الفقيه ... وعلم الاقتصاد...و هل يصح إلحاقه بعلوم الشريعة؟

▪ الفقيه الذي يستحق اسم الفقه هو من امتلك تلك النظرة الشمولية المترامية لعلم الفقه المنزل على الواقع
فتراه مزج أصول الشريعة وقواعد الفقه مع فروعها ثم خلط ذلك كله بالفتوى وأحكامها مازجا جميع ذلك بالواقع الذي يعيشه
فبات فقيه البدن والنفس

▪ ولا يخفى على أكثر الفقهاء والمتفقه وعلماء الشرع اليوم أن معرفة الواقع وفقهه لم تكن أكثر تأثيرا في الفقه والفتوى وأحكامهما في زمن أكثر منه في زماننا
وذلك لما حصل فيه من انفتاح واختلاط وتصادم في الحضارات والعادات والأخلاق الدولية العالمية
واشتراك في المصالح والنظم والقوانين السياسة والاقتصادية الدولية العالمية

▪ وليس المراد بفقه الواقع هنا هو فقه واقع مسألة معينة فحسب
فإن هذا إن كان كافيا في الأزمان السالفة فإنه لم يعد كافيا في زماننا هذا
بل على الفقيه اليوم أن يعرف الواقع العام لدولته وللعالم كأشهر قضايا السياسة الدولية والعالمية
والخطوط العريضة للاقتصاد الدولي والعالمي الذي تقوم عليها أغلب النظم الاقتصادية الدولية اليوم

لأنه لا يصح له أن يفتي في القضايا السياسة الكبرى مثلا وهو جاهل بواقع السياسة الدولية والعالمية
وكذا لا يصح له أن يحرم معاملة مالية عمت بها البلوى أو يحلل ظاهرة اقتصادية دولة أو عالمية وهو جاهل بواقع الاقتصاد الدولي والعالمي


▪ وقد نظرت في أكثر ما يجب على الفقيه والمفتى اليوم أن يعرفه من فقه وأحوال الواقع الذي يعيشه
فوجدت أن واقع الاقتصاد العالمي هو أوجب ما عليه معرفته والسؤال عنه

لشدة ارتباطه كليا وجزئيا بالفتوى
ولكثرة النوازل في المعاملات المالية والمصرفية والبنكية وشدة ارتباطها بالفقه وأحكام المفتي

فهل الفقيه العارف بواقع الاقتصاد الدولي والعالمي مثله مثل ذاك الفقيه الذي لا يعرف ذاك الواقع عندما يفتيان في هذه المعاملات أو في تلك الظواهر الاقتصادية وكبار المعاملات البنكية؟

ولذلك اصطلح أهل الفقه في هذا الزمن على علم الاقتصاد الإسلامي ورغبوا بالاهتمام به والتخصص فيه ووضعوا فيه المصنفات حتى بات عندهم علما مستقلا وفرعا بارزا من أهم فروع الفقه الإسلامي


▪ ولا شك أن فهم الاقتصاد الاسلامي بعيدا عن الاقتصاد الوضعي يوقع الفقيه في حرج كبير بل يمنع الاستفادة منه
لأن اقتصاد دولة الفقيه اقتصاد وضعي
واقتصاد العالم الذي يعيش فيه اقتصاد وضعي
وقد تقرر أن من شروط الفقيه والمفتي معرفة الواقع وفقهه
كما تكلم في ذلك بعض أهل العلم الأقدمين
وتقدم أن زماننا يوجب على الفقيه معرفة الواقع أكثر من غيره من الفقهاء السالفين لما وصفنا من حال هذا الزمان
وأنه يتوجب عليه ليكون أقرب لإصابة الحق أن لا يقتصر على معرفة فقه واقع مسألة بعينها وحسب بل عليه أن يعرف الواقع الكلي العالمي والدولي

فظهر أن الفقيه الذي يعرف الاقتصاد الوضعي مع الاقتصاد الإسلامي أقرب لإصابة الحق في أحكامه وفتاويه من غيره ممن عرف الاقتصاد الإسلامي فقط

▪ ومما هو معلوم عند أهل الاقتصاد أنه لا سبيل لمعرفة الاقتصاد العالمي والدولي إلا بدراسة الاقتصاد الجزئي والكلي
والاقتصاد الجزئي عندهم هو المتعلق بالفرد والمجتمع
والكلي هو المتعلق بالدول


▪ وليس المقصود هو التخصص في علم الاقتصاد الوضعي فإنه علم كبير وعميق مترامي الأطراف
وأيضا ليس المقصود هو معرفة الاقتصاد العالمي والدولي أجمع والتخصص في ذلك كما نجده اليوم من الاقتصاديين المتخصصين
ولكن المراد معرفة الخطوط العريضة في كليهما وأخذ أشهر المعادلات والنظريات المتعارف عليها في هذا العلم وبين أهله مع متابعة كثير من التحاليل الاقتصادية ومتابعة الأزمات الاقتصادية.

▪ ولا يفوتني هنا أن أنبه على أن هذا القدر المطلوب معرفته من هذا العلم يمكن تحصيله خارج الجامعات وقد سألت بعض المختصين فأقر ذلك
ولا شك أن طالب العلم لو التحق بإحدى كليات الاقتصاد لكان أسهل عليه وأقصر لهذا الطريق
كما لا شك أن من لم يتيسر له الالتحاق بإحدى الكليات يحتاج أن يراجع أهل الاختصاص فيما أشكل عليه
ولا يخفى أن علم الاقتصاد ليس من العلوم العلمية البحتة كالهندسة والطب بل هو علم من العلوم الاجتماعية لأنه في الحقيقية توصيف لسلوك اجتماعي
نعم فيه نسبة أقرب للعلوم البحتة كالجزء المقرر من علم التفاضل والتكامل
لكن هذه النسبة قليلة
كما المطلوب معرفته من هذا العلم لا يحتاج إلى تخصص كتخصص أهله كما أسلفنا
هكذا قرر لي بعض أهل الاختصاص في علم الاقتصاد

▪ وبالجملة:
لا بد من اشتراط معرفة الواقع وفقهه في رتبة الفقيه والمفتي المجتهد
وهذا أحسبه لا خلاف فيه
وإنما قد يقع الخلاف في توصيف هذا الفقه الواقع المشروط معرفته والقدر المطلوب منه
وأرى أن زماننا يحتم اشتراط قدرا أكبر من معرفة هذا الفقه لاختلافه عن باقي الأزمنة السالفة
وأن من ذلك : معرفة الواقع العالمي خاصة في الجانبين الاقتصادي والسياسي

وأن علم الاقتصاد خاصة الكلي العالمي لو اشترطنا معرفته في رتبة الفقيه والمفتي لما أبعدنا عن الصواب
وأن هذا يتأكد في زماننا أكثر من غيره
كما اشترط العلماء معرفة الحساب لعلم الفرائض
وكما اشترطوا معرفة قدر لا بأس به من علوم العربية

فإن لم يصح ذلك وعسر
فأرى إدخال هذا العلم ضمن العلوم الملحقة بالعلوم الشرعية كعلوم اللغة ونحوها
وقد بينت القدر المطلوب معرفته للفقيه من هذا العلم

▪ وفي الختام :
أحث طلبة العلم على الاعتناء بعلم الاقتصاد الإسلامي والتخصص فيه
فإنه علم شريف اشتدت الحاجة إليه في هذا الزمن
وهو علم غض طري يحتاج إلى دراسات وبحوث كثيرة
وتجديد وإبداع ورد ودفاع عن هذا العلم وإثبات أحقية وصوابية هذا الاقتصاد في مقابلة الاقتصاد الوضعي
كما أدعوا وأحث طلاب الاقتصاد المتخرجين من كليات الاقتصاد الجامعية التخصص في الاقتصاد الإسلامي
فإنهم أحرى بالإبداع فيه وإثرائه وترقيته.

والله أعلم

بارك الله في الجميع
لست متخصصا في علم الاقتصاد
ولذلك سأذكر من أسماء الكتب حسب اطلاعي القاصر فمن وجد خللا فليسده ناصحا وأجره على المولى جل وعلا
وهذه قائمة أولية على عجالة وسأزيدها بيانا وأضيف عليها في مقال مفرد إن شاء الله تعالى:
* أولا: كتب علماء المسلمين السالفين:
لا يخفى على الباحثين وأهل العلم أن لعلماء الإسلام دور في تنمية وتطوير علم الاقتصاد الوضعي (الذي يناسب زمانهم) والإسلامي لارتباطه بعلم الفقه والفتوى
ولأن الأمراء كانوا يولون الفقهاء مناصب في الدولة كمنصب قاضي القضاة وهو يوازي وزير العدل في زماننا ومنصب القاضي والوالي والقائم على الحسبة
ولذلك كان كثير من علماء الاقتصاد قضاة في الدولة.

▪ فكان من أشهر هؤلاء العلماء: القاضي الإمام أبو يوسف يعقوب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري «113هـ -182هـ» الحنفي صحاب الإمام أبي حنيفة
وكتابه هو (الخراج) وهو كتاب أكبر من مسماه وهو كتاب سياسة واقتصاد معا وفيه مادة ثرية في علم الاقتصاد ونظام المال (المالية العامة) وما يتعلق بذلك
وهو أول كتاب في الاقتصاد الإسلامي والله أعلم

▪ والإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي «132هـ - 189هـ»
وكتابه هو (الكسب) وهو كتاب عظيم وله شرح للسرخسي

▪ والإمام يحي بن آدم المتوفى سنة (203هـ) وكتابه هو (الخراج).

▪ والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام «154هـ - 224هـ» وكتابه هو (الأموال) وهو كتاب فذ في هذا المجال
▪ والعالم ابن زنجويه (المتوفى: 251هـ) وكتابه هو (الأموال) أيضا.
▪ والعلامة أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ «150هـ - 255هـ» وكتابه هو (التبصر في التجارة)
▪ والعالم أبو بكر يحيى بن عمر الكناني«213هـ - 289هـ» وكتابه هو (أحكام السوق)

▪ والعلامة قُدامة بن جعفر البغدادي (328هـ) كان من المسؤولين الماليين الإداريين في الدولة العباسية
وكتابه مهم وهو كتاب (الخراج وصناعة الكتابة).

▪ والعلامة أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي المالكي المتوفى سنة 402هـ وكتابه هو (الأموال) .

▪ والقاضي الإمام أبو الحسن محمد بن حبيب الماوردي «364هـ - 450هـ» وكتابه هو (الأحكام السلطانية) وهو كتاب سياسة واقتصاد وكتابه هذا حمل مادة ثرية في علم الاقتصاد والمالية العامة
وله كتب أخرى في هذا الشأن ككتاب قوانين الوزارة وكتاب نصيحة الملوك وكتاب تسهيل النظر كلها له
وهو من أشهر العلماء في هذا الميدان
وكان قد تولى منصب وزير العدل

▪ والإمام أبو المعالي عبد الملك الجويني المتوفى سنة 476هـ وكتابه هو (الغياثي)
▪ والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (451-505هـ) له جهود معدودة في علم الاقتصاد في كتاب (إحياء علوم الدين)
▪ والعالم أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي من علماء القرن السادس هجري
وكتابه هو "الإشارة إلى محاسن التجارة" وهو كتاب فذ في نظام التجارة وهو مهم للباحثين في هذا المجال، انتهى منه سنة 570هـ.

▪ والإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (661-728 هـ) له جهود غير قليلة في علم الاقتصاد في كتاب (السياسة الشرعية) (والحسبة) (ورسالة الحلال والحرام)
▪ ومن كتب الاقتصاد الإسلامي (الاستخراج في أحكام الخراج) لابن رجب عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي المتوفى سنة 795هـ

▪ والعلامة المبدع عبد الرحمن ابن خلدون (732-808 هـ) وكتابه هو (المقدمة) المشهورة لكتابه في التاريخ (العبر)
وهو من كبار هذا الشأن

▪ تلميذه العلامة تقي الدين أحمد المقريزي (766_ 845هـ) في كتابه (المواعظ والاعتبار)
وهو من كبار علماء الاقتصاد
وله كتب أخرى في هذا المجال مثل كتاب شذوذ العقود في ذكر النقود وإغاثة الأمة في كشف الغمة وكتاب السلوك في معرفة الملوك
وقد وصل إلى نظريات في النقود وفهم القوة الشرائية وآثار التضخم وغير ذلك
وكتبه ثرية في هذا المجال.

▪ العلامة أبو عبد الله محمد بن علي المشهور بابن الأزرق المتوفى سنة (896هـ)
وكتابه هو (بدائع السلك في طبائع الملك)
وهو من كبار هذا الشأن

وفي التاريخ والتراث الإسلامي علماء وكتب أخرى تكلمت في علم الاقتصاد وملحقاته يسر الله تقصي أحوالهم وأسمائهم ومصنفاتهم

وأغلب هؤلاء العلماء المسمين قد كتب المعاصرون رسائل وأبحاثا علمية في جهودهم الاقتصادية
فنظرة سريعة في فهارس الرسائل الجامعية يوقفك على ذلك
وكذا لو بحثت سريعا على الشبكة ستقف على ذلك

*ثانيا : كتب المعاصرين:
أكثر المعاصرون من التأليف والتصنيف في هذا المجال وأفردوه بالبحث والدراسة وأتوا بجديد يُشكر وإبداع يُطرِب
ولا مجال لتعداد جميع هذه الكتب والدراسات فإنها كثيرة جدا
فسأقتصر على النصح والتنويه على أفراد معينة منها
فمن كتب الاقتصاد الإسلامي المعاصر:
▪ مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره تأليف د.فؤاد عبد الله العمر
▪ الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي للدكتور عبد الجبار حمد السبهاني
▪ أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
▪ إسهامات الفقهاء في الفروض الأساسية لعلم الاقتصاد للدكتور رفيق يونس المصري
▪ أصول الاقتصاد الإسلامي للدكتور رفيق يونس المصري

▪ في الاقتصاد الإسلامي للدكتور رفعت العوضي
▪ الاقتصاد الإسلامي "أسس ومبادئ وأهداف" للدكتور عبد الله عبد المحسن الطريقي
▪ اقتصادنا لمحمد باقر الصدر الشيعي
▪ الاقتصاد الإسلامي – الجزئي – الكلي – النظام والرفاه للدكتور حمد عبد المنعم عفر
▪ الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي السالوس
▪ النظرية الاقتصادية بين الاسلام والفكر الاقتصادي المعاصر للدكتور محمد عبد المنعم 3مجلدات
▪ مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي ، محمد عمر شابرا ، تحقيق رفيق المصري
▪ المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي للدكتور أحمد النجار


وهنا عناوين كثيرة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=182334
وهذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114410

وبعد أن يدرس الطالب الاقتصاد الإسلامي بشكل عام
يتجه إلى التخصص في أنظمة الاقتصاد الإسلامي
وقد أسهم المعاصرون في الكتابة في ذلك
وعلى الرابطين السابقين أسماء لبعض هذه الكتب

ويحسن أن يتابع بعض المواقع على الشبكة مثل:
الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي
http://www.isegs.com/forum/index.php
وموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي
http://iefpedia.com/arab/
وموقع الدكتور رفيق المصري
http://drmasri.atwebpages.com/rmasri/

وأن يتابع التحاليل الاقتصادية لأنه كالميدان التطبيقي لعلم الاقتصاد



*أما كتب الاقتصاد الوضعي الذي يناسب طالب العلم ويناسب هذا المقام الذي نحن بصدده:
فله أن يقرأ أي كتاب عن مباديء الاقتصاد الكلي والجزئي
ويقدم الجزئي على الكلي
والكتب في هذا المجال كثيرة وأراها كلها تقوم بالغرض وقد أخبرني بذلك بعض المتخصصين
▪ وستجد أنها تحمل هذه العنوانين:
الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الجزئي
مباديء الاقتصاد الكلي
مباديء الاقتصاد الجزئي
محاضرات في الاقتصاد الكلي والجزئي
تبسيط مباديء الاقتصاد الكلي
تبسيط مباديء الاقتصاد الجزئي
مقدمة في الاقتصاد الكلي والجزئي
ونحو هذا
وهي متوفرة على الشبكة
ويحسن أن يقرأ بعض الكتب المؤلفة للعامة
مثل كتاب تحليل النظريات الاقتصادية للدكتور بول كروجمان مترجم

ثم بعد ذلك عليه أن يتعمق في هذا العلم بحسب الهدف الذي يضعه لنفسه وبحسب ما يصادفه من مسائل في الاقتصاد الإسلامي والواقع الاقتصادي لدولته أو للعالم


والله أعلم