هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

وهو كلام جيد من ابن علان،

فالتوسل بربوبية الله
لهذه الأرواح

لا بالأرواح،

وهو توسل بصفةٍ من صفات الله العلى،

وهذا التوسل
مما يحبه الله ويرضاه،
واختاره رسوله وانتقاه.

فجرِّد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم،

وذرِ الخائضين ذوي الـمَين والـحَين،
محبي إفساد ذات البَين.

وعقد صاحب المفاهيم (ص69) عنوانا،
قال فيه معنونا:
(معنى توسل عمر بالعباس).

قَلَبَ فيه ما قاله العلماء في معنى هذا التوسل،
وأنه توسل بالدعاء؛
لأن العباس يملكه.

فقال عجباً،
فاسمعه:
( من فهم من كلام أمير المؤمنين
أنه إنما توسل بالعباس
ولم يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن العباس حي والنبي ميت:
فقد مات فهمه،
وغلب عليه وهمه،
ونادى على نفسه بحالة ظاهرة،
أو عصبية لرأيه قاهره.

فإن عمر لم يتوسل بالعباس
إلا لقرابته من رسول صلى الله عليه وسلم..).

أقول:
ما أعجب هذا
وأسهل صده ورده،

وإنما أُتيَ كاتبه من أمرين:

الأول:

شهوةٌ خفية
تُرى خلل أسطر قوله، وأحرفه.

الثاني:

قلة التتبع والفقه
لمعنى الاستسقاء بالصالحين وتاريخه،

فقد صح أن معاوية بن أبي سفيان

- رضي الله عنه -
استسقى بـ (يزيد بن الأسود).

قال الحافظ العَلَم يعقوب بن سفيان
في كتابه "المعرفة والتاريخ"
(2/380- 381):

حدثنا أبو اليمان
قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر الخبائري:
أن السماء قحطت،
فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون،
فلما قعد معاوية على المنبر قال:
أين يزيد بن الأسود الجرشي؟
فناداه الناس.
فأقبل يتخطى الناس فأمره معاوية فصعد المنبر،
فقعد عند رجليه،

فقال معاوية: اللهم!
إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا،

اللهم! إنا نستشفع إليك
بيزيد بن الأسود الجرشي،

يا يزيد!

ارفع يديك إلى الله،
فرفع يزيد يديه،
ورفع الناس أيديهم.

فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب
كأنها تُرْس،
وهبت لها ريح،
فسُقينا
حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات
(7/444)،

وأبو زرعة في "تاريخ دمشق "
(1/602)

وإسناده مسلسل بالثقات الكبار،
فهو في غاية الصحة.

فهذا معاوية الصحابي - رضى الله عنه -
فهم من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم
حال حياته
أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم.

وفهم من فعل عمر بالعباس،
أن يدعو العباس لهم،

وسار على هذا الفهم،
فاستسقى واستشفع بيزيد يدعو لهم،

وأي قرابة ليزيد
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!


ولا شك أن قرابته مع صلاحه
سبب لقبول دعائه،

أما مجرد القرابة من غير صلاح
فلم تُفِدْ
عمه أبا لهب ونحوه.

إنما هو السبب الأعظم،
والحبل الأكرم،
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

فنحن على
فهم الصحابة
مقتفون ومتبعون،


ولمُجانِب سنة الخليفة الراشد
والصحابة من بعده
مجانبون،


ولفهم أهل الأهواء
رادون ناقضون،

والحمد لله رب العالمين.

قال (ص65) معنوناً:
(توسل النبي صلى الله عليه وسلم بحقه
وحق الأنبياء والصالحين).



ثم استدل بحديث قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاطمةَ بنت أسد أم علي
- رضى الله عنه - وفيه:

( اغفر لأمي فاطمة بنت أسد،
ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها،
بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ).

قال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"،

وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف،
وبقية رجاله رجال الصحيح
[كذا بـ"مجمع الزوائد" (ج9 ص 257]
رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"بسند جيد.


ورواه ابن حبان والحاكم وصححوه عن أنس.
ورواه ابن أبي شيبة عن جابر.
وابن عبد البر عن ابن عباس.

واختلف بعضهم في روح بن صلاح أحد رواته،
ولكن ابن حبان ذكره في الثقات
وقال الحاكم: ثقة مأمون،
وكلا الحافظين صحح الحديث.
وهكذا الهيثمي في "مجمع الزوائد"
ورجاله رجال الصحيح،
ورواه كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس،
وابن أبي شيبة عن جابر،
وأخرجه الديلمي وأبو نعيم،
فطرقه يشد بعضها بعضا بقوة وتحقيق). اهـ.



هذا كلام صاحب المفاهيم بحروفه
أطلت الكتاب بنقله
ليتبين لمن طالع كلامه أمور:

الأول:
قلة معرفته
بالتخريج وأصوله.

الثاني:

تناقضه في حديث واحد
وفي أسطر متقاربة في مواضع:



منها:

أنه نقل عن الهيثمي أول كلامه
ما يفيد ضعف الحديث،

ثم قال في آخره: صححه الهيثمي.

فكيف يزعم أنه صححه

وإنما قال عن روح:
(وفيه ضعف)،

قاله بعد سياق من وثقه مستدركاً عليهم.

ثم قوله: (رجاله رجال الصحيح)،

إنما تفيد لو كانوا كلهم رجال الصحيح
أن رواته ثقات،

ولا دخل للحكم على الإسناد بالصحة
فكيف بتصحيح الحديث ؟!

ومنها:

أنه قال: بسند جيد،
ثم ذكر صحته من الطريق نفسها
التي قال إن إسنادها جيد.

ومنها:

قوله
وأخرجه الديلمي وأبو نعيم،

وإنما أخرجاه من طريق روح؛

ليلبس وليوهم كثرة الطرق.

الثالث:

تكراره لرواية ابن أبي شيبة وابن عبد البر مرتين
وما أدري ِلـمَ ؟!

ولكن يريد تطويلاً.

وعبارته في هذا الحديث مختلة
مضطربة
متكررة العبارات،

ليست بمستقيمة
كما هو ظاهر لمن قرأها
فضلاً عمن تأملها،

فكيف لم ينبه عليها
الذين قرَّضوا كتابه ؟!

تخريج الحديث:

حديث أنس المذكور:
أخرجه الطبراني في "الأوسط "
(1/152-153)،

وفي "المعجم الكبير"
(24/352)،

وأبو نعيم في "الحلية"
(3/121)،

من طريق روح بن صلاح
حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس.

وفي هذا الإسناد روح بن صلاح:
ضعفه الدار قطني،

قال الذهبي:

الدارقطني لا يضعف إلا من لا طِبّ فيه. اهـ.

نقله عنه المناوي في "فيض القدير"
(1/28).

وضعفه ابن عدي،
وابن ماكولا
وقال:
(ضعفوه)،

وقال ابن يونس في "تاريخ الغرباء":
رويت عنه مناكير.

أما توثيق ابن حبان
فعلى قاعدته في توثيق المجاهيل،

وقد ترجم روحاً في "الثقات" فقال:
( روح بن صلاح من أهل مصر،
يروي عن يحيى بن أيوب وأهل بلده ).
(روى عنه محمد بن إبراهيم البوشنجي وأهل مصر) اهـ

(2/132/2)
من ترتيب الهيثمي
نسخة دار الكتب).

فهذا ظاهر أنه مجهول،

فلا يتكثر بتوثيق ابن حبان،

والحاكم تلميذ ابن حبان
فلعلّه استقى توثيقه منه،

ومن كان ضعيفاً فلا يُقبل حديثه،
فكيف إذا تفرَّد به ؟!

فإن هذا الحديث لم يروه أحدٌ
من أصحاب سفيان الثوري مطلقا

ولذا قال الطبراني في "الأوسط "
ونقله عنه أبونعيم في "الحلية":
(تفرَّد به روح بن صلاح)،

ومعلوم أن الضعيف
إذا تفرَّد بحديث
صار منكراً

كما قاله الذهبي في "الميزان"
في ترجمة ابن المديني،
وسبقت الإشارة إلى ذلك.

قوله:
(رواه ابن حبان والحاكم وصححوه عن أنس).


لم يذكر هذا التخريج الحفاظ الجهابذة،
ابن حجر في "الإصابة"
ولا السيوطي في "الجامع الكبير"،

وذكر كل ما فيه المتقي الهندي
في "كنز العمال" في موضعين
ولم يذكر هذا المخرج.

وكأن المؤلف اغترَّ بالكوثري
فهو الذي عزا هذا العزو في "مقالاته"
(ص391)

وحاله في التلبيس والتحريف
تُعلم من "التنكيل"
للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني.

أما قول الكاتب:
(ورواه كذلك ابن عبد البر عن ابن عباس)،

فهذا تدليس شديد،
وتلبيس عتيد،

فرواية ابن عباس ليس فيها
توسل النبي صلى الله عليه وسلم
بحقه وحق الأنبياء،

فهذه اللفظة ليست في رواية ابن عباس

فلماذا يُلبِّس صاحب المفاهيم
على المطالعين لكتبه،

أيريد إثبات أمر
لم يثبت
ولم يُروَ،

إن إيراد الشواهد في باب
معناه عند العلماء أن الشاهد يدل على ما ترجم به،
وهذا لا يوجد في كلام صاحب المفاهيم،

فكأن له قصدا يستخفي به،
ويتدسس لإثباته.

وإليك ما قاله ابن عبد البر في"الاستيعاب"
(4/1891)،

قال:
(روى سعدان بن الوليد السابري
عن عطاء بن أبي رباح
عن ابن عباس قال:

لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب
ألبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه
واضطجع معها في قبرها،

فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه.

فقال: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها،
إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة
واضطجعت معها ليهون عليها) اهـ.

فأفادنا هذا التوثيق
عوار ما قاله صاحب المفاهيم
مُلبساً تلبيسين:

الأول:

قوله (رواه)،

وأنت ترى أن ابن عبد البر لم يروه،

وإنما حكى أن سعدان بن الوليد رواه

وفرق بعيد بين الحالين.

الثاني:

أن الشاهد في التوسل بحق النبي والأنبياء
ليس له ذكر في خبر ابن عباس،

فتحفَّظ مما يمليه
هؤلاء المبطلة،

وكن حذراً.

وقال صاحب المفاهيم
(ص66-67):

(قال الحافظ أبو بكر البيهقي:
أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا:
حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي
حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
عن أبي صالح عن مالك قال:
أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب،
فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

يا رسول الله!
استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا.

فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال:
( ائت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون،
وقل له: عليك بالكيس الكيس ).

فأتى الرجل فأخبر عمر فقال:
يا رب!
لا آلوا إلاما عجزت عنه.

وهذا إسناد صحيح

[كذا قال الحافظ ابن كثير في "البداية"
(جـ 7 -ص91)( 1 )
في حوادث عام ثمانية عشر].

اهـ .كلام صاحب المفاهيم.

أقول:

الكلام هنا في مبحثين:

الأول:

الحافظ ابن كثير ساق قبل رواية البيهقي رواية سيف،

وفيها أن عمر- رضى الله عنه-

صعد المنبر فقال للناس:
أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام
هل رأيتم مني شيئاً تكرهون؟

فقالوا: اللهم لا.
وعم ذلك؟

فأخبرهم بقول المزني وهو بلال بن حارث.
ففطنوا ولم يفطن.

فقالوا:

إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا.
ا هـ المقصود.

وهذه الرواية مبينة أن قول نبي الله لعمر
في رواية سيف:

( عهدي بك وفي العهد شديد العقد
فالكيس الكيس يا عمر )

هو ما فسرها صحابة رسول الله
(ففطنوا ولم يفطن عمر)
كما جاء صريحاً،
وهو إرشاده للإستسقاء.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ): في الأصل (جـ 1) وصوابه (جـ 7)،
وقد تكرر الخطأ في العزو إلى الجزء في (ص77) أيضاً،
وكأنه ليس مطبعياً.

وفي هذا سرّ لطيف
وهو أن قول القائل:
(يا رسول الله!استسق الله لأمتك)
منكر،

جره تباطؤ عمر عن طلب السقيا،
وعدم الفزع إلى المشروع،
يجرُّ إلى وجود غير المشروع،

فلذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:

( عهدي بك وفي العهد شديد العقد
فالكيس الكيس ).

أقول هذا مع
ضعف الرواية،

لأبين مقصد ابن كثير
حين ساق الروايتين الضعيفتين..

إذا تبين هذا عُلم فضل علم ابن كثير- رحمه الله -
حيث جعل رواية البيهقي هي الثانية،
ورواية سيف المفصَّلة
معنى الكيس هي الأولى،
فتأمل هذا!

وتبين مقاصد الحفاظ
في أحكامهم.

ويقال:

تأخر عمر عن الاستسقاء وهو العبادة المشروعة
التي يحبها الله،
لما فيها من الذل بين يديه،
والانكسار له،
وتوجه القلوب بصدقٍ وإخلاص
نحو ربها لكشف ضرها،

إن تأخر عمر عن الاستغاثة المشروعة
سبب هذا الأمر غير المشروع.

ولذا؛
لم يفعل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مثل ما فعل هذا الرجل
الذي جاء إلى قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم
وقال ما قال،

وهم إنما سقوا
باستسقائهم،

لا بقول الرجل غير المشروع.

فتنبه لهذا.

الثاني:

أن هذه الرواية التي ساقها الحافظ ابن كثير
من رواية البيهقي في "دلائل النبوة"
فيها علل يعلل بها المحدثون:

الأولى:

عنعنة الأعمش،
وهو مدلس،

والمدلس لا يُقبل من حديثه
إلا ما قال فيه(حدثنا)

و (أخبرنا) ونحوها،

دون (قال) أو (عن)،

إذ احتمال أنه أخذه عن ضعيف
يهي الحديث بذكره،

كما هو معلوم في "مصطلح الحديث"،

مع أن الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين
عند الحافظ وغيره.

الثاني:

مالك الذي في إسناده
والذي هو عمدة الرواية مجهول،
وذكره البخاري وابن أبي حاتم،

ولم يذكرا فيها تعديلاً ولا جرحاً،
فهو مجهول.

والمجهول
لا يُقبل حديثه.


وابن كثير إنما صحح الإسناد على طريقته
في توثيق مجاهيل كبار التابعين
كما يُعلم من تتبع صنيعه في التفسير وغيره.

وإذا كان مجهولاً
فلا علم لنا بتاريخ وفاته.

الثالث:

أن أبا صالح وهو ذكوان الراوي عن مالك
لا يُعلم سماعه ولا إدراكه لمالك،

إذ لم نتبين وفاة مالك،

سيما ورواه بالعنعنة
فهو مظنة انقطاع،
لا تدليس.

الرابعة:

أن تفرد مالك المجهول به
رغم عظم الحادثة وشدة وقعها على الناس
إذ هم في كرب شديد
أسودَّ معه لون عمر بن الخطاب،

إن سبباً يفك هذه الأزمة ويرشد إلى المخرج منها
مما تتداعى همم الصغار فضلاً عن الكبار
لنقله وتناقله،

كما في تناقلهم للمجاعة عام الرمادة،

فإذا لم ينقلوه
مع عظم سبب نقله
دل على أن الأمر لم يكن
كما رواه مالك،

فلعله ظنه ظناً.

ونقل الكاتب (ص67)

قول الحافظ في هذه الرواية:

(وروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح
من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار
(وكان خازن عمر)...)
فساق نحواً من حديث البيهقي.

قال صاحب المفاهيم:
(وقد أورد هذا الحديث ابن حجر العسقلاني
وصحح سنده كما تقدم،
وهو من هو في علمه وفضله
ووزنه بين حفاظ الحديث،
مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل) اهـ.



أقول:

منزلة الحافظ لا مكان للمجادلة فيها
فهو عَلَم أشم في علوم الحديث،

ولكن الشأن في فهم من ينتسب إلى العلم،
ولا يدرك ألفاظ الحافظ ومدلولاتها.

فالحافظ المِدْره الجهْبذ ابن حجر
لم يصحح إسناده مطلقاً
كما زعمه صاحب المفاهيم،

إنما قال:
(بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان
عن مالك الدار...) اهـ

ومعنى هذا

أن الحافظ صحح سنده
إلى أبي صالح السمان،

وما ذكر من رجال إسناده
لم يقل بصحته
كما هو ظاهر لأهل العلم،

ففرق بين قوله هذا
وبين ما لو قال:
(بإسناد صحيح أن مالك الدار قال...)،

فتبين أن كلام الحافظ هذا
لا يمنع من علتين
سبق تعليلُ الحديث بهما.

الأولى:
جهالة مالك الدار.

الثانية:
مظنة الانقطاع
بين أبي صالح ذكوان وبين مالك الدار،

إذا تقرر هذا واتضح،

عُلم فضل قول الحافظ ابن حجر
- رحمه الله -
على قول ابن كثير الذي سبق.

ومنه يتبين ضعف الأثر،

ثم قد أوضحت أنه لا حجة في لفظه،
بل ينعكس به الاستدلال
على صاحب المفاهيم،

وذلك إذا سلمت النفوس،
وارتضت قواعد أهل العلم طريقاً
وسبيلاً للوصول للحق،

ومن لم يكن كذلك
فلا يباليه أهل العلم باله،
ولا يأخذون بالوزن مقاله.

رواية سيف في "الفتوح":

قال صاحب المفاهيم (ص67):

(وقد روى سيف في "الفتوح"
أن الذي رأى في المنام المذكور
هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة،
قال ابن حجر: إسناده صحيح. اهـ ]
"فتح الباري"
(ص 415 جـ2[)
انتهى.

أقول:

هذا كذب ظاهر على الحافظ ابن حجر،
فكلامه انتهى عند قوله أحد الصحابة.

أما قوله قال ابن حجر:
إسناده صحيح،

فهو من مفتريات صاحب المفاهيم على الحافظ،

فانظر كيف فعلته،
وسوء صنعته.

وكيف يصحح الحافظ إسناداً
يرويه سيف في "الفتوح" ؟!

والحافظ هو الذي يقول في سيف في كتابه
"تقريب التهذيب":

(ضعيف الحديث)،

ومن قال فيه ذلك
فلا يُقبل حتى في المتابعات
كما هو معلوم من اصطلاحه،
ذكره في مقدمة كتابه،

وسيأتي في المسألة التي تلي هذه
كلام الحفاظ في سيف.

فما لصاحب المفاهيم
وتعمُّد الكذب،
فتعمده الكذب كبيرة،

قال في
"المشرع الروي في مناقب آل أبي علوي"
(1/58):

( إن القبيح من أهل البيت
أقبح منه في غيرهم،

ولهذا قال العباس لابنه عبد الله

- رضى الله عنهما -،

يا بني!

إن الكذب
ليس بأحدٍ أقبح من هذه الأمة
أقبحمنه بي وبك
وبأهل بيتك ) اهـ

وقال (ص67):

(ذكر الحافظ ابن كثير أن شعار المسلمين
في موقعة اليمامة كان [محمداه]) اهـ.


أقول:

ابن كثير - رحمه الله -
ساق ذلك في ضمن خبر طويل عن الغزوة،
دخل حديث بعض الأخباريين في بعض.

وأما هذا الشعار
فقد روى خبره ابن جرير
في "تاريخ الأمم والملوك"
(3/293)

قال:
(كتب إلي السري عن شعيب عن سيف
عن الضحاك بن يربوع عن أبيه
عن رجل من بني سحيم..)
فذكر قصة وفيها الشعار.

أقول:
هذا إسنادٌ مظلم،

وما عهدت مسائل
العقيدة والتوحيد،
بل ولا غيرها من أحكام الشريعة
تؤخذ من كتب التاريخ،

وإنما تروى قصص التأريخ للعبرة والعظة،
والتصديق بمجموعها،
لا تفاصيلها

ولهذا قال أحمد بن حنبل:

(ثلاثة
ليس لها أصول
وذكر المغازي..)

وإظلام هذا الإسناد
من ثلاث جهات:

الأولى:

سيف هو ابن عمر مصنف "الفتوح"،
و"الردة"،
يروي عن خلق كثير من المجهولين.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"
(2/255):

(روى مطيّن عن يحيى:
فَلْس خير منه.

وقال أبو داود:
ليس بشيء.

وقال أبو حاتم:
متروك.

وقال ابن حبان:
اُتهم بالزندقة.

وقال ابن عدي:
عامة حديثه منكر..) اهـ.

الثانية:

الضحاك بن يربوع:

قال الأزدي:
حديثه ليس بقائم.

قلت:
وهو من المجهولين
الذين تفرَّد بالرواية عنهم سيف.

الثالثة:

جهالة يربوع والرجل السحيمي.

وكل واحدة من هذه العلل والقوادح
تضعف الحديث،

فكيف وهو من رواية سيف بن عمر ؟!
وقد عرفت ما فيه،

نسأل الله العافية.

ولا يُستنكر إيراد ابن جرير
لمثل هذه الحكايات الواهيات،

وتتابع المؤرخين بعده على ذكرها،

فقد قال ابن جرير - رحمه الله -
في مقدمة كتابه
"تاريخ الأمم والملوك"
(1/8) ما نصه:

( فما يكن في كتابي هذا من خبر
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارؤه،
أو يستشنعه سامعه،
من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة،
ولا معنى في الحقيقة:

فيعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا،
وإنما أُتي من قبل بعض ناقليه إلينا،
وأنا إنما أدينا ذلك
على نحو ما أُديَ إلينا )

انتهى كلامه.

استدل صاحب المفاهيم
- على زعمه -
بجواز التوسل بحق الصالحين
بحديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه
(ص 65-66)
ولفظه:

( من خرج من بيته إلى الصلاة
فقال اللهم!إني أسألك بحق السائلين عليك،
وبحق ممشاي هذا
فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً،
ولا رياءً ولا سمعه.. )
الحديث .

أقول:

المؤلف قصَّر في الحكم على الحديث
والنظر في إسناده
على عادته،

فالحديث أخرجه الإمام أحمد في "المسند"
(3/ 21)،

وابن ماجه في "سننه"
(1/256)،

وابن السني في "عمل اليوم والليلة"

(85)،

وأشار ابن خزيمة في "التوحيد"
(ص17)
إلى تخريج الحديث في كتاب آخر،

كلهم عن فُضيل بن مرزوق عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف لأمور:

1 - فضيل بن مرزوق:
وثقه بعضهم وضعفه آخرون،

وهو ممن عيب على مسلم
- رحمه الله -
إخراج حديثهم في "الصحيح"،

كما قال الحاكم - رحمه الله -،

وأغلظ ابن حبان فقال:
(يروي عن عطية الموضوعات).

2 - عطية العوفي:

قال الذهبي في "الميزان":
(تابعي شهير، ضعيف...،

وقال أحمد:
ضعيف الحديث..

وقال النسائي وجماعة:
ضعيف) اهـ .

3 - عطية مدلس مع ضعفه،

وتدليسه عجيب،

قال أحمد:

بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي،
فيأخذ عنه التفسير،

وكان يكنى بأبي سعيد فيقول:
قال أبو سعيد.

انتهى.

4 - وقد أعلَّ الحديث الشيخ ناصر الألباني
في "السلسلة الضعيفة" (1/ 37) بعلة أخرى،

وهي: اضطراب عطية
أو ابن مرزوق في روايته،

حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم،
وأخرى موقوفاً على أبي سعيد،

كما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(12/110/1) عن ابن مرزوق به موقوفاً.


وفي رواية البغوي من طريق الفضيل قال:
أحسبه قد رفعه،

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"
(2/184):
موقوف أشبه.
انتهى

وهو كلام متجه؛
لأن المضطربين ضعاف في حديثهم،
فلا يحمل ذلك على غير الاضطراب،
كما هو معلوم من "أصول الحديث".



وقد حسَّن إسناد الحديث الحافظ العراقي
في "تخريج الإحياء الصغير"
(1/323)،

وحسن الحديث الحافظ ابن حجر
فقال في "نتائج الأفكار":

(حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجة
وابن خزيمة في كتاب "التوحيد"
وأبو نعيم الأصبهاني.

قال: وفي "كتاب الصلاة" لأبي نعيم

عن فضيل عن عطية قال:
حدثني أبو سعيد فذكره،
ولكنه لم يرفعه.

فقد أمن بذلك تدليس عطية..)
انتهى.

أقول:

أفاد الحافظ هنا أن تحسينه الحديث
لأجل انتفاء تدليس عطية
وفي هذا نظر من وجهين:

الأول:

أن تدليس عطية ليس هو تدليس الإسناد المعروف
حتى يؤمن بقوله:
حدثني،

بل هو تدليس آخر،

فعطية يقول:
حدثني أبو سعيد،
أو قال أبو سعيد ويعني به الكلبي.

كما أفاد الإمام أحمد

- رحمه الله -.

الثاني:

أن الحافظ ذكر أن الرواية
التي فيها حدثنا أبو سعيد موقوفة،

فلمَ لم يُعلّها بالاضطراب ،

وحقها ذلك ؟!

إذا عُلم هذا النظر،

فقد قال جماعة كثيرون
من الحفاظ
بضعف الحديث:

منهم:
الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،
في "الترغيب والترهيب"
(3/ 459).

ومنهم:
الحافظ النووي
في "الأذكار"
(ص25).

ومنهم:
شيخ الإسلام ابن تيمية
في "مجموع الفتاوى"
(1/288).

ومنهم:
البوصيري الحافظ
في "زوائد ابن ماجة".

وغيرهم،
ممن أصاب الحق،

فمن تأمل ما ذكر متجرداً منصفاً،
علم أن قول هؤلاء الحفاظ الأكثرين
هو الأصوب،

والله أعلم.

تنبيه:

قال شيخ الإسلام على هذا الحديث
في "مجموع "الفتاوى"
(1/288):

( وهذا الحديث من رواية عطية العوفي
عن أبي سعيد،
وهو ضعيف بإجماع أهل العلم،

وقد روي من طريق آخر( 1 )،
وهو ضعيف أيضاً،

ولفظه لا حجة فيه،

فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم،
وحق العابدين أن يثيبهم،

وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة
بوعده الصادق
باتفاق أهل العلم،
وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم.

وهذا بمنزلة الثلاثة
الذين سألوه في الغار بأعمالهم )

انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ): يشير إلى طريق الوازع بن نافع العقيلي
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن بلال بنحوه.
قال الحافظ ابن حجر: (هذا حديث واه جداً)،
وقد ذكرت من أخرجه،
وبقية الكلام عليه بأطول مما هنا
في العدد الرابع من مجلة "كلية أصول الدين بالرياض".

وقال رحمه الله
(1/217):

(ومن قال:
بل للمخلوق على الله حق فهو صحيح
إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه،
فإن الله صادق لا يخلف الميعاد،

وهو الذي أوجبه على نفسه
بحكمته وفضله ورحمته،

وهذا المستحق لهذا الحق
إذا سأل الله به يسأل الله تعالى
إنجاز وعده،

أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات
كالأعمال الصالحة،
فهذا مناسب.


وأما غير المستحق لهذا الحق
إذا سأله بحق ذلك الشخص
فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص،

وذلك سؤال بأمر أجنبي عن هذا السائل،
لم يسأله
بسبب يناسب إجابة دعائه ) اهـ.

وقال
(1/214):

(وذلك أن النفوس الجاهلية
تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه
يصير له على الله حق
من جنس مايصير للمخلوق على المخلوق،

كالذين يخدمون ملوكهم ومُلاَّكهم،
فيجلبون لهم منفعة،
ويدفعون عنه مضرة،

ويبقى أحدهم يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك،
ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه:

ألم أفعل كذا ؟

يمنُّ عليه بما يفعله معه،
وإن لم يقل ذلك بلسانه
كان ذلك في نفسه.

وتخيل مثل هذا
في حق الله تعالى
من جهل الإنسان وظلمه ) اهـ.

قال (ص62) معنوناً:

(التوسل بآثاره صلى الله عليه وسلم):

(ثبت أن الصحابة- رضي الله عنهم -
كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم،
وهذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره إلى الله تعالى،
لأن التوسل يقع على وجوه كثيرة
لا على وجه واحد،
أفتراهم يتوسلون بآثاره ولا يتوسلون به؟!
هل يصح أن يتوسل بالفرع
ولا يصح بالأصل؟!).

أقول:

لما كان أكثر من يتبع ما يدعو إليه المبتدعة
الجهال الطغام الذين لا يفقهون الفروق اللغوية
ولا الشرعية بين الألفاظ،

لما كان كذلك
سهل على رؤسائهم وسادتهم
أن يتلاعبوا بهم،
وبالألفاظ الشرعية واللغوية
فتلوى أعناقها
وتكسر أيديها
وتعكف أرجلها
لتوافق ما يريدون.

وهذه الأسطر التي نقلتها من هذه البابة.

فالصحابة ثبت
أنهم يتبركون بذاته صلى الله عليه وسلم،
وما بأيديهم من آثاره الجسمية
كالشعر والعرق ونحو ذلك،

والتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم
مما نقر به ونؤمن به
كما يأتي بيانه،

ولكن أين وجد مؤلف المفاهيم
أن التبرك يسمى توسلاً ؟!

وكيف استجاز أن يخرق أقوال أهل العلم
من الصحابة ومن بعدهم
بتسميته توسلاً،

البركة شيء،
والوسيلة شي آخر ؟!!

ولذا تعلم مجازفة وتعدي صاحب المفاهيم
على صحابة رسول الله

بقوله:
(هذا التبرك ليس له إلا معنى واحد
ألا وهو التوسل بآثاره).

ليٌّ لفعل الصحابة ظاهر،
وكسر لأعناق تصرفاتهم جائر.

وهو يريد تقرير مذهبه،
ولكن بطريق غير علمية،
لا تصلح إلا في الأزمنة الجاهلية،
حيث يتبع الناس ساداتهم
دون بحث ونظر،
وبقي منهم بقية،

ولكن اليقظة العلمية الشرعية
كفيلة برد مزاعمه إليه
ولو من أتباعه.

أنس - رضى الله عنه -
كان عنده شعرة يتبرك بها،

فهلا أحضرت لنا نقلاً واحداً
أنه قال مرة:
(أتوسل بشعر رسول الله) ؟!

لن تستطيع
ولو طرت إلى الثريا،

لن يأتي المبتدعة بشيء من هذا،
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

إن الصحابة يفرقون
بين التبرك بالأثر المنفصل عن جسمه،
وبين التوسل.

ولكن القوم لايفهمون،

أو يفهمون
وعلى الصحابة يجنون،

والحمد لله
فنحن أهلُ السنة
على طريق الصحابة سائرون،
وبما قالوه قائلون.

وقال (ص64):

( وهذا في الحقيقة
ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء
إذ لا معنى لتقديمهم التابوت
بين أيديهم إلا ذلك،
والله سبحانه راض عن ذلك،

بدليل أنه رده إليهم
وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت،
ولم ينكر عليهم ذلك الفعل ) اهـ.

هذا آخر كلامه في (التوسل بآثار الأنبياء)،
وواضح لأدنى ذي مسكة من علم
ما في كلِمه من عُوَار:

ففيه:

أن تقديمهم التابوت بين أيديهم
مفتقر إلى إثباته
لا أن تجعل مقالات بعض المؤرخين
مما نقله الإخباريون في مجالسهم
مقام النصوص التي يستدل بها،
ويفرع عليها.

فلم أسمع أحداً ممن ارتبط بالعلم بسبب
من المتقدمين والمتأخرين
يستدل لحكم شرعي عقدي
بقول مؤرخ.

أسفاً على ما أصله العلماء،
فقد ذهب حين نطق أشباه العلماء،

فإن كانت الإسرائيليات حجة
عند كاتب المفاهيم وأشباهه
كما هو ظاهر من احتجاجهم بها،

فليحتجوا بما رواه أبو نعيم
في "حلية الأولياء" (10/9):

قال يوسف عليه السلام:
(اللهم! إني أتوجه إليك بصلاح آبائي
إبراهيم خليلك
وإسحاق ذبيحك؛
ويعقوب إسرائيلك).

فأوحى الله تعالى إليه:
يا يوسف!
تتوجه بنعمةٍ أنا أنعمتها عليهم ؟

فاحتجوا بهذا
يا أصحاب المفاهيم!

وفيه:

التجني على مقام الربوبية
بقوله:
(والله سبحانه راض عن ذلك)،

فانظر جزمه برضى المولى
على فعل نقله الأخباريون
لا يثبت عند العلماء،
وليس له وزن.

يوصف الله بالرضى عن فعلٍ
لم يقله هو
ولا رسوله،
وإنما قاله المؤرخون.

ياله من تسرع،
وسوء نظر،
وقلة مبالاة،


نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال (ص64):


معنونا:
(التوسل بآثار الأنبياء).

ثم ساق قوله تعالى:
{ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
[ البقرة: 248. ]

ونقل عن ابن كثير في "تاريخه"
قول ابن جرير:

(كانوا يُنصرون ببركته
وبما جعل الله فيه من السكينة).

أقول:
كم بين الدعوى والدليل من بَوْن
تنقطع أكباد المهاري البزل عن وصوله،

فالدعوى:
التوسل بآثار الأنبياء،

ودليل هذا عند قائله
قول ابن جرير:
(كانوا يُنصرون ببركته).


ففي هذا افتئات على العلم الشرعي
وجناية من أوجه:

الأول:

أن الآيات ليس فيها إلا
أنهم أنكروا مُلْكَ طالوت،
لكونه ليس من سلالة الملك،

فقال لهم نبيهم إن آية صحة ملكه
أن يأتيكم التابوت
تسكنون لصحة كونه آية،

وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون،
تستدلون بهذه البقية على الصحة
دليلاً ثانياً،

والدليل الثالث
أن الملائكة تحمله.

هذا ما دلت عليه الآية.

الثاني:

أن كلام ابن جرير وغيره
بحاجة إلى أن يُستدل له
لا أن يُستدل به.

الثالث:

هبهم كانوا يتبركون،

فأين الدليل
على أنهم كانوا يتوسلون به ؟!

ومؤلف المفاهيم
لا يُفرق
بين التبرك، والتوسل!

الرابع:

هبه كما زعمت،

فمن أين جزمت
أن ما جاز في شرع من قبلنا
جائز في شرعنا مطلقاً ؟!

الخامس:

من أدلة عدم جواز فعل
ما فعلت بنو إسرائيل
- إن صح -:

ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك،
والتوجيه إليه في سراياه التي بعثها،
وهزم المسلمون فيها،
كغزوة مؤته ونحوها،

أفلا بعث شيئاً من آثاره
كملابسه ونحوها
لينصرون بها ؟!

إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجة إليه
دليل على أن ذلك
ليس مشروعاً عندنا.

السادس:

وهذا فهم الصحابة
بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم
لم يأخذوا شيئا من آثاره
ليبعثوها مع المجاهدين تبركاً بها،
واستنصاراً بها،

وإنما بعثوا الرجال العاملين المخلصين،
وتفقدوا أمر السنن في حروبهم،
تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية
لا آثارهم الجسمية،

هذا شأنهم في حروبهم.

وقال في(ص66) معنونا:

(التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)،

وذكر برهانه على هذا العنوان الغريب،

فقال:
قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه "السنن":
باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته.

حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد
حدثنا عمرو بن مالك البكري( 1 )
حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال:
قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت:
أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فاجعلوا منه كواً إلى السماء
حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف،
قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل
(تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق،
ومعنى كواً أي: نافذة) اهـ
"سنن الدارمي" (جـ 1 ص43)).

انتهى ما نقله صاحب المفاهيم.


ووضعه (تفتقت من الشحم...) إلخ
بين أقواس من تصرفه،
وإخلاله بالنقل السليم،

فإن اللفظ في "سنن الدارمي"
(1/43) هكذا:
(وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم
فسمي عام الفتق) اهـ .

هذه عبارة "سنن الدارمي"،

فتصرفه مذموم،

وزاد على الأثر قوله:
ومعنى كواً أي نافذة،

وهذه ليست في "سنن الدارمي"
التي نصَّ على النقل عنها.

وهذا الأثر
ضعيف جداً
لا حجة فيه،
لأوجه:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ):هكذا حرَّفها الناقل،

وفي "السنن"النكري، بالنون.

الأول:

أن راويه عمرو بن مالك النكري
ضعيف بمرة،

قال ابن عدي في "الكامل"
(5/1799):
(منكر الحديث عن الثقات،
ويسرق الحديث،

سمعت أبايعلى يقول:
عمرو بن مالك النكري:
كان ضعيفاً )،

ثم قال بعد أن ساق أحاديث:
( ولعمرو غير ما ذكرت
أحاديث مناكير ) اهـ،

وقال ابن حبان:
(يخطئ ويُغرب) اهـ.


فعمرو وأمثاله ممن هذه حالهم
كيف يجترأ على الاحتجاج بروايتهم ؟!

أما من غيرة
على سنة رسول الله وشريعته
من سُراق الحديث ؟!

الثاني:

أن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو
فيه ضعف،

قال يحيى بن سعيد:
ضعيف،

وقال السعدي:
يضعفون حديثه،

وقال النسائي وغيره:
ليس بالقوي،

وقال أحمد:
ليس به بأس:
كان يحيى بن سعيد لا يستمرؤه،

ساق هذه الأقوال الذهبي في "الميزان".

الثالث:

قال شيخ الإسلام
في "مختصر الرد على البكري"
(ص68-69):

( وما روي عن عائشة

- رضى الله عنها -
من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر،
فليس بصحيح
ولا يثبت إسناده،

وإنما نُقل ذلك
من هو معروف بالكذب.

ومما يبين كذب هذا
أنه في مدة حياة عائشة
لم يكن للبيت كوة،

بل كان بعضه باقياً
كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
بعضه مسقوف وبعضه مكشوف،

وكانت الشمس تنزل فيه
كما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر
والشمس في حجرتها
لم يظهر الفيء بعد.




ولم تزل الحجرة كذلك

حتى زاد الوليد بن عبد الملك
في المسجد في إمارته
لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم )

انتهى.

وبعد أن تبين وانجلى
نكارة هذه الحكاية
نقلاً وعقلاً،
إسناداً وتأريخاً

يُعلم أن قول صاحب المفاهيم
بعد سياق الأثر:

( فهذا توسل بقبره صلى الله عليه وسلم،
لا من حيث كونه قبراً،
بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين،
وحبيب رب العالمين،
فتشرف بهذه المجاورة العظيمة،
واستحق بذلك المنقبة الكريمة) اهـ.



مما اعتمد فيه على المنكرات الواهيات،

ولهذا فلا قيمة لكلامه،
ولو بنخالة شعير،
أو وزن قطمير

وهذا ظاهر لكل أحد،

والحمد لله على توفيقه.

وقال صاحب المفاهيم في (ص72)
بعد سياقه قصة العتبي:

(فهذه القصة رواها الإمام النووي في كتابه المعروف بـ"الإيضاح"
في الباب السادس (ص 498).
ورواها أيضا الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره الشهير
عند قوله تعالى:
{ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...}
[النساء: 64] الآية.
ورواها أيضاً
الشيخ أبو محمد بن قدامه في كتابه "المغني"
(ج 3 ص556).) انتهى.


أقول:

هذه عبارات عامية،
ليست علمية،
ولا تنبئ عن فهم طالب علم،

ذلك أن قوله رواها،...ورواها... إلخ
خطأ محض؛

لأن كلمة رواها
لا تقال إلا لمن ساق القصة بإسناده
بقوله: حدثنا أو أخبرنا
أو نحوها من كلمات التحمل والأداء.

1 - فالنووي لم يروها،
وإنما قال في "المجموع شرح المهذب"
(8/274)

وفي آخر منسكه المعروف بـ " الإيضاح":
(ومن أحسن ما يقول:
ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب
وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له،
قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ...)
انتهى.

فهذا هو قول النووي،
وما هو برواية،

ومن قال إنه رواية:
فإما أن يكون لا فقه له
ولا فهم بمصطلحات العلماء،

وإما أن يكون متشبعاً بما لم يعط،
مُلّبساً،
فهذا لا حيلة فيه.

2 - وابن كثير لم يروها،

وإنما قال في "تفسيره":
(ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ
في كتابه"الشامل" الحكاية المشهورة عن العتبي...)
وما هذه برواية،
وإنما هو نقل.

3 - وابن قدامة في "المغني"
لم يروها،

وإنما حكاها بصيغة التضعيف
(3/557)
فقال: (ويُروى عن العتبي...).

وليست هذه رواية،
إنما نقل بصيغة التمريض
وهي تفيد التضعيف،

ثم المؤلف يعلم
أن قصة العتبي ضعيفة السند واهية،
فهي مردودة غير صحيحة.

ولعلمه بذلك أورد الشبهة
التي لم يبق له مع الضعف إلا هي،

فقال (ص73):

(هذه قصة العتبي،
وهؤلاء الذين نقولها،
وسواءً أكانت صحيحة أم ضعيفة من ناحية السند
الذي يعتمد عليه المحدثون في الحكم على أي خبر،
فإننا نتساءل ونقول:
هل نقل هؤلاء الكفر والضلال؟!
أو نقلوا ما يدعو إلى الوثنية وعبادة القبور؟!...) اهـ.

أقول:

أولا:

مادام أنها ليست من سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم
ولا فعل خلفائه الراشدين،
وصحابه المكرمين،
ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة،

وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول،
نُقلت بسند ضعيف

فكيفَ يُحتج بها
في عقيدة التوحيد
الذي هو أصل الأصول ؟!

وكيفَ يُحتج بها
وهي تعارض الأحاديث الصحيحة
التي نُهيَ فيها عن الغلو في القبور
والغلو في الصالحين عموماً،

وعن الغلو في قبره
والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاً ؟!

وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها
فليسَ ذلك بحجة
تُعارَض بها النصوص الصحيحة
وتُخالَف من أجلها عقيدة السلف،

فقد يخفى على بعض العلماء
ما هو واضح لغيرهم،
وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم
وتكون الحجة مع من خالفهم،

وما دمنا قد علمنا طريق الصواب
فلا شأن لنا
بما قاله فلان
أو حكاه فلان،

فليس ديننا مبنياً على الحكايات والمنامات،
وإنما هو مبني على
البراهين الصحيحة.

سبحان الله كيف يدلسون على العوام من غير استحياء كم يحس المرء بقيمة العلم إذا رأى مثل هذا

ثانياً:
قد تخفى بعض المسائل والمعاني
على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله،

كما قال بعض الصحابة:
(اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
[الله أكبر
إنها السنن
قلتم والذي نفسي بيده
ما قاله أصحاب موسى:
{ اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ } ].
حديث صحيح.

والحجة في هذا

أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديثي عهد بكفر
فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله،
وهي تخلع الأنداد وأصناف الشرك
وتوحد المعبود،
فمع ذلك
ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله،
خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها.

وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل
وأبينت الحجة
فيجب الرجوع إليها والتزامها،

والجاهل قد يعذر،
كما عذر أولئك الصحابة في قولهم:
اجعل لنا ذات أنواط،

وغيرهم من العلماء
أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل
ولو في التوحيد والشرك.

ثالثاً:

كيف يتجاسر أحد
أن يعارض نصوص كتاب الله،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
بقول حكاه حاكٍ مستحسناً له،

والله سبحانه يقول:
{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

[النور: 63]؟!

قال الإمام أحمد:
عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته
يذهبون إلى رأي سفيان،
والله تعالى يقول:

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ }،

أتدري ما الفتنة؟
الفتنة: الشرك،

لعله إذا ردَّ بعض قوله
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

رواه عن أحمد الفضل بن زياد، وأبو طالب،
ولعله في كتاب
"طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم"
لأحمد رحمه الله.

فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقدمة على طاعة كل أحد،
وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر،

كما قال ابن عباس:
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
أقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس
الذين يعارضون السنة الثابتة،
والحجة الواضحة
بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة.

إن السنة في قلوب محبيها أعظم وأغلا
من تلك الحجج المتهافتة
التي يدلي بها
صاحب المفاهيم البدعية،

تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات.

فاعجب لهذا،
وجرّد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

وحذارِ ثم حذارِ
من أن ترد الأحاديث الصحيحة،
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية،
فيوشك بمن فعل ذلك
أن يقع في قلبه فتنة فيهلك.

رابعاً:

ما من عالم إلا ويردّ عليه في مسائل اختارها:
إما عن رأي أو عن ضعف حجة،
وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها،

ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم
لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر،

كما قيل:
من تتبع الرخص تزندق.

ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط
أن يتخذ له من رخصهم سلماً يرتقي به إلى شهواته،
لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره

كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم.

وما ذكر فقيه أن من أحال لتبرير جرمه
على قول عالم عُلِمَ خطؤه فيه،
أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب.
اللهم احفظ علينا
ديننا وتوحيدنا.