بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار

وقوله:
"الصيام جُنَّة"

أي: وقاية يتقي بها العبد الذنوب في الدنيا
ويتمرن به على الخير،
ووقاية من العذاب.

فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام،

وذلك لقوله تعالى:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(1)

فكون الصوم جُنة، وسبب لحصول التقوى:
هو مجموع الحكم
التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده
فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها،
ويحث على كثير من الطاعات.


وقوله صلى الله عليه وسلم :
"للصائم فرحتان:
فرحة عند فطره،
وفرحة عند لقاء ربه".


هذان ثوابان:
عاجل، وآجل.

فالعاجل:
مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه
بتكميل الصيام.
وفرح بنيل شهواته
التي منع منها في النهار.


والآجل:
فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته.
وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل،
وأن الله سيجمعهما للصائم.

******************
(1) سورة البقرة – آية 183 .

وفيه:

الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره،
وحصلت له هذه الفرحة،
فإنها تقابل ما مر عليها في نهاره
من مشقة ترك الشهوات.
فهي من باب التنشيط،
وإنهاض الهمم على الخير.


وقوله:
"ولخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك".


الخلوف:
هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف
عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة.

فهو وإن كان كريهاً للنفوس،
فلا تحزن أيها الصائم؛
فإنه أطيب عند الله من ريح المسك،
فإنه متأثر عن عبادته والتقرب إليه.


وكل ما تأثر عن العبادات
من المشقات والكريهات
فهو محبوب لله.
ومحبوب الله عند المؤمن
مقدم على كل شيء.

الحديث السادس والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"إن الله قال:
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب.
وما تقرب إلى عبدي بشيء
أحب إلي مما افترضت عليه.

وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل
حتى أحبه.

فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به،
ويده التي يبطش بها،
ورجله التي يمشي بها.

ولئن سألني لأعطينَّه،
ولئن استعاذني لأعيذنه.

وما ترددت عن شيء أنا فاعله
ترددي عن قبض نفس المؤمن:
يكره الموت،
وأكره مساءته.
ولا بد له منه"

رواه البخاري.


هذا حديث جليل،
أشرف حديث في أوصاف الأولياء،
وفضلهم ومقاماتهم.

فأخبر أن معاداة أوليائه
معاداة له ومحاربة له.

ومن كان متصدياً لعداوة الرب
ومحاربة مالك الملك
فهو مخذول.


ومن تكفل الله بالذَّبِّ عنه
فهو منصور.

وذلك لكمال موافقة أولياء الله
لله في محابه؛
فأحبهم وقام بكفايتهم،
وكفاهم ما أهمهم.

ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة،
وأن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله
بأداء الفرائض أولاً:

من صلاة وصيام وزكاة وحج
وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر،
وجهاد،
وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة.

ثم انتقلوا من هذه الدرجة
إلى التقرب إليه بالنوافل،

فإن كل جنس من العبادات الواجبة
مشروع من جنسه نوافل
فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض،
وتكمل ثوابها.

فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل،

فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق
يوصلهم إلى رضاه.

ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم،

فإن سمعوا سمعوا بالله.
وإن أبصروا فلله.
وإن بطشوا أو مشوا
ففي طاعة الله.

ومع تسديده لهم في حركاتهم
جعلهم مجابي الدعوة:

إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم،
وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم.

ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم،
ولولا أنه قضى على عباده بالموت
لسلم منه أولياءه؛
لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته.
والله يكره مساءتهم،

ولكن لما كان القضاء نافذاً
كان لا بد لهم منه.


فبين في هذا الحديث:

صفة الأولياء، وفضائلهم المتنوعة،
وحصول محبة الله لهم
التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون،
وأنه معهم وناصرهم،
ومؤيدهم ومسددهم،
ومجيب دعواتهم.


ويدل هذا الحديث على:

إثبات محبة الله،
وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم.

ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله
بأداء الفرائض والإكثار من النوافل،
مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى

في قوله:
{ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ،
الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ }(1)

فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً؛
لأن الإيمان يشمل العقائد،
وأعمال القلوب والجوارح.
والتقوى ترك جميع المحرمات.


ويدل على أصل عظيم:

وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل،
وأحب إلى الله وأكثر أجراً وثواباً.

لقوله:
"وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحبّ إلي مما افترضت عليه"،

وأنه عند التزاحم
يتعين تقديم الفروض على النوافل.

******************
(1) سورة يونس – آية 62 , 63 .

الحديث السابع والثلاثون

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا.
فإن صدقا وبيَّنا:
بورك لهما في بيعهما.
وإن كذبا وكتما:
محقت بركة بيعهما"

متفق عليه.

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة،
والمعاملات الضارة

وأن الفاصل بين النوعين:
الصدق والبيان.

فمن صدق في معاملته،
وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة
من الأوصاف المقصودة،
ومن العيوب والنقص.

فهذه معاملة نافعة في العاجل
بامتثال أمر الله ورسوله،
والسلامة من الإثم،
وبنزول البركة في معاملته.

وفي الآجلة بحصول الثواب،
والسلامة من العقاب.


ومن كذب وكتم العيوب،
وما في العقود عليه من الصفات
فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة.

متى نزعت البركة من المعاملة
خسر صاحبها دنياه وأُخراه.

ويستدل بهذا الأصل

على تحريم التدليس،
وإخفاء العيوب،
وتحريم الغش،
والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها؛

فإنها من الكذب والكتمان.

وكذلك تحريم النَّجْش(1)،
والخداع في المعاملات
وتلقي الجلب ليبيعهم،
أو يشتري منهم.

ويدخل فيه:

الكذب في مقدار الثمن والمثمن،
وفي وصف المعقود عليه،
وغير ذلك.

وضابط ذلك :

أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه
أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به،
فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.

ويدخل في هذا:

البيع بأنواعه، والإجارات،
والمشاركات وجميع المعاوضات،
وآجالها ووثائقها.

فكلها يتعين على العبد فيها،
الصدق والبيان،

ولا يحل له
الكذب والكتمان.

******************
(1) هو نحو زيادة في الثمن على قيمة الحاجة من غير رغبة في الشراء
ليخدع المزاودين الآخرين.

وفي هذا الحديث:

إثبات خيار المجلس في البيع،
وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار
بين الإمضاء أو الفسخ،
ما داما في محل التبايع.

فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجب،
وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار
إلا بسبب يوجب الفسخ،
كخيار شرط،
أو عيب يجده قد أخفى عليه،
أو تدليس
أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن.


والحكمة في إثبات خيار المجلس:

أن البيع يقع كثيراً جداً،
وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛
فجعل له الشارع الخيار؛
كي يتروى وينظر حاله:
هل يمضي، أو يفسخ ؟

والله أعلم.

الحديث الثامن والثلاثون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بيع الحصاة،
وعن بيع الغَرر"

رواه مسلم.

وهذا كلام جامع لكل غَرر.

والمراد بالغَرر:

المخاطرة والجهالة.
وذلك داخل في الميسر،

فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان
– إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام –
فكذلك يدخل في أمور المعاملات.

فكل بيع فيه خطر:
هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟

– كبيع الآبق والشارد
والمغصوب من غير غاصبه،
أو غير القادر على أخذه،
وكبيع ما في ذمم الناس –
وخصوصاً المماطلين والمعسرين –

فإنه داخل في الغـرر.

وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة
يتفاوت فيها المقصود؛
فإنها داخلة في بيع الغرر،

كبيعه ما في بيته من المتاع،
أو ما في دكانه،
أو ما في هذا الموضع،
وهو لا يدري به ولا يعلمه،

أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر،
كأن يقول:
ارم هذه الحصاة، فعلى أيّ متاع وقعت،
فهو عليك بكذا،

أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى،
فهو لك بكذا،

أو بيع المنابذة أو الملامسة،
أو بيع ما في بطون الأنعام،
وما أشبه ذلك:
فكل ذلك غرر واضح.


ومن حكمة الشارع:

تحريم هذا النوع؛
لما فيه من المخاطرات،
وإحداث العداوات
التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر
غبناً فاحشاً مضراً.

ولهذا اشترط العلماء للبيع:
العلم بالمبيع، والعلم بالثمن.


واشترطوا أيضاً:
أن يكون العاقد جائز التصرف،
بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛
لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد
لا بد أن يحصل به غبن مضر.
وذلك من الغرر.

وكذلك اشترطوا:
العلم بالأجل،
إذا كان الثمن أو بعضه،
أو المبيع في السلم مؤجلاً؛
لأن جهالة الأجل
تصيِّر العقد غرراً.

وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر،
الغررُ الذي يتفقان عليه.

فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير،
وتدليس أحدهما على الآخر
شيئاً من أمور المعاملة:
من معقود به، أو عليه،
أو شيء من صفاته.

والغش كله داخل في التغرير،

وأفراد الغش وتفاصيله،
لا يمكن ضبطها.
وهي معروفة بين الناس.

وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم،
كحبَل الحبَلة،
والسنين،
أو بيع المعجوز عنه،
كالآبق ونحوه،
أو بيع المجهول المطلق في ذاته،
أو جنسه، أو صفاته.

الحديث التاسع والثلاثون

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" الصلح جائز بين المسلمين،
إلا صلحاً حرم حلالاً،
أو أحل حراماً.

والمسلمون على شروطهم،
إلا شرطاً حرم حلالاً،
أو أحل حراماً"

رواه أهل السنن إلا النسائي.

جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط
– صحيحها وفاسدها –
بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى،
بحد واضح بيِّن.

فأخبر أن الأصل في الصلح:
أنه جائز لا بأس به،
إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام.

وهذا كلام محيط،
يدخل فيه جميع أقسام الصلح.

والصلح خير؛
لما فيه من حسم النزاع،
وسلامة القلوب،
وبراءة الذمم.


فيدخل فيه:
الصلح في الأمور في الإقرار،
بأن يقرَّ له بدين، أو عين، أو حق،
فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره.

وصلح الإنكار،
بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر.
ثم يتفقان على المصالحة على هذا بعين أو دين،
أو منفعة أو إبراء، أو غيره:
فكل ذلك جائز.


وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة،

كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة،
اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما،
أو اشتبه مقداره،
فيتصالحان على ما يتفقان عليه،
ويتحريان العدل.


وتمام ذلك :
أن يحل كل منهما الآخر،
أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف،
أو وصية أو مال آخر:
من ديون، أو أعيان،
ثم يتصالحان عن ذلك
بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.


وكذلك يدخل في ذلك :
المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية:
من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها،
ماضية أو حاضرة،

وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه:
لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية،
أو لزوال الفضل،
أو لغير ذلك من المقاصد،

فكل ذلك حسن.

كما قال تعالى في حقهما:

{ فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا
أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }(1).

******************
(1) سورة النساء – آية 128 .

وكذلك

الصلح عن القصاص في النفوس،
أو الأطراف بمال يتفقان عليه،

أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح
أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال،
متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً.

فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم :
"الصلح جائز بين المسلمين".

فإن تضمن الصلح

تحريم الحلال،
أو تحليل الحرام،

فهو فاسد بنص هذا الحديث،

كالصلح على رق الأحرار،
أو إباحة الفروج المحرمة،
أو الصلح الذي فيه ظلم.

ولهذا قيده الله بقوله تعالى:
{ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }(2)

أو صلح اضطرار كالمكره،
وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه،
وكالصلح على حق الغير بغير إذنه
وما أشبه ذلك،

فهذا النوع صلح محرم
غير صحيح.

******************
(2) سورة الحجرات – آية 9 .

وأما الشروط :

فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم،
إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً،
وهذا أصل كبير.

فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر
مما له فيه حظ ومصلحة،
فذلك جائز.
وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه،
واعترف به.


وذلك مثل

إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً،
كشرط العبد كاتباً،
أو يحسن العمل الفلاني،
أو الدابة هملاجة أو لبوناً،
أو الجارح صيوداً،
أو الجارية بكراً أو جميلة
أو فيها الوصف الفلاني المقصود.


ومثل أن يشترط المشتري:

أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى،
أو يبيع الشيء ويشترط البائع:
أن ينتفع به مدة معلومة،

كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما
للنبي صلى الله عليه وسلم جمله،
واشترط ظهره إلى المدينة.

ومثل
أن يشترط سكنى البيت،
أو الدكان مدة معلومة،
أو يستعمل الإناء مدة معلومة،
وما أشبه ذلك.

وكذلك
شروط الرهن والضمان والكفالة
هي من الشروط الصحيحة اللازمة.

ومثل الشروط
التي يشترطها المتشاركان في مضاربة،
أو شركة عنان، أو وجوه أو أبدان،
أو مساقاة، أو مزارعة:
فكلها صحيحة،
إلا شروطاً تحلل الحرام، وعكسه،
كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.


ومثل شروط
الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم
من الشروط المقصودة:
فكلها صحيحة،
ما لم تدخل في محرم.


وكذلك الشروط بين الزوجين ،

كأن تشترط دارها أو بلدها،
أو نفقة معينة أو نحوها.
فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع.

الحديث الأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"مَطْل الغنيِّ ظلم.
وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِئٍ فليَتْبع"

متفق عليه.


تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء،
وحسن الاستيفاء
والنهي عما يضاد الأمرين أو أحدهما.

فقوله:
"مطل الغني ظلم"

أي: المعاسرة في أداء الواجب ظلم؛
لأنه ترك لواجب العدل؛
إذ على القادر المبادرة إلى أداء ما عليه،
من غير أن يحوج صاحب الحق
إلى طلب وإلحاح، أو شكاية.

فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم.

"والغني"
هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء.


ومفهوم الحديث:

أن المعسر لا حرج عليه في التأخير.
وقد أوجب الله على صاحب الحق إنظاره إلى الميسرة.

ونفهم من هذا الحديث:

أن الظلم المالي لا يختص بأخذ مال الغير بغير حق،
بل يدخل في كل اعتداء على مال الغير،
أو على حقه بأي وجه يكون.

فمن غصب مال الغير، أو سرقه،
أو جحد حقاً عنده للغير، أو بعضه،
أو ادعى عليه ما ليس له
من أصل الحق أو وصفه،
أو ماطله بحقه من وقت إلى آخر،
أو أدى إليه أقل مما وجب له في ذمته
– وصفاً أو قدراً –

فكل هؤلاء ظالمون بحسب أحوالهم.
والظلم ظلمات يوم القيامة على أهله.

ثم ذكر في الجملة الأخرى
حسن الاستيفاء،

وأن من له الحق
عليه أن يَتْبَع صاحبه بمعروف وتيسير،
لا بإزعاج ولا تعسير،

ولا يرهقه من أمره عسراً،
ولا يمتنع عليه إذا وجهه إلى جهة
ليس عليه فيها مضرة ولا نقص.

فإذا أحاله بحقه على ملئ
– أي: قادر على الوفاء غير مماطل ولا ممانع –
فليحتل عليه؛
فإن هذا من حسن الاسيتفاء والسماحة.

ولهذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله:
{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }(1)

فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه الحق بالمعروف،

والمستحسن عرفاً وعقلاً،
وأن يؤدي من عليه الحق بإحسان.

وقد دعا صلى الله عليه وسلم
لمن اتصف بهذا الوصف الجميل،
فقال:

"رحم الله عبداً سَمْحاً إذا باع،
سمحاً إذا اشترى،
سمحاً إذا قضى،
سمحاً إذا اقتضى".


فالسماحة في مباشرة المعاملة،
وفي القضاء، والاقتضاء،
يرجى لصاحبها كل خير:
ديني ودنيوي،
لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة
التي لا بد من قبولها.

وقد شوهد ذلك عياناً.
فإنك لا تجد تاجراً بهذا الوصف
إلا رأيت الله قد صبّ عليه الرزق صباً،
وأنزل عليه البركة.

وعكسه صاحب المعاسرة والتعسير،
وإرهاق المعاملين.
والجزاء من جنس العمل.

فجزاء التيسير التيسير.

******************
(1) سورة البقرة – آية 178 .

وإذا كان مطل الغني ظلماً:
وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه.

فإن أدى وإلا عُزر حتى يؤدي،
أو يسمح غريمه.

ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته:
فعليه الغرم لما أخذ من ماله،
لأنه هو السبب،
وذلك بغير حق.


وكذلك
كل من تسبب لتغريم غيره ظلماً
فعليه الضمان.


وهذا الحديث أصل في باب الحوالة،
وأن من حُوِّلَ بحقه على مليء فعليه أن يتحول،
وليس له أن يمتنع.


ومفهومه:
أنه إذا أحيل على غير مليء
فليس عليه التحول،
لما فيه من الضرر عليه.


والحق الذي يتحول به:

هي الديون الثابتة بالذمم،
من قرض أو ثمن مبيع،
أو غيرهما.


وإذا حوله على المليء فاتبعه:
برئت ذمة المحيل،
وتحوَّل حق الغريم إلى من حُوِّلَ عليه.
والله أعلم.

الحديث الحادي والأربعون

عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه"

رواه أهل السنن إلا النسائي.


وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق
كالغضب ونحوه،
وما أخذته بحق، كرهن وإجارة.

أما القسم الأول:

فهو الغصب.
وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه.
وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من غصب قيد شبر من الأرض
طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين".


وعلى الغاصب
أن يرد ما أخذه،
ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته،
ولو صار عليه ضرر في رده،

لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه.
فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه.
وعليه أجرته مدة بقائه بيده،
وإن تلف ضمنه.

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه،
بإجارة، أو رهن، أو مضاربة،
أو مساقاة، أو مزارعة،
أو غيرها:

فصاحب اليد أمين؛
لأن صاحب العين قد ائتمنه،

فإن تلفت وهي بيده،
بغير تعدٍّ ولا تفريط:
فلا ضمان عليه.

وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها:
ضمنها
ومتى انقضى الغرض منها
ردها إلى صاحبها.

ودخل في هذا الحديث :
"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".


وكذلك العارية

على المستعير أن يردها إلى صاحبها
بانقضاء الغرض منها،
أو طلب ربها؛
لأن العارية عقد جائز لا لازم.

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط.
فمن العلماء من ضَمَّنه،
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.


ومنهم من فصَّل:
فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها،
وإلا فلا.

وهو أحسن الأقوال الثلاثة.

ولكن لو وجد المال بيد مجنون،
أو سفيه، أو صغير،
فأخذه ليحفظه،
فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط:
فإنه محسن،
وما على المحسنين من سبيل.


ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها،
فعليه تعريفها عاماً كاملاً.

فإن لم تعرف: فهي لواجدها.

فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها:
سلمها إليه إن كانت موجودة،
وضمنها إن كان قد أتلفها
باستعمال أو غيره.


وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد:
فلا ضمان على الملتقط؛
لأنه من جملة الأمناء،
وهي حينئذ لم تدخل في ملكه.

والله أعلم.

الحديث الثاني والأربعون

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالشفعة في كل ما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود،
وصُرفت الطرق،
فلا شفعة"

رواه البخاري.


يؤخذ من هذا الحديث:

أحكام الشفعة كلها،
وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.

والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة.
وهي قسمان: عقار وغيره.

فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار.

ودلَّ على أن غير العقار لا شفعة فيه،

فالشركة في الحيوانات، والأثاثات،
والنقود، وجميع المنقولات
لا شفعة فيها،
إذا باع أحدهما نصيبه منها.

وأما العقارات:

فإذا أفرزت وحددت الحدود،
وصرفت الطرق
واختار كل من الشريكين نصيبه
فلا شفعة فيها،

كما هو نص الحديث
لأنه يصير حينئذ جاراً،
والجار لا شفعة له على جاره.


وأما إذا لم تحد الحدود
ولم تصرف الطرق،
ثم باع أحدهم نصيبه:
فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة،
بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد،
كُلٍّ على قدر ملكه.


وظاهر الحديث:

أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته
والذي لا تمكن
وهذا هو الصحيح؛

لأن الحكمة في الشفعة
– وهي إزالة الضرر عن الشريك –
موجودة في النوعين.
والحديث عام.

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين:
فضعيف.

واختلف العلماء

في شفعة الجار على جاره،
إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين،
كطريق مشترك،
أو بئر أو نحوهما.

فمنهم:

من أوجب الشفعة في هذا النوع،

وقال:
إن هذا الاشتراك في هذا الحق
نظير الاشتراك في جميع الملك،
والضرر في هذا كالضرر هناك.
وهو الذي تدل عليه الأدلة.


ومنهم:
من لم يثبت فيه شفعة،
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

ومنهم:
من أثبت الشفعة للجار مطلقاً.
وهذه الصورة عنده من باب أولى،
كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.


والنبي صلى الله عليه وسلم
أثبت للشريك الشفعة:

إن شاء أخذ،
وإن شاء لم يأخذ،
وهو من جملة الحقوق،
التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً،
أو بما يدل على الإسقاط.

وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها،
من غير أن يكون له فرصة
في هذا الحق المتفق عليه:
فهذا قول لا دليل عليه.

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما:
"الشفعة كحل العقال"،
"الشفعة لمن واثَبَها"(1)


فلم يصح منهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.


فالصحيح:
أن هذا الحق كغيره من الحقوق
من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها
الحق ثابت
إلا إن أسقطه صاحبه
بقول أو فعل

والله أعلم.

******************
(1) طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها.

الحديث الثالث والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"يقول الله تعالى:
أنا ثالث الشريكين،
ما لم يَخُن أحدهما صاحبه.
فإن خانه خرجت من بينهما"

رواه أبو داود.



يدل هذا الحديث بعمومه
على جواز أنواع الشركات كلها:
شركة العنان، والأبدان،
والوجوه، والمضاربة،
والمفاوضة
وغيرها من أنواع الشركات
التي يتفق عليها المتشاركان.


ومن منع شيئاً منها
فعليه الدليل الدال على المنع،
وإلا فالأصل الجواز،
لهذا الحديث، وشموله.

ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات.

ويدل الحديث

على فضل الشركات وبركتها،
إذا بنيت على الصدق والأمانة.

فإن من كان الله معه بارك له في رزقه،
ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق،
ورزقه من حيث لا يحتسب،
وأعانه وسدده.


وذلك:

لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء
في رأيهم وفي أعمالهم.
وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده،
وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها.

والشركات أيضاً
يمكن تفريعها وتوسيعها
في المكان والأعمال وغيرها.


وأيضاً:
فإن الغالب أنها يحصل بها
من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله.
وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر،
أو ذهابه لبعض مهماته،
أو وقت مرضه.

وهذا كله مع الصدق والأمانة.

فإذا دخلتها الخيانة
ونوى أحدهما
أو كلاهما خيانة الآخر،
وإخفاء ما يتمكن منه
خرج الله من بينهما.
وذهبت البركة.
ولم تتيسر الأسباب.

والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث.

والله أعلم.

الحديث الرابع والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"إذا مات العبد انقطع عمله
إلا من ثلاث:
صدقة جارية،
أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له"

رواه مسلم.


دار الدنيا جعلها الله دار عمل،
يتزود منها العباد من الخير، أو الشر،
للدار الأخرى،
وهي دار الجزاء.

وسيندم المفرطون
إذا انتقلوا من هذه الدار،
ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم،

وحينئذ لا يمكن الاستدراك.
ولا يتمكن العبد
أن يزيد حسناته مثقال ذرة،
ولا يمحو من سيئاته كذلك.

وانقطع عمل العبد عنه
إلا هذه الأعمال الثلاثة
التي هي من آثار عمله.

الأول – الصدقة الجارية:

أي: المستمر نفعها.
وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلِّها،
أو الأواني التي ينتفع باستعمالها،
أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها،
أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها
والانتفاع بها،
أو المساجد والمدارس والبيوت
وغيرها
التي ينتفع بها.

فكلها أجرها جارٍٍ على العبد
ما دام يُنتفع بشيء منها.

وهذا من أعظم فضائل الوقف.

وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة
على الأمور الدينية،
كالعلم والجهاد،
والتفرغ للعبادة،
ونحو ذلك.


ولهذا اشترط العلماء في الوقف:
أن يكون مصرفه على جهة بِر وقربة.

الثاني – العلم الذي ينتفع به من بعده:

كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم،
والعلم الذي نشره بين الناس،
والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة.

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة، أو كتابة،
فإن أجره جارٍ عليه.

فكم من علماء هداة
ماتوا من مئات من السنين،
وكتبهم مستعملة،
وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم.
وذلك فضل الله.


الثالث – الولد الصالح:

ولد صلب، أو ولد ابن، أو بنت، ذكر أو أنثى –
ينتفع والده بصلاحه ودعائه.

فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة،
ورفع الدرجات،
وحصول المثوبات.

وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى:

{ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ }(1).

فما قدموا:
هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة.

وآثارهم
ما ترتب على أعمالهم، مما عمله غيرهم،
أو انتفع به غيرهم.


وجميع ما يصل إلى العبد
من آثار عمله ثلاثة:


الأول:
أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه.


الثاني:
أمور انتفع بها الغير أيّ نفع كان،
على حسب ذلك النفع
باقتدائه به في الخير.


الثالث:
أمور عملها الغير وأهداها إليه،
أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له،
سواء أكان من أولاده الحسيين
أو من أولاده الروحيين
الذين تخرجوا بتعليمه،
وهدايته وإرشاده،
أو من أقاربه وأصحابه المحبين،
أو من عموم المسلمين،
بحسب مقاماته في الدين،
وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير،
أو تسبب به.

وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود
الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها:
دعاؤهم، واستغفارهم له.

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف.

******************
(1) سورة يس – آية 12 .

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع.
كالولد الصالح العالم
الذي سعى أبوه في تعليمه،
وكالكتب التي يقفها
أو يهبها لمن ينتفع بها.


ويستدل بهذا الحديث
على الترغيب في التزوج
الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين،
وغيرها من المصالح،
كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به،
وتنفع غيرها.

والله أعلم.

الحديث الخامس والأربعون

عن أسمر بن مضرس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"

رواه أبو داود.

يدخل في هذا الحديث:

السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد،
ولا باختصاص أحد.

فيدخل فيه:
السبق إلى إحياء الأرض الموات.
فمن سبق إليها باستخراج ماء،
أو إجرائه عليها،
أو ببناء: مَلَكها.
ولا يملكها بدون الإحياء.

لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه،
أو تحجر مواتاً من دون إحيائه:
فهو أحق به، ولا يملكه.

فإن وجد متشوف للإحياء قيل له:
إما أن تعمرها،
وإما أن ترفع يدك عنها.

ويدخل في ذلك :

السبق إلى صيد البر، والبحر،
وإلى المعادن غير الظاهرة،
وغير الجارية.

والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش
أو منبوذ رغبة عنه.

والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس
والأسواق والرُّبُط
إن لم يتوقف ذلك على ناظر
جعل له الترتيب والتعيين،
فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين.

فمن سبق إلى شيء من المباحات
التي لا مالك لها:
فهو أحق بها.
والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ.


وكذلك
من سبق إلى الأعمال
في الجعالات التي يقول فيها صاحبها:
من عمل لي هذا العمل فله كذا:
فهو المستحق للتقديم والجعل.

وكذلك
من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط،
وغيرها فكله داخل في هذا الحديث.

والله أعلم.

الحديث السادس والأربعون

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"ألحَقوا الفرائض بأهلها.
فما بقى فهو لأوْلى رجل ذكر"

متفق عليه.


الحديث السابع والأربعون

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه،
فلا وصية لوارث"

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.


هذان الحديثان اشتملا على جلّ أحكام المواريث،
وأحكام الوصايا
فإن الله تعالى فصَّل أحكام المواريث
تفصيلاً تاماً واضحاً،
وأعطى كل ذي حق حقه.

وأمر صلى الله عليه وسلم أن يلحق الفرائض بأهلها،
فيقدمون على العصبات.

فما بقي فهو لأوْلى رجل ذكر.
وهم العصبة من الفروع الذكور،
والأصول الذكور،
وفروع الأصول الذكور،
والولاء.

فيقدم من هذه الجهات
إذا اجتمع عاصبان فأكثر:
الأقرب جهة.

فإن كانوا في جهة واحدة
قدم الأقرب منزلة.

فيقدم الابن على ابن الابن،
والعم مثلاً على ابن العم.


فإن كانوا في منزلة واحدة،
وتميز أحدهم بقوة القرابة
ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأصول،
كالإخوة والأعمام مطلقاً وبنيهم:
قدم الأقوى
– وهو الشقيق-
على الذي لأب.


وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :
"لأولى رجل ذكر"

أي: أقربهم جهة، أو منزلة، أو قوة،
على حسب هذا الترتيب.


وعلم من هذا:
أن صاحب الفرض مقدم على العاصب في البداءة،
وأنه إن استغرقت الفروض التركة
سقط العاصب في جميع مسائل الفرائض،


حتى في الحِمَارِيَّة،
وهي ما إذا خَلَّفت زوجاً، وأُمَّاً، وإخوة لأم وإخوة أشقاء:
فللزوج النصف، وللأم السدس؛
وللإخوة لأم الثلث.

فهؤلاء أهل فروض ألحقنا بهم فروضهم،
وسقط الأشقاء؛ لأنهم عصبات.

وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة.
هذا أوضحها.

ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :
"ألحقوا الفرائض بأهلها"

على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت
ولم يحجب بعضها بعضاً،
فإنه يعول لهم،
وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به

كالديون إذا أدلت على موجودات الغريم
التي لا تكفي لدينهم؛
فإنهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل.


فكل مشتركين في استحقاق شيء
لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم،
وليس لواحد منهم مزية تقديم:
فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم،
وذلك في الهبات والوصايا والأوقاف وغيرها،

كما أن الزائد لهم بقدر أملاكهم واستحقاقهم.


ويدل الحديث
أنه إذا لم يوجد صاحب فرض،
فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق.


وكذلك يدلّ
على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروض،
ولم يوجد عاصب،
فإنه يرد عليهم على قدر فروضهم،
كما تُعال عليهم؛

لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها:
أن تبقى البقية للعاصب.
فإذا لم يوجد رُدَّ على المستحقين لعدم المزاحم.

ويدل الحديث
على صحة الوصية لغير الوارث.

ولكن في ذلك تفصيل:
إن كان الموصي غنياً ويدع ورثته أغنياء،
استحبت.

وإن كان فقيراً وورثته يحتاجون جميع ميراثه،
لفقرهم أو كثرتهم:
فالأولى له أن لا يوصى،
بل يدع ماله لورثته.

وأما الوصية للوارث:
فالحديث دلّ على منعها.
وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،
فلا وصية لوارث".

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله،
وفضل بعض الورثة على بعض.

وسواء وقع ذلك على وجه الوصية أو الهبة للوارث،
كما هو اتفاق العلماء،
أو على وجه الوقف لثلثه على بعض ورثته.

وشذ بعضهم في هذه المسألة،
فأجازها.
وهو منافٍ للفظ الحديث ومعناه.


وأما الوصية للأجنبي،
أو للجهات الدينية،

فتجوز بالثلث فأقل.
وما زاد على الثلث:
يتوقف على إجازة الورثة.

الحديث الثامن والأربعون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"ثلاثةٌ حقٌّ على الله عَوْنُهم:
المُكاتب يريد الأداء،
والمتزوج يريد العَفاف،
والمجاهد في سبيل الله"

رواه أهل السنن إلا النسائي.

وذلك:
أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل،
وأطلق النفقة.

وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله؛
لأن وعده بالخلف من باب الثواب
الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله.


وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله:
إما في المعاصي،
وإما في الإسراف في المباحات:
فالله لم يضمن الخلف لأهلها،
بل لا تكون إلا مغرماً.


وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث
من أفضل الأمور التي يحبها الله.

فالجهاد في سبيل الله
هو سنام الدين وذروته وأعلاه.
وسواء كان جهاداً بالسلاح،
أو جهاداً بالعلم والحجة.

فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة
وسالكُ هذا السبيل معانٌ من الله،
مُيَسَّرٌ له أمرُه.

وأما المُكاتَب:

فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى:
{ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }(1)

أي: صلاحاً في تقويم دينهم ودنياهم.

فالسيد مأمور بذلك.
والعبد المكاتب الذي يريد الأداء،
ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله،
وييسر له أموره،
ويرزقه من حيث لا يحتسب.


وعلى السيد:
أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال
التي تحل فيها نُجُوم الكتابة،
ويعطيه من مال الكتابة إذا أدَّاها ربعها.

وفي قوله تعالى في حق المكاتبين

{ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ }(2)

أمر للسيد ولغيره من المسلمين.
ولذلك جعل الله له نصيباً من الزكاة

في قوله: { وَفِي الرِّقَابِ }(3)

وهذا من عونه تعالى.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما هو أعمّ من هذا،

فقال:
"من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدَّاها الله عنه،

ومن أخذها يريد إتلافها
أتلفه الله"

رواه البخاري.

******************
(1) سورة النور – آية 33 .
(2) سورة النور – آية 33 .
(3) سورة التوبة – آية 60 .

وأما النكاح:

فقد أمر الله به ورسوله.
ورتب عليه من الفوائد شيئاً كثيراً:
عون الله،
وامتثال أمر الله ورسوله،
وأنه من سنن المرسلين.


وفيه:
تحصين الفرج، وغض البصر،
وتحصيل النسل،
والإنفاق على الزوجة والأولاد؛

فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها
كانت له أجراً،
وحسنات عند الله،
سواء كانت مأكولاً أو مشروباً
أو ملبوساً أو مستعملاً في الحوائج كلها.
كله خير للعبد،
وحسنات جارية.
وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة.


وفيه:

التذكر لنعم الله على العبد،
والتفرغ لعبادته،
وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما،

وقد قال تعالى:
{ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء }(1)

وقال صلى الله عليه وسلم :
"تنكح المرأة لأربع:
لمالها،
وجمالها،
وحسبها،
ودينها:

فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يمينك"

لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد،
وسكون قلب الزوج وطمأنينته،
فإن حصل مع الدين غيره فذاك،
وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة،

قال تعالى:
{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ }(2).


وعلى الزوجة:

القيام بحق الله، وحق بَعْلها،
وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم.


وعلى الزوج:

السعي في إصلاح زوجته،
وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملاءمة بينهما،
فإن الملاءمة هي المقصود الأعظم.


ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها؛
ليكون على بصيرة من أمره

والله أعلم.

******************
(1) سورة النساء – آية 3 .
(2) سورة النساء – آية 34 .

الحديث التاسع والأربعون

عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"يحرُم من الرَّضاعة ما يحرم من الولادة"

متفق عليه.

وذلك :

أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع:

الأمهات وإن عَلْون من كل جهة،
والبنات وإن نزلن من كل جهة،
والأخوات مطلقاً،
وبنات الأخوة،
وبنات الأخوات وإن نزلن،
والعمات،
والخالات.

فجميع القرابات حرام،
إلا بنات الأعمام،
وبنات العمات،
وبنات الأخوال،
وبنات الخالات.


وهذه السبع محرمات في الرضاع
من جهة المرضعة، وصاحب اللبن،

إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر،
في الحولين.

وأما من جهة أقارب الراضع:

فإن التحريم يختص بذرية الراضع.

وأما أبوه من النسب
وأمه وأصولهم وفروعهم،
فلا تعلق لهم بالتحريم.


وكذلك يحرم
الجمع بين الأختين،
وبين المرأة وعمتها، أو خالتها في النسب.
ومثل ذلك في الرضاع.


وكذلك تحرم
أمهات الزوجة، وإن علون،
وبناتها، وإن نزلن،
إذا كان قد دخل بزوجته،
وزوجات الآباء، وإن علوا،
وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة،
ومثل ذلك في الرضاع.


ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع
فيه خلاف.

ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة،
تحريم ذلك للعمومات.

الحديث الخمسون

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"لا يَفْرِك مؤمنٌ مؤمنةً؛
إن كره منها خُلقاً
رضي منها آخر"

رواه مسلم.


هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم ،
للزوج في معاشرة زوجته
من أكبر الأسباب والدواعي
إلى حسن العشرة بالمعروف،

فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته.
والنهي عن الشيء أمر بضده.

وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة،
والأمور التي تناسبه،
وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها؛

فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته
من الأخلاق الجميلة،
والمحاسن التي يحبها،

ونظر إلى السبب الذي دعاه
إلى التضجر منها وسوء عشرتها،

رآه شيئاً واحداً أو اثنين مثلاً،
وما فيها مما يحب أكثر.
فإذا كان منصفاً
غض عن مساوئها
لاضمحلالها في محاسنها.

وبهذا:

تدوم الصحبة،
وتؤدّى الحقوق الواجبة والمستحبة
وربما أن ما كره منها
تسعى بتعديله أو تبديله.


وأما من غض عن المحاسن،
ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة.
فهذا من عدم الإنصاف.
ولا يكاد يصفو مع زوجته.


والناس في هذا ثلاثة أقسام:

أعلاهم:

من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن،
وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها.


وأقلهم توفيقاً وإيماناً وأخلاقاً جميلة:

من عكس القضية،
فأهدر المحاسن مهما كانت،
وجعل المساوئ نصب عينيه.
وربما مددها وبسطها
وفسرها بظنون وتأويلات
تجعل القليل كثيراً،
كما هو الواقع.


والقسم الثالث:

من لحظ الأمرين،
ووازن بينهما،
وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منها.
وهذا منصف.
ولكنه قد حرم الكمال.

وهذا الأدب
الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ،
ينبغي سلوكه واستعماله
مع جميع المعاشرين والمعاملين؛

فإن نفعه الديني والدنيوي كثير
وصاحبه قد سعى في راحة قلبه.

وفي السبب الذي يدرك به
القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة؛

لأن الكمال في الناس متعذر.
وحسب الفاضل أن تعدَّ معايبه.

وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين
مما يخالف رغبة الإنسان
يسهل عليه حسن الخلق،
وفعل المعروف والإحسان مع الناس.

والله الموفق.

الحديث الحادي والخمسون

عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"يا عبد الرحمن بن سمرة،
لا تسأل الإمارة،
فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكِّلت إليها،
وإن أوتيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها.

وإذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيراً منها،
فائْتِ الذي هو خير،
وكفِّر عن يمينك"

متفق عليه.


هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين:

إحداهما:
أن الإمارة وغيرها من الولايات على الخلق،
لا ينبغي للعبد أن يسألها، ويتعرض لها.

بل يسأل الله العافية والسلامة،

فإنه لا يدري،
هل تكون الولاية خيراً له أو شراً؟

ولا يدري،
هل يستطيع القيام بها، أم لا؟

فإذا سألها وحرص عليها،
وُكِّلَ إلى نفسه.

ومتى وُكِّلَ العبد إلى نفسه لم يوفق،
ولم يسدد في أموره،
ولم يُعَن عليها؛


لأن سؤالها ينبئ عن محذورين:


الأول:
الحرص على الدنيا والرئاسة،
والحرص يحمل على الريبة في التخوض في مال الله،
والعلو على عباد الله.


الثاني:
فيه نوع اتكال على النفس،
وانقطاع عن الاستعانة بالله.

ولهذا قال:
"وكلت إليها".


وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها،
بل أتته من غير مسألة
ورأى من نفسه عدم قدرته عليها،

فإن الله يعينه عليها،
ولا يكله إلى نفسه؛
لأنه لم يتعرض للبلاء،

ومن جاءه البلاء بغير اختياره حمل عنه،
ووفق للقيام بوظيفته.
وفي هذه الحال
يقوى توكله على الله تعالى،


ومتى قام العبد بالسبب
متوكلاً على الله نجح.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم :
"أُعنت عليها"

دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية
جامعة للأمرين،
للدين، والدنيا؛

فإن المقصود من الولايات كلها:
إصلاح دين الناس ودنياهم.

ولهذا:
يتعلق بها الأمر والنهي،
والإلزام بالواجبات،
والردع عن المحرمات،
والإلزام بأداء الحقوق.
وكذلك أمور السياسة والجهاد،

فهي لمن أخلص فيها لله
وقام بالواجب من أفضل العبادات،

ولمن لم يكن كذلك
من أعظم الأخطار.

ولهذا كانت من فروض الكفايات؛
لتوقف كثير من الواجبات عليها.

فإن قيل:

كيف طلب يوسف صلى الله عليه وسلم
وِلايةَ الخزائن المالية في قوله:
{ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ }(1).

قيل:

الجواب عنه قوله تعالى:
{ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ }(2)

فهو إنما طلبها لهذه المصلحة
التي لا يقوم بها غيره:
من الحفظ الكامل،
والعلم بجميع الجهات المتعلقة بهذه الخزائن.
من حسن الاستخراج،
وحسن التصريف،
وإقامة العدل الكامل.


فهو لما رأى الملك استخلصه لنفسه
وجعله مقدماً عليه،
وفي المحل العالي
وجب عليه أيضاً النصيحة التامة،
للملك والرعية.
وهي متعينة في ولايته.


ولهذا:

لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً.
فلم يبق موضع في الديار المصرية
من أقصاها إلى أقصاها
يصلح للزراعة إلا زرع
في مدة سبع سنين.

ثم حصنه وحفظه ذلك الحفظ العجيب.
ثم لما جاءت السنون الجدب،
واضطر الناس إلى الأرزاق
سعى في الكيل للناس بالعدل،
فمنع التجار من شراء الطعام
خوف التضييق على المحتاجين،

وحصل بذلك من المصالح والمنافع
شيء لا يعد ولا يحصى،

كما هو معروف.

******************
(1) سورة يوسف – آية 55 .
(2) سورة يوسف – آية 55 .

الجملة الثانية:


قوله صلى الله عليه وسلم :

"وإذا حلفت على يمين،
فرأيت غيرها خيراً منها
فائت الذي هو خير،
وكفر عن يمينك".

يشمل من حلف على ترك واجب،
أو ترك مسنون؛
فإنه يكفر عن يمينه،
ويفعل ذلك الواجب والمسنون
الذي حلف على تركه.

ويشمل من حلف على فعل محرم،
أو فعل مكروه
فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه،
ويكفر عن يمينه.


فالأقسام الأربعة داخلة
في قوله صلى الله عليه وسلم :
"فائت الذي هو خير"

لأن فعل المأمور مطلقاً،
وترك المنهي مطلقاً:
من الخير.

وهذا هو معنى قوله تعالى:

{ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُم ْ
أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ }(1)

أي:
لا تجعلوا اليمين عذراً لكم
وعرضة ومانعاً لكم
من فعل البر والتقوى،
والصلح بين الناس
إذا حلفتم على ترك هذه الأمور،

بل كفِّروا أيمانكم،
وافعلوا البر والتقوى،
والصلح بين الناس.

******************
(1) سورة البقرة – آية 224 .

ويؤخذ من هذا الحديث:

أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى،
لكن إن كانت اليمين على فعل مأمور،
أو ترك منهي،
لم يكن له أن يحنث.

وإن كانت في المباح،
خيّر بين الأمرين.
وحفظها أولى.


واعلم أن الكفَّارة لا تجب
إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل
إذا حلف وحنث.

وهي
على التخيير بين العتق،
أو إطعام عشرة مساكين،
أو كسوتهم.
فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام.


وأما اليمين على الأمور الماضية
أو لغو اليمين،
كقول الإنسان:
لا والله، وبلى والله
في عرض حديثه:
فلا كفارة فيها.

والله أعلم.

الحديث الثاني والخمسون

عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه".

رواه البخاري.

النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله:

إما بدون سبب،
كقوله، لله عليّ أو نذرت عتق رقبة،
أو صيام كذا وكذا،
أو الصدقة بكذا وكذا.

وإما بسبب،
كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه،
أو بُرْء مريض،
أو حصول محبوب،
أو زوال مكروه،
فمتى تمّ له مطلوبه وجب عليه الوفاء.

وهذا الحديث شامل للطاعات كلها.

فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة
وجب عليه الوفاء بالنذر،
وليس عنه كفارة.
بل يتعين الوفاء،

كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث.

وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم
في قوله:
{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ }(1)

مع أن عقد النذر مكروه،

كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر.
وقال:
"إنه لا يأتي بخير،
وإنما يُستخرج به من البخيل".

******************

(1) سورة الإنسان – آية 7 .

وأما نذر المعصية،

فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها.

وبقية أقسام النذر،
كنذر المعصية،
والنذر المباح،
ونذر اللجاج، والغضب،

حكمها حكم اليمين في الحنث،
فيها كفارة يمين
لمشاركتها في المعنى لليمين.

والله أعلم.

الحديث الثالث والخمسون

عن علي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

"المسلمون تتكافأ دماؤهم،
ويسعى بذمتهم أدناهم.
ويرد عليهم أقصاهم.
وهم يَدٌ على من سواهم.

ألا، لا يُقتل مسلم بكافر،
ولا ذو عَهْد في عهده"

رواه أبو داود والنسائي.
ورواه ابن ماجه عن ابن عباس.


هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى:
{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }(1)


وقوله صلى الله عليه وسلم :
"وكونوا عباد الله إخوانا".

فعلى المؤمنين:

أن يكونوا متحابين،
متصافين غير متباغضين ولا متعادين.
يسعون جميعاً لمصالحهم الكلية
التي بها قوام دينهم ودنياهم،
لا يتكبر شريف على وضيع،
ولا يحتقر أحد منهم أحداً.

فدماؤهم تتكافأ؛
فإنه لا يشترط في القصاص
إلا المكافأة في الدين.

فلا يقتل المسلم بالكافر،
كما في هذا الحديث،

والمكافأة في الحرية،
فلا يقتل الحر بالعبد.

******************
(1) سورة الحجرات – آية 10 .

وأما بقية الأوصاف،

فالمسلمون كلهم على حد سواء.

فمن قتل أو قطع طرفاً متعمداً عدواناً،
فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو،

لا فرق بين الصغير بالكبير، وبالعكس،
والذكر والأنثى وبالعكس،
والعالم بالجاهل،
والشريف بالوضيع،
والكامل بالناقص
كالعكس في هذه الأمور.

قوله صلى الله عليه وسلم :
"ويسعى بذمتهم أدناهم"

يعني: أن ذمة المسلمين واحدة.
فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين
وجب على بقيتهم تأمينه،

كما قال تعالى:
{ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }(2)

فلا فرق في هذا
بين إجارة الشريف الرئيس،
وبين آحاد الناس.

******************
(2) سورة التوبة – آية 6 .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
"ويرد عليهم أقصاهم"

أي: في التأمين.
وكذلك اشتراك الجيوش مع سراياه
التي تذهب فتُغِير أو تحرس،

فمتى غنم الجيش،
أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش،
اشترك الجميع في المغنم.
ولا يختص بها المباشر؛
لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم.


وقوله صلى الله عليه وسلم :
"وهم يَدٌ على من سواهم"

أي: يجب على جميع المسلمين
في جميع أنحاء الأرض
أن يكونوا يداً على أعدائهم من الكفار،
بالقول والفعل،
والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية،
والأمور الاقتصادية،
والمدافعة بكل وسيلة.

فعلى المسلمين:

أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم؛
لينصرهم الله ويعزهم،
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان
عدوان الأعداء.

فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك.

وقوله صلى الله عليه وسلم :
"ولا ذو عهد في عهده"

أي:
لا يحل قتل من له عهد من الكفار
بذمة أو أمان أو هدنة؛

فإنه لما قال:
"لا يقتل مسلم بكافر"

احترز بذلك البيان عن تحريم قتل المعاهد؛
لئلا يظن الظان جوازه.

والله أعلم.

الحديث الرابع والخمسون

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"من تطبَّب ولم يُعلم منه طِبٌّ،
فهو ضامن"

رواه أبو داود والنسائي.

هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على:
أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات
وهو لا يحسنها،
سواء كان طباً أو غيره،

وأن من تجرأ على ذلك:
فهو آثم.

وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما:
فهو ضامن له.

وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة
التي لا يحسنها:

فهو مردود على باذله؛
لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن،
وهو لا يحسن،
فيدخل في الغش.

و "من غشنا فليس منا".