الشروط العلمية لمن أراد شرح « مسند الإمام أحمد » للشيخ ذياب الغامدي

الشروط العلمية لمن أراد شرح « مسند الإمام أحمد » للشيخ ذياب الغامدي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين .

أما بعد؛ فإنَّ أماني طالب العلم كثيرة لا تنتهي إلى حدٍّ، كما قَالَ صلى الله عليه وسلم : «مَنْهُوْمَانِ لا يَشْبَعَانِ : مَنْهُوْمٌ في العِلْمِ لا يَشْبَعُ مِنْهُ، ومَنْهُوْمٌ في الدُّنْيَا لا يَشْبَعُ مِنْهَا» أخْرَجَهُ الحَاكِمُ وغَيْرُهُ .

فكان من المُنى التي لم تزل تؤرقني منذ عقلتُ أهميةَ مسند الإمام أحمد، هي أن يقوم أحد علماء الإسلام بخدمة «مسند الدنيا وديوان الإسلام» خدمةً تليق به، وهكذا أخذت مني الأماني ليلَها ونهارَها؛ حتى كتب الله تعالى التوفيقَ والاصطفاءَ للمحدث المحقق أحمد شاكر رحمه الله في خدمة هذا «المسند»؛ حيث شرع بتحقيقه وشرحه إلا أنَّه وقف به القلم عند الثلث الأول منه؛ فعندها وقفت أفلاك خدمة «المسند» سنين عددا؛ حتى جاءت مؤسسة الرسالة ببيروت مؤخرًا، تزف البشرى للمسلمين بعامة والحنابلة بخاصة؛ حيث قامت بتحقيق «المسند» تحقيقا علميًا من خلال أصوله الخطية، مع عناية ظاهرة في تتبع أسانيد الأحاديث والحكم عليها قبولًا وردًّا، كلَّ ذلك من خلال دراسة وتحقيق بعض طلاب العلم الأفاضل، وبإشراف الشيخين الفاضلين : المحدث شعيب الأرنؤوط، والفقيه عبد الله التركي، حفظهما الله تعالى، فالحمد لله!

ونحن وإياهم مع هذه البشرى العلمية في خدمة تحقيق أسانيد «المسند»؛ إلا أنَّ متون «المسند» لم تأخذ حقه من الشرح حتى ساعتي هذه، بل كل الشروح أو التعليقات التي طافت حول «المسند» لم تخرج عن كونها شروحًا مختصرةً أو تعليقاتٍ موجزةً، بل لا أبالغ إذا قلت : إنَّ مجموع هذه الشروح لا تفي بمكانة هذا المسند العظيم!

لأجل هذا؛ فإنِّي أناشد أهل العلم من أهل السنة بأن يقوموا مُثنى وفُرادى إلى شرح هذا «المسند»، شرحًا يليق به جملةً وتفصيلا!

لذا؛ فقد رأيت من النصيحة أن أذكر بعض الشروط العلمية لمن رامَ شرحَ «المسند الأحمدي»، باختصار، كما يلي :
أوَّلًا : أن يكون الشَّارحُ من علماء أهل السنة والجماعة، لاعتبارين :
1ـ أنَّ مصنف «المسند» : هو إمام أهل السنة والجماعة .
هذا إذا علمنا جميعًا : أنَّ «المسند» كان من الإمام أحمد بمنزلة السمع والبصر؛ حيث اعتنى به كثيرا، ونافح عنه مرارًا، وأوصى به خاصةَ طلابه؛ حتى إنَّه قال لابنه عبد الله : «إنَّ هذا المسندَ سيكون للناس إمامًا»، وقد كان وما زال؛ فرحمه الله تعالى .
2ـ لذا كان على شارحه أن يقتفيَ أثرَ صاحبه؛ لاسيما في معتقد أهل السنة والجماعة .

ثانيًا : أن يكون شارحُه محدِّثًا، وذلك من خلال علمه : برجال الحديث، وعلل الأحاديث، وتخريج الأسانيد، والحكم عيها، وغيره من الصناعة الحديثية .

ثالثًا : أن يقوم شارحه بترتيب «المسند» على الأبواب الفقيهة؛ لاسيما أبواب ترتيب البخاري في «صحيحه»، لأمور :
1ـ اشتهار هذا الترتيب عند عامة شراح المسند .
2ـ وفيه أيضًا تقريبٌ لأهم شروح كتب السنة بين يدي طلاب العلم، وذلك عند جمع شروح «صحيح البخاري»، وشرح «المسند» في ترتيب واحد وتنسيق متحد .
3ـ وفيه أيضًا تقويةٌ لبعض أحاديث «المسند» التي حُكم عليها بالضعف؛ سواء في متونها أو أسانيدها، وذلك من خلال وجود بعض أُصولها ومتابعاتها وشواهدها ضمن أبواب «صحيح البخاري»، مما هو معلوم لدى المحدثين من أهل العلم .

رابعًا : أن يعتمد شارحه في ترتيب «المسند» ـ بعد الله ـ على ترتيب هذه الكتب بعد التنسيق والتدقيق والتهذيب والترتيب :
1ـ على كتاب : «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لأحمد الساعاتي رحمه الله .
2ـ على كتاب : «الكواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري» لعلي بن عروة الحنبلي رحمه الله، المعروف «بابن زكنون» .
3ـ على كتاب : «المحصِّل لمسند الإمام أحمد بن حنبل» للقرعاوي رحمه الله .
4ـ على المجلدين الأخيرين لفهارس طبعة مؤسسة الرسالة (المجلد : 51 و 52 )، وهما عبارة عن ترتيب أحاديث «المسند» على الأبواب أبواب الفقهية .

وأخيرًا؛ فهذه شروط شرح «المسند»، لا شروط شرح كتب السنة، فمن أخذ بها فهي الغاية التي ليس بعدها غاية، وما أردتُ إلا الإصلاح .

ومن أعرض عنها أو عن بعضها فهو بالخيارِ، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها، فما وافق الحق عنده قبلناه، وما خالفه رددناه!
والله يهدي إلى سواء السبيل

وكتبه
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي
(1/11/1432هـ)

نفع الله بالكاتب والناقل ، وجزاهما خيرا.
كتب الله أجرك أبا زارع.

جزاك الله خيراً أبا زارع ، ولمنزلةِ هذا الكتاب العظيم بين الكتب الستة في الحديث لابد من توافر هذه الشروط التي كتبها فضيلة الشيخ .

أرى من أجدر الناس للتصدي لهذا العمل العلاّمة المحدِّث محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله، فقد اقتنيت شرحه لسنن النسائي المسمَّى (ذخيرة العقبى بشرح المجتبى) فوجدته بحق بحراً من بحور العلم ومما يمكن أن يباهي به علماء عصرنا علماء الحديث الأوائل
ولو ظهر كتاب (الكواكب الدراري) لابن عروة لكفَّى وأغنى

قال الشيخ ذياب وفقه الله عن صاحب كتاب : «المحصِّل لمسند الإمام أحمد بن حنبل» للقرعاوي رحمه الله.
والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عثمان القرعاوي حي لم يمت بارك الله في عمره وعلمه وهو إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة بالقصيم.
مع العلم أنه يجوز الترحم على الحي.

جزاكم الله خيرا ، والدال على الخير كفاعله .

المحدث عبد الحق الهاشمي رحمه الله قام بشرح المسند من أوله إلى آخره ، لكن الشرح ما زال مخطوطا عند ورثة المؤلف .

الشيخ ذياب بصراحة هذا حلم أتمنى أن أرى حقيقته في واقعي وأجد نسخة بشرح المسند في مكتبتي، لكن لي ملاحظة يسيرة حبذا لو أبدلت كلمة النصيحة بالشروط لأن الشرط بحاجة الى شرط الاستقراء وله التزامات لا تذكر بمجرد الأمنية إلا إذا أردت شروط التعاقد فهذا مجاله واسع.

شرح المسند في هذه الأيام يحتاج إلى مجموعة من العلماء وطلبة العلم الكبار للتعاون فيما بينهم لشرحه من أوله إلى آخره كما فعل الفريق العلمي بقيادة شعيب الأرنؤوط عند تحقيقه ، وحبذا لو تقوم بعض المؤسسات العلمية أو الجهات الخيرية بتبني هذا الموضوع .
وعلى سبيل المثال انظروا هذا الرابط عندما تعاون البعض في شرح الرياض
http://majles.alukah.net/showthread....�ط±ظ?ط§ط¶

والمسند قد رتب ترتيبا فقهيا قديما وحديثا فضلا عن الحكم على أحاديثه من بعض المعاصرين ، وله شروح لا بأس بها من المخطوط ، والشرح الوحيد الذي طبع هو بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي رحمه الله ، وقد قام بعض ورثة المؤلف مع بعض المحققين بإتمام هذا الشرح ، وكذلك بعض الشروح الجزئية للمسند مطبوعة كشرح ثلاثيات المسند للسفاريني رحمه الله ، ولا تسأل عن الدراسات المعاصرة للمسند .
فالذي يريد أن يقتحم أسوار المسند وذلك بشرحه على طريقة المحدثين عنده عدة كبيرة ، والله ولي التوفيق .
والعدة باختصار كالتالي :
1 / الترتيبت
2 / التحقيق
3 / الشرح
4 / الدراسات المعاصرة

جزاك الله خيرا