رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
وأيضًا قد جاء ما يخالفه ولا سيما أن عائشة رضي الله عنها لم تسمع أمر قتله من النبي صلى الله عليه وسلم
عدم سماع عائشة رضي الله تعالى عنها لا يلزم منه عدم تصديقها لقول سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها
ومقام إخبارها المرأة بالأمر بقتل الوزغ مختلف تماما من مقام إخبارها ابن أختها أنها لم تسمع
فلا تعارض بين الروايتين، فكانها تقول: أنا لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الوزغ، لكن سعدا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فصدقته، فروت تارة بأنه لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر، وعملت بأمره الذي بلغها عنه صلى الله عليه وسلم بواسطة.
فلما رأته المرأة، وسألتها عن صنيعها لم يكن المقام مقام إخبار عما سمعت أو ما لم تسمعه، بل المقام بيان الحكم، وهو ما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينت ذلك.
ألا ترى أنهم ذكروا أن ابن عباس لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحاديث قيل أربعة، وقيل دون العشرين، قال الحافظ في فتح الباري (11/ 383): (وَقَدِ اعْتَنَيْتُ بِجَمْعِهَا فَزَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ صَحِيحٍ وَحَسْنٍ خَارِجًا عَنِ الضَّعِيفِ وَزَائِدًا أَيْضًا عَلَى مَا هُوَ فِي حُكْمِ السَّمَاعِ كَحِكَايَتِهِ حُضُورَ شَيْءٍ فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، والمروي في كتب السنة أكثر من ذلك بكثيرٍ، هي سماعه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكذلك الحال هنا، إخبار عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلزم منه سماعه منه، فليتأمل.
أما ما يكرره كثير من الإخوة وهو قولهم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي
كيف ولم يوثق كثيرًا إلا ابن حبان في كتابه ومعلوم أن ابن حبان يوثق المجاهيل
فهذا خطأ عظيم، ومزلق من مزالق طلبة الحديث، وقد نبَّهت عليه أكثر من مرة، وكذا فهمهم لمعنى قول الحافظ: (مقبول)
فذكرتُ ما جاء في في أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان قد سأله: ذكره ص 136:
(ما يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجل لا يُعرف حاله إلا من جهة توثيقه له؟
وهل ينهض توثيقه بالرجل إلى درجة من يُحتج به؟
وإذا ذكر ذلك الرجل بعينه أحد الحفاظ -كأبي حاتم الرازي- بالجهالة ، هل يرفعها عنه توثيق ابن حبان له وحده أم لا؟
)
فأجابه الحافظ العراقي: ص 141 بجواب منه:
(إن الذين انفرد ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو:
إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راوٍ واحد.
أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر بحيث ارتفعت جهالة عينه.
فإن كان روى عنه اثنان فأكثر ووثَّقه ابن حبان، ولم نجد لغيره فيه جرحا: فهو ممن يحتج به...
فأما من وثقهم ولا يعرف للواحد منهم إلا راوٍ واحد: فقد ذكر ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام: أن من لم يرو عنه إلا واحد ووثق: فإنه تزول جهالته بذلك.
وذكر ابن عبدالبر: أن من لم يرو عنه إلا واحد، وكان معروفا في غير حمل العلم، كالنجدة والشجاعة الزهد: احتج به.
وأما إذا تعارض توثيق ابن حبان، بتجهيل أبي حاتم الرازي لمن وثّقه: فمن عرف حال الراوي بالثقة مقدم على من جهل حاله، ...)، فليرجع إلى كلامه فإنه مهم.
http://majles.alukah.net/t66877-2/#post883692
وبيَّنتُ ذلك تطبيقًا في غير ما مرة في هذا المنتدى المبارك، منها قديما
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
ورأيتهم في أحاديث كثيرة من رواية المجاهيل يحكمون عليها بالثبوت أو الحسن، ففي:
التنبيهات المجملة للعلائي شيخ العراقي (ص: 87) وذكر حديثًا، ثم قال في آخره: (وحبيب، وراشد مولاه، ذكرهما ابن حبان في الثقات، ولم يضعفهما أحد، فهذا سند ثابت).
وجاء في المغني للذهبي نفسه (1/ 169، رقم: 1497): في ترجمة الحسن بن يزيد القوي: (لم يضعفه أحد، وحديثه حسن)، وفي تاريخ الإسلام (6/ 57، رقم: 128) في ترجمة بشر أو بشير بن عبدالوهاب: (لم يضعفه أحد، فهو حسن الحديث)، و(3/ 630، رقم: 44) في ترجمة الحرّ بن مسكينٍ: (حسن الحديث، لم يضعّفه أحدٌ)، وفي تهذيب التهذيب (9/ 127، رقم: 179) في ترجمة محمد الأسلمي: (ضعفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي، وقال: لم يضعفه قبله أحدٌ).
أقول: وليتأمل بتمعنٍ قولَ الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 431، رقم: 794) في ترجمة: بُرَيد بن أخرم: (وحكى ابن الجوزي عن الأزدي تضعيفه، وإنما قال الأزدي: هو مجهول)، فتأمل اعتراض ابن حجر على حكاية ابن الجوزي، وأن الجهالة ليست تضعيفا، ولا جرحا.
ومن آخرها ما كان في حواري معكم مع أخينا الفاضل أبي البراء في
http://majles.alukah.net/t171537-2/#post899166
ومنه:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
سبق في مشاركاتي وأن مثلت على ذلك، ومن الأمثلة مما لم أذكره:
نتائج الأفكار لابن حجر (4/ 445)
وأما حديث أبي بكر بن أبي زهير:
فقرأت على إبراهيم بن محمد الدمشقي بمكة، عن أحمد بن أبي طالب سماعاً، عن أبي المنجا بن اللتي إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا عبد الأول بالسند المذكور آنفاً إلى عبد بن حميد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا نافع بن عمر الجمحي، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو بالنباءة -بفتح النون وتخفيف الموحدة- وهي من الطائف، فقال: ((توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار)) قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: ((بالثناء الحسن أو الثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعضٍ)).
هذا حديث حسن غريب.
أخرجه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن يزيد بن هارون. فوقع لنا موافقة عالية.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. فوقع لنا بدلاً عالياً.
وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى الموصلي والدارقطني في الأفراد عن أبي القاسم البغوي، كلاهما عن داود بن عمرو، عن نافع بن عمر.
قال الدارقطني: لم يروه عن أبي بكر بن أبي زهير إلا أمية بن صفوان، تفرد به نافع بن عمر.
قلت: رجاله رجال الصحيح إلا أمية وأبا بكر وهما صدوقان.
وأمية بن صفوان الجمحي قال عنه في تقريب التهذيب (ص: 114): مقبول.
وقال في تقريب التهذيب (ص: 622، رقم: 7965): (أبو بكر ابن أبي زهير الثقفي اسم أبيه معاذ مقبول من الثالثة ق).
نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 375)
ولأصل هذا الذكر شاهد حسن، أخرجه أبو داود والترمذي من رواية بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده، ليس فيه تقييد بوقت، وفي آخره: ((وإن كان فر من الزحف)) بدل: ((ولو كانت أكثر من زبد البحر)).
وقال في تقريب التهذيب (ص: 129، رقم: 787): (بلال بن يسار ابن زيد القرشي مولاهم بصري مقبول من السابعة د ت).
وفي الإصابة في تمييز الصحابة (7/ 93)
... وأخرج من طريق الذهلي، عن عبد اللَّه بن رجاء، عن سعيد بن سلمة، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة- أنه سمع أبو خنيس الغفاريّ يقول: خرجت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم في غزاة تهامة حتى إذا كنّا بعسفان جاءه أصحابه، فقال: «يا رسول اللَّه، جهدنا الجوع فائذن لنا في الظّهر نأكله ... الحديث- في إشارة عمر بجمع الأزواد ووقوع البركة، ثم ارتحلوا فأمطروا ونزلوا فشربوا من ماء السماء وهم بالكراع، فخطبهم، فأقبل ثلاثة نفر، فجلس اثنان وذهب الثالث معرضا، فقال: «ألا أخبركم عن النّفر الثّلاثة؟» الحديث.
قال الذّهليّ أبو بكر: هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر من شيوخ مالك.
قلت: كذا نسبه ابن أبي عاصم والدّولابي في روايتيهما عن شيخين آخرين عن عبد اللَّه بن رجاء، وسند الحديث حسن، وقد سمعناه بعلوّ في الثاني من أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين، وشاهده في الصحيحين، وله شاهد آخر عنه عند الحاكم عن أنس.
وفي في تقريب التهذيب (ص: 91، رق: 205): (إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الثالثة خ س ق).
فأرى أن حديث دخول امرأة على عائشة رضي الله عنها وعن أبويها، فوجدت الرمح: لا ينزل عن رتبة الحسن، ويصل للصحة بطرقه
فكثير عبيد روى عنه أكثر من ثقتين، منهم ابنه سعيد، وابن ابنه عنبسة، وشعيب بن الحباب، ومطرف، وكلهم ثقات.
والله أعلم
رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
تنبيه:
ذكرتم أن عبيدالله بن عمر روى عن السائبة، والظاهر أن هذا خطأ
فهو ممن يروي عن نافع عن السائبة، ففي الاستذكار (27/ 254، رقم: 41030):
(قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ; فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، فَمَنْ تَرَكَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنَّا).
وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 132): (وَرَوَى الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ ...).
رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك وشكرًا على هذه المعلومات وأعتذر عن خطئي وجهلي ...
لكن الإشكال في نقل المتون فمتن كثير يخالف متن سائبة،
فهل ترجح رواية سائبة على رواية كثير بن عبيد في هذا الحديث؟
ولا سيما أن رواية كثير بن عبيد قد خالفه من هو أوثق منه في المتن والإسناد :
فرواية كثير بن عبيد يرويه موقوفًا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها أن الضفدع هو الذي كان يطفئ النار عن البيت المقدس.
وبينما ما يعضد توهين أمر رواية كثير بن عبيد على أنه قد اختلط عليه الأمر هو أنه :
قد خولف من جهة الإسناد في متن الضفدع ولم يكن بـالبيت المقدس البتة أبدًا!! :
حيث جاء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين تدلان على نقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم:
-رواية عروة في مصنف عبد الرزاق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضفدع كان يطفئ عن إبراهيم عليه السلام.
-ورواية سائبة عنها رضي الله عنها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدآبة [الضفدع] تطفئ عن إبراهيم عليه السلام.
أما من جهة المتن في الإسناد الموقوف:
وهنا الخلاف الحقيقي المتوهم فيه كثير بن عبيد في المطفئ عن حريق بيت المقدس هو الخفاش ولم يكن للضفدع البتة أبدًا!! :
-رواية القاسم بن محمد [الثقة] في السنن الكبرى للبيهقي يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثها موقوفًا على أن الخفاش يطفئ النار عن البيت المقدس.
والله أعلم.
رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
حبيبنا الغالي، حفظك الله تعالى
حديث مصنف عبد الرزاق (4/ 446): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنهيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا»
حرصْتُ أن أضع خطًّا تحت الأهمِّ، حِرْصًا على أن تسهل عليك الوصول إليها، والكل مهم.
فيه أمران:
الأمر الأول: السندُ.
الأمر الثاني: المتن.
فأما السند:
فقد يكون في النسخة المخطوطة سقط متن وسند لحديث آخر، فربما يكون ما فيه هكذا:
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [«للوزغ: فويسقٌ».
أخبرنا معمر عن قتادة عن بعضهم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم]: «كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنهيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا».
فسقط من النسخة المخطوطة بسبب انتقال النظر ما بين المعقوفتين.
ويؤيد هذا: نَقْلُ السيوطي هذا الأثر الأخير عن المصنَّف، وليس يوجد غير هذا الحديث.
ويؤيده أيضًا: ما في تفسير عبدالرزاق (2/ 387، رقم: 1870): (نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , «كَانَتِ الْوَزَغُ تَنْفُخُ عَلَى النَّارِ , وَكَانَتِ الضَّفَادِعُ تُطْفِئُهَا فَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا , وَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا»).
تنبيه: كأن السيوطي والله أعلم أخذه من تفسير عبدالرزاق، وليس من مصنفه، لكن ليس فيه الزيادة التي عند السيوطي (عن بعضهم عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم).
وهناك أمر آخر: وهو أنه لو صح ما في مطبوع المصنف: لكان تمسك به من قال بحرمة قتل الضفدع؛ لصحة سنده.
لكن يشكل على هذا أمور:
الأمر الأول: أن النسخ الخطية هكذا جاءت، ولا سبيل إلى تغييره إلا بيقينٍ.
الأمر الثاني: أنه في التفسير لم يذكر لعائشة رضي الله عنها قولًا أبدًا، فيحتمل أن يكون ما فيه هو الخطأ، لا سيما أن المصنف أشهر من التفسير.
ويدلك على هذا أيضا: أن صاحب المصنَّف أورد بعد هذا الحديث في مصنفه: حديث أنسٍ، من طريق الشامي، وأورد السيوطي أيضًا مباشرة بعد حديث قتادة هذا في تفسيره، حديث أنس، من طريق الشامي، لكن لم يخرجه من المصنف، بل من طريق (ابن المنذر)، ولم يورده عبدالرزاق في تفسيره، وهذا يؤيد أن السيوطي إنما ينقل عن التفسير، لا عن المصنف.
كما أن صاحب المصنف أورد حديث أم شريك بعد حديث عائشة، ولم يورد في التفسير مطلقا، وقد أورد السيوطي حديث أم شريك قبل حديث قتادة مباشرة، ولم يخرجه من المصنف، بل أخرجه عن ابن مردويه، وهذا يدلك أيضا أن السيوطي لو كان ينقل عن المصنف لنسب الحديث الذي قبل حديث قتادة والحديث الذي بعده إلى المصنف، فهما فيه، وليسا في التفسير، فلما لم يجدهما في تفسير عبدالرزاق الذي ينقل عنه أوردهما عن غيره.
أما القول بأن صاحب المصنف إذا نقل من غير كتابه فإنه يخطئ، فلا مناسبة له هنا؛ لأن حديثنا عما في كتابه، وهو ما في مصنفه أو تفسيره، لا ما رواه من حفظه الذي غمز فيه.
والأمر الثالث: وهو مهم؛ وذلك أنه في المصنف ذكره في باب ما يقتل في الحرم، فبدأ:
بحديث سعد بن أبي وقاص = 8390 مرفوعا.
ثم أحاديث عائشة = 8391، 8392، وهو حديثنا، ثم أتى بشاهد لهذا الحديث عن أنسٍ: 8393، وكلها مرفوعة.
ثم أكمل حديث عائشة = 8394 مرفوعا أيضا.
ثم حديث أم شرك = 8395، مرفوعا.
ثم ابن عباس = 8396، موقوفا.
ثم قتادة يرويه = 8397، موقوفا.
فأنت تراه، بدأ بالمرفوع، فالموقوف.
فكان الأنسب أن يذكر الحديث (8392) مع حديث قتادة أي عند (8397)؛ لأنه موقوف عليه كما في تفسيره!.
فصار ما في المصنَّف محتمل للأمرين، الصواب والخطأ.
هذا من حيث التحقيق للسند والمخطوط.
وأما المتن: ففيه أمور:
الأول: أن الضفدع كانت تطفئ النار عن إبراهيم.
وله متابع وشواهد:
فالمتابع:
عموم حديث سائبةَ مولاة الفاكه بن المغيرة: «لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ»، وهو حديث حسن إن شاء الله.
ومن شواهده ما في:
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 446، رقم: 8393): (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ»).
ومنه حديث كثير بن عبيد على عمومه وسيأتي.
الثاني: النهي عن قتل الضفدع.
له شواهد، منها ما في:
حديث أنس المار.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير ط قرطبة (2/ 525، رقم: 1096): (قَوْلُهُ: وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيّ ُ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ» . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ.
... وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ).
وحديث سهل المشار إليه ذكره في (2/ 524، رقم: 1095): (حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ» ...، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ...، ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ: وَالضُّفْدَعِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ).
ولا بد من لفت الانتباه إلى ما صح عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّتَاهُ، لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهْمِكِ، أَقُولُ: زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ، وَأَيَّامِ النَّاسِ، أَقُولُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ كَيْفَ هُوَ؟ وَمِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِهِ وَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ، أَوْ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ، وَكُنْتُ أُعَالِجُهَا لَهُ، فَمِنْ ثَمَّ. وفي لفظ: قَالَتْ: (كُنْتُ أَسمَعُ النَّاسَ يَنْعَتُ بَعْضُهُم لبَعْضٍ، فَأَحْفَظُهُ).
ومن الطب هنا ما سبق: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ».
فهل معرفتها بالنهي عن قتل الضفدع بعيدةٌ؟!.
الثالث: أن الوزغ كان ينفخ في نار إبراهيم.
وله متابع وشواهد:
فالمتابع: حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة.
وأيضا ما جاء في:
نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (ص: 131، رقم: 1591)، و مسند إسحاق بن راهويه (2/ 530، رقم: 1113): من طريق: (ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ النَّارَ»، قَالَ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقْتُلُهُنَّ")، ورواه غيره كلهم من طريق: (عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي أمية) ولم أعرفه. منهم الإمام أحمد في مسنده (42/ 430، رقم: 25643)، والأزرقي في أخبار مكة (ص: 724، رقم: 880). قال الدارقطني في العلل (14/ 440، رقم: 3789): (رواه جرير بن حازم، وعبد الرحمن السراج، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة. ورواه ابن جريج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي أمية، عن نافع، عن عائشة، مرسلا، وحديث جرير بن حازم أصح).
وله شواهد منها ما جاء في:
عدة مجالس من أمالي محمد بن إبراهيم الجرجاني - مخطوط (ص: 37، رقم: 133):
(حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، قال:
ثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة بن عمرو [بن يعقوب] اليشكري [الكوفي، أبو محمد، المقرئ، قرأ على عبدالحميد بن صالح، وقرأ عليه عبدالله بن جعفر البجلي، وروى عنه ابن الأعرابي ستة أحاديث في معجمه كلها عن عمر بن حفص، وشيوخ الطبراني والدارقطني وأبي نعيم، قال الدارقطني في سؤالات الحاكم (ص: 107): لَيْسَ بِهِ بَأْس، وقال مسلمة: ثقة، ولم يعرفه ابن القطان، وعرفه الذهبي في تاريخه]،
ثنا عمر بن حفص المكي [الْقرشِي الْعَبدَرِي الْمَكِّيّ، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يعرفه ابن القطان ولا الذهبي بعض كتبه، وعرفه في المغني (1/ 182، رقم: 1639)، وقال البيهقي في سند هو فيه في السنن الكبرى (2/ 16): (ضَعِيفٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ)، ونُقِلَ عن الدارقطني أنه قال عنه: ضعيف، ولم أقف عليه، وإنما قال في تلميذه جعفر: يروي عن الضعفاء، ولم يحدد أحدًا منهم، وهكذا قال الحافظ فيه في التلخيص الحبير (1/ 425): (ضَعِيفٌ)]،
ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: قيل لابن عباس: هذا وزغ بعد أن قد عمي، فقال: أرشدوني إليه، فأرشدوه إليه، فضرب، ثم قال: قال عليه السلام: «من قتل وزغا كتبت له عشر حسنات، ومحيت له عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات»، فقيل له: يا رسول الله ما له؟ قال: «إنه أعان على إبراهيم عليه السلام حين أوقدت له النار»)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/ 186، رقم: 1455) من طريق: أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري عن محمد بن يعقوب الأصم. فالحديث ضعيف، لكنه يصلح شاهدًا.
تفسير عبد الرزاق (2/ 387، رقم: 1869): (عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «لَمْ تَأْتِهِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ إِلَّا الْوَزَغَ») وهو موقوف.
ومنها عن عائشة في حادثة مشابهة هي في حرق بيت المقدس، فقد جاء في:
غريب الحديث (5/ 521): (قَالَ سَمِعت إِسْحَاق الرَّازِيّ يحدثه عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة قَالَت: لما أحْرقَ بيتُ الْمُقَدّس كَانَت الأوزاغ تَنْفُخُه بأفواهها وَكَانَت الوطاوط تطفئه بأجنحتها).
وفي أخبار مكة (3/ 398، رقم: 2291)، بسنده إلى حَنْظَلَةَ، ولفظه: (إِنَّ الْأَوْزَاغَ يَوْمَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ حُرِقَ يَنْفُخُ، وَالْوَطَاوِيطُ تُطْفِيهِ بِأَجْنِحَتِهَا ).
وفي السنن الكبرى للبيهقي (9/ 534، رقم: 19381) بسنده إلى حَنْظَلَة، ولفظه: (كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا , وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا ).
وكذا رواه كثير بن عبيد، وهو رضيع عائشة رضي الله عنها، وله فيها قصة، وهي قوله كما في مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018): (إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: "اقْتُلِ اقْتُلْ". قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: "إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ")، فذكر الضفدع بدل الوطواط.
وقد توقفتَ أنتَ فيه.
ولستُ أتوقفُ؛ إذ كثيرٌ حسنُ الحديثِ، وليس في روايته ما يخالف رواية القاسم، والجمع بينهما ممكن، فيقال:
إن الوطواط والضفادع: كانت تطفئ نار بيت المقدس.
فكما أن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، كذلك نفخ على نار بيت المقدس.
وكذلك الضفادع كانت تطفئ هي وغيرها من الحيوانات: نار إبراهيم، وكذلك سعت الضفادع والوطاوط تطفئ نار بيت المقدس.
فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لكثيرٍ في موقفٍ، ولا يلزم منها أن تخبره عن الوطواط، وأخبرت القاسم عن الوطواط وربما لمناسبةٍ غير المناسبة التي حدثت من أجلها كثير.
فالسيدة عائشة وكما سبق وأن ذكرت ناسب الموقف أن تذكر بعض الحوادث دون بعضها، ألا تراها قد أخبرت كثيرًا والقاسم عن الوزغ ينفخ على نار بيت المقدس، ولم تذكر نار إبراهيم.
أما حديث السائبة ونافع وعروة: فذكرت نار إبراهيم، ولم تذكر نار بيت المقدس.
فهي لم ترد الاستقصاء، فحفظ كل ما أخبرته به، فمن أخبرته عن الوزغ فأخبر عنه، ومن أخبرته عن الضفدع أخبر عنه، ومن أخبر عن الوطاوط أخبر عنه، ومن أخبرته عن الموقع بأنه نار إبراهيم أخبر عنه، أو نار بيت المقدس أخبر عنه.
فالأصل إذًا: إذا قلنا: إنَّ كثيرًا حسن الحديث: أن نقبل هذه الزيادة؛ إذ لا تُعَارِضُ حديث القاسم، فالجمع ممكن.
أما رده: فهذا حين لا يمكن الجمع.
الرابع: الأمر بقتل الوزغ.
له متابع وشاهد:
فالمتابع: حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة.
وما جاء في:
المخلصيات (1/ 390) وغيرها من طريق عبدِالكريمِ بنِ أبي المُخارقِ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه دخلَ عَليها فوجَدَ عندَها جريدةً فيها زُجُّ رُمحٍ، فقالَ: يَا أَمتاهُ، ما هَذا الزُّجُّ؟ قالتْ: أَقتلُ به الأَوزاغَ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَن قَتلَ وَزَغَةً مَحا اللهُ عنه سبعَ خَطيئاتٍ». قال في مجمع الزوائد (4/ 47): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، والحديث في مصنف عبد الرزاق (4/ 446، رقم: 8394).
وأخبار مكة (3/ 398، رقم: 2290): (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْأَوْزَاغِ ، أَتُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟، فَقَالَ: "رَأَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بِقَتْلِهِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ").
ومسند سعد بن أبي وقاص (ص: 45، رقم: 14): (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوا الْفَوَاسِقَ» يَعْنِي الْوَزَغَ).
وفي صحيح البخاري (4/ 128، رقم: 3306): (حدثنا سعيد بن عفير، عن ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، يحدث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «للوزغ الفويسق» ولم أسمعه أمر بقتله، وزَعَمَ سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله)، ورواه مسلم أيضا، وكونه فاسقًا فإنا أمرنا بقتل الفواسق الخمس، فعده فاسقا يدل تبعا للفواسق الأمر بقتله، ففي صحيح البخاري (4/ 129، رقم: 3314): (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور")، ولذلك حين أورد الإمام البخاري حديث تسمية الوزغ فويسقا أعقبه بقوله: (إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم، وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا)، فكأنه استنبط جواز قتله من حديث عائشة في الحرم، بسبب تسميته: (فويسقًا).
وكأن عائشة قتلته إما اجتهادا، وإما لسماعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا المرجح، وتؤيده رواية البخاري: (وزعم سعد ...) إن كانت هي التي قالته.
ولقتل عائشة له متابعات، منها ما جاء في:
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 447، رقم: 8400): (عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ»)
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 456، رقمي: 20254، 20255): (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقْتُلُ الأَوْزَاغَ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ).
مصنف ابن أبي شيبة (10/ 457، رقم: 20261): (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أبي الْعُميس ، عَنْ أبيه ، قَالَ: كانت لعائشة قناة تقتل بها الوزغ).
ومن الشواهد ما جاء في:
صحيح مسلم (4/ 1758، رقم: 144/ 2238) وغيره: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا».
صحيح البخاري (4/ 128، رقم: 3307): ... عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك، أخبرته «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ»، ورواه مسلم.
صحيح مسلم (4/ 1758): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الْأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ»
والخلاصة:
أن وجود السقط محتمل
وأن كل ما في متن حديث المصنف:
له متابعات مقبولة منها الصحيح والحسن والضعيف الصالح للمتابعة.
وشواهد كثيرة أيضا كذلك.
فالجزم بالخطأ صعب جدا.
ولست أقول إلا بصحته حتى نقف على أصول من المصنف تأتي على وجه الصواب.
رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
أقول : هذا الإسناد الذي حفظه لنا السيوطي هو إسناد الحديث الأول وهو حقيق أن يكون إسنادا له د
.
المقصود من هذا السياق ليس الرواة ولا المتن ؟ ولكن معنى الحديث
فالضفد افطس ! ومن جهة الشبهة لا ينزل على افطس كالوزغ ؟
والحديث يحتاج جمع بين الأول والثاني ولو اختلف المتن وتوافق معناه.
بين قوله "ينفخ فيه" أي في النار لتبقى وتزداد اشتعالا
وبين "ينفخ عليه" وهو دليل بعد الوزغ والضفدع عن مكان النار ؟
.
ومن جهة الصدقة على الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ومن ضفدع فلا ؟
.
ولكن الضفدع عبد من عباد الله عزوجل ؛ والحالة والنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تختلف من حال لحال غيره ؟
فالنازلة نبي والحريق في البيت المقدس ؟ وهو خلاف حالة غير هذه الحال مع بقيت الخلق
بلا شك البلاء اعظم أجرا ثم الذي يلونهم وهكذا ؟
ولو توافق القصد وهو الرد بالدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والرد عن جنباه سبحانه و تعالى.
رد: انظروا هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق يا أهل الحديث
وجزاك الله خيرًا وبارك الله فيك أخي الحبيب
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
ومنها عن عائشة في حادثة مشابهة هي في حرق بيت المقدس، فقد جاء في:
غريب الحديث (5/ 521): (قَالَ سَمِعت إِسْحَاق الرَّازِيّ يحدثه عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة قَالَت: لما أحْرقَ بيتُ الْمُقَدّس كَانَت الأوزاغ تَنْفُخُه بأفواهها وَكَانَت الوطاوط تطفئه بأجنحتها).
وفي أخبار مكة (3/ 398، رقم: 2291)، بسنده إلى حَنْظَلَةَ، ولفظه: (إِنَّ الْأَوْزَاغَ يَوْمَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَوْمَ حُرِقَ يَنْفُخُ، وَالْوَطَاوِيطُ تُطْفِيهِ بِأَجْنِحَتِهَا ).
وفي السنن الكبرى للبيهقي (9/ 534، رقم: 19381) بسنده إلى حَنْظَلَة، ولفظه: (كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا , وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا ).
وكذا رواه كثير بن عبيد، وهو رضيع عائشة رضي الله عنها، وله فيها قصة، وهي قوله كما في مسند إسحاق بن راهويه (3/ 1018): (إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا فَقَالَتْ: "اقْتُلِ اقْتُلْ". قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: "إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ")، فذكر الضفدع بدل الوطواط.
وقد توقفتَ أنتَ فيه.
ولستُ أتوقفُ؛ إذ كثيرٌ حسنُ الحديثِ، وليس في روايته ما يخالف رواية القاسم، والجمع بينهما ممكن، فيقال:
إن الوطواط والضفادع: كانت تطفئ نار بيت المقدس.
فكما أن الوزغ كان ينفخ على نار إبراهيم، كذلك نفخ على نار بيت المقدس.
وكذلك الضفادع كانت تطفئ هي وغيرها من الحيوانات: نار إبراهيم، وكذلك سعت الضفادع والوطاوط تطفئ نار بيت المقدس.
فذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك لكثيرٍ في موقفٍ، ولا يلزم منها أن تخبره عن الوطواط، وأخبرت القاسم عن الوطواط وربما لمناسبةٍ غير المناسبة التي حدثت من أجلها كثير.
فالسيدة عائشة وكما سبق وأن ذكرت ناسب الموقف أن تذكر بعض الحوادث دون بعضها، ألا تراها قد أخبرت كثيرًا والقاسم عن الوزغ ينفخ على نار بيت المقدس، ولم تذكر نار إبراهيم.
أما حديث السائبة ونافع وعروة: فذكرت نار إبراهيم، ولم تذكر نار بيت المقدس.
فهي لم ترد الاستقصاء، فحفظ كل ما أخبرته به، فمن أخبرته عن الوزغ فأخبر عنه، ومن أخبرته عن الضفدع أخبر عنه، ومن أخبر عن الوطاوط أخبر عنه، ومن أخبرته عن الموقع بأنه نار إبراهيم أخبر عنه، أو نار بيت المقدس أخبر عنه.
فالأصل إذًا: إذا قلنا: إنَّ كثيرًا حسن الحديث: أن نقبل هذه الزيادة؛ إذ لا تُعَارِضُ حديث القاسم، فالجمع ممكن.
أما رده: فهذا حين لا يمكن الجمع.
لكن ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي في السنن الكبرى من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لا تقتلوا الضفادع فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ،
وَلا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ "، ثم قال البيهقي: فهذا موقوف وإسناده صحيح. انتهى.
فلو كان الأمر الجمع لكان الضفدع ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولا غيبه في ذكر العلة الثانية وهي حرق البيت المقدس، بل -فقط- أعله بالنَّقيق.
وهو ما يعضده رواية القاسم عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا عليها في السنن الكبرى للبيهقي فقال البيهقي:أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال:
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها , والوطواط تطفئها بأجنحتها". اهـ.
قال البيهقي : موقوف وإسناده صحيح.
ثم لننظر في بقية رجال حديث كثير بن عبيد عن عائشة رضي الله عنها في مسند إسحاق بن راهويه [ ج 3 : ص 1019 ]:
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ رَأَتْ وَزَغًا، فَقَالَتْ: اقْتُلِ اقْتُلْ، قِيلَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالَتْ: " إِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ النَّارَ يَوْمَ احْتَرَقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ الضِّفْدَعُ يُطْفِئُ "، أَخْبَرَنَا الأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. اهـ.
سنستنتج أن
- جرير بن حازم الأزدي
قال الحافظ ابن حجر: "ثقة صحيح الكتاب قيل : كان في آخر عمره يهم في حفظه"، قال أبو بكر البيهقي: "نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ولم أر ذلك لغيره"، قال أحمد بن حنبل : "لم يكن بالذكي ، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول".
فلعل هذا الحديث من اختلاطه.
-أسباط بن محمد القرشي
قال أبو جعفر العقيلي: "ربما يهم فى الشىء"، قال أبو حاتم: "صالح"، قال ابن حجر في هدي الساري : "هو عندي ثبت والكوفيون يضعفونه"، وضعفه سفيان الثوري، قال ابن سعد: "ثقة صدوق إلا أنه فيه بعض الضعف"، قال يحيى بن معين : "ليس به بأس ، وكان يخطى عن سفيان" ، ومرة : "ثقة والكوفيون يضعفونه". اهـ.
فلعل هذا من توهمه، وأيضًا روايته هنا عن كوفي وهو كثير بن عبيد.
وقد يكون هناك سبب ءاخر.
فلا أقول برد الحديث لكن أقول يفترض الوطواط هو من كان يطفئ عن حريق البيت المقدس وليس الضفدع.
والله أعلم.
