ما مدى صحة هذا الكلام في القدر.؟

قال أحدهم مقررا مذهب أهل السنة في القدر حول أنه لا يحتج بالقدر
"فاعلم أنه سبق في علم الله أنك لو تركت -حتى ولو بدون مشيئة من الله -أنك ستفعل ما ستفعل مما شاءه الله لك"
فاعترض عليه بعضهم أن في الكلام ايهام بأن مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد
فرد عليه أنه لا ايهام لأنه يتكلم عن تعلق علم الله لا عن تعلق المشيئة وعلم الله يتعلق حتى بالممتنع.

فما تعليقكم أيها الأفاضل؟

رد: ما مدى صحة هذا الكلام في القدر.؟

قد يكون البحث أخي الفاضل في الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية .
وقد جاء من قال أيضا أن هناك أيضا مشيئتان كونية وشرعية وهذا مما لم يُسبَق به من أحد .

فلو قال حتى ولو بدون إرادة الله الشرعية لكان أولى في الكلام .

فالله أرادها كونا ولم يردها شرعا .
وقد ختم جملته بما يفهم منه ذلك حين قال ((ستفعل ما ستفعل مما شاءه الله لك ))

فهي معلقة بمشيئته سبحانه وإرادته الكونيه .

فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

بالنسبة لما تضمنه الموضوع فهذا تسجيل للإمام الألباني رحمه الله وهو طيب للغاية يمكن الإستماع إليه كما إني وجدت له تفريغا في إحدى المواقع أضعه هنا للفائدة .
للإستماع .

المتصل : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
لمتصل : كيف حالك يا شيخنا ؟
الشيخ : الحمد لله بخير
المتصل : يا شيخ فيه امامى الأن كتاب ، كتيب هو عقيد اهل السنة والجماعة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين ، هناك فقرة ، الكتاب جيد اولا صح ؟
الشيخ : انا ما شوفته بس هكذا أنا أسمع
المتصل :فيه فقرة ، أمامى فقرة يعنى صراحة لا أفهمها ،أقرأها لك إن شاء الله ، جيد ؟
الشيخ : نعم
المتصل : يقول الشيخ " ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره ‏‏{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً‏‏ }‏ كيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتجّ بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه " مامعنى هذا الكلام ؟ما أفهمه !
الشيخ : الكلام واضح
المتصل : كيف ؟
الشيخ : هلا لما الواحد بدو يسرق ، هل علم قبل ان يسرق بأن الله قدر عليه السرقة ؟
المتصل : لا طبعا
الشيخ :طيب، ولما سرق عرف ، فمافائدة هذا الإحتجاج ؟
المتصل : هذا لا ينفى انه قدر الله
الشيخ :لا ينفى ، لكن نحنا بنضيف الى كلام الشيخ عبارة ، قد تكون هى العبارة الموضحة و القاضية على الشبهة ، لاشك أن عمل كل إنسان إما أن يكون فيه مختارا وإما ان يكون فيه مجبورا ، وأنت لا تناقش فى هذا التقسيم، أليس كذلك ؟
المتصل : نعم
الشيخ : يعنى الإنسان قد يفعل شيئا بإختياره وقد يفعل الشىء نفسه رغم أنفه واضح ؟
المتصل : نعم
الشيخ : يعنى مثلا من الأمثلة الواضحة قتل العمد وقتل الخطأ ، ماشى ؟
المتصل : نعم
الشيخ : طيب ، فحينما يقتل القاتل عامدا متعمدا هو لا يدرى إن هذا مسجل عليه ولا لا ، إلا بعد الوقوع ، كذلك الذى يقتل خطأ لا يدرى أن ذلك كان مسجل عليه إلا بعد الوقوع ، فالذى يحتج بالقدر وهو عاصى ، وهو القاتل العمد فى مثالنا نقول له : ربنا قدر عليك بمعنى أنه علم ، علم أنك ستقتل عامدا متعمدا ، وهذا الذى علمه الله كتبه فى اللوح المحفوظ وذلك هو القدر ، هذا العلم الإلهى ،والكتابة الإلهية ،والقدر الإلهى هو كاشف لما سيقع بكل تفاصيله ، وبحثنا الأن القاتل عمدا ،فالله علم بأنه سيقتل بإختياره ، ولذلك يؤاخذه ، والذى يقتل خطأ أيضا كتب فى اللوح أنه يقتل خطأ ، ولذلك فلا يؤاخذه ، فالإحتجاج إذا بالقدر باطل ،إلا اذا كان مكرها فحينئذ مافى منه مانع . لعله وضح لك الأمر ؟
المتصل : فهمت جدا ، يعنى الأن قدر الله يعنى علمه لا يتناقض مع يعنى؟
الشيخ : ابدا ، هو كشاف للواقع قبل وقوعه
المتصل : نعم ، هذا لا يعنى أن نحن لا
الشيخ : اى نعم
المتصل : يعنى نختار أفعالنا
الشيخ : ايوة
المتصل : فهمت ، جزاك الله خيرا
الشيخ : واياك
المتصل : لا تنسانا من الدعاء يا شيخ

رد: ما مدى صحة هذا الكلام في القدر.؟

جزاك الله خيرا

رد: ما مدى صحة هذا الكلام في القدر.؟

من الإشكالات التي يقع فيه كثير من طلبة العلم والعلماء عند الكلام في مسألة القدر، أنك ترى كلامهم يخرج موحيا أو موهما بأن التقدير المسبق للأفعال ليس إلا كتابة للعلم المسبق من قبل الله جل وعلا لما ستكون عليه إرادة الإنسان المختار. وهذا الحصر ليس صحيحا بلا شك. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الكتاب المذكور بالنص المذكور كلام كاف لم يتطرق فيه الشيخ إلى ما يوهم هذا الإيهام، كما وقع في كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وأقول "يوهم" لأن الألباني رحمه الله يقينا ما يقصده! لا يقصد نفي مشيئة الله تعالى المسبقة لاختيارات العباد وخلقه أفعالهم، فإن هذا مما لا يماري فيه مسلم، ولكن المشكلة في قوله رحمه الله: " نقول له : ربنا قدر عليك بمعنى أنه علم ، علم أنك ستقتل عامدا متعمدا ، وهذا الذى علمه الله كتبه فى اللوح المحفوظ وذلك هو القدر ، هذا العلم الإلهى"! قوله هذا صحيح قطعا، ولكن في هذا المحل، وفي سياق هذا الجواب، فإنه يوحي للسامع باختزال حقيقة تقدير هذا الأمر في معنى علم الله المسبق بوقوعه! مع أن مشكلة السائل ليست في إثبات هذا العلم أو نفيه في الحقيقة، وإنما هي في اشتباهه حول إثبات مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية لوقوع تلك الجريمة من ذلك المجرم الذي مثل به الشيخ، مع كونها في الوقت نفسه من اختيار المجرم الذي تناط به المسؤولية الأخلاقية.
فلتوضيح كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يمكننا أن نقول: إن حقيقة اختيار الإنسان الحر غير المكره لا تتنافى مع حقيقة كون ذلك الاختيار نفسه مقدورا في مشيئة الله الكونية من قبل خلق السماوات الأرض وما فيها. وأعني هنا بالحقيقة، الحقيقة اللغوية التي نعقل بها معاشر بني آدم معنى ما نسميه بحرية الاختيار في حقنا. فكل إنسان يعلم أنه قد تحققت في نفسه معاني الإرادة والاختيار والعمد قبل الإقدام على الفعل ما لم يكن مكرها، وهو يعقل الفرق المعنوي بين الإكراه والاختيار الحر في حقه، وهو يعلم كذلك أن مناط المسؤولية الأخلاقية عن الفعل إنما هو ذلك "العمد" الذي لا يملك صاحبه أن ينفي وقوعه في نفسه على الحقيقة. هذا العلم بمناط المساءلة الأخلاقية في حقه لا ينافيه علمه بأنه ما من شيء يختاره لنفسه ويتعمده إلا وقد قضاه الله بمشيئته كما قدر كل شيء وكتب كل شيء! لماذا؟ لأن العبرة في المسؤولية الأخلاقية بما كان يعلمه حال استحضاره الإرادة والتعمد في نفسه للإقدام على الفعل! فإنه في تلك الحال كان يعلم أنه ما من شيء يفعله إلا وقد أراده الله له وقدره، ولكنه لم يكن يعلم هل أراد الله له أن يمضي في فعلته تلك تبعا لذلك التعمد في نفسه، أم أراد له التراجع عن ذلك والخضوع لإرادة الله الشرعية! لم يكن يعلم أي الوجهين هو ما كتبه الله له وهو مشيئة الله الكونية، ولم يكن يعلم أي الفعلين (الفعل أم الترك) بما يفضي إليه من اختيار وعمد في نفسه، هو ما كتب الله في لوحه المحفوظ أنه سيخلقه لا محالة! وإنما كان يعلم حال الإقدام على الفعل أنه من عمده واختياره الحر! لا يتبين له - أي لا يدخل إلى علمه - أن الله قد كتب عليه الفعل إلا بعدما يفعله! فكيف يحتج - عند مساءلته الأخلاقية التي مدارها على حقيقة علمه بذلك العمد في نفسه كما أسلفنا - بشيء لم يكن يعلمه حال إقدامه على الجريمة؟
ليس علم الخالق كعلم المخلوق، ولا يناط السؤال الأخلاقي في الحساب والجزاء إلا بعلم المخلوق وحسب! فلو أننا فرضنا أن دخل في علم المخلوق شيء مما كتب الله في اللوح المحفوظ أن ذلك المخلوق سيفعله وسيختاره في مستقبل أمره لا محالة، لبطل أحد المعنيين لزاما: اختيار المخلوق (لأنه يعلم أنه لا يملك تغيير ذلك التقدير مهما اختار)، أو اختيار الخالق وتقديره المسبق (إن افترضنا قدرة المخلوق على مخالفة ذلك التقدير وإمضاء اختياره أيا ما كان)! ولكن هذا لا يجيز العقل وقوعه أصلا!
لهذا يعتبر تحرير حدود علم المخلوق فيما به يصح له الاحتجاج عند المساءلة الأخلاقية، جوابا كافيا لتحرير حقيقة حرية العبد على وجهها الصحيح. فإنما هي تلك الحرية التي علمها من نفسه في كل فعل يختاره دون إكراه أو جبر، ولم يعلم مما هو واقع تحت إدراكه ما يحول بينه وبين إمضائها على نحو ما أراد في نفسه! هذا العلم لديه، هو ما به تقوم عليه حجة المساءلة الأخلاقية، ولهذا كانت الأعمال بالنيات وكانت حصائد القلوب هي مناط الحساب في الآخرة. فكل هذا مداره ما وقع في علم وفي إدراك المخلوق المكلف عند إقدامه على كل فعل يفعله! ونقول إنه يقينا لم يكن يعلم أن الله قد كتب عليه في جملة ما كتب من أمور تجري في هذا الكون، أنه سيفعل هذا دون ذاك، وسيأتي هذا ويترك ذاك! فلم يكن له - والحالة هذه - من حجة لدعواه الجبر والإكراه، ونفي الاختيار والإرادة عن نفسه، والله أعلى وأعلم.

رد: ما مدى صحة هذا الكلام في القدر.؟

مسألة خلاف العلماء حول إثبات المشيئة الشرعية: فمنع المشايخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ والعثيمين والعباد والبراك والراجحي وصالح آل الشيخ والغنيمان وفلاح مندكار وخالد المصلح ولم يثبت ابن تيمية وابن القيم في كلامهما المشيئة الشرعية. 
وهو المشهور عن عامة المحققين المعاصرين. 
بينما ذكره أو أجازه: السدي من التابعين. وأجازه ابن حزم ونسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة كما نقل عنه الدكتور سلطان العميري كما سيأتي. 
وذكره أيضا أو أجازه: ابن كثير في تفسيره ولم يعقب عليه صاحب فتح المجيد ولا القاسمي ولا طائفة من شراح فتح المجيد الذين ذكروا كلامه وذكره أيضا أو أجازه المشايخ: ابن باز وحافظ حكمي وعبد الكريم الخضير والنجمي وشعيب الأرناؤوط وعبد الله التركي وناصر العقل وأحمد بن علي الزاملي عسيري صاحب ماجستير منهج عبد الرزاق عفيفي 
ويفهم من مضمون كلام علي الوصيفي في القضاء والقدر أن البعض أجازها. 
وصاحب تفسير حدائق الروح وصاحب منهج القرآن في دعوة المشركين: د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي والمراغي ووهبة الزحيلي وأحمد حطيبة وحسن أبو الأشبال ومحمد حسن عبد الغفار والطحان وأجازه وسهل فيه سلطان العميري. ونقل المعلمي عن البعض جواز أن يقال: (إن الله تعالى لا يشاء الشرك) وبالطبع المراد لا يشاؤه شرعا ونقل أن الناس اختلفوا في تفسير المشيئة وكلامه يحتاج لنظر أكثر. بل شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الخلاف مع من نفى الإرادة الشرعية أصلا كاصطلاح لنفسه جعل الخلاف معه لفظيا لا حقيقيا. كما سيأتي 
 
 
وقد صح عن السدي أنه قال: الله لا يشاء الشرك. 
يعني لا يشاؤه شرعا. 
وحسنه حكمت بشير في الصحيح المسبور 
وقد رواه الطبري عن محمد بن الحسين الحنيني الصدوق حدثنا أحمد بن المفضل الصدوق حدثنا أسباط بن نصر عن السدي 
ورواه ابن ابي حاتم عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الثقة عن أحمد بن المفضل به 
وأحمد بن المفضل قال عنه أبو حاتم صدوق وأثنى عليه أبو بكر بن ابي شيبة ودل عليه وذكره ابن حبان في الثقات ولم يجرحه إلا الأزدي المتشدد في التجريح قال منكر الحديث وأتي بحديث منكر وقال لعله أدخل عليه وقال الذهبي صدوق وقال الحافظ صدوق في حفظه شيء 
وأسباط بن نصر وإن اختلف فيه لكنه عن السدي في التفسير قوي كما قال الشيخ الحويني لأنه كتاب فهو ضبط كتاب لا ضبط صدر 
وقال د. سلطان العميري في شرح الواسطية 1/ 283: (اما المشيئة: فأهل السنة والجماعة لا يذكرون أنها تنقسم إلى قسمين وقد ذكر بعض العلماء كابن كثير وغيره أن المشيئة تنقسم إلى قسمين وروي عن السدي أنه قال: "الله لا يشاء الشرك" فإن صح عنه فهو لا يقصد أنه يقع بغير إرادة الله تعالى وإنما يقصد أنه لا يريده شرعا ودينا والحاصل أن من قسم المشيئة إلى قسمين: مشيئة دينية ومشيئة كونية وفسرها تفسيرا صحيحا فالأمر مقبول وليس خطأ لأن كل هذه التقسيمات التي سبقت هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وباب الإخبار يصح فيه قبول المعاني الصحيحة) 
 
 
قلت: ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار تشعر أنه يوافق على المشيئة الشرعية فقد قال عقب أثر السدي: وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَشَاءُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّتِهِ الْحَكِيمَةِ وَفَضْلِهِ الْعَظِيمِ عَلَى رُسُلِهِ وَمَنْ آمَنَ بِهِمْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ بِسُوءِ اخْتِيَارِهِمْ إِلَّا بِإِرَادَتِهِ وَمُقْتَضَى سُنَّتِهِ، وَسُنَنُهُ فِي الْفَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ كَمَا شَرَحْنَاهُ مِرَارًا. 
 
 
قلت: ولم أر أحدا من المفسرين الذين ذكروا أثر السدي كالشوكاني وغيره قد أنكروا على السدي قوله. 
 
 
وقال المعلمي في آثاره 2/ 61 معلقا على أثر السدي: أقول: هذا على مذهب مَنْ لا يُجَوِّزُ أن يقالَ: إن الله تعالى يشاء الشرك. ومن الناس من يُجَوِّز إطلاق ذلك إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة. وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضنا، فيكلنا إلى أنفسنا فنعجز، وقد نقع في الشرك، ولذلك قال بعد هذا: {عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا}. وقد يقال: إن الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى الذين آمنوا مع شعيب ولم يكونوا أنبياء ولا معصومين. 
 
 
قلت وائل: فقال المعلمي إن من الناس من يجوز أن يقال (إن الله لا يشاء الشرك) وطبعا يقصدون لا يشاء الشرك شرعا وأن من الناس من اختلف في تفسير المشيئة وقد يرد على ذلك ويقال إنه يقصد بعض أهل البدع لكن قد يقال إنه لا يرد بل اعتبره مصطلحا لهذا البعض. فكلام المعلمي يحتاج إلى نظر أكثر. 
 
 
قال الدكتور سلطان العميري في العقود الذهبية 2/ 105: (ومن المشهور عند طلبة العلم أن مشيئة الله لا تنقسم إلى قسمين وإنما هي المشيئة الكونية فلا يصح أن يقال: مشيئة الله كونية وشرعية وإنما الذي ينقسم هو الإرادة ......... والذين قالوا بهذا القول اعتمدوا على استعمال النصوص فالنصوص لم تستعمل المشيئة إلا في الأمور الكونية ومع ذلك فقد نص عدد من العلماء على أن المشيئة تنقسم إلى قسمين وبعضهم نسبها إلى أهل السنة يقول ابن حزم: (ذهب أهل السّنة إلى أَن لَفْظَة شَاءَ وَأَرَادَ لَفْظَة مُشْتَركَة تقع على مَعْنيين أَحدهمَا الرضى وَالِاسْتِحْسَا ن فَهَذَا مَنْهِيّ عند الله تَعَالَى انه أَرَادَهُ أَو شاءه فِي كل مَا نهى عَنهُ وَالثَّانِي أَن يُقَال أَرَادَ وَشاء بِمَعْنى أَرَادَ كَونه وَشاء وجوده) وهذا نص من ابن حزم على أن المشيئة تنقسم إلى قسمين. ويقول ابن كثير: في تعليقه على أحد مواقف الكفار: (فمشيئته تعالى الشرعية منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على السنة رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهتا من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها) وهذه المسألة من المسائل الفرعية التي اختلف العلماء في تقديرها فلا ينبغي التشديد فيها] انتهى كلام د. العميري. 
 
 
قلت: وشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه نسبوا للسلف أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة وليس المحبة التي هي الإرادة الشرعية. فقد جعل الاصطلاح المخالف خلافا لفظيا أي قريبا والأفضل اللفظ الشرعي 
 
 
فقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (3/ 186): 
فَهَذَا (14) وَنَحْوُهُ كَلَامُ مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ نَوْعَيْنِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ نَوْعَيْهَا وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا. وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُ الْجَمِيعَ نَوْعًا وَاحِدًا فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِنْ جَعَلَ الْحُبَّ وَالرِّضَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ لَزِمَتْهُ (1) تِلْكَ الْمَحَاذِيرُ الشَّنِيعَةُ، وَإِنْ جَعَلَ الْحُبَّ وَالرِّضَا نَوْعًا لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِرَادَةَ، وَقَالَ (2): إِنَّهُ قَدْ يُحِبُّ وَيَرْضَى مَا لَا يُرِيدُهُ بِحَالٍ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مَقْصُودُهُ بِقَوْلِهِ: " لَا يُرِيدُهُ " (3) أَيْ لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ وَوُجُودَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ عِنْدَهُ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. فَهَذَا يَجْعَلُ الْإِرَادَةَ هِيَ الْمَشِيئَةَ لِأَنْ يَخْلُقَ. وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ اصْطِلَاحَ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُنْتَسِبِين َ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، فَهُوَ خِلَافُ (4) اسْتِعْمَالِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيًّا. وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّوَابِ فِي الْمُنَازَعَاتِ اللَّفْظِيَّةِ مَنْ كَانَ لَفْظُهُ مُوَافِقًا لِلَفْظِ الْقُرْآنِ. وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُرْآنَ (5) جَعَلَ هَذَا النَّوْعَ مُرَادًا، فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِطْلَاقِ (6) الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ (7) أَنَّ الْإِرَادَةَ نَوْعَانِ، وَأَنَّهُ يَامُرُ [بِمَا يَشَاؤُهُ (8) فَيَامُرُ] (9) بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَهُ هُوَ، وَلَا يَامُرُ إِلَّا بِمَا يُحِبُّهُ لِعِبَادِهِ (10) وَيَرْضَاهُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ. 
 
 
قلت وائل: فهذا في حق من لا يرى الإرادة الشرعية أصلا وجعله ابن تيمية اصطلاحا لمن قاله خاصا بهم مع أنه مخالف لصريح ألفاظ القرآن ومع ذلك جعل الخلاف معهم لفظيا لا حقيقيا. 
فما بالك بمن لا يخالف صريح الكتاب والسنة بل فقط اثبت مصطلحا لنفسه سكت عنه الكتاب والسنة وهو (المشيئة الشرعية) فهو أولى بعدم التخطئة. 
 
 
قلت وائل: فالراجح هو تفصيل الشيخ ابن باز وعليه فإنه لا بأس من باب الاصطلاح أما من باب الاستقراء ففي الحقيقة: إنه لم تأت المشيئة الشرعية في النصوص. 
إذن يجوز تقسيمها إلى شرعية وكونية من باب الإخبار عن الله عز وجل وباب الإخبار يصح فيه قبول المعاني الصحيحة كما قال د. سلطان العميري كما يمكن أن يقال إنه من باب الاصطلاح لا استقراء النصوص من الكتاب والسنة ويؤيده ما ثبت عن التابعي الكبير المفسر الإمام السدي ومن وافقه 
 
 
وفيما يلي بعض النقول عما سبق: 
شرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص: 43) 
وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، فلا يقال: إن المشيئة نوعان شرعية وكونية. 
بل المشيئة كونية فقط، وليس لمن قال: (إن المشيئة نوعان) ما يدل على قوله؛ بل المشيئة كونية فقط، وهي عامة (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). 
 
 
شرح الطحاوية لخالد المصلح (4/ 11، بترقيم الشاملة آليا) 
لا، المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة شرعية وكونية، بل المشيئة واحدة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. 
 
 
شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (ص: 38، بترقيم الشاملة آليا) 
أما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية؛ بل هي نوع واحد، هو مشيئة في كونه، أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية. 
 
 
شرح الطحاوية للراجحي (ص: 51، بترقيم الشاملة آليا) 
الإرادة تنقسم إلى قسمين: 
إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة والرضا، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والمشيئة لا تنقسم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
 
 
شرح العقيدة الواسطية للغنيمان (24/ 20، بترقيم الشاملة آليا) 
الإرادة الكونية هي المشيئة لا فرق، والمشيئة لا تنقسم بل هي شيء واحد، أما الإرادة فتنقسم إلى كونية وقدرية أو إلى كونية وأمرية شرعية، فالكونية هي المشيئة. 
 
 
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (3/ 25) 
ومنها: إثبات المشيئة لله؛ وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله؛ والمشيئة تختلف عن الإرادة بأنها لا تنقسم إلى كونية، وشرعية؛ بل هي كونية محضة؛ فما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم يكن سواء كان مما يحبه، أو مما لا يحبه 
 
 
التعليقات الحسان (1) على الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لصالح آل الشيخ (ص: 254) 
وأما المشيئة فلا تنقسم ولا يقال مشيئة كونية ومشيئة شرعية بل يقال مشيئة الله، ولا توصف المشيئة بكونها كونية أودينية، لأن المشيئة نوع واحد فلا تنقسم المشيئة، فلم يأتي الدليل ما يدل على إنقسامها بل معناها واضح في أنها متعلقة بالكون وليست متعلقة بالشرع، لهذا نقول مشيئة الله جل وعلا نوع واحد 
 
 
تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (بتحقيق الأرناؤوط والتركي)
وما أثبته المحققان [أي الأرناؤوط والتركي] ههنا، إنما هو نصّ كلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:- {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (سورة النحل، آية: 36) (1)، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لم يثبتا مشيئة شرعية، وإنما المشيئة هي الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن (2). 
وكذا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (3) أفاد أن المشيئة لا تنقسم إلى كونية وشرعية (4). 
فمعنى المشيئة -كما في الأدلة النقلية- يختص بما قدّره الله وأراده كوناً، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، خلافاً للإرادة الشرعية الدينية فقد تقع، وقد لا تقع. 
 
 
معارج القبول بشرح سلم الوصول (1/ 84) 
اتَّفَقَتْ فِيهِمُ الْمَشِيئَتَانِ فَوَافَقُوا الْمَشِيئَةَ الشَّرْعِيَّةَ لِمَا سَبَقَ لَهُمْ فِي الْمَشِيئَةِ الْقَدَرِيَّةِ الْكَوْنِيَّةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَمْ يُوَافِقِ الْمَشِيئَةَ الشَّرْعِيَّةَ لِمَا سَبَقَ عَلَيْهِ فِي الْمَشِيئَةِ الْقَدَرِيَّةِ مِنَ الشَّقَاوَةِ 
 
 
وفي رسالة ماجستير جامعة محمد بن سعود منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين (ص: 44) 
كذلك ما قرره من أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة القدر بين الجبرية المنكرين للأفعال الاختيارية لبني الإنسان، وبين المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، وينكرون مشيئة الله وخلقه لذلك الفعل، فقرر: أن للعبد فعلاً وكسباً بقدرته واختياره، وأن ذلك واقع بمشيئة الله وقدرته التي لا يخرج عنها شيء في هذا العالم، ثم فرّق بين نوعين من المشيئة والإرادة، وأن هناك مشيئة وإرادة شرعية ودينية، وهناك مشيئة وإرادة كونية 
 
 
منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام (2/ 560) 
فالمشيئة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. 
 
 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار (66/ 86، بترقيم الشاملة آليا) 
فأول هذا الحديث بأن المشيئة هنا مشيئة كونية قدرية والفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية أن الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه كمشيئة الله في خلق إبليس، وإبليس لا يحبه الله، 
 
 
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة لحسن أبو الأشبال (56/ 7، بترقيم الشاملة آليا) 
وأثبتت المشيئة الشرعية الدينية والمشيئة الكونية القدرية 
 
 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال (16/ 12، بترقيم الشاملة آليا) 
والمرتبة الثالثة من مراتب القدر: المشيئة، والمشيئة نوعان: مشيئة شرعية دينية، ومشيئة قدرية كونية 
 
 
شرح الطحاوية لناصر العقل (51/ 1، بترقيم الشاملة آليا) 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، فزعموا أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر ولا المعصية من العاصي، وسبب ضلالهم في ذلك أنهم لم يفرقوا بين المشيئة الشرعية والكونية، فوقعوا في هذا الضلال المبين في هذا الأصل العظيم من أصول الدين. 
 
 
: 
(فطاعة العبد تحصل بمشيئة شرعية أحبها الله ورضيها). 
 
 
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير (103/ 10، بترقيم الشاملة آليا) 
والمراد بذلك المشيئة الكونية التي علمها عند الله -جل وعلا-، ما تتبين إلا بعد ظهور ما رتب عليها، منهم من يقول: إذا حلفت على أمر مطلوب شرعاً لا ينفعك أن تقول: إن شاء 
الله، لماذا؟ لأن الله قد شاءه وأراده، فلا ينفعك الاستثناء حينئذٍ، نظراً إلى المشيئة الشرعية 
 
 
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (15/ 212) 
وإجمال القول (2): أن المشيئة الشرعية للكفر منتفية؛ لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، والمشيئة الكونية وهي تمكين عباده من الكفر 
 
 
تفسير المراغي (14/ 80) 
وإجمال القول- إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية، لأنه تعالى نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، والمشيئة الكونية وهى تمكين عباده من الكفر وتقديره لهم 
 
 
التفسير المنير للزحيلي (14/ 133) 
والخلاصة: إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غير مرادة لأنه تعالى نهى الناس عن الكفر على ألسنة رسله. وأما المشيئة الكونية وهي تمكين بعض الناس من الكفر وتقديره لهم على وفق اختيارهم، فلا حجة لهم فيها لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حكمة بالغة «1». 
 
 
تفسير أحمد حطيبة (413/ 1، بترقيم الشاملة آليا) 
والله عز وجل له مشيئتان: مشيئة كونية قدرية، ومشيئة شرعية، والمشيئة الكونية القدرية يستحيل أن يعارض أحد فيها، والمشيئة الشرعية كأن يخبر أنه عز وجل يحب كذا، وأنه يريد لعباده الإيمان، يحب منهم ذلك فيأمرهم به، وهذا الأمر غير الأمر الأول الذي ذكرناه 
 
 
تأسيس الأحكام للشيخ النجمي (2/ 117): 
قلت: الذي دلت عليه الآيات القرآنية جوازه في الأقوال التبليغية مقيداً بالمشيئة الشرعية كما في قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} (الأعلى:6،7). وقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (البقرة: من الآية106). من النسيان في {نُنْسِهَا} لا من النسأ وهو التأخير. 
 
 
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1 - 29 (8/ 374) 
العولمة والسنن 
ولكن خالفت الإرادة الكونية المشيئة الشرعية"فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون" 
 
 
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1 - 29 (52/ 496) 
 
 
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 1 - 29 (54/ 147) 
لا يجوز الاستدلال بالإرادة أو المشيئة الكونية العامة على الإرادة أو المشيئة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها 
 
 
خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان (7/ 399، بترقيم الشاملة آليا) 
لأن المشيئة الدينية بمعنى الأمر فإذا أمرنا الله بشيء ولم نمتثله ولم نفعله نعاقب وليس في عدم فعلنا إلغاء لأمر الله جل وعلا، وإذا قمنا به أثابنا الله ورضي عنا 
 
 
والراجح هو تفصيل العلامة: ابن باز حيث قال في التعليقات البازية على شرح الطحاوية 1/ 528: 
(والإرادة الكونية بمعنى المشيئة ... هذه الإرادة الكونية وأشباهها كثير غالب الإرادات في القرآن كونية. وبعضهم جعل المشيئة قسمين مثل الإرادة وبعضهم اقتصر بهذا على الإرادة فقط أما المشيئة فلا تكون إلا كونية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكن لو ورد الاثنان أحيانا بمعنى الإرادة الشرعية فلا مانع الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناهما واحد فإنه يقال: إنه سبحانه شاء شرعا وأراد شرعا من العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه ولكنه أراد وشاء كونا من الكافر أن يكفر ومن العاصي أن يعصى لحكمة بالغة. 
 
 
والتفصيل التالي من كلام أعضاء ملتقى أهل الحديث تفصيل جيد: 
أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (52/ 409) 
تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية عند بعض علماء أهل السنة والجماعة! 
ـ[علي الفضلي] •---------------------------------• [17 - 12 - 08, 08:34 ص]ـ 
في قوله تعالى: 
(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) [النحل:36]. 
قال العلامة ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند هذه الآية: 
( ... فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية) ... قال - رحمه الله تعالى - هنا: 
(فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية، وهي تمكينهم من ذلك قدرا .... ). 
فقسّم المشيئة إلى قسمين شرعية وكونية! 
فاستُشكل عند بعض طلبة العلم، وذلك لأن المشهور عند عامة أهل السنة والجماعة أن المشيئة لا تنقسم، وإنما الذي ينقسم هو الإرادة إلى إرادة شرعية، وإرادة كونية، وأنّ الإرادة الكونية هي المشيئة. 
وقد نقل كلام ابن كثير هذا العلامة عبد الرحمن بن حسن في (فتح المجيد)، ولم يتكلم عليه بشيء، وقد مر عليها طائفة من الشراح لفتح المجيد، دون بيان ولا تنبيه! 
وقال هذا الأخ الذي استشكل هذا الأمر: إنه اتصل على العلامة العبّاد، فقال له: غلط غلط! 
فاتصلت أنا البارحة على شيخنا فلاح بن إسماعيل فسألته عن هذا الاستشكال فقال - حفظه الله تعالى -: 
(ما دام أنه ذكر أن المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية، وقيدها بالمشيئة الشرعية والكونية، فلا شك أنه يريد ما تعارف عليه عامة أهل السنة من أنها الإرادة الشرعية والكونية، وأما المشيئة عند الإطلاق فإنها تنصرف إلى الإرادة الكونية) اهـ كلامه - حفظه الله تعالى -. 
و كلام شيخنا واضح وظاهر، وهو المتبادر إلى الذهن. 
 
 
وفي أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 (52/ 412) 
ـ[علي الفضلي] •---------------------------------• [20 - 12 - 08, 07:40 ص]ـ 
بارك الله فيكم. 
إذا قلنا: إن هذه القسمة استقرائية كقولنا مثلا في قسمة التوحيد، لم يجز لنا أن نحدث قسما آخر على عين القسمة الاستقرائية، فمثلا لا يجوز لنا أن نحدث قسما رابعا في قسمة التوحيد لأن القسمة استقرائية قائمة على النصوص، بخلاف ما لو كان قسمة اصطلاحية، فلكل طائفة أن يصطلحوا على ألفاظ معينة ما لم تصادم نصا، فلا مشاحة في الاصطلاح ما لم يصادم نصا، ولكن هل التقسيمات التي أشرت لها استقرائية متفق عليها، أم أنها تحتمل؟ 
وعلى القول بأنها استقرائية إنما الممنوع هو إضافة ما قُسم استقراء واستقر عليه الأمر، أما أن تأتي إلى لفظ ما وتقسمه قسمة اصطلاحية لا تصادم نصا، وليس فيه زيادة على تقسيم استقرائي ما، فلعله أن يُقال بالجواز. 
و أما كون أوصاف الله توقيفية فهذا لا إشكال فيه وهو الصحيح، ونحن لم ننسب لله عزوجل صفة جديدة ولم نعطل هذه الصفة، ولكن أطلقنا هذا الوصف على الأمور الدينية. 
أقول هذا من باب المدارسة. 
والله أعلم.