أين المبتدأ وأين الخبر وأين الرابط؟

أعلمُ أنَّ كتب أعاريب القرآن كثيرة..
ولكنّي أريد أخًا فاضلاً يبيِّن بأسلوبه أين المبتدأ وأين الخبر وأين الرابط في قول الله تعالى:
((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).
وجزاكم الله خيرًا.

الذين :اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ,
يتربصن :الجملة الفعلية في محل رفع خبر الذين
الرابط بين المبتدإ والخبر ضمير يتربصن العائد على الأزواج(أزواج المتوفين)
والله أعلم.

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فما رأيك يا أستاذنا أن نجعل أصل الكلام :
وأزواجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
ثم حذف المضاف : أزواج وأقيم المضاف إليه مكانه ، فأخذ حكمه الإعرابي كقوله تعالى : واسأل القرية ؛ وعلى هذا فالمبتدأ : الذين والخبر : يتربصن ،
أو أن يكون الأصلُ :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا أزواجهم يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؛ فتكون : جملة يتربصن خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره أزواجهم ، والجملةُ الصغرى : أزواجهم يتربصن تكونُ خبرًا للمبتدأ : الذين ،
هذا وسوف أرجع ـ يا أخي إلى كتب الإعراب ـ ؛ فلربما أجد فيها توجيهًا يرضيك أفضل من هذا ، وأعوذُ بالله أن أقولَ في كتابهِ بغير علم
منْ قالَ فيهِ بالهوى أوِ ارتأى *** رأيًا وإنْ يكُنْ أصابَ أخطأَ
والسلام

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد رجعتُ ـ يا أخي ـ إلى كتب الإعراب ـ كما وعدتك ـ فوجدت بالإضافة إلى ما سطرته رأيًا أعدُّه وجيهًا ، وهو أن اللهَ ـ سبحانه وتعالى ـ عدلَ عن الإخبار عن المبتدأِ الذي هو : الذين ، وأخبرَ عما يتعلقُ به أي : أنَّ الخبرَ لم يجر على المبتدأ ، وإنما جرى على شيءٍ يتعلق به كالنعتِ السببي الذي لا يجري على المنعوتِ اصطلاحًا ، وإنما يجري على ما يمتُّ إليه بسببٍ ،
ومن الآراء التي تحلُّ الإشكال ـ يا أخي ـ أن يكونَ العائدُ محذوفًا لدلالةِ الكلامِ عليه على أنَّ أصلَ الكلامِ :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بعد وفاتهم
هذا ، والله أعلمُ ، ولو أنَّ السؤالَ يتعلق بغيرِ كتاب الله لخضتُ وقلتُ أكثرَ من هذا ، لكنْ حسبنا هنا ما قلنا ، والله أعلمُ بمراده ، والسلام

شكر اللهُ لك يا أستاذنا الفاضل/ محمود.
وشكرًا للأخت التي بادرتْ بالمشاركة.
وهذا موضعٌ آخَرُ، أيسر من السابق:
قال تعالى:
(((وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ))).

المعنى في غير القرآن :الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون :ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
وعلى هذا تكون :"الذين "مبتدأ وجملة القول (فعل القول المقدر يقولون) في محل رفع خبر .

والله أعلم

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فيجوز ـ يا أخي ـ أن تكون جملة :
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ خبر المبتدأ : الذين على أن يكون موضع القول المحذوف حالا ، والتقدير :
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قائلين مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
وهذا الوجه ـ يا أخي ـ أرتضيه ، إذ الحكمُ فيه على المبتدأ أكثرُ فائدة بل لعلَّه ـ والله أعلمُ بمرادِه ـ هو المقصود أي الحكم ، والدليل أنه يجوز في غير القرآن أن نقول :
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
هذا والله أعلم ، والسلام

شكر اللهُ لك يا أستاذنا الفاضل/ محمود.
وشكرًا للأخت التي بادرتْ بالمشاركة.
وهذا موضعٌ آخَرُ:
(((الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ))).
كذا قرَأ نافِعٌ وابنُ عامرٍ منَ السَّبعة: "الذين" بدونِ واو.
وقرأ غيرُهما "والذين".
وعلى القراءتينِ فالابتداءُ يصحُّ في التوجيه، فأين الخبَر؟

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فما دمت ـ يا أخي ـ قد جعلت : الذين في قوله تعالى : (((الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ))).
مبتدأ ، وهو وجهٌ صحيحٌ ، فما رأيُك في أنْ يكون الخبر قوله تعالى : لا تقم فيه ؟
فهذا أفضلُ عندي من تقديرِ خبرٍ محذوفٍ .
والسلام .

أستاذنا الفاضل/ محمود.
وهل ترى يا سيدي صحَّة مجيء الخبر جملة إنشائيَّة؟
وهل للعلماء مذاهبُ في ذلك؟

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فما الذي يمنع ـ يا أخي ـ من وقوع الخبر جملة إنسائية ؟
ألا يجوز أن نقول : محمدٌ أكرمْه ، وعليٌّ لا تهنه
يقول صاحب النحو الوافي :
ويجوز فى جملة الخبر أن تكون قَسَمية نحو: القوى والله ليهزمن عدوه، وأن تكون إنشائية؛ سواء أكانت إنشائية طلبية؛ نحو: الحديقةُ نسِّقْها، أم غير طلبية مثل: الصديقُ لعله قادم. العادل نعم الوالى، والظالم بئس الحاكم.
إنما يمتنع ذلك ـ يا أخي ـ في الوصف يقول ابن مالك :
وامنع هنا إيقاعَ ذات الطلب ... وإن أتت فالقول أضمرْ تصبِ
ولو رجعت إلى شرح ابن عقيل لوجدته فرَّق في ذلك بين الوصف والخبر ، قال رحمه الله :
لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل اضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد اضربه ، ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أنَّ كل جملة وقعت خبرًا يجوزُ أن تقع صفةً قال : وامنعْ هنا إيقاعَ ذات الطلبِ أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت ، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ، ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر.
وذلك كقوله:
288 - حتى إذا جنَّ الظلام واختلطْ ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط
هذا ، والله أعلم ، والسلام

شكَرَ الله لك يا أستاذَنا الشيخ المفيد.
بقِي أن تُزيلَ عنِّي الإشكال الذي بسببِه كتبتُ المشاركة السابقة، وهو :
قال في "المغني":
قَالَ ثَعْلَبٌ: لا تقَع جملَة القسم خَبرًا.
فَقيل في تَعْلِيله: لأَنَّ نَحْو "لأَفْعَلَنَّ" لا مَحلَّ لَهُ، فَإِذا بني على مُبْتَدأ فَقيل: زيد ليفعلنَّ صَار لَهُ مَوضِع.
ولَيْسَ بِشَيْء؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا منع وُقُوع الخَبَر جملَة قسمية لا جملَة هِيَ جَوَاب الْقسم، ومرَاده أَنَّ الْقسم وَجَوَابه لا يكونَانِ خَبرًا؛ إِذْ لا تنفكُّ إِحْدَاهمَا عَن الأُخْرَى، وجُملتا الْقسم والجَوَاب يُمكن أَن يكون لَهما مَحلّ من الإِعْرَاب؛ كَقَوْلِك: "قَالَ زيدٌ: أقسم لأَفْعَلَنَّ".
وإِنَّمَا المَانِع عِنْده إِمَّا كَون جملَة القسم لا ضميرَ فِيهَا فَلا تكون خَبرًا؛ لأَن الجملتين هَاهُنَا ليْستا كجملتي الشَّرْط وَالجَزَاء؛ لأَنَّ الجُمْلَة الثَّانِيَة لَيست معمولة لشَيْء من الجُمْلَة الأولى؛ وَلِهَذَا منع بَعضهم وُقُوعهَا صلَة.
وإِمَّا كَون الجُمْلَة - أَعنِي: جملَة الْقسم - إنشائيَّة، والجُمْلَة الوَاقِعَة خَبرا لا بُدَّ من احتمالها للصدق والكذب؛ وَلِهَذَا منع قومٌ من الكُوفِيّين مِنْهُم ابْن الأَنْبَارِي أَن يُقَال: زيدٌ اضربْه، وَزيدٌ هَل جَاءَك؟

أخي في الله وأستاذنا القارئ المليجي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه ، وبعدُ :
فنعم ـ يا أخي ـ منع ثعلبٌ أنْ تقع الجملةُ القسمية خبرًا لكن لمَ ؟
اختلف العلماءُ في تعليلِ ذلك ، فقيل : لأنَّ جملةَ جوابِ القسمِ لا محلَّ لها من الإعرابِ فكيف تقعُ خبرًا ومحلُّه الرفعُ ، وهذا التعليل باطلٌ ؛ لأن ثعلبًا إنما منعَ وقوعَ الجملةِ القسميةِ خبرًا ، والجملةُ القسميةُ جملتانِ : جملةُ القسمِ وجملةُ الجوابِ ، وهما لا ينفكانِ ، وقد يكونُ لهما محلٌّ من الإعراب كما لو وقعت مقول القول كما في : قالَ زيدٌ : والله لأفعلنَّ ؛ فالجملةُ القسميةُ هنا في محلِّ نصبٍ مقول القول ؛ وبهذا يتبينُ أنَّ هذا التعليلَ ليس بشيءٍ كما قالَ ابنُ هشامٍ
وقيل : إنَّ المانعَ عنده أحدُ شيئين : إمَّا لكونِ جملةِ القسم لا ضميرَ فيها فلا تصلحُ أنْ تكونَ خبرًا ، وهذا مردود لأنَّ جملةَ القسم وجملةَ الجواب لا تنفك إحداهما عن الأخرى ، بل إنهما مرتبطانِ ارتباطًا صارتا به كالجملة الواحدة ، وجملةُ الجوابِ لا تخلو من ضميرٍ يعودُ على المبتدأِ مثل : زيدٌ والله لأكرمنَّه ، فإنْ خلتْ من ضميرٍ فلا تصلحُ مثل :
زيدٌ والله ليكتبنَّ محمدٌ ؛ فهذه الجملة لا تصلحُ للخبرية لخلوِّها من الرابطِ
وإمَّا لكونِ جملة القسم إنشائيةً والجملةُ الإنشائيةُ عنده لا تصلحُ أن تكون خبرًا ؛ لأن جملةَ الخبر لابدَّ من احتمالها للصدق أو الكذب ، وقد رُدَّ على هذا بأنَّ الْخَبَر الَّذِي شَرطُه احْتِمَالُ الصدْقِ وَالْكذبِ الْخَبَرُ الَّذِي هُوَ قسيمُ الْإِنْشَاء لَا خبر الْمُبْتَدَأ للاتفاقِ على أَن أَصلَه الْإِفْرَاد وَاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا هُوَ من صِفَات الْكَلَام وعَلى جَوَاز أَيْن زيد , وَكَيف عَمْرو ؟
ثمَّ إنَّ جملةَ القسم غيرُ مقصودةٍ ، وإنما المقصودُ جملةُ الجوابِ وهي خبريةٌ ، وإنما أُتِي بالقسمِ للتوكيدِ لا للتأسيسِ ، وبهذا يتبينُ تهافتُ هذين التعليلين أيضًا
فلماذا منع ثعلبٌ هذا ؟
اللهُ أعلمُ ، لكنِ المهمُّ أنَّ هذا رأي ثعلبٍ ، وهو ضعيفٌ ؛ فقد وردَ السماعُ بخلافِه كما في قولِهِ
تَعَالَى : {وَالَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات لندخلنهم فِي الصَّالِحين} {وَالَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات لنبوئنهم} {وَالَّذين جاهدوا فِينَا لنهدينهم}
هذا ـ يا أخي ـ ما فهمتُه من كلامِ ابن هشام الذي أوردتَه والذي جاء بعده مما لم تذكرْهُ ، وأرجو أن يكونَ كافيًا لإزالةِ ما عندك من لبسٍ
هذا ، والله أعلمُ ، والسلام