هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

ولكن تتلمذ فئام لأهل الكلام وكتبهم،
وانصرفوا عن تدبر كتاب ربهم،

والإشراك أقسام:

منها:
ما يقع في الربوبية
كاعتقاد الثنوية القائلين بوجود خالقين.

ومنها:
ما يقع في الألوهية،
كما هو شرك أكثر بل كل من بُعثت لهم الرسل
الذين قصَّ الله علينا في القرآن أخبارهم.


فما من منازع في توحيد الربوبية عند العرب
إلا شرذمة لا يصح أن تنسب لهم مقالة
كما قاله جمع من العلماء،
وما أولئك بالموحدين توحيداً محضاً.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فراس السليماني

يقول الله تعالى:

{ أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي
مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ }

[ الزمر: 3 ]،

---

سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
له الملك
وله الحمد
وهو على كل شيء قدير

قال صاحب المفاهيم
(ص21):

( والأمر الجامع في ذلك
أن من أشرك مع الله جل جلاله غيره في الاختراع والتأثير،
فهو مشرك،
سواء كان الملحوظ معه جماداً، أو آدمياً، نبياً، أو غيره،
أو ملكاً، أو جناً، أو عملاً عمله.
ومن اعتقد السببية في شيء من ذلك اطردت أو لم تطرد،
فجعل الله تعالى سبباً لحصول مسبباتها،
وأن الفاعل هو الله وحده لا شريك له فهو مؤمن،
ولو أخطأ في ظنه ما ليس بسببٍ سبباً؛
لأن خطأه في السبب
لا في المسبب الخالق المدبر جل جلاله، وعظم شأنه).

أقول:
وهذا الاعتقاد هو عين ما كان يعتقده مشركوا العرب
حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل،
لا فرق،

فكيف تجري هذه الشبه في أمة محمد
صلى الله عليه وسلم،
وقد أكرمها الله ببعثة نبيه وإجابته واتباعه ؟!

ثم إن أهل وحدة الوجود يقولون:
إن من اعتقد أن هناك فاعلاً غير الله فقد أشرك
وهو قول الجبرية أيضاً،
وذلك ما يدل عليه كلامه.

والمشركون لم يعتقدوا أن أوثانهم تخلق بنفسها،
ولا أنها تنفع بنفسها
ولا أنها تفعل هي،
بل الفاعل عندهم والمدبر هو الله

كما قال تعالى:

{ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ }

[ يونس: 31 ]،

وقال:

{ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ }

[ المؤمنون: 88-89 ]،

فإذا أخبرنا الله أن أولئك الأقوام
إنما أشركوا شرك واسطة،
لا شرك خلق وإيجاد،
أشركوا شرك تسبب لا شرك استقلال،

فلماذا لا نتبع ما قال الله
وندع قول أحفاد اليونان من أهل الكلام ؟!

إنها فتنة عظيمة شديدة
عسى الله أن يخرج أقواماً منها،

قال تعالى إخباراً عن أهل النار:

{ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ *
تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ *
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ *
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ *
فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ }

[ الشعراء: 96-100 ]،

فتأمل قوله تعالى حق التأمل وتدبره،

واجمع بينه وبين قوله تعالى:

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ }

[ لقمان: 25 ]،

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ }

[ الزخرف: 87 ]

تعلم من ذلك أمرين:

الأول:

أن تسوية المشركين معبوديهم برب العالمين
لم تكن في الخلق والإيجاد،
بل سووهم برب العالمين
في التوجه والعبادة.

فحق الله
أن لا يتوجه بطلب الغفران
ورفع الدرجات والعطاء
والرحمة
إلا منه.

وهم توجهوا بطلب الغفران والعفو وطلب الخير
من أصنامهم الممثلة على صور الصالحين،

وكان شعارهم:

{ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

وكذا قولهم:

{ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ }

[ يونس: 18 ].

فتبين باليقين القاطع
أن تسويتهم معبوداتهم برب العالمين،

إنما هي في
المحبة
والتعظيم
والتوجه
والقصد،
وطلب الشفاعة
والواسطة.

فالقرآن حق كله،
وأحسن وأعلى وأغلى
ما فُسّر به القرآن القرآن.

الثاني:

أن اتخاذ الشفعاء ودعاء المقبورين
طلباً لشفاعتهم
شرك
وهو عين شرك الجاهلين،

وشركهم كان في الألوهية
في التسوية بين الله وبين خلقه
في التوجه والقصد
طلباً للشفاعة والدعاء والتسبب،


وقول صاحب المفاهيم:
(إن هذا سبب )

كذبٌ على الشرع،

فإن الله لم يجعل هذا سبباً لقبول الدعاء
ولا أمرَ به
ولم يشرعه لعباده.

ومن توجه إلى كتاب الله
وتفقه فيه وتبصر بآياته
وما أخبر الله فيه عن عقائد المشركين
وعقائد الموحدين،

وأحوال الرسل مع أقومهم
وما يتصل بذلك من بيان التوحيد والشرك
فإنه من المهتدين حقاً.

وسيقوم بقلبه
من محبة الله وتوحيده،
وتعظيمه وطاعته
ما به يصل برحمة الله
إلى اليقين في الدنيا،
والجنة والنعيم في الآخرة.

اللهم!
يسّر لنا أسباب ذلك
منّة منك وتكرماً.

قال صاحب المفاهيم
(ص25):

(وإذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى
يجب حمله على المجاز العقلي،
ولا سبيل إلى تكفيرهم) اهـ.

أقول:

يعني بهذا أن من قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته:
أستغيث بك يا رسول الله!
إذا كان القائل موحداً
فيجب حمله على المجاز العقلي،
إذ لا يعقل استغاثة موحد بالأموات
على سبيل الاستقلالية عند الكاتب.

بل المعنى الذي طلبه المستغيث هو التسبب،
وهذا المعنى كثير وروده في
كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح"،

والحق ينبني
على أن هذه المقدمات والأمور
التي يُعلل بها للمستغيثين
باطلة مقدماتها،
وباطلة نتائجها،

وكشف ذلك يتم بأمرين:

الأول:

أن يقال:

ومن قال إن المستغيث والداعي
إذا قصد التسبب لا يكفر،

بل القرآن لما كشف حال العرب
أعلم أنهم لم يكن شركهم
إلا بقصد التسبب
لا الاستقلالية،

كما قال تعالى:

{ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ
إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ }

[ يوسف: 106 ]،

أي: وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو خالقهم وما يعملون،
وهو المحي المميت،
وأنه الذي يجير ولا يجار عليه
إلا وهم مشركون به
في اتخاذ الأصنام وسائط،
واتخاذ الأرواح التي صورت على أجسام أصحابها
الأصنام سبباً
لتحصيل مقصودهم فيما يزعمون.

أفلا ترى إلى أنهم إذا أيقنوا بالهلاك في البحر
أخلصوا الدعاء لله،
فلم يتخذوا وسيلة إليه من المخلوقين
كما يفعلونه في الرخاء ؟

فعُلم من ضد أحوالهم
وبنصّ القرآن
أن أولئك المشركين
ما كانوا يعتقدون الاستقلالية،

بل كانوا يعتقدون التسبب
بما لم يجعله الله سبباً
ولم يأذن به،

فلمَ لم يحتج لهم بالمجاز العقلي؟!
ولمَ كفروا بقولهم:

{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }

[ الزمر: 3 ]،

وهم إنما جعلوهم سبباً
لتقريبهم إلى الله زلفى ؟!

الثاني:

أن تخريج أقوال عُبَّاد القبور
- المستغيثين بالموتى،
الداعين إياهم ليشفعوا لهم عند ربهم،
المحبين أصحابها
أعظم من محبتهم لله -

على المجاز العقلي منكر كبير،
وخطأ عظيم
مخالف لحقيقة حالهم؛

ذلك أن كثيراً يعكفون على قبور الميتين
ويعتقدون أن لصاحب القبر
تصرفاً في الكون،
وأنه يفعل ما شاء مطلق التصرف( 1 )
بإعطاء الله له،

وهذا كفر أعظم من كفر اعتقاد التسبب،
وهذا لم يخطر
على أذهان الجاهلين من العرب،

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 1 ): ونقل موسى محمد علي في كتابه "اتوسل والوسيلة" (ص229)
عن محمد عبد الله الشكاز قوله الآتي مستحسناً له مستشهداً له،
قال:
(الرجال أربعة: }رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
{ ، وهم رجال الظاهر شهداء الجهاد البواسل، و }
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
{، وهم رجال الباطن، جلساء الحق تعالى ولهم المشورة...
ثم قال:
فرجال الظاهر
هم الذين لهم التصرف في عالم الملك والشهادة) اهـ.

ولذا تجد هؤلاء المشركين المعاصرين
ينادون معبودهم،
ويستغيثون به
ولو كانوا بعيدين عنه بعداً كبيراً،

لاعتقادهم بأن له قوة أكبر
من قوتهم البشرية،
أعطاه الله إياها،
وفوَّض له
إصلاح شؤون طائفة من الخلق،

تعالى الله
عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

ومن سمع أقوال المستغيثين بأصحاب القبور
علم أنهم يعتقدون أن لهم شيئاً
من التصرف والاستقلالية،
وهو كفر
فوق كفر التسبب والواسطة.

قال أبو الفضل الشهاب الألوسي
في تفسيره "روح المعاني"
(6/115):

(ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك
إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب
أو الميت المغيب
يعلم الغيب،
ويسمع النداء،
ويقدر بالذات
أو بالغير
على جلب الخير
أو دفع الأذى

وإلا لما دعاه،
ولما فَتَحَ فاه،
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم).

فالألوسي يبصر عبدة القبور
المستغيثين بأصحابها،
ويعرف ما يدور بخلدهم من كثرة ما يراهم،
وعلى مثل حال من ذكر
كثير من الذين يصرفون وجوههم إلى غير الله.

وقد وقع في هذا صاحب المفاهيم
حيث قال(ص91)
في وصف نبي الله ورسوله محمدٍ
صلى الله عليه وسلم:

(فإنه حي الدارين، دائم العناية بأمته،
متصرف بإذن الله في شؤونها،
خبيرٌ بأحوالها...) اهـ،

فإنه يُلْمِح ويشير إلى ذلك المعنى
الذي عليه عبدة القبور،
من اعتقاد تصرُّف المقبورين
من الأنبياء والصالحين بشؤون الناس.


قال صاحب المفاهيم
(ص95):

(فالقائل:
يا نبي الله اشفني
واقض ديني،
لو فرض أن أحداً قال هذا فإنما يريد:
اشفع لي في الشفاء،
وادع لي بقضاء ديني،
وتوجه إلى الله في شأني،
فهم ما طلبوا منه إلا ما أقدرهم الله عليه،
وملكهم إياه من الدعاء إياه من الدعاء والتشفيع.
وهذا هو الذي نعتقده فيمن قال ذلك،
وندين الله على هذا،
فالإسناد في كلام الناس من المجاز العقلي
الذي لا خطر فيه على من نطق به) اهـ.

أقول:

أولاً:

ومن قال إن الدعاء والشفاعة
يملكها ويقدر عليها من حياته برزخية
نبياً كان أو غيره ؟

فهذه قالة فاسدة يقيناً.
وقد فصلت في موضعٍ آخر حكم الواسطة،
وكذا حقيقة الشفاعة،
وكيف تُطلَب،
فيراجع في محله.

الثاني:

أن هذا القول فيه من الزعم
على الإطلاع على قلوب عُبَّاد القبور
شيء كثير،

وكأنما صاحب المفاهيم
كفيل بكل من دعا أصحاب القبور
أن يدافع عنهم!

وكان قصارى ما يجب عليه
إنصافاً وعدم مكابرة
أن ينسب ذلك إلى
اعتقاده هو نفسه،
وإلا فقلوب الناس
لا سبيل إلى معرفة حقيقة ما فيها.

الثالث:

أن من نتائج هذا القول السيئ
إلغاء أقوال الفقهاء في باب حكم المرتد،
إذ كل من صدر منه قولٌ شركي وكفري
سيخرج من عهدته بالمجاز العقلي.

فهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حين قالوا في غزوة تبوك:

(ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء:
أرغب بطوناً،
ولا أكذب ألسناً،
ولا أجبن عند اللقاء)

فنزل فيهم قول الله جل وعلا:

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *
لاَ تَعْتَذِرُواْ
قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }

[ التوبة 65-66 ] الآيات،

أخرجه ابن أبي حاتم بإسنادٍ حسن،
وأخرجه ابن جرير وغيره.

فلمْ يعذرهم عن استهزائهم،
ولا قَبلَ منهم،

ولو كانوا في هذا الزمان
لخرَّج أصحاب المجاز العقلي قولهم،
ولم يكفروهم،

وكذا من قال من الزنادقة:
الشيطان ربي،
أو الحلَّاج إلهي،
أو الولي الفلاني مطَّلع على سري،

أفيقول فقيه:
إن كان موحداً حُمل قوله على:
الشيطان عصى ربي،
والحلاج أضلَّه إلهي،
أو رب الولي الفلاني مطَّلع [ على ] سري ؟!

هذا ما لم تَحُمْ حوله أقوال فقيه،
ولا خرَّجها مُخرِّج،
ولا اعتذر عنهم بذلك معتذِر،

ولو أُجيز ذلك
لسمعت الأقوال الكفرية الشركية
صباح مساء من الفسقة والمنافقين،
ولطعنوا جهاراً في الدين،

ثم إذا أتت الأمور عند الحاكم
أحال كل منهم على المجاز العقلي،
وخَرَجَ من عهدة الشرك.

أفيقول بهذا حاكم ؟!
أم يتسيغه مفتٍ؟!
أم يقول به طالب علم؟!
أم يفوه به منتسب لأهل العلم؟!

إن قَبِلَ هذا قابل
فأبشر بعزةٍ لدين الزنادقة،
وتولٍ لدين الموحدين،
دين رب العالمين،

ثم أبشر بكل شر.

أفيجوز بعد هذا
أن يحتج محتج بالمجاز العقلي الحادث؟!

فهذا مذهب المالكية في الردة
لا يقبلالمجاز العقلي،

فمن ذلك ما قاله الدردير
في "شرحه الصغير"(6/144) وما بعدها:

(الردة: (كفر مسلم) متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً،
يكون:(بصريح) من القول:
كقوله أشرك بالله.
(أو قول يقتضيه) أي: يقتضي الكفر،
كقوله: جسم كالأجسام.
(أو فعل يتضمنه) أي: يستلزمه لزوماً بيناً)).

ثم قال في حكم من سبّ نبياً
(6/154):

((ولا يعذر) الساب (بجهل)؛
لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل،

(أو سَكْرٍ) حراماً
(أو تهور): أي كثرة الكلام بدون ضبط.
ولا يقبل منه سبق اللسان
(أو غيظ) فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل الخ
(أو بقوله: أردت كذا)
فلا يقبل منه ويُقتَل )) اهـ.

فانظر إلى عدم الاعتداد بقوله:
أردت كذا،
وهو عين المجاز العقلي،
الذي يزعمه الزاعمون.

وفي "شرح الشيخ عليش على مختصر خليل"
(4/477) قال:

((أو) سب لـ(تهور) أي:
توسع ومبالغة (في) كثرة (كلامه)
وقلة مراقبة وعدم ضبطه وعجرفته،
فلا يُعذر بالجهل
ولا بدعوى زلل اللسان )) اهـ.

وعند الحنفية
من التكفير بمجرد القول ما يطول،

وقد اختلفوا في قول القائل من الخطباء
في ألقاب السلطان:
العادل الأعظم،
مالك رقاب الأمم،
سلطان أرض الله،
مالك بلاد الله،

حكى ابن نجيم في "البحر الرائق"
(5/124)
الخلاف في كفره،

والموحد ظاهر مرادُه،
وأنه لا يعني بمدحه السلطان،
إضافة هذه الأشياء له حقيقة،
بل إنما يعني به الإسناد المجازي،
وهو المجاز العقلي،
فلم يمنع ذلك من حكم بعضهم بكفره.
ومقصودنا التمثيل لا التتبع،

وبما ذكرنا
يبطل تبرير
الأقوال الشركية والكفرية
بالمجاز العقلي.