القول الفصل في إثبات عدم جواز تعريف ( غير ) بـ( أل )

( يحدَّث ) بالبناء للمفعول، من بابة ( إن يكن في أمتى محدَّثون )

وما ذكره الأخ الكريم ( ابن المنير ) هو الرواية المشهورة ، والبيت لأوس بن حجر.

أما لماذا انتقيت يُحدَّث
وتركت يُحدِّث
فقد أجاب أبو مالك، وأنعم به ..
وهناك وجه آخر ...
أما لماذا انتقيت نَجِيـحٌ مَلِيـحٌ
وتركت جَوادٌ كَرِيمٌ
ففيه نكتة لا تحفى على لبيب ...
أما التنصيص على صاحب البيت، فليس بلازم ...

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك ... يا أبا مالك العوضي على هذا الحوار المفيد

أولا : الشواهد التي أوردتها دليلا على صحة دخول اللام لـكلمتي : ( كل ، وبعض ) جُـزيت عليها خيراً ، ولا أكتمك القول فإني لم أطلع عليها قبلاً ، ولكن يرد عليه احتمال ألفاظها لما ذكرته ـ بارك الله فيك ـ حال نقلك لها ، ومِن ثَمَّ فلا تكون نصاً في المسألة .

ثانياً : تعارض النقل عن الجمهور بين الأزهري والخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل في دخول اللام على كلـمتي : ( كل ، وبعض ) هو مِن باب خلاف الفهم بين المصنفين لكلام سابقيهم من العلماء ، والمعتبر في ذلك قوة الدليل عند التعارض ، والخضري إنما لَحّن ذلك بناء على عدم اطلاعه على دليل عن العرب المحتج بهم يؤيد ذلك،وعدم تقرير جواز ذلك في مصنفات النحاة المتقدمين والمتأخرين فيه تعضيد لذلك .

ثالثاً : قولك ( .... إثبات عدم جواز .... ) هل ورد عن العــرب استعمال ( إثبات ) بالمعنى المذكور؟ وهل ورد عنهم استعمال ( جواز ) بالمعنى المذكور؟ ، وهل ورد عنهم استعمال هذه الإضافة ( إثبات عدم )؟ ، وهل ورد عنهم استعمال هذه الإضافة ( عدم جواز )؟ ، وهل يمكن إثبات العدم ؟
يجاب عنه بأن العرب لم تستخدم هذه العبارة بهذا السياق ، وإنما استخدمها العلماء في اصطلاحاتهم العلمية كقول الزمخشري في المفصل : (عدم جواز الجمع بين إن وأن ) ، وقول البغدادي في الخزانة : (وقد غفل صاحب اللباب فيما علقه عليه عن عدم جواز العطف على ضمير الشأن،فقال: شرك بالنصب عطف على اسم ليت ضمير الشأن.) ، وقول الحسيني في نزهة الخواطر : (والحق الصريح في إثبات عدم قبول التوبة لساب النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وقول المرزوقي في الأزمنة والأمكنة : (لأن نفي النفي إثبات)

وما أوردته ـ هنا ـ ليس من باب مسألتنا الآنفة الذكر ؛ لأن كلمة : ( جواز ، وعدم ، وإثبات ) ألفاظها ثابتة في كلام العرب قطعاً كقول تميم بن أبي المخضرم :
يَعْدُو النِّجَادَ إِذَا تَغَمَّرَ شُرْبَهُ غَلَساً وذلِكَ مِنْ جَوَازِ النَّاهِلِ
وقول مهلهل بن ربيعة :
لَيسوا بِأَكفائِنا الكِرامِ وَلا يُغنونَ مِن عَيلَةٍ وَلا عَدَمِ
وقول راشد اليشكري :
وَيَأوي إِلَيهِ المُستَجيرُ مِنَ الرَدى وَيَأوي إِلَيهِ المُستَعيضُ مِنَ العَدَم
وأما كلمة ( إثبات ) فثابتة من جهة ثبوت فعلها القياسي ( أثبت ) في كلام العرب في نحو قول الخنساء :
سَأَبكِيهِما وَاللَهِ ما حَنَّ والِهٌ وَما أَثبَتَ اللَهُ الجِبالَ الرَواسِيا
ولدخول مصدره تحت قاعدة ابن مالك في ألفيته :
وَغَيرُ ذِى ثَلاَثةٍ مَقِيسُ مَصدَرِهِ كَقُدِّسَ التَّقدِيسُ
وَزَكَّهِ تَزكِيَةً وَأجمِلاَ إجمَالَ مَن تَجمُّلاً تَجَمَّلاَ
ولعدم إنكاره على أبي تمام في قوله :
أَنزَلَتهُ الأَيّامُ عَن ظَهرِها مِن بَعدِ إِثباتِ رِجلِهِ في الرِكابِ

مع كثرة خصومه ولجاجتهم في الرد عليه كصنيعهم مع المتنبي ، وأما إسنادها لغيرها إسناداً إضافياً أو تركيبياً فلا يؤخذ عن العرب ؛ لأن الإسناد الراجح فيه كونه عقلياً لا وضعياُ هذا إن سلمنا بأن اللغة وضعية مع ضعف أدلة قائليه .
وتوضيح ذلك أن يُقال : إن العــرب ثبت عنهم مثلاَ لفظ : ( زيد ) ، ولفظ : ( جاء ) ، ولكن لم تقيدك بمجيئهما بإسناد معين ، فإن شئت قلت : ( جاء زيد ، أو جاء عمرو ، أو جاء خالد ، وهلم جرا ) ، ولو صح عنهم لفظ : ( الكــل ) لصح لنا أن نقول : ( جــاء الكل ، وسمعت البعض ) ، ولا نكير عليك في ذلك لثبوت اللفظ المستخدم فـي الإسناد عن العرب ووكلت إلى عقلك وسياق الكلام أمر الإسناد ، ولو لم نقرر ذلك لقلنا : إن جل الجمل التي تكلم بها الناس بعد عصور الاحتجاج مخالفة لكلام العرب ؛ لأنها لم ترد عنهم بسياقاتها
ويدلك على ذلك أن أهل اللغة إنما يهتمون بصحة اللفظ عن العرب لا بصحة الجملة المكونة من تلك الألفاظ ، وأهل النحو يهتمون بضبط الجملة وفق قانون العربية رفعا ونصباً وجراً لا من جهة إسناد لفظ معين إلى لفظ آخر .

وسامحوني على دعم الرد السريع لقلة دخولي للنت ولصعوبة فتح موقعكم في الصالات التي يضعف فيها الخط
والله تعالى أعلى وأعلم

مع تحيات الطالب : حامد الأنصاري

موضوع مهم وجميل جزى الله كاتبه " حامد الأنصاري "خير الجزاء ...
ومما زاده رونقا وجمال هو إضافات الإخوة وخصوصا أخي "أبو مالك العوضي"
لا حرمنا الله علمه : )

للرفع
أحسن الله إليكم الشيخ حامد والشيخ أبي مالك