عرض للطباعة
وللفائدة:
نقل ابن درستويه في شرح الفصيح - كما في المزهر - عن بعض أهل اللغة أن كل ما كان ثانيه حرف حلق يجوز تسكينه وتحريكه، نحو شعْر وشعَر ونهْر ونهَر.
وذكر ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب أن هذا موقوف على السماع.
فإن كانت عين (فَعْل) الساكنة حرف حلق جاز فيه التحريك على قول هؤلاء، ومن ثم ينطبق عليه قياس قول النحويين في جمع فَعَل على أفعال.
والله أعلم.
وهذا ما وجدتُه في مسودتي مورخا في 1414هـ - ولينظر في أخطائه؛ لأني كتبتُه في غرور الشباب:
(( ------------------------ القيــاس والســماع ------------------------
يظن كثيرون من المعاصرين أن كل شيء ورد له في اللغة أمثلة كثيرة فإنه يقاس عليه واختلفوا في عدد الأمثلة المراد لإباحة القياس فيرى أكثرهم كمحمد خليفة التونسي وأنستاس الكرملي والمجمع اللغوي أن مائة مثال قاطعة في جعل هذا الأمر قياسيا.
قال محمد خليفة التونسي: (وهل يلزم أكثر من هذا العدد لإثبات قاعدة لغوية، ولو كانت خارجة ن قاعدة أشيع وأكثر منها أمثلة؟!).
وهذا الاستفهام من هذا الكاتب إنما قاله على وجه التعجب، وإنما ينبغي أن نتعجب نحن من كلامه هو؛ لأنه كلام من لا علم له باللغة، فكيف يصدر من مشهود له بالتبحر مثله؟!
والذي قاله لم يقل به أحد من أهل اللغة بل لا أظن عاقلا يقرأ هذا الكلام ويراه منطقيا!
وبيان ذلك أن كلامه متناقض لأن القاعدة هي ضابط يضعه أهل اللغة استقراء من اللغة بحيث يجعلوننا نطبقه على الألفاظ دون بحث مثل رفع المثنى بالألف فإنك إذا قلت الرجلان لا تنتظر سماعا لتقوله، وكذلك إذا نصبته بالياء، فإذا فرضنا أنه ورد عن العرب مائة كلمة نصب فيها المثنى بالألف فهل يعقل أن يثبت العلماء من ذلك قاعدة تنص على أن المثنى ينصب بالألف؟! فإذا فعلوا ذلك فكيف سيطبق مطبق القاعدة الأولى؟! وهي في تلك الحالة ليست بقاعدة لأنها مخالَفة بغيرها، فليقل لي أي قائل: أي القاعدتين نطبق، أو كيف نطبقهما معا؟!
والذي أدى به إلى هذا القول العجيب المخالف للعقل والنقل هو أنه لم يعرف الأصل قبل الفصل، فطلب الفرع دون أسه، وإنك:
لن تدرك الفرع الذي رمته ............... إلا ببحث منك عن أسهولو بحث عن الآساس لعرف أن الإجماع حجة ولعرف كيف يعرف الإجماع، ولعرف أن كلامه مخالف للإجماع.
وإنك لتعجب من هذا الباحث في هذا الموضع فإذا تأملت بحوثه الأخرى رأيته يقيس على عشرة أمثلة وعلى أقل بل على مثال واحد ورد في اللغة لا يعرف له نظير!!
قالوا:
(فلم أتعب العلماء أنفسهم في تأصيل الأصول وتقعيد القواعد وضبط المعارف الصرفية، ولم أضاعوا أوقاتهم في حصر أوزان الكلام وأنواع جموع القلة والكثرة ولم قالوا: إن قياس كذا أن يجمع على كذا وكذا على كذا، ولست واجدا أي كتاب من كتب النحو إلا وفيه ذلك، قال ابن جني: فليت شعري أذكروا هذا ليعرف وحده أم ليعرف ويقاس عليه غيره؟!
ولو لم نقس على ما ذكروه لكان علينا أن نرجع للسماع في كل كلمة وفي ذلك من الإعنات ما فيه، والمعجمات لم تحصر لنا الكلم وأصحابها (( لم يتعرضوا غالبا ... للنص على الجموع القياسية اكتفاء بأقيسة النحو والصرف )) كما قال عباس أبو السعود في [أزاهير الفصحي])
وهذا القول يرحمك الله – لولا علمي بمقدار قائله – لقلت إنه لا يصدر إلا عن جاهل، وذلك لأن من تصفح عشر مواد فقط من (لسان العرب) مثلا يستيقن أن أصحاب المعجمات لا يفعلون ذلك بل يذكرون الجموع قياسية كانت أو شاذة، هذا ما لا يفكرون فيه مطلقا، وكيف يظن ظان أنهم لا يتعرضون في غالب الأحيان للجموع القياسية اكتفاء بأقيسة النحو والصرف مع أن هذه الأقيسة أصلا إنما أخذت في أول الأمر مما نصوا عليه فكيف انقلب الأمر وانعكس وصار الفرع أصلا لما كان له أصلا؟!
وأنت لا بد واجد في المعاصرين الكثيرين الذين يتبجحون بما قاله ابن جني في الخصائص تحت عنوان (في اللغة المأخوذة قياسا).
ولو فرضنا أن كل ما قاله ابن جني صحيح بالمعنى الذي فهموه فكيف نسوا بقية أهل اللغة وأخذوا قوله هو فقط، وكأنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم، وقد وجدت بعضهم يتناقض فيقول إنه من المعجبين بابن جني لعبقريته ثم يصفه بما يشبه الحمق ويتهكم عليه.
ويرى عباس حسن في النحو الوافي أن ورود ثلاثين مثالا مسموعة فوق الكثير المبالغ فيه مما يطلب للقياس عليه!!!
وهذا أعجب العجب ولكن الأمر كما قال الطائي:
ولكنها الأيام قد صرن كلها .............. عجائب حتى ليس فيها عجائبوليس كل شيء يقاس عليه وإن وردت له أمثلة كثيرة، ففي الأمر بيان وتفصيل وليس مفتوحا هكذا لكل من ظن شيئا فأثبته قاعدة كالذي يهدم بيتا لإصلاح جدا أو يدك بلدة لإنشاء طريق.
وهاهنا أمثلة حاولتُ جمعها بجهدي ذكرتُ فيها بعض الأمور التي ورد لها عن العرب أمثلة كثيرة ومع ذلك لا يقاس عليها حتى عند المعاصرين المدعين، فانظر مثلا لتصريف الأفعال وعُدَّ ما ورد على مثال باب (نصر) أو (قطع) أو (طرب) أو (دخل) أو (نما) أو ... أو ... إلخ تجدها مئات ومع ذلك لا يقاس عليها بلا خلاف.
وانظر مثلا لما ورد عن العرب من التعاقب في باب (السين والشين) أو (الباء والميم) أو (الألف والياء) أو (التاء والثاء) أو (الفاء والثاء) أو (الجيم والحاء) أو (الحاء والخاء) أو (الراء واللام) أو (السين والصاد) أو (الميم والنون) ... إلخ.
تجدها كثيرة ومنها ما هو كثير جدا بل منها ما جعل قياسيا في أحوال، لكن هل قال أحد بقياسية شيء من ذلك بإطلاق؟! الجواب لا.
وانظر مثلا لما ورد عن العرب (بالفتح والكسر) أو (بالفتح والضم) أو (بالضم والكسر) أو (بالكسر والتحريك) أو (بالضم والتحريك) أو (بالفتح والتحريك) أو (بالتثليث) أو بغير ذلك ومنها ما هو كثير جدا جدا، فالمثلث مئات الألفاظ وبعض ذلك جعله بعضهم قياسيا في مواطن لكن لم يقل أحد إن ذلك يقاس عليه بإطلاق! فعلم أن قياسيته ليست لوروده بكثرة.
وانظر مثلا لما ورد عن العرب في باب (فَعَلَ وأفعل) باتفاق المعنى تجده بالمئات، ومع ذلك أجمعوا على أنه غير قياسي بل أفردوه بالتصنيف وخطئوا العامة في كثير مما يدخل في بابه وآخرهم اليازجي وعباس أبو السعود.
وانظر مثلا لما ورد عن العرب في الأوزان المختلفة، هل يقاس على تلك الأوزان؟ الجواب أن جلها لا يقاس عليه، مثل (فَيْعَل) كفيصل و(فاعول) كناقوس و(فيعول) كقيصوم و(فُعالة) كثمالة و(فَعَالية) كرفاهية، إلى آخر لذلك، وقد أوصلها العلماء لفوق الألف من الأوزان.
وقد جمعتُ ما يفوق الثلاثين مثالا جُمِعَ فيها (فعيل) على (فعائل) وكل اللغويين والنحاة يعدون ذلك شاذا.
وقد جمعتُ ما يفوق العشرين مثالا من باب تعدي (فَعَل) ولزوم (أَفْعَل) وكل من ذكره عده من غرائب الشواذ.
وقد ذكروا أن جمع الاسم بالواو والنون مشروط بكونه من المذكر العاقل مع أن ما ورد يخالف ذلك فوق المائة، وقد ذكر ابن مالك - ولم يخالفه فيما أعلم أحد - أن ذلك شاذ لا يقاس عليه.
وقد قال عباس أبو السعود في الفيصل وعباس حسن في النحو الوافي: إن (فعيلة) إذا كانت بمعنى (مفعولة) لا تجمع على (فعائل)، مع أني جمعتُ من ذلك ما يناهز الثلاثين مثالا التي هي فوق الكثير المبالغ فيه لما يطلب للقياس عند الأستاذ عباس حسن!!
وباب (فاعل بمعنى مفعول) من اللغويين من نفاه مؤولا ما ورد منه، وأكثر اللغويين على إثباته شذوذا واستغرابا، وأبعدَ الدكتور (أحمد الحوفي) فجعل منه قياسيا وصوب على أساسه من شائع القول ما شاء ويكفيه ردا أن ذلك مما أجمع العلماء على بطلانه، مع أنني تتبعتُ وجمعتُ فوق الثلاثين مثالا منه.
وأما كلام العلماء في كتب النحو والصرف بأن باب كذا قياسه كذا وكذا فليس المراد منه أن أستعمل كلامهم في إبطال النقل والسماع من العرب، وإنما فعلوا ذلك لأمور:
أولا: تيسير المعرفة بجمع النظير إلى نظيره وضم كل مشاكل لأخيه.
ثانيا: معرفة حكمة العرب في كلامها؛ يعرف هذا من تأمل كلام سيبويه والخليل خصوصا، وتأمل كلام البصريين عموما.
ثالثا: معرفة الكلام إذا لم يرد بعضُه عن العرب، كأن يرد عن العرب واحد ولا يرد جمعه، أو جمعٌ ولا يرد واحده، أو نحو ذلك فحينئذ نحتاج لهذه القواعد التي أنتجها علماؤنا بالاستقراء لجمهور كلام العرب.
واعلم أن فيصل التفرقة في هذه المسألة أن تعلم أن العرب لم يضعوا لنا شيئا من هذه القواعد، وإنما استقرأ العلماء كلامهم وعرفوا مهيع كلامهم في كل باب، فنظموا ما انتظم منها في سلك واحد ليُعلم ما شذ عنه فيحفظ فيكون أَيْسَرَ على المتعلم، وأَحْكَمَ في علم العالم،
والله أعلم )).
أخي أبا مالك العوضياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
مما علق بالبال ، قبل حصول البلبال : أن النحاة أجازوا : ضارب زيدٌ عمرو ( برفعهما ) . و لهم في ضبطهما أوجه أخر . فما المانع من وجود فاعلَين . فتأمل أخي. و الموضوع مبسوط في المطولات
بارك الله فيك شيخنا أبا مالك
وأستأذنك في السؤال، والتعقيب؟
وأبدأ في التعقيب قبل النسيان:
نسمع من بعض الأشياخ أن دخول كلمة: عبارة، منشؤها من كلام الأشاعرة المتكلمين بأن القرآن عبارة عن كلام الله، ثم دخلت في التعريفات الأصولية والفقهية.
وأذكر كلاما - ربما للشيخ علي الطنطاوي في أصل قولهم: ضرب أخماسا لأسداس، أن الأخماس أصابع كل كف، والأسداس الجهات الست، فكأنه لحيرته يضرب كفه بالأخرى، وينظر في كل الجهات...
وأما الأسئلة بعد أخذ إذنك....
يا شيخنا كفاكم تواضعا، حتى لا يظن أحد القراء أنك تعني ما تقول ( ابتسامة )
اعذؤني، فقد أخذت من قرائن الأحوال إذنك لي بالسؤال:
1- يصحح بعض أشياخنا كلمة: خصم بأن الصواب حسم، لأن المقام ليس مقام خصومة...فرد شيخ آخر بقوله: الصواب استنزال، لأن الحسم القطع، في قولنا: اخصم من إجازته يوما، وكذا خصم الأوراق التجارية، فأي الفريقين أحق بالصواب؟
2- كما سمعت من أحد العلماء قوله: إن قولك" على النحو التالي، وفيما يلي، لحن، والصواب فيما يأتي، وعلى النحو الآتي..لأن المعنى في الأول: على النحو التالي للجملة القادمة- كذا قال، ولم أقنع بقوله، فما قولكم دام فضلكم؟
3-في قول بعض الباحثين: التعريف اللغوي والصطلاحي، والفقهي والقانوني، يصوب أحد شيوخنا ذلك بأن النسبة لا وجه لها، وأن الصواب: لغة فقها اضطلاحا...
4- في مصطلح: العلاقات الدولية، أحد شيوخنا يقول بأن الصواب: العلائق، وقد ذكرت له أنني وجدت الآتي: العلاقات جمع علاقة بفتح العين، وهو جمع مؤنث سالم، ومسموع عن العرب،
قال ذو الرمة:
وَقَد زَوَّدَت مَيٌّ عَلى النَأي قَلبَهُ ....... عَلاقاتِ حاجاتٍ طَويلٍ سَقامُها
وتجمع علاقة على علائق، وهو أكثر استعمالا ، وأنشدوا عليه قول الفرزدق:
حَمَّلتُ مِن جَرمٍ مَثاقيلَ حاجَتي ...... كَريمَ المُحَيّا مُشنَقاً بِالعَلائِقِ
وفي العلائق قال جرير:
لَقَد عَلِقَت بِالنَفسِ مِنها عَلائِقٌ ....... أَبَت طولَ هَذا الدَهرِ أَن تَتَصَرَّما
وقال قيس بن ذَرِيح:
تَهَيَّضَني مِن حُبِّ لُبنى عَلائِقٌ ....... وَأَصنافُ حُبٍّ هَولُهُنَّ عَظيمُ
فقال: الأفصح علائق، فما معيار الأفصح، هل كثرة الشواهد هي المعيار؟
5- المشهور عدم صحة قولنا: نفس العقد، وأن الصواب العقد نفسه، إلا أنني وجدت كثيرا من العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله يستعلون هذا الأسلوب، فهل هو سائغ، أم أنه لحن بكل حال؟
6- إذا كان اللفظ مذكرا، وجمع جمعا مؤنثا سالما، فكيف يكون حاله مع العدد، والإشارة والغيبة
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
قبل الجواب أحب أن أقدم قاعدة تمهيدا للموضوع؛ لأن الكلام في الخطأ والصواب اللغوي طويل الذيل، وعلى امتداد عصور أهل العلم الذين تكلموا في هذا الباب من القرن الثاني الهجري حتى الآن لم أقف على من وضع كتابا في التأصيل والتقعيد الذي يُبنى عليه القول بأن هذا صواب أو هذا خطأ؛ إلا بعض الرسائل لبعض المعاصرين ولكنها ليست محررة ولا مستوعبة على ما فيها من فوائد.
وهذه القاعدة هي: أن هناك فرقا بين الخطأ في المبنى والخطأ في المعنى، فالأول يسهل الحكم عليه بأنه خطأ، والثاني يصعب ذلك؛ لأن الأول خطأ في الحروف أو في الشكل وهذا مبني على النقل المحض فلا إشكال في رده إلى الصواب.
وأما الثاني فهو صواب في اللفظ ولكنه خطأ في الاستعمال أو في المعنى، وهذا يدخله ضروب من البلاغة والمجاز والاستعارة والكناية والتضمين وغير ذلك من المسائل التي قد تشهد لصحة الاستعمال، فيصعب الحكم عليها بالخطأ.
مثال الأول قولهم ( فَشَلَ ) بفتح الشين، فهذا خطأ واضح؛ لأن المذكور في كتب اللغة هو كسر الشين فقط.
ومثال الثاني قولهم (فشل) أيضا بمعنى أخفق، فهذا المعنى غير موجود في المعجمات، ولكن كثيرا من المعاصرين أجازوه بضرب من المجاز أو الاستعارة، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك لأنها مجازات بعيدة جدا، ولكن هذا لا يمنع من أن يأتي أحدٌ فيذكر مجازا قريبا محتملا يكون شاهدا لصواب العبارة، فأنا أحكم عليها بالخطأ ولكني لا أستطيع أن أقطع بذلك، بخلاف النوع الأول.
وكذلك فكون هذا المجاز أو هذه الاستعارة قريبة أو بعيدة، وكونها متكلفة أو غير متكلفة هذه أمور تختلف فيها وجهات النظر، وهي راجعة في الحقيقة إلى السليقة أو الملكة اللغوية التي فسدت عند كثير من المعاصرين، فلا يصح أن ينبني عليها حكم أصلا.
جزاك الله خيرا
إجابة مختزلة، وقاعدة ذهبية
ونرغب في التطبيق على الاستفسارات - حفظك الله
معذرة شيخنا الفاضل على اقتضاب الجواب، وهذا جهد المقل.
لم يتبين لي في هذه المسألة شيءاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
هذه التخطئة مبنية على أمرين:اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
- الأول: أن في العبارة محذوفا - الثاني: أن هذا المحذوف هو (للجملة القادمة)
وكلا الأمرين ممنوع، أما الأول فلأن المتكلم لا ينوي محذوفا، فلم نحمل كلامه ما لا يحمله؟
وأما الثاني فهو أن مثل هذا التقدير وارد أيضا على قوله (فيما يأتي) فتقدر (فيما يأتي بعد الجملة القادمة) و(على النحو الآتي بعد الجملة الآتية)، وكون (تلا) يتعدى باللام، و(أتى) يتعدى بـ(بعد) لا يؤثر في المسألة؛ فاختلاف الأفعال في حروف التعدية لا يؤثر في اختلاف الأحكام.
ثم إننا لو سلمنا الأول فيكفي القدح في التقدير الثاني، فإننا نقدر شيئا آخر هو أقرب لكلام المتكلم، وهو قوله (التالي لقولي هذا نفسه)، وهذا هو المفهوم بادي الرأي من الكلام فهو أولى بالتقدير.
هذا الكلام عجيب جدا؛ فإن بعض أهل اللغة طعن في قولهم (لغة وفقها واصطلاحا) لأنها لم تثبت عن العرب ولا ما يشابهها، وتجد كلاما عنها في أواخر الأشباه والنظائر للسيوطي، وأظن ابن هشام صنف فيها تصنيفا، أو ابن عابدين في الألفاظ الغريبة ... لا أذكر، فليحرر.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
أما قولنا (اللغوي) و(الاصطلاحي) و(الفقهي) فهو من باب المنسوب وهو كثير في كلام العرب.
وغاية ما يمكنه قوله أن يكون قولنا (لغة وفقها واصطلاحا) صوابا كما أن قولنا (اللغوي ... إلخ) صواب، فإنه من المعلوم قطعا أن كون بعض الألفاظ صوابا لا يمنع من أن يكون غيرها صوابا فيلزمه أن يذكر دليلا على خطأ العبارات الأولى، والذي أراه أنها صحيحة بالاتفاق، ولا إشكال فيها.
اختلف أهل اللغة في المراد بقولهم (أفصح)، مع اتفاقهم على أن (الأفصح) لا يستلزم أن يكون خلافه ضعيفا أو خطأ، والمشهور عندهم أن الأفصح هو الأكثر دورانا في كلامهم، فإذا اتفق اللفظان في كثرة الدوران فالأفصح هو الأكثر تبيانا للمعنى ودلالة عليه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
وكون هذه اللفظة أو تلك أكثر في كلام العرب يحتاج إلى نص من أئمة اللغة أو إلى استقراء، وهو نادر في أيامنا هذه.
وأما بخصوص مسألتنا هذه فيمكن أن يقال: (العلاقات) جمع قلة، و(العلائق) جمع كثرة، فيستعمل كل منهما في موطنه فلا نحتاج أصلا لكلام عن فصيح وأفصح.
هذه مسألة خلافية بين علماء اللغة، والأكثرون على الجواز، وهي مذكورة في كتب النحو.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
هذا إنما يرد على غير العاقل كما هو واضح، كما تقول (مجلد) (مجلدات)، وجماهير النحويين على أن العبرة في العدد إنما هي بالمفرد، فتقول: (سبعة مجلدات) كما تقول: (خمسة عشر مجلدا)، وذهب الكسائي إلى جواز اعتبار الجمع، ومن ذلك الحديث المشهور الضعيف (نهى عن الصلاة في سبع مواطن)، ولذلك شواهد أخر، وأما البصريون فيجعلون هذه الشواهد من باب التضمين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
وأما الإشارة فتقول: (هذه مجلدات) و(هؤلاء مجلدات) والأول أشهر.
وأما الغيبة فتقول: (هي مجلدات) و(هنّ مجلدات) وكلاهما فصيح.
والله تعالى أعلى وأعلم.
جوابك مشكور
أسأل الله أن يجزيك خيرا
وعند اكتمالها: أقترح أن تسمى: القول المليح في أجوبة الشيخ ...
أو
الحلل العوضية على الأسئلة النجدية
أدام الله نفعك
وأبقى ذكرك
وشرح صدرك
لاحظت ان الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء الإسلام يستعملون الصيغة الآتية:
وسواء---أو --
والمشهور الآن أن هذا لحن والصواب استعمال أم، وبه جاء القرآن
فهل استعمال أو يحتمل وجها للصواب
أدامك الله مسددا موفقا
وعبارة الإمام ابن تيمية رحمه الله:
والأصل الثاني أن الشرط المخالف لكتاب الله إذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله، فلا يلزم كما لو نذر المعصية، وسواء كانا عالمين أو جاهلين
إنما يلزم ذلك يا شيخنا الفاضل عند استعمال همزة التسوية أو كان السياق يدل على معناها، كقوله تعالى: {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم}، أما إن كان السياق لا يدل على ذلك فلا يلزم، بل يجوز استعمال (أو) ويجوز استعمال (الواو) أيضا، كما في قوله تعالى: {سواء محياهم ومماتهم}، {سواء العاكف فيه والباد}، والمعنى: العاكف والباد سواء أي مستويان؛ لأن (سواء) مصدر يطلق على المفرد والمثنى والجمع، فـ(سواء) في كلام شيخ الإسلام مرفوعة، كما في قوله تعالى: {سواء منكم من أسر القول ومن جهر به}.
ويكون تقدير كلام شيخ الإسلام (كونهما عالمين أو جاهلين سواء)، ومن المعلوم أن (أو) تكون أحيانا بمعنى الواو كما قال ابن مالك:
وربما عاقبت الواو إذا ........... لم يلف ذو النطق للبس منفذاومن أصرح الآيات في صحة العبارة قوله تعالى: {اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم}.
والله أعلم.
فإنك شمس و الملوك كواكب .... الــخ
أليس للنابغة ؟
...........................
وردت في كلامك ( أبا مالك ) كلمة : لفظة ، و أذكر أني رأيت بعض أهل العلم قال إنها ليست صحيحة فما قولك ؟
..........................
ذكرني أول الموضوع عند ذكر مارية سؤالا لم أزل أبحث عن جوابه و هو ضبط قولنا ( مارية سرية رسول الله صلى الله عليه و سلم ) سـُـرِّيـَّـة أو سَـرِيَّـة ؟
و الله يجزل الثواب لنا و لكم
(سُرِّيّة)
وأما (لفظة) فأُراها مستعملة عند أهل العلم، فلعل من خطأها جنح إلى استقباحها؛ لأنها من (اللفْظ) أي الطرح.
ولا أرى وجها لتخطئتها، ولا فرق بين تخطئتها وتخطئة (لفظ - ألفاظ - يلفظ).
هـــــلا سميت لي مرجعا ضبط ( سُـرِّيـة ) هكذا ؟
و أين أجد النص على جواز ( هُــوَّ ) في الشعر ؟ وهل تجوز نثرا ؟
حفظك الله
ضبط (سرية) موجود في معظم كتب اللغة؛ تهذيب اللغة، ولسان العرب، وطلبة الطلبة، والمغرب، والمصباح المنير وغيرها.
وأما تشديد الواو من (هو) والياء من (هي) فهي لغة لبعض العرب كما في التهذيب وتوابعه.
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
إذن فهي في النثر جائزة
زادك الله من فضله،
هل يمكن قول رسائل خمسة عشر أوخمس عشر لان العدد تأخر
أحسن الله إليكاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
وثم تنبيه وهو أنه وإن كان الترتيب السابق هو الأصل وهو الواضح من كتابه إلا أنه قد خالفه في كثير من المواضع فوضع بعض المواد في غير موضعها اللائق بها حسب هذا الترتيب كما نبه على ذلك محقق كتابه المجمل وبين أنه خالف الترتيب كذلك في المجمل .
وعليه فإذا لم يجد الباحث مادة في الموضع اللائق بها فليس له أن يبادر بنفي وجودها منه أو الزعم بأنها فاتته بل عليه أن يجتهد في البحث حتى يصل إلى مقصوده .
باركَ الله بك أخي أبا مالك على هذه الدرر
هذا يؤكد ما كنت أظنه حينما رأيتُ أحد المؤلفين في الفقه يقول :{الملكية لغة نسبة إلى الملك}اقتباس:
الأصل في دخول التاء على الاسم أن تكون للتفريق بين المذكر والمؤنث، وخصوصا في المنسوب، و(تَيْم) قبيلة، والنسب إليها (تيمي) في المذكر و(تيمية) في المؤنث،
وفقك الله، لم أقف على من نص على ذلك، ولكن مقتضى قولهم أن ذلك جائز.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمد البكرى
= السؤال من شيخنا الفاضل (ماهر الفحل) تواضعا منه:
في مسند الإمام أحمد: ( ... أليس بيوم النحر؟ قلنا: نعم ... ) من طريق يحيى بن سعيد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.
الإشكال في استعمال (نعم) في جواب (أليس)
= الجواب من تلميذه الضعيف:
وفقكم الله وسدد خطاكم يا شيخنا الكريم
والله هذا شرف لي أن تخصوني بهذا الأمر وإن لم أكن أهلا له.
ولا يسعني إلا التطفل على أهل العلم، وتكلف تعاطي الجواب، إذ لم يكن بد من امتثال أمركم، وما على المحسنين من سبيل.
المعروف في اللغة أن (بلى) تختص بجواب النفي وتثبته، وأن (نعم) لتصديق الخبر نفيا كان أو إثباتا.
وهذا من المتواتر في اللغة، وشواهده لا تحصى، فلا يحتاج لنقل، ومن المشهور عن ابن عباس في قوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} قوله: لو قالوا (نعم) لكفروا.
وقد وردت شواهد قليلة جدا ظاهرها استعمال (نعم) في موطن (بلى)، وقد استعملها سيبويه نفسه في الكتاب، ولحنه ابن الطراوة في ذلك.
واختار أكثر النحويين أن هذا خطأ، وردوا ما ورد من هذه الشواهد.
وبعضهم تأول الشواهد الواردة في ذلك بما يخرجها عن ظاهرها جريا على المشهور.
وبعضهم انتصر لسيبويه فأجازها حملا على المعنى إن لم يحصل في الكلام لبس.
ولو سلمنا بالقول الأخير فغايته أن يكون ذلك لغة جائزة في الجملة وليست بالفصيحة.
وأما الحديث المذكور فلا شك أنه من تغيير النساخ، ولا أقول من تغيير الرواة، بل من تغيير النساخ؛ لأن الحديث معروف من رواية ابن سيرين بلفظ (بلى)، ومعروف من رواية (قرة) عنه بلفظ (بلى)، ومعروف من رواية (يحيى بن سعيد) عن قرة بلفظ (بلى)، وهذه الألفاظ موجودة في الصحيحين وغيرهما.
بل إن الروايات الأخرى للحديث في المسند نفسه من غير طريق (يحيى بن سعيد) كلها بلفظ (بلى).
ومعلوم أن الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب، فمن المستبعد جدا أن يكون هذا التغيير من الإمام أحمد نفسه، وكذلك من المستبعد أن يكون من ابنه عبد الله؛ لأنه كان يروي من كتاب أبيه.
فالذي يترجح لي - والله أعلم - أن هذا الخطأ وقع من النساخ الذين نسخوا المسند، وليس من الرواة المتقدمين.
والشراح - رحمهم الله تعالى - لهم في مثل هذا الموطن مسالك:
= فبعضهم يذهب لتصويب الرواة والنساخ مطلقا، ويبحث عن مسوغ لكل لفظة مهما كان ما خالفها من الروايات بعيدا، إحسانا للظن بهم، وهذه طريقة إمام النحو جمال الدين ابن مالك وتلميذه الإمام النووي ومن تبعهم كالقاري.
= وبعضهم يذهب لتخطئة الرواة مطلقا في كل ما خالف المشهور من العربية حتى لو اتفق الرواة على هذه اللفظة، وهذه طريقة أبي البركات الأنباري والعكبري وابن الجوزي والسيوطي.
= وبعضهم يتوسط فينظر في اختلاف الرواة فحيث اتفقوا حكم بصحة اللفظة؛ لأن طرق إثبات اللغة ليست بأقوى من هذه الأسانيد الصحيحة، وحيث اختلف الرواة حكم بأن هذا من تصرف الرواة، وهذه طريقة الحافظ ابن حجر وغيره.
وهذه الطريقة الأخيرة هي الطريقة المرضية التي لا يسوغ غيرها في نظري.
والبحث من فروع المسألة الطويلة الذيل، وهي الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة والنحو، وقد ناقشها من قبلُ شيخنا (الفهم الصحيح) في موضوع مفرد هنا في الملتقى، وأفردها بالتصنيف جماعة منهم خديجة الحديثي، ومحمود فجال وغيرهم.
وفيما يتعلق بذكر الفضل لأهله ؛ فقد ذكرت السؤال والجواب في كتابي " الجامع في العلل والفوائد " يسر الله إتمامه وطبعه ، آمين .
هذا من علو أدبكم يا شيخنا الفاضل، وفقك الله وسدد خطاك، ونفعنا بك.
سؤال من شيخنا المسيطير:
( الرجل الإنسان ) هل يمدح الرجل بكونه إنسانا؟
الجواب:
أجاب المشايخ الكرام هاهنا بما لا مزيد عليه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116359
وأراد العبد الفقير أن يلحق نفسه بركبهم وإن لم يكن من شكلهم فقال:
قال الطوفي في [الإكسير] وأصله عند ابن الأثير:
(( أما حذف الصفة، فإنما يحسن إذا ساوق الكلام ما يدل عليها من تعظيم أو تفخيم ونحوه، فيجوز: كان زيد والله رجلا، واعتبرت عمرا فوجدته إنسانا، أي رجلا فاضلا، وإنسانا كاملا، لدلالة الحال على تعظيمك له، ولزوم تحصيل الحاصل من تقدير عدم إرادة الصفة، ولهذا لو قلت: رأيت رجلا، أو كان زيد رجلا ولم يقترن به شيء من ذلك لم يفد ))
وهذا نص ابن الأثير في المثل السائر:
(( .... وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته، وهو أن يكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا، أي رجلا فاضلا، أو شجاعا أو كريما، أو ما جرى هذا المجرى من الصفات، وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا، أي إنسانا سمحا أو جوادًا، أو ما أشبهه، فعلى هذا ونحوه تحذف الصفة، فأما إن عريت عن الدلالة عليها من اللفظ أو الحال فإن حذفها لا يجوز ))
فالعبرة بما دل عليه سياق الكلام من الدلالة على الصفة المحذوفة، وسياق الكلام المعاصر في مثل العبارة التي نقلها شيخنا المسيطير يدل على أن المراد (الرحيم) أو (الرؤوف) أو (العطوف) أو نحو ذلك.
المقصود أن أصل الكلام: (إنسان رحيم) (إنسان رءوف) ... إلخ، ثم كثر الاستعمال حتى صار ذكر (الإنسان) كافيا في بيان الصفة؛ إذ المراد أشهر الصفات وأسرعها ورودا إلى الذهن عند ذكر الإنسان.
كما نقول: (فلان الرجل)، فليس المراد الوصف بالذكورة، وإنما المقصود الوصف بأخص صفات الرجل وهي النجدة والشجاعة ونحو ذلك.
وكما نقول: (فلان الحر)، فليس المراد أنه ليس عبدا، وإنما المقصود الوصف بأخص صفات الحر، وهي الأنفة والمروءة والتنزه عن السفاسف، ونحو ذلك.
فكذلك نقول: (فلان الإنسان)، فليس المراد التحرز من كونه حيوانا !! لأن هذا مفهوم بداهة أو هو تحصيل للحاصل، وإنما المراد أخص صفات الإنسان، وهذه الصفات قد تختلف من عصر لعصر، وقد شاع في عصرنا أن المراد من ذلك الرحمة والسماحة ونحو ذلك.
وكذلك في النفي، نقول: (فلان ليس بإنسان)، أي هو فاقد للصفات المستحسنة في الإنسان من نحو العقل والرحمة ونحو ذلك.
ونقول: (هذا ليس بشيء)، أي ليس بشيء ذي قيمة، أو ليس بشيء جيد، أو غير ذلك مما يدل عليه السياق، وليس المراد - كما هو واضح - أنه ليس بشيء مطلقا.
والله تعالى أعلم
واستشكل بعض الإخوة إنكار ابن هشام اللخمي صحة ضم الطاء في (الطهور)
والجواب باختصار:
هذه مسألة خلافية مشهورة
فالمعروف عن البصريين أنه بالفتح اسم ومصدر، وهو المذكور عن أبي عمرو والخليل وسيبويه وأبي عبيد والأصمعي وغيرهم
والمعروف عن الكوفيين أنه بالفتح اسم وبالضم مصدر، وهو المذكور عن ثعلب وابن الأنباري وغيرهم.
والكوفيون لا ينكرون الأول، ولكنهم يزيدون لغة الضم في المصدر وهي التي لا يعرفها جمهرة البصريين.
والمشهور في كتب الحديث وشروحها الضم في المصدر والفتح في الاسم
والله أعلم
سؤال من شيخنا الفاضل ( خزانة الأدب )
الهمزة المتطرفة المكتوبة فوق الألف (كهمزة سبأ) هل تنقلب إلى همزة سفلى في حالة الجر (من سبإ)، أم توضع الكسرة تحتها فقط؟
الجواب باختصار:
هذا وجه معروف في الرسم معمول به عند بعض كبار المحققين.
ولكنه مهجور في أيامنا هذه.
أذكر - إن لم أكن واهما - أني وقفت عليه لمحمود شاكر وعبد السلام هارون وعبد الفتاح أبو غدة.
السؤال:
هل يقتصر توكيد فعل الأمر العتل الآخر بنون التوكيد الخفيفة ؟ أم أن توكيده يتم بنون التوكيد الثقيلة أيضا
الجواب:
لم يقل أحد - فيما اطلعت عليه - إنه لا يصح توكيد المعتل بنون التوكيد الثقيلة، قال ابن مالك رحمه الله:
.............................. .............. وإن يكن في آخر الفعل ألف
فاجعله منه رافعا غير اليا ............ والواو ياء كـ(اسعَيَنَّ سعيا)
والله أعلم.
السؤال:
هل هناك فرق في قوة التوكيد بين النون الثقيلة والنون الخفيفة؟
الجواب:
الاستعمال والاستقراء لكلام العرب لا أراه يفيد هذا الفرق، وإن كان قد قال به بعض العلماء.
قال سيبويه في الكتاب (3/509):
(( وزعم الخليل أنهما توكيد كما التي تكون فصلا، فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدا )).
وقال الشاطبي في المقاصد الشافية (5/565):
(( الشديدة أشد تأكيدا من الخفيفة على ما نقل سيبويه عن الخليل وهو رئيس أهل اللغة )).
وقال السيوطي في الإتقان (ص 1642 - طبعة المجمع):
(( نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثا، والخفيفةُ بمنزلة تكريره مرتين ))
السؤال:
هل ورد في السنة أو في كلام العرب حتى عصور الاستشهاد استخدام عبارة كيف حالك ؟ علما بأن الكلمتين بمعنى واحد _ فالكيف بمعنى الحال _ فيكون هناك تكرار لا فائدة له كما يزعم البعض وجزيتم خيرا
الجواب:
(أولا) الذي قال: (إن الكيف بمعنى الحال) أخطأ في ذلك خطأ بينا؛ إذ إن مقتضى كلامه أن يقال: (أخبرني عن كيفِك) و(ما كيفُك مع فلان) ... إلخ وهذا وأمثاله يظهر فيه العي والحصر بينا من قائله.
ولو كان كلامه صحيحا لجاز أن يقال (حال زيدٌ؟) بمعنى (كيف زيد؟).
(ثانيا) قوله: (فيكون هناك تكرار لا فائدة له)، أسأله: فكيف يريد منا أن نقول بدلا من العبارة السابقة؟ وهل فيها تكرار حقا؟ يعني لو قال قائل (كيف) فقط أو قال (الحال) فقط يغنيه ذلك عن باقي العبارة؟
(ثالثا) أقول: ليس شرطا في ثبوت صحة تركيب الكلام أن يثبت بعينه عن العرب الفصحاء؛ إنما هذا شرط صحة المفردات، أو التراكيب العامة، وليس لك أن توجب على الناس أن يأتوا بكل تركيب من مبتدأ وخبر مثلا مسموعا عن العرب بعينه، هذا ما لا يقوله أحد من أهل اللغة. أعني أنك لو نقلت عن العرب (كَتَبَ) ونقلت عن العرب (الرَّجُل) وكان معلوما من كلام العرب أن الفعل يأتي بعده الفاعل، فلك أن تقول: (كَتَبَ الرَّجُل) بغير سماع من العرب.
(رابعا) (كيف) اسم موضوع للاستفهام، ويعرب خبرا، وله الصدارة في الكلام، فقولك (كيف الحال) يجاب عنه بـ(الحال جيد) مثلا، فهي جزء لا غنى عنه لتمام الكلام. ولو قرأت أي كتاب من كتب النحو لما وجدت شيئا مما ادعاه هذا المدعي.
(خامسا) هذه العبارة (كيفَ حالُك) وردت في كلام العرب الفصحاء مرارا لا يحصيها إلا الله عز وجل.
ولو تصفحت كتابا من كتب التواريخ أو قصص الخلفاء لرأيتها عشرات المرات.
كما في قصة المهدي مع المفضل الضبي، وكما في قصة هشام بن عبد الملك مع حماد الراوية.
وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، كيف أنت؟ وكيف حالك؟ قال: كيف حال مَنْ أمسى وأصبح ينتظر الموت، ولا يدري ما يُصْنعَ به.
وقيل لأعرابيّ: كيف حالك؟ فقال: ما حال من يفنى ببقائه، ويسقم بسلامته، ويؤتي من مأمنه.
وقد وردت أيضا في كلام القاضي شريح، في قصته المشهورة مع زوجته زينب، رواها بسنده الجريري في الجليس الصالح الكافي.
(سادسا) أقول أيضا: إن هذا الكلام لو كان له أصل لما تعاقَب العلماء بلغة العرب على نقل مثل هذا التعبير في كتبهم بلا نكير؛
قال الأصمعي: قيل لبعض الصالحين: كيف حالُك؛ قال: كيف حالُ من يَفْنَى ببقائه، ويَسْقَم بسلامَتِه، ويُؤتى من مَأمنه.
ونقل أبو العباس ثعلب في مجالسه عن ابن الأعرابي قال: حضرت مجوسيا الوفاةُ، فقال له قائل: كيف حالك؟ قال: " كيف حال من يريد سفرًا بلا زاد، ويرد على حكمٍ عدل بلا حجة ".
وأزيدك هنا فائدة ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم؛ قال النووي: يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك ونحو هذا.
والله أعلى وأعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.
السؤال:
هل يجوز جمع ( وقف ) على ( وقوفات ) و ( فرق ) على ( فروقات ) ؟ ومثله ( شروحات ) و ( خصومات ) ... إلخ؟
الجواب:
الوقف والشرح والخصم ونحو ذلك مصادر، وجمع المصدر سماعي عند أكثر العلماء، فإن سمع علل باختلاف الأنواع مع بقائه على أصل السماع كما نص الفيومي في المصباح.
ولو افترضنا أن جمع المصدر سائغ، أو أن كلمة (وقف) اسم وليست مصدرًا، فحينئذ يقال في الجمع (وقوف)، و(أوقاف).
وأما (وقوفات) فهي جمع الجمع، وأكثر أهل العلم على أن جمع الجمع مقصور على السماع.
والذين أجازوه قياسا خصوه بجموع القلة، و(وقوف) جمع كثرة.
والمجمع القاهري أجازه عند الحاجة.
والله أعلم.
السؤال:
هل لمصطلح ( محاضرة ) أصل، وينظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24750
الجواب من العبد الضعيف الفاني:
( المحاضرة ) تطلق في اصطلاح أهل العلم على ما يسميه أهل الحديث ( المذاكرة ) أو ما يسمى المدارسة أو المباحثة أو المناقشة أو المطارحة، فكل هذا معناه متقارب.
وهذا الوزن ( فاعَلَ ) مشهور في لغة العرب لما كان من اثنين، ولذلك فالمحاضرة وما شابهها من الألفاظ تقتضي اثنين أو أكثر، كأن كل واحد منهما يُحضِر حجته، أو يَحضُر بفائدته.
وهذا المعنى يختلف عن الاستعمال الدارج المعاصر الذي هو ( الدرس ) أو ( التحديث ) أو ( المجلس ) أو ( الإملاء ) أو ( التعليم ) أو نحو ذلك.
فهذه هي الألفاظ المستعملة كما قال الآمدي:
تصدر للتدريس كل مهوس .............. إلخ
وقال ابن عرفة:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة .............. إلخ
وقال الصنعاني:
كأنا إذا ما مجلس العلم ضمنا .............. إلخ
وأما المحاضرة بالمعنى المعاصر فهي مستحدثة، كما قال علي الجارم:
سعدت مصر بالجهابذ في الطب ........... فكـم مـن ( مُحاضِر ) ومعـيد
وللفائدة: جاء في مقدمة تحقيق المجالسة لمشهور:
(( أما المحاضرات فهي جمع محاضرة، وهي تدل على ما يلقيه المعلم على طلبته في أي فرع من فروع المعرفة، وفي أي مكان، والواقع أن الأصل اللغوي لهذه الكلمة لا يدل بشكل مباشر على هذا المعنى.
ومع هذا فقد عرف العرب المحاضرة بمعنى المساجلة الشعرية بين شاعرين، وبمعنى المجادلة في مجلس الخصومة وبمعنى التحدث في المجلس بالطرف والنوادر، فإذا حسن مجلس شخص ما وظرف فهو حسن المحاضرة )).
السؤال:
ما رأيكم في حفظ منظومة ( اللؤلؤة في النحو ) للسرمري ؟
الجواب:
( اللؤلؤة في العربية ) لجمال الدين السُّرَّمَرِّي
الإشكال في هذه المنظومة أنها ليست مشهورة عند أهل العلم، فستشعر أنك غريب عن استشهاداتهم؛ لأن الأكثرين يستشهدون بالألفية ونحوها، فإن اكتفيت بحفظ هذه المنظومة كان حفظك ناقصا، وإن حفظت غيرها اختلطت عليك المنظومات وتداخلت.
وكذلك فإذا أردت حفظ غيرها كالألفية فإنها تغنيك عنها تماما.
فالخلاصة التي أنصح بها أنك يمكنك أن تدرس هذه المنظومة مع شرحها، ولكن اجعل الحفظ للمنظومات المشهورة كالألفية.
وللفائدة:
اللؤلؤة منظومة نحوية مختصرة من بحر البسيط على قافية اللام المفتوحة، على نمط لامية الأفعال لابن مالك.
وهي سهلة الألفاظ سلسة القياد، يسيرة الفهم، وقريبة الحفظ أيضا لأن أبياتها قليلة، نحو مائة وستين بيتا.
وهي لا تحتاج غالبا لشيخ، فيمكنك دراستها وحدك، مع الاستعانة بشرحها الوحيد الموجود وهو شرح الناظم نفسه، وهو شرح مختصر سلس القياد أيضا، وسهل الفهم.
والناظم يتخلل شرحَه أحيانًا بعضُ الاستطرادات المفيدة والفوائد اللطيفة التي تخفف من حدة المادة العلمية، كالقصة التي حكاها عن الخليفة المعتضد، وما حكاه عن شيخه الزريراني، وما حكاه عن الحجاج بن يوسف، وما حكاه عن هارون الرشيد.
كما يظهر في الشرح بعض الفوائد الحديثية؛ لأن ذلك كان من صناعة الناظم أيضا كما في إشارته لحديث ابن مسعود ( أنت أبا جهل )، وحديث أم هانئ ( قاتلٌ رجلاً قد أجرتُه )
والمؤلف له أحيانا فوائد وإشارات لطيفة جدا، كالفائدة التي ذكرها عن الخلط الذي يقع لكثير من الناس في الفاعل والمفعول بعد الفعل في نحو ( يلزم كذا )، وكالفائدة التي ذكرها عن الفرق بين المخاطَب والمخاطب عنه في نحو { فذلكن }.
وهناك بعض الأخطاء العجيبة التي وقع فيها المؤلف، ويبدو أنها من العجلة أو نحو ذلك، كقوله إن من علامات الاسم النفع والضر !! وكإشارته إلى إن { قل للمؤمنين يغضوا } مجزوم بالسكون !!
والله أعلم.
أحسن الله اليك شيخنا الكريم عندى سؤال
حيث أن الخلاف فى كينونة السنة مصدرا من مصادر اللغة أم ليست مصدرا هو من جهة عجمية بعض الرواة لا من جهة النبى صلى الله عليه وسلم اذ هو أفصح من نطق بالضاد
فسؤالى اذا كان رواة الحديث ليس فيهم أعاجم فهل يقال هذا الحديث مجمع على أنه مصدر ويحتج به فى اللغه ؟
وكيف يكون الخلاف من جهة عجمة الرواة والمعلوم لدى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى الا اذا كان الراوى عالما بمعانى الالفاظ ؟
وفقك اللهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد المرسى
أولا: إذا قلنا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا للعالم بالألفاظ، فهل معنى هذا أن يكون الكلام صحيحا من جهة التركيب؟ الجواب لا؛ لأن اللحن لا يدل على فساد المعنى، كما لو قلت: (ضربتُ محمدٌ) و(جاء محمدًا) فالمعنى مفهوم وإن كان في الكلام لحن.
ثانيا: المسألة ليست راجعة لوجود أعاجم فقط، بل مهما كان الراوي من غير عصور الاحتجاج أمكن أن يقع اللحن في كلامه، ولكن تخصيص الأعاجم بالذكر في كلام من منع الاحتجاج بالحديث لكثرتهم في رواة الحديث، والعبرة بالكثرة ولا يلتفت للشاذ.
ثالثا: مسألة عدم الاحتجاج بالحديث فيها تفصيل، وعلماء النحو يفصلون في الاحتجاج بما ورد عن العرب أيضا فليس الأمر مخصوصا بالحديث، وإنما وقع التنصيص على الحديث لأن الرواة لم تكن عنايتهم مصروفة لنقل الألفاظ، وإنما كانت منصرفة لنقل المعاني والأسانيد، أما المعاني فلأنها هي المطلوبة في العمل، وأما الأسانيد فلتثبيت النقل ومعرفة صحته.
وعلماء النحو كثيرا ما ينكرون بعض المنقولات من غير الحديث؛ نظرا لأنها شذت عن الجادة، أو لأنها لم تجئ من طرق العلماء المعروفين، أو عن أعراب مجهولين لا يُدرى ما دخل عليهم من فساد بسبب الاختلاط بالحضر أو غير ذلك.
رابعا: إذا فرضنا ورود حديث من طريق س عن ص عن ع مرفوعا، والرواة عن ( س ) عدد كبير، وكان ( س ) هذا عربيا فصيحا لا يلحن، فإن الحديث حينئذ يحتج به من جهة صدوره من ( س ) الذي هو عربي فصيح، وليس من جهة أنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك إذا فرضنا ورود اللفظة محل الخلاف في عدد من الروايات التي اختلفت مخارجها وتنوع رواتها، فإنها حينئذ يشد بعضها بعضا؛ لبعد احتمال تغيير الرواة حينئذ.
مثال ذلك تكرار كلمة (بين) في مثل قولنا ( بين محمد وبين أخيه ) فقد منع من ذلك بعض أهل اللغة، والصواب جوازه، وقد أحصيت نحوا من ثلاثين موضعا في الصحيحين تشتمل على هذا الاستعمال، فيبعد جدا أن يكون ذلك من تغيير الرواة.
فالأمر مرجعه أولا وأخيرا إلى القرائن التي تفيد صحة المروي أو خطأه.
والله أعلم.
وفقك الله. مقصود ذلك القائل أن كيف فيها معنى الحال، فلا يرد عليه ما ذكرتم.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
ومثال ذلك (متى) مع (الزمان)، و(أين) مع (المكان)
ألا توافق أنه من العي قول القائل: متى زمان نصر الله؟ و أين مكان شركائكم؟
ولا يقتضي ذلك أن يقال بدلا من: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا (أينا شرقيا)
ولا أن يقال بدلا من: هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا (هذا متاك)
ولا يقال: زمان الساعةُ؟ بمعنى (متى الساعةُ؟)
وليس معنى ذلك أني أقول بذلك ولا العكس.
لكن ذلك لبيان عدم صحة ما أوردتموه على هذا القائل.
والله أعلم.
وهذه أيضا رمية بغير رامٍ.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فالعبارة ستصح بحذف (حال) ووضع المضاف إليه بدلا منها
فقولك: كيف حالك؟
تصبح: كيف ك؟
ولأن ضمير المخاطب هنا صار منفصلا مرفوعا يؤتى بما يناسب ذلك
فيقال: كيف أنت؟
وهذه الجملة أشهر من أن يستشهد لها.
ومع ذلك سأستشهد:
في صحيح مسلم: قال رسول الله (ص) لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ... ولم يقل (كيف حالكَ؟)
وفي صحيح البخاري قال أبو بكر ررر لعائشة ابنته رضي الله عنها: كيف أنتِ يا بنية؟ ولم يقل (كيف حالكِ؟)
وفي صحيح مسلم: قال أبو بكر ررر لحنظلة ررر: كيف أنت يا حنظلة؟ ولم يقل: (كيف حالك؟)
وغير ذلك كثير
فهل لديكم شواهد من الشعر العربي الأصيل أو السنة الثابتة الصحيحة على مقولة: كيف حالك؟
فالنقولات المذكورة غير كافية للرد.
وفقك الله، لو كان مقصوده ما ذكرتم لم يتم له الاحتجاج به، فلا يصلح إيراده، ولا خلاف أن كيف فيها معنى الحال، ولكن النقاش في أن ذلك: هل يمنع من قولنا (كيف حالك)؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي
فلو قلت لك: ( أين مكانك الآن؟ ) لم يكن ذلك خطأ، كما ورد في الأثر (أين مكان جبريل من الله)، وكما قال الشاعر:
يقولون لا تبعد وهم يدفنونني .............. وأين مكان البعد إلا مكانياوكذلك لو قلت لك: ( متى وقتُ رحيلك؟ ) لم يكن فيه خطأ، كما جاء في كلام ابن عباس في تاريخ الطبري (ولا يدري المسلمون متى وقت الحج)، وكما قال الشاعر:
بادر بما تدري فما ............. تدري متى وقت الرحيل
ونظم الدليل هكذا:
( إما أن يكون هذا القائل يقصد ما ذكرتُ أنا أو يقصد ما ذكرتم
فإن كان يقصد ما ذكرتم لم يكن له فيه حجة، وإن كان يقصد ما ذكرت أنا كان باطلا بالوجه الذي ذكرتُه. )
وإنما لم يُذكر الوجه الأول في كلامي لأنه لا يحسن حمل قول القائل على ما لا حجة فيه.
وفقك الله، المراد الرد على الدليل المذكور، وليس عن مطلق تصحيح العبارة، فلو كان في العبارة تكرار كما زعم لكان قولنا (حال أنت) صحيحا كقولنا (كيف أنت)، وهو باطل اتفاقا فسقط دليله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي
وأما أن النقولات المذكورة غير كافية، فلا أدري كيف قلت ذلك؛ فيبدو أنك لم تتأمل الشواهد المذكورة؛ فالنقل شبيه بالمتواتر فتأمل، وكثير مما ذكرتُه من عصور الاحتجاج.
ولا يلزم النقل من الكتاب والسنة أصلا لإثبات كلام العرب، إذ لم يقل به أحد.
وكذلك فالعبارة مشهورة جدا عند العلماء في عصور ما بعد الاحتجاج، ولو كانت خطأ لأنكرها واحد على الأقل.
وأما ورود ( كيف أنت ) فلا يمنع من صحة ( كيف حالك )، وهذا لا نزاع فيه، ولو كان ذلك دليلا على منعها، لكان دليلا على منع استعمال ( كيف ) مع غير ( أنت ) مطلقا، ولا يقول بهذا أحد.
هذا بافتراض عدم الورود في الحديث والآثار، فما بالك وهو كثير فيها؟
وفي سنن ابن ماجه مرفوعا (يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس)
وفي المستدرك مرفوعا أيضا ( كيف أنتم كيف حالكم ) فجمع بينهما !
وليس النقاش عن صحة السند؛ وإنما عن الصحة اللغوية، فلو كان خطأ من جهة اللغة لذكروا ذلك.
وغير ذلك من الروايات الموقوفة على الصحابة، وأقوال التابعين، والأئمة المتبوعين كثير.
لعل محاورك أخطأ في التعبير عن مراده فليس مقصود التكرار بمعنى ترادفهما ولكن المقصود الاستغناء عن ذكر الحال بوجود (كيف) كالاستغناء عن ذكر الزمان بوجود (متى) وعن ذكر المكان بوجود (أين)اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فمقتضى القياس -عنده- أنه كما كان عيا قولك: متى زمان كذا؟ و أين مكان كذا؟ بل الفصيح أن تقول: متى كذا؟ و أين كذا؟ فكذلك من العي قولك: كيف حال كذا؟ والفصيح أن تقول: كيف كذا؟
وأنا هنا أورد تصور القائل وليس شرطا أن أكون متبنيا له كما نبهت منذ البداية
وفقك الله
النقاش إنما هو في الجواز اللغوي، وليس في الفصيح والأفصح، وهو لم يزعم أن كذا أفصح من كذا، وإنما زعم أن قولنا (كيف حالك) لحن لا يجوز في كلام العرب.
فهذا هو الخطأ في كلامه.
بارك الله لك
أليس قول القائل: أين مكان كذا؟ يعتبر لحنا
وقول الآخر: متى زمان كذا؟ يعتبر لحنا
إذا وافقت على ذلك فيلزمك اعتبار: كيف حال كذا؟ لحنا، أو توجد فرقا جليًّا بينها
أو تقبلها جميعا وحينئذ يلزمك شواهد للثلاثة معا
أحسن الله إليك
ليس لحنا اتفاقا، ويبدو أنك لم تقرأ المشاركة 114 ففيها الشواهد على ما تطلب.
وجزاك الله خيرا شيخنا الفاضل على هذه المحاورات النافعة، ولا تحرمنا من مثلها في باقي المسائل.
وفقك الله يا شيخنا
بالفعل لم أرَ المشاركة ولكن الشواهد عندي مثلها كثير.
وإنما أردت أن تستبين المسألة.
فعندما يعرف منشأ الخطأ يسهل ردّه
وأظنك تتفق معي أن الثلاث يخرجون من مشكاة واحدة.
وعندئذ فورود دليل لواحدة منها كافٍ عن الأخريين.
وبهذا يظهر خطأ من خطّأ واحدة وأثبت الأخرى.
وكنت أنتظر للنهاية لأورد الأدلة التي تدل على صحة المقولة بصحة إحدى أختيها.
وهذا بعض ما كان في جعبيتي:
قال عمر بن أبي ربيعة:
وتقلبت في الفراش، ولا تعـ *** ـرف إلا الظنون أين مكانيوقال أبو نواس:
فلو تسأل الأيام ما اسمي لما درت *** وأين مكاني، ما عرفن مكانيوقول ابن حيوس:
لو لم تفز بهم العفاة لما درى *** متطلب المعروف أين مكانهوقوله أيضا:
ما في طريق المجد غيرك مهتد *** كل سواك يقول أين مكانهوغيرها كثير، لكن فيما ذكرت كفاية لمن يفهم بالإشارة
وهذا كاف في إلجام المجادل، وحاسم لمادة الخلاف.
مش كده ... ولّا إيه؟
شكر الله سعيك يا أستاذنا الفاضل، وفي انتظار مطارحاتكم المفيدة.
ومثله وقرينه المدح للجماعة بكونهم: ناسااقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
كما قال تعالى:
فففوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَققق
فالمعنى كما آمن الناس الكاملون.
وإلا فلفظ الناس قد يرد ويراد به غير المسلمين:
فففالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمققق
ولم أذكر الآية السابقة للتي أوردتها في سورة البقرة لما فيها من معنى التبعيض فففومن الناس من يقولققق فلا يتحقق فيها شرط الإطلاق
وهذه المعاني ما زالت مستخدمة حتى في لغة العامة.
فيقولون: كُلْ زي الناس، اقعد زي الناس، امشِ زي الناس.
والمقصود الكاملين أو العاقلين أو غير ذلك من صفات المدح
والله الموفق.
هذا الجواب غير موافق للسؤال.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فالسؤال عن (تيميَة) بتخفيف المثناة التحتانية وهو المشهور، والجواب عن (تيميّة) بياء النسبة.
فهل عندكم ما يمنع تسمية المذكر بالأول؟
من قال إن السؤال وقع عن ( تيمية ) بالتخفيف؟
ومن قال إنه هو المشهور؟ بل من قال إنه جائز أصلا؟
شيخ الإسلام ( ابن تيميّة ) بالتشديد
أنا لم أقصد الصواب من الخطأ وإنما قصدتُ ما هو مشهور وهو واضح في كلامي.اقتباس:
سألته عن اسم تيمية ما معناه، فقال: حج أبي أو جدي، انا أشك أيهما، قال: وكانت امرأته حاملا، فلما كان بتيماء رأى جويرية قد خرجت من خباء، فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد وضعت جارية، فلما رفعوها إليه قال: ياتيمية، ياتيمية، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء، فسمي بها، أو كلاما هذا معناه.
وتيماء: بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الميم وبعدها همزة ممدودة، وهي بليدة في بادية تبوك إذا خرج الإنسان من خيبر إلها تكون على منتصف طريق الشام، وتيمية منسوبة إلى هذه البليدة، وكان ينبغي أن تكون تيماوية، لأن النسبة إلى تيماء تيماوي، لكنه هكذا قال واشتهر كما قال.
وما زال السؤال قائما:
هل لديكم ما يمنع من تسمي الذكر بما هو مشهور على الألسنة؟
وفقك الله يا شيخنا، أتنكر أن هذا الخطأ هو المشهور؟ وأما جوازه فيكون من باب الأسماء المرتجلة وهو كثير ولا قياس فيه ولا قاعدة.اقتباس:
ومن قال إنه هو المشهور؟ بل من قال إنه جائز أصلا؟
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل
إن كنت تسلم بأنه خطأ من العامة ، فلا يمكن أن يكون هذا من باب العلم المرتجل؛ لأن الخطأ المقصود ليس في أن يسمي الرجل ابنه (تيميَة) بالتخفيف، فهذا هو الذي قد يقال عنه (علم مرتجل) .
وإنما الخطأ في أنهم يطلقون هذا الاسم على علم معين، ففي هذه الحالة يكون خطأ من أخطاء العوام في نسبة أهل العلم، وليس من الأعلام المرتجلة، كما يقولون ( أبو نَعِيم ) و ( سُفَيْنَة ) و ( لُبَيْد ) وغير ذلك من أخطائهم في أسماء الأعلام.
أرجو أن أكون وفقت في توضيح الفرق.
ثم إن تسمية الرجال بالأسماء المختصة بالإناث غير ممنوعة أصلا، وإنما السؤال وقع عن هذا الاسم هل هو موضوع للذكور أو الإناث، هذا ما فهمته من السؤال، بناء على الشق الثاني منه، فتأمل.
وأما تسمية الذكور بأسماء الإناث وتسمية الإناث بأسماء الذكور فليس ممنوعا لغة ولا نحوًا، بل هو شائع كثير في تمثيل النحويين، يقولون: ماذا لو سمينا رجلا بـ(أسماء) و(زينب)، وماذا لو سمينا الأنثى باسم (زيد) و(عمرو)؟
قال ابن مالك:
فوق الثلاث أو كجُور أو سقر ............ أو ( زيد ) اسم امرأة لا اسم ذكر
فهذا لم يقع السؤال عنه فيما أحسب، وإنما وقع عن أصل الاسم أهو مما وضع للذكور أو للإناث.
والله أعلم
أحسنتم بارك الله لكم.
وفقكم الله.اقتباس:
( أبو نَعِيم )
لا شك أنّكم لا تقصدون عدم وجود هذه الكنية.
وإلا فهناك: أبو النَّعيم رضوان النحوي.
والألف واللام تحذف من مثل هذه الكنية كثيرا فيقال: أبو النَّعيم و أبو نَعيم.
كما يقال في كنية ابن عباس: أبو العباس و أبو عباس
فما المخرج من قولنا: ضارب زيد عمرا.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
فلا الواو موجودة، والمضاربة حدثت من كليهما.
نريد مخرجا علميًّا. وقد قيل إن بعض النحاة أجاز: ضارب زيد عمرو. برفعهما
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وكل مشايخنا
قولنا (ضارب زيد عمرا) ليس فيه إلا فاعل واحد اتفاقا، فالعبارة خارجة عما نحن فيه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيد فهمي
وأما أن المضاربة حدثت من كليهما فنقول:دلالة اللفظ ثلاثة أنواع دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، كما قال الناظم:
دلالة اللفظ على ما وافقه ............... يدعـونها دلالة المطابقةفهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيد، والإعراب إنما يكون على دلالة المطابقة وليس على دلالة الالتزام؛ لأننا عندما نقول: (ضرب زيد عمرا) لا نقول: إن (عمرا) فاعل لفعل محذوف تقديره (انضرب)، مع أن هذا هو المفهوم من العبارة، ولكنه مفهوم بدلالة الالتزام، أما صريح العبارة فليس فيه تعرض لهذا المعنى.
وجزئه تضمنا، ومـا لزم ............... فهو التزام إن بعقل التزم
وكذلك إذا قلت: (سلمت عليك) معناه بدلالة المطابقة صدور التسليم مني لك، ومعناه بدلالة الالتزام أنك أنت أيضا سلمت علي، ولكن لا يقول أحد إن (الكاف) فاعل مجرور هنا !
وكذلك إذا قلت: اشتريتُ من زيد طعاما، فمعناه أن زيدا باعك طعاما، ومع ذلك لا يقول أحد: إن زيدا فاعل لفعل محذوف تقديره باع !
وأما أن بعض النحويين أجاز (ضارب زيد عمرو) فليس معناه أن كليهما فاعل لفعل واحد، وإنما قدروا فعلا آخر للفاعل الآخر، فيكون التقدير (ضارب زيد ضارب عمرو).
وهذ كقولك (جاء زيد، محمد، علي) أي جاء كل منهم، فكأنك تقدر فعلا لكل فاعل منهم، ولكنك حذفته اختصارا لدلالة ما سبق عليه.
ويمكن أيضا أن تقدر واو العطف، فقد ذكر العلماء أنها تحذف إذا فهم المعنى من غير لبس.
والله أعلم
هذا غير صحيح لأن الفعل ضارب يختلف عن جميع ما ذكرته لأنه على وزن فاعل وتسمى أفعال المشاركةاقتباس:
فهذه الجملة (ضارب زيد عمرا) تدل بالمطابقة على وقوع الضرب من زيد على عمرو، وتدل بالالتزام على وقوع الضرب من عمرو على زيد
قال المبرد في المقتضب:
ومعنى فاعَل إذا كان داخلا على فعَلَ أن الفعل من اثنين، أو أكثر وذلك؛ لأنك تقول: ضربت، ثم تقول: ضاربت. فتخبر أنه قد كان إليك مثل ما كان منك وكذلك شاتمت.ا.هـ
فهو يدل على حصول المضاربة من زيد وعمرو بدلالة المطابقة لا الالتزام
أم ضرب زيد عمرا ففعل زيد هو (ضرب) وفعل عمرو (انضرب) وعرفناه بالالتزام
وكذلك باع زيد عمرا ثيابا ففعل أحدهما البيع والآخر الشراء بدلالة الالتزام
فكل ذلك بعيد عن مثالنا
وفقكم الله
لا يا شيخنا الفاضل، لم يقل بهذا أحد فيما أعلم، وإن أردتَ أن تعرف صحة كلامي، فأعرب هذه الجملة ( ضارب زيد عمرا )، فلا أعرف أحدا أعربها على أن كلا ( زيد ) و ( عمرو ) فاعل، بل هي تعرب بالإجماع ( زيد: فاعل ) و ( عمرو: مفعول به ).
ولو كان هذا الفعل دالا على ذلك بالمطابقة ما تخلفت هذه الدلالة، كما في قوله تعالى: {قاتلهم الله}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (فإن سابه أحد أو قاتله)، وقول العرب (عاصيت عذالي)، وهو كثير في كلامهم.
وتقول العرب: سابقت فلانا فسبقته، وصارعته فصرعته، وفاخرته ففخرته، والمقصود من كل ذلك ( حاولت بذل جهدي في المسابقة والمصارعة والافتخار حتى سبقت وصرعت وفخرت )، فالفعل دال على صدور هذا الجهد من الفاعل، وإنما فُهِم من الكلام بدلالة الالتزام ( أو التضمن ) أن الشخص الآخر فعل نظير هذا الفعل.
ومن الأدلة على ذلك أيضا أن العرب تفرق بين قولنا ( صارعته فصرعته )، وقولنا ( صارعني فصرعته )، فالأول معناه أن التهمم والطلب والمناشدة كان مني، والثاني معناه أن التهمم والطلب والمناشدة كان منه، وإن كنت قد صرعته في الحالتين ولكن بين العبارتين هذا الفرق في المعنى.
وفقكم اللهاقتباس:
فأعرب هذه الجملة ( ضارب زيد عمرا )، فلا أعرف أحدا أعربها على أن كلا ( زيد ) و ( عمرو ) فاعل، بل هي تعرب بالإجماع ( زيد: فاعل ) و ( عمرو: مفعول به ).
وهل تظن أنني أقول بأن عمرا من قولنا: ضارب زيد عمرا تعرب فاعلا أبدا حتى تورد عليّ ذلك.
إنما أردت أن أبين أن تعليلك لعدم إعراب عمرو في قولنا: ضرب عمرو وزيد الكرة هو وجود الواو ودلالة العطف
وهذه الجملة لا وجود للعطف فيها وعمرو قد قام بنفس الفعل الذي قد قام به زيد ومع ذلك أعرب مفعولا.
فأنا الذي أوجه لك السؤال: لماذا أعرب مفعولا؟
فلا تجب بالسؤال نفسه.
فكما عللت عدم إعراب عمرو في: ضرب زيد وعمر الكرة فاعلا بقولك:
اقتباس:
الجواب:
السبب هو (الواو) الفارقة بين المثالين
وكلا السببين لا وجود لهما في مثالنا.اقتباس:
وسبب آخر، وهو أن العطف في نية إعادة الفعل،
فيلزمك أن تورد سببا علميا لإعراب عمرو مفعولا وليس فاعلا.
وفقك الله
أنا أفرق بين جملتين معينتين، ولا يلزم أن يكون هذا التفريق هو نفسه في كل شيء في الوجود، فتأمل !
فمثلا إذا قلنا (أعطى زيد الفقراء والنساء) فالواو هنا تمنعنا من أن نقول (المساكين) مفعول به ثان لوجود الواو، أما إذا قلنا: (أعطى زيد الفقراء النساء) فحينئذ نقول: مفعول به ثان، فالمقصود التفرقة بين هذين المثالين بعينهما، وليس مطلق التفرقة بين كل العبارات المستعملة في الكلام حتى يلزمني ما تقول.
والسؤال كان عن شيء معين، وهو إعراب الكلمة فاعلا ثانيا كما أعربناها في المثال الآخر مفعولا ثانيا، فهذا هو ما وقع السؤال عنه، والجواب المطابق للسؤال.
فليس المقصود التعليل، وإنما المقصود التفريق.
والله أعلم
وهل يعبر عن التفريق بقول: السبب هو كذا
أليس هذا التعبير صريحا في التعليل؟
نقل ابن جني في الخصائص قول أبي إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول:
(إنما فعل ذلك للفرق بينهما، ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً؟ قيل: الذي فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته، ونصب المفعول لكثرته، وذلك ليقل في كلامهم ما يسثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون.)ا.هـ.
ولهذا إذا جاء الفاعل مثنى أو جمع بعد الفعل جردوه من الضمير؛ حرصا على أن لا يكون في الجملة أكثر من فاعل.
وفي هذا يقول ابن مالك:
وجرد الفعل إذا ما أسندَ **** لاثنين أو جمع كفاز الشُّهداأي اجعل الفعل مجردا إذا أسندته لمثنى أو جمع، فقل "فاز الشهداء"، ولا تقل: "فازوا الشهداء".
وحتى ما ورد خلاف ذلك أوّلوه كما في لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) المسماة (أكلوني البراغيث)
بل إن نظرية تشومسكي تقوم على أن اللغات الإنسانية جميعا لغة واحدة على مستوى البنية العميقة.
واستدل على ذلك -من جملة ما استدل- بأنه لا توجد لغة تحتوي فيها الجملة الفعلية على أكثر من فاعل واحد.
فمن قال: إن في الجملة أكثر من فاعل فقد خالف اللغات الإنسانية كلها.
بارك الله فيكما كم انتفعت بهذه المناقشة العلمية
جزاك الله خيرا، أستاذنا الفاضل أبا مالك على هذه الدرر.
لدي إضافات صغيرة على بعض دررك الجميلة:
قلت:اقتباس:
السؤال
هل يصح لغة أن يقال ( في ذات الله)
الجواب
نعم، يصح ذلك، وهو معروف في أشعار الصحابة
الذي ورد في الشواهد التي ذكرت وغيرها إضافته إلى لفظ الإله، وقد ذكر ذلك الشيخ العلامة محمد سالم بن عدود في جملة العقائد الذي جعله مقدمة لنظم التسهيل والتكميل؛ وذلك في قوله:
يُمَرُّ ما في وَصْفِهِ جاء منَ الْــ .... ـوَحْيِ كما يَفْهَمُ من فيهم نَزَلْ
من غيرِ ما تَكْيِيفٍ اَو تمثيلِ .... له ولا تحريفٍ اَو تأويلِ
يُقال نفسُه كما قال: "كتب .... ربُّكم.. " الآيةَ، أمَّا من نَسَبْ
ذاتاً له فقد عَنى التي لهْ .... ملَّتَه شِرْعتَه سبيلَهْ
والأصلُ أن تُضاف للإلهِ .... -لا للضمير- أو للفظ اللهِ
كمثل ما قال خُبيبٌ إذْ صُلِبْ .... وقالَ نابغةُ ذبيانَ الذرِبْ
لأنها تأنيثُ ذي الملتَـزَمِ .... فيه الإضافةُ لغير العَلَمِ
من ظاهرٍ قال ابنُ مالك -وقدْ .... ذَكَرَ ما يَلزَم ذو في ذا الصدَدْ-
(ذو ذاتُ أنثاهُ، ذواتُ الجمعُ .... وَجَرَيَانَ الأصل يَجْري الفرعُ)
نَعمْ أتتْ مضافةً لله .... في كذَبَاتِ القانت الأواهِ
وهْو شذوذٌ ونظيرُه ذو .... بَكّةَ مما شأنُه الشذوذُ
وقوله: "كذبات القانت الأواه" فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث من قصة إبراهيم -عليه السلام-: أنه كذب ثلاث كذبات، قال: اثنتين منها في ذات الله.
.............................. .............................. ....
قلت: وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر" حيث جاء العدد "ستا" موافقا لصيغة التأنيث، ولو قال "ستة" لصح أيضا؛ وذلك لأن المعدود هنا غير مذكور لفظا وإن كان مفهوما من السياق.اقتباس:
السؤال:
هل يقال (رسائل خمس) أو (رسائل خمسة)
الجواب:
العدد إذا تأخر جاز فيه الأمران
وإنما قلت: "قريب"، ولم أقل: "مطابق"، لأن الأمثلة التي ذكرها أبو مالك ذُكر فيها المعدود متقدما فاستُغني عن إعادته. أما المثال التي أتيتُ به في الحديث فلم يُذكر فيه المعدود، وإنما قُدر.
السلام عليكم ...اقتباس:
عندما تفعل خطأ، كيف يكون الاعتذار؟ هل (أنا آسف) كلمة صحيحة؟ أو (معذرة)؟ أو (عفوا)؟
الجواب:
كل ذلك صحيح إن شاء الله، والأسف الندم، فالتعبير بـ(أنا آسف) اعتذار صريح، أما قولنا (معذرة) و(عفوا) فهو من باب التعبير عن الفعل بالمصدر، والمعنى (اعذِرْ معذرة) و(اعفُ عفوا)، ومن ذلك قوله تعالى: { ... فضَرْبَ الرقاب } أي اضربوا الرقاب، ومنه قول الشاعر:
فصبرا في مجال الموت صبرا ................. فما نيل الخلود بمستطاعِ
هذا نص جوابكم ، أدام الله فضلكم .
ولكن سمعت من بعض مشايخنا أن الإجابة بالمصدر أحسن وأفصح من المشتقات فقولك إمتياز أفصح من ممتاز...وهلم جرا. وآسف اسم فاعل ...
فهل هذا المقال له حظ من النظر ؟ وما رأيكم في تفضيل الإجابة بالمصدر على المشتق؟
دمتم بود.
ربما يكون وجه هذا القول أن المصدر يدل على المعنى بغير اقتران بزمن أو قيد إضافي ، بخلاف الفعل والمشتقات ، فيكون أعم في المعنى .
والله أعلم .
ما شاء الله أستاذي ، ما كنت أظن أنكم ستجيب.
شكر الله لكم.
( السؤال )
نقول: تبدل الكفر بالإيمان.. فهل لـ"بدّل" حكم "تبدّل" و"استبدل"؟
يعني هل نقول: بدّل الكفر بالإيمان؟؟, إذ ظاهر المعنى على خلاف الدلالة والمراد؟ وهل لها قاعدة تحكمها؟
( الجواب )
نعم يا أخي الكريم ؛ تستعمل (بدل) استعمال (تبدل) و(استبدل)، كما في قوله تعالى: {وبدلناهم بجنتيهم جنتين}، فدخلت الباء على المتروك كما هي الجادة.
ولكن الأكثر استعمالا في (بدل) أن تكون متعدية لمفعوليها بغير حرف، كما في قوله تعالى: {بدلوا نعمة الله كفرا} {ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة}، وحينئذ فيمكنك أن تقول: بدل الإيمان كفرا.
والله أعلم .
السؤال:
ما دليل الصرفيين على كثرة التحولات التى تصيب الكلمة حتى تصل إلى الشكل النهائى؟ مثال ذلك المراحل التى تمر بها كلمة منايا (منايىُ-منائىُ-مناءىُ-مناءا-منايا) ولم لا يقال إنها وردت هكذا بلا نوع من التحول؟
الجواب:
أولا: أمثال هذه المسائل لا ينبني عليها عمل، ولها فوائد أخرى منها التيسير، ومنها طرد الباب وغير ذلك.
ثانيا: الاعتراض على الصرفيين في هذه المسألة إما أن يكون ممن يجيز التعليل في كلام العرب عموما ولكنه يستشكله في هذه المسألة، فهذا الكلام معه سهل؛ لأن موافقته على بعض العلل يجعله مضطرا للموافقة على الباقي، أو على الأقل مضطرا للإتيان بعلة أخرى مناسبة.
وإما أن يكون الاعتراض من أمثال ابن مضاء ومن وافقه ممن لا يجيزون التعليل مطلقا في كلام العرب، وفي هذه الحالة يكون الكلام معه في إثبات أصل التعليل الذي أنكره مطلقا في الشرع واللغة، ولا شك أن أصل التعليل في كلام العرب ثابت لا يمكن إنكاره، وهو قول أئمة اللغة الكبار المشهورين ولا يعرف لهم مخالف من طبقتهم، كمثل طبقة الخليل وأبي عمرو، وطبقة شيوخهم أيضا من أمثال ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر، وطبقة تلاميذهم أيضا من أمثال يونس وسيبويه والكسائي وغيرهم.
واستمر هذا القول في أئمة اللغة بغير نكير من أحد منهم حتى جاءت فئة الظاهرية التي وجدت في كلام النحويين ما يستنكر، ونحن لا ننكر أن في كلام النحويين ما يستنكر، ولكن الإنكار يرجع إلى الفروع لا إلى الأصول، فما أنكر على بعضهم نجد صوابه عند آخرين من طبقتهم، أما أن يُنكر على جميعهم فهذا لا يسوغ ولا يقوله من له قدم في الفن أصلا.
فإن كان المقصود بيان الدليل على كثرة التحولات مطلقا سواء في هذه الكلمة أو في غيرها، فالدليل من أيسر ما يكون؛ لأن أمثال هذه التحولات نجدها عيانا في كلامنا العامي، فالذي يوافق عليها في كلام نفسه ويمنعها في كلام العرب ينكر المحسوس، ومن ينكر المحسوس لا يستحق المناظرة.
أما إن كان ينكر بعض هذه التحولات دون بعض، فحينئذ يسهل الكلام معه؛ لأنه حينئذ سوف يخرج من تعليل إلى تعليل، فلا يضر الاختلاف في ذلك، كما قال الخليل بن أحمد : إنما أنا كرجل حكيم ... فجائز أن تكون العرب نطقت بهذا الكلام للعلل التي ذكرتُها، وجائز أن تكون تكلمت به لعلة أخرى، فمن جاء بعلة أقوى مما عللت به قبلنا ذلك منه. أو كما قال رحمه الله.
وهذه الطريقة في التعليل عند النحويين تشبه طريقة الفقهاء في ضوابط الأبواب الفقهية، فهم يضعون الضابط بناء على استقراء مسائل الباب، فإن وجدوا شيئا قد خرج عن هذا الضابط حاولوا أن يجدوا له تعليلا يعود به إلى أصله ليطرد لهم الباب.
وأساس المسألة باب كبير في جميع مباحث العلم هو باب (الأصل)، فقد اتفق الجميع (إلا من لا يعتد به) على أن الاستقراء من أقوى ما يحتج به في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول في جميع العلوم، ولما كان الاستقراء التام شبيها بالمستحيل في معظم المسائل، كان التقعيد باتفاقهم مبنيا على الأكثر والأغلب، هذا إذا كانت الأكثرية واضحة، وما جاء مخالفا لهذا الأصل فإنه يقبل ولكنه يحفظ ولا يقاس عليه.
السؤال:
هل يأتي وزن (افتعل) للطلب؟
الجواب:
لا أذكر أني قرأت أن (افتعل) تأتي للطلب، ولكنهم ذكروا أن (استفعل) تأتي بمعنى (افتعل)، فلعل المقصود هو هذا. وقد يكون الطلب المقصود هو السعي والاجتهاد، فإن (افتعل) تأتي للاجتهاد في طلب الشيء، كما في (احتفر) و(اكتسب) ونحوها.
قال سيبويه: وتقول استخرجته أي لم أزل أطلبه حتى خرج وقد يقولون اخترجته .
والله أعلم.
السؤال:
الفعل في اللغة : الحَدَث - وفي اصطلاح النحويين : كلمة دلَّتْ على معنى في نفسها ، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ـ التي هي الماضي ، والحال ، والمستقبل * * * السؤال : كلنا يعلم أن مثلاً كلمة أمس دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن الماضي وكذلك كلمة غد دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمن المستقبل و هما اسمان لا فعلان . أفلا يجب علينا أن نعرف الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها ، ودلت على حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ؟
الجواب:
الإشكالات الواردة على التعريفات كثيرة ، وإذا فهم المعنى كفى في المراد ، والعلماء المتقدمون لم يكن من شغلهم التدقيق في الحدود مثل المتأخرين ، ولما أكثر المتأخرون من الاعتراضات وعلى الحدود والرد على هذه الاعتراضات كثر ما لا فائدة فيه عندهم، ولذلك ينصح غير واحد من أهل العلم كالشاطبي رحمه الله بالاشتغال بكتب المتقدمين، وابن مالك رحمه الله قال في باب (كان) من الألفية: وقد تزاد كان في حشو كـ(ما .................. كان أصحَّ علم من تقدما)
فأحسن التمثيل بهذا المثال، وما أحسن أمثلته في كثير من المواضع .
المهم .. ندخل في الموضوع اعلم يا أخي أن مراد العلماء بقولهم في الفعل إنه ( ما دل على معنى مقترن بزمن ) أي أن للفعل دلالتين باعتبارين ؛ فله دلالة باعتبار حروفه، وله دلالة باعتبار وزنه، فدلالته باعتبار الحروف هو المعنى المراد ، ودلالته باعتبار الوزن هو الزمن المقصود .
أما كلمة (أمس) و(غد) ونحو ذلك، فدلالتها على الزمن الماضي أو المستقبل هي بعينها دلالة اللفظ، فهذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فليس في الكلمة معنيان مقترنان حتى نقول إن الكلمة دلت على معنى مقترن بزمن، بل إن الكلمة دلت على معنى، وهذا المعنى نفسه هو الزمن المخصوص.
وكذلك قولنا (الجمعة) (السبت) (الأحد) ... إلخ، كل ذلك يدل على زمن، ولكن دلالته على الزمن هي بعينها دلالة الكلمة على معناها، فلا يوجد معنا دلالتان مختلفان البتة .
أما الفعل ففيه دلالتان منفصلتان تماما؛ فإذا قلت مثلا : ( خرج ) فهذه الكلمة تدل بحروفها على معنى (الخروج)، وتدل بصيغتها (وزنها) على الزمن الماضي، فدلالة الكلمة على الزمن الماضي لا تختص بهذه الحروف ( خ ر ج )، وإنما تختص بأن الكلمة على وزن ( فَعَلَ ). فإذا قلت : ( يخرج ) دلت الكلمة على معنيين أحدهما معنى الخروج نفسه كما سبق ؛ لأنه يتعلق بالحروف الأصلية في الكلمة ، ودلت على معنى الاستقبال بصيغتها ( وزنها ) لأن معنى الاستقبال لا يختص بهذه الحروف ، وإنما يختص بأن الكلمة على وزن ( يفعل ).
أرجو أن يكون قد اتضح المراد، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد .
لعل هذا الفتح خاص بالحرف (مِن) إذا تلاه معرف بأل وأما غيره فتكسر النون منه (مِنِ ابْنِك)، وتقول (لم يستطِعِ النهوض).
كتبه أبوأوس إبراهيم الشمسان
مرحبا بك شيخنا الفاضل، وجزيت خيرا.
ونرجو أن لا تحرمنا فوائدك.