هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

الدليل الثامن عشر
مناقشته ثم رده :-

وذكر المالكي الدليل الثامن عشر بقوله :

الثامن عشر :
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :
ما أحدث وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة ،
وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئاً من ذلك فهو محمود . اهـ .
وجرى الإمام العز بن عبد السلام والنووي كذلك وابن الأثير
على تقسيم البدعة إلى ما أشرنا إليه سابقاً . اهـ .

سبق أن أوردنا نصوصاً عن مجموعة من أهل العلم
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب
والعز بن عبد السلام والشاطبي
وابن النحاس وابن حجر العسقلاني ;

فيها انتقاد صريح وواضح
لتقسيم البدعة إلى جائز ومحظور ،

وقد تنزَّل بعضهم وأخذ بالتقسيم ،

إلا أن الأقسام الجائزة عندهم
لا تسمى بدعة إلا على سبيل اللغوي ،
كما قال عمر في جمع الناس في التراويح على إمام واحد :
نعمت البدعة هذه .
مما له أصل معتبر في الشرع ،
وليس له مردود سيء .

وقد مر بنا استعراض ما ذكروه من ذلك ،
كجمع القرآن ونشره
وتدوين علوم القرآن والحديث واللغة ،
وإيجاد الأربطة والمدارس والمستشفيات والمدارس ;
والرد على اعتبار ذلك بدعاً شرعية ،
وذلك في الرد على الدليل الخامس عشر ،
وتحدثنا عن كل مسألة من هذه المسائل ،
وبينا أن لها أصلاً معتبراً في الشرع ،
وفي الصدر الأول من الإسلام ،

وأن إيرادها لتشبيهها بالمولد والاحتفال به ،
أو تشبيه المولد بها
يعتبر مغالطة وسفهاً من المالكي ،
إن لم يكن ذلك منه جهلاً وضلالا .

وإذا أصر المالكي على أن هؤلاء العلماء الأجلاء
يقصدون بتقسيمهم البدعة إلى حسن وقبيح ،
إجازة إحداث بدع ،
فنحن أولاً لا نوافقه على إصراره ،
لأن لهؤلاء العلماء الذين ذكرهم
مقاماً محموداً في الاتباع
والاقتداء
والاهتداء
والوقوف عند الحدود
التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وحذر من تجاوزها .
لهم في ذلك مقام لا يجاريهم فيه
إلا أسلافهم من الصحابة والتابعين .

وعلى افتراض موافقتنا المالكي على فهمه السيء
عن هؤلاء العلماء الأجلاء ;
فكل يُؤخذ من قوله ويُترك
إلارسول الله صلى الله عليه وسلم ،
قال تعالى:
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }[1] ،

وقال صلى الله عليه وسلم :

" إن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،
وشر الأمور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة " .

===========
[1] - سورة الحشر ، الآية : 7 .

وقال :
" عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ،
وإياكم ومحدثات الأمور
فكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة ،
وكل ضلالة في النار ".

وقال:
" من أحدث في أمرنا هذا
ما ليس منه
فهو رد " .

فهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأخذها
وقبولها والعمل بما تقتضيه ،
وكلها ألفاظ صريحة وواضحة
جاءت بلفظ العموم والحصر ،
فليس فيها تخصيص عموم
ولا قيد إطلاق
ولا استثناءات
ولا تقسيمات .

فبربك أيها المالكي ;
أيجوز لنا أن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما فيه من أمر ونهي وإلزام وتحذير وعموم ;
ونقول قال فلان وقال فلان ؟ .

أين محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وتشدقك بالتعلق به ،
والفرح والاستبشار بسيرته وشمائله ،

والحال أنه صلى الله عليه وسلم
ينهى عن البدع والمحدثات ،
بلفظ العموم والحصر والاختصاص ،

وتقول : قال فلان وقال علان ;
إن البدعة تنقسم إلى قسمين جائز وممنوع ،
وقبيح وحسن ،
وممدوح ومذموم ؟

لقد اشتد نكير ابن عباس رضي الله عنهما
على من اعتبر قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ،
في أن الإفراد بالحج أفضل ،

وكان ابن عباس يرى التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ،

لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
أن يجعلوها عمرة ،
ويحلوا إذا طافوا بالبيت ،
وسعوا بين الصفا والمروة ،

فقال سراقة :
ألعامنا هذا ، أم للأبد ؟
فقال : بل للأبد .

فقد جاءه رضي الله عنه من قال له :
إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما
لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ،
ويريان أن إفراد الحج أفضل .

فقال رضي الله عنه :

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ،
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ .

فإذا كان هذا قـول بن عـباس رضي الله عـنه
في الخليفتين الراشدين أبي بكـر وعمر،
فكيف بمن ترك قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لقول من هو دونهما؟ .

وقد ثبت عن الشافعي رحمه الله قوله :

أجمع العلماء على أن من استبانت له
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يكن له أن يدعها
لقول أحد .

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه :

عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ،
يذهبون إلى رأي سفيان .

والله تعالى يقول :

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[1] ،

أتدري ما الفتنة ؟
الفتنة الشرك .
لعله إذا ردَّ بعض قوله
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . اهـ .

==========
[1] - سورة النور ، الآية : 63 .

أهذه من المالكي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
يقول صلى الله عليه و سلم بالعموم
وبالحصر وبالاختصاص
في رد البدعة والتحذير منها ،
وبيان مصيرها ومصير أصحابها والعاملين بها .

يقول صلى الله عليه وسلم :
" وكل بدعة ضلالة " ،

ويقول المالكي : لا ،
ليست كل بدعة ضلالة .

أهذا هو الفرح والاستبشار
بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .

أنترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما فيه من
قول واضح
ونص صريح
وتوجيه راشد ،

ونقول : قال الشافعي ، قال النووي ، قال ابن الأثير ،
قال فلان ، قال علان ؟!

حقاً يوشك أن تنزل
على أهل هذا الاتجاه السيء
حجارة من السماء
مسوّمة عند ربك
وما هي من الظالمين ببعيد .

الدليل التاسع عشر
مناقشته ثم رده :-

وذكر المالكي الدليل التاسع عشر بقوله :

الدليل التاسع عشر :
كل ما تشمله الأدلة الشرعية ،
ولم يقصد بإحداثه مخالفة الشريعة ولم يشتمل على منكر فهو من الدين ،
وقول المتعصب إن هذا لم يفعله السلف ;
ليس دليلاً له ، بل هو عدم دليل .
كما لا يخفى على من مارس علم الأصول ،
فقد سمى الشارع بدعة الهدى سنة ،
و وعد فاعلها أجراً ، فقال عليه الصلاة والسلام :
" من سنّ في الإسلام سنـّة حسنة فعُـمل بها بعده ،
كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء " . اهـ .

هذا الدليل هو في الواقع تكرار للدليل الخامس عشر ،
وإذا كان الدليل الخامس عشر قد بسطه المالكي بقول
جرت مناقشته ورده جملة وتفصيلا ،
فإن هذا الدليل التاسع عشر هو إجمال واختصار
للدليل الخامس عشر ،
ونجاري المالكي في تكراره الممل ،

ونقول له :

إن الاحتفال بالمولد
لم تشمله الأدلة الشرعية العامة أو الخاصة ،
فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا أصحابه
ولا التابعين
ولا تابعيهم احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ،
لا بشكل جماعي ،
ولا بشكل فردي ،
ولم تلق قصائد مدحه صلى الله عليه وسلم
في ذكرى مولده المتكررة بتكرر السنين والأعوام ،

وإنما كانت تلقى في مناسبات تقتضيها الأحوال .

وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
من صومه يوم الإثنين من كل أسبوع ،
وتعليله ذلك بأنه يوم ولد فيه ;
لا يُعتبر دليلاً على إقامة احتفال سنوي ;
فيه من المنكرات والشركيات والترهات ما الله به عليم ،

فالأول خير محض ،

والثاني إن لم يكن شراً محضاً
فضرره لا يقابل ما فيه من خير إن وجد .

والنبي صلى الله عليه وسلم
حينما سُـئل عن صوم يوم الإثنين والخميس ،
قال :
" إنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله ،
فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم " .

فصيام يوم الإثنين مسنون لعدة أحكام :
أهمها أنه يوم ولد فيه ،
ويوم أنزل عليه القرآن فيه ،
ويوم تعرض فيه أعمال العباد .

ونقول له أيضاً

إن المولد أمر محدَث مخالف للشريعة الإسلامية ،
فليس له أصل في الإسلام ،
ولم يكن ممن يعتد بهم وتقتفى آثارهم
في الاتباع والاهتداء والاقتداء
من صحابة أو تابعين أو أتباع تابعين ،

وإنما هو من ابتداع شر أهل الأرض
القرامطة والرافضة ،

ولو كان خيراً
لسبقنا إليه من هم
أحرص منا على ابتغاء الخير ،
وأفقه منا في معرفة طريق الخير ،
وأتقى منا في تتبع ما يهدي إلى الخير ،
وأصدق منا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ;
وفيما تعنيه محبته من مناهج الخير ،

وقد مات صلى الله عليه وسلم
بعد أن تركها لنا محجة بيضاء ،
ليلها كنهارها ،
لا يزيغ عنها إلا هالك ،

وبعد أن نزلت عليه آخر آية من كتاب الله :
{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا }،

ولم يكن في إكمال الدين
وإتمام النعمة
وارتضاء الإسلام ديناً
لنا أمر يدعو إلى إقامة الاحتفال بالمولد ،
فهل كان ربك نسيا ؟
تعالى وتقدَّس .

أم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قصَّر في أداء الرسالة ;
حينما أغفل الأمر
بإقامة الاحتفالات بمولده صلى الله عليه وسلم ؟
هل أراد حرماننا من الأجر العظيم
والقربة إلى الله تعالى ;
حينما بخل علينا ببيان ما في إقامة المولد من الفضل الجمّ ،
والخير الواسع ;

على ما يدعيه ويزعمه
شيخ البدعة محمد علوي مالكي؟

سبحانك
هذا بهتان عظيم .

أما القول بأن المولد لم يشتمل على منكر ،
فهذا قول مردود جملة وتفصيلا،
والمالكي نفسه يعلم كذبه
وبطلان قوله .

ففي الموالد اختلاط الرجال بالنساء ،
واستعمال أنواع المعازف ،
وما فيها من الرقص والغناء أفراداً وجماعات ،
وفيها من الإسراف في تقديم الموائد
المشتملة على المآكل والمشارب مما تعرف منه وتنكر ،
وفيها الاستجداء بطريق التحايل
على العقول المعطلة .

وإذا كان المالكي يبرئ موالده من هذه الأمور المنكرة ;
وإن كانت في الواقع
هي الخصائص الرئيسية للاحتفالات بالمولد ;
إذا كان المالكي ينكر هذه الأمور في موالده

فإنه لا يستطيع أن ينكر ما هو أدهى فيها وأمر ،
لا يستطيع أن ينكر ما يتلى في موالده
من المدائح النبوية
المشتملة على
الغلو والإطراء والإفراط والتنطع ،
ورفع منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم
إلى مقام الربوبية والألوهية
من المنع والعطاء
والإحاطة الشاملة ،
واعتباره ملجأ
وملاذاً وصمداً ،
وأن له مقاليد السموات والأرض ،
وأنه نور لا ظل له في شمس ولا قمر ،
وأن الخلق خلقوا لأجله ،
وأن قبره أفضل من الكعبة ،
وليلة مولده أفضل من ليلة القدر ،
وأن له الحق في الإقطاع في الجنة ،
وأنه يعلم الأمور الخمسة
التي استأثر الله تعالى بعلمها :

{ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ }[1] ،

وأن أعمال أمته تعرض عليه ،

إلى غير ذلك

مما لم يقل به
أبو جهل وأبو لهب وأُبيّ بن خلف
وغيرهم من أئمة الكفر والشرك والطغيان ،
ممن يعترفون لله تعالى بتوحيد الربوبية
ويقولون في تبرير دعوتهم أصنامهم
{ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى }[2] .

===========
[1] - سورة لقمان ، الآية : 34 .
[2] - سورة الزمر ، الآية : 3 .

كما أن المالكي
لا يستطيع أن ينكر ما تشتمل عليه موالده
من الخيالات والوهميات
في حضور الحضرة النبوية ،
ووجوب القيام لها إجلالاً واحتراماً .

حيث فتح هذا الاعتقاد للشيطان وأعوان الشيطان وأتباع الشيطان
من الإنس والجن أبواب اختلال الأمة ،
وإبعادها عن الموارد الصافية في الشريعة الإسلامية ،
حيث أعطى هذا الاعتقاد مردوداً سيئاً في تفرق الأمة ،
وفساد اعتقادها ،
وانتشار فرق الضلال فيما بينها ;
من قاديانية
واسماعيلية
ونصيرية
وطرق متعددة للمتصوفة
والروافض .

أفبعد هذا يستطيع المالكي أن يقول
أن موالده لا تشتمل على منكر ؟ ،

وإن كنا قد كشفنا ما عليه موالده من منكرات وشركيات ،
وإذا كان المالكي بقدر ما وهبه الله من عقل
يستطيع به إدراك الحق من الباطل ،

فهل يعترف لنا بعد ذلك
ببدعية موالده ،
وأنها خالية من الدليل الشرعي ،
ومخالفة للمقتضيات الشرعية ،
ومشتملة على المفاسد والمنكرات ،
وفتح أبواب الشرك بالله
على أوسع مصاريعها ؟ .

الدليل العشرون
مناقشته ثم رده :-

وذكر المالكي الدليل العشرين بقوله :

الدليل العشرون :
أن الاحتفال بالمولد إحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ،
وذلك مشروع عندنا في الإسلام ،
فأنت ترى أن أكثر أعمال الحج
إنما هي إحياء لذكريات مشهودة ومواقف محمودة ،
فالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح بمنى ;
كلها حوادث ماضية سابقة يحي المسلمون ذكراها
بتجديد صورتها في الواقع .اهـ .

لقد كنا نحسن الظن بالمالكي ،
وبأنه على مستوى طيب من العلم والفهم والإدراك ،
ولكننا بعد ان قرأنا له ما سجلته
يده الزائغة المشلولة
ويراعه المسموم ،
أدركنا أن الرجل في غياهب الجهالات والضلالات ،
ومن أطوع جنود إبليس
للدعوة إلى الشرك بالله ،
والزج بالأمة إلى جاهلية جهلاء ،
بل إلى ما لم تكن عليه جاهلية أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف
وغيرهم من أقطاب الكفر والشرك والطغيان ،

وإنما إلى جاهلية
تكفر بوحدانية الله تعالى في ربوبيته ،
حينما ينادي المالكي وأتباعه
بأن محمداً صلى الله عليه وسلم ، شريك لله
في مقاليد السموات والأرض،
وأن له حق الإقطاع في الجنة ،
وأن له العلم الشامل ،
ومن ذلك علم اللوح والقـلم والروح
والأمـور الخمسة التي ذكر الله اختصاصه بها ،
وأن قبره أفضل من الكعبة ،
وليلة مولده أفضل من ليلة القدر ،
وأنه نور لا ظل له في شمس ولا قمر ،
إلى آخر ترهات المالكي وأباطيله ،
ومحدثاته وغرائبه وعجائبه
مما ذكره في كتابه السيء
( الذخائر المحمدية ) ،

وإلى جاهلية
تكفر بوحدانية الله تعالى في ألوهيته ;
حينما يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم
من التقديس والإجلال
ما يجب أن يختص الله تعالى به ،

فيعتبره الملجأ
والملاذ
ومفرّج الكربات العظام ،
وأنه إن توقف
عن تفريج الكربة
فمن ذا يُسأل بعده .

قال إمامه البوصيري :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواكَ عند حلول الحادث العمم

وقال إمامه البكري :

ونــــادِه إن أزمـــة أنــشـبــت
أظفارها واستحكم المعضل

قـد مسنـي الكــرب وكـم مـرة
فـرّجتَ كرباً بعضه يعضل

عجِّـل بإذهـاب الذي أشـتـكـي
فإن توقـفـت فـمن ذا أســأل

كم أنا متألم من قسوتي على المالكي ،
ووصفه بأوصاف مؤلمة ،

ولكنه الغضب في سبيل الله تعالى ،
والقسوة في مجال توحيد الله تعالى ،
والغيرة على حقوق الله تبارك وتعالى ،
والتأسي بعبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،
فقد كان شديد الغيرة على حقوق الله ،
شديد الحرص على حماية جناب التوحيد ،
شديد الحرص على أن تعرف أمته منزلته
التي أنزله الله إياها .

ففي سنن النسائي بسند جيد
عن أنس رضي الله عنه ،

أن ناساً قالوا :
يا رسول الله ، يا خيرنا ، و ابن خيرنا ،
وسيدنا وابن سيدنا ،
فقال :
" يا أيها الناس قولوا بقولكم
ولا يستهوينكم الشيطان ،
أنا محمد عبد الله ورسوله ،
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي
التي أنزلني الله عز وجل " ،

فقد أنكر صلى الله عليه وسلم عليهم
قولهم هذا الإطراء ،
وعلل ذلك بأن الشيطان قد يدخل على الناس
لإفساد دينهم من هذا الباب ،
فسدّه صلى الله عليه وسلم ،
وقطع دابر كل ذريعة توصل إليه .

والله سبحانه وتعالى حسيب المالكي
وأشياخه وأئمته وأتباعه
الذين قاموا بفتح باب الشرك بالله على هذه الأمة ،
وغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأطروه كما أطرت النصارى ابن مريم ،

فإن النصارى قالوا : إن عيسى ابن الله .
والمالكي وأحزابه قالوا إن محمداً شريك الله
في مقاليد السموات والأرض ،
وأنه الملتجأ والملاذ ،
وأن من علومه علم اللوح والقلم والروح ،
وأنه مفرج الكربات
إلى آخر ما في قائمة المالكي
من أنواع الشرك بالله في ربوبيته وألوهيته .

نعم إن المالكي في دليله العشرين ،
يقول :
طالما أن الحج عبارة عن إحياء ذكريات لوقائع تاريخية ;
في السعي و في رمي الجمار وفي الذبح
فلماذا لا نسجل مثل هذه الوقائع كالموالد والإسراء والمعراج ونحو ذلك .

سبحان الله
لم يكتف المالكي
بإشراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه
في الألوهية والربوبية ،

حتى تطاولت نفسه
على الاشتراك مع الله
تبارك وتعالى
في التشريع .

لا ندري هل الرجل في مستوى علمي
يسمح لنا بأن نكرر عليه ما سبق
أن ذكرناه عن أهل العلم ;
من منعهم القياس في العبادات ،
وأن تشبيه الابتداع في الدين
برعاية المصالح أو الاستحسان
تشبيه في غير محله ،

لأن العبادات مبنية على التوقيف
وخفاء العلل التفصيلية
التي هي شرط في قيام القياس ،
وذكرنا كلاماً طويلاً للشاطبي يبينه ويوضحه ؟ ،

نعم لا ندري
هل الرجل في مستوى علمي
يسمح لنا بمناقشته المناقشة العلمية ،

أم أن الرجل غاوٍ
في متاهات الابتداع والإحداث ،
والعمل على ابتناء قاعدة شعبية
تسودها روح الغباء
والجهل
والضلال
والسذاجة،

وطرح العقول في رفوف الزوايا ،
حتى يتم له الدجل والتهريج ،
وتقدم له آيات الإجلال والتقدير
من الأقوال والأفعال .

لقد كررنا القول
بأننا ملزمون بالاتباع
لا بالابتداع ،
وأننا ملزمون بالاقتداء والاهتداء
بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،

وأننا محذرون بلسان رسول رب العالمين ،
صاحب المقام المحمود
والحوض المورود ،
من لا ينطق عن الهوى ،
من أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته ،
وأخذ ما آتانا به :
{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا }[1] ،

محذرون عن
الابتداع والإحداث في الدين .

==========
[1] - سورة الحشر ، الآية : 7 .

فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله :
" من أحدثَ في أمرنا هذا
ما ليس منه فهو رد .

من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا فهو رد .

إياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل محدثة بدعة ،
وكل بدعة ضلالة ،
وكل ضلالة في النار "

وتأدب أصحابه بأدبه صلى الله عليه وسلم
في إنكار الابتداع
والتحذير من الوقوع فيه ،

فابن مسعود رضي الله عنه يقول :
اتبعوا ولا تبتدعوا
فقد كفيتم .

وحذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول :

كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فلا تعبّدوها ،
فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً ،
فاتقوا الله يا معشر القرآء ،
فخذوا بطريق من قبلكم .

فلقد تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم
محجة بيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك .
لا خير إلا دل الأمة عليه ،
ولا شر إلا حذرها عنه ،
بلغ الرسالة أتم بلاغ ،
وأدى الأمانة أحسن أداء ،
ونصح صلى الله عليه وسلم لأمته نصحاً
كان تحقيقـاً وتأكيداً وتطبيقـاً عملياً ،

لقوله تعالى :
{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِين َ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }[1] .

فهل بعد هذا نترك هذه المحجة البيضاء ،
وهذه الشريعة السمحة الكاملة

لنسمع مع المالكي
مقالة إبليس على لسانه ؟

==========
[1] - سورة التوبة ، الآية : 128 .

إن قول المالكي بأن في الحج ذكريات لوقائع تاريخية ،
يجدر بنا أن نأخذ بمثلها في المولد ونحوه ،

يذكرنا بقصة حدوث الشرك في الأرض وكيف بدؤه .

ففي صحيح البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :

{ وَقَالُوالَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا
وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا }[1] ،

قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ،
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ،
وسموها بأسمائهم ، ففعلوا و لم تعبد ،
حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم ; عُبدت .

قال ابن القيّم رحمه الله :
قال غير واحد من السلف :
لما ماتوا عكفوا على قبورهم
ثم صوروا تماثيلهم ،
ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . اهـ .

============
[1] - سورة نوح ، الآية : 23 .

الدليل الحادي والعشرون
مناقشته ثم رده :-

ثم ذكر المالكي الدليل الحادي والعشرين بقوله :

واحد وعشرون :
كل ما ذكرناه سابقاً من الوجوه في مشروعية المولد ;
إنما هو في المولد الذي خلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليها ،
أما إذا اشتمل المولد على شيئ مما يجب الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء ،
و ارتكاب المحرمات ،
وكثرة الإسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف صلى الله عليه وسلم ;
فهذا لا شك في تحريمه ومنعه ،
لما اشتمل عليه من المحرمات ،
لكن تحريمه حينئذ يكون عارضاً لا ذاتياً ،
كما لا يخفى على من تأمل ذلك . اهـ .

هذا في الواقع ليس دليلاً وإنما هو احتراز منه ،
بأن موالده لا تشتمل
على الرقص والغناء والاختلاط والإسراف في الموائد ،
فإذا اشتمل المولد على شيء من ذلك
كان محرماً لا لذاته ;
وإنما لما اعترضه من منكر يزال ،
فتبقى للمولد مشروعيته ،
هكذا يريد المالكي ويقرر.

لقد كررنا القول
بأن ما تشتمل عليه موالد المالكي
من الكفر بالله في ألوهيته وربوبيته ،
وانتهاك حرمات العقول
بإلزامها بالأخذ بحضور الحضرات الصالحة
من نبوية وغيرها لهذه الاجتماعات ،
وتعين القيام لها احتراماً وإجلالاً ;
هذه الموالد المشتملة على هذه الأمور الشركية
أشد إثماً
وأعظم ذنباً،
وأولى بالإنكار ،
وأجدر ألا تكون ممن يؤمن بالله رباً ،
وبالإسلام ديناً ،
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً .

وما نفاه المالكي عن موالده
يعتبر من المعاصي
التي يدخل أصحابها تحت رحمة الله ومشيئته ،
إن شاء عذبهم بها ،
وإن شاء رحمهم فغفر لهم .

وما أثبتته كتبه في الموالد
يعتبر من الأمور الشركية

التي قال الله تعالى عنها :

{ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيدًا }[1] ،

وقال :
{ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار }[2] .

وبناء على ما سبق لنا من بسط وتوضيح وتفصيل
لوجوه ردنا موالد المالكي ،
و إن خلت من الاختلاط والأغاني والرقص ;
فإننا نكتفي بذلك ،
ونحيل عليه .

=============
[1] - سورة النساء ، الآية : 116 .
[2] - سورة المائدة ، الآية : 72 .

رد افتراءالمالكي
على شيخ الإسلام ابن تيمية
أنه أجاز المولد

~~~~~~~

وبعد أن استكمل المالكي
مزاعمه الاستدلالية الواحدة والعشرين ;
أورد ما زعمه رأياً لشيخ الإسلام ابن تيمية في المولد ،
وقد أورده بشكل فيه التلبيس والتدليس ،
وعلى طريقة من يقف على المصلين

في قوله تعالى :
{ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ }[1] ،

ولو كان المالكي ذا أمانة علمية
وخوف من الله تعالى ;
لما تجرأ على أن ينسب لعالم كبير
يُعتبر من أشد عباد الله إنكاراً للبدعة ،
وأولاهم تحقيقاً وتطبيقاً للسنة ،
أن ينسب له رأياً في إجازة المولد ،

حيث قال عنه ما نصه:
( رأي الشيخ ابن تيمية في المولد يقول :
قد يُثاب بعض الناس على فعل المولد ..)
إلى آخر ما ذكره .

===========
[1] - سورة الماعون ، الآية : 4 – 5 .

وقد سبق أن ذكرنا رأيه رحمه الله
في الجزء الثالث والعشرين من مجموع فتاواه ،
ويحسن بنا أن نعيد ماله تعلق بالموضوع ،
فقد قال رحمه الله :

( فلو قوماً اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع ،
من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة
تشبه السنة الراتبة لم يكره .
لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه ،
لما فيه من تغيير الشريعة ،
وتشبيه غير المشروع بالمشروع ،

ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت الضحى ،
أو بين الظهر والعصر ،
أو تراويح في شعبان ،
أو أذان في العيدين ،
أو حج إلى الصخرة ،
وهذه تغيير لدين الله ،
وتبديل له ،
وهكذا القول في ليلة المولد وغيرها ). اهـ.

ونجدنا الآن مضطرين إلى نقل ما قاله
شيخ الإسلام رحمه الله
في كتابه
(اقتضاء الصراط المستقيم )
عن البدعة ونقد تقسيماتها ،
ورأيه في المولد ،
ونعتذر للقارئ عن طول ما سننقل عن الشيخ من كتابه ،
لأننا في الواقع مضطرون إلى ذلك
لأمرين :

أحدهما :

أن مقام الابتداع أمر خطير ،
وباب دخل منه الشيطان لإفساد العقيدة على المسلمين ،
فقام بوساوسه وهمزاته ولمزاته ونفثاته ،
ففرَّق المسلمين إلى ما تفرق عليه أهل الكتاب ،

وإذا أعطانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
نَفَسه في الحديث عن موضوع ما
فإنما هي درر العلم وجواهره ،
فهو رحمه الله ينظر بنور الله ،
يعطي المقام حقه ،
والخصم مستحقه ،
وقد أعطانا رحمه الله نَفَسه
في بحث البدعة ونقد تقسيماتها ،
وذكر الأمثلة التطبيقية لها ،
وذلك بأسلوب علمي
مبني على التأصيل والتقعيد ،
مما لا يسع الخصم المنصف
إلا التسليم والقبول .

الأمر الثاني :

أن المالكي عامله الله بعدله
فيما نسبه للشيخ ;
قد افترى على شيخ الإسلام ابن تيمية ،
وذكر عنه أنه يقول بجواز المولد وبإثابة فاعله .

فنحن هنا نورد كلامه رحمه الله
وإن كان طويلاً
إلا أنه يوضح رأيه في الموضوع ،
ويظهر حقيقة الافتراء عليه من المالكي ،
ويرد شبهاته
وشبهات أشياخه
مشائخ الابتداع ،

فقد قال رحمه الله :-

فـصـــل

ومن المنكرات في هذا الباب :
سائر الأعياد والمواسم المبتدعة.

فإنها من المنكرات المكروهات ،
سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه .

وذلك :
أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم
نهي عنها لسببين :

أحدهما :
أن فيها مشابهة للكفار .

والثاني :

أنها من البدع .

فما أُحدث من المواسم والأعياد فهو منكر
وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب ،

لوجهين :

أحدهما :

أن ذلك داخل في
مسمى البدع والمحدثات ،

فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه
عن جابر قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا خطب احمرت عيناه ،
وعلا صوته ، واشتد غضبه ،
حتى كأنه منذر جيش ،
يقول : صبحكم ومساكم .
ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين
– ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى –
ويقول : أما بعد ،
فإن خير الحديث كتاب الله ،
وخير الهدي هدي محمد ،
وشر الأمور محدثاتها ،
وكل بدعة ضلالة ) .

وفي رواية للنسائي

( وكل ضلالة في النار ) .

وفيما رواه أيضاً في الصحيح
عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( من عمل عملاً
ليس عليه أمرنا
فهو رَد ).

وفي لفظ في الصحيحين

( من أحدثَ في أمرنا هذا
ما ليس منه
فهو رَد ) .

وفي الحديث الصحيح
الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ،
فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ .
وإياكم ومحدثات الأمور ،
فإن كل بدعة ضلالة ) .

وهذه قاعدة
قد دلت عليها السنة والإجماع ،
مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضاً .

قال تعالى :

{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }[1] .

فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله ،
أو أوجبه بقوله أو فعله ،
من غير أن يشرعه الله ;
فقد شرع من الدين
ما لم يأذن به الله .

ومن اتبعه في ذلك
فقد اتخذه شـريكـاً لله ،
شرع له من الدين ما لم يأذن به الله .

==========
[1] - سورة الشورى ، الآية : 21

نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع ،
فيغفر له لأجل تأويله ;
إذا كان مجتهداً الاجتهاد
الذي يُعفى فيه عن المخطئ ،
ويُثاب أيضاً على اجتهاده ،
لكن لا يجوز اتباعه في ذلك ،
كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل
قولاً أو عملاً
قد علم الصواب في خلافه ،
وإن كان القائل أو الفاعل
مأجوراً أو معذوراً ،

وقد قال سبحانه :

{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }[1] ،

قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم :

( يا رسول الله ، ما عبدوهم،
قال :
ما عبدوهم ،
ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم ،
وحرَّموا عليهم الحلال فأطاعوهم ) .

==========
[1] - سورة التوبة ، الآية : 31 .

فمن أطاع أحداً في دين لم يأذن به الله
من تحليل أو تحريم أو استحباب او إيجاب ;
فقد لحقه من هذا الذم نصيب ،
كما يلحق الآمر الناهي أيضاً نصيب .

ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه لاجتهاده ;
ومثاباً أيضاً على اجتهاده ،
فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه ،
أو لوجود مانعه ،
وإن كان المقتضى له قائماً ،

ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه ،
أو من قصَّر في طلبه حتى لم يتبين له ،
أو أعرض عن طلب معرفته
لهوى أو لكسل أو نحو ذلك .

وأيضاً فإن الله عاب على المشركين شيئين .

أحدهما :
أنهم قد أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً .

والثاني : تحريمهم ما لم يحرمه الله عليهم .

وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار ،
عنالنبي صلى الله عليه وسلم قال :

( قال الله تعالى :
إني جعلت عبادي حنفاء ،
فاجتالتهم الشياطين ،
وحرمت عليهم ما أحللت لهم ،
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطاناً ) ،

قال سبحانه :

{ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا
وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ }[1] ،

فجمعوا بين الشرك والتحريم ،

والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها ،
فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة ، وإما مستحبة ،
وإن فعلها خير من تركها .
ثم منهم
من عبد غير الله
ليتقرب بعبادته إلى الله ،
ومنهم من ابتدع ديناً عبدوا به الله
في زعمهم ،

كما أحدثه النصارى من أنواع العبادات المحدثة .

==========
[1] - سورة الأنعام ، الآية : 148 .

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذيـن :
إما اتخاذ دين لم يشرعـه الله ،
أو تحريم ما لم يحرمه الله .

ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد
وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم ،
أن أعمال الخلق تنقسم إلى
عبادات يتخذونها دينا،
ينتفعون بها في الآخرة ،
أو في الدنيا والآخرة ،
وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم .

فالأصل في العبادات
أن لا يشرع منها
إلا ما شرعه الله ،

والأصل في العادات
أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله .

وهذه المواسم المحدثة
إنما نهي عنها
لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به ،
كما سنذكره إن شاء الله .

واعلم أن هذه القاعدة
– وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته –
قاعدة عامة عظيمة ،

وتمامها بالجواب عما يعارضها.

وذلك :
أن من الناس من يقول :
البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة وقبيحة ،

بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التروايح
( نعمت البدعة هذه ) ،
وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال
أُحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليست بمكروهة ،
أو هي حسنة للأدلة الدالة على ذلك
من الإجماع أو القياس .

وربما يضم إلى ذلك
من لم يُحكم أصول العلم
ما عليه كثير من الناس ;
من كثير من العادات ونحوها .
فيجعل هذا أيضاً من الدلائل
على حسن بعض البدع ،

إما بأن يجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعاً ،
وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك ،
أو يستنكر تركه لما اعتاده ،
بمثابة مَن

{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا }[1] ،

وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز
من المنتسبين إلى علم أو عبادة ،
بحجج ليست من أصول العلم
التي يُعتمد في الدين عليها .

==========
[1] - سورة المائدة ، الآية : 104 .

والغرض :

أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع ;
معارضة بما دل على حسن بعض البدع ،
إما من الأدلة الشرعية الصحيحة ،

أو من حجج بعض الناس
التي يعتمد عليها بعض الجاهلين ،
أو المتأولين في الجملة .

ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان :

أحدهما : أن يقولوا :
إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح ;
فالقبيح ما نهانا عنه الشرع ،
أما ما سكت عنه من البدع فليس بقبيح ،
بل قد يكون حسناً .
فهذا مما قد يقوله بعضهم .

المقام الثاني :

أن يُقال عن بدعة سيئة ;
هذه بدعة حسنة ،
لأن فيها من المصلحة كيت وكيت ،
وهؤلاء المعارضون يقولون :
ليست كل بدعة ضلالة .

والجواب :
إما أن القول ( أن
شر الأمور محدثاتها ،
وأن كل محدثة بدعة ضلالة ،
وكل ضلالة في النار )
والتحذير من الأمور المحدثة ;

فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فلا يحل لأحد
أن يدفع دلالته
على ذم البدع ،
ومن نازع في دلالته فهو مراغم .

وأما المعارضات ،
فالجواب عنها بأحد قولين :

إما بأن يُقال :
ما ثبت حُسنه فليس من البدع ،
فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه .

وإما أن يُقال :
ما ثبت حُسنه فهو مخصوص من هذا العموم ،
فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه ،

وإما أن يقال :
ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم ;
والعام المخصوص دليل
فيما عدا صورة التخصيص ،

فمن اعتقد أن بعض البدع
مخصوص من هذا العموم
احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص ،
وإلا كان ذلك العموم اللفظي
موجباً للنهي .

ثم المخصص هو الأدلة الشرعية
من الكتاب والسنة والإجماع
نصاً واستنباطاً .

وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها ،
وقول كثير من العلماء أو العباد
أو أكثرهم ونحو ذلك ;

فليس مما يصلح أن يكون معارضاً
لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم
حتى يُعارَض به .

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن
مجمع عليها ،
بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها ;
فهو مخطئ في هذا الاعتقاد .
فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت
من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة.
ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد
أو بلاد من بلدان المسلمين ،
فكيف بعمل طوائف منهم ؟ .

وإذا كان أكثر أهل العلم
لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة
وإجماعهم في عصر مالك ،
بل رأوا السنة حُجة عليهم ،
كما هي حجة على غيرهم ،
مع ما أوتوه من العلم والإيمان ;

فكيف يعتمد المؤمن العالم
على عادات أكثر من اعتادها عامة ،
أو مَن قيدته العامة ،
أو قوم مترئسون بالجهالة ،
لم يرسخوا في العلم ،
ولا يعدون من أولي الأمر ،
ولا يصلحون للشورى ،
ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله ،

أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة
قوم من أهل الفضل عن غير رويّة
أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها
أن يكونوا فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين ؟ .

والاحتجاج بمثل هذه الحجج ،
والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم ،
لكن لكثرة الجهالة
قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس ،
حتى من المنتسبين إلى العلم والدين ،

وقد يبدو لذوي العلم والدين فيها مستند آخر
من الأدلة الشرعية،
والله يعلم أن قوله بها وعلمه لها
ليس مستنداً آخر من الأدلة الشرعية ;
وإن كان شبهة،

وإنما هو مستند إلى أمور
ليست مأخوذة
عن الله ولا عن رسوله ،
من أنواع المستندات التي يستند إليها
غير أولي العلم والإيمان ،

وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ،
ودفعاً لما يناظره .

والمجادلة المحمودة :

إنما هي بإبداء المدارك ، وإظهار الحجج ،
التي هي مستند الأقوال والأعمال ،

وأما إظهار الاعتماد
على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل ،
فنوع من النفاق
في العلم والجدل والكلام والعمل .

وأيضاً :

لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم
( كل بدعة ضلالة )
على البدعة التي نهى عنها بخصوصها ،
لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث ،
فإن ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي ;
قد علم بذلك النهي أنه قد أبيح محرم ،
وسواء كان بدعة أو لم يكن بدعة ،
فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه ،
سواء كان مفعولاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو لم يكن وما نهى عنه ;
فهو منكر ، سواء كان بدعة أو لم يكن ،
صار وصف البدعة عديم التأثير
لا يدل وجوده على القبح ،
ولا عدمه على الحسن ،
بل يكون قوله ( كل بدعة ضلالة ) ،
بمنزلة قوله ( كل عادة ضلالة ) ،
أو ( كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة ) ،
ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو الضلالة ،
وهذا تعطيل للنصوص
من نوع التحريف والإلحاد ;
ليس من نوع التأويل السائغ ،

وفيه من المفاسد أشياء .

أحدها :

سقوط الاعتماد على هذا الحديث ،
فإن ما علم أنه منهي عنه بخصوصه
فقد علم حكمه بذلك النهي ،
وما لم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث ،
فلا يبقى في هذا الحديث فائدة ،

مع كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
كان يخطب به في الجمع ،
ويعده من جوامع الكلم .

الثاني :

أن لفظ البدعة يكون اسماً عديم التأثير ،
فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى
تعليق له بما لا تأثير له ;
كسائر الصفات العديمة التأثير .

الثالث :

أن الخطاب بمثل هذا
إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر
– وهو كونه منهياً عنه –
كتمان لما يجب بيانه ،
وبيان لما لم يقصد ظاهره ،

فإن البدعة والنهي الخاص
بينهما عموم وخصوص ،

إذ ليس كل بدعة جاء عنها نهي خاص ،
وليس كل ما جاء فيه نهي خاص بدعة ،
فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر ;
تلبيس محض ،
لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدلساً ،
كما لو قال ( الأسود ) وعني به الفرس
أو ( الفرس ) وعني به الأسود .

الرابع :

أن قوله ( كل بدعة ضلالة ،
وإياكم ومحدثات الأمور ) ،

إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص
كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث
على ما لا يكاد يحيط به أحد ،
ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة ،
ومثل هذا
لا يجوز بحال .

الخامس :

أنه إذا أريد به ما فيه من النهي الخاص
كان ذلك أقل
مما ليس فيه نهي خاص من البدع ،
فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانها ،
وما لم ينه عنها بأعيانها ;
وجدت هذا الضرب هو الأكثر ،

واللفظ العام
لا يجوز أن يُراد به
الصور القليلة أو النادرة .

فهذه الوجوه وغيرها ;
توجب القطع بأن
هذا التأويل فاسد ،
لا يجوز حمل الحديث عليه ،

سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف
أو لم يعضده ،

فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى
الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ،
ثم بيان الدليل الصارف إلى ذلك .

وهذه الوجوه
تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث ،

فهذا الجواب
عن مقامهم الأول .

وأما مقامهم الثاني

فيقال :
هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح ،
فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث
دالاً على قبح الجميع ،
لكن أكثر ما يقال :
أنه إذا ثبت هذا حسن ;
يكون مستثنى من العموم ،

وإلا فالأصل
أن كل بدعة ضلالة .

فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به
من إنه حسن وهو بدعة ;
إما بأنه ليس بدعة ،
وإما بأنه مخصوص ،

فقد سلمت دلالة الحديث ،
وهذا الجواب
إنما هو عما ثبت حُسنه .

فأما أمور أخرى قد يُظن أنها حسنة
وليست بحسنة ،
أو أمور يجوز أن تكون حسنة ،
ويجوز أن لا تكون حسنة ;
فلا تصلح المعارضة بها ،

بل يجاب عنها بالجواب المركب ،
وهو :
إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة ،
أو يكون مخصوصاً ،
وإن لم يثبت أنه حسن
فهو داخل في العموم .

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة
بأحد الجوابين فعلى التقديرين :

الدلالة من الحديث باقية ،

لا تُرَد بما ذكروا ،
ولا يحل لأحد
أن يقابل هذه الكلمة الجامعة
من رسول الله صلى الله وسلم الكلية ،
وهي قوله ( كل بدعة ضلالة )
بسلب عمومها ،
وهو أن يقال :
ليست كل بدعة ضلالة ،
فإن هذا إلى مشاقة الرسول
أقرب منه إلى التأويل .

بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال ،
التي قد يقال هي بدعة ،
إن هذا العمل المعين مثلاً ليس ببدعة ،
فلا يندرج في الحديث ،

أو إن اندرج ;
لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا ،
الذي هو أقوى من العموم ،

مع أن الجواب الأول أجود .