خطر تتبع المتشابه

منقول:
قبل سنوات عشر أو تزيد استضافت قناة الحرة الأمريكية مارونياً من لبنان في حلقة نقاش عن تجديد الخطاب الديني في الإسلام، فعلق في ذهني من قوله: نستطيع أن نستخرج إسلاماً ليبرالياً عن طريق التفتيش في المذاهب الفقهية المختلفة والانتقاء منها، فذكر من الأمثلة: الحرية الجنسية كما هي في الغرب الليبرالي؛ بأن نأخذ مذهب الشيعة في المتعة ونوسعه قليلاً؛ بحيث يصبح عندنا حرية جنسية، ونأخذ مذهب أهل الكوفة في النبيذ فتكون المشروبات الكحولية الموجودة في عصرنا مباحة، وتكون طريقة الخمر البدائية غير الصحية بتخمير العنب أو التمر ممنوعة وهو ما يتوافق مع الإسلام.
ذهلتُ وقتها مما سمعت؛ ليس لفجور هذا القول وجرأته ولا لمصدره؛ ولكن لأنه يصل إلى ملايين المسلمين في بيوتهم، ويفسد أفكارهم، ثم رأيت أن من يقوم بعملية انتقاء النصوص أو النقول وبترها يستطيع بالقرآن - وليس فقط بالمذاهب الفقهية - أن يبيح كبائر المحرمات، وعظائم الذنوب، ويسقط أهم الواجبات والفرائض، ومن الأمثلة على ذلك:
1 - يستطيع متَّبع المتشابه أن يستدل على جواز الكفر بقول الله - تعالى - {وَقُلِ الْـحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] فيزعم أن الله - تعالى - خيَّر الناس بين الإيمان والكفر، والتخيير بينهما يقتضي استواءهما، ويغضُّ الطرف عن الآيات الكثيرة التي تتوعد الكافر بالنار، ومنها آخر هذه الآية التي يُستدَل بها على فساد قوله؛ فهي في سياق التهديد والوعيد وليس فيها تخيير {وَقُلِ الْـحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِـمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف: 92]. وقد استدل بهذه الآية على الحرية الدينية كثير ممن فتنوا بالغرب وحريته[1].
2 - يستطيع متَّبع المتشابهات أن يحكم بالجنة لأصحاب الديانات الأخرى ممن كفروا بالإسلام مستدلاً بقول الله - تعالى -: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِـحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة: 62]. متعامياً عن معنى الآية وهو: (من آمن منهم برسوله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على إيمانه)، ويترك هذا الملبِّس مئات الآيات والأحاديث التي تحكم بالنار لكل من لم يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من الليبراليين يستدل بها على صحة دين الكفار!
3 - يستطيع النصراني أن يستدل على عقيدة التثليث، وعلى بنوَّة المسيح لله - تعالى - بالقرآن الكريم؛ مع أنها شرك أكبر، وقَدْح في الله تعالى؛ وذلك حين يأتي النصراني إلى الآيات التي فيها أن عيسى - عليه السلام - يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخبر ببعض الغيب فيستدل بها على ألوهية عيسى - عليه السلام - باعتبار أن هذه الأفعال التي قام بها عيسى من خصائص الله - تعالى - ويعمى عن الآيات التي تثبت بشريته؛ وأنه مخلوق لله وأنه - تعالى - أجرى على يديه هذه الخصائص معجزة تثبت صدقه - عليه السلام - كما قال - تعالى - {إنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [آل عمران: 59].
ثم يأتي إلى الآيات التي تثبت أن عيسى ولد بلا أب فيستدل بها على بنوَّته لله - تعالى - ويعمى عن الآيات الكثيرة التي تنفي الولد عن الله - تعالى - والآيات التي تذكر قصة ولادة عيسى، عليه السلام.
ثم يأتي إلى الآيات القرآنية التي فيها كلام الله - سبحانه وتعالى - عن نفسه بصيغ جمع العظمة نحو قوله - تعالى -: {إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَـحَافِظُونَ} [الحجر: 9] فيَـدَّعي أن اللـه - سبحانه وتعالى - متعدد وليس واحداً، ويعمى عن الآيات التي فيها إثبات وحدانية الله - تعالى - وبطلان عقيدة التثليث والآلهة المتعددة نحو قول الله - تعالى -: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [المائدة: 73].
وقد روى أئمة التفسير وأهل السير أن نصارى نجران احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجج زاعمين ألوهية عيسى وبنوته لله - سبحانه وتعالى - فأنزل - سبحانه - صدر سورة آل عمران في دحض حججهم.
وإذا كان بإمكان متَّبع المتشابه أن يصحح العقائد الزائفة، ويساوي الكفر بالإيمان، ويحكم لأصناف الكفار بالجنة، ويستدل لما يقول بنصوص ينتقيها من القرآن، وُيعرِض عن غيرها على طريقة أهل الكتاب في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه؛ فإنه يستطيع من باب أَوْلى أن يبيح ما دون الشرك والكفر من المحرمات: كالاختلاط، والخلوة بالأجنبية، وسفر المرأة بلا محرم، وغير ذلك من المحرمات، ويستدل لما يريد بنصوص مشتبهة ويترك المحكم الواضح.
وإذا كان متَّبع المتشابه يستطيع أن يبطل التوحيد بنصوص ينتقيها من القرآن فلن يعجز عن إبطال ما هو دون التوحيد من الواجبات: كصلاة الجماعة، وحجاب المرأة، ووجوب المحرم لها، وغير ذلك، وسيجد من النصوص ما يؤيد باطله إذا كانت العملية عملية انتقاء واختيار.
ولخطورة اتباع المتشابه وترك المحكَم من النصوص في إفساد دين من يفعل ذلك، وإضلاله لغيره، حذَّر الله - تعالى - عباده من سلوك هذا المسلك، وأخبر أن من يسلكه إنما يبتغي الفتنة لمرض في قلبه، وهذا المرض: إما أن يكون بشبهة ودواؤه العلم، وإما أن يكون بشهوة؛ كمن يريد بفعله عَرَضاً من الدنيا، ودواؤه تقوى الله - تعالى - والخوف منه. قال الله - تعالى -: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ} [آل عمران: 7].
ولأن اتباع المتشابه من النصوص سبب لفساد القلب وزيغه، فقد ناسب أن يعقب آية التحذير منه آية أخرى تخبر عن دعاء الراسخين في العلـم وهي قـولهـم - كما أخبـر اللـه تعالـى عنهم -: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ}. [آل عمران: 8].
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من اتِّباع المتشابه في الأحكام؛ لأن من شأنه أن يزيل الورع من الإنسان إلى أن يصل به إلى الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ من الناس فَمَنْ اتَّقَى الشُّبهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ»[2].
فصار الناس تجاه اشتباه النصوص واشتباه الأحكام على فريقين:
الفريق الأول: أهل الإيمان القوي والعلم الراسخ، ومن تبع جادتهم؛ فهؤلاء يتثبتون أمام المتشابهات ولا يتزعزعون؛ لقوة إيمانهم بدينهم، ورسوخهم في علوم الشريعة؛ فلا يتركون المحكم لأجل المتشابه، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض، ويقابلون المتشابه بما أخبر الله - تعالى - عنهم {وَالرَّاسِخُون� � فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} [آل عمران: 7]، كما أنهم يتورعون عن المشتبه بين الحلال والحرام في الأحكام؛ عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ».
الفريق الثاني: ضعيفو الإيمان، وليس لهم رسوخ في العلم؛ فأي وارد لشبهة يميد بهم، فتزيغ بالمتشابهات قلوبهم؛ كما ذكر الله - تعالى - حالهم بقوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ} [آل عمران: 7]. ويتساهلون في مشتبه الأحكام حتى يجاوز بهم إلى الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَامِ».
وتقسيم قلوب أصحاب هذين الفريقين (الراسخ والزائغ) يكون على وَفْق ما جاء في حديث حُذَيْفَة - رضي الله عنه - حيث قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ على الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً؛ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حتى تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ: على أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادّاً كَالْكُوزِ مُجَخِّياً لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً ولا يُنْكِرُ مُنْكَراً إلا ما أُشْرِبَ من هَوَاهُ»[3].
ولما حُدِّث ابن عباس - رضي الله عنهما - بحديث في الصفات فانتفض رجل استنكاراً لذلك، قال ابن عباس: (ما بال هؤلاء يجدُّون عند مُحكَمه ويهلكون عند متشابهه؟)[4].
وفي بيان خطورة فتك اتباع المتشابه بالقلب، وسرعة انتكاس صاحبه وتغيُّر دينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سَيَخْرُجُ من أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كما يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ؛ لَا يبقي منه عِرْقٌ ولا مَفْصِلٌ إلا دَخَلَهُ»[5].
قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -: (يتجارى الكَلَب: التَّجاري: تفاعل من الجري، وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة، والتداعي فيها، تشبيهاً بجري الفرس. والكَلَب: داء معروف يعرض للكلب، إذا عض حيواناً عرض له أعراض رديئة فاسدة قاتلة، فإذا تجارى بالإنسان وتمادى هلك)[6].
ومِن نُصْح النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمته تحذيرُه ممن يتبعون المتشابهات، وتحذيره منهم يتضمن الحذر من مجالستهم إلا على وجه الإنكار عليهم لمن قَدَر على ذلك، والحذر من الاستماع لشبهاتهم في الدين؛ ولا سيما لمن لم يتحصن بعلم وإيمان يرد به شبهاتهم، والحذر من الترويج لشبهاتهم أو إعانتهم على نشرها بأي وسيلة كانت؛ لأن فيها إضراراً بالعامة وتلبيساً عليهم في دينهم؛ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بعد أن تلا آية المحكم والمتشابه: «فإذا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ منه فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى الله فَاحْذَرُوهُمْ»[7].
وإذا وردت الشبهة على القلب عبر سماعها أو قراءتها في وسيلة إعلامية، أو تداولها في مجلس ونحوه فعلى من أراد سلامة قلبه أن يدفعها بالإيمان والذكر، ويزيل أثرها بسؤال الراسخين في العلم؛ ذلك أن أهل الشبهات يضربون ما استقر عند الناس من المحكمات بالمتشابهات، وربما زادوا على ما رووا، وكذبوا في ما أوردوا من نصوص وحوادث، أو كيفوها؛ بحيث لا يستطيع من يجادلهم لأول وهلة أن يدفع شبهاتهم عن المحكمات إلا بعد بحث وتأمُّل.
وفي وصية عظيمة نافعة في هذا المجال ينقلها ابن القيم عن شيخه ابن تيمية - رحمهما الله تعالى - فيقول: (وقال لي شيخ الإسلام - رضي الله عنه - وقد جعلتُ أُورِد عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته؛ وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقراً للشبهات أو كما قال، فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك) اهـ[8].
وقد تضافر المنقول عن السلف الصالح في التحذير ممن فتنوا في دينهم باتباع المتشابه وترك المحكم، فقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما -: (لا تجالسنَّ مفتوناً؛ فإنه لا تخطئك منه إحدى خلتين: إما أنَّ يفتنك فتتبعه، وأما أنَّ يؤذيك قبل أنَّ تفارقه)[9].
وقال أبو قلابة - رحمه الله تعالى -: (لا تجالسوا أصحاب الأهواء؛ فإني لا آمن أنَّ يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم ما تعرفون)[10].
وقال رجل للحسن - رحمه الله تعالى -: (تعال حتى أخاصمك في الدين، فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه)[11].
وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -: (من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل)[12].
والحقيقة أنه يصدق على هذا الزمن أنه زمن بث الأهواء والشبهات في الدين، واستخراج المتشابهات وضرب المحكمات بها؛ وذلك حين صارت الشريعة وحماها كلأً مباحاً لكل من هبَّ ودبَّ من ذوي الجهل والهوى، ويستطيعون إيصال شبهاتهم للناس عبر الإعلام، وهو ما يحتم على أهل العلم والدعوة النفير في ميادين الإعلام لحماية الناس من أهل الأهواء والشبهات، وكشف باطلهم، وتحذير الناس منهم؛ نصحاً لله - تعالى - ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=1044