نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد

جزاكم الله خيرا

نفع الله بكم.
أقول وبالله التوفيق :
الأصل قبول خبر الواحد
والتفرد عند أئمة الحديث المتقدمين ليس بعلة في حد ذاته
لكنه قد يدل على وجود علة في حديث الراوي مع قرائن أخرى تنضم إليه، منها: كون الراوي في طبقة متأخرة، وكونه دون الأئمة الحفاظ في التثبت وسعة الرواية، وكونه قليل الملازمة أو ليس من بلد الشيخ الذي تفرد عنه إذا كان لهذا الشيخ أصحاب يجمعون حديثه، وكون المتن المتفرد به مما ينبغي لمثله أن يشتهر... إلخ.
فإن خلت الرواية من هذه القرائن، فلا يرتاب في قبول التفرد .
هذا، والأئمة قد يختلفون في أهلية الراوي للتفرد بالرواية المعينة، وفي القرائن التي تقاوم الضعف الناجم عن التفرد ، فينجم عن ذلك اختلافهم في الرواية قبولا و ردا. ولهذا نقول كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : "وليس لهم لذلك ضابط يضبطه"

وأما الشيخ أبوعبد الرحمن الطائي وفقه الله ، فأحيله على رسالة علمية عظيمة في هذا الباب بعنوان "الحديث المنكر عند نقاد الحديث" للدكتور عبد الرحمن بن نويفع السلمي وفقه الله -وهي أطروحته للماجستير-
ففي القسم النظري منها نصوص الأئمة من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة ومناقشتها بما في ذلك قول ابن رجب :"وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر ".
وفي القسم التطبيقي أمثلة وافرة لأفراد أنكرها الأئمة النقاد، مع بيان القرائن التي جعلتهم يحكمون عليها بذلك.
والله أعلى وأعلم.

جزاكم الله خيرا