هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

وقال (ص64):

( وهذا في الحقيقة
ليس إلا توسلاً بآثار أولئك الأنبياء
إذ لا معنى لتقديمهم التابوت
بين أيديهم إلا ذلك،
والله سبحانه راض عن ذلك،

بدليل أنه رده إليهم
وجعله علامة وآية على صحة ملك طالوت،
ولم ينكر عليهم ذلك الفعل ) اهـ.

هذا آخر كلامه في (التوسل بآثار الأنبياء)،
وواضح لأدنى ذي مسكة من علم
ما في كلِمه من عُوَار:

ففيه:

أن تقديمهم التابوت بين أيديهم
مفتقر إلى إثباته
لا أن تجعل مقالات بعض المؤرخين
مما نقله الإخباريون في مجالسهم
مقام النصوص التي يستدل بها،
ويفرع عليها.

فلم أسمع أحداً ممن ارتبط بالعلم بسبب
من المتقدمين والمتأخرين
يستدل لحكم شرعي عقدي
بقول مؤرخ.

أسفاً على ما أصله العلماء،
فقد ذهب حين نطق أشباه العلماء،

فإن كانت الإسرائيليات حجة
عند كاتب المفاهيم وأشباهه
كما هو ظاهر من احتجاجهم بها،

فليحتجوا بما رواه أبو نعيم
في "حلية الأولياء" (10/9):

قال يوسف عليه السلام:
(اللهم! إني أتوجه إليك بصلاح آبائي
إبراهيم خليلك
وإسحاق ذبيحك؛
ويعقوب إسرائيلك).

فأوحى الله تعالى إليه:
يا يوسف!
تتوجه بنعمةٍ أنا أنعمتها عليهم ؟

فاحتجوا بهذا
يا أصحاب المفاهيم!

وفيه:

التجني على مقام الربوبية
بقوله:
(والله سبحانه راض عن ذلك)،

فانظر جزمه برضى المولى
على فعل نقله الأخباريون
لا يثبت عند العلماء،
وليس له وزن.

يوصف الله بالرضى عن فعلٍ
لم يقله هو
ولا رسوله،
وإنما قاله المؤرخون.

ياله من تسرع،
وسوء نظر،
وقلة مبالاة،


نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،
نسأل الله السلامة،

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال (ص64):


معنونا:
(التوسل بآثار الأنبياء).

ثم ساق قوله تعالى:
{ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ
تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }
[ البقرة: 248. ]

ونقل عن ابن كثير في "تاريخه"
قول ابن جرير:

(كانوا يُنصرون ببركته
وبما جعل الله فيه من السكينة).

أقول:
كم بين الدعوى والدليل من بَوْن
تنقطع أكباد المهاري البزل عن وصوله،

فالدعوى:
التوسل بآثار الأنبياء،

ودليل هذا عند قائله
قول ابن جرير:
(كانوا يُنصرون ببركته).


ففي هذا افتئات على العلم الشرعي
وجناية من أوجه:

الأول:

أن الآيات ليس فيها إلا
أنهم أنكروا مُلْكَ طالوت،
لكونه ليس من سلالة الملك،

فقال لهم نبيهم إن آية صحة ملكه
أن يأتيكم التابوت
تسكنون لصحة كونه آية،

وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون،
تستدلون بهذه البقية على الصحة
دليلاً ثانياً،

والدليل الثالث
أن الملائكة تحمله.

هذا ما دلت عليه الآية.

الثاني:

أن كلام ابن جرير وغيره
بحاجة إلى أن يُستدل له
لا أن يُستدل به.

الثالث:

هبهم كانوا يتبركون،

فأين الدليل
على أنهم كانوا يتوسلون به ؟!

ومؤلف المفاهيم
لا يُفرق
بين التبرك، والتوسل!

الرابع:

هبه كما زعمت،

فمن أين جزمت
أن ما جاز في شرع من قبلنا
جائز في شرعنا مطلقاً ؟!

الخامس:

من أدلة عدم جواز فعل
ما فعلت بنو إسرائيل
- إن صح -:

ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك،
والتوجيه إليه في سراياه التي بعثها،
وهزم المسلمون فيها،
كغزوة مؤته ونحوها،

أفلا بعث شيئاً من آثاره
كملابسه ونحوها
لينصرون بها ؟!

إن عدم الفعل مع اشتداد الحاجة إليه
دليل على أن ذلك
ليس مشروعاً عندنا.

السادس:

وهذا فهم الصحابة
بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم
لم يأخذوا شيئا من آثاره
ليبعثوها مع المجاهدين تبركاً بها،
واستنصاراً بها،

وإنما بعثوا الرجال العاملين المخلصين،
وتفقدوا أمر السنن في حروبهم،
تفقدوا آثار أنبيائهم الآمرة الناهية
لا آثارهم الجسمية،

هذا شأنهم في حروبهم.

وقال في(ص66) معنونا:

(التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته)،

وذكر برهانه على هذا العنوان الغريب،

فقال:
قال الإمام الحافظ الدارمي في كتابه "السنن":
باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته.

حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد
حدثنا عمرو بن مالك البكري( 1 )
حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال:
قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت:
أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فاجعلوا منه كواً إلى السماء
حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف،
قال: ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل
(تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق،
ومعنى كواً أي: نافذة) اهـ
"سنن الدارمي" (جـ 1 ص43)).

انتهى ما نقله صاحب المفاهيم.


ووضعه (تفتقت من الشحم...) إلخ
بين أقواس من تصرفه،
وإخلاله بالنقل السليم،

فإن اللفظ في "سنن الدارمي"
(1/43) هكذا:
(وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم
فسمي عام الفتق) اهـ .

هذه عبارة "سنن الدارمي"،

فتصرفه مذموم،

وزاد على الأثر قوله:
ومعنى كواً أي نافذة،

وهذه ليست في "سنن الدارمي"
التي نصَّ على النقل عنها.

وهذا الأثر
ضعيف جداً
لا حجة فيه،
لأوجه:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ):هكذا حرَّفها الناقل،

وفي "السنن"النكري، بالنون.

الأول:

أن راويه عمرو بن مالك النكري
ضعيف بمرة،

قال ابن عدي في "الكامل"
(5/1799):
(منكر الحديث عن الثقات،
ويسرق الحديث،

سمعت أبايعلى يقول:
عمرو بن مالك النكري:
كان ضعيفاً )،

ثم قال بعد أن ساق أحاديث:
( ولعمرو غير ما ذكرت
أحاديث مناكير ) اهـ،

وقال ابن حبان:
(يخطئ ويُغرب) اهـ.


فعمرو وأمثاله ممن هذه حالهم
كيف يجترأ على الاحتجاج بروايتهم ؟!

أما من غيرة
على سنة رسول الله وشريعته
من سُراق الحديث ؟!

الثاني:

أن سعيد بن زيد الراوي عن عمرو
فيه ضعف،

قال يحيى بن سعيد:
ضعيف،

وقال السعدي:
يضعفون حديثه،

وقال النسائي وغيره:
ليس بالقوي،

وقال أحمد:
ليس به بأس:
كان يحيى بن سعيد لا يستمرؤه،

ساق هذه الأقوال الذهبي في "الميزان".

الثالث:

قال شيخ الإسلام
في "مختصر الرد على البكري"
(ص68-69):

( وما روي عن عائشة

- رضى الله عنها -
من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر،
فليس بصحيح
ولا يثبت إسناده،

وإنما نُقل ذلك
من هو معروف بالكذب.

ومما يبين كذب هذا
أنه في مدة حياة عائشة
لم يكن للبيت كوة،

بل كان بعضه باقياً
كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
بعضه مسقوف وبعضه مكشوف،

وكانت الشمس تنزل فيه
كما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر
والشمس في حجرتها
لم يظهر الفيء بعد.




ولم تزل الحجرة كذلك

حتى زاد الوليد بن عبد الملك
في المسجد في إمارته
لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم )

انتهى.

وبعد أن تبين وانجلى
نكارة هذه الحكاية
نقلاً وعقلاً،
إسناداً وتأريخاً

يُعلم أن قول صاحب المفاهيم
بعد سياق الأثر:

( فهذا توسل بقبره صلى الله عليه وسلم،
لا من حيث كونه قبراً،
بل من حيث كونه ضم جسد أشرف المخلوقين،
وحبيب رب العالمين،
فتشرف بهذه المجاورة العظيمة،
واستحق بذلك المنقبة الكريمة) اهـ.



مما اعتمد فيه على المنكرات الواهيات،

ولهذا فلا قيمة لكلامه،
ولو بنخالة شعير،
أو وزن قطمير

وهذا ظاهر لكل أحد،

والحمد لله على توفيقه.

وقال صاحب المفاهيم في (ص72)
بعد سياقه قصة العتبي:

(فهذه القصة رواها الإمام النووي في كتابه المعروف بـ"الإيضاح"
في الباب السادس (ص 498).
ورواها أيضا الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره الشهير
عند قوله تعالى:
{ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...}
[النساء: 64] الآية.
ورواها أيضاً
الشيخ أبو محمد بن قدامه في كتابه "المغني"
(ج 3 ص556).) انتهى.


أقول:

هذه عبارات عامية،
ليست علمية،
ولا تنبئ عن فهم طالب علم،

ذلك أن قوله رواها،...ورواها... إلخ
خطأ محض؛

لأن كلمة رواها
لا تقال إلا لمن ساق القصة بإسناده
بقوله: حدثنا أو أخبرنا
أو نحوها من كلمات التحمل والأداء.

1 - فالنووي لم يروها،
وإنما قال في "المجموع شرح المهذب"
(8/274)

وفي آخر منسكه المعروف بـ " الإيضاح":
(ومن أحسن ما يقول:
ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب
وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له،
قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ...)
انتهى.

فهذا هو قول النووي،
وما هو برواية،

ومن قال إنه رواية:
فإما أن يكون لا فقه له
ولا فهم بمصطلحات العلماء،

وإما أن يكون متشبعاً بما لم يعط،
مُلّبساً،
فهذا لا حيلة فيه.

2 - وابن كثير لم يروها،

وإنما قال في "تفسيره":
(ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ
في كتابه"الشامل" الحكاية المشهورة عن العتبي...)
وما هذه برواية،
وإنما هو نقل.

3 - وابن قدامة في "المغني"
لم يروها،

وإنما حكاها بصيغة التضعيف
(3/557)
فقال: (ويُروى عن العتبي...).

وليست هذه رواية،
إنما نقل بصيغة التمريض
وهي تفيد التضعيف،

ثم المؤلف يعلم
أن قصة العتبي ضعيفة السند واهية،
فهي مردودة غير صحيحة.

ولعلمه بذلك أورد الشبهة
التي لم يبق له مع الضعف إلا هي،

فقال (ص73):

(هذه قصة العتبي،
وهؤلاء الذين نقولها،
وسواءً أكانت صحيحة أم ضعيفة من ناحية السند
الذي يعتمد عليه المحدثون في الحكم على أي خبر،
فإننا نتساءل ونقول:
هل نقل هؤلاء الكفر والضلال؟!
أو نقلوا ما يدعو إلى الوثنية وعبادة القبور؟!...) اهـ.

أقول:

أولا:

مادام أنها ليست من سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم
ولا فعل خلفائه الراشدين،
وصحابه المكرمين،
ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة،

وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول،
نُقلت بسند ضعيف

فكيفَ يُحتج بها
في عقيدة التوحيد
الذي هو أصل الأصول ؟!

وكيفَ يُحتج بها
وهي تعارض الأحاديث الصحيحة
التي نُهيَ فيها عن الغلو في القبور
والغلو في الصالحين عموماً،

وعن الغلو في قبره
والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاً ؟!

وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها
فليسَ ذلك بحجة
تُعارَض بها النصوص الصحيحة
وتُخالَف من أجلها عقيدة السلف،

فقد يخفى على بعض العلماء
ما هو واضح لغيرهم،
وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم
وتكون الحجة مع من خالفهم،

وما دمنا قد علمنا طريق الصواب
فلا شأن لنا
بما قاله فلان
أو حكاه فلان،

فليس ديننا مبنياً على الحكايات والمنامات،
وإنما هو مبني على
البراهين الصحيحة.