مناقشة الشيخ مراد شكري في قوله بوجوب التسحر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

---

أخي بارك الله فيك

القول بأن السحور واجب لا يلزم منه القول بأن تارك السحور معاقب عند الله

بل الأولى أن يقال متوعد بالعقوبة لأنه تحت المشيئة

مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

ولست كأصحاب بنيات الطريق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

وينبغي أن نعلم يا إخوتي الفضلاء ما يلي:
1- السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

2- ومن المعلوم أن هذه الأمور وما يشابهها ليست مختصة بعصرنا هذا، بل هي معروفة في كل عصر.

3- ومن المعلوم أن الذي يقول: السحور واجب، يقصد بقوله هذا: أن الذي لا يتسحر آثم ومذنب، وأنه معاقب عند الله عز وجل، وأنه قد جاء فعلا منكرا في شريعة رب العالمين.

4- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

6- ومن المعلوم أن الوصال يختلف تمام الاختلاف عن ترك السحور، فإن الوصال معناه ترك الطعام مطلقا، وليس معناه ترك السحور، ومعلوم كذلك أن الوصال لا يكون وصالا إلا إذا كان عمدا، ومعلوم أن الذين واصلوا إنما فعلوا ذلك لأنهم ظنوا أنه أفضل تقربا لله عز وجل.
أما إن كان كان ذلك بالأكل مبكرا، أو بالكسل عن الأكل، فلا يعد هذا وصالا لغة ولا عرفا ولا شرعا.

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.
ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

8- ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.
وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

9- فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

10- إن الله عز وجل حفظ دينه، ومن حفظ هذا الدين أن يقيض الله له رجالا يبصّرون الناس به، ويبينون لهم الحق من الباطل.
والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

---

سلمت يمينك شيخنا أبامالك ....قلت والله أغلب ما يجول بخاطري ...و اسمح لي أن أضيف عليه ...

إن المسألة أخطر من مجرد هذا القول المبتدع , بل المأساة في المنهج " الكارثي " - إن صح التعبير - الذي اتبعه بعض الإخوة - هداهم الله - للوصول لهذا القول ....

منهج تسفيه أقوال السلف , و نفي حجية الإجماع - سواء بلسان الحال أو المقال - أصلا , و الهجوم على النصوص رأسا ليفهموا منها ما لم يفهمه أحد قبلهم من العالمين!!

يا إخوة الإسلام أما ندندن صباح مساء : " كتاب و سنة بفهم سلف الأمة " ؟؟ فما لكم - هداكم الله - أعرضتم عن فهم السلف للمسألة و ضربتم به عرض الحائط ؟!

الأخ صاحب الموضوع لم تجب على كثير مما ورد عليك،،
ثم أنت مطالب أن تأتي بواحد من السلف ترك السحور أوقال إنه ليس بواجب سوى ما تم نقله من وصال الصحابة قبل أن ينهاهم عليه السلام...
وقد قال الله تعالى: (.... ويتبع غير سبيل المؤمنين) فسبيل المؤمنين أنه لم ينقل لنا حتى الآن عن أحد منهم أنه ترك السحور ولو مرة ثم تأخذ من علم عنه أنه لا يأخذ بقول إمام مجتهد مخالف، ويعتبره شاذا ويجعل قول الأكثر قول الكل ويعتبره إجماع ويوافقه من جاء بعده ويصرف به الأحاديث ويخصص به ويقيد به فهذا كما يرى أي عاقل فيه ما فيه وغير مقبول عند المحققين ...

فكيف يدعى متابعة السلف وليس عندك نقل واحد عن أحد السلف أنه ترك السحور أو قال إنه ليس بواجب...
وإذا شئت جئنا بعدد من الإجماعات ثبت أنها لا تصح منها اجماعات ابن المنذر والنووي وغيرههما ...
أما قول ابن قدامة لا اعلم خلافا فهذا اصلا ليس اجماعا وهو أقل من قولهم أجمعوا اتفاقا، ولا أدري لم بالضبط تتمسك به, هل فقط لأن أغلب الإخوة هنا حنابلة وسيساندونك، أم لا أدري والله ...
ثم أنا لا يهنمي أصلا أن ترجح قولا مهما كان في هذه أو في غيرها، وأنا لا أحب المناقشة كثيرا في مثل هذه المسائل إنما أحيانا ترى أشياء تكتب لا تستطيع الصبر عليها وتقحم نفسك وأنت لا تشعر، والله يهدي الجميع...
أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع ؟؟
أتمنى أن يختم هذا الموضوع بخير ،،،
ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا في هذا الشهر الكريم ويتجاوز عنا وعنكم
والسلام عليكم

في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي...
طاب يومكم

قال صالحب المقال سلمه الله في الرد رقم 69

اقتباس:

---

الثانية أن مسألة الوصال متصلة بمسألة السحور ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل

بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره

وذلك لأن العلة من النهي عن الوصال هي المشقة في ترك الطعام

فإذا كان من لا يأكل بعد الفطور او قبله يجوز في حقه ترك السحور

فالذي أكل من باب أولى

---

قولك: (ولم يفرق أحد بين من يريد أن يواصل وبين من لم يواصل ) يظهر من هذا الكلام أخي أنك لم تفهم معنى قول الذين يجيزون الوصال إلى السحر، يعني أنه يجوز للصائم أن لا يفطر ويبقى صائما حتى السحر، فإذا جاء السحر وجب عليه أن يأكل، وأكلة السحر هي السحور، يعني لا يكمل الصوم حتى طلوع الفجر، ولعل هذا معنى كلام الشيخ العثيمين، أن الذين قالوا بالوجوب، أي أنهم أوجبوا السحور على من واصل إلى السحر.
وقولك: (بل إن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فهو جائز من باب أولى في حق غيره) هذا لا معنى له هنا لأنك تريد إثبات الإجماع، وفي هذه الحالة تتكلم على طائفة قليلة قالت بجواز الوصال، وإلا فالأكثر يقولون: لا يجوز الوصال. فلا تلزمهم بهذا الكلام.

اقتباس:

---

المسألة السادسة يمكن استفادة استحباب السحور من نص الإذن بالوصال من السحر إلى السحر

بأن يقال بأن وجبة الفطور وهي آكد من وجبة السحور لأن السحور يمكن أن يؤكل قبله بخلاف الفطور فأذن النبي في تركها فمن باب أولى السحور

---

لو تأملت كلام الشيخ العثيمين الذي نقل، لعدلت عن هذا التعليل، فهذا التعليل عليل بل ميت؛ لأن معنى الوصال من السحر إلى السحر، أن يأكل في السحر ولا يأكل حتى يأتي السحر، وهذا خلاف ما فهمت، بارك الله فيك.
بل يمكن أن يقال لك: كلامك غير صحيح لأن السحور يصبح واجبا إذا لم تفطر ، ولم تأكل بعد الفطور إلى السحر، لأنه لا يمكن أن تأكل بعد السحور بخلاف الفطور.

وأما قولك في آخر مشاركة لك:
مسألة الوصال وربطها بمسألة قد شرحتها سابقاً العلاقة بينهما

وأنا مسبوق من قبل علماء بهذا الإستدلال

ولست كأصحاب بنيات الطريق)
أقول: لو اكتفي بما قال الأخ العوضي جزاه الله خيرا لكان حسنا.

** إتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عن طريق العلماء**

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأندلسي

أما من أراد أن يلصق بمن يقول خلاف قوله بأنه لا يرى حجية الإجماع فهذا أقل ما يقال فيه إذا أحسنا الظن به إنه جاهل، لأنه لا أحد ينكر الإجماع ... ولكن أي إجماع ؟؟

---

اقتباس:

---

في المشاركة أعلاه أخطاء في الكتابة فلتقرأ بطريقة صحيحة فأنا مستعجل شوي...
طاب يومكم

---

حبذا لو تركت الاستعجال أولا , و تعلمت العربية ثانيا , و توقفت عن نبذ إخوانك بالجهل ثالثا .......

وفقك الله ..........

في الواقع أنا فهمت معنى جواز الوصال إلى السحر وقد ذكرت في مشاركة أخرى أنه وقت السحور

ثم قست من باب أولى جواز ترك السحور على ترك الفطور

وكلامي السابق الذي علقت عليه هو في حق من جوز الوصال مطلقاً

فأنت الذي لم تفهم الكلام وتسرعت في التعليق

أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر

فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة وكلمتي لم تكن إلزاماً للذين يقولون بجوازه من السحر إلى السحر

فهم مصرحون باستحباب السحور

وأنا لا ألزمهم لأنك إنما تلزم المخالف لا الموافق

وإنما كانت إلزام لمن يقول بعدم وجوب الفطور بأن يقول بعدم وجوب السحور أيضاً

وكلامي الذي لم تفهمه وعلقت عليه بتلك العبارات الجافية

مفاده أن أكلة السحور إنما تؤكل للتقوي على الصيام

فإذا كان الوصال المنهي عنه للمشقة جاز فيه أن يقضي المرء كل تلك الفترة بلا طعام

فغير المواصل الذي أفطر أو أكل قبل فترة السحر يجوز له قطعاً ألا يتسحر

لأن المشقة في حقه أقل بكثير من المشقة في حق المواصل من السحر إلى السحر

وتعليقي على كلام العوضي هو له الحق في التعليق عليه ومن أراد أن يعلق فليعلق بعلم أو يسكت بحلم

أما الأخ الأندلسي الذي لا زال يشترط في الإجماع شروطاً ما أنزل بها من سلطان

عبدالله بن الزبير واصل أكثر من عشرة أيام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الصنعاني في سبل السلام وكذلك الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في كتابه الآثار الصحيحة عن الصحابة في الفقه

ثم من قال لك أنه قول الأكثرية

أتتهم كل أولئك العلماء أنهم جعلوا قول الأكثرية إجماعاً

ما أجرأك ؟
والمنهج الذي اتبعه بعض الأخوة حقاً كارثي

فإنه بإمكان تذكر له الإجماع في مسألة أن يذكر ام أحد المجتهدين الذين لا نص لهم في المسألة فيقول (( لا أجد كلاماً لابن سيرين ))

أو (( لا أجد كلاماً لليث بن سعد )) فهو إجماع سكوتي وليس حجةً عندي

وهم رجال ونحن رجال وهكذا تتلاشى الكثير من الثوابت

وممن نقل الإجماع على استحباب تقي الدين الحصني في كفاية الأخيار حيث قال (( واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء ))

وممن نقل الإجماع على استحباب السحور علي ملا القاري الحنفي في كتابة مرقاة المفاتيح حيث قال (( أنس قال قال رسول الله تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه ))

ونقل ابن بطال في شرحه على البخاري إجماع ابن المنذر وأقره

قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه وهو يشرح حديث (( تسحروا فإن في السحور بركة )) (( فوائد الحديث :
الأمر بالسحور ، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ الثاني ، ما لم يخش الضرر بتركه فيكون للوجوب( وصرفه عن الوجوب أيضا مواصلته ( وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على استحبابه ))

قلت لا إشكال في أن المباحات فضلاً عن المستحبات يصبح تركها محرماً إذا كان يؤدي إلى عدم القدرة على أداء العبادات

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المعتاد

كالمعتاد في مثل هذه المناقشات نقرأ كلاما خارج الموضوع، وتأصيلا شاذا لمسائل أشبع الكلام فيها، وسؤالا عن الدليل من الكتاب والسنة الذي يؤيد الإجماع، وغير ذلك من هذه الكلمات التي اعتدناها.

---

/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة

/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة

اقتباس:

---

السحور هذا أمر شائع من أمور المسلمين، مثل الصلاة والصيام، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين قد يترك الواحد منهم السحور؛ إما لأنه نام مبكرا، وإما لأنه ليس جائعا، وإما لأنه فتر وكسل عن القيام والتجهيز، وإما لغير ذلك من الأمور التي تحدث للناس في العادة.

---

/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها

/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

- ومن المعلوم أن هذا الأمر (المحرم عند من يحرمه) إن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدواعي متوفرة للنهي عنه، وبيانه والإنكار على فاعله، وكذلك إن حصل في عهد الصحابة أو التابعين ومن بعدهم.

5- ومن المعلوم أن ذلك لو حصل لنقل؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.

---

/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

اقتباس:

---

7- ومن المعلوم أنه يمتنع في العادات أن يكون ترك السحور محرما ثم لا يوجد في المسلمين عالم ينهى الناس عنه.

---

/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه

اقتباس:

---

ومن المعلوم كذلك أنه يمتنع في العادات أن يصرح عشرات العلماء بأن السحور مستحب ثم لا يوجد في المسلمين أحد يقول لهم: قد افتريتم على دين رب العالمين.

---

/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد

/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

ونحن في هذا العصر سمعنا هذه الفتوى، عن رجل غير مشهور، وليس ممن اشتهر من المجتهدين، وليس من العلماء المتبوعين، يقول بأن السحور واجب، فطار قوله كل مطار، واشتهر بين الناس، بين أخذ ورد، وبين منكر ومقرر، واشتهرت المسألة وعرفها الصغير والكبير.

---

/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

وفي هذا دلالة واضحة على أن مثل هذه الأقوال لو كانت معروفة عند السلف لنقلت؛ لأنها متعلقة بأمر تعم به البلوى من دين المسلمين.

---

/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

فكيف يمكن أن يظن أحد أن المسلمين في معظم الأمصار والأعصار يُفتون بما يخالف شرع رب العالمين، ولا يوجد من يتصدى لهم ويبين أنهم أخطئوا إذ نسبوا لشرع الله ما لم يأذن به الله؟!

---

/// و ما يدريك لعله وجد ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

والقول بأن المسلمين في مئات السنين الماضية كانوا على باطل وضلال حتى جاء رجل معاصر يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة بفهمه، ولا عبرة عنده بفهم أهل العلم ... هذا القول أقرب إلى أن يكون زندقة منه إلى أن يكون قول عالم معتبر.

---

/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.

/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

الواقع أن الذي يضيق صدري منه هو الكلام بلا علم

---

على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام

/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!

/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

أما الإشكالات على كلامي فقد بحثت عنها في كلامك السابق فلم أجدها

---

/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها :

اقتباس:

---

كيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!

و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

غير بعض الإلزامات الضعيفة مثل إلزامك لي بالقول بكراهة السحور واستحباب الوصال مع العلم أن من أبجديات علم الأصول أن المكروه لا يكون مأموراً به قطعاً والمستحب لا يكون منهياً عنه قطعاً ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل

---

/// على العموم هذه دعوى : "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل ؟!

/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله ؟!

/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي : هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟

/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب

/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

وأما الكلام على علة السحور فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال وقد ذكرت سابقاً أن ترك السحور إذا جاز في حق المواصل فما الدليل على عدم جوازه في حق غيره ؟ وخصوصاً أن الوصال إنما نهي عنه للمشقة فيه وهذا منتفي في حق غير المواصل فيجوز له تركه من باب أولى

---

/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم

/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب

/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني . فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

وذكرت سابقاً أن الإذن بترك الفطور والمواصلة من السحر إلى السحر يدل من باب أولى على جواز ترك السحور لأن الفطور أولى منه

ولقد ذكرت سابقاً الأدلة التي أخذ بها أهل العلم وصرفوا الوجوب إلى الإستحباب

ولكنك على عادتك تتجاهل

---

/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

ومنهم من ذهب إلى أن الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب

بدليل قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ))

---

/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة : "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته

/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح ؟! فهل أنت تلتزم هذا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

فقد بينت قول العلماء الذين قالوا بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص وبينت حجتهم

---

/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

يا أخي بارك الله فيك كيف يكون قولاً ضعيفاً وقد ادعوا عليه الإجماع

وافتح كتب الأصول وانظر بماذا يثبت الإجماع ؟

---

/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي

/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الخليفي

دعوى أننا يجب أن نجد نص لكل مجتهد تنتهي بإحالة الإجماع واسقاط لثلثيها

---

/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت ؟!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

والذي أذهب أن الصارف هو الإجماع والإجماع أقوى من الحديث المنفرد لأنه لا يقبل النسخ

---

/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

/// منهج شيخ الإسلام بن تيمية و تلميذه ابن القيّم أنّه لا يمكن أن يضّيع نص من الكتاب و السّنة
/// و قد قرر ابن القيّم أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة مع الإجماع و هذا ليس بتأصيل شاذ و قد سبق تبين بأنّ هذا التأصيل هو تأصيل أئمة
/// من ترك التسحر لعذر فلا يلام مثلما إذا نام شخص عن عذر عن أداء صلاة مفروضة في وقتها
/// و الغرض من التسحر ليس فقط التقوّت بل مخالفة صيام أهل الكتاب من حكم التسحر و هو يجزىء و لو بجرعة ماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .
فحتى الشبعان يمكنه أن يتجرع جرعة ماء من غير تكلف، فما الإشكال ؟
/// قد نهي عن ترك التسحر في عهد السلف و الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .
/// النّبي صلى الله عليه و سلّم إمام الأئمة نهى عن تركه
/// لا ينبغي أن يٌتّهم الأئمة بالإفتراء على دين ربّ العالمين إن قالوا قولهم عن إجتهاد
/// و لكن ما أدراك لعله وجد من خطّأهم في السابق و لم ينقل قولهم كما قال الإمام أحمد : "و ما يدريك لعلهم اختلفوا" و قد نقل ما هو أولى من كلام العلماء فقد نقل كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم
/// هذا ليس بقول محمد شكري فقط فهو قول علي حسن و سليم الهلالي و قد ذكر الإخوة بأنّه قول للقنوجي و هؤولاء من العلماء
/// قد نقل عن النّبي صلى الله عليه و سلّم النهي عن تركه و الأمر به و الأصل في النهي للتحريم و الأصل في الأمر للوجوب و هو إمام السلف
/// و ما يدريك لعله وجد ؟
/// قد يخطىء الأكثرية و لا ينقل قول بعض المصيبين إلا أنّ قول النّبي صلى الله عليه و سلّم نقل في جميع العصور و ليس هذا القول بقريب إلى الزندقة و لا شيء و قول النّبي صلى الله عليه و سلّم معتبر.

---

منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله

وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين

وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص

أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول

ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً

وعلي حسن وسليم مشايخي

ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع

والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله

واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص

فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك

واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه

الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))

وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري

/// الأخ عبد الله الخليفي بالنسبة لتكثرك بأقوال مدّعي الإجماع في إستحباب التسحر فاعلم رحمك الله أنّ العلماء يأخذ من بعضهم البعضهم و قد ذكر الشيخ مشهور حسن أنّ الكثير من دعاوى الإجماع الموجودة في كتب الفقه من كتاب المجموع و المغني و غيرهما مأخوذة عن ابن المنذر. و قد تعقّب ابن المنذر في الكثير من الإجماعات التي ادعاها هذا فضلا على وجود علماء أنكروا إمكانية الإجماع من العصر الأول للإسلام إلى عصرنا هذا كالصنعاني.
على العموم الإمام الصنعاني أنكر إمكانية الإجماع منذ العهد الأول للإسلام
/// فكيف فهمت بأنّه أقر دعوى الإجماع لابن المنذر ؟!
/// و كذا الإمام الشوكاني أنكر حجّية الإجماع و ربما شكك في إمكانيته فكيف فهمت بأنّه أقرّ كلام ابن المنذر ؟!
/// الإشكالات على كلامك توجد في كلام غيري و كذا في كلامي من بينها :
/// على العموم هذه دعوى : "ولكنك غير مؤهل وتتكلم في هذه المسائل " فسنرى هل لها دليل ؟!
/// و هل قلت أنا بأنّ المكروه يمكن أن يكون مأموراً به و أنّ المستحب يمكن أن يكون منهيا عنه، سبحان الله ؟!
/// أسألك سؤال واضح يبيّن خطأ فهمك لكلامي : هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟
/// و أما أنا فأعتقد بأنّ الوصال محرّم و أعتقد بأنّ الصحابة لما واصلوا كان يعتقدون بأنّ الوصال مستحب
/// على العموم أرجو أن تجيب على سؤالي هذا: هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله
/// الكلام على علل مشروعية التسحر مهم
/// فقياسك التالي ربما كان له وجه إذا لم تكن العلّة من مشروعية التسحر مخالفة أهل الكتاب
/// فلربما كان يصح قياسك إذا كانت العلّة الوحيدة من مشروعية التسحر التقوّت و أنّ تركه يسبب مشقة و لكن ليست علّة التسحر التقوّت فقط بل من علل التسحر مخالفة صيام أهل الكتاب و أيضا من علل التسحر الإستفادة من صلاة الملائكة يقول النّبي صلى الله عليه و سلّم:" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني . فهل تجرع جرعة ماء كافية لتدفع مشقة عدم الأكل و كافية للتقوّت ؟!
/// ما ذكرته يا أخي قد تُعقّبت فيه
/// على العموم ثبت عنّ النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه تزّوج خديجة رضيّ الله عنها و لم يعدد عند زواجه بها و كذا ثبت عن علي رضيّ الله أنّه في حياة النّبي صلى الله عليه و سلّم و من غير نكير من النّبي صلى الله عليه و سلّم أنّه كان متزوجا بفاطمة رضيّ الله عنها فقط مما يدل على أنّ التعدد لا يجب. فمسألة إستحباب التعدد ثبت فيها أدلّة من السّنة فأين هذه الأدلّة في الستحر و ما ذكرته هنا لا يصلح دليلا على هذه القاعدة : "الأمر إذا في أصله مباحاً فالأمر فيه للإستحباب"، لأنّ مخالفك يثبت صوارف أخرى للتعدد غير ما ذكرت و لا يثبت صارفك الذي ذكرته
/// ثمّ على قاعدتك يصبح التشبه مثلا بلبس لباس الكفار الأصل فيه الكراهة و ليس التحريم لأنّ الأصل في اللباس أنّه مباح ؟! فهل أنت تلتزم هذا
/// على العموم قول هؤولاء العلماء الذين لم يشترطوا أن يستند الإجماع إلى نص قول شاذ لا دليل عليه قد عزاه علماء إلى أقوال المبتدعة.
/// على العموم فتحت كتب الأصول فوجدت كلاما ينسب لإبن تيمية يقول كلاما مفاده بأنّه يستحيل أن يضيع نص من الكتاب و السّنة في إثبات حكم شرعي ثم يعتمد على دعوى الإجماع فقط في هذا الحكم الشرعي
/// و قد قرأت أنّ ابن القيّم قال كلاما مفاده أنّ الأولى البحث عن الدليل من الكتاب و السّنة لسهولة الحصول على الدليل منهما بالمقارنة من التأكد من صحة دعوى الإجماع
/// قد أسقط جميع دعاوى الإجماع الصنعاني الذي استدللت به على أنّه مقر لدعوى الإجماع لإبن المنذر و لا أدري كيف فهمت هذا؟! العبرة بالدليل و لا يهم إن سقطت دعاوي إجماع غير صحيحة مهما كثرت ؟!
/// من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟

---

نعم العلماء ينقل بعضهم عن بعض

ولكنهم لو وجدوا ما ينقضون به هذا الإجماع لتكلموا

وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني

فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه

فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً

ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم

ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!

لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً

وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))

وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً

لذا أنت غير مؤهل تماماً

طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟

علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك

قال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال؛ واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا)) متفق عليه

والذي يظهر والله أعلم أنهم لم يفهموا أن هذا نهي تحريم لتعليق النبي له بمسالة القدرة وعند ترك الطعام يجد المرء في نفسه إقبالاً على الآخرة وبعداً عن الدنيا فلعل الصحابة وجدوا هذا وأنسوا به لذا أحبوا أن يواصلوا

أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا

وأما كلامك في مسألة التعدد

فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية

وفاطمة لها خصوصية

والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟

وخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))

هل الأمر هنا للوجوب ؟

أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم

والكلام ليس النواهي بل على الأوامر

علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف

كألا يوجد من المسلمين من ينكر هذا الفعل

سبحان الله أصبح القول بعدم اشتراط استناد الإجماع إلى نص من أقوال المبتدعة

اتق الله يا رجل

وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء

أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً

والطريف في الموضوع أنني كنت أقرأ في كلام شيخ الإسلام في مسألة استناد الإجماع إلى نص وقد أوزعت أن أنقله وأوضح مشكله ولكنك نقلته فجزاك الله خيراً

وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ

وكلام الشافعي في المسألة عام

وكلام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام إنما مفاده أن البحث في الكتاب والسنة عن الدليل أهون من إثبات وليس معناه أن المتأخر إذا لم يقف على ما يعضد مذهب المتقدم طعن في الإجماع

والذي يقرأ نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام يعلم أنه ليس بالتعنت الذي عليه بعض الأخوة ( تحملوها مني )

وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو جرعة ماء ))

فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر

وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل

ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))

فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو كمفحص قطاة )) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة ؟

أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب

واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))

فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط

فدل على أن الأكلة ليست واجبة

وأنبه على أن مخالفة أهل الكتاب في الزي أخطر منها في مواقيت أكل الطعام وغيرها لذا لا وجه للقياس

وذلك أن التشبه الظاهري يحدث الإشتباه بين المسلم والكافر

والتقليد في اللباس مع وجود نظيره المخالف يؤدي إلى ميل القلب وغيره

وأحب أن أنبه على هناك فرق بين قولنا (( هذا الإجماع لا مستند له )) وقولنا (( لا نص عليه في الوحي ))

فقولنا (( لا مستند )) يشمل الكتاب والسنة والقياس والبراءة الأصلية ولم أقل أن هناك إجماع بدون هذه

وأما قولنا (( لا نص عليه في الوحي )) فيخرج منه القياس والبراءة الأصلية

وقد أنكر ابن جرير أن يستند الإجماع إلى قياس مع قوله بحجيته

فرد عليه ابن القطان في كتاب الإقناع بأن لا مانع من كونه مستند للإجماع ما دام الصحابة أجمعوا على حجيته

وهناك إجماعات مستندها القياس

مثل الإجماع على أن زكاة الجواميس مثل زكاة البقر

وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا

وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))

فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!

ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة

فإن قال لا انقطع

وإن قال نعم

قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم

وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي

فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين

وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))

كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))

قال الأخ صاحب الموضوع في المشاركة 82: أما كلامي على جواز المواصلة من السحر إلى السحر، فأنا أصلاً أرى جوازه مطلقاً مع القدرة .
وقال في المشاركة 91: وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً.

أرجو أن أكون لم أفهم كلامك.
ملاحظة : ردودي في الموضوع لا يعني نفيي للإجماع، أنا فقط أنكر حشد الأدلة غير الدالة ونفي الغاية تبرر الوسيلة، على الأقل في نظري.

جزاك الله خيراً أخي بارك الله فيك لقد ناقشت هذه المسألة سابقاً

وإذا كان الفقهاء الكبار يستدلون بأدلة فيها نظر فما بالك بكاتب هذه السطور

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))

وفرق كبير بين من يعرف منهج الأئمة ويعرف كيف طبقوه، وبين من يقف على عبارة هاهنا أو جملة هاهنا، ويظن أنها منهج هذا الإمام.

---

و إتّباع النّبي صلى الله عليه و سلّم هو إتّباع لإمام

و إن كان مقصود شيخ الإسلام بالإمام هنا غير النّبي صلى الله عليه و سلّم فكيف نفهم عدم قبول شيخ الإسلام لدعوى الإجماع إذا استدل بإجماع ما على نسخ نص و لم نجد هذا النص الشرعي الناسخ.

و قد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كلاما ما معناه بأنّه من طرق رد دعوى إجماع ما أن تتعارض دعوى إجماع مع نص.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله
وذكر أن للسلف فهم للقرآن لا يعرفه كثير من المتأخرين
وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص
أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول
ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً
وعلي حسن وسليم مشايخي
ومع ذلك أقول لا يعتد بهم عند مخالفة الإجماع
والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله
واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص
فالأولى بك أن تتهم نفسك وفهمك
واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه

---

اقتباس:

---

منهج شيخ الإسلام أن كل إجماع لا بد أن يكون مستند لنص علمه من علمه وجهله من جهله

---

صحيح و لكن من منهجه أنّه لا يمكن أن يضيع ذلك النّص عن جميع أهل زمان ما من المسلمين.

ثم إن قال بعض أهل ذلك الزمان عن تقليد سائغ لتلك الدعوى للإجماع فلابأس.

اقتباس:

---

وشيخ الإسلام عندما قال هذا قاله على سبيل حكاية الحال أن ليس إجماع إلا بنص

---

شيخ الإسلام قال ما ذكرت في معرض ردّه عن من يدّعي نسخ حكم شرعي بالإجماع مع ضياع النص الشرعي الذي يدلّ على ذلك النسخ فاستحال عند شيخ الإسلام أن يضيع هذا النص الشرعي و جعل عدم وجود هذا النص دليلا على بطلان دعوى الإجماع ههنا.

و النسخ هو تخصيص في الزمان و تخصيص العام هو تخصيص في نص شرعي عام فإذا كان لا يقبل دعوى النسخ بالإجماع إذا عدم النص عن عموم الأمّة في زمان ما فكذلك تخصيص نص عام بمجرد دعوى الإجماع.

اقتباس:

---

أما أن نأتي إلى إجماع ثابت ونقول أنه غير صحيح لأن المتأخرين من غير أهل الإجتهاد لم يقف على نص فهذا كلام غير مقبول

---

ما الدليل على أنّه غير مقبول ؟

اقتباس:

---

ففهمك لكلام العلماء تأصيل شاذ حقاً

---

إن قدمت الدليل على ذلك ؟

اقتباس:

---

والنبي (ص) لم ينه عن ترك السحور بل رغب في فعله

---

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

بل نهى و على فرض أنّك تضعف الحديث

فالأمر بالشيء نهي عن ضدّه

و النّبي صلى الله عليه و سّم أمر بالسحور

اقتباس:

---

واتهام العلماء المجتهدين قاطبة بأنهم قالوا بقول خلاف ظواهر الأدلة واتهام القسم الآخر منهم بأنهم سكتوا عن بيان الحق اسقاط للعلماء الذين بهم تؤصل الأصول التي يفهم بها النصوص

---

لا يوجد إتهام مني للعلماء قاطبة و لا رمي بباطل عن علماء بأنّهم سكتوا عن بيان الحق مع قدرتهم

بل من كلامي ما يفيد بأنّه ليس لدينا إطّلاع على جميع كلام العلماء

اقتباس:

---

واتهام المتأخرين بأنهم تواردوا على نقل إجماع منقوض فهذا أيضاً كسابقه

---

و لا يوجد أيضا هذا الإتهام فليس كل المتأخرين تواردوا على الإعتماد على هذا الإجماع أو أقروه كالشيخين علي حسن و سليم الهلالي

اقتباس:

---

وأما عن مذهب الصنعاني والشوكاني

فاذهب واقرأ سبل السلام ونيل الأوطار وستجدهم قد نقلوا قول ابن المنذر وسكتوا عليه

فماذا يكون الإقرار إن لم يكن هذا اقراراً

---

السكوت لا يلزم منه الإقرار و الأصل أنّه لا ينسب لساكت قول

اقتباس:

---

ثم إن ابن المنذر أدرك عصور المجتهدين ونقل إجماعهم

---

دعوى أنّ ابن المنذر يعرف جميع أهل الإجتهاد في عصره لا يقبلها عقل

فمن أين له أن يعرف جميع أهل الإجتهاد في بلاد السند و المغرب و الأندلس و غيرهما

اقتباس:

---

ثم من أين لك أن ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط ؟!!

---

و أنا لم أقل بأنّ ابن المنذر نقل إجماع المتأخرين عن عصر الصحابة فقط و لا يوجد في كلامي ما يشير إلى هذا

فدعوى إجماع ابن المنذر تحتمل أنّها منقولة عن الصحابة و تحتمل غير ذلك

اقتباس:

---

لقد ألزمتني سابقاً بالقول بكراهة السحور والسحور مأمور به عندي وعندك فلا يلزمني هذا قطعاً

وهذا عادتك تقول الكلمة ثم تقول (( أين قلت ))

---

أخي لم ألزمك

اقتباس:

---

وألزمتني بالقول باستحباب الوصال وهو منهي عنه عندي وعندك فلا يلزمني القول باستحبابه قطعاً

---

أخي لم ألزمك

اقتباس:

---

طيب انت تعتقد أن الصحابة كانوا أن الوصال مستحب عندما واصلوا ولكن بعد النهي الصريح هل لك أن تلزم أحداً بالقول باستحبابه ؟

علماً بأن الحديث صريح بان الصحابة واصلوا رغم النهي عن ذلك

---

/// أولا : أن لم تجب على هذا السؤال : "هل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو محرّم ؟ بإجابة واضحة وفقك الله"

/// ثانيا : بعد نهي النّبي صلى الله عليه و سلّم للصحابة عن الوصال فهل الصحابة لما واصلوا كانوا يعتقدون الوصال مستحب أو مكروه أو مباح؟ بإجابة واضحة وفقك الله

اقتباس:

---

أما اعتقاد أن الوصال مستحب مطلقاً مع وجود النهي عنه فالصحابة أفقه من هذا

---

لم أقل بأنّ الصحابة من مذهبهم أنّ الوصال مستحب مطلقا

اقتباس:

---

وأما كلامك في مسألة التعدد

فزواج النبي من خديجة فقط كان قبل نزول الآية

وفاطمة لها خصوصية

---

وما الإشكال إذا كان قبل نزول الآية ؟ فلما لا تعتبر قرينة


و الأصل عدم الخصوصية بفاطمة رضيّ الله عنها

اقتباس:

---

والسؤال هنا لماذا لم يفهم المسلمون من الآية الوجوب ؟

---

سبق الجواب

اقتباس:

---

وخذ مثالاً آخر (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ))

هل الأمر هنا للوجوب ؟

---

يجب على الإنسان أن يأكل و يشرب لكي لا يموت

و لا يجوز للإنسان التبذير

اقتباس:

---

أما مسألة لباس الكفار فالنهي فيها للتحريم

والكلام ليس النواهي بل على الأوامر

---

و لكن يا أخي الأصل في اللباس أنّه مباح و هنا أنت لم تلتزم قاعدتك التي ذكرت

و الأمر بالشيء نهي عن ضده

فإذا كان الأصل عندك أنّ الأمر بشيء الأصل فيه أنّه مباح أنّه لا يدل على الوجوب فهذا يلزم أنّ فعل ضدّه لا يكون محرّم من حيث الأصل

اقتباس:

---

علماً بأنني قررت أن الأصل في مخالفة أهل الكتاب أنه واجب إلا لصارف

---

لم يكن سؤالي عن الأصل في مخالفة أهل الكتاب

اقتباس:

---

وهل قرأت في كتب أنه لا يشترط أن يقف المتأخرون على دليل المتقدمين في المسألة لقصور فقههم عن فقه المتقدمين على قول جماعة من العلماء

أم أن هذا سيصبح من أقوال أهل البدع أيضاً

---

نعم قرأت و لكن مذهب هؤولاء العلماء خطأ و خالفهم فيه أئمة

صحيح يجوز للبعض أن يقلّد عن تقليد سائغ لقول علماء ذكروا في الإجماع و لكن لا ينبغي أن يكون اعتماد كل الأمّة في زمن ما على مجرد دعوى الإجماع ههنا من غير الإعتماد على النص الشرعي

اقتباس:

---

وأما الإجماع الظني فهو أقوى من الحديث المنفرد لأنه تنطبق عليه علة عدم النسخ

---

أخي سؤالي : من قال بأنّ الإجماع الظني أقوى من الحديث المنفرد؟ و قد ذكر بأنّ الإمام أحمد بن حنبل قال : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الخليفي

وأما الكلام على علة السحور فنفي أن تكون العلة التقوت بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو جرعة ماء ))
فهذا الإستدلال من أخونا الحبيب سراج فيه نظر
وذلك أن المقصود من الحديث إثبات وقوع البركة ولو بالقليل
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (( من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة))
فهل سنقول بأن الغرض من بناء المسجد ليس إقامة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( ولو كمفحص قطاة )) وهذا القدر يستحيل أن تقام فيه جماعة ؟
أم نقول أن ذلك خرج مخرج الترغيب

---

/// لم أنف أن تكون العلة التقوت

اقتباس:

---

وأما القول بأن الإجماع بعد الصحابة يستحيل فهو خلاف القول الجمهور وليس ملزماً لنا
وما زال العلماء في كل علم ينلقون الإجماعات فيقال (( أجمع النحويون )) و(( أجمع اللغويون )) و (( أجمع الأصوليون ))
فما بال المجتهدين لا يجمعون ؟!!
ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))

---

/// إجماعات النحويين و اللغويين تختلف عن الإجماع في الأحكام الشرعية إذ دواعي نقل النصوص الشرعية من كلام الله تعالى و كلام النّبي صلى الله عليه و سلّم كانت متوافرة و يبعد أن يجتمع العلماء على القول بحكم شرعي ما استنادا على نصوص صحيحة سواء اتباعا لظاهر نص ما أو بقياس صحيح اعتمادا على نص صحيح ثم تضيع كل تلك النصوص التي بني عليها ذلك الإجتهاد و تحتفظ الأمّة بدعوى الإجماع هذا الأمر يبعد في العادة و غير متصور.

اقتباس:

---

ثم يقال لهذا المنكر هل يمكنك إحصاء مجتهدي الصحابة
فإن قال لا انقطع
وإن قال نعم
قلنا وكذلك المجتهدون في العصور التي بعدها لا يتعذر إحصاؤهم
وأكثر الإجماعات المنقولة عن الصحابة لا نجد فيها نصاً للصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي
فإذا احتملت هذا فاحتمل ألا تجد نصوصاً لبعض المجتهدين
وقول التابعي (( كان أصحاب محمد يقولون كذا ))
كمثل قول العالم المحقق (( قال الفقهاء كذا ))

---

/// أنكر الصنعاني إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم فكيف ترد عليه ؟
/// هذا مع التنبيه بأنّه قد اعتبر ابن حزم الوقوف على إجماع الصحابة ممكنا بخلاف غيرهم
/// و التفريق بين إمكانية الوقوف على إجماع الصحابة و غيرهم لمن يقول بحجية مذهب الصحابي إذا لم يعلم مخالفه غيره من الصحابة له أو لم يخالفه نص شرعي ممكنة، إذ لو قال صحابي قولا و لم يعلم عنه مخالف بالنسبة لهم ينبغي من حيث الأصل لعموم الأمّة أن تأخذ بقوله و مذهبه و عدم نقل المخالف لهذا الصحابي يدل على عدم وجود من خالفه من الصحابة إذ لو كان عندهم إحتمال وجود من خالف هذا الصحابي من الصحابة لما كان عندهم قول الصحابي ههنا حجّة لإحتمال خطئه.

/// ثم من ادعى الإجماع على استحباب التسحر لم يدّعي بأنّ الصحابة هم الذين أجمعوا فبقي دخول الصحابة في ما ادّعوه محتمل و لا يترك الأصل و هو إتّباع الكتاب و السّنة لأمور محتملة لا يعلم هل الصحابة هم الذي أجمعوا أم من بعدهم.

/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع النصوص الشرعية التي اعتمدوا عليها

/// و من هم بعد الصحابة إلى يومنا هذا لا يتصور أن تحفظ أقوال مجمعيهم في حكم شرعي و تضيع أقوال الصحابة التي اعتمدوا عليها.

اقتباس:

---

وأما الكلام على علة السحور

فقد بينت سابقاً أن مخالفة أهل الكتاب ليست واجبةً دائماً بدليل مسألة الصلاة في النعال

---

كلامي عن مخالفة أهل الكتاب هو حول علل التسحر و مقاصده و حكمه و ليس لتقرير بأنّ مخالفة أهل الكتاب واجبةً دائماً

اقتباس:

---

واعلم أننا لو بالغنا في الظاهرية وحملنا الحديث على ظاهره مطلقاً لانتقض استدلال الأخوة على الوجوب بحديث (( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ))

فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها (أكلة ) وهنا يأذن بالشربة فقط

فدل على أن الأكلة ليست واجبة

---

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " . رواه أحمد وحسنه الألباني .

فمن الحديث فتجرع الماء داخل في أكلة السحور

فالنّبي صلى الله عليه و سلّم ذكر تجرع الماء عقب حثّه على التسحر و في سياق تقريره بأنّ أكلة بركة و عقب هذا التقرير

فمن أين لك بأنّ تجرٌع الماء لا يعتبر من أكلة السحر ؟

و الذي أعلمه من كلام من يوجب التسحر أنّ تأدية هذا الواجب مجزئة عندهم إما بطعام أو شراب و لا يجب تناول نوع لتأدية هذا الواجب.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

الأخ سراج:
منهج شيخ الإسلام قد وضحه بقوله:
(( كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين و لم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ))

---

/// و أضيف أيضا : لو كان مقصد شيخ الإسلام بالإمام ما لا يدخل فيه النّبي صلى الله عليه و سلّم : فسيكون من لازم كلامه أنّه ينبغي لكي نعمل بمدلول كل نص شرعي أن نجد كلاما لإمام حتى نقول بمدلول ذلك النص و بالتالي فسيصبح البحث عن كلام الأئمة أهم من البحث عن النصوص الشرعية، إذ على هذا الفهم فيصبح كلام الأئمة من بعد الصحابة لا يشترط معهم مثلما يشترط مع نصوص كتاب الله و سنّة رسوله أن يكون هناك أحدا من الأئمة قال به و هذا الفهم غير صحيح و باطل بل حتى منهجية شيخ الإسلام تخالفه و كذا منهجية أحمد بن حنبل رحمهما الله و خصوصا أنّ أحمد بن حنبل و غيره ينهى عن الأخذ بقوله حتى يعلم دليله.

/// ثم هذا الكلام : "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " : ليس بنص شرعي لا يأتيه الباطل من تحت يديه أو من خلفه، و لو أخذنا بعمومه لتمّ إسقاط العلوم التجربية و التي تستجد فيها الأمور و الأقوال، فكلام أحمد بن حنبل له إطاره الذي يطبق فيه و لا ينطبق في كل المسائل شرعية كانت أو غير شرعية فنحن نأخذ مثلا بما يقرره القرآن و بما قاله الله تبارك و تعالى حتى و إن لم نجد ذلك في كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام أو كلام الصحابة أو كلام غيرهم من العلماء و لا يعتبر الأخذ بكلام الله تبارك و تعالى أخذ بكلام إمام.

أنا لم أرى مشاركات سراج إلا الآن
ولأنني كنت بعيداً عن الموضوع فترة
فلن أعول على إنكاره لما قاله سابقاً
فالناس عندهم عقول وأعين وهو محاسب على ما يقول أمام الله
قوله أننا لم نقف على جميع نصوص العلماء محض حيدة
لأن هذه المسألة المهمة لو خالف فيها مخالف لذكره العلماء وهي التي لايكاد يخلو منها كتابٌ فقهي
ولو طردنا مثل هذه التشكيكات السمجة لما ادعينا الإجماع حتى مع نصوص الصحابة بحجة أننا لم تصلنا جميع الكتب وقد يكون في الكتب قول صحابي مخالف لبقية الصحابة
وأما قوله أن الساكت لا ينسب له قول
فقاعدة لا تجري فعادة الصنعاني والشوكاني أنهما يتعقبان من يخالفهما
وإلا قل لي بربك ما الذي يضطرهما لنقل إجماع ابن المنذر لو لم يكونا يقولان به
وأما مسألة جرعة الماء فهي شربة وليست أكلة
وإن استطعت أن تقيم دليلاً على أنها تسمى في اللغة أكلة فتفضل
وعلى قولك يصح أن يقال (( أكلت الماء أكلاً )) !!!!!!!!
وأما كون كلامك غير مقبول فلأنه فيه اتهام للأمة بأنهم اجتمعوا على ضلالة
وإجماع علماء الشريعة آكد من إجماع غيرهم لأنهم الأكثر تصنيفاً والأكثر جدلاً
وأما كلام الصنعاني فهو مخالف لكلام عامة الأصوليين والفقهاء
بل وعامة علماء أهل السنة والجماعة الذين لا زالوا الإجماع في المسائل العلمية والعملية كمثل الصلاة خلف كل بر وفاجر
وإن كنت تقول بقوله فصرح
وقد قدمت أن المتأخر إذا رد إجماع المتقدمين فلا يؤذي إلا نفسه
وقولهم (( إياك أن تقول بمسألةٍ ليس لك فيها إمام ))
مستفاد من النصوص الشرعية التي تنص على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة
فإذا أحدثت قولاً فقد شهدت عليهم بالإنحراف عن الحق
وخصوصية فاطمة ثبتت بالدليل فدعك من الأصل لأنه قد يخالف
ومسألة لباس الكفار يقال فيها أن كل مسألة لها خصوصية ففيها نجد (( من تشبه بقومٍ فهو منهم )) وهذا اللفظ لا يمكن أن ينصرف لغير التحريم لأنه من ألفاظ الدلالة على وقوع المرء في كبيرة _ وهو لفظ إلحاق المسلم بالكفار _
ولا أخالفك في ان الأصل في مخالفة أهل الكتاب _ فيما تم التنصيص عليه _ أنه للوجوب ولكن إذا صرفت قرينة هذا الوجوب إلى الإستحباب لزمنا ذلك
وأما اعتقاد الصحابة في الوصال فالذي أقطع به أنهم لم يكونوا يعتقدون تحريمه لأنهم فعلوه
واما كونهم اعتقدوا كراهته أو إباحته فهذا غير مؤثر في مسألتنا
والآية الأكل والشرب عامة في حالة الإشراف على الهلكة وفي غيرها وهذا هو المقصود
وأما مسألة كون الإجماع أقوى من الحديث المنفرد فهذه قالها الغزالي في المستصفى
وعلل ذلك بأن الإجماع لا ينسخ والحديث الفرد ينسخ
وهذه العلة تنطبق على جميع أنواع الإجماع
وقولك أن ابن المنذر يستحيل أن يعرف أقوال جميع المجتهدين في عصره
فأسألك على طريقتك
ما دليلك على هذا ؟
لو كان لا يعرف أقوال المجتهدين لما أقدم على تصنيف كتاب في إجماعهم
وللننزل معك فنقول
إذا كان هو لا يعرف فماذا عن باقي العلماء الذين نقلوا الإجماع أو أقروا نقلته
هل كلهم لا يعرفون علماء الأندلس والسند والهند ؟
وها أنت ذا ائتنا بقول أحدهم بوجوب السحور وسنقول به معك
ونرد على ابن المنذر ومن قلده
وأنا إذا قلت المتأخرين في سياق الكلام على نقلة الإجماع في مسألتنا فالألف واللام لموصوف في الذهن