فوائد فقهية متجدد

قال الشيخ أبو حامد الغزالي:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لفشت الضلالة وشاعت الجهالة.

(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).

ففي الآية بيان الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر بقوله: ( وأولئك هم المفلحون ).

وقال تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ).

فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف، فالذي هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. (بتصرف من إحياء علوم الدين 302/2)

سئل ابن تيمية عمن نام عن صلاة الوتر؟ فأجاب: يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح كما فعل ذلك عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما.

واختلفت الرواية عن أحمد هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها}

وهذا يعم الفرض وقيام الليل والوتر والسنن الراتبة، قالت عائشة: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة}، رواه مسلم. (مجموع الفتاوى 90/23)

:مركز التبيان للتأصيل العلمي في الرياض لديه دورات متميزة، وموقعه في النت وفي اليوتيوب فيه مواد علمية نافعة، ويقدم استشارات علمية.

يقيم حالياً دورتان يمكن التسجيل فيهما عبر هذه الروابط:

القواعد الحاكمات للمعاملات المالية
http://goo.gl/forms/TDC9R2c6uI


كيف تخرج حديثا
http://goo.gl/forms/Q2ulqVZMb5

بارك الله في جهدكم.

صدقة يغفل عن احتسابها

* بوب البخاري: (باب فضل النفقة على الأهل)، ثم أورد حديث: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة)

قال ابن حجر: والمراد بالاحتساب: القصد إلى طلب الأجر، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنية. (فتح الباري 498/9)

* قال القرطبي: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواءً كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. (فتح الباري 136/1).

* في صحيح مسلم: (أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله).
(ينظر مقال: صدقة يغفل عن احتسابها د. صالح البهلال)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

بارك الله في جهدكم.

---

وفيكم بارك الله
جزاكم الله خيرا

مما يعين على ضبط الفروع الفقهية

= قال القرافي عن القواعد الفقهية:
هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء.

ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى.

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره. (الفروق 3/1)

من روائع الوفاء

* سئل الشيخ ابن عثيمين:

رجل يرغب أن يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة، رداً للفضل الذي بينه وبينها فهل هذا جائز؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قادرة أن تحج بنفسها فلا، وإذا كانت عاجزة لا تستطيع فلا بأس أن يحج عنها حج الفريضة، ولكن يخبرها قبل أن يحج من أجل أن توكله. (مجموع فتاويه 162/21)

- ما أجمل امتثاله وتحقيقه لقول الله: (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)

أمثال هؤلاء ذهبوا فنجدهم إما في كتاب أو تحت تراب، إلا من رحم ربي.

الفرق بين الهبة والوصية والعطية

* قال الشيخ السعدي: من الفروق الصحيحة: الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية.

فإن الهبة: العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها، قليلة أو كثيرة، ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى.

وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم،
ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر.

والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت، وتثبت دفعة واحدة.

وأيضاً: العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصّل. (الأصول والقواعد الجامعة ص119)

من أحكام العاريَّة

* (ويمنعون الماعون)، روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر)، صححه ابن كثير في الإرشاد.

وهي مستحبة في حق المُعير بالإجماع. (ينظر:الشرح الكبير 63/15)

* قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المستعير له أن يستعمل ما استعار فيما أذن له أن يستعمله فيه، وعلى أن المستعير إن أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جناية، ولا يضمن عندي؛ لأني لا أعلم لمن ضمنه حجة، أخبار صفوان مختلف في أسانديها ومتونها، لا تقوم بها الحجة. (الإقناع 406/2)

* ويقع الخطأ في العاريَّة في ثلاثة أمور:
1- عدم إرجاعها بعد الانتهاء منها مباشرة.
2- يد المستعير يد أمانة، فمن جحد المعروف عدم المحافظة عليها.
3- لا يجوز للمستعير أن يعير غيره بغير إذن المالك، لأنه أذن له وحده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (ينظر: فقه الدليل للشيخ: عبدالله الفوزان 514/3)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

أمثال هؤلاء ذهبوا فنجدهم إما في كتاب أو تحت تراب، إلا من رحم ربي.

---

بارك الله فيكم
بفضل الله لا ينقطع الخير والمعروف في هذه الأمة.

الوعد للأطفال وغيرهم

* روى أبو داود عن عبدالله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت:

(ها تعال أعطيك) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما أردت أن تعطيه؟) قالت: أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله: (أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة)، حسنه الألباني، وفيه مقال لبعض الأئمة، لكن وردت أحاديث أخر بمعناه.

* قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يعد أحدكم صبيه، ثم لا ينجز له. وصححه ابن رجب.

* قال ابن رجب عن حديث: (آية المنافق ثلاث .. إذا وعد أخلف)
وهو على نوعين:
أحدهما: أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل، كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. (جامع العلوم والحكم 1252/3)

نقل ابن الحاج عن الإمام البخاري رحمه الله أنه لما رحل من بلاده إلى بعض الشيوخ ليسمع عليه الحديث، فلما جلس عنده جاء طفل صغير فقبض الشيخ يده لكي يظن الصبي أن في يده شيئاً يعطيه إياه، ليأتي فيأخذ ما فيها.
فقام البخاري رحمه الله وتركه ولم يسمع عليه شيئا؛ لأنه رأى أن ذلك كذباً وقدحا في الرواية عنه. (ينظر: المدخل لابن الحاج ص119)

السنن الرواتب في السفر

*قال ابن القيم: من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر، وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضراً ولا سفراً.

قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك فقال: (صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر). (زاد المعاد 456/1، وينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/260، وجامع الترمذي 435/2).

* قال النووي: وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة. (شرح مسلم 198/5)

* قال الشيخ ابن عثيمين: المسافر يسن له أن يأتي بالنوافل كلها: صلاة الليل، وركعتي الضحى، والاستخارة، وجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، فإن السُنة أن لا يصلي هذه الرواتب فقط. (مجموع فتاويه 356/14)

المقصود بالصلاة على رسول الله

* قال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره، وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا.

* وقال العز ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه.

* وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه، لدلالة ذلك على نصوع العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة، والمداومة على الطاعة. (فتح الباري لابن حجر 169/11)

مسائل في الوصية

* في الصحيحين: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة).

قال الشافعي: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده.

ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. (شرح مسلم للنووي 75/11)

* قال ابن عبد البر: وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين، أو يكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. [أي: وجوباً](الاستذكار 260/7)

* قال ابن المنذر: والوصية جائزة للقرابة ولغير القرابة، والوصية للوارث لا تجوز، لا اختلاف في ذلك أعلمه.

وإذا استأذن الرجل ورثته في مرضه أن يوصي بأكثر من الثلث، أو يوصي لوارث فأذنوا له، ثم رجعوا بعد موته لم يلزمهم ذلك، لأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه، وإن أجازوا ذلك بعد وفاته فهو لازم لهم.

ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير». (الإقناع 415/2)

من الوصايا النافعة لطالب العلم

* قال الشيخ أحمد بن عوض في حاشيته على "هداية الراغب":

اعلم أن الاشتغال بالعلم له آفات كثيرة منها:

1- الوثوق بالزمن المستقبل، فيترك التعلم حالاً، إذ اليوم في التعلم والتعليم أفضل من غد وأفضل منه أمسه، والإنسان كلما كبر كبرت عوائقه.

2- الوثوق بالذكاء، فكثير من فاته بركونه إلى ذكائه وتسويفه أيام الاشتغال.

3- التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر، ومن شيخ إلى آخر قبل إتقان ما بدأ عليه، فإن ذلك هدم لما قد بنى.

4- ولاية المناصب، فإنها شاغلة مانعة، كما أن ضيق الحال مانع قوي. (نقلاً من: مدارج تفقه الحنبلي ص98)، وهو كتاب لطيف الحجم غزير الفوائد.

في صحيح مسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

* قال في عون المعبود:
ورد في أحاديث أخر زيادة على الثلاثة، وتتبعها السيوطي فبلغت أحد عشر ونظمها في قوله:

إذا مات ابن آدم ليس يجري
عليه من فعال غير عشر

علوم بثها ودعاء نجل
وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر
وحفر البئر أو إجراء نهر

وبيت للغريب بناه يأوي
إليه أو بناه محل ذكر

وتعليم لقرآن كريم
فخذها من أحاديث بحصر

وسبقه إلى ذلك ابن العماد فعدها ثلاثة عشر وسرد أحاديثها، والكل راجع إلى هذه الثلاث. (عون المعبود 69/8)

أجور دائمة

* تنافس الصحابة رضي الله عنهم على ترك وقف ولو كان يسيراً.

قال جابر رضي الله عنه: ما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقه موقوفة، لا تشترى ولا تورث ولا توهب.(أخرجه الخصاف في أحكام الأوقاف ص15، وينظر: التحجيل ص251)

* وكانوا يوقفون أحب أموالهم إليهم طلباً لزيادة الفضل والأجر.

ففي الصحيحين لما نزلت: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح).

وفيهما أيضاً عن عمر رضي الله عنه أنه قال:أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به يا رسول الله؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل.

* قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لم نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحُبُس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحتبس عليه، ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها. (أحكام الأوقاف للخصاف ص12)