عرض للطباعة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الإيمان
بوركتَ..
لا أدري ماذا تريد بأهل الحق؟
إن كنت تريد به المسلم فلاشك أن منكر مطلق حجية الإجماع مسلم؛إلا أنه مبتدع وهذا هو محل النزاع.لأن علة بدعته هي تركه السلفية التي هي شعبة مما دل على حجيته الكتاب والسنة وتزيد بدعه بكل شعبة يتركها مما كان عليه إجماع السلف.
، بل الرافضي لا يعترف بالسنة جملةً و تفصيلاً ؟ !اقتباس:
فالشيعي مثلا يقر بأنه يتبع الكتاب والسنة
و الصوفية تُخالف أصل الاعتقاد ، فلا علاقة بهذا في موضوع مصطلح السلفية و ما ينطوي تحتها ؟ !اقتباس:
وكذلك الصوفية القبورية
أما الإجماع فهوَ الوصف الزائد إن كان منفكاً عن أصل الكتاب و السنة أو لم يكن ، فهوَ وصف زائد دلالةً أوذاتاً ؟ !
و لهذا لوزام كثيرة - كما لا يخفى -
و اللهُ أعلم .
وفقكَ الله
اقتباس:
أما الإجماع فهوَ الوصف الزائد إن كان منفكاً عن أصل الكتاب و السنة أو لم يكن ، فهوَ وصف زائد دلالةً أوذاتاً ؟ !
هذا غير مؤثر ..كما أن الكتاب غير السنة ذاتاً وهذا لم يؤثر في حجيتهما وكون العلاقة بينهما تلازمية..
ونحن لا ننكر أن هناك فرق بين حجية الإجماع وبين حجية الوحيين ..لكن كلامنا هنا عن لزوم حجيته وكون التمسك بإجماع السلف دلت عليه النصوص وليس هو مبايناً للكتاب والسنة..
فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنة والعكس والتمسك بهما هو عين التمسك بإجماع الصحابة والتمسك بإجماع الصحابة هو تمسك بالكتاب والسنة ليس في إجماع الصحابة ما هو زائد على الكتاب والسنة والمتمسك بإجماع الصحابة هو السلفي..
أود الإشارة لبعض الأمور توضيحاً لمن قد يشكل عليه الأمر
أولا-أصول الفرق التي ظهرت وهي الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية
يجمع عامة السلف على كونها فرقاً ضالة خرجت عن الجادة ومن هنا نشأت الحاجة لتمييز أهل السنة والجماعة بوصف
وهو ما نعنيه بقول السلفية
ثانيا-الفرق الأخرى التي ظهرت لو تأمل فيها الناظر وجدها تأخذ من هذه الأصول كل بحسبه
فينبني على ما سبق تميز أهل السلف وطريقتهم عن كل فرقة انتظمت لنفسها منهجا مستقى من إحدى هذه الفرق
قل ذلك أو كثر فبحسب الحيدة عن جادة السلف يكون ضلال هذه وهذا أمر بدهي متقرر عند أئمة الإسلام الكبار كلهم
ثالثا-من أكبر الأسباب التي أدت لتوطيد دعائم البدع ظهور حركة الترجمة زمان المأمون وما نشأ عنها والسلف بريئون من هذا كله ومازال أتباعهم إلى أن يشاء الله وهم ينقون المصادر مما علق بها من شوب
رابعا-أطبق أئمة الإسلام كلهم على ذم علم الكلام وما يدخل في معناه وهو ما نعنيه حين نمايز بين السلفية وغيرهم
إذ كلهم يدعي وصلا بالكتاب والسنة
ولا أظنني بحاجة لسرد أقوالهم في هذا ولكن ألق نظرة إن شئت على ما طبع من كتاب الهروي :ذم الكلام
خامسا-ثم إن لأهل البدع الذين على غير طريق السلف خصائص واضحة منها:-
1-التناقض فلو أخذنا الأشاعرة مثالا:-
فمن تناقضهم أن جعلوا العقل قاضيا على الشرع وهو مصدر التلقي الحقيقي في إثبات العقائد عندهم ثم قالوا إن هذا العقل الجبار لا يدرك الحسن والتقبيح
ومنه إثباتهم الرؤية ونفسهم الجهة
وغير ذلك مما لا يحصى
2-الغلو في العقل لحد تقديسه (والصوفية غلو في القلب والوجدان)
3-الجدل والخصومة والتشعب الذي يصرف عن الهدى واليقين
4-التفرق وكثرة الاختلاف في الأصول نفسها
5-عدم توقير نصوص الشرع بما يناسب مقامها السامي
هذه مجرد لمحات لعلها تضيف شيئا في فهم الفارق بين عقيدة السلف وعقائد الخلف
طبعاً يا شيخنا ، هذا واضح تماماً ، لكنْ نحنُ لسنا هُنا .
فأنت تقول : المسلمين = أهل الحق = السلفية = الكتاب + السنة + مطلق الإجماع ، و الُمخالف لهُما خارج عن أهل الحق (أي : اللامبتدعون) .
و أنا أقول - تحريراً للمسألة فقط و ليسَ اعتقاداً - : المسلمين = أهل الحق = الكتاب + السنة و فقط . ، باعتبار أنّ الإجماعَ مختلفٌ فيه كدليل ، و ما دام هُناك خلاف فلا نصمُ المخالف لرأينا بالابتداع !
وفقكَ اللهُ في الدارين
الرافضي يعترف بالسنة لكنه يدعي له سنة خاصةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الإيمان
وكذلك الصوفي فبعض غلاتهم من حفاظ الحديث كالغماري أحمد مثلا
والمقصود بضرب المثالين :أن الاعتراف لا يكفي حتى نعرض سلوكه ومنهجه وتفاصيل عقيدته على الكتاب والسنة كما فهمها السلف كلهم
سنتُهُ ليست هيَ السنة التي نتحدث عنها ، بل و لا ينطبق عليها اسم السنة أصلاً - كما تعلم -
وفقكَ الله
اقتباس:
ما دام هُناك خلاف فلا نصمُ المخالف لرأينا بالابتداع !
هذا ليس صحيحاً بل هو من الأخطاء الكبيرة في تصور المسائل..
فالبدعة ضد السنة ..وما أراه أنا من السنة لا فكاك عن أن أرى ضده من البدعة..والخلاف لا يؤثر في الذات وكونها سنة أم بدعة..فالخلاف في الشيء لا يُثبت حكماً له..
مثال : القول بعدم حجية السنة في الزائد عن القرآن = بدعة رغم وجود المخالف.
القول بأن الزبير بن العوام فاسق = بدعة رغم وجود المخالف.
ثم العودة لمحل النزاع : كون الإجماع مختلف فيه وبدعية المخالف فيه ليس هو صلب محل النزاع وإن كانت له به صلة..
كلامنا كان عن السلفية وضبطناها بإجماع الصحابة هل هي من الكتاب والسنة وملازمة لها ومنها والمتمسك بالكتاب متمسك بالسنة متمسك بإجماع الصحابة والعكس..وإذا كان ليس في إجماع الصحابة زائد على الكتاب والسنة فالعلاقة بينهما تلازم ويوضع الواحد منهم مكان الآخر في الإخبار بالإيمان وفي الانتساب وأن هذا إذا ضبطت به السلفية فليس فيها معنى زائد عن الكتاب والسنة.
السؤال : قائل هذا المتمسك به هل ترى قوله منضبطاً من جهة الضبط العلمي بقطع النظر عن الحكم عليه بصواب أم خطأ ؟
أخي الكريم
هذا خارج عن محل النزاع لأنك قلت :يعترف بالسنة
وأردت القول إن الاعتراف والإقرار لا يكفي في ثبوت وصف السنية عليه أو الحق
فكذلك نعرض كل أحد لو تأملت في عامة كتبه فهو يستدل من القرآن والسنة
فكيف عرفنا ضلاله وبدعته؟
راجع ما سبق تر الجواب
وأقول إن هذه نعمة جليلة أن ينصب الله الصحابة وتابعيهم منارات هدى وأعلام استقامة على المنهج الذي أنزله الله على نبيه
وقد تقدم أن الله أحال إلى إيمانهم وعقد شرط الهداية عليه
ولست أدري لماذا نصطنع الخلاف والأمر واضح
فإن كنت تخشى على الإسلام من كلمة "بفهم السلف"
فأقل أحوالها (وهي في الواقع أكبر من ذلك إذ اتباع السلف ليس سنة بل هو عاصم من الضلال) أن تكون سبيلا للخيرية بأخصر الطرق وأرجاها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :خير الناس قرني
وغير ذلك..
لا .. فالإجماع الموافق لما في السُنة ، وصفُ السنيّة عليه أولى من وصف الإجماع ، إذ الأدلة تتدرج ، الكتابُ ثم السنة ُثم - عند البعض - الإجماع ..
أما الإجماعُ الزائد عن السنة فهوَ دليلٌ منفصل دلّ على مُطلق الإستدلال به الكتاب و السنة - كما تعتقد - ، فهوَ لا شكّ منفصل عنهما ، و هُنا محل النزاع ، و عليه فالإجماع (الزائد عن السنة طبعاً) ليس ضدّ البدعة ، فلا تصحُ معادلتُك حينها ، من قال لهُ أن المذهبية سُنة حتى يكون ضدها بدعة .. ؟ !
أما موضوع الإجماع فلهُ علاقة كبيرة بالسلفية ، فهوَ الوصف الزائد عن الكتاب و السنُة التي يتصف بها السلفية و ترى أنهُ الحق الذي لا محيص عنهُ ، و غيرهُ هوَ الابتداع ؟ !
أليس كذلكَ يا شيخنا ؟ !
وفقكَ الله ، و أثابكَ على تحملنا .
لا يوجد إجماع زائد على السنة..
وإنما يكون الإجماع في محلين :
الأول : موافق لنص الكتاب والسنة.ولا مانع من تسميته إجماع وعد الإيمان به واجب مثله مثل السنة الموافقة للقرآن تسمى سنة ويلصق بها وصف السنة ويؤمن بها وينتسب إليها ولا فرق.
الثاني : موافق لما ليس نصاً من أدلة الوحي قاطع للاحتمال في دليل الكتاب والسنة..فهو موافق لدليل الكتاب والسنة وراجع لهما ولكنه مُعَين لدلالة الوحي قاطع للاحتمال الوارد عليهما.
ومرة أخرى نريد ضبط محل النزاع :
كلامنا عن أن السلفية راجعة لمعنى الكتاب والسنة ولا فرق بينها وبين الكتاب والسنة لأن مضمون السلفية هو إجماع الصحابة ولا يكون زائداً على الكتاب والسنة..فالآن من تمسك بالسلفية التي هي إجماع الصحابة ولم يكن إجماع الصحابة عنده زائداً على الكتاب والسنة .هذا الضبط ينفي عن السلفية الحدوث وينفي عنها زيادتها عن الكتاب والسنة وعن اسم المسلمين.
هذا هو محل النزاع..
أما الكلام عن حجية إجماع الصحابة وعن حجية فهمهم للنصوص إذا أجمعوا عليه فهو نزاع آخر محصله : هل السلفية طريق لازمة في الدين ومخالفها مبتدع ؟
فالأول في ضبط السلفية ما هي في نفسهل وهل تصورها الذاتي زائد عن الكتاب والسنة زائد على اسم المسلمين زيادة مباينة ومنافاة ،أم إن اسم السلفيين كاسم المصلين ؟
والثانية : بعد تسليمك بأن اسم السلفية ليس زائداً من حيث تصوره الذاتي عن الكتاب والسنة لرجوعه لما دل عليه الكتاب والسنة الذي هو إجماع الصحابة = تبدأ في المنازعة في صحة استدلالنا على دلالة الوحي على إجماع الصحابة..
لكن مجرد بنائنا تصور السلفية على إجماع الصحابة ودللنا عليه بالوحي دفع عنا تهمة الزيادة على الكتاب والسنة وعن اسم المسلمين....
والفرق بين المسألتين أوضحه لك بمثال :
إذا رجحت أنا قولاً فأتيت أنت لترد علي قولي فقلت : هذا قول لا حجة له ولم يورد صاحبه عليه دليلاً ..
فرددت عليك : باستدلالي على قولي هذا بحديث
فنازعت أنت في صحة الحديث..
الآن عندنا قضيتان :
الأولى : زعمك أن قولي مرجوح.
الثانية : زعمك أني لم أستدل عليه.
بمجرد استدلالي بالحديث بطلت دعواك الثانية وبقي البحث في الأولى..
فأصل كلامنا أنك زعمت :
اقتباس:
و لا تترداف السلفية مع المنهج العام للكتاب و السنة فهيَ أكثرُ تفصيلاً
وأبطلنا ذلك بكون السلفية هي إجماع الصحابة وأن هذا الإجماع دل على التمسك به الكتاب والسنة فيكون منهما ولازم لهما ولا يكون زائداً عليهما..
ثم زعمت :
اقتباس:
بلْ تعرف السلفية مضموناً أكثر من الكتاب و السنة ، فهيَ تزيدُ عليهما ، بتصحيحِ (بل بوجوب) اتباع آراء الصحابة برتجيح آرائهم على غيرهم ، و معلومٌ ن أقوالهم ليست من الكتابِ و السنة ..
وأبطلنا ذلك وقلنا ليس التمسك بآراء واجتهادات الصحابة هي السلفية..بل السلفية التمسك بإجماعهم على أدلة الكتاب والسنة نصاً واستنباطاً وقد دل الشرع على مشروعية هذا التمسك ووجوبه فلايكون المتمسك بهما زائداً على الكتاب والسنة زيادة مباينة ومنافاة..
إلى هنا وقد أبطلنا تصورك عن السلفية وبينا التصور الصحيح المتسق مع الكتاب والسنة غير الزائد عليهما..
إلى هنا -ومالم تدفع هذا- لزمك الإقرار بأن السلفية-عندنا- ليست زائدة على الكتاب والسنة؛لأن حقيقتها التمسك بما دل -عندنا-على وجوب التمسك به الكتاب والسنة..
الآن :
منازعتك في أن الكتاب والسنة دلا على وجوب التمسك بإجماع السلف ،وأنه حجة في محل النزاع تفرق الناس لسنة وبدعة وأن مخالف السلف = مبتدع.هذه مسألة أخرى..
ونقول فيها : نحن نقول الإجماع سنة ومخالفه بدعة ولذلك حججه التي تُوافق وتُخالف..وتلك مسألة أخرى..
فحقيقة الأمر :
أن من سلم بحجية الإجماع = لم يجد في السلفية ولا التسمي بها ولا الاعتزاء إليها غضاضة (إذا فقهها)..
ومن لم يُسلم بالإجماع فلن يرضى بالسلفية كضابط ومحك للسنة والبدعة ؛لأنه يُجوز أن يَستقل بفهمه للوحي من غير أن يُقيد بإجماع السلف..
والذي أراه : أن جل من يُنازع في الاعتزاء للسلفية إنما نازع من تصورات خاطئة لمعناها ومفهوما ؛فجلهم مقر بحجية الإجماع ووجوب لزومه والتزامه..
وإذا ثبت ضبط السلفية بالإجماع= بطل زعمها زائدة على الوحي والكتاب والسنة واسم المسلمين؛ولذا لم تجد أنت حيلة حين ضبطت بالإجماع إلا الدخول في المنازعة في حجية الإجماع نفسه..
ومنازعتك في الإجماع لا تنفعك في محل النزاع الذي أثرتَه أولاً ؛لأن خطأ التسمي بالسلفية لن يكون لكونها مباينة للكتاب والسنة أولاسم المسلمين ،وإنما سيكون خطأها عندك لابتنائها على الاحتجاج بماليس بحجة وهو محل نزاع آخر غير محل النزاع الذي أثرته أولاً ،وإلا فمجرد المخالفة لاسم المسلمين ليس فيها حرج إن رجعت لاسم دل عليه الوحي،والسلفية عندنا راجعة لإجماع الصحابة ودل عليها الوحي = فلم يعد لك سوى البحث في الأصل وأن يُجعل إشكالك : ما الدليل على حجية الإجماع؟
طيب / لا إشكال ، نقول أنّ السلفية هيَ = الكتاب + السنة ( و ينطوي تحتها إجماعات الصحابة ) ، فلدينا هُنا :
(1) حُجية الكتاب ، و هذا تمّ جمعُهُ و نقلهُ عن طريق الإجماع (فهوَ طريقٌ منفصل) .
(2) حُجية السنّة ، و هذا تمّ أغلبه عن طريق الإجماع ( بل الإجماع السكوتي فهوَ سبيلٌ منفصل آخر ) .
(3) حُجيّة الإجماع ( أي مُطلق الدليل لا المجال الذي انسحب عليه أي مجال إجماعات الصحابة ) ، فأنا أعلم أنّ إجماع الصحابة هوَ السنّة ، بل أتحدث عن مُطلق الحُجية ، مُطلق الدليل ، مُطلق السبيل ..
ثُم في كلامك تناقضٌ داخلي ، ففي السُنة الكثير من المُتنازع عليه (كاستدراكات عائشة مثلاً) ، فهل هذا دليلُ إجماع ؟ ! إذا يبطل هنا التساوي بينه وبين السنّة ، فهذا هوَ التفصيل الزائد و هوَ المميّز .
و أنا لا أدري لِمَ تُريد إخراج قضية الإجماع عن (محلّ النزاع) ، ففي إثبات زيادتها أثبات للتفصيل الزائد ، و أكرر أنا لا أتحدث عن إجماع الصحابة ، فإجماعهم في (نقلهم) لا اجتهادهم وصفُ السنةِ عليه أكرم و أشرف من وصف الإجماع .
فأنا أتحدث عن آرائهم المحضة التي تمّ الإجماعُ عليها - و هيَ قليل إنْ وجدت - هيَ التي تنفك عن وصف السنة ، حينها هيَ الوصف الزائد المميز للسلفية عن غيرها !
أليسَ كذلك ؟ !
ثُم إن اعترفت بهذا التفصيل الزائد ، سأُثبت لك بالنقول حينها أنّ السلفية أو أتباعها في تطورها التاريخي لم تثبُت على الكتاب و السنة (و إجماع الصحابة ، بل زادت عليه الإجماع ( إجماع ما بعد الصحابة ) ، و جعلُ رأي الصحابي مرجح عند التعارض / و هذا مُخلف لما قررته أنت !
وفقكَ اللهُ
قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل (1/181 - ط المكتب) :اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي
" وحسبك أنَّ المقرر عند أهل العلم أنه إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم أو ممن عاصرهم من علماء التابعين قول بالحل، عد ذاك الشيء مجمعا على حرمته، لا يسوغ لمجتهد أن يذهب إلى حله غافلاً عن الإجماع كان قوله مردوداً، أو عالماً بالإجماع فمن أهل العلم من يضلله، ومنهم من قد يكفره . لكنه لو ثبت عن رجل واحد من الصحابة قول بحل ذلك الشيء كانت المسألة خلافية لا يحظر على المجتهد أن يقول فيها بقول ذلك الصحابي، أو بقول مفصل يوافق هذا في شيء، وذاك في شيء، ولا يحرم على المقلد الذي مذهب إمامه الحرم أن يأخذ بالحل إما على سبيل الترجيح والاختيار إن كان أهلاً، وإما على سبيل التقليد المحض إن احتاج إليه. "
اراء العلماء في السلفية والانتساب اليها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
((لا عيبَ على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه؛ بل يجب قَبول ذلك منه اتفاقا؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا …)) (كتاب التحفة المهدية لمن سأل عن معنى السلفية ، طبعة الدار الأثرية ص 20) .
2- الإمام الذهبي رحمه الله .
قال : " . . . فالسَّلَفي مستفاد مع السَّلفي ـ بفتحتين ـ وهو من كان على مذهب السلف " السير (21/6) (عند ترجمته لأبي طاهر السِّلفي من كتاب التحفة المهدية لمن سأل عن معنى السلفية ص22 طبعة الدار الأثرية) .
3- سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله-
سئل– رحمه الله - : ما تقول فيمن تسمى بالسلفي والأثري ، هل هي تزكية؟
فأجاب سماحته : (إذا كان صادقاً أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقول: فلان سلفي، فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة).( التحفة المهدية لمن سأل عن معنى السلفية ص 35) وهي من محاضرة مسجلة بعنوان: "حق المسلم"، في 16/1/1413 بالطائف.)
وسئل أيضا عن الفرقة الناجية فقال : ( هم السلفيون وكل من مشى على طريقة السلف الصالح ) (التحفة المهدية لمن سأل عن معنى السلفية ص 25).
4- العلامة المحدث الشيخ محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله .
سئل الشيخ الألباني عن هذا الموضوع ونص السؤال "لماذا التسمي بالسلفية ؟ أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية ؟ أم هي فرقة جديدة في الإسلام ؟
الجواب . قال : إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع ؛ وما يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية :
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله عنها : "فاتقي الله واصبري ، ونعم السلف أنا لك " .
ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف ، وهذا أكثر من أن يعد ويحصى ، وحسبنا مثالاً واحداً وهو ما يحتجون به في محاربة البدع :
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
ولكن هناك من مدعي العلم من ينكر هذه النسبة زاعماً أن لا أصل لها! فيقول : (لايجوز للمسلم أن يقول : أنا سلفي ) وكأنه يقول : (لا يجوز أن يقول مسلم : أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك) .
لا شك أن مثل هذا الإنكار ـ لو كان يعنيه ـ يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح ، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يشير الحديث المتواتر الذي في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم : "خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم " .
فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح ، بينما لو تبرأ من أية نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق .
والذي ينكر هذه التسمية نفسه ، ترى ألا ينتسب إلى مذهب من المذاهب ؟! سواء أكان هذا المذهب متعلقاً بالعقيدة أو بالفقه ؟
فهو إما أن يكون أشعرياً أو ماتريدياً ، وإما أن يكون من أهل الحديث أو حنفياً أو شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً ؛ مما يدخل في مسمى أهل السنة والجماعة ، مع أن الذي ينتسب إلى المذهب الأشعري أو المذاهب الأربعة ، فهو ينتسب إلى أشخاص غير معصومين بلا شك ، وإن كان منهم العلماء الذين يصيبون ، فليت شعري هلا أنكر مثل هذه الانتسابات إلى الأفراد غير المعصومين ؟
وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح ، فإنه ينتسب إلى العصمة ـ على وجه العموم ـ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه .
بلْ هُناك أمر آخر / أظنُّه وصفاً زائداً و هوَ : أنّ الكتابَ و السنةَ هيَ محلّ البحث و الاستيثاق ، فلا أثرَ لها على ما نحنُ فيه من انطباق السلفية عليه ، بل السلفية هيَ منهجٌ في الفهم و ليستْ نصوصاً ، فنقول نصوص السلف و فهم السلف للنصوص و كيفية التعامل معها و الاستنباط منها
و عليه : منهج الفهم هوَ الوصف الزائد كذلك .
و هُنا نفهم كلام الأخ خزانة الأدب - وفقهُ الله - / فما كانَ من نصوص الكتاب و السنة فيُوصف بأنّهُ دليلٌ من الكتاب و السنُة ، و ما كانَ من فهم السلف لهذه النصوص فنقول هوَ فهمُ السلف / هذا أضبط إن شاءَ الله . ، و هذا لا يُعارض أو يُسقط منهج السلفية و الذي هوَ المنهج الحق ، بل هوَ نوعٌ من الإنصاف لِمَا في المناهج الأخُرى من حق عند رجوعهم إلى الكتاب و السنة ، و لا يُخالف إجماعاً للصحابةِ أو سنة صحابة .
و إن كنتَ لا تقبل بهذا فحرر لي معنى فهم السلف للنصوص ؟ !
فقد أكون مخطئً / وفقكَ الله
= أي انفكاكها .اقتباس:
زيادتها
كلام المعلمي الذي نقلته يا شيخ أسامة ، ليسَ بصحيح و فيه بين العُلماء نزاع ، و فيه قسوة زائدة - رحمةُ الله على روحِهِ - .
بين لنا وجه الخطأ في كلام العلامة المعلمي ؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب الإيمان
وفقك الله
نعم يا شيخ أُسامة - و باختصار باركَ اللهُ فيكَ - كي لا نخرج عن الموضوع الأساس :
- يقولُ الشيخ :
إنْ كانَ قول الجماعة إجماعاً بين الصحابة فنعم / أما - و هوَ ظاهرُ كلامه - إن كانَ قول البعض ( و الباقين لم يُعبروا بشيء ) أصبحَ إجماعاً سكوتياً ، و في الإجماع السكوتي خلافٌ بيّن ، و في القول بهِ تعسّف واضح ، و هذا ينقُض مُجمل كلامهِ - رحمهُ الله - .اقتباس:
إذا نقل عن جماعة من الصحابة القول بتحريم شيء ولم ينقل عن أحد منهم أو ممن عاصرهم من علماء التابعين قول بالحل، عد ذاك الشيء مجمعا على حرمته
- و على هذا هوَ قال :
و هوَ منقوض بما سبقَ ، و هوَ الكلام الذي فيهِ قسوة واضحة ، بل و في الإعتقاد بهِ إشكالٌ ، يجعلُنا نُضلل أو نُكفر جُلّ القوم كالغزالي و الجويني .. و غيرهم / و مع هذا فأنتَ نقلت كلاماً و قد يكون في غير المنقول من الكتاب ما يوضح كلام الشيخ أكثر / و اللهُ المُعين و هوَ المستعان .اقتباس:
لا يسوغ لمجتهد أن يذهب إلى حله غافلاً عن الإجماع كان قوله مردوداً، أو عالماً بالإجماع فمن أهل العلم من يضلله، ومنهم من قد يكفره
ليس هناك تفصيل زائد..
ولا يُجمع الصحابة على اجتهادهم من غير وجود أصل من الكتاب أو السنة ومدعي وجود مثل هذا عليه أن يُدلل عليه..
فبقي أن المنازع صنفان :
من ينازع في حجية الإجماع وهذا لا شأن له بالسلفية ؛لأن المسألة أكبر من ذلك.
من يقر حجية الإجماع وأوله وأصله إجماع الصحابة فهذا لا وجه لمنازعته ؛لأن السلفية اصطلاح على شريعة من شرائع الإسلام التي حث على التمسك بها وسلوكها كاسم المصلين وكاسم السنة ..
وما ثبت أنه فهم السلف للنص بطريق الإجماع فالتمسك به واجب بدليل حجية الإجماع وأننا تبع لهم في تنزيله وتبع لهم في تأويله (إن اتفقوا) ..
والمخالف لإجماعهم في الفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ولم يكن على ما عليه النبي وأصحابه..
وكل هذا لا يلزم من نازع في حجية الإجماع وفي لزوم اتفاق الصحابة على الفهم..
فهذا هو محك المسألة والخروج عنه تيه محض..