تحريفٌ في المطبوع من "سنن أبي داود".

الحديث رقم (1732) من "سنن أبي داود" ، وقع في أكثر النسخ المطبوعة هكذا :
1732- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ .
والصَّوَاب حذف "عن الأَعْمَش".
- قال أبو الحسن بن القطان : فإن أبا داود ساقه هكذا : حدثنا مُسَدَّد ، حدثنا أبو معاوية ، محمد بن خازم ، عن الحسن بن عَمْرو ، عن مهران أبي صفوان ، عن ابن عباس. "الوهم والإيهام" 4/273.
- والحديث ؛ أخرجه الحاكم 1/448(1645) من طريق مُسدَّد ، وهو طريق أبي داود ، على الصواب ، دون ذكر الأعمش.
- وأخرجه ابن أَبِي شَيْبَة (13872) ، وأحمد 1/225(1973) ، وعَبْد بن حُمَيْد (720) ، والدَّارِمِي (1825) ، والدولابي ، في "الكنى" 2/668 ، والبَيْهَقِي 4/339 ، من طريق أبي مُعَاوِيَة ، مُحَمد بن خازم ، عن الحَسَن بن عَمْرو الفُقَيْمِي ، به.
وبمراجعة ترجمة الأَعْمَش ، وترجمة الحَسَن بن عَمْرو ، في "تهذيب الكمال" ، لم يرد ذكر الأَعْمَش في الرواة عن الحَسَن ، ولا ذكر للحَسَن في شيوخ الأَعْمَش ، وقد كان الأمر في "تحفة الأشراف" على الصَّوَاب ، بدون "عن الأَعْمَش" ، فجرى محقق الكتاب وراء المطبوع من "سنن أَبي داود" ، فأضاف على الأصل : "عن الأَعْمَش" ، فأصبح تحريفًا بُنِي على تحريفٍ.
والحمد لله سلف أن نبهتُ على ذلك في "المسند الجامع" الحديث رقم (6159) ، وقد قابلني الحديث الآن ، وأنا ، وإخواني نُكمل "المسند الجامع" ، فرأيتُ أن تستفيدوا من هذا.

بارك الله فيكم يا شيخ (أبو المعاطي) ونفع بكم .
لكن هل وقع نفس التحريف في نسخة الشيخ محمد عوامة فإنها الآن ليست في متناول يدي فلم أتمكن من المراجعة ، فهل وقع فيه نفس التحريف ؟ !!
بارك الله فيكم ، وجزاكم الله خيرًا .

سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فقد ورد الحديث في موسوعة جوامع الكلم، نقلا عن طبعة دار الفكر، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، هكذا:
1732- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ "

وجاء الحديث هكذا أيضا في طبعة دار الحديث بالقاهرة 1420هـ

وراجع الحديث 6501 في تحفة الأشراف بتحقيق د/ بشار عواد، فإنه أورده دون ذكر الأعمش، وأشار إلى ما أشار إليه الشيخ أبو المعاطي، قال: أضاف السيد عبد الصمد شرف الدين رحمه الله بعد هذا [قلت: يعني بعد محمد بن خازم الضرير] (عن الأعمش) متابعة منه لما ورد في المطبوع من سنن أبي داود وكله خطأ بينٌ، فالسند من غيره صحيح، وكذلك جاء في المسند الأحمدي وغيره ..

فجزى الله أبا المعاطي خيرا

نعم
عند أحمد والدارمي والحاكم كما في اتحاف المهرة بدون ذكر " الأعمش" وكذا في نسخة ابن أبي شيبة
وكذلك في نسخة ابن المهندس كما في :"اتقان الحرفة "بدون ذكر الأعمش وقد نبه الشيخ عوامه حفظه الباري على هذا في حاشية ابن أبي شيبة
لكن في أصل نسخة الحافظ ابن حجر موجود "الأعمش" وكذلك النسخة المقروءة على ابن الطبرزد وجود " الأعمش"
فياترى من أضاف أو هي أصل في النسخ الله أعلم

استفسر أخونا الشيخ علي عبد الباقي فقال: لكن هل وقع نفس التحريف في نسخة الشيخ محمد عوامة فإنها الآن ليست في متناول يدي فلم أتمكن من المراجعة ، فهل وقع فيه نفس التحريف ؟ !!
بارك الله فيكم ، وجزاكم الله خيرًا.
فأقول لأخينا سيفنة الصغير: نعم وقع في نسخة الشيخ محمد عوامة عن أبي معاوية عن الأعمش. والحديث فيها برقم (1729)، وتقبل الله طاعتكم، ولا تنسونا في دعائكم.
والحديث خرجه الحافظ ابن كثير من مسند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الحسن بن عمرو، به، وقال عقبه: ورواه أبو داود عن مسدد، عن أبي معاوية الضرير، به. وهذا تأييد لما ذكره الأستاذان أبو المعاطي وبشار.

نعم أخي الحبيب الحديث موجود وكما هو موضح فيما قبل
لكن في الأصول الخطية لسنن أبي داود وخاصة نسخة الحافظ ابن حجر -رحمه الله - موجود "الأعمش "!
والشيخ قد بين ذلك في تعليقه على مصنف أبي شيبه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكري

نعم
عند أحمد والدارمي والحاكم كما في اتحاف المهرة بدون ذكر " الأعمش" وكذا في نسخة ابن أبي شيبة
وكذلك في نسخة ابن المهندس كما في :"اتقان الحرفة "بدون ذكر الأعمش وقد نبه الشيخ عوامه حفظه الباري على هذا في حاشية ابن أبي شيبة
لكن في أصل نسخة الحافظ ابن حجر موجود "الأعمش" وكذلك النسخة المقروءة على ابن الطبرزد وجود " الأعمش"
فياترى من أضاف أو هي أصل في النسخ الله أعلم

---

أعتقد أن مثل هذا يقع كثيرًا من الذين كانوا يشتغلون بالنسخ قديمًا ، فيكتب الناسخ على الجادة ، فإن أبا معاوية ، محمد بن خازم ، من المكثرين عن الأعمش ، ويأتي دائما : "أبو معاوية ، عن الأعمش" ، ومن هنا شطح فهم الناسخ فأثبت من الذاكرة ما ليس في الأصل.
والحمد لله ، كما ذكرتُ ، قمت بذكر ذلك والتعليق في "المسند الجامع" ، وعنه أخذ صديقي وشريكي في الكتاب ، الدكتور بشار عواد معروف ، في تعليقه على التحفة ، والمسند الجامع صدر سنة 1413 هـ ، وتم كتابة هذا التعليق سنة 1400 هـ.
والحمد لله رب العالمين.
وبعون الله ، سأوافيكم دائمًا بمثل هذا ، فربما أكون أنا المخطئ ، وأنا المتوهم ، وأنا الذي جَهِلتُ ، وكل ذلك عندي ، فأصحح جهلي بمشاركةٍ من أخٍ من إخواني.

بارك الله في الأخ الفاضل أبو المعاطي ولاتتوقف فمع هذه الدرر يتبين الكثير وخاصة بعد ظهور برنامج اتقان الحرفة " فقد تبين كم ليس بالقليل في "تحفة الأشراف " وخاصة حينما وضعوا معها النسخ الخطية لتبين الحجج وترفع عما علاها من أخطاء ورحم الله الشيخ عبد الصمد رحمة واسعة فيما أظهر والله يوفقك ويوفق من معك لتكملة المشوار وجعله الله خالصا لوجه الكريم وجعله لك ذخرا يوم الدين

المشايخ الأفاضل / (أبو المعاطي ، أبو مريم ، السكري ، أبو أيوب : الدكتور حيدر )
جزاكم الله خيرًا جميعًا ، نفع الله بكم .
ولشيخنا الفاضل : أبي المعاطي محمود خليل الصعيدي - حفظه الله - نتمنى أن تستمر على هذه الإتحافات، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك .

اللهم وفق من خدم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
فقط هذه مشاركتي فتقبلوها

جزاكم اللَّـهُ خيرًا ،ونفع بكم .

لم أطلع على نسخ أبي داود الخطية، لكن بعد ما قرأته سابقا عمن رأى النسخ الخطية، ولا سيما نسخة الحافظ ابن حجر لسنن أبي داود:
لذا كان الواجب التحفظ على قول: (والصَّوَاب حذف "عن الأَعْمَش")، لأن الأصل في المحقق أن يتتبع النسخ، ونسخ أبي داود المخطوطة المطلع عليها كما سبق تدل على أن (عن الأعمش) قد وردت فيها.
أما رد نسخة ابن حجر بالظن ففيه ما فيه، ولا يشفي غليل الباحث.

أعني أنك يجب أن تثبت ما أثبته المؤلف ولو كان خطأ، لا أن تصحح خطأه، فربما وقع سهو من أبي داود فظن أن أبا معاوية قد روى هذا الحديث عن الأعمش.
نعم الواجب أيضا أن تنبه على أن صحة السند قد وردت على غير ما رواه أبو داود، ولا يكون ذلك إلا في حاشية الكتاب.

نعم لو وقف المحقق على أصل مخطوط موثوق مقدم على غيره -كما هو معروف عند المحققين- قد سقط منه (عن الأعمش) جاز له حينذاك أن يسقطها من نسخته إن استقر اجتهاده على إسقاطها، حتى لو تعادلت مع نسخة أخرى بمرتبتها.

شكرا لك ... بارك الله فيك ...