رد: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشوا
شكر الله لكم ، وأحسن الله إليكم ، وبارك جهودكم ..
أولا: أشار الحافظ ابن حجر ، وابن عوانة إلى هذا التفرد ، قال ابن حجر في (إتحاف المهرة لابن حجر (18/ 270):" زاد عبيد الله ابن موسى وحده : ( وكانت تنفخ على إبراهيم) . وقال أبو عوانة: لم يزدها غيره، ولا هي عند مسلم".
ثانيا:تعلمون -حفظكم الله - أن أحدا من الأئمة المذكورين لم يدع حصر (الألفاظ المعلة ) في الصحيح في كتابه؛ ولذا يزيد بعضهم على بعض وفق القواعد المرعية.
ثالثا: كما أننا نأخذ بأقوالهم ، نأخذ بقواعدهم مع مراعاة خصوصية كل حديث.. وهنا نعمل هذه القواعد.
رابعا: من خلال دراستي في الصحيحين وجدت أن الإمام البخاري رحمه الله قد يكرر حديثا عدة مرات ، فيأتي به على الوجه المحفوظ ، ثم يأتي به مرة على الوجه الذي فيه لفظة معلة ليبين علتها ، وأما إذا لم يتكرر الحديث فهو على أصله .... ودونت من هذا وغيره فوائد جمة ، وأودعتها كتابي (منهج الإمام البخاري في إعلال الحديث)... ثم ظفرت بهذا عند الجبل الشامخ شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "منهاج السنة النبوية" (5/ 101):" وَوَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ غَلَطٌ قَالَ فِيهِ: " «وَأَمَّا النَّارُ فَيَبْقَى فِيهَا فَضْلٌ» "، وَالْبُخَارِيُّ رَوَاهُ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الصَّوَابِ لِيُبَيِّنَ غَلَطَ هَذَا الرَّاوِي، كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ غَلَطٌ فِي لَفْظٍ، ذَكَرَ أَلْفَاظَ سَائِرِ الرُّوَاةِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا الصَّوَابُ، وَمَا عَلِمْتُ وَقَعَ فِيهِ غَلَطٌ إِلَّاوَقَدْ بَيَّنَ فِيهِ الصَّوَابَ".
وقال في "مجموع الفتاوى (18/ 73):" وَأَجَلُّ مَا يُوجَدُ فِي الصِّحَّةِ " كِتَابُ الْبُخَارِيِّ " وَمَا فِيهِ مَتْنٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ غَلَطٌ عَلَى الصَّاحِبِ لَكِنْ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مَا هُوَ غَلَطٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ فِي نَفْسِ صَحِيحِهِ مَا بَيَّنَ غَلَطَ ذَلِكَ الرَّاوِي كَمَا بَيَّنَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي ثَمَنِ بَعِيرِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَا يُقَالُ: إنَّهُ غَلَطٌ كَمَا فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ} وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا. وَفِيهِ عَنْ أُسَامَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ} . وَفِيهِ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ".
وقال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى (17/ 236-237):" فَإِنَّهُ (أي: البخاري) إذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ غَلَطٌ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ الْمَحْفُوظَةَ الَّتِي تُبَيِّنُ غَلَطَ الغالط فَإِنَّهُ كَانَ أَعْرَفَ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَأَفْقَهَ فِي مَعَانِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَنَحْوِهِ".
خامسا : بخصوص الحديث الذي معنا فإن البخاري رحمه الله ذكره على الوجه المحفوظ في (الصحيح (4/ 128) ح 3307 بدون ذكر لقصة نفخ الوزغ ..
ثم أورده من رواية عبيد الله بن موسى (أو ابن سلام عنه)، وعبيد الله بن موسى تفرد بهذه الزيادة تفردا شديدا كما بينت ، فيقبل منه أصل الحدث الذي توبع عليه ، ولا يقبل منه ما تفرد به غاية التفرد -(وهي هنا قصة نفخ الوزغ)- وهذا قول أئمة الشأن فيه.
ماشاء الله ..تفصيل دقيق نفع الله بك!
وهذه اللفظة تبدو مشكلة و منكرة ظاهرها التعارض مع آي القرآن الكريم
1- هل نقول بالخطيئة الأصلية وتوارثها في البشر لنقول بها في الأوزاغ والحيوانات التي لم تحمل أمانة التكليف؟ "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وسياق الرواية يوحي بأن هذا الذنب أحد أسباب وجوب قتلها بل هو المذكور الوحيد في رواية عبيد الله بن موسى.
2- يقول سبحانه وتعالى " وإن من شيء إلا يسبح بحمده" فالدواب والهوام والأوزاغ تسبح الله .. ثم تنفخ على خليل الله في هذا الموقف الفاصل؟!
3- وفي سورة طه " قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" فطبائع هذه الحيوانات هي مجبولة عليها كما جبل الأسد على الإفتراس والضفدع على النقيق وغيره فإن كانت الأوزاغ تنفخ فأليس هذا مما جبلت عليه ولا تمييز عندها لتوصف بخبث النية أو بغض الأنبياء؟!
وإيراد الإمام البخاري الروايات المحفوظة للحديث بدون هذه الزيادة كما في "كتاب بدء الخلق" لإشارة هامة وملمح دقيق .. وكما رواه الإمام مسلم بدون هذه الزيادة..والله أعلم
رد: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة
الغرض من البحث ليس الطعن في الصحيح.
إنما هو إثبات أن هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواة فقط لا غير. وهذا ليس طعناً ، وهذا يحدث مع بعض الأحاديث ..
وفي ملتقى أهل الحديث بحث مشابه لهذا توصل لنفس النتيجة حتى أني شككت أن أحدهما نقل عن الآخر !
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=380738
ولو يقبل أخونا مني طلباً
هل تستطيع تحرير زيادة 2 قبل الفجر 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر. الواردة في حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله هل بيتاً؟
الزيادة لم ترد إلا عند الترمذي.
وإن حررنا هل هي زائدة أم لا نجعل الأمر فيه سَعَة إذا أثبتنا أن الأجر جائز من خلال قيام الليل والضحى فقط مثلاً .
رد: بحث فيه طرق: «مرويات نفخ الوزغ في نار إبراهيم عليه السلام». وبيان ضعفها مرفوعًة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشوا
شكر الله لكم ، وأحسن الله إليكم ، وبارك جهودكم ..
أولا: أشار الحافظ ابن حجر ، وابن عوانة إلى هذا التفرد ، قال ابن حجر في (إتحاف المهرة لابن حجر (18/ 270):" زاد عبيد الله ابن موسى وحده : ( وكانت تنفخ على إبراهيم) . وقال أبو عوانة: لم يزدها غيره، ولا هي عند مسلم".
ثانيا:تعلمون -حفظكم الله - أن أحدا من الأئمة المذكورين لم يدع حصر (الألفاظ المعلة ) في الصحيح في كتابه؛ ولذا يزيد بعضهم على بعض وفق القواعد المرعية.
ثالثا: كما أننا نأخذ بأقوالهم ، نأخذ بقواعدهم مع مراعاة خصوصية كل حديث.. وهنا نعمل هذه القواعد.
رابعا: من خلال دراستي في الصحيحين وجدت أن الإمام البخاري رحمه الله قد يكرر حديثا عدة مرات ، فيأتي به على الوجه المحفوظ ، ثم يأتي به مرة على الوجه الذي فيه لفظة معلة ليبين علتها ، وأما إذا لم يتكرر الحديث فهو على أصله .... ودونت من هذا وغيره فوائد جمة ، وأودعتها كتابي (منهج الإمام البخاري في إعلال الحديث)... ثم ظفرت بهذا عند الجبل الشامخ شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في "منهاج السنة النبوية" (5/ 101):" وَوَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ غَلَطٌ قَالَ فِيهِ: " «وَأَمَّا النَّارُ فَيَبْقَى فِيهَا فَضْلٌ» "، وَالْبُخَارِيُّ رَوَاهُ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الصَّوَابِ لِيُبَيِّنَ غَلَطَ هَذَا الرَّاوِي، كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ إِذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ غَلَطٌ فِي لَفْظٍ، ذَكَرَ أَلْفَاظَ سَائِرِ الرُّوَاةِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا الصَّوَابُ، وَمَا عَلِمْتُ وَقَعَ فِيهِ غَلَطٌ إِلَّاوَقَدْ بَيَّنَ فِيهِ الصَّوَابَ".
وقال في "مجموع الفتاوى (18/ 73):" وَأَجَلُّ مَا يُوجَدُ فِي الصِّحَّةِ " كِتَابُ الْبُخَارِيِّ " وَمَا فِيهِ مَتْنٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ غَلَطٌ عَلَى الصَّاحِبِ لَكِنْ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ مَا هُوَ غَلَطٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ فِي نَفْسِ صَحِيحِهِ مَا بَيَّنَ غَلَطَ ذَلِكَ الرَّاوِي كَمَا بَيَّنَ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي ثَمَنِ بَعِيرِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مَا يُقَالُ: إنَّهُ غَلَطٌ كَمَا فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ} وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا. وَفِيهِ عَنْ أُسَامَةَ: {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْبَيْتِ} . وَفِيهِ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ".
وقال -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى (17/ 236-237):" فَإِنَّهُ (أي: البخاري) إذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ غَلَطٌ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ الْمَحْفُوظَةَ الَّتِي تُبَيِّنُ غَلَطَ الغالط فَإِنَّهُ كَانَ أَعْرَفَ بِالْحَدِيثِ وَعِلَلِهِ وَأَفْقَهَ فِي مَعَانِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَنَحْوِهِ".
خامسا : بخصوص الحديث الذي معنا فإن البخاري رحمه الله ذكره على الوجه المحفوظ في (الصحيح (4/ 128) ح 3307 بدون ذكر لقصة نفخ الوزغ ..
ثم أورده من رواية عبيد الله بن موسى (أو ابن سلام عنه)، وعبيد الله بن موسى تفرد بهذه الزيادة تفردا شديدا كما بينت ، فيقبل منه أصل الحدث الذي توبع عليه ، ولا يقبل منه ما تفرد به غاية التفرد -(وهي هنا قصة نفخ الوزغ)- وهذا قول أئمة الشأن فيه.
بحث د. الشوا بحث جيد ومفيد جزاه الله خيرا
وعندي بعض التعليقات:
١- نقل د. الشوا أنه ورد من قول كعب الأحبار عند البغوي في تفسيره و القرطبي في تفسيره والخطيب الشربيني في السراج المنير
قال كعب الأحبار: جَعَلَ كُلُّ شَيْءٍ يُطْفِئُ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزَغَ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ فِي النَّارِ.
قال د. الشوا: ولم أجده مسندا إلى كعب.
قلت: أقدم من وقفت عليه نسب هذا الخبر لكعب الأحبار هو أبو الحسن الماوردي المتوفي 450 هجري في تفسيره ثم من بعده البغوي المتوفي 510 هجري في تفسيره ثم القرطبي وبعض من جاء بعده
ولا يظهر أن هذا من كلام كعب ..
وأظنه اختلط عليهم كلام كعب بكلام غيره إذ جاء في نفس السياق
قال الطبري: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: مَا انْتَفَعَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ بِنَارٍ وَلَا أَحْرَقَتِ النَّارُ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا وَثَاقَ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ تَأْتِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزَغُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. ه
وهو في تفسير عبد الرزاق بنحوه
فهذا كلام قتادة ذكره بعد روايته لكلام كعب !
وقال الثعلبي: قال كعب وقتادة والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار ولا أحرقت النار شيئا يومئذ إلّا وثاق إبراهيم ولم تأت يومئذ دابّة إلّا أطفأت عنه النار إلّا الوزغ فلذلك أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتله وسمّاه فويسقا. ه
وهذا اختصار من الثعلبي لرواية الطبري وتجميع لكلام كعب وقتادة والزهري بعضه على بعض من غير فصل
لذلك جاء بعده من ظن أن هذا كلامهم كله فنسبه لكعب
وإنما قال كعب أوله
وقال قتادة أوسطه
وقال الزهري آخره كما ذكره الطبري وعبد الرزاق
وهذه الرواية هي الأصل الذي نقل منه من جاء بعد
فهذا الخبر ليس من كلام كعب
وإنما هو كلام قتادة ذكره بعد كلام كعب وخلط بعضهم بين القولين فظن المتأخر أنه قول كعب فنسبه إليه
وقول قتادة (لَمْ تَأْتِ يَوْمَئِذٍ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزَغُ)
هذا هو أصل الحديث من كلام قتادة
ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم ببيانه
وقتادة مكثر في حكاية الاسرائيليات وروايتها
ولعل هذا منها وبالله التوفيق
٢- أشار د. الشوا إلى كتابه منهج الإمام البخاري في اعلال الأحاديث فهل متاح منه نسخة pdf للتحميل؟
٣- ذكر الدكتور من خلال دراسته في الصحيحين قال وجدت أن الإمام البخاري رحمه الله قد يكرر حديثا عدة مرات ، فيأتي به على الوجه المحفوظ ، ثم يأتي به مرة على الوجه الذي فيه لفظة معلة ليبين علتها ، وأما إذا لم يتكرر الحديث فهو على أصله.
وهذا فيه نظر ولا يظهر هذا من تصرف البخاري في الصحيح وإنما هذا يفعله مسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم
أما البخاري فمنهجه في الصحيح إذا أراد الإشارة إلى علة رواية يخرجها معلقة بحذف طرف من الإسناد ولا يسندها
هذا هو الغالب من تصرفه رحمه الله
أما ما يسنده على شرطه فهو صحيح عنده وقد تجده أحيانا يشير إلى علة في إسناد بعض طرق الحديث المسند وذلك بالتنبيه على من خالفه بعد روايته وهذا في النادر مثلما فعل في بعض طرق حديث ثابت بن قيس وتطليق امرأته
وهذا بالتتبع يفعله في بعض طرق الحديث والمتن محفوظ عنده من طرق أخرى وهو نادر في تصرفه والغالب بيان علة الرواية بذكرها معلقة والله أعلم.
