ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 328) وابن بشران ( 154/21) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " ( 1/45) معلقا من طريق أبي زكريا يحيى بن هاشم : ثنا مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معاشه ولم ينتقص من رزقه وكان عليه مباركاً "

قال الألباني رحمه الله :
" إسناد موضوع يحيى بن هاشم كذبه ابن معين وغيره وعطية العوفي ضعيف مدلس
" وقد وجدت ليحيى متابعا ضعيفا جدا اخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 26 ) : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأنصاري قال : حدثنا مسعر بن كدام به

قال العقيلي رحمه الله :
" هذا حديث باطل ليس له أصل وليس هذا الشيخ ( يعني : الأنصاري ) ممن يقيم الحديث "

تنبيه وتصويب :

" وقد ذكره السيوطي رحمه الله في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 43 ) وقال
" أورده ابن الجوزي رحمه الله في " العلل الموضوعات "
علق الألباني رحمه الله في " الهامش " على كلام السيوطي رحمه الله بقوله :

" كذا قال وأظنه خطأ والصواب : " العلل المتناهية " فإن لابن الجوزي كتابين :
- أحدهما : " الأحاديث الموضوعة " الذي وضع عليه السيوطي كتابه " اللآلئ المصنوعة "
- والآخر : " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية " وهو المراد فإنه فيه ( 1/73)
- والله أعلم .

وهم الإمام العجلوني رحمه الله
وهم الدكتور القلعحي عفا الله عنه:


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( 331 ) وقال العجلوني في " الكشف " ( 1/199) : " قال الزيلعي وابن حجر في " تخريج الكشاف " : لأم نجده بهذا اللفظ "

قال الألباني رحمه الله :
" لا أصل له بهذا اللفظ وقد وجدت الحاكم رحمه الله قد علق هذا الحديث مجزوماص بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال في " المستدرك " ( 2/559) بعد أن روى أثرين عن ابن عباس وابن مسعود أن الذبيح هو إسحاق : " وقد كنت أرى مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل وقاعدتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا ابن الذبيحين " إذ لا خلاف أنه من ولد اسماعيل وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد الله ابن عبد المطلب والآن فإني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول من قال : إنه إسحاق "


" استدل الألباني رحمه الله عليه أن الحاكم يشير بالحديث المذكور إلى ما أخرجه قبل صفحات ( 2/551) من طريق عبد الله بن محمد العتبي : ثنا عبد الله بن سعيد عن [ الصنابحي ] قال : حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان .... الحديث فذكره وفيه " يا ابن الذبيحين ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فقلنا : يا أمير المؤمنين ! وما الذبيحان ؟ قال : عن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بني مخزوم وقالوا : أرض ربك وأفد ابنك قال ففداه بمئة ناقة قال : فهو الذبيح وإسماعيل الثاني .

قال الألباني رحمه الله :
" سكت الحاكم عليه "
" ولكن :
" تعقبه الذهبي رحمه الله بقوله :
" اسناده واه "
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " تفسيره " ( 4/18)
" وهذا حديث غريب جدا "
قال الألباني :
" واما ما في " الكشف " نقلا عن شرح الزرقاني على " المواهب "
" والحديث حسن بل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقه "!
فقال :
" فوهم فاحش فإنما قال الزرقاني هذا في حديث " الذبيح إسحاق " وفيه مع ذلك نظر كما في " الضعيفة " ( ح 332 ) .
وقال رحمه الله :
" وقد عرفت ان الطرق المشار إليها في كلام الزرقاني ليست لهذا الحديث فقد اتفق الذهبي والسيوطي على تضعيفه "
ومن وأوهام الدكتور القلعجي عفا الله عنه :
قال الألباني :
" ومن جهل الدكتور القلعجي أنه جزم بنسبة الحديث " الترجمة " إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعليقه على " ضعفاء العقيلي " ( 3/94) ثم ساق عقبه حديث الحاكم وسكت عنه متجاهلا تعقب الذهبي ! وبناء على جزمه ذكره في " فهرس الأحاديث الصحيحة " الذي وضعه في آخر الكتاب " ( ص 505 ) !

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده : ننقل بعض الفوائد من كلام أهل العلم
فالحديث أخرجه الحاكم كما في " المستدرك " وذكره الألباني في " الضعيفة "

· قال ابن كثير رحمه الله في " ( 7/27 )
" وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل بعض الصحابة ايضا وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح ..."

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 12/378 )
" .. وعن ابن عباس في اشهر الروايتين عنه وعن علي في إحدى الروايتين وعن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والشعبي في إحدى الروايتين عنهما ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب .... أن الذبيح إسماعيل ويوؤيده ما تقدم وحديث أنا بن الذبيحين رويناه في الخلعيات من حديث معاوية ونقله عبد الله بن أحمد عن أبيه وبن أبي حاتم عن أبيه وأطنب ابن القيم في الهدي في الاستدلال لتقويته وقرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلا وهو قوله في الصافات ...."

· قال السيوطي رحمه الله – عن حديث الترجمة - في " الحاوي للفتاوى " ( 35/2) : في إسناده من لا يعرف فالحديث لا يصح والله أعلم .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

بورك فيكم

===============
داعية الشرك [ محمد علوي مالكي الصوفي ]

http://www.youtube.com/watch?v=cOVKfg-ji-M

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
وهم الإمام الزرقاني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 332 ) وعزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للدارقطني في " الأفراد " عن ابن مسعود والبزار وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب وابن مردويه عن أبي هريرة . " الذبيح إسحاق "

حديث ابن مسعود رواه الطبراني أيضا وفيه مدلس وانقطاع ولفظه : " أكرم الناس ......" رواه الحاكم ( 1/559 ) عنه مرفوعاً بلفظ " الجامع "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين "
وتعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله بان فيه " سنيد بن داود " ولم يكن بذاك .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " التفسير " ( 4/17) بعد أن ذكره موقوفاً عليه
" وهذا صحيح عن ابن مسعود "
قال الألباني رحمه الله :
" وحديث العباس رواه البزار في " مسنده " ( 3/103/2350) وأبو الحسن الحربي في " الثاني من الفوائد " ( 170/2) عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس مرفوعاً باللفظ السابق
" وسنده ضعيف الحسن مدلس وقد عنعنه والمبارك فيه ضعف كما تقدم مرارا وقد أعله الهيثمي رحمه الله بقوله : "
" رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه الجمهور "
قال الألباني
" ومع ضعفه فقد اضطرب في روايته فمرة رفعه ومرة اوقفه عن ابن عباس كما رواه البغوي في " حديث علي بن الجعد " ( 13/143/2) وابن ابي حاتم .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 4/17)
" وهذا أشبه بالصواب " – يعني الوقف –
قال الزرقاني ( 1/97):
" وتعقبه السيوطي بأن مباركا قد رفعه مرة فأخرجه البزار عنه مرفوعاً "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب ضعيف لأن مباركا ليس بالحافظ الضابط حتى تقبل زيادته على نفسه بل اضطرابه في روايته دليل على ضعفه كما لا يخفى .
قال الألباني رحمه الله :
" وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة ليس فيها ما يصلح أن يحتج به وبعضها أشد ضعفا من بعض والغالب انها اسرائيليات رواها بعض الصحابة ترخصاً أخطأ في رفعها بعض الضعفاء
وقد أشار القسطلاني رحمه الله في " المواهب " بقوله :
" إن صح "
لكن :
تعقبه الزرقاني وزعم ان حديث ابن عباس رواه الحاكم من طرق عنه وصححه على شرطهما وقال الذهبي : " صحيح " رواه ابن مردويه عن ابي هريرة قال ابن كثير " وفيه الحسن بن دينار متروك وشيخه : منكر "

قال الألباني رحمه الله في صدد الرد على الزرقاني رحمه الله :

" وفي هذا الزعم أوهام كثيرة
· أنه ليس عند الحاكم إلا هذه الطريق
· أنه إنما صححه مطلقا لم يقل على شرطهما
· أن ابن كثير إنما اعل بما نقله الزرقاني عنه حديث العباس الذي قبل هذا وأما على حديث أبي هريرة فهي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "

قال الزرقاني رحمه الله ( 1/98)

" فهذه أحاديث يعضد بعضها بعضا فأقل مراتب الحديث أنه حسن فكيف وقد صححه الحاكم والذهبي " !

قال الألباني رحمه الله :

" الذهبي لم يصححه والحاكم رحمه الله وهم في تصحيحه والطرق فيها ضعف واضطراب واحتمال كون متونها اسرائيليات بل هو الغالب وقد ذهب المحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير رحمهم الله وغيرهم إلى ان الصواب في الذبيح أنه إسماعيل عليه السلام "

قال ابن القيم رحمه الله في " الزاد " ( 1/21)

" واما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه ان الله أمر إبراهيم ان يذبح ابنه بكره وفي لفظ : " وحيده " ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده .... وكيف يسوغ ان يقال : إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر إم إسحاق به وبابنه يعقوب .... ثم ذكر وجوهاً أخرى في إبطال أنه إسحاق وتصويب أنه إسماعيل "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" فقد أطلعت على كتاباً من أحسن ما ألف في بابه للإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله صاحب تفسير " نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان " و الكتاب هو " الرأي الصحيح في من هو الذبيح " ط دار القلم – دمشق .

قال رحمه الله في مقدمة كتابه " ( ص 7)

" فمن التحريفات الفظيعة التي ارتكبها اليهود في كتابهم ما فعلوه في قصة ابراهيم عليه السلام ولأهميتها الكبرى كان نصيبها من التلاعب أوفر من القصص الأخرى .... لتمويه قصة الذبيح "

وقال ( ص 8 )

نقل عن ابن القيم كما في " زاد المعاد "قوله :
" وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاص وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم "

ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى " .... وفي الجملة فالنزاع مشهور ولكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل وهذا الذ عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب "

وقال مؤلفه ( ص 9 )

" فألف العلامة السيوطي رحمه الله ( ت 911 ) بعدما اطلع على كلام الإمام ابن القيم الجوزية رسالة في الذبيح سماها " القول الفصيح " ولكنه ختمها بقوله : " وكنت ملت إليه – يعني القول بأن الذبيح إسحاق في على التفسير وأنا الآن متوقف في ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم فاراد السيوطي رحمه الله كما ترى ان يفصح فأعجم وجمجم ولعل وقوفه على كلام ابن القيم هو الذي أداه إلى التوقف في هذه المسألة ولولا ذلك لظل على مذهبه السابق الذي نسبه القرطبي للأكثرين "

وقال ( ص 10 )

" وقد تناول عدد من العلماء غير السيوطي مسألة الذبيح في رسائل مفردة نحو مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 ه ) في كتاب " الأختلاف في الذبيح من هو " ؟" والقاضي أبي بكر بن العربي ( ت 543 ه ) في رسالتين " تبيين الصحيح في تعيين الذبيح " وتقي الدين السبكي ( ت 756 ه ) في رساته " القول الصحيح في تعيين الذبيح " وابن طولون ( ت 953 ) في رسالته " الميمون التصريح بمضمون الذبيح " وعلي برهان الدين الحلبي ( ت 1044 ) في رسالته " القول المليح في تعيين الذبيح "

وقال ( ص 34 )

" وقد بين الله قصة هذا الذبح في التوراة ولكن اليهود قد دسوا فيها اهواءهم فاصلحها القرآن ومن ذلك أمران مهمان
· أن صحفهم التي بأيديهم تقول : إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بصريح القول أن يذبح ولده والقرآن يدل على أن الله تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وإنما رأى ابراهيم عليه السلام في الرؤيا أنه يذبح ولده وذلك مما يدل على ان القرآن أرفع من أن يأخذ من اليهود وكتبهم المحرفة بل هو المهيمن عليها والمصلح لما أفسدوا منها
· أنهم في ذكر الذبيح أقحموا اسم اسحاق عليه السلام وهذا من أشنع تحريفاتهم فتكرم القرآن عن ردهم بصريح القول لوجوه من الحكمة ..وإذا لم يقدروا على طمس آثار الحق كلها ويأبى الله ذلك ولكن لما كان هذا التحريف موافقا لأهوائهم أخذ بمجامع قلوبهم وعضوا عليها بالنواجذ واتفقت فيه كلمتهم سلفا وخلفا.....ومع ان الناقدين من علماء المسلمين من أهل العلم والنظر قد استدلوا بنصوص التوراة أنفسها على كون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح ...

وقال مؤلفه في خاتمة بحثه ( ص 130 )

" وكم من الحقائق أثير غبار الباطل حولها فيحتاج من حبب إليه الصدق إلى تدقيق النظر والتمييز بين الغث والسمين من المنقول والرث والمتين من المعقول وذلك ربما يمل المستمع ويلبس عليه الأمر فأردنا ان ندلك في هذا الفصل على طريق لا تحتاج فيه إلى شق النفس وهو الذي سميناه جوامع الأدلة فنقول :
إنك ترى في التوراة والقرآن بعض امور بينة في غاية الوضوح ومن لطائف القرآن أنه يذكر من هذه القصة ما لايوجد في التوراة فإذا جمعت بينهما تبينت لك الحقيقة بتمامها اما التوراة فتجد فيها ان الذبيح هو وحيد ابراهيم عليه السلام وأنه بنى مذبحا واتخذ مسكنا شرقي بين إيل وأنه قرب ابنه على مقام مقدس أراه الله إياه وهداه إليه ولكن لا تجد فيها بيانا لمقامه ولا لمقام هذا بيت إيل ولا لحجه وإسكان بعض ذريته عنده للخدمة الدينية وأما القرآن فقد بين هذه الامور بغاية الإيضاح وترى في ذلك إسماعيل عليه السلام صاحبه وشريكه ثم إنك لا تجد في القرآن ولا في التوراة أن إسحاق عليه السلام جاء من كنعان إلى هذا المعبد العظيم فضلا عن سكناه عنده فإذا تصورت ما جاء فيهما لم تشك ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام الذي كان وحيدا لأبيه قبل ولادة أخيه إسحاق عليه السلام وهو الذي جعل نذرا لخدمة البيت الحرام بمكة ... واما أخوه إسحاق عليه السلام فبقي بكنعنان وباركه الله هناك حتى انتقل ذريته من تلك الأرض إلى مصر وكان ما كان من أمرهم وهذا الذي ذكرنا لا يبهم على من له أدنى مسكة من صريح العقل ويقرب منه ما ذكره أبو عمرو بن العلاء للأصمعي كما مر وهذا فيه كفاية لمن يفرق بين الصحيح والسقيم والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " انتهى .

قلت : ولعل أفضل الكتب التي أفردت وأثرت هذه المسألة كتاب الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله " الرأي الصحيح في من هو الذبيح " وفيها رجح ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام .
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

تصويب للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :
تصويب للإمام الزرقاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح337) وأخرجه أحمد ( رقم 2795) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا " إن جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه : يا أبت ! أوثقني لا أضطرب فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني فشده فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه { أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا }

قال الألباني رحمه الله :

" ضعيف بهذا السياق رجاله كلهم ثقات وعلته ان عطاء بن السائب كان قد اختلط وسمع منه حماد في هذه الحالة وقبلها أيضا فقول الزرقاني في " شرح المواهب " ( 1/98) والشيخ احمد شاكر في تعليقه على " المسند " " إسناده صحيح " غير مسلم

وقال رحمه الله :

ومن المعروف عن الشيخ أحمد أنه يحتج في تصحيح هذا السند بأن حماداً سمع من عطاء قبل الاختلاط ذكر ذلك في غير ما موضع من تعليقه على " المسند " وغيره وهو ذهول عما ذكره الحافظ في " تهذيب التهذيب " عن بعض الأئمة انه سمع منه في الاختلاط فلا يجوز حينئذ تصحيح حديثه إلا بعد تبين أنه سمع منه قبل الاختلاط "

والحديث أخرجه أحمد ( 2707) من طريق ثالث عنه أتم منه وفيه القصة وفيه تسمية الذبيح إسماعيل وهو الصواب "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده واسكنه فسيح جناته :

قال محققا " مسند الإمام أحمد " ( ج5/ ص 13/ ح 2794) ط الرسالة – عن حديث الترجمة – وقد ضعفا اسناده -

" إسناده ضعيف عطاء بن السائب اختلط وحماد – وهو ابن سلمة – روى عنه قبل الاختلاط وبعده عند غير واحد من اهل العلم والمرجح هنا ان هذا الحديث مما رواه عنه بعد الاختلاط فذكر اسحاق عليه السلام فيه من اخطاء عطاء بن السائب فالصحيح الذي عليه اهل العلم ان الذبيح هو اسماعيل لا اسحاق وانظر حديث ( 2707 ) ) انتهى .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في " البداية والنهاية " ( 1/149 )

" غالب ما هاهنا من الاثار مأخوذ من الاسرائيليات وفي القرآن كفاية عما جرى من الامر العظيم والاختبار الباهر وانه فدي بذبح عظيم وقد ورد في الحديث انه كان كبشا "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
تصويب للحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 342 ) واخرجه الترمذي ( 2/181) والحاكم ( 2/545) وابن بشران في " الأمالي " ( 158/2) واحمد ( 5/11) وغيرهم من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعا " لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال : سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره "

قال الترمذي رحمه الله :

" حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله " !

قال الألباني رحمه الله :
" وليس كما قالوا فإن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور ثم هو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة "

قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في " الميزان " :
" كان الحسن كثير التدليس فإذا قال في حديث : " عن فلان " ضعف احتجاجه

قال الألباني رحمه الله :
" وأعله ابن عدي في " الكامل " ( 3/1701) بتفرد عمر بن ابراهيم وقال : " وحديثه عن قتادة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه "

تنبيه :
" ومما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى " { فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما ...} الآية ان الحسن نفسه فسر الآية بغير ما في حديثه هذا فلو كان عنده صحيحاً مرفوعا لما عدل عنه فقال في تفسيرها : " كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم "
ذكر ذلك ابن كثير ( 2/274) من طرق عنه ثم قال رحمه الله :
" وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية "
ونحوه في " التبيان في أقسام القرآن " ( ص 264 ) لابن القيم رحمه الله .

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وفي كتاب " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة – من حرف الألف إلى حرف الزاي - " للشيخ مبارك الهاجري حفظه الله التي كانت عبارة عن رسالة علمية قدمها لنيل الدرجة العلمية العالمية للماجستير والمشرف على الرسالة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله .
ولعظم شأن الموضوع والخلاف بين العلماء ننقل خلاصة بحث الدكتور حفظه الله
وللعلم فالدكتور تكملة لكتابه " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية في الكتب الستة ( من حرف السين الى آخر حرف العين ") وهي عبارة عن رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية " الدكتوراه " باشراف الدكتور سعدي مهدي الهاشمي "

وقال في مقدمة كتابه المقدمة لنيل الدكتوراه ( ص 6 )
" وكان موضوع رسالة الماجستير بعنوان : " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة من حرف الألف الى حرف الزاي جمعا ودراسة " ولأهمية هذا الموضوع وتعلقه المباشر في الحكم على الأسانيد بالانقطاع أو بالاتصال ثم لطوله وتشعبه فقد رأيت أن اتم منه ما استطعت خلال مرحلة الدكتوراه لا سيما وقد عايشت هذا الموضوع فترة طويلة فخبرت مسالكه ووقفت على دقائقه ولقد لقي هذا الرأي القبول وأصبحت رسالة الدكتوراه بعنوان " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة من حرف السين إلى آخر حرف العين جمعا ودراسة "
وكان عدد التابعين الذين تعرضت لهم خلال رسالة الماجستير ثمانية وأربعين تابعياً وعدد التراجم المدروسة إحدى عشرة ومائة ترجمة وبلغ عدد التابعين الذين تعرضت لهم في رسالة الدكتوراه ستة وستين تابعياً وبلغ عدد التراجم المدروسة ثمانيا وسبعين ومائة ترجمة فالله الحمد والمنة "

وقال ( ص 9 ) – متكلما عن منهجه في كتابه حفظه الله -
"قمت بجمع التابعين المتكلم في سماعهم من الصحابة من كتابي : " جامع التحصيل " للعلائي و " تهذيب التهذيب " لابن حجر ثم صنفهم على حسب مراتبهم عند ابن حجر في كتابه " تقريب التهذيب " ورتبهم في كل مجموعة على حروف المعجم واقتر على من كان منهم في المرتبة الثالثة او الثانية وهم من الثقات .


قال ( ص238-255) :
الكلام في سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "
اختلف ائمة الحديث في سماع الحسن من سمرة إلى أقوال ثلاثة فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته ومنهم من أثبته في حديث واحد فقط وهو حديث العقيقة
قلت : وقد استعرض أقوال الأئمة في ذلك وقال :
" وقد تتبعت أحاديث الحسن عن سمرة في " السنن " وغيرها فبلغت نحو تسعين حديثا بصحيحها وسقيمها وليس منها هذا الحديث الذي أشار اليه ابن المديني وكثير مما رواه الحسن عن سمرة مروي عن سمرة نفسه بإسناد الصحيفة المشار إليه سابقا " .... فظهر مما سبق أن الحسن البصري لديه كتاب سمرة لبنيه قال بهز بن أسد : " واعتماده على كتب سمرة " وقد علم من حال الحسن كما تقدم في الكلام على سماعه من جابر بن عبد الله أنه يتساهل في الرواية من الصحف بصيغة " عن " ونحوها من غير بيان ان هذا الحديث من صحيفة فلان
وحديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مخرج في " السنن " الأربعة وله عن سمرة فيها نحو ثلاثين حديثاً
( وليس في الصحيحين حديث من طريق الحسن عن سمرة سوى ما جاء في صحيح البخاري من بيانه لسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة .وذكره .
الصحيح ( 9/590) (5472).

قال ابن القيم الجوزية :
"وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا انه احتج به "انتهى .

وقال مؤلفه :
" وتصريح الحسن بسماعه لحديث العقيقة من سمرة يدل على أنه لقيه فلا يمتنع إذن سماعه منه لغير حديث العقيقة ويؤيد هذا أن سمرة عاش إلى حدود سنة ستين وقد سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها فيكون الحسن أدرك سمرة إدراكا بيناً وكلاهما في بلد واحد .

وقال :
" وقد جاء تصريح الحسن بالسماع من سمرة لغير حديث العقيقة قال الإمام احمد : ثنا هشيم ثنا حميد عن الحسن قال : جاءه رجل فقال : إن عبدا له أبق ... الحديث ( المسند ) ( 5/12)

قال العلائي رحمه الله :
" وهذا يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة " والله اعلم .

قال الذهبي رحمه الله :
" اختلف النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة وهي نحو خمسين حديثا فقد ثبت سماعه من سمرة فذكر أنه سمع منه حديث العقيقة "

وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في " تهذيب التهذيب " إلى ان الحسن سمع من سمرة في الجملة
وقال الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء "
" قال قائل : إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن " عن فلان " وإن كان مما ثبت لقيه فيه لفلان المعين لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم "

وقال مؤلفه في الخاتمة :
" ولم أقف على تصريح للحسن بالسماع من سمرة إلا في حديث العقيقة وحديث النهي عن المثلة ولكن قال ابن عبد البر : " قال أبو عيسى الترمذي : قلت للبخاري : قولهم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة قال : قد سمع منه احاديث كثيرة وجعل روايته عن سمرة سماعا وصححها "
والخلاصة :
" أن الحسن البصري رحمه الله أدرك سمرة بن جندب رضي الله عنه إدراكاً بيناً وكلاهما كانا في البصرة فسماعه منه ممكن جداً وقد صرح بالسماع منه في حديث العقيقة وغيره فثبت بهذا لقيه لسمرة وسماع منه " انتهى .

وقال في خاتمة بحثه لرسالة " الدكتوراه " ( ص 917- 920)
· بعد الانتهاء من ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان الفراغ من هذا البحث فالحمد لله رب العالمين
· وبلغ عدد التابعين الذين تناولهم البحث ستة وستين تابعيا وبلغ عدد التراجم المدروسة بالنسبة لرواياتهم عن الصحابة ثمانيا وسبعين ومائة ترجمة وقد وضعت في آخر كل ترجمة خلاصة تبين حال رواية التابعي عن الصحابي المتكلم في سماعه منه وهي لا تخرج من أحد هذه الأقسام الخمسة :
· من ثبت له اللقي أو السماع من الصحابي المتكلم في سماعه منه
· من غلب على الظن أنه سمع منه أو لقيه أ أنه أدركه إدراكا بينا وكان معه في بلد واحد وسماعه غير بعيد
· من كان سماعه منه ممكنا لمجرد المعاصرة فحسب
· من غلب على الظن انه لم يدركه او لم يلقه أو لم يسمع منه
· من ثبت ان لم يدركه او لم يلقه او لم يسمع منه

فما كان من الأسانيد في القسمين الاول والثاني فانها متصلة او محمولة على الاتصال ما لم يكن التابعي معروفا بالتدليس وما كان من الأسانيد في القسمين الرابع والخامس فهي غير متصلة ويحكم عليها بالانقطاع
واما ما كان من الاسانيد في القسم الثالث فاعتبار قول من نفى السماع فيها هو الأظهر إلا ان يقف الباحث على اداة او قرائن تلحق هذه الاسانيد باحد الاقسام الأخرى " انتهى

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

تصويب للحافظ العراقي رحمه الله :
تصوويب للتاج السبكي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح250) ورواه ابن بشران في " الأمالي " ( 73/1) وأبو نعيم في " الحلية " ( 3/323) وابن عساكر في " أخبار لحفظ القرآن " ( ق8/2) وكذا في " التاريخ " ( 11/65/1) عن سليمان بن عبد الرحمن : ثنا أيوب بن حسان الجرشي : ثنا الوضين بن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال : " دعي أبو سعيد الخدري إلى وليمة فرأى صفرة وخضرة فقال : أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغدّ "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا إسناد ضعيف ورجاله ثقات لكن الوضين بن عطاء سيء الحفظ فهو لهذا ضعيف ثم إنه مرسل كما هو الظاهر لأن عطاء لم يوصله عن أبي سعيد بمثل قوله : " عن أبي سعيد "

تنبيه :
" هذا الحديث مما خفي مخرجه على الحافظ العراقي ثم التاج السبكي رحمهم الله
ذكرا أنه من الأحاديث التي أوردها الغزالي رحمه الله في " الإحياء " ولا أصل لها !!
وتعقبه الزبيدي في " إتحاف السادة " ( 7/409) برواية أبي نعيم فقط !
ورواه البيهقي في " الشعب " ( 2/158/2) موقوفاً على أبي جحيفة وفيه الوليد بن عمرو بن ساج وه ضعيف وتناقض فيه ابن حبان كما بينته في " تيسير الانتفاع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

" قد يكون اختلط عليهما حديث الترجمة بحديث آخر وقد ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 251) وهو ( من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه )
قال الألباني : " لا أصل له كما يفيده كلام الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 3/73) والسبكي في " الطبقات " ( 4/163) . وكذلك حديث ( ح252 ) " البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء .."



ثانيا :
" قال الألباني في " الضعيفة " ( ج1/ ص 419 )

" وبهذه المناسبة أقول : لقد جوعت نفسي في أواخر سنة 1379 أربعين يوماً متتابعاً لم أذق في أثنائها طعاماً قط ولم يدخل جوفي إلا الماء وذلك طلباً للشفاء من بعض الأدواء فعوفيت من بعضها دون بعض وكنت قبل ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو عشر سنوات دون فائدة وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين :
· استطاعة الإنسان تحمل الجوع تلك المدة الطويلة خلافاً لظن الكثيرين من الناس
· أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ... خلافا لما يستفاد من كتاب " التطبيب بالصوم " لأحد الكتاب الأوروبيين وفوق كل ذي علم عليم .

قال ابن القيم الجوزية في " زاد المعاد " ( 3/97) :

" وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس : الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاله غير واحد من أئمة الحديث "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

---

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (3/ 323)
حدثنا محمد بن عمر بن سالم، وأحمد بن السندي، قالا: ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا أيوب بن حسان، ثنا الوضين بن عطاء، ثنا عطاء بن أبي رباح، قال: " دعي أبو سعيد الخدري إلى وليمة وأنا معه، فرأى صفرة وخضرة فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعش، وإذا تعشى لم يتغد " غريب من حديث عطاء، لا أعلم عنه راويا إلا الوضين بن عطاء

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي رواه ابن سمعون الواعظ في " الأمالي " ( 2/192/1) حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المطيري : نا القاسم بن إسماعيل الكوفي : نا زيد بن الحباب العكلي عن شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعاً ((" أطعموا نفساءكم)) الرطب قالوا : ليس في كل حين يكون الرطب قال : فتمر قالوا : كل التمر طيب فأي التمر خير ؟ قال : عن خير تمراتكم البرني يدخل الشفاء يخرج الداء لا داء فيه أشبعه للجائع وأدفؤه للمقرور )

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف رجاله كلهم ثقات معروفون غير القاسم هذا فلم أجد من ترجمه إلا أن يكون الذي في " ثقات ابن حبان " ( 9/19) :
" القاسم بن إسماعيل الهاشمي كوفي يروي عن عبيد الله بن موسى حدثنا عنه محمد بن المنذر بن سعيد "

وقال رحمه الله :
" وشهر بن حوشب ضعيف لا يحتج به لكثرة خطئه وكأنه لذلك إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره كما في " خاتمة الترغيب " للمنذري ( 4/284) وقال الحافظ فيه : " صدوق كثير الإرسال والأوهام "

" والحديث اورده السيوطي في " اللآلئ " ( 1/156) من طريق شعبة ثم قال : " إسناده على شرط مسلم " !

قال الألباني رحمه الله :

"كذا قال ولا يخفى ما فيه لما ذكرنا من حال شهر " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

ذكر الإمام مسلم نفسه في مقدمة ( صحيحه ) ( 17/1) : وحدثنا عبيد الله بن مسعود قال : سمعت النظر يقول : سئل ابن عون عن حديث شهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه إن شهراً نزكوه قال مسلم رحمه الله يقول : أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه " أنتهى .
فلا شك بعد هذا فإنه لا يكون على شرطه . والله اعلم .

ثانيا ً :
قال السيوطي رحمه الله في " تدريب الراوي " ( ج1/ ص 179-183) ط طارق عوض الله :
( ... وكذا قال ابن الصلاح في " شرح مسلم " : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في " صحيحه " بأنه على شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه " انتهى .
علق الشيخ " طارق عوض الله " على كلام السيوطي رحمه الله بقوله :
" يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح " على شرط البخاري " أو " على شرط مسلم " أو " على شرط البخاري ومسلم " أو على " شرطهما " أو على شرط الشيخين " .... ولعل أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام الدراقطني رحمه الله وذلك في كتابه " الإلزامات " حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها وهي على شرطهما ... ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من استخدامه في كتابه " المستدرك على الصحيحين " بل جعل أصل موضوع كتابه هذا ... قال المعلمي اليماني رحمه الله في :" التنكيل " ( 1/457) : " ولم يصب في هذا فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة قادحة "
فالدراقطني والحاكم في حكمهما على الحديث بكونه على شرط الشيخين اتفقا في شرط واختلفا في شرط آخر :
" اتفقا على انه لا يشترط على رواة الحديث هم من رواة الكتابين وإنما يكتفي عندهما ان يكون هؤلاء " مثل " رواة أخرج لهم الشيخان من حيث الثقة واختلفا في اشتراط السلامة من العلة فالدراقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة بينما كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك ولا شك أن هذا من الأسباب القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في " المستدرك " .....ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطهما أو شرط أحدهما اعتمادا على أقوال وأفعال المحققين :

· الشرط الأول : أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان أو أحدهما في الصحيحين ولا يكتفى بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين فإن هؤلاء وإن كان يسمى حديثهم " صحيحاً " إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيح إلا أنه لا يرقى إلى أن يكون على شرطهما
· الشرط الثاني : ان يكون رجال هذا الحديث ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما احتجاجا ً لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق مقرونا ً
· الشرط الثالث : أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعاً على نفس الكيفة
· الشرط الرابع : ان يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة سواء في الإسناد او في المتن وهذا شرط جوهري وهو شرط في أصل الصحة فكيف بشرط الشيخين وهذا الشرط صرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله ( 1/314) .
· الشرط الخامس : أن تقع رواية هذا الحديث في " الصحيحين " قصداً لا عرضاً أو اتفاقاً ...) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

---

ينظر
الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني (2/ 478)
457- حَدَّثَنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل،
حَدَّثَنا أحمد بن جعفر بن سعيد أبو حامد،
حَدَّثَنا محمد بن عبيد بن عتبة،
حَدَّثَنا محرز بن هشام،
حَدَّثَنا محمد بن حسان
حدثني شعبة بن الحجاج، عَن يعلى بن عطاء، عَن شهر بن حوشب، عَن أَبِي أمامة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: أطعموا نساءكم الرطب فإنه لو علم الله خيرا منه لأطعمه مريم قالوا: يا رسول الله ليس في كل حين يكون الرطب قال: فتمر قالوا: يا رسول الله فأي التمر؟ قال: كل التمر طيب وخير تمراتكم البرني يشبع الجائع ودواء للمقروء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

تصويب للإمام الطحاوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 273) وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2/250) والطبراني في " 3/114/1) والدراقطني ( 4/68/4) والبيهقي في " سننه " ( 6/162) من طريق عبد الله بن لهيعة : ثنا عيسى بن لهيعة عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض : " لا حبس ( أي : وقف ) بعد سورة النساء "

قال الدراقطني وأقره البيهقي رحمهم الله :
" لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان "
قال الألباني رحمه الله :
" وبه يعرف ما في رمز السيوطي رحمه الله في " الجامع الصغير " لحسنه وقد رده عليه المناوي في " شرحه " بقول الدارقطني هذا
قال الهيثمي رحمه الله في ( 7/2) :
" رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث استدل به الطحاوي رحمه الله لأبي حنيفة رحمه الله في قوله :
" إن الوقف باطل " ن
وهو استدلال واه لأمور منها :
- ان الحديث ضعيف كما علمت فلا يجوز الأحتجاج به
- انه معارض بأحاديث صحيحة في مشروعية الوقف منها قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " حبس الأصل وسبل الثمرة "
" أي : اجعله وقفاً حبيساً .
رواه الشيخان في " صحيحيهما وهو مخرج في " الإرواء " ( 6/30/1582)

وقال رحمه الله :
" ويمكن تفسيره بمعنى لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة وبه فسره ابن الأثير في " النهاية " فقال :
" أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

- قال الحافظ الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية " ( 480/3)

" قال عن حديث الترجمة : " أخرجه الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس وابن لهيعة وأخوه عيسى ضعيفان ورواه ابن ابي شيبة في " مصنفه " موقوفاً على علي رضي الله عنه فقال : حدثنا هشيم عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال : قال علي رضي الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع " انتهى .

قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى " عن حديث الترجمة ( 177/9)

" هذا حديث موضوع وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد – يعني آية المورايث – وحبس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وبعد نزول المورايث في سورة النساء وهذا امر متواتر جيلا بعد جيل "

ولمزيد بحث وفائدة وأحكام فكتاب الشيخ الإمام برهان الدين ابراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفي في كتابه " الإسعاف في أحكام الأوقاف "

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

---

يضاف لمن ضعف الحديث العقيلي والطبري
في الضعفاء للعقيلي
عيسى بن لهيعة عن عكرمة ، ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به
1586 - حدثنا روح بن الفرج قال : حدثنا يحيى بن بكير ، وعمرو بن خالد ، قالا : حدثنا ابن لهيعة ، عن أخيه ، عيسى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا حبس (1) بعد سورة النساء «

لسان الميزان (4/ 403)
1232 - عيسى بن لهيعة روى ثقتان عن بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت سورة النساء قال النبي صلى الله عليه و سلم لا حبس بعد سورة النساء قال الدارقطني ضعيف انتهى
وذكره بن حبان في الثقات وذكر له الحديث المذكور وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد الحديث المذكور عن روح بن الفرح عن عمرو بن خالد ويحيى بن بكير قالا ثنا بن لهيعة وقال لا يتابع عليه
وذكره الطبري في تهذيب الآثار وقال لا يحتج بخبره ولعيسى هذا ولد اسمه لهيعة ولي قضاء مصر وحدث عن عمه عبد الله بن لهيعة

بارك الله فيكم ونفع بكم

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله واسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 346) واخرجه أبو داود ( 2/346) وأحمد ( 5/253) من طريق عبد الله بن نمير والرامهرمزي في " الفاصل " ( ص 64 ) تمام في الفوائد ( 41/2) عن يحيى بن هاشم كلاهما عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال : "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً "

قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف وفي إسناده اضطراب وضعف وجهالة "
وأبو العدبس مجهول كما في " الميزان " للذهبي و " التقريب " لابن حجر وبه أعل الحديث الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " ( 2/181) .

قال الألباني :
" وقد ذهل المنذري رحمه الله عن علة الحديث الحقيقية وهي الجهالة والضعف والأضطراب الذي فصلته فذهب يعله في " مختصر السنن " ( 8/93) بأبي غالب فذكر أقوال العلماء فيه وهي مختلفة والراجح عندي أنه حسن الحديث ولم يرجح المنذري ها هنا شيئاً واما في " الترغيب والترهيب " ( 3/269-270) فقال بعد أن عزاه لأبي داود وابن ماجه :
" وإسناده حسن فيه أبو غالب فيه كلام طويل ذكرته في " مختصر السنن " وغيره والغالب عليه التوثيق وقد صحح له الترمذي وغيره "

وقال رحمه الله :
" والحق أن الحديث ضعيف وعلته ممن دون أبي غالب كما سبق
"ومعنى الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهية القيام للرجل إذا دخل وقد جاء في ذلك حديث صحيح صريح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه : " ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك "
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 136) والترمذي وصححه ( 4/7) وأحمد في " المسند " (3/132) وسنده صحيح على شرط مسلم "

فائدة :
قال الألباني رحمه الله :
" فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه وهي المعصومة من نزغات الشيطان فبالأحرى ان يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة فما بال كثير من المشايخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام وألفوه كأنه أمر مشروع كلا بل إن بعضهم ليستحبه مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى سيدكم " ذاهلين عن الفرق بين القيام للرجل احتراما وهو المكروه وبين القيام إليه لحاجة مثل : الاستقبال وغلإعانة على النزول وهو المراد بهذا الحديث الصحيح ويدل على رواية أحمد له بلفظ : " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " وسنده حسن وقواه الحافظ في " الفتح " وهو في " السلسلة الصحيحة " ( رقم 67 )

· وللشيخ القاضي عز الدين عبد الرحيم بن محمد القاهري الحنفي ( ت 851 ه ) رسالة في هذا الموضوع أسماها : " تذكرة الأنام في النهي عن القيام " لم أقف عليها وإنما ذكرها كاتب جلبي في " كشف الظنون "


قال العبد الفقير لعفو ربه :
· قال محققو مسند الإمام أحمد ( ج36/ ص 516/ ح22181 ) ط الرسالة
" إسناده ضعيف جداً لضعف رواته واضطرابه أبو العدبس وهو الأصغر الكوفي واسمه تبيع بن سليمان وقال الذهبي في " الميزان " فيه جهالة ووافقه ابن حجر في التقريب فقال : " مجهول " ووثقه ابن معين في تاريخه برواية الدارمي ص 236 وهو تساهل منه وابو مرزوق ضعيف ذكره ابن حبان في " المجروحين " فقال لا يجوز الاحتجاج به لانفراده عن الاثبات بما خالف حديث الثقات .......

وقالا في خاتمة تحقيقهما :

" وفي باب كراهية قيام الرجل للرجل عن أنس بن مالك سلف في مسنده برقم ( 12345) ولفظه : " ما كان شخص احب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك . وإسناده صحيح على شرط مسلم .وعن معاوية بن أبي سفيان سلف في مسنده برقم ( 16830) وفيه : " من أحب أن يمثل له عباد الله قياماً فليتبوأ مقعده من النار " وهو حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله سلف في مسنده برقم ( 14590) وفيه " أنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياماً وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا فلما صلى قال : " إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود " وهو عند مسلم ( 413) ( 84 ) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في الضعيفة ( ح 347) وأخرجه الحاكم ( 4/444) وأحمد ( 3/439 ) عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعا " لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر السقارون قالوا : وما السقارون يا رسول الله ؟! قال : بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا اللعن "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط الشيخين "
ورده الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله :
" منكر وزبان لم يخرجا له الشيخان "

قال الألباني رحمه الله :
" وزبان قال الحافظ في " التقريب " :
" ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :
" قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 9/ ترجمة 1938)
" [ بخ د ت ق ] زبان بن قائد المصري أبو جوين الحمرواي وكان على المظالم بمصر في إمرة عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير أمير مصر لمروان بن محمد
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : أحاديثه مناكير
وقال ابو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : شيخ ضعيف
وقال أبو حاتم : صالح
روى له البخاري في كتاب " الأدب " وأبو داود والترمذي وابن ماجه ) انتهى

قال الدكتور بشار في هامش تعليقه :
" وذكره العقيلي في " الضعفاء " وابن حبان في " المجروحين " وقال : منكر الحديث جدا ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به " ثم نقل قول ابن ابي خيثمة عن يحيى في تضعيفه ( 1/313) وضعفه ابن الجوزي والذهبي وابن حجر مع صلاحه وعبادته " انتهى .

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 348) وأخرجه الحاكم ( 4/479) من طريق ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى عليه وسلم فدعا له فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال : " هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون يعني : " مروان بن الحكم "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ورده الذهبي رحمه الله بقوله :
" لا والله ! ميناء كذبه أبو حاتم "
قال ابن معين رحمه الله في كتاب " التاريخ والعلل " ( 13/2)
" ليس بثقة ولا مأمون وربما قال : من ميناء أبعده الله ؟! "
وقال يعقوب بن سفيان :
" غير ثقة ولا مأمون يجب أن لا يكتب حديثه "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للإمام شيخ الإسلام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 354) وأخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/1) وعنه الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2/119) والضياء في " المجموع " ( 60/2) عن هشام بن عمار : أنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً " خلق الله تعالى آدم من طين الجابية وعجنة بماء الجنة "

قال الألباني رحمه الله :
"وسنده ضعيف جداً "
إسماعيل بن رافع .....
قال الدارقطني وغيره فيه : " متروك الحديث "
قال ابن عدي رحمه الله : " أحاديثه كلها مما فيه نظر "
ساق له ابن عدي رحمه الله حديث الترجمة بعد قوله
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/190) وقال :
" لا يصح إسماعيل ضعفه يحيى وأحمد والوليد يدلس "
تعقبه السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " بقوله :
" إسماعيل روى له الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال : هو ثقة مقارب للحديث "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا تعقب لا طائل تحته لأن الرجل قد يكون في نفسه ثقة ولكنه سيء الحفظ وقد يسوء حفظه جدا حتى يكثر الخطأ في حديثه فيسقط الاحتجاج به وإسماعيل من هذا القبيل "

قال ابن حبان رحمه الله فيه :
" إسماعيل كان رجلاً صالحاً إلا أنه كان يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أن كان المعتمد لها "

قال الألباني رحمه الله :
" ولهذا تركه جماعة وضعفه آخرون والبخاري كأنه خفي عليه أمره والجرح المفسر مقدم التعديل كما هو معلوم

قال ابن أبي حاتم رحمه الله في " العلل " ( 2/297) عن أبيه – حديث الترجمة -:
" هذا حديث منكر "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وفي بحث الدكتور قاسم سعد " منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال " التي نال به مؤلفه درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بإشراف الدكتور أحمد محمد نور سيف حفظه الله بيان وتوضيح الراجح في الراوي " إسماعيل بن رافع " في أتم بيان

قال ( ص 9 )
" والنسائي رحمه الله تعالى كان من أعلم أصحاب الكتب الستة بنقد الرواة وجرحهم وتعديلهم قال الذهبي رحمه الله : " هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة "

قال ( ص 1149-1155 )
" 57" – بخ ت ق : إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري ويقال : المزني مولاهم المدني ثم البصري القاص
قال النسائي : متروك الحديث
وقال أيضا : ليس بثقة
وقال أيضا : ليس بشيء
وقال أيضا : ضعيف

قال المزي في " تهذيب الكمال " ( 3/89) : " وذكره البخاري فيمن مات ما بين سنة عشر ومئة إلى خمسين ومئة "
فتعقبه ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ( 1/295 ) بقوله : " هذا سبق قلم وصوابه ما بين سنة عشر ومئة إلى سنة عشرين ومئة كذا هو في التاريخ الأوسط والله أعلم "
قال الذهبي في " ميزان الأعتدال " ( 1/227) : " مات قبل الخمسين ومئة "
وقال ابن حجر في " التقريب " ( 107) : مات في حدود الخمسين "
والصواب : ما ذكره الذهبي وابن حجر في التقريب لأن طبقته بالنظر إلى شيوخه وتلامذته لا تحتمل وفاته في حدود العشرين ومئة وقد مات إسماعيل بالمدينة "

وقال مؤلفه ( ص 1150 )
- الموثقون والمعدلون :
" قال ابن المبارك : ليس به بأس ولكنه يحمل عن هذا وهذا ويقول بلغني ونحو هذا
وقال البخاري في رواية الترمذي : هو ثقة مقارب للحديث
وقال الساجي : صدوق لين في الحديث يهم

- المجرحون :
- قال الفلاس : لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عن إسماعيل بن رافع بشيء قط
- قال ابن سعد : وكان كثير الحديث ضعيفا وهوو الذي روى حديث الصور بطوله
- وقال ابن معين في رواية الدوري : ليس بشيء
- وفي رواية الكوسج ومعاوية بن صالح وابن الجنيد وابن ابي مريم : ضعيف
- وقال احمد بن حنبل في رواية ابي طالب وحنبل بن اسحاق : ضعيف
- وقال الفلاس : منكر الحديث في حديثه ضعف
- وقال العجلي : ضعيف الحديث
- وقال ابوداود في رواية الآجري : ليس بشيء
- وقال ابو حاتم ه ابو رافع الضعيف القاص وقال ايضا منكر الحديث
- وقال ابن خراش : متروك
- وقال البزار : لم يكن بثقة ولا حجة
- وفي كتاب ابن الجارود : ليس بشيء
- وقال ابن حبان : كان رجلا صالحا إلا انه يقلب الاخبار حتى صار على حديثه المناكير
- وقال ابو احمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم
- وقال ابن حزم : لا يحتج به
- وقال ابن عبد البر : هو عندهم ضعيف جدا منكر الحديث ليس بشيء
- وفي ديوان الضعفاء : متروك الحديث
- وفي الكاشف : ضعيف واه

الخلاصة :

" اختلف الأئمة في الحكم على أبي رافع المدني القاص بين موثق ومجرح والصواب فيه التجريح لوجود المناكير الكثيرة في حديثه لأن بعض النقاد ذكر السبب في لينه وغالب المعدلين يوجد في كلامهم تصريح أو اشارة ألى اللين في حديثه وتوثيق البخاري المطلق له مخالف من سائر النقاد المهرة كابن معين واحمد بن حنبل وابن عمار والفلاس وأبي داود وأبي حاتم وغيرهم وقد انتقد الذهبي الترمذي لقوله : " ضعفه بعض أهل العلم مع ان الجماهير على ذلك فقال في " الميزان :ومن تلبيس الترمذي قال : ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمداً يعني البخاري يقول : هو ثقة مقارب الحديث "

كما أختلف المجرحون في تحديد المرتبة التي يستحقها فبعضهم ترك حديثه والبعض الآخر جعله من الضعفاء الذين لا يطرح حديثهم بل يكتب للأعتبار ولم يظهر لي بدقة تعيين المرتبة التي يستحقها في الجرح وذلك لان غالب الأئمة المجرحين لم يذكروا الأسباب التي تميز من خلالها الدرجة المعينة فضلا عن وجود الألفاظ المشكلة في أحكامهم كعبارة : منكر الحديث حيث ان علماء المصطلح جعلوها مساوية لقولهم : ضعيف مع ان كثير من الائمة كأحمد بن حنبل وابي حاتم استعملوها فيمن ارادوا ترك حديثه فالذهبي عده من المطروح حديثهم وابن حجر اكتفى بقوله ضعيف الحفظ .

ومن الأحاديث التي أنكرت على أبي رافع حديث الصور الطويل الذي أشار إليه ابن سعد وقد رواه أبو يعلى في مسنده وقال ابن كثير في " النهاية " ( 1/223) : " هذا حديث مشهور رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره والطبراني في المطولات وغيرها والحافظ البيهقي في " البعث والنشور ... وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف " .

وخلاصة القول :

" إن أبا رافع المدني القاص ضعيف الحديث في أسهل الأحوال وهو أحد آراء النسائي فيه وقد يكون مردود الحديث أو متروكه كما هو سائر آراء أبي عبد الرحمن والله أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

الرد على الشيعي ابن المطهر الحلي


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 355 ) وذكره السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية أبي نعيم في " المعرفة " وابن عساكر عن ابن أبي ليلى ولم يتكلم عليه شارحه المناوي

قال المناوي رحمه الله :
" رواه ابن مردويه والديلمي "
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" هذا حديث كذب "
" وأقره الحافظ الذهبي رحمه الله في " مختصر المنهاج " ( ص 309 ) وكفى بهما حجة "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وإنه من أكاذيب الشيعة التي يقلد فيها بعضهم بعضا أن ابن المطهر الشيعي عزاه في كتابه لرواية أحمد فأنكره عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليه فقال رحمه الله :
" لم يروه أحمد لا في " المسند " ولا في " الفضائل " ولا رواه أبداً وإنما زاده القطيعي عن الكديمي : حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري حدثنا عمرو بن جميع حدثنا ابن ابي ليلى عن اخيه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه مرفوعا فعمرو هذا قال فيه ابن عدي الحافظ : يتهم بالوضع والكديمي معروف بالكذب فسقط الحديث ثم قد ثبت في الصحيح تسمية غير علي رضي الله عنه صديقاً ففي " الصحيحين " : أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اثبت أحد! فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ...."


قال الألباني رحمه الله :
" وأقره الذهبي في " مختصره " ( ص 452 – 453 ) لكن عزو هذا الحديث الصحيح لمسلم وهم كما بينته في " الصحيحة " تحت الحديث ( 875 ) .

ثم وجدت الحديث رواه ابو نعيم أيضا في " جزء حديث الكديمي " ( 31/2) وسنده : حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري : ثنا عمرو بن جميع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن أبيه مرفوعا ً"

قال العبد الفقير لعفو ربه :

يعتبر ابن المطهر الحلي من علماء الشيعة كما قال أحد معاصريه " شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف انتهت رياسة الإمامية اليه في المعقول والمنقول
كما له ثلاثة كتب في الرجال :

· خلاصة الأقوال في معرفة الرجال
· ايضاح الاشتباه في اسماء الرواة
· كشف المقال في معرفة الرجال " مفقود " كما ذكر صاحب كتاب " بحر العلوم "
كما ذكر مؤلف " الجرح والتعديل عند الشيعة الإمامية عرض ونقد "( ص 71-75 ) .
" دراسة تطبيقية على ابن المطهر الحلي وابي القاسم الخوئي "
" تأليف سعد راشد عوض الشنفا " .

وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان من أدعاه ابن المطهر الحلي في كتابه " منهاج الكرامة " من كذب وافتراء ..
فقال الشيخ عبدالله الغديان حفظه الله في " مختصر منهاج السنة النبوية
( ص 7-8 )
" فإن منهاج السنة النبوية في نقض دعاوى الرافضة القدرية " من أعظم الإمام المجاهد الصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية قد ناضل فيه عن الحق وأهله ودحض الباطل وفضحه
وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب ومعرفة محتواه حيث أطل الرفض على كل بلد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريه وكشر عن أنيابه الكالحة وألقى حبائله امام من لا يعرف حقيقته مظهرا غير مبطن ديدن كل منافق مفسد ختال فاغتر به من يجهل حقيقته ومن لم يقرا مثل هذا الكتاب "

والغالب على مذاهب أهل البدع والهواء أنها تتراجع عن الشطح وعظيم الضلال ما عدا مذهب الرفض فإنه يزداد بمرور الأيام تطرفا وانحدارا وتماديا في محاربة أولياء الله وانصار دينه وقد ملئت كتب الرافضة بالسباب والشتائم واللعنات لخير خلق الله بعد النبياء – أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يتورعون عن تكفير الصحابة ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين الذين اطفئوا نار المجوس وهدموا معبوداتهم

وقال ( ص 9 )

" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فإنه أحضر إلى طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها ....) انتهى .

وقال رحمه الله :
( ص 10 )

" وذكر من أحظر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه ( خدابنده ) وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم { وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير }
وهم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر اعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الاحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد وغن ظنووا إقامته بالبرهانيات فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية وتارة يتبعون المجسمة والجبرية

وقال ( ص 11 )

" وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين ومنهم من ادخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا واعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين إذ كان من أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار ..." انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قلت :
" رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن يقرأ في كتاب " منهاج السنة " يرى رده على ابن المطهر الحلي ردا شافيا وافيا على خزعبلات وكذب ابن المطهر في جل كتابه وقد فند ودحض جميع شبهاته وإذا كان هم من أئمتهم المهتدين وعلامة زمانهم المقربين هو بهذه الطريقة فكيف بمن أتى بعده وكما ذكر أن ملك المغول كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كتب له الحلي كتابه ( منهاج الكرامة ) قال عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذا الكلام : " كان قليل العقل "
وهذا دليل واضح على جهلهم وحقدهم وبغضهم للإسلام وأهله وعلمائهم من أجهلهم وأحقدهم على الإسلام وأهله فكل من أتى بعده اقتبس من شبهاته بدون ادناة أي تفكير فهم ( إمعة ) فهم أهل بغي وعدوان وهم يردون الحق ويحرفون ويبدلون ..."

نسأل الله العفو والعافية
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وهم العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 359 ) وأخرجه الدراقطني في " سننه " ( 4/235/112) ومن طريقه البيهقي في " سننه " ( 10/319 ) من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي جبلة مرفوعاً " كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين "
وأعله البيهقي رحمه الله بقوله :
" هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين "
قال الألباني رحمه الله :
" ضعيف " وحبان ثقة لكن الراوي عنه لم أعرفه ثم عرفته من " تاريخ البخاري " وغيره وذكر أن بعضهم قلب اسمه فقال : " يحيى بن عبد الرحمن وأورده ابن حبان في ثقاته " ( 7/609 ) وهو عندي صدوق كما حققته في " التيسير "

وظن العلامة أبو الطيب في تعليقه على الدراقطني أنه عبد الرحمن بن يحيى الصدفي أخو معاوية بن يحيى لينه أحمد وهو وهم فإن هذا دمشقي كما في " تاريخ ابن عساكر ( 10/242) ويروي عن هشيم وذاك مصري يروي عنه هشيم كما ترى فالعلة الإرسال .

قال الألباني رحمه الله :
" من الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية خلافاً للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشر والد النعمان وكان أعطى أحد اولاده غلاما ً - :
" أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم "
أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث النعمان بن بشير وفي رواية لمسلم وغيره :
" فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق "
وفي رواية :
" فإني لا أشهد على جور "

ومع هذا الحديث الضعيف لا يجوز الاحتجاج به فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير والتوفيق بينهما ممكن وذلك ان يقال : هذا عام وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه فيكون معنى الحديث – لو صح – كل أحد أحق بماله إذا صح انه ماله شرعاً وابن بشير لم يتملك الغلام شرعاً كما أفاده حديث النعمان فلا تعارض وراجع الروضة الندية " ( 2/164)


قا ل



الله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

قال مقيده عفا الله عنه :

قال الشيخ الدكتور عبد الله التركي المشرف على " الموسوعة الحديثية " في " مقدمة سنن الدارقطني " وبذيله " التعليق المغني على الدارقطني " للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله ..

" ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدراقطني ( ت 385 ه) فقد صنف كتبا كثيرة خدمة للسنة النبوية ومنها كتابه " السنن " حيث جمع فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والمعلة مرتبة على الأبواب الفقهية مع بيان عللها واختلاف طرقها والفاظها وايراد الموقوفات والمقطوعات من فتاوى وغيرها فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والدارقطني صنف " سننه " ليذكر فيها غرائب السنن وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من اعلم الناس بذلك "

ولأهمية هذا الكتاب نهضت مؤسسة الرسالة لتحقيقه وطبعه مع " التعليق المغني على الدارقطني " لأبي الطيب محمد العظيم آبادي ( ت 1329 ) رحمه الله .

قال محققه الشيخ شعيب الأرنوؤط حفظه الله ( ص 30 ) :

" عنوان الكتاب "

" جاء اسم " سنن الدراقطني " في الفهارس والأثبات والمعاجم كفهرسة ابن خير الإشبيلي ( ص 121 ) الذي سماه " السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " و " المعجم المفهرس " لابن حجر ص ( 26) عند ذكر اسانيده الى هذا الكتاب وكذلك هو مذكور في جميع المصادر التي ترجمت للمصنف وأهمها " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ( 12/35) وسماه " السنن " وقد انفرد أبو سعيد السمعاني في " التحبير في المعجم الكبير " فسماه المجتبى في السنن "

منزلته

" قال الخطيب البغدادي :

" كتاب السنن " الذي صنفه - يعني الدارقطني - يدل على أنه كان ممن اعتنى بالفقه لأنه لا يقدر على جمع ما تضمن ذلك الكتاب إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف في الاحكام "

وقال ابن كثير " له كتابه المشهور من احسن المصنفات في بابه لم يسبق إلى مثله ولا يحلق على شكله إلا من استمد من بحره وعمل كعمله "

وقال ( ص 32 )

" لم يكن الدراقطني رحمه الله في كتابه هذا ليجمع الأحاديث هكذا كيفما اتفق ولكنه كان يورد منها ما انبنى عليه خلاف فقهي يورده ويتكلم فيه وكان غالب ما يذكره منها الضعيف والشاذ ويعقبه بنقده وبيان سبب ضعفه وعلته فهو أقرب لأن يكون كتاب علل مرتبا على نسق السنن ويظهر أن الدارقطني أراد من كتابه هذا بيان درجة الأحاديث التي تتعلق بالمسائل الفقهية وانها لا تصلح للاحتجاج وما ورد في كتابه هذا من الأحاديث الصحيحة فهو يذكرها لأنها تخالف الأحاديث التي ضعفها فهو يستدل لتضعيف ما ضعفه لا للاحتجاج بها ..

قال ( ص 32-33 )

" موضوع كتاب السنن "

" ان كلمة السنن " تنصرف عند المحدثين إلى الكتاب الذي يجمع المحتج به في منهج مؤلفه من السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتبر به مما يصلح للاحتجاج والشواهد الذي هو الأصل المقصود بهذا النوع من التصنيف ......وأما سنن الدارقطني فهو يختلف عن المنهج الذي اتبعه اصحاب السنن " في كتبهم بل هو على العكس من ذلك فإن موضوع كتابه جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والمعلة مرتبة على الأبواب الفقهية مع بيان عللها واختلاف طرقها وألفاظها وايراد الموقوفات والمقطوعات من فتاوى وغيرها وهي كثيرة جدا وما خرج عن هذا القصد من ايراد حديث صحيح او حسن أو الحكم على حديث ما بانه كذلك إنما جاء تبعا ولم يات قصدا وهو أمر لم تخل منه مؤلفات العلل في الحديث ونحوها

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن كتاب " السنن " للدارقطني : قصد به غرائب السنن ولهذا يروي فيه من الضعيف والموضوع ما لا يرويه غيره وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو اليه لا يبيح الاعتماد عليه

وقال في موضع آخر "

" والدراقطني صنف " سننه " ليذكر فيها غرائب " السنن " وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من أعلم الناس بذلك

قال الزيلعي
" يروي في " سننه " غرائب الحديث
وقال ايضا عن السنن " : هي مجمع الأحاديث المعلولة ومنبع الأحاديث الغريبة

وقال ( ص 34 )

" ترجمة صاحب " التعليق المغني " وقد ذكر ان الترجمة مأخوذة من كتاب " نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر " للمؤرخ الهند العلامة عبد الحي اللكنوي المتوفى سنة ( 1341 ه )

فقال عنه :
" هو الشيخ الكبير المحدث شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي ابن غلام حيدر بن هداية الله بن محمد العظيم آبادي أحد العلماء العاملين وعباد الله الصالحين ... توفي سنه تسع وعشرين وثلاث مئة وألف وذكر ابو الفضل عبد السميع المباركفوري في ترجمة المباركفوري التي جاءت في آخر مقدمة " تحفة الآحوذي " ان الشيخ العلامة أبا الطيب محمد شمس الحق هو من أعظم رؤساء الديانوان وأمرائهم وأكبر علمائها جمع علما وفقها وأدبا وفضلا ونسكا وعبادة وكرما واخلاقا حسنة وخصالا مرضية وسيرا محمودة

وقال ( ص 36-37 )

" وقد اشتملت هذه الحاشية النفيسة النافعة التي تبين عن فضل مؤلفها وتفوقه في علم الحديث على أهل عصره تخريج الأحاديث التي في السنن من دواوين السنة التي شاركه في اخراجها غيره من الآئمة ويبين في الأعم الأغلب صحتها أو ضعفها وثقة رواتها وينقل أقوال أهل العلم في ذلك ويعرض أحيانا أقاويل أهل العلم تجاه العلمل بالحديث وبخاصة الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة ويشرح الكلمات الغريبة بايجاز وينقل اقوال الإمام الدراقطني في تضعيف رواة سكت عنهم في " السنن " وقد جاء في مقدمة حاشيته هذه أنه اكتفى فيها على تنقية بعض أحاديثه وبيان علله وكشف بعض مطالبه على سبيل الإيجاز والاختصار من كتب هذا الفن المبارك ....

والله أعلم
والحمد لله رب العالمين .

وهم الشيخ صديق حسن خان رحمه الله :


في الحديث الذي ّكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 361) وأخرجه الدراقطني ( ص 307) والحاكم ( 2/52) والبيهقي ( 6/181) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً " إذا كانت الهبة لذي رحم لم يرجع فيها "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط البخاري "
" وخالفه تلميذه البيهقي رحمه الله فقال :
" ليس إسناده بالقوي "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا هو الصواب للخلاف المعروف في سماع الحسن البصري من سمرة ثم هو مدلس وقد عنعنه فأنى له الصحة ؟

وقد نقل الزيلعي في " نصب الراية " ( 4/117) عن صاحب التنقيح " وهو العلامة ابن عبد الهادي أنه قال :
" ورواة هذا الحديث كلهم ثقات ولكنه حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة "

قال الألباني رحمه الله :
" وهو مخالف للحديث الصحيح :
" لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم رجع في قيئه "
أخرجه أحمد ( رقم 2119 ) بسند صحيح واصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً .

تنبيه :
" عزا صديق خان رحمه الله في " الروضة الندية " ( 2/168) هذا الحديث لرواية الدراقطني أيضا من حديث ابن عباس وهو وهم فإن حديث ابن عباس عنده حديث آخر غير هذا وهو ( من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب عليها ولكنه كالكلب يعود في قيئه )
وهو مخرج في " الضعيفة " ( ح 362 ) وقال الألباني رحمه الله
" ضعيف " أخرجه الدراقطني في " سننه " ( ص 307)
والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" وفي كتاب الفاضل مبارك الهاجري " التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة "
( ص 238 -255 )
" الكلام في سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه "
اختلف أئمة الحديث في سماع الحسن من سمرة إلى أقوال ثلاثة ..."
" وحديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مخرج في " السنن الأربعة " وله عن سمرة فيها نحو ثلاثين حديثاً
" وليس في الصحيحين حديث من طريق الحسن عن سمرة سوى ما جاء في صحيح البخاري من بيانه لسماع الحسن من سمرة حديث العقيقة
قال ابن القيم رحمه الله :
" وهذا لا يدل على ان الحسن عن سمرة من شرط كتاب البخاري ولا أنه احتج به "
وقال الذهبي رحمه الله : قال قائل : إنما أعرض اهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن " عن فلان " وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين لأن الحسن معروف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك فإننا ثبتنا سماعه من سمرة يجوز ان يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة والله أعلم "

قلت : " هناك احاديث من رواية الحسن عن سمرة قد أنكرها أهل العلم المحققين وإن كان قد سمع منه في الجملة ومن الأحاديث التي أنكرت حديث الترجمة وحديث المثلة "
والله أعلم .

تصويب للإمام الرافعي القزويني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 371) واخرجه ابن ماجه ( 2/179) والرافعي في " أخبار قزوين " ( 1/6-7) والمزي في " تهذيب الكمال " ( 8/448) من طريق داود بن المحبر أنبأنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعاً " ستفتح عليكم الآفاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها : ( قزوين ) من رابط فيها أربعين يوماً أو أربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون ألف مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين ) .

· أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 2/55) من هذا الوجه وقال : " موضوع داود وضاع وهو المتهم به والربيع ضعيف ويزيد متروك
· قال المزي رحمه الله في " التهذيب "
" هو حديث منكر لا يعرف إلا من رواية داود ......."
· وأقره السيوطي رحمه الله في " اللآلىء " ( 1/463)

قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد سياقه هذا الحديث :
" فلقد شان ابن ماجه " سننه " بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها "

قال الرافعي رحمه الله – عقب الحديث - :

" حديث مشهور رواه عن داود جماعة وأودعه الإمام ابن ماجه في " سننه والحفاظ يقرنون كتابه ب " الصحيحين " و " سنن أبي داود ..."!

قال الألباني رحمه الله :

" حديث موضوع في " مدينة قزوين " شان به ابن ماجه كتابه والتبيه على خطأ الرافعي رحمه الله في مبالغته في تقييمه لكتابه "


قال العبد الفقير لعفو ربه :

· بعض الفوائد المنتقاة من كتاب " الإمام ابن ماجه وكتابه السنن " العلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني

- قال ( ص 171 )
" والقزويني نسبة إلى قزوين قال ياقوت الحموي في " معجم البلدان " قزوين : بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً وإلى أبهر اثنا عشر فرسخاً وهي في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة قال ابن الفقيه : أول من استحدثها سابور ذو الأكتاف "ا ه

قال ( ص 178 )
" قال الذهبي في " التذكرة " : سنن أبي عبد الله ( ابن ماجه ) كتاب حسن لولا ما كدره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة . ا ه

" قال ابن حجر في " التهذيب " : " وكتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب "

قال ( ص 179 )
" وله عدة أحاديث ثلاثيات أوردها في " سننه " وهذه الثلاثيات من طريق جبارة بن المغلس وله حديث في فضل قزوين منكر بل موضوع ولهذا طعنوا فيه وفي كتابه وواضعه رجل اسمه ميسرة . انتهى كلام السيد صديق حسن .

قال ( ص 180 )
" وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الفهرسة " : قال المزي : إن الغالب فيما انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير من القدماء على إضافة " الموطأ " أو غيره إلى الخمسة . قال الحافظ : أول من أضاف " ابن ماجه " إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر .. وسبب تقديم هؤلاء له على " الموطأ " كثرة زوائده على الخمسة بخلاف " الموطأ " وممن اعتنى باطرافها الحافظ ابن عساكر ثم المزي مع رجالها " ا ه

قال ( ص 184-185 )
" وأول من أضاف كتاب ابن ماجه الى الخمسة مكملا به الستة الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة سبع وخمس مئة في " أطراف الكتب الستة " له وكذا في " شروط الأئمة الستة " له ثم الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ست ومئة .
" وأول من جمع أطرافه مع السنن الثلاثة الحافظ ابو القاسم بن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة فتبعهم على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس "

قال ( ص 188 )
" قال العلامة محمد بن ابراهيم المعروف بابن الوزير في " تنقيح الأنظار " : وأما " سنن ابن ماجه " فإنها دون هذين الجامعين ( يعني كتاب ابي داود والنسائي ) والبحث عن أحاديثهما لازم وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل "
( ... ونقل ابن الوزير في " تنقيح الأنظار " وقال : إنما اراد الذهبي تقليل الأحاديث الباطلة وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر في " النبلاء " في ترجمة ابن ماجه وقدر الباطلة بعشرين حديثاً فيحرر من النبلاء " ا ه

وقال ( ص 190 )
" وقال الشيخ ابو الحسن السندي في " تعليقه " على " سنن ابن ماجه " وقد اشتمل هذا الكتاب من بين الكتب الستة على سنن كثيرة انفرد بها عن غيره والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفاً وليس بكلي لكن الغالب كذلك وقد ألف الحافظ الحجة البوصيري رحمه الله في زوائده تأليفا نبه على غالبها

وقال ( ص 192 )
" وأما ما أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من أحاديث " ابن ماجه " فنحو أربعة وثلاثين حديثا – وذكرها –
وذكر حديث الترجمة – الحديث الثاني والعشرون – ( ص 211 )
وقال ( ص 211 )
" قال ابن الجوزي : موضوع داود وضاع وهو المتهم به والربيع ضعيف ويزيد متروك
قال السيوطي في " التعقبات " قال المزي في " التهذيب " إنه حديث منكر لا يعرف إلا من رواية داود والمنكر من قسم الضعيف وهو محتمل في الفضائل "
قال السندي في " تعليقه " وفي " الزوائد " هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي والربيع بن صبيح وداود بن المحبر فهو مسلسل بالضعفاء ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال : الحديث موضوع لا شك فيه ولا أتهم بوضع هذا الحديث غير يزيد بن أبان قال : والعجب من ابن ماجه مع علمه كيف استحل أن يذكر هذا الحديث في كتاب السنن ولا يتكلم عليه ؟ ! ه

وقال ( ص 223 )
" ويوجد في " كتاب ابن ماجه " أحاديث أخر قد حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان :
- منها حديث " صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية
- وحديث " أول من يصافحه الحق عمر ...
- وحديث " كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد مريضا إلا بعد ثلاث

والله أعلم

وهم الحاكم رحمه الله
وهم الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 373 ) وأخرجه أحمد ( 5/422) والحاكم ( 4/515 ) من طريق عبد الملك بن عمرو العقدي عن كثير عن داود بن أبي صالح قال : " أقبل مروان يوماً فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال : أتدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال : نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الذهبي رحمه الله "

قال الألباني رحمه الله :
" وهو من أوهامهما فقد قال الذهبي نفسه في ترجمة داود هذا " حجازي لا يعرف
ووافقه الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " فأنى له الصحة ؟ !
" ووذهل عن هذه العلة الحافظ الهيثمي فقال في " المجمع " ( 5/245 ) :
" رواه أحمد والطبراني في " الأوسط " و " الكبير " وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره " وبعد الرجوع الى " معجمي " الطبراني أنه ليس في سنده داود هذا فأعله الهيثمي بكثير .." انتهى .

والله اعلم .

وهم الإمام العجلوني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 398 ) وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 2/199) حدثنا جعفر بن سليمان عن النصر بن حميد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً " لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً اللهم إنك أذقت أولها عذاباً أو وبالا فأذق آخرها نوالاً "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف جدا النضر بن حميد قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/477/1|) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : " متروك الحديث ولم يحدثني بحديثه "
قال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
والجارود : لم أعرفه
وفي " كشف الخفاء " ( 2/53 ) تبعا لأصله " المقاصد " 281/675 ) : إنه مجهول .

قال الألباني رحمه الله :
" واما قوله : " والراوي عنه مختلف فيه " فوهم لأنه متروك بلا خلاف
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً .
وقال رحمه الله :
" لكن قوله : " اللهم إنك أذقت ....." حسن فقد أخرجه الترمذي ( 4/371 ) وأحمد ( رقم 2170 ) والعقيلي ( 195 ) ومحمد بن عاصم الثقفي في " حديثه " ( 2/2) والضياء في المختارة من طريق الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به
وقال الترمذي رحمه الله :
" حديث حسن صحيح "

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 399 ) واخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/2 ) وابو نعيم ( 9/65) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً " اللهم اهد قريشاً فإن علم لعالم منهم ليسع طباق الأرض اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالاً "

وأخرجه الخطيب ( 2/60) وعنه العراقي في " محجة القرب " من طريق ابن عياش عن عبد العزيز عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة مرفوعاً

وهذان إسنادان ضعيفان جدا ً إسماعيل بن مسلم وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي متروكان

الحديث عزاه في " الكشف " (2/53) للترمذي وأحمد عن ابن عباس وهو وهم فإنما أخرجا عنه الشطر الثاني منه كما في الحديث في الضعيفة ( ح398 )

وهم الإمام العجلوني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 398 ) وأخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 2/199) حدثنا جعفر بن سليمان عن النصر بن حميد الكندي أو العبدي عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً " لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملأ طباق الأرض علماً اللهم إنك أذقت أولها عذاباً أو وبالا فأذق آخرها نوالاً "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف جدا النضر بن حميد قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4/477/1|) : " سألت أبي عنه ؟ فقال : " متروك الحديث ولم يحدثني بحديثه "
قال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
والجارود : لم أعرفه
وفي " كشف الخفاء " ( 2/53 ) تبعا لأصله " المقاصد " 281/675 ) : إنه مجهول .

قال الألباني رحمه الله :
" واما قوله : " والراوي عنه مختلف فيه " فوهم لأنه متروك بلا خلاف
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً .
وقال رحمه الله :
" لكن قوله : " اللهم إنك أذقت ....." حسن فقد أخرجه الترمذي ( 4/371 ) وأحمد ( رقم 2170 ) والعقيلي ( 195 ) ومحمد بن عاصم الثقفي في " حديثه " ( 2/2) والضياء في المختارة من طريق الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به
وقال الترمذي رحمه الله :
" حديث حسن صحيح "

وفي الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 399 ) واخرجه ابن عدي في " الكامل ( 8/2 ) وابو نعيم ( 9/65) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً " اللهم اهد قريشاً فإن علم لعالم منهم ليسع طباق الأرض اللهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالاً "

وأخرجه الخطيب ( 2/60) وعنه العراقي في " محجة القرب " من طريق ابن عياش عن عبد العزيز عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة مرفوعاً

وهذان إسنادان ضعيفان جدا ً إسماعيل بن مسلم وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي متروكان

الحديث عزاه في " الكشف " (2/53) للترمذي وأحمد عن ابن عباس وهو وهم فإنما أخرجا عنه الشطر الثاني منه كما في الحديث في الضعيفة ( ح398 )

وهم الشيخ علي أحمد العزيزي رحمه الله

في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 401 ) وأخرجه الطبراني ( 1/184/2) والدراقطني ( ص 249) وعنه البيهقي ( 4/ 274) من طريق كيسان أبي عمر القصار عن يزيد بن بلال عن علي موقوفا " إذا صمتم فاستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانت نورا بين عينيه يوم القيامة "

وضعفه الدارقطني وتبعه البيهقي فقالا :
" كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف "
وأقرهما ابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ( ق 69/2)
" وفي المجمع " (3/164)
" رواه الطبراني في " الكبير " ورفعه عن خباب ولم يرفعه عن علي وفيه كيسان أبو عمر وثقه ابن حبان وضعفه غيره "

ونقل المناوي في " الفيض " عن العراقي أنه قال في " شرح الترمذي " :
" حديث ضعيف جداً "

قال الألباني رحمه الله :

" وأما قول العزيزي في " شرح الجامع الصغير " ( 1/129 )
" وهو حديث ضعيف منجبر " !
" فهو وهم منه إذ لا جابر له ولم يدع ذلك غيره ! بل قد روى ما يعارضه وهو
" كان يستاك آخر النهار وهو صائم "
وهو حديث باطل أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1/144)
ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء أول النهار أو آخره عموم قوله صلى الله عليه وسلم :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة "
" متفق عليه "
وما أحسن ما روى الطبراني في " الكبير " ( 20/70/133) في " مسند الشاميين " _ 2250 ) بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال : " سألت معاذ بن جبل : أأتسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم قلت : أي النهار أتسوك ؟ فقال : أي النهار شئت غدوة أو عشية ...." الحديث
وقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 193 )
" إسناده جيد "
قلت : قصد " انه حسن الإسناد "
والله أعلم
قال العبد الفقير لعفو ربه :

يقول العبد الفقير الى رحمة ربه القدير علي بن أحمد العزيزي في " مقدمة كتابه " السراج المنير شرح الجامع الصغير " ( ص 2-5 )

" هذا شرح لطيف وضعته على الكتاب المسمى بالجامع الصغير في أحاديث البشير النذير تأليف الإمام العلامة السيوطي رحمه الله جمعته من شروح الكتاب فحيث قلت قال الشيخ فمرادي به الشيخ عبد الروؤف المناوي وسميته السراج المنير بشرح الجامع الصغير " ا ه

والملاحظ من الكتاب أن الشيخ العزيزي ( نسبة الى العزيزية في مصر ) رحمه الله يحكم على غالب الأحاديث مبينا الصحة من الضعف وأحيانا ينقل أقوال العلماء في الحديث كما في حديث الترجمة وهناك أوهام وملاحظات على بعضها والمعصوم من عصمه الله "

والله اعلم

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله
وهم الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 404 ) وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 7/425) وأبو داود ( 1/382) وابن ماجه ( 1/528) والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4/112) والعقيلي في " الضعفاء " ( 106) والحربي في " غريب الحديث " ( 5/38/2) والحاكم ( 1/434) والبيهقي ( 4/284) من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً " نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط البخاري "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله !

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا من أوهامهما الفاحشة فإن حووشب بن عقيل وشيخه مهدي الهجري لم يخرج له البخاري بل إن الهجري مجهول كما قال ابن حزم في " المحلى " ( 7/18) وأقره الذهبي في " الميزان " وذكر عن ابي حاتم نحوه وفي " التهذيب " عن ابن معين مثله فأنى للحديث بالصحة وفيه هذا الرجل المجهول ؟!

· ضعف الحديث ابن حزم رحمه الله وقال : " لا يحتج بمثله "
· وكذلك ابن القيم في " الزاد " ( 1/16)
· وتوثيق ابن حبان ( 7/501) لا يعتد به كما نبهت مرارا
· وتصحيح ابن خزيمة رحمه الله لا يعتد به لأنه متساهل فيه
· ولم يعتمد الحافظ على توثيق ابن حبان ولا تصحيح على ابن خزيمة
· قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة الهجري : " مقبول " يعني ع المتابعة وإلا فهو لين الحديث وبما أنه تفرد بهذا الحديث فهو لين "

فائدة :
· قال الألباني رحمه الله :
" ... ولكي لا يغتر به جاهل فيحرم به صيام يوم عرفة على الحاج تمسكا بظاهر النهي وإلا فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم لأنه أقوى له على أداء النسك ولأنه هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله في حجة الوداع "

· وللألباني رحمه الله رسالة في ذلك " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " وفيه بين حكم الصيام يوم عرفة للحاج وغيره والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج2/ ص 323 / ترجمة 1555) ط الرسالة

حوشب بن عقيل الجرمي وقيل : العبدي أبو دحية البصري
روى عن : .... ومهدي الهجري العبدي ..وغيرهم

· قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : كان ثقة من الثقات
· قال عباس الدوري : عن يحيى بن معين : ثقة
· قال مرة : ليس به بأس يكنى أبا دحية
· قال ابو حاتم : صالح الحديث
· وقال ابو داود والنسائي : ثقة
· ذكره ابن حبان في " الثقات " إلا أنه خلط في نسبه فزعم أنه الثقفي وذلك وهم منه رحمه الله تعالى .
{ علق الدكتور بشار في " الهامش " بقوله : وفيما نقله المزي عنه نظر فابن حبان لم ينسب أبا دحية هذا الى هذا الحد } انتهى .
· روى له أبو داود والنسائي [ لم يذكره الألباني رحمه الله ] وابن ماجه حديثاً وأحدا عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة " النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة " ) ا ه .

والله أعلم .

تصويب للحاكم أبا عبد الله رحمه الله :
تصويب للحافظ الذهبي رحمه الله :
تصويب للحافظ المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 407) وأخرجه الحاكم ( 4/177) واحمد ( 2/335) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة مرفوعاً " من كانت له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرّائهن وسرّائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل : أو اثنتان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنتان فقال رجل : أو واحدة يا رسول الله ؟ قال : أو واحدة "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الذهبي رحمه الله .
وأقره المنذري في " الترغيب " ( 3/85)

قال الألباني رحمه الله :
" كلا – ليس بصحيح * – فإن ابن جريج وأبا الزبير مدلسان وقد عنعناه وعمر بن نبهان فيه جهالة كما قال الحافظ الذهبي نفسه وأورده في " الميزان " فأنى له الصحة ؟!

فائدة :

" يغني عن هذا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
" من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله ؟ قال : واثنتين "
" أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 14) وابو نعيم في " الحلية " ( 3/14) من طريقين عن محمد بن المنكدر
وهذا إسناد صحيح " .

قلت :
" أما لفظ واحدة لم تثبت في حديث صحيح . والله أعلم .
· ابن جريج وأبي الزبير مدلسان وقد عنعناه فلا يقبل أهل العلم عنعنتهم الا ما صرحا فيه بالسماع
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

· تتمة

وفي كتاب الفاضل / محمد طلعت " معجم المدلسين " ( ص 314-320 )

· قال الحاكم رحمه الله : سئل الدراقطني عن تدليس ابن جريج فقال : يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل ابراهيم بن ابي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما
( سؤالات الحاكم ) للدراقطني ( ص 174)

· قال ابن حبان في " الثقات " ( 7/93
" عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كان يدلس

· قال الخليلي ( الإرشاد ) ( 1/352)
" وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ

· قال ابن حبان في " المجروحين " ( 3/142)
" ياسين بن معاذ الزيات كنيته ابوخلف من أهل الكوفة انتقل الى اليمامة وأقام بها ثم سكن الحجاز يروي عن أبي الزبير والزهري روى عنه عبد الرزاق وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وينفرد بالمعضلات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال وكل ما وقع في نسخة ابن جريج عن أبي الزبير من المناكير كان ذلك مما سمعه ابن جريج عن ياسين الزيات عن أبي الزبير فدلس عنه "

والله أعلم

وهم الحافظ المنذري رحمه الله :


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 411 ) وذكره العجلوني في " كشف الخفاء " ( 1/390) وذكره المنذري في " الترغيب " ( 3/88) مرفوعاً " أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد "

قال الألباني رحمه الله :
· لا أصل له كما صرح السيوطي وغيره
· وأخطأ المنذري رحمه الله خطأ فاحشاً حيث ذكره في الترغيب ( 3/85) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ في رواية لمسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كذا قال رحمه الله [ وهو وهم ] وإنما أخرج هؤلاء عن ابن عمر اللفظ الثاني الذي في الترغيب وهو " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " صحيح مسلم ( 6/169) و " سنن أبي داود " ( 2/307) والترمذي ( 4/29) وابن ماجه ( 2/404 ) وغيرهم .

فائدة :
" نقل ابن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبّد لغير الله كعبد العزى وعبد الكعبة .....وأقره العلامة ابن القيم في " تحفة المودود " ( ص 37) وعليه فلا تحل التسمية ب : عبد علي وعبد الحسين كما هو مشهور عند الشيعة ولا ب : عبد النبي أو عبد الرسول كما يفعله جهلة أهل السنة " انتهى .

والله أعلم .

وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله


في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح412 ) واخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 200 ) من طريق الهيثم ابن حبيب : ثنا سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً " من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين ومن صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً "

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به الهيثم بن حبيب "
قال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع " والهيثم اتهمه الذهبي بخبر باطل
" ذكره ابن حبان في " الثقات " !!
وقال رحمه الله :
" وكنت اعتمدت في هذا العزو على " اللسان " للحافظ رحمه الله – ثم تبين لي بعد طبع " كتاب الثقات " أنه وهم وان الذي فيه ( 7/576) إنما هو الهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة وهو متقدم على المتهم فإنه تابع تابعي كما في بينته " تيسير الانتفاع " .

قال المنذري في " الترغيب " ( 1/78)
" رواه الطبراني في " الصغير " وهو غريب وإسناده لا بأس به " !
قال الألباني :
" وهذا ذهول عجيب وإلا فكيف يسلم من البأس إذا كان فيه ذاك المتهم الطويل قال فيه ابن خراش : " كذاب "
قال ابن حبان في " الثقات "
" يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المعتمد لها "
قال الحاكم رحمه الله :
" روى أحاديث موضوعة "
قال الألباني رحمه الله :

" والحديث رواه الطبراني ايضا في " الكبير " ( 109/1) من هذا الوجه بالشطر الأول فقط وهذا القدر منه صحيح لأن له شواهد كثيرة منها حديث أبي قتادة مرفوعاً : " صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله ان يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله "
أخرجه مسلم |( 3/167) وغيره .
ثم الطبراني روى الشطر الثاني من الحديث بلفظ آخر وهو :
" من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون حسنة "
وقال الألباني رحمه الله :
" حديث موضوع "

قلت :
" وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الهيثم بن حبيب بالهيثم بن حبيب الصيرفي الثقة . فذكره في " اللسان " فالأول : " متهم " والثاني : " ثقة .
والله أعلم .

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله
وهم الحافظ المناوي رحمه الله
الرد على كتاب " تعاليم الإسلام " لعبد الغني حمادة رحمه الله :



في الحديث الذي ّذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 416 ) ورواه ابن عدي ( 207/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/106) وابن عليك النيسابوري في " الفوائد " ( 241/2) وأبو القاسم القشيري في " الأربعين " ( 151/2) والخطيب في " التاريخ ( 9/364) والبيهقي في " المدخل " ( 241/342) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم ( 1/7) والضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28/1) كلهم من طريق الحسن بن عطية : ثنا أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس مرفوعاً " أطلبوا العلم ولو بالصين " وزادوا جميعا ً : " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم "

قال ابن عدي رحمه الله :
" وقوله : ولو بالصين : ما اعلم يرويه غير الحسن بن عطية "
وكذا قال الخطيب في " تاريخه "
ومن قبله الحاكم رحمه الله
كما نقله عنه ابن المحب رحمه الله
وقال البيهقي رحمه الله :
" ولا يحفظ : " ولو بالصين " إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث
و " فريضة على كل مسلم " الرواية فيها لين متقاربة في الضعف "
قال الألباني رحمه الله
" حديث باطل وآفة الحديث أبو عاتكة وهو متفق على تضعيفه بل ضعفه العقيلي
قال البخاري رحمه الله فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي رحمه الله :
" ليس بثقة "
وقال ابو حاتم رحمه الله :
" ذاهب الحديث "
وذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث
وذكر ابن قدامة في " المنتخب " ( 10/199/1) عن الدروري أنه قال :
" وسألت يحيى بن معين عن أبي عاتكة هذا فلم يعرفه "
وعن المروزي ان أبا عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) ذكر له هذا الحديث ؟ فأنكره إنكاراً شديداً "
" وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/215)
وقال ابن حبان : باطل لا أصل له "
واقره السخاوي في " المقاصد " ( ص 63)

قال الألباني رحمه الله :

وتعقب السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/193) بما حاصله : أن له طريقين آخرين :
· أحدهما : من رواية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العسقلاني بسنده عن الزهري عن أنس مرفوعاً به
" رواه ابن عبد البر "
يعقوب بن إسحاق
قال الذهبي رحمه الله :
" كذاب "
· والآخر : من طريق أحمد الجويباري بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً
قال السيوطي رحمه الله :
" والجويباري وضاع "

وقال " التعقبات على الموضوعات " ( ص 4) :

" أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من طريق أبي عاتكة وقال : متن مشهور إسناد ضعيف وأبو عاتكة من رجال الترمذي ولم يجرح بكذب ولا تهمة قد جاءت له متابعاً عن أنس أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في " العلم " من طريق كثير بن شنظير عن ابن سيرين وأخرجه ابن عبد البر ونصفه الثاني أخرجه ابن ماجه وله طرق كثيرة عن أنس يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن قاله الحافظ المزي وأورده البيهقي في " الشعب " من أربع طرق عن أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :"

قال الألباني رحمه الله :
ولنا عليه تعقبات :

· قوله " إن أبا عاتكة لم يجرح بكذب . يخالف ما سبق عن السليماني بل وعن النسائي إذ قال : " ليس بثقة " لنه يتضمن تجريحه بذلك كما لا يخفى "
· رواية الزهري عن عن أنس عند ابن عبد البر فيها عبيد بن محمد الفريابي ولم أعرفه وقد أشار إلى جهالته السيوطي بنقله السند مبتدئاً به ولكنه أوهم بذلك أن الطريق إليه سالم وليس كذلك بل فيه ذاك الكذاب ووجدت ان ابن حبان ذكره بقوله : " مستقيم الحديث " في " الثقات " ( 8/406) .
· قوله : " وله طرق كثيرة ....." يعني بذلك النصف الثاني من الحديث كما هو ظاهر وقد فهم منه المناوي أنه عنى كله ....
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا وهم من المناوي رحمه الله فإنما عنى المزي رحمه الله النصف الثاني كما هو ظاهر كلام السيوطي المتقدم وهو الذي عناه الذهبي فيما نقله المناوي عن " التلخيص "

وخلاصة القول :

" أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " بشطره الأول الحق ما قاله ابن حبان ابن الجوزي إذ ليس يصلح للاعتضاد به
" وأما الشطر الثاني " فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم " فيحتمل أن يرتقي إلى درجة الحسن كما قال المزي فإن له طرقا كثيرة جدا عن أنس وقد جمعت أنا حتى الآن ثمانية طرق وروي عن جماعة من الصحابة غير أنس منهم ابن عمر أبو سعيد وابن عباس وابن مسعود وعلي .. ثم درستها وأوصلتها إلى نحو العشرين في " تخريج مشكلة الفقر " ( 48-62 ) " وجزمت بحسنه "

:في صدد الرد على أحد مشايخ الشمال وهو الشيخ عبد الغني حمادة من أدلب على ما سطر في كتابه " تعاليم الإسلام " من مخالفات شرعية ومسائل غريبة وأحاديث ضعيفة جدا وموضوعة وآراء باطلة وأفكار غريبة

قال رحمه الله :

" اعلم أن هذا الحديث " أطلبوا العلم ولو بالصين " مما سوّد به أحد مشايخ الشمال في سورية كتابه الذي أسماه بغير حق : " تعاليم الإسلام " فإنه كتاب محشو بالمسائل الغريبة والآراء الباطلة التي لا تصدر من عالم وليس هذا فقط بل فيه كثير جداً من الأحاديث الواهية والموضوعة وحسبك دليلاً على ذلك أنه جزم بنسبة هذا الحديث الباطل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثاني حديث من الأحاديث التي أوردها في " فضل العلم " من أول كتابه ( ص 3) وغالبها ضعيفة

· وفيها غير هذا الحديث من الموضوعات كحديث : " خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها " وهذا مع كونه حديثاً باطلا كما بينته في ( ح 367) فقد أخطأ المؤلف أو من نقله عنه في روايته فان لفظه : " رحماؤها " بدل " فقهاؤها " !

· ومن الأحاديث الموضوعة فيما أورده في ( ص 236)

" صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين ..."
" وإن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة "
" المتعبد بغير فقه كالحمار في الطاحون " ( ص 4)

· ومن غرائبه :

- أن المؤلف لا يعزو الأحاديث التي يذكرها إلى مصادرها من كتب الحديث المعروفة وهذا مما لا يجوز في العلم لأن أقل الرواية عزو الحديث إلى مصدره ولقد استنكرت ذلك منه في أول الأمر فلما رأيته يعزو أحيانا
- يفتري احيانا في عزوه استنكرت ذلك وهان عليّ ما كنت استنكرته من قبل ! فانظر إليه مثلاً في " الصفحة " ( ص 247) حيث يقول :
" روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه لم ينله عذاب القبر ( ! ) ولم ير منكراً ونكيراً وهو هذا ....." ثم ذكر الدعاء .
وهذا الدعاء أو الحديث لم يروه الترمذي ولا غيره من أصحاب الكتب الستة ولا الستين ! إذ لا يعقل ان يروي مثل هذا الحديث الموضوع الظاهر البطلان إلا من لم يشم رائحة الحديث ولو مرة واحدة في عمره !!

· عزوه لكتب الصحاح وليس فيه
: قوله :" وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غسل ميتاً وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة "
فليس في " صحيح مسلم " ولا في شيء من الكتب وإنما رواه الحاكم فقط والبيهقي بلفظ : " أربعين مرة "

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !

- وهذا قل من جل مما في هذا الكتاب من الأحاديث الموضوعة والتخريجات التي لآ أصل لها ويعلم الله أني عثرت عليها دون تقصد لو أنني قرأت الكتاب من أوله إلى آخره قاصدا بيان ما فيه من المنكرات لجاء كتابا أكبر من كتابه ! وإلى الله المشتكى !

وأما ما فيه من المسائل الفقهية المستنكرة فكثيرة أيضا وليس هذا مجال وأكتفي بمثالين فقط
· قال ( ص 36 ) : في صدد بيان آداب الاغتسال
" وأن يصلي ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام " !
وهذه السنة لا أصل لها ألبتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروي الموضوعات ! ولا أعلم احدا من الأئمة المجتهدين قال بها !

قال ( ص 252-253)

" لا بأس بالتهليل والتكبير والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : " يعني : جهرأ ) قدام الجنازة لأنه صار شعاراً للميت وفي تركه ازدراء به وتعرض للتكلم فيه وفي روثته ولو قيل بوجوبه لم يبعد " !

" وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا وإني لأعجب أشد العجب من هؤلاء المتأخرين الذين يحرمون على طالب العلم ان يتبع الحديث الصحيح بحجة أن المذهب على خلافه ثم يجتهدون هم فيما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه خلاف السنة وخلاف ما قال الأئمة أيضا الذين يزعمون تقليدهم

وقال الألباني رحمه الله :

" وآيم الله إني لأكاد أن اميل إلى الأخذ بقول من يقول من المتأخرين بسد باب الاجتهاد حين أرى مثل هذه الاجتهادات التي لا بدل عليها دليل شرعي ولا تقليد لإمام ! فإن هؤلاء المقلدين إن اجتهدوا كان خطؤهم أكثر من إصابتهم وإفسادهم أكثر من إصلاحهم والله المستعان

وإليك مثالا هو أخطر من المثالين السابقين لتضمنه الاحتيال على استحلال ما حرمه الله ورسوله بل هو من الكبائر بإجماع المة ألا وهو الربا! قال ذلك المسكين ( ص 321 ) :

" أذا نذر المقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه أو شيء منه صح نذره بأن يقول : لله علي ما دام المبلغ المذكور او شيء منه في ذمتي ان أعطيك كل شهر أو كل سنة كذا "

ومعنى ذلك :

" أنه يحلل للمقترض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر او كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه لكنه ليس باسم ربا بل باسم نذر يجب الوفاء به وهو قربة عنده !!

ومع أن هذا هو مبلغ علم المؤلف المذكور فإنه مع ذلك مغرور بنفسه معجب بعلمه فاسمع إليه يصف رسالة له في هذا الكتاب ( ص 58 ) :

" فإنها جمعت فأوعت كل شيء ( ! ) لا مثيل لها في هذا الزمان ولم يسمع الزمان بها حتى الآن فجاءت آية في تنظيمها وتنسيقها وكثرة مسائلها واستنباطها ففيها من المسائل ما لا يوجد في المجلدات فظهرت لعالم الوجود عروساً حسناء بعد جهود جبارة وأتعاب سنين كثيرة ومراجعات كثيرة وكتب عديدة فهي الوحيدة في بابها والزبدة في لبابها تسر الناظرين وتشرح صدر العالمين " !

ولا يستحق هذا الكلام الركيك في بنائه العريض في مرامه أن يعلق عليه بشيء .. فقلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الذين يمدحون غيرهم : " احثوا في وجوه المداحين التراب "
فماذا يقول فيمن يمدح نفسه وبما ليس فيه ؟ فاللهم عرفنا بنفوسنا وخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم

وهذه كلمة وجيزة أحببت أن أقولها حول هذا الكتاب : تعاليم الإسلام " بمناسبة هذا الحديث الباطل نصحا مني لإخواني المسلمين حتى يكونوا على بصيرة منه إذا ما وقع تحت أيديهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 424 ) وأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( ج3ق97/2) من طريق حفص بن عمر الكندي : ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس مرفوعاً " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " حفص بن عمر هو قاضي حلب
قال ابن حبان رحمه الله :
" يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به "
وصالح بن حسان : متفق على تضعيفه
قال ابن حبان فيه ( 1/367)
" كان صاحب قينات وسماع وكان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات "
قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 2/53) :
" رواه الطبراني في " الكبير " وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات "

قال الألباني رحمه الله :
وفيه مؤاخذتان :
الأولى :
تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع ان الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد ووليس من العدل في شيء "

الثاني :
" أن صالحا ً لم يذكره ابن حبان في " الثقات " وإنما ذكر فيه ( 6/456) صالح بن أبي حسان وهما من طبقة واحدة فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر وقد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان بالوضع "

فائدة :
" واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة وعورة الأمة وقد ذكرت ذلك في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " ..مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى "

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وقد فرّق بينهم الحافظ الذهبي رحمه الله في " تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال " تحقيق غنيم عباس وأيمن سلامة ( ج4/ ص 316/ ترجمة 2839و2840)

· صالح بن حسان النضري المدني نزيل البصرة [ مد ت ق ]
وعنه : ابن أبي ذئب وغيره
ضعفه ابن معين وقال مرة : ليس حديثه بذلك
وقال البخاري وابو حاتم : منكر الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث
وقال الواقدي : كان من حلفاء الأوس أدرك المهدي وكان سرياً مريا يملأ المجلس إذا تحدث وكان عنده جوار مغنيات فهن وضعته عند الناس .

· صالح بن أبي حسان المدني [ ت س ]
عنه : ابن أبي ذئب وغيره
قال البخاري : صالح بن أبي حسان الذي يروي عنه ابن ابي ذئب ثقة
قال ابو حاتم : ضعيف
قال النسائي : مجهول ) انتهى .

ثانيا : " وفي " كتاب العلل ومعرفة الرجال " للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تحقيق وصي الله عباس ( ج1/ ص 540 / م1279) قال
" سمعت أبي يقول : صالح بن حسان أو ابن أبي حسان مديني روى عن محمد بن كعب ليس بشيء "

قال محققه في " الهامش " :

" هكذا جعلهما المصنف وأحد وأما البخاري رحمه الله والخطيب وكذا ابن أبي حاتم وابن حجر والذهبي فقد جعلوهما اثنين حيث ترجموا لها ترجمتين قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي والذهبي : صالح بن حسان : منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة وكذلك وثق ابن ابي حسان مسلم وابن حبان وقال الساجي : مستقيم الحديث فإطلاق الذهبي عند ذكرهما : " وقد ضعفا " فيه ما فيه أنظر التاريخ الكبير ( 2/2: 275) .) انتهى .
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج3/ ص 423/ ترجمة 2786و 2787) :ط بشار

· صالح بن حسان النضري [ مد ت ق ]
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس بشيء
وقال في موضع آخر : ليس بشيء
وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين : ضعيف الحديث
وقال عثمان الدرامي : عن يحيى : ليس بشيء
وقال ابو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال ابوداود : ضعيف الحديث
وقال النسائي : متروك الحديث

روى له أبو داود في " المراسيل " والترمذي ابن ماجة ) انتهى .

قال الدكتور بشار في " هامش تعليقه "
" وقال خليفة بن خياط : صالح بن حسان النضري حليف الأوس ادرك المهدي وذكره ابو زرعة الرازي في " الضعفاء " وكذلك العقيلي وقال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته شهد له بالوضع وذكره الدراقطني في " الضعفاء و المتروكون " وقال في " العلل " : ضعيف وقال ابو نعيم : منكر الحديث مترك وقال ابن حجر في " التقريب " : متروك .) انتهى .

قال الحافظ المزي رحمه الله في ترجمة ( 2787)
صالح بن أبي حسان المدني :
قال الترمذي : سمعت محمدا يعني البخاري يقول : صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ثقة
وقال النسائي : مجهول
قال ابو حاتم : ضعيف الحديث
روى له الترمذي والنسائي ) انتهى

علق الدكتور بشار في " الهامش "
" ذكره ابن حبان في " الثقات "
وكذلك ابن خلفون وزاد وارج وان يكون صالح صدوقا في الحديث
وقال ابن حجر في " التقريب " : صدوق .) انتهى .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الإمام ابن حبان رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 427) والطبراني في " الكبير " ( ج3ق 93و1) عن العباس ابن بكار الضبي : ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مرفووعاً " ( من قال : لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن )

قال الألباني رحمه الله :
" وإسناده موضوع العباس هذا قال الدارقطني : " كذاب "
وساق له الذهبي حديثين قال : " إنهما باطلان "
واتهمه الحافظ بوضع الحديث المذكور في آخر الحديث

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/137)
" رواه الطبراني وفيه العباس بن بكار وهو ضعيف وثقه ابن حبان "

قال الألباني رحمه الله :
" لم يذكر الذهبي في " الميزان " ولا " الحافظ " في " اللسان " توثيق ابن حبان له فالله أعلم .
ثم قال :
" ثم رأيته في " ثقاته " ( 8/512) وقال :
" وكان يغرب حديثه عن الثقات لا بأس به "

وقال رحمه الله :
" ثم تناقض ابن حبان رحمه الله فأورد العباس هذا في " ضعفائه " أيضا ( 2/190)
" وشيخه أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي فيه لين قال أحمد : "
" يحتمل حديثه إلا أنه يخالف في قتادة "

قلت
: ومن الرواة الذين تناقض فيهم ابن حبان رحمه الله " العباس بن الوليد بن بكار الضبي فذكره في " المجروحين " و " الثقات " .

وفي ميزان الاعتدال " للحافظ الذهبي تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود
ذكره ( ج4/ ص 48-49 )
العباس بن بكار الضبي بصري .. قال الدراقطني : كذاب
قال الذهبي : اتهم بحديثه عن خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي مرفوعا : " إذا كان يوم القيامة نادى مناد يأهل الجمع ... الحديث
وقال العقيلي : الغالب على حديثه الوهم والمناكير
وقال ابن حبان : العباس بن الوليد بن بكار بصري روى ايضا عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من غرس يوم الاربعاء

وقال محققاه في الهامش :
" وفي اللسان ان ابن حبان ذكر العباس في " الثقات " وقال يغرب وحديثه ..") انتهى.

وهم الحافظ الذهبي رحمه الله



في الحديث الذي ذكره الألباني ف " الضعيفة " ( ح 436 ) واخرجه ابن عدي ( 38/ 1) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2/34) وابن ماسي في آخر " جزء الأنصاري " ( 11/1) والحاكم ( 4/291) وأحمد ( 5/45) من طريق أبي بكرة : بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر خيل له ورأسه في حجر عائشة فقام فحمد الله تعالى ساجداً فلما انصرف أنشأ يسأل ؟ فحدثه فكان فيما حدثه من أمر العدو وكانت تليهم امرأة وفي رواية أحمد : " أنه ولي أمرهم امرأة " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هلكت الرّجال حين أطاعت النساء "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا في " الميزان " :
" قال ابن معين : ليس بشيء
" قال ابن عدي : هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم "

وقال الذهبي رحمه الله في " الضعفاء "
" ضعيف مشاه ابن عدي "

قال الألباني رحمه الله :
" وأنا أظن ان هذا الحديث عن أبي بكرة له أصل بلفظ آخر وهو ما اخرجه البخاري في " صحيحه " ( 13/46-47) عنه :
" لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال :
" لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة "
وأخرجه الحاكم واحمد ( 5/38) من طرق عن أبي بكرة .."

فائدة تكتب بماء الذهب :
" قال رحمه الله :
" هذا هو أصل الحديث فرواه حفيده عنه باللفظ الأول فأخطأ والله أعلم
وبالجملة :
" فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه وخطئه فيه .
" ثم إنه ليس معناه صحيحاً على إطلاقه فقد ثبت في قصة صلح الحديبية من " صحيح البخاري " ( 5/365) أن أم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحداً منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت به عليه فدل على أن الحديث ليس على إطلاقه "

ومثله الحديث الذي لا أصل له :
" شاوروهن وخالفوهن "
" الضعيفة ( ح 430 ) .
والله أعلم .

وهم عبد الحي الكتاني رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 500 ) ورواه الخطيب في كتاب " تلخيص المتشابه في الرسم " ( ج13/ورقة 136/1) من طريق محمد بن هاشم البعلبكي : حدثني أبي هاشم بن سعيد عن يزيد بن زياد البصري وكان يسكن صور عن حميد الطووويل عن أنس بن مالك مرفوعا " ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعاً فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة "


" ورواه ابن عساكر من هذا الوجه في " تاريخه " ( 18/143/1) وزاد في آخره " ولا تكونوا كلاّ على الناس "
" ومن طريق ابن عساكر فقط أورده السيوطي في " الجامع الصغير " وذكر في كتابه " الحاوي للفتاوي " ( 2/201 ) أنه رواه الديلمي من هذا الوجه

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا سند ضعيف وآفته يزيد هذا وهو الدمشقي ويقال فيه " ابن أبي زياد وهو متهم قال البخاري فيه : " منكر الحديث "
وقال ابو حاتم وقال مرة :
" ضعيف الحديث كأن حديثه موضوع "
" وقد جزم ابو حاتم في حديث آخر ليزيد هذا بأنه موضوع "
وقد اشتهر عن البخاري أنه قال :
" كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه "
كما نقله الذهبي في " الميزان " ( 1/5)

قال الألباني رحمه الله :

وقد وهم الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في " التراتيب الإدراية " حيث ذكر فيه ( 1/10) ان السيوطي صحح حديث ابن عساكر هذا في " الحاوي " وهذا خطأ فاحش فلم يصححه السيوطي رحمه الله في الموضع الذي سبقت الإشارة اليه من " الحاوي " فإن كان صححه في مكان آخر وهذا بعيد فهو وهم من الحافظ السيوطي رحمه الله وكم له من مثل ذلك "

" والحديث رواه ابن أبي حاتم في العلل ( 2/124) من طريق الوحاظي عن يزيد بن زياد الدمشقي به وقال :
" وقال أبي : هذا حديث باطل "

قلت :

" وكتاب " نظام الحكومة النبوية " المسمى " بالتراتيب الإدراية " للعلامة محمد عبد الحي الكتاني الفاسي رحمه الله طبع وحقق بعناية الدكتور عبد الله الخالدي "

قال محققه ( ص 8 ) :

" وقد كان العلامة الكتاني رحمه الله قد سمع بكتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية تأليف أبي الحسن علي بن محمد الخزاعي فسعى بكل ما أوتي من جهد وحرص للحصول على نسخة منه فظفر ببغيته في مكتبة الزيتونة بتونس من أوقاف المرحوم أحمد باشا فاستنسخها .. ونظرا لفرة المصادر بين يديه ولرغبته القوية في إيصال فكرة مؤداها ان الحضارة الإسلامية التي نمت وأورقت في العهد الأموي ثم العباسي إنما وضعت أسسها وزرعت بذورها في عهد النبوة ما من أمر من أمور الحياة المعاشية والإدراية إلا وله في صدر الإسلام أصل يرجع إليه وكتب مقدمة لكتابه غاية في النفاسة ..."
وقد اختار العلامة الكتاني نصوصا من كتاب التخريج وجعل تحتها خطا لتمييزها عما أضافه هو إليها ثم استدرك عليه كثيرا من الأبواب والتفاصيل

يقول الأستاذ الكبير المحقق الدكتور إحسان عباس الذي حقق كتاب التخريج للخزاعي والمطبوع عام 1405 ه
" ولا ريب في أن ما أضافه الكتاني مفيد في معظمه وإن كان في جوانب منه تزيد لا تخفى " ( ص 15 ) المقدمة ) انتهى .

ثانيا :
وفي بحث " الدكتور طالب حماد أبو شعر " العبر في قول البخاري في إسناده نظر " مجلة الجامعة الإسلامية ( المجلد السادس عشر العدد الثاني ( ص 153-199 ) ( 2008) الجامعة الإسلامية – غزة – فلسطين "
قال ( ص 160 )
" " أطلق العلماء النقاد لفظ " النظر " في سياق جرح الراوي أو انتقاد الإسناد قال النسائي رحمه الله : عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة .. وقد جاء في انتقاد رواية المتأخرين عن عبد الرازق كما هو معروف في كتب الرجال
( قال ( ص 161 )
" وأطلق ابو حاتم الرازي هذا المصطلح في سياق انتقاد الراوي أيضا ... وذكر الذهبي في مقدم الميزان مراتب الجرح عنده وعدها خمسا وذكر ( فيه نظر ) من الثالثة أي بعد الكذاب والمتهم بالكذب حيث قال وأردى عبارات الجرح دجال كذاب أو ووضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك ليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط "
وذكر العراقي لفظ " فيه نظر " في مراتب التجريح :
وأسوا التجريح كذاب يضع .... يكذب وضاع ودجال وضع
وبعدها متهم بالكذب ...... وساقط وهالك فاجتنب
ذاهب متروك أو فيه نظر ..... وسكتوا عنه به لا يعتبر .

وقال ( ص 162 ) :

" الإمام البخاري يريد جرح الراوي أو الكلام في الإسناد فيقول : " فيه نظر في اسناده نظر في حديثه نظر ) وكان رقيقا في عباراته في جرح الراواة وذلك لشدة ورعه نقل الذهبي عن بكر بن المنير قال : سمعت أبا عبد الله البخاري يقول أرجو أن القى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا علق الذهبي رحمه الله بالقول : صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن ضعفه فإنه أكثر ما كان يقول " منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا وقل ان يقول : كذاب او كان يضع الحديث

استخلص الباحث من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية للمواضع التي أطلق فيها البخاري عبارة في " إسناده نظر " الى النتائج التالية :
فقال ( ص 198- 199 )
· وصف النقاد بالنظر يدل على جرح الراة وانتقاد الأسانيد
· الإمام البخاري لطيف العبارة في الجرح
· لفظ فيه نظر " عند البخاري أشد جرحا من غيره من النقاد وهو في أدنى مراتب الجرح
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي بعد ايراد حديثه لا يعني بالضرورة جرح الراوي وإنما يريد انتقاد حديثه لعلة فيه
· اطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب راية الصحابي ووذلك بسبب ضعف الإسناد إليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " عقب رواية الثقة المتفق عليه يكون قد روى له البخاري في الصحيح وذلك بسبب ضعف الإسناد اليه
· إطلاق البخاري عبارة في " إسناده نظر " في ترجمة الراوي ويكون ضعيفا كما في الإسناد علة...
وغير ذلك من النتائج
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحاكم أبا عبد الله رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه أبو بكر الشافعي في " الفوائد المنتقاة " ( 13/93/2) والحاكم ( 2/42) والديلمي ( 2/150) من طريق بشر بن عبيد الدارسي : ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً " الدين راية الله في الأرض فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه "

قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح على شرط مسلم "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا خطأ فاحش لأن بشرا هذا ليس من رجال مسلم ولا أخرج له أحد الستة ثم هو متهم وقد تعقبه المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 3/32) والذهبي في " التلخيص " فقالا :
" بل فيه بشر بن عبيد الدارسي واه "

قال المناوي رحمه الله :
" فالصحة من أين ؟ قال فيه ابن عدي : منكر الحديث عن الأئمة بين الضعف جدا "
" وقد ساق له الذهبي رحمه الله في " الميزان " أحاديث ثم قال :
" إنها غير صحيحة والله المستعان "
وساق له حديث آخر وقال : " موضوع "
والله اعلم .
.............................. .......................

وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 471) وأخرجه الديلمي في " مسنده " ( 1/79) من طريق القاسم بن إبراهيم بن أحمد الملطي عن أبي أمية المبارك بن عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن أنس مرفوعاً " أبى الله أن يجعل للبلاء سلطانا على بدن عبده المؤمن "

قال الألباني رحمه الله :
" أورده السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن أنس "

قال المناوي رحمه الله :
" وفيه القاسم بن إبارهيم الملطي كذاب لا يطاق ! قال فيه " اللسان " :
" له عجائب من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله :
" فكيف أورده السيوطي في حديثه في " الجامع " وقد ادّعى انه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ولا سيما وهذا الحديث ظاهر البطلان !!
ومما يشهد كذبه وبطلانه : " فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والمؤمن يبتلى على قدر دينه "

من الغريب أن السيوطي نفسه قد حكم عليه بالوضع إذ أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 ) من رواية الديلمي نفسه :
قال السيوطي رحمه الله :
" قال الخطيب : الملكي كذاب يضع الحديث روى عن أبي أمية عن مالك عجائب من الأباطيل وقال غيره : أبو أمية المبارك أحد المجهولين "

قلت : " تناقض السيوطي رحمه الله فقد حكم عليه بالوضع أورده في " ذيل الموضوعات " ( ص 189 )وأورده في " الجامع " وقد ادعى أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ؟ وما ذلك إلا وهم منه رحمه الله .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ المنذري رحمه الله
وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 459) وأخرجه ابن ماجه ( 1/524) من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صام نوح عليه الصلاة والسلام الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى "

قال البوصيري رحمه الله في " الزوائد " ( ق108/2)
" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة "

قال الألباني رحمه الله :
" وبقية رجال الإسناد ثقات وأبو فراس اسمه يزيد بن رباح السهمي المصري قال العجلي في " الثقات " ( رقم 1572) :
" مصري تابعي ثقة "
وهو من رجال مسلم وقد خفي هذا على " المنذري " في " الترغيب " ( 2/82) وخفي على الهيثمي في " المجمع " ( 3/195) فقالا : إنه لا يعرف وبه أعلا الحديث وقد أورداه بزيادة من رواية الطبراني في " الكبير " وإنما علته ابن لهيعة

فائدة :
" ثم إن الحديث لو صح لم يجز العمل به لأنه من شريعة من قبلنا وهي ليست شريعة لنا على ما هو الراجح عندنا ولا سيما وقد ثبت النهي عن صيام الدهر في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم في رجل يصوم الدهر : " وددت أنه لم يطعم الدهر "
رواه النسائي ( 1/324) بسند صحيح .

قلت :
" يزيد بن رباح السهمي
قال ابن حجر رحمه الله في " تهذيب التهذيب " ( ج10/ ص 227 )
روى له مسلم وابن ماجه .


والله اعلم .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للمؤرخ ابن طولون رحمه الله
الرد على المدعو محمود سعيد ممدوح المصري عفا الله عنه



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 450و ح 451) وأخرجه الحسن بن عرفة في " جزئه " ( 100/1) وابن الأبار في " معجمه " ( ص 281) وأبو محمد الخلال في " فضل رجب " ( 15/1-2) والخطيب ( 8/296) ومحمد بن طولون في " الأربعين " ( 15/2) عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً " من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيمانا ً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وغن لم يكن كذلك "


قال الشيخ علي القاري في " موضوعاته " ( ص 66 ) :
" وقال ابن القيم : هو من كلام عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالأحجار - قصد حديث لو أعتقد أحدكم بحجر لنفعه- وقال ابن حجر لا أصل له ونحوه : من بلغه شيء عن الله فيه فضيلة ...."
قال الألباني رحمه الله :
" وذكره ابن الجوزي – حديث الترجمة – في " الموضوعات " ( 1/258) وقال رحمه الله : " لا يصح أبو رجاء كذاب "

وأقره السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/214)
" وأنا لم أعرف أبا رجاء هذا "

وقال الحافظ السخاوي رحمه الله في " المقاصد " ( ص 191) بأنه لا يعرف وكذا قال في " القول البديع " ( ص 197 )

وأما قول المؤرخ ابن طولون رحمه الله :
" هذا حديث جيد الإسناد وأبو رجاء هو – فيما أعلم – محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام وهو ثقة وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في كتابي " التوشيح لبيان صلاة التسبيح "

قال الألباني – تعقيباً - :
" فهو بعيد جدا عن قواعد هذا العلم فإن محرزا هذا إن سلم أنه أبو رجاء فهو يدلس كما قال الحافظ في " التقريب " وقد عنعن فأنى لإسناده الجودة ؟!

وقال رحمه الله :
" ثم رأيت الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ( 777-842) قد ذكر مثل هذا الكلام في كتابه " الترجيح لحديث صلاة التسابيح " فعلمت ان بان طولون رحمه الله أخذه منه وهذا الكتاب وقفت عليه في مكتبة الحرم المكي سنة ( 1382 ه ) ثم طبع بتعليق المدعو محمد سعيد ممدوح المصري – ممن لا علم عنده _ .

قلت : رد الألباني رحمه الله على مقالة المؤرخ ابن طولون رحمه الله بقوله :

" وأني استبعد أن يكون أبو رجاء الذي ذكره المؤرخ هو " محرز بن عبد الله الجزري " للأسباب التالية :

· أنهم ذكروا في ترجمته ان من شيوخه فرات بن سلمان والواقع في هذا الإسناد خلافه أعني فرات بن سلمان هو راوي الحديث عنه إلا أن يقال : إنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وفيه بعد والله أعلم .
ويؤيد هذا أنه ليس به في " جزء ابن عرفة " : " العطاردي " إشارة إلى أن هذا نسبه ولكن لم يوضع بجانبها حرف " صح " إشارة إلى أن هذه النسبة هي من أصل الكتاب سقطت من قلم الناسخ فاستدركها على الهامش كما هي عادتهم....."

· ثم إن السيوطي تعقب ابن الجوزي فساق لحديث أنس طريقاً آخر فيه متهم أيضا وذكر كذلك طريقا أخرى لحديث ابن عمر من راية الوليد بن مروان عنه وسكت عنه والوليد هذا مجهول كما قال ابن ابي حاتم ( 4/2/18) عن أبيه وكذا قال الذهبي والعسقلاني .

ومن عجائب السيوطي رحمه الله :

" أنه ساق بعد هذا قصة عن حمزة بن عبد المجيد خلاصتها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذا الحديث فقال : إنه لمني وأنا قلته " !

قال الألباني رحمه الله :
" ومن المقرر عند العلماء ان الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي فبالأولى أن لا يثبت بها حديث نبوي والحديث ه أصل الأحكام بعد القرآن .

قال الألباني رحمه الله :

" وبالجملة فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حجة وبعضها أشد ضعفا من بعض وأمثلها كما قال الحافظ ابن ناصر الدين في " الترجيح طريق أبي رجاء وقد عرفت وهاءها ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في " الأحاديث الموضوعة " وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر فقال رحمه الله :
" لا أصل له "

ومن آثار هذا الحديث :
أنه يوحي بالعمل بأي حديث طمعا في ثوابه سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحا او ضعيفا أو موضوعا وكان من نتيجة ذلك أن تساهل جمهور المسلمين علماء وخطباء ومدرسين وغيرهم في رواية الأحاديث والعمل بها وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد التثبت من صحته عنه صلى الله عليه وسلم ثم عن هذا الحديث وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع أننا نرى خلاف ذلك وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته كما هو مذهب المحققين من العلماء كابن حزم وابن العربي المالكي وغيرهم فإن القائلين بالجواز قيدوه بشروط :
- ان يعتقد العامل به كوون الحديث ضعيفا
- ان لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في " تبين العجب بما ورد في فضل رجب " ( ص 3-4 )

قال الألباني رحمه الله :

" ثم رأيت رسالة ابن ناصر الدين الدمشقي في صلاة التسابيح التي نقلت عنها تجويده لإسناد هذا الحديث وقد طبعت بتعليق المدعو محمود سعيد المصري وقد شغب فيها علينا ما شاء له الشغب كما هي عادته وتأول كلام العلماء بما يتفق مع جدله بالباطل ومكابرته الظاهرة لكل قارئ ولا مجال الآن للرد عليه مفصلا فحسبي أن أسوق مثالا واحدا على ما نقول :

لقد تظاهر بالانتصار للتجويد المشار إليه فرد إعلالي للحديث بتدليس محرز إن سلم بانه هو ابو رجاء فزعم ( ص 23و33 ) بأن محرزا إنما يدلس عن مكحول فقط وبذلك ما نقله عن ابن حبان أنه قال :
" كان يدلس عن مكحول يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول وغيره "
فتعامى عن قوله : " وغيره " الصريح في أنه إذا لم يصرح بالسماع عن مكحول وعن غيره فلا يعتبر بحديثه كما تعامى عن قول الحافظ المتقدم : " كان يدلس " فإنه مطلق يشمل تدليسه عن مكحول وغيره .

والخلاصة :
" أفلا يدل هذا على بالغ جهله وحقده وحسده ومكابرته ؟ بلى هناك ما هو أعظم الدلالة فانظر مقدمتي لكتابي " آداب الزفاف " تر العجب العجاب !
" وأن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ما بين قائل بوضعه أو ضعفه وهم :
- ابن الجوزي رحمه الله
- ابن عساكر وولداه رحمهم الله
- وابن حجر رحمه الله
- والسخاوي رحمه الله
- والسيوطي رحمه الله
- والشوكاني رحمه الله

" وهم القوم لا يشقى جليسهم "

والله أعلم

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" محقق كتاب " الترجيح لحديث صلاة التسبيح " للحافظ ابن ناصر الدمشقي المتوفى سنة 842 ه هو " محمود سعيد ممدوح "

ثانيا :

وفي كتاب الفاضل " محمد زياد التكلة " في " مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود ( المزعوم ) من مصنف عبد الرزاق وفيها رسائل للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة "و " الإزهاق لأباطيل الإغلاق

" وهي عبارة عن رسالة كتبها محمد زياد التكلة في كشف حقيقة ما افتراه وأخرجه بعض الضالين المضلين المحاربين للسنة ونسبوه للإمام عبد الرازق بن همام الصنعاني ( ت 211 ه ) رحمه الله وأدعوا أنه جزء كان مفقودا من مصنفه المشهور المطبوع فكان رد الشيخ الفاضل على هذه الفرية في كشف حقيقة هذا الجزء ومن قام بنشره ... ولم يكتفي أهل الأهواء بإخراجه بل بعد بضعة أشهر كما ذكر الفاضل في مقدمة كتابه ( ص 5-7 )
فقال في مقدمة كتابه ( ص 5-6 ) :

" وبعد بضعة أشهر من الرد قام المدعو عيسى الحميري وهو متولي كبير إخراج الجزء المكذوب مع صاحبه محمود سعيد ممدوح بكتابة رد أسماه : " الإغلاق على المعترضين على الجزء المفقود من مصنف عبد الرازق " أصر فيه واستكبر وحشاه من الكذب الصريح والجهل الفاضح والتدليس والحيدة ما يندر اجتماعه في مكان آخر فاضطرني ذلك الى الرد عليه مجددا في رسالة أسميتها : " الإزهاق لأباطيل الإغلاق " توسعت وبينت كذب الجزء الأصل ومناقشة مخطوطه المزعوم ..."

والحمد لله طبع كتاب الرد بتعليق جمع من أهل العلم والفضل على الكتاب الموسوم " بالجزء المفقود من الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق " بتحقيق عيسى المانع وتقريظ الدكتور محمود ممدوح المصري الشافعي
انظر تقريظ وتقديم اهل العلم للكتاب والرد على عيسى المانع ومحمود ممدوح المصري . ( ص 8- 60 ) .

قال ( ص 70 )
" قصة هذا المخطوط "
إن مصنف عبد الرازق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 ه رحمه الله من أهم وأقدم واكبر مصادر السنة النبوية ويحتوي عدد كبير من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدد أكبر من الآثار عن الصحابة والتابعين وقد طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله على عدة نسخ خطية وهي بمجموعها تكمل الكتاب غلا قليلا من أوله ووسطه فيبدا الكتاب من باب غسل الذراعين من كتاب الطهارة ويظهر أن السقط أول الكتاب لا يتعدى الورقة أو الورقتين وفرح أهل العلم عامة واهل الحديث خاصة بظهوره للاستفادة أما غيرهم من أهل الأهواء فكان يهمهم من خروج الكتاب شي آخر ألا وهو البحث عن حديث مكذوب عزي خطأ لمصنف عبد الرازق ألا وهو حديث " أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر " بطوله فظنوا – لجعلهم بالسنة وكتبها أنه يمكن أن يكون الحديث في المصنف فعلا وبالتأكيد لم يجدوه فيه !

ولما لاحظوا وجود السقط اليسير في أول المصنف المطبع تعلقوا بالأماني وأن يكون حديثهم في القدر الساقط من المصنف ! وكأن حديثهم سيكون في أبواب الطهارة وإزالة الحدث وبحثوا في شتى خزائن المخطوطات العالمية دون جدوى

من هنا ارتأى بعض من هانت عليه نفسه من أهل الأهواء أن يستغل وجود النقص ويكمله بما يناسب هواه ! وكان من ذلك : الحديث المكذوب المذكور آنفاً فدسه وغيره من الأباطيل في الكتاب على أن القدر الساقط منه !...."
ولما فرغ من وضعه اعطاه لمن يروج عنده ذلك الكذب والهوى ألا وهو عيسى مانع الحميري " هذا الرجل جهمي قبوري جلد تولى إدراة الأوقاف في دبي مدة من الزمن وسخر جهودها وأموالها في عهده لمحاربة السنة والعقيدة السلفية الصافية وجمع حوله عددا من أهل الأهواء والبدع وألفت باسمه مجموعة من الرسائل كلها في نصرة الهوى مثل " تصحيح المفاهيم العقدية في الصفات الإلهية " أو الفتح المبين في براءة الموحدين من عقائد المشبهين " و " التأمل في حقيقة التوسل " و " البدعة أصل من أصول التشريع " وغير ذلك ...

قال ( ص 78 )

" تواطؤ محمود سعيد ممدوح في الجريمة "
كتب مقدمة للكتاب ( ص 3-4 ) الشاهد قوله فيها : إن صاحبه الحميري " تحصل على القسم المفقد من المصنف وقد رأيته في مكتبته مخطوطا وقد وصف الشيخ المخطوط في تحقيقه بما يثبت الثقة فيه ...

هكذا متابعة تامة في إثبات النسبة لعبد الرازق وأن المخطوط المزور ثبتت الثقة فيه وأن عمل الحميري جهد مشكور يوافقه عليه !

فالله المستعان .
وفي ( ص 119-122 )
وفيه بيان انحدار محمود سعيد ممدوح والحميري في الرفض والتشيع نشرها الصوفية أنفسهم .

وفيه غير ذلك من الانحرافات العقدية و معادتهم للسنة ونشر البدع ومخالفة السنة وغالب تأليفه في نصرة الباطل أو التمهيد له وما أكثر توثيقه للمجاهيل والضعفاء ولا يأبه بالكذب الواضح ونصرة الوضع وكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .وحذر منه جمع من أهل العلم المحققين ...

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

الرد على الشيخ الكوثري عفا الله عنه :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 448 ) وأخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف " ( 1/107/1) حدثنا وكيع قال : ثنا أبو اسرائيل عن موسى الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال هذه الأمة( أو قال : أمتي ) بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا سند ضعيف وله علتان :
· الإعضال فإن موسى الجهني وهو ابن عبد الله إنما يروي عن الصحابة بواسطة التابعين وقد أورده ابن حبان في " الثقات " ( 7/449)
تصويب
وقول السيوطي رحمه الله في " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ( ص 30 : " إنه مرسل " ليس دقيقا لأن المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهذا ليس كذلك .

· ضعف أبي إسرائيل : وإسمه إسماعيل بن خليفة العبسي قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق سيء الحفظ "
وهذا على ما وقع في نسختنا المخطوطة من " المصنف " ووقع فيما نقله السيوطي عنه في " الأعلام " : ( إسرائيل ) يعني : إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي وهو ثقة وهو من طبقة أبي اسرائيل وكلاهما من شيوخ وكيع ولم استطع البت بالأصح من النسختين وإن كان يغلب على الظن الأول فإن نسختنا جيدة مقابلة بالأصل نسخت سنة 735 ه

قال الألباني رحمه الله :

المذابح :

- هي المحاريب كما في " لسان العرب " وغيره كما جاء مفسرا في حديث مرفوعاً بلفظ : " اتقوا هذه المذابح "
يعني : " المحاريب "
رواه البيهقي ( 2/439) وغيره بسند حسن
قال السيوطي في " رسالته " ( ص 21 ) :
" حديث ثابت "

· واستدل به على النهي عن اتخاذ المحاريب في المساجد وفيه نظر بينته في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " خلاصته ان المراد به " صدور المجالس " كما جزم به المناوي في " الفيض "


قال الألباني رحمه الله :

" وقد جزم السيوطي في الرسالة السابقة ان المحراب في المسجد بدعة وتبعه الشيخ علي القاري في " مرقاة المفاتيح " ( 1/473) .

وقد روى البزار ( 1/210/416) عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال : إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق .

قال الهيثمي ( 2/51) : " ورجاله موثقون "

وقال الألباني :
وفيما قاله نظر فقد اشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة عن ابراهيم واسم أبي حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف اتفاقا ولم يوثقه أحد فإعلاله به أولى

لكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال : قال عبد الله : " اتقوا هذه المحاريب وكان ابراهيم لا يقوم فيها "

" وهذا صحيح عن ابن مسعود فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وغن كان لم يسمع من ابن مسعود فهو عنه مرسل في الظاهر إلا انه قد صحح جماعة من الأئمة مراسيله وخص البيهقي ذلك بما ارسله عن ابن مسعود

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا التخصيص هو الصواب لما روى الأعمش قال :
" قلت لابراهيم : أسند لي عن ابن مسعود فقال ابراهيم :
" إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت وإذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله "


وقال رحمه الله :

وأما ما جزم به الشيخ الكوثري في كلمته التي صدر بها رسالة السالفة ( ص 18 ) أن المحراب كان موجودا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع مخالفته لهذه الآثار التي يقطع من وقف عليها ببدعية المحراب فلا جرم جزم بذلك جماعة من النقاد وعمدته في ذلك حديث لا يصح ولا بد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري وهو حديث وائل بن حجر وهو قوله :

" حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب [ يعني : موضع المحراب ] ثم رفع يديه بالتكبير ثم وضع يمينه على يسراه على صدره "

قال الألباني في " الضعيفة " ( ح 449 )
" ضعيف "
" أخرجه البيهقي " ( 2/30 ) عن محمد بن حجر الحضرمي : حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أمه عن وائل

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 1/232 ) :
" وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي : ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات ومحمد بن حجر ضعيف "
" وفيه محمد بن حجر قال البخاري : فيه بعض النظر وقال الذهبي : له مناكير "
وأعله ابن التركماني في " الجوهر النقي " وزاد :
" وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها "

قال الألباني رحمه الله :
- من كلام هؤلاء العلماء ان هذا الإسناد فيه ثلاث علل :
- محمد بن حجر
- سعيد بن عبد الجبار
- أم عبد الجبار

فمن تلبيسات الكوثري أنه سكت عن العلتين الأوليين موهما القراء انه ليس فيه ما يخدش إلا العلة الثالثة ومع ذلك فإنه أخذ يحاول دفعها

والمقدم الآخر لرسالة السيوطي والمعلق عليها وهو الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري كان منصفا في نقده لهذا الحديث وإن كان متفقا مع الكوثري في استحسان المحاريب فقد افصح عن ضعف المحاريب كما في ( ص 20 ) وكأنه يرد على الكوثري وقد أطلع قطعا على كلامه

ومن ذلك يتبين للقارئ المنصف سقوط تثبث الكوثري بالحديث سندا ومعنى فلا يفيده الشاهد الذي ذكره من رواية عبد المهمين بن عباس عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه :
" .... فلما بنى له محراب تقدم إليه ...."
لأن هذا اللفظ : " بنى له محراب "
منكر تفرد به عبد المهمين وقد ضعفه غير واحد
كما زعم الكوثري وحال في الحقيقة شر من ذلك فقال البخاري فيه :
" منكر الحديث "
وقال النسائي :
" ليس بثقة "
قال الألباني :
شديد الضعف لا يستشهد به كما تقرر في مصطلح الحديث


وأما استحسان الكوثري وغيره المحاريب بحجة أن فيها مصلحة محققة وهي الدلالة على القبلة فهي حجة واهية من وجوه :

· أن أكثر المساجد فيها المنابر فهي تقوم بهذه المصلحة قطعا فلا حاجة للمحاريب
· ان ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي ان يوقف عندما تقتضيه المصلحة ولا يزاد على ذلك فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد هو الدلالة على القبلة فذلك بمحراب صغير يحفر فيه بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها ! زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة والنقوش التي تلهي المصلين وتصرفهم عن الخشوع في الصلاة وجمع الفكر فيها وذلك منهي عنه قطعاً
· أنه إذا ثبت ان المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر يتفق عليه مثل وضع عمود عند موقف الإمام ..."

الخلاصة :
قال الألباني رحمه الله

· وجملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة ولا مسوغ لجعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة "

تابع / الرد على الكوثري عفا الله عنه :

قال العبد الفقير لعفو ربه :

" وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة مسماة " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " وأكتفى محققه عماد فرة فيما ذكره في مقدمته من نقل كلام الشيخ الألباني رحمه الله وقال ( ص 11 ) : " وفيما نقلناه عن الشيخ الألباني كفاية ومقنع لمن أرراد الحق والله يهدينا إلى الصواب .

قال السيوطي رحمه الله : ( ص 14 ) :

" .... وهذا جزء سميته " إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " لأن قوما خفي عليهم كون المحراب في المساجد بدعة وظنوا انه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولم يكن في زمانه قط محراب ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم إلى آخر المائة الأولى وإنما حدث في أول المائة الثانية مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه وأنه من شأن الكنائس أن اتخاذه في المساجد من اشراط الساعة " انتهى .

قلت :
" وقد أطلعت على رسالة بعنوان " ( حكم الصلاة في المحراب بين الجواز والأرتياب ) للفاضل / فرج حسن البوسيفي
وقد ذكر ( ص 18 ) بقوله :
" وألف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة رسالة إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب " ألفها لبيان أن محراب المساجد بدعة " وشكك في صحة نسبتها للسيوطي الدكتور أحمد فكري في دراسة مطولة بعنوان " بدعة المحاريب " وقال إني أشك في صحة انتساب هذه الرسالة إليه بالرغم مما انطبع فيها من مظاهر اسلوبه "

وقال ( ص 28 )
" ويميل الشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الأول من كتابه " الثمر المستطاب " إلى الرأي القائل ببدعة بناء المحاريب غير أنه في آخر بحثه تردد بقوله : " والمقام – بعد – بحاجة إلى تحقيق وتدقيق زيادة على ما تقدم فمن كان عنده شيء من ذلك فليكتب والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ً "
وقال " وأما المحراب في المسجد فالظاهر انه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على انه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في ( الفتح ) : ( فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك نمن المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي .....ثم تعقب قول الزركشي المشهور : ( إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير ) انتهى .



والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله :
وهم الحافظ السيوطي رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 409 ) رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1/349) والخطيب في " تاريخه " ( 5/156) والثعالبي في " حديثه " ( 129/1) وابو بكر الكلاباذي في " مفتاح المعاني " ( 281/2) والسلفي في " الطيوريات " ( 24/2) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 12/263) وابن الجوزي في " مشيخته " ( الشيخ الثامن والسبعون ) من طرق عن سويد بن سويد ابن سعيد الحدثاني : ثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا " من عشق وكتم وعفّ فمات فهو شهيد "

قال الألباني رحمه الله :

· وهذا سند ضعيف وله علتان :
الأولى : ضعف أبي يحيى القتات واسمه زاذان وقيل غير ذلك
قال الحافظ في " التقريب " : " لين الحديث "
الأخرى : ضعف سويد بن سعيد
قال الحافظ : " صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول "

قال الألباني رحمه الله :

"وقد تكلم فيه ابن معين من أجل هذا الحديث واتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف هذا الحديث :

قال ابن الملقن رحمه الله في " الخلاصة " ( 54/2) :

" وأعله الأئمة قال ابن عدي والحاكم والبيهقي وابن طاهر وغيرهم : هو أحد ما أنكر على سويد بن سعيد قال يحيى بن معين : لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزوه "

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " بذل الماعون " ( 45/ 2) :
" وفي سنده مقال "

قال الألباني رحمه الله :
" وذهب بعض المتأخرين إلى تقوية الحديث بمجيئه من طريق آخر فقال " الزركشي في " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة " ( رقم 166 )

" وهذا الحديث أنكره يحيى بن معين وغيره على سويد بن سعيد لكن لم يتفرد به فقد رواه الزبير بن بكار فقال : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "

قال الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " ( ص 420) بعد ان ساق هذه الطريق : "
" وينظر هل هذه الطريق التي أورده الخرائطي منها ؟ فغن تكن هي فقد قال العراقي : في سنده نظر .

قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله في " الداء والدواء " ( ص 353-354) :
" أما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه ابن الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله ! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن ؟!
" فقبح الله الوضاعين "
وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في " العلل المتناهية " ( 2/285)
" من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا غلط قبيح فإن محمد بن جعفر هو الرخائطي ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاث مئة فحمال أن يدرك شيخه يعقوب ابن ابي نجيح ...
وذكره ابن الجوزي في كتاب " الضعفاء " وقال : الخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية "

الرد:
" أما الخرائطي فلا أعرف أحدا من المتقدمين رماه بشيء من الضعف ولهذا لم يورده الذهبي في " ميزان الأعتدال " ولا استدركه عليه الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " وقد ترجمه الخطيب في " تاريخه " ( 2/193) ثم السمعاني في " الأنساب "ثم ابن الأثير في " اللباب " فلم يجرحه أحد منهم بل ذكره الحافظ ابن عساكر في " التاريخ " ( 15/93/1-2) روى عن ابن ماكولا انه قال فيه : " كان من الأعيان الثقات "

قال الألباني :
" فأنا في شك كبير من صحة ما ذكره أبو الفرج من ضعف الخرائطي بل هو ثقة حجة . والله أعلم "

ثم طبع كتاب " الضعفاء " لابن الجوزي رحمه الله فلم أجد فيه محمد بن جعفر الخرائطي وإنما ذكر آخرين ليسا من طبقة الخرائطي وهما من رجال ابن ابي حاتم ( 3/2/22/1224) فتبين أن
" الوهم من ابن القيم الجوزية رحمه الله "

الخلاصة :

" إن هذا الطريق ضعيف أيضا لضعف يعقوب هذا واضطرابه في روايته فيقول : عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مرفوعا فيرسله ولا يذكر الواسطة بينه وبين ابن ابي نجيح ومرة يقول : عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز بن ابي نجيح عن ابن عباس فيسنده ويوصله "

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :

" وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان وإليهم يرجع في هذا الشأن ولم يصححه ولم يحسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في التصحيح إليه ولا من عادته التسامح والتساهل فإنه لم يصف نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه "

قال ابن القيم في " زاد المعاد "
" وفي صحة – يعني الميت عشقاً – على ابن عباس نظر "

وقد ذكر أبو محمد محمد بن حزم رحمه الله أنه سئل عن الميت عشقاً ؟ فقال : " قتيل الهوى لا عقل له ولا قدر "

" ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ فقال : ما شأنه ؟ قالوا : العشق فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق " وهذا نفس ما روي عنه في ذلك "

· ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح فذكر المقتول في الجهاد والحرق والغرق والمبطون والنفساء يقتلها ولدها وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله العشق "

[ وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله ويكتم لله لكن العاشق إذا صبر وعف وكتم مع قدرته على معشوقه وآثر محبته لله وخوفه ورضاه فهو من أحق من دخل تحت قوله تعالى { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى } وتحت قوله تعالى { ولمن خاف مقام ربه جنتان }
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية الخطيب عن عائشة وعن ابن عباس

قال الألباني رحمه الله :
"
" وهذا وهم من السيوطي فإنه يوهم أن له طريقين أحدهما عن عائشة والآخر عن ابن عباس والحقيقة أن له طريقا واحد وهو من مسند ابن عباس وقد أخرجه الخطيب في تاريخه وفي سنده بعض الضعفاء فصيره في مسند عائشة وإنما هو من مسند ابن عباس "


وخلاصة القول :

" أن الحديث ضعيف الإسناد من الطريقين وقد أنكره العلامة ابن القيم من حيث معناه أيضا وحكم بوضعه كما رأيت وقد أوضح ذلك في كتابه " زاد المعاد " أحسن توضيح فقال ( 3/306-307) :
" ولا تغتر بالحديث الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثم ساقه من الطريقين ثم قال : " فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون من كلامه فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقية ولها اعمال وأحوال هي شروط حصولها وهي نوعان : عامة وخاصة فالخاصة الشهادة في سبيل الله والعامة خمس مذكورة في الصحيح ليس العشق واحدا منها وكيف يكون العشق الذي هو شرك المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره تنال به درجة الشهادة ؟! هذا من المحال فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد بل هو خمر الروح الذي يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه والتلذذ بمناجاته والأنس به يوجب عبودية القلب لغيره فغن قلب العاشق متعبد لمعشوقه بل العشق لب العبودية فإن كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء ؟! فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطا ووهماً ولا يحفظ عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في حديث صحيح ألبتة ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يحكم على كل عاشق يكتم ويف بانه شهيد ؟!

فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء ؟! وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم كيف والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها من الأدوية شرعا وقدراً والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماً وإما مستحب " ) انتهى

قال الألباني رحمه الله :

" وخلاصة الكلام ان الحديث ضعيف الإسناد موضوع المتن كما جزم بذلك العلامة ابن القيم في " المنار " ( ص 63) روضة المحبين ( ص 180 )


قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

الرد على الغماري

قال العبد الفقير لعفو ربه رحم الله والده وأسكنه فسيح جناته :

" وقد ألف أحمد الغماري رسالة مال فيها الى تصحيح حديث " من عشق فعف .." في كتابه " درء الضعف عن حديث من عشق فعف " وقد خالف جمهور العلماء المحققين

ومن المعلوم ان الشيخ أحمد الغماري قد ألف بعض الكتب التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء رحمهم الله وكتبه طافحة من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعة وكتبه مبنية على انحراف في المنهج والسلوك والعقيدة. ومنها :

- إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور
رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "
- الإتساء في إثبات نبوة النساء
- درء الضعف عن حديث من عشق فعف "
- فتح الملك العلي في صحة حديث باب المدينة علي
- وتصحيحه لحديث " التوسعة يوم عاشوراء
- وتصحيح لحديث " اطلبوا الخير عند حسان الوجوه "

وغير ذلك من الطوام والأوهام ...

وللشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري جزءٌ حَكَمَ ببطلان هذا الحديث فيه مرفوعاً.
ط.دار ابن حزم(الرياض).

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تصويب للحاكم رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 495 ) وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 3/169/1) وفي الأوسط ( 1/112/2) والدولابي في " الكنى " ( 2/13) والحاكم ( 1/461) والبيهقي ( 10/78) من طريق عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس مرفوعاً " من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبع مئة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم ؟ قال : لكل حسنة مائة ألف حسنة "


قال الطبراني رحمه الله :
" لم يروه عن إسماعيل إلا عيسى "
قال الألباني رحمه الله :
" وهو ضعيف جداً "
قال الحاكم رحمه الله :
" صحيح الإسناد "
قال الذهبي رحمه الله :
" ليس بصحيح أخشى أن يكون كذباً وعيسى قال ابو حاتم : منكر الحديث "

قال ابي حاتم كما في " الجرح والتعديل " ( 3/1/277 ) :
" ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم حديثاً منكراً "
قال الألباني رحمه الله :
- وكأن ابي حاتم رحمه الله يعني به – حديث الترجمة –

قال المنذري رحمه الله في " الترغيب "( 2/108) وقال :
" رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والحاكم كلاهما من رواية عيسى بن سوادة وقال الحاكم : صحيح الإسناد وقال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة شيئاً قال الحافظ المنذري : قال البخاري : هو منكر الحديث "

قال الألباني رحمه الله :
" ففي قول البخاري رحمه الله هذا إشارة إلى اتهامه وانه لا تحل الرواية عنه كما سبق التنبيه وقد أفصح ابن معين فقال رحمه الله : " كذاب رأيته "

قال العبد الفقير لعفو ربه وغفر الله لوالده :

" الحمد لله الذي جعل في عصرنا إمام يذكر اسمه مع الأئمة المحققين "

ثانيا :
" مذهب البخاري رحمه الله "
من كتاب الدكتور " دراسات في الجرح والتعديل " محمد ضياء الرحمن الاعظمي " ( ص 218 ) :
قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي أبي عبد الرحمن : " قال البخاري : منكر الحديث ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه ( منكر الحديث ) فلا تحل الرواية عنه " " ميزاان الاعتدال " ( 1/6)

ثالثا :
قال الألباني رحمه الله في " دفاع عن الحديث النبوي " ( 1/66) : قول الذهبي أو غيره في الراوي : ( له مناكير ) ليس بجرح مطلقا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان ... قال الذهبي في " الميزان " ( 1/56) :
" وما كل من روى المناكير ضعيف "

قال الألباني في " الصحيحة " ( 2/2)

" ولا يخفى على طالب العلم أن قوله : " فيه مناكير " ليس بمعنى منكر الحديث فإن الأول معناه انه يقع أحيانا في حديثه مناكير والآخر معناه انه كثير المناكير فهذا لا يحتج به بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا .."

قال الألباني في " إرواء الغليل " ( 3/359 )

" قول البخاري رحمه الله : " منكر الحديث "
" وذلك منه تضعيف شديد منه فقد ذكروا عنه أنه قال : " كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه " وهذه صفة المتهمين والكذابين "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/53)

" ومن المعلوم ان البخاري رحمه الله لا يقول في الراوي " منكر الحديث " إلا إذا كان متهما عنده "

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( 1/710 )
" وفي قول البخاري – منكر الحديث – إشارة إلى اتهامه "

قلت : فكيف يصحح الحاكم الحديث ويدرجه في مستدركه عفا الله عنه وأسكنه فسيح جناته " وبالرغم من الأئمة استنكروا هذا الحديث كما ذكر أبي حاتم والذهبي وابن معين وابن خزيمة والمنذري وابن حجر والبيهقي

رابعا : " فائدة :

· وقع عند الذهبي رحمه الله في " الميزان " ( ج3/ ص314 ) ط الرسالة
عيسى بن سوادة النخعي ( ترجمة 6212)
قال ابو حاتم : منكر الحديث
وقال ابن معين : كذاب رأيته .
ثم قال في الترجمة التي تليها ( 6212)
- عيسى بن سواء
- قال البخاري في " الضعفاء الكبير " : " منكر الحديث
- ذكر له حديث الترجمة " من حج من مكة ماشيا حتى يرجع .."
وقال : هذا ليس بصحيح " ) انتهى .

قال المعلق " محمد بركات " على " ميزان الاعتدال " ( ص 314/ ج3)
- تعقب الحافظ في " اللسان " ( 6/266) المصنف بقوله : قد صححه ابن خزيمة والحاكم
- قال ابن خزيمة : عن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة بالدال
- قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقب المصنف بقوله : ليس بصحيح اخشى ان يكون كذابا وعيسى وقال ابو حاتم : منكر الحديث
- قال الطبراني في " الأوسط " لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل غلا عيسى وسماه عيسى بن سوادة النخعي
- قال البيهقي رحمه الله في السنن : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول

قال المعلق : " ثم قال الحافظ في " اللسان " وقد رأيته في نسخة عتيقة صحيحة من : " المستدرك " : عيسى بن سوادة وكذا هو في " صحيح " ابن خزيمة فالظاهر أنه النخعي الذي قبله . ا ه
وقد جاء في " الجرح والتعديل " ( 6/277) في ترجمة عيسى بن سوادة أنه يروى عن إسماعيل بن أبي خالد ). ا ه

قلت : " وقع عند البخاري في " الضعفاء الكبير " : " عيسى بن سواء – بالهمزة – ولذلك جعله الذهبي في " الميزان " اثنين " كما مر سابقا وذكره المعلق وإنما هما واحد وذكر ذلك ابن حجر في " اللسان " .
" لسان الميزان " ( 4/396) .

والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 491) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 18/63) " نهى عن بيع وشرط "


قال ابن تيمية رحمه الله :

" حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة "

قال ابن تيمية في " الفتاوى " ( 29/132) وفي ( 3/326)

" يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن ابي ليلى وشريك ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء ذكروا أنه لا يعرف وان الأحاديث الصحيحة تعارضه
وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتباً او صانعاً او اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه الحاكم في " علوم الحديث ( ص 128 ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال : ثنا محمد بن سليمان الذهلي : قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال : " قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ قال
- " البيع باطل والشرط باطل "
ثم أتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط باطل "
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال ؟
- " البيع جائز والشرط جائز "

فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة !
فأتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل "

ثم أتيت ابن ابي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا ؟ حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال :
" بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز "

قال الألباني رحمه الله :

" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/264/4521)
" والسند مداره على ابن زاذان وهو شديد الضعف "
قال الدارقطني فيه : " متروك "

[ ثم لو صح السند بذلك إلى ابي حنيفة لم يصح حديثه لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث كما سبق بيانه ( ص 536 و 625 )
[ وقد استغرب حديثه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3/20) وعزاه للطبراني في " الأوسط "
[ واستغربه الحافظ النووي أيضا
وحق لهم ذلك
[ والحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع .."
أخرجه اصحاب السنن والطحاوي وغيرهم وهو مخرج في الارواء ( 1305)

الخلاصة :
" الحديث محفوظ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
" وهو أصل الحديث " وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظاً عنه . والله أعلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

ومن أحاديث الشرط في البيع :

- حديث ابن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع " رواه ابو داود والترمذي وصححه "
قال الألباني في " إرواء الغليل " ( ج5/ ص 146 )
" حسن "
- حديث " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " متفق عليه

ثانيا :
ومن كتاب وهبي غاوجي " أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء "

قال ( ص 7 ) :

" فإن الله تعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين سليما نقيا واضح المعالم كاملا نبراسا للمهتدين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد قيض لهذا الدين علماء وأئمة مجتهدين فسروا كتابه وبينوا أحكامه وجمعوا وحفظوا سة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقولا لاصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ... ومنهم إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة العمان بن ثابت رحمه الله تعالى .."

- ألف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله كتابا سماه " نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة " وهو في صدد الرد على من رد تضعيف أبا حنيفة رحمه الله
-
فقال في مقدمة كتابه ( ص 4 ) :

" ومرّ بي وأنا أطالع في " مشكل الآثار " للطحاوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط التشنيع من شعيب على الشيخ ناصر الدين الألباني لأنه يضعف أبا حنيفة وكأنه ما ضعف أبا حنيفة إلا الشيخ الألباني "
وقال الشيخ مقبل رحمه الله في ( ص 4 )

" ومنه ما هو أعظم فراجع ( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ) للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تجد أن الكوثري قد طعن في علماء الإسلام سابقهم ولاحقهم من أجل أن طعنوا في أبي حنيفة فرأيت أن أجمع ما صح لي بالأسانيد الصحيحة من كتب أئمة الحديث في جرح أبي حنيفة ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة وسميته " نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة "


قال رحمه الله في " خاتمة رسالته " ( ص 397-398 ) :

" والكلمات الصادرة من أئمة الحديث في أبي حنيفة تدل على غيرة أئمتنا رحمهم الله على السنة وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم بخلاف هذا الزمن زمن المحاباة فتراهم يطلقون على المبتدعة الألقاب الضخمة : الداعية الكبير المجاهد بل ربما يطلقون عليه : المجدد فما أشد حاجة زمننا إلى مثل شعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وابي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن حبان والدراقطني يبينون أحوال المبتدعة الذين ليسوا على المسلمين دينهم وشتتوا شمل المسلمين بهذه الأفكار الدخيلة على الإسلام وبالحزبيات التي تنقذ مخططات أعداء الإسلام فإلى الله المشتكى "

وأعجب من هذا كله أنه إذا قام غيور من اهل السنة ببيان أحوال العلماء الفسقة أو الدعاة إلى الحزبية التي تخدم أغراض أمريكا تبرموا من صنيعه وقالوا : " الله الله في جمع الكلمة "

فالله المستعان تدعوني إلى جمع الكلمة مع ديمقراطي أو حاقد على السنة ألد الخصام يتآمر مع الصوفية ومع الشيعة على ضرب أهل السنة ثم تقول لي : الله الله في جمع الكلمة لا لا لا لن أجمع كلمتي ودعوتي إلا مع سني " ) انتهى .

قال الالباني رحمه الله في تقدمته لكتاب " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل " ( ص 3-4 ) للعلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن بن يحيى اليماني المعلمي بين فيه بالادلة القاطعة والبراهين الساطعة تجني الاستاذ الكوثري على ائمة الحديث ورواته ورميه اياهم بالتجسيم والتشبيه وطعنه عليهم بالهوى والعصبية حتى لقد تجاوز طعنه بعض الصحابة مصرحا بان ابا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديثهم ! وان قياسه مقدم عليها ! فضلا عن غمزه بفضل الأئمة وعلمهم .....ثم هو إلى طعنه هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة وينصب العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبية الكوثري وجموده المذهبي وهو في سبيل ذلك لا يتورع ان يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره ممن لا يعتد بعلمه في هذا الشأن ." انتهى .


قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه " التنكيل " ( ص 17 ) :

" فإني وقفت على كتاب ( تأنيب الخطيب ) للاستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من ( تاريخ بغداد ) من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه – إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للامانة العلمية ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلتها ... فساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه فإن من لا يزعم انه لا يتأتي الدفاع عن أبي حنيفة إلا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه فدعاني ذلك الى تعقيب الاستاذ فيما تعدى فيه فجمعت في ذلك كتابا " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( 661/ 1) :

" وهذا هو الحق والعدل وبه قامت السماوات والأرض فالصلاح والفقه شيء وحمل الحديث وحفظه وضبطه شيء آخر ولكل رجاله وأهله فلا ضير على أبي حنيفة رحمه الله أن لا يكون حافظأ ضابطا ما دام انه صدوق في نفسه أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم فليتق الله بعض المتعصبين له ممن يطعن في مثل الإمام الدراقطني لقوله في أبي حنيفة ضعيف في الحديث "


وفي رسالة الشيخ الفاضل / عبد الله بن فهد الخليفي " الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي حنيفة النعمان بن ثابت "

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

قال في مقدمة كتابه ( ص 2 ) :

" هذه المسألة – الجرح والتعديل للإمام ابي حنيفة رحمه الله – صارت أداة في يد عدد من الطاعنين في أئمة الإسلام فكتب :

· حسن بن فرحان المالكي في كتابه ( قراءة في كتب العقائد ) طعنا في عبد الله بن أحمد لذكره مثالب أبي حنيفة في كتاب السنة
· كتب المعتزلي الأردني ( نايف محمود ذياب ) طعنا في أهل الحديث لهذا السبب وقبلهما
· كتب الهالك محمد زاهد الكوثري طعنا في عدد من أعيان المة في كتابه ( تأنيب الخطيب ) بسبب هذه المسألة ولسان حال الكوثري انه لا يمكن تعديل أبي حنيفة إلا بالطعن في المتكلمين فيه فركب هذا المركب الصعب ذبا عن إمام مذهبه
· طعن عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على " الانتقاء في ابن حبان " ووصفه بالجنون لما ذكره في ترجمة أبي حنيفة
· طعن بشار عواد معروف وشعيب الارناؤوط في أهل الحديث ووصفوهم بالظلم عتد تعليقهم على ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة في تحرير تقريب التهذيب "
· استغل هذه المسألة في الدعوة إلى مسلكه التمييعي حاتم العوني فدعا إلى هجر كلام السلف في الأشاعرة كما هجرنا كلام السلف في ابي حنيفة
· ترى المعلقين على المسند مع طول باعهم في باب علم الحديث إذا جاءوا على حديث في سنده أبو حنيفة وحماد بن أبي سليمان يضعفون الخبر بحماد ويتركون أبا حنيفة مع انح مادا أوثق بكثير من أبي حنيفة حتى ان المعلقان على زاد المعاد يحسنان حديث أبي حنيفة !


وقال ( ص 53 ) : في صدد الرد على عجلة الشيخ عمرو عبد المنعم سليم
" وقال عمرو بن عبد المنعم سليم في ( ص 18 ) في الدفاع عن أبي حنيفة " وذكر الساجي : قال ........"
قال : محمد بن يونس لم أجد من ترجمه "
قال المؤلف :
" عافاك الله من بلية العجلة محمد ابن يونس وهو محمد بن حاتم بن يونس المصيصي منسوب إلى جده ثقة عابد وهو من شيوخ عباس بن عبد العظيم فالسند صحيح "

وكذلك طعن عمرو بن عبد المنعم بخبر اورده الخطيب في " تاريخه " ( ص 36 ) ورد خبر حسن بن ابي مالك وقال المؤلف ( ص 56 ) وفاته امران :
· ان حسن بن مالك وصف في السند بأنه من خيار عاد الله ومثل هذا يقبل في حديث مقطووع
· ان البغوي نقل عن البرتي وهو فقيه حنفي تصديقه للخبر في مذهب ابي حنيفة
· اعتمد عمرو بن عبد المنعم ما اخرج الخطيب في تاريخه ( 13/274) وفيها مخالفة روايتها رواية عبدالله ابن الامام احمد واذا اختلفتا رجحت رواية عبدالله وقد قال عمرو ( هذا الحكم ظني فلا يعتمد )



" قال المؤلف ( ص 85 )

" قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 7/394)
" وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الملة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف احدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي "

وقال شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 10/748)
" بخلاف المرجئة من الفقهاء الذين يقولون : هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم احد من الأئمة وإنما بدعوهم "

وقال ( ص 89 )

" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 35/414 )
و " البدعة " التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند اهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة "

وقال ( ص 190-193) :

" وكثيرا ما يعتمد المدافعون عن أبي حنيفة على بعض ما قال ابن عبد البر في كتابه الانتقاء والذي احتفى به عبد الفتاح أبو غدة ويهملون ما ذكره من الاتفاق على تبديعه ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 7/373 ) :
" وهو يروي في الاربعين أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أئمة الحديث كقوله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسائي وابن عبد البر وأمثالهما لا يبلغ إلى تفضيله على ابي بكر وعمر فلا يعرف في علماء الحديث من يفضله عليهما "

وقد انتقد ابن الصلاح ابن عبد البر على توسعه في ذكر مثالب الصحابة في كتابه " الاستيعاب "
قال ابن الصلاح في " مقدمته ص 64 ) " " هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلها وأكثرها فوائد " كتاب الاستيعاب " لابن عبد البر لولا ما شانه به من إيراد كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا المحدثين وغالب على الإخباريين والإكثار فيما يرونه "
فليت صان لسانه عن الصحابة أو اعتذر لهم كما اعتذر لأبي حنيفة

في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 460 ) وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/27/1) وعبد الرزاق ( 18514) وأبو داود في " المراسيل " ( 207/250) والطحاوي ( 2/111) والدراقطني ( ص 345) والبيهقي ( 8/20-21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن البيلماني :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا ً من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال : أنا أولى من وفّى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلاً من أهل الذمة "

- أعله الطحاوي بالإرسال وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر : نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به

قال الدراقطني رحمه الله :

" لم يسنده غير ابراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟! "

" وأقره الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 12/221)

- ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال :
" هو مرسل منكر "

قال الألباني رحمه الله :

" وروي من وجهين آخرين مرسلين :
- وهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ويزيده ضعفاً أنه معارض للحديث الصحيح وهوو قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يقتل مسلم بكافر "
أخرجه البخاري ( 12/220 ) وغيره عن علي رضي اله عنه وهو مخرج في " الإرواء " ( 2209 )

وقال رحمه الله :

" وبه أخذ جمهور الأئمة واما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح ! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " ( 2/57) عن عبد الواحد بن زياد قال :
" لقيت زفر فقلت له : صرتم حديثاص في الناس وضحكة ! قال : وما ذلك ؟ قال : قلت : تقولون في الأشياء كلها : ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : وما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " فقلتم : يقتل به ! قال : فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه "
ورواه أبو عبيد بنحوه وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله وكما قال الحافظ رحمه الله في " الفتح "

[ ثم وقفت بعد ذلك على فصل " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه : " نظرية الإسلام وهديه " فلفت انتباهي فيه مسألتان :

· إن دية الذمي دية المسلم وقد سبق بيان ما فيه من الكلام
· قوله ( ص 341 )
" دم الذمي كدم المسلم فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلماً "
· ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدراقطني محتجاً به وقد عرفت ان الدراقطني خرجه وبين ضعفه فالظاهر ان الأستاذ المودودي رحمه الله لم يقف على هذا التضعيف وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث للدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه فظن الأستاذ ان الدراقطني سكت عنه ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية "

- ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
- أثر عمر فخلاصته ان رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الذمة فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول فسلم إليهم فقتلوه
وهذا لا يصح إسناده " لأنه من رواية إبراهيم النخعي .. وهو مرسل
على ان جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لو صح وهي : " فكتب عمر أن يودى ولا يقتل "
رواه الطحاوي ( 2/112 )


وأما أثر عثمان ففيه قصة طويلة خلاصتها ان أبا لؤلوة لعنه الله لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين في قتله فكلهم فأشاروا اليه بذلك ثم حال بينه وبين ذلك ان كثر اللغط والاختلاف من جل الناس ... ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/111) عن سعيد بن المسيب وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف
لكن :
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3/1/256) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر كان عمره يومئذ دون التاسعة ويبعد لما كان في مثل هذا السن

وعلى كل حال :

" فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين ارادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني كيف وهو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي فهو يستحق القتل لقتله إياهما لا من أجل النصراني . والله أعلم .

و أما أثر علي فهو نحو أثر عمر...
وهو إسناد ضعيف ضعفه الزيلعي ( 4/337 ) وغيره
الضعيفة ( ج1/ص 674 )

الخلاصة :

" فتبين ان هذه الآثار لا يثبت شيء منها فلا يجوز الاستدلال بها وهذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور ؟!

فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث إنه استبيح بها دماء المسلمين ! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يحفظ حقوق أهل الذمة بل حرم قتل الذمي والاعتداء عليها والتعرض لها بما يؤذيها ومن ذلك

_ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً "
أخرجه النسائي ( 8/25) برقم ( 4749) وأحمد ( 4/237 /18097) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2/319 ) وقال شعيب الأرنوؤط " حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد وكيع واسمه الجراح ابن مليح الرؤاسي "

- قال الإمام البخاري " باب إثم من قتل ذميا بغير جرم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً "
( أخرجه البخاري ) ( 6/2533/ رقم 6516 )


ثانيا :
وفي كتاب الدكتور / محمد بن عبد الله الغبّان " فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه "قد شكك بأثر عثمان رضي الله عنه

وقال ( ص 95- 100 ) :

" ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد "
" تنفرد بعض الكتب التي لا تستند رواياتها بعدة معايب سوغ بها الخارجون على عثمان رضي الله عنه الخروج عليه وعدم وجوود أسانيد لها يشكك في صحة صدورها من الخارجين عليه ولعلها صدرت من أعداء عثمان رضي الله عنه – المتأخرين من الرافضة وغيرهم ومن هذه المعايب :

- عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر
أقدم من ذكر أن ذلك مما عيب على عثمان رضي الله عنه هو المحب الطبري ولم يسنده والمحب الطبري متأخر فقد توفي سنة 694 ه ثم تلاه ابن المطهر الرافضي المتوفى 726 ه فقد قال في كتابه " منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة " عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : " إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه .."

ودافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن هذه الشبة بقوله رحمه الله في " منهاج السنة " ( 6/280 ) :

" إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه وقتل عمر صبيحة تلك الليلة فاستدعى عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال انظروا إلى السكين فغن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله فنظروا إليها فوجودها كما وصف عبد الرحمن فلذلك ترك عثمان رضي الله عنه – قتل عبيد الله بن عمر لرؤيته عدم وجوب القود لذلك او لتردده فيه فلم ير الوجوب بالشك "

وكذلك المحب الطبري في الرياض النضرة " ( 3/87و100 ) بقوله :

" ولو ثبت ذلك عند عثمان رضي الله عنه – وانتفى الشك فلترك قتله عذر وذلك خوفا من أن يثير قتله فتنة عظيمة فقد كان فريق من الصحابة رضي الله عنه مانعين قتله حتى قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه : قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً .. فسكن بذلك الفتنة التي كادت أن تقع "

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 6/280 )

" وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا ً وعمر هو القائل في المقتول : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به ) انتهى .

وقال ( ص 99 )

" وأما خوف عبيد الله من علي – رضي الله عنه – أن يقتله بعد قتل عثمان رضي الله فليس بصحيح فلم يرد فيه إسناد صحيح فيما اطلعت عليه من مصادر ولا يتوقع ذلك من علي رضي الله عنه

الرد على كتاب الاستاذ المودودي " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 460 ) وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/27/1) وعبد الرزاق ( 18514) وأبو داود في " المراسيل " ( 207/250) والطحاوي ( 2/111) والدراقطني ( ص 345) والبيهقي ( 8/20-21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن البيلماني :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا ً من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال : أنا أولى من وفّى بذمته قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلاً من أهل الذمة "

- أعله الطحاوي بالإرسال وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر : نا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به

قال الدراقطني رحمه الله :

" لم يسنده غير ابراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله ؟! "

" وأقره الحافظ رحمه الله في " الفتح " ( 12/221)

- ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال :
" هو مرسل منكر "

قال الألباني رحمه الله :

" وروي من وجهين آخرين مرسلين :
- وهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث ويزيده ضعفاً أنه معارض للحديث الصحيح وهوو قوله صلى الله عليه وسلم :
" لا يقتل مسلم بكافر "
أخرجه البخاري ( 12/220 ) وغيره عن علي رضي اله عنه وهو مخرج في " الإرواء " ( 2209 )

وقال رحمه الله :

" وبه أخذ جمهور الأئمة واما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح ! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " ( 2/57) عن عبد الواحد بن زياد قال :
" لقيت زفر فقلت له : صرتم حديثاص في الناس وضحكة ! قال : وما ذلك ؟ قال : قلت : تقولون في الأشياء كلها : ادرؤوا الحدود بالشبهات وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم : تقام بالشبهات ! قال : وما ذلك ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتل مؤمن بكافر " فقلتم : يقتل به ! قال : فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه "
ورواه أبو عبيد بنحوه وسنده صحيح كما قال الألباني رحمه الله وكما قال الحافظ رحمه الله في " الفتح "

[ ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه : " نظرية الإسلام وهديه " فلفت انتباهي فيه مسألتان :

· إن دية الذمي دية المسلم وقد سبق بيان ما فيه من الكلام
· قوله ( ص 341 )
" دم الذمي كدم المسلم فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلماً "
· ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدراقطني محتجاً به وقد عرفت ان الدراقطني خرجه وبين ضعفه فالظاهر ان الأستاذ المودودي رحمه الله لم يقف على هذا التضعيف وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث للدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه فظن الأستاذ ان الدراقطني سكت عنه ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية "

- ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة : عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
- أثر عمر فخلاصته ان رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الذمة فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول فسلم إليهم فقتلوه
وهذا لا يصح إسناده " لأنه من رواية إبراهيم النخعي .. وهو مرسل
على ان جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لو صح وهي : " فكتب عمر أن يودى ولا يقتل "
رواه الطحاوي ( 2/112 )


وأما أثر عثمان ففيه قصة طويلة خلاصتها ان أبا لؤلوة لعنه الله لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين في قتله فكلهم فأشاروا اليه بذلك ثم حال بينه وبين ذلك ان كثر اللغط والاختلاف من جل الناس ... ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية

أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/111) عن سعيد بن المسيب وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف
لكن :
رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 3/1/256) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر كان عمره يومئذ دون التاسعة ويبعد لما كان في مثل هذا السن

وعلى كل حال :

" فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين ارادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني كيف وهو قد قتل مسلمين معه : ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي فهو يستحق القتل لقتله إياهما لا من أجل النصراني . والله أعلم .

و أما أثر علي فهو نحو أثر عمر...
وهو إسناد ضعيف ضعفه الزيلعي ( 4/337 ) وغيره
الضعيفة ( ج1/ص 674 )

الخلاصة :

" فتبين ان هذه الآثار لا يثبت شيء منها فلا يجوز الاستدلال بها وهذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور ؟!

فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث إنه استبيح بها دماء المسلمين ! وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم .

قال العبد الفقير لعفو ربه :

وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يحفظ حقوق أهل الذمة بل حرم قتل الذمي والاعتداء عليها والتعرض لها بما يؤذيها ومن ذلك

_ حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً "
أخرجه النسائي ( 8/25) برقم ( 4749) وأحمد ( 4/237 /18097) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 2/319 ) وقال شعيب الأرنوؤط " حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل والد وكيع واسمه الجراح ابن مليح الرؤاسي "

- قال الإمام البخاري " باب إثم من قتل ذميا بغير جرم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً "
( أخرجه البخاري ) ( 6/2533/ رقم 6516 )


ثانيا :
وفي كتاب الدكتور / محمد بن عبد الله الغبّان " فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه "قد شكك بأثر عثمان رضي الله عنه

وقال ( ص 95- 100 ) :

" ما اشتهر من ذلك وليس له إسناد "
" تنفرد بعض الكتب التي لا تستند رواياتها بعدة معايب سوغ بها الخارجون على عثمان رضي الله عنه الخروج عليه وعدم وجوود أسانيد لها يشكك في صحة صدورها من الخارجين عليه ولعلها صدرت من أعداء عثمان رضي الله عنه – المتأخرين من الرافضة وغيرهم ومن هذه المعايب :

- عدم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر
أقدم من ذكر أن ذلك مما عيب على عثمان رضي الله عنه هو المحب الطبري ولم يسنده والمحب الطبري متأخر فقد توفي سنة 694 ه ثم تلاه ابن المطهر الرافضي المتوفى 726 ه فقد قال في كتابه " منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة " عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : " إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه .."

ودافع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة عن هذه الشبة بقوله رحمه الله في " منهاج السنة " ( 6/280 ) :

" إن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يدخلون في مكان يتشاورون وبينهم خنجر له رأسان مقبضه في وسطه وقتل عمر صبيحة تلك الليلة فاستدعى عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن فسأله عن ذلك فقال انظروا إلى السكين فغن كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قتله فنظروا إليها فوجودها كما وصف عبد الرحمن فلذلك ترك عثمان رضي الله عنه – قتل عبيد الله بن عمر لرؤيته عدم وجوب القود لذلك او لتردده فيه فلم ير الوجوب بالشك "

وكذلك المحب الطبري في الرياض النضرة " ( 3/87و100 ) بقوله :

" ولو ثبت ذلك عند عثمان رضي الله عنه – وانتفى الشك فلترك قتله عذر وذلك خوفا من أن يثير قتله فتنة عظيمة فقد كان فريق من الصحابة رضي الله عنه مانعين قتله حتى قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه : قتل أمير المؤمنين عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً .. فسكن بذلك الفتنة التي كادت أن تقع "

وقال شيخ الإسلام في " منهاج السنة " ( 6/280 )

" وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصا ً وعمر هو القائل في المقتول : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به ) انتهى .

وقال ( ص 99 )

" وأما خوف عبيد الله من علي – رضي الله عنه – أن يقتله بعد قتل عثمان رضي الله فليس بصحيح فلم يرد فيه إسناد صحيح فيما اطلعت عليه من مصادر ولا يتوقع ذلك من علي رضي الله عنه

للمتابعة

تابع / ملخص كتاب الدكتور محمد عبد الله الغبان "


ومن بين الفوائد التي تضمنها الكتاب في " المبحث الثاني "

" نقد بعض كتابات المعاصرين عن الفتنة " حيث كشف بعض الحقائق انتشرت في بطون الكتب واحتوت بعض الأخطاء التي وقعت ومن ابرزهم من حيث الشهرة وتأثر الناس بافكاره هو " عباس محمود العقاد "

وقال ( ص 227-229 ) :

: فقد ألف العقاد كتابا أسماه : " ذو النوين عثمان بن عفان رضي الله عنه " وطبع الكتاب وكان له رواج كبير بين مثقفي العصر ومدرسي التاريخ الإسلامي في المعاقل التعليمية في العالم لما مؤلفه من شهرة عالمية فقد اسهم الكتاب مساهمة فعالة قوية في تخييل صورة الفتنة في مجتمعنا المعاصر فاستحق بذلك أن يهتم به من حيث النقد والتصويب .. والحق ان المؤلف أصاب في بعض المسائل التي وقع فيها كثير ممن كتب عن الفتنة فنجده الى حد كبير في اكثر المسائل المتعلقة بشخصيى عثمان رضي الله عنه مع وجود ملحوظات شذ فيها عن هذا الاعتدال ..

وقال ( ص 228 )
ومن أهم الملاحظات على كتاب العقاد
1- عدم عزو المعلومات إلى مصادرها وخلو الكتاب من الحواشي المثقة للمعلومات التاريخية في الكتاب كله إلا ثلاث عشرة حاشية اثنتا عشرة منها لتوضيح النص وواحدة خرج فيها شعرا يعزوه الى الطبري وابن الاثير .. والعجيب أنه لم يذكر المصدر الذي اعتمده فخالف ما في الطبري وابن الأثير وأهمال عزو الحقائق والمعلومات التاريخية إلى مصادرها داء منتشر في جل الكتاب المعاصرين وهو خطأ ظاهر
2- عدم تحققه من صحة الروايات
3- اعتماده عددا من الروايات التي لم يتبين صحتها من ضعفها ولا نعرف المنهج الذي اعتمده في اختياره دون غيرها
4- يتوسع في تحليل بعض الروايات الضعيفة وبنى عليها الصورة التاريخية بينما يهمل روايات أخرى أكثر منها وأصح وأوثق
5- لم يذكر المؤلف جريدة مصادره لتبين سبب اعتماده على بعض الروايات دون بعضها الآخر وليعلم القارئ مواطن الضعف في الكتاب ليتمه من المصادر الأخرى التي لم يعتمدها المؤلف وليعلم مقدار استفادته منها ومنهجه الذي سار عليه في اختيار الروايات
6- إن روح الكتاب والصياغة فيها شيء من البعد عن الصبغة الإسلامية الشرعية ومما لوحظ عليه من ذلك عدم افتتاحه بالبسملة والحمدلة وهذه سمة يتصف بها العقاد فيما اطلعت عليه من كتبه ومنها ( ذو النورين عثمان ) و ( وشاعر الغزل عمرو بن ابي ربيعة ) و ( جميل بثينة ) وشعراء مصر ) ورواية ( قمبيز في الميزان ) و ( عرائس الشيطان ) و ( وعبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ) .. ولعل سبب ذلك هو التقليد الأعمى للإفرنج الذين تتلمذ عليهم .
أما الأخطاء العلمية في كتاب العقاد ( ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه )

1- لم يحقق المؤلف – العقاد – في مسألة الكتاب المزور – حادثة واستخدم بعض العبارات المحتملة للتصديق والتكذيب كقوله " ثم بلغ الكتاب أجله بقصة ذلك الكتاب الذي قبل أنهم وجدوه مع غلام عثمان ..."
والحق أن الكتاب مزور على عثمان رضي الله عنه فلم يكتبه عثمان رضي الله عنه ولم يأمر بكتابته ولم يعلم به كما تقدم إيضاح ذلك

2- وذكر أن في الكتاب المزور المنسوب إلى عثمان رضي الله عنه أمرا منه بجلد عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب بعضهم
ولعله أعتمد في ذلك على رواية الواقدي التي رواها الطبري في تاريخه وذكر قصتها المؤلف ( ص 229 ) ( ومضمون القصة ... فإذ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عديس فاجلده مائة جلدة واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه ......"
والواقدي متروك فيكون الإسناد ضعيف جدا
وتخالف رواية الواقدي هذه الرواية الأقوى والأصح منها
فليس في الرواية الصحيحة تعيين للأشخاص المراد تعذيبهم وليس فيها الجلد ولا الحبس ولا حلق الرؤوس واللحى .
والذي يبدو أنه الصحيح فإن مزور الكتاب يبدو من براعته في التزوير أنه لا ينسب إلى عثمان رضي الله عنه هذه الترهات ولكنه التمس تضليل الناس .."

ومن الملاحظات على – العقاد - في بعض العبارات : -

· تسمية علي – رضي الله عنه – بالإمام دون ذكر اسمه وذلك مجاراة للرافضة
· رفضه ان يسمي كتابه بالعبقرية وتسويغه ذلك بمسموغ مرفوض
· تأخيره كتابة سيرة عثمان رضي الله عنه لتكون الرابعة وتقديم سيرة علي رضي الله عنه

وذكر المؤلف بعض النقاط الأساسية التي ينبغي ان يحرص عليها الناس قاطبة وأهم هذه النتائج :
· أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه منها ما صح صدوره من الخارجين عليه ومنها ما لم يصح ومنها ما اشتهر ولم أقف على اسناد له
· إن شخصية ابن سبأ شخصية حقيقة دلت على وجودها الروايات الصحيحة ولم تنفرد بإثباتها روايات سيف بن عمر التميمي بل رواها غيره بأسانيد صحيحة وضعيفة
· عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح بالباطل فيجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل
· أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له : يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائماً وأخرج من كان معه في الدرا ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من اهل مصر يلقب بجبلة – لسواد بشرته – ولا يستبعد ان يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي
· لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة رضي الله عنهم وان كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد
· أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض وانه لم يقتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له
· أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء الصورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزوهم المعلومات إلى مصادرها
· إن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في اكثر الحقائق ..." انتهى .

وأتبع المؤلف بعد نقده لمواضع من كتاب العقاد ( ذي النورين عثمان )

· الروايات التاريخية الصحيحة والحسنة
· الروايات التاريخية الضعيفة
· الروايات التاريخية الضعيفة جدا
· الروايات التاريخية التي رويت بأسانيد واهية جدا
· روايات سيف بن عمر التميمي
· روايات محمد بن عمر الواقدي
· الروايات المتعلقة بعبدالله بن سبأ

والكتاب نافع ومفيد
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 198 ) ورواه الطبراني ( 3/123/1) وابن حبان في " المجروحين ( 1/202 ) عن هشام بن خالد : نا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا : " من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقاً على الله أن يغفر له " قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 2/331) " رواه الطبراني في " الكبير " وفيه بقية مدلس " وقال الهيثمي رحمه الله في مكان آخر ( 10/256 ) " رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله وثقوا "قال الألباني رحمه الله :" وأظن أن قوله : الأوسط : خطأ قال المنذري رحمه الله ( 4/148 ) " رواه الطبراني ولا بأس بإسناده " ! قال الألباني :" والمقصود انه – المنذري – أطلق العزو للطبراني والمراد به في هذه الحالة " معجمه الكبير " والله أعلم .ومن طريقه رواه ابن ابي حاتم في " العلل " وذكر عن أبيه أنه قال : " حديث موضوع لا أصل له " " وأقره الذهبي . وقال ابن حبان رحمه الله :" وهذا من نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان واه عن ابن جريج فدلس عنه والتزق به " قال الالباني رحمه الله :" وكان السيوطي عفا الله عنا وعنه لم يقف على حكم هذين الإمامين بوضع هذا الحديث وإلا لما سود به " الجامع الصغير " أو لعله قلد الهيثمي والمنذري وقد تعقبهم المناوي بقول أبي حاتم والذهبي ثم تراجع عن ذلك في شرحه الآخر " التيسير " قال العبد الفقير لعفو ربه :• ذكر هذا الحديث ابن حبان في " المجروحين " ( 1/202) وننقل بعض الفوائد من مقدمة كتاب المجروحين من المحدثين للحافظ ابن حبان رحمه الله المتوفى 354 ه حققه الشيخ الفاضل / أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني اليمني فقال في مبحث " طريقة المصنف في مقدمته " ( ص 28 - ) 1) - ذكر فيها سبب تأليفه لكتاب المجروحين وهو أنه لا يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح ولا استخراج الدليل من الصريح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين والثقات وكيفية ما كانوا عليه من الحالات وأنه ذاكر ضعفاء المحدثين وأضداد العدول من الماضين ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح وصح عنده فيهم الجرح مع ذكر السبب الذي من أجله جرح والعلة التي قدح بها وأنه قصد في ذلك ترك الإماعان والتطويل 2) تكلم عن الحث على حفظ السنن ونشرها 3) تكلم عن التغليظ في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم \4) تكلم عن استحباب معرفة الضعفاء وجرحهم 5) بين بعد ذلك أن جرح الرواة والكلام فيهم لا يعد غيبة 6) تكلم عن حفظ الأئمة للدين ورحلتهم للحديث 7) بين أن جرح الرواة والكلام فيهم إنما هو لمن بعد الصحابة أما الصحابة فقد نزه الله أقدراهم عن ثلب قادح وصان اقدراهم عن وقيعة منتقص 8) تكلم عن أول من وقى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم ثماني طبقات - الأولى : الصحابة - الثانية : طبقة كبار التابعين واقتصر على بعض علماء المدينة وذكر منهم فقهاءها السبعة - الثالثة : طبقة اتباع التابعين : الثوري ومالكا وشعبة والاوزاعي وغيرهم - الرابعة : طبقة تلي الثالثة : ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيعاً وابن مهدي والشافعي - الخامسة : طبقة تلي الرابعة : احمد بن حنبل وابن معين وابن المديني وابن ابي شيبة وابا خيثمة - السادسة : طبقة تلي الخامسة : الذهلي والدرامي وابا زرعة الرازي والبخاري ومسلماً وابا داود - السابعة : طبقة تلي السادسة " ولم يسم منهم أحداً " 9- تكلم عن جرح الضعفاء فجعله عشرين نوعا ( ص 33 –36) 10- تكلم عن اجناس ستة من احاديث الثقات لا يحتج بها وما عداها يحتج بها عنهم وذكر الاسباب التي ردت أحاديثهم هذه وهي - من كان يخطئ الخطأ اليسير فهؤلاء لا يحتج بأخبارهم إذا انفردوا بها أما ما وافقوا فيه الثقات فإنه يؤخذ وهو الذي يقول عقب ذكره في " المجروحين " لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد - الجنس الثاني والثالث : تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد " أقوام ثقات كانوا يروون عن أقوام ضعفاء كذابين ويكنونهم حتى لا يعرفوا فربما أشبه كنية كذاب كنى ثقة فيتوهم المتوهم أن راوي هذا الخبر ثقة فيتحملون عنه قلا يجووز الاحتجاج بخبر في روايته كنية إنسان لا يدرى من هو - الجنس الرابع : الحافظ اذا حدث ما حفظه وليس بفقيه لأنه كان يحفظ الطرق والاسانيد حون المتون فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته - الجنس الخامس : الفقيه إذا حدث من حفظه وهو ثقة في روايته لأنه حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ المتون دون الاسانيد ولا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق الثقات في الاسانيد - الجنس السادس : أقوام من المتأخرين قد ظهروا يسوقون الاخبار كان بين الثقتين ضعيف واحتمل ان يكون الثقتان رأى احدهما الآخر اسقطوا الضعيف من بينهما حتى يتصل الخبر ...11_ ختم ابن حبان رحمه الله مقدمته هذه بإشارة سريعة جدا ذكر فيها منهجه في كتاب " المجروحين " وهي كالتالي :- أنه يذكر أسامي من ضعف من المحدثين وتكلم فيه الأئمة المرضيون - أنه يذكر من انسابهم وأسبابهم - أنه يذكر عند ترجمة كل واحد منهم من حديثه ما يستدل به على وهائه في روايته تلك - أنه رتب أسماءهم على حروف المعجم ) انتهى ." هذه هي خلاصة ما أودعه ابن حبان رحمه الله في كتابه " المجروحين " نقلت لكم من مقدمة الفاضل محمد الصومعي البيضاني لنفاسته " ثانيا :- " إن ابن حبان قد يحصل له الوهم فيذكر الراوي في " المجروحين " وأعاد ذكره في " الثقات " كما حقق غير واحد من أهل العلم وللشيخ الدكتور مبارك الهاجري رسالة نافعة في ذلك ( الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين واعادهم في الثقات جمعا ودراسة وتحليل ) وقد بلغوا ( 159 ) راويا وقد قال ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ( 3/23) " هكذا يفعل ابن حبان كثيرا يدخل الرجل في كتابيه " الثقات " و " الضعفاء " - ومن المعلوم تشدد ابن حبان رحمه الله في جرح الرواة حتى انتقده الحفاظ المحققين كالذهبي وابن حجر وذكر غير مرة الألباني رحمهم الله - وقد قام الباحث أمين عبد الله الشقاوي بكتابة رسالة ماجستير بعنوان " تعارض أحكام الإمام ابن حبان البستي على بعض الرواة في كتابيه " الثقات " و " المجروحين " بإشراف الدكتور محسن محمد عبد الناظر .ثالثا :" أما الحافظ السيوطي فقد ناقض ما اشترطه على نفسه أنه صان كتابه عن كذاب او وضاع وما وفىّ بشرطه رحمه الله والله اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

تم الانتهاء من المجلد الأول من السلسلة الضعيفة ....