رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
وأسأل الله أن يجزي شيخنا الدكتور ماهرا الفحل خير الجزاء، وينفعنا بعلمه
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
شكر الله لك أخي الفاضل القرشي
على نقل العلم ونشره..
وبارك الله في شيخنا الجليل
ماهر الفحل
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
شيخنا الكريم ..اقترحمت قراءة كتاب في المصطلح
وقد بدأنا في قراءة كتاب شرح نخبة الفكر للشيخ سعد الحميد .. وبقي القليل إن شاء الله .. وواجهتنا هذا إشكالات نعتذر إن كانت إشكالات بسيطة ولكنها صعبت علينا .. وبعضها فقط طلب أمثلة .. فهل تتكرمون بإجابتنا مشكروين .. وجزاكم الله عنا خيرا ..
بسم الله الرحمن الرحيم
1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟
2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟
3/ الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟
4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟
5/ في مقولة أبي علي النيسابوري رحمه الله (( ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم )) بيّنها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة بأنه لم ينف وجود من يساوي صحيح ميلم في الصحة لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم
هل معنى شرح الحافظ ان عناك من يساويه في الصحة وهو البخاري لكنه ليس أصح منه ؟؟
6/قال الشيخ في مسألة هل مذهب البخاري أصح أومذهب مسلم ؟
الصواب والله أعلم التفصيل ، فإن كان هناك قرينة يمكن أن تدلل على أن هذا الراوي يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ ، فالأصل الاتصال ، وإن لم يكن هناك قرينة قوية ، فأنا أتوقف عن الحكم على هذا الحديث بالاتصال ..
السؤال : ما معنى نتوقف على الحكم على هذا الحديث بالاتصال ؟
7/هل الحديث الغريب أن يكون في كل الطبقات راو واحد فقط أم يمكن أن تكون طبقة واحدة ؟؟
8/قال الشيخ أن الفائدة من التقسيم إلى (( متابع وشاهد ومتابعة تامة ومتابعة قاصرة ..إلخ))
حينما نجد حديثا يعارض هذا الحديث الذي معنا فلو جاء حديثان ولم نستطع أن نوفق بينهما نكون مضطرين إلى الترجيح بقوة الطرق ..
السؤال : هل هناك مثال يقرب ذلك أكثر ؟؟
9/من أسباب الطعن في الراوي .. التهمة بالكذب ... وسبب التهمة أن يسبروا تلك الأحاديث التي يرويها الراوي ويجدوا أن جميع رجال أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها ثقات ما عدا الراوي نفسه ويعرفون أن هذه المتون هي أحاديث موضوعة منكرة ؟مع موازين أخرى كمخالفة الحديث للقران او الحديث الصحيح أو العقل السلم ..
السؤال : ما الفرق بين هذا الحديث والحديث الموضوع ففي جميعهما رواة ثقاة ما عدا الرواي نفسه ؟؟
10/قال الشيخ .. وقلم من قال أن هذا الحديث موضوع ، بل إن السيوطي زعم في مقدمة ( الجامع الصغير ) أنه صان كتابه عما تفرد به وضاع أو كذاب ، ومع ذلك ذكر حديث (( نوم الصائم عبادة وصمته تسبيخ )) وفي سليمان بن عمرو أبو داود النخعي .. فالإمام السيوطي ذكر تضعيف البيهقي له .. فيجب أن لا يغتر الناس بأحكام المتقدمين الظاهرة دون البحث في الإسناد ..
وقال أيضا أنه لم يجد أحدا يطلق على حديث انه متروك إلا أندر من النادر فلا يغتر بحديث قيل عنه : ضعيف ، فيظنه ضعفا يسيرا .. بل لا بد من التدقيق..
السؤال : لم فعل السيوطي ذلك في كتابه .. ولما ذقسم العلماء الحديث إلى متروك الذي ما رواه متهمٌ بالكذب مع انه نادر الاستخدام؟؟
11/قال : أن (( المخالفة )) وهي نوع من أنواع الطعون في اللفظ .. والأغلب في هذا النوع الذي هو المدرج أن يكون فيه مخالفة وليس من الضرورة أن يكون في الأحاديث التي قيل عنها أن فيها إدراجا أن يكون ذلك فيه مخالفة ، فقد يكون الحديث ما روي إلا من طريق واحد ، وفيه إدراج ولا تجد طريقا أخرى ليس فيها ذلك الإدراج، فهذا لا يعتبر فيه مخالفة ، وإنما أطلق عليه المخالفة بناء على غالب أحواله .
السؤال: هل هناك مثال يوضح ذلك الكلام؟؟
12/ما معنى .. لفظ فيه نكارة ؟؟
13/كيف نفرق بين الحديث المدرج وبين الحديث الذي فيه زيادة منافية أو غير منافية ؟
14/ الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب فلايكون له حكم الرفع .. فهل معناه أن نرد أحاديث هذا الصحابي .. أليس هذا طعنا فيه ؟؟
وجزاكم الله خيرا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب : .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد :
فهذه أجوبة لما ورد من الأسئلة .
أولاً : قولكم : 1/قال في بداية كتابه أن الإمام مسلم رحمه الله هو أول من ألف في علم مصطلح الحديث في مقدمته .. وأنتم في دروسكم في علم المصطلح قلتم أن أول من ألف فيه الشافعي .. وفي كتب أخرى ذكروا غير هؤلاء . فهل هناك سبب لهذا الاختلاف وهل يؤثر معرفة من ابتدأ بالتأليف أولا ..؟؟ .
الجواب : الحقيقة إن هذا الاختلاف لا يؤثر على طالب العلم ؛ لأن ما يتعلق بذلك هو قضية تأريخية ، والتأليف في مصطلح الحديث مر بمرحلتين :
الأولى : مرحلة التدوين بكتب غير مختصة بالمصطلح فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفى سنة ( 204 ه*) في كتابه " الرسالة " إذ تكلم عن شروط الحديث الصحيح ، وشروط الراوي العدل ، وبحث الكلام عن الحديث المرسل وشروطه ، وتكلم عن الانقطاع في الحديث ، وتكلم عن جمع
السنة ، وأنكر على من رد الحديث وتكلم عن تثبيت خبر الواحد وشروط الحفظ ، وتكلم عن الرواية بالمعنى ، وعن التدليس ومن عرف به ، وتكلم عن زيادة التوثيق في الرواية بطلب إسناد آخر ، وتكلم عن أصول الرواية .
ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبد الله بن الزبير المتوفى سنة
( 219 ه*) وهو صاحب المسند وشيخ البخاري ، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل في المصطلح أن له رسالة في علم مصطلح الحديث .
ثم تبع هذين العالمين الجليلين في الكتابة في قضايا المصطلح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة ( 261 ه*) فضمّن كتابه " الجامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن بعض القضايا المهمة في علم مصطلح الحديث ؛ إذ تكلم عن تقسيم الأخبار ، وعن تقسيم طبقات الرواة من حيث الحفظ والإتقان ، وتكلم عن الحديث المنكر ، وعن تفرد الرواة ، وعن حكم الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة ، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات ، وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب الأدلة على ذلك ، وساق ما يدل على التغليط في النهي عن الرواية عن الكذابين والضعفاء ، والتساهل في الرواية عن كل ما يسمع فتكلم عن أهمية الإسناد ، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء ، وأنه ليس من الغيبة المحرمة ، بل من الذب عن الشريعة المكرمة ، ثم تكلم بإسهاب وتفصيل عن صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ، حتى أثخن في الجواب عمن اشترط ثبوت اللقيا فيه ، وكذلك كتابه " التمييز " لا يخل من بعض قضايا مصطلح الحديث بسبب أن مسلماً مشهور ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إلى شرح بعض المصطلحات .
ثم تبعه بالكلام عن بعض قضايا المصطلح أبو داود السجستاني المتوفى سنة
( 275 ه*) في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ، إذ تكلم عن المراسيل وعن حكمها ، وتكلم عن عدد السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتكلم عن الاحتجاج بالحديث الغريب ، وعن حكم الاحتجاج بالحديث الشاذ ، وتكلم عن الحديث الصحيح ، وعن المنقطع والمدلس ، ومثّل لذلك ، وتكلم عن صيغ السماع والحديث المعلول . وما ذكرته في كلامه عن هذه الأنواع إنما هي رموز .
ثم تبع هؤلاء في التأليف الإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة ( 279 ه*) تلميذ الإمام البخاري وخريجه في كتابه النفيس " العلل الصغير " ، وهذا الكتاب ألفه الترمذي ووضعه في آخر " الجامع الكبير " ، تكلم فيه هذا الإمام الجهبذ الجليل عن قضايا مهمة في مصطلح الحديث ، فقد تكلم عن أنواع التحمل ، وخص الإجازة بتوسع ، وتكلم عن مسألة الرواية باللفظ والرواية بالمعنى ، وتكلم على زيادة الثقة ، ونقل اختلاف العلماء في جواز الكلام على الرجل جرحاً وتعديلاً ، ثم رجح وجوب نقد الرجال ؛ لأنه السبيل الوحيد إلى معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث النبوي الشريف ، وقسم أجناس الرواة من حيث الضبط وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة في ذلك ، وتكلم عن مفهوم الحديث الحسن عنده ، وعن مفهوم الحديث الغريب ، وتكلم عن المعلل والمرسل مع ذكر بعض أسباب رد المحدّثين له ، وكتابه " الجامع الكبير " فيه كثير من القضايا المهمة في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعدهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ( 321 ه*) إذ ألف رسالة في الفرق بين التحديث والإخبار ، والفرق بين المعنعن والمؤنن ، وهي موجودة في " شرح مشكل الآثار " ، ثم جاء من بعدهم الحافظ محمد ابن حبان البستي المتوفى سنة ( 354 ه*) إذ كتب بعضاً من مسائل مصطلح الحديث في عدد من كتبه فقد ذكر في مقدمة كتابه " الثقات " الرواة اللذين يجوز الاحتجاج بخبرهم وساق شروطهم ، ثم قال : (( فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل ، يجوز الاحتجاج بخبره )) .
ثم ذكر شروط الموثق عنده . أما كتابه " المجروحين " فقد ذكر في مقدمته أنواع الجرح ، فكانت عشرين ، أما كتابه الأعظم " الصحيح على التقاسيم والأنواع " فقد ضمنه بعض قضايا المصطلح المهمة في مقدمته النفيسة ، إذ أجمل شرطه في عنوان الكتاب ، ثم بسط كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في التصحيح ، ثم تكلم عن أقسام الأخبار من حيث طرقها ، وتكلم عن اختلاف الرفع والوقف ، والوصل والإرسال ، وتكلم على زيادات الثقات في الأسانيد والمتون ، ثم تكلم عن رواية أهل البدع ، وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المختلطين وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم عن المدلسين ، وعن عدالة الصحابة .
وبعد هذه المرحلة بدأ التدوين بكتب مستقلة في المصطلح ثم جاء من بعدهم القاضي الحسن بن عبد الرحمان الرامهرمزي المتوفى سنة
( 360 ه*) ، فألف كتابه النافع الماتع " المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي " وهو كتاب غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث كلها ، ولم يقصد من وضعه ذلك ، إنما هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها ، فهو يبحث في أبوابه الأولى في مقدمات عن علم مصطلح الحديث ثم أوصاف طالب الحديث وبعض شروطه وما يتعلق به ، ثم تكلم عن العالي والنازل من الأسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها ، ثم تكلم عمن جمع بين الرواية وتكلم بإجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ الأداء ثم تكلم عن اللحن والرواية بالمعنى والمعارضة والمذاكرة والمنافسة وغيرها ، واعتمد على نقل الأخبار عن السلف الماضين بالأسانيد ، حتى امتدحه أئمة هذا الشأن في صنيعه في هذا الكتاب ، فقد قال فيه الذهبي : (( مصنف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، وما أحسنه من كتاب ، قيل : إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه ، يعني في بعض عمره )) .
ثم جاء من بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ( 405 ه*) ، فألف كتابه " معرفة علوم الحديث " وكتابه هذا أنفس بكثير من كتاب الرامهرمزي ، وأكثر جودة ؛ لاستيعابه أغلب أنواع علم الحديث وتقسيمه ذلك وتفصيله لأنواعه حتى عده بعضهم أنه رائد التأليف في مصطلح الحديث .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو نعيم أحمد بن علي الأصفهاني المتوفى سنة
( 430 ه*) ، فزاد على ما كتب الحاكم وتعقبه في بعض الأمور ، بكتاب أسماه :
" المستخرج على كتاب الحاكم " لكنه لم يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه – كما يقول ابن حجر – أشياء للمتعقب .
ثم جاء من بعده الحافظ أبو يعلى الخليلي المتوفى سنة ( 446 ه*) ، فألف كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " ، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح الحديث ، فتكلم عن الحديث الصحيح ، وشرح شيئاً عن العلة ، وتكلم عن الشذوذ وعن الأفراد وعن المنكر والشاذ ، وتحدث عن العلو والنـزول ، وتحدث عن طبقات الحفاظ وأئمة هذا الشأن ، ونقاد الأثر ، وطبقات فقهاء الصحابة وغيرهم .
ثم جاء من بعدهم الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي المتوفى سنة
( 463 ه*) ، فصنف في قوانين الرواية كتابه المسمى " الكفاية في علم الرواية " كما كتب في أدب الرواية كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع " ، وكان للخطيب البغدادي دور واسع في مصطلح الحديث ، وألف كتباً مستقلةً قي أغلب فنون علم مصطلح الحديث ، وبذلك أجمع المنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه .
ثم جاء من بعدهم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة
( 507 ه*) فألف كتاباً في العلو والنـزول .
ثم ألف القاضي عياض المتوفى سنة ( 544 ه*) كتاب " الإلماع " ، وأبو حفص الميانشي المتوفى سنة ( 581 ه*) جزءاَ لطيفاً سماه " ما لا يسع المحدّث
جهله " .
هذه هي المؤلفات التي تناولت علم مصطلح الحديث واستمر الحال عليها حتى جاء الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المولود سنة
( 577ه*) والمتوفي سنة ( 643 ه*) نزيل دمشق ، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية ما تفرق في مؤلفات من سبقه ، وضم إليه ما يجب ضمه من الفوائد ، وذلك في كتابه النفيس " معرفة أنواع علم الحديث " ، وهو من أجل كتب مصطلح الحديث وأحسنها ، وكان هذا الكتاب حدثاً جديداً ومحوراً دارت في فلكه تصانيف كل من أتى بعده ، وأنه واسطة عقدها ، ومصدر ما تفرع عنها ، ولم يكن لمن بعده سوى إعادة الترتيب في بعض الأحيان ، أو التسهيل عن طريق الاختصار أو النظم ، أو إيضاح بعض مقاصده ، وقد رزق الله تعالى كتاب ابن الصلاح القبول بين الناس ، حتى صار مدرس من يروم الدخول بهذا الشأن ولا يتوصل إليه إلا عن طريقه فهو المفتاح لما أغلق من معانيه ، والشارح بما أجمل من مبانيه .
وقد اعتنى من جاء من بعد ابن الصلاح أشد العناية بكتابه حتى قال ابن حجر : (( فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له
ومنتصر )) ، وكان من أفضل ما اعتنى بهذا الكتاب صنيع الحافظ العراقي إذ خدمه مرات عديدة كان أجلها حينما نظم الكتاب ثم شرح النظم بكتابه النفيس " شرح التبصرة والتذكرة " وقد بينت في مقدمتي لشرح التبصرة والتذكرة قيمة الشرح وطريقة الشارح ، ولنفاسة كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " وأهميته خدمه البقاعي الخدمة التي تليق به وبمكانة مؤلفه ، وقد تصدى لما أشكل من نظم الألفية أو شرحها مستفيداً بشكل أساسي من مباحثاته مع شيخه الحافظ ابن حجر
وملخص القول في ذلك أن التدوين في المصطلح مر بمرحلتين : الأولى ذكر بعض دقائق هذا العلم في كتب غير مختصة .
والمرحلة الأخرى : تألف كتب مختصة بذلك .
ثانياً : 2/ هل يشترط في الحديث المتواتر أن يكون متواتر عن كل صحابي وتصل الطرق إلى حد التواتر . فمثلا في حديث (( من كذب علي متعمدا ..)) أوصلها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات إلى ثمان وتسعين طريقا .. وقال الشيخ أن عدد ما جاء من الطرق الصحيح والمقبول حوالي ثلاث وثلاثين طريقا .. والبقية ضعيفة وفيها الساقط .. السؤال : هذه الثلاث والثلاثين طريق تحسب مع الصحابي .. أي أنها رويت عن ثلاث وثلاثين صحابيا ..؟؟
الجواب : نعم يجب أن تتعدد الطرق من أول الإسناد إلى آخره ؛ ومن شرط التواتر أن يستوي طرفاه بحيث يكون التعدد في جميع الطبقات .
ثالثاً : / الحافظ ابن حجر يرى أن أحاديث الآحاد تفيد العلم النظري بالقارئن مثل أن يخرجه البخاري ومسلم وأن يكون مروي بطرق كثيرة لم تبلغ التواتر أو يكون عزيزا ولكن مروي عن طريق الأئمة لحفاظ .. وغيرها ..
السؤال : مامعنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟
الجواب : هذا السؤال يجب أن يكون جوابه على شقين : الأول فيما يتعلق بالخبر المحفوف بالقرائن فهو إنما مثل بالأحاديث التي اشتهرت وانتشرت عند العلماء مثل حديث يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ
فهذا الحديث على الرغم من حصول التفرد في كل طبقة من طبقاته لكن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وانتشر عندهم واشتهر حتى صار من أعظم قواعد الإسلام ؛ فمثله عند ابن تيمية وابن حجر يفيد القطع لاحتفافه بقرينة اشتهاره عند أهل العلم .
أما قولكم : ما معنى أنه يفيد العلم النظري .. هل معناه أنه يجب العمل بها مع الاعتقاد بصحة روايتها أم غير ذلك ؟
فالجواب : هو أن الأخبار تنقسم إلى قسمين ، وهو الأخبار المتواترة وهي قطعية الثبوت التي لا تحتاج إلى بحث وتأمل في ضرورية أي تحصل ضرورة العلم بها من غير بحث وتأمل .
وأخبار آحاد ، وهي نظرية بمعنى أنها تحتاج إلى بحث وتأمل ونظر ؛ لتعرف صحتها ، والله أعلم .
رابعاً : 4/في موضع آخر قال الشيخ أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن في بعض الأحوال المتنازع عليها مثل ان يكون الحديث من طريق واحد وفي بعض رواته كلام ولكن لا ينزل عن درجة الحسن وهو ما خف ضبطه .. وروي من طريق آخر مثله .. قال الشيخ أن هذا عند فئة من العلماء لا يفيد إلا الظـــن ؟
فما معنى الظن هنا ..؟؟ وهل هناك مثال على ذلك ؟
الجواب : إن أحاديث الآحاديث نقطع بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد قالها صلى الله عليه وسلم ؛ ومثل ذلك كالناظر إلى الشمش في النهار ، أما أحاديث الآحديث فهي لا تفيد القطع بل تفيد الظن ، أي الظن الغالب المعمول به ، ولا نقطع بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كالناظر إلى الشمس في رابعة السماء ؛ وذلك لاحتمال الخطأ على الراوي ؛ أما في المتواتر فلا يحتمل فيه الخطأ ؛ لاتفاق الكثرة على الصواب .
ولعل بقية الأسئلة يجاب عنها تباعاً إن شاء الله تعالى
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2012
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :
س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .
وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .
السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟
س2/ في حال الاضطراب في المتن ، ذكر الشيخ مثالا في حديث: (( ليس في الحلي زكاة )) وحديث :(( في الحلي زكاة )) ، وهو حديث واحد روي مرة بالنفي ومرة بالإثبات – قال العراقي : إن هذا اضطراب واضح لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين الحديثين – ولا يمكن ترجيح أحد الحديثين فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما .
ما معنى : ((فيُتوقف عن العمل بالحديثين كليهما)) هل معنى ذلك أن هذين الحديثين ساقطان ؟
س3 /هل نطلق على من عاش في عصر الصحابة ولم يرهم ، اسم (( التابعي )) ؟
س4/ قال في الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .
البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .
المصافحة : هو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف
هل الموافقة هي التي نفسها طريقة أصحاب المستخرجات على الكتب ؟
وعذرا .. لم أفهم معنى البدل والمصافحة ؟؟ فهل من مثال بسيط وهل يجب في المصافحة أن يرويا نفس الحديث ؟؟ وهل لهذه المصطلحات كثير فائدة ؟؟ وأين ؟؟
س5/ في العرض أو القراءة على الشيخ :قال بأن يقرأ التلميذ على الشيخ أحاديث له من كتابه ، أو من غير كتابه ، أو يكون التلميذ يسمع والذي يقرأ شخص آخر ..إلخ هل يعني بعدما ينتهي ذلك الشخص الذي يقرأ يقول التلميذ للشيخ أريد أن أقرأ عليك ؟؟ أم فقط يكون السماع من ذلك الشخص ثم يجوز للتلميذ بعدها بالتحديث بما سمع بأن يقول : أخبرني او قرأت عليه .. أم أني أخطأت الفهم ؟؟؟
س6/ في الإجازة ذكر الشيخ بأنها تكون في إنستم مستعجل يأتي من بلد بعيد ولا يستطيع الإقامة في هذا البلد حتى يسمع أحاديث الشيخ كلها فيقول للشيخ : أجزني بمروياتك فيدفع إليه كتابه ، أو يكون التلميذ قد نسخ كتاب الشيخ ويقول : هذا كتابك فأجزني به ، فيقول : أجزتك بكتابي ، فيعد دقيقة واحدة او أقل تحمل جهد سنة أو أكثر ...إلخ
السؤال / ألا يقرأ ذلك التلميذ الكتاب على الشيخ .. أي أنه يجيزه بدون قراءته عليه ؟؟ وهل كانوا يجيزون أي رجل يفعل ذلك ؟ أم فقط من يثقون بعدالته ؟؟ وهل يستطيع أحد تطبيق هذا الآن بان يرحل لأحد المشايخ ويطلبه الإجازة كما فعل أولئك ؟؟
س7/ لقد أسهب الشيخ في ذكر المناولة وقال هناك من ردها وهناك من قبلها ، وذكر مخالفة الجمهور لابن حزم والظاهرية وغير ذلك ولكن لم أعرف الحكم النهائي للمناولة ؟؟
وآخر سؤال خارجي .. جزاكم الله خيرا .. شيخنا ..
هل إذا لزم المرء الدعاء للمجاهدين والأسرى والمستضعفين من المسلمين وطلب لهم إحدى الحسنيين .. هل هذا يعتبر مشاركا لهم في الجهاد إن لم يستطع الجهاد بغير الدعاء .. وهل إذا طلب لهم إحداى الحسنيين بصدق فإن الله سيعطيه إياهما .. أي أنه ممكن أن يحصل على الشهادة بتأمين الملائكة على دعائه .. أم أنه يجب أن يتمنى الشهادة بصدق .. وما هي الأسباب التي تقوي القلب على تمني الشهادة .. حيث ظهر الجبن الشديد في كثير من الشباب والله المستعان ..
وجزاكم الله عنا خير وأجزل لكم الثواب .. وأعتذر عن إطالة الأسئلة أسأل الله أن يطيل عمرنا وعمركم في طاعته ..
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
خذي جميع كتبي من هنا
http://saaid.net/book/search.php?do=...C7%E1%DD%CD%E1
وخذي أثر اختلاف الأسانيد والمتون من هنا
http://saaid.net/book/open.php?cat=91&book=2499
وسأجيب عن الأسئلة غداً إن شاء الله تعالى
جزاكم الله خيرا .. شيخنا الكريم .. وأعتذر إن كانت أسئلتنا قد أثقلت عليكم ..
ولا نطلب منكم العجلة ..
و كتابكم أ ثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء .. بحثت عنه في ممكتبة الموقع ولم أجده .. هل هو في مكان محدد لأني وضعته في خانة البحث وبحثت أكثر من مرة وفلم أحصل على نتائج.....
عذرا .. وصبرا .. وأسأل الله أن يعننا وإياكم .
تبقى لي هذه الأسئلة إذا تكرمتم :
س1 / قال الشيخ الوهم هو الراوي الذي يوصف بالوهم ، وهو من يتحدث على التوهم فلا يكون ضابطا لحديثه وإنما توهمه توهما ..
ولو انفرد الراوي بكل الأحاديث التي يرويها فالعلماء يتخذون منه موقفا آخر ، فيقال عنه : يتفرد ويغرب ، فيسلطون الأضواء على رواياته التي لا يشاركه فيها أحد .
وإن توبع في بعض حديثه فإن هذه المتابعات تعتبر ميزانا يوزن به حفظه ، فينظرون في حديث ما من أحاديثه ، ويجمعون طرقه ، فينظرون هل وافق هذا الراوي الثقات فهذا عندهم يعتبر من الثقات . أما إن كثرت مخالفته للثقات فهذا يطعن في حفظه . وبحسب كثرة تلك المخالفة أو قلتها يكون الطعن في حفظه ، فإن كانت المخالفة قليلة فهذا يعتبر على الأصل أنه ثقة لكن تلك الأحاديث التي أخطأ فيها تبين وتعزل على جهة ويعرف أنه أخطأ فيها ذلك الثقة الفلاني .
ويسمى حديث الراوي الذي يهم في حديثه : حديث معل .
السؤال / هل هناك مثال ممكن نطبق عليه النص السابق ؟ وهل الأحاديث التي يهم فيها وهو من الثقات هي الأحاديث معلولة ؟؟ فقط ؟؟ وإن كان من غير الثقات وكثرت مخالفته للثقات كما قال الشيخ، فماذا نسمي أحاديثه ؟هل نسميها المناكير.. أم يتفرد ويغرب فقط كما قال الشيخ ؟ لكن قالت لي الأخت المحدثة بأن من قيل فيه يروي مناكير أي أنه قد يكون صدوقا وإنما المناكير جاءت من شيوخه .. أرجو رفع الإشكال جزاكم الله خيرا .. اعتذر ولكن معظم إشكالي لعدم وجود مثال ..؟
أقول :
حقك أن تستشكلي هذا لعدم وجود ممارسة عملية لك في ذلك ؛ لأن هذه الأمور لا تكفي فيها الدراسة التنظيرية فلا بد من التطبيق العملي ......... وستأتيك الأمثلة إن شاء الله تعالى
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2012&page=2
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
قمت ببحث حديث أخرجه الترمذي من رواية سماك عن عكرمة ، وذلك على قدر الطاقة ، وأرجوا التعقيب
كتاب الطهارة
باب ما جاء في الرخصة في ذلك
65ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا" فَقَالَ : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"(1)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
قال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة
وقال في الفتح : وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ، لآنه كان يقبل التلقين ، لكن قد رواه عنه شعبة ، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم أهـ
واخرجه مسلم من حديث ابن عباس "أن رسول الله كان يغتسل بفضل ميمونة"(2)
وأخرجه الدارقطني وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : "اجتنبت فاغتسلت من حفنة ففضلة فيها فضلة ، فجاء النبي يغتسل منه فقلت له ، فقال : "الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه"(3)
وأخرجه أحمد وابن ماجه من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي "أن النبي توضا بفضل غسلها من الجنابة "
قال يعقوب : من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم صحيح مستقيم
قلت : وقد ورد الحديث من طريق شعبة عند ابن خزيمة ، ومن طريق سفيان عند احمد وابن ماجه ، والدارمي
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
(1) أخرجه أبو داود كتاب / باب برقم (68)، وابن ماجه كتاب/ باب : برقم (370) من طريق أبو الحوص
واخرجه أحمد (1/235)وابن ماجه كتاب / باب : برقم (371)، والدارمي كتاب الطهاة باب : الوضوء بفضل وضوء المرأة برقم (762) من طريق شريك ، وأخرجه الدارمي أيضا(761) من طريق يزيد بن عطاء
وأخرجه ابن خزيمة(1 / 48 / برقم 91) من طريق شعبة، كلهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
(2) أخرجه مسلم ، كتاب الحيض باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 – (323) ،قال النووي : (2 /243)
(3) أخرجه الدارقطني من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس
الجواب :
هذا الحديث معلول بعدة علل :
1- إن هذا الحديث تفرد به سماك فقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر عقب (8) عن الإمام أحمد أنه قال : (( أتقيه لحال سماك ليس أحدٌ يرويه غيره )) .
2- رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة تهذيب الكمال 3/310 (2564) .
3- إن هذا الحديث اضطرب فيه سماك سنداً ومتناً وكما هو مبين أدناه .
4- اضطرابه في السند فإنَّه تارةً يرويه عن عكرمة ، عن ابن عباس، وتارةً أخرى يرويه عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وتارةً عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم .
فقد أخرجه :عبد الرزاق (396)عنه ،عن عكرمة ،عن ابن عباس ، عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، به .
وأخرجه : أبن أبي شيبة (1521) ، وأحمد 1 / 235 و308 و 337 ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) و ( 371 ) ، والترمذي ( 65 ) ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن الجارود ( 481 ) ، وأبو يعلى ( 2411 ) ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) ، وابن حبان ( 1248 ) و( 1261 ) عن سماك ، عن ابن عباس به .
وأخرجه أحمد 6 / 330 ، وابن ماجه ( 372 ) ، والطبراني في الكبير 24/ ( 34) عنه عن سماك عن ابن عباس عن ميمونة .
وأما الاختلاف في المتن فقد جاء في رواية عبد الرزاق ( 396 ) ، وأحمد 1 / 235 و 308 ، والبزار كما في كشف الأستار ( 250 ) ، والنسائي 1 / 173 ، وابن خزيمة ( 91 ) و( 109 ) : (( الماء لا ينجسه شيءٌ )) .
وجاء في روايات ابن أبي شيبة ( 1521 ) ، وأبو داود ( 68 ) ، وابن ماجه ( 370 ) ، والترمذي ( 65 ) ، وابن حبان ( 1248 ) ، و( 1261 ) بلفظ : (( لا يجنب )) .
ورواية ابن ماجه ( 371 ) : لم يذكر فيها شيءٌ.
وجاء في رواية أحمد 3 / 338 ، وابن الجارود في المنتقى ( 48 ) : (( إن الماء لا ينجس )) .
هذا ملخص التخريج والحكم ، ولي ثمة ملاحظات على تخريجكم .
5- لم تذكري لفظ قال بين ألفاظ السماع فالأجود أن تكبي كما تقرأين : (( حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص )) .
6- وأن تستعملي علامات الترقيم كاملة في أماكنها ، مثل ( قال ) قبل مقول القول ، والفارزة ( ، ) بعد المنادى .
7- كتابة همزة القطع : (( وأخرجه مسلم )) .
8- تحري الدقة في الكتابة فقد كتبت : (( اجتنبت )) ، والصواب : (( أجنبت )) ، وكتبت : (( من حفنة )) والصواب : (( من جفنة )) . وكتبت : (( ففضلة )) والصواب : (( ففضلت )) . وكتبت : (( من طريق أبو الأحوص )) ، والصواب : (( من طريق أبي الأحوص )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2114
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
لدي سؤال شيخنا الكريم يتعلق باخْتِصَارُ الْحَدِيثِ، وَالرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى:
بعض الأحاديث تروى بأكثر من لفظ وكل الألفاظ ثابته مثل: حديث أنس الذي أخرجه البخاري " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء" وأخرج له أيضا : " إذا قدم العشاء فابدوءا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم"
فكيف نستطيع التمييز هل هذا اللفظ ثابت ، أو سبب للعلة؟
الجواب :
وهذا السؤال مهم ، وكثيراً ما يتردد الباحث في مثل ذلك كما ورد في مثل حديث الزهري في " أتموا " و " أقضوا " في حديث المتأخر عن الصلاة .
لكن أحياناً يستطيع الانسان أن يميز بكثرة الطرق وقوة الرجال لبعض تلك الأحاديث المختلفة بسبب رواية الحديث بالمعنى .
عموماً كثيراً ما يأتينا اختلاف يسير في المعنى ولا يضر أصل الحديث ، إذ يبقى المعنى متحد .
وقد يكون هناك اختلاف في المعنى بسبب الرواية بالمعنى فهنا يعمل البحث قواعد العلل للترجيح .
والله أعلم
طريق ابن أبي ذئب، عن صالح بن نبهان(1) مولى التوأمة ، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً : (( من صلى عَلَى جنازة في المسجد فَلاَ شيء لَهُ )) .
واختلف عَلَى ابن أبي ذئب في لفظه ، فرواه :
أبو داود الطيالسي (2) ومعمر (3) وسفيان الثوري (4) وحفص بن غياث(5) وعلي
ابن الجعد (6)، ومعن(7) بن عيسى (8) عَنْهُ بهذا اللفظ .
ورواه وكيع (9) عَنْهُ ، بلفظ : (( فليس لَهُ شيء )) .
ورواه يَحْيَى بن سعيد (10)عَنْهُ ، بلفظ : (( فَلاَ شيء عَلَيْهِ )) .
ورواه ابن الجعد، عن الثوري(11)، عن ابن أبي ذئب ، بلفظ : (( فليس لَهُ أجر )) .
وهذا كله من تصرف الرُّوَاة بألفاظ الْحَدِيْث وروايتهم بالمعنى (12) .
وأعل الْحَدِيْث كَذَلِكَ باختلاط صالح مولى التوأمة ( 13)، وأجيب : بأن رِوَايَة ابن أبي ذئب عَنْهُ قَبْلَ الاختلاط .
(1) هُوَ صالح بن نبهان المدني ، مولى التوأمة : صدوق اختلط بأخرة ، توفي سنة ( 125 ه* ) .
تهذيب الكمال3/438و439 (2828)، وميزان الاعتدال2/302-304 (3833)، والتقريب(2892).
(2)في مسنده ( 2310 ) .
( 3 ) عِنْدَ عَبْد الرزاق ( 6579 ) .
((4) أخرجها عَبْد الرزاق ( 6579 ) ، وأبو نُعَيْم في الحلية 7/93 .
(5) وروايته أخرجها ابن أبي شيبة ( 11971 ) .
(6) في الجعديات ( 2846 ) ، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين 1/465 ( ط السلفي ) ، والبغوي في شرح السنة ( 1493 ) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ( 696 ) .
(7) هُوَ أَبُو يَحْيَى المدني القزاز ، معن بن عيسى بن يَحْيَى الأشجعي مولاهم : ثقة ثبت،توفي سنة (198ه*).
الثقات 9/181 ، وتهذيب الكمال 7/188 و 189 ( 6708 ) ، والتقريب ( 6820 ) .
(8 ) عِنْدَ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/492 .
(9) هُوَ الإمام الحَافِظ أبو سُفْيَان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي ، الكوفي ، ولد سنة (129 ه*)، وَقِيْلَ : ( 128 ه* ) ، وتوفي سنة ( 197 ه* ) ، وَقِيْلَ : ( 196 ه* ) .
الطبقات ، لابن سعد 6/394 ، وسير أعلام النبلاء 9/140 و 166 ، وميزان الاعتدال 4/335-336 ( 9356 ) .
وروايته عِنْدَ ابن ماجه ( 1517 ) .
(10) عِنْدَ أبي داود ( 3191 ) إلا أن ابن الجوزي رَوَاهُ في العلل المتناهية من طريق يحيى وعلي بن الجعد كلاهما عن ابن أبي ذئب بلفظ : (( فَلاَ شيء لَهُ )) . فلعل أحد رواته أو ابن الجوزي نفسه حمل رِوَايَة يَحْيَى عَلَى رِوَايَة ابن الجعد .
(11) الجعديات ( 2848 ) .
(12 نقله الشَّيْخ مُحَمَّد عوامة عن الشَّيْخ حبيب الرَّحْمَان الأعظمي . أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء:30 . انظر : زاد المعاد 1/500 ، وشرح العيني عَلَى سنن أبي داود 6/ الورقة ( 236 ) ، وعون المعبود 3/183 .
(13 كتاب المختلطين ( 23 ) مَعَ تعليق محققه ، ، والاغتباط ( 46 ) ، والكواكب النيرات ( 33 ) بتحقيق عبد القيوم .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=2118&page=2
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
أثناء قراءتي في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله استوقفني حديث في كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، رقم الحديث 272
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ... الخ الحديث
قال عنه الحافظ : أخرجه مسلم وله علة . ورأيت المحقق يقول : "ضعيف ، رواه مسلم (489) وأما عن علته فقد أفصح الحافظ عنها في (التلخيص) (1/217) فقال :
"هو من رواية أبي الجوزاء عنها ، وقال ابن عبد البر : هو مرسل ، لم يسمع أبو الجوزاء منها " . وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر : " رجال إسناده ثقات ، لكن فيه انقطاع " . انتهى كلام المحقق
وقال الصنعاني في سبل السلام (1/317) :" وأعل أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة " .
والسؤال هو : كيف يضعف حديث في صحيح مسلم والأمة أجمعوا على قبول ما في الصحيحين ؟
أزل عني الإشكال غفر الله لك
واعذرني يا شيخ فأنا مبتدئ في علم الحديث
الجواب :
أقول :
مما تواترت الأمة على نقله كابراً عن كابر ، تلقي ما في الصحيحين بالقبول واعتبار هذين الكتابين المرجعَ حين الاختلاف في حديث ما ؛ قال ابن الصلاح في كتابه العظيم " معرفة أنواع علم الحديث " : ((السابعُ : صحيحٌ عندَ غيرِهما ، وليسَ على شرطِ واحدٍ منهما .
هذهِ أمَّهاتُ أقسامِهِ وأعلاهَا : الأوَّلُ وهو الذي يقولُ فيهِ أهلُ الحديثِ كثيراً : (( صحيحٌ متَّفَقٌ عليهِ )) يُطْلِقُونَ ذلكَ ويَعْنونَ بهِ اتِّفاقَ البخاريِّ ومسلمٍ ، لا اتِّفاقَ الأمَّةِ عليهِ ، لكنَّ اتِّفَاقَ الأمَّةِ عليهِ لازمٌ منْ ذلكَ ، وحاصِلٌ معهُ ؛ لاتِّفاقِ الأمَّةِ على تلقِّي ما اتَّفَقا عليهِ بالقبولِ .
وهذا القسمُ جميعُهُ مقطوعٌ بصِحَّتِهِ ، والعِلْمُ اليقينيُّ النَّظريُّ واقعٌ بهِ ، خلافاً لقولِ مَنْ نَفَى ذلكَ ، مُحْتَجّاً بأنَّهُ لا يُفيدُ في أصلِهِ إلاَّ الظَّنَّ ، وإنَّما تلقَّتْهُ الأمَّةُ بالقبولِ ؛ لأنَّهُ يجبُ عليهمُ العملُ بالظَّنِّ ، والظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ . وقدْ كنتُ أميلُ إلى هذا ، وأحسبُهُ قويّاً ثُمَّ بانَ لي أنَّ المذهبَ الذي اخْتَرْناهُ أوَّلاً هوَ الصحيحُ ؛ لأنَّ ظَنَّ مَنْ هوَ معصومٌ مِنَ الخطأِ لا يُخْطِئُ ، والأمَّةُ في إجماعِها مَعْصومةٌ مِنَ الخطأِ ، ولهذا كانَ الإجماعُ الْمُبْتَنَى على الاجتهادِ حُجَّةً مقطوعاً بها ، وأكثرُ إجماعاتِ العلماءِ كذلكَ .
وهذهِ نكتَةٌ نفيسةٌ نافعةٌ ، ومِنْ فوائدِها : القولُ بأنَّ ما انفردَ بهِ البخاريُّ أو مسلمٌ مندرجٌ في قبيلِ ما يُقْطَعُ بصِحَّتِهِ ؛ لتَلَقِّي الأمَّةِ كلَّ واحدٍ من كتابَيْهما بالقبولِ على الوجهِ الذي فصَّلناهُ مِنْ حالِهِما فيما سبقَ ، سوى أحرفٍ يسيرةٍ تكلَّمَ عليها بعضُ أهلِ النَّقْدِ مِنَ الحفَّاظِ كالدَّارقطنيِّ وغيرِهِ ، وهي معروفةٌ عِندَ أهلِ هذا الشأْنِ ، واللهُ أعلمُ . )) .
قال ماهر : وإيضاحاً لكلام ابن الصلاح ؛ فإن بعض أهل العلم انتقدوا على صاحبي الصحيحين إخراج بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد أو بعض المتون على ما فيها من ألفاظ زيادة أو اختصاراً .
ومن ذلك هذا الحديث ؛ فهو أحد تلك الأحاديث المنتقدة ، وقد سُلط الانتقاد على رواية أبي الجوزاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها ، ومن ذلك كلام ابن عبد البر في ذلك ، وقد استقاه من ابن عديٍّ ، وابن عدي بدوره أخذ هذا القول من فهم فهمه من قول الإمام البخاري في " تأريخه الكبير " 2/15(1540) : (( ... وقال لنا مسدد : عن جعفر ابن سليمان عن عمرو بن مالك النكرى عن ابى الجوزاء قال: اقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتى عشرة سنة ليس من القرآن آية الا سألتهم عنها، قال محمد: في اسناده نظر.
قال ابن عدي 2/108 عقب نقله كلام البخاري هذا : (( .......وقول البخاري في إسناده نظر إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة ، لا إنه ضعيف عنده ......)) . هكذا قال ، وما كان من دأب البخاري إنه إذا أعل حديثاً بالانقطاع أعقبه بقوله : مرسل ، ولو أن ابن عدي نزل كلام البخاري على حال عمرو بن مالك لكان أولى ؛ فقد ذكره البخاري في التأريخ الكبير 6/180( 2672
) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/336 ( 1427 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان في الثقات 8/487 وقال فيه : (( يغرب ويخطيء )) واعتمد ابن حجر على هذا القول فقال في التقريب ( 5104 ) : (( صدوق له أوهام )) .
وأما إعلال الحديث بالإرسال فهذا أمر مستبعد سيما وإن أحداً من المتقدمين لم ينص على مثل هذا الأمر ، أو أعل الحديث بهذه العلة – هذا فيما أعلم – بل إن مثل هكذا علة تكون عليلة فترد بتخريج مسلم لهذا الحديث ؛ وذلك إن الإمام مسلماً أحرى أن يعرف بعلل الأحاديث ، وأجدر بمعرفة سماع الرواة من مشايخهم .
إلا إن الحديث فيه ما يشوبه عند من لم يمعن النظر فقد رواه جماعة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة أخرجه الطيالسي ( 1547 ) من طريق عبد الرحمان بن بديل عن أبيه .
وأخرجه البيهقي 1/15من طريق حماد بن زيد ، عن بديل ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة .
وهذه الرواية المعلولة يظنها بعضهم علة للحديث الأول ، وبعضهم يظنها متابعة ، وهي معلولة
والمطلوب من أهل صناعة الحديث
1- ما هي الرواية الصواب ولماذا ؟
2- هل أشار المزي في التحفة للرواية المعلولة ، وكيف صدرها ؟
لعل الفائدة تعم
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1961
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
مقدمة صحيح الامام مسلم
هل أن مقدمة صحيح مُسْلِم لها حكم الصحيح ؟
الجواب :
لَمْ يشترط الإمام مُسلم الصحة فِي مقدمة صحيحه ، يدل عَلَى ذَلِكَ أمور :
أولاً : المقدمة وصف للصحيح ، فهي أشبه بأن تكون كتاباً مستقلاً خارج الصحيح .
ثانياً : إن الَّذِينَ ترجموا لرجال الكتب الستة . فرقوا بَيْنَ مَا وضعه مُسْلِم فِي مقدمة صحيحه فرقموا لَهُ بالرقم ( مق ) وما كَانَ فِي الصحيح رقموا لَهُ بالرقم ( م ) . وهذا التفريق لَمْ يكن اعتباطياً . والحافظ ابن حجر سار على ذلك في " تقريب التهذيب " وهو مسبوق بهؤلاء ، خليفة بن موسى العكيلي الكوفي ، قَدْ رقم لَهُ بالرقم ( مق ) المزي فِي تهذيب الكمال 2/399 ، وكذلك وهب بن زمعة التميمي 7/496 ، وكذلك يَحْيَى بن المتوكل 8/82 وغيرهم .
فالحافظ ابن حجر فِي تقريبه متابع لأصله تهذيب التهذيب ، وَهُوَ بدوره متابع لأصل أصله تهذيب الكمال ، وتهذيب الكمال متابع للكمال .
ثالثاً : إن الإمام الذهبي فِي الكاشف اقتصر بالعزو عَلَى من روى له مُسْلِم فِي داخل الصحيح .
أما من كَانَ في المقدمة فقط فلم يضعهم فِي الكاشف . وإذا كانوا فِي كِتَاب آخر من الكتب الستة . أشار إليهم ولم يشر إلى رواية مُسْلِم في المقدمة ؛ وهؤلاء المترجمون دليل عَلَى ذَلِكَ .
رابعاً : المقدمة تحتوي عَلَى أحاديث فِيْهَا انقطاع ، وأخر فِيْهَا مقال ، ولو اشترط الإمام مُسْلِم فِي المقدمة مَا اشترطه فِي الصحيح لما وضع هذه الأَحَادِيث فِي المقدمة . من ذَلِكَ : حَدِيث عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتيبة بن مسعود عَن ابن مسعود . ترجم لَهُ الإمام المزي فِي تحفة لأشراف 7/90 (9410) ثم قال : (( ولم يدركه )) ، وحديثه هَذَا فِي مقدمة مُسْلِم 1/9 فقط .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1231
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
قال الإمام مسلم وحدثنا إسحق بن إبراهيم ، ومحمد بن حاتم ( قال إسحق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر ) أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار قال : أكبر علمي ، والذي يخطر على بالي ، أن أبا الشعثاء أخبرني ، أن ابن عباس أخبره ، أن رسول الله ـــ كان يغتسل بفضل ميمونة "
أخرجه مسلم [ كتاب / الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء برقم 48 ـ 323 ]
قال النووي :( 2 / 243 )
وهذا الحديث ذكره مسلم متابعة لا انه قصد الإعتماد عليه .
ما معنى قول النووي بارك الله فيكم
الجواب :
المتابعات والشواهد لا تشترط فيها القوة كما تشترط في الأصول .
وصاحبا الصحيحين يرويان في كتابيهما فإذا رويا في الأصول فهم يتشددون ويشترطون على الشروط
أما المتابعات فهي تأتي تبعاً لا أصلاً ؛ فيكون الحديث جاء صحيحاً في الأصول ، أما المتابعة فإنما أتي بها لتقوية الحديث الأصل ، ولتكثير الطرق للاستئناس والتقوية .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showt...?t=1231&page=2
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
شيخنا الشيخ ماهر حفظه الله بودي استشاركم في هذه المسأله , ذكر الشيخ الخضير حفظه الله طريقه لمن له عناية بالحديث وهو في بداية الطلب ألا وهي أن يأخذ الطالب رجلا من رجال التقريب مثل ابن لهيعه قال فيه الحافظ صدوق يخطيء ويبدأ بعدها الطالب في البحث في كتب الأئمه وجمع أقوالهم في هذه المسأله وينظر في النهاية هل سيوافق ابن حجر أم لا,فهلا وجهتمونا حفظكم الله؟وهل ترون أن أبدأ بهذه الخطوه ؟فإن كان الجواب تعم أرجو تحديد رجلا من رجال التقريب .حتى أبدأ رحلة البحث جزاكم الله خيرا.وللمعلوميه فقد أتم العبد الفقير دراسة تذكرة ابن الملقن على الشيخ وقد من الله عليه بحفظ كتابه وهو الان في مرحلة الاتقان ويسعى لحفظ بعض المتون في الفنون الأخرى ولكن قلبه معلق بعلم الحدبث
الجواب :
أما أن أكملت كتاب الله فهذه من أعظم النعم والمنن من الله عليك وأتمنى أن تؤدي شكرها بالحفاظ عليها وكثرة العمل الصالح
وفيما يتعلق بالتقريب فهو عمل جيد ، ولعلك تحصل على نسخة من كتاب تحرير تقريب التهذيب ، ونسخة من كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام تأليفي ، ثم تختار ترجمة من التحرير ، وتبحث في كل الرجال أنت من غير الرجوع للتحرير ثم في الخاتمة راجع قول التحرير وكشف الإيهام ؛ لتحصل على ممارسات عملية نافعة إن شاء الله تعالى .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2002
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
فضيلة الشيخ/ ماهر - حفظكم الله- هل المرسل الصحيح إذا اعتضد بضعيف متصل يتقوى؟
وأنا سألت عن هذا لأني كنت أترك أحاديث إسنادها متصل ضعيف ، وإن وجدتها قد وردت من طريق آخر مرسل صحيح ، وذلك لأني وجدت الشيخ الألباني قد ذكر حديثاً سنده ضعيف في السلسلة الضعيفة بالرغم من تصحيحه لسند المرسل ، فقلت : لو كان يتقوى به لما ذكره في السلسلة الضعيفة ، هكذا اجتهاداً فأترك الاستشهاد بها رغم حاجتي إليها ، وقد وجدت بعد هذا القاري في المرقاة: (7/484) يقول:(فإن المرسل إذا اعتضد بضعيف متصل يحصل فيه نوع قوّة فيدخل في جنس الحسن).
ما رأي فضيلتكم ؟
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب : الحقيقة هذه أمور تدرك بالمباشرة ، ولا تكون تحت قاعدة كلية مطردة تندرج تحتها كل الأحاديث ، فأحياناً تحصل التقوية بذلك إذا وجدت قرائن خاصة تحف الحديث ، ومرات لا تنفع الطرق المتعددة ، وبعضهم يتوسع بالتصحيح بالشاهد ؛ بحجة أن التقوية تحصل بالمجموع ؛ وأحسن شيء في مثل هذا الإكثار من التطبيق العلمي ثم مقارنة ذلك بأقوال الأئمة النقاد .المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2001
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
شيخنا الفاضل نفعنا الله بعلمكم
كيف يستطيع طالب العلم التمييز بين المتابعات وأصل الكتاب في الكتب الستة؟
هل يعتبر الحديث الأول هو الأصل وبقية الأحاديث متابعات أو شواهد؟ وهل هذا ينطبق على جميع الكتب الستة؟
الجواب : أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الحقيقة لا يوجد ضابط لذلك فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له .
لكن ربما يُستأنس فتكون أحاديث الكتب الستة أو أحداديث الكتب المتقدمة هي الأصل ، والأخرى ينتفع بها في المتابعات والشواهد .
ولعلنا نستأنس أحياناً بصنيع الإمام البخاري حينما يسوق الحديث مسنداً ثم يعقبه بقوله : تابعه فلان وفلان ..........
وعموماً يرجع الأمر إلى ما كان عليه فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر ، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له ، والله أعلم
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2007
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
ءأسف علي انقطاعي هذه الفترة ، وحزينة عل عدم المشاركة معكم وذلك بسبب انشغالي في الإختبارات ، فأرجو قبول عذري
شيخنا احسن الله إليكم
كيف يمكن الإستفادة من موقوفات الصحابة التي ليس لها حكم الرفع ؟
وهل يمكن موقوف الصحابي أن يصحح به حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي
أم أن ذلك خاص بالحديث المرسل فقط
الجواب :
حياكم الله ومرحباً بكم ، وفيما يتعلق بالتأخر فالإختبارات أخرت الجميع ، نسأل الله أن يبارك للجميع في أوقاتهم .
وفيما يتعلق بالموقوفات فذكرها في كتب الحديث له فوائد وعوائد من ذلك ما يحصل من تفسير كثير من الأحاديث المرفوعة بأقوال أو أفعال الصحابة ؛ وليتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج من جملة فتاويهم .
وقضية تقوية المرفوع بالموقوف فهذا نادر وليس مطرد بل تلك أمور تدرك بالمباشرة ، وهذا يختلف عن المرسل ، وأحياناً يكون الموقوف علة للمرفوع إذا ترجح لدى الناقد الفطن أن الرفع خطأ ، وأن الصواب الوقوف .
وأختم كلامي بنقل هذه الفائدة :
قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/194- 195 بتحقيقنا: (( وعَدُّ تفسيرِ الصحابةِ مرفوعاً محمولٌ على تفسيرٍ فيه أسبابُ النـزولِ . ولم يعيّن ابنُ الصلاحِ القائلَ بأنَّ مطلقَ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعٌ ، وهو الحاكمُ وعزاهُ للشيخينِ فقال في " المستدركِ ": ليعلمَ طالبُ العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شَهِدَ الوحيَ والتنـزيلَ عندَ الشيخينِ حديثٌ مسندٌ . قال ابنُ الصلاحِ إنَّما ذلك في تفسيرٍ يتعلقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يخبرُ بها الصحابيُّ أو نحوِ ذلك ، كقولِ جابرٍ : (( كانتِ اليهـودُ تقولُ : مَنْ أتَى امرأتَهُ مِن دُبرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ ، فأنزلَ اللهُ تعالى : نِسَاْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية )) . قال : فأمّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمِلُ على إضافةِ شيءٍ إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ )) .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
شيخنا الفاضل
وهل لا يتغير الحكم حتى إذا كان الموقوف من طريق آخر يختلف تماما عن الطريق المرفوع
الجواب :
أجزل الله لكم الثواب ، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الموقوف إذا كان من طريق مختلف فهنا لا يضر المرفوع إذا تأكدنا أن المرفوع ليس خطأ ناشيء من المرفوع ؛ وفي هذه الحال قد يصير الموقوف مقوياً للمرفوع ؛ لأنه يدل على اشتهار المتن المرفوع وانتشاره ثم إن الإمام الشافعي قد أشار إلى نحو ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة ( 1 )الإسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيراً في ذلك -و الله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم ؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (2) : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً ( 3) : ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و إلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .
( 1) و كما في الأحاديث التالية :37 و54 و 113و 188و198 و 199و282 و288 و 345 و 359و 364 و 408 و 411 و 509 و 513 و 591 و 625 و 638 و 720 و 846 و 1117 و 1142 و 1182 و 1450 و 1460 و 1462 و 1467 و 2109 و 2112 و 2113 و 2122 )) .
( 2 ) 4/6 و الحديث و صله أحمد رقم (595) , و الترمذي (2122) , و ابن ماجه (2715) و فيه الحارث الأعور كذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف كما في التقريب 1/141 .
( 3) الفتح 5/377 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
رد: أجوبة الدكتور ماهر ياسين الفحل لطلّاب ( صناعة الحديث )
وهل يا شخنا أحسن الله إليكم في هذه الحالة التى يكون فيها المتن عمل العلماء عليه ينسب الحديث إلى النبي أم نقول
فقط أن عمل العلماء عليه ، أم أننا نستطيع أن نقول في درجة هذا الحديث أنه صالح للإحتجاج به ويدخل في قسم الحديث المقبول
الجواب :
تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً و تخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر (1) : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر (2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (3) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن إسناده))
و قال الزركشي (4): ((إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (5) فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) (6) : (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و إن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .
لكن الصحيح أن الحديث لا يسمى صحيحاً لكن يعمل بالمسألة أخذاً بقول أهل العلم فالتصحيح شيء والعمل الفقهي شيء آخر ، ومن أمثلة ذلك المسح على الجوبين فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكنا نفتي به أخذ بقول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ومن ذلك التكبير عقب الصلوات في العيدين إنما جاء تقيده بعد الصلوات من فعل وقول الصحابة ، وقد أجمع العلماء عليه كما نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
والله أعلم
.............................. ..... .......
(1) النكت 1/373 .
( 2) تدريب الراوي 1/67 أوجز المسالك 1/72 و هي في التمهيد 5/218 و 219 ولم أجد هذا النص في الاستذكار.
( 3) ج 20 /145-146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/67 و الكاندهلوي في أوجز المسالك 1/72 .
( 4) في نكته على ابن الصلاح 2/497 نقلا عن مناهج المحدثين 22 .
( 5) احكام القرآن 1/386
( 6) أخرجه أبو داود (2189) , و الترمذي (1182) , و ابن ماجه (2080) و الحاكم 2/502 , و البيهقي 7/370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج2/255 .
المصدر : http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
