-
-
-
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، وَرِشْدِينُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ أَبِي رُومَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الأَرْضَ فَلا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ " .
فما صحة هذا الحديث ؟ وهل يصح تنزيله على الأحداث الحالية ؟
فأجاب حفظه الله :
هذا الأثر قد رواه نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه الفتن وذلك أنه في إسناده عدة علل منها نعيم بن حماد وهو ضعيف الحديث مع إمامته في السنة وكذلك أيضًا في هذا الحديث عبدالله بن لهيعة وقد ضعّفه الأئمة وكذلك في إسناده جهالة .
وبالنسبة لتنزيل الأحاديث المروية عن النبي ﷺ أو الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله على الأحداث والنوازل التي تقع نقول :
إذا صح الدليل يجوز للإنسان أن ينزله على واقعة أو نازلة بعينها ولكن إذا لم يصح الدليل فإنه لا يناسب في ذلك تنزيله لضعفه.
وأما مسألة الاستئناس من غير تنزيل بمعنى أن الإنسان يحشد القرائن حتى يأخذ بأمثال هذه النصوص نقول العبرة بذلك هو بما ظهر من أدلة الكتاب والسنة ففيها غنية عن الأحاديث والآثار الضعيفة التي لا تصح من جهة الإسناد .
وينبغي أن نشير إلى معنى أن ما جاء من أقوال الصحابة عليهم رضوان الله بما يروى عنهم من أخبار آخر الزمان والفتن والملاحم والمغيبات الماضية أو اللاحقة فإنه في عادته لا يقال من قبيل الرأى ولكن في حال صحة إسناده ولكن إذا ضعف إسناده فالأصل أنه لا يحتج بها أما الاستئناس فيكون استئناس ذاتي نفسي وأما من جهة تنزيله وتصديره للناس فالأولى ألا يحكى إلا الأحاديث الصحيحة والآثار الموقوفة الثابتة عن الصحابة ولو كانت مغيبةً إذا كانت في الظاهر أنها لا تُقال من قبيل الرأي .
http://twitmail.com/email/621799226/...%D8%A7%D8%AB--
-
-
حديث منكر في الفتن ، في ظهور قوم على الناس ، شعورهم مرخاة كشعور النساء .
السؤال:
ما صحة الحديث التالي : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الأَرْضَ فَلا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ " ؟ وهل ينطبق الحديث على عصرنا الحالي ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث رواه نعيم بن حماد رحمه الله في " كتاب الفتن " (573) قال :
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، وَرِشْدِينُ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ أَبِي رُومَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الْأَرْضَ فَلَا تُحَرِّكُوا أَيْدِيَكُمْ ، وَلَا أَرْجُلَكُمْ ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا يُؤْبَهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لَا يَفُونَ بِعَهْدٍ وَلَا مِيثَاقٍ ، يَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أَسْمَاؤُهُمُ الْكُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَى ، وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاةٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَخْتَلِفُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْحَقَّ مَنْ يَشَاءُ " .
وهذا إسناد ضعيف جدا ، فيه علل :
أولا : أبو رومان مجهول ، لم نجد له ترجمة إلا قول ابن منده في " الكنى " (ص 328) :
" أَبُو رُومَان : حدث عَن : عَليّ بن أبي طَالب فِي الْفِتَن . روى حَدِيثه : عبد الله بن لَهِيعَة ، عَن أبي قبيل عَن أبي رُومَان " انتهى .
ثانيا : ابن لهيعة ، واسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة : اختلط في آخر عمره ، فضعفه جماعة من العلماء من أجل ذلك ، إلا من عُلم أنه أخذ منه قبل الاختلاط ، وهو مع ذلك مدلس . انظر : " التهذيب " (5/327-331) ، و" ميزان الاعتدال " (2/475-484) .
ثالثا : نعيم بن حماد - صاحب الكتاب - : له مناكير ، حتى قال فيه النسائي : ليس بثقة .
" تهذيب التهذيب " (10/ 461) .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يهِمُ ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ ، فَرَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ عَنِ ابْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، قَالَ صَالِحٌ : وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَفْظِهِ ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَاتِ ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ : هُوَ مُظْلِمُ الْأَمْرِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ " انتهى من " جامع العلوم والحكم " (2/394) .
وقال الذهبي رحمه الله :
" لا يجوز لأحد أن يحتج به ، وقد صنف كتاب " الفتن " ، فأتى فيه بعجائب ومناكير " انتهى من " سير أعلام النبلاء " (10 /609) .
رابعا : الوليد بن مسلم كان يدلس شر أنواع التدليس ، وهو تدليس التسوية .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " طبقات المدلسين " (ص 51) :
" موصوف بالتدليس الشديد " .
وقال أبو زرعة العراقي رحمه الله في " المدلسين " (ص 99) : " مشهور بالتدليس مكثر منه ، ويعاني تدليس التسوية أيضاً " انتهى بمعناه ، وذكر السخاوي في " فتح المغيث " (1/227) : أنه كان يدلس تدليس التسوية .
وقد تابعه رشدين بن سعد ، وهو ضعيف ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة . " ميزان الاعتدال " (2/49) .
ويحتمل أن يكون الوليد أخذه عنه ، فلا تصلح متابعته له .
فإذا اجتمعت كل هذه العلل ، فإنها تدل على أن هذا الحديث شديد الضعف .
وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يصح أن يُشتغل بمعناه ، ولا بتنزيله على واقعنا الحالي .
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (171131) .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
