منهج ابن منده وغيره من السلف في اشتقاق أسماء الله تعالى من أفعاله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبيدة المصري

للفائدة:
قال ابن الصلاح"رحمه الله": الحمد لله الهادي من استهداه, الواقي من اتقاه, الكافي من تحرى رضاه, حمدا بالغا أمد التمام و منتهاه.
قال ابن حجر "رحمه الله" معلقا:
قوله –في الخطبة- :الواقي
بالقاف, و هو مشتق من قوله تعالى: " فوقاه الله ", عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. و الأصح عند المحققين: أنها توقيفية.
النكت العسقلانية

---

عجيب لك يا أخي
كيف تنقل هذا النقل عن ابن حجر العسقلاني الذي يُصَرح فيه بتعارض التوقيف مع الاشتقاق
ثم تقول أن مذهبه يحتاج إلى تحرير في جواز الاشتقاق من عدمه ؟؟؟
هل من عالم يعتقد أن الاشتقاق لا يتعارض مع التوقيف يقول مثل هذا الكلام الذي نقلته أنت الذي يعتبر حجة دامغة على كل من ادعى أن ابن حجر يجيز الاشتقاق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فقوله :
" و هو مشتق من قوله تعالى: " فوقاه الله ", عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. و الأصح عند المحققين: أنها توقيفية. "
دليل دامغ على أنه يقول أن مفهومه الشخصي أن هناك مذهبين في الأسماء الحسنى :
الأول : مجيز للاشتقاق لا يلتزم بالتوقيف
الثاني : لا يجيز الاشتقاق ويعتقد وجوب التوقيف
والأصح عند ابن حجر المذهب الثاني

جزاك الله خيراً على هذا النقل
مع تسجيل عتابي عليك في اعتقادك أن ابن تيمية وابن القيم بالذات يجيزا الاشتقاق للأسباب سالفة الذكر في المشاركة السابقة التي أخطأت في نسخها مرتين

أولا: أنا وضعت هذه الفائدة -وهي فائدة غاية في النفاسة- لأبين بها مذهب و قول ابن حجر "رحمه الله" في هذه المسألة.
ثانيا: أما قولك "غفر الله لك": لا داعي للتأويل و الإلتفاف.
* فأقول: الحمد لله الذي عافاني من هذه الأخلاق, و هداني للإسلام و السنة.

ثالثا: قولك: "وأما عن قولك أن غير المجيزين للاشتقاق لم ينكروا على ميجيزي الاشتقاق فهذا خطأ
لأن ابن حجر أنكر على أبو زيد اللغوي -كذا, و الصواب: أبي زيد- وجعفر الصادق وسفيان الثوري ذكرهم أسماء بالاشتقاق فقال في فتح الباري تعقيباً على إحصائهم للأسماء الحسنى :
" هَذَا آخِرُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَأَبِي زَيْدٍ وَتَقْرِيرُ سُفْيَانَ مِنْ تَتَبُّعِ الْأَسْمَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ وَفِيهَا اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَتَكْرَارٌ وَعِدَّةُ أَسْمَاءٍ لَمْ تَرِدْ بِلَفْظِ الِاسْمِ وَهِيَ (صَادِقٌ مُنْعِمٌ مُتَفَضِّلٌ مَنَّانٌ مُبْدِئٌ مُعِيدٌ بَاعِثٌ قَابِضٌ بَاسِطٌ بُرْهَانٌ مُعِينٌ مُمِيتٌ بَاقِي ) "
هل يقول هذا الكلام مَن لا يرى غضاضة في الاشتقاق ؟؟؟؟؟؟
* أقول لك:
1- المقصود من كلامي: السلف "رحمهم الله", فهم الذين يستدل بفهمهم, و ليس بكلام المتأخرين.
2- ابن حجر "رحمه الله" قال في اسم (الباقي): و هو مشتق من قوله تعالى: " فوقاه الله", عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. و التحقيق عند المحققين: أنها توقيفية.
و فرق عظيم بين قوله: عملا بأحد المذهبين, و قوله: و الأصح, و بين قولكم ببدعية هذا القول, و كونه مذهب أهل البدع.
فإن استدللت بكلام ابن حجر "رحمه الله", فهو واضح في كون القول بالاشتقاق قول معتبر, و إن كان الراجح بخلافه عنده.
3- ابن حجر "رحمه الله" مع جلالة قدره, و قوة علمه, كان مضطربا جدا في باب الأسماء و الصفات.
و من راجع كتاباته في الفتح في باب الصفات تبين له هذا بجلاء, و راجع إن شئت تعليقات العلامة البراك على الفتح.
و هو في أغلب هذا الباب يقول بقول الاشاعرة, و من المعلوم أن الأشاعرة يقولون بالتوقيف, لأن الأسماء عندهم جامدة لا تدل على وصف.
فكان مما ينبغي عليك -خاصة و نحن نتكلم في باب الاعتقاد- أن تستدل على صحة مذهبك و فهمك بكلام السلف الأقحاح, من أهل القرون الثلاثة الأول, ثم من تبعهم من أكابر أهل العلم.
4- ما تفضلت بنقله لنا من قول ابن حجر "رحمه الله" غاية ما فيه: إنكار واحد من الخلف على تصرفات السلف "رحمهم الله", فأيهما يتبع السلفي و يقتدي ؟؟

رابعا: قولك "حفظك الله": أما عن قولك أن الترمذي لم يُنكر على الوليد بن مسلم اشتقاق الأسماء بل أنكر عليه فقط كون الأسماء مدرجة
فهذا الكلام غير سديد
لأن الترمذي لم يكن بصدد تحقيق الاسماء الحسنى ما يصح منها وما لا يصح
بل كان بصدد تحقيق صحة وضعف الأحاديث التي أدخلها على سننه
فإما أن تأتي بقول صريح للترمذي بجواز الاشتقاق وإما أن تسكت عنه لأنه لم يكن مثل ابن حجر ، بمعنى أن ابن حجر تعرض لتحقيق الأسماء الحسنى صحيحها من ضعيفها فأخذ بكذا وكذا ورفض أخذ كذا وكذا
أما الترمذي فلم ينشغل بذلك في سننه ، بل اشتغل بتصحيح الحديث أو تضعيفه فقط فلا يصح الاستدلال على سكوته على اشتقاق الوليد بإجازته الاشتقاق لأنه لم يكن أصلاً بصدد الكلام عن الأسماء الحسنى من حيث صحيحها وضعيفها بل كان بصدد الكلام عن الأحاديث الواردة في سننه صحيحها من ضعيفها .
* 1- هذا الذي ذكرته أخي الفاضل غير صحيح جملة و تفصيلا, و لازمه الطعن في السلف.
فلو اطلعت على كتاب الجامع للترمذي "رحمه الله" لعلمت مدى تحريره و تدقيقه لما ينقل, فقد أكثر جدا من التعليق على الروايات و الأحاديث المنقولة.
و لازم قولك هذا: أن السلف كان ينقلون و فقط, و لو كانت نقولاتهم فيها مخالفات عقدية, بل و لو كان المنقول هو مذهب المعتزلة.
و إن كنت أنت "حفظك الله" و كذا شيخك "حفظه الله" لا تستحلان أن تنقلا هذا النقل في كتبكم و في كلامكم إلا مع تبيين ما فيه من المخالفة لمذهب السلف, فما هو الظن بهم ؟ و هم القوم ؟؟؟
2- لو قلت لك: دعك من الترمذي و تصرفه في جامعه, و انظر إلى الوليد و ما جمع !
الوليد إمام علم جليل القدر جدا, جمع هذا الذي جمع, و تناقله الناس من شيوخه و أقرانه و تلامذته, فلو كان ما أتى به باطلا, فلماذا لم ينكره عليه السلف ؟
و لو كان هذا الذي ذكر موافقا لمنهج و قول المعتزلة, فلماذا سكت عليه القوم ؟
و لو كانوا أنكروا فانقل لنا "حفظك الله".

خامسا: قولك: وأما عن إجازة سفيان الثوري للاشتقاق ففيه نظر ، أولاً لأنه لم يرد عنه تصريح بجواز الاشتقاق ، ولم يشتق المنعم من سورة الفاتحة " صراط الذين أنعمت عليهم " مع أنها سورة صغيرة وواضحة ، والاسم فيه كمال مطلق ، فلماذا لم يشتقوه من الفاتحة بل اشتقوه من البقرة ؟؟؟ هذا يُوحي بأن اشتقاقهم ما هو إلا وقوع في سهو استدركه عليهم ابن حجر
* والله لا أدري !
هل صار المنهج معكوسا في هذا الزمان ؟!
منهجنا القرآن و السنة بفهم السلف, و أنتم تقولون: القرآن و السنة بفهم الخلف !
ابن حجر يرد على الثوري "رحمهما الله", و لم يرد عليه هذا أحد قبله قط, فالواجب أن نقول: فهم السلف هو ما قاله الثوري, و خالف ابن حجر.
أما أن نقول: ابن حجر استدرك على السلف, فهذا عجيب !!
و قولك أخي: هذا يوحي بأن اشتقاقهم ما هو إلا وقوع في سهو .
أقول لك: دع يوحي و لعل عند الكوكب, و عليك بالأدلة الواضحة البينة.
و السلف أجل قدرا و أعظم علما من الوقوع في مثل هذا.

سادسا: ما نقلته من قول ابن القيم "رحمه الله": " وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق لله من كل فعل له اسماً حتى بلغ بذلك آلاف الأسماء ", و تعليقك عليه ب: فهذا قول صريح في تحريم الاشتقاق ، فلا يصح رده بأقوال غير صريحة في إجازة الاشتقاق.
* لا أدري والله من أين فهمت هذا الذي ذكرت ؟
ابن القيم "رحمه الله" يقول: من اشتق لله من كل فعل له اسما.
ففي كلامه إشارة لجوازه من بعض الأفعال, لا كما تقول.
و كلامه هذا يرد به على من اشتق من كل فعل و صفة اسما, و هذا لا نقول به.

سابعا: يقول ابن القيم "رحمه الله":

السابع عشر أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره ,وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم , وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره, فتقول : يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم , وأن يفرد كل اسم , وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده , بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم , فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو , فهو المعطي المانع , الضار النافع , المنتقم العفو , المعز المذل , لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله , لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا , ونفعا وضرا , وعفوا وانتقاما , وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ , فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الإسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض , فهي وإن تعددت جارية مجرى الإسم الواحد , ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت يا مذل , يا ضار , يا مانع , وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه , ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها " بدائع الفوائد ( 1-177)
* ابن القيم يقول بالتوقيف و هذا معروف عنه ثابت, و مع هذا يثبت ( المعطي المانع , الضار النافع , المنتقم العفو , المعز المذل ) و كلها لا تثبت إلا بالاشتقاق.
و هذا يدل على ما ذكرته لك من قبل من كون الاشتقاق لا ينافي التوقيف أصلا.
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية "رحمه الله": " قالوا من أسماء الله تعالى المغيث و الغياث , و قد جاء ذكر المغيث ي حديث أبي هريرة , قالوا و اجتمعت الأمة على ذلك " مجموع الفتاوى ( 1-111 )
* و معلوم ان هذه الأسماء لم ترد بسند صحيح بلفظ الاسم مطلقا , و انما استخرجها العلماء بالاشتقاق
و مع هذا يقول : قالوا و اجتمعت الامة على ذلك.
اسأل الله ان يوفقنا للحق و يمسكنا به, والله المستعان.

ولماذا لم تعلق على قول ابن القيم : " ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بجواز الاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها اللغوية ، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله "

فمعنى كلامه : الرحمن يدل على الرحمن
الغفور يدل على المغفرة
المالك يدل على الملك

وليس المراد أن الغفور مشتق من المغفرة اشتقاق الفرع من الأصل

ولماذا لم تعلق على قول الشافعي : " لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يُعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرَوِيَّة والفكر " (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص35)
أم تريد أن تقول أن التقبيح والتحسين في الأسماء المشتقة لا دخل للعقل فيه ؟؟؟ خصوصاً مع وقوع مجيزي الاشتقاق في الخلاف في كون هذا الاسم المشتق أو ذاك فيه كمال وفيه نقص ؟

أما قول الشافعي "رحمه الله" فصحيح لا ريب فيه, و هو معنى التوقيف كما ذكرت لك في مشاركتي قبل السابقة.
فالتوقيف المجمع عليه هو: أن لا يثبت لله اسم لم يرد دليله في القرآن و السنة, فالعقل و الفكر لا مجال لهما في اثبات الأسماء.
و أما ابن القيم فمذهبه واضح, و لو راجعت كلامي السابق في المشاركة السابقة لتبين لك ذلك جيدا.
دمت لله حافظا.

طالما أنك أقررت أن العقل والفكر لا مجال له في الأسماء فهذا يكفي لإبطال فكرة الإشتقاق القائمة على اشتراط التحسين والتقبيح العقلي بدعوى أن اسماً ما أوهم نقصاً وآخر يدل على الكمال
ولم يصلني منك رد منضبط على كلام ابن القيم
لو كان يقول بالإشتقاق فما معنى قوله الذي لم ترد أنت عليه ؟؟؟
المطلوب منك التوفيق بين النقولات التي نقلتها عن ابن القيم التي تستدل بها على إجازته للإشتقاق الشرعي وبين هذا النقل المذكور في مشاركتي الأخيرة رقم (45) الدال على أن الإشتقاق الجائز عند ابن القيم هو الاشتقاق اللغوي وليس الاشتقاق الشرعي
فإن لم تجتهد في التوفيق بينهما فكأني لم أقرأ شيئاً من نقولاتك السابقة عن ابن القيم
لأنني كما قلت لك :
لو وُجِدَ نصان متعارضان لنفس العالم أحدهما مختلف في فهمه والثاني متفق على فهمه فيتم تفسير الأول في ضوء الثاني
فالنص الصريح أنه مجيز للإشتقاق اللغوي بدلالة قوله " لا نعني بجواز الإشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها اللغوية " ويقول بحرمة الاشتقاق الشرعي بدلالة قوله " لا أنها - أي أسماء الله - متولدة منها - أي من الأفعال والصفات - تولد الفرع من أصله " .
وقد اتفقت معك أن المنهج المختار الذي يراه ابن حجر العسقلاني حق هو عدم الإشتقاق الشرعي
فهو يرى أن الإشتقاق الشرعي رأي من الآراء المرجوحة عنده
وأن الراجح عدم جواز الإشتقاق الشرعي
لكنه لا يرى الإشتقاق الشرعي رأي ضال بل فقط مرجوح ، والفرق بينهما شاسع
فالشافعي قد يرى أن أبو حنيفة جانبه الصواب في اجتهاد فقهي في مسالة معينة
لكنه لا يراه رأي ضال
فهذا هو الفرق .
فأرجو الاجتهاد في تحقيق مذهب ابن القيم
مع الإقرار بأن الشافعي يرى عدم جواز الإشتقاق الشرعي لأن الاشتقاق الشرعي يلزم منه إعمال العقل لاختيار الاسم الدال اشتقاقه على كمال وترك الاسم الدال اشتقاقه على نقص، وهو - أي العقل - لا يُعمَل في الأسماء والصفات على مذهب الشافعي السابق ذكره