وقد شاع أن يبدأ طالبٌ غير مجيدٍ للقراءةٍ - أحكاماً وضبطاً - في ختمةٍ غَرَضُهَا الإجازةُ من شيخِهِ، فتكونُ المُحَصِّلَةُ أنَّ الأجزاء الأولى من ختمته تكون معروضة على الشيخ على غيرِ وجهِ الإتقانِ، إذ لم تكن المخارج والأحكام قد انضبطت بعدُ حتى ينسابَ بها لسانُ القارئِ دونَ لحنٍ، فإذا قدَّر الشيخُ أنَّ الطالبَ قد ترك اللحنَ في آخرِ وأغلبِ ختمته، وغلبَ على ظنه أنه تَشَبَّعَ حتى إذا أعاد من أول المصحف لم يزدد ضبطاً، فلا بأس أن يجيزه دون إعادةٍ، إن كانَ يوقفهُ على اللحنِ حتى يُصَحِّحَهُ ويَضْبِطَهُ، ولم يتجاوزْ لَحْنَاً دونَ تصويبٍ، وعليه فقراءته من أولِ المصحفِ إلى آخره مضبوطةٌ، وإن كان الأَولى أن يعيد من أول الختمة ما يغلِبُ على ظنه به أنه سمع الختمة بكاملها مضبوطةً دون تصويبٍ منه.
أما إن لَحِقَ أولَ الختمةِ لحنٌ جليٌ مِنْ تركِ حروفٍ أو تغييرِ كلماتٍ أو ما شابهه؛ ولم يتخلصِ القارئُ من لحنهِ إلا وسطَ ختمته، بأن كان لفظه ونطقه على وجهٍ خاطئ في أول ختمته، ولم يتمكن من تقليد شيخه ليتخلص من اللحن حال العرضِ، فلابد من إعادة أولِ الختمةِ على وجهِ الضبطِ والاستيثاقِ لما كان فيه اللحن.
وهذا الأمر قد لا يكونُ ظاهراً بشكلٍ كبيرٍ لأن مشايخَ الإقراءِ الكبارِ لا يُقرئون غالباً إلا من أجادَ، وعادة ما يتنقل الطالب في مراقي الطلب حتى يقف على أبوابِ مشايخِ الإقراءِ الكبارِ وهو مجيدٌ، ويكونُ غايةُ عملِهِم معهُ ضبطُ دقيقِ اللحنِ ومراجعةُ الأحكامِ أداءً، مع تبركِ الطالبِ بعلو أسانيدهم على الوجهين: علو الحال والعدد، وبهذه الغَرْبَلَةِ للطلابِ حُفِظَتْ الأسانيدُ العاليةُ نقيةً مِنْ ضَعِيْفِيْ الأدَاءِ أوِ المُتَعْتِعِيْن .
______________________________ _______________
وهناك ضبط الأداء بأن يكون الطالب قادراً على الإتيان بالحروف صحيحة المَخْرَجِ والمَلفَظِ، مضبوطةَ الميزانِ، وأن يُتقِنَ مقاديرَ الغننِ والمدودِ، ويأتي بالرومِ والإشمامِ والإمالاتِ الصغرى والكبرى والاختلاسِ والقفلاتِ وغيرِ ذلكَ على مثالِ ما قرأَ شيخُهُ على مشايخِهِ، لايَخْرِمُ من ذلك شيئاً إلا أن يكون في مخارج الطالب عيبٌ خِلقِيٌّ كلُثْغَةٍ، فينبغي حالئذٍ أن يكون قادراً على التفريق بين الحروف سماعاً، حتى يتمكن من تعليم غيره، وقال بعض مشايخنا في مثل هذا: يجاز بالقراءة فقط ولا يجاز بالإقراء، قلتُ: ظاهر الأمر أن يجاز بالقراءة والإقراء، وإجازته بالإقراء فقط أولى من إجازته بالقراءة فقط، فإن عيب النطق إنما يلحق القراءة والتلاوة، لكن يَعْرِضُ لذلك أنه لن يتمكن من تصويب لحون تلميذه، فكيف يجاز بالإقراء؟ قلتُ: المصارف والمخارج كثيرة، أبسطها أن يستعين بغيره من المشايخ، وهو في منتهى الأمر لن يجيزَ باللحونِ لعلمه بها، والله أعلم.
أما خلطُ الحروفِ بتأثيرِ اللهجةِ العامِيَة كأهل مصر إذ يخلطون السينَ بالثاء، أو الجيمَ المُعَطَّشَةَ العربيةَ بالجيمِ الفارسيةِ (أو المِصْرِيَّةِ) غيرِ المعطشة، أو كالسودانِ إذ يستبدلونَ الغينَ بالقافِ، أو أهل نجدٍ إذ يستبدلونَ بالضادِ ظاءً، وما كانَ على شاكلةِ ذلك من الخلطِ: فمما لا تصحُّ الإجازةُ به بحالٍ، وينبغي للشيخِ أن يستوثق تمام الاستيثاق من زوالِ هذه اللحونِ من لسانِ من يُجيزُه.
أما القراءُ من أعاجمِ المسلمينَ الذين لا يقدرون على إقامةِ الحروفِ العربيةِ على وجهِ الدِّقةِ كما ينطقُ بها العربُ الخُلَّصُ: فإنَّ من لحونهم ما لا يُتجاوزُ عند الإجازة كما لو كَثُرَت حتى يضيعَ المبنى، ومنها ما يُتجوَّزُ فيه كما يُتَجَوَّزُ في لُكْنَةِ بعضِ العربِ التي تُضَيِّعُ النبرات الصحيحة بسبب لهجاتهم المحلية، وهذا مما يُحكم عليه حسب واقعه، والله أعلم.
______________________________ _______________
ومن ضبطِ الأداءِ أن يَعرِفَ الطالبُ المقطوعَ والموصولَ وكيفيةَ الوقفِ عليهما، وياءاتِ الزوائدِ وغيرها من أصول القراءات، وفي المقطوع والموصول أكثر من نظمٍ ضمن متون التجويد والقراءات يجدر بالطالب أن يستظهرها ويعقل شرحها ليعرف مواضع القطع والوصل في رسم المصحف الشريف، ويختبرُهُ الشيخ في مواضعها عند مروره بها إلا إن علم رسمها من كيفية أدائها.
كما يلزمُ التأكدُ من إتقان لفظِ الكلمات المُشْكِلَة على الطلابِ في رسمها، وإعرابِ أواخر الآيات لأن الطالب غالباً ما يحفظها بالسكون حِيْدَةً عن ضبطها بسبب الوقف على رأس الآية (كما في قوله تعالى "ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فعال لما يريد" (البروج 15، 16) فقد يقرؤها الطالب في رواية حفص: المجيدِ بكسر الدال صفة لـ"العرش")، وغالبُ ذلكَ لا يُعرفُ إلا سماعاً.
______________________________ _______________
ومن اللطائفِ التي ذَهَلَ عنها كثيرونَ على أهميتها: فنُّ القَفْلَةِ عند الوقفِ، فإن قَفْلَةَ الاستفهامِ تختلفُ عن قَفْلَةِ الإخبارِ، وقَفْلَةُ انتهاء الكلامِ غيرُ قَفْلَةِ الوقفِ الحسنِ الذي لم يتمَّ عنده المعنى. ولبعض مشايخنا عند نطقِ مثلِ قولِهِ تعالى "أَوَلَمْ، أَفَلَمْ، أوَلا، أَفَلا، أفبنعمة الله، أفبالباطل يؤمنون" اتكاءاتٌ لطيفةٌ تُبَيِّنُ الاستفهامَ وتُظْهِرُهُ، تُعرفُ كيفيتُها بالتلقي والمشافهة.
ومما ينبغي كذلك ضبطُ قواعدِ الوقفِ والابتداءِ الكليةِ ومواضعه الدقيقة، والمعاني المتولدة منهما: وهي وإن كانت ضمنَ أبوابِ التجويدِ، إلا أنها فنٌ رقيقٌ قلَّ مَنْ يُحسنهُ، وكثيراً ما يُكَدِّرُ السَّمْعَ وقوفٌ مخزيةٌ لبعضِ القراء، أَرْبَأُ بطالبِ علمٍ مجازٍ بالقرآن الكريم أن يَقِفَهَا. والمصنَّفَاتُ في هذا الباب كثيرةٌ، ومن لم يُوفق لمطالعتها، فليسَ أقلَّ من أن يلزَمَ وقوفَ مصحفٍ شريفٍ اعتَمَدَتْ وقوفَهُ لجنةٌ شرعيةٌ، كمصحفِ الأزهرِ أو مصحفِ مُجَمَّعِ الملكِ فهدٍ بالمدينةِ النبويةِ الشريفةِ على ساكنها أفضلُ الصلاةِ وأزكى السلام.
وقد نص غير واحد من أعلام الأمة على أن الإسناد من الدين، وأن طلب العلو فيه من مطالب الشريعة، وعليه فمن أعظم ما تُنْدَبُ وتُسْتَنْفَرُ له همةُ طالبِ العلمِ: الرحلةُ والسفرُ طلباً للإجازات من ذوي الأسانيد العوالي، وذلك أنَّ صحبةَ وخدمةَ العلماء المقرئين العاملين تأدبٌ وحالٌ وخلقٌ قبل أن تكون علماً وسنداً، والرحلة والمجاورة للعلماء من أعلى العلاء في الهمة. وقد كان بعض مشايخنا يوصي من ختم عليه أن يرحل إلى مشايخه طلباً لعلو السند، وهو أدبٌ عالٍ منهم، وحب لذيوع للخير ونشره.
لكنَّ الذي يجمع الأسانيد لعلومٍ لا صلة له بها، أو من يجمع أسانيد علومٍ لا يتقنها من باب الجمع فقط فذلك ملومٌ بلا شك، لكن أحياناً يضطر المرء إلى أن يلحقَ ببعض المشايخ المُعَمَّرِينَ فيستجيزهم طلباً لعلو السند وعلو الحال، فمما ينبغي عليه حالئذ أن يستكمل أدوات هذا العلم، فإنه لا يليق أن يرويَ عن الكبارِ ويدعي التَّلْمَذَةَ عليهم دونَ أن يرثَ علمهُم أو أصول علمِهِم، فادعاءُ التلمذةِ حينئذ حق أريد به باطل، فالتلمذة قد تكون ساعة أو يوماً، لكن التاريخ لا يرحم هؤلاء وما يلبثون حتى تغيض أصواتهم وتفنى مقالاتهم، وقد يُفْتِيْ أحدُهم في مسألةٍ منْ مسائلِ العلمِ بخطأٍ قد يُروى عن شيخه خلافه ونقيضه تماماً وهو لا يدري، حتى أنَّ بعض المشايخ يكون قد نص على رأيه في مسألةٍ من مسائل العلم في بعض ما ألَّف كتابةً، ويُفتي مدعي التلمذةِ عليهِ بخلافها جهلاً منه بما قال شيخه لا مخالفة له، وهؤلاء من أعظم البلاوَى على العلم وأهله، عياذا بالله.
______________________________ _______________
ومما تنبغي مراعاته في نص الإجازة الدقة التامة في وصف مكانها وزمانها وكيفيتها وموضوعها وأشخاصها وشهودها، وذلك لعموم البلوى بمن يدعون الرواية عن المشايخ كذباً أو تدليساً: كمن يدعون الرواية في زمان معين قبل أن يُخَلِّطَ الشيخُ مثلاً، وهم قد عرضوا عليه بعد التخليط، أو يدعون القراءة عليه اعتماداً على كونه حياً في وقت ما بينا هو حينها قد توقف عن الإقراء أو تُوفيَ، أو يروون عنه بالقراءة من المصحف، ويدعون القراءة عليه من حفظ الصدر، أو يدعون عرض القرآن الكريم كاملاً ليجازوا وهم قد عرضوا بعضه فقط، إلى آخر ما انتثر على الساحة من الغثاء، ويَجُبُّ ذلكَ أن تكون الإجازة دقيقة الوصف كاملةَ البنود، فلا يختلط الحابل بالنابل.
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.
أحمـد عـاصـم في 16/11/2004
وآخر تعديلٍ لما سبق كان في 10/3/2009
