من قراءاتي (1) : معنى قول الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب

في المسودة ص 282:
مسألة:
إجماع أهل كل عصر حجة نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقال داود وابنه أبو بكر وأصحابه من أهل الظاهر إجماع التابعين ومن بعدهم ليس بحجة وقيل إن أحمد أومأ إليه
قال ابن عقيل وعن أحمد نحوه وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره يعنى إلى موافقة داود
قال القاضى إجماع أهل كل عصر حجة ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى وقد وصف أخذ العلم فقال:
"ينظر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن فعن أصحابه فان لم يكن فعن التابعين"
قال وقد علق القول فى رواية أبى داود فقال الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو بعد فى التابعين مخير قال وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم وقد بين هذا فى رواية المروذى فقال إذا جاء الشىء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شىء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الاخذ به.

جزاكم الله خيراً وزادكم علماً وكرماً
لقد استفدت من هذا الموضوع ايما استفادة

اقتباس:

---

قال الشيخ العلامة أحمد شاكر معلقا على كلام الشافعي : يعني أن الإجماع لا يكون إجماعاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة . انتهى

---

بالنسبة لكلام شاكر رحمه الله ينظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16688

بارك الله فيكم ..

وهذه إضافة من الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله - ، قالها في كتابه " نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم " ، ( ص 62-63) :
قال - رحمه الله - : ( الإمام أحمد والإجماع :
قال المؤلف في ص 22: "ولا نقول مع القائل: من ادّعى الإجماع فهو كاذب". وكتب في أسفل الصحيفة عازياً هذه المقالة إلى الإمام أحمد بما نصه: "روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل. راجع تاريخ التشريع الإسلامي لمؤلفه محمد الخضري".
انتزع المؤلف هذه الكلمة المروية عن الإمام أحمد من تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ، وأطلقها في طليعة الباب لتثير في نفوس القارئين شكاً، وتجعلهم على ريبة من حجية الإجماع ! أطلق هذه الكلمة كأنه يجهل موردها، ويجهل أن الإمام أحمد لا يعني بها الإجماع المعروف في الأصول، وإنما يعني بها الرد على بعض الفقهاء الذين ينظرون إلى الواقعة، حتى إذا لم يطلعوا على خلاف في حكمها سمّوه إجماعاً. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: "ولا يقدم -يعني الإمام أحمد- عدم علمه بالمخالف، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع ، وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ... ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه... فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده".
فالإمام أحمد بن حنبل إنما ينكر على الفقيه أن يسمي عدم علمه بالخلاف إجماعاً ، وعلى مثل هذا جرى ابن حزم في كتاب الأحكام، فقال: "تحكم بعضهم فقال: إن قال عالم : لا أعلم هنا خلافاً فهو إجماع، وإن قال ذلك غير عالم فليس إجماعاً. وهذا قول في غاية الفساد ، ولا يكون إجماعاً ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي" ) .

جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الخراشي

و لو تكرم علينا بإبداء رأيه في هذا الموضوع
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=113171

نكون له شاكرين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي

بارك الله فيكم ..
وهنا إضافة للشيخ ابن سحمان - رحمه الله - قالها في الرد على أحدهم :
( والجواب أن يقال : الإجماع الذي نفاه الإمام أحمد وكذب من ادعاه : الإجماع الذي يدعيه أهل البدع مما يخالف الكتاب والسنة ، فأما ما وافق الكتاب والسنة فحاشا وكلا ، كما قال ابن القيم رحمه الله فيما نقله عنه حيث قال : وصار من لا يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالكتاب والسنة قال : هذا خلاف الإجماع ! وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوه من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه.
فأي دليل فيما نقلته على من يحكي إجماع أهل السنة والجماعة ؟ وإنما عابوا وكذبوا دعوى من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة ، وقد كان من المعلوم بالضرورة أن أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم وينصرون به أقوالهم ، وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم ، وفي كتب الفقه كالإقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبة . والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا ، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه فإن القول ما قالت حذامِ .
ومن الطرق التي يُعرف بها الإجماع :كون الحكم معلوماً بالضرورة من دين الإسلام ، فإذا عرفت هذا علمت يقيناً أن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب لم يخالف إمامه ؛ لأن نص إمامه أحمد رحمه الله فيمن حكى إجماعاً يخالف الكتاب والسنة ، وقد حكي الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أن هذه الآية وهي قوله (وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) أنها نزلت في الصلاة ، وحكى ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين قولا الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان.
وقد كان من المعلوم عند أهل العلم أن الإجماع هو الأصل الثالث وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، وما أظن أن هذا الكلام يصدر من مثل الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله ؛ لأن هذا الكلام الذي نقله عن ابن القيم في الإعلام لا يدل على ما ادعاه من نفي الإجماع مطلقاً ، فكيف يحتج به هذا الرجل وهو لا يدل على مقصوده بشيء من الدلالات ؟! والله أعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . انتهى من " تنبيه ذوي الألباب السليمة " ، ص 144-145.

---

جزاك الله خير يا شيخ سليمان
وارجو التاكد من المرجع هل هو صحيح(انتهى من " تنبيه ذوي الألباب السليمة " )

موضوع محلى بالدرر والفوائد .. جزى الله خيراً كل من أسهم فيه

أمثلة لنقل الإمام أحمد رضي الله عنه للإجماع:

المغني - (ج 8 / ص 74)
( أنه بيع دين بدين ، ولا يجوز ذلك بالإجماع .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز .
وقال أحمد : إنما هو إجماع .
وقد روى أبو عبيد في الغريب ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ } .
وفسره بالدين بالدين .
إلا أن الأثرم روى عن أحمد ، أنه سئل : أيصح في هذا حديث ؟ قال : لا )

الشرح الكبير لابن أبي عمر - (ج 2 / ص 101)
(وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر وجبت عليه أربعا بالاجماع حكاه الامام أحمد وابن المنذر )

مستفاد