سؤال لأهل اللغة العربية الكرام ، أفيدونا جزاكم الله خيراً

لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في العدد (1:4-6) من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفي العدد نفسه (ص: 174-210) بحث بعنوان: جموع التكسير القياسية
غير أن الأستاذ المرحوم عباس حسن لم يأخذ بهذا القرار – وهو عضو في المجمع – حين تطرق إلى الموضوع، في "النحو الوافي"، تحت عنوان: "أ- أشهر الصيغ المستعملة في جموع القلة أربعة:" [ج4/636]
حيث نجد ما يلي:
[ج4/637]
3- أَفْعَال، وينقاس فيما لا ينقاس فيه "أَفْعُل" السابق؛ فيطرد في كل اسم معتل العين بالواو أو بالياء أو بالألف؛ نحو: ثوب وأثواب سيف وأسياف باب وأبواب ... وفي كل اسم واوي الفاء؛ أو مضعف؛ نحو وقت وأوقات، وعم وأعمام.
وفي كل اسم ثلاثي مفتوح الأول، مع فتح ثانيه، أو مع كسره، أو ضمه، نحو: جمل وأجمال، ونمر وأنمار، وعضد وأعضاد.
وفي كل اسم ثلاثي مكسور الأول مع فتح ثانيه، أو مع كسره، أو تسكينه؛ نحو: عنب وأعناب، وإبل وآبال، وحمل وأحمال.
وفي كل اسم ثلاثي على وزن: "فُعُل، أو فُعْل" "بضم الأول والثاني، أو بسكون الثاني"، نحو: عنق وأعناق، وقفل وأقفال.
فإن كان المفرد على وزن: "فُعَل" "بضم ففتح" فالكثير⁽¹⁾ أن يكون جمعه على: "فُعْلان" "بكسر فسكون"؛ نحو: صرد⁽²⁾ وصردان، ونغر⁽³⁾ ونغران، وجرذ⁽⁴⁾ وجرذان.
وينقاس في كل اسم على وزن "فُعْل" معتل اللام أو مضاعفا⁽⁵⁾.
أما الاسم الثلاثي الذي على وزن: "فَعْل" "بفتح فسكون" صحيح العين -غير ما سبق- فمنع كثير من النحاة جمعة قياسا على: "أَفْعَال"⁽⁶⁾. وهذا منع
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ
1 كما يأتي في ص651.
2 اسم طائر.
3 اسم طائر.
4 فأر.
5 إيضاح هذا في ص650 و651.
6 مع أن "التصريح" وحاشيته نقلا منه نحو عشرين: منها: فرخ وأفراخ، حبر وأحبار، زند وأزناد، حمل وأحمال، شكل وأشكال، سمع وأسماع، لفظ وألفاظ، لحظ وألحاظ، محل وأمحال، رأي وآراء، سطر وأسطار، جفن وأجفان، لحن وألحان، نجد وأنجاد، فرد وأفراد، ألف وآلاف، أنف وآناف، وغيره ما ذكره كثير متناثر في المراجع اللغوية، منه: أرض وآراض، رمس وأرماس، عرش وأعراش، نهر وأنهار، نذل وأنذال، شخص وأشخاص، شرط وأشراط، جفر "وهي: الشاة السمينة" وأجفار، بعض وأبعاض، دخل وأدخال، ضرب وأضراب.
[ج4/638]
لا يستند إلى أساس سليم، والصواب جواز جمعه قياسيا على: "أَفْعَال" فيقال: بحث وأبحاث، وسهم وأسهام ... و ... ⁽¹⁾ ولا مانع أن يجمع -كغيره- على صيغة أخرى إذا انطبق عليه وصف المفرد الذي يطرد جمعه عليها.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
1 سبب منعهم جمع: "فعل على أفعال" الذي وصفناه هو ما جاء في الجزء الثاني من كتابه سيبويه "ص175 بعنوان: هذا تكسير الواحد للجمع ... " من أنه يجمع على: "فعال، وعلى فعول، وأفعل". وأن جمعه على: "أفعال" ليس بالباب في كلام العرب وإن كان قد ورد منه بعض ألفاظ؛ كأفراح، وأجداد، وأفراد.
وقد جرى كثير من النحاة وراء سيبويه حتى عصرنا، وكانوا -في هذه المسألة- متسرعين؛ بدليل ما نقلناه من الصيغ الكثيرة في رقم 6 من هامش الصفحة السابقة، وكذلك من جاء في الجزء الخامس ص392 من كتاب: "إرشاد الأريب لمعرفة الأديب"، تأليف ياقوت الرومي، وطبعة مرجليوت، ونصه:
"حدث أبو حيان التوحيدي. قال: "قال الصاحب بن عباد يوما: "فعل" بفتح فسكون -ويريد ما كان منه صحيح العين، ليس من الأنواع التي ذكروها"، "أفعال" قليل. ويزعم النحويون أنه ما جاء منه إلا زند وأزناد، وفرخ وأفراخ، وفرد وأفراد. فقلت له: أنا أحفظ ثلاثين حرفا "أي: كلمة" كلها: "فعل وأفعال". فقال: هات يا مدعي. فسردت الحروف -أي: الكلمات- ودللت على مواضعها من الكتب، ثم قلت: ليس للنحوي أن يلزم هذا الحكم إلا بعد التبحر، والسماع والواسع، وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة والقياس مطردا ... ، وهذا كقولهم: فعيل "بفتح فكسر، فياء ساكنة" على عشرة أوجه، وقد وجدته أنا يزيد على أكثر من عشرين وجها، وما انتهيت في التتبع إلى أقصاه. فقال: خروجك من دعواك في فعل "فتح فسكون" يدل على قيامك في فعيل". ا. هـ.
وقد يفهم من كلام "التوحيدي" أيضا شيء آخر؛ هو أن الكثير الذي يباح عليه القياس يتحقق بورود ثلاثين مثالا مسموعة منه. والحق أن هذا فوق الكثير المبالغ فيه فيما أرى؛ لأنه ساقه في معرض التحدي وإثبات الحفظ والمعرفة كما يفهم من روح القصة لا مجرد نقل المسموع الذي يؤيده.
وجاء على لسان أحد أعضاء المجمع اللغوي القاهري "وهو الأب أنستاس الكرملي" ما يأتي منقولا من محاضر جلسات دور الانعقاد الرابع ص51:
"إن النحاة لم يصيبوا في قولهم: إن: "فعلا" لا يجمع على: "أفعال" إلا في ثلاثة الفاظ لا رابع لها: وهي: فرخ وأفراخ، وحمل وأحمال، وزند وأزناد، وأكد ابن هشام أن لا رابع لها. "والذي وجدته أن ما سمع عن الفصحاء من جموع: فعل على أفعال أكثر مما سمع من جموعه -أي: المطردة- عى: أفعل "بفتح، فسكون، فضم" أو فعال "بكسر ففتح"، أو: فعول "بضمتين" فعدد ما ورد على أفعل هو "142" اسما، وعلى فعال "221" اسما، وعلى فعلان "كذا في الأصل ولعل الصواب فعول" هو "42" فأن يسلموا بجمعه قياسا مطردا على "أفعال" أحق وأولى؛ لأن عدد ما ورد فيها هو "340" لفظة وكلها منقولة عنهم، لورودها في الأمهات المعتمدة؛ مثل القاموس واللسان"، ثم قال: "يحق للمجمع ألا يعتمد على مجرد الأقوال التي تداولها النحاة ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر بلا اجتهاد ولا إمعان في التحقيق بأنفسهم. أما الذي يؤيده الاجتهاد فمخالف لما أثبتوه. وقد حان الوقت أن ينادي المجمع على رءوس الملأ بهذه القاعدة الجديدة المبنية على أقوال الأئمة الفصحاء ... ". ا. هـ.
ثم ذكر بعد هذا أن كل الأمثلة التي وجدها هي لصحيح العين والفاء ...
وقد وافق المجمع اللغوي القاهري ومؤتمره المنعقد بالقاهرة في يناير سنة 1970 على القرار التالي، ونصه -كما ورد في ص223 من الجزء السادس والعشرين من مجلة المجمع الصادر في شهر ربيع الأول سنة 1390 هـ ومايو سنة 1970- هو: "قرر المجمع من قبل أن قياس جمع "فعل" الاسم الصحيح العين أن يكون على "أفعل" جمع قلة، وعلى "فعال" أو "فعول" جمع كثرة. واستنادا إلى نص عبارة أبي حيان في استحسان الذهاب إلى جمع فعل على "أفعال" مطلقا، واستناد أيضا إلى الألفاظ الكثيرة التي وردت مجموعة على هذا الوزن ترى اللجنة جواز جمع "فعل" اسما صحيح العين مثل: بحث وأبحاث على "أفعال" ولو كان صحيح الفاء، أو اللام ويدخل في ذلك مهموز الفاء، ومعتلها، والمضعف. وقد وافق المؤتمر على قرار اللجنة بصيغته المعروضة". ا. هـ.
[منقول من نسخة الشاملة الرسمية]
ولم أتمكن من قراءة ما ورد في عدد مجلة المجمع المذكور أعلاه، لأنني لا أملك منه نسخة لا ورقية ولا مصورة
والله ولي التوفيق