ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأزهري السلفي

الحمد لله وحده...
أضحك الله سنّك!

---

وإياك أخي الكريم
ولا تنسوني أنتم وجميع الأحباب من صالح دعائكم في هذه الأيام بتفريج الكرب وذهاب الغم

يبدو أن النقل عن أبي علي الفارسي فيه نظر ؛ يدل على ذلك ما قاله في الحجة :

(( واعلم أن الإضافة إلى يوم الدين في كلتا القراءتين من باب:
............... يا سارق الليلة أهل الدار .................
اتُّسِع في الظرف فنصب نصب المفعول به، ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحد، وليس إضافة اسم الفاعل هاهنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة في قوله {وعنده علم الساعة} لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة، وليس على أن جعل الظرف مفعولا به على السعة )).

فجعل (الحقيقة) في مقابل (السعة)، وهذا واضح في التقسيم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

يبدو أن النقل عن أبي علي الفارسي فيه نظر ؛ يدل على ذلك ما قاله في الحجة :

(( واعلم أن الإضافة إلى يوم الدين في كلتا القراءتين من باب:
............... يا سارق الليلة أهل الدار .................
اتُّسِع في الظرف فنصب نصب المفعول به، ثم وقعت الإضافة إليه على هذا الحد، وليس إضافة اسم الفاعل هاهنا إلى اليوم كإضافة المصدر إلى الساعة في قوله {وعنده علم الساعة} لأن الساعة مفعول بها على الحقيقة، وليس على أن جعل الظرف مفعولا به على السعة )).

فجعل (الحقيقة) في مقابل (السعة)، وهذا واضح في التقسيم .

---

جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة
وقد كنت متشككا في نسبة الإنكار إليه لكثرة ما نقل ابن جني عنه ولم يشر إلى ذلك مجرّد إشارة.
بل لعل في نقلي التالي ما يؤكد ما وصلتم إليه:
قال ابن جني في الخصائص (ج2/ص449):
((قال لى أبو علي: قولنا: قام زيد. بمنزلة قولنا: خرجت فإذا الأسد. ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الأسد. تعريفه هنا تعريف الجنس، كقولك: الأسد أشد من الذئب. وأنت لا تريد أنك (خرجت وجميع الأُسْد) التي يتناولها الوهم على الباب. هذا محال واعتقاده اختلال. وإنما أردت: خرجت فإذا واحد من هذا الجنس بالباب. فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه. أما الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد. وأما التوكيد فلأنك عظمت قدر ذلك الواحد بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة. وأما التشبيه فلأنك شبهت الواحد بالجماعة لأن كل واحد منها مثله في كونه أسدا.))
وقد يكون الكلام الأخير كلام ابن جني فهو دائما لا يفرق بين نهاية كلام شيوخه وبداية كلامه، لكن غالب الظن أنه كلام أبي علي وهو مقتضى السياق فيكون نصًّا صريحا في أنه يثبت المجاز.
وحتى لو كان الأخير كلام ابن جني فلو كان فعلا أبو علي الفارسي ينكر المجاز للزم ابن جني التنبيه على ذلك في هذا الموضع أكثر من غيره.
والله أعلم

( أبو إسحاق الإسفراييني ) الذي هو من أشهر من نسب له القول بإنكار المجاز ، من أئمة الأشاعرة ، ومن أصحاب أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع .
وأنا عندي شك في صحة نسبة القول بإنكار المجاز له ، مع شهرة ذلك عنه في كتب الأصول .
والمشكلة أن مصنفاته غير موجودة فيما أعلم ليُنظر فيها .
ولكن أيا ما كان الأمر ، فمن الواضح أنه لو كان أنكر المجاز، فلا يمكن أن يكون إنكاره مبنيا على الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام نفسه نقل عنه ما يناقض هذه الأدلة؛ فمن ذلك قوله ( حقيقة الإيمان في اللغة التصديق ) .
وحتى مسألة الوضع الأول في اللغات لم ينكرها الأستاذ أبو إسحاق ، ولكنه قال: الوضع الأول من الله، والتتمة من الناس.

فمن كان عنده مزيد علم بهذا الأمر فليؤد زكاة العلم .

سبحان الله !
كتبتُ هذا الكلام ، ثم رأيت إمام الحرمين قال في التلخيص [كما في البحر المحيط]: (( والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه )) !

وأيضا فقد نقل أرباب الأصول أقوالا له فيها إثبات المجاز ؛
كقوله : ( الظاهر هو المجاز ، والنص هو الحقيقة ) ، وكذلك قوله في الاستثناء، وغيرها .

وفقك الله
وأنا أميل إلى ما قاله إمام الحرمين من عدم صحة نسبة هذا القول للإسفراييني
لكن إنكار المجاز متقدم على ذلك فقد ردّ ابن قتيبة على منكري المجاز في (مشكل القرآن)
ويبقى السؤال: مَن أول مَن أنكره؟

اقتباس:

---

بواسطة عيد فهمي
وقد تناول ابن قتيبة(ت 627هـ)

---

سبق قلم والصواب (ت276هـ)

فائدة في المجاز الذي أنكره الظاهرية ومثال القرية

قال في رفع الحاجب (1/411):
وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز الاستعارة كما صرح به ابن داود في كتابه "الوصول " قال: بدليل "ليس كمثله شيء" وهو مجاز زيادة
ولك أن تقول : سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف ، وقد قررت الزيادة بأن الكاف
زائدة....
ثم قال:
قال : "واسأل القرية" على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها إطلاقا لاسم المحل على الحال
ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية وإن كان هو المذكور في "المنتهى" إذ يصير مجاز حذف وابن داود لا ينكره كما عرفت...

عفوا مشايخى: أريد أن أفهم لكى أتابع، هل موطن النزاع الأخير هو استخدام لفظة " كلمة" للدلالة على لفظ مفرد أم استخدام لفظة "كلمة" للدلالة على لفظ واحد سواء كان مفردا أو جمعا؟

والشيخ الشنقيطي أيضا في منع جواز المجاز تكلم عما يسمى مجاز الزيادة والحذف ، وأنه ليس بمجاز عند الأكثرين .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

والشيخ الشنقيطي أيضا في منع جواز المجاز تكلم عما يسمى مجاز الزيادة والحذف ، وأنه ليس بمجاز عند الأكثرين .

---

فيبقى الكلام على ما دندن حوله شيخ الإسلام وبالغ في إنكاره
وهو إطلاق الأسد على الحيوان المعروف والإنسان الشجاع
وكذا إطلاق الحمار على البهيمة المعروفة والإنسان البليد
ونظير هذين المثالين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فائدة في المجاز الذي أنكره الظاهرية ومثال القرية
قال في رفع الحاجب (1/411):
وظاهر النقل عمن أنكره من الظاهرية أنهم ينكرون مجاز الاستعارة كما صرح به ابن داود في كتابه "الوصول " قال: بدليل "ليس كمثله شيء" وهو مجاز زيادة
ولك أن تقول : سبق أن مجاز الزيادة ليس في محل الخلاف ، وقد قررت الزيادة بأن الكاف
زائدة....
ثم قال:
قال : "واسأل القرية" على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها إطلاقا لاسم المحل على الحال
ولا ينبغي لك أن تقرره على أن التقدير: أهل القرية وإن كان هو المذكور في "المنتهى" إذ يصير مجاز حذف وابن داود لا ينكره كما عرفت...

---

تنبيه: يشكل عليه ما تقدم عن ابن سريج فإنه احتج على ابن داود بمجاز الحذف فيقال لو لم يكن ينكره لما احتج عليه به
ويقال من كان في عصر العالم وناظره أعلم بمذهبه من غيره
ويؤيده ما تقدم من النقل عن أصول الفتوى للداودي إذ جعل ابن داود مجاز الحذف من قول خصومه

هل مناظرة ابن سريج لداود ثابتة بالنقل الصحيح ؟

مناظرات ابن سريج لابن داود كثيرة مشهورة في كتب التراجم
ونقل الأئمة بعضا منها تارة بالإسناد وتارة بالإرسال كما في التبصرة للشيرازي والبحر للزركشي وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع والتاريخ لابن عساكر والسير للذهبي والطبقات للسبكي والوافي للصفدي وغيرها كثير
ولابن سريج أكثر من كتاب في الرد عليه
كل ذلك يغني عن طلب الإسناد في أفرادها والله أعلم

إذا ثبتت هذه المناظرة لابن سريج ففيها أمر مهم جدا ، لعله أكثر أهمية من أصل مسألة المجاز .
وهي مسألة أن ( المجاز يصح إطلاق نفيه ) ، فقد ترى ابن سريج في المناظرة أطلق نفي المجاز ، وهو وارد في القرآن .
وقد رأيت الكرجي القصاب في ( نكت القرآن ) يطلق نفي المجاز كثيرا .
وقد ورد عن أئمة التفسير من السلف أيضا أشياء تشبه هذا ، كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى : {سنفرغ لكم أيها الثقلان}، وغيره.

فلعل من الأفضل أن نبحث عن مسألة أول من قال إن المجاز يصح نفيه .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 20 / 463 :
(( وهذا غلط وافقوا فيه أولئك لكن أولئك يقولون : هنا محذوف تقديره : واسأل أهل القرية . وأولئك يقولون : بل المراد واسأل الجدران ))

ما المراد بـ( أولئك ) الأولى ، وما المراد بـ( أولئك ) الثانية .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

إذا ثبتت هذه المناظرة لابن سريج ففيها أمر مهم جدا ، لعله أكثر أهمية من أصل مسألة المجاز .
وهي مسألة أن ( المجاز يصح إطلاق نفيه ) ، فقد ترى ابن سريج في المناظرة أطلق نفي المجاز ، وهو وارد في القرآن .
وقد رأيت الكرجي القصاب في ( نكت القرآن ) يطلق نفي المجاز كثيرا .
وقد ورد عن أئمة التفسير من السلف أيضا أشياء تشبه هذا ، كما ورد عن ابن عباس في قوله تعالى : {سنفرغ لكم أيها الثقلان}، وغيره.

فلعل من الأفضل أن نبحث عن مسألة أول من قال إن المجاز يصح نفيه .

---

وفقكم الله
وماذا في ذلك؟
الحقيقة أيضا يصحّ نفيها!
قال الله تعالى: فففوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىققق
فأثبت للنبي (ص) الرمي ونفاه عنه أيضا، ولا يقول أحد: إن نسبة الرمي للنبي (ص) مجاز

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 466)
(( ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: وقت الحج أشهر معلومات ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصارًا كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في تحقيق المعنى . فالأول كقوله : { أن اضرب بعصاك البحر فانفلق } فمعلوم أن المراد فضرب فانفلق لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله : قلنا : ( أن اضرب ) ؛ فانفلق : دليلا على أنه ضرب فانفلق . وكذلك قوله : { من آمن } تقديره بر من آمن أو صاحب من آمن . وكذلك قوله : { الحج أشهر } أي : أوقات الحج أشهر فالمعنى متفق عليه لكن الكلام في تسمية هذا مجازا. وقول القائل : نفس الحج ليس بأشهر ؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام ؛ وليس كذلك بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات )) .

أولا: هذا الكلام من شيخ الإسلام يشير إلى أن النزاع لفظي.
ثانيا: ظاهر من هذا النص أن بعض الكلام يحتاج إلى تقدير وبعضه لا يحتاج إلى تقدير، وهذا واضح معقول في التقسيم ، خلافا لما ذكر شيخ الإسلام أن التقسيم ليس فيه شيء معقول .
ثالثا: مدلول الكلام عند كل من سمعه كما قال شيخ الإسلام، ولكن هذا المدلول تارة يطابق التقدير وتارة لا يطابق التقدير، وهذا الأمر لا ينكره شيخ الإسلام كما سبق ، فظهر وضوح التقسيم .
رابعا: لم يقل أحد من أصحاب المجاز إن المعنى المفهوم من العبارة ذلك، خلافا لما توحيه عبارة شيخ الإسلام ، ولكن النقاش في أن الكلام له لفظ وله مدلول، فتارة يكون المدلول مطابقا للفظ بغير احتياج لتقدير، وتارة يكون مخالفا للفظ ويحتاج إلى تقدير، وهذا واضح في التقسيم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

وفقكم الله
وماذا في ذلك؟
الحقيقة أيضا يصحّ نفيها!
قال الله تعالى: فففوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىققق
فأثبت للنبي (ص) الرمي ونفاه عنه أيضا، ولا يقول أحد: إن نسبة الرمي للنبي (ص) مجاز

---

الحقيقة يصح نفيها باعتبار المجاز ، والمجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة .
هذا الكلام متفق عليه ، ولا إشكال فيه ، كما ذكر ابن القيم والشنقيطي وغيرهما.

ولكن الكلام في أنهم يقولون ( المجاز يصح إطلاق نفيه ) أي بغير قرينة .
وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام وبالغ في إنكاره ، وكلامه في هذا الموضع فيه إشكال عندي ؛ لأن شيخ الإسلام أصلا ذكر أن الكلام لا يوجد قط من غير قرينة تبين المراد منه ، فإذا كان هذا صحيحا ، فالذي ينفي المجاز في موضع من المواضع لا بد أن يقترن بكلامه ما يدل على مراده ، فإن اقترن به قرائن تدل على مراده فقد صار إذن من المقيد لا من المطلق ، فكيف يقال ( إن قولهم "المجاز يصح إطلاق نفيه" باطل )، وهذا الإطلاق غير متصور أصلا عند شيخ الإسلام؟!

هذا موضع مشكل عندي في كلام شيخ الإسلام.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الحقيقة يصح نفيها باعتبار المجاز ، والمجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة .
هذا الكلام متفق عليه ، ولا إشكال فيه ، كما ذكر ابن القيم والشنقيطي وغيرهما.

ولكن الكلام في أنهم يقولون ( المجاز يصح إطلاق نفيه ) أي بغير قرينة .
وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام وبالغ في إنكاره ، وكلامه في هذا الموضع فيه إشكال عندي ؛ لأن شيخ الإسلام أصلا ذكر أن الكلام لا يوجد قط من غير قرينة تبين المراد منه ، فإذا كان هذا صحيحا ، فالذي ينفي المجاز في موضع من المواضع لا بد أن يقترن بكلامه ما يدل على مراده ، فإن اقترن به قرائن تدل على مراده فقد صار إذن من المقيد لا من المطلق ، فكيف يقال ( إن قولهم "المجاز يصح إطلاق نفيه" باطل )، وهذا الإطلاق غير متصور أصلا عند شيخ الإسلام؟!

هذا موضع مشكل عندي في كلام شيخ الإسلام.

---

وهناك موضع آخر مشكل عندي في كلامه
فقد قال رحمه الله:
(من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: {واسأل القرية} . قالوا المراد به أهلها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فقيل لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب ؛ وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم . ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل . وجرى النهر وهو الماء . ووضعت الميزاب وهو: المحل . وجرى الميزاب وهو: الماء)
وقال في موضع آخر:
(وقوله : {أو جاء أحد منكم من الغائط}؟ فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو: المكان المطمئن من الأرض ؛ وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي ويسمى مرحاضا لأجل الرحض بالماء ونحو ذلك والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة ؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تسمية للحال باسم محله كما في قوله: جرى الميزاب)
وهذا ظاهره التناقض

( منذر بن سعيد البلوطي ) توفي سنة 355
ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في إنكار المجاز ، وهو متقدم على أبي إسحاق الإسفراييني .
فهل هو من أهل السنة ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

وهذا ظاهره التناقض

---

كنت أستشكل هذا الموضع، ثم اتضح عندي؛ لأن شيخ الإسلام قد قرر في بعض المواضع موافقته على أن الاستعمال قد يتغير وقتا بعد وقت، فلا مانع عند شيخ الإسلام أن يكون أحد الاستعمالين سابقا على الآخر، فكونهم سموا الغائط للمكان أولا ثم لما يخرج لا إشكال فيه عند شيخ الإسلام.
ولكن شيخ الإسلام يرى أن هذا لا يدل على التقسيم ، وهذا صحيح ؛ لأن هذا وارد على الحقائق أيضا ، فلم ينكر أحد تأخر بعض الحقائق عن بعض في الوضع .

وقد ناقشتُ طرفا من هذه المسألة في مبحث الاشتقاق ، وبينت أن أهل العلم في قولهم ( كذا مأخوذ من كذا ) لا يلزم أن يعنوا به التأخر الزمني.

لا يظهر لي فرق بين كلام ( الإمام أحمد ) وبين كلام ( البخاري وعثمان الدارمي ) ، فأرجو ممن عنده فرق بينهما أن يوضحه .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

كنت أستشكل هذا الموضع، ثم اتضح عندي؛ لأن شيخ الإسلام قد قرر في بعض المواضع موافقته على أن الاستعمال قد يتغير وقتا بعد وقت، فلا مانع عند شيخ الإسلام أن يكون أحد الاستعمالين سابقا على الآخر، فكونهم سموا الغائط للمكان أولا ثم لما يخرج لا إشكال فيه عند شيخ الإسلام.
ولكن شيخ الإسلام يرى أن هذا لا يدل على التقسيم ، وهذا صحيح ؛ لأن هذا وارد على الحقائق أيضا ، فلم ينكر أحد تأخر بعض الحقائق عن بعض.

---

ليست القضية في سبق الاستعمال ولكن في توصيف ذلك الاستعمال
ففي النقل الأول يري شيخ الإسلام أن الميزاب يطلق على الحال وعلى المحل معا
وفي الموضع الثاني يرى أن الميزاب يطلق على الماء من باب تسمية الحال باسم محله
وهذا موضع الإشكال

أنا فهمت من كلامك أنك تستشكل هذا الكلام مع نفيه للمجاز، لا مطلق الاستشكال.
فإن كان كما فهمتُ، فلا إشكال كما سبق.
وإن كنت تعني مطلق الاستشكال فما علاقته بالموضوع الذي نحن فيه؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

قال شيخ الإسلام في الفتاوى 20 / 463 :
(( وهذا غلط وافقوا فيه أولئك لكن أولئك يقولون : هنا محذوف تقديره : واسأل أهل القرية . وأولئك يقولون : بل المراد واسأل الجدران ))
ما المراد بـ( أولئك ) الأولى ، وما المراد بـ( أولئك ) الثانية .

---

أولئك الأولى هم القائلون بمجاز الحذف فقوله: {واسأل القرية} معناه عندهم (واسأل أهل القرية) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه
وأولئك الثانية هم القائلون بمجاز تسمية الحال باسم محله فقوله: {واسأل القرية} معناه عندهم (واسأل الجدران) ولكن المقصود الناس بدلالة السؤال

وقد قال شيخ الإسلام بالأمرين في مواضع أخرى:
أما مجاز الحذف ففي قوله:
(وقوله : {الحج أشهر معلومات} والأشهر ليست هي الحج ؟ فيقال : معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات ليس المراد أن نفس الأفعال هي الزمان ولا يفهم هذا أحد من اللفظ ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: (وقت الحج أشهر معلومات) ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصارًا)
وأما مجاز تسمية الحال باسم محله ففي قوله:
(وقوله : {أو جاء أحد منكم من الغائط} فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو : المكان المطمئن من الأرض ؛ وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك وهو الغائط كما يسمى خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي ويسمى مرحاضا لأجل الرحض بالماء ونحو ذلك والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة ؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تسمية للحال باسم محله)
والفارق الوحيد بين كلام شيخ الإسلام وكلام مثبتة المجاز أنه لا يسميه مجازا
أليس هذا تناقضا؟
ألا ترى في ذلك استشكالا؟

وشيخ الإسلام ينفي في مواضع كثيرة أن يكون الخلاف مع مثبتي المجاز لفظيا مع انه يقول هنا:
(وكذلك قوله: {الحج أشهر} أي: أوقات الحج أشهر. فالمعنى متفق عليه لكن الكلام في تسمية هذا مجازا)
ويقول أيضا:
(وقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو: المكان المطمئن من الأرض؛ ... والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الإطلاق التغوط فقد يسمون ما يخرج من الإنسان غائطا تسمية للحال باسم محله) فسماه: حقيقة عرفية وسماه غيره: مجازا.
فإن لم يكن هذا خلافا لفظيا فماذا نسميه؟

وما الفارق بين أن أقول:
{الحج أشهر معلومات} تقديره (وقت الحج أشهر معلومات) كما قال شيخ الإسلام
وبين أن أقول:
{واسأل القرية} تقديره (واسأل أهل القرية) كما قال أهل المجاز
وما الفارق بين أن أقول:
{أو جاء أحد منكم من الغائط} (الغائط) مستعمل في معناه اللغوي؛ وهو: المكان المطمئن من الأرض؛ وأطلق على ما يخرج من الإنسان (غائطا) تسمية للحال باسم محله. كما قال شيخ الإسلام
وبين أن أقول:
{واسأل القرية} (القرية) مستعملة في معناها اللغوي؛ وهو: المكان والجدران؛ وأطلق على من يسكنون (قرية) تسمية للحال باسم محله. كما قال أهل المجاز
هل من مجيب إجابة شافية؟

الإجابة التي تظهر بادي الرأي أن هذا خلاف في اللفظ فقط ، فهؤلاء يسمونه مجازا ، وشيخ الإسلام يسميه حقيقة .
وهؤلاء يقولون : هذا خلاف الوضع الأول ، وهو يقول : لا يوجد وضع أول أصلا .
وهذا أيضا خلاف لفظي .

ولكن يعكر على هذا ما صرح به شيخ الإسلام في مواضع أن الخلاف غير لفظي .

ولكن يمكن أن يقال معنى قوله ( الخلاف غير لفظي ) أن هذا القول لما ظهر له مفاسد على أيدي الأشعرية صار خلافا حقيقيا من باب المآل لا من باب حقيقة الحال .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

لكن إنكار المجاز متقدم على ذلك فقد ردّ ابن قتيبة على منكري المجاز في (مشكل القرآن)

---

لا يصح الاستناد إلى كلام ابن قتيبة في تقدم إنكار المجاز ؛ لأن ابن قتيبة لم يحك عن بعض العلماء أنهم أنكروا وقوع المجاز ، وإنما حكى عن قوم من الملاحدة أنهم يطعنون في القرآن من وجوه كذا وكذا .... ومنها المجاز بدعوى أنه كذب ، كما طعنوا فيه بالمتشابه بدعوى أنه تضليل لا بيان ، وطعنوا فيه باختلاف القراءات ، إلى غير ذلك . وهذا واضح من سياق كلامه .

وقد بحثت عن النص الذي تفضلتم بنقله في تأويل مشكل القرآن فلم أجده ، فيا ليتكم تذكرون الصفحة ، أعني النص الذي أوله ( وشبهتهم أن ذلك .... ) إلخ .

وفي كلام ابن قتيبة فائدة مهمة ، وهي أن أكثر اللغة مجاز كما قال ابن جني ، واشتهرت النسبة إليه بذلك حتى ظن كثيرون أنه تفرد بهذا القول أو أنه لم يسبق إليه .

وكلام ابن قتيبة واضح في أنه لا يعلم خلافًا في إثبات المجاز ؛ لأنه قال ( وقد تبين لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز .... ) إلخ .
ولو كان ابن قتيبة يعرف عالمًا معتبرًا ينكر المجاز ما قال هذا القول ؛ لأنه ممن يقدرون أهل العلم ولا يطعنون على أحد منهم .

والكلام هنا عن معتقد ابن قتيبة وليس عن الوجود في نفس الأمر.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

( منذر بن سعيد البلوطي ) توفي سنة 355
ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في إنكار المجاز ، وهو متقدم على أبي إسحاق الإسفراييني .
فهل هو من أهل السنة ؟

---

قال الذهبي في السير (562/17):
"وقبل ذلك _ يعني قبل إدخال أبي ذر الهروي علم الكلام ومعتقد الأشعري _ كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء"

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

سبحان الله !
كتبتُ هذا الكلام ، ثم رأيت إمام الحرمين قال في التلخيص [كما في البحر المحيط]: (( والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه )) !

وأيضا فقد نقل أرباب الأصول أقوالا له فيها إثبات المجاز ؛
كقوله : ( الظاهر هو المجاز ، والنص هو الحقيقة ) ، وكذلك قوله في الاستثناء، وغيرها .

---

لعلّ هذا فيه بعد فاشتهار هذا الأمر عنه عند العلماء دليل على أن له أصلا وأن ثمت كلاما للأستاذ يفهم منه نفي المجاز وإلا من أين جاء هذا الذي اشتهر عنه أو يقال أنكر بعض أنواع المجاز أو ما هو المجاز الذي أنكره كما يفهم من كلام الغزالي في المنخول؟
ففيه بعد
_ لشهرة هذا عنه
_ وجود بعض النصوص المنقوله عنه وذكر العلماء لأدلته في نفي المجاز
منها: في رفع الحاجب (410/1):
"واحتج "المخالف" بأنه يخل بالتفاهم لتبادر الحقيقة عند الإطلاق وهو استبعاد لوجوده ولا يلزم منه عدم وجوده
(فائدة ):
الأستاذ لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله بل يشترط في ذلك القرينة ويسميه حينئذ حقيقة وانظره كيف علل باختلال الفهم ومع القرينة لا اختلال وإياك والاغترار بقول بعضهم : قد يحصل الاختلال مع القرينة أيضا وذلك عند عدم فهم السامع إياها فهو ساقط إذ عدم الفهم حينئذ لخلل قائم بالسامع وقائل هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجاز مع القرينة وليس كذلك وإنما ينكر تسميته مجازا كما عرفت والخلاف لفظي كما صرح به الكيا هراسي"

وقال في إرشاد الفحول:"وقد استدل _يعني الأستاذ_ بما هو أوهن من بيت العنكبوت فقال: "إنه لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة" ...
وذكر هذا الدليل عن الأستاذ غير واحد كالزركشي في البحر

فيظهر أن هذا الدليل استدل به الأستاذ حقيقة لا استدل له به ولو استدل له به لقالوا كعادتهم "احتج لهذا القول بكذا وكذا"

أما ما ينقل عنه من أقوال يفهم منها إثبات المجاز فيمكن أن تحمل أنه قررها على سبيل التنزل بوقوع المجاز وهذا حصل ممن أنكر المجاز غيره
كشأن من ينكر أي تقسيم اشتهر عند أهل العلم ثم يذكره في معرض الإثبات على سبيل التنزل كمن نفى تقسيم الدين إلى أصول وفروع والماء إلى ثلاثة أقسام ونحو هذا

ولكن هذا الحمل يا شيخنا الفاضل إنما يكون إذا كان عندنا نص كلامه الآخر الذي لا يحتمل التأويل كي نتخذه أصلا نرد إليه الكلام المحتمل ، وليس لدينا إلا كلام منقول عنه .
وأما احتَج واحتُج له ، فلا يخفى عليك يا شيخنا الفاضل أن هذا الأمر يتجوز فيه كثيرا عند حكاية المذاهب ، وهو عند الأصوليين كثير جدا .
وأظنك فضيلتكم قد حكيتم هذه الفائدة بعينها من قبل .

و قد نسب إنكار المجاز إلى كثيرين ثم ثبت ضد ذلك ، والمشكلة أصلا أن المسألة مشكلة ، لأن شيخ الإسلام طعن أصلا في وجود تعريف واضح للمجاز ، والذين نسبوا إنكار المجاز لأبي إسحاق لا يتكلمون على أصول شيخ الإسلام ، فهل هذا الذي أنكره هو ما يعنيه شيخ الإسلام؟ أو هو ينكر شيئا مشابها اختلط بسبب سوء الفهم ؟ لأن شيخ الإسلام ذكر أن كل مثبتة المجاز ليس عندهم فهم واضح لما يقولون ولا تفريق دقيق بين الأمرين ، فكيف مع ذلك نثق في فهمهم لكلام أبي إسحاق ؟
وشيخ الإسلام طعن في نقلهم عن غير أبي إسحاق في إثبات المجاز ، فأولى وأولى أن يطعن في نقلهم النفي ؛ لأن الخطأ في فهم كلام واحد أقرب بكثير من الخطأ في فهم كثيرين .

وفي جميع الأحوال ، فمما لا شك فيه أن الطريقة التي سلكها أبو إسحاق في إنكار المجاز ( إن سلمنا صحة ذلك عنه ) تختلف تماما عن طريقة شيخ الإسلام ، وما ذكره فعلا أوهى من بيوت العنكبوت ، وقد سلم بذلك شيخ الإسلام .

ولاحظ أيضا يا شيخنا الفاضل أن إنكار نسبة هذا القول متقدم ( من عهد إمام الحرمين ) ، فلا يصح الاستدلال بنقل الأصوليين المتأخرين عن ذلك كما لا يخفى عليكم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ولكن أيا ما كان الأمر ، فمن الواضح أنه لو كان أنكر المجاز، فلا يمكن أن يكون إنكاره مبنيا على الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام نفسه نقل عنه ما يناقض هذه الأدلة؛ فمن ذلك قوله ( حقيقة الإيمان في اللغة التصديق ) .
وحتى مسألة الوضع الأول في اللغات لم ينكرها الأستاذ أبو إسحاق ، ولكنه قال: الوضع الأول من الله، والتتمة من الناس.

فمن كان عنده مزيد علم بهذا الأمر فليؤد زكاة العلم .

---

نعم هذا مسلم في ابن داود كما يفهم من ذكر أدلته في كتب الأصول
لكن بالنسبة لأبي إسحاق فقد قرأت له كلاما عن أصل الوضع وتسابق الحقائق بالنسبة للاستعمال ولكن فاتني الآن ولم أهتد إليه وأظنه في الإرشاد للشوكاني

الأصل الذي يرد إليه من كلامه ما نقلوه عنه من استدلاله باختلال الفهم بل صرح الشوكاني فحكاه على لسانه فقال:
"وقد استدل _يعني الأستاذ_ بما هو أوهن من بيت العنكبوت فقال: "إنه لو كان المجاز واقعًا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة" ...
فهذا ما تواردهم على نسبة هذا الاستدلال لأبي إسحاق يدلّ على أن المنقول لفظه وكلامه وإلا كان بعيدا عن الأمانة العلمية
لكن إنكار من أنكره يمكن أن يحمل على فهم معنى المجاز الذي أنكره الاستاذ لذلك جاءت عباراتهم باستبعاد صدوره من الأستاذ لمكانته كما في كلام الغزالي

أحسن الله إليك يا شيخنا الفاضل
الذي أفهمه من الكلام المنقول غير ما سبق إلى فهمك يا شيخنا الفاضل ، فالذي يتبادر إلى ذهني أن هذا الكلام هو ملخص أو محصل كلامه ، لا أنه لفظه ؛ لأن عادة المصنفين في مثل هذه الأمور أن يكون كلامهم أطول من هذا ، لا سيما إن جاءوا بقول غير مشهور ، هذا ما يبدو لي فتأمل .
فالظاهر أن هذه العبارة تلخيص لكلامه لا أنها نص كلامه .
والله أعلم .

هل وقف أحد على أي معلومة عن كتاب ( منذر بن سعيد البلوطي ) أو أي كتاب غيره من كتب منكري المجاز ، أو أي موضع من كلام منكري المجاز من المتقدمين ؟
أتمنى أن أقف على نص واحد لأحد العلماء المتقدمين في إنكار المجاز ، أعني في كتبهم لا منقولا .
وأعني بالمتقدمين ما قبل شيخ الإسلام .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

نعم هذا مسلم في ابن داود كما يفهم من ذكر أدلته في كتب الأصول
لكن بالنسبة لأبي إسحاق فقد قرأت له كلاما عن أصل الوضع وتسابق الحقائق بالنسبة للاستعمال ولكن فاتني الآن ولم أهتد إليه وأظنه في الإرشاد للشوكاني

---

وجدته في أصول ابن بَرهان (1/97) ونقله عنه السيوطي في المزهر(1/365) وهذا نصه ويحرر إن كان اختلط كلام ابن برهان بكلام الأستاذ:
"وعمدة الأستاذ أن حدَّ المجاز عند مُثْبتيه أنه كلُّ كلام تجوّزَ به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكَوَصْف الشجاعة والبلادة وأما في الذات فكتسمية المطر سماءً وتسمية الفَضلة غائطاً وعَذرَة والعَذرَة: فناء الدار والغائط: الموضع المطمئن من الأرض كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة فلما كَثُر ذلك نُقل الاسمُ إلى الفَضْلة
وهذا يستدعي منقولاً عنه متقدّماً إليه متأخراً وليس في لغة العرب تقديمٌ وتأخير بل كلُّ زمان قُدّر أن العرب قد نطقَتْ فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز لأن الأسماء لا تدلّ على مدلولاتها لذاتها إذ لا مُناسبة بين الاسم والمسمَّى ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم ويجوز تغييرها والثوب يسمى في لغة العرب باسمٍ وفي لغة العَجَم باسم آخر ولو سمّي الثوب فرسا ًوالفرس ثوباً ما كان ذلك مستحيلا ًبخلاف الأدلة العقلية فإنها تدلُّ لذواتها ولا يجوزُ اختلافها أما اللغة فإنها تدلُّ بوضع واصطلاح والعرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد فجعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ضربٌ من التحكم فإن اسمَ السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع
وطريق الجواب عن هذا أنا نسلّم له..."ا.هـ

وابن برهان قبل ابن تيمية فعلم أن الكلام في أصل اللغات له علاقة بنفي المجاز قبل ابن تيمية وأيضا هذا يوضح لنا معنى المجاز الذي نفاه الأستاذ
لكن هذا الذي ذكره ابن برهان يمكن أن يكون احتجاجا للأستاذ ظن أنه بنى نفي المجاز عليه لكن الأصل خلافه خاصة وأنه قبل ابن تيمية فعمن نقل هذا الاستدلال؟!!

وقال أيضا ابن برهان بعد أن حكى مذهب الأستاذ في وضع اللغات:
وعمدة الأستاذ: أن القَدْر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع لو ثبتَ اصطلاحاً لافْتَقَرَ إلى اصطلاحٍ آخر يتقدَّمه وهكذا فيتسلسل إلى ما لا نهاية له

ومذهب الأستاذ في وضع اللغة نقله الجويني في البرهان وهو قديم قريب من عصر الأستاذ مما يشعر أن الذي نقله عنه ابن برهان يمكن أن يكون قاله حقا

ولكن الأستاذ أبا إسحاق سلم بوجود الوضع الأول في الكلام الذي تفضلت بذكره، ولكنه يجعل الوضع شاملا للحقيقة والمجاز .
أما شيخ الإسلام فلا يسلم وجود وضع أول أصلا .

مشكل..
هل يقول أن هناك وضع أول لكن غير معلوم أم لا يوجد وضع أول أصلا ؟

هذه التناقضات في المنقول عنه تشير إشارة واضحة أن كل ناقل إنما نقل بحسب فهمه ، ولم ينقل نص الكلام .

شيخنا الكريم
سؤالي كان عن مذهب شيخ الإسلام لا الأستاذ أبي إسحاق

وهل ممكن أن تذكر لي خلاصة مذهب الأستاذ في وضع اللغات كما فهمته من المنقول عنه

الظاهر من كلام شيخ الإسلام أنه ينفي الوضع الأول مطلقا، فاللغات ابتدئت عنده بالاستعمال مباشرة، ولا يوجد وضع سابق للاستعمال ، وهذه النقطة تحتاج مناقشة ؛ لأن كلام شيخ الإسلام فيها مشكل .

وأما مذهب أبي إسحاق فالظاهر من الكلام المنقول عنه أن اللغة وضعت في وقت واحد سواء منها ما يسمى حقيقة وما يسمى مجازا، فهو يقر بالوضع ولكنه ينكر وجود نقل إلى المجاز بالاستعمال ، من باب أنه لا دليل عليه ، وهذا الكلام أيضا مشكل .

>> هل من جواب عما ذكرته في المشاركة 190 ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال الذهبي في السير (562/17):
"وقبل ذلك _ يعني قبل إدخال أبي ذر الهروي علم الكلام ومعتقد الأشعري _ كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات وعلى ذلك كان الأصيلي وأبو الوليد بن الفرضي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء"

---

هذا عام
قال ابن الفرضي عنه: وكان بصيراً بالجدل، منحرفاً إلى مذهب أهل الكلام، لَهِجاً بالاحتجاج، ولذلك ما كان ينحل في إعتقاده الله مُجَازيه بها ومُحَاسِبه عنها"
وقال ابن حزم في الطوق" أنه كان متهما بالاعتزال"
ومن السقطات التي وافق فيها أهل الاعتزال القول بأن النار غير مخلوقة الآن كما نقله عنه ابن عطية في المحرر وغيره
لكن يمكن أن تكون أصوله أصول أهل السنة ووافق المعتزلة في أشياء
وقد كانت بينه وبين بعض المعتزلة مراسلات ذكره ابن حزم
لكن هل الاعتزال كان في ذاك العصر في الأندلس؟؟
*********

قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي/ مع تحقيق رسالتين مخطوطتين من تراثه/ تأليف: عبد الرحمن بن محمد الهيباوي السجلماسي/ دار البشائر الإسلامية/كتاب في 158 صفحة/ طبعة1423/2002
مااسم هاتين الرسالتين؟
*************
بما أن البلوطي ظاهري ففي الغالب يكون اعتماده على أدلة ابن داود في نفي المجاز

لعلّ في كتاب السجلماسي المذكور فائدة يا شيخنا وإلا فصعب إلا أن يوجد في كتب الظاهرية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

( منذر بن سعيد البلوطي ) توفي سنة 355
ذكر شيخ الإسلام أن له مصنفا في إنكار المجاز ، وهو متقدم على أبي إسحاق الإسفراييني .
فهل هو من أهل السنة ؟

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وحياكم الله، وجزاكم خيرا
قال ابن الفرضي في ترجمة منذر سعيد البَلُّوطي: ( .. وكان بصيرا بالجدل، منحرفا إلى مذهب أهل الكلام، لهجا بالاحتجاج؛ ولذلك ما كان يَنْحَلُ في اعتقاده الله أشياء مجازيه بها، ومحاسبه عنها).اهـ. "تاريخ علماء الأندلس"، ترجمة رقم (1454).
تنبيه: ورد في سياق ترجمة منذر بن سعيد ذِكر: (داود بن على بن خلف العباسي). والصواب: (القياسي). كما في: "طبقات النحويين" لأبي بكر الزُّبَيدي، ووجه الصواب: أنه يذهب إلى إبطال القياس، واشتهر به، فنُسِبَ إليه، والله أعلم.

تنبيه:
لم أطلع على مشاركة أخي الفاضل أمجـد، إلا بعد إرسال مشاركتي، ثم تفكرت هل أحذف مشاركتي، ثم رأيت الإبقاء عليها، وقد قيل: "والمكرَّر أحلى" (ابتسامة).

قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الورقات :
(( يعني هل يستطيع أن يقول شخص: منذر بن سعيد البلوطي -من كبار علماء السنة في المغرب في الأندلس- أنه معتزلي؛ لأنه يقول بفناء الجنة والنار؟ جهمي؟ هو جهمي أو فيه تجهّم؛ لأنه وافق الجهمية في هذه المسألة؟ نعم ))

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وقد بحثت عن النص الذي تفضلتم بنقله في تأويل مشكل القرآن فلم أجده ، فيا ليتكم تذكرون الصفحة ، أعني النص الذي أوله ( وشبهتهم أن ذلك .... ) إلخ .

---

نقلته من كتاب البلاغة الواضحة فتأويل المشكل ليس في متناول يدي الآن، فيمكن مراجعة ذلك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

هل وقف أحد على أي معلومة عن كتاب ( منذر بن سعيد البلوطي ) أو أي كتاب غيره من كتب منكري المجاز ، أو أي موضع من كلام منكري المجاز من المتقدمين ؟
أتمنى أن أقف على نص واحد لأحد العلماء المتقدمين في إنكار المجاز ، أعني في كتبهم لا منقولا .
وأعني بالمتقدمين ما قبل شيخ الإسلام .

---

غاية ليتها تُدرك!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

"وعمدة الأستاذ أن حدَّ المجاز عند مُثْبتيه أنه كلُّ كلام تجوّزَ به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكَوَصْف الشجاعة والبلادة وأما في الذات فكتسمية المطر سماءً وتسمية الفَضلة غائطاً وعَذرَة والعَذرَة: فناء الدار والغائط: الموضع المطمئن من الأرض كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة فلما كَثُر ذلك نُقل الاسمُ إلى الفَضْلة
وهذا يستدعي منقولاً عنه متقدّماً إليه متأخراً وليس في لغة العرب تقديمٌ وتأخير بل كلُّ زمان قُدّر أن العرب قد نطقَتْ فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز لأن الأسماء لا تدلّ على مدلولاتها لذاتها إذ لا مُناسبة بين الاسم والمسمَّى ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم ... فجعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ضربٌ من التحكم.

---

ألم يقل شيخ الإسلام بما لوّنته بالأحمر؟ (انظر مشاركة رقم (170 ، 177 ، 178)
وهو هنا منسوب للقائلين بالمجاز
فهل قال شيخ الإسلام بالمجاز، لكن دون أن يسميه مجازا؟

هل يمكن الجمع بين ما ذكرتموه عن شيخ الإسلام:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الظاهر من كلام شيخ الإسلام أنه ينفي الوضع الأول مطلقا، فاللغات ابتدئت عنده بالاستعمال مباشرة، ولا يوجد وضع سابق للاستعمال ، وهذه النقطة تحتاج مناقشة ؛ لأن كلام شيخ الإسلام فيها مشكل .

---

وبين ما ذكرتموه عنه في موضع آخر:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

كنت أستشكل هذا الموضع، ثم اتضح عندي؛ لأن شيخ الإسلام قد قرر في بعض المواضع موافقته على أن الاستعمال قد يتغير وقتا بعد وقت، فلا مانع عند شيخ الإسلام أن يكون أحد الاستعمالين سابقا على الآخر، فكونهم سموا الغائط للمكان أولا ثم لما يخرج لا إشكال فيه عند شيخ الإسلام.

---

فهو مشكل عندي

وفقك الله
لا أدري أين التعارض بين الموضعين ؟ ففي الموضع الأول ذكرت أن شيخ الإسلام ينفي وجود وضع سابق للاستعمال، وفي الموضع الثاني ذكرت أن شيخ الإسلام يوافق على أن الاستعمال قد يتغير من وقت إلى وقت، فلا تعارض بينهما .

وأما موضع الإشكال عندي في كلام شيخ الإسلام في الموضع الأول ، فهو أنه استدل بدليل أراه خارج محل النزاع تماما؛ فإنه قال : (( وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء )) .

وهذا الكلام ليس له علاقة بمسألة الاختلاف في أصل الوضع ؛ لأن المقصود الوضع الأول للألفاظ نفسها وليس تعلم الطفل لهذه الألفاظ من أهله !
فالأهل لا يخترعون للطفل لغة جديدة، وإنما يستعملون ألفاظًا تلقوا أصلها عن آبائهم ، وهؤلاء تلقوها عن آبائهم ، وهكذا.
ولهذا ضعف القول بأن اللغات اصطلاحية، والصواب الذي أرى أنه لا شك فيه أنها توقيفية من الباري عز وجل ؛ كما قال ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}.

والكلام هنا عن أصل اللغات لا جميعها، فلا مانع بعد ذلك أن يستحدث الناس ألفاظا أخرى توسعا أو اصطلاحا، أو تتغير معاني بعض الألفاظ لكثرة الاستعمال، أو غير ذلك مما هو معروف ومشاهد لا ينكره إلا مكابر .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفقك الله
لا أدري أين التعارض بين الموضعين ؟ ففي الموضع الأول ذكرت أن شيخ الإسلام ينفي وجود وضع سابق للاستعمال، وفي الموضع الثاني ذكرت أن شيخ الإسلام يوافق على أن الاستعمال قد يتغير من وقت إلى وقت، فلا تعارض بينهما .
وأما موضع الإشكال عندي في كلام شيخ الإسلام في الموضع الأول ، فهو أنه استدل بدليل أراه خارج محل النزاع تماما؛ فإنه قال : (( وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء )) .

وهذا الكلام ليس له علاقة بمسألة الاختلاف في أصل الوضع ؛ لأن المقصود الوضع الأول للألفاظ نفسها وليس تعلم الطفل لهذه الألفاظ من أهله !
فالأهل لا يخترعون للطفل لغة جديدة، وإنما يستعملون ألفاظًا تلقوا أصلها عن آبائهم ، وهؤلاء تلقوها عن آبائهم ، وهكذا.
ولهذا ضعف القول بأن اللغات اصطلاحية، والصواب الذي أرى أنه لا شك فيه أنها توقيفية من الباري عز وجل ؛ كما قال ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها}.
والكلام هنا عن أصل اللغات لا جميعها، فلا مانع بعد ذلك أن يستحدث الناس ألفاظا أخرى توسعا أو اصطلاحا، أو تتغير معاني بعض الألفاظ لكثرة الاستعمال، أو غير ذلك مما هو معروف ومشاهد لا ينكره إلا مكابر .

---

موضع الإشكال أن شيخ الإسلام اعترض أصلا على مثبتة المجاز في تصورهم أن لفظ (الأسد) وضع أولا للحيوان المعروف ثم استعمل بعد ذلك في الإنسان الشجاع لقرينة
ولا أدري ما مدى الاختلاف بين هذا القول وبين قول شيخ الإسلام أن لفظ (الغائط) استعمل في المطمئن من الأرض ثم استعمل فيما يخرج من الإنسان لقرينة.
إلا إذا كان الخلاف في تسميته وضعا أو استعمالا سابقا!
والاختلاف في الوضع وعدمه راجع إلى مسألة نشأة اللغة لا إلى مسألة المجاز وإن كان أكثر كلام شيخ الإسلام يجمع بين المسألتين معا.
وإذا اعترض شيخ الإسلام على وضع لفظ (الأسد) أولا للحيوان المعروف ثم استعمل بعد للإنسان الشجاع بعدم إمكانية إثبات الوضع المتقدم
فماذا لو اعترض آخر على استعمال لفظ (الغائط) أولا في المطمئن من الأرض ثم استعمل للخارج من الإنسان بعدم إمكانية إثبات الاستعمال المتقدم
وقد قال بذلك عدد من منكري المجاز!
فما الفيصل في مثل هذه الإشكالات؟

لا يا شيخنا الفاضل

شيخ الإسلام يعترض على قولهم إن لفظ ( الأسد ) وضع أولا للحيوان المعروف وضعا مجردًا عن الاستعمال ، ثم بعد ذلك قد يستعمل لفظ ( الأسد ) فيما وضع له فيسمى حقيقة، وقد يستعمل في غير ما وضع له فيسمى مجازا .
فهذا هو ما ينكره شيخ الإسلام .

أما استعمال لفظ في سياق بمعنى ثم استعماله في سياق آخر بمعنى آخر من باب الاتساع فلا ينكره شيخ الإسلام ولا ينكره أحد مطلقًا من أهل العلم فيما أعلم .

فإنكار شيخ الإسلام منصب على إنكار وضع مجرد عن الاستعمال.

بارك الله فيكم
وماذا عن الرواية الثانية عن الإمام أحمد في نفي المجاز في القرآن هل تصح؟؟ لو صحت لصاح بها شيخ الإسلام ؟
وماذا عن تعيين الرافضة الذين أنكروه ؟ في أي عصر ؟ وما هي مظان الوقوف على كلامهم ؟؟

على قواعد شيخ الإسلام لا يمكن أن تصح هذه الرواية عن الإمام أحمد ؛ لأن شيخ الإسلام ذكر أن المجاز لم يعرفه الإمام أحمد أصلا ولا أحد من الأئمة ، لا أنهم عرفوه وأنكره .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال ابن رجب في ترجمة ابن الفاعوس من الذيل:
...كان أبو القاسم بن السمرقندي يقول: إن أبا بكر بن الخاضبة كان يسمى ابن الفاعوس الحجرى لأنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة
قلت: إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة فأصل ذلك:
أن طائفة من أصحابنا وغيرهم نفوا وقوع المجاز في القرآن ولكن لا يعلم منهم من نفي المجاز في اللغة كقول أبي إسحاق الإسفراينى ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن فيعتقد إنكاره مطلقاً....

---

قال أبو العباس:قلت: وأما قوله : إن القرآن نزل بلغة العرب : فحق بل بلسان قريش كما قال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } وقال عمر وعثمان : إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من قريش وحينئذ فمن قال : إن الألفاظ التي فيه ليست مجازا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقض لكن الأصحاب الذين قالوا : ليس في القرآن مجاز لم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا ؛ فلا يلزمهم التناقض .........
المجموع (20/482)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

قال أبو العباس:قلت: وأما قوله : إن القرآن نزل بلغة العرب : فحق بل بلسان قريش كما قال تعالى : { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } وقال عمر وعثمان : إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من قريش وحينئذ فمن قال : إن الألفاظ التي فيه ليست مجازا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقض لكن الأصحاب الذين قالوا : ليس في القرآن مجاز لم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا ؛ فلا يلزمهم التناقض .........
المجموع (20/482)

---

تنبيه مهم
لكن ما وجه تخصيص الأصحاب بذلك؟
بمعنى آخر:
هل وُجد من غير الحنابلة من نصّ على عدم وجود المجاز في القرآن مع اعترافه بوجوده في اللغة تصريحا؟
هل من مفيد؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

بارك الله فيكم
وماذا عن الرواية الثانية عن الإمام أحمد في نفي المجاز في القرآن هل تصح؟؟ لو صحت لصاح بها شيخ الإسلام ؟
وماذا عن تعيين الرافضة الذين أنكروه ؟ في أي عصر ؟ وما هي مظان الوقوف على كلامهم ؟؟

---

في شرح الكوكب بعد أن ذكر أن المجاز واقع في اللغة:
"وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه
قال القاضي: نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن
فقال في قوله تعالى "إنا نحن نحيي ونميت " و " نعلم " و " منتقمون " هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك
وعنه رواية أخرى: ليس في القرآن منه شيء
حكاه الفخر إسماعيل
واختاره ابن حامد. ا.هـ

والفخر إسماعيل غلام ابن المنى لم يكن دينه بذاك ينظر ترجمته في السير والوافي وغيره

وابن حامد قبل الفخر إسماعيل ولا أظنه اختار الرواية بل اختار نفي المجاز وهو ظاهر كلام ابن النجار إذ لم يقل " اختارها "
وفي البحر للزركشي: "وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة عن أبي الفضل التميمي: إنه حكاه في كتابه " الأصول " عن أصحابهم _يعني نفي المجاز في القرآن_ ولذلك قال أبو حامد في أصوله: ليس في القرآن مجاز لكن المنصوص عن أحمد خلافه. ا,هـ

فإذا لم يتابع الفخر فهي واهية وقد ذكرها شيخ الإسلام والمرداوي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

تنبيه مهم
لكن ما وجه تخصيص الأصحاب بذلك؟
هل وُجد من غير الحنابلة من نصّ على عدم وجود المجاز في القرآن مع اعترافه بوجوده في اللغة تصريحا؟
هل من مفيد؟

---

الذي أعرفه ممن نفى المجاز في القرآن من غير الحنابلة:
دواد وابنه والبلوطي من الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية
وأبو مسلم بن يحيى الأصفهاني من الحنفية
فيبحث عن مظان كلامهم

***********

ماذا عن سؤالي عن مذهب الإمامية (الرافضة) أين نبحث وما هي المظان ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطينى

فإذا لم يتابع الفخر فهي واهية وقد ذكرها شيخ الإسلام والمرداوي

---

عذرا نص كلام أبي العباس في الإيمان:
"وحكى بعض الناس عن أحمد فى ذلك روايتين "
وأما المرداوي فقال في التحرير: "وعنه..."

غريب....
قال ابن مفلح في أصوله (109/1): " وللتابعين قولان " يعني في نفي المجاز في القرآن
قال محقق الكتاب (السدحان) معلقا على هذا الموضع: أنظر تفسير الطبري (335/1) طبعة المطبعة الكبرى الأميرية بمصر سنة1327هـ
وليست عندي هذه الطبعة فلتنظر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . كيف حالكم يا مشايخ ؟ أرجو الله أن تكون دائما بخير .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عود حميد أخي الحبيب
رسالتك وصلت على الخاص
بارك الله لك ووفقك لكل خير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عود حميد أخي الحبيب
رسالتك وصلت على الخاص
بارك الله لك ووفقك لكل خير

---

وفيكم وإياكم شيخنا الفاضل . أبدأ الآن المشاركة والله المستعان . . .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

( أبو إسحاق الإسفراييني ) الذي هو من أشهر من نسب له القول بإنكار المجاز ، من أئمة الأشاعرة ، ومن أصحاب أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع .
وأنا عندي شك في صحة نسبة القول بإنكار المجاز له ، مع شهرة ذلك عنه في كتب الأصول .
والمشكلة أن مصنفاته غير موجودة فيما أعلم ليُنظر فيها .
ولكن أيا ما كان الأمر ، فمن الواضح أنه لو كان أنكر المجاز، فلا يمكن أن يكون إنكاره مبنيا على الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؛ لأن شيخ الإسلام نفسه نقل عنه ما يناقض هذه الأدلة؛ فمن ذلك قوله ( حقيقة الإيمان في اللغة التصديق ) .
وحتى مسألة الوضع الأول في اللغات لم ينكرها الأستاذ أبو إسحاق ، ولكنه قال: الوضع الأول من الله، والتتمة من الناس.
فمن كان عنده مزيد علم بهذا الأمر فليؤد زكاة العلم .

---

كلام الأستاذ أبي إسحاق نقله ابن القيم بحروفه في (الصواعق) . وفيه ذكر لكلام القاضي أبي الطيب أيضا .
والظاهر من ذلك النقل أنه في الأصل من أصحاب المجاز . . وإنما أوصله البحث والمناقشة إلى الحيرة والتناقض والركون إلى إلزام الخصم بمثل ما ألزمه خصومه إياه من بطلان التقسيم . شأنه في ذلك شأن من أنكر قدم العالم من المتكلمين ، فأوصلهم ذلك الإنكار إلى القول بـ(الترجيح بلا مرجح) ، وهما سيان في البطلان . أو مثل الغزالي الذي أبطل فلسفة ابن سينا ، فأبطل كلامه ابن رشد ، وهما سيان في البطلان . لأن الحق خارج هذين الموقفين وجامع لخيراتهما خاليا من كدراتهما . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

فيبقى الكلام على ما دندن حوله شيخ الإسلام وبالغ في إنكاره
وهو إطلاق الأسد على الحيوان المعروف والإنسان الشجاع
وكذا إطلاق الحمار على البهيمة المعروفة والإنسان البليد
ونظير هذين المثالين

---

ما الذي أنكره شيخ الإسلام من هذه الأشياء ؟ ليتكم توضحه أكثر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

ما الذي أنكره شيخ الإسلام من هذه الأشياء ؟ ليتكم توضحه أكثر

---

أنكر ان يكون إطلاق الأسد على الإنسان الشجاع أو إطلاق الحمار على الإنسان البليد من باب المجاز كما يقول مثبتة المجاز؛ وذلك لإنكاره صحة تقسيم الكلام أصلا إلى حقيقة ومجاز
وهذا لا يخفى عليكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى - (ج 20 / ص 466)
(( ولكن قد يقال: في الكلام محذوف تقديره: وقت الحج أشهر معلومات ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصارًا كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في تحقيق المعنى . فالأول كقوله : { أن اضرب بعصاك البحر فانفلق } فمعلوم أن المراد فضرب فانفلق لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله : قلنا : ( أن اضرب ) ؛ فانفلق : دليلا على أنه ضرب فانفلق . وكذلك قوله : { من آمن } تقديره بر من آمن أو صاحب من آمن . وكذلك قوله : { الحج أشهر } أي : أوقات الحج أشهر فالمعنى متفق عليه لكن الكلام في تسمية هذا مجازا. وقول القائل : نفس الحج ليس بأشهر ؛ إنما يتوجه لو كان هذا مدلول الكلام ؛ وليس كذلك بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه: أن أوقات الحج أشهر معلومات )) .
أولا: هذا الكلام من شيخ الإسلام يشير إلى أن النزاع لفظي.
ثانيا: ظاهر من هذا النص أن بعض الكلام يحتاج إلى تقدير وبعضه لا يحتاج إلى تقدير، وهذا واضح معقول في التقسيم ، خلافا لما ذكر شيخ الإسلام أن التقسيم ليس فيه شيء معقول .
ثالثا: مدلول الكلام عند كل من سمعه كما قال شيخ الإسلام، ولكن هذا المدلول تارة يطابق التقدير وتارة لا يطابق التقدير، وهذا الأمر لا ينكره شيخ الإسلام كما سبق ، فظهر وضوح التقسيم .
رابعا: لم يقل أحد من أصحاب المجاز إن المعنى المفهوم من العبارة ذلك، خلافا لما توحيه عبارة شيخ الإسلام ، ولكن النقاش في أن الكلام له لفظ وله مدلول، فتارة يكون المدلول مطابقا للفظ بغير احتياج لتقدير، وتارة يكون مخالفا للفظ ويحتاج إلى تقدير، وهذا واضح في التقسيم .

---

جواب الأول : أن كلام شيخ الإسلام ليس فيه إشارة إلى أن النزاع لفظي . بل فيه إشارة إلى أن مراد الآية متفق عليه ، لكن شيخ الإسلام يقول : في الآية محذوف ، وأرباب المجاز يقول : استعمل (الحج) الذي هو "الفعل" للدلالة على "زمن الفعل" من غير حذف ولا إضمار ، بل بإطلاق الفعل مرادًا به زمنه .

وجواب الثاني : كون بعض الكلام بحاجة إلى تقدير إنما يدل على تقسيم الكلام إلى (مذكور كله) وإلى (محذوف بعضه) ، لا يدل بحال على تقسيمه إلى (الحقيقة) التي هي (الاستعمال في الموضوع) وإلى (المجاز) الذي هو (استعمال في غير الموضوع) . ثم إن احتياج بعض الكلام إلى تقدير واستغناء بعضها عنه إنما هو في "توضيح الكلام أكثر" . وإلا ، والكلام فصيح بليغ مفهوم المراد بنفسه . كيف ، وقد قال الشيخ : "لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ" ؟

وجواب الثالث : بل ذلك المدلول يطابق التقدير على كل حال ، فإن (التقدير) فرع لـ(فهم المدلول) ، فكيف لا يطابقه ؟

وجواب الرابع : أن شيخ الإسلام إنما يقارن بين قول القائل (نفس الحج ليس بأشهر) وبين لفظ الآية (الحج أشهر) الذي مدلوله : (أوقات الحج أشهر) . وفرق واضح بين قول القائل : (الحج أشهر معلومات) وبين قول الآخر : (نفس الحج أشهر معلومات) . وهذا يعكر على التقسيم إلى (الاستعمال في الموضوع) وإلى (الاستعمال في غير الموضوع) لا يساعده . لأن في جميع الموضوع لا يستعمل لفظ (الحج) إلا للدلالة على "الفعل" - ولذلك يمتنع تأكيده بقولنا : "نفس" . فلا يقال : (نفس الحج أشهر معلومات) ، بل يقال : (الحج أشهر معلومات) - لأن ثم محذوفا ، مضافا إلى الحج في التقدير .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي

أنكر ان يكون إطلاق الأسد على الإنسان الشجاع أو إطلاق الحمار على الإنسان البليد من باب المجاز كما يقول مثبتة المجاز؛ وذلك لإنكاره صحة تقسيم الكلام أصلا إلى حقيقة ومجاز
وهذا لا يخفى عليكم

---

نعم . وهذا إنكار صحيح . فإن دلالة الأسد على الحيوان الشجاع وعلى الرجل الشجاع كلاهما محفوف بالقرائن تعين المراد . فعلام الاستشكال يا فاضلنا ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الحقيقة يصح نفيها باعتبار المجاز ، والمجاز يصح نفيه باعتبار الحقيقة .
هذا الكلام متفق عليه ، ولا إشكال فيه ، كما ذكر ابن القيم والشنقيطي وغيرهما.

ولكن الكلام في أنهم يقولون ( المجاز يصح إطلاق نفيه ) أي بغير قرينة .
وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام وبالغ في إنكاره ، وكلامه في هذا الموضع فيه إشكال عندي ؛ لأن شيخ الإسلام أصلا ذكر أن الكلام لا يوجد قط من غير قرينة تبين المراد منه ، فإذا كان هذا صحيحا ، فالذي ينفي المجاز في موضع من المواضع لا بد أن يقترن بكلامه ما يدل على مراده ، فإن اقترن به قرائن تدل على مراده فقد صار إذن من المقيد لا من المطلق ، فكيف يقال ( إن قولهم "المجاز يصح إطلاق نفيه" باطل )، وهذا الإطلاق غير متصور أصلا عند شيخ الإسلام؟!

هذا موضع مشكل عندي في كلام شيخ الإسلام.

---

وجواب هذا الاستشكال : أن أرباب المجاز يجوزون إطلاق نفي "المعنى المجازي" عندهم بغير قيد وجودي من الكلام . فقالوا مثلا : (أنت أسد ولست أسدا) هكذا بإطلاق ، لم يقولوا : (أنت أسد ولست حيوانا مفترسا ذا أربع) . في حين أنهم منعوا مثل هذا الإطلاق في حق "المعنى الحقيقي" عندهم . فلا يقولون : (هذا الكلب افترسه الأسد في الغابة فتأكله وليس الآكل أسدا) . وهذا خلل واضح في المنهج .