فوائد مستفادة من كيفية تخريج الشيخ الألباني رحمة الله عليه للأحاديث النبوية

وإنما تعتبر زيادة إذا لم يذكرها أغلب من خرج الحديث في كتابه ، بمعنى أنه اقتصر بعض المحدثين على تخريجها في مصنفاتهم الحديثية .
هذا الشرط الأول أما الشرط الثاني أن تكون هذه الزيادة صحيحة أو حسنة ؛ أما إذا كانت ضعيفة فينبغي عدم دمجها مع المتن الصحيح أو الحسن ، وإنما تفرد بالذكر في الشواهد والمتابعات ويبن نوع ضعفها بالدليل العلمي وهذا صنيع المؤلفة رحمة الله عليه .
وأما قوله " للحديث الآخر " فالحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام : " إنما بنيت المساجد لما بنيت له " وكلا الحديثين ذكرهما الشيخ رحمة الله عليه في بيان المناهي الشرعية في المساجد .
( 2) قال الإمام مسلم في " الصحيح " ( 1/ 398) في بيان من هذا الأعرابي " هو شيبة بن نعامة ، أبو معاوية روى عنه مسعر ، وجرير ، وغيرهما من الكوفيين "
(3) وقد رقمت الزيادات بحروف بين قوسين لكي تتيسر الإحالة إليها : الأولي ( أ ) ؛ والثانية ( ب) ؛ والثالثة ( ت)
قلت وصنيع الشيخ رحمه الله بدمج الزيادات في المتن مع تمييزها يدل على فهم عميق لعلم الحديث ودراية تامة بألفاظه ومنهج فريد في التخريج فلله دره وعليه أجره .
( 4) وهذه طريقة في التخريج لم يذكر الصحابي في بداية الحديث وإ نما في نهايته لسهولة الإ حالة إليه

( 5) ( 6) أي زيادة [ بعد ما صلى النبي (ص) صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد ] ورقمها ( أ ) فهي لمسلم وابن ماجه والطيالسي وأحمد وابن السني والبيهقي كلهم من طرق مختافة ولكنها تلتقي عند علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه به ( أي بالحديث ) .
( 7) والزيادة الثانية وهي [ لا وجدته ، لا وجدته ] ورمزها (ب ) انفرد بها الإمام أحمد دون ما سواه في رواية له . وقد رجعت إليها فوجدتها من طريق " عبد الله بن الوليد ، ومؤمل ، قالا : حدثنا سفيان حدثنا علقمة به " انظر مسند الإمام أحمد ( 38/ 151 ) ( رقم الحديث 23044) ؛ وله جزء من الزيادة الأولى وهي : " من دعا الجمل الأحمر بعد الفجر " وكذلك الأمر بالنسة للطيالسي ما عدا الزيادة الثانية فليست عنده

( 8) وقد وجدته في " السنن الكبرى " ( 9/ 76 ) ( رقم الحديث 9931) و" عمل اليوم واليلة " ( 1/ 218) ( رقم الحديث 174) كلاهما للنسائي بلفظ : " لا وجدت ، إنما بنيت هذه المساجد للذي بنيت له "
( 9) ( 10) ( 11) ثم ذكر شواهد الحديث مبينا الزيادات الواردة فيها مع بيان حالها من صحة وضعف .
الشاهد الأول من حديث جابر وفيه زيادة " لا وجدت " وهي زيادة ضعيفة لعنعنة أبي الزبير وهو مدلس .
قلت : وهو محمد بن مسلم بن تدرس قال عنه ابن حجر في " التقريب " ( ص 895) : " صدوق إلا أنه يدلس " وهو في المرتبة الثالثة من المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا بالتصريح بالسماع أو التحديث انظ : " تعريف أهل التقديس " ( ص 180) لابن حجر
(12) وزيادة الطبراني في " الأوسط " : " لا وجدت " كم قال رحمة الله عليه . وأما سند البزار فهو ضعيف لأن فيه موسى بن عبيد قال عنه الحافظ في " التقريب " ( ص 983) : " ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار ، وكان عابدا "
قلت " وباقي رجاله ثقات عدا محمد بن معمر فهو صدوق .

( 13) أبو سعيد الأغشم لعله أبو سعيد الأعسم وقع تصحيف من النساخ فذر بالإعجام وبحتث عن الأول فلم أجده كما قال الشيخ وقد دلني على الثاني برنامج جوامع الكلم فرجعت للتحقق فوجدت كلامهم صحيح فقد قال البخاري عن الأعسم في " التاريخ الكبير " ( 9/ 35) :
" أبو سعيد الأعسم الأسدي روى عنه حجاج بن أطأة " وأضاف الإمام مسلم في " الكنى والأسماء " ( 1/ 369) : " عن مصعب بن سعد " وانظر ترجمته بنحو ما سبق في " الجرح والتعديل " ( 9/ 376) لابن أبي حاتم و " فتح الكنى والألقاب " (1/ 368) لابن منده .
وأما الحجاج بن أرطأة فقد قال عنه الحافظ في " التقريب " ( ص222) " صدوق كثير الخطأ و التدليس "

( 14) ( 15) ( 16)هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع لأن عبارة " أمرنا " مما له حكم الرفع إذا صدر من الصحابي بشروطه لأن المعنى المتبادر منه أن الآمر لهم هم رسول الله (ص) .
( 16) ( 17) وهذا الأثر ثاني عن ابن مسعود من طريق ابن سيرين أو غيره بلفظ : " نهينا عن هذا " وفيه انقطاع كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه .
المرحلة الخامسة : فوائد الحديث : قال النووي في " المجموع " ( 5/ 55) : " وفي هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوهما من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد "
قلت : اللهم بالعلم والتعليم فجائز ، والله تعالى أعلم

بارك الله فيكم ، من الأفضل أن يكون حجم الخط أكبر !
وأن تكون هناك بعض الفراغات بين بعض الأسطر لترتاح العين أثناء القراءة !

وفيكم بارك الله ، جزاكم الله خيرا ونفع بكم

طبع حديثًا: منهج الالباني في التخريج وبيان الصنعة الحديثية فيه، تأليف محمد أحمد عويس عبدالحكم، دار السلام.

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا

نفع الله بكم أبا آدم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعاصم أحمد بلحة

طبع حديثًا: منهج الالباني في التخريج وبيان الصنعة الحديثية فيه، تأليف محمد أحمد عويس عبدالحكم، دار السلام.

---

جزاكم الله خيرا .

نفع الله بك أبا آدم ، جهد طيب .

جزاكم الله خيرا شيوخنا الأفاضل، أبا عاصم أحمد بلحة ومحمد طه شعبان وأبا مالك المديني ، وكل الإخوة الكرام ، ونفع الله بكم الأمة الإسلامية .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد ؛
فالحمد لله الذي وفقنا لتسليط بعض الضوء على منهج الشيخ الألباني في تخريج الأحاديث النبوية حسب القدرة والاستطاعة ، أرجوا من الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم .
وهذه تتمة لما سبق بحول الله وقوته ، أسأل الله تعالى لي وللقراء الكرام والتوفيق والسداد في القول والعمل ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

المنهجية الرابعة

المرحلة الأولى : عنوان المنهجية : موافقة الشيخ الألباني رحمه الله للحاكم والذهبي في الحكم على الحديث بأنه " صحيح على شرط الشيخين " (1) إذا أخرج الشيخان لرواة الحديث في أصل (2) الصحيحين محتجا بهم ، لا في المتابعات أو الشواهد أو مقرونين بغيرهم من الرواة ، أو في مقدمة صحيح الإمام مسلم . (3)
وقد روى بعضهم عن بعض، وسلموا من الضعف المسقط لهم عن رتبة كمال الصحة ؛ فيقول عقب قولهم : " صحيح على شرط الشيخين " : " وهو كما قالا " . (4)

المرحلة الثانية : متن الحديث
" قول أبي جحيفة (5) : " إن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه " (6) (7) رواه أحمد والترمذي وصححه " (8)

المرحلة الثالثة : تخريج الحديث :
" * صحيح . (9)
رواه أحمد (4/ 308) : حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان ، عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه (10) قال : "

رأيت بلالا يؤذن ويدور ، وأتتبع فاه هاهنا وها هنا ، وأصبعاه في أذنيه " (11) (12) .


وأخرجه الترمذي (1/ 375- 376 ) والحاكم ( 1/ 202) من طريق عبد الرزاق به (13) .
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . "

" وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .
ورواه أبو عوانه في " صحيحه " ( 1/ 329) من طريق مؤمل قال حدثنا سفيان به (14) .
وهو في الصحيحن عن سفيان به دون الدوران والتتبع ويأتي بعد حديث .(15)
وقد ورد في حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع أصبعيه في أذنيه . أخرجه أبو الشيخ في " كتاب الأذان " عن زيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال : " اهتم رسول الله (ص) للأذان بالصلاة ... قال : فرجعت إلى أهلي وأنا مغتم لما رأيت من اغتمام رسول الله (ص) حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران أنا بين النائم واليقضان ، فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى ..." الحديث .
قال الزيلعي (16) (1/ 279) : " ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه (17) " انتهى .

راجع " إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل " ( 1/ 248-249) للشيخ الألباني رحمه الله .

المرحلة الرابعة: التعليقات :
(1) أي على شرط البخاري ومسلم في صححيهما .
(2) أي في أصل الباب في كتابيهما ، وما كان كذلك فهو الذي على شرطهما الذي ذكره مسلم في المقدمة ، وما علم بالتتبع من أهل العلم لصنيع البخاري في صحيحه ، وهذا ما يطلق عليه العلماء أنه مما احتج به الشيخين في أصل الصحيح .
(3) قلت : وهذه هي القوادح التي يحترز منها عند اطلاق الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين وتفصيل أمرها كالآتي :
الأولى : أن لا يكون الراوي محتجا به من الشيخين في المتابعات للحديث الذي في أصل الباب ، وذلك أنه لا يذكران في بداية بابهما إلا ماكان على شرطهما في العدالة والضبط ، وماكان دون ذلك بأن يكون صدوقا أو صدوق يهم ونحوهما فيذكرانه في المتابعات لحديث الباب ، وفي الشواهد .
ثانيا :أن لا يكون قد أخرجا للراوي مقرونا بغيره ، وهذا الإقتران يدل على ضعف أحدهما فقرن بمن هو أقوى منه في السند ليعتضد به ويتقوى ، ولا شك أن هذه الصورة ليست على شرطهما في الصحيحين .
الثالثة : أن لا يكون الراوي مما أخرج له مسلم في المقدمة ممن ينزل عن درجة الثقة التام الضبط ، وقد ذكر الإمام مسلم فيها ، ثلاثة طبقات من الرواة فالأولى تمثل أهل العدل التام ضبطهم ، والتي تليها دون ذلك ، والتي تليها ذون ذلك .
فإذا أخرج مسلم في " المقدمة " حديثا لرواي فلا يدل ذلك على أنه على شرطه حتى يكون ممن يخرج له في أصل الصحيح محتجا به ، لا في المتابعات أو الشواهد ، أو مقرونا بغيره . فهذا على شرطه فتأمل ! .
الرابعة : أن يسلم الراوي من الضعف المسقط له عن رتبة الصحيح ؛ فقد يحتج البخاري ومسلم براوي في أصل الصحيح وقد يتعقبهما الشيخ الألباني بأن فيه مقال .
وأضرب مثالا على ذلك بقول : " ابن عمر قال : نهى رسول الله (ص) أن يجلس الرجل في الصلاة معتمدا على يديه [ اليسرى ] " وفي رواية " على يديه " .
قال الشيخ الألباني في " الإرواء " (2/ 103) بعدما ذكر المصنفات التي أخرجت هذا الحديث : " والزيادة للحاكم وقال : " صحيح على شرطهما " ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا ، إلا أن معمرا وإن كان من الثقات الأعلام ، وأخرج له الشيخان ، فقد قال الذهبي :
" له أوهام معروفة ، احتملت له في سعة ما أتقن " .
قلت : فمخالفته لعبد الوارث - وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ - قد لا تحتمل ، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ .." انتهى كلامه رحمه الله .

قلت : فهذا يوضح أن قول الشيخ الألباني بعدهما : " وهو كما قالا " يدل على كونه قد تحقق من توفر جميع هذه الشروط وانتفاء هذه المحترزات ، وقد تتوفر الشروط وتنتفي المحترزات في راوي ولكنه متكلم فيه ، فيذكر ما قيل فيه ويبين ما وصل إليه اجتهاده إتماما للفائدة في الحديث وتخريجه ، وهذا لا يقدح في حكمه المتقدم إلا إذا رجح هذا القدح فلله دره .

(4) قوله رحمه الله : " وهو كما قالا " اتباع لمنهج المحدثين في موفقة بعضهم بعضا على الحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والذي ينبغي التنبيه عليه أنهما قد يخرجا أصل الحديث ولكن قول الحاكم هذا يدل على أنهما لم يخرجاه بهذا السند أو بهذا اللفظ ، وهذه فائدة عزيزة قلما يتنبه لها بعض المشتغلين بدراسة السنة النبوية المشرفة .
فإذا لم يستدرك الشيخ على قول الحاكم والذهبي هذا بمستدرك ما ؛ دلت موافقته لهما على توفر شرط الشيخين وانطباقه في الحديث تمام الإنطباق .
(5) نسبة هذا القول إلى أبي جحيفة صحيح وهذ ما ذكره الإمام أحمد والترمذي وغيرهما .
(6) هذا لفظ مختصر وتمامه كالآتي : " رأيت بلالا يؤذن ويدور ، وأتتبع فاه هاهنا ، وأصبعاه في أذنيه ..." الحديث .
قلت : واختصار الحديث جائز من محدث عالم باللغة العربية ، وبشرط عدم اختلال معنى الحديث بهذا الاختصار ، وقد عمل به الصحابة رضي الله عنهم ومن أتى بعدهم ، فلا حرج فيه والحمد لله على توفيقه .

(7) ذكر ابن ضويان هذا شرحا لقول مرعي بن يوسف الكرمي الذي ألف " دليل الطالب " فشرحه ابن ضويان في " منار السبيل " ، وقوله الذي شرحه هو : " رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه " .
قلت : أي ما الذي ينبغي للمؤذن فعله عند الأذان .

(8) هذا تخريج ابن ضويان للحديث باقتصاره على قوله : " رواه أحمد والترمذي وصححه " . ولا شك أن فيه قصورا عن منهج المحدثين في بيان درجة الحديث والكلام على أسانيده ومتنه وفقا لقواعد علم مصطلح الحديث .
(9) هذا حكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه صحيح بهذا السند والمتن ؛ أي توفرت فيه شروط صحة الحديث الخمسة المعروفة.

(10) وأبو عون هو وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي الكوفي ، قال عنه الذهبي في " السير " ( 3 / 202-203) : " صاحب النبي (ص) - واسمه : وهب بن عبد الله ويقال له وهب الخير ، من صغار الصحابة ... اختلفوا في موته ؛ والأصح : موته في سنة أربع وسبعين ، ويقال : عاش إلى ما بعد الثمانين - فالله أعلم - .
حديثه في الكتب الستة ، وآخر من حدث عنه : ابن أبي خالد " .
(11) هذا هو لفظ الحديث التام وقد ابتدأ الشيخ في التخريج بالإمام أحمد ثم الترمذي ثم الحاكم وهم على هذا الترتيب في علو السند .
(12) وهذا السند بهذا الشكل كله لم أجده في الصحيحين ؛ وإنما وجدت رواية سفيان عن عون عن أبيه عندهما ، ولمسلم رواية عن عبد الرزاق عن سفيان .
وهنا فائدة أود الإشارة إليه عرفتها من خلال دراستي المتواضعة لأسانيد الأحاديث التي خرجتها ؛ أن قول الحاكم على " شرط الشيخين " لا يدل على أن كل سنده في المستدرك لذلك الحديث على شرط الشيخين ؛
بل يكتفي ببعض الرواة الموصلون إلى رسول الله (ص) أو إلى الصحابي ، وهذا صنيع الشيخ الألباني رحمه الله في موافقتهما وفي التخريج فتأمل أيها القارئ الكريم .
ولهذا قال الحاكم في مقدمة " المستدرك " ( 1/ 44) : " وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات ، وقد احتج بمثلها الشيخان رضي رضي الله عنهما أو أحدهما ، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الاسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة ". انتهى
قلت : فإذا قال الحاكم والشيخ الألباني رحمهما الله لحديث أنه " على شرط الشيخين " لا يلزم منه أن جميع رواة ذلك السند هم رجال الشيخين المحتج بهما في أصل الصحيح ؛ بل بعضهم الموصلون إلى رسول الله (ص) فقط ؛ وهذا كاف في إطلاق كون الحديث على شرط الشيخين فتأمل !.

(13) أي أخرجه أيضا الترمذي والحاكم بنفس سنده ابتداء من عبد الرزاق وبنفس متنه ؛ وإلا فإن الترمذي رواه عنه بواسطة محمدود بن غيلان وهو ثقة ، وأما الحاكم فرواه بسند نازل عنه بواسطة عدة رواة آخرهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .
(14) ولفظ أبي عوانة في " المستخرج " (1/ 275) : " .. فأذن بلال فجعل يتبع فاه هاهنا وهاهنا ، ووضع أصبعيه في أذنيه ... " .
قلت : وهذه متابعة لسفيان وعبد الرزاق من طرف مؤمل بن إسماعيل إلا أن الحافظ قد قال عنه في " التقريب " (ص 987) : " صدوق سيء الحفظ " .
وقد أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن .
(15) رجعت إلى الحديث في الصحيحين من رواية سفيان به فإذا فيه التتبع دون الدوران في متنه ، ولعل الشيخ قد وهم فنفاهما عن حديث الشيخين وقد وجدت التتبع فيه دون الدوران ولفظه كالآتي :
" أنه رأى بلال يؤذن ، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان " وهذا لفظ البخاري (1/ 129) عن سفيان به .
وأما لفظ مسلم (1/ 359) فهو كالآتي : " فجعلت أتتبع فاه ، هاهنا ، وههنا ..." الحديث .
والله أعلم .
(16) أي في " نصب الراية " (1/ 278) له وهذا من شواهد الحديث الضعيفة وقد ذكرها الشيخ للفائدة ، وللتنبيه على ضعفها أيضا .
(17) يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي وهو ضعيف ، قال عنه الحافظ بن حجر في " التقريب "(ص1075) : ضعيف ، كبر فتغير وصار يتلقن ، وكان شيعيا " .