ما هو الفرق بين اللوازم والمقتضيات في التوحيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد. سؤال للاخوة الافاضل وانا اقرأ في شروح كتب التوحيد يمر علي عبارات وهي قول الشارح. هذا من لوازم كلمة التوحيد ومرةاخرى يقول عن شيئ آخر هذا من مقتضيات كلمة التوحيد. السؤال :ماهو الفرق بين اللازم والمقتضى وما معناهما. بارك الله فيكم

اين طلبة العلم ليجيبوا هل عدم الاجابة لسهولة السؤال ام لصعوبته ارجو الإفادة فالمجلس يعج بطلبة العلم بارك الله فيهم*

لعل بعض الإخوة يجيب الأخ،وإلا فإني سأجيب والله الموفق.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هل من مجيب ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل جدا

. السؤال :ماهو الفرق بين اللازم والمقتضى وما معناهما. بارك الله فيكم

---

أولا نبحث فى معنى اللازم والمقتضى من حيث الدلالةوالفرق بينهما ----فنقول الفرق هو : إن دلالة الاقتضاء فرع من دلالة الالتزام ، فكما ان الحرف فرع عن الكلمة فكذلك دلالة الاقتضاء فرع من دلالة الالتزام قال الشيخ عبد الله الفوزان فى جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي: - 1 /33 : دلالة التزام : وهي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ ، كدلالة الإنسان على قابل العلم ، ودلالة لفظ السقف على الجدار ، فإنه لاوجود للسقف إذا لم يكن هناك جدار ، وقد فسر الشيخ - رحمه الله - ذلك بقوله : ( إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه … الخ ) ومثاله : الاستدلال بلفظ ( وأقيموا الصلاة ) ، على ستر العورة ، أو الطهارة ، أو استقبال القبلة ، وهي من شروط صحة الصلاة .
وسميت بذلك لأن اللفظ الخارج لازم لما وضع له .
وأعلم أن أقسام الدلالة من قسم المنطوق ، وهو قسمان :
المنطوق الصريح : وهو دلالة المطابقة ودلالة التضمن .
المنطوق غير الصريح : وهو دلالة الالتزام ، وهي ثلاثة :
دلالة الاقتضاء : وهي دلالة الكلام على معنى لا يستقيم الكلام إلا بتقديره ، ، فإن توقف صدق المتكلم ، أو صحة الملفوظ به عليه ; فهي دلالة الاقتضاء ، وإن لم يتوقف ، فإن كان مفهوما في محل النطق ; فهي دلالة التنبيه والإيماء ، وإلا ; فدلالة المفهوم
وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم ; فهي دلالة الإشارة .
قلت : فقد فرق بين الإيماء والإشارة ، والأمر قريب ; لأن غالب هذه المسميات يجمعها ما ذكرناه أولا ، من أنها مفهومة من غير التصريح ; فهي من باب دلالة الالتزام .

ويقول الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه , وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه -------------مقتضى الشيء : أي ما يدل عليه الشيء .-----------
ومقتضى اللفظ : هو ما يدل عليه معنى اللفظ .
ودلالة الإقتضاء : هي دلالة اللفظ على لازم المعنى المقصود-------------------------------------------- ويقول البابرتي في العناية 5/409 :
"والجواب أن الضروري متى ما ثبت ثبت بجميع لوازمه ومن لوازم ثبوت الطهارة عند أداء الصلاة انقطاع الحيض ، ومن لوازم انقطاعه مضي المدة ، ومن لوازم مضيها انقطاع الرجعة ،ولازم لازم اللازم لازم فيثبت عند ثبوته ."----ويقول ابن تيميـة -رحمه الله- : " لازم قول الإنسان نوعان :
أحدهمـا : لازم قوله الحق . فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه ، فإن لازم الحق حق. ويجوز أن يضاف إليه ، إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره .وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب.
والثاني : لازم قوله الذي ليس بحق ، فهذا لا يجب التزامه ، إذ أكثر ما فيه أنه تناقض ... ثم إن علم من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يُضاف إليه ، وإلا فلا يجوز أن يُضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه ، وهو لم يشعر بفساد ذلك القول و لا يلزمه ." (القواعد النورانية/ 193 )---هذة مقدمة مهمة ثم نشرع فى المقصود

مقتضيات "لا إله إلا الله" هي ما يلزم عند نطق هذه الكلمة من إعتقاد وقول وعمل، ---------------------------------------------------- قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله"من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها; كما قال الله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ}1، وقوله: {إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}2. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه:من البراءة من الشرك، وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع [فتح المجيد]--------------------------------------------------وقال ايضا الشيخ: عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله: أن كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها، إلا بمعرفة معناها، وهو نفي الإلهية عما سوى الله، والبراءة من الشرك في العبادة، وإفراد الله تعالى، بجميع أنواع العبادة، كما قال تعالى (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله) [آل: عمران 64]
ومعنى: (سواء بيننا وبينكم) أي: نستوي نحن وأنتم في قصر العبادة على الله، وترك الشرك كله.
وقال الخليل عليه السلام: (إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبة) [الزخرف: 26-28] فهذا، هو حقيقة معنى: لا إله إلا الله؛ وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وإخلاص العبادة لله وحده؛ وهذا: هو معناها، الذي دلت عليه هذه الآيات، ومافي معناها؛ فمن تحقق ذلك، وعلمه، فقد حصل له العلم بها، المنافي لما عليه أكثر الناس، حتى من ينتسب إلى العلم، من الجهل بمعناها.
فإذا عرف ذلك، فلابد له من القبول لما دلت عليه، وذلك ينافي الرد، لأن كثيراً ممن يقولها، ويعرف معناها، لا يقبلها، كحال مشركي قريش، و العرب، وأمثالهم، فإنهم عرفوا مادلت عليه، لكن لم يقبلوا، فصارت دماؤهم، وأموالهم، حلال لأهل التوحيد؛ فإنهم كما قال تعالى: (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) [الصافات: 35 – 36] عرفوا: أن لا إله إلا الله، توجب ترك ماكانوا يعبدونه من دون الله.
ولابد أيضا من الإخلاص، المنافي للشرك، كما قال تعالى: (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين، ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين) إلى قوله: (قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ماشئتم من دونه) [الزمر: 11 – 15] وفي
حديث عتبان: " من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله "
ولا بد أيضا من المحبة، المنافية لضدها، فلا يحصل لقائلها معرفة، وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه من الإخلاص، ونفي الشرك، فمن أحب الله أحب دينه، ومن لا، فلا، كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله) [البقرة: 165] فصارت محبتهم لله ولدينه خاصة، فأحبوا لله ولدينه، ووالوا لله ولدينه؛ فأحبوا من أحبه الله، وأبغضوا من أبغضه الله وفي الحديث: " وهل الدين إلا الحب والبغض " ولهذا وجب: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه، ووالده، والناس أجمعين؛ فإن شهادة: ألا إله إلا الله، تستلزم شهادة أن محمداً رسول الله، وتقتضي متابعته، كما قال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) [آل: عمران 31] ولابد أيضاً من الانقياد، لحقوق: لا إله إلا الله، بالعمل بما فرضه الله، وترك ما حرمه الله ، والتزام ذلك، وهو ينافي الشرك، فإن كثيراً ممن يدعى الدين، يستخف بالأمر والنهي، ولا يبالي بذلك والإسلام حقيقته: أن يسلم العبد بقلبه، وجوارحه، لله تعالى، وينقاد له بالتوحيد والطاعة، كما قال تعالى: (بلى
من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) [البقرة: 112] وقال تعالى: (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى) [لقمان: 22] وإحسان العمل، لابد فيه من الإخلاص، ومتابعة ما شرعه الله ورسوله ولا بد أيضاً: لقائل هذه الكلمة، من: اليقين بمعناها، المنافي للشك، والريب، كما في الحديث الصحيح: " مستيقناً بها قلبه، غير شاك فيها " ومن لم يكن كذلك، فإنها لا تنفعه، كما دل عليه حديث: سؤال الميت في قبره. ولابد أيضاً: من الصدق، المنافي للكذب، كما قال تعالى، عن المنافقين: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) [الفتح: 11] فالصادق: يعرف معنى هذه الكلمة، ويقبله، ويعمل بما تقتضيه، وما يلزم قائلها من واجبات الدين، فيصدق قلبه لسانه، فلا تصح هذه الكلمة، إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، وبالله التوفيق.[الدرر السنية-الجزء الثاني- العقائد )

ما تقتضيه لا اله الا الله---------------------------------تقتضى كلمة التوحيد لا اله الا الله-إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه المعبود بالحق، وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق لأن يعبد ويطاع أمره، وتقتضي أن يعلم العبد بأن الله هو خالق العبد، وأنه أعد له جنة وناراً وأنه لا بد من لقائه ربه، فإما الجنة وإما النار، فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي العروة الوثقى فلا بد من الإيمان بها واعتقاد معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، وهذا الاعتقاد يقتضي طاعة الأوامر وترك النواهي لله الحق الذي آمنت بأنه معبود بالحق، فهي تقتضي أن تؤدي حقه، بأن تعبده بصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وصيامك وغير ذلك، لأن التأله التعبد، معنى لا إله إلا الله، يعني لا مألوه حق إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فالواجب عليك أن تألهه تعبده في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وجهادك وسائر عباداتك تخص بها ربك سبحانه وتعالى وتعبده وحده، ترجوا ثوابه وتخشى عقابه، وهكذا من مقتضياتها أن تؤمن بما حرم الله عليك من الشرك والمعاصي وأن تبتعد عن ذلك وتحذر ذلك.[ابن باز]--------------------------------------------------------------ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله---من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله " اعلم أن النبي صلي الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول: قول "لا إله إلا الله" عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى. بل لا بد من قولها والعمل بها1.
قلت: وفيه معنى {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا}2.
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: "وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله؛ فإنه لم يجعل
التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع!" انتهى.[فتح المجيد]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل جدا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد. سؤال للاخوة الافاضل وانا اقرأ في شروح كتب التوحيد يمر علي عبارات وهي قول الشارح. هذا من لوازم كلمة التوحيد ومرةاخرى يقول عن شيئ آخر هذا من مقتضيات كلمة التوحيد. السؤال :ماهو الفرق بين اللازم والمقتضى وما معناهما. بارك الله فيكم

---

جاء في تيسير العزيز الحميد: باب الخوف من الشرك: اقتباس: (وقالَ غيرُهُ) اقْتَصَرَ عَلَى نَفْيِ الشِّرْكِ لاسْتِدْعَائِهِ التَّوحيدَ بالاقْتِضَاءِ، واسْتِدْعَائِهِ إِثْبَاتَ الرِّسَالَةِ باللُّزُومِ؛ إِذْ مَنْ كَذَّبَ رُسُلَ اللهِ فَقَدْ كذَّبَ اللهَ، ومَنْ كَذَّبَ اللهَ فهوَ مُشْرِكٌ، وهوَ قولُكَ: مَنْ تَوَضَّأَ صَحَّتْ صَلاَتُهُ؛ أيْ: مَعَ سَائِرِ الشُّروطِ. والسؤال: لم اختار الشارح كلمة الاقتضاء للتوحيد وكلمة اللزوم لإثبات الرسالة، وما الفرق بينهما في الاستخدام؟

الجواب
الاقتضاء أخص من اللزوم، لأن الاقتضاء يدلّ عليه صريح اللفظ أو معناه المتبادر منه، فلا إله إلا الله؛ فيها التصريح بنفي إشراك كل إله سوى الله؛ فدلالة كلمة التوحيد على نفي الشرك دلالة اقتضاء.
وأما دلالة اللزوم فهي ما يفيده معنى اللفظ لزوماً من غير نص عليه؛ كدلالة كلمة التوحيد على إثبات الرسالة؛ فإن العبد لا يعرف كيف يعبد الله وحده إلا برسول يبيّن له ذلك، فكانت دلالتها على إثبات الرسالة باللزوم لا بالاقتضاء لأن الكلمة ليس فيها تصريح بذكر الرسول ولا تلميح له، لكنه لازم لها. [ الجواب للشيخ عبد العزيز الداخل]

.............................. ........

قد مرت علي هذه المسالة اثناء دراستي لمسالة العمل و ارتباطه مع ايمان القلب . و الفائدة التي وقفت عليها فيما يخص الموضوع
ان التعبير بالاقتضاء لا يلزم منه وقوع الشيء بخلاف التعبير باللزوم . فيتفقان من جهة ان الامر اذا كان يدعو الى شيء ما فعند عدم تصور الانفكاك يعبر باللزوم بعكس الاقتضاء فقد يقع الشيء وقد يتخلف .

و مما يبين ذلك في المسالة التي تعرضت لها

ان مرجئة الفقهاء يقرون بان ايمان القلب يقتضي عمل الجوارح اي يدعو اليه لكنهم لا يقولون باللزوم

ففي كتاب الايمان لابن تيمية رحمه الله

( الْمُرْجِئَةَ لَا تُنَازِعُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ يَدْعُو إلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ وَالطَّاعَةُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ وَنَتَائِجِهِ لَكِنَّهَا تُنَازِعُ هَلْ يَسْتَلْزِمُ الطَّاعَةَ ؟ )


و الله اعلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

.............................. ........

قد مرت علي هذه المسالة اثناء دراستي لمسالة العمل و ارتباطه مع ايمان القلب . و الفائدة التي وقفت عليها فيما يخص الموضوع
ان التعبير بالاقتضاء لا يلزم منه وقوع الشيء بخلاف التعبير باللزوم . فيتفقان من جهة ان الامر اذا كان يدعو الى شيء ما فعند عدم تصور الانفكاك يعبر باللزوم بعكس الاقتضاء فقد يقع الشيء وقد يتخلف .

و مما يبين ذلك في المسالة التي تعرضت لها

ان مرجئة الفقهاء يقرون بان ايمان القلب يقتضي عمل الجوارح اي يدعو اليه لكنهم لا يقولون باللزوم

ففي كتاب الايمان لابن تيمية رحمه الله

( الْمُرْجِئَةَ لَا تُنَازِعُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ يَدْعُو إلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ وَالطَّاعَةُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ وَنَتَائِجِهِ لَكِنَّهَا تُنَازِعُ هَلْ يَسْتَلْزِمُ الطَّاعَةَ ؟ )

---

بارك الله فيك أخى الطيبونى مزيد فائدة
المرجئة وإنكارهم للتلازم
المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن، ولكنهم ينازعون في كونه لازما له، ومن سلّم منهم بالتلازم كان النزاع معه لفظيا، كما سبق.
وفي بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن، يقول شيخ الإسلام: (فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة، ويقتضي ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟ .
وقال: وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان:
يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة.
ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم .
فتأمل هذا الكلام الواضح البين، من هذا الإمام العلَم، لعل الله أن ينير بصيرتك، وتميز بين كلام أهل السنة والمرجئة.
وقال: الثالث (أي من أغلاط المرجئة): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر، ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ويزني بأمه وأخته، ويشرب الخمر نهار رمضان; يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان. فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. .
وقال: وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في (المسند) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الْإِسْلامُ عَلانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)) .
ومتى حصل له هذا الإيمان، وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا، ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.
وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجَبه بحسب القدرة، فان من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك .
وقال: والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه. .
فهذا حال المرجئة قديما، ينفون التلازم، ويتصورون وجود إيمان القلب التام، بل الكامل مع انتفاء العمل الظاهر.
وأما من قال بالإرجاء من المعاصرين أو دخلت عليه شبهته، فقد اضطربوا في هذه المسألة، فمنهم من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظا، وينفيه حقيقة، فيحكم بإسلام تارك العمل الظاهر كله، ويتصور وجود الإيمان المنجي في القلب مع انتفاء العمل.
ومنهم من يزعم أن التلازم إنما يقع مع الإيمان الكامل فحسب، فإذا كمل الإيمان في القلب استلزم العمل الظاهر، أما أصل الإيمان فيمكن أن يوجد في القلب (قولا وعملا) دون أن يظهر مقتضاه على أعمال الجوارح...
والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية وغيرهم، وأن المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطن، لكنها تنازع في كونه لازما.[الموسوعة العقدية - التلازم بين الظاهر والباطن]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

ان مرجئة الفقهاء يقرون بان ايمان القلب يقتضي عمل الجوارح اي يدعو اليه لكنهم لا يقولون باللزوم

ففي كتاب الايمان لابن تيمية رحمه الله

( الْمُرْجِئَةَ لَا تُنَازِعُ فِي أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ يَدْعُو إلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَيَقْتَضِي ذَلِكَ وَالطَّاعَةُ مِنْ ثَمَرَاتِهِ وَنَتَائِجِهِ لَكِنَّهَا تُنَازِعُ هَلْ يَسْتَلْزِمُ الطَّاعَةَ ؟ )

---

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي في هذا الموضع (الفتاوى 7/50) قول المرجئة ، وكيف أخرجوا عمل الطاعات من مسمَّى الإيمان . وكلمة (يقتضي) التي حكاها عنهم ، بمعنى (يدلّ) ، وشبيه بها كلمة (يدعو) التي جعلها مرادفة لها في الاستعمال . فالإيمان الذي في القلب ، يدعو ويدلّ –عند المرجئة- إلى فعل الطاعة . لكن قد لا تقع الطاعة لوجود معارض من النفس والشيطان .وهذا بخلاف كلمة (يستلزم) ؛ لأنَّ الاستلزام في اللّغة : طلب الثبات والدوام ، يُقال : لزمه المال : وجب عليه ، ولزمه الطّلاق : وجب حكمه ، وألزمته المال والعمل فالتزمه. والالتزام : إلزام الشّخص نفسه ما لم يكن لازماً له ، أي ما لم يكن واجباً عليه قبل . فهو يُفيد الوجوب والتحقّق لا محالة (أي لا بُدّ منه) . بخلاف (يدعو) ، و(يدلّ) ، فلا أثر فيها لمعنى الوجوب . وهذا التخبّط من المرجئة سببه عدم الفهم للعلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح ؛ تلك العلاقة التي تعتبر من أهم قضايا الإيمان . وقد تسرب الضلال إلى صفوف المرجئة بسبب عدم فهم هذه العلاقة، بل كان ذلك سبباً في انحراف كثير منهم، حيث ظنوا أن المرء قد يكون كامل الإيمان في القلب، دون عمل الجوارح مطلقاً، كما ظنوا أن تماثل الناس في أعمال الجوارح تقتضي تماثل إيمانهم وأجورهم عند الله . أجاب عليه : الشيخ محمد عبدالوهاب العقيل

فائدة
الاقتضاء في اللغة هو استدعاء الحقّ وطلبه، والمقتَضِي هو طالب الحقّ ومستدعيه، والمقتَضَى هو الحقّ المطلوب تحصيله؛ مأخوذ من طلب قضاء الدَّين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى). رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
اقتضى: أي طلب قضاء دينه.
فالدائن هو المقتضِي، والدَّين هو المقتضَى ، وَطَلَبُهُ لماله هو الاقتضاء، وسداد الدين قضاء.
ويطلق الاقتضاء أيضاً على ما يُنزَّلُ منزلة الدَّين من الحق الواجب كما قال أبو حية النميري فيما أنشده أبو علي القالي في أماليه:
إذا ما تقاضى المرء يومٌ وليلة = تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا
والتقاضي والاقتضاء بمعنى واحد إذا روعي أثر اختلاف التركيب على المعنى.
هذا أصل معنى الاقتضاء في اللغة، ثم تُجُوِّزَ فيه لمعانٍ أخر، فصار يطلق على ما يُستدعى فعله أو تركه عن طريق الوجوب الحقيقي أو ما ينزل منزلته، أو كان ترتب الأثر فيه على مسبِّبه ترتباً ضرورياً أو نظرياً، ولذلك يقسّم الأصوليون الاقتضاء إلى قسمين: اقتضاء ضروي، واقتضاء نظري.
فالاقتضاء الضروري كاقتضاء الفعل للفاعل، والمخلوق للخالق؛ لأن الفعل لا بدّ له من فاعل ؛ فإذا وجد فعلٌ علمنا أنه لا بدّ له من فاعل، وكذلك كلّ مخلوق لا بدّ له من خالق، فهذا ما يسمّى بالاقتضاء الضروري، وبعضهم يسمّيه الإضمار الضروري، لأن المقتضى مضمر غير مذكور.
وهذا الاقتضاء هو المراد هنا فإنّ كل اسم من أسماء الله الحسنى له آثاره؛ فأسماء الله تعالى ليست أعلاماً جامدة لا معنى لها ولا أثر، بل لا بدّ أن يكون لها معنى، ولا بدّ أن يكون لها أثر؛ فنستدلّ بوجود الاسم من الأسماء الحسنى على أنّ له معنى وعلى أن له أثراً ، ونقول في الاستدلال: هذا الاسم يقتضي أن يكون له معنى، ويقتضي أن يكون له أثر؛ نعبّر عن وجوب وجود المعنى والأثر بلفظ الاقتضاء كأنه حقّ واجب لهذا الاسم.
وأمّا عطف المقتضَيات على الآثار فهو من باب عطف العام على الخاص؛ لأنّ المقتضَيات أعمّ من الآثار.
وتوضيح ذلك بالمثال:
اسم الغفور: يقتضي أن يوجد ذنب يغفره الله، واسم الرحيم: يقتضي أن يوجد من يرحمه الله؛ فهذه تُسمَّى مقتضَيات.
والمغفرة أثر من آثار اسم الله الغفور، وكذلك ما يكون بسبب رحمة الله تعالى من مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والإحسان والرزق كلّ ذلك من آثار رحمة الله تعالى.

وأمّا الاقتضاء النظري فهو ما تلزم به الحجّة وإن كان قد لا يقع؛ كاقتضاء العلم للعمل؛ فالعلم يقتضي العمل، ويلزم مَنْ عَلِمَ ما يجب عليه شرعاً أن يعمل بهذا العلم، لكن المكلّف قد يعمل وقد لا يعمل، فإن عمل فهو طائع مثاب، وإن لم يعمل فهو عاص معاقب؛ فيكون اقتضاء العلم للعمل اقتضاء نظرياً أي لازماً بالنظر والاستدلال لا بالضرورة التي هي واقعة لا محالة كالاقتضاء الضروري.

والاقتضاء النظري هو المراد هنا وهو أن يكون للحال اقتضاء ينبغي للمتكلم مراعاته[ كتبه الشيخ عبد العزيز الداخل]