نقد محاضرة الشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر حول المجاز...

كتابات أبي فهر تقرأ بأناة ، ولا بأس من تكرار قراءتها ، بل لا بد من ذلك .

صدق توقيع أبي مالك : أصحاب العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم...
كأننا مع لغز يتردد بين الغموض و الوضوح كقضية جريمة كاملة يتداولها المحققون ..كألغاز قصص شرلوك هولمز و أرسين لوبين ...

"فإذا كنت تقر أنها دخلت في كلام الفريقين وأنك أنت الذي تخرجها = فمغالطة منك أن تزعم أنا مغالطين حين نذكرها؛لأن المغالطة عنا مرفوعة إذ ندخل في كلامنا ما أدخله من نناقشه..ولم نكن مناقشين لك حتى يلزمنا إخراجها.."

نفهم من ذلك أنك الآن اذ صرت مناقشا لخزانة الأدب، ستخرجها كما يخرجها؟؟

"غاية الأمر أنهم تكلموا عن ألفاظ الكتاب والسنة والعرب فطلبوا الوضع الأول القديم ..ووضعوا قرائن لمعرفته بعد جعله ركناً في قضية المجاز.."

نعم صحيح هذه الصورة موجودة وهي الأصل .. لكن هل هذا ما ترى الأخ خزانة الأدب يقول به أو ينافح عنه؟ ولو أنه اصطلح باصطلاحهم ولكنه لم يقل بأصولهم وفلسفاتهم ولا ما لأجله جعلوا الحقيقة حقيقة والمجاز مجازا، فهل يضيره ذلك، وقد علمت أنه يوافقك في طريق النظر ومؤداه؟؟ لعلك قد وقفت فيما طالعت على درجات من الأقوال كثيرة في تلك المسألة تتفاوت فيما يأخذه الناس وما يتركونه من تلك القسمة وما يتعلق بها من نظريات! فهم ليسوا في ذلك على صورة واحدة!
هب أن واحدا من المثبتين للمجاز كان منهجه البحث في استخدام أهل اللسان الشائع عندهم لكل لفظ أو أسلوب، وسمى ذلك "حقيقة" ولم يجزم بأنه هو الوضع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا خاض في ذلك أصلا، ثم نظر في السياق والقرائن في كل حالة ليرى هل الاستخدام في هذه الحالة بعينها يوافق ذلك الاستخدام الأول (فهو عنده حقيقة على اصطلاحه) أم أنه بخلافه (فيكون مجازا على اصطلاحه)،
لو أن رجلا آخر من الذين لا يقبلون بتلك القسمة جملة وتفصيلا - مثلي ومثلك -، جاء ونظر في الاستخدام الشائع في لسان القوم في زمان التنزيل وقال هذا (استعمال القوم السائد بينهم) ثم جمع القرائن المتعلقة بلفظ من ألفاظ القرءان في سياقه فخرج منها بأن استعمال القرءان للفظ هنا بخلاف الاستعمال السائد حينئذ، ثم لم يسم الأول حقيقة ولا الثاني مجازا وكره تلك التسمية، وتحرك هو الآخر حيثما حركته القرائن، فهل يؤول الخلاف بين هذا وصاحبنا الأول الى أكثر من الخلاف اللفظي يا أخي الكريم؟
نعم أنا أوافقك في تفضيل ترك كلمة حقيقة وكلمة مجاز جملة واحدة عند النظر في نصوص الشرع بالذات، ولا أحب ذلك التقسيم الضيق للغة أصلها الاتساع والرحابة التي لا يعرفها لسان آخر أصلا، ولا أحب التألي على أصول الكلمات بمثل هذا التحكم فيما هو حقيقة وما ليس بحقيقة والكلام في الوضع الأول وما الى ذلك! ولكن تأمل في كلام هذا وذاك ومآله وحاصله عندهما، فان اتفقا في النتيجة وخلاصة النظر فهل يكون خلافهما هنا الا خلافا لفظيا في الحقيقة؟
تأمل هذا المعنى بروية بارك الله فيك!

"دع عنك أن معرفتك بالمعنى الذي استُعمل له اللفظ أولاً بعد منتصف الليل هي عينها معرفة الوضع الأول ..وهو رجوع للوضع الأول عين مذهب من تزعم مباينتهم وإخراجك لما أدخلوه(!!!)"

مهلا يا أخي بارك الله فيك! كلام الأخ الفاضل الذي ذكر فيه "منتصف الليل" كان واضحا في أنه يقرر علمه بمتى استحدث الاستخدام الثاني ولكنه يقرر بوضوح أنه لا يعنيه متى "وضع" الاستخدام الأول الأقدم - وان كان في مثال الكمبيوتر معروف - ولا مسألة هل كان الاستخدام الأقدم هذا تواضعا أم وحيا أم ماذا!! فلماذا تصر على أن تلزمه بما بين بوضوح أنه لا يقول به ولا يلتفت اليه ؟؟


أعتذر عن هذه المداخلة وقطع سير هذا الحوار الماتع، انما وجدت نفسي مدفوعا اليها،
وسأعاود الانسحاب الى مقعد المتفرج مرة أخرى بارك الله فيكم
(ابتسامة)

ركز معي أبا الفداء..

الذين وضعوا نظرية الحقيقة والمجاز ..وربطوا تعريف الحقيقة بالوضع = كانوا أذكى وأدق من أن يحصروا القضية في الوضع الأول القديم = فيصبح بذلك عمر نظريتهم قصير جداً ولا يستطيعون تطبيقه على ما سيُنتجه العقل البشري من استعمالات للألفاظ..

فذكروا وضعان:

1-الوضع الأول القديم.وهذا هو الأصل عندهم في تعريف الحقيقة اللغوية ، وجل الحقائق التي سيقسمونها بعدُ = هي عندهم مجازات بالنسبة لهذا الوضع = حقائق بالنسبة لما سيستجد من المعاني.(راجع مثال الصيام في كلامي السابق).

2- وضع ثاني (وليست ثاني هي التي قبل ثالث بل المراد جنس آخر من الوضع ..فكل وضع خلاف الأول فهو ثاني )
ومرادهم بهذا الوضع : كل مواضعة أو اصطلاح حدثت بعد هذا الوضع الأول القديم سواء كان هذا الوضع مجرد نقل لكلمة عن الوضع الأول بتضييق معناها أو توسيع معناها أو تغيير دلالتها بالمرة أو كان هذا باختراع كلمة جديدة أو حتى كان هذا اللفظ مجازاً ثم شاع حتى صار هو الحقيقة(على مذهب بعضهم).
ويطلقون على هذا الوضع الثاني أسماء كثيرة أشهرها وأوسعها: اصطلاح المخاطبة.

الآن نحن نفاة القسمة: ننكر عليهم ذلك الوضع الأول وبناء أي علم عليه لجهالته وعدم انضباطه وكثرة الدعاوى التي تنسب له بغير أدلة.

ونُلحق بهذا كل وضع ثاني زعموه شارك الوضع الأول في نفس الشروط كالجهالة إلخ.

الآن عندنا مشكلة: أن ما نزعمه من جهالة الوضع الأول وكثرة الدعاوى إلخ..وما يُشاركه في ذلك من الوضع الثاني = يَنتفي إذا عُلم يقيناً أن هذه اللفظة بعينها استُعملت أولاً للدلالة على معنى بعينه ثم استُعملت بعدُ في معنى ثاني.
الآن يأتي مثبت القسمة فيقول: هيه (!) أين تذهبون (؟) خلت هذه الصورة من جهالة الوضع الأول وإمكان قلبه (إلخ) فمالكم لا تجرون القسمة في هذا الجنس من الألفاظ(؟؟) وقد علم الوضع الأول وعلم استعمال اللفظ بعده في غير ما وضع له..

هذه صورة الإشكال..

أرجو أن تقرأ الآن ردي على خزانة الأدب من بداية مناقشتي له في مثال الكمبيوتر..

الشيخ أبوفهر السلفي :
قلتم في بعض المواقع :

اقتباس:

---

ليس في كلام العرب مجاز أصلاً يا دكتور....... حتى يلزم وجوده في القرآن...

---

ثم قلتم :

اقتباس:

---

وريثما يُفرغ الممعنون في بنيات الطريق جعبتهم أذكر لك باقيها..

---

http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=14186
وأسئلتي : بأي لغة تتكلم مع مخالفيك ؟
وهل يمكننا القول بأنك تنفي المجاز عن العرب ثم تستخدم كلامهم وتحرفه عن معانيه ؟
وما معنى : بنيات الطريق ؟؟
وما معنى : جعبتهم ؟
وما أدراك أن أدلة مخالفيك هي في جعبة ؟ إلا إذا كان للجعبة في لسان العرب معنى غير ماهو معروف ؟؟
وما معنى قول بعض موافقيك : المجاز حمار المبتدعة ؟
أين هو هذا الحمار - أكرم الله القارئين -؟
هذه كلمات فقط من عشرات مثلها سلكت فيها بنفسك ما يسميه مخافك " مجازاً " ، فماذا تسميها أنت .
الأشفقي الشنقيطي .

سهلة يا مولانا لا تظن أنك أتيتَ بما يُعجز..

وكذا كل مثال يضربه مثبتة القسمة يظنون أن المتكلم واقع في أسر قسمتهم وإن نفاها..

ويزعمون عدم قدرة المفسر على تفسير كلام الله وكلام رسوله بغير قسمتهم..

وكل ذلك لم يكن..

وكل لفظ أو معنى حسبوه هم استعمال للمجاز= هو استعمال للفظ فيما يدل عليه ..

ثم قد تكون دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده المتكلم دلالة معروفة في لسان العرب الأول..أو في لسان متأخر عنهم..أو حتى هي من انشاء هذا الذي تكلم..

مثال تطبيقي: قول القائل: المجاز حمار المبتدعة.

استعمل فيه لفظ الحمار في أحد معانيه وهو ما يوصل لغرض محدد.

الآن: إما أن تكون العرب استعملت الحمار في هذا المعنى أولا..

فإن لا...

يبحث في أي لسان نقل الحمار للدلالة على هذا المعنى

حتى نصل إلى شئ ممكن: وهو أن يكون هذا المتكلم المتأخر هو من افترع هذا النقل ..

وكل هذا لا بأس به وهذا البحث منا عن زمان النقل غرضه تحديد رتبة هذه الدلالة وهل هي عربية أم مولدة..

ولا بأس بهذا التوليد -وإن كان لزوم اللسان الأول أحسن- مع التبيين وألا يدخل بسببه الخطأ على تفسير كلام الله وكلام الرسول بضوابط وضعتُها في موضوع آخر ..

ومن هذا التوليد النافع: ما تفعله المجامع اليوم من ادخال معاني حادثة تحت ألفاظ قديمة كلفظ: السيارة.

المهم: ليس في كل هذا ولا لكل هذا حاجة ولا افتقار لقسمة المجاز ولا قوانينها الباطلة..ولا يزال الناظر في هذا التركيب وفي عباراتي التي ذكرها الشنقيطي = باحثاً عن القرائن المعينة لمراداتي بألفاظي التي استعملتها في بعض معانيها = ليهتدي للمعنى الذي أردته ..منهج أهل الحق يتبع ومنهج الدعوى والتألي يهجر..

فائدة: لم تستعمل العرب في اللسان الأول الحمار للدلالة على البليد ...واعجب كيف شئت لشيوع هذا في كتابات المجازيين..

للفائدة فقط :

الصيام ، الصلاة ، الزكاة ....... هذه حقائق شرعية وليست مجازا !!!

المولد ، العامي ، الدخيل .......... لا تدخل ضمن موضوع المجاز أصلا !!!

إذا كانت اللغة توقيفا فهل علم الله آدم لفظ الكمبيوتر ولفظ الثلاجة وهل علمه أنهما يطلقان على العقل !!!!!

أنت تقول : اللسان الأول .... !!!!!

فتح الله عليّ وعليك أخي الفاضل والشيخ الكريم أبي فهر السلفي ، أستسمحك :
1- لا أناقش في التقسيم اليوناني ، الذي ظهر لي -والله أعلم - أنه من أكبر أسباب نفيكم المجاز عن لغة العرب ، بل أتكلم عن لغة العرب أصالة ، وليس عن لغة لسان متأخر عنهم كما عبرتم حفظكم المولى .
2-كلمة " الحمار " - أعزكم الله والقارئين -، معروف استعمال العرب لها ، فلم تستخدمها لمعنى إلا بعد أن أطلقتها على ما هو معروف حساً .
عندنا شيئان مختلفان حتى وان اجتمعا في نسبة مشتركة بينهما :
أ - عندنا : حيوان - وأنتم بكرامة - من لحم ودم وروح .
ب - عندنا : معنى حسي وهو البلادة حفظنا الله وإياكم والجميع منها .
ورأينا استعمال الناس للحمار مكان البلادة ولم نرهم يسمون الحمار بليداً .
فإذا كان هذا ليس مجازاً فهو حقيقة ولا ثالث ، وهو ما ننتظر - إن تكرمتم - بتوضيحه وجلائه .
معترف بفضلك وقدرك وإن اختلفت معك :
الأشفقي الشنقيطي

الشيخ الفاضل..

1- لا دليل عندي على أن أول المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ هي الحسيات بل هذا عندي من تقريرات اليونان وزاد عليهم عبد القاهر لفظ الصورة ولي مقال هنا في توثيق ذلك.

2- العرب استعملت الحمار في معنيين: الحيوان-أعزك الله- والقوة والصلابة ، ولم تستعمل الحمار في البليد وإنما هذا استعمال مولد متأخر.

3- فلنجعل كلامنا في الحمار الحيوان والقوة فهذا ألصق بلسان العرب وحينها أقول:

ليس عندي هذان اللفظان أصلاً(الحقيقة والمجاز) وإنما عندي أن العرب استعملت لفظ الحمار للدلالة على شيئين هما الحيوان والقوة ..

لا أمنع أن تكون بدأت بإطلاق اللفظ على معنى منهما ثم نُقل للدلالة على المعنى الثاني بحيث بلغنا اللفظ وهو يطلق على المعنيين معاً..

لكن لا برهان عندي على أن هذا المعنى هو الحيوان..بل لا أمنع أن تكون لفظة الحمار في لسان الطبقة الأولى التي تكلمت بها تعني : قوي صلب.

ثم نقلت للدلالة على الحيوان المعروف لما رأوا فيه من القوة والصلابة والاحتمال.

لا أقول أن هذا هو ماحدث..ولكن كلامي: أن هذا احتمال قائم وارد ولا مرجح لواحد من المعنيين ولا يود برهان علمي يُحدد واحداً منهما..(إلا البدء بالحسيات وهو باطل عندي)

ومن هنا لاأستطيع إجراء هذه القسمة اليونانية لا ألقابها ولا بقوانينها..

جزيتم خيراً شيخنا الفاضل ، واسمح لي :
1- هل العرب الأوائل كان بينهم وبين اليونان اتصال حتى يصل بهم اعتماد تقريراتهم ؟؟
2- قولكم :

اقتباس:

---

لا أمنع أن تكون بدأت بإطلاق اللفظ على معنى منهما ثم نُقل للدلالة على المعنى الثاني

---

أفهم من هذا أنه اجتهاد منكم لعدم وجود دليل لديكم عليه ، وإذا صح هذا أفلا يمكن لمخالفكم أن يقول بعكس كلامكم ؟؟ وعندها يكون الإثبات والنفي غير قطعيين من الطرفين ، فيعطينا نتيجة مهمة وهي أن تقريركم بعدم وجود المجاز في لسان العرب مبني على أدلة ظنية وليست يقينية ؟
ومن باب تذكير شيخنا الكريم - وعفواً إن كنت أسوق بضاعتكم إليكم - أن مسألة اللفظ والمعنى من المسائل العويصة عند علماء اللغة أيهما أول ؟
3-قولكم :
..

اقتباس:

---

(إلا البدء بالحسيات وهو باطل عندي)

---

المأمول من شيخنا التكرم بحل هذا الإشكال عندمحدثكم :
كيف حكمتم عليه بالبطلان مع تقريركم عدم وجود الدليل على قولي المسألة أصلاً .
محبكم :
الأشفقي الشنقيطي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

للفائدة:
1-يوجد بحث متقن في موضوع المجاز في كتاب الشيخ محمد احمد لوح " جناية التأويل الفاسد", رسالة دكتوراة.
2-موضوع مبدأ اللغات وهل هي توقيفية ام لا, تكلم عليها الشيخ العروسي في كتابه " المسائل المشتركة بين اصول الدين وأصول الفقه", رسالة دكتوراة.
3- تخطأت الامام الشنقيطي فيه نظر! يحسن بك ان تسأل ابنه محمد قبل كل شيء! ورقمه الجوال موجود على مؤلفاته, وشكرا.

بوركتَ.

1-الصلة إنما هي بين اليونان وقسمتهم وأذيالهم وحملة علمهم المبتدعين لحمل كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب على تلك التقسيمات اليونانية من أمثال: الجاحظ وابن المعتز وابن جني وعبد القاهر.

2-ليست المسألة إثبات ونفي بل تجويز وقوع هذا وتجويز وقوع هذا ؛ فتتكلم الطبقة الأولى باللفظ تعني به معنى وتتكلم باللفظ تعني به حس ويكون المعنى الثاني المنتقل إليه اللفظ معنوي أو حسي وهكذا..كل ذلك يقع..وآية ذلك أن في اللسان العربي المحفوظ اللفظ بإزاء معنى واحد هو معنى كالحياء، واللفظ بإزاء معنى واحد هو حس كالأرض..

3- فإن كان هذا يقع وهذا يقع ؛ فالزعم بحصر إطلاقاتهم الدلالية في أنها تكون للحس أولاً = زعم باطل .لأنه لا دليل عليه ..أولاً..وتصرفاته م تخالفه ثانياً.

4- من منع أن يُنسب للعرب قاعدة (البدء بالحس) بغير دليل فهو متكلم بالعلم ،متمسيك بالعلم،إذ وصف الظاهرة وتعامل معها كما هي ولم يتزيد عليهم، ومن نسب لهم قاعدة (البدء بالحس) كان كلاماً عارياً عن الدليل..فليسوا سواء.

مثال: من قال إن أبا فهر يجوز أن يكون من أهل العلم ويجوز أن يكون من أهل الجهل فلا يُحكم عليه بواحد منها إلا بدليل = كان متمسكاً بالعلم قائلاً به وهو علمه الذي انتهى إليه.

ومن قال: بل الأصل فيه أن يكون من أهل العلم كان قوله باطلاً لتزيده فوق المنقول إليه من العلم، وعدم إقامته الدليل على قوله.

فصاحب القسمة: نسب إليهم شيئاً بغير دليل.

ونافيها: لا ينسب إليهم إلا ما ثبت بالدليل في كل جزء على حدة.

@* تخطئة

أرجو من الشيخ الإجابة عن تساؤلاتي

الجواب على أبي فهر قيد الإعداد

الأخ أبا فهر وفقه الله
قبل نشر الجواب على موضوعك، أود الاستيضاح منك عن نقطة حيَّرتني في إنكارك للمجاز:
أيهما أصلح للجهمية:
أ - أن يقال لهم: الأصل في اليد أن تكون للجارحة، ومن يفسِّرها بالنعمة فعليه إثبات القرينة المانعة من المعنى الأصلي.
ب - أو يقال لهم: كلا المعنيين أصلي، ويستوي من يفسِّرها بهذا أو بهذا في وجوب إثبات القرينة.
بانتظار الجواب المختصر المفيد

أخي الحبيب..

1- أنا وأنت نرفض من يُنكر القسمة لمجرد قطع إحدى الطرق على الجهمية..

فأحرى بي وبك ألا نقبل من يثبتها لكونها أسهل في مناقشتهم (إن صح ذلك)..

ولا يَجمل بمبتغي الحق وطالب المنهج الصحيح أن يكون إمامه قانون رد الفعل..

وإنما الصواب أن أطلب الهداية إلى المنهج الصحيح في نفسه وبأدلته الصحيحة الدالة عليه بقطع النظر عن مثل هذه الأمور..

2- الأولى اجتناب لفظ الجارحة لحدوثه وإيهامه..

3-لا. أخي الحبيب ليست طريقة المجاز أسهل فهم مخترعوها والذين اتكأوا عليا ولو كانت أسهل لما سلكوها ، هم لا يوافقوك أصلاً على اشتراط امتناع الحمل على الحقيقة (وهو شرط فاسد بيني وبينك) ومتقدمة مثبتة القسمة لم يذكروا هذا الشرط،ولم أر أديباً بلاغياً يوماً يُفسر شعر شاعر ولا يثبت الحمل على المجازات في شعره لجواز الحمل على الحقيقة.
المهم: أننا نزعم أن طريقتنا هذه أقوم وأصح لأنها تطلب تفسير كلام المتكلم في كل موطن بجمع ما يبين مراده من كلامه هو ، أما طريقة المجاز فلم تُحوج الجهمية إلا إلى تفسير كلام الله بكلام الأخطل..

4- لا نزعمأن كلا المعنيين أصلي ولا شئ، غاة ما نقوله أنه إذا صح جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى لم يجز تعيين المعنى المراد بغير جمع الأدلة ،وهذا أهدى من طريقة من يكفيه صارف واحد ينسف به عشرة أدلة..

دمت موفقاً..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسنات الدمشقي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ائذنوا لي بالمشاركة معكم في هذا النقاش ، وأرجو أن تكون مشاركتي في محلها ، حيث أراد الأخ خزانة الأدب وأؤيده على اختياره .
فأقول وبالله التوفيق :
مثبتة المجاز ليسوا متفقين على أن مبدأ اللغات هو الوضع الاصطلاحي - الذي نقضه النافون للمجاز وجعلوا نقضه أساساً للنفي المجاز - :
فمنهم من قال بذلك وهم المعتزلة ، وقد بين الشيخ أبو فهر أنهم تلقوا ذك عن اليونانين الوثنين .
ومنهم من قال إنها توقيفية كأبي الحسن الأشعري وابن فورك وابن الخطيب وابن الحاجب ونسبه السبكي إلى أكثر العلماء [ شرح جمع الجوامع (2/296) ] .
ومنهم من قال : إنها توقيفية في قدر ما يكفي به التعريف وهو قول أبي إسحاق الاسفراييني .
ومنهم من توقف ، قال السيوطي في المزهر : " والمحققون متوقفون في الكل " .
بل نص كثير من الأصولين على ان الخوض في هذه المسألة من الفضول ولا ثمرة لها قال في المرتقى بعد ذكر الأقوال :
ثم الجميع ممكن الوقوع = والخف ا يثمر في الفروع
فالحاصل أن النافين حين نقدوا القول بالمجاز المبني الوضع الأول لم ينقدوا إلا قول المعتزلة ، أما على القول بالتوقيف - وهو اختيار شيخ الإسلام (1)- فكيف يكون الحال ؟
مثلاً : هل علم الله تعالى آدم عليه السلام أن لفظ الأسد يطلق على الحيوان المعروف ، وعلى الشجاع معاً ؟ أم على واحد منهما ؟ . فعلى القول بنفي المجاز لا يصح إلا الأول ، ويلزم عليه أن الله تعالى علم آدم جميع المعاني التي يدل عليها اللفظ الواحد المحتمل لأكثر من معنى ، ثم إن المجاز في حالة التركيب لا انحصار لحالاته فكيف يكون الحال ؟ .
ثم إن شيخ الإسلام أشار إلى أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يصح إلا على القول بأن اللغات اصطلاحية فهل يكون من قال بالمجاز مع عدم قوله بالوضع الاصطلاحي متناقضاً ؟ .
أرجو من الشيخ أبي فهر التكريم بالإجابة عن هذ التساؤلات .

--------------------------
(1) قال شيخ الإسلام (7/96-97): بعد أن بين استحالة ان يكون آدم تعلم اللغات جميعها : " فَعُلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَلْهَمَ النَّوْعَ الْإِنْسَانِيَّ أَنْ يُعَبِّرَ عَمَّا يُرِيدُهُ وَيَتَصَوَّرُهُ بِلَفْظِهِ وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ أَبُوهُمْ آدَمَ وَهُمْ عَلِمُوا كَمَا عَلِمَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ اللُّغَاتُ ، بَلْ الْإِلْهَامُ كَافٍ فِي النُّطْقِ بِاللُّغَاتِ مِنْ غَيْرِ مُوَاضَعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ؛ وَإِذَا سُمِّيَ هَذَا تَوْقِيفًا ؛ فَلْيُسَمَّ تَوْقِيفًا " .

---

أرجو من الشيخ أبي فهر التكرم بالإجابة عن هذ التساؤلات .

مش فاهم السؤال يا مولانا...

شيخ أبو فهر.. إن الكريم يجيب من ناداه..

غريب ..
السؤال باختصار :
النافون حين نقدوا القول بالمجاز المبني على الوضع الأول لم ينقدوا إلا قول المعتزلة وهو أن مبدأ اللغة الاصطلاح ، أما على القول بالتوقيف وهو قول الأشاعرة فكيف يكون النقد ؟

ولا غريب ولاحاجة هو أنا صحيح علامة بس ساعات ما بافهمش (ابتسامة)

سأجيبك بإذن الله وسؤالك مفيد ..ولكني مشغول بنقاش طويل ومرهق على أحد المنتديات فصبراً جميلاً وذكر..

اقتباس:

---

شيخ أبو فهر.. إن الكريم يجيب من ناداه..

---

أقصد سؤالي على الخاص يا شيخ بارك الله فيك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

هو أنا صحيح علامة بس ساعات ما بافهمش (ابتسامة).

---

أضحك الله سنك ..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي

ولكني مشغول بنقاش طويل ومرهق على أحد المنتديات).

---

كيف يمكنني متابعته ؟ فأنا أحب مناقشاتكم وأستفيد منها .

للتذكير ..........

اقتباس:

---

النافون حين نقدوا القول بالمجاز المبني على الوضع الأول لم ينقدوا إلا قول المعتزلة وهو أن مبدأ اللغة الاصطلاح ، أما على القول بالتوقيف وهو قول الأشاعرة فكيف يكون النقد ؟

---

1- عدم الدليل على التوقيف.
2- سواء كان بالتوقيف أو غيره فليس معنى ما يدل على أن من علمهم الألفاظ بإزاء المعاني = أي معنى للفظ وكم معنى للفظ = علمهم،وما هو الحد الفاصل بين ما استعملوه توقيفاً وما استعملوه تصرفاً.

الحق يا إخوة يا محترمون أن الذي يسأل في مسائل اللغة هم اللغويون فما قولهم.... أحسب أن أغلبهم يبتسم إذا سمع القول بإنكاره ...وأما رد أخينا أبي فهر فمشحون بالمغالطات ومع ذلك تراه يرمي بها الشيخ أبا الحسن العسكر

إلى هنا توقف النقاش؟
ابتسامة!

نقاش ماتع .. و ليت الأخ "خزانة الأدب" أكمله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد الموصلي

نقاش ماتع .. و ليت الأخ "خزانة الأدب" أكمله

---

الأخ الفاضل:
لم أجد فائدة من الإيغال في الجدل العقيم، بعد أن ضربتُ غير مثال على مجازات اخترعتُها لأجل هذا الموضوع، لم تعرفها العرب، ولا يوجد لها طبقة أولى وثانية، كقولي (شغِّل الثلاجة)، فلم أتلقَّ جوابًا إلاَّ قول أبي فهر حفظه الله:

اقتباس:

---

مثال الثلاجة الذي ضربتَه سيُطبق عليه نفس ما سبق ..استعملته الطبقة الأولى للدلالة على الجهاز ثم استعمله واحد (نقله وغير دلالته) ليدل به على عقله البارد السمج ..لا بأس طبِق نفس ما سبق

---

أي بعبارة أخرى: الثلاجة مشترك لفظي ولها معنيان حقيقيان:
1 - الجهاز المعروف، وهو المعنى المستعمل عند الطبقة الأولى
2 - العقل البشري، وهو المعنى الذي أضافه العبد الفقير كاتب هذه الأسطر

فإذ لم يعترف الأخ الكريم بما هو أظهر من الشَّمس، وهو أنَّني لم أقصد إلى إضافة معنى جديد إلى لفظة الثلاجة، ولا إلى نقل الكلمة من معنى إلى معنى، وإنَّما أردت التلويح إلى برودة عقل الرجل، مع بقاء العقل على أسمائه وبقاء الآلة على أسمائها -- فقد وصل الحوار إلى طريق مسدودة وقارب أن ينقلب إلى سفسطة

والواقع أن مثال الثلاجة ينطبق 100% على مثال الأسد، على كثرة استعمال الأسد للرجل الشجاع منذ ألوف السنين، وربَّما عند جميع الشعوب!
فالذي يقول (رأيت أسدًا يقود المعركة) لا شكَّ بأنَّه يستحضر صورة الحيوان وما هو عليه من الإقدام، بعكس الَّذي يقول (فرَّ أسدٌ من حديقة الحيوان)، فهو لا يستحضر صورة خالد بن الوليد مثلاً!
فالقول بأنَّ لفظة الأسد مشترك لفظي، ولها معنيان متساويان ليس أحدهما أمكن من الآخر، مكابرة ومغالطة!
وانظر في المقابل إلى المشتركات اللفظية الحقيقية:
الَّذي يلفظ كلمة العين ويريد الباصرة لا يستحضر صورة عين الماء ولا الجاسوس، والعكس بالعكس

وسأضرب مثالًا لعلَّه أظهر من جميع ما مضى:
قد تقول (لقد تأخَّر علينا حاتم الطَّائيّ)، ويفهم السامعون أنَّك تستهزئ بالرجل لأنَّه من أبخل الناس!
فأنت بلا شكّ لا تريد أن تنقل المعنى، بحيث يكون حاتم كناية عن البخيل، ولا أن تجعل نفسك طبقة ثانية، بل تريد الاستهزاء لا غير، ويبقى حاتم كناية عن الكريم لا غير
ولكن سيقول منكرو المجاز: حاتم الطَّائيّ له معنيان حقيقيان: الرجل الكريم (عند الطبقة الأولى)، والبخيل (عند هذا المتكلم)، وليس هناك مجاز ولا غرض بلاغي!

بارك الله فيك شيخنا خزانة الأدب ..

و قد كنت أسيرا لكلام الفاضل أبي فهر مذعنا له حتى قرأت مناقشتك ..فنفك الأسر :)

الذي لم أستوعبه من مذهب الشيخ أبي فهر .. كيف يكون قول القائل وهو يصف رجلا "جاء الأسد" دالا على الشجاعة ؟!
على مذهب من يثبت المجاز الأمر واضح .. لكن على مذهب النفاة فكلمة "أسد" غير متعينة في الحيوان المتوحش ..فمن أين أخذوا دلالة الشجاعة من هذا اللفظ ؟

يضاف إلى ما سبق:
أن الإقرار بوقوع نقلٍ وتغيير دلالة، وبوجود طبقة أُولى (وكلاهما منصوصٌ عليه في عبارة أخينا الفاضل أبي فهر)، هو إقرارٌ مكتمل الأركان والشروط بوقوع المجاز (لأنَّ المجاز هو نقل الكلمة من معناها الأصلي). وهو أيضاً إقرارٌ بالترتيب التَّاريخي، وأنَّ أحد المعاني أقدم وأمكن من الآخر (أي إقرارٌ بنظرية الوضع التي يدندنون حولها ويريدون إلزام القائلين بالمجاز بها).
الأخ يقول لي في واقع الأمر: أنت نقلتَ لفظة الثلاجة من المعنى المستقر عند الناس، وتجاوزت بها إلى معنى جديد، ولكن لا يوجد مجاز ولا تجاوز!
ولو أقرَّ إخواننا بوقوع المجاز في الكلام المعاصر دون القديم لكان لهم بعض شبهة (مع بطلان هذا أيضاً)، ولكنَّهم يؤثرون الإنكار المطلق لمعرفتهم بأنَّ الإقرار ببعض المجازات يفتح عليهم أبوابًا لا يستطيعون إغلاقها

وإن تعجب فاعجب لقول أبي فهر وفَّقه الله:

اقتباس:

---

العرب استعملت الحمار في معنيين: الحيوان-أعزك الله- والقوة والصلابة ، ولم تستعمل الحمار في البليد وإنما هذا استعمال مولد متأخر.
3- فلنجعل كلامنا في الحمار الحيوان والقوة فهذا ألصق بلسان العرب وحينها أقول:
ليس عندي هذان اللفظان أصلاً(الحقيقة والمجاز) وإنما عندي أن العرب استعملت لفظ الحمار للدلالة على شيئين هما الحيوان والقوة ..
لا أمنع أن تكون بدأت بإطلاق اللفظ على معنى منهما ثم نُقل للدلالة على المعنى الثاني بحيث بلغنا اللفظ وهو يطلق على المعنيين معاً..
لكن لا برهان عندي على أن هذا المعنى هو الحيوان..بل لا أمنع أن تكون لفظة الحمار في لسان الطبقة الأولى التي تكلمت بها تعني : قوي صلب. ثم نقلت للدلالة على الحيوان المعروف لما رأوا فيه من القوة والصلابة والاحتمال

---

أخونا ينكر معنى البلادة من أساسه، ولا يدري هل الأصل في الكلمة الحيوان أم القوي الصلب، فلو قلتَ لأهل بيتك وأنت عائد من الصلاة (هناك حمار في الشارع)، فسيفهم نصفهم أنَّه حيوان بينما يفهم النصف الآخر أنَّه شيء قوي صلب
وقد نصَّ أهل التفسير على أن مناسبة ذكر الحمار في سورة الجمعة هي أنَّه لا يفهم ولا يستفيد (أي بليد!)، وعبارة ابن كثير (لأن الحمار لا فهمَ له). والمسألة من مدارك العامَّة فضلاً عن الخاصَّة، والأخ يقول (وإنما هذا استعمال مولد متأخر)
وقد أقرُّ الشَّيخ الشنقيطي، وهو من أرسخ المنكرين للمجاز علمًا، ولا يشق له غبار في علم المنطق، وقد قرأه الشَّيخ ابن باز عليه، رحمهما الله تعالى، بأنَّ الحمار لا يحتاج إلى قرينة، بينما ينكر ذلك على أبو فهر ويزعم أن الكلمة تحتمل الوجهين إلاَّ بقرينة

وههنا نكتة أشرتُ إليها أعلاه، ولا بأس بالتأكيد عليها:
وهي أن الجهل بأصل الكلمة، أهو الحيوان أو القوي أو البليد أو ما شئت، لا علاقة له بموضوع المجاز أصلاً؛ بل المناط هو على المعنى الَّذي اصطلح الناس عليه، وهو الحيوان ههنا، فهذا هو المعنى الأصلي الَّذي لا يحتاج إلى قرينة، حتَّى على افتراض أنَّه المعنى اللاحق. وما أكثر الكلمات التي طغت معانيها المستحدثة على القديمة، كالسيارة والقطار، فالمفهوم من قوله تعالى (وجاءت سيارة) هو قافلة الإبل، ومن قولنا اليوم لهذه العبارة بعينها هو الآلة المعروفة، بلا حاجة إلى قرينة لا أوَّلاً ولا آخرًا

ولا يبقى إلاَّ علاقة المسألة بالتوحيد والعقيدة
وقد كنتُ سألت أبا فهر: أي فائدة يجنيها المبتدعة من المجاز، ما دام أن نظريَّة المجاز تقوم على أن صفات الوجه واليد والاستواء على العرش لها معانٍ مستقرة، وأن إخراجها عن معانيها يحتاج إلى قرائن؛ بينما يقول المنكرون للمجاز بأنَّ اليد مشترك لفظي بين الجارحة والنعمة، وبعضهم يقول بأنَّ الجارحة تحتاج إلى قرينة أيضاً؟
فكان جوابه ما تجده مسطورًا أعلاه، وخلاصته (أ) لا ننظر إلى كسب المبتدعة أو خسارتهم (ب) هو الَّذين اخترعوا المجاز فأكيد أنهم مستفيدون.
وهذه مغالطة أخرى ظاهرة، لأنَّ إنكار المجاز إنَّما كان لأجل تأويل المبتدعة للصفات وتخريجهم لها على المجاز، فبدلاً من إلزامهم بالمعنى الأصلي ومطالبتهم بالقرائن على امتناعه ووجوب إرادة غيره، لجأ بعض العلماء إلى إنكار المجاز من أساسه.

فاتضح أن الخلاف لفظي لا غير، ومداره على المكابرة والمغالطة ومحاربة طواحين الهواء

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من أعمق المحاورات على الشبكة عن قضية المجاز الأرسطية و أثرها في اللغة..مؤسف ان الشيخ خزانة الأدب يقصر عن ادراك غور النظرية عند أصحابها و الاحاطة بمقولاتها و اسسها و يخلطها بمفهوم المجاز و التجوز عند العرب و ائمة اللغة الأولين ممن كانت لهم نفرة مشهورة من تسطيحات نظرية المجاز اليونانية لنحو العرب في كلامها كما يقع من تسطيح نظام ويندوز قديم لوظائف جهاز اكثر دقة و لهذا كانوا يرون الوعي في لسانهم اعقل و اعمق مماهو في لسان الأعاجم و يرون ضعف العلم من دخول مثل هذه العجمة التسطيحية التي لم تع ابعاد الوعي المشترك بين اللغة و الوجود في فهم مراد المتكلمين و التي وعتها لغة العرب و بسببها نزل الوحي الكامل بلسانهم و نرى اليوم ان هذه الأبعاد يعاد اكتشافها مع ائمة النقاد الأبستمولوجيين في فقه اللغة و الحوسبة و المنطق و مؤسف ما عند ابي فهر من التعميم بقلة الفهم و عدم التنبه الى ان المثبتين فيهم كثير من العقول الكبيرة و الدقيقة التي قد ادركت فعلا عيوب هذه النظرية و في كثير من الأحيان حاولت تعديلها حتى خرجت بها الى خلاف لفظي فعلا مع المثبتين و ايغاله في عدم انزال الناس المختصين في منازلهم و جعلهم في مرتبة واحدة و التزامه بتصنيفات ولائية و برائية و تحكيمها على العلوم و أهلها قد لاتكون هي ايضا قد سلمت من نفس عدوى فيروسات التسطيح و التعميم و النزعة التسطيحية في العجمة اليونانية الهيلينية التي اتسمت بها نظرية المجاز و التي ربما ضررها علينا كان الاكثر تدميرا في تفجيرها اول اختلاف في الأمة كما فعلتها بنفس الوتيرة مع الأمم التي من قبلنا..و الله أعلم