أحسنت وأصبت
السنة"،وهذا يقتضي صحة الحديث ".
فأقول: كلا؛وذلك لأمرين:
أحدهما: أن هذاالقول غير ثابت عن الإمام الشافعي، ومجرد حكاية أبي
شامة عنه لايعني ثبوته؛ لأن بينهما مفاوز. ثم رأيت ابن الجزري فد أفاد في
"النشرفي القراءات العشر" (2/397) أنه من رواية البزي عن الشافعي؛ فصح أنه
غير ثابت عته.ويؤكد ذلك أن البزي اضطرب فيه، فمرة قال: محمد بن إدريس
الشافعي، ومرةقال: الشافعي إبراهيم بن محمد! فراجعه.
والآخر: أنهلو فرض ثبوته عنه؛ فليس هو بأقوى من قول التابعي: من السنة
كذا؛ فإن منالمعلوم أنه لا تثبت بمثله السنة، فبالأّوْلى أن لا تثبت بقول من بعده؛
فإن الشافعيرحمه الله من أتباع التابعين أو تبع أتباعهم. فتأمل.
وللحديث علةثانية: وهي شيخ البزي: عكرمة بن سليمان؛ فإنه لا يعرف
إلا بهذه الروأية،فإن ابن أبي حاتم لما ذكره في "الجرح والتعديل " (3/2/ 11) ؛ لم
يزدعلى قوله:
"روى عنإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، روى عنه أحمد بن محمد.
أبن أبي بزةالمكي "*
فهو مجهول العين- كما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية -؛ لكنه قد توبع
في بعضه - كمايأتي-.


وله علة ثالثة: وهي جهالة حال إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين؛ فقد أورده
ابن أبي حاتم (1/ 1/ 180) وقال:
"روى عنه محمد بن إدريس الشافعي،ويعقوب بن أبي عباد المكي".
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،ولا رأيت له ذكراً في شيء من كتب الجرح
والتعديل الأخرى، ولا ذكره ابنحبان في "ثقاته" على تساهله في توثيق المجهولين!
وأما المتابعة التي سبقت الإشارةإليها: فهي من الإمام محمد بن إدريس
الشافعي رحمه الله تعالى؛ فقالابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه "
(ص 142) : أخبرني محمد بن عبد اللهبن عبد الحكم - قراءة عليه -: أنا الشافعي:
ثنا إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين(يعني: قارئ مكة) قال: قرأت على
شبل (يعني: ابن عباد) ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وأخبر عبد الله
ابن كثيرا أنه قرأ على مجاهد، وأخبرمجاهد أنه قرأ على ابن عباس، وأخبر ابن
عباس أنه قرأ على أبي بن كعب، وقرأأبي بن كعب على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: هكذا الرواية فيه؛ لم يذكر:{الضحى} والتكبير، وكذلك هو في
"تاريخ بغداد"(2/62) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: نا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكمالمصري ... به.
وخالف جد أبي يعلى الخليلي؛! فقالأبو يعلى في "الإرشاد" (1/427) :
حدثنا جدي: حدثنا عبد الرحمن بنأبي حاتم ... بإسناده المذكور في "الآداب "
نحوه؛ إلا أنه زاد في آخره فقال:
! ... فلما بلغت: {والضحى} ؛ قال لي: يا ابن عباس! كبر فيها؛ فإني
قرأت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " إلخ - كما فِي حَدِيثِ الترجمة


قال الألباني رحمه الله :

وفي هذا دليل على ضعف البزي هذا لتلونه في رواية الحديث الواحد فإن ذلك مما يشعر بأنه غير حافظ للحديث ولاضابط كما هو معروف عند أهل المعرفةبهذا الفن الشريف -؛ فلا جرم أنه ضعفه أبو حاتم والعقيلي والذهبي
والعسقلاني - كما تقدم -، وقالالحافظ أبو العلاء الهمداني:
" لم يرفع أحد التكبير إلاالبزي، ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد".
ذكره ابن الجزري (ص395) ، ثم قال:
"وقد تكلم بعض أهل الحديثفي البزي، وأظن ذلك من قبل رفعه له؛
فضعفه أبو حاتم والعقيلي".
أقول: ما أصاب العلائي في ظنه؛فإن من ضعفه - كالمذكوريْن -؛ ما تعرضوا
لحديثه هذا بذكر، وإنما لأنه منكرالحديث - كما تقدم عن العقيلي -، ومعنى
ذلك: أنه يروى المناكير، وأشارأبو حاتم إلى أن منها ما رواه عن ابن مسعود، وإن
كان لم يسق متنه.
ثم إن الموقوف الذي أشار إليه العلائيفما ذكر له إسناداً يمكن الاعتماد
عليه؛ لأنه لم يسقه (ص 397) إلامن طريق إبراهيم بن أبي حية قال: حدثني
حميد الأعرج عن مجاهد قال: ختمتعلى عبد الله بن عباس تسع عشرة ختمة،
كلها يأمرني أن أكبر فيها من.:{ألم نشرح} ".
وإبراهيم هذا: قال البخاري في"التاريخ الكبير" (1/1/ 283) :
"منكر الحديث، واسم أبي حية:اليسع بن أسعد". وقال الدارقطني:
"متروك ".
فهو ضعيف جداً؛ فلا يصح شاهداًلحديث البزي، مع أنه موقوف.
إذا عرفت أيها القارئ الكريم ضعفهذا الحديث ونكارته؛ فإن من المصائب
في هذا الزمان والفتنة فيه أن يتطاولالجهال على الكتابة فيما لا علم لهم به؛

أقول هذا لأنه وقع تحت يدي وأنا أحرر الكلام على هذا الحديث رسالة للمدعو

أحمد الزعبي الحسيني بعنوان: "إرشاد البصير إلى سُنِّيَّةِ التكبير عن البشير

النذير"،رد فيها - كما يقول - على الأستاذ إبراهيم الأخضر، الذي ذهب في كتابه

"تكبيرالختم بين القراء والمحدثين " إلى أن التكبير المشار إليه ليس بسنة. فرأيت
الزعبي المذكورقد سلك سبيلاً عجيباً في الرد عليه أولاً، وفي تأييد سنّية التكبير
ثانياً؛ تعصباًمنه لما تلقاه من بعفض مشايخه القراء الذين بادروا إلى تقريظ رسالته
دون أن يعرفواما فيها من الجهل بعلم الحديث، والتدليس؛ بل والكذب على
العلماء، وتأويلكلامهم بما يوافق هواه، وغير ذلك مما يطول الكلام بسرده، ولا
مجال لبيانذلك مفصلاً؛ لأنه يحتاج إلى وقت وفراغ، وكل ذلك غير متوفر لدي
الآن؛ ولاسيما والأمر كما يقال في بعض البلاد: "هذا الميت لا يستحق هذا
العزاء"؛لأن مؤلفها ليس مذكوراً بين العلماء، بل إنها لتدل على أنه مذهبي
مقلد، لا يَعْرِفُالحق إلا بالرجال، ولكن لا بدّ لي من الإشارة بأخصر ما يمكن من
العبارة إلى بعض جهالاته المتعلقة بهذا الحديث الذي صرح بصحته، بل وزعم أنه
متواتر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!
1 - ذكر (ص12) تصحيح الحاكم إياه، ولم يعقب عليه برد الذهبي له أو غيره
ممن تقدم ذكرهمن العلماء!
2 - بل زادعلى ذلك (ص 14) فقال: "يكفي في حجية سنة التكبير حديث
الحاكم"، الأمر الذي يدل على جهله بموقف العلماء من تصحيحات الحاكم، أو أنه
تجاهل ذلكإ!
3 - نقل (ص15 - 16) عن كتاب "غاية النهاية" لابن الجزري (رحمه الله)
ترجمة مختصرةلعكرمة بن سليمان - الذي بينت آنفاً أنه من علل هذا الحديث
لجهالته -جاء فيها قول ابن الجزري:


"تفردعنه البزي بحديث التكبير".
وهذا نصبأن عكرمة هذا مجهول العين عند من يعرف، فجهل الزعبي ذلك
أو تجاهله؛فزعم أنه ثقة فقال (ص 17) :
"رجالالسند كلهم ثقات (!) ، جهابذة، أذعنت الأمة لهم بالقبول والحفظ "!!!
4 - قال(ص 17 و 31) :
"فالحديث قوي ليس له معارض في صحته "!
مع أنه نقل في غير ما موضع ما عزوته إلى أبي حاتم أنه حديث منكر. وإلى
الذهبيأنه مما أنكر على البزي، وقول العقيلي في البزي:
"منكرالحديث ".

ولكنه تلاعب بأقوالهم وتأولها تأويلاً شنيعاً؛ فأبطل دلالتها على ضعف
الحديثوراويه! وتجاهل قول أبي حاتم فيه:
"ضعيفالحديث ".
فلم يتعرض له بذكر؛ لأنه يبطل تأويله، وذلك هو شأن المقلدة وأهل الأهواء
قديماًوحديثاً. انظر (ص 22 و 25) .
5 - قال(ص 21) وهو ينتقد غيره، وهو به أولى:
"فترىالواحد من إلناس يصحح حديثاً ويضعفه بمجرد أن يجد في كتاب من
كتب الرجالعن رجل بأنه غير ثقة ... ".
كذا قال!وهو يريد أن يقول بأنه ثقة أو غير ثقة؛ لينسجم مع التصحيح
والتضعيف المذكورين في كلامه، ولكن العجمة لم تساعده! وأول كلامه ينصب

عليه تماماً؛ لأنه يصحح هذا الحديث دون أن يجد موثقاً لعكرمةبن سليمان،
والبزي هذا، بل إنه ممن اتفق أهل العلم بالجرح والتعديل علىتضعيفه وتضعيف
حديثه - كما تقدم -؛ ولذلك طعن فيهم في التالي:
6 - قال بعد أن نصب نفسه (ص 19) لمناقشة آراء العلماء - يعني:المضعفين
للحديث - ورواية الذين أشرت إليهم آنفاً! قال (ص 22) ؛
"فكون البزي قد جُرِحَ في الحديث؛ فإن ذلك قد يكون لنسيانفي الحديث
أو لخفة ضبطه فيه أو غير ذلك ... قال (ص 23) : فكون البزي لينالحديث لا
يؤلر في عدم (!) صحة حديث التكبير، على زعم من قال: إنه لين".
كذا قال فُضَّ فوه: "زعم ... "! وهو يعني: الذهبيومن تقدمه من الأئمة
المشار إليهم آنفاً؛ فهو يستعلي عليهم، ويرد تضعيفهم بمجرد الدعوىأن ذلك لا
يؤلر في صحة الحديث! فإذا كان كلام هؤلاء لا يؤثر عنده؛ فكلاممن هو المؤثر؟!

وإن من عجائب هذا الرجل وغرائبه أنه عقد بحثاً جيداً (ص 19- 21) ،

ونقل فيه كلاماً للذهبي قيماً، خلاصته: أن للحديث رجالاً، وأنهناك علماء

معروفين لا يدرون ما الحديث؟ ثم أشار هذا الرجل بكلام الذهبي،ورفع من شأنه

وقال: "وكلامه يدل أن لكل فن رجالاً ". وهذا حق؛ فهليعني أن الرجل من

هؤلاء الرجال حتى استجاز لنفسه أن يرد تضعيف أهل الاختصاص بهذاالعلم

وتجريحهم، وهو ليس في العير ولا في النفير؟! نعوذ بالله من العجبوالغرور واتباع

الأهواء والتقليد الأعمى، والانتصار له بالسَّفْسَطَةِ والكلامالعاطل! والجهل
العميق! وتأمل في قوله المتقدم:
" ... لا يؤثر في عدم صحة حديث التكبير"!
فإنه يعني: " ... في صحة ... " إلخ؛ كما يدل عليهسياق كلامه؛ فهذا
من عيِّه وجهله. ولا أدل على ذلك مما يأتي، وإن كان فيما سبق ما يكفي.
7 - قال (ص 24) :
"وكذلك التكبير نقل إلينا مسلسلاً بأسانيد متواترة إلى النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ "!
وهذا كذب وزور بيِّن، ولو كان صادقاً؛ لم يسوِّد صفحات في الرد بجهل بالغ ع
لى علماء الحديث الذين ضعفوا البزي وحديثه، ولاكتفى بإثبات تواتره المزعوم.
ولكن في هذا حكمة بالغة ليتبين المبطل من المحق، والجاهل من العالم، والمغرض
من المخلص!
8 - ثم كذب كذبة أخرى فقال (ص 27) :
"فتجد أن الذهبي يقوي هذا الحديث".
وسبب هذه أنه ساق ترجمة البزي عند الذهبي، وفيها أنه روى الحديث عنه
جماعة؛ فاعتبر ذلك تقوية للحديث، وذكر فيها أثراً عن حميد الأعرج - وهو من
أتباع التابعين -، فجعله شاهداً للحديث المرفوع، وهذا من بالغ جهله بهذا العلمأو
تجاهله، وأحلاهما مر!
9 - ومما يدل على ذلك قوله (ص 30) :
"فإذا روى الشافعي عن رجل وسكت عنه؛ فهو ثقة"!
وهذا منتهى الجهل بهذا العلم الشريف، والجرأة على التكلم بغير علم؛ فإن
هذا خلاف المقرر في علم المصطلح: أن رواية الثقة عن الرجل ليس توثيقاً له، وهذا
ولو لم يكن مجروحاً، فكيف إذا كان مطعوناً فيه؟! فالله المستعان.
10 - ونحو ذلك قوله (ص 35) :
"والبزي. قد وثقه الحافظ ابن الجزري بقوله: أستاذ محقق ضابط متقن "!

وفي هذا تدليس خبيث وتلبيس على القراء؛ لأنه - أعني: الجزري - إنما قال
هذا فيماهو مختص به - أعني: البزي - من العلم بالقراءة، وليس في روايته
للحديث- كما يدل على ذلك السياق والسياق، وهما من المقيدات؛ كما هو معروف
عند العلماء-، بل إنه قد صرح بذلك في "النشر" (1/120) ؛ فقال ما نصه:
"وكان إماماً في القراءة محققاً ضابطاً متقناً لها ثقة فيها".
ومن العجيبحقاً أن هذا المدلس على علم بهذا النص؛ لأنه قد ذكره في
الصفحة(36) فيما نقله عن المحدث السندي؟ فتجاهله ليسلك على القراء تدليسه!
وأعجب منذلك أنه تجاهل تعقيب السندي رحمه الله على ذلك بقوله:
"فلايقدح في ذلك كونه ضعيف الحديث في غيرما يتعلق بالقراءة".
قلت: فهذه شهادة جديدة من المحدث السندي تضم إلى شهادات الأئمة
المتقدمين تدمغ هذا الجاهل دمغاً، وتمحو دعواه الباطلة محواً، وتجعل رسالته هباءً
منثوراً.
11 - ومن أكاذيبه الخطيرة التي لا بد من ذكرها وبيانها وختم هذا البحث بها
قوله (ص34) - بعد أن ذكر تصحيح الحاكم للحديث -:
"وجاء تواتر الأمة على فعله "!
فهذا كذب محض لم يقله أحد قبله! فإن المسألة الخلاف فيها قديم بين القراء،
فضلاً عن غيرهم؛ فإنه لم يقل بالتكبير المذكور في الحديث من القراء المشهورين
غير عبدالله بن كثير المذكور في إسناده المتقدم، وهو مكي توفي سنة (120) . ثم
تلقاه المكيون عنه؛ كما حقق ذلك ابن الجزري (2/392) ، وقال قبل ذلك
(2/390) بعد أن ذكر الحديث وغيره مما تقدم

ومن غرائب ذاك الزعبي انهنقل ( ص 49 -51 )
فتوى ابن تيمية هذه ثم استخلص منها أن ابن تيمية يقول بسنية التكبير !

فذكرني المسكين بالقول المعروف " عنزة ولا طارت "فإنه تجاهل عمدا قول ابن تيمية الصريح في الترك بل المشروع المسنون كما تجاهلإيماءه بعدم ثبوت الحديث بقوله " ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير....."

فإنه كالصريح أنه لم يثبت ذلك عنده، وأنا على مثل اليقين أن
القائل بسنية التكبير، المستدل عليه بحديث الترجمة؛ والمدعيصحته - كهذا
الدعي الزعبي - لو سئل: هل تقول أنت بما قال ابن تيمية:"ولو قدر ... " إلخ؟
فإن أجاب بـ "لا"، ظهر كذبه على ابن تيمية وما نسبإليه من السنية، وإن قال:
"نعم "؛ ظهر جهله باللغة العربية ومعاني الكلام، أوتجاهله ومكابرته. والله المستعان.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يصح - كما قال علماء الحديث دونخلاف
بينهم -، وأن قول بعض القراء لا يقويه، ولا يجعله سنة، مع إعراضعامة القراء
عنه، وتصريح بعض السلف ببدعيته. والله ولي التوفيق.