الفوائد المنتقاة من (الصعقة الغضبية على منكري العربية) لنجم الدين الطوفي

459
الأصل إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي
........
علامة الشيء قد تتقدمه وتقارنه وتتأخر عنه

462
وينبغي أن يفصل في هذه المسألة وما أشبهها فيقال: إن كان الواقف بهذه الصيغة يعرف مقتضى هذه الأدوات عُمل بمقتضاها وإن لم يعرف مقتضاها فإن نوى خلافه عمل بمقتضى نيته دون لفظه لأن نطقه بهذه الحروف مع جهله بمقتضاها كعدمه كمن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ولا يعرف مقتضاه عند الحساب فإن الثلاث تلزمه تسوية بين نطقه وعدمه بالنسبة إلى جهله بمقتضاه، ولأن اللفظ والنية إذا اجتمعا فيما تؤثر فيه النية كان الحكم لها كما لو نوى بقلبه الظهر وسبق لسانُه فقال: العصر وإن نوى وفق المقتضى عُمِل على ذلك اعتمادا على النية فقط.
وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على بشر ثم على خالد فإن الثلاثة الأول يستحقونه مجتمعين ولا شيء لبشر منه حتى ينقرض من قبله وكذلك خالد مع بشر، وعكس هذه الصورة إذا رتب ابتداء وشرك انتهاء نحو وقفت على خالد ثم بشر ثم زيد وعمرو وبكر فاعكس الحكم

463
[تكلم عن مسألة التثنية والجمع، وذكر من أدلتها {فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون}، {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} {وداود وسليمان ... وكنا لحكمهم شاهدين} {وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون}

466
التثنية لفظية كرجلان والزيدان ومعنوية نحو {صغت قلوبكما} وضربت وجوههما ورؤوسهما وهو مختص بما في الجسد منه اثنان بأن لا يجمع لفظ واحد بين علامتي تثنية كما قالوا في مسلمات وبابه، لا يرد (رجلاهما وعيناهما) لأن ما في الجسد منه اثنان آلة مركبة والآلة المركبة كالمفردة لاشتراكهما في إيجاد الغرض المطلوب فجرى قوله عيناهما وأذناهما مجرى سمعهما وبصرهما

467
الفرق بين حد التثنية والجمع وأحكامهما منقول عن أهل اللسان تواترا

469
نفي الحقيقة كاذب ونفي المجاز صادق، فإذا قلنا: الرجلان ليسا برجال، والرجال ليسوا رجلين صدق هذا النفي، كما تقول: زيد ليس بأسد ولا حمار، ولا يصدق الرجلان ليسا رجلين كما لا يصدق: الأسد ليس بأسد والحمار ليس بحمار
/ فثبت أن التثنية جمع مجازا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضمام فيها.
ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية أنه إذا قال: له علي دراهم ففسرها بدرهمين لم يقبل وأنه لا يقبل إلا بثلاثة فصاعدا، وهذا مذهبهم حجة عليهم

472
فالتأكيد قيل هو تحقيق المعنى عند السامع، وقيل: تابع يحقق النسبة في متبوعه
....... والإفهام إيصال المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقا عند السامع أو بالجهر به إن كان مخفيا

473
ولو قيل: بعث الله آدم فمحمدا لم يجز لأن بينهما مبعوثين كثيرا فالتعقيب منتف
قلت: ثم إن الزمن بين ابتداء المرتب والمرتب عليه يطول ويقصر بحسب طول زمن الفعل وقصره لاستحالة وجود المرتب إلا بعد انقضاء المرتب عليه، فإذا قيل: لمع البرق فخفي فالزمن بينهما يسير لسرعة لمعان البرق، وإذا قيل: سافر زيد إلى البصرة فقدم فالزمن طويل بحسب بعد المسافة.

474
فأما قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} فالاستعاذة قبل القراءة وقوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فالغسل قبل القيام إلى فعل الصلاة، وقوله {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا} ومجيء البأس قبل الهلاك فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام ومنه قوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} أي فضرب فانفجرت، والضرب سبب الانفجار، فحذف لدلالة الكلام عليه وكذا في الصورة الأخرى المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ويجوز أن يكون مقدما ومؤخرا أي جاءها بأسنا فأهلكناها ويجوز أن يكون التقدير أهلكناها فجاءها بأسنا بعد أن أردنا إهلاكها وهو معنى الأول.
...........
الأصل في كل حرف من حروف المعاني / أن يكون موضوعا بإزاء معنى واحد إلا أن يعرض عارض يوجب جعله بإزاء أكثر من معنى واحد، ولهذا قال النحاة (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) والحروف كلمات لأنها أنواع الكلمة وهي جنس لها والنوع يصدق عليه اسم الجنس.

475
العرب تعطي الشيء حكم ما يشبهه أو بعضه وذلك كثير في لغتهم

479
وقال بعضهم: تقتضي [الواو] الترتيب مع الجمع وهو مذهب ثعلب وغلامه أبي عمر الزاهد ونقل عن الكسائي والفراء أيضا
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى مثل قولهم

484
ولأنه لو اقتضت [الواو] الترتيب لكان قولنا (قام زيد وعمرو قبله) تناقضا، و(بعده) تكرارا، و(معا) جمعا بين النقيضين المعية والتعقيب والكل باطل، ويجوز نحو زيد وعمرو قاما، وسيان قيامك وقعودك، ولا يجوز ذلك في الفاء.

487
اعلم أن القاضي رحمه الله تعالى خالف في أصل وفرع عليه.
والأصل الذي خالف فيه هو أن الرجل إذا أضاف الطلاق الثلاث إلى امرأته وعطف بعضه على بعض بـ(ثم) وعلقه بشرط كقوله: إن دخلتِ الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فإن هذه الطلقات الثلاث تتعلق بدخول الدار بمعنى أنها ترتبط به فلا تقع إلا بوقوعه حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث لحصول شرط وقوعها وقابليتها لها إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها بانت بالأولى ولغا ما بعدها لعدم قابليتها له وقد قدمنا هذا.
فأما القاضي فقال: لا يتعلق بدخول الدار في هذه الصورة وأمثالها إلا طلقة واحدة وتكون الطلقتان الأخريان كالموجودتين منغير شرط فلا يرتبطان بالشرط وذلك لأن ثم تقتضي مهلة وتراخيا فإذا تخللت تلك المهلة والتراخي بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة صار لكل طلقة حكم نفسها وأزالت المهلة حكم رابطة الشرط كما لو طال الفصل بخلاف الفاء فإنها / للتعقيب ولا تراخي فيها يتخلل بين الطلقات فيقطع حكم رابطة الشرط عن الطلقتين الأخريين.
واعلم أني لم أر تعليل كلام القاضي ولا عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم، ولكنني أحسست بتوجيه كلامه من ظاهر اختياره وهو ما قد سمعت، والصواب من الله والخطأ مني فهذا هو الأصل الذي خالف فيه القاضي.

495
والجملة إما بارزة كما ذكر من المثال وإما مستترة فيبرز مكانها ظرف المكان ويخبر به عن الجثة والحدث نحو زيد أمامك والسير وراءك وبكر في الدار وقمت في يوم الجمعة
[المحقق: استخدامه لكلمة بارزة وكلمة مستترة في وصف الجملة استخدام غريب وغير معهود في كتب النحو لكن مراده منه واضح، فهو يقصد بالبارزة الجملة الحقيقية كما مثل، ويقصد بالمستترة شبه الجملة أي الظرف والجار والمجرور كما مثل أيضا؛ لأن متعلقهما في الغالب فعل فيكونان معه جملة والبعض يقدر متعلقهما اسما، ولعل الطوفي من خلال كلامه يختار تعليقهما بالفعل]

499
العرب جوزوا مثل مسألتنا فأجازوا زيد أو عمرو قائم، ولم يجيزوا مثل مسألتكم فمنعوا زيد وعمرو قائم، وأوجبوا أن يقال: زيد وعمرو قائمان تحصيلا للمطابقة المذكورة مع إمكان تقدير زيد قائم وعمرو قائم وتحصيل المطابقة به.

500
اعلم أن الألف واللام تستعمل تارة لتعريف المنكر نحو رجل والرجل، وتارة للاستغراق نحو الرجال وتارة للعهد نحو قولك: رأيت رجلا فقلت للرجل، فإن الرجل المعروف هو ذاك المنكر، ومنه قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} الثاني هو الأول.
وقد تدخل اللام مقحمة لا معنى لها نحو قوله:
باعد أم العمرو عن أسيرها
أي (أم عمرو) فأقحم اللام إما لضرورة أو غرض آخر.
ونحو اللام في الحارث والعباس فإنها لا للعهد ولا للاستغراق إذ هي داخلة على شخص معين ولا للتعريف إذ هو حاصل بالعلمية فتعينت زيادتها

500
وإعراب (الطلاق) في قوله (أنت الطلاق) النصب؛ لأنه مصدر تقديره أنت طالق الطلاق، ولا يجوز أن يكون مرفوعا لأن المصادر لا يخبر بها عن الجثث لعدم الفائدة فيه كما سبق.
ولهذا قال بعض الشافعية لا يقع الطلاق في هذه الصورة أصلا لأنها صيغة فاسدة مستحيلة، أخذا بظاهر اللفظ دون المصحح الإضماري

504
قلت: ولو قيل: الاستثناء رفعُ الإسناد الجملي عن بعض مضمون الجملة بـ(إلا) أو ما قام مقامها لكان حدا صالحا.

505
فائدة دخول الاستثناء في اللغة، وذلك من وجوه:
أحدها الاختصار فإن قولك: قام القوم إلا زيدا أخصر من قام القوم وما قام زيد وأخصر من قولك ما قام زيد بل قام فلان وفلان، فيطول الكلام بتعدادهم.
الثاني: الجهل بالعدد فإنك قد تعلم أن زيدا قام وتجهل عدد من لم يقم فتخبر بما علمت.
الثالث: رفع الإبهام، وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائز، فإذا قلت: قام القوم احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا، فإذا قلت: إلا زيدا أفاد أنك أردت الجميع

512
ولهذا لو قال (له هذه الدار ولي هذا البيت) صح، وإن كان البيت ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها ولو قال (له هذه الدار إلا ثلثيها أو ثلاثة أرباعها) لم يصح عندنا؛ لأنه استثناء، والأول ليس باستثناء لعدم الصيغة والأداة فيه.

520
فلا يبطله الفصلُ اليسير عرفا، ولا ما عرض من سعال ونوبة وفُهاف ونحوها
[المحقق: قال في المعجم الوسيط 2/704 (فهفه الرجل فهفهة: عي وكل لسانه وكرر حروف ألفاظه)]!!

522
وعن الثاني بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره واهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به كما لم يوجب كونه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523
وقياس المعنى على اللفظ بعيد

525
بالمنع أن مذهب الصحابي وقوله حجة، ومع التسليم فإنما يكون حجة فيما لا يخالف فيه إجماع أهل عصره وأهل اللغة، وكونه بمكان من اللغة لا يوجب متابعته على ما يتفرد به، كما لم يوجب كونُه بمكان من العلم متابعته على ترك القول وغيره من مفرداته

523
ولأن النسخ أمر معنوي بدليل صحته بالمعاني كالإشارة والرمز، ولهذا عدل بعض الأصوليين في حده عن لفظ الخطاب إلى قوله: هو طريقة شرعية ليشمل اللفظ وغيره

523
قياس المعنى على اللفظ بعيد

525
القصد من الأيمان والعهود الثقة بها، ولو جاز الاستثناء مع طول الفصل لزالت الثقة، إذ الثقة لا تحصل من ذلك إلا مع الجزم وقطع التوابع ... وإذا ثبت ذلك وأن القصد من المعاني فوائدُها الموضوعة لها وجب أن تكون الفائدة مناطا لصحة المعنى وجودا وعدما.

526
النية تقوم مقام الأفعال والأقوال في مواضع كثيرة

528
[استعمل المؤلف كلمة أبحاث مرارا]

528
فأما في الاصطلاح [الشرط] ففيه خلاف بين النحاة والفقهاء
فهو عند النحاة ما انتفى الحكم عند انتفائه وثبت عند ثبوته نحو إن تكرمني أكرمك وإن قمت فأنت طالق، فإن إكرامك إياه ينتفي عند انتفاء إكرامه إياك، ويثبت عند ثبوته، وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامها ويثبت عند ثبوته.
/ أما عند الفقهاء فقيل هو ما توقف عليه تأثير المؤثر.
وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السبب وهو أجود ما قيل فيه.
وقيل: هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم عند انتفائه، وقد يثبت عند ثبوته.
وإنما قالوا: قد يثبت لأنه لا يلزم عندهم ثبوته لثبوته لجواز انتفاء الحكم مع وجود الشرط؛ لانتفاء ركن من أركان الحكم، وذلك مثل الوضوء، فإن الصلاة تنتفي لانتفائه وقد تصح مع وجوده بناء على وجود باقي الأركان والشرائط ولا يلزم ذلك لجواز بطلانها لعدم ركن من أركانها أو شرط آخر من شروطها واستقبال القبلة ونحو ذلك.

528
الشرط وهو في اللغة العلامة [أصلها الاشتقاقي]

529
وقيل [الشرط] ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية، وهو أجود ما قيل فيه.

529
[تكلم عن الشرط والعلة بالمعنى الاصطلاحي وربطه بالاشتقاق اللغوي]

530
فعلى هذا يصح أن تقول: شرط الصلاة ما وجدت لوجوده وانتفت لانتفائه، ويعني بذلك جميع ما يعتبر لها وإن تعددت أجزاؤه.
ووجه تجوز الفقهاء تسميتهم لكل جزء من أجزاء الشرط شرطا إطلاقا لاسم الشيء على جزئه.
وإنما مجموع أجزاء الشرط شرط، كما أن جميع مفردات الدواء دواء، وليس كل واحد من مفرداته دواء، وكذلك هنا

531
وليس ببدعي [كذا] أن يثبت للشيء حكما ما لا يثبت حقيقة ككثير من قضايا الشرع، وهذه القضية منها.
فمن ذلك أنه إذا قال لزوجته: إن قدم زيد غدا فأنت طالق اليوم فقد زيد في الغد تبينا طلاقها في أمسه، فطلاقها مشروط بقيام زيد وهو شرط متأخر حقيقة لكنه متقدم حكما، أعني من حيث هو شرط اعتبارا بمقتضاه الأصلي.

535
قلت: والذي أراه – وهو الحق إن شاء الله – أن (كلا) أفادت تأكيد التكرار لا نفس التكرار؛ لأن (ما) وحدها تفيد التكرار، فإنها أفادت تكرار استقامة / المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى: { فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم}

537
وذهب قوم إلى أنها [مهما] اسم على وزن فَعْلَى كسكرى، قالوا: لأن التركيب خلاف الأصل، وهذا على أصل البصريين، أما الكوفيون فإن كل ما أمكن تركيبه من الأدوات حكموا بأنه مركب نحو كان [كذا ولعل الصواب كأن] ولكن وإلا في الاستثناء فإنها عندهم مركبة.

540
قلت: ومذهب الكوفيين متوجه، وما ذكره البصريون غير لازم، فإن السماع وإن انتفى إلا أن اللغة تثبت قياسا على أصلنا [فيه نظر] وليس بممتنع
...........
فحاصل هذا أن صريح العقل يوجب حمل كلام المشترط بسائر الأدوات على الممكن، إذ الممتنع والمتعذر ليس في وسع البشر

542
وفي (حيث) ست لغات: (حوث) بالواو مع الحركات الثلاث على الثاء، وبالياء كذلك، وكل هذه الحركات حركات بناء لا حركات إعراب لاختلاف اللغات لا لاختلاف العوامل.

544
ورأيتُ بعض أهل العربية قد ذكر أن أصل (أيان) أيَّ أوان، ثم حذفت همزة (أوان) تخفيفا فبقي (أيَّ وان) ثم حذفت إحدى الياءين من (أي) لذلك وتهيأت للقلب والإدغام، فبقي (أي وان) بوزن (دَيوان) فاجتمع (الياء) و(الواو) والسابق منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فقالوا: أيان تركيبا لإحدى الكلمتين مع الأخرى كما قالوا: أيش تقول، وأصله أي شيء، ثم بنوها لتضمنها معنى حرف الاستفهام، وكان على حركة لالتقاء الساكنين وكان فتحا لخفة الفتحة كأين وكيف.

546
وكذلك كلما شرط بـ(إن) حتى لو قال قائل: إن قامت القيامة أو مُت أو بعثت بعد الموت أو كان محمد رسول الله أو الله خالق العالم فأنت طالق أو حرة لأمته حكم بكفره؛ لأنه تردد فيما لا شك في وقوعه ماضيا ومستقبلا وشك فيما يجب عليه الجزم به
وقد جاء استعمال (إذا) في جائز الوقوع نحو إذا أكرمتني أكرمتك وإذا قدم زيد فأنت طالق، فإن إكرامه إياك وقدوم زيد جائزان محتملان لا واجبان

554
والنيات والعزائم لها تأثير في كثير من الأحكام

558
فإن بعض العلماء وهو محمد بن الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر. فضربهم كلهم لم يعتقوا جميعا. وسلم ذلك في مسألة: أي عبيدي ضربك. فرقا بين كون العبيد فاعلا أو مفعولا.

566
اعلم أن الكلمة المركبة من الهمزة والنون إما أن تكون مكسورة الهمزة أو مفتوحتها.
وعلى التقديرين فهي إما مخففة النون أو مشددتها فتلك أربعة أقسام:

569
وفي لعل عشر لغات منها عل

571
وهذه اللام عوض عن ضمير الشأن المتصل بالمشددة، فإن أصله: إنه وجدنا أكثرهم فاسقين، فحذف / ضمير الشأن، فامتنع دخولها على الفعل فخففت لتقبل الدخول عليه وعوضت عن ضمير الشأن اللام في خبرها.

572
حذف ضمير الشأن موجود في اللغة بخلاف الاستثناء، وهو على قولهم [الكوفيين] محذوف أو مبدل باللام، وكلاهما خلاف الاستعمال.

574
[المحرر] وإذا ألحق شرطا بشرط بحرف الفاء فقال: أنت طالق إن قمتِ فقعدتِ لم تطلق إلا بهما مرتين
[الصواب مرتبين!! وينظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84206 ]

575
[إلحاق شرط بشرط مثل إن قمت إن قعدت]

576
ويكون قوله (إن قمت) لاغيا

577
[نقل الطوفي فائدة من كتاب النهاية، وجعله المحقق النهاية في شرح الهداية]

580
دلالة المفهوم على ما كانت من القوة لا تقاوم دلالة المنطوق

586
وقد قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال: مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية.

587
وهذا مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات عندنا، ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه، وادعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم؛ لأن الاستثناء عندهم لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق، حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء. فمقتضى هذا التعريف بقاءُ المستثنى غير محكوم عليه ينفي [الصواب بنفي] ولا إثبات

589
لغة العرب يراعى فيها الإيجاز والاختصار، حتى إنهم ليحذفون بعض الكلام لدلالة بعضه عليه، واللغة منزهة عن الهذر واللغو حيث نزل القرآن بها.

595
اختلف أهل العربية في العامل في المستثنى النصب

598
قولهم يفضي إلى صيرورة الكلام جملتين، وإعمال الفعل يكون الكلامُ معه جملة واحدة وهو أولى؛ لأن الاختصار مع استواء الفائدة راجح في نظر أهل اللغة.

599
الاستثناء إذا تعقب جملا نسق بعضها على بعض .... رجع إلى جميعها في أحد القولين لأصحابنا وهو مذهب الشافعي رحمه الله
[ذكر هذه المسألة في الإشارات الإلهية، وفيها أربعة أقوال، وهذا يدل على تأخر تصنيف الإشارات عن الصعقة]

601
لو قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وأموالي صدقة إن دخلوا الدار لرجع الشرط إلى جميع الجمل اتفاقا ولا فرق.
... لو قال: له علي خمسة وخمسة إلا سبعة، كان مقرا بثلاثة اتفاقا إعادة للاستثناء إلى الجملتين، ولو عاد إلى الأخيرة منهما للزمه عشرة ولغا الاستثناء إذ هو مستغرق.

606
اعلم أن هذه المسألة [الاستثناء من غير الجنس] من طنانات مسائل الاستثناء، وفروعها / وفوائدها كثيرة، والحجاج فيها متسع

607
اعلم أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز ولا يصح لغة، وإنما صحح الإمام أحمد رضي الله عنه استثناء أحد النقدين من الآخر في رواية لأمر شرعي عرفي وهو اشتراكهما في عموم الاستعمال واتحاد المقصود بهما والغرض منهما وهو كونهما من قيم المتلفات وأروش الجنايات لا لغة.
وصحح الحنفية والمالكية ذلك لغة، وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني وجماعة من المتكلمين
ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين.
واعلم أن ههنا شيئا لا بد من ملاحظته، وهو أن من أجاز الاستثناء من غير الجنس:
إن ادعاه تجوزا واتساعا في اللغة فهو صحيح، إذ في اتساعاتها ما هو أكثر من ذلك.
وإن ادعاه استثناء حقيقة وكذلك يدعون فهو ممنوع

611
قال الشاعر:
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة ........... حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا
[المحقق: بيت من البسيط لم أقف على قائله أو مكان وجوده]
[قلت: البيت للأديب أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني]

612
وأما كونه [إبليس] من نار والملائكة من نور فلا يوجب المباينة أيضا، لأن النار والنور جوهران متقاربان، لاشتراكهما في الإشراق والاحتراق وهما شفافان مضيئان فكأنهما نوعا جنس.

615
الاستثناء أمر لفظي المعتبر فيه الألفاظ دون المعاني في الأصل، ولذلك اعتبرت فيه الصيغة المخصوصة، فينزل ذلك منزلة قول القائل: ما لي ناصر إلا الله، فيصح هذا الاستثناء مع أن الله تعالى ليس من جنس أحد من النصار

616
ألا ترى أن الفقهاء اشترطوا في تحالف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أن يجمعا في حلفهما بين النفي والإثبات، بأن يقول البائع: والله ما بعته بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: والله ما ابتعته بعشرين بل بعشرة.

618
الظن يسمى علما لمشاركته العلم في رجحان أحد الطرفين كقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} أي ظننتموهن، إذ لا سبيل إلى العلم هنا، لكون الإيمان باطنيا مستترا. ويسمى العلم ظنا كذلك لقوله تعالى: {يظنون أنهم ملاقو ربهم} {فظنوا أنهم مواقعوها} أي يعلمون، فعلموا. فألحق الظن بالعلم تجوزا حتى جريا مجرى الجنس، مستثنى بعضه من بعض.

620
ومجيء فاعل بمعنى مفعول وعكسه شائع في اللغة شائع في الاستعمال.
أما الأول فنحو عيشة راضية أي مرضية.
وأما الثاني فنحو حجابا مستورا أي ساترا

621
لأن الصفة متى ذكرت بدون موصوفها فموصوفها محذوف، وهو مراد في النية، نحو قوله تعالى: {وحملناه على ذات ألواح} أي سفينة أو فلك ذات ألواح. وقول امرئ القيس:
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي ........... بناظرة من وحش وجرة مطفل
أي تبدي عن خد أسيل. وإلا لزم قيام الصفة بغير موصوف، وهو حكم بقيام العرض بغير محل بل بنفسه وهو محال

627
المعاني قد تتحد وإن تعددت الألفاظ

629
النكرة إذا كررت دلت على التغاير، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في سورة ألم نشرح (لن يغلب عسر يسرين) لأن اليسر فيها منكر مكرر، و(العسر) معرف بلام العهد

631
لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدة على القواعد العربية لكانت مقدار ثلث الفقه على ما تقررن ولكن قد نبهنا بالحاضر على الغائب وبالشاب على الشائب

انتهت الفوائد المنتقاة من هذا الكتاب النفيس، والحمد لله رب العالمين

لا تكسل عن قراءة هذه الفوائد التي لا تستغرق منك ساعة، فالكتاب نفسه قد يستغرق منك أسبوعا في قراءته.

( الصعقة الغضبية على منكري العربية )

هل يوجد هذا الكتاب مصورا على الشبكة ؟؟؟

للرفع ...

للرفع

بارك الله فيكم
هل رفع الكتاب على النت جزاكم الله خيرأ

نعم يا أخي الكريم
تجده على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showpost.ph...2&postcount=15